أهمية نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات

باسمه موسى العشوش1

1 وزارة الادارة المحلية، بلدية الأغوار الجنوبية، الأردن.

HNSJ, 2024, 5(6); https://doi.org/10.53796/hnsj56/23

B. M. Alashush., vol. 5, no. 6, pp. 379-392, June 2024

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/06/2024م تاريخ القبول: 15/05/2024م

المستخلص

هدفت الدراسة التعرف الى أهمية نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات, وقد تناولت الدراسة أهمية نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات كأداة حيوية لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق التوازن المالي, وبينت الدراسة أهمية نظام المحاسبة في البلديات وأهمية نظام الاستحقاق والرواتب في البلديات , وبيان ابرز التحديات التي تواجه نظام المحاسبة في البلديات

واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي حيث يعد المنهج الوصفي التحليلي من المناهج المهمة في تحليل العلاقات التفاعلية بين المتغيرات التي تكتنفها الدراسة، كما يتيح هذا المنهج إمكانية دراسة حالات مختلفة ضمن دراسة واحدة ويسمح بالانتقال إلى مستويات متعددة لتحليل أهمية نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات والنتائج حيث أكدت الدراسة ان نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات يساهم في زيادة الشفافية والمساءلة، ويسمح بتسجيل وتوثيق جميع العمليات المالية والمعاملات المتعلقة بالرواتب والمكافآت بشكل دقيق وشفاف. وقد أوصت الدراسة بان على البلديات العمل على تعزيز الشفافية في نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب، من خلال توفير معلومات دقيقة وواضحة حول الرواتب والمكافآت والنفقات المالية. والمساهمة في بناء ثقة المجتمع المحلي وتحفيز الموظفين على الالتزام بمعايير أخلاقية ومالية.

الكلمات المفتاحية: نظام المحاسبة , نظام الاستحقاق المالي , نظام الرواتب , البلديات

Research title

The importance of the accounting, entitlement and salaries system in municipalities

Basemah Musa Al-Ashush1

1 Ministry of Local Administration/Southern Jordan Valley Municipality

HNSJ, 2024, 5(6); https://doi.org/10.53796/hnsj56/23

Published at 01/06/2024 Accepted at 15/05/2024

Abstract

The study aimed to identify the importance of the accounting, entitlement and salaries system in municipalities. The study addressed the importance of the accounting, entitlement and salaries system in municipalities as a vital tool to ensure transparency and accountability and achieve financial balance. The study showed the importance of the accounting system in municipalities and the importance of the entitlement and salaries system in municipalities, and explained the most prominent challenges facing Accounting system in municipalities

I used the descriptive analytical approach, as the descriptive analytical approach is one of the important approaches in analyzing the interactive relationships between the variables involved in the study. This approach also allows for the possibility of studying different cases within one study and allows moving to multiple levels to analyze the importance of the accounting, entitlement, and salaries system in municipalities.

The study reached a set of recommendations and results, as the study confirmed that the accounting, entitlement, and salaries system in municipalities contributes to increasing transparency and accountability, and allows the recording and documentation of all financial operations and transactions related to salaries and rewards in an accurate and transparent manner. The study recommended that municipalities should work to enhance transparency in the accounting, entitlement and salaries system, by providing accurate and clear information about salaries, rewards and financial expenditures. Contributing to building the trust of the local community and motivating employees to adhere to ethical and financial standards.

Key Words: accounting system, financial entitlement system, salaries system, municipalities

المقدمة

يشكل نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات أهمية كبيرة , حيث يعتبر نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات أداة حيوية لضمان إدارة موارد الموظفين بشكل فعال وتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للبلديات. ويساهم نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات في زيادة الشفافية والمساءلة، ويسمح بتسجيل وتوثيق جميع العمليات المالية والمعاملات المتعلقة بالرواتب والمكافآت بشكل دقيق وشفاف. ويضمن نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب أن يتم توزيع الرواتب بشكل عادل وفقاً للسياسات والأنظمة المحددة، مما يعزز العدالة والمساواة بين موظفي البلدية.

ويساعد نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات على ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والوطنية المتعلقة بالرواتب والضرائب والتأمينات الاجتماعية. ويسهل نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات عمليات إدارة الموارد البشرية بشكل فعال، من خلال تسجيل البيانات وتحليلها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الرواتب والمكافآت والإجازات وغيرها. وتحسين العلاقة بين البلدية وموظفيها، من خلال توفير إجراءات موثوقة وشفافة لإدارة الرواتب والمزايا والمكافآت.

ويعتبر نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات أداة حيوية لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق التوازن المالي والعدالة في إدارة الموارد البشرية والمالية للبلديات. حيث يسجل ويوثق بدقة جميع المعاملات المالية لموظفي البلديات، مما يسهل فحصها ومراجعتها في حال الحاجة. ويساعد نظام المحاسبة الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالرواتب والضرائب والتأمينات الاجتماعية، مما يحد من المخاطر القانونية. ويشعر الموظفون بالثقة والرضا عندما يكون هناك نظام موثوق وعادل لتحديد رواتبهم وحقوقهم المالية، مما يسهم في تحفيزهم وزيادة إنتاجيتهم.

مشكلة الدراسة : تكمن مشكلة الدراسة في أهمية نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات حيث يشكل نقص البيانات والمعلومات صعوبة في الحصول على بيانات دقيقة وشاملة حول نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات. وقد تكون البيانات غير متاحة أو غير كافية، مما يجعل من الصعب تقديم تقييم شامل. وكذلك قد يكون هناك تنوع كبير في أنظمة المحاسبة والرواتب بين البلديات، وهذا يعني أن البلديات قد تواجه تحديا في معالجة هذا التنوع وفهم كل نظام على حدة, وقد تشكل التغيرات في السياسية المالية في البلديات تحيات في تحديد العوامل الثابتة التي يمكن دراستها وتحليلها بدقة. وصعوبة فهم وتفسير المتطلبات القانونية والتنظيمية المحيطة بنظام المحاسبة والرواتب في البلديات، مما يمكن أن يؤثر على دقة النتائج والتوصيات.

أهمية الدراسة : تبرز أهمية الدراسة في إطار نطاقين علمي وعملي :

الأهمية العلمية قد تساهم هذه الدراسة في تقديم دراسة علمية تساعد على فهم أهمية نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات, وقد تفيد هذه الدراسة المكتبات الأردنية والعربية ـ وأفادت الباحثين والمختصين بما قد يساعدهم في فهم وتفسير المتطلبات القانونية والتنظيمية المحيطة بنظام المحاسبة والرواتب في البلديات

الأهمية العملية: تكمن الأهمية العملية للدراسة في فهم أهمية نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات.باعتبار ان نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات أداة حيوية لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق التوازن المالي والعدالة في إدارة الموارد البشرية والمالية للبلديات.

أهداف الدراسة : سعت الدراسة إلى التعرف على الأهداف التالية

  1. بيان أهمية نظام المحاسبة في البلديات
  2. بيان أهمية نظام الاستحقاق والرواتب في البلديات
  3. بيان ابرز التحديات التي تواجه نظام المحاسبة في البلديات

أسئلة الدراسة: سعت الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية ك

  1. بيان أهمية نظام المحاسبة في البلديات
  2. بيان أهمية نظام الاستحقاق والرواتب في البلديات
  3. بيان ابرز التحديات التي تواجه نظام المحاسبة في البلديات

منهجية الدراسة : يعد المنهج العلمي الأداة الأساسية لأي بحث علمي ويعد الطريق التي ستند عليها الباحث لمعرفة الحقيقة من خلال اتباع خطوات متتالية ومتسلسلة تسلسلا منطقيا وعلميا من اجل أن يقوم بكتابة بحث محكم وعليه فان هذه الدراسة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي:, ويعد المنهج الوصفي التحليلي من المناهج المهمة في تحليل العلاقات التفاعلية بين المتغيرات التي تكتنفها الدراسة، كما يتيح هذا المنهج إمكانية دراسة حالات مختلفة ضمن دراسة واحدة ويسمح بالانتقال إلى مستويات متعددة لتحليل أهمية نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات

مصطلحات الدراسة

نظام المحاسبة : هو مجموعة من الهياكل والعمليات التي تُستخدم لتنظيم وتنفيذ ورصد الأنشطة المالية والمحاسبية في البلديات. ويهدف هذا النظام إلى ضمان توثيق العمليات المالية بدقة وشفافية، وتحقيق المساءلة والتقييم الفعّال للأداء المالي والميزانيات. وتسجيل جميع العمليات المالية والمحاسبية التي تتم في البلدية، مثل الإيرادات والنفقات والتحويلات المالية. وتقديم تقارير مالية منتظمة ودقيقة لإدارة البلدية وللجهات المانحة والجمهور.[1]

نظام الاستحقاق المالي : يعني السياسات المالية والإجراءات التي تحكم تحديد وصرف المكافآت والرواتب للموظفين العاملين في البلدية. ويتمثل الهدف الرئيسي لنظام الاستحقاق المالي في تقديم تعويضات عادلة ومناسبة للموظفين مقابل الخدمات والأداء الذين يقدمونها للبلدية.[2]

نظام الرواتب : نظام يستخدم لتحديد وصرف الرواتب والمكافآت للموظفين العاملين في البلدية. ويُحدد نظام الرواتب الأساسية للموظفين وفقًا للمستوى الوظيفي، والخبرة، والمؤهلات، وأي عوامل أخرى محددة. وتُعتبر الرواتب الأساسية الأساس للدخل للموظف. وقد تتضمن الرواتب المكافآت والبدلات مثل بدلات السكن، وبدلات النقل، والتأمين الصحي، وأي مزايا أخرى تُقدم للموظفين.[3]

البلديات : هي وحدات حكومية محلية مستقلة إداريا تعمل على إدارة الشؤون المحلية في منطقة محددة، مثل مدينة أو بلدة صغيرة أو قرية. تعتبر البلديات أحد أنواع الحكومات المحلية وتلعب دورًا مهمًا في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية وتوفير الخدمات العامة لسكانها. وتتمتع البلديات بصلاحيات محددة وفقًا للتشريعات والنظم القانونية المحلية, ومن ابرز وظائفها تحديد سياسات التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، وتنظيم استخدام الأراضي والبنية التحتية. وتقديم الخدمات الأساسية مثل توفير المياه والصرف الصحي، وجمع النفايات، وصيانة الطرق، وتوفير الإضاءة العامة ,وتنظيم البناء والتطوير الحضري، ومراقبة البناء والتراخيص العقارية. وإدارة الميزانية المحلية وجمع الضرائب المحلية وتوزيع النفقات.[4]

المبحث الأول : أهمية نظام المحاسبة في البلديات

يشير نظام المحاسبة في البلديات إلى الهيكل والإجراءات المحاسبية التي تستخدمها البلديات لتسجيل وتوثيق وتتبع العمليات المالية والمحاسبية التي تتعلق بإدارة الموارد المالية العامة. ويتكون نظام المحاسبة في البلديات من مجموعة من السياسات والإجراءات والتقنيات المحاسبية التي تهدف إلى تحقيق الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة الموارد المالية[5]. وتبرز عناصر نظام المحاسبة في البلديات كما يلي :

اولا : السياسات المحاسبية: تحدد السياسات المحاسبية المبادئ والإجراءات التي يجب اتباعها في تسجيل وتوثيق وتقديم المعلومات المالية، بما في ذلك معايير المحاسبة المعتمدة. وتهدف السياسات المحاسبية في البلديات إلى توفير إطار عمل يسهل إدارة الموارد المالية والمحاسبية بشكل فعال ، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للبلدية. وتشير السياسات المحاسبية في البلديات إلى مجموعة من المبادئ والإجراءات التي تحدد كيفية تنظيم وتسجيل وتقديم المعلومات المالية والمحاسبية للبلدية. ويتم وضع هذه السياسات لضمان الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة الموارد المالية والمحاسبية للبلدية, وتوضح سياسات التقدير المستخدمة لتقدير القيم المالية للأصول والالتزامات، مثل قيمة الأراضي والمباني والاستهلاك المناسب للأصول.كذلك تشمل الإجراءات المحددة لتسجيل المعاملات المالية بدقة، بما في ذلك الفواتير، والإيصالات، والتحويلات المالية، وتخصيص الإيرادات والنفقات للأقسام المختلفة.[6]

ثانيا: الإجراءات المحاسبية: تشمل الإجراءات المحاسبية الخطوات التفصيلية التي يجب اتخاذها لتسجيل المعاملات المالية بشكل صحيح وفقاً للسياسات المحاسبية، بما في ذلك عمليات الفوترة والدفع والتقديم. وتتبع هذه الإجراءات المحاسبية مبادئ المحاسبة والتقارير المالية المعترف بها دولياً، وتضمن الامتثال للقوانين واللوائح المحلية ، وتحقيق أهداف الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة الموارد المالية للبلديات, [7]وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان دقة وموثوقية المعلومات المالية والمحاسبية، وتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للبلدية. وتسجيل جميع المعاملات المالية بشكل دقيق ومنتظم، مثل الإيرادات والنفقات والمدفوعات والاستحقاقات، باستخدام نظام محاسبي متكامل. ومعالجة الفواتير الواردة من مزودي الخدمات والموردين، وإعداد الدفعات المالية المناسبة لتسديد هذه الفواتير. وإعداد الميزانيات السنوية والميزانيات الفصلية وفقاً لاحتياجات البلدية وأولوياتها، وتحديد تخصيصات الموارد المالية للأقسام المختلفة.[8]

ثالثا : نظام المراقبة الداخلية: يشمل نظام المراقبة الداخلية الآليات والإجراءات التي تهدف إلى مراقبة وتقييم العمليات المالية والمحاسبية وضمان توافقها مع السياسات والإجراءات المحاسبية. ونظام المراقبة الداخلية في المحاسبة هو الهيكل والإجراءات التي تضعها المؤسسة للتأكد من دقة المعلومات المالية والمحاسبية، وضمان الامتثال للسياسات والإجراءات المحاسبية والمعايير المحاسبية المعتمدة. ويهدف نظام المراقبة الداخلية في المحاسبة إلى تقييم النظام المحاسبي والتحقق من سلامته وفعاليته، وتحديد ومعالجة أي مخاطر محتملة, وتشمل السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم وتوجيه العمليات المحاسبية، وضمان دقة المعلومات المالية، ومنع الاحتيال والاختلاس. وتحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على دقة المعلومات المالية، وتحديد الإجراءات الوقائية المناسبة للتعامل معها. وتقييم ومراجعة العمليات المحاسبية والمالية من قبل فريق داخلي مستقل، وتقديم التوصيات لتحسين الأداء وتعزيز الامتثال. ومراقبة تنفيذ الإجراءات والسياسات المحاسبية، وتقديم التقارير الدورية إلى الإدارة ومجلس الإدارة بشأن الأداء والامتثال.[9]

رابعا : التدريب والتوجيه: يعتبر تدريب وتوجيه موظفي المحاسبة في البلديات أمراً حيوياً لضمان أداء عملهم بكفاءة وفعالية يشمل هذا الجانب تقديم التدريب والتوجيه للموظفين في مجال المحاسبة والتدقيق الداخلي، لضمان فهمهم للسياسات والإجراءات والمعايير المحاسبية ودورهم في تطبيقها بشكل صحيح. كذلك تقديم برامج تدريبية منتظمة لموظفي المحاسبة لتحديث مهاراتهم ومعرفتهم بأحدث الممارسات والتشريعات المالية والضريبية. ويمكن أن تشمل هذه البرامج تدريباً على البرمجيات المحاسبية، والتقارير المالية، والرقابة الداخلية، والتواصل الفعال. كذلك يمكن تعزيز فهم الموظفين للعمل من خلال السماح لهم بالمشاركة في مجموعة متنوعة من المهام والمشاريع العملية في مجال المحاسبة، مما يسمح لهم بتطبيق المفاهيم التي تم تعلمها في البيئة العملية. ويمكن تنظيم فعاليات تبادل الخبرات بين موظفي المحاسبة في البلديات المختلفة، سواء كان ذلك عبر ورش عمل أو مؤتمرات، مما يسمح بمشاركة أفكار وتجارب ناجحة وتحديات مشتركة.[10]

خامسا :الرقابة المالية والإدارية: يساعد نظام المحاسبة في البلديات على مراقبة ورصد العمليات المالية بدقة، مما يسمح بتحديد الأخطاء والاحتيال ومنع حدوثها، ويعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية.والرقابة المالية والإدارية في قسم المحاسبة في البلديات تعتبر جزءًا أساسيًا من عملية إدارة الأموال والموارد في البلدية. وتهدف هذه الرقابة إلى ضمان تنفيذ السياسات المالية بكفاءة وفعالية، وضمان توجيه الموارد المالية بشكل صحيح لتلبية احتياجات المجتمع المحلي. وتقوم إدارة المحاسبة في البلديات بإعداد وتنفيذ الميزانية السنوية، وتتبع استخدام الأموال بما يتوافق مع هذه الميزانية. وتضمن عمليات الرقابة الداخلية الصحيحة سلامة العمليات المالية والحد من المخاطر المالية، وتشمل هذه العمليات التدقيق الداخلي وتقييم الضوابط المالية. وتعتمد فعالية الرقابة المالية والإدارية في قسم المحاسبة البلديات على تنفيذ إجراءات قوية وفعالة، وعلى توجيه ودعم الإدارة العليا لتحقيق أهداف البلدية المالية والإدارية. ويتعين على قسم المحاسبة في البلديات الامتثال لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة الموارد المالية، بما في ذلك التقارير المالية والضرائب والمحاسبة.[11]

سادسا : تحسين إعداد التقارير المالية: يعمل نظام المحاسبة على تسهيل إعداد التقارير المالية بشكل دقيق وموثوق، مما يسهل عملية اتخاذ القرارات من قبل الإدارة والجهات الرقابية والمسؤولين العليا. ويمكن من خلال وضع إجراءات وسياسات محاسبية واضحة ودقيقة تحدد المعايير والمبادئ التي يجب اتباعها عند إعداد التقارير المالية. وتشمل هذه الإجراءات التوجيهات لجمع البيانات المالية وتسجيلها وتدقيقها.كذلك تحسين البرمجيات المحاسبية من خلال نظام محاسبي متطور يسهل إعداد التقارير المالية بدقة وسرعة. بحيث يكون هذا النظام قادرًا على توليد تقارير مالية مفصلة وسهلة القراءة. إضافة إلى تدريب الموظفين بالتدريب اللازم على استخدام البرمجيات المحاسبية وفهم كيفية إعداد التقارير المالية بشكل صحيح وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة. وأن تكون التقارير المالية متاحة لجميع أعضاء المجتمع المحلي، ويجب توضيح البيانات والمعلومات بشكل واضح ومفهوم. وأن يتم التواصل المستمر مع الجهات المعنية مثل المجلس البلدي والمواطنين لضمان أن تلبي التقارير المالية احتياجاتهم وتوجهاتهم.[12]

ترى الباحثة ان نظام المحاسبة يعتبر أداة أساسية في إدارة البلديات، حيث يساهم في تعزيز الرقابة المالية والإدارية وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد المالية العامة. ويسهم في بناء الثقة العامة بين المواطنين والجهات الخارجية، حيث يظهر الالتزام بمعايير المحاسبة الدقيقة والشفافة , ويوفر نظام المحاسبة بيانات ومعلومات مالية تساعد في التخطيط المالي الطويل الأمد واتخاذ القرارات الإستراتيجية المستقبلية للبلدية.

المبحث الثاني :نظام الاستحقاق والرواتب في البلديات

يعد نظام الاستحقاق والرواتب في البلديات يشمل السياسات والإجراءات التي تحدد كيفية تحديد الرواتب والمزايا والفوائد لموظفي البلدية. ويشير نظام الاستحقاق والرواتب في البلديات إلى الهيكل الذي يحدد كيفية تحديد الرواتب والمزايا والفوائد لموظفي البلدية. ويتضمن هذا النظام مجموعة من السياسات والإجراءات التي تحدد القواعد والمعايير التي يجب أن تتبع عند تحديد الرواتب وتقديم المزايا للموظفين. وتبرز أهمية نظام الاستحقاق والرواتب في البلديات في توفير بيئة عمل عادلة ومتساوية للموظفين، وتحفيزهم على تقديم أداء ممتاز في أداء مهامهم.[13] يشمل هذا النظام عوامل مثل:

أولا: تحديد الرواتب الأساسية: يحدد هذا الجزء من النظام المستويات الأساسية للرواتب بناءً على المسميات الوظيفية والدرجات الوظيفية للموظفين. وتحديد الرواتب الأساسية في البلديات يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الجهة التي تحدد الرواتب (مثل المجلس البلدي أو لجنة الرواتب)، والميزانية المتاحة، والمتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية. كذلك يتم تقييم جميع الوظائف في البلدية لتحديد مستويات الصعوبة والمسؤوليات والمهارات المطلوبة لكل وظيفة. يمكن استخدام هذه التقييمات لتحديد الدرجات الوظيفية المختلفة. وبناءً على تقييم الوظائف، يمكن وضع هيكل للأجور يحدد الدرجات الوظيفية المختلفة والمستويات الراتبية لكل درجة. [14]ويمكن إجراء مقارنة بين الرواتب المقدمة في البلدية والرواتب المقدمة في القطاع الخاص أو في البلديات الأخرى ذات الحجم المماثل لضمان تنافسية الرواتب. كذلك دراسة الميزانية المتاحة للبلدية لتحديد الرواتب الأساسية، ويجب ضمان توافر الموارد المالية اللازمة لتغطية هذه الرواتب. وعلى الجهات المختصة في البلدية، مثل المجلس البلدي أو لجنة الرواتب، الموافقة على الرواتب الأساسية المحددة بناءً على التقييم والمعايير المتفق عليها, وأن يتم تحديث هيكل الأجور وتقييم الرواتب الأساسية بانتظام لضمان استمرار تنافسية الرواتب وتوافقها مع التطورات في السوق والميزانية المتاحة.[15]

ثانيا : تحديد المزايا الإضافية: تحديد المزايا الإضافية في قسم الرواتب يعتمد على احتياجات وظروف كل بلدية بشكل خاص، ويهدف إلى جذب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم وتعزيز رضاهم عن العمل. وتشمل هذه العناصر البدلات مثل بدل النقل والسكن، والمكافآت السنوية، ومكافآت الأداء، ومزايا إضافية مثل التأمين الصحي والتقاعد. ويمكن تقديم بدلات النقل للموظفين الذين يحتاجون إلى التنقل بين المواقع المختلفة للعمل، مما يساهم في تحفيزهم وتغطية تكاليف السفر. كذلكيمكن تقديم بدلات السكن للموظفين الذين يعيشون في مناطق تتطلب تكاليف سكن مرتفعة. بالإضافة الى تقديم مكافآت سنوية مرتبطة بأداء الموظفين وتحقيقهم للأهداف المحددة، مما يعزز الأداء والتحفيز. وتوفير مكافآت إضافية تعتمد على أداء الموظفين وتفوقهم في العمل، مما يحفزهم على تقديم جهد إضافي. كذلك توفير خطط تأمين صحي شاملة للموظفين وعائلاتهم، بما في ذلك التغطية للعلاجات الطبية والأدوية والخدمات الطبية الأخرى. وتقديم خطط تقاعد تحفيزية وبرامج تأمين اجتماعي للموظفين لضمان استقرارهم المالي في مرحلة التقاعد. وتحديد الإجازات إلاضافية أو مكافآت للموظفين في المناسبات الخاصة أو خلال العطلات الرسمية. لذلك ان تقديم هذه المزايا الإضافية يعزز جاذبية العمل في البلدية ويعزز رضا الموظفين وأداؤهم، مما يساهم في تحقيق أهداف البلدية بشكل أفضل وتطوير المجتمع المحلي.[16]

ثالثا : تحديد التعويضات الخاصة: يشمل هذا الجانب التعويضات الخاصة التي يحصل عليها الموظفون لظروف خاصة مثل العمل في الأوقات الإضافية أو أثناء الإجازات الرسمية. وتحديد التعويضات الخاصة في قسم الرواتب في البلديات يمكن أن يشمل عدة عناصر تُمنح للموظفين استنادًا إلى ظروف معينة أو مهام إضافية يقومون بها مثل تعويضات بدل العمل الإضافي ويتم توفير بدلات مالية إضافية للموظفين الذين يعملون ساعات إضافية خارج ساعات الدوام الرسمي.كذلك بدلات العمل في الإجازات الرسمية وتُمنح بدلات مالية إضافية للموظفين الذين يقومون بالعمل خلال العطلات الرسمية أو الإجازات الرسمية[17] , وهناك بدلات التنقل والسفر, حيث يمكن توفيرها للموظفين الذين يحتاجون إلى التنقل بين مواقع العمل المختلفة.وكذلك بدلات السكن, ويُمكن تقديمها للموظفين الذين يحتاجون إلى السكن في مناطق تتطلب تكاليف معيشة مرتفعة.اخيرا بدلات المسؤوليات الإضافية التي تُمنح للموظفين الذين يتولون مسؤوليات إضافية أو يعملون في وظائف تتطلب مهارات خاصة.[18]

رابعا : تحديد مكافآت التميز والأداء العالي: ان تحديد مكافآت التميز والأداء العالي في قسم الرواتب في البلديات يهدف إلى تشجيع الموظفين على تحقيق أداء متميز وتفوق في أداء مهامهم، ويعكس تقدير البلدية للجهود الإضافية والنتائج الإيجابية التي يحققها الموظفون. ويمكن تقديم مكافآت إضافية للموظفين الذين يظهرون أداءً متميزًا أو يحققون الأهداف المحددة بشكل استثنائي[19].ومن ابرز العناصر التي يمكن أن تشمل مكافآت التميز والأداء العالي في قسم الرواتب في البلديات المكافآت مالية وهي مكافآت مالية إضافية للموظفين الذين يحققون أداءً متميزًا ويتجاوزون الأهداف المحددة بشكل استثنائي.كذلك زيادات الرواتب ومن خلال زيادة الرواتب يمكن للموظفين اظهار مستوى متميز في أداء مهامهم على المدى الطويل. بالإضافة إلى المكافآت المالية، يمكن تقديم مكافآت غير مالية مثل شهادات التقدير، والترقيات، والإجازات الإضافية. ويمكن إنشاء برامج تحفيزية خاصة تتضمن تحديد أهداف واضحة ومحددة ومكافآت مالية أو غير مالية لتحقيق هذه الأهداف. وتقديم مكافآت للإنجازات الفردية والجماعية التي تسهم في تحقيق أهداف البلدية بشكل فعال.[20]

خامسا :تحديد بدلات المخاطرة: ان تقديم بدلات المخاطرة في قسم الرواتب في البلديات يعكس التقدير للموظفين الذين يعملون في بيئات عمل تتعرض للمخاطر أو الظروف الصعبة، ويهدف إلى تعويضهم عن الأخطار التي يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم. ويُمكن توفير بدلات للموظفين الذين يعملون في بيئات عمل تتعرض للمخاطر أو الظروف الصعبة. ومن ابرز العوامل التي يمكن أن تؤثر على تحديد بدلات المخاطرة في قسم الرواتب في البلديات هي نوع العمل ومستوى المخاطرة وهنا يجب تحديد درجة المخاطرة التي يتعرض لها الموظفين في أداء مهامهم، والتي يمكن أن تكون مرتفعة في بعض الوظائف مثل رجال الإطفاء أو العاملين في مجالات الطوارئ. [21]كذلك تحديد مستوى التدريب والخبرة والذي يمكن أن يؤثر على تحديد مقدار بدلات المخاطرة، حيث يمكن أن يتم توفير مزيد من البدلات للموظفين ذوي المهارات والخبرة العالية. كذلك يجب أن تتوافق بدلات المخاطرة مع القوانين واللوائح المعمول بها في البلدية، والتي قد تحدد حدودًا لمقدار البدلات المسموح بها. وقد تلجأ البلديات إلى الممارسات الصناعية القياسية لتحديد مقدار بدلات المخاطرة، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والأساليب المعتمدة عالميًا في هذا الصدد. وباستخدام هذه العوامل وغيرها، يمكن لقسم الرواتب في البلديات تحديد بدلات المخاطرة بشكل عادل ومتوازن، مما يعكس تقديرهم للموظفين الذين يعملون في ظروف صعبة ويساهم في رفع مستوى الرضا والإنتاجية.[22]

سادسا : تطوير وتحسين نظام الاستحقاق والرواتب: ان تطوير وتحسين نظام الاستحقاق والرواتب في البلديات يمثل عملية مستمرة تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفاهية الموظفين، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية في البلدية ويسهم في فهم نقاط القوة والضعف والفجوات التي يجب تحسينها , ومن خلال تطوير النظام يتم تحسين رضا الموظفين، وزيادة الإنتاجية، وتقليل معدلات الانقطاع عن العمل. وتوحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بالاستحقاقات والرواتب لتحقيق الشفافية والعدالة. ويعزز الرغبة في التطوير الشخصي والبقاء في البلدية[23]. وبتوفير فرص التدريب والتطوير المستمرة للموظفين يعزز مهاراتهم وزيادة قدراتهم وإثراء مسيرتهم المهنية. , ولا بد من إجراء مراجعات دورية لأداء نظام الاستحقاق والرواتب وتحديثه وتحسينه بناءً على ردود الفعل والتغيرات في البيئة العامة واحتياجات الموظفين. ومن خلال اتباع هذه الخطوات والتركيز على تحسين العمليات وتطوير السياسات والإجراءات، يمكن تعزيز نظام الاستحقاق والرواتب في البلديات ليكون أكثر فعالية وشفافية وملاءمة لاحتياجات الموظفين وأهداف البلدي[24]

يمكن القول ان تقييم أداء الموظفين واستخدام هذه التقييمات كأداة لتطوير وتحسين نظام الاستحقاق والرواتب يهدف إلى خلق بيئة عمل تحفيزية وملهمة تساهم في تحسين الأداء وتحقيق أهداف البلدية بشكل أفضل. وعندما يكون النظام عادلاً ومتساوياً يتم تقديم الرواتب والمزايا بناءً على القيمة والأداء، ولا تكون هناك تمييزات غير مبررة بين الموظفين , بحيث تتماشى سياسات الرواتب والمزايا مع المعايير المحاسبية والقوانين المحلية والوطنية من خلال وضع آليات لتقييم أداء الموظفين بانتظام واستخدام هذه التقييمات كأداة لتحديث وتحسين نظام الرواتب والمزايا.فكل هذه السياسات والإجراءات تسهم في إنشاء بيئة عمل عادلة ومرضية لموظفي البلديات، وتحفزهم على تقديم أفضل أداء ممكن في خدمة المجتمع المحلي.

المبحث الثالث :التحديات التي تواجه نظام المحاسبة في البلديات

يواجه موظفو البلديات العديد من التحديات والصعوبات عندما يتعلق الأمر بالرواتب، وهذه الصعوبات يمكن أن تتأثر بالعديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك السياسات الحكومية، والتطورات الاقتصادية، والمتطلبات المحلية، وغيرها, وتواجه البلديات ضغوطًا مالية مستمرة نتيجة للتغيرات في الاقتصاد وتقلبات الميزانية. يمكن أن تتأثر القدرة على زيادة الرواتب بشكل كبير بالتقلبات في الموارد المالية المتاحة, وقد تشكل التعقيدات والسياسات واللوائح تحديات في تحديث سياسات الرواتب والمساواة الداخلية في البلديات بسبب القوانين واللوائح المحلية والوطنية المعمول بها. , وقد تواجه البلديات صعوبات في إدارة بيانات الموظفين والمعلومات المتعلقة بالرواتب بشكل فعال وآمن، مما يتطلب استثمارات في البنية التحتية التكنولوجية وتحسين العمليات[25]. ومن برز التحديات التي تواجه نظام الاستحقاق والرواتب في البلديات ما يلي :

  1. التوظيف والتدريب : قد تواجه البلديات صعوبات في جذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين نظرًا للتحديات المالية والتنافس مع القطاع الخاص. يتطلب توفير برامج توظيف وتدريب فعالة لتحسين كفاءة العمل ورفاهية الموظفين. لذلك يتطلب التفكير الاستراتيجي والتخطيط الجيد من قبل البلديات، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا وتحسين العمليات لضمان تقديم رواتب عادلة ومنافسة وتلبية احتياجات وتطلعات الموظفين. [26]
  2. الضغوط المالية: قد تكون البلديات مقبلة على ضغوط مالية نتيجة لتقلبات في الاقتصاد المحلي أو قيود ميزانية محدودة، مما قد يؤثر على قدرتها على زيادة الرواتب بمعدلات تتناسب مع التضخم أو تلبية احتياجات الموظفين. وقد تواجه العديد من البلديات تحديات مالية تتطلب تحديد الرواتب والمزايا بحيث لا تتجاوز الميزانية المتاحة، مما يعني أنه يجب العثور على توازن بين تلبية احتياجات الموظفين والحفاظ على استدامة الميزانية.[27]
  3. تعقيدات السياسات واللوائح: قد تكون هناك تعقيدات في السياسات واللوائح التي تنظم نظام الرواتب، والتي قد تؤدي إلى صعوبة في تحديث النظام بسرعة أو الاستجابة لاحتياجات الموظفين بشكل فعال. وقد تكون البلديات مضطرة للامتثال لمجموعة متنوعة من القوانين واللوائح المحلية والوطنية التي تتعلق بالمحاسبة والرواتب، مما يزيد من تعقيد إدارة النظام ويحتم عليها التغييرات الدورية.[28]
  4. التغيرات والتحديثات التكنولوجية: يتطلب تحسين نظام الرواتب التكيف مع التغيرات التكنولوجية، مما يعني تحديث البرمجيات والأنظمة لتلبية متطلبات الموظفين وضمان الدقة والفعالية.ويمكن أن تواجه البلديات تحديات في إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالموظفين والرواتب بشكل آمن وفعال، مع زيادة متطلبات الامتثال والحفاظ على الخصوصية. ويمكن أن تواجه البلديات تحديات في تحديث وتطوير أنظمة المحاسبة والرواتب لتتناسب مع التطورات التكنولوجية والمتطلبات الحديثة، مما يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية وتحديث البرمجيات.[29]
  5. التحديات التي تتعلق بالتنظيم الإداري والبيروقراطية: قد تواجه البلديات تحديات في التنظيم الإداري والبيروقراطية التي قد تؤثر على سرعة اتخاذ القرارات وتطبيق التغييرات في نظام الرواتب بشكل فعال. ويمكن أن تواجه البلديات تحديات في تحديد الإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي قد تؤثر على كفاءة نظام المحاسبة والرواتب وتسبب بطء في عملية اتخاذ القرارات.[30]
  6. التغيرات في التشريعات الضريبية والتقنية: يمكن أن تؤدي التغيرات المستمرة في التشريعات الضريبية والتقنية إلى تحديات إضافية في إدارة الرواتب والمحاسبة، مما يتطلب مواكبة التحديثات والتأكد من الامتثال للتشريعات الجديدة.

لذلك تتطلب تجاوز هذه التحديات تعاونًا وتكاملًا بين الإدارات المختلفة في البلديات، بالإضافة إلى التركيز على تبني أفضل الممارسات والحلول التكنولوجية لتحسين كفاءة وفاعلية نظام المحاسبة والرواتب. وهناك عدة آليات يمكن اتباعها لحل مشاكل الرواتب في البلديات وتعزيز إدارة الرواتب والتي من أبرزها :[31]

  1. تقييم الهيكل التنظيمي والرواتب: قد يكون من الضروري إجراء تقييم شامل للهيكل التنظيمي للبلدية وأنظمة الرواتب المتبعة. يجب مراجعة الدوريات الوظيفية وتحديد الوظائف الأساسية والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، ثم ضبط الرواتب بناءً على ذلك.
  2. تحديث السياسات والإجراءات: يجب تحديث السياسات والإجراءات المتعلقة بالرواتب لتعكس المتطلبات الحالية وتضمن الشفافية والعدالة في تحديد وتوزيع الرواتب. يجب أن تتضمن هذه السياسات إجراءات لتقديم طلبات لزيادات الرواتب وترقيات الوظائف.[32]
  3. تطبيق أفضل التقنيات في إدارة الرواتب: يمكن أن تستفيد البلديات من دراسة وتبني أفضل الممارسات في إدارة الرواتب من القطاع الخاص والقطاع العام الآخر. يمكن توظيف استشاريين متخصصين لمساعدة في هذا الصدد.[33]
  4. تعزيز التواصل مع الموظفين: يجب أن تكون هناك آليات فعالة للتواصل مع الموظفين بشأن قضايا الرواتب والمزايا الأخرى. يمكن عقد اجتماعات دورية أو إنشاء آليات لتقديم ملاحظات الموظفين والاستفسارات بشكل مستمر.
  5. توفير التدريب والتطوير المستمر: يجب أن يتلقى موظفو البلدية التدريب والتطوير المستمر لزيادة مهاراتهم وتطويرهم المهني، مما يمكن أن يسهم في تحسين الأداء وزيادة الفعالية في العمل، وبالتالي تبرير زيادات الرواتب.
  6. تبني التكنولوجيا الحديثة: يمكن استخدام الحلول التكنولوجية لتبسيط وتحسين عمليات إدارة الرواتب، مما يسهل تتبع وتقييم الرواتب ويقلل من الأخطاء البشرية ويزيد من الشفافية.
  7. التركيز على المساواة والعدالة: يجب أن يكون لدى البلديات نهج مبني على المساواة والعدالة في توزيع الرواتب، حيث يتم معالجة الفروقات غير المبررة بين مجموعات الموظفين بناءً على المؤهلات والأداء.

ترى الباحثة ان نظام المحاسبة والرواتب في البلديات يواجه تحديات متعددة تتطلب اهتمامًا وتفكيرًا استراتيجيًا لتحقيق الشفافية، والعدالة، والفاعلية. وتعتبر إدارة الرواتب والمحاسبة في البلديات عملية معقدة تتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية والتنظيمية.وترى الباحثة ان البلديات تحتاج إلى تطوير استراتيجيات شاملة لتحسين نظام المحاسبة والرواتب، تركز على الشفافية والمساءلة، وتضمن توزيع الرواتب بشكل عادل وفاعل. ويجب أن تتضمن هذه الاستراتيجيات تحديث السياسات والإجراءات، وتوظيف التكنولوجيا، وتوفير التدريب والتطوير المستمر، وتعزيز التواصل مع الموظفين, وعلى البلديات تحديث وتطوير نظام المحاسبة والرواتب بانتظام للتكيف مع التغيرات في البيئة الخارجية وتلبية احتياجات الموظفين والمتطلبات القانونية والتنظيمية. من خلال التركيز على هذه الجوانب، يمكن للبلديات تجاوز التحديات وتعزيز إدارة الرواتب بشكل فعال ومستدام.

الخاتمة والنتائج والتوصيات

اولا : الخاتمة

شكَّلت خاتمة الدِّراسة حصيلة النتائج التي تمثل الإجابة عن أسئلة الدِّراسة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات, وقد تناولت الدِّراسة أهمية نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات, وقد بينت الدراسة نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات يعتبر أداة حيوية لضمان إدارة موارد الموظفين بشكل فعال وتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للبلديات.

واكدت الدراسة ان نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات يساهم في زيادة الشفافية والمساءلة، ويسمح بتسجيل وتوثيق جميع العمليات المالية والمعاملات المتعلقة بالرواتب والمكافآت بشكل دقيق وشفاف. وبينت الدراسة ان نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب له اهمية في توزيع الرواتب بشكل عادل وفقاً للسياسات والأنظمة المحددة، مما يعزز العدالة والمساواة بين موظفي البلدية.

ويساعد نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات على ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والوطنية المتعلقة بالرواتب والضرائب والتأمينات الاجتماعية. واكدت الدراسة ان نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات يسهم في إدارة الموارد البشرية بشكل فعال، من خلال تسجيل البيانات وتحليلها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الرواتب والمكافآت والإجازات وغيرها. وتحسين العلاقة بين البلدية وموظفيها، من خلال توفير إجراءات موثوقة وشفافة لإدارة الرواتب والمزايا والمكافآت.

واثبت الدراسة ان نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات أداة حيوية لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق التوازن المالي والعدالة في إدارة الموارد البشرية والمالية للبلديات. حيث يسجل ويوثق بدقة جميع المعاملات المالية لموظفي البلديات، مما يسهل فحصها ومراجعتها في حال الحاجة. ويساعد نظام المحاسبة الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالرواتب والضرائب والتأمينات الاجتماعية، مما يحد من المخاطر القانونية. ويشعر الموظفون بالثقة والرضا عندما يكون هناك نظام موثوق وعادل لتحديد رواتبهم وحقوقهم المالية، مما يسهم في تحفيزهم وزيادة إنتاجيتهم.

ثانيا: نتائج الدراسة :

  1. بينت الدراسة ان نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات يعتبر أداة حيوية لضمان إدارة موارد الموظفين بشكل فعال وتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للبلديات.
  2. أكدت الدراسة ان نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات يساهم في زيادة الشفافية والمساءلة، ويسمح بتسجيل وتوثيق جميع العمليات المالية والمعاملات المتعلقة بالرواتب والمكافآت بشكل دقيق وشفاف.
  3. بينت الدراسة ان نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب له اهمية في توزيع الرواتب بشكل عادل وفقاً للسياسات والأنظمة المحددة، مما يعزز العدالة والمساواة بين موظفي البلدية.
  4. أكدت الدراسة ان نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات يسهم في إدارة الموارد البشرية بشكل فعال،. وتحسين العلاقة بين البلدية وموظفيها، من خلال توفير إجراءات موثوقة وشفافة لإدارة الرواتب والمزايا والمكافآت.
  5. اثبت الدراسة ان نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب في البلديات أداة حيوية لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق التوازن المالي والعدالة في إدارة الموارد البشرية والمالية للبلديات.

ثالثا :التوصيات

  1. أوصت الدراسة بان على البلديات العمل على تعزيز الشفافية في نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب، من خلال توفير معلومات دقيقة وواضحة حول الرواتب والمكافآت والنفقات المالية. والمساهمة في بناء ثقة المجتمع المحلي وتحفيز الموظفين على الالتزام بمعايير أخلاقية ومالية.
  2. من الضروري الاحتفاظ بالمواهب البشرية الكفؤة للعمل في البلديات، وفي الحفاظ عليهم وتحفيزهم على الأداء بشكل متميز.
  3. لابد من تحقيق المساواة والعدالة بين الموظفين، من خلال تحديد الرواتب والمكافآت بناءً على المؤهلات والأداء بشكل عادل ومتوازن.
  4. ترى الباحة انه من الضروري على البلديات أن تعمل على تحسين نظام المحاسبة والاستحقاق والرواتب بشكل مستمر، وتكيفه مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، لضمان استمرارية العمليات وتحقيق أهداف البلدية بشكل فعال.
  5. ترى الباحثة ان البلديات تحتاج إلى تطوير استراتيجيات شاملة لتحسين نظام المحاسبة والرواتب ترتكز على الشفافية والمساءلة، وتضمن توزيع الرواتب بشكل عادل وفاعل

المراجع

اولا : المراجع العربية

الاجودي،الخرسان (2012) دور معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPASA في تفعيل أداء المؤسسات الاقتصادية والأجهزة الحكومية ” بحث تطبيقي في محافظة ذي قار”

بابكر(2017) أهمية تطوير نظام المحاسبة الحكومية في السودان لتحقيق التنمية الاقتصادية دراسة ميدانية على وزارة المالية بولاية غرب كردفان (مجلة الدراسات المالية والمحاسبية ) ، الـعـدد الثامن ، السنة الثامنة.السودان

باعمودي، باوزير (2021) أثر التقدير المحاسبي لمجمع الإهلاك في مصداقية التقارير المالية مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية المجلد (5) ، العدد (11) : 30 يونيو 2021 م ص : 66-90 – دراسة ميدانية على الشركات اليمنية بحضرموت

بلواضج، براق (2018) حوكمة المؤسسات كآلية لتعزيز الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية لغرض إدارة المخاطر-دراسة تجربة ان سي أ رويبة في مجال حوكمة المؤسسات

التركي، محمود (2015). أهمية بعض المعلومات المالية المختارة لمتخذي القرارات في عـدد مـن الوحدات الحكومية ومدي توافرها في النظام م المحاسبي الحكـومي فـي المملكـة العربيـة السعودية ، ” مجلة جامعة الملك سعود ، المجلد الثـاني ، العـدد (1)، الريـاض ، السعودية

جابي (2017) أهمية إصلاح المحاسبة العمومية من خلال التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي -تجربة نيوزيلندا والمملكة المتحدة, لندن.

جابي،ملياني (2017)أهمية التحول من الأساس النقدي إلى الاستحقاق المحاسبي في ظل عصرنة المحاسبة العمومية .

حجو،العشي (2021) إمكانية تبني أساس الاستحقاق وفقا اسم الباحث الثاني : لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في المؤسسات الحكومية في فلسطين )دراسة ميدانية على المحافظات الجنوبية(

حمزة (2014) تطبيق مبدأ التدفقات النقدية في تقييم الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية – دراسة حالة مؤسسة الخزف الصحي بالميلية .

حنان (2016) أثر الإفصاح المحاسبي على جودة القوائم المالية في ظل تطبيق معايير التقارير المالية الدولية – دراسة تطبيقية حول بعض المؤسسات الاقتصادية بولاية سطيف

الخرابشة، الوشاح، كلبونة، شاهين (2020) دور تطبيق أساس الاستحقاق على الحسابات الختامية في الوزارات والدوائر الحكومية الأردنية.

الخزندار، إبراهيم (2020) مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبة . .المجلد : 05 / العدد : 01 ص : 121-،140 نموذج لدراسة أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية على جودة التقارير المالية بالتطبيق على البنوك التجارية في قطاع غزة ، فلسطين

ديمة أبو حمور(2023). نظام البلديات في الأردن موقع موضوع . 5, اب, الاردن.

الرواشدة , اكرم (2022)؟ تعميم تعليمات منح مكافآت وحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات, قناة المملكة , 6,شباط, الاردن.

السعبري (2019) مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية العدد : ٢٥ السنـة الثالثة عشرة 2019 ،مدى مساهمة متطلبات الافصاح لبازل في تحسين جودة التقارير المالية دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية التجارية (

سعداني، كير (2019) آفاق تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS في المؤسسات العمومية الجزائرية

شريف ،جاسم (2019) مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية المجلد 11 العدد 26 السنة / 2019 ،مدى الإفصاح في التقارير المالية لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 1 ) للشركات الصناعية الأردنية ( قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات .

عبد الرحيم (2016) أثر خصائص لجان المراجعة في جودة معلومات التقارير المالية المصرفية-دراسة ميدانية على عينة من المصارف السعودية.

عبود ميلود ،2020) متطلبات تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لتطوير نظام المحاسبة العمومية وأثره على ترشيد النفقات العمومية في الجزائر : دراسة استطلاعية لآراء عينة من الأكاديميين والمهنيين “

عبيد (2018) دور المحاسبة القضائية في تحسين جودة التقارير المالية ، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية العدد 107 المجلد 24 الصفحات 670ـ 682

الفالح، محمداني (2020) ، أثر تطبيقات نظم معلومات الموارد البشرية في تحقيق إدارة التميز دراسة ميدانية على الشركة السعودية للاتصالات. رماح للبحوث والدراسات العديد 42 أيار .

الفالح، محمداني (2020) رماح للبحوث والدراسات العديد 42 أيار 2020، أثر تطبيقات نظم معلومات الموارد البشرية في تحقيق إدارة التميز دراسة ميدانية على الشركة السعودية للاتصالات.السعودية

كوكو،مارن،جدو (2019) أثر أخلاقيات مهنة المحاسبة على جودة التقارير المالية الحكومية.

مجلـة كـلـيـة العلـوم الإداريـة والمـالية – العدد الثاني سبتمبر 2019 م

مسعود (2020) متطلبات تطبيق أساس الاستحقاق في نظام المحاسبة العمومية بالجزائر وفق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSASB

ملياني ، عليلي (2020) تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام ( IPSAS ) للحد من ظاهرة الفساد المالي

نوال، الصادق(2018 )دور تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام في عصرنة نظام المحاسبة العمومية في الجزائر

وائل ، عقبة (2021) تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام (IPSAS) للحد من ظاهرة الفساد المالي.

يوسف ، عباس ، الموصلي،2015)تنبؤ بعوائد الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية باستخدام معلومات أساس الاستحقاق

ثانيا : المراجع الاجنبية

Elsherif’, Ali, Shehata (2021 )The Effect of Alternative Accounting Bases on the Quality of Accounting Information from Stakeholders ‘ Perspective in the Egyptian Governmental Universities : An Experimental Study

Nakmahachalasint , Narktabtee (2019) Implementation of accrual accounting in Thailand’s central government

Syarifuddin ( 2018) , Accrual Basis Landscape : The Absence of Political Will in Preventing Dysfunctional Behaviour in Indonesia

Syarifuddin ( 2018) , Accrual Basis Landscape : The Absence of Political Will in Preventing Dysfunctional Behaviour in Indonesia

Taber, Keith S. (2016). The Use of Cronbach’s Alpha When Developing and Reporting Research Instruments in Science Education. Research in Science Education, 48(6), 1273-1296.

الهوامش:

  1. – التركي، محمود (2015). أهمية بعض المعلومات المالية المختارة لمتخذي القرارات في عـدد مـن الوحدات الحكومية ومدي توافرها في النظام م المحاسبي الحكـومي فـي المملكـة العربيـة السعودية ، ” مجلة جامعة الملك سعود ، المجلد الثـاني ، العـدد (1)، الريـاض ، السعودية
  2. – الفالح، محمداني (2020) رماح للبحوث والدراسات العديد 42 أيار 2020، أثر تطبيقات نظم معلومات الموارد البشرية في تحقيق إدارة التميز دراسة ميدانية على الشركة السعودية للاتصالات.السعودية
  3. – الرواشدة , اكرم (2022)؟ تعميم تعليمات منح مكافآت وحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات, قناة المملكة , 6,شباط, الاردن.
  4. – ديمة أبو حمور(2023). نظام البلديات في الأردن موقع موضوع . 5, اب, الاردن.
  5. – بابكر(2017) أهمية تطوير نظام المحاسبة الحكومية في السودان لتحقيق التنمية الاقتصادية دراسة ميدانية على وزارة المالية بولاية غرب كردفان (مجلة الدراسات المالية والمحاسبية ) ، الـعـدد الثامن ، السنة الثامنة.السودان
  6. – باعمودي، باوزير (2021) أثر التقدير المحاسبي لمجمع الإهلاك في مصداقية التقارير المالية مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية المجلد (5) ، العدد (11) : 30 يونيو 2021 م ص : 66-90 – دراسة ميدانية على الشركات اليمنية بحضرموت
  7. – Taber, Keith S. (2016). The Use of Cronbach’s Alpha When Developing and Reporting Research Instruments in Science Education. Research in Science Education, 48(6), 1273-1296.
  8. – بلواضج، براق (2018) حوكمة المؤسسات كآلية لتعزيز الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية لغرض إدارة المخاطر-دراسة تجربة ان سي أ رويبة في مجال حوكمة المؤسسات
  9. – جابي (2017) أهمية إصلاح المحاسبة العمومية من خلال التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي -تجربة نيوزيلندا والمملكة المتحدة, لندن.
  10. – جابي،ملياني (2017)أهمية التحول من الأساس النقدي إلى الاستحقاق المحاسبي في ظل عصرنة المحاسبة العمومية .
  11. – حجو،العشي (2021) إمكانية تبني أساس الاستحقاق وفقا اسم الباحث الثاني : لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في المؤسسات الحكومية في فلسطين )دراسة ميدانية على المحافظات الجنوبية
  12. – الفالح، محمداني (2020) ، أثر تطبيقات نظم معلومات الموارد البشرية في تحقيق إدارة التميز دراسة ميدانية على الشركة السعودية للاتصالات. رماح للبحوث والدراسات العديد 42 أيار .
  13. – حمزة (2014) تطبيق مبدأ التدفقات النقدية في تقييم الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية – دراسة حالة مؤسسة الخزف الصحي بالميلية .
  14. – حنان (2016) أثر الإفصاح المحاسبي على جودة القوائم المالية في ظل تطبيق معايير التقارير المالية الدولية – دراسة تطبيقية حول بعض المؤسسات الاقتصادية بولاية سطيف
  15. – سعداني، كير (2019) آفاق تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS في المؤسسات العمومية الجزائرية
  16. – شريف ،جاسم (2019) مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية المجلد 11 العدد 26 السنة / 2019 ،مدى الإفصاح في التقارير المالية لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 1 ) للشركات الصناعية الأردنية ( قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات .
  17. – عبد الرحيم (2016) أثر خصائص لجان المراجعة في جودة معلومات التقارير المالية المصرفية-دراسة ميدانية على عينة من المصارف السعودية.
  18. – عبود ميلود ،2020) متطلبات تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لتطوير نظام المحاسبة العمومية وأثره على ترشيد النفقات العمومية في الجزائر : دراسة استطلاعية لآراء عينة من الأكاديميين والمهنيين ”
  19. – السعبري (2019) مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية العدد : ٢٥ السنـة الثالثة عشرة 2019 ،مدى مساهمة متطلبات الافصاح لبازل في تحسين جودة التقارير المالية دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية التجارية (
  20. – عبيد (2018) دور المحاسبة القضائية في تحسين جودة التقارير المالية ، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية العدد 107 المجلد 24 الصفحات 670ـ 682
  21. – الخزندار، إبراهيم (2020) مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبة . .المجلد : 05 / العدد : 01 ص : 121-،140 نموذج لدراسة أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية على جودة التقارير المالية بالتطبيق على البنوك التجارية في قطاع غزة ، فلسطين
  22. – كوكو،مارن،جدو (2019) أثر أخلاقيات مهنة المحاسبة على جودة التقارير المالية الحكومية.مجلـة كـلـيـة العلـوم الإداريـة والمـالية – العدد الثاني سبتمبر 2019 م
  23. – Syarifuddin ( 2018) , Accrual Basis Landscape : The Absence of Political Will in Preventing Dysfunctional Behaviour in Indonesia
  24. – مسعود (2020) متطلبات تطبيق أساس الاستحقاق في نظام المحاسبة العمومية بالجزائر وفق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSASB
  25. – ملياني ، عليلي (2020) تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام ( IPSAS ) للحد من ظاهرة الفساد المالي
  26. – نوال، الصادق(2018 )دور تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام في عصرنة نظام المحاسبة العمومية في الجزائر
  27. – Elsherif’, Ali, Shehata (2021 )The Effect of Alternative Accounting Bases on the Quality of Accounting Information from Stakeholders ‘ Perspective in the Egyptian Governmental Universities : An Experimental Study
  28. – يوسف ، عباس ، الموصلي،2015)تنبؤ بعوائد الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية باستخدام معلومات أساس الاستحقاق
  29. – Nakmahachalasint , Narktabtee (2019) Implementation of accrual accounting in Thailand’s central government
  30. – وائل ، عقبة (2021) تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام (IPSAS) للحد من ظاهرة الفساد المالي.
  31. – الاجودي،الخرسان (2012) دور معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPASA في تفعيل أداء المؤسسات الاقتصادية والأجهزة الحكومية ” بحث تطبيقي في محافظة ذي قار”
  32. – الخرابشة، الوشاح، كلبونة، شاهين (2020) دور تطبيق أساس الاستحقاق على الحسابات الختامية في الوزارات والدوائر الحكومية الأردنية.
  33. – Syarifuddin ( 2018) , Accrual Basis Landscape : The Absence of Political Will in Preventing Dysfunctional Behaviour in Indonesia