مخاطر وتحديات تداول العملات الرقمية على المجتمع الأردني
م. أحمد كمال الطرمان1
1 بلدية الطفيلة الكبرى، الأردن.
HNSJ, 2024, 5(6); https://doi.org/10.53796/hnsj56/29
تاريخ النشر: 01/06/2024م تاريخ القبول: 15/05/2024م
المستخلص
هدفت هذه الدراسة الى معرفة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتداول العملات الرقمية ومخاطرها وتحدياتها. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها أن العملات الرقمية ظهرت حديثا وليس لها وجود مادي كالعملات القانونية ويتم تداولها عبر الانترنت فقط وتعتمد في إصدارها وتداولها على علم التشفير ولا تصدر عن بنك مركزي أو سلطة رقابية أو تنظيمية. كما توصلت الدراسة الى انه يوجد في استخدام العملات الرقمية بعض المخاطر والتحديات مثل تقلب الأسعار وعدم القبول العام ومخاطر الامن السبيراني والانشطة الغير المشروعة ( غسل الاموال وتمويل الارهاب ). قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها ضرورة العمل على إقامة الندوات والدورات التدريبة من قبل مؤسسات الدولة الرسمية لتعريف بالعملات الرقمية وماهية عملها واستخدامها لكافة أطياف المجتمع وفهمها من قبل القنوات الرسمية وليس من مروجين العملات الرقمية الذين هدفهم كسب الاموال وخداع والتغرير أفراد المجتمع.
الكلمات المفتاحية: العملات الرقمية، المجتمع الأردني.
The risks and challenges of digital currency trading on Jordanian society
Published at 01/06/2024 Accepted at 15/05/2024
Abstract
This study aimed to know the economic and social impacts of digital currency trading, its risks and challenges. The study used the descriptive approach and the analytical approach, and the study reached several results, the most important of which is that digital currencies have emerged recently and do not have a physical existence like legal currencies and are only traded over the Internet. Their issuance and circulation depend on the science of cryptography and are not issued by a central bank or a supervisory or regulatory authority. The study also found that the use of digital currencies has some risks and challenges, such as price volatility, lack of public acceptance, cybersecurity risks, and illegal activities (money laundering and terrorist financing). The study presented several recommendations, the most important of which is the need to work on holding seminars and training courses by official state institutions to introduce digital currencies, how they work, and their use for all segments of society and for them to be understood by official channels and not by digital currency promoters whose goal is to make money and deceive and deceive members of society.
Key Words: Digital currencies, Jordanian society.
المقدمة
تقوم فكرة العملات الرقمية على أنها تقوم مقام العملات والنقد التقليدي لأنها تتيح تداول وتحويل الأموال بشكل سريع وآمن دون الحاجة الى وسطاء ماليين تقليديين ويهدف هذا البحث إلى استكشاف أثر تداول العملات الرقمية على المجتمع الأردني والتحليل الشامل لتلك الظاهرة الناشئة ويعتبر تداول العملات الرقمية ظاهرة متزايدة الاهتمام مما يستدعي فهما بشكل عميق وذلك لتأثيرها على السوق والمجتمع الأردني لذا تعد ذات أهمية قصوى للدراسة والبحث ولأن نتائج الدراسات والبحوث المتعلقة بالعملات الرقمية تساهم في توضيح فوائد ومضار استخدامها على المجتمع الأردني.
ان تعميق الدراسات حول تداول العملات الرقمية يعزز فهمنا للتحديات والفرص وتقييم تأثيرها على المجتمع وكيف ستؤثر على النظام المالي والمصرفي التقليدي وكذلك على السياسات الحكومية المتعلقة بالتحكم في الاموال ومكافحة الجريمة المالية ونحاول في هذا البحث تقديم توصيات عملية لتنظيم تداول العملات بشكل يحفظ مصالح الاردن ومواطنيه واستكشاف كافة السبل التي يمكن ان تسهم بها العملات الرقمية في التنمية الاقتصادية والاستثمارية في الاردن .
مشكلة الدراسة
بعد انتشار استخدام الافراد للعملات الرقمية دون تنظيم مالي قانوني هنا تظهر مشكلة الدراسة في ماهية الآثار القانونية لتداول العملات الرقمية وأهم التحديات والفرص التي تواجه الأفراد في استخدام العملات الرقمية والسياسات الازمة لتنظيم استخدامها .
أهمية الدراسة:
تظهر اهمية الدراسة نظراً لانتشار تداول العملات الرقمية وعدم وجود تنظيم قانوني للتعامل بها ومدى الاعتماد عليها كعملة يمكن تداولها بشكل مقبول مع التأكيد على ضرورة تبني تنظيم قانوني لمواجهة التحديات الامنية والقانونية للعملات الرقمية مثل عمليات غسيل الاموال وتمويل العمليات الاجرامية والاحتمالات المرتبطة بالاحتيال.
أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة الى ما يلي :
1) معرفة التأثيرات الاقتصادية لتداول العملات الرقمية
2) معرفة التأثيرات الاجتماعية لتداول العملات الرقمية
3) معرفة مخاطر وتحديات تداول العملات الرقمية
4) التعرف على مدى وجود تنظيم قانوني للعملات الرقمية
تعريف وأشكال العملات الرقمية :
مفهوم العملة الرقمية :
تعرف العملة الرقمية بأنها عبارة عن مجموعة من الرموز الرقمية غير الملموسة التي ليس لها شكل مادي وتعمل كوسيط لقيمة التبادل وتستخدم عملية التشفير لتأمين معاملاتها وتتمتع بمزايا تسمح بالمعاملات الفورية التي تتم مباشرة بين الاطراف المتعاملة دون الحاجة الى وسطاء ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت فقط.
تعتبر العملة الرقمية المظلة الرئيسية التي تضم جميع أشكال العملات الأخرى سواء الالكترونية أو الافتراضية أو القانونية وبغض النظر عن المسميات الأخرى التي يمكن اطلاقها عليها يبقى الطابع الرئيسي لتلك العملات انها متاحة بشكل رقمي وليس لها وجود مادي وتختلف وجهات نظر المنظمات والبنوك المركزية اتجاه تعريف العملات الرقمية منها من يذهب الى تقييد التعريف وحصره بشكل ونشاط محدد ومنها من يذهب نحو التوسع في مفهوم العملة الرقمية وجعلها شاملة لكافة أشكال العملات التي يتم تداولها والتعامل بها من خلال شبكة الانترنت.
أشكال العملات الرقمية :
يمكن تقسيم العملات الرقمية الى ثلاثة أشكال رئيسية:
1) العملات الافتراضية
2) العملات الالكترونية
3) العملات الرقمية القانونية ( الرسمية )
* العملات الافتراضية: تعرف على انها عملات تتمثل بعدم وجود إطار قانوني وسلطة مركزية أو جهة تنظيمية تحكم وتنظم عملية إصدار أو تبادل وتداول هذا النوع من العملات والاشراف والرقابة عليها وعدم وجود تمثيل حقيقي لهذه العملات مقابل العملات القانونية أو دعمها بغطاء نقدي ويتم إصدارها وتبادلها إلكترونياً.
** العملات الالكترونية: تتمتع بالصفة النقدية المنقولة لها من النقود الورقية القانونية الصادرة عن المؤسسات والبنوك المركزية وهي ليست نقداً قائما بذاتها بقدر ما هي تمثيل غير مادي للنقود القانونية حيث أن إصدارها يتمثل في تحويل شكل النقود من الصفة المادية الى الصفة الرقمية لاستخدامها كأداة للمدفوعات والتحويلات المالية فيما بين العملاء والمؤسسات المالية التي تصدرها بالاعتماد على الوسائل الالكترونية وتحظى بالقبول الواسع.
***العملات الرقمية القانونية : بعد انتشار العملات الافتراضية الرقمية والتي لاقت استحسان المستخدمين لها بدأت انظار البنوك المركزية في العالم مؤخراً تتجه بجدية نحو إمكانية إصدار عملة رقمية قانونية والاستفادة من تكنولوجيا التي بنيت عليها العملات الافتراضية من خلال العمل تطبيق هذه التكنولوجيا في عمليات الدفع الفوري والتحويل المالي عبر الحدود وما زالت الابحاث والدراسات من قبل البنوك المركزية مستمرة ووجود تحديات قانونية وفنية وتشغيلية ومن أهم التحديات البنوك المركزية أن الاطر القانونية لا تسمح لها بإصدار نقود رقمية كعملة رسمية لدولة واستخدامها لتغطية التزاماتها الرسمية.
مزايا وعيوب استخدام العملات الرقمية:
مزايا استخدام العملات الرقمية :
1) الامان والخصوصية : توفر العملات الرقمية للأفراد تحكماً في خصوصيتهم المالية ويحميهم من انتهاكات البيانات المحتملة او سرقة الهوية لأنها تستند في بنائها الى خوارزميات تشفير مختلفة يصعب فكها أو تحليلها.
2) اللامركزية: لا تحتاج الى وسطاء مثل البنوك والمؤسسات المالية وتوفر أماناً وتقلل من مخاطر الاحتيال والتلاعب.
3) انتشار نطاقتها : تنتشر العملات الرقمية على نطاق العالم دون قيود وهي غير مرتبطة بدولة أو منطقة معينة لذا تتسم العملات الرقمية بالعالمية ويتم تداولها عبر الانترنت دون اعتراف بحدود سياسية او مناطق جغرافية.
4) إمكانية صرف العملات بسهولة : من المزايا المهمة جداً والتي أعطيت العملات الرقمية قيمة حقيقية وسط التعاملات المادية حيث يمكن استبدالها بالعملات الاعتيادية كقيمة صرف مقابلة الامر الذي ساعد قبولها.
5) قلة تكلفة التحويلات وسرعتها: من أهم العوامل في تبادلات العملات الرقمية قلة تكلفة التحويلات وتتم بشكل مباشر بين المستخدمين دون الحاجة الى اطراف ثالثة للتحقق من المعاملة وهذا يلغي الحاجة الى دفع رسوم معاملات إضافية أو انتظار طويل
عيوب استخدام العملات الرقمية:
1) يسهل استخدامها في المعاملات الغير القانونية : تعد بيئة مثالية لتسهيل عملية الفساد وغسيل الاموال وتمويل الارهاب لأنه بمجرد شراء تلك العملات يتيح لإصحابها تحويلها لأي مكان بالعالم دون رصد أو متابعة ليعاد تحويلها الى نقود عادية في الدول التي تسمح بذلك.
2) التحديات القانونية والتنظيمية : تفقد الحكومات قدرتها على إدارة الاقتصاد وتحد من قدراتها على ضبط الاسواق وتحصيل موارد الدولة حيث لا توجد إي مؤسسات دولية لمراقبة اليات إصدار وتداول تلك العملات الرقمية.
3) لا توجد سياسة استرداد أو الغاء : إذا ارسل شخص ما أموالاً عن طريق الخطأ لا يمكن المرسل استرداد العملات الرقمية المرسلة وقد يمكن استخدام هذا من قبل العديد من المحتالين لسلب الاموال نظراً لعدم وجود مبالغ مستردة أو رجوع في العملية.
4) فقدان البيانات قد يعني خسائر مالية ضخمة : يتم إنشاء العملات الرقمية بكودات تشفير لا يمكن تعقبها وبروتوكولات مصادقة غير قابلة للاختراق مما يجعل الاموال عبر العملات الرقمية اكثر امناً وسرية عن الاموال التقليدية ولكن الوجه الاخر لهذا القدر من الخصوصية أنه إذا فقد أي مستخدم الرقم السري للوصول الى المحفظة الرقمية أو حسابه فلا يمكن استعادته وستبقى المحفظة مقفلة على ما فيها من عملات مما يجعلها في حكم المفقودة.
التأثيرات الاقتصادية لتداول العملات الرقمية :
قبل الخوض في التأثيرات الاقتصادية لتداول العملات الرقمية وفوائدها يجب معرفة العوامل المؤثرة على أسعار العملات الرقمية حيث تشهد تقلبات كبيرة في أسعارها وفهم هذه العوامل يعد أمراً حاسماً للمستثمرين والمتداولين ومن أهم العوامل التي تؤثر على أسعار العملات الرقمية :
1) العرض والطلب :
يعتبر التوازن بين العرض والطلب عاملًا حاسمًا في تحديد أسعار العملات الرقمية زاد الطلب على عملة معينة مقارنة بالعرض المتاح فمن المحتمل أن ترتفع أسعارها وعلى العكس إذا زاد العرض مقارنة بالطلب فمن المحتمل أن تنخفض الأسعار يتأثر العرض والطلب بعوامل متعددة مثل تبني العملة، والتطورات التكنولوجية، والتشريعات الحكومية، والأحداث الاقتصادية.
2) التطورات التكنولوجية والابتكار :
يتأثر سعر العملة الرقمية بقدرتها على تقديم تكنولوجيا مبتكرة وحلول فريدة عندما يتم إطلاق تحديثات تقنية مهمة أو تطبيقات جديدة تعزز استخدام العملة قد يزيد الإقبال عليها ويؤدي ذلك إلى ارتفاع في سعرها يتضمن ذلك أيضًا التطورات في مجال التوزيع والأمان والتشفير التي تؤثر على ثقة المستثمرين في العملات الرقمية المختلفة.
3) التشريعات الحكومية والتنظيم :
تلعب التشريعات والتنظيم الحكومي دورًا هامًا في تحديد أسعار العملات الرقمية تعتمد بعض الحكومات تنظيمات صارمة على العملات الرقمية والتشفير وقد يؤثر ذلك سلبًا على قدرتها على النمو ويؤدي إلى انخفاض في أسعارها بالمقابل يمكن أن تعزز التنظيمات الإيجابية والتشريعات الداعمة رفع الثقة وتحفيز الاستثمار وبالتالي رفع أسعار العملات الرقمية.
4) الأحداث الاقتصادية العالمية :
يؤثر الاستقرار الاقتصادي والأحداث العالمية في أسعار العملات الرقمية عندما تحدث أحداث اقتصادية مثل الأزمات المالية أو الحروب التجارية أو التضخم العالي قد يلجأ المستثمرون إلى العملات الرقمية كملاذ آمن مما يزيد من الطلب ويؤدي إلى ارتفاع في أسعارها وعلى العكس قد يؤدي الاستقرار الاقتصادي والتحسن العام في الأوضاع الاقتصادية إلى تقليل الطلب على العملات الرقمية وبالتالي انخفاض أسعارها.
5) القوانين والتقنيات الأمنية :
تلعب القوانين المتعلقة بالأمان والتقنيات الأمنية دورًا هامًا في تحديد أسعار العملات الرقمية قد يؤثر انتشار الاختراقات الأمنية والثغرات الأمنية على ثقة المستثمرين في العملات الرقمية ويؤدي إلى انخفاض في أسعارها وعلى الجانب الآخر قد يؤدي التطور المستمر للتقنيات الأمنية وتحسين الأمان إلى زيادة الثقة ورفع الأسعار.
6) الشائعات والتأثيرات النفسية :
تؤثر الشائعات والتأثيرات النفسية أيضًا على أسعار العملات الرقمية يمكن أن يؤدي انتشار شائعات سلبية أو إيجابية حول عملة معينة إلى تقلبات حادة في أسعارها بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤثر التأثير النفسي للمستثمرين والمتداولين في إتخاذ قراراتهم على أسعار العملات الرقمية.
يجب أن نلاحظ ان سوق العملة الرقمية متقلب ومعقد ومتعدد الاوجه وتختلف قوتها وتأثيرها مع مرور الوقت لذا يجب ان ندرس التأثيرات الاقتصادية لتداول العملات الرقمية بشكل مفصل على النحو التالي :
1) نزع الوساطة وانخفاض تكلفة الحركات :
العملات الرقمية لديها القدرة على تعطيل الوسطاء الماليين التقليدين مثل البنوك والمؤسسات المصرفية من خلال تمكين المعاملات من نظير الى نظير دون الحاجة الى وسطاء.
2) الحد أو التقليل من تكلفة إصدار النقود التقليدية :
هنالك الكثير من التكاليف التي يمكن أن ترتب على عملية طبع العملات التقليدية أو سكها كاستخدام المعادن أو الورق أو الطباعة أو الحبر وغيرها أو حتى تلفها أما في العملات الرقمية فهي قائمة على رموز رقمية صعبة التالف بصورة مادية حيث إن استخدامها سيوفر الكثير من تكاليف إصدار العملة الرقمية.
3) تقليل تكاليف التشغيل :
العملات التقليدية تحتاج بعد إصدارها الى عمليات خزن في اماكن خاصة كما انها ذات عمر محدد لذلك فهي معرضة للتلف والاستبدال وهي مكلفة أيضاً في عملة النقل من مكان الى اخر وقد تتعرض الى عمليات السرقة والحرق والتلف بينما لا يتصور ذلك في العملات الرقمية الا في السرقة او كما تسمى عملية القرصنة وهي محدودة إذا ما استوعبتها تقنية ذات خصائص حماية عالية.
4) عدم الثقة في احتفاظ الاموال في البنوك :
تعاني بعض الدول من مشاكل تكدس الاموال عند الكثير من المواطنين خارج البنوك الامر الذي نتج عنه اختلالا في الدورة الاقتصادية للنقود مسبباً تضخما في الكتلة النقدية من الصعب معالجتها لذلك فإن اطلاق العملات الرقمية وفقا لنموذج الحسابات كان تكون هذه الاموال في حسابات تشبه الحسابات المصرفية مما يعطي المستخدم ثقة اكبر بالدولة وتمكن الدولة من ضبط امور مالية عدة منها التهرب الضريبي.
5) الشمول المالي :
العملات الرقمية لديها القدرة على تحسين الشمول المالي من خلال وصول الخدمات المالية للسكان الذين لا يتعاملون البنوك ويمكن للأفراد في المناطق ذات البنية التحتية المصرفية المحدودة من استخدام العملات الرقمية للوصول للمعاملات المالية وكما تتيح العملات الرقمية للأفراد الذين تم استبعادهم سابقا من النظام المالي التقليدي من الاستخدام والمساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية.
6) السياسة النقدية والبنوك المركزية :
يشكل صعود العملات الرقمية تحديات امام البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية وتتحكم البنوك المركزية تقليديا في المعروض النقدي واسعار الفائدة والتضخم من خلال قدرتها على إصدار وتنظيم العملات الورقية فالملات الرقمية بطبيعتها اللامركزية تعمل خارج سيطرة البنوك المركزية مما يؤثر على قدرتها على إدارة الاقتصاد وتتصارع البنوك المركزية مع الحاجة الى فهم هذا الشكل الجديد من الاموال والاستجابة له واثاره على السياسة النقدية.
*** من المهم ملاحظة أن تأثير العملات الرقمية على الاقتصاد التقليدي لا يزال يتكشف ولم يتم تحديد المدى الكامل لتأثيرها بعد حيث توفر العملات الرقمية العديد من المزايا والبدائل للخدمات والمعاملات المالية التي تعطيها الافضلية كما هو عليه من تداول العملات التقليدية.
التأثيرات الاجتماعية لتداول العملات الرقمية:
قد تؤدي العملات الرقمية الى تغييرات اجتماعية حيث توفر فرصاً للأفراد الذين ليس لديهم وصول سهل الى الخدمات المالية التقليدية لذا يتعين على المجتمعات التفكير في كيفية التعامل مع التحويلات الاجتماعية وراسة التأثير الاجتماعي وتقييم اثار استخدام العملات الرقمية على مستوى الافراد والدولة ونبدأ في التأثير الاجتماعي ويمكن تلخيصه على النحو التالي :
1) زيادة الوعي المالي وعزيز التمويل الشخصي والمشاركة الاقتصادية.
2) توفير فرص للأشخاص الغير المصرفيين والمقيمين في المناطق النائية للوصول الى الخدمات المالية.
3) تحديات تتعلق بحفظ الخصوصية والتعامل مع العملات الرقمية فيما يتعلق بالقوانين والضوابط.
تقييم اثار استخدام العملات الرقمية للأفراد والدولة على النحو التالي:
1) تقييم التأثيرات على مستوى الافراد :
أ) الحركة المالية : تسمح العملات الرقمية للأفراد بإجراء معاملات مالية مباشرة والتحكم في أموالهم دون الاعتماد علر الوسطاء الماليين التقليديين وهذا يمكن ان يزيد من الحرية المالية للأفراد.
ب) الوصول العالمي : تتيح العملات الرقمية تحويل الاموال بسرعة وسهولة عبر الحدود وهذا بدوره يزيد منة قدرة الافراد علو ممارسة الاعمال التجارية والتجارة على مستوى العالم.
ج) حماية البيانات الشخصية : لا تتطلب معاملات الدفع بواسطة العملات الرقمية توفير بيانات شخصية أو بيانات حساسة بخلاف بطاقة الدفع أو كلمات المرور في طرق الدفع التقليدية مما يؤدي الى إزالة احتمالية سرقة بيانات الهوية.
2) التأثيرات على مستوى الدولة:
أ) التنظيم المالي : قد يتطلب الاستخدام الواسع للعملات الرقمية من الحكومات الى إعادة النظر وتقييم اللوائح المالية من خلال وضع اللوائح المناسبة للعملات الرقمية تهدف الى ضمان سلامة المستخدمين من منع الاحتيال والسرقة.
ب) الضرائب والايرادات : يمكن ان تؤثر سياسات الضرائب على العملات الرقمية من قدرة الحكومات على تتبع وفرض الضرائب على الايرادات من العملات الرقمية.
ج) الابتكار المالي : باستخدام العملات الرقمية يمكن ان تظهر الابتكارات المالية ويمكن للحكومات تحديث السياسات والبنى التحتية لدعم او تنظيم هذه الابتكارات.
المخاطر والتحديات أثر تداول العملات الرقمية :
قد تنشأ بعض المخاطر والتحديات التي تحول من استخدام العملات الرقمية ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
1) المخاطر والتحديات التي تنشأ عن طبيعة الاستخدام :
حيث تتمثل في انخفاض خبرة المستخدمين وثقافتهم اتجاه التعامل بالعملات الرقمية ومعرفة قيمتها نتيجة تقلبات أسعار الصرف.
2) المخاطر والتحديات التيس تنشأ من استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع :
تواجه استخدام العملات الرقمية مخاطر وتحديات مرتبطة بأنظمة الدفع القانونية مثل مخاطر الائتمان ومخاطر الاحتيال ومخاطر عدم القبول العام.
3) المخاطر والتحديات الامن السيبراني :
حيث أصبحت العملات الرقمية أهدافا للهجمات الالكترونية هذا يجب على مستخدمين العملات الرقمية اتخاذ كافة الاحتياطات لحماية أموالهم وتعتبر العملات الرقمية مثل أي نظام رقمي ليست محصنة ضد مخاطر الامن السيبراني.
4) المخاطر التحديات الامنية المتعلقة بالسلامة المالية :
تتمثل هذه المخاطر والتحديات الامنية الناتجة من استخدام العملات الرقمية في غسيل الاموال وتمويل الارهاب لأن العملات الرقمية توفر ميزة إخفاء الهوية ولا تحدد مصدر الاموال بشكل صريح.
القوانين والتنظيمات التي تحكم تداول العملات الرقمية في الاردن :
تحتاج العملات الرقمية إلى قوانين وأنظمة محددة لتنظيم استخدامها وتداولها وذلك لتحقيق الأمان والشفافية والحد من المخاطر وتتطلب هذه القوانين والأنظمة التعاون بين الحكومات والجهات المختصة والشركات والمستخدمين وتوفير إطار تنظيمي وإشرافي يضمن حماية الجميع وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للاستخدام والتداول في عالم العملات الرقمية وبشكل عام يمكن القول إن القوانين والأنظمة المحددة تعزز الثقة في العملات الرقمية وتحفز على استخدامها بشكل أكبر وأكثر فعالية.
بالرغم ان العملات الرقمية لها عدة فوائد على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الافراد الا هنالك العديد من مخاطر والتحديات التي تواجهها وعلى وجه التحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي تعتبر في مجملها تهديد مباشر لأمن واستقرار النظام المالي لذا نجد قوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومن أهم القوانين التي يجب على العملات الرقمية الامتثال لها :
1) قوانين حماية المستهلك :
يجب على العملات الرقمية أن توفر حماية للمستهلكين وذلك من خلال تحديد قواعد وأنظمة للتداول والاستخدام الآمن للعملات الرقمية وتوفير آليات للتعويض عن الخسائر في حالة وجود أخطاء أو مشاكل في العمليات المالية.
2) قوانين حماية البيانات :
بما أن العملات الرقمية تتميز باللامركزية والتشفير فإنها تحتاج إلى حماية عالية للبيانات ولذلك يجب على العملات الرقمية اتباع قواعد وأنظمة محددة لحماية البيانات وتأمينها وذلك لتحقيق أقصى قدرمن الأمان والخصوصية للمستخدمين.
3) التنظيم والاشراف :
يحتاج عالم العملات الرقمية إلى إطار تنظيمي وإشرافي من قبل الحكومات والجهات المختصة وذلك لتحقيق الشفافية والأمان والتحكم اللامركزي وتتطلب هذه القوانين والأنظمة تنظيم استخدام العملات الرقمية وتداولها وحفظها واستخدامها في الأنشطة المالية المختلفة وذلك لتحقيق الحد الأقصى من الأمان والحد من المخاطر المحتملة.
4) الضرائب :
تختلف قوانين الضرائب من دولة لأخرى ولذلك، فإن العملات الرقمية تحتاج إلى قوانين وأنظمة محددة لتحديد مدى تطبيق الضرائب عليها وذلك لتجنب المشاكل المحتملة مع السلطات الضريبية.
5) التحكيم :
يحتاج عالم العملات الرقمية إلى آلية لحل النزاعات والمشاكل المحتملة بين المستخدمين وهذا يتطلب توفير آلية للتحكيم والحل السلمي للنزاعات وذلك لتحقيق العدالة والنزاهة وحفظ حقوق الجميع.
وهنالك ضوابط قانونية لعرض العملة الرقمية الرسمية من قبل البنك المركزي إذا كانت قائمة بإصدارها ويوجد عدة طرق لعرضها ومنها :
1) عرض العملة بصورة مباشرة : وتتم عن طريق إصدار محافظ رقمية من قبل البنك المركزي وتسجيل الراغبين بحيازتها
2) عرض العملة بواسطة وسطاء أو بنوك خاصة ويعطى لها الحق بالوصول الى رموز العملة الرقمية بمقابل الاحتفاظ باحتياطات نقدية لدى البنك المركزي وايصالها الى الراغبين بحيازتها وتعنى هذه المؤسسات الخاصة بالرقابة الشاملة وتتولى إرسال تقارير الى البنك المركزي .
3) عرض العملة الرقمية بواسطة حسابات توفرها البنوك المركزية مثل الحسابات المصرفية ويتم تقديم الخدمات الرقمية من قبل البنك المركزي مباشرة وتعطي للمستخدمين حق الوصول للعملة الرقمية من خلال الانترنت أو بطاقات الدفع.
ويوجد بيان صادر عن البنك المركزي الاردني بخصوص تداول العملات الرقمية وهذا نص البيان :
” لوحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة الترويج للتداول بالعملات المشفّرة مثل داج كوين (Dagcoin) من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هذا ويحذر البنك المركزي الأردني المواطنين الكرام من التعامل بكافة أنواع هذه العملات لما تكتنفه من مخاطر عالية تتمثل على سبيل المثال لا الحصر بتذبذب قيمتها بشكل كبير والجرائم المالية والقرصنة الالكترونية وخطر خسارة قيمتها، بالإضافة إلى المخاطر القانونية التي تكتنف التعامل بهذه العملات حيث أنها لا تصنف كنقود ولا حتى أموال وممتلكات خاصة طبقاً للتشريعات والقوانين والأنظمة النافذة في المملكة، بسبب افتقارها لغطاء مادي وعدم صدورها من جهات مرخصة أو معتمدة تكون ملزَمة قانوناً بها”.
وتم إصدار تعاميم لاحقة من قبل البنك المركزي الاردني بخصوص حظر التعامل بجميع العملات / الاصول الافتراضية على جميع الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي الاردني وهذا نص التعاميم :
“أؤكد على الالتزام التام بما جاء في تعاميم البنك المركزي على استمرار حظر التعامل المباشر وغير المباشر بجميع أنواع العملات / الاصول الافتراضية بأي شكل من الاشكال أو تسهيل التعامل بها وبما يشمل المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع العملات / الاصول الافتراضية إرسال أو استقبال الحوالات المالية وبيع وشراء العملات الاجنبية مقابلها وتحت طائلة إيقاع العقوبات القانونية الاشد في حال عدم الالتزام بذلك”.
الاستنتاجات والتوصيات :
بعد أن تم دراسة أثر تداول العملات الرقمية فقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية :
1) أن العملات الرقمية ظهرت حديثا وليس لها وجود مادي كالعملات القانونية ويتم تداولها عبر الانترنت فقط وتعتمد في إصدارها وتداولها على علم التشفير ولا تصدر عن بنك مركزي أو سلطة رقابية أو تنظيمية.
2) العملات الرقمية لديها القدرة على تعطيل الانظمة المالية التقليدية من خلال توفر اللامركزية والخصوصية المعززة وإمكانية الوصول ويمكن أن يؤدي ذلك الى الشمول المالي وتقليل تكاليف المعاملات وتحسين الكفاءة في المعاملات المالية.
3) يوجد في استخدام العملات الرقمية بعض المخاطر والتحديات مثل تقلب الأسعار وعدم القبول العام ومخاطر الامن السبيراني والانشطة الغير المشروعة ( غسل الاموال وتمويل الارهاب )
4) عدم وجود إطار قانوني وتنظيمي لتداول العملات الرقمية في الاردن حيث لا يزال البنك المركزي الاردني يحظر على المؤسسات المالية التعامل بها بأي شكل من الاشكال كونها ليست عملة قانونية وعدم وجود أي التزام على أي بنك مركزي لتبديل قيمتها مقابل النقود النقدية.
التوصيات والمقترحات :
1) العمل على إقامة الندوات والدورات التدريبة من قبل مؤسسات الدولة الرسمية لتعريف بالعملات الرقمية وماهية عملها واستخدامها لكافة أطياف المجتمع وفهمها من قبل القنوات الرسمية وليس من مروجين العملات الرقمية الذين هدفهم كسب الاموال وخداع والتغرير أفراد المجتمع.
2) ضرورة بذل المزيد من الجهود والتعاون على المستوى الدولي من أجل وضع الأطر التنظيمية الكفيلة بالحد من مختلف تحديات التعامل بالعملات الرقمية بهدف ضمان استقرار النظام المالي الدولي.
3) يجب على البنوك المركزية في العالم لإيجاد قواعد احترازية مناسبة للحد من مخاطر استخدام العملات الرقمية وإيجاد إطار نقدي قانوي يسمح بتبديل قيمة العملة الرقمية بالنقود التقليدية بهدف الحفاظ على سلامة النظام النقدي العالمي.
4) الاسراع في تحديث منظومات الحاسوب والانترنت وتكثيف العمل من قبل الجهات الامنية السبيرانية لمراقبة التعامل بالعملات الرقمية التي قد تستخدم في غسيل الاموال أو تمويل الارهاب.
المصادر والمراجع
1) الباحوث, عبدالله بن سلمان, (2017), النقود الافتراضية مفهومها وأنواعها واثارها الاقتصادية, المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة, العدد(1)
2) بدر,أسامة محمد, (2020), ثورة النقود الرقمية وأثرها على السياسة النقدية, مجلة الدراسات التجارية المعاصرة, العدد(9)
3) بن معتوق صابر,(2020), تحديات التعامل بالعملات المشفرة, المجلة الجزائرية للأبحاث الاقتصادية والمالية, العدد (2)
4) مرقص,فرج وسامي, أكرم, (2018), الاستراتيجيات المحاسبية الرائدة لدرء المخاطر البيئية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة, المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية, العدد(21)
5)توفيق,أحمد,(2019), الامن الاجتماعي وتداعيات العملة الرقمية دراسة ميدانية , مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية, جامعة قناة السويس, العدد(31)
6) الحسن, ميادة (2021), ندوة العملات الرقمية المشفرة, منشورات مجمع الفقه الاسلامي الدولي
7) المحارمه,ليث عبدالكريم والمعمري, عبدالوهاب عبدالله,(2022), الاثار القانونية للتداول بالعملات الرقمية على المؤسسات والافراد في التشريع الاردني, مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والانسانية, العدد(15)
8) د.رهام سائد أحمد جبر,(2023), تأثير انتشار واستخدام العملات الرقمية المشفرة على النظام الاقتصادي والامني وتقييم تداعياتها علة الافراد والدولة
9) البنك المركزي الاردني,(2020), تقرير حول العملات المشفرة,عمان-الاردن
10) تعاميم البنك المركزي الاردني , رقم (26/2/17282) تاريخ( 11/11/2021 ), تعميم الى شركات الصرافة المرخصة
Arabic 
English