الحق في حرمة الحياة الخاصة

صالح عبد رشيد كراغول1

1 الجامعة الإسلامية في لبنان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص.

اشراف الأستاذة الدكتورة: هلا العريس

HNSJ, 2024, 5(7); https://doi.org/10.53796/hnsj57/33

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/07/2024م تاريخ القبول: 15/06/2024م

المستخلص

هدف هذا البحث الى بيان مفهوم حرمة الحياة الخاصة وتوضيح معنى الحياة الخاصة، وبيان مضمونها وجزاء الاعتداء على حرمتها. اتبع البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. توصل البحث الى عدة نتائج أهمها انه بالرغم من الاعتراف بالحق في الخصوصية إلا أنه من الصعوبة بمكان تحديد المفهوم الخاص به من قبل الفقه والقضاء، لأنه يرتكز على فكرة نسبية قابله للتغيير بتغير الزمان والمكان، العادات والتقاليد والأخلاق العامة، أضافة إلى تطور الحياة العامة وعوامل البيئة التي تؤثر في المجال البيئي والثقافي والسياسي والاقتصادي والتكنولوجي، بالإضافة إلى عدم وجود تعريف للحق في الخصوصية بموجب أحكام الدستور العراقي واللبناني. أوصى البحث بضرورة قيام المشرعان العراقي واللبناني بتحديد الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع الاعتداء أو وقفة أسوة بنظيرهما المشرع الفرنسي.

الكلمات المفتاحية: الحياة الخاصة، الاعتداء.

Research title

The right to the Sanctity of private life

Saleh abed Rasheed karaghool1

1 The Islamic University of Lebanon, Faculty of Law and Political Science, Department of Private Law.

HNSJ, 2024, 5(7); https://doi.org/10.53796/hnsj57/33

Published at 01/07/2024 Accepted at 15/06/2024

Abstract

The aim of this research is to explain the concept of the sanctity of private life, clarify the meaning of private life, explain its content, and the penalty for violating its sanctity. The research followed the descriptive method and the analytical method. The research reached several results, the most important of which is that despite the recognition of the right to privacy, it is extremely difficult to define its concept by jurisprudence and the judiciary, because it is based on a relative idea that is subject to change with changes in time and place, customs, traditions, and public morals, in addition to the development of public life and environmental factors. Which affects the environmental, cultural, political, economic and technological fields, in addition to the lack of a definition of the right to privacy under the provisions of the Iraqi and Lebanese constitutions. The research recommended the need for the Iraqi and Lebanese legislators to determine the necessary preventive measures to prevent the attack or to take a stand similar to their counterpart, the French legislator.

Key Words: Private life, assault

المقدمة

لم يزل تعريف الحق في الخصوصية من الامور الدقيقة التي اثارت جدل الفقهاء وخبراء القانون، وذلك راجع الى مرونة فكرة الحياة الخاصة فهي مصطلح مرن لا تحده حدود معينه، تختلف باختلاف البلاد فما يعرف في دولة ما انتهاك للخصوصية لا يعد ذلك في دولة أخرى، وكذلك تختلف باختلاف الافراد فهناك من الافراد من يعتبر أن تصرفاً ما انتهاكاً لخصوصيته ومنهم من لا يعتبر ذلك يعرض خصوصيته للانتهاك([1]).

وبالرغم من ذلك فلا تقف هذه الصعوبات عائقاً دون وضع تعريف محدد للحق في الخصوصية، فهناك بعض الأسس التي يمكن الاسترشاد بها فيما يتعلق بتحديد المقصود بهذا المصطلح، من ناحية ومن ناحية اخرى يمكن أيجاد الفرق بين حرمة الحياة الخاصة وبين الافكار والمصطلحات المشابهة لها من أجل التوصل الى تحديد مفهوم هذا المصطلح تحديداً جاماً لكل المعاني الخاصة به ومانعاً يخرج المصطلحات المشابهة له من دائرة نطاقة، وفي هذا المجال لابد من التطرق الى الإطار الموضوعي و النسبي لحرمة الحياة الخاصة([2]).

ثانياً: أهمية موضوع البحث

تتمثل الاهمية بما يلي:

  1. توضيح مفهوم الحق بالخصوصية.
  2. تحديد نطاق الحق بالخصوصية.
  3. تعريف المسؤولية المدنية الناتجة عن الاعتداء على الحق بالخصوصية.
  4. بيان الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية الناجمة عن التعدي على حرمة الحياة الخاصة.

ثالثاً: أسباب اختيار البحث

تتمثل هذه الاسباب بما يلي:

  1. البحث عن القواعد القانونية التي تنظم الحق في الخصوصية.
  2. أهمية الموضوع في حماية الشخص المعتدى على خصوصيته.
  3. يعتبر الحق في الخصوصية من أكثر المواضيع حساسية .
  4. بيان أنواع المسؤولية المدنية الناجمة عن التعدي على حرمة الحياة الخاصة

رابعاً: إشكالية البحث

تتمثل إشكالية البحث في أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة يصيب الانسان في شعوره وشرفة ويسبب له ألم وضرر معنوي بالإضافة إلى الضرر المادي، وما يزيد من صعوبة الأمر تطور الوسائل الخاصة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة كما هو الحال بالنسبة للشبكة العنكبوتية للإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى امكانية الاعتداء على الخصوصية من خلال استغلال السلطات والامتيازات الوظيفة كما هو الحال بالنسبة للإعلاميين والصحفيين والموظفين بصورة عامة.

وتتفرع عن هذه الاشكالية بعض الأسئلة التي تتمثل بما يلي:

  1. هل كفل المشرع العراقي توفير الحماية الخاصة لحرمة الحياة الخاصة للأفراد؟.

خامساً: اهداف البحث

يهدف البحث بيان ما يلي:

  1. بيان مفهوم حرمة الحياة الخاصة.
  2. توضيح معنى الحياة الخاصة.
  3. بيان مضمون الحياة الخاصة
  4. بيان جزاء الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

سادساً: صعوبات البحث

  1. نقص الاجتهادات القضائية الخاصة بموضوع البحث
  2. نقص التنظيم القانوني لموضوع البحث فالعديد من التشريعات لم تعمل على تنظيم حرمة الحياة الخاصة بموجب تشريعات خاصة.
  3. شتات المصادر فبعضها يبحث المسؤولية المدنية بصورة عامة، وبعضها يبحث في حرمة الحيلة الخاصة ضمن أطر معينه، مما يستوجب جمع شتات هذه المصادر توظيفها ضمن موضوع الدراسة مما تطلب بعض الوقت والجهد.

سابعاً: منهجية البحث

لمعالجه اشكالية البحث تم اعتماد المنهج الوصفي من خلال جمع المعلومات الخاص بموضوع البحث ووصفها الوصف القانوني التي يتناسب من اهمية البحث واشكاليته.

بالإضافة الى الاعتماد على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والاحكام القضائية الخاصة بموضوع البحث.

وبناءً على ما تقدم سنقوم بتقسيم هذا البحث الى مبحثين على الشكل التالي:

المبحث الاول: الإطار النسبي للحق في حرمة الحياة الخاصة.

المبحث الثاني: نسبيـة الحيـاة الخـاصـة حسب المنـظـور الخاص بها.

المبحث الأول

الإطار النسبي للحق في حرمة الحياة الخاصة

الاطار النسبي للحق في حرمة الحياة الخاصة، هو عبارة عن فكرة نسبية تختلف بين الاشخاص بين ما اذا كان الشخص من الاشخاص العاجيين أم من الاشخاص العموميين، وحسب طبيعة البيئة التي يعيشون فيها بسبب كونها فكرة ذات طابع نسبي قابلة للتغيير من زمان الى آخر ومن مكان إلى آخر، حسب العادات والتقاليد التي تسود مجتمع ما وحسب تغير الزمن داخل المجتمع فما كان ما يصدر من الافراد من افعال تعتبر مساساً بحرمة الحياة الخاصة في زمن ما لم يعد يعتبر كذلك في زمن آخر وذلك لتطور هذا المفهوم وتطور العادات والتقاليد، بالإضافة الى اختلافها من مجتمع الى آخر فقد يعتبر مجتمع ما افعال معينه ماسة بحرمة الحياة الخاصة، بينما لا يعتبرها مجتمع آخر كذلك، حسب الثقافة التي تسود المجتمع وحسب ثقافته وعاداته وتقاليده([3]).

ويرى الباحث أن فكرة حرمة الحياة الخاصة هي فكرة مرنه وقابلة للتغيير من زمان الى زمان آخر ومن مكان الى مكان آخر ومن مجتمع الى مجتمع آخر حسب العادات والتقاليد والثقافة التي تسود المجتمع وحسب ثقافة المجتمع ذاته، وحسب العوامل البيئية والاقتصادية والثقافية والدينية التي تحيط بالمجتمع حيث يلعب الواعز الديني دور مهم في هذا المجال في تحديد الافعال التي تعتبر ماسة بحرمة الحياة الخاصة وبيان ما هيتها والحكم الديني الخاص بها لذا فالحق في الخصوصية تحكمه الفكرة النسبية من ناحية الزمان والمكان.

وبناءً على ما تقدم ولكي تتم الاحاطة بفكرة الإطار النسبي للحق في حرمة الحياة الخاصة لابد أن نتناول نسبية حرمة الحياة الخاصة من ناحية الزمان والمكان، ونسبيتها من شخص آخر، وذلك وفق ما يلي:

أولاً: نسبية الحياة الخاصة من الناحية المكانية والزمانية

مما لا شك فيه ان تطور الزمان له دور مهم في هذا المجال وله انعكاسات مهمة على حرمة الحياة الخاصة فبمرور الزمن تتغير الكثير من المفاهيم الخاصة بهذا الموضوع بالإضافة الى أنها تختلف من مكان الى آخر، ليس على الصعيد الدولي من دولة الى أخرى، بل في داخل الدولة الواحدة فقد يوجد مكان ما في الدولة يعتبر أن فعل ما ماساً بحرمة الحياة الخاصة، بينما لا توجد نفس النظرة الى ذات الفعل في مكان آخر من الدولة ذاتها([4]).

ومما تجدر الاشارة اليه في هذا المجال، انه يتصف الاهتمام في حرمة الحياة الخاصة في المجتمعات الصغيرة بالضعف وعدم الاهتمام، فهي مجتمعات تعرف بالتضامن الاجتماعي، وأن النشاط الفردي معروف للكل فكل فرد على علم ودراية بنشاط غيره، وعلى العكس من ذلك في المجتمعات الكبيرة تشهد العلاقات بين افرادها بالضعف وعدم الترابط ويضعف الترابط الاجتماعي وكل شخص يحاول الحفاظ على خصوصياته بشتى الطرق ويسعى لأن تحاط حياته بسرية تامة من ان يطلع عليها الغير أن ان يعرف ادنى تفاصيلها وجزئياتها([5]).

ويمكن القول ان وسائل التقدم العلمي والتكنولوجي زادت من مخاطر التعدي على حرمة الحياة الخاصة كالتكنولوجيا الخاصة بالتسجيل، والتصوير، والنشر، فجميع هذه الوسائل سهلت التجاوز والاعتداء على حرمة حياة الانسان، ويزداد الامر خطورة أن بعض الوسائل الاعلامية سخرت أجهزتها في طريق تقديم خصوصيات الافراد فحسب، والتي في الغالب تميل الى التهويل والتضخيم، من أجل الانتشار الاعلامي، لدرجة، أنها تعمل على كشف خصوصيات الانسان أمام عدد غير محدود من البشر، بسبب انتشار الانترنت على نطاق واسع في العالم،

ثانياً: نسبية الحيـاة الخـاصة مـن شخص لآخـر

تختلف الفكرة التي تقوم عليها حرمة الحياة الخاصة من شخص لآخر حسب ما اذا كان الشخص طبيعي او من الاشخاص العامة، فلا الشخصان يحتاج الى حرمة حياته الخاصة الا ان الاختلاف بينهما يكمن في أن مدى تمتع كل منهما بهذه الحماية، فيمكن أن يتعرض الشخص العام للانتقادات حتى وانت استوجب الامر التضحية بحياته الخاصة في حالة ارتباطها بصورة وثيقة مع حياته العامة، فلا يمكن اطلاق حرمه الحياة الخاصة على اطلاقها فلا يمكن اعتبار كل تصرف يصدر من الشخص العم هو تصرف خاص به، بل هو تصرف يحتوي على عنصرين أحدهما خاص به والاخر خاص بالمجتمع كونه أحد اعضاءه بصفته عضو عام ([6]).

وللإحاطة بالموضوع من جوانبه المختلفة سنتناول مفهوم الشخصية العامة والحق في حرمة الحياة الخاصة للشخصية العامة

  1. مفهوم الشخصية العامة

يوجد اختلاف كبير فيما يتعلق بتمتع الشخص العام بحرمة الحياة الخاصة عن تمتع الشخص العادي بحرمة الحياة الخاصة، فبالنسبة للشخص العام قد يوجد ارتباط وثيق بين حياته الخاصة والعامة، للدرجة التي يصعب معها تقييمه او الحكم عليه، غلا في حالة الكشف عن خصوصياته، أو ان يتنازل عن بعص العناصر المكونة لحرمة الحياة الخاصة، فيجب على الشخص العام وهو بصدد السعي لكسب ثقة الجمهور تحمل بعض التدخلات فيما يتعلق بحرمة حياته الشخصية، وكذلك الحالة بالنسبة للشخص الذي يسعى الى الحصول على الشهرة، يجب عليه تحمل تطفل وفضول الاخرين([7]).

وقد أثبتت التطبيقات العملية أن الشغل الشاغل للجمهور يتمثل بالاهتمام بالأشخاص المشهورين حيث يهتمون بمعرفة بعض الاشياء التي تتصل بالحياة الخاصة للمشاهير، على الخلاف من حرمة حياة الشخص العادي، فلا يحظى باهتمام الغير لذا تكون اقل عرضه للاهتمام والانتهاك للخصوصية من قبل الغير لعدم وجود مهتمين بهذا الامر([8]).

من خلال ما تقدم يمكن تعريف الشخصية العامة، بأنها أي شخص يكون في مركز أو وضع يجعله محط أنظار الغير ومحل اهتمامهم ([9])

وتعتبر الشخصيات التاريخية من أهم الشخصيات التي تثير اهتمام الافراد وفضولهم، كالوزراء واعضاء المجالس النيابية، والفنانين والممثلين، والرياضيين، والشخصيات الحربية، والعلماء، بالإضافة الى أنه يمكن اعتبار الشخص شخصية عامة رغماً عنه، لمجرد تورطه في حدث من الأحداث، او لمجرد تواجده بالقرب من موقع الحدث، وكذلك فإن نشر وسائل الاعلام لأمور خاصة بشخص ما تؤدي الى نقل الى عالم الشهرة، بينما الشخص العادي هو شخص لا يرتبط بالجمهور بأية رابطة تفرضها عليه أي قيود او التزامات، ولا علاقة لها برأي الجمهور أو الرأي العام، وفي هذه الحالة يمكنه ممارسة حقه في الخصوصية، بدون تدخل الآخرين أو فضولهم، في ظل الحماية القانونية([10]).

ويمتد الحق في الاعلام الى معرفة بعض الوقائع المرتبطة بشخصية صاحبها فلا تقبل الجماهير الخدمة العامة من الشخص، الا اذا كانت لديه القدرة عليها، فالشخص الذي يمارس النشاط العام يحق للجماهير الاطلاع على شخصيته لأن ذلك النشاط جزء من شخصيته ومن حق الجمهور الاطلاع و التعرف على هذا النشاط([11]).

ويرى الباحث أنه من حق الجمهور التعرف على النشاط المكرس للصالح العام، ونقدها وتقييمها التقييم الصحيح فطبيعة عمل الشخصية العامة تتصل في الغالب بالرأي العام وان التصرفات الصادرة عنه متأتية من حب الظهور والشهرة، وأنه يجب على الشخص العام أن يكون مثالاً يحتذى به في سلوكه وانضباطه، وأن لا يأتي من السلوك ما هو مشين

  1. الحق في حرمة الحياة الخاصة للشخصية العامة

يوجد اختلاف بين تمتع الشخص العام بحرمة الحياة الخاصة عن مثيله من الشخص العادي فيمكن ارتباط حرمة الحياة الخاصة للشخص العام بحياته العامة- كما مر سابقا، وهذا ما يفسر لنا انعدام المساواة في تفسير الحياة العامة بين الشخص العام والفرد العادي، ففيما يتعلق بالأول يتسع نطاق الحياة العامة اضاف ما عليه الحال بالنسبة للفرد العادي، ومع ذلك يجب الاخذ بعين الاعتبار أن ذوي الصفة العامة يتمتعون بحرمة حياتهم الخاصة حالهم حال الافراد العاديين، وكونهم يتمتعون بصفة عامة لا يعني فقدانهم للحماية الجنائية فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة، فحياتهم الخاصة تتمتع بحماية قانونية حالهم في ذلك حال الافراد العاديين، فلا يوجد استثناء فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة وإنما توجد بعض الشخصيات يضيق نطاق حرمة حياتهم الخاصة فيؤدي بالنتيجة الى اتساع نطاق حياتهم العامة([12]).

ألا ان ذلك لا يبيح الاطلاع على خصوصيات الشخصية العامة، والخوض فيها لذا يجب في هذا المجال التمييز بين حرمة الحياة الخاصة و بين الحياة العامة التي تفيد المصلحة العامة، فالأولى تخص اسرار الشخص ذاته، وأفراد أسرته، والمقربين عليه من الاصدقاء، أما الثانية فتختص بالعلاقات الاجتماعية ومختلف الانشطة العامة التي يمارسها الشخص، وهنا تكون محلا للتداول من قبل العامة وذلك لأنها ذات نشاط عام وليس لها طابع خصوصية معينه([13]).

ويرى الباحث أن حرمة الحياة الخاصة مرتبطة بالإنسان ارتباطاً وثيقاً، ولا يمكن الدخول اليها الا برضاه فالشهرة ليست مبررا لاقتحام خصوصيات الانسان فكونه مشهوراً لا يعطي الحق للغير بان يغوص في خصوصيات والتجاوز عليها، فمكن الممكن ان يهتم الجمهور بخصوصيات المشاهير وهنا يجب الا يتجاوز ذلك ويخرج عن نطاق دائرة الاهتمام تلك، فيكون الاهتمام بالعمل الذي يتولى القيام به المشاهير، دون ان يتعدى ذلك الى خصوصياتهم، فكونهم مشاهير لا يعني ذلك السماح للغير بالتجاوز على خصوصياتهم الاطلاع عليها، ومن الجانب الاخر وإن كان من حق وواجبات الوسائل الخاصة بالإعلام متابعة الشخصيات المشهورة وتقييم اداءها فيجب ان يتم ذلك تحت مظلة الثقة والأمانة والدقة ويجب كذلك عدم نشر الوقائع الا اذا كانت ضرورية جداً وتهم المجتمع باسره، وان يتم النشر بعبداً عن خصوصيات المجتمع وأن يستهدف تحقيق المصلحة العامة.

المبحث الثاني

نسبيـة الحيـاة الخـاصـة حسب المنـظـور الخاص بها

تختلف نسبية الحياة الخاصة حسب المنظور الذي ينظر اليها من خلاله وذلك وفق ما يلي:

أولاً: نسبيـة الحيـاة الخـاصـة حسب المنـظـور السيـاسـي

لا يمكن انكار الصلة الوثيقة بين حرمة الحياة الخاصة و طبيعة النظام السياسي المتبع في دولة ما، فعلى ضوء النظام المتبع في الدولة يتسع نطاق حرمة الحياة الخاصة او يضيق فيتسع في ظل الدول التي تتبع النظام الديمقراطي حيت يتم تقديس واحترام الحريات العامة، على النقيض من ذلك تماما في ظل النظام الدكتاتوري، حيث يتسم بهيمنة الدولة على جميع شؤون الحياة، وفي هذه الحالة تقل المساحة الممنوحة للحريات العامة والخاصة مما يؤدي بالنتيجة الى ضيق نطاق حرمة الحياة الخاصة للأفراد حيث يتم المساس بها من قبل الغير دون توفير الحماية لها من قبل الدولة، بل تساهم الاخير في انتهاك هذه الخصوصيات دون اعتبار لحرمتها([14]).

ففي ظل الانظمة الديمقراطية لا تأخذ حرمة الحياة الخاصة مساحة كبيرة من الاهتمام بل بعض نظم الحكم تتخذ من السيطرة على الافراد وسيلة لبقائها وديمومتيها واستمرارها في السلطة فيتم تغليب كفة السياسة على حرمة الحياة الخاصة للأفراد في حالة التعارض بينهما([15]) .

بالإضافة الى ذلك فإن النظام الشامل والبيروقراطي في الاعم الاغلب يرفض مجرد الاعتراف بحرمة الحياة الخاصة من أجل أن تحد من سلطاتها، وبذلك تفقد حرمة الحياة الخاصة حمايتها في مواجهه الدولة، وخير مثال على ذلك الانشطة التي يقوم بها البوليس السري من تجسس على خصوصيات الافراد من اجل اخضاعهم للسلطة السياسية، كما هو الحال في مصر قبل قيام ما يعرف بحركة التصحيح في 15 مايو 1971 حيث بعد قيام الاحتجاجات على الاعتداء على الحريات الخاصة للأفراد مما حدا بالقائمين على السلطة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية، بحرق الملفات السرية، والاشرطة المسجلة للمواطنين والصور التي تم التقاطها دون علمهم، من أجل ابتزازهم والضغط عليهم عند الحاجة، لسحق المعارضة عند محاولتها القيام باي عمل ضد الحكومة([16]).

وفي الدول التي تنتهج النظام الديمقراطي يلعب الصراع السياسي دور مهم فيما يتعلق بتهديد حرمة الحياة الخاصة بسبب سعى كل فئة سياسية، للتجسس على خصوصيات خصومها وجمع المعلومات عنهم واجراء التسجيلات الصوتية لهم، وتصويرهم، من أجل البقاء في الحكم او الاستيلاء عليه، وذلك باستخدام كافة الوسائل المتاحة في هذا المجال، ومن أبرز الامثلة على ذلك فضيحة “ووتر جيت” الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك فضيحة “مونيكا-كلينتون” أو ما تسمى “مونيكا جيت” حيث تم توجيه الاتهام الى الرئيس بل كلنتون بالتحرش الجنسي الا انه انكر في بداية الأمر الا أن الحقائق بدأت تنكشف بصورة تدريجية منذ الوقت الذي كان فيه حاكما لولاية “أركانسو” إلى أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة، ومن التهم التي تم توجيهها للرئيس الكذب وتضليل العدالة، واستغلال نفوذ السلطة للضغط على الشهود بترغيبهم وترهيبهم، بالإضافة الى الفضائح الجنسية، والمغامرات العاطفية وما كان من الكونجرس الامريكي الا أن قرر اذاعة النص بصورة كامله لتقرير المدعي “كينيث ستار” ([17])، بالإضافة الى اذاعة شريط الفيديو بما يحتوي عليه من الوقائع المشينة، بما تحتويه علية من انحطاط سياسي، واعلامي، واخلاقي، واكد الحال ان يؤدي بالرئيس الى العزل او إجباره على تقديم استقالته، كما حدث مع الرئيس نيكسون بل والقضاء مستقبلة السياسي، وحياته الحزبية، بل والقضاء حزبه بأكمله([18]).

ثانياً: نسبيـة حرمة الحيـاة الخـاصـة مـن المنظـور الدينـي

لا يمكن انكار تأثير العامل الديني ودوره في منع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة الحد منه وفي هذا المجال تتباين المجتمعات في تمسكها بالمبادئ والقيم الدينية والاخلاقية، وهذا التفاوت يؤثر بشكل فعال على المفهوم الخاص بحرمة الحياة الخاصة للأفراد، فالنظام العلماني يعمل على انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد، من قبل الوسائل الخاصة بالأعلام كالصحف والجرائد والمجلات والتلفزة والإذاعة وغيرها من الوسائل المستخدمة في هذا المجال بحجة النقد او حرية الرأي والتعبير، أو من قبل الافراد، لذا فليس من الانصاف المساواة بين الوسائل الاعلامية للدول الاسلامية وبين مثيلاتها في الدول الغربية، فالعامل الديني في دول العالم الاسلامي، فلا يقتصر العامل الديني في الدول الاسلامية على تنظيم الشؤون الدينية فحسب بل يمتد الى تنظيم حياتهم الاجتماعية باعتباره دين ودنيا يضبط حياة الفرد والمتجمع بالضوابط الشرعية والدينية وفق ما تأمر به الشريعة الاسلامية السمحاء([19]).

وينبع احترام حرمة الحياة الخاصة من الواعز الديني في النفس البشرية فقد عملت الشريعة الاسلامية السمحاء على توفير الحماية اللازمة لحرمة الحياة الخاصة وجعلتها من ضروريات المجتمع الا انها لم تطلقها على حالها بل قيدتها ببعض القيود الضرورية لحماية مصلحة المجتمع على الخلاف في الدول الغربية حيث شهد الاعلام عندهم بالتردي والانفلات فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية التي تمس بخصوصيات الافراد، فبالرغم من التقديم الحضاري عندهم الا انها شهدت تراجع في القيم الخاصة في المجال الاجتماعي والاخلاقي الى الدرجة التي وصلت فيها الى مخاصمة الشرائع الدينية بدعوى التحرر والانفتاح على العالم الخارجي، ومحاربة التعصب والتشدد، والعزلة والانطواء ومواكبه التطور والحداثة والموضة والتماشي مع متطلبات المجتمع فعندهم المسائل الاخلاقية التي تنكرها الشرائع السماوية جميعها مسائل داخلة ضمن الامور الشخصية التي تتعلق بحرمة الحياة الخاصة وهي في الوقت ذاته تستوجب الاستنكار الشديد بالمنطق الذي تدين به القيم الدينية الاسلامية السمحاء([20]).

بالإضافة الى المحاولات الفقهية و القضائية لتعريف الحق في حرمة الحياة الخاصة فلم تقف الصعوبات التي تحول دون وضع تعريف محدد لحرمة الحياة الخاصة حائلاً أمام الفقه الذي بذل جهد لا يستهان به في الاجتهاد في هذا المجال بالإضافة الى محاولات القضاء الى تعريف الحياة الخاصة وبيان ماهيتها، فهناك العديد من المحاولات الفقهية لتعريف حرمة الحياة الخاصة، منها وضع التعريفات الوصفية الشاملة والعامة، بينما اقتصرت تعريفات البعض الآخر العنصر الداخلي في نطاق الحق، أما البعض الآخر فقد ذهب الى الجمع بين الطريقتين، فقد ذهب جانب من الفقه إلى تعريف الحق في الخصوصية بأنه حق الانسان في الخلوة، أي من حقه في الخلو الى نفسه، بعيداً عن الغير ([21]).

بينما ذهب جانب آخر من الفقه الى تعريفه رغبه الفرد في أن يكون وحيداً، ومتخفي ويألف لذاته، وكذلك تم تعريفه على انه حق الفرد على الغير في ان يتركوه وشأنه، وعدم تعكير صفوته وخلوته، بل وصل الامر بالبعض الى وصف حرمة الحياة الخاصة للفرد بحقه في الا يكون اجتماعياً فلة الحق في الوحدة، وأن يتوارى عن أعين الناس ويحفظ سمعه عن السنتهم، فالخصوصية نقيض العلانية، والمساس بها يأتي من خلال الكشف عما يدور في السر([22]).

وقد عرفة الفقيه الفرنسي Carbonnier بأنه حق الشخص في ان يتنعم بالهدوء والسكينة، فله نطاق معين من الحياة يجب أن يحافظ على خصوصيته ضمن هذا الاطار ويكون هذا الاطار مقصوراً عليه، لا يدخل معه احد في هذا الاطار او يزاحمة عليه الآخرين([23]).

ومن اهم التعريفات للحق في الخصوصية وأشهرها تعريف معهد القانون الأمريكي حيث عرفها على انها

الانتهاك الجدي وبدون وجه حق، خصوصية الغير، في عدم وصول أخباره ومعلوماته الخاصة الى الغير وعدم عرض صورة على انظار الجمهور([24]).

وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي الى تعريف حرمة الحياة الخاصة بانها حرمة الشخص من ناحية عائلته وشخصيته، عندما يعيش وراء الابواب المغلقة، أو هي الحق في استبعاد الغير من الاطلاع على حياته الخاصة وحقه في احترام خصوصيته([25]).

كما تم تعريف انتهاك حرمة الحياة الخاصة على أنها أفشاء خصوصيات الفرد بصورة علنية كإفشاء سر مرضة الذي أخفاه عن الغير لأسباب خاصة به، أو أفشاء أمر افلاسه، أو القيام بكل ما من شأنه المساس بسمعته([26]).

الخاتمة

نجد أن موضوع دراستنا جاء بعنوان الحق في حرمة الحياة الخاصة، فقد مر بنا مدى اهمية هذا الحق ومدى اهتمام التشريعات محل الدراسة به فقد تم النص على حرمة الحياة الخاصة في الدستور العراقي واللبناني بالإضافة إلى التشريعات التي أكدت على حرمة المراسلات والاتصالات البرقية والهاتفية وحرمة المسكن، وحرمة تصوير الشخص دون علمة والحصول على موافقته، ومعاقبة استعمال صورته للأغراض التجارية والاغراض غير الشرعية، فجميع هذه الضمانات من شأنها كفالة الحق في الخصوصية للأفراد بحيث يتنعمون بحياتهم الخاصة بعيداً عن تجسس الآخرين ومراقبتهم وتطفلهم على الأشخاص الآمنين في بيوتهم أو اماكن عملهم أو أسرهم.

وقد مر بنا أن الشخص الطبيعي والمعنوي يتمتعون بحرمة الحياة الخاص على حد سواء بالإضافة إلى الاسرة ككيان مادي يحق لها التمتع بهذا الحق، الذي يتكون في مضمونه بحرمة الصورة والمراسلات والاتصالات وحرمة المسكن وغيرها فجميع هذه العناصر لا يجوز المساس بها والتعدي عليها لأن ذلك يعني الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

أولاً: النتائج

  1. بالرغم من الاعتراف بالحق في الخصوصية إلا أنه من الصعوبة بمكان تحديد المفهوم الخاص به من قبل الفقه والقضاء، لأنه يرتكز على فكرة نسبية قابله للتغيير بتغير الزمان والمكان، العادات والتقاليد والأخلاق العامة، أضافة إلى تطور الحياة العامة وعوامل البيئة التي تؤثر في المجال البيئي والثقافي والسياسي والاقتصادي والتكنولوجي، بالإضافة إلى عدم وجود تعريف للحق في الخصوصية بموجب أحكام الدستور العراقي واللبناني.

ثانياً: التوصيات

بعد ان توصلنا إلى النتائج المذكورة أعلاه لابد من أن نصدر التوصيات التالية والتي يمكن إيجازها بما يلي:

  1. ضرورة قيام المشرعان العراقي واللبناني بتحديد الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع الاعتداء أو وقفة أسوة بنظيرهما المشرع الفرنسي.

قائمة المراجع:

عاقلي فضيلة، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة ( دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جـامعة الإخـوة منتـوري – قـسنطينة، 2012.

عبد الرحمن جمال الدين حمزة، الحق في الخصوصية في مواجهه حق الاعلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.

محمد محمود عبدالرحمن، نطاق الحق في حرمة الحياة الخاصة، دراسة مقارنة في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، القاهرة، 1994.

حسام الدين كامل لأهواني ، الحق في احترام حرمة الحياة الخاصة – الحق في الخصوصية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ،1978.

حسني الجندي، ضمانات حرمة الحياة الخاصة في الإسلام، القاهرة، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، ط ،1993.

محمود عبد الرحمن محمد ، نطاق الحق في حرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، القاهرة ، 2000.

أحمد فتحي سرور، الحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة 1976.

طارق فتحي سرور ، الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر، دار النهضة العربية، القاهرة ،1991.

  1. حسين عبد االله قايد، حرية الصحافة، دراسة مقارنة بين القانونين المصري و الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1994 .

نعيم عطية ، حق الأفراد في حرمة حياتهم الخاصة، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد (4)، السنة (21)، أكتوبر، ديسمبر ،1977.

محمد عبد العظيم محمد، حرمة الحياة الخاصة في ظل التطور العلمي الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1988.

  1. محمد عبد العظيم محمد، حرمة الحياة الخاصة في ظل التطور العلمي الحديث، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1980.

ممدوح خليل العاني ، حماية حرمة الحياة الخاصة و القانون الجنائي، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1983.

حسام الدين كامل الأهواني ، الحق في احترام حرمة الحياة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ،1978.

أحمد فتحي سرور ، الحق في حرمة الحياة الخاصة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد (54)،1984.

محمد فريد هشام ، الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته، مكتبة الآلات الحديثة، أسيوط، ،2001.

الهوامش:

  1. ()عاقلي فضيلة، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة ( دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جـامعة الإخـوة منتـوري – قـسنطينة، 2012، ص 76. ↑
  2. () عبد الرحمن جمال الدين حمزة، الحق في الخصوصية في مواجهه حق الاعلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 24. ↑
  3. ()عاقلي فضيلة، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة ( دراسة مقارنة)، مصدر سابق، ص 78. ↑
  4. () محمد محمود عبدالرحمن، نطاق الحق في حرمة الحياة الخاصة، دراسة مقارنة في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، القاهرة، 1994، ص 131. ↑
  5. ()عاقلي فضيلة، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة ( دراسة مقارنة)، مصدر سابق، ص 80. ↑
  6. ()محمد محمود عبدالرحمن، نطاق الحق في حرمة الحياة الخاصة، دراسة مقارنة في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص 132. ↑
  7. ()حسام الدين كامل لأهواني ، الحق في احترام حرمة الحياة الخاصة – الحق في الخصوصية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ،1978 ص 50. ↑
  8. () حسني الجندي، ضمانات حرمة الحياة الخاصة في الإسلام، القاهرة، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، ط ،1993، ص 40. ↑
  9. ()حسام الدين كامل لأهواني ، الحق في احترام حرمة الحياة الخاصة – الحق في الخصوصية، دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص 261. ↑
  10. ()محمود عبد الرحمن محمد ، نطاق الحق في حرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، القاهرة ، 2000، ص237. ↑
  11. ()أحمد فتحي سرور، الحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة 1976 ، ص 121. ↑
  12. ()أحمد فتحي سرور ، الحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة، مصدر سابق، ص 155. ↑
  13. ()طارق فتحي سرور ، الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر، دار النهضة العربية، القاهرة ،1991، ص 36 . ↑
  14. ()حسين عبد االله قايد، حرية الصحافة، دراسة مقارنة بين القانونين المصري و الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1994 ، ص 452. ↑
  15. ()حسام الدين كامل لأهواني ، الحق في احترام حرمة الحياة الخاصة – الحق في الخصوصية، دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص 10. ↑
  16. ()نعيم عطية ، حق الأفراد في حرمة حياتهم الخاصة، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد (4)، السنة (21)، أكتوبر، ديسمبر ،1977 ص 91 . ↑
  17. ()قدم المحقق الخاص ” كينث ستار” تقرير مفصل عن فضائح الرئيس و طبيعة العلاقة الجنسية التي جمعته مع مونيكا و اعترف فيها بإقامة علاقة غير لائقة معها، و التقرير يقع في أكثر من أربعمائة صفحة و الذي قدم إلى الكونجرس و أحدث وقع الزلزال في الحياة السياسية لدى الأمريكيينصلاح الدين حافظ، سلطة المال و سلطان الجنس و سطوة الصحافة، جريدة الأهرام، السنة ،123 العدد 4084 في سبتمبر ، 1998 ص 11. ↑
  18. ()عاقلي فضيلة، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة ( دراسة مقارنة)، مصدر سابق، ص 85. ↑
  19. ()محمد عبد العظيم محمد، حرمة الحياة الخاصة في ظل التطور العلمي الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1988 ص 409. ↑
  20. محمد عبد العظيم محمد، حرمة الحياة الخاصة في ظل التطور العلمي الحديث، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1980، ص 409.

    وفي هذا المجال نجد مثلا الحكومة البريطانية قررت رفع الحظر المفروض على التحاق الشواذ بالجيش البريطاني، و أن هذا القرار يأتي التزاما بحكم أصدرته مؤخرا “المحكمة الأوربية لحقوق الانسان”، انظر: عن صحيفة “التايمز” جريدة الأخبار، العدد ،14859 السنة ،48 في ديسمبر عام ،1999 ص2 أخبار عربية و عالمية منشور على الموقع الالكتروني https://ar.wikipedia.org › wiki ، تاريخ الزيارة 25/6/2023.

    وجاء في حيثيات هذا القرار أن الحياة الجنسية مسألة شخصية و لكل إنسان الحق في أن تكون له حرمة حياته الخاصة»، بل من العجيب أن رئيس الوزراء “توني بلير” رحب بوجود وزراء شواذ في حكومته مقررا أنه لن يتم إجبار الوزراء الشواذ على إعلان أنهم شواذ إذا أرادوا أن يحتفظوا بهذه الخصوصية، كما كشف استطلاع للرأي أن غالبية الناخبين البريطانيين يؤيدون وجود وزراء شواذ في الحكومة لأن وجودهم في الحكومة أمر طبيعي، أنظر: أخبار العالم، جريدة الأهرام، السنة ،123 العدد ،40882 في 11 نوفمبر ،1998 ص5./ منشور على الموقع الالكتروني: https://gate.ahram.org.eg/ تاريخ الزيارة 25/6/2023. ↑

  21. ()ممدوح خليل العاني ، حماية حرمة الحياة الخاصة و القانون الجنائي، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1983، ص207. ↑
  22. ()أحمد فتحي سرور ، الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة، مصدر سابق ، ص 54. ↑
  23. ()ممدوح خليل العاني ، حماية حرمة الحياة الخاصة و القانون الجنائي، دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص 210. ↑
  24. ()حسام الدين كامل الأهواني ، الحق في احترام حرمة الحياة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ،1978 ص 49. ↑
  25. ()أحمد فتحي سرور ، الحق في حرمة الحياة الخاصة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد (54)،1984، ص290. ↑

  26. ()محمد فريد هشام ، الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته، مكتبة الآلات الحديثة، أسيوط، ،2001 ص 75 . ↑