دور استخدام اساليب التحليل المالي على الأداء المالي في المصارف التجارية الليبية : دراسة تحليلية في كلا من, مصرف السراي للتجارة والاستثمار ومصرف التجارة والتنمية .

أحمد الهادي عبدالسلام الرحومي1، فرج الشريف محمد الشبيلي2، صلاح نوري محمد الدبسكي3 نوال على محمد الخثني4

1 كلية الاقتصاد والتجارة القره بوللي , جامعة المرقب, الخمس , ليبيا Email: Ahmedarhumi@gmail.com

2 كلية الاقتصاد والتجارة القره بوللي , جامعة المرقب, الخمس , ليبياEmail: alshbilifrag@gmail.com

3 كلية الاقتصاد والتجارة القره بوللي , جامعة المرقب, الخمس , ليبياEmail: salahnouri76@gmail.com

4 3 كلية الاقتصاد والتجارة القره بوللي , جامعة المرقب, الخمس , ليبيا.

HNSJ, 2024, 5(9); https://doi.org/10.53796/hnsj59/11

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/09/2024م تاريخ القبول: 17/08/2024م

طريقة التوثيق


المستخلص

تناولت هذه الدراسة دور استخدام أساليب التحليل المالي في المصارف التجارية الليبية على ادائها المالي , ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثون بتحليل القوائم المالية لمصرف السراي للتجارة والاستثمار ومصرف التجارة والتنمية خلال العامي 2020م – 2021 م , حيث شمل هذا التحليل تحليل قائمة المركز المالي رأسياً , وتحليل النسب المالية لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي للمصرفين المذكورين , وذلك لمعرفة تطور الذي حدث لهم خلال عام 2021 م ومقارنته بعام 2020 م .

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها أن مؤشر النقدية لدى المصرف المركزي في مصرف السراي للتجارة والاستثمار منخفضة وهذا دليل على توظيف والاستغلال الامثل للأموال بعكس مصرف التجارة والتنمية الدي لا توجد به أي تعديلات تدكر , وهناك انخفاض واضح في تعامل مصرف التجارة والتنمية مع المصارف الأخرى بعكس مصرف السراي للتجارة والاستثمار فقد كان في تزايد مستمر, وأن هنالك انخفاض كبير في عملية الاستثمارات لكلا المصرفين وهذا ناتج عن عدم استغلال الاموال وتوظيفها بصورة صحيحة وخاصة الودائع , وكذلك انخفاض واضح في أرصدة المصرفين لدى المصارف الأخرى وهذا يعود إلى انخفاض التعامل مع تلك المصارف , وهناك انخفاض في عمليات الاقراض في كلا المصرفين وقد يعود إلى سياسات المتبعة من فبل المصرفين وكذلك انخفاض في الاصول الثابتة لدى المصرفين وفي الارباح المؤجلة وارباح السنوات السابقة في مصرف التجارة والتنمية وتكاد منعدمة في مصرف السراي للتجارة والاستثمار , وعليه توصي الدراسة بضرورة زيادة واهتمام المصرفين باستغلال الأموال لدي المصرف الليبي المركزي في مجالات الاستثمار المتعددة من أجل تدعيم الموقف المالي, وضرورة سعي المصرفين إلى زيادة تنامي عملية تعاملهما مع المصارف الاخرى من ناحية الايداع لدى هذه المصارف لما له من اهمية كبرى في الحصول على عوائد , وضرورة اهتمام المصرفين بالمحافظة على تنمية الودائع وزيادتها , وأن يقوم المصرفين بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية وفق سياسة مالية تكفل المحافظة على الحقوق للمصرفين معاً وأموال المودعين.

الكلمات المفتاحية: التحليل المالي , المصارف التجارية , الأداء المالي .

Research title

The role of using financial analysis methods on financial performance in Libyan commercial banks: an analytical study in both Al-Saray Bank for Trade and Investment and the Bank of Commerce and Development.

Ahmed Al-Hadi Abdulsalam Al-Rahoumi1 Faraj Al-Sharif Muhammad Al-Shubaili2 Salah Nouri Mohamed Dabski3 Nawal Ali Mohamed Al-Khathni4

1 Faculty of Economics and Commerce Al-Qarabulli, University of Al-Marqab, Al-Khums, Libya Email: Ahmedarhumi@gmail.com

2 Faculty of Economics and Commerce Al-Qarabulli, University of Al-Marqab, Al-Khums, Libya Email: alshbilifrag@gmail.com

3 Faculty of Economics and Commerce Al-Qarabulli, University of Al-Marqab, Al-Khums, Libya Email: salahnouri76@gmail.com

4 Faculty of Economics and Commerce Al-Qarabulli, University of Al-Marqab, Al-Khums, Libya.

HNSJ, 2024, 5(9); https://doi.org/10.53796/hnsj59/11

Published at 01/09/2024 Accepted at 17/08/2024

Abstract

This study dealt with the role of using financial analysis methods in Libyan commercial banks on their financial performance, in order to achieve this goal, the researchers analyzed the financial statements of the Saray Bank for Commerce and Investment and the Commerce and Development Bank during the years 2020-2021, where this analysis included analyzing the statement of financial position vertically, and analyzing the financial ratios of the income statement and the statement of financial position of the two mentioned banks, In order to know the development that happened to them during the year 2021 AD and compare it with the year 2020 AD. The study reached several results, the most important of which was that the cash index of the Central Bank in the Saray Bank for Trade and Investment is low, and this is evidence of the optimal employment and exploitation of funds, unlike the Bank of Commerce and Development, which does not have any modifications, and there is a clear decrease in the dealings of the Bank of Commerce and Development with other banks, unlike the Saray Bank for Commerce and Investment, it was constantly increasing And that there is a significant decrease in the investment process for both banks and this is a result of the lack of exploitation of funds and their proper employment, especially deposits, as well as a clear decrease in the balances of the two banks with other banks and this is due to the decrease in dealing with those banks, and there is a decrease in lending operations in both banks and may be due to the policies followed by the two banks as well as a decrease in fixed assets with the two banks and in deferred profits and profits of previous years in the Bank of Commerce and Development It is almost non-existent in the Saray Bank for Trade and Investment, and therefore the study recommends the need to increase the interest of the two banks to exploit the funds of the Central Bank of Libya in multiple areas of investment in order to strengthen the financial position, and the need for the two banks to seek to increase the growth of the process of their dealings with other banks in terms of deposit with these banks because of its great importance in obtaining returns, and the need for the interest of the two banks to maintain the development of deposits and increase, The two banks shall grant loans and credit facilities in accordance with a financial policy that ensures the preservation of the rights of both banks and depositors’ funds.

Key Words: financial analysis, commercial banks, financial performance

مقدمة الدراسة :

للمصارف التجارية أهمية كبيرة لدفع بعجلة الاقتصاد , حيث تعتمد الكثير من الشركات والافراد على القروض المصرفية لقلة درايتهم بالحلول البديلة التي تزيد من رأس المال , متل الاسهم والسندات المدرجة في سوق الاوراق المالية , وانطلاقا من السعي لوضع خطة استراتيجية قادرة على تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية , كان لابد من توفير الشفافية , لأنها تعتبر الأساس في عملية الاصلاح الاقتصادي والمالي , يعتبر موضوع تقييم أداء المصارف التجارية من المواضيع الهامة وضرورية لان المصارف التجارية تمثل شريان وعصب النظام المالي حيث تساهم المصارف التجارية في الاستقرار الاقتصادي أو قد تكون أحد أسباب حدوث الازمات المالية , لدى تعتبر فاعلية وكفاءة المصارف التجارية مؤشراً اساسيا على التقدم والنمو والتطور( شيد,2018 )

يعتبر تقييم الاداء في المصارف التجارية ذات اهمية كبيرة , حيث يمكن المديرين من استخدام الموارد المتاحة بأكثر فاعلية وكفاءة والتعرف على نشاطات المصرف ومجالات الاستثمار المختلفة , وتعكس الوضع المالي والاقتصادي للمصرف وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف بما يكفل تحقيق اهداف المصرف وزيادة كفاءتها , وبناء على ما سبق تتناول هده الدراسة دور استخدام أساليب التحليل المالي على الاداء المالي في المصارف التجارية في ليبيا .

أهداف الدراسة :

تهدف هده الدراسة إلى تقييم الأداء المالي لمصرف السراي للتجارة والاستثمار ومصرف التجارة والتنمية من خلال تحليل ربحية وسيولة هذه المصارف , وتقييها من حيث المخاطر وكفاءتها وكفايتها المالية والمقارنة بينهما من حيث الاداء المالي , واقتراح توصيات على أساس نتائج الدراسة لتحسين الأداء المالي للمصارف محل الدراسة .

أهمية الدراسة :

تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال ايضاح دور استخدام أساليب التحليل المالي على الأداء المالي في المصارف التجارية في ليبيا , فالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة تستوجب الاعتماد على التحليل المالي لتقييم الأداء , وبيان تطابق الأهداف المحققة مع ما هو مخطط له وتحديد نقاط القوة ودعمها , ونقاط الضعف وتطويرها من خلال وضع الخطط والسياسات المالية المدروسة , وأهمية التخليل المالي تجسدت في تقييم الأداء للفترات السابقة والحاضرة , على اعتبار أن هده العملية كانت مستقلة عن عملية أتخاذ القرارات , لكن في ظل التطور الاقتصادي والتقدم التكنلوجي المتسارع , كان لابد من اعتبار مؤشرات التحليل المالي الأداة الرئيسية لعملية التخطيط والتي تهدف إلى تقويم أداء المصرف وتطوير نشاطاته.

مشكلة الدراسة :

تتلخص المشكلة في الإجابة على التساؤل الاتي :

هل يساعد استخدام مؤشرات الأداء المالي المستخدمة في تحليل القوائم المالية الي إعطاء صورة واضحة ودقيقة عن الأداء المالي للمصارف التجارية في ليبيا؟

تتفرع من هده المشكلة الاسئلة الفرعية التالية :

هل يساهم استخدام مؤشرات التحليل المالي في تقييم الأداء المالي في المصارف قيد الدراسة ؟

ماهي المصارف التجارية الليبية من بين المصارف قيد الدراسة ذات الأداء المالي الأفضل من خلال التحليل الرأسي والنسب المالية المستخدمة في الدراسة ؟

فرضيات الدراسة :

من خلال الأسئلة المذكورة اعلاه يمكن وضع الفرضيات كإجابات مبدئية عليها:

– يساهم التحليل المالي في تحديد نقاط القوة والضعف في الأداء المالي في المصارف قيد الدراسة .

– أن المصارف التجارية قيد الدراسة تتمتع بأداء مالي أفضل من المصارف التجارية المشابهة قيد الدراسة .

منهجية الدراسة :

المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي المناسب لهذا النوع من المواضيع , خصوصاً وأن هذا المنهج يحوي على الأدوات المالية والمحاسبية وكذلك المصرفية , وقد استخدمت منها في هذا الجانب التطبيقي وسيلة التقارير السنوية من خلال الاستعانة بالقوائم المالية للمصارف المختارة .

حدود المكانية والزمانية للدراسة :

الحدود المكانية : اقتصرت هذه الدراسة على مصرفين عاملة في ليبيا , وهما مصرف السراي للتجارة والاستثمار – مدينة طرابلس , ومصرف التجارة والتنمية – مدينة مصراته .

الحدود الزمانية : ثم اختيار سنتين لدراسة الموضوع معبرة عن السنوات المالية من 2020 إلى 2021 م

الدراسات السابقة :

هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع وهو تقييم الأداء المالي في المصارف باستخدام التحليل المالي وباستخدام التحليل الرأسي والنسب المالية سواء دراسات مطبقة على مصارف ليبية أو غيرها من المصارف الاجنبية وقد ثم اختيار مجموعة من الدراسات ثم الاستفادة منها في أعداد هذه الدراسة وهذه الدراسات هي:

(دراسة الفرجاني ابراهيم , وأخرون , 2023م ) بعنوان : تقييم أداء المصارف التجارية الليبية باستخدام النسب المالية الاساسية .

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أداء المصارف التجارية الليبية باستخدام النسب المالية الاساسية المتمثلة في نسب السيولة ونسب كفاءة الإدارة التشغيلية ونسب هيكل التمويل ونسب الربحية , خلال الفترة من 2009 إلى 2018م لخمس مصارف تجارية عاملة في ليبيا وهي مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري ومصرف التجارة والتنمية ومصرف التجاري الوطني ومصرف الوحدة , ولتحقيق ذلك ثم الاعتماد على المنهج الوصفي بمدخليه الوثائقي والكمي , وقد اظهرت النتائج أن المصارف التجارية الليبية تمتلك سيولة نقدية عالية ولا توجد لديها الكفاءة والفاعلية في توليد الارباح , وتتمتع المصارف بكفاءة تشغيلية جيدة في استثمار مواردها ولديها القدرة على رد الاموال التي تحصلت عليها من المودعين , وقد أوصت الدراسة بأن يقوم المصرف المركزي بحت المصارف التجارية الليبية على تقييم ومتابعة أدائها المالي باستمرار , وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا في أنها تركزت عن التعرف على أداء المصارف التجارية الليبية باستخدام النسب المالية الاساسية فقط , بينما تركزت هذه الدراسة علي دور استخدام اساليب التحليل المالي في المصارف التجارية الليبية على أدائها المالي وكذلك اختلاف الفترة الزمنية التي اجريت فيها الدراستين.

(دراسة سلامي عبد الكريم , وأخرون ,2023م ) بعنوان : دور التحليل المالي في تقييم الأداء المالي للبنوك التجارية في الجزائر.

تهدف هده الدراسة إلى معرفة الدور الدي يقوم به التحليل المالي في تقييم الأداء المالي في البنوك التجارية الجزائرية , لكون أن التحليل المالي وسيلة فعالة لتقييم الأداء المالي للبنوك التجارية في ظل التطورات المتسارعة التي تواجهها كافة المستويات من أجل بقائها واستمرارها , لذلك اصبحت أدوات التحليل المالي لها أهمية عالية على مستوى المؤسسات البنكية فيما يتعلق بالمعلومات المستخرجة من القوائم المالية وتقييمها باستخدام النسب المالية , ولذلك توصلت الدراسة إلى النتائج التالية أهمها : أن البنك يتمتع بسيولة كافية تجعله بعيدا عن جميع المخاطر وأن له القدرة على ارجاع الودائع إلى أصحابها في الوقت المناسب , مما يجعله قادرا على مواجهة جميع المخاطر , أنه أستطاع تحقيق معدلات ربحية جيدة وذلك من خلال الاستغلال الامثل للموارد المتاحة لديه , وعليه فإن هده الدراسة تعتبر أداء بنك الخليج الجزائري جيدة , وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا في أنها تركزت على الدور الذى يقوم به التحليل المالي في تقييم الاداء المالي في البنوك التجارية الجزائرية , بينما تركزت هذه الدراسة علي دور استخدام اساليب التحليل المالي في المصارف التجارية الليبية على أدائها المالي وكذلك اختلاف الفترة الزمنية والمكانية التي اجريت فيها الدراستين.

( دراسة عقيل ياسر , وأخرون , 2023 ) بعنوان : أثر التكنولوجيا المالية على الأداء المالي للبنوك , دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في مصر .

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التكنولوجيا المالية على الأداء المالي للبنوك العاملة في مصر ولتحقيق هذا الهدف ثم اجراء دراسة تطبيقية على عينة مكونة من عشرون بنكا من البنوك المصرية خلال الفترة من 2016 إلى 2020 بإجمالي مئة مشاهدة , وثم الاعتماد في هذه الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة في القوائم والتقارير المالية للبنوك قيد الدراسة , وقواعد البيانات البنك الدولي , كما ثم الاعتماد على أسلوب البيانات الذي يجمع بين كل من بيانات السلاسل الزمنية وبيانات السلاسل المقطعية لإجراء الدراسة , وثم تحليل البيانات إحصائياً واختبار الفروض باستخدام تحليل الارتباط – بيرسون – وتحليل الانحدار الخطي المتعدد بأسلوب المربعات الصغرى العادية من خلال الاعتماد على حزم البرامج الاحصائية , وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية مفادها وجود تأثير إيجابي لأرصدة بطاقات الائتمان على معدل العائد على الاصول ومعدل العائد على حقوق الملكية , بينما لم تظهر النتائج عن وجود أثر لقيمة الاصول التكنولوجية على معدل العائد على الاصول , وتختلف هذه الدراسة عن دراسة التي نجريها في أنها تركزت على أثر التكنولوجيا المالية على الاداء المالي للبنوك العاملة في مصر, بينما تركزت الدراسة التي نجريها علي دور استخدام اساليب التحليل المالي في المصارف التجارية الليبية على أدائها المالي وكذلك اختلاف الفترة الزمنية والمكانية التي جرت فيها الدراستين.

(دراسة قروش عيسى, وأخرون ,2021 ) بعنوان : تقييم الأداء المالي للبنوك التجارية باستخدام النسب المالية , دراسة مجموعة من البنوك التجارية الجزائرية خلال الفترة 2015 – 2019 .

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الأداء المالي للبنوك التجارية بالاعتماد على النسب المالية من خلال دراسة خمسة بنوك تجارية جزائرية , حيث تم الاعتماد فيها على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال تحليل القوائم المالية لهده البنوك خلال الفترة المذكورة في العنوان وهي من 2015 إلى 2019 , وخلاصة هده الدراسة أنها توصلت إلى أن استخدام النسب المالية كشف نقاط القوة ونقاط الضعف بالبنوك موضوع الدراسة ومساهمتها في تقييم الأداء المالي بها , حيث تبين أن مستويات الأداء المالي متفاوتة من بنك لأخر , وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا في أنها تركزت على تقييم الأداء المالي للبنوك التجارية بالاعتماد على النسب المالية من خلال دراسة خمسة بنوك تجارية جزائرية , بينما تركزت هذه الدراسة علي دور استخدام اساليب التحليل المالي في المصارف التجارية الليبية على أدائها المالي وكذلك اختلاف الفترة الزمنية والمكانية التي جرت فيها الدراستين.

(دراسة البشير وأخرون , 2020 ) بعنوان : دور التحليل المالي في تقويم الأداء المالي , دراسة حالة للمصارف السودانية خلال الفترة من 2014- 2018 م.

تهدف هده الدراسة إلى توضيح دور التحليل المالي في مساعدة الإدارة المالية على اتخاذ القرارات بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الارباح مع تقليل المخاطر إلى اقل مستوى , حيث تمثلت مشكلة الدراسة في أن عدم استخدام التحليل المالي للقوائم المالية في تقويم الاداء المالي للمصارف في السودان يؤدي إلى تقويم غير سليم لها , وتمثلت فرضيات الدراسة في الاتي : هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين التحليل المالي وتقويم الاداء المالي في المصارف السودانية , هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين التحليل المالي وكفاءة رأس المال , هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين التحليل المالي وقياس المخاطر الاستثمارية , اعتمد الباحث على المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي , ومن خلال الدراسة توصل الباحث الى عدة نتائج منها أن المصارف تهتم بالتحليل المالي لمعرفة مكونات هيكلة تقويم الأداء المالي للمصارف السودانية , أن تحليل المصارف لقوائم العملاء يمكنهم من معرفة تقويم أدائهم , يوفر التحليل المالي معلومات تساهم في تحديد حجم الاستثمار المناسب للمصارف السودانية , واوصى الباحث بمجموعة من التوصيات اهمها : لابد أن تقدم المنشأة طالبة التمويل قوائم مالية مراجعة عند الطلب الائتمان المصرفي , و لابد أن يأخذ المصرف في الاعتبار معدل دوران أصول المنشأة لمعرفة موقف الضمانات واخاذ قرار تقويم الأداء المالي للمصارف السودانية , وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا في أنها تركزت على توضيح دور التحليل المالي في مساعدة الإدارة المالية على اتخاذ القرارات بما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الارباح مع تقليل المخاطر إلى اقل ما يمكن , بينما تركزت هذه الدراسة علي دور استخدام اساليب التحليل المالي في المصارف التجارية الليبية على أدائها المالي وكذلك اختلاف الفترة الزمنية والمكانية التي جرت فيها الدراستين.

(دراسة , Abuzarqa Rawan , 2019 ) بعنوان : تأثير مجموعة من النسب المالية على الأداء

المالي للمصارف التجارية في الكويت .

تبحت هده الدراسة في مجموعة من النسب المالية مثل نسبة الرافعة المالية , نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي الاصول , نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الاصول , نسبة الارباح المحتجزة إلى إجمالي الاصول , نسبة القيمة الدفترية الملموسة للسهم على الأداء المالي للمصارف , مع تحديد العائد على الاصول , وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من خلال تحليل النسب المالية لخمسة مصارف تجارية في الكويت على مدار خمس سنوات (2013 – 2017 ) , وهي أن نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي الاصول , ونسبة الأرباح المحتجزة إلى إجمالي الاصول لها تأثير قوي وكبير على العائد على الاصول , ونسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الاصول لها تأثير أقل أهمية على الأداء المالي للمصارف , حين أن القيمة الدفترية الملموسة للسهم لا تؤثر على العائد على الاصول , وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا في أنها تركزت على تأثير مجموعة من النسب المالية على الأداء المالي للمصارف التجارية في الكويت , بينما تركزت هذه الدراسة علي دور استخدام اساليب التحليل المالي في المصارف التجارية الليبية على أدائها المالي واختلاف الفترة الزمنية والمكانية التي جرت فيها الدراستين.

(دراسة العمار , رضوان وليد ,2016) بعنوان : دور المؤشرات المالية في تقويم الأداء المالي في المصارف الاسلامية العاملة في سورية .

تهدف هده الدراسة على تقويم الأداء المالي في المصارف الاسلامية العاملة في سورية من خلال المؤشرات المالية خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015 وإلى دراسة العوامل المؤثرة في الأداء المالي للمصارف الموضوع الدراسة , حيث تمت دراسة العلاقة بين تقويم الأداء المالي مقاساً بمعدل العائد على الاصول , معدل العائد على حقوق الملكية , معدل العائد على الودائع , وربحية السهم , وبين المتغيرات المستقلة وهي القدرة على جدب المدخرات , توظيف الأموال , السيولة والمخاطر , الربحية والازمة في سورية , تم استخدام أساليب تحليل بيانات السلاسل الزمنية من خلال تقدير نموذج الانحدار المجمع ونموذج الاثار الثابتة , وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين توظيف الاموال وتقويم الأداء المالي للمصارف قيد الدراسة , ووجود علاقة سلبية بين الربحية وتقويم الأداء المالي للمصارف سالفة الذكر , كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من القدرة على جدب المدخرات , السيولة والمخاطر , الازمة في سورية وبين تقويم الأداء المالي للمصارف المدروسة , وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا في أنها تركزت على تقويم الأداء المالي في المصارف الاسلامية العاملة في سورية من خلال المؤشرات المالية , بينما تركزت هذه الدراسة علي دور استخدام اساليب التحليل المالي في المصارف التجارية الليبية على أدائها المالي وكذلك اختلاف الفترة الزمنية والمكانية التي جرت فيها الدراستين.

(دراسة عبدالله صالح السعدي ,2010 ) بعنوان: النسب المالية ودورها في تقييم الأداء المالي في المصارف التجارية اليمنية , دراسة تطبيقية في كلا من المصرف التجاري اليمني والمصرف الاهلي اليمني للسنوات من 2009 – 2010 .

تهدف هذه الدراسة الي توضيح طرق استخدام التحليل المالي في المساعدة على رفع كفاءة الأداء لدى المصارف التجارية اليمنية وذلك بالتركيز على أهمية الإدارات المصرفية بنتائج التحليل المالي , وكذلك توضيح استخدام التحليل المالي في اتخاد قرارات مالية سليمة , وكذلك تقييم المصرفين في سداد التزامات قصيرة وطويلة الاجل وقابلية الائتمانية طويلة وقصيرة الاجل , وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها : استخدام مؤشرات التحليل المالي يؤثر في قياس كفاءة الأداء المالي للمصارف التجارية , والاهتمام بالتحليل المالي لتحسين فاعلية كفاءة الأداء المالي وتحقيق اهدافها , واوصت الدراسة بضرورة قيام المؤسسات المالية وخاصة المصارف مجال الدراسة بأن عليهم استخدام التحليل المالي لما له من اهمية كبيرة وخصوصا في عصرنا الحالي لتوسع وانتشار المنافسة الاستثمارية , ولما للتحليل المالي من أهمية كبيرة في معرفة نقاط الضعف والقوي لدى المصرفين وكذلك بيان مركزه المالي من جهة اخرى, وضرورة المحافظة غلى نسبة التداول التي تم التوصل إليها عن طريق التحليل المالي أو زيادتها لما لها من أهمية كبيرة في وفاء المصرف بالتزاماته وخصوصا لدى المصرف التجاري اليمني , وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا في أنها تركزت على توضيح طرق استخدام التحليل المالي في المساعدة على رفع كفاءة الأداء لدى المصارف التجارية اليمنية وذلك بالتركيز على أهمية الإدارات المصرفية بنتائج التحليل المالي, و تقييم المصرفين في سداد التزامات قصيرة وطويلة الاجل وقابلية الائتمانية طويلة وقصيرة الاجل , بينما تركزت هذه الدراسة علي دور استخدام اساليب التحليل المالي في المصارف التجارية الليبية على أدائها المالي وكذلك اختلاف الفترة الزمنية والمكانية التي جرت فيها الدراستين.

الاطار النظري للدراسة:

مفهوم التحليل المالي:

يعد التحليل المالي من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تحديد وتقييم البدائل الاستراتيجية المختلفة , فهو يؤثر تأثير مباشراً في الخيارات المتاحة , فالتحليل المالي يربط المتغيرات الخارجية المحيطة بالمنظمة مع عناصر البيئية الداخلية للوصول إلى نقاط القوة والضعف ( الزبيدي ,2004 , ص 35)

فالتحليل المالي ( financial analysis : هو عملية يتم من خلالها استكشاف أو اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط المشروع الاقتصادي , تساهم في تحديد أهمية وخواص الأنشطة التشغيلية والمالية للمشروع , وذلك من خلال المعلومات المستخرجة من القوائم المالية ومصادر أخرى , وذلك لكي يتم استخدام هذه المؤشرات فيما بعد في تقييم أداء المنشآت لغرض اتخاذ القرارات ( مطر, 2016, ص3) .

ويعتبر التحليل بواسطة النسب المالية من الوسائل الهامة والاساسية في دراسة المركز المالي للمصرف في ضوء ما جاء من أرقام وبيانات في قوائمه المالية (الراوي , 2003, ص12)

أغراض التحليل المالي :

للتحليل المالي مجموعة من الاغراض يمكن حصرها في الاتي :

تقييم ربحية المشروع , تقييم المركز المالي للمشروع , تقييم المركز الائتماني للمشروع , تقييم مدى كفاءة ذبذبات التمويل , تقييم مدى كفاءة إدارة الاصول والخصوم , تقييم المركز التنافسي للمشروع , تقييم قدرة المشروع على الاستمرارية (الفشل المالي) , استنباط بعض المؤشرات التي توفر للإدارة أدوات للتخطيط وللرقابة وللتقييم الأداء (مطر,2016,ص3).

مقومات التحليل المالي :

للتحليل المالي مجموعة من المقومات يمكن حصرها فيما يلي :

  1. أن تتمتع مصادر المعلومات التي يستقي منها المحلل المالي معلوماته بقدر معقول من المصداقية أو الموثوقية ((Reliability, وأن تتسم المعلومات المستخدمة في التحليل يقدر متوازن من الموضوعية (Objectivity), ومن جهة الملائمة (Relevance) من جهة أخرى.
  2. أن يسلك المحلل المالي في عملية التحليل منهجاً علمياً Approach) (Scientific يتناسب مع أهداف عملية التحليل , كما يجب أن يستخدم أساليب وأدوات تجمع البيانات, وبقدر متوازن بين الموضوعية والملائمة , والاهداف التي يسعى إليها , ولكي يحقق المحلل المالي المتطلبات والشروط المقصودة هنا عليه مراعاة ما يلي :
  • أن تتوفر لديه خلفية كافية عن المنشأة ونشاطاتها الصناعية التي تنتمي إليها وكذلك البيئة العامة المحيطة بها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
  • أن يبرز الفروض التي يبني عليها عملية التحليل وكذلك التغيرات الكمية والكيفية التي ترتبط بها المشكلة مجال الدراسة .
  • ألا يقف المحلل المالي عند مجرد كشف عوامل القوة ومواطن الضعف في نشاط المشروع , بل أن يسعى وهو الأهم إلى تشخيص أسبابها واستقراء اتجاهاتها المستقبلية .
  1. أن يتسم المحلل المالي بالموضوعية وذلك بالتركيز على فهم دوره المحصور في كشف الحقائق كما هي قبل أن يقوم بتفسيرها بصورة مجردة بعيدة عن التميز الشخصي , وذلك في تقديم تقريره بما يتضمنه من مؤشرات وبدائل تخدم متخذ القرار مع مراعاة التوصية بما يراه لبديل الأفضل منها (مطر ,2016, ص4).

أهداف التحليل المالي :

يمكن القول بأن التحليل المالي هو عملية تحويل البيانات الواردة في القوائم المالية إلى معلومات يتم استعمالها كأساس لاتخاذ قرارات الرشيدة لأجل تعزيز الاتجاهات الايجابية في المؤسسة , ولمعالجة بعض الممارسات الخاطئة , متل السيطرة على بعض التكاليف أو معالجة النقص المتوقع في السيولة , وبشكل عام يهدف التحليل المالي الى تحقيق الغايات التالية : التعرف على حقيقة الوضع المالي للمؤسسة , تحديد قدرة المؤسسة على خدمة ديونها وقدرتها على الاقتراض , تقييم سياسات المالية والتشغيلية المتبعة , الحكم على مدى كفاءة الإدارة , تقييم جدوي الاستثمار في المؤسسة, الاستفادة من المعلومات المتاحة لاتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقويم , معرفة وضع الشركة في قطاعها (الراوي,2023, ص16).

الجهات المستفيدة من التحليل المالي :

تتعدد الاطراف المستفيدة من معلومات التحليل المالي كما تتنوع أغراض استفادتهم لتلك المعلومات , وذلك وفقا لتنوع علاقتهم بالمنشأة من جهة ولتنوع قراراتهم المبينة على هذه المعلومات , ويمكن تحديد الفئات المستفيدة لمعلومات التحليل المالي فيما يلي

1) المساهمون : يهتم المساهم في الوحدة الاقتصادية بصفة أساسية العائدة على الأموال المستثمرة الحالي والمستقبلي وسلامة الاستثمارات في المشروع , لذلك فهو يبحث عما إدا كان من الأفضل بالأسهم التي يمتلكها أو يتخلى عنها , لذلك يفيد التحليل المالي المساهم في تقييم هده الجوانب وقد يختلف هذا قليل عن المستثمر المرتقب والدي يحاول معرفة هل من الأفضل له شراء أسهم المشروع أم لا لكل منها (المساهم الحالي والمرتقب) يهتم بماضي الشركة والمخاطر التي تعرضت لها , والأسلوب الذي اتبع في معالجتها ثم البحث بعد ذلك في النمو المتوقع في المدى القصير والطويل . تهتم الإدارة بكل جوانب المركز المالي خاصة وإنها تعمل لتحقيق مصلحة الملاك والتي تتمثل في تعظيم أو مضاعفة حق الملكية

2) ادارة المشروع : تهتم الإدارة بكل جوانب المركز المالي خاصة وإنها تعمل لتحقيق مصلحة الملاك والتي تتمثل في تعظيم أو مضاعفة حق الملكية , وأيضا الدائنون من حيث التأكد على سداد مستحقاتهم عندما يحين أجل الاستحقاق ويعكس ذلك النسب المالية المستخلصة من القوائم المالية للمشروع وهي التي يركز عليها المحلل المالي .

3) الدائنون : يقصد بالدائن الشخص الدي أكتتب في السندات الخاصة بالمشروع أو المحتمل شراؤه للمستندات المصدرة أو الاكتتاب في القرض الجديد واقتراض أو بصدد اقتراض الأموال للمشروع وقد يكزن الدائن بنكاً أو مؤسسات مالية , لذلك فهم يهتمون بصفة عامة بالتعرف على مدى إمكانية المشروع الوفاء بالقروض عندما يحين أجل الاستفادة فإدا كان القرض لفترة أكثر من سنة فيهم المقرض التأكد من إمكانية سداده لهدا الالتزام في الأجل الطويل أما إدا كان القرض لمدة أقل من سنة يهتم الدائن بالتأكد من إمكانية على السداد هده الالتزامات في الأجل القصير , مع ذلك فهو لا يهتم بالتوازن المالي في الأجل الطويل .

4) العملاء: يمكن للعميل (المشروع) وذلك عن طريق استخدام البيانات التي ينشرها المورد كذلك منافسيه , ومعرفة إدا كانت الشروط التي يحصل عليها خاصة فترة الائتمان التي يمنحها لعملائه وتتم هذه المقارنات باستخدام القوائم المالية بحساب متوسط فترة الائتمان .

5) العاملون : نستطيع القول بصفة عامة أن أهم الأطراف ذات المصلحة في المشروع هما المساهمون الملاك والعاملون في المؤسسة (عبد الهادي واخرون,2010,ص105).

النسب المالية المستخدمة في تقييم أداء المصارف التجارية :

هناك العديد من النسب المالية المستخدمة في تقييم اداء المصارف من أهمها ما يلي :

نسب السيولة : تتمثل في تلك النسب التي تقيس قدرة المؤسسات المصرفية على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل مما لديها من نقدية , وتعد نسب السيولة ذات أهمية للإدارة المصرفية والمودعين والملاك والمقرضين , أد يتوجب على المصارف توفير جزء من مواردها يكون في شكل نقد سائل لمواجهة توقع حدوث سحب كبير من قبل المودعين قد يعجز المصرف على مواجهته ( بالقاسم ,2018 , ص23)

نسبة النقد والارصدة لدى المصارف إلى إجمالي الودائع : حيث يشير ارتفاع هذا المؤشر إلى انخفاض مخاطر السيولة نتيجة زيادة الاصول السائلة التي يواجه بها المصرف التزاماته الاخرى , ويحسب هذا المؤشر بنسبة النقد والارصدة لدى المصارف إلى إجمالي الودائع ( الشرع واخرون ,2019 , ص15).

نسبة استثمارات قصيرة الاجل إلى إجمالي الودائع : حيث يشير ارتفاع هذا المؤشر إلى انخفاض مخاطر السيولة نتيجة زيادة الاستثمارات قصيرة الأجل التي يواجه بها المصرف السحوبات من قبل أصحاب الودائع جميعها والتزاماته , ويحسب هذا المؤشر بنسبة الاستثمارات قصيرة الاجل إلى إجمالي الودائع ( رهيف ,2015 ,ص 18).

نسبة الاصول السائلة إلى إجمالي الودائع : حيث يشير ارتفاع هذا المؤشر إلي انخفاض مخاطر السيولة على اعتبار أن ذلك يعكس زيادة الاصول السائلة التي يواجه بها المصرف التزاماته الاخــرى ( خيوكه ,2014 , ص 9)

نسب كفاءة الادارة : تشير هذه النسب إلى مدى كفاءة ادارة المصرف في استغلال وتشغيل الموارد لديها , وهي معدلات تؤثر في ربحية المصارف وسيولتها , وبعبارة اخرى تقيس هذه المؤشرات مدى كفاءة المصرف في توظيف الاموال المتاحة لديه في تحقيق عوائد عليها ( هندي ,2015 ,ص34) .

نسب الهيكل التمويلي : توضح النسب التي تقيس مدى قدرة المصرف على امتصاص الخسائر التي تحدث نتيجة لعمليات التمويل والاستثمار التي يقوم بها , وذلك عن طريق حقوق الملكية المتاحة لأصحاب المصرف .

ثانيا: الدراسة الميدانية :

المقدمة :

تناولت هذه الدراسة تحليل القوائم المالية لمصرف السراي للتجارة والاستثمار ومصرف التنمية والتجارة لعامي 2020 م- 2021 م , ويشمل هذا التحليل تحليل قائمة المركز المالي رأسياً وكذلك تحليل النسب المالية المتعلقة بكلاً من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي لكلا المصرفين , وذلك لمعرفة مدى التطور الذى حدث في المصرفين في عام 2020م بالعام السابق 2021م .

التحليل المالي للبيانات :

التحليل الرأسي لمصرف السراي للتجارة والاستثمار :

يعتبر هذا الاسلوب من أحد أساليب التحليل المالي التي يتم فيها نسبة أي رقم من القائمة إلى رقم رئيسي فيها , بمعنى أن الرقم الرئيسي في قائمة الدخل هو إجمالي الإيرادات , وفي قائمة المركز المالي بجانب الاصول فإنه يتم نسبة كل بند فيها إلى إجمالي الاصول , وكذلك الحال في جانب الالتزامات فإنه يتم نسبة كل بند منها إلى إجمالي الالتزامات.

المركز المالي لمصرف السراي للتجارة والاستثمار في 31/12/2020 م – 31/12/2021 م

2021 2020 2021 2020 البيانات
% % الف دينار ليبي الف دينار ليبي
        الاصول
034.10 69.56 165,582,728 236,976,068 نقود وارصدة لدى مصرف ليبيا المركزي
47.32 19.62 229,726,415 66,851,761 ارصدة لدى مصارف أخرى
0.16 0.23 766,790 766,790 استثمارات في شركات تابعة وزميلة
1.02 1.06 4,954,419 3,624,719 قروض وتسهيلات ائتمانية / بالصافي
4.60 6.03 22,347,693 20,540,473 ممتلكات ومعدات / بالصافي
0.72 0.55 3,497,791 1,869,699 اعمال تحت التنفيذ
0.67 0.87 3,262,802 2,954,542 اصول غير ملموسة / بالصافي
11.40 2.08 55,372,388 7,089,826 أصول أخرى
100 100 485,511,026 340,673,878 إجمالي الاصول

تابع الجدول رقم (1)

التحليل الرأسي للمركز المالي في 31/12/2020 م – 31/12/2021 م

2021 2020 2021 2020 البيانات
% % الف دينار ليبي الف دينار ليبي
        الالتزامات وحقوق المساهمين :
        الالتزامات:
86.42 85.43 419,576,976 291,022,906 ودائع الزبائن
0.36 0.43 1,742,883 1,448,315 مخصصات أخرى
5.18 4.50 25,173,057 15,329,052 الالتزامات أخرى
91.96 90.35 446,492,916 307,800,273 مجموع الالتزامات
        حقوق المساهمين
6.87 9.78 33,333,330 33,333,330 رأس المال المكتتب فيه والمدفوع
0.15 0.22 740,174 740,174 احتياطي قانوني
(0.25) (0.67) (1,199,897) (2,296,622) خسائر متراكمة
1.27 0.32 6,144,503 1,096,723 ربح السنة
8.04 9.65 39,018,110 32,873,605 مجموع حقوق المساهمين
100 100 485,511,026 340,673,878 مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين

نستنتج من قائمة المركز المالي للتحليل الرأسي من الجدول رقم (1) في مصرف السراي للتجارة والاستثمار للعامين 2020 م – 2021 م ما يلي :

أن الأرصدة لدى المصرف المركزي كانت (69.56%) في عام 2020 م , ثم اصبحت (34.10%) في عام 2021 م , وهذا الانخفاض يمكن أن يشير إلى تناقص اعتماد مصرف السراي على المصرف المركزي والاهتمام بتوظيف أمواله في مجالات أخرى, ومن جهة أخرى لو نظرنا إلى نسبة الأموال لدى المصارف لوجدنا أن هده النسبة كانت (19.62%) في عام 2020 م وأصبحت (47.32%) في عام 2021 م نلاحظ أنها في حالة ازدياد هذا مؤشر ودليل على اعتماد المصرف في تعاملاته مع المصارف الأخرى , اما بالنسبة الاستثمارات في الشركة التابعة والزميلة فقد كانت في عام 2020 م (0.23%) ثم بدأت في التناقص لتصل إلى (0.16%) في عام 2021 م , وهذا دليل موضوعي على تدني في الاستثمار في الشركات الزميلة والتابعة , أما بالنسبة لنسبة القروض والتسهيلات الائتمانية فقد كانت في سنة 2020 م (1.16%) ثم تناقص ليصل إلى (1.02%) في عام 2021 م, وهدا يدل على انخفاض التعامل بالاقتراض وقد يعود هذا إلى شروط وظروف خاصة بالمصرف , حيث أن لو المصرف عمل على زيادة هذه النسبة لأدى ذلك إلى حصوله على عوائد من الفوائد التي تفرض على هذه القروض , لو نظرنا إلى الاصول الثابتة لوجدنا أنها تناقصت في عام 2021 م حيت بلغت الممتلكات والمعدات في عام 2020 م (6.03%) ثم تناقصت لتصل إلى (4.60%) وهذا دليل أن المصرف يستغل مجالات الاستثمار بالشكل الصحيح , أما بالنسبة الاعمال تحت التنفيذ فنلاحظ أنها في تزايد ’ حيث كان بعام 2020 م (0.55%) وأصبحت بعام 2021 م (0.72%) , وهذا يدل على توسع المصرف في نشاطاته أو قد تكون الزيادة ناتجة عن توسع المصرف بافتتاحه فروع جديدة أو فتح مشاريع استثمارية أمثال (مركز الاتصالات أثيب ومنظمة مكافحة غسيل الأموال ) , أما بالنسبة انسبة القروض والتسهيلات الائتمانية فقد كانت في سنة 2020 م (1.06%) ثم تناقص ليصل إلى (1.02%) في عام 2021 م , وهذا يدل على انخفاض التعامل بالاقتراض , وقد يعود إلى شروط وظروف خاصة بالمصرف , حيث أن لو المصرف عمل على زيادة هده النسبة لأدى ذلك إلى حصوله على عوائد من الفوائد التي تفرض على هذه القروض , وكذلك في الاصول الاخرى للمصرف فنلاحظ أنها في تزايد , حيث بلغت نسبتها في عام 2020 م (2.18%) لتصل في عام 2021 م (11.40%) ويدل ذلك على أن المصرف قام بافتتاح قطاعات جديدة للأعمال والدعم بشكل كبير ومناسب , وهذا ما يؤدي إلى توسيع نشاطاتها وإقبال على خدماته بشكل أكبر, ومن وجهة أخرى لو نظرنا إلى الجزء الأخر من المركز المالي في جانب الالتزامات لوجدنا أن نسبة ودائع الزبائن فقد كانت في سنة 2020 م (85.43%) ومن ثم تزايدت إلى (86.42%) في عام 2021 م , وهذا مؤشر على تزايد تدريجي في التعامل مع المصرف من قبل فاتحي الحسابات الجارية وأصحاب الودائع , حيث أن هدين العنصرين هما أساس تعاملات المصرف , أما نسبة الالتزامات الأخرى فهي تشير إلى تزايد في مؤشرها وهذا دليل على صعوبة وفاء المصرف بالتزاماته . ومن جهة أخرى لو نظرنا إلى نسبة رأس المال المكتتب فيه والمدفوع لوجدناه في انخفاض غير مناسب , حيث بلغت نسبة في سنة 2020 م (9.78%) لتصل إلى (6.87%) علما أن زيادة رأس المال بالشكل الملائم لها تأثير إيجابي على عمليات التحويل والتمويل الاصول , أما نسبة الاحتياطي القانوني فقد انخفض عن السنة السابقة (0.22%) –(0.15%) وذلك نتيجة انخفاض رأس المال المصدر والمكتتب فيه بالشكل الملائم .أما بالنسبة الخسائر المتراكمة فقد كانت في عام 2020 م (0.67%) وانخفضت لتصل إلى (0.25%) في عام 2021 م , وهذا مؤشر يدل على أن إدارة المصرف اعتمدت على التوزيع الفعال لرأس المال لتحقيق المزيد من الربحية وللحد تدريجيا من الخسائر المتراكمة أو توسع نشاط المصرف من عملية تمويلية ومصرفية بحثة إلى نشاطات استثمارية ذات اصول استثمارية عالية الجودة زادت من مصادر الدخل لدى المصرف خلال العامين الماضيين .

اما بالنسبة الى الربح السنة فان التغيرات التي حدثت في قائمة الدخل أدى الي ارتفاع الدخل بعام 2020 م بنسبة (0.32%) لتصل الى (1.27%) بعام 2021 ويرجع ذلك الارتفاع الى انخفاض مصاريف المصرف المتمثلة في مصروفات التشغيل وكذلك اجمالي المخصصات وزيادة قيمة الايرادات والعمولات وهدا مؤشر جيد الى قدرة المصرف في تخفيض مصاريفها لتحقيق أرباح عظمى .

التحليل المالي بالنسب المالية لمصرف السراي للتجارة والاستثمار :

وأدناه النسب المالية التي يتم اعتمادها في تحليل النشاطات المالية لمصرف السراي للتجارة والاستثمار خلال العامين 2020 م – 2021 م , حيث سيتم احتساب كلا من نسب السيولة , نسب الكفاءة في رأس المال , نسب درجة الربحية , نسب النشاط .

أولاً: نسب السيولة : نسبة السيولة =

تفاصيل الاصول المتداولة للمصرف للأعوام (2020 – 2021 )

2021 2020 البيان
.ل.د 165,582,728 .ل.د 236,976,068 نقود وارصد لدى مصرف ليبيا المركزي
.ل.د 229,726,415 .ل.د 66,851,761 ارصدة لدى مصارف أخرى
.ل.د 766,790 .ل.د 766,790 استثمارات في شركات تابعة وزميلة
.ل.د 4,954,419 .ل.د 3,624,719 قروض وتسهيلات نقدية / بالصافي
.ل.د 55,372,388 .ل.د 7,089,826 أصول أخرى
.ل.د 456,402,740 .ل.د 315,309,164 الاجمالي

تفاصيل الالتزامات المتداولة للمصرف للأعوام (2020 – 2021 )

2021 2020 البيان
.ل.د 419,576,976 .ل.د 291,022,906 ودائع الزبائن
.ل.د 1,742,883 .ل.د 1,448,315 مخصصات أخرى
.ل.د 25,173,057 .ل.د 15,329,052 الالتزامات أخرى
.ل.د 446,492,916 .ل.د 307,800,273  

نستنتج من هده النسبة ما يلي :

لو نظرنا إلى نسبة التداول التي تعكس النقدية الموجودة في المصرف ومدى تحويل الاصول المتداولة إلى نقدية وإمكانية وفاء المصرف بالتزاماته , لوجدنا (1.024 مرة) في عام 2020 م , ثم نقصت نوعا ما إلى 1.022 مرة ) في عام 2021 م , مع العلم لأن النسبة المعيارية لنسبة التداول هي 2:1 , وبعد عملية التحليل اتضح لنا أن هذه النسبة في تناقص تدريجي من عام إلى أخر , وهذا غير مطلوب خاصة في المصارف , لأنها تتعامل بالنقد بشكل كبير لهدا فالمصرف يحاول أن يحافظ على نسبة معقولة من السيولة , وذلك لمواجهة التزاماتها قصيرة الأجل من أصولها المتداولة .

  1. نسبة النقدية إلى إجمالي الودائع = (النقدية )/(الودائع إجمالي)

تفاصيل النقدية للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البيان
.ل.د 165,582,728 .ل.د 236,976,068 نقود وأرصدة لدى مصرف ليبيا المركزي
.ل.د 229,726,415 .ل.د 66,851,761 ارصدة لدى مصارف أخرى
.ل.د 395,309,143 .ل.د 303,827,829 الاجمالي

تفاصيل النقدية للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البيان
.ل.د 419,576,976 .ل.د 291,022,906 ودائع الزبائن

نسبة النقدية الى إجمالي الودائع لعام 2020 م = = 104.4%

نسبة النقدية الى إجمالي الودائع لعام 2021 م = = 94.2%

أما بالنسبة لنسبة النقدية الى اجمالي الودائع فقد كانت في عام 2020 م (104.4%) ثم تناقصت لتصل إلى (94.2%) في عام 2021 م وهدا النقصان يعود الى تدني تعامل المصرف بالودائع في عام 2021 م عن عام 2020 م , والتي هي أساس نشاط المصرف .

ثانياً : نسب الكفاءة في رأس المال :-

نسبة حقوق الملكية الى أجمالي الاصول =

تفاصيل حقوق الملكية للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البيان
.ل.د 33,333,330 .ل.د 33,333,330 رأس المال المكتتب فيه والمدفوع
.ل.د 740,174 .ل.د 740,174 احتياطي قانوني
.ل.د (1,199,897) .ل.د (2,296,622) خسائر متراكمة
.ل.د 6,144,503 .ل.د 1,096,723 ربح السنة
.ل.د 39,018,110 .ل.د 32,873,605 مجموع حقوق المساهمين

تفاصيل الاصول للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البيان
.ل.د 485,511,026 .ل.د 340,673,878 اجمالي الاصول

عام 2020 م = =9.65 %

عام 2021 م = =8.04 %

ونستنتج من نسب الكفاءة في رأس المال ما يلي : –

نسبة حقوق الملكية الى اجمالي الأصول كانت في عام 2020 م (9.65 %) ثم تناقصت في عام 2021م لتصل (8.04%) ففي عام 2020 تدل النسبة أن المصرف كان يعتمد على حقوق الملكية في تمويل الاصول واستمرت هده النسبة في التدني في عام 2021م وهدا دليل على انخفاض اعتماده علي حقوق الملكية في تمويل الاصول .

2) نسبة حقوق الملكية الى الاصول الخطرة =

تفاصيل الاصول الخطرة للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البيان
.ل.د 4,954,419 .ل.د 3,624,719 قروض وتسهيلات ائتمانية/ بالصافي

عام 2020م = = 906.93 %

عام 2021م = = 787.54 %

اما نسبة حقوق الملكية الى الاصول الخطرة فقد كانت في العام 2020 م مرتفعة مقارنة بعام 2021 م , حيث بدء المصرف في العام 2020 م بتقليل التعامل بالقروض وهدا يدل على أن المصرف لديه القدرة على مجابهة المخاطر الاستثمارية حتى عام 2021 م .

ثالثاً :- نسب درجة النشاط :

  1. معدل توظيف الاموال المتاحة =

تفاصيل الاستثمارات والقروض للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البيان
.ل.د 766,790 .ل.د 766,790 استثمارات في شركات تابعة وزميلة
.ل.د 4,954,419 .ل.د 3,624,719 قروض وتسهيلات ائتمانية/ بالصافي
.ل.د 5,721,209 .ل.د 4,391,509 الاجمالي

تفاصيل حقوق المساهمين والودائع للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البيان
.ل.د 39,018,110 .ل.د 32,873,605 مجموع حقوق المساهمين
.ل.د 419,576,976 .ل.د 291,022,906 ودائع الزبائن
.ل.د 458,595,086 .ل.د 323,896,511 الاجمالي

عام 2020 م = = 1.36 %

عام 2021 م = = 1.25%

ومن هده النسب نستنتج ما يلي :-

نلاحظ أن درجة توظيف الاموال كانت مرتفعة في عام 2020 م حيث بلغت (1.36%) وانخفضت في العام 2021 م , فقد وصلت الى (1.25%) وهدا يدل على أن المصرف يعتمد على استخدام الودائع وحقوق الملكية في عملية الاقتراض والاستثمار في السنة الاولى وانخفضت في السنة القادمة 2021 م .

  1. نسبة الاستثمارات الى الودائع =

تفاصيل الاستثمارات والودائع للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البيان
.ل.د 766,790 .ل.د 766,790 استثمارات في شركات تابعة وزميلة
.ل.د 419,576,976 .ل.د 291,022,906 ودائع الزبائن

عام 2020 م = = 0.18%

عام 2021 م = =0.18 %

اما بالنسبة لنسبة الاستثمارات الى الودائع حيث تعتمد هده النسبة في الاساس على استخدام الودائع في الاستثمارات حيث بدأت في عام 2020 م مرتفعة وانخفضت في عام 2021 م وهدا يدل على أن المصرف قد استخدم (%0.26 ) من الودائع في عام 2020 م في استثمارات وتدني في الاستخدام ليصل الى نسبة (0.18 %) في عام 2021 م وذلك ثبات عملية الاستثمارات وارتفاع الودائع بين العامين .

رابعاً:- نسب الربحية

  1. العائد على الاستثمار (الاصول) =

تفاصيل ربح السنة وإجمالي الاصول للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البيان
.ل.د 6,144,503 .ل.د 1,096,723 ربح السنة
.ل.د 485,511,026 .ل.د 340,673,878 إجمالي الاصول

عام 2020 م = = 0.32% عام 2021 م = = 1.27%

ومن هده النسبة نستنتج ما يلي:- نلاحظ بأن نسبة العائد على الاستثمار في عام 2020 م قد بلغت (0.32 %) , بينما في عام 2021 م قد بلغت (1.27%) وهدا يدل على أن المصرف بدء يعتمد على استغلال أصوله في العملية الاستثمارية مما أدى الى زيادة هده النسبة .

التحليل الرأسي لمصرف التجارة والتنمية :

جدول تحليلي لمصرف التجارة والتنمية كما هو في 31/12/2020 م – 31/12/2021 م

2021 2020 2021 2020 الـــبــيــــانـــــات
% % دينار ليبي دينار ليبي
1.04 0.66 86,968,736.066 49,210,691.146 نقدية بالعملة المحلية والاجنبية
59.22 80.14 4,935,964,873.048 5,982,861,804.436 ارصدة لدى المصارف المحلية والاجنبية
23.58 5.34 1,965,601,965.602 399,005,219.863 شهادات الايداع لدى (م.ل.م)
1.52 0.08 126,491,715.248 5,670,005.670 ودائع لدى المصارف الخارجية
6.14 1.32 511,975,375.202 98,389,018.816 صكوك المقاصة
0.28 0.31 23,308,809.265 23,308,809.265 الاستثمارات المتاحة للبيع
0.79 0.08 66,258,458.000 5,758,458.000 الاستثمارات المحلية
5.78 6.54 481,451,831.979 488,472,060.975 القروض والسلفيات بعد خصم المخصصات
1.35 2.90 112,924,078.292 216,529,688.431 مدينون وارصدة مدينة أخرى
1.01 0.70 84,014,894.143 52,032,121.527 صافي الاصول الثابتة
(0.92) 1.79 (76,891,966) 134,002,121.832 حسابات الادارة والفروع
0.20 0.14 16,489,953.540 10,737,980.955 مباني تحت الانشاء
100 100 8,334,558,724.039 7,465,977,980.916 إجمالي الاصول

تابع جدول تحليلي لمصرف التجارة والتنمية كما هو في 31/12/2020 م – 31/12/2021 م

2021 2020 2021 2020 البيانات
% % دينار ليبي دينار ليبي
        الخصوم وحقوق المساهمين
        الخصوم:-
85.49 83.76 7,125,556,037.982 6,253,692,051.543 ودائع الزبائن (الحسابات الجارية )
0.19 0.27 15,673,750.000 19,823,750.000 ودائع لأجل للزبائن
0.35 0.43 29,560,734.802 31,821,430.297 ودائع توفير
1.62 1.55 135,302,144.894 115,766,210.193 التأمينات النقدية
3.38 6.77 281,628,801.650 505,084,157.505 الصكوك المصدقة
4.06 1.76 338,294,429.104 131,598,856.458 دائنون وخصوم اخرى
0.60 0.22 49,809,485.024 16,459,606.635 مخصصات أخرى
95.70 94.75 7,975,825,383.456 7,074,246,062.631 اجمالي الخصوم
        حقوق المساهمين
1.26 1.41 105,000,000.000 105,000,000.000 رأس المال
1.74 0.91 145,315,376.841 68,131,882.037 الدخل قبل الضرائب
1.26 1.41 105,000,000.000 105,000,000.000 الاحتياطي رأس المال (القانوني)
0.04 0.04 3,341,939.942 3,341,939.942 احتياطي عام
0 0.001 76,023.800 72,341.013 الارباح المرحلة
0 1.48 0.000 110,185,755.293 أرباح سنوات سابقة
4.30 5.25 358,733,340.583 391,731,918.285 إجمالي حقوق المساهمين
100 100 8,334,558,724.039 7,465,977,980.916 إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

نستنتج من الجدول (2) الدي يظهر النسب المئوية لفقرات المركز المالي في مصرف التجارة والتنمية لعامي 2020 م – 2021 م .

أن النقدية بالعملة المحلية والاجنبية كانت (0.66%) في عام 2020 م ثم أصبحت (1.04%) في عام 2021 م , وهدا الارتفاع يمكن أن يشير الى زيادة اعتماد مصرف التجارة والتنمية على الاهتمام بتوظيف أمواله في مجالات أخري قد توظفها في مصارف اجنبية أخري .

من جهة اخري لو نظرنا الى نسبة الارصدة لدى المصارف المحلية والاجنبية لوجدنا أن هده النسبة تتناقص تدريجيا وهدا مؤشر دليل على تقليص المصرف في تعاملاته مع المصارف الأخرى .

اما بالنسبة شهادات الابداع لدى (م.ل.م) أي المصرف الليبي المركزي فقد كانت في سنة 2020م (5.34%) ثم بدأت في الارتفاع لتصل الى (23.58%) في عام 2021 م وهدا دليل على ارتفاع شراء هده الشهادات من قبل المصارف التجارية التي تكون مصدرة من قبل المصرف المركزي حيث عملية الحصول على هده الشهادات من قبل المصارف التجارية هو دليل على زيادة استثمار المصرف والحصول على فوائد منها .

اما بالنسبة الى ودائع لدى المصارف الخارجية فقد كانت في سنة 2020 م (0.08%) ثم بدأت في الصعود لتصل الى (1.52%) في سنة 2021 م , فهدا مؤشر جيد على أن المصرف يستثمر جزء من أمواله في التمويل الجاري .

اما بالنسبة الى صكوك المقاصة فقد كانت في سنة 2020 م (1.32%) ثم تواصل الصعود لتصل في سنة 2021م الى (6.14%) وهذا مؤشر على زيادة معدل الاموال المتاحة للمصرف الليبي المركزي من جزاء عمليات مصرفية أخرى .

لو نظرنا الى مؤشر الاستثمارات لوجدنا أنها في تناقص مستمر حيث بلغت نسبة الاستثمارات المالية المتاحة في عام 2020م (0.31%) ثم تناقصت هده النسبة تدريجياً لتصل إلى (0.28%) في عام 2021 م , وكذلك بالنسبة للاستثمارات المحلية فهي الاخرى في تزايد مستمر وهذا يدل على أن المصرف لا يستغل مجالات الاستثمارات بالشكل الصحيح ويهتم بالاستثمار المحلي من حيث بيع وشراء الأوراق المالية وغيرها .

اما مؤشر القروض والسلفيات فقد كانت في سنة 2020م (6.54%) ثم تناقص ليصل إلى (5.78%) في عام 2021م , وهذا يدل على انخفاض التعامل والاقتراض وقد يعود هذا إلى شرط وظروف خاصة بالمصرف حيث أن لو المصرف عمل على زيادة هذه النسبة لأدى ذلك حصوله على عوائد من الفوائد التي تفرض على القروض .

أما بالنسبة لنسب الاصول الثابتة والاصول المدينة الأخرى نلاحظ أنها في انخفاض ملحوظ ومتدبدب بين للانخفاض والارتفاع وهذا يدل على عدم توسع المصرف في كثير من الانشطة وخصوصاً التوسع في فتح مشاريع استثمارية وفروع لديه , كما أشارت إليه نسبة حسابات الإدارة والفروع بين (1.79%) – (0.92%) وهو انخفاض كبير جداً لضعف الاستثمارات , وفي تلك المجالات بالتحديد .

ونسبة الاصول الثابتة إلى اجمالي الاصول فهي متوسطة وهدا يدل على قلة الاصول التي يحتويها المصرف وأنها تأخذ حيز لا بأس به من إجمالي الاصول .

اما بالنسبة لنسب المباني تحت الانشاء فنلاحظ أنها في تزايد حيث كان بعام 2020م (0.14%) وأصبحت بعام 2021م (0.20%) وهذا يدل على توسع المصرف في نشاطاته أو قد تكون الزيادة ناتجة عن توسع المصرف بفتح فروع محلية لا بأس بها في نواحي الدولة .

ومن جهة أخرى لو نظرنا إلى الجزء الأخر للمركز المالي في جانب الخصوم لوجدنا أن نسبة الودائع فتح الحسابات الجارية فقد كانت في سنة 2020م (83.76%) في عام 2021م , وهذا مؤشر جيد على زيادة التعامل مع المصرف من قبل فاتحي الحسابات الجارية وأصحاب الودائع , أما الودائع لأجل وودائع التوفير فهي الأخرى في تناقص مستمر وعدم استغلال ذلك , حيث أن تلك العناصر هما أساس تعاملات المصرف .

أما بالنسبة للتأمينات النقدية لوجدنا أنها في تزايد تدريجي , حيث بلغت بسنة 2020م (1.55%) لتصل عام 2021م (1.62%) , وهذا مؤشر جيد على المصرف يلجأ لرهن التسهيلات والتمويلات التي تمنحها لعملائها أو استعمالها مقابل تسهيلات خطابات الضمان والاعتمادات المستندية .

اما بالنسبة للصكوك المصادقة لوجدنا أنها تناقص مستمر ففي سنة 2020م كانت (6.77%) لتصل في عام 2021م (3.38%) , وهذا مؤشر تقليل المصرف من اصدار تلك الصكوك قد يكون السبب عدم وجود أموال كافية في حسابات العملاء لتغطيتها , حيث تصرف لمختلف الجهات الحكومية والاهلية .

أما نسبة دائنون وخصوم أخرى تختلف من سنة إلى أخرى فهي في تزايد مستمر , حيث بلغت بسنة 2020 م (1.76%) لتصل بسنة 2021م (4.06%) , وذلك يدل على وفاء المصرف بالتزاماتها , ومن وجهة أخرى لو نظرنا إلى نسبة رأس المال لوجدناها في انخفاض مستمر , حيث بلغ في سنة 2020م (1.41%) ليصل في الانخفاض إلي (1.26%) بسنة 2020م . حيث أن زيادة رأس المال بالشكل الملائم يكون له تأثير ايجابي على عمليات التحويل والتمويل المصرفي , أما بالنسبة الخاصة بصافي الدخل قبل الضريبة لوجدنا أنها في تزايد كبير , حيث بلغت نسبة في سنة 2020م (0.97%) ليصل إلى نسبة (1.74%) في سنة 2021م , فان التغيرات التي حدثت في قائمة الدخل أدى إلى ارتفاع الدخل قبل الضرائب , ويرجع ذلك الارتفاع إلى انخفاض مصاريف المصرف الممثلة في مصروفات التشغيل , وكذلك إجمالي المخصصات وسداد الضرائب بشكل سنوي وزيادة قيمة الإيرادات والعمولات والفوائد المحصلة من نشاطها الرئيسي , وهذا مؤشر جيد إلى قدرة المصرف في تخفيض مصاريفها لتحقيق أرباح عظمى, أما عن نسبة الاحتياطي القانوني فقد كانت في عام 2020م (1.41%) انخفضت بشكل كبير في عام 2021م (1.26%) , وذلك نتيجة عدم زيادة رأس المال بالشكل الملائم , وكذلك الحال في الاحتياطي العام حيث بقى بنفس النسبة خلال السنتين 2020/2021 بنسبة (0.04%) ,أما بالنسبة للأرباح المرحلة ( الأرباح المحتجزة ) فقد كانت في عام 2020م (0.01%) , ثم انخفضت إلى(0%) في عام 2021م , وهذا دليل على ركود عمل المصرف في الجانب الاستثماري مما أدى إلى عدم حصوله على أرباح من هذه العمليات , وبتالي فقد أدى ذلك لانخفاض نسبة الأرباح , أما بالنسبة لأرباح سنوات سابقة فقد كانت نسبتها في عام 2020م (1.48%) ثم تناقصت لتصل إلى (0%) في عام 2021م , وهذا دليل على اعتماد المصرف على استخدام تلك الأرباح في تحويل تمويل المخصصات , وتلافي الخسائر المتراكمة بشكل ملحوظ .

التحليل المالي بالنسب المالية لمصرف التجارة والتنمية :-

في أدناه النسب المالية التي سيتم اعتمادها في تحليل النشاطات المالية للمصرف التجارة والتنمية خلال العامين (2020م – 2021م ) , حيث سيتم احتساب كلاً من نسب السيولة , نسب كفاءة رأس المال ونسب النشاط ونسب الربحية .

أولاً: نسب السيولة : نسبة التداول =

تفاصيل الاصول المتداولة للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البيان
.ل.د 86,968,736.07 .ل.د 49,210,691.15 نقدية بالعملة المحلية والاجنبية
.ل.د 4,935,964,873.05 .ل.د 5,982,861,804.44 ارصدة لدى مصارف محلية واجنبية
.ل.د 1,965,601,965.60 .ل.د 399,005,219.86 شهادات الايداع لدى )م.ل.م(
.ل.د 126,491,715.25 .ل.د 5,670,005.67 ودائع لدى المصارف الخارجية
.ل.د 511,975,375.20 .ل.د 98,389,018.82 صكوك مقاصة
.ل.د 23,308,809.27 .ل.د 23,308,809.27 الاستثمارات المتاحة للبيع
.ل.د 66,258,458.00 .ل.د 5,758,458.00 الاستثمارات المحلية
.ل.د 481,451,831.98 .ل.د 488,472,060.98 القروض والسلفيات بعد خصم المخصصات
.ل.د 112,924,078.29 .ل.د 216,529,688.43 مدينون ارصدة مدينة أخرى
.ل.د 8,310,945,842.702 .ل.د 7,269,205,756.602 إجمالي

تفاصيل الخصوم المتداولة للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البيان
.ل.د 7,125,556,037.982 .ل.د 6,253,692,051.543 ودائع الزبائن (الحسابات الجارية)
.ل.د 15,673,750.000 .ل.د 19,823,750.000 ودائع لأجل للزبائن
.ل.د 29,560,734.802 .ل.د 31,821,430.297 ودائع التوفير
.ل.د 135,302,144.894 .ل.د 115,766,210.193 التأمينات النقدية
.ل.د 281,628,801.650 .ل.د 505,084,157.505 الصكوك المصدقة
.ل.د 338,294,429.104 .ل.د 131,598,856.458 دائنون وخصوم أخرى
.ل.د 49,809,485.024 .ل.د 16,459,606.635 مخصصات أخرى
.ل.د 7,975,825,383.456 .ل.د 7,074,246,062.631 إجمالي الخصوم المتداولة

عام 2020م = = 1.03 مرة

عام 2021م = = 1.04 مرة

نلاحظ أن نسبة التداول تعكس مدى النقدية الموجودة في المصرف ومدى تحويل الاصول المتداولة إلى نقدية وإمكانية وفاء المصرف بالتزاماته لوجدناها( 1.03 مرة ) في عام 2020م ,وضلت بنسبة (1.04 مرة ) في عام 2021م , مع العلم بأن النسبة المعيارية لنسبة التداول هي 2:1 , وبعد عملية التحليل اتضح لنا أن هده النسبة زادت بشكل تدريجي وهذا مطلوب خاصة في المصارف , لأنها تتعامل بالنقد بشكل كبير لهذا فالمصرف يحاول أن يحافظ على نسبة معقولة من السيولة , وذلك لمواجهة التزامات قصيرة الأجل من أصوله المتداولة .

  1. نسبة النقدية إلى إجمالي الودائع =

تفاصيل النقدية للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البـــيـــــان
.ل.د 86,968,736.066 .ل.د 49,210,691.146 نقدية بالعملة المحلية والاجنبية
.ل.د 4,935,964,873.048 .ل.د 5,982,861,804.436 ارصدة لدى المصارف المحلية والاجنبية
.ل.د 1,965,601,965.602 .ل.د 399,005,219.863 شهادات الايداع لدى )م.ل.م(
.ل.د 126,491,715.248 .ل.د 5,670,005.670 ودائع لدى المصارف الخارجية
.ل.د 511,975,375.202 .ل.د 98,389,018.816 صكوك المقاصة
.ل.د 7,627,002,665.166 .ل.د 6,535,136,739.931 إجمالي النقدية

تفاصيل الودائع للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البـــيـــــان
.ل.د 7,125,556,037.982 .ل.د 6,253,692,051.543 ودائع الزبائن )الحسابات الجارية(
.ل.د 15,673,750.000 .ل.د 19,823,750.000 ودائع لأجل للزبائن
.ل.د 29,560,734.802 .ل.د 31,821,430.297 ودائع التوفير
.ل.د 7,170,790,522.784 .ل.د 6,305,337,231.840 إجمالي الودائع

عام 2020م = = 103.64%

عام 2021م = = 106.36%

أما بالنسبة لنسبة النقدية إلى إجمالي الودائع فقد كانت عام 2020م ( 103.46%) ثم تزايدت لتصل إلى (106.36%) في عام 2021م , وهذه الزيادة تقود إلى زيادة تعامل المصرف بالودائع في عام 2021م عن عام 2020م والتي هي أساس نشاط المصرف .

ثانياً : نسب كفاءة رأس المال :

  1. نسب حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول =

تفاصيل حقوق المساهمين والاصول للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البـــيـــــان
.ل.د 105,000,000.000 .ل.د 105,000,000.000 رأس المال
.ل.د 145,315,376.841 .ل.د 68,131,882.037 الدخل قبل الضرائب
.ل.د 105,000,000.000 .ل.د 105,000,000.000 الاحتياطي رأس المال )القانوني(
.ل.د 3,341,939.942 .ل.د 3,341,939.942 احتياطي عام
.ل.د 76,023.800 .ل.د 72,341.013 الارباح المرحلة
.ل.د 0.000 .ل.د 110,185,755.293 أرباح سنوات سابقة
.ل.د 358,733,340.583 .ل.د 391,731,918.285 إجمالي حقوق المساهمين
.ل.د 8,334,558,724.039 .ل.د 7,465,977,980.916 إجمــــــالي الاصول

عام 2020م= = 5.25% عام 2021م= = 4.30%

نلاحظ من النسب الاتية أن نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الاصول كانت في عام 2020م (5.25%) , ثم تناقصت في عام 2021م لتصل إلى (4.30%) , ففي عام 2020م تدل النسبة إلى المصرف كان يعتمد على حقوق المساهمين في تمويل الاصول ولكن السنة اللاحقة بدأت هده النسبة بالانخفاض , وهذا دليل على تقليل اعتماده على حقوق المساهمين في التمويل للأصول .

  1. نسبة حقوق المساهمين إلى الاصول الخطرة =

تفاصيل حقوق المساهمين والاصول الخطرة للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البـــيـــــان
.ل.د 358,733,340.583 .ل.د 391,731,918.285 إجمالي حقوق المساهمين
.ل.د 481,451,831.979 .ل.د 488,472,060.975 القروض والسلفيات بعد خصم المخصصات

عام 2020م = = 80.20%

عام 2021م = = 74.51%

نلاحظ من هذه النسب الاتي : – نسبة حقوق المساهمين إلى الأصول الخطرة وهي السلفيات والقروض , فقد كانت في عام 2020م مرتفعة مقارنة بـ 2021م , حيث بدء المصرف عي العام 2021م بتقليل التعامل بالقروض , وهذا يدل على أن المصرف لديه مخاوف من مجابهة المخاطر الاستثمارية .

ثالثاً : – نسب درجة النشاط :

  1. معدل توظيف الاموال المتداولة =

تفاصيل الصكوك والاستثمارات والقروض للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البـــيـــــان
.ل.د 511,975,375.202 .ل.د 98,389,018.816 صكوك المقاصة
.ل.د 23,308,809.265 .ل.د 23,308,809.265 الاستثمارات المتاحة للبيع
.ل.د 66,258,458.000 .ل.د 5,758,458.000 الاستثمارات المحلية
.ل.د 481,451,831.979 .ل.د 488,472,060.975 القروض والسلفيات بعد خصم المخصصات
.ل.د 1,082,994,474.446 .ل.د 615,928,347.056 إجمالي

تفاصيل حقوق المساهمين والودائع للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البـــيـــــان
.ل.د 358,733,340.583 .ل.د 391,731,918.285 إجمالي حقوق المساهمين
.ل.د 7,170,790,522.784 .ل.د 6,305,337,231.840 إجمالي الودائع
.ل.د 7,529,525,881.367 .ل.د 6,697,071,167.125 إجمالي

عام 2020م = = 9.20%

عام 2021م = =14.38 %

ونلاحظ من هده النسب أن نسبة توظيف الاموال كانت منخفضة في عام 2020م حيث بلغت (9.20%) ثم ارتفعت في عام 2021م , فقد وصلت إلى (14.38%) , وهذا يدل على أن المصرف كان يعتمد على استخدام الودائع وحقوق المساهمين في عملية الاقتراض والاستثمار في السنة الاولى بشكل عادي ثم بالارتفاع في السنة الثانية , وهذا مؤشر عالي يدل على توظيف الصحيح للأموال .

  1. نسبة الاستثمارات إلى الودائع =

تفاصيل الاستثمارات والودائع للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البيان
.ل.د 23,308,809.265 .ل.د 23,308,809.265 الاستثمارات المتاحة للبيع
.ل.د 66,258,458.000 .ل.د 5,758,458.000 الاستثمارات المحلية
.ل.د 89,567,267.265 .ل.د 29,067,267.265 اجمالي الاستثمارات
.ل.د 7,170,790,522.784 .ل.د 6,305,337,231.840 إجمالي الودائع

عام 2020م = 0.46%

عام 2021م = = 1.25%

ونلاحظ من هذه النسب أن نسبة الاستثمارات إلى الودائع حيث تعتمد هذه النسبة في الاساس على مدى استخدام الودائع في الاستثمارات ,حيث بدأت في عام 2020م منخفضة مقارنة مع عام 2021م , وهذا يدل على أن المصرف قد استخدم (0.46%) من الودائع في عام 2020م في الاستثمارات واستمرت بالارتفاع لتصل في عام 2021م إلى (1.25%) , وذلك لتزايد عملية الاستثمارات .

رابعاً: نسب الربحية :

  1. العائد على الاستثمار (الاصول) =

تفاصيل صافي الربح بعد الضرائب وإجمالي الاصول للمصرف للأعوام (2020 – 2021)

2021 2020 البيان
.ل.د 110,265,307.946 .ل.د 55,014,971.347 صافي الربح بعد الضرائب
.ل.د 8,334,558,724.039 .ل.د 7,465,977,980.916 إجمالي الاصول

عام 2020م = =0.74%

عام 2021م = = 1.32%

نلاحظ من هده النسب أن نسبة العائد على الاستثمار في عام 2020م قد بلغت (0.74%) بينما في عام 2021م قد بلغت (1.32%) , وهذا يدل على أن المصرف بدء يعتمد على استغلال أصوله في العملية الاستثمارية مما أدى إلى زيادة هذه النسبة .

مقارنة بين مصرف السراي ومصرف التجارة والتنمية تابع الجدول

نتيجة التحليل مصرف التجارة والتنمية مصرف السراي للتجارة والاستثمار البيانات
التجارة والاستثمار السراي 2021 2020 2021 2020
% % % %
            الاصول
+ ……… 1.04 0.66 0 0 نقدية بالعملة المحلية والاجنبية
……… – 0 0 34.10 69.56 نقود وارصدة لدي مصرف ليبيا المركزي
– + 59.22 80.14 47.32 19.62 أرصدة لدي مصارف أخرى محلية واجنبية
+ ……… 23.58 5.34 0 0 شهادات ايداع لدى (م.ل.م)
+ ……… 1.52 0.08 0 0 ودائع لدى مصارف خارجية
+ ……… 6.14 1.32 0 0 صكوك المقاصة
+ – 0.79 0.08 0.16 0.23 استثمارات في شركات تابعة وزميلة / محلية
– ……… 0.28 0.31 0 0 الاستثمارات المتاحة للبيع
– – 5.78 6.54 1.02 1.06 قروض وتسهيلات ائتمانية / بالصافي
– ……… 1.35 2.90 0 0 مدينون وأرصدة مدينة أخرى
– – 1.01 0.70 4.60 6.03 ممتلكات ومعدات / بالصافي / صافي الاصول الثابتة
– ……… (0.92) 1.79 0 0 حسابات الادارة والفروع
+ + 0.20 0.14 0.72 0.55 اعمال تحت التنفيذ / مباني تحت التنفيذ
……… – 0 0 0.67 0.87 أصول غير ملموسة / بالصافي
……… + 0 0 11.40 2.08 أصول أخرى
…….. ……. 100 100 100 100 إجمالي الاصول

تابع الجدول

نتيجة التحليل مصرف التجارة والتنمية مصرف السراي للتجارة والاستثمار البيانات
التجارة والتنمية السراي 2021 2020 2021 2020
% % % %
            الالتزامات / الخصوم :
+ + 85.49 83.76 86.42 85.43 ودائع الزبائن (حسابات الجارية)
– ……… 0.19 0.27 0 0 ودائع لأجل للزبائن
– ……… 0.35 0.43 0 0 ودائع التوفير
+ ……… 1.62 1.55 0 0 التأمينات النقدية
– ……… 3.38 6.77 0 0 الصكوك المصدقة
+ + 4.06 1.76 5.18 4.5 دائنون وخصوم أخرى
+ – 0.60 0.22 0.36 0.43 مخصصات أخرى
…….. …….. 95.70 94.75 91.96 90.35 إجمالي الالتزامات / الخصوم
            حقوق المساهمين
– – 1.26 1.41 6.87 9.78 رأس المال المدفوع والمصدر
– – 1.26 1.41 0.15 0.22 احتياطي قانوني
……… ……… 0.04 0.04 0 0 احتياطي عام
– ……… 0 0.001 0 0 الارباح المرحلة
– ……… 0 1.48 0 0 ارباح السنوات السابقة
……… – 0 0 (0.25) (0.67) خسائر متراكمة
+ + 1.74 0.91 1.27 0.32 ربح إجمالي السنة
……. …….. 4.30 5.25 8.04 9.65 إجمالي حقوق المساهمين
…….. ……… 100 100 100 100 إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين

من الجداول نلاحظ بأن المصرف التجارة والتنمية يحتفظ بجزء من أمواله في خزانته بالعملات المحلية والاجنبية خلاف المصرف السراي للتجارة والتنمية والاستثمار فيعتمد على توزيع الأموال وتوظيفها بالشكل الصحيح , وكذلك مؤشر نقود وارصدة مصرف ليبيا المركزي قد تناقصت نسبة هذا المؤشر في السنة الثانية عن السنة الأولى لمصرف السراي وعكس الحال بالنسبة لمصرف التجارة والتنمية , أنها لا توجد مبالغ عند المصرف المركزي , وهذا يدل على المصرف السري قد عمل على استغلال وتوظيف الأموال سواء في الاستثمار أو غيره بخلاف لمصرف التنمية والتجارة , كذلك لوحظنا مؤشر ارصدة المصرف لدى المصارف الأخرى (محلية واجنبية ) فهي في تناقص مستمر في مصرف التجارة والتنمية وارتفاعها في مصرف السراي للتجارة والاستثمار , وهذا دليل على انخفاض تعاملات مصرف التجارة والتنمية مع المصارف الأخرى , وارتفاعها في مصرف السراي للتجارة والاستثمار, أما بالنسبة استثمارات في الشركات تابعة وزميلة / المحلية فنلاحظ أن مصرف السراي للتجارة والاستثمار في انخفاض مستمر بخلاف مصرف التجارة والتنمية التي لوحظ أنها في تزايد ملحوظ . وهذا مؤشر على قدرة مصرف التجارة والتنمية امتلاك سيولة كافية للتنوع في الاستثمارات , بالنسبة لمؤشر السلفيات والقروض المقدمة للزبائن مصرف السراي للتجارة والاستثمار كانت (1.06%) في عام 2020م , ثم تناقصت لتصل إلى (1.02%) في عام 2021م , وهذا يدل على انخفاض التعامل بالاقتراض وقد يعود هذا إلى شروط خاصة بالمصرف , حيث أن لو المصرف عمل على زيادة هده النسبة لأدى ذلك إلى حصوله على عوائد من الفوائد التي تفرض على هذه القروض , وعكس الحال لدى مصرف التجارة والتنمية , أما بالنسبة لنسب الاصول الثابتة والارصدة المدينة الأخرى لدى مصرف التجارة والتنمية , فنلاحظ أنها في تناقص وهذا يدل على عدم توسع المصرف في نشاطاته أو قد تكون هذا النقصان ناتج عن عدم توسع المصرف بافتتاحه فروع جديدة , أما بالنسبة لنسب الاصول الثابتة لدى مصرف الراي للتجارة والاستثمار فنلاحظ انخفاض ملحوظ وهذا يدل على تقليص البنك نشاطاته , أما بالنسبة إلى أعمال تحت التنفيذ( مباني تحت الانشاء ) فنجد أنها تزيد في كلا من المصرفين وهي أن دلت فإنما تدل على توسع المصرف في نشاطاته أو قد تكون الزيادة ناتجة عن توسع المصرف بافتتاحه فروع جديدة أو فتح مشاريع استثمارية أمثال (مركز الاتصالات أتيب ومنظمة مكافحة غسيل الأموال ) بالنسبة لمصرف السراي للتجارة والاستثمار, ومن جهة أخرى فلو نظرنا إلى نسبة رأس المال المدفوع والمصدر لوجدنا في تناقص ,حيث نقص رأس المال هو الاساس في عملية التحويل لجميع العمليات في المصارف , وخاصة مصرف السراي , وهذا ما رأيناه في مصرف التجارة والتنمية أيضاً, أما بالنسبة الاحتياطي القانوني فقد تناقصت في كلا من المصرفين , وهذا يدل على نقصان رأس المال بشكل غير ملائم ولا يمكن للمصرف أن يستخدم هدا الاحتياطي دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي الليبي , أما بالنسبة لربح السنة أو صافي الربح فهو في تزايد مستمر لكلا السنتين , وهذا دليل على أن المصرفين يعملان على تخفيض المصروفات وزيادة في الايرادات والعمولات والاستثمارات التي تدر عائد أكبر للمصرف . تحليل النسب المالية للمصرفين معاً السراي للتجارة والاستثمار – التجارة والتنمية :

توضيح أنشطة المصرفين وذلك خلال التقييم النهائي للنسب المالية كما هو مبين في الجدول أدناه

نتيجة التحليل النسب المالية لمصرف التجارة والتنمية للعامين النسب المالية لمصرف السراي للتجارة والاستثمار للعامين البيانات
التجارة والتنمية السراي 2021 2020 2021 2020  
            نسب السيولة
+ – مرة1.04 مرة1.03 مرة 1.022 مرة1.024 نسبة التداول
+ – %106.36 %103.64 %94.2 %104.4 نسبة النقدية
            نسبة كفاءة رأس مال
– – %4.30 %5.25 %8.04 %9.65 حقوق الملكية إلى إجمالي الاصول
– – %74.51 %80.20 %787.54 %906.93 حقوق الملكية إلى إجمالي الاصول الخطرة
            نسب درجة النشاط
+ – %14.38 %9.20 %1.25 %1.36 توظيف الاموال المتاحة
+ – %1.25 %0.46 %0.18 %0.26 الاستثمارات في الودائع
            نسب الربحية
+ + %1.32 %0.74 %1.27 %0.32 العائد على الاستثمار

يستنتج من الجدول السابق أن نسبة التداول في مصرف السراي للتجارة والاستثمار في تناقص مستمر وهذا مؤشر غير جيد على مقدرة المصرف للوفاء بالتزاماته , وبالنسبة لنسبة التداول لدى مصرف التجارة والتنمية فقد انخفضت هي الأخرى بشكل ملحوظ وهذا دليل على أن المصرف يحاول أن يحافظ على نسبة معقولة من السيولة وذلك لمواجهة التزاماته قصيرة الأجل من أصوله المتداولة , أما بالنسبة لنسبة النقدية في مصرف السراي فقد كانت في عام 2020م ( 104.46%) وفي عام 2021م (94.2%) وهذا مؤشر على تناقص تعامل المصرف بالودائع , وبالنسبة لمصرف التجارة والتنمية فقد كانت نسبة النقدية في عام 2020م (103.64 %) وفي عام 2021م(106.36%) , هذا مؤشر على تزايد تعامل المصرف بالودائع أمثال الودائع لأجل والتوفير وشهادة الايداع وغيرها , أما بالنسبة لنسبة كفاءة رأس المال فقد ظهرت كالاتي:- فنسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الاصول فقد كانت في عام 2020م لدى مصرف السراي (9.65%) ثم انخفضت هذه النسبة لتصل إلى (8.04%) وهذا يدل على انخفاض نسبة الزيادة في رأس المال المدفوع مقارنة بنسبة 2021م , وكذلك بالنسبة إلى نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الاصول فقد كانت في عام 2020م لدى مصرف التجارة والتنمية (5.25%) , ثم تناقصت هذه النسبة لتصل إلى (4.30%) في عام 2021م , وهذا يدل على انخفاض نسبة الزيادة في رأس المال مقارنة بنسبة 2021م , أما نسبة حقوق المساهمين إلى الاصول الخطرة فهي في كلا البنكين منخفضة , وهذا دليل انخفاض تعاملات المصرف في القروض , أما بالنسبة لنسب النشاط فنلاحظ ما يلي : نلاحظ أن نسب معدل توظيف الأموال منخفضة لدى مصرف السراي للتجارة والاستثمار ومتزايدة عند مصرف التجارة والتنمية وهذا دليل على مقدرة مصرف التجارة والتنمية على استثمار وتوظيف هذه الأموال بشكل مناسب , أما بالنسبة لنسبة الاستثمارات إلى الودائع فهي متزايدة في مصرف التجارة والتنمية وهذه الزيادة ناتجة عن استثمار تلك الودائع في مجالات الاستثمار المختلفة بخلاف مصرف السراي الذي كانت في تناقص مستمر خلال السنتين , أما لو نظرنا إلى نسبة الربحية فأننا نلاحظ أن نسبة العائد على الاستثمار في مصرف السراي للتجارة والاستثمار لعام 2021م كانت مرتفعة مقارنة بعام 2020م , وهذا يدل على أن مصرف السراي كان جيد التعامل في استثمار أصوله , واستمرت هذه النسبة في عام 2021م , بينما لو رأينا هذه النسبة في مصرف التجارة والتنمية لوجدنا أن هده النسبة بدأت متناقصة في عام 2020م بنسبة (0.74%) , ثم بدأت بالزيادة في عام 2021م نتيجة لاستغلال اف لأصوله في عملية الاستثمار .

أولا : النتائج

بعد إتمام عملية التحليل سواء عن طريق التحليل الرأسي أو عن طريق التحليل بالنسب المالية نستنتج الاتي:

  1. أن مؤشر النقدية لدى البنك المركزي في مصرف السراي للتجارة والاستثمار منخفضة وهذا يدل على التوظيف والاستغلال الصحيح للأموال بخلاف مصرف التجارة والتنمية الذي لا توجد بالمصرف أي تعاملات تذكر.
  2. هناك انخفاض ملحوظ في تعامل مصرف التجارة والتنمية مع المصارف الأخرى بخلاف مصرف السراي للتجارة والاستثمار فقد كان في تزايد مستمر.
  3. هناك ارتفاع ملحوظ في زيادة الايداعات لدى المصرف الليبي المركزي لمصرف التجارة والتنمية , وذلك نتيجة لزيادة التعامل المصرف مع المصرف المركزي بخلاف مصرف السراي الدي لم تسجل أي تعاملات تذكر .
  4. يوجد انخفاض كبير في عملية الاستثمارات لكلا المصرفين , وهذا ناتج عن عدم استغلال الأموال وتوظيفها التوظيف الصحيح وخاصة أموال الودائع .
  5. انخفاض في عمليات الاقراض من قبل مصرف السراي ومصرف التجارة والتنمية وقد يعود هذا إلى سياسات متبعة من قبل المصرف .
  6. هناك انخفاض في ارصدة المصرفين لدى المصارف الأخرى وهذا يقود إلى انخفاض التعامل مع تلك المصارف.
  7. وجود انخفاض ملحوظ في الاصول الثابتة لدى المصرفين , وقد يكون هذا نتيجة اتساع أنشطة وتعاملات المصرفين في مجالات استثمارية ذات عوائد مربحة جداً.
  8. تزايد في مؤشر التزامات المصرفين للمصارف الأخرى , وذلك نتيجة صعوبة الوفاء بالتزاماتهم
  9. انخفاض في الودائع من قبل الزبائن لدى مصرف التجارة والتنمية نتيجة تعليل المتعاملين لدى المصرف , كذلك الحال في التأمينات النقدية والصكوك المصدقة بينما هذا المؤشر منعدم لدى مصرف السراي للتجارة والاستثمار .
  10. انخفاض في مؤشر نسبة رأس المال سواء في مصرف السراي للتجارة والاستثمار ومصرف التجارة والتنمية , وهذا ناتج عن انخفاض حقوق المساهمين للمصرفين .
  11. انخفاض في الارباح المؤجلة وارباح السنوات السابقة لدى مصرف التجارة والتنمية وانعدامها في مصرف السراي وذلك لاستخدامها في تخفيض الخسائر المتراكمة والأزمات المالية المستقبلية .
  12. أن نسبة التداول لدى مصرف التجارة والتنمية متزايدة , وذلك ناتج عن زيادة تعامل المصرف بالنقود , بينما نسبة التداول لدى مصرف السراي للتجارة والاستثمار فقد كانت في تناقص ملحوظ , وهنا دليل على أن المصرف يحاول أن يحافظ على نسبة معقولة من السيولة , وذلك لمواجهة التزاماته قصيرة الاجل من أصوله المتداولة .

14- أن نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الاصول لدى كلا المصرفين في تناقص ملحوظ , وهذا يدل على انخفاض نسبة الزيادة في رأس المال بالنسبة لعام 2021م مقارنة بعام 2020م عكس الحال في الاصول الخطرة .

ثانياً : التوصيات

  1. زيادة اهتمام كل من مصرف السراي ومصرف التجارة والتنمية باستغلال الأموال ( النقدية ) لدى المصرف الليبي المركزي في مجالات الاستثمار المتعددة من أجل تنمية وتدعيم الموقف المالي .
  2. أهمية قيام المصرفين بالسعي إلى تنامي عملية تعاملها مع المصارف الأخرى من ناحية الايداع لدى هذه المصارف لماله من أهمية كبرى في الحصول على عوائد .
  3. استمرار المصرفين في الايداع لدى المصرف الليبي المركزي لما يحققه من عوائد لهما مع الأخذ في الاعتبار عملية استغلال هذه الاموال أيضاً في الجوانب الاستثمارية وعدم الاعتماد بصورة كبيرة على الايداع لدى المصرف المركزي.
  4. على المصرفين أن تقوم بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية على أساس الدراسة والتحليل المالي وفق سياسة مالية تكفل حفظ حقوق المصرفين وأموال المودعين .
  5. أهمية زيادة الاصول لدى المصرفين وخصوصاً مصرف التجارة والتنمية , وذلك من خلال فتح فروع جديدة.
  6. اهتمام المصرفين بالمحافظة على تنمية الودائع وزيادتهما وخصوصاً لدى مصرف السراي للتجارة والاستثمار والتي تعتبر أساس تعاملات المصرف.
  7. على إدارة المصرفين المحافظة على زيادة رأس المال من فترة لأخرى الدى يعد بمثابة ركيزة أساسية لتمويلات المصرف والانشطة الاساسية .
  8. ضرورة المحافظة على نسبة التداول التي ثم التواصل إليها عن طريق التحليل المالي أو زيادتها لما لها من أهمية في وفاء المصرف بالتزامات وخصوصاً لدى مصرف التجارة والتنمية .
  9. الاهتمام مصرف التجارة والتنمية بحقوق المساهمين , وذلك عن طريق زيادة رأس المال المدفوع على كلا من المصرفين وخصوصا مصرف التجارة والتنمية في فتح فروع جديدة في مناطق مختلفة لما لهده التوسعة من أهمية كبيرة في توليد الأرباح .
  10. ضرورة قيام الإدارة الخاصة بكلا المصرفين بدارسة تفصيلية عن سبب تدني وتدبدب بعض عناصر قائمة المركز المالي أو بعض النسب المالية .

قائمة المراجع :

  1. محمد مطر , الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي والائتماني , دار وائل للنشر , ط 4 , 2016م .
  2. هندي, منير ابراهيم , الإدارة المالية مدخل تحليلي ومعاصر , المكتب العربي الحديث , ط 3 , القاهرة, مصر .2015 م .
  3. شيد , سيف ساجد , تقييم الأداء المالي في المصارف التجارية , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة القاديسية , بغداد , العراق , 2018 م .
  4. بالقاسم , الصادق امحمد , الإدارة المالية والتحليل المالي , الناشر الليبي للطباعة والتوزيع , طرابلس , ليبيا , 2018 م.
  5. الفرجاني , ابراهيم مسعود وأخرون , تقييم أداء المصارف التجارية الليبية باستخدام النسب المالية الاساسية , مجلة المختار للعلوم الاقتصادية , العدد (19) , 2003م .
  6. رهيف , باسم حسين , إدارة المخاطر المصرفية ومدى التزام المصارف العراقية بمتطلبات بازل2 , مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية , العدد (8) , 2015 م .
  7. خيوكة , عامر فاضل وأخرون , تقييم وتحليل مؤشرات مخاطر القوائم المالية المصرفية وأثرها على الامان المصرفي باستخدام نماذج السلاسل الزمنية ذات المقاطع العرضية , مجلة الإدارة والاقتصاد , العدد الخامس ,2014 م .
  8. الراوي , خالد وهيب , إدارة العمليات المصرفية , دار المناهج للنشر والتوزيع , ط 2 , الاردن , 2003 م.
  9. العمار , رضوان وليد , دور المؤشرات المالية في تقويم الأداء المالي في المصارف الاسلامية العاملة في سورية , مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية , العدد السادس , 2016 م.
  10. عراب, سلامي عبد الكريم ,دور التحليل المالي في تقييم الاداء المالي للبنوك التجارية , 2023 م.
  11. قروش , عيسى , وأخرون تقييم الأداء المالي للبنوك التجارية باستخدام النسب المالية , مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية , العدد 14 , 2021 م .
  12. عقل ,ياسر محمد وأخرون , أثر التكنولوجيا المالية على الاداء المالي للبنوك العاملة في مصر , المجلة الاكاديمية للبحوث التجارية المعاصرة , العدد الثالث , 2023 م .
  13. البشير , الفضل محمد وأخرون , دور التحليل المالي في تقويم الأداء المالي في المصارف السودانية , جامعة النيلين , السودان , 2020 م .
  14. السعدي , عبدالله صالح , النسب المالية ودورها في تقييم الاداء المالي في المصارف التجارية , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة حضر موت للعلوم والتكنولوجيا , اليمن , 2011 م.
  15. الشرع , عقيل شاكر وأخرون , أثر إدارة مخاطر السيولة و رأس المال على درجة الامان المصرفي , مجلة كلية الإدارة والاقتصاديات للدراسات الاقتصادية والادارية والمالية , بابل ,العراق , العدد الاول, 2019 م.
  16. عبد الهادي , محمد سعيد , الادارة المالية والاستثمار والتمويل , دار مكتبة حامد للنشر والتوزيع , ط الثانية , 2010 م .
  17. Abuzarqa, R, (2019) , Evaluating Banks Financial Perforrnance Using Financial Ratios , A Case Study of Kuwait Local Commercial Banks, Oradea Journal of Business and Economics , 04 (02) ,01.