دور هيئات التفتيش في مراقبة الالتزام بالقوانين والتشريعات المصرفيّة

إيناس جمعة راضي1

1 الجامعة الإسلامية في لبنان.

HNSJ, 2024, 5(9); https://doi.org/10.53796/hnsj59/25

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/09/2024م تاريخ القبول: 17/08/2024م

طريقة التوثيق


المستخلص

يعتبر الدور الرقابي من الأدوار المهمة التي يقوم بها البنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والإشراف على نشاط المصرف وتحقيق النموّ الاقتصادي للحفاظ على نظام مالي ومصرفي مستقر. تأتي أهميّة الدراسة من دور الرقابة المصرفية والإشراف على نشاط المصارف العراقية والحفاظ على الاستقرار المالي والحد من المخاطر التي تواجهها المصارف وبيان أنواع الرقابة المصرفية والجهات الرقابية الداخلية والخارجية للقطاع المصرفي من أجل تحسين أداء المصارف. ومن أهمّ النتائج التي توصل إليها البحث، يتولى البنك المركزي العراقي مراقبة النظام المصرفي في مسؤولية التدقيق والرقابة والإشراف على السلامة المالية للمصارف لضمان أمان ووضعها المالي وحماية حقوق المودعين والمساهمين في المصارف العراقية وفقًا لقواعد الحوكمة والتعليمات والتشريعات التي يضعها البنك المركزي العراقي. أوصى البحث بضرورة زيادة دور الرقابة المصرفية في دعم التدقيق الداخلي والخارجي بالإشراف ومتابعة نشاط العمل المصرفي العراقي، من خلال الالتزام بالقوانين والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي.

مقدمّة

تسعى المصارف بكل جهودها لتطوير قدراتها ووسائل عملها، بهدف جمع الأموال من مصادرها المتنوعة وتوجيهها نحو أروع الأغراض الممكنة، وذلك بهدف الحصول على أقصى ربح في مدة زمنية معينة، وذلك عن طريق قيامها بدور الوسيط المالي بتجميع أموال الجمهور في شكل ودائع، وتعيدها إلى الجمهور في شكل قروض للمستثمرين وأصحاب الأعمال وغيرهم فبهذه الطريقة تشجع على الادخار، وتقوم بتمويل مختلف القطاعات والمشروعات الاقتصادية وتوفير العديد من الخدمات المصرفية المميزة . وقد تواجه المصارف عن طريق ممارسه هذا النشاط مخاطر كثيرة ومتنوعة، ولوحظ تعاظمها في السنوات الأخيرة، فالمخاطر الائتمانية لم تعد التهديد الوحيد لاستقرار المصارف إذ أضيفت أليها مخاطر السوق، ومخاطر السيولة، وأسعار الفائدة، والمخاطر القانونية، والمخاطر المتصلة بسمعة المصرف، ونظراً للمخاطر المشار إليها فأن إدارات المصارف تضع سياسات وضوابط ونظم عمل تهدف إلى ممارسة النشاط المصرفي للحد من هذه المخاطر والتقليل منها ومن اجل إنجاح سير نشاط المصارف لابد لها من وجود الموجه والرقيب لتنظيم أعمالها والإشراف عليها ومراقبة تلك النشاطات للحد من حدوث الانحرافات أثناء ممارستها لأعمالها، ويأتي البنك المركزي على رأس الجهات المشرفة على أعمال المصارف . وهكذا يقع على عاتق البنك المركزي العراقي مسؤولية تنظيم السياسة النقدية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها، ويمارس مهمة الرقابة والإشراف على المصارف عن طريق أسلوبين رئيسين هما الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية (التفتيش)، وتسعى رقابة البنك المركزي العراقي إلى التأكّد من امتثال المصارف للأوامر والتعليمات الصادرة منه ومن سلامه مراكزها المالية وحماية أموال المودعين . وقد استحدثت وظيفة في المصارف العراقية كافة سميت بـ مراقب الامتثال، وتعد الإنذار المبكر للمصرف والتأكد من امتثال المصارف الطوعي، وفي حالة عدم امتثال المصارف طوعياً يقوم البنك المركزي العراقي بفرض الامتثال القسري عليها باتخاذ الإجراءات التصحيحية، وفرض العقوبات الإدارية التي قد تصل إلى سحب الترخيص، أو التصريح بممارسة النشاط المصرفي .

تعتبر مراقبة البنوك من أبرز مهام البنك المركزي العراقي، حيث يسعى من خلالها لتوفير جهاز مصرفي قوي وسليم ومتنافس. يتولى هيئات تفتيشية ممارسة هذه المراقبة على المصارف، بهدف التأكد من امتثالها للتشريعات والأنظمة والتوجيهات المصرفية، وضمان سلامة مراكزها المالية.

يهدف البحث إلى توضيح مفهوم التفتيش المصرفي، ودراسة مستوى الامتثال وتحديات وعراقيل المفتشين ومراقبي الامتثال، وتقديم التوصيات المناسبة.

مشكلة البحث

المشكلة الرئيسية تتمثل في وجود مصارف تشهد تراجعًا في أدائها المالي، وبناءً على مؤشرات الأداء المالي، أصبح من الصعب عليها الامتثال لمتطلبات العمليات المصرفية التجارية، ممّا قد يؤثر سلبًا على القطاع المصرفي بشكل عام. وهذا بدوره يؤدي أيضًا إلى تراجع ثقة المتعاملين مع هذه المصارف ويمكن أن يؤدي إلى حدوث أزمة مصرفية قد تمتد إلى القطاع الاقتصادي.

اهداف البحث

ا – بيان مفهوم ووظائف البنك المركزي وتوضيح الإجراءات الخاصة به.

ب- بيان أهمية الوصاية المصرفيّة وأسس تعيين الوصي.

ج- تطبيق المؤشّرات المالية على المصرف المتعثر التي أنت إلى فرض الوصاية عليه.

اهمية البحث

أ- ابراز أهمية الدور الاشرافي والرقابي للبنك المركزي على المصارف التجارية.

ب- بيان مؤشرات الخاصة بالتعثر المصرفي وبيان الآثار الناجمة عن التعثر للحد من مخاطره.

ج- التعرف على الخيارات المتاحة للبنك المركزي بعد فرض الوصاية.

فرضية البحث

يقوم البنك المركزي بدور الرقابة والإشراف على معالجة حالة الأزمة للبنوك التجارية في العراق من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء قبل أو بعد وضع المصرف تحت الوصاية.

منهج البحث:

اتبعتا في هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي لموضوع دور هيئات التفتيش في مراقبة الالتزام بالقوانين والتشريعات وعملنا على تحليل النصوص القانونية بغية الوصول بالبحث إلى الفوائد المرجوة.

هيكلية البحث:

المبحث الاول : الرقابة الإشرافية.

المطلب الأول : أهمية الرقابة الإشرافية.

الفرع الأول : مبررات الرقابة الإشرافية.

الفرع الثاني : أنواع الرقابة الإشرافية.

المطلب الثاني : الرقابة المصرفية وخصائصها

الفرع الأول : دور البنك المركزي.

الفرع الثاني : ابعاد وحدود الرقابة المصرفية.

المبحث الثاني :مهام مراقب الامتثال اتجاه الإدارة المصرفية.

المطلب الأول : الرقابة على التزام المصرف بالقواعد المتعلقة بنشاطه.

الفرع الأول : تقييم ومراجعة مدى انسجام عمل المصرف مع القواعد المنظمة له.

الفرع الثاني:  تقديم النصائح لتحقيق الامتثال.

المطلب الثاني : الاطلاع على كافة القواعد المنظمة للعمل المصرفي

الفرع الأول : تنظيم الخدمات المصرفية والاطلاع عليها

الفرع الثاني :تقييم مخاطر عدم الامتثال المصرفي من عدمه.

المبحث الأول

الرقابة الإشرافية والامتثال المصرفي

تُعَدُّ الرقابة الإشرافية واحدة من أهم مهام البنك المركزي العراقي، حيث تهدف إلى تطوير نظام مصرفي قوي وصحي. يتم ممارسة هذه الرقابة على المصارف من قِبَلِ فِرَقٍ تفتيشية للتحقُّق مِنْ مَدَى امتثالها للقوانين والأنظمة والتعليمات المصرفية، وضمان سلامة مراكزها المالية وسمعتها المصرفية. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم الرقابة الإشرافية ومراقب الامتثال، وتحديد تأثير الرقابة الإشرافية على مراقب الامتثال، وتحديد المسؤوليات والواجبات لفِرَقِ لجان الرقابة الإشرافية وموظفي مراقب الامتثال. بعد استعراض الجوانب النظرية المتعلقة بالرقابة الإشرافية ومراقب الامتثال.([1]).

إن موضوع الرقابة الإشرافية من الموضوعات التي شغلت الباحثين كثيرا خصوصا في قطاع السلطات النقدية في السنوات الأخيرة تبعاً لما شهد العالم من تطور في مجالات توجيه النقد بعده يشكل العمود الفقري لاقتصاديات البلدان وظهور مشاكل مختلفة في القطاع المصرفي، وقد تطلبت هذه المشاكل إيجاد نوع من الرقابة يكفل إيجاد حلول لتلك المشاكل تؤمن تحقيق أهداف المصرف من جانب مع عدم الأضرار بزبائن المصرف وبعبارة أخرى فأن الرقابة تركز على مقارنة ما هو حاصل فعلاً على أرض الواقع عند التنفيذ بما جرى إقراره في الخطط مسبقا ([2]).

فيما يتعلّق بتعريف الرقابة الإشرافية، فإنّه يوجد العديد من التعاريف نظرًا لاختلاف وجهات نظر الباحثين حول دور الرقابة وأهدافها. يمكن تعريف الرقابة الإشرافية على أنها نوع من أنواع الرقابة التي تمارسها السلطات النقدية في البلاد للتحقق من سلامة النظم الإشرافية والنقدية المطبقة، والتأكد من تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الإشرافية الصادرة من الجهة المخولة بالإشراف والرقابة على البنوك، سواء كانت تلك الجهة تمثلها البنك المركزي أو مؤسسة النقد أو أي سلطة أخرى مخولة بالإشراف والرقابة على البنوك، كما يمكن تعريفها بأنّها تلك الإجراءات والتدابير التي تلجأ إليها السلطات الحكومية وسلطات البنك المركزي إلى أتباعها من اجل تجنب أو تجميد أثار أي تصرفات غير رشيدة من جانب المصارف قد تؤدي إلى الأضرار بمصالح أصحاب الدائنين بوجه خاص وبالصالح الاقتصادي بوجه عام.، وعرّفت أيضاً بأنها شكل من أشكال الخدمات المصرفية، ليست نشاطاً إداريا يضع اثنين تحت نطاق التساؤلات حول ثقافة الأداء فحسب، وهو نشاطٌ ينطوي على فرض سلطة قانونية للأفراد والمؤسسات في أطار ونطاق القواعد القانونية. ويفترض أن تخضع للرقابة القضائية بالمقارنة مع سياسات البنك المركزي([3]).

.المطلب الأول

أهميَّة الرقابة الإشرافية

تعتبر الرقابة بأنواعها جميعًا مكملة لإجراءات أي منظمة، وتعد الرقابة عاملًا مهمًا في تقييم أداء المنظمة من خلال المراقبة المباشرة لإجراءات الإدارة. لذلك، يمكننا أن نرى أهمية الرقابة الإشرافية في الإجراءات التي تمارسها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على المصارف في بلدانها. أصبحت هذه الإجراءات أحد الوظائف الأساسية للمصارف في العقود الأخيرة بسبب تعدد الوظائف والخدمات التي تقدمها المصارف. وقد أدى ذلك إلى الحاجة الملحة لوجود أنظمة للرقابة على أداء المصارف وتقييم كفاءتها في هذا البيئة المعقدة والخطرة. ومن الضروري الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي من التحديات المتزايدة وتنوع المخاطر. ومن بين هذه الاتجاهات المهمة، يجب أن نذكر([4]) :

توليد خدمات الانتشار: تنوعتَ الخدمات التي اطلعت بها المصارف عن طريق التوزيع الجغرافي لفروعها داخل البلاد أو في بعض الأحيان التي يكون لها فروع في الخارج بمعنى تنتشر فروعها في المدن داخل البلاد فيما تعتمد فروعاً في الدول الأخرى.

2 – زيادة المنافسة: تعدّ إدارة المصارف صناعة وتدرج من ضمن الصناعات لما تحققه من ربحية وتسعى اليه من تحقيق الذات بين بقية المصارف المنافسة، ومن أبرز الأهداف التي تسعى اليها تحقيق ربحية أعلى متوازنة مع جودة الخدمات.

3 – إزالة القيود الحكومية: إنّ حرية عمل المصارف وفقا للقوانين المعمول بها تضمن للمصرف التوسع والانتشار، وإن كان ذلك خارج حدود البلاد وكل ذلك يتعلق بإجراءات الحكومة الضامنة لحرية عمل تلك المصارف بما يضمن تحقيق أجود الخدمات وأعلى سقف من الربحية.

4- تغير التقنيات التكنولوجية ‏: شهدت العقود الأخيرة قفزاتٍ كبيرة في التطور التكنولوجي في إدارة الأنظمة المصرفية، وأصبح استخدام التكنولوجيا أحد المعايير التي تقاس عليها وظائف المصرف فكلما تقدم باستخدام وسائل الإدارة الحديثة حقق مزيدًا من الأرباح فضلاً عن أنّ التكنولوجيا تقلّل من حجم التلاعب والاحتيال وتقلّل من الهدر في المال.

5 – الاندماج والتوسع الجغرافي هناك مصارف تسعى لتحقيق عملية الاندماج والتوسع خارج الحدود الخارجية التي تعمل معها بغية الانتشار وتحقيقاً للأرباح باعتبار أنّ تلك المصارف من أول أهدافها هو تحقيق ربحيةٍ عالية([5]).

الفرع الأول

مبرّرات الرقابة الإشرافية

لكلّ نشاطٍ من النشاطات الاقتصادية أهدافٌ معيّنة تسعى الإدارة إلى تحقيقها، والرقابة الإشرافية بوصفها عضوًا في جسد العمل المصرفي فهي تعدُّ عنصراً أساساً لبيئة اقتصادية قوية، لأن النظام المصرفي يؤدي دوراً مركزياً في القيام بعمليات السداد وتنويع وتوزيع المدخرات وأن مهمة الرقابة هي التأكد من أن المصارف تعمل بطريقة أمنة وسليمة وأنها تحتفظ برأس المال والاحتياطيات الكافية لمواجهة المخاطر التي قد تطرأ على أعمالها، وإن طبيعة أهداف السياسة النقدية التي تسعى البنوك المركزية إلى تنفيذها تبرز لنا أهمية وظيفة الرقابة الإشرافية وضرورة تقييم الأداء للمصارف على وفق نظم الرقابة الفاعلة لتساهم في مجموعة من الأهداف التي تشكل الأساس في أعمال المصارف وتضمن سلامة الأموال وتحقق رضا المتعاملين مع المصرف ومن هذه الأهداف([6]):

  • تحقيق الأمان والسلامة للمصارف والأدوات المالية تشمل السعي الجاد لتجنب الوقوع في خطر إفلاس المصرف، من خلال الإشراف على جميع الأعمال المصرفية وضمان عدم حدوث تعثرات، بهدف حماية النظام المالي للمصرف.
  • – يتطلب الوصول إلى نظام مالي فعال ومنافس، مراقبة الحسابات والوثائق المصرفية للتحقق من جودة الأصول وتجنب المخاطر، وتقييم العمليات الداخلية للمصارف وتحليل العناصر المالية الرئيسية، حيث يجب أن تتوافق عمليات المصارف مع القوانين العامة المحدّدة من قبل البنك المركزي.
  • تهدف سياسة الاستقرار النقدي إلى تأمين الاستقرار المالي من خلال مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي والخزينة للتأثير على النقد والائتمان.
  • تهدف البنوك المركزية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وضمان دقة وسلامة نظام المدفوعات الوطني. تلعب البنوك المركزية دورًا اجتماعيًا هامًا في تنظيم ومراقبة عمليات وأنظمة التبادل المالي بين الأفراد والشركات والمصارف. ولذلك، تحتاج المصارف إلى وجود بنك مركزي للحفاظ على كفاءة النظام المصرفي وإصلاح أيّ خللٍ يحدث في هذه الأنظمة.
  • يتمّ ضمان حقوق الزبائن من الظلم الذي قد يتعرضون له من قبل شركات الائتمان عن طريق تدخل الجهات الرقابية الإشرافية لتفرض سيطرتها وتتخذ الإجراءات المناسبة لتجنب المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الأموال في حالة عدم الامتثال لالتزامات الشركات الائتمانية تجاه المودعين، وبخاصة فيما يتعلق بسلامة الأصول.

ونظرًا لأنّ الرقابة تشكّل جزءًا أساسيًا من عمل المنظمات وخاصة المصارف، فإنها تقوم بدور حماية الأموال والحفاظ عليها ومراقبتها فيما يتعلق بحركتها من وإلى المصارف. ومن بين أهم الأسباب التي يمكن الاعتماد عليها في دعم أهمية وجود نظام فعال للرقابة على أداء المصارف، حيث تعتمد على معايير مهنية تتعلق بسرية البنية المالية وسرية العمل المصرفي، الذي يتميز بمميزات فريدة تجعل دور الرقابة أمرًا حيويًا لحماية المصارف ومقدمي الخدمات المالية والمودعين. وتتجلى هذه الخصوصية في أن المصارف هي المصدر الأكثر أهمية للتمويل الخارجي. المستخدمة في تمويل مشاريع الأعمال، وهي أيضًا من أكبر مستودعات الأموال في الاقتصاد الوطني لكل بلد. وتعمل المصارف على تداول الأموال والأصول لتحريك الاقتصاد بشكلٍ عام، فكلما تباطأت حركة الأموال، تعثرت المصارف في أداء أعمالها، والعكس صحيح، فكلما زادت حركة المال، اقتربت المصارف من تحقيق أهدافها في الحفاظ على مستوى اقتصادي معين. كما أن المصارف تعتمد على أموال الآخرين، حيث يعتبر المودعون هم المصدر الرئيسي لأموال المصارف، ولذلك تتميز المصارف بكونها ذات رافعةٍ ماليّةٍ عاليةٍ، ومضاعف الملكية في المصارف هو عالٍ جدًا، حيث تكون ودائعها أكبر بكثير من رؤوس أموالها.([7]) .

وعليه فإن أموال المودعين كلما ارتفعت قيمها داخل المصرف وسعت العمليات المصرفية، وفي كل عملية مصرفية من العمليات تلك نسبة ربحية معينه تعود على المصرف، بمعنى إن راس المال الخاص بالمصرف مضاف اليه أموال المودعين يشكل راس المال العام ومن خلاله تقاس قيمة وحجم المصرف المالية([8]).

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تلعب دورًا هامًا في التوسط المالي، حيث تستقبل الأموال من المودعين وتلتزم بإعادتها لهم، وتستخدمها في مجالات الإقراض والاستثمار التي قد تواجه مشاكل وتسبب التعثر. وهذا يجعل عملية مطابقة الأصول والالتزامات عملية صعبة وغير مؤكدة. بالنسبة للباحثة، يحقق العمل كوسيط شيئين: أولاً، يساهم في تنمية المخاطر التي يجب أن تتولى الرقابة الإشرافية دورًا في تجنبها وضمان استرداد الأموال للمودعين مع الأرباح المترتبة عليها. وثانيًا، يساعد في معالجة مشكلة الديون المتعثرة والإقراض التي قد يواجهها المصرف أثناء تنفيذ معاملاته مع المودعين من خلال عملية الاستثمار.([9]).

بسبب اعتماد المصارف على الغير في ممارسة أنشطتها، فإن حجم رؤوس أموالها صغير مقارنة بحجم موجوداتها ومتطلباتها. يعتمد عمل المصارف على الفرق بين الإيداع والإقراض، وقد يتسبب الاختلاف بينهما في مشاكل للمصارف، حيث قد لا يتوفر النقد اللازم لإجراء التعاملات المصرفية في الوقت المناسب وتحقيق الربحية المطلوبة للمصرف.([10]).

الفرع الثاني

أنواع الرقابة الإشرافية

تشكّل الرقابة بكافة أنواعها إداريا، ماليا، حسابيا ركنا أساسياً من قيام أي مشروع استثمار يعتمد الربحية على اعتبار أن دورها مكمل لبقية الأدوار ومراقب لأداء العمليات والنشاطات من خلال الوقوف على تفصيلات العمل أو النشاط الذي تقوم به المنظمة. وبما أن تعاملات المصرف كلها تتم بالأموال فإن كل أنواع الرقابة تتجلى في أداء أعماله بشكل يضع الرقابة موضع المسؤولية وتعد الرقابة الإشرافية المصرفية جزء لا يتجزأ من الرقابة المالية بشكل عام ولهذا تم العمل بمختلف أنواعها والتي تتمثل بما يلي([11]):

من الممكن، ومن بين أهمّ الإجراءات: تقليل المنافسة بين المصارف، وتحديد حدٍّ أدنى لرأس المال المطلوب للمصرف، والحفاظ على نسب معقولة من السيولة، وتجنب مخاطر أسعار الفائدة من خلال تحقيق التوازن بين الأصول والالتزامات، وتحديد الأنشطة المسموح بها للمصارف وفقًا للقوانين، وتحديد حدود الإقراض بنسبة مئوية محددة من رأس المال المصرفي، وتحديد متطلبات ترخيص المصارف، والتركيز على مخاطر الائتمان والدولة، وتوفير المعلومات المالية والبيانات المطلوبة. تهدف هذه الرقابة الوقائية إلى تقليل المخاطر التي تواجهها المصارف. إلى ادنى حدّ النوع من الرقابة يفهم إن عملية الموازنة بين الموجودات والمطلوبات من الأمور التي تشكل أهمية كبيرة والتي لابد من التركيز عليها من قبل الرقابة الإشرافية كجهة مسؤولة عن درء المخاطر التي قد تتعرض لها الأموال أو الموجودات في المصرف من خلال موازنة الأنشطة وفقا لراس المال المتوفر دون حصول إخلال بين المتغيرين موجودات ومطلوبات.

أما رقابة الأداء: في عالمٍ مليءٍ بالأسرار والأرقام المشوشة، تتولى البنوك المركزية مهمة استخدام المعلومات والبيانات لكشف حقائق أداء المصارف. تأتي هذه المهمة من خلال تزويد المصارف للبنوك المركزية بتقارير شهرية أو فصلية أو سنوية، أو حتى من خلال المقابلات السرية التي تُجرى مع إدارة المصرف، هذا النوع من الرقابة ينحصر في عملية إجراء التعاملات المصرفية الأداء الفعلي للمصرف والمتابعة الدقيقة للإجراءات الإدارية من خلال وقوف الرقابة الإشرافية على العمليات التي تجري بشكل دوري سواء كان ذلك من خلال الاحتكاك بالإدارة أو من خلال الرقابة على الأداء بشكل مباشر.

و الرقابة العلاجية تسعى الرقابة الحمائية إلى تقديم الدعم اللازم للمصارف في حالة تعرضها لأي أزمة، من خلال تأسيس مؤسسات حماية الودائع التي تهدف إلى حماية أصغر المودعين في هذه المصارف، وبذلك تعزيز الثقة في النظام المصرفي.، والملجأ الأخير حيث يعتبر البنك المركزي مصرف المصارف، بالإضافة إلى الرقابة التصحيحية تقع مسؤولية الرقابة التصحيحية على عاتق مدقّقي الحسابات الخارجيين، الذين عليهم أن يُعِدّوا تقريراً حول الإنجاز الفعلي والنتائج المالية للمصارف، وعليه فإن ملخص هذا النوع من الرقابة يتحدد بإعداد كشوفات بالأعمال الفعلية التي انجزها المصرف وما تحقق من أرباح بموجب تلك الكشوفات على أن تتخذ هذه الجهة الرقابية حدود صلاحيتها ضمن إطار القانون إذ تحدد نسب الإنجاز سلبا أو إيجاباً([12]).

ومن خلال الشكل أعلاه يتبين إن الرقابة الإشرافية بكافة أنواعها تهدف إلی:

الرقابة الوقائية تركز جهودها حول عملية الوقاية من الوقوع في المخاطر المصرفية التي تتعرض لها المصارف في ظل الأزمات المالية وهذا يعني إن هذه الجهة مسؤولة عن اخذ الاحتياطات اللازمة في وضع احتياطات مناسبة للازمات، و يتبين أنّ الرقابة الأداء هي الجهة المسؤولة عن أداء التعاملات المصرفية وفقا للقانون دون الأخلال بالنظام العام للمصرف أو التأثير على راس المال بما يؤمن انسيابية التعاملات المصرفية من الناحية الإدارية والفنية([13]).

على أنّ البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن الرقابة الإشرافية ومتابعة تطبيق القانون الخاص بالبنك المركزي العراقي على أن المصارف باختلاف أنواعها فضلا عن أن البنك المركزي العراقي يتعاون مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي من خلال مراقبة أداء كل مصرف من تلك المصارف وهذا قد أشار اليه القانون 94 لسنة 2004

وظيفة الامتثال هي وظيفة مهمة في كل مصرف، حيث تهدف إلى التحقق من التزام المصرف بمتطلبات القوانين والأنظمة واللوائح التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي. الهدف من ذلك هو التأكد من صحة السياسات والإجراءات وتجنب الأخطاء والمخالفات التي قد تعرض المصرف لمخاطر متنوعة. وتعرف وظيفة الامتثال أيضًا بأنها مهمة الرقابة على التزام المصرف بالقوانين والأنظمة والتعليمات وقرارات مجلس الإدارة والسياسات والإجراءات المحددة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا باستناد إلى قانون البنك المركزي وتعليماته. تعرف وظيفة الامتثال في ورقة لجنة بازل بأنها وظيفة مستقلة تهدف إلى تحديد وتقديم النصح والإرشاد والمراقبة وتقديم التقارير حول مخاطر الامتثال التي تنشأ نتيجة عدم الامتثال في المصرف، وتشمل هذه المخاطر عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة وقواعد السلوك والممارسات المطبقة.([14]). ‏

كذلك نصت لجنة بازل في ورقتها الصادرة 2005 وفي تعريفها للامتثال هي وظيفة مستقلة عن ‏أنشطة المصرف الأخرى ومن خلال ما تقدم من التعريفات نجد أن مهمة الامتثال هي مما أقرته لجنة بازل والتي تضطلع بها جهة داخل المصرف تسمى جهة مراقبة الامتثال المصرفي، وهذا يعني إن الوظيفة الأساسية للامتثال تعني مدى تطبيق الأنظمة والقوانين واللوائح الملزمة للمصارف والصادرة من البنك المركزي العراقي على مستوى العراق والبنوك المركزية على مستوى بقية الدول. وهنا يجدر القول أن وظيفة الامتثال المصرفي وظيفة رقابية إرشادية تقييمية وهذا يعني إنها تراقب تطبيق القوانين وتنصح المصرف بضرورة الامتثال وتعطي فيما بعد تقيمها النهائي لأداء المصرف([15]).

المطلب الثاني

الرقابة المصرفية وخصائصها

تعد نظم المراقبة المصرفية أداة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي وبناء قطاع مالي ومصرفي فعال من خلال دورها في التوسط المالي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام وكذلك تقليل المخاطر المصرفية وإدارتها بشكل مهني للحد من التأثيرات السلبية والمساهمة في بناء القدرة التنافسية للمصارف على المستوى المحلي والدولي. يعتبر القطاع المصرفي ذو أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبح وجود نظام مصرفي سليم ومستقر ضرورة حتمية تفرض نفسها على السياسة النقدية لأي بلد، نظرًا للدور الهام والحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية للبلدان. يؤدي وجود نظام مصرفي سليم ومستقر وقوي إلى بناء ثقة كبيرة في السياسة الاقتصادية والنقدية والاجتماعية للدولة وتنفيذ مهامها المختلفة بنجاح. ولما يمثله هذا الجهاز من امكانية عالية في العلاقة بين الوحدات الفائض، والتي تتوفر لديها ثروات فائضة عن حاجتها ووحدات العجز، التي يحتاج دائما إلى اموال لتطوير وتنمية وتوسيع أنشطتها المختلفة وفي تمويل المشروعات الاقتصادية من خلال الأذرع المختلفة لتمويلها بما تحتاجه لغرض القيام بأنشطتها ومهامها من خلال الخدمة الافضل والثقة العالية بهذا الجهاز . وبناءً على ذلك، أصبحت الرقابة المصرفية التي تمارسها البنوك المركزية ضرورة لا غنى عنها، نظرًا للمسؤولية المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها في الحفاظ على سلامة المراكز المالية للبنوك. ونتيجة لذلك، يتم إنشاء نظام مصرفي سليم وصحي وقوي يحمي حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن تنفيذ السياسة النقدية للدولة بطريقة قوية وسليمة. كما يساهم بشكل فعال وحيوي في تطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقدمها وتطورها.([16]).

برز اهتمام البنوك المركزية بموضوع الرقابة على المصارف بعد أن تعرض الجهاز المصرفي للبلدان إلى تحديات واسعة وشاملة منذ عام 90 مروراً بالكساد العظيم عام 929 وأزمة جنوب شرق آسيا واخيراً وليس آخرا الازمة المالية أو ازمة الرهن العقاري أو ما تسمى Credit Crunch عام 2008 وادت إلى انهيار اسواق المال في معظم البلدان، لذلك اصبح من الضروري أن تقوم السلطات النقدية لهذه البلدان بتطوير الرقابة المصرفية لغرض السيطرة ومراقبة المخاطر المتنوعة والابلاغ عنها لغرض الحد منها، فقد قامت البنوك المركزية ومن خلال الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية بالتحقق من مدى التزام المصارف بالضوابط الرقابية وسلامة نظامها المحاسبي ورقابتها الداخلية، وكذلك لمعرفة التغيرات الحاصلة في المراكز المالية للمصارف للكشف المبكر عن أي تدهور يحصل للمصارف([17]).

وبالنظر لتطوير الأنشطة المصرفية المختلفة وتزايد المخاطر الناجمة عن أنشطتها المختلفة وللتغيرات الحاصلة من دورات الأعمال الاقتصادية والتشابك والترابط بين المصارف عليه لابد من التفتيش عن أنظمة رقابة صارمة تقي المصارف من التعرض إلى انهيارات وبالتالي تتعرض ودائع الجمهور والمستثمرين إلى مخاطر لا يمكن الخلاص منها لذلك فإن الرقابة المصرفية : هي مجموعة من القوانين والإجراءات والأساليب التي يتبعها الجهات المالية تتضمن تحليل الحسابات المالية والتدقيق الداخلي والتقييم الشامل لأداء المصرف ومراقبة العمليات المالية والمصرفية. وتعتمد الرقابة أيضًا على التشريعات والقوانين المصرفية التي تحدد الإجراءات والمعايير التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها. وتهدف هذه الرقابة إلى ضمان استقرار النظام المالي وحماية المودعين والمستثمرين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

الرقابة الوقائية تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيض معدلات الأخطار التي يواجهها المصرف أثناء ممارسة أنشطته، وتشمل الأدوات المستخدمة في تنفيذ هذا النوع من الرقابة التوجيهات والتعاميم التي يصدرها البنك المركزي وتوجهها إلى المصارف المشاركة في السوق المحلية، والتي تأمر هذه المصارف بالالتزام بمعايير كفاية رأس المال وفقًا للجنة بازل ومعدلات السيولة ومعدلات التعرض للمخاطر المسموح بها. وفيما يتعلق بتحقيق التوازنات المالية الرئيسية وتحديد نسب الائتمان إلى الودائع وغيرها من النسب الأخرى.

تتم مراقبة أداء البنوك من خلال تحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المنتظمة التي تصدر عنها، حيث تظهر هذه البيانات الاختلالات والتجاوزات في بنك معين. وفي حال وجود تلك التجاوزات، يتم مناقشتها مع إدارة البنك وحثهم على تصحيحها. وهناك أيضًا رقابة تصحيحية تهدف إلى تقييم الاختلاف بين الخطط المخططة وما يتم تنفيذه فعليًا في الواقع.

أما اهم اهداف الرقابة المصرفية هي المحافظة على حقوق المودعين والمستثمرين، و دعم وحماية الجهاز المصرفي، و منع تركيز الملكية بأيدي فئة قليلة من المستثمرين وهذا سيؤدي بالنتيجة إلى توفير الضمان والامان وحماية اموال المودعين وقيام هذه المصارف بلعب دور هام وحيوي في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المحتفلة ([18]).

وبناءُ الرقابة والإشراف المصرفي في تقييم أداء المصارف معتمداً على نظام الرقابة الذي يعتمده هو :

على ذلك فإن الغاية الأساسية التي يسعى البنك المركزي تحقيقها من قيامه بوظيفة ومهمة ضمان السلامة والأمان للمصارف والأدوات المالية وتفعيل الدور الاساسي في الادارة المثلى للسيولة و بناء نظام مالي كفوء وتنافسي وتحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض معدل التضخم، بالإضافة إلى توفير نظام مالي فعال وتنافسي، و تحقيق الاستقرار النقدي، أي تعديل كمية النقد في التداول وتحقيق توازن دورة الاعمال وضغط التضخم ([19]).

الفرع الأوّل

دور البنك المركزي

يقوم البنك المركزي بأدوار متعددة بهدف ضمان عدم حدوث اضطراب اقتصادي أو عدم توازن في البلاد نتيجة للعمليات المالية للحكومة. يمكن فهم أهمية مسؤولية البنك المركزي في هذا السياق عندما يتعلق الأمر بزيادة الضرائب والإنفاق الحكومي وعمليات الاقتراض التي تقوم بها الحكومة، حيث قد يؤدي هذا النمو إلى تضخم أو انكماش في اقتصاد البلاد. في هذه الحالة، يلعب البنك المركزي دورًا بارزًا في تقديم النصح والإرشاد للحكومة وتوجيهها نحو أفضل الخطوات لحماية الاقتصاد الوطني من تأثيرات العمليات المالية للحكومة. وزيادة المراقبة على البنوك التجارية وفرض بعض القيود التي تضمن حماية البلد والمواطنين على حد سواء. تقوم البنك المركزي بالمراقبة والإشراف العام على جميع المصارف المحلية والأجنبية. ([20]).

وفقًا للمشرع العراقي في عدة قنوات:

اولاً يتم منح البنك المركزي العراقي حصرياً السلطة الكاملة لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لترخيص وتنظيم عمل المصارف ومراقبتها وفروعها، بهدف ضمان الامتثال لجميع أحكام هذا القانون والقانون المصرفي.

ثانياً – لديه أيضًا الحق في إجراء تحقيقات خارج أروقة البنك وفروعه المتعلقة به، في مواقع عملهم، بأسلوبٍ مميزٍ يحدده البنك المركزي العراقي، وفي الوقت الملائم.

ثالثا يتمتع البنك المركزي العراقي بامتياز فريد يمنحه الحق الحصري في الاستفسار عن المعلومات من البنوك والفروع التابعة له، بهدف الحصول على كل المعلومات المتعلقة بأمور البنك وفروعه وعملائه التي قد تكون ضرورية له.

رابعاً – بالإضافة إلى ذلك، له الحق في اتخاذ إجراءات تصحيحية وفقًا لما ينص عليه هذا القانون والقانون المصرفي، لتنفيذ الهيئات المرخصة وفروعها والامتثال لأي لوائح تنظيمية أو معايير أو إرشادات أو توجيهات صادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتنفيذ هذه القوانين. وبالإضافة إلى ذلك، لا يحق لأي جهة تابعة للحكومة غير البنك المركزي العراقي أن تتخذ أي إجراء قانوني فيما يتعلق بتنظيم أنشطة الإقراض والاعتماد الخاصة بالمصارف. كما لا يحق لأي شخص في العراق القيام بأعمال مصرفية بدون الحصول على ترخيص أو تصريح من البنك المركزي العراقي، باستثناء الأشخاص المعفيين من ذلك من قبل البنك المركزي. ويكون للبنك المركزي السلطة لدخول مكاتب أي شخص وفحص حساباته وسجلاته ومستنداته الأخرى إذا قرر البنك المركزي العراقي أن هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن هذا الشخص يقوم بأنشطة غير متوافقة مع الأحكام السابقة لهذه المادة. ويقوم مسؤولو تطبيق هذا القانون فور تلقيهم طلبًا من البنك المركزي العراقي وباستخدام القوة عند الضرورة بمساعدة البنك المركزي العراقي في دخول مكان هذا الشخص وفحص حساباته وسجلاته الأخرى.([21]).

إضافة إلى أنّ تأسيس أي مصرف في العراق يتطلب العديد من الشروط، بما في ذلك وجود فروع ثانوية تكون تحت ملكية مصرف أجنبي أو شركة مصرفية قابضة، أو فرع أو مكتب تمثيل لمصرف أجنبي في العراق. كما يتطلب الحصول على ترخيص مصرفي مسبق من البنك المركزي العراقي، حتى لتغيير الإدارة والموظفين ذوي المستوى العالي في المصارف، يجب أن يكونوا تحت إشراف وموافقة البنك المركزي. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن إجراء عمليات الدمج والاتحاد بين المصارف إلا بموافقة البنك المركزي العراقي.([22]).

يضبط البنك المركزي قواعد ممارسة الأنشطة المصرفية للمصارف، ويفرض قيودًا على العمليات الاستثمارية لها، حيث يمنع أي مصرف من الاستثمار في الأسهم أو السندات المرتبطة بها أو أي مشروع آخر، أو امتلاك حصة زائدة في مصرف آخر أو مؤسسة مالية، أو امتلاك أسهم في مصارف أخرى أو مؤسسات مالية، أو امتلاك أوراق مالية أو حصص في شركة مؤسسة خارج العراق، ما لم يكن ذلك لسداد ديونه السليمة للمصرف. كما يحدد البنك المركزي ساعات عمل المصارف ويحق له تأخيرها أو تعطيلها بموافقة البنك. ويجب على هذه المصارف تزويد البنك المركزي بحسابات وكشوفات مالية ومعلومات حول حساباتها وأنشطتها، بالإضافة إلى تقديم تقرير سنوي يجب أن يرسله كل مصرف نسخة منه إلى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما بعد توفره و في غضون ٦ اشهر من نهاية السنة المالية للمصرف كأخر موعد، يجب أيضًا إرسال نسخ من تقرير مراجع الحسابات إلى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز ٣٠ يومًا من تاريخ إعداده. وفي حالة تجاوز البنك المركزي العراقي هذه الفترة الزمنية، يحق له تفويض سلطات جزائية لفرض عقوبات مالية إدارية تصل إلى ٥ ملايين دينار يوميًا في حالة وجود مخالفات، وذلك حتى يتم وقف المخالفة أو تحقيق الامتثال، ولا يجب أن تتجاوز هذه العقوبات ٥٪ من إجمالي رأسمال البنك المركزي العراقي..([23]).

وكما يحمل البنك المركزي العراقي سلطة تعيين الأوصياء على المصارف، فإن تصفية المصارف تتطلب أيضًا موافقة البنك المركزي العراقي. ومن بين الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تم إنشاؤها لمواكبة التطورات المصرفية والتي تدخل ضمن مهام البنك المركزي، هو إنشاء مكتب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة والإرهاب

الفرع الثاني

ابعاد وحدود الرقابة المصرفية

يحتل البنك المركزي قمة الجهاز المصرفي، ويمثل أعلى سلطة نقدية في الدولة، على اختلاف انواع الاقتصاديات ودرجة تقدمها، وبعد البنك المركزي مؤسسة حكومية تتمتع بالاستقلالية المهنية في عمليات اصدار النقد وعمليات التمويل الهامة للحكومة والاشراف والرقابة على المصارف التجارية ومن خلال أدارته لهذه العمليات وبوسائل مختلفة ومتعددة، يؤثر البنك المركزي في المؤسسات المالية وذلك بغية دعم ومساندة السياسة الاقتصادية ككل للحكومة.([24])

يُعَدُّ البنك المركزي مؤسسة حكومية تسيطر على النظام المالي والبنكي في البلاد، ويتحمل مسؤولية إصدار العملة ومراقبة القطاع المصرفي وتوجيه الائتمان لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي من خلال توفير السيولة المناسبة في الاقتصاد وتناسبها مع احتياجات النشاط الاقتصادي. صاغ الاقتصاديون مفهوم البنك المركزي بأشكال متعددة، حيث يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويعتبر مؤسسة عامة، ويقوم بجميع أعماله وفقًا للقانون وعادةً ما يكون مملوكًا للدولة، وتكون وظيفته الرئيسية إدارة أنشطة البنوك ووضع السياسة الاقتصادية العامة للحكومة من خلال إدارة وتوجيه السياسة النقدية والحفاظ على استقرارها.([25]).

يمثل الدور الإشرافي والرقابي للبنك المركزي نقطة الانطلاق نحو إيجاد قطاع مصرفي متماسك، حيث تتم تنفيذ إجراءات وتعليمات وقوانين البنك المركزي بدقة تامة. على الرغم من أنها تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق المودعين والمساهمين، إلا أنها في النهاية تخدم مصلحة المصارف. فهي تسعى إلى تحسين أداء المصارف التجارية وتعزيز استقرارها وحمايتها من الوقوع في أخطاء فادحة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تساهم في بناء قطاع مصرفي متماسك ومستقر وآمن، مما يسهم في تحقيق الرفاهية وتوظيف الموارد الاقتصادية بشكل أمثل. وتعمل أيضًا على معالجة وجود مصارف تشهد تراجعًا في أدائها المالي وتعجز عن الالتزام بمتطلبات العمليات المصرفية التجارية، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على القطاع المصرفي بشكل عام.

ويعتبر الإشراف المصرفي في العراق عنصرا حاسما في التنمية الاقتصادية للبلاد. يتولى البنك المركزي العراقي مسؤولية تنظيم القطاع المصرفي والإشراف عليه لضمان الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وحماية مصالح المودعين وأصحاب المصلحة الآخرين. في هذا القسم من المدونة، سنقدم مقدمة عن الرقابة المصرفية في العراق، مع تسليط الضوء على أهميتها والإطار التنظيمي الذي يحكمها([26]).

و يعتبر الإشراف المصرفي في العراق ضروريا للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. فهو يساعد على ضمان عمل البنوك بطريقة آمنة وسليمة، والحفاظ على رأس المال والسيولة الكافية، وإدارة المخاطر بفعالية. إن الفشل في تنظيم القطاع المصرفي والإشراف عليه يمكن أن يؤدي إلى أزمات مالية، كما رأينا في العديد من البلدان حول العالم. يعتبر الإشراف المصرفي في العراق أمرا حاسما لمنع مثل هذه الأزمات وحماية مصالح المودعين وأصحاب المصلحة الآخرين.

حيث يخضع الإطار التنظيمي للرقابة المصرفية في العراق لقانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004. ويوفر القانون الأساس القانوني لدور البنك المركزي في تنظيم القطاع المصرفي والإشراف عليه. يتولى البنك المركزي مسؤولية إصدار اللوائح والمبادئ التوجيهية التي يجب على البنوك الالتزام بها، وإجراء عمليات التفتيش في الموقع وخارجه، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة([27]).

فالمراجعة الرقابية هي نشاطٍ تنظيمي ينطوي على فرض سلطة رقابية لمؤسسة ما من اجل الإشراف على مؤسسات أخرى خاضعة لها قانونا في اطار القواعد القانونية للتأكد من امتثال الأخيرة للوائح التنظيمية التي تمّ تحديدها، والمسؤوليات والأهداف والصلاحيات يتمتع النظام الرقابي الفعّال بمهام وأهداف واضحة ومحددة لكل جهة مسؤولة عن مراقبة البنوك، وهذا يتطلب وجود إطار قانوني مناسب يمنح كل جهة رقابية الترخيص والصلاحيات القانونية اللازمة لممارسة المراقبة المستمرة ومتابعة الامتثال للقوانين، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير التصحيحية في الوقت المناسب لتعزيز سلامة وكفاءة النظام المصرفي.([28]).

تتطلب طرق المراقبة والإشراف الاستمرار في متابعة التطورات وتقييم حجم المخاطر المحتملة التي يواجهها المصرف. يجب أن يكون هذا التقييم متناسبًا مع أهمية المصرف ومجموعته المصرفية في النظام المالي، ويشمل تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنشأ من المصارف والنظام المصرفي بشكل عام وتقييمها ومعالجتها. يجب أن يتوفر للمراقبة والإشراف إطار عمل مناسب يمكنهم من التدخل المبكر في معالجة هذه المخاطر، بما في ذلك وضع خطط مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، واتخاذ إجراءات منظمة لتصفية المصارف عندما يصبح استمرار عملها مستحيلاً.

تعتبر التقارير الإشرافية عملية مراجعة وتحليل للبيانات المالية، بهدف التأكد من مطابقتها للأهداف والخطط المحددة مسبقاً وتحديد أي انحرافات وتصحيحها. وتتمتع السلطات الإشرافية بصلاحيات تصحيحية وجزائية، عندما تواجه المصارف أو النظام المصرفي تصرفات غير قانونية أو غير آمنة في مرحلة مبكرة، يكون هناك خطر على سلامتهم. وتتوفر للجهات الرقابية أدوات كافية لاتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب للتصحيح، بما في ذلك سحب ترخيص المصرف أو إصدار توصية بذلك([29]).

المبحث الثاني

مهام مراقب الامتثال اتجاه الإدارة المصرفية

تمّ تجديد الهياكل التنظيمية للمصارف لإنشاء وظيفة فريدة تحمل اسم “مراقب الامتثال”. تهدف هذه الوظيفة إلى مراقبة مدى امتثال المصارف للقوانين واللوائح التنظيمية والقواعد المصرفية والتحوطية. ومن مهامها رفع تقارير دورية إلى مجلس إدارة المصرف، والتي يتم مراجعتها من قبل مفتشي البنك المركزي العراقي. وبناءً على ذلك، يمكن تعريف وظيفة مراقب الامتثال بأنها وظيفة فريدة تهدف إلى التحقق من امتثال المصرف وسياسته الداخلية للقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر والقواعد والسلوك والممارسات المصرفية السليمة التي تصدرها الجهات الرقابية المحلية والدولية، والتي تحدد وتقيم وتقدم النصح والإرشاد. وتقوم هذه الوظيفة بمراقبة الامتثال وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة بشأن مدى الامتثال في المصرف. وتعمل كوظيفةٍ فريدةٍ في كل مصرف للتأكد من التزام المصرف بمتطلبات القوانين واللوائح التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي لضمان صحّة السياسات والإجراءات. وتجنب الأخطاء والمخالفات التي تعرض المصرف للمخاطر المختلفة. لذلك، يجب على كل مصرف تشكيل إدارة فريدة للامتثال وتوفير الموظفين المدربين والتكافؤ في الأجور وفقًا لتعليمات البنك المركزي. وتقوم إدارة الامتثال بتطوير منهجية فعالة لضمان امتثال المصرف لجميع القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات صلة. ويتوجّب على المصرف توثيق مهامّ وصلاحيات ومسؤوليات إدارة الامتثال وتعميمها داخل المصرف. ويقوم المجلس بمراقبة سياسة الامتثال وتطويرها وتنفيذها في المصرف وتقديم تقارير حول نتائج أعمال إدارة الامتثال ومراقبتها للامتثال إلى المجلس أو اللجنة المنبثقة عنه مع إرسال نسخة إلى الإدارة التنفيذية وفقًا لتعليمات البنك المركزي([30]).

من خلال ما تقدم يتبين أن وظيفة مراقب الامتثال هي حلقة الوصل بين المصرف والبنك المركزي وتراقب مدى التمسك بجميع القوانين والقواعد القابلة للتطبيق، والالتزام بالتشريعات المصرفية والتعليمات.

يقوم مراقب الامتثال بمهمة المراقبة لضمان التزام المصرف بجميع إداراته بالقوانين والأنظمة والتعليمات. كما يقوم أيضًا بمراقبة التزام المصرف بقرارات مجلس الإدارة والسياسات والإجراءات المحددة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا، وذلك استنادًا إلى قانون البنك المركزي، وذلك لتجنب المخاطر التي تنشأ عن عدم الالتزام بالقوانين والتعليمات، والتي قد تؤدي إلى سحب رخصة المصرف وحدوث آثار أخرى نتيجة لعدم الامتثال.([31])

المطلب الأول

الرقابة على التزام المصرف بالقواعد المتعلقة بنشاطه

المسؤولية الرئيسة الإدارة العمل المصرفي في أي مصرف يقع على عاتق مجلس الإدارة والإدارة العليا التنفيذية . المعينة من قبل مجلس الإدارة، وتتعدد مسؤوليات مجلس الإدارة على صعيد رسم السياسات والخطط في وضع إطار واضح و معدد من السياسات والسخط في كافة المجالات التي يجب أن لعمل الإدارة التنفيذية العليا في إطارها، وتقيم من خلالها للوصول إلى أهداف المصرف، فجلس أدارة المصرف مسؤول عن وضع القوات المنظمة لنشاط المصرف والتي تتمثل في السياسات الداخلية والإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ هذه السياسات، وذلك وفقا لقوانين البنوك المركزية وتعليماتها ([32]).

تتمثّل هذه السياسات في استراتيجية استثمار الأموال المصرفية سواء داخل العراق أو في الخارج، سواء كان الاستثمار في الأسهم والسندات أو في البنك المركزي والمصارف العاملة داخل العراق أو في الخارج. تشمل هذه السياسات أيضًا سياسات القروض والسلفيات والخصم، ويجب أن تتوافق هذه السياسات مع الشروط والقيود القانونية للتوسع والحدود الائتمانية، وبالتالي لا ينبغي أن يكون هناك تباين بين سياسة المصرف والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي وسياسات الائتمان والقيود التي يفرضها البنك المركزي.

تتضمن هذه السياسات أيضًا سياسة السيولة، والتي تعني قدرة المصرف على تلبية التزاماته، وتتمثل أساسًا في تلبية طلبات المودعين لسحب الودائع، وتلبية طلبات الاحتياجات البشرية، أي القروض والتمويلات لتلبية احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى سياسة الودائع التي تعتبر من أهم مصادر تمويل المصرف، وكذلك سياسة رأس المال التي توجه الجانب الأكبر منها نحو العروض والسلفيات والاستثمارات المالية لتحقيق الربح. وبذلك، تكون أولى مهام مراقب الامتثال في الرقابة في ضوء التزام المصرف بقرارات مجلس الإدارة والسياسات الداخلية، وبتنفيذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذه السياسات، والتي تكون محددة بموجب القانون وتتعلق بأنشطة المصرف، وهذا ما أشار إليه المشرع العراقي في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم (٩٤) لعام ٢٠٠٤، حيث يتولى مراقب الامتثال مسؤولية التأكد من التزام المصرف بقرارات مجلس الإدارة والسياسات الداخلية، بالإضافة إلى الإجراءات المحددة بموجب القوانين والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي، ويحضر اجتماعات مجلس إدارة المصرف.

قد حدد المشرع العراقي دور مراقب الامتثال في مراقبة التزام المصرف بقرارات مجلس الإدارة والسياسات الداخلية والإجراءات المحددة بموجب القوانين والتعليمات البنك المركزي. وقد قام المشرع العراقي بعمل ممتاز عندما لم يقتصر دور المراقب على مراقبة السياسات والإجراءات المصرفية المحددة بموجب القوانين والتعليمات، بل قام أيضًا بمراقبة قرارات مجلس الإدارة. يتم تكليف مراقب الامتثال بمهمة مراقبة التزام المصرف بالمواعيد المحددة في تعليمات مراقبة الامتثال، والتي تهدف إلى تزويد مجلس الإدارة بالنتائج التي يتوصل إليها في حالة حدوث خرق لقانون معين أو سياسة معينة، ووضع التوصيات اللازمة للحد من المخاطر المترتبة على ذلك، وتزويد الإدارة التنفيذية بنسخة منها.([33]).

وبالمقارنة مع التعليمات المشرع المصري، يتم تحديد مهام وظيفة الالتزام على النحو التالي: يجب على البنك أن يلتزم بالقوانين الملزمة والواقع والضوابط الرقابية بشكل مستمر، بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة. وفي حالة وجود أي ملاحظات، يجب الإبلاغ عنها إلى الإدارة المعنية ولجنة المراجعة. يجب الإشارة إلى أن التشريع المصري قد وسع نطاق الرقابة على البنوك بشكل كبير، حيث لا تقتصر على القوانين واللوائح فحسب، بل تشمل أيضًا الرقابة على سياسات الحوكمة. وتعرف الحوكمة وفقًا للتعليمات على أنها مجموعة العلاقات بين إدارة البنك ومجلس إدارته وحملة الأسهم وأصحاب المصالح الأخرى، مع تحديد واضح للسلطات والمسؤوليات لكل منهما. وتتناول الحوكمة أيضًا الأسلوب الذي يتبعه المجلس والإدارة العليا للبنك في توجيه وإدارة أنشطته اليومية.([34]).

الفرع الأول

تقييم و مراجعة مدى انسجام عمل المصرف مع القواعد المنظمة له

أن مراقب الامتثال فضلاً عن رقابته على مدى التزام المصرف بسياسات وإجراءات وقرارات مجلس الإدارة، فهو مسؤول أيضاً عن تقييم ومراجعة السجام سياسات وإجراءات وقرارات الإدارة العليا مع القوانين والتعليمات التنظيمية. ويقصد بتقييم ومراجعة السجام السياسات والإجراءات والقرارات مع القوتين والتعليمات، بعد أن يتم تحديد هذه السياسات والإجراءات من قبل الإدارة العليا، فالإدارة العليا مسؤولة عن وضع سياسات إدارة مخاطر السيولة في المصرف، وكذلك دورها في التأكد من تنفيذ إجراءات إدارة المخاطر البديلة المحددة من قبل مجلس الإدارة تأتي في مرحلة مراجعة وتقييم لمدى توافقها من خلال مقارنة هذه السياسات والإجراءات والقرارات مع القوانين والتعليمات التنظيمية لتحديد مدى الانحراف عنها، ثم مقارنة ذلك بالأهداف المحددة. أما الهدف الأساسي لعملية التقييم فهو تحديد مدى الامتثال لهذه السياسات والإجراءات والقرارات لقوانين وتعليمات البنوك المركزية، ويتطلب ذلك تحليل المعلومات والبيانات الإدارية المتعلقة بتلك السياسات والإجراءات والقرارات، وعادة ما يتم الحصول على جميع المعلومات والبيانات اللازمة من خلال مصادر متعددة مثل التقارير الكتابية والشفوية والملاحظة الشخصية وغيرها، والوسيلة الرئيسية لتقديم تلك المعلومات هي توفيرها بشكل يمكن للمراقب تحديد مدى توافق السياسات والإجراءات والقرارات مع قوانين وتعليمات البنوك المركزية بسرعة وسهولة.، أو عدم انسجامها وبذلك تحتاج إلى إجراء تصحيحي ضروري أو غير ضروري، لذلك يجب أن تكون التقارير وغيرها في شكل يسمح باستيفاء هذه الاحتياجات وأن لا تترك مجال المراتب الامتثال أن يدخل في مجموعة من الحقائق متصلة الدي في الوصول إلى معلومات غير الأساسية وتظهر أهمية التقييم والمراجعة في التأكد من تحقيق الانسجام بين السياسات والإجراءات وما بين القوانين والتعليمات التنظيمية، واكتشاف الانحرافات ومعرفة أسبابها، لكي تتخذ الإجراءات التصحيحية منعاً من تكراره، لذا العراق الامتثال يتولى الرقابة على مدى انسجام السياسات والإجراءات والقرارات مع القوانين والتعليمات من عال مراجعة تقارير قسم التدقيق الداخلي دوريا، فضلاً عن التقارير الأخرى التي تكون من خلال حقه في طلب الايضاحات والبيانات، حتى يتمكن من جمع معلومات متكاملة ليقرّر مدى امتثال المصرف للقوانين والتعليمات([35]).

وأشار المشرع العراقي في تعليماته الخاصة بتنفيذ قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ إلى ذلك، حيث جعل دور مراقب الامتثال يتجاوز مجرد مراجعة السياسات والإجراءات وتحديد مدى انسجامها مع القوانين من قبل الإدارة العليا. بل قام بتوسيع نطاقه ليشمل أيضًا الإدارات المختلفة في المصرف، بهدف الحد من الاعترافات التي قد تؤدي إلى عدم الامتثال للقوانين والمخاطر المرتبطة بها والتي تؤثر على سير عمل المصرف. لذا فإنه يتعين عليه متابعة أي تصرفات غير ملائمة وتقديم الاقتراحات لمعالجتها وتحسينها.([36]).

بالنسبة للتشريعات الأخرى وتقريرها، لا تزال تحتاج إلى دراسة مقارنة في بحثنا. لم يتم تخصيصها لمهمة تقييم مدى انسجامها مع القوانين والتعليمات، بل تقتصر مهمتها على متابعة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح والضوابط.([37])

ومراقب الامتثال مسؤول عن رفع تقارير فصلية إلى كل من الإدارة العليا التنفيذية ومجلس إدارة المصرف المنبثقة عنه وإلى البنك المركزي، فعلى مراقب الامتثال أن يبلغ عن جميع الحالات المهمة التي تسمت بعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة، وعليه كذلك الإبلاغ عن جميع الحالات المهمة التي أتسمت بإساءة استعمال القران التي وحدت عند مراجعة تقارير قسم التدقيق الداخلي دوريا، وفي الحالات على مراقب الامتثال الإبلاغ عن الأعمال غير القانونية إلى طرف ثالث خارج المصرف كالمقتل العام أو النائب العام، وعند ذلك مراقب الامتثال الاستناد إلى الميل مصل عليه على أن هذاك عدم التزام أو إساءة استعمال مهمة قد حصلت عليه في هذه المائة أن يبلغ عن المعلومات التي تعود من هذا الموضوع. وأن تحرر عدم الالتزام يشمل الأعمال غير القانونية، والتملك القوانين والأنظمة، أما سوء الاستعمال يقع عندما تكون تصرفات الموظفين دون المستوى المطلوب للالتزام بالقانون، و يجب على مراقب الامتثال أن يصدر تقاريره بصورة ملائمة وذلك بوضع المعلومات للاستعمال في الوقت المناسب من قبل محسن الإدارة والإدارة العلياء أن مجلس الإدارة أو اللجنة المنبثقة عنه أكثر الجهات أهمية للرقابة على تصرفات المدراء في المستوى الأعلى، ومراف الامتثال يحب أن يكون لديه حوافز التنفيذ مهامه في المراقبة وليس التواطؤ مع الإدارة العليا الاستغلال ثروة المساهمين، إن إدخال مراقب الامتثال يزيد من قدرة مجلس الإدارة على مراقبة الإدارة العليا بفعالية، فوجود مرتب امتثال يتمتع باستقلالية سوف يكون مشرفاً أكثر فعالية وشرعية للرقابة على عدم الامتثال([38]) .

وقد حدد المشرع العراقي أيضًا مسؤولية مراقب الامتثال في تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة أو اللجنة المنبثقة عنه، ونسخة منها إلى الإدارة العليا والمديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان. وجاء في النص أنه يجب رفع تقارير فصلية إلى الإدارة العليا والمديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي، تتضمن الانحرافات المكتشفة والاقتراحات والإجراءات اللازمة للتصحيح وتجنب تكرارها في المستقبل، ويجب الاحتفاظ بنسخة منها في ملفاتها التي تخضع لمراجعة البنك المركزي عند الطلب.

وحدد المشرع العراقي أن تكون التقارير فصلية، وقصر مهمة مراقب الأمثل في إرسال التقارير إلى الإدارة العليا دون مجلس الإدارة، وإرسال تقريره أيضًا إلى المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان كجزء من رقابة البنك المركزي العراقي على المصارف. وتكون لجنة التدقيق، التي تنبثق عن مجلس الإدارة، مسؤولة عن متابعة تقارير مراقب الامتثال بشأن الالتزام بالفوتين والتعليمات المصرفية، وتقديم التقارير والتوصيات بالإجراءات المطلوبة عند عدم الالتزام.([39]).

الفرع الثاني

تقديم النصائح لتحقيق الامتثال

النصيحة هي بمثابة الإرشاد الذي يُعطى لشخص ما بشأن ما ينبغي عليه فعله، ويمكن أن تكون هذه النصيحة تشجيعًا للقيام بعمل معين أو عدم القيام بشيء ما لمساعدة الآخرين في توجيههم في شؤونهم. يتحمل مراقب الامتثال مسؤولية تقديم النصح للإدارة العليا بشأن القوانين والتعليمات لضمان تطبيقها بشكل مثالي. ويشمل ذلك أيضًا البقاء على اطلاع يومي بآخر التطورات في القوانين والأنظمة والمعايير المعمول بها.([40]).

وعليه يمكننا أن نعرف النصيحة بأنها الرأي الذي يبدي مراقب الامتثال إلى الإدارة العليا للمصرف بشأن ما يجب الامتثال إليه من القوانين والأنظمة والتعليمات، وهذا الرأي أو التوصية أما قيام بعمل أو عدم القيام به للتوجيه في شؤونها.([41])

ولا تقتصر مسؤولية مراقب الامتثال على تقديم النصح، فهو مسؤول أيضاً عن إرشاد الإدارة العليا، للقوانين الواجبة التطبيق وكل ما يطرأ عليها من تعديلات لتجنب مخاطر عدم الامتثال، فهناك تطابق في المصلحة بين مراقب الامتثال وبينها فيما يتعلق بتطبيق القانون الأمثل، فالإدارة العليا يجب أن يكون تطبيقها للقوانين على أعمالها سليماً بقدر الإمكان، لكى تتحقق الكفاءة والفعالية، وهو ما يستدعى أن يعملوا معاً بشكل وثيق لتحقيق أفضل النتائج، فرقابة مراقب الامتثال على السياسات الداخلية والإجراءات والقرارات تتضمن عمليات النصح والإرشاد، ومع أن فكرة الإرشاد والنصح تبدو بسيطة في مفهومها، الا أن طرق تطبيقها قد تكون غاية في الصعوبة والتعقيد، على مراقب الامتثال أن يتعمق في فهم الإدارة العليا، كأنه يستكشف أعماق البحر، ليكتشف أسرار القوانين والتعليمات السارية وأي تغير قد يطرأ عليها. يجب أن يكون متعرفاً جيداً على سلطاته وواجباته، وأن يتعرف على تركيبة المصرف التنظيمية والعلاقات المتبادلة بين أقسامها المتعددة. وبالرغم من عدم وجود توجيهات واضحة في التشريعات العراقية بخصوص هذه المهمة ضمن مهام مراقب الامتثال، إلا أنّه يمكن القول بأن طبيعة عمله تتضمن تقديم النصح والإرشاد إلى إدارات المصرف بشأن القوانين والتعليمات والتعديلات التي قد تطرأ عليها، كما لو كان يقدم لهم بوصلة توجيهية في رحلتهم البحرية. “([42]).

تهدف التدريبات إلى تزويد الموظفين بالمعلومات والمعارف التي تساعدهم في اكتساب مهارات في أداء العمل، وتطوير المهارات والمعارف والخبرات الحالية لديهم لزيادة كفاءتهم في العمل الحالي أو تأهيلهم لأعمال ذات مستوى أعلى في المستقبل. المسؤولية الأساسية للتدريب تقع على عاتق مراقب الامتثال، ولا ينبغي له أن ينتظر أحدًا آخر يخبره بحاجة موظفيه إلى التدريب والتطوير في مجال سياسات الامتثال. لذا، يجب على مراقب الامتثال اقتراح تدريب الموظفين حول مواضيع الامتثال بناءً على حجم وطبيعة عمليات المصرف. يتم ذلك بالتعاون بين مراقب الامتثال وجهاز الموارد البشرية في المصرف، الذي يقدم المساعدة في تخطيط البرامج التدريبية. يجب أيضًا تحديد أساليب التدريب التي تتوافق مع عمل مراقب الامتثال، مثل التدريب أثناء العمل، وأسلوب المحاضرة، وأسلوب البريد الوارد، والمباريات الإدارية، وغيرها. بعد تحديد احتياجات التدريب، يجب تصميم برنامج تدريبي يتوافق مع هذه الاحتياجات.([43]).

إنّ للتدريب أهمية فهو يعد أحد طرق تطوير الامتثال في المصارف سواء كان من خلال دورات داخلية أو خارجية أو بعد أوقات الدوام، فهي تركز على اكتساب معرفة محدودة ومهارات وظيفية مناسبة، ويعد مجلس الإدارة والإدارة العليا مسؤولين عن تحديد سياسات الامتثال في المصرف والتي يجب أن يلتزم بها جميع الموظفين في المصرف، والتي تتضمن ابداء النصح والإرشاد، الالتزام بالقوانين والتعليمات …. الخ) كما يجب تحديد وإنشاء سياسة امتثال داخل المصرف وتوضيح أهميتها لجميع العاملين في جميع المستويات الإدارية، لذا تقع على عاتق مراقب الامتثال مسؤولية تثقيف الموظفين في المصرف حول مواضيع الامتثال، فالإدارة العليا التنفيذية في المصرف تضع سياسة مكتوبة للامتثال والتي يجب اعتمادها من قبل مجلس الإدارة وتقييم مدى فعاليتها([44]).

من الضروري توعية الموظفين بشكل مستمر حول سياسات الامتثال وإجراءات تصحيح الأخطاء. تساعد مثل هذه الإجراءات في حماية الموظفين من المسؤولية المترتبة على عدم الامتثال للقوانين. في هذه الحالة، يمكن للمصرف نشر هذه السياسة على موقعه على الإنترنت أو بأي طريقة أخرى. أشار المشرع العراقي في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف إلى مسؤولية مراقب الامتثال في اقتراح دورات تدريبية للعاملين في المصرف، والتي تهدف إلى تعريفهم بالسياسات المعمول بها والإجراءات التي يجب اتباعها وتأكيد ضرورة الالتزام بها من قبل جميع الموظفين بشكل عام والموظفين الجدد بشكل خاص. لم يقصر المشرع العراقي التدريب على الموظفين الجدد فقط، بل شمل أيضًا الموظفين القدامى. وهذا يعتبر إجراءً صائبًا من المشرع العراقي للحفاظ على مواكبتهم للتطورات والتحديثات.([45]).

المطلب الثاني

الاطلاع على كافة القواعد المنظمة للعمل المصرفي

فضلا عن مهام مراقب الامتثال اتجاه مجلس الإدارة وإدارته العليا، هناك مهام أخرى تقع على عاتقه، تتعلق بالنشاط الذي يقوم به المصرف، فالأنشطة التي يقوم بها المصرف كثيرة ومتنوعة، لتحقيق الربحية والعائد للمصرف هذا من ناحية، وتنمية الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى، ولأهمية الأنشطة المصرفية وما قد يرتبط بها من مخاطر عدم الامتثال تكون هناك مهام أخرى ومتعددة تقع على عاتق مراقب الامتثال، سواء كانت تتعلق بالعمليات المصرفية، أو الخدمات والمنتجات المصرفية، إن المصارف تقوم بدور كبير في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد، وتوفير الأموال اللازمة للاستثمار واستخدام الأموال بأسلوب منظم وطبقا للأصول المصرفية المعروفة، لذلك أن نشاط المصارف يتيح إقامة العديد من المشروعات، فالأنشطة المصرفية عديدة ومتنوعة بحسب نوع نشاط المصرف والأعمال التي يمارسها وحجم معاملاته على سبيل المثال أعمال الصرافة السحب من الحسابات الجارية الصك بدون رصيد، كارت الصرف([46]).

ونتيجة لأهمية النشاط المصرفي، فقد تم تضمين معايير التعيين لمراقب الامتثال في معظم التشريعات. وتتطلب هذه المعايير أن يكون لدى المراقب معرفة بالقوانين والتعليمات. وهناك تشريعات أخرى تذهب أبعد من ذلك، حيث تحدد مهام المراقب بما في ذلك التعرف على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأنشطة المصرفية والعمليات المصرفية وحتى المتطلبات غير المباشرة. على سبيل المثال، قد حددت التشريعات العراقية مهمة المراقب بالاطلاع والتعرف على القوانين والأنظمة والتعليمات التنظيمية المتعلقة بتسهيل تنفيذ قانون المصارف. وتشترط هذه المهمة أن يكون لدى المراقب معرفة شاملة بالقوانين والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي، وأيضًا بالقوانين ذات العلاقة غير المباشرة. ولا يُشترط أن يكون المراقب قانونيًا. ويجب على المراقب أيضًا التعرف على جميع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالنشاط المصرفي، وقد تشمل ذلك متطلبات غير مباشرة للنشاط المصرفي والعمليات المصرفية. ويمكن للقسم القانوني في المصرف تقديم الدعم للمراقب في هذه المهمة.”([47]).

يجب أن يكون لدى مراقب الامتثال معرفةً شاملةً وفهم دقيق للوائح وتعليمات البنك المركزي وأيضًا القوانين ذات الصلة غير المباشرة. وعلى الرغم من أن التشريعات الأخرى التي تنظم تعيينه في المصرف قد لا تشترط هذه المهمة وتعتبرها شرطًا، إلا أن القانون العراقي قد أحسن فعلًا بتوفير فرصة لمراقب الامتثال للاطلاع على القوانين والتعليمات المتعلقة بالنشاط المصرفي، مما يساعد في تطوير العمل المصرفي وبالتالي تطوير الاقتصاد العراقي. ومع ذلك، فإنه لا يُشترط أن يكون مراقب الامتثال قانونيًا، ولكن من الأفضل أن يكون قانونيًا حتى يتمتع بالقدرة والمعرفة بالقوانين. ([48]).

الفرع الأول

تنظيم الخدمات المصرفية والاطلاع عليها

تقع على عاتق مراقب الامتثال مهمة أخرى لا تقل أهميتها عن المهام السابقة وهي الاطلاع على الخدمات المصرفية وإعداد قائمة بها وقد تصل إلى تحديد القانون الواجب التطبيق([49]).

لذلك تعرف الخدمات المصرفية بأنها مجموعة من الوظائف التي تقوم بها المصارف المتعلقة بإدارة الاموال واستثمارها([50]).

تغيرت رؤية المصرف لنفسه من مجرد مكان لجمع الأموال وإقراضها إلى مؤسسة تهدف في المقام الأول إلى تقديم خدمات مفيدة للمجتمع، بهدف ضمان ازدهارها ونموها وتحقيق الأرباح. وسيلة المصرف لتحقيق هذه الخدمات هي محاولة جذب العملاء بمختلف الوسائل للتعامل معه، لأن جذب عميل جيد بحد ذاته يعتبر ربحًا. بعض هذه الخدمات تأتي نتيجة للتطورات في طرق الائتمان المختلفة التي تستخدمها المشاريع التجارية والصناعية، والتي تتطور مع تطور طرق الإنتاج والتوزيع. وكل ذلك يتم بمقابل عمولة تدفعها المصارف مقابل تلك الخدمات.([51]).

توجد العديد من الخدمات المصرفية المتنوعة مثل تحويل الأموال، تحصيل الصكوك والكمبيالات، إدارة الأعمال والممتلكات، تقديم الاستشارات المالية والمصرفية، سداد المدفوعات نيابة عن الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت خدمات أخرى نتيجة انتشار الإنترنت في الأعمال التجارية وظهور ظاهرة التجارة الإلكترونية مثل بطاقات الائتمان والصراف الآلي وغيرها. هذا ما أشار إليه التشريع العراقي في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف، الذي نص على أنه يجب توفير هذه الخدمات. وهذا ما جاء به المشرع العراقي في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف والذي نص على أنّه (( ج – يكون لديه اطلاع على الخدمات المصرفية في العراق وانسجاما مع متطلبات الاقتصاد العراقي المتطورة ي إعداد قائمة بالمنتجات والخدمات المصرفية ومجالات العمل مما يساعد في تحديد جميع مجالات العمل التي لم يتم تغطيتها سابقا و بالتعاون مع الادارات المختلفة …. ك – تنظيم النشاطات والخدمات المصرفية بما يقابلها من متطلبات قانونية وتعليمات متعلقة بها ومن الممكن أن يتم ذلك عن طريق تحديد القانون الواجب التطبيق ومن ثم وضع الأعمال والخدمات المصرفية التي تندرج تحتها )) ([52]).

يشترط القانون العراقي أن يكون مراقب الامتثال ملماً بالخدمات المصرفية المتقدمة التي تتوافق مع الاقتصاد العراقي، ويجب عليه أن يتابع الخدمات المصرفية والمنتجات ويعدها في قوائم تتوافق مع الاقتصاد الوطني. وذلك لتحديد المجالات التي لم يتم تغطيتها بشكل كافٍ لتطوير هذه الخدمات والمنتجات وتجنب المخاطر التي قد تنشأ نتيجة عدم الامتثال وعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظم الخدمات المصرفية. ويفضل تلخيص هذه النصوص في نص واحد يحدد دور مراقب الامتثال فيما يتعلق بالخدمات المصرفية.([53]).

فيما يخصُّ النص الفرنسي، قد تم تضمين تدابير خاصة لفحص الامتثال والتطابق في الشركات المعنية، ومن أهم هذه التدابير هي إجراءات الموافقة المسبقة المنهجية، وتتضمن إشعاراً كتابياً من المسؤول عن الامتثال أو الشخص المعني بذلك بشأن المنتجات الجديدة أو التحويلات الكبيرة التي تمت على المنتجات الموجودة بالفعل والتي تنتمي لنفس الشركة أو السوق.

أما دور مراقب الامتثال، فليس مقتصراً على الاطلاع على الخدمات أو المنتجات، بل يتعداه ليشمل الموافقة المسبقة عليها. ولم تحدد التشريعات الأخرى مهمة مراقب الامتثال في الاطلاع على الخدمات المصرفية أو إعداد قائمة بها، بل يقتصر دوره على الرقابة على الالتزام بالقوانين والتعليمات وتقييم وإدارة مخاطر عدم الامتثال.

وفيما يتعلق بورقة عمل لجنة بازل المتعلقة بالامتثال ووظيفة الامتثال، فقد تم تحديد مسؤولية مراقب الامتثال في تحديد وقياس وتقييم مخاطر الامتثال. ويجب على وظيفة الامتثال تحديد وتوثيق وتقييم مخاطر الامتثال المرتبطة بأنشطة البنك، بما في ذلك تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية، واقتراح إنشاء أنواع جديدة من العلاقات التجارية أو علاقات العملاء أو تغييرات مادية في طبيعة هذه العلاقات. وإذا كان لدى البنك لجنة للمنتجات الجديدة، فيجب أن يتم تمثيل موظفي وظيفة الامتثال في هذه اللجنة..([54]).

تم تسهيل مهمة تطوير المنتجات الجديدة وأي نشاط مصرفي آخر من خلال ورقة عمل بازل، حيث يتم تحديد وتوثيق وتقييم مخاطر الامتثال المتعلقة بالأنشطة المصرفية. يجب أن تشمل مهام مراقب الامتثال المتعلقة بالأنشطة المصرفية، بالإضافة إلى الاطلاع والتعرف على العمليات المصرفية والخدمات الجديدة وأي نشاط آخر مرتبط بالأنشطة المصرفية. علاوة على ذلك، يجب أن يتم تحديد المخاطر المحيطة بها أولاً لتجنب أي مخاطر قد يتعرض لها المصرف بسبب الأنشطة الجديدة.([55]).

الفرع الثاني

تقييم مخاطر عدم الامتثال المصرفي من عدمه

تعرّف المخاطر بأنها احتمال التعرض للخسارة أو الضرر أو المجازفة أو التعرض للخطر أو تشير كلمة مخاطرة إلى احتمال وقوع أحداث غير مرغوب فيها وتعرف كذلك على أنها احتمال التعرض للخطر، وتعرف ايضا بأنها احتمالية وقوع حادث مستقبلاً أو حلول أجل غير معين خارج أرادة المتعاقدين قد يهلك الشي بسببه أو يحدث ضرر منه، أما مخاطر عدم الامتثال فتعرف بأنها احتمال قيام بعض الموظفين بمخالفة القوانين الرقابية و القواعد أو عدم تطبيقها بصورة صحيحة، وتؤثر سلبا في المصرف من خلال تعرضه لعقوبات سواء أكان في شكل غرامات مالية أم الحرمان من ممارسة نشاط معين، ويطلق على مخاطر عدم الامتثال أيضاً تسمية المخاطر التشريعية، لأنها تنتج من احتمال مخالفة تطبيق القوانين الرقابية والقواعد التشريعية التي قد تؤثر سلبا في المصرف، إذ قد تقوم السلطات الرقابية بفرض غرامات نقدية على المصارف التي تخالف وتكرار مخالفتها، وقد يؤدي ذلك إلى عقوبات أشد قسوة([56]).

أيضًا أنه يمكن أن يتعرض المصرف لعقوبات قانونية أو تنظيمية أو خسائر مالية أو خسارة في السمعة إذا لم يلتزم بالقوانين واللوائح ومعايير الممارسات المهنية، وتسمى هذه المخاطر أحيانًا مخاطر النزاهة بسبب ارتباطها الوثيق بمخاطر السمعة ومبادئ النزاهة والتعامل العادل. تم تصميم إدارة الامتثال للتأكد من أن الموظفين في المصرف يلتزمون بالقواعد بغض النظر عن المخاطر المحتملة لانتهاك القوانين، وتركز بشكل خاص على المجالات المهمة للامتثال مثل احتمالات انتهاك لوائح غسل الأموال. فيما يتعلق بتعريف مخاطر عدم الامتثال في التشريعات، لم يستخدم المشرع العراقي مصطلح “مخاطر عدم الامتثال” بل استخدم مصطلح “المخاطر المختلفة” في المادة 7 من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف، ولم يقدم تعريفًا لهذه المخاطر، وهذا ليس عيبًا خاصةً أن المشرع غير مهتم بتقديم التعريفات، ولكن توضيح المقصود بالمخاطر وتحديد نطاقها أمر ضروري للغاية، خاصةً أن مراقبة الامتثال لا تشمل جميع المخاطر وإنما تحدد نطاقها وفقًا لورقة العمل الصادرة عن لجنة بازل للامتثال ومراقبة الامتثال، وتشمل مخاطر العقوبات القانونية ومخاطر الخسائر المالية ومخاطر السمعة.([57]).

الخاتمة :

توصّلنا في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من النتائج و التوصيات نوردها على الشكل التالي :

النتائج :

١-يعدُّ التفتيش الفعّال وسيلة لجمع المعلومات والبيانات، والتعرف على حقيقة الوضع المالي للمصارف كما يتيح الفرصة للبنك المركزي العراقي لتكوين فكرة قريبة عن أعمال المصارف، ومدى امتثالها .

٢- يضع قسم الرقابة والتفتيش التابع للمديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي خطة سنوية لتفتيش المصارف كافة يحدد فيها عدد الزيارات وأوقاتها وفي بعض الأحيان تكون هناك زيارات مفاجئة تقوم بها الهيئات التفتيشية لمصارف معينة، ولأغراض محددة بهدف الرقابة عليها والتأكد من امتثالها .

٣ – يتطلب التفتيش الفعّال أن تتوافر له خطة فعالة وبرنامج محدد ومجموعة من الإجراءات التي يتوجب على المفتش انجازها بهدف تحقيق الأداء السليم وصولا إلى الامتثال الكامل للتشريعات المصرفية .

٤- إن الهدف الأساس من إنشاء وظيفة مراقبة الامتثال هو التأكد من امتثال المصارف طوعيا للقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي .

٥- أهميّة دور التدقيق في تحقيق الامتثال المصرفي تتجلى في قدرته الساحرة على معالجة الانحرافات والعيوب وتعزيز الإيجابيات في عالم المصارف. هذا ما يثبته فرضية البحث التي تشير إلى أن تطبيق أحكام التدقيق المصرفي سيمنح المصارف القوة لتحقيق الامتثال المصرفي.

٦- لم يتضمن قانون المصارف العراقي رقم (۹٤) لسنة ۲۰۰٤ أي أحكام خاصة بمراقب الامتثال، بل تمّ الإشارة إليه ضمن الفقرة (۳) من المادة (۱۸) من القانون المذكور. وتصدر الضوابط الخاصة بمراقب الامتثال عن طريق التعليمات.

التوصيات  :

١- نوصي بالإكثار من الزيارات التفتيشية المفاجئة للتأكد من امتثال المصارف للقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي .

٢-  إعداد الخطط المناسبة لتطوير كفاءة المفتشين العاملين في البنك المركزي العراقي عن طريق زجهم بالدورات التدريبية والتطويرية القصيرة والطويلة الأمد، والسماح للراغبين منهم بإكمال دراساتهم العليا في التخصصات القريبة من وظيفة التفتيش .

٣- نوصي بإصدار دليلٍ جديدٍ للمفتشين يتكون من إجراءات ومراحل التفتيش، وذلك من اجل مساعدتهم في تأدية أعمالهم على المصارف بشكل صحيح وسليم .

٤ – قيام البنك المركزي العراقي بدراسة إمكانية إضافة أحكام خاصة بمراقبة الامتثال في قانون المصارف لتحديد الإطار العام المنظم لعمل مراقبي الامتثال

ه- ينبغي أن يكون ترشيح مراقبي الامتثال من بين ذوي الخبرة الكافية في جميع مجالات العمل المصرفي والاطلاع والواسع والتفهم المتكامل للقوانين والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي.

٦- يجب تعزيز عدد الزيارات المفاجئة بشكل لازم للتأكد من التزام المصارف بالتشريعات والأنظمة التي يصدرها البنك المركزي العراقي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على البنك المركزي عقد لقاءات منتظمة مع مراقبي الامتثال مرتين أو ثلاث مرات في السنة للاطلاع على التحديات والصعوبات التي يواجهونها في مهامهم.

قائمة المراجع :

إبراهيم سيد احمد مكافحة غسيل الأموال . طا المكتبة العصرية مصر ٢٠١٠، ص79.

احمد رشاد سلام دور البنوك والمؤسسات المصرفية في مواجهة جريمة تهريب وغسل الأموال دار ابو مجد للطباعة مصر ٢٠١٤، ص٢٦

آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر الموصل . ۱۹۸۸ ص٣٥

  1. أروى فايز الفاعوري وأيناس محمد قطيشات جريمة غسيل الأموال المدلول العام والطبيعة القانونية (دراسة مقارنة) ط دار وائل للنشر عمان ۲۰۰۲ ص٣٦.

أسعد حميد العلي, أدارة المصارف التجارية (مدخل إدارة المخاطر) ط دار الذاكرة للنشر والتوزيع الاردن ۲۰۱۳ ص٦٦

جديع فهد الفيلة مكافحة عمليات غسل الأموال المصرفية في القانون الكويتي رقم (٣٥) السنة ٢٠٠٢ ط دار النهضة العربية القاهرة ٢٠٠٥ ص٧٣

جلال وفاء محمدين دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية, ۲۰۰۱ ص٦٤

خالد حمد محمد الحمادي جريمة غسيل الأموال في عصر العولمة بلا دار للنشر ٢٠٠٦ ص٨٩.

خالد أمين عبد الله العمليات المصرفية الطرق المحاسبية الحديثة اتحاد المصارف العربية بیروت ۱۹۸۷ ص٤٦

دانا حمه باقي السرية المصرفية في اطار تشريعات غسيل الأموال (دراسة تحليلية مقارنة دار الكتب القانونية مصر ۲۰۱۳ ص٢٦.

سميحة القليوبي، الوسيط في شرح قانون التجارة المصري، ج ۲، ط، دار النهضة العربية، القاهرة ٢٠٠٥ ص٨٤

سوزي عدلي غسل الأموال من خلال مبدأ السرية المصرفية (دراسة مقارنة) طا, منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ۲۰۱۱ ص٤٦.

عبد الحميد محمد الشواربي و محمد عبد الحميد الشواربي أدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر القانونية والمصرفية منشأة المعارف الاسكندرية ٢٠٠٢ ص٢٧.

على عصام الياور دليل المصارف والمدققين في مكافحة ظاهرة غسل الأموال دار الدكتور للعلوم الادارية والاقتصادية بغداد ٢٠١٥ ص٧٥.

علي عصام الياور نظام الرقابة الداخلية الاطار النظري والإجراءات العملية) ط دار الدكتور للعلوم الادارية والاقتصادية بغداد ٢٠١٤ ص٧٧.

  1. متولي عبد القادر اقتصاديات النقود والبنوك ط دار الفكر للنشر والتوزيع عمان ۲۰۱۰ ص٤٣

محمد احمد عبد النبي، الرقابة المصرفية ط، زمزم للنشر والتوزيع، الاردن ۲۰۱۰ ص٤٦

محمد سامي الشواء السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال دار النهضة العربية القاهرة بدون سنة طبع ص٧٥.

محمود محمد سعيفان تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال ط١, دار الثقافة للنشر و التوزيع ۲۰۰۸ ص٢٥.

مخلص إبراهيم المبارك التجريم والمكافحة مؤسسة النوري للطباعة والنشر دمشق ۲۰۰۳ ص٦٨.

محمد مصطفى السنهوري أدارة البنوك التجارية ط دار الفكر الجامعي, الاسكندرية ٢٠١٣ ص٧٤.

مروان كركبي، المسؤولية المهنية للمصارف، ج ۳، ط ۲، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ٢٠٠٤ ص٤٦.

رضا هاشم حمدي الإصلاح الإداري، الطبعة الأولى دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 20

صلاح الدين حسن السيسي، الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمال تقييم أداء البنوك والمخاطر المصرفية الالكترونية)، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث القاهرة، مصر 20

خليل محمد حسن الشماع، نظرية المنظمة، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، 2000

محمد عبد الفتاح الصيرفي، إدارة البنوك، الطبعة الأولى دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 204

عوف الكفراوي، الرقابة المالية بين النظرية والتطبيق، مطبعة الانتصار الإسكندرية، مصر، 2000

عدنان الهندي، الرقابة والتفتيش من قبل المصارف المركزية اتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنان، 987

عبير رحمان سلطان، وظيفة مراقب الامتثال في المصارف دار الأيام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 202

  1. علي عصام الباور، دليل المصارف والمدققين في مكافحة ظاهرة غسل الأموال، الطبعة الأولى دار الدكتور للعلوم الإدارية والاقتصادية والعلوم الأخرى. بغداد العراق 205

علي عصام الباور، نظام الرقابة الداخلية الإطار النظري والإجراءات العلمية، دار الدكتور للعلوم الإدارية والاقتصادية والعلوم الأخرى، بغداد العراق 204

بلاغ سامية، دراسة الرقابة على الائتمان المصرفي الجزائري خلال الفترة (2000-990)، رسالة ماجستير في علوم التسيير، غير منشور، فرع المالية. المدرسة العليا للتجارة، الجزائر 2002

كفاح كاظم جاسم الغانم، دراسة دور ديوان الرقابة المالية في كشف الغش والاحتيال في البيانات المالية رسالة ماجستير، غير منشورة، في إدارة و اقتصاد المحاسبة، جامعة القادسية، العراق، 207 ص٥٣

عبد الله كنعان، دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والسلامة المالية في العراق رسالة ماجستير غير منشورة في الإدارة والاقتصاد علوم المالية والمصرفية الجامعة العراقية 202

عائشة محمدي، الرقابة الخارجية على أعمال البنوك التجارية رسالة ماجستير، غير منشورة جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي – كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق 206 ص٣٧.

  1. خليل الرفاعي تقييم متانة الرقابة المالية على التسهيلات المباشرة في البنوك الإسلامية الأردنية، مؤتمر علمي دولي حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات قسم التسيير كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة الزرقاء الأهلية، الأردن، 2005

فاتن حنا كيرزان، مساهمة التدقيق الداخلي في تطبيق الحوكمة في المصارف السورية العامة والخاصة (دراسة مقارنة مجلة المنارة المجلد 9العددة، دمشق، سوريا، 203 ص٧٩.

صلاح صاحب شاكر البغدادي، دور الرقابة الاشرافية للبنك المركزي العراقي في تعزيز الوعي الرقابي المصرفي، بحث تطبيقي في البنك المركزي العراقي وعينة من المصارف العراقية الخاصة مجلة دراسات محاسبية ومالية المجلد العدد 28 الفصل الثالث 204. ٢٧

اسماعيل يحيى التكريتي، محاسبة الإدارية قضايا معاصرة، ط، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ۲۰۰۷، ص ۳٢١.

عبد الحميد الشواربي، محمد عبد الحميد الشواربي ادارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية، منشأة المعارف الاسكندرية، تاريخ وصول الباحثين إلى المصدر سنة ۲۰۱۹، ص ٦٨٩.

  1. سماح حسين علي ماهية مراقبة الامتثال في المصارف دارسة مقارنة)، مجلة جامعة اهل البيت العدد (۲۱) لسنة ٢٠١٧، ص ٥٤٢.
  2. بسام موسى سلمان الامتثال في المصارف ودوره في الامتثال مجلة الدراسات المالية والمصرفية العدد الثالث، ۲۰۱۳، ص ١٩،

محمد عبد الوهاب العزاوي د. معاوية كريم العاني عبد السلام محمد خميس، اخلاقيات طا، دار الايام للنشر والتوزيع، عمان، ۲۰۱٦، ص ۱۹۲.

هشام حمدي رضا التدريب والتأهيل الاداري، ط، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، ۲۰۱۰، ص ٨٩.

زكي محمود هاشم، ادارة الموارد البشرية، ط، ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، دون ذكر مكان النشر، ۱۹۸۹ – ۱۹۸۸، ص ٢٥٨،

  1. محمد سمير احمد الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية، ط، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ۲۰۰۹، ص ۲۱
  2. شوقي حسين عبد الله البنوك التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٩، ص ١٣.

أحمد محمد المصري، ادارة البنوك التجارية والاسلامية، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية، ۱۹۹۸، ص 35.

بسام حمد الطراونه، د. باسم محمد ملحم، الأوراق التجارية والعلميات المصرفية، ط، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعه عمان، ۲۰۱۰، ص ۳٧۱

يعقوب يوسف صرخوه عمليات البنوك من الوجهة القانونية في القانون الكويتي، ط۲، ۱۹۹۸ ص ٢٥.

على البارودي، القانون التجاري، ط۲، منشأة المعارف الاسكندرية، ١٩٦٣، ص ٢٧٩..

مصطفى كمال طه العقود التجارية وعمليات البنوك، ط، منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٠٦، ص١١٢

محمد عبد الخالق الادارة المالية والمصرفية، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان، تاريخ وصول الباحثين إلى المصدر سنة ۲۰۱۹، ص ٥٦.

نعمان حافظ، التفتيش الإداري، الطبعة الأولى، دار النموذجية للطباعة والنشر، العراق، بغداد، ۲۰۱۰ ص ٨٩.

اسيل غازي فيصل سلوم، المخاطر التي تواجه الرقابة المصرفية الخارجية في بيئة تكنلوجيا المعلومات، المعهد

العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد ۲۰۱۲ ص٦٥.

سعيد السيد علي، الوجيز في مبادئ وأصول علم الإدارة العامة، الجزء الأول و دار ابو المجد للطباعة، القاهرة، مصر ٢٠٠٥ ص٥٥.

محمد عبد الفتاح الصيرفي، أدارة البنوك، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ٢٠٠٦.ص٦٤.

احمد عبد الفتاح اتحاد المصارف العربية، المخالفات المصرفية، مسؤولية السلطات الرقابية والإشراقية، ۱۹۹۲ ص٥٣.

الهوامش:

  1. () إبراهيم سيد احمد مكافحة غسيل الأموال . طا المكتبة العصرية مصر ٢٠١٠، ص79. ↑
  2. () احمد رشاد سلام دور البنوك والمؤسسات المصرفية في مواجهة جريمة تهريب وغسل الأموال دار ابو مجد للطباعة مصر ٢٠١٤، ص٢٦ ↑
  3. () آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر الموصل . ۱۹۸۸ ص٣٥ ↑
  4. ()أروى فايز الفاعوري وأيناس محمد قطيشات جريمة غسيل الأموال المدلول العام والطبيعة القانونية (دراسة مقارنة) ط دار وائل للنشر عمان ۲۰۰۲ ص٣٦. ↑
  5. () أسعد حميد العلي, أدارة المصارف التجارية (مدخل إدارة المخاطر) ط دار الذاكرة للنشر والتوزيع الاردن ۲۰۱۳ ص٦٦ ↑
  6. () جديع فهد الفيلة مكافحة عمليات غسل الأموال المصرفية في القانون الكويتي رقم (٣٥) السنة ٢٠٠٢ ط دار النهضة العربية القاهرة ٢٠٠٥ ص٧٣ ↑
  7. () جلال وفاء محمدين دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية, ۲۰۰۱ ص٦٤ ↑
  8. () خالد حمد محمد الحمادي جريمة غسيل الأموال في عصر العولمة بلا دار للنشر ٢٠٠٦ ص٨٩. ↑
  9. () خالد أمين عبد الله العمليات المصرفية الطرق المحاسبية الحديثة اتحاد المصارف العربية بیروت ۱۹۸۷ ص٤٦ ↑
  10. () دانا حمه باقي السرية المصرفية في اطار تشريعات غسيل الأموال (دراسة تحليلية مقارنة دار الكتب القانونية مصر ۲۰۱۳ ص٢٦. ↑
  11. () سميحة القليوبي، الوسيط في شرح قانون التجارة المصري، ج ۲، ط، دار النهضة العربية، القاهرة ٢٠٠٥ ص٨٤ ↑
  12. () سوزي عدلي غسل الأموال من خلال مبدأ السرية المصرفية (دراسة مقارنة) طا, منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ۲۰۱۱ ص٤٦. ↑
  13. () عبد الحميد محمد الشواربي و محمد عبد الحميد الشواربي أدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر القانونية والمصرفية منشأة المعارف الاسكندرية ٢٠٠٢ ص٢٧. ↑
  14. () علي عصام الياور نظام الرقابة الداخلية الاطار النظري والإجراءات العملية) ط دار الدكتور للعلوم الادارية والاقتصادية بغداد ٢٠١٤ ص٧٧. ↑
  15. () متولي عبد القادر اقتصاديات النقود والبنوك ط دار الفكر للنشر والتوزيع عمان ۲۰۱۰ ص٤٣ ↑
  16. ()محمد احمد عبد النبي، الرقابة المصرفية ط، زمزم للنشر والتوزيع، الاردن ۲۰۱۰ ص٤٦ ↑
  17. () محمد سامي الشواء السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال دار النهضة العربية القاهرة بدون سنة طبع ص٧٥. ↑
  18. () محمود محمد سعيفان تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال ط١, دار الثقافة للنشر و التوزيع ۲۰۰۸ ص٢٥. ↑
  19. () مخلص إبراهيم المبارك التجريم والمكافحة مؤسسة النوري للطباعة والنشر دمشق ۲۰۰۳ ص٦٨. ↑
  20. () محمد مصطفى السنهوري أدارة البنوك التجارية ط دار الفكر الجامعي, الاسكندرية ٢٠١٣ ص٧٤. ↑
  21. () مروان كركبي، المسؤولية المهنية للمصارف، ج ۳، ط ۲، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ٢٠٠٤ ص٤٦. ↑
  22. () رضا هاشم حمدي الإصلاح الإداري، الطبعة الأولى دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 20 ↑
  23. () صلاح الدين حسن السيسي، الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمال تقييم أداء البنوك والمخاطر المصرفية الالكترونية)، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث القاهرة، مصر 20 ↑
  24. () خليل محمد حسن الشماع، نظرية المنظمة، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، 2000 ↑
  25. () محمد عبد الفتاح الصيرفي، إدارة البنوك، الطبعة الأولى دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 204 ↑
  26. () عوف الكفراوي، الرقابة المالية بين النظرية والتطبيق، مطبعة الانتصار الإسكندرية، مصر، 2000 ↑
  27. () عدنان الهندي، الرقابة والتفتيش من قبل المصارف المركزية اتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنان، 987 ↑
  28. () عبير رحمان سلطان، وظيفة مراقب الامتثال في المصارف دار الأيام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 202 ↑
  29. () علي عصام الباور، دليل المصارف والمدققين في مكافحة ظاهرة غسل الأموال، الطبعة الأولى دار الدكتور للعلوم الإدارية والاقتصادية والعلوم الأخرى. بغداد العراق 205 ↑
  30. () علي عصام الباور، نظام الرقابة الداخلية الإطار النظري والإجراءات العلمية، دار الدكتور للعلوم الإدارية والاقتصادية والعلوم الأخرى، بغداد العراق 204 ↑
  31. ()بلاغ سامية، دراسة الرقابة على الائتمان المصرفي الجزائري خلال الفترة (2000-990)، رسالة ماجستير في علوم التسيير، غير منشور، فرع المالية. المدرسة العليا للتجارة، الجزائر 2002 ↑
  32. () كفاح كاظم جاسم الغانم، دراسة دور ديوان الرقابة المالية في كشف الغش والاحتيال في البيانات المالية رسالة ماجستير، غير منشورة، في إدارة و اقتصاد المحاسبة، جامعة القادسية، العراق، 207 ص٥٣ ↑
  33. () عبد الله كنعان، دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والسلامة المالية في العراق رسالة ماجستير غير منشورة في الإدارة والاقتصاد علوم المالية والمصرفية الجامعة العراقية 202 ↑
  34. () عائشة محمدي، الرقابة الخارجية على أعمال البنوك التجارية رسالة ماجستير، غير منشورة جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي – كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق 206 ص٣٧. ↑
  35. () خليل الرفاعي تقييم متانة الرقابة المالية على التسهيلات المباشرة في البنوك الإسلامية الأردنية، مؤتمر علمي دولي حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات قسم التسيير كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة الزرقاء الأهلية، الأردن، 2005 ↑
  36. () فاتن حنا كيرزان، مساهمة التدقيق الداخلي في تطبيق الحوكمة في المصارف السورية العامة والخاصة (دراسة مقارنة مجلة المنارة المجلد 9العددة، دمشق، سوريا، 203 ص٧٩. ↑
  37. () صلاح صاحب شاكر البغدادي، دور الرقابة الاشرافية للبنك المركزي العراقي في تعزيز الوعي الرقابي المصرفي، بحث تطبيقي في البنك المركزي العراقي وعينة من المصارف العراقية الخاصة مجلة دراسات محاسبية ومالية المجلد العدد 28 الفصل الثالث 204. ٢٧

    . ↑

  38. () اسماعيل يحيى التكريتي، محاسبة الإدارية قضايا معاصرة، ط، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ۲۰۰۷، ص ۳٢١. ↑
  39. () عبد الحميد الشواربي، محمد عبد الحميد الشواربي ادارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية، منشأة المعارف الاسكندرية، تاريخ وصول الباحثين إلى المصدر سنة ۲۰۱۹، ص ٦٨٩. ↑
  40. () سماح حسين علي ماهية مراقبة الامتثال في المصارف دارسة مقارنة)، مجلة جامعة اهل البيت العدد (۲۱) لسنة ٢٠١٧، ص ٥٤٢. ↑
  41. () بسام موسى سلمان الامتثال في المصارف ودوره في الامتثال مجلة الدراسات المالية والمصرفية العدد الثالث، ۲۰۱۳، ص ١٩، ↑
  42. () محمد عبد الوهاب العزاوي د. معاوية كريم العاني عبد السلام محمد خميس، اخلاقيات طا، دار الايام للنشر والتوزيع، عمان، ۲۰۱٦، ص ۱۹۲. ↑
  43. () هشام حمدي رضا التدريب والتأهيل الاداري، ط، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، ۲۰۱۰، ص ٨٩. ↑
  44. () زكي محمود هاشم، ادارة الموارد البشرية، ط، ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، دون ذكر مكان النشر، ۱۹۸۹ – ۱۹۸۸، ص ٢٥٨، ↑
  45. () محمد سمير احمد الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية، ط، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ۲۰۰۹، ص ۲۱ ↑
  46. () شوقي حسين عبد الله البنوك التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٩، ص ١٣. ↑
  47. () أحمد محمد المصري، ادارة البنوك التجارية والاسلامية، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية، ۱۹۹۸، ص 35. ↑
  48. () بسام حمد الطراونه، د. باسم محمد ملحم، الأوراق التجارية والعلميات المصرفية، ط، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعه عمان، ۲۰۱۰، ص ۳٧۱ ↑
  49. () يعقوب يوسف صرخوه عمليات البنوك من الوجهة القانونية في القانون الكويتي، ط۲، ۱۹۹۸ ص ٢٥. ↑
  50. () على البارودي، القانون التجاري، ط۲، منشأة المعارف الاسكندرية، ١٩٦٣، ص ٢٧٩.. ↑
  51. () مصطفى كمال طه العقود التجارية وعمليات البنوك، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٠٦، ص١١٢ ↑
  52. () محمد عبد الخالق الادارة المالية والمصرفية، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان، تاريخ وصول الباحثين إلى المصدر سنة ۲۰۱۹، ص ٥٦. ↑
  53. () نعمان حافظ، التفتيش الإداري، الطبعة الأولى، دار النموذجية للطباعة والنشر، العراق، بغداد، ۲۰۱۰ ص ٨٩. ↑
  54. () اسيل غازي فيصل سلوم، المخاطر التي تواجه الرقابة المصرفية الخارجية في بيئة تكنلوجيا المعلومات، المعهد

    العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد ۲۰۱۲ ص٦٥. ↑

  55. () سعيد السيد علي، الوجيز في مبادئ وأصول علم الإدارة العامة، الجزء الأول و دار ابو المجد للطباعة، القاهرة، مصر ٢٠٠٥ ص٥٥. ↑
  56. () محمد عبد الفتاح الصيرفي،، أدارة البنوك، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ٢٠٠٦.ص٦٤. ↑

  57. () احمد عبد الفتاح اتحاد المصارف العربية، المخالفات المصرفية، مسؤولية السلطات الرقابية والإشرافية، ۱۹۹۲ ص٥٣. ↑