دور نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي

The role of accounting information systems in reducing tax taxes

أ. د. خالد البشير محمد1، أ. عبدالحميد علي محمد2

1 كلية الاقتصاد، جامعة صبراتة، ليبيا، بريد الكتروني: Khaled.ahmed@sabu.edu.ly

2 باحث دكتوراه، كلية الاقتصاد، جامعة الزاوية، ليبيا، بريد الكتروني: abdos83ali@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj61/13

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/61/13

الصفحات: 196 - 212

تاريخ الاستقبال: 2024-12-04 | تاريخ القبول: 2024-12-15 | تاريخ النشر: 2025-01-01

Download PDF

المستخلص: هدفت الدراسة إلى استكشاف دور نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي وتحقيق الشفافية والمصداقية في التقارير المالية بإدارة ضرائب ترهونة مسلاته. من أجل تحقيق هذا الهدف، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تصميم استمارة استبيان وزعت على عينة عشوائية مكونة من ثلاثين مفردة من موظفي إدارة الضرائب بترهونة مسلاته. تم استرداد خمس وعشرين استمارة، أي بمعدل استرجاع بلغ ثلاثة وثمانين في المئة وثلاثة وثلاثين جزء من المئة. من خلال التحليل الإحصائي للبيانات، ظهرت مجموعة من النتائج. أشار سبعون في المئة من المشاركين إلى أن نظم المعلومات المحاسبية تحسن دقة وشفافية التقارير المالية. أوضح ستون في المئة من المشاركين أن نظم المعلومات المحاسبية تساهم في الحد من التهرب الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد ضعف البنية التحتية التقنية وصعوبة استخدام النظام كأهم التحديات التي تواجه الموظفون. خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات. كان من أهمها تقديم برامج تدريبية مكثفة لموظفي إدارة الضرائب لتحسين كفاءتهم في استخدام نظم المعلومات المحاسبية. كما أوصت بتحسين البنية التحتية التقنية لدعم نظم المعلومات المحاسبية وضمان توفير تحديثات دورية لهذه النظم لتحسين كفاءتها وفعاليتها.

الكلمات المفتاحية: نظم المعلومات المحاسبية، التهرب الضريبي.

Abstract: : The study aimed to explore the impact of accounting information systems on reducing tax evasion and achieving transparency and credibility in financial reports at the Tax Administration in Tarhuna and Meslata. To achieve this goal, a descriptive analytical approach was used, where a questionnaire was designed and distributed to a random sample of thirty employees of the Tax Administration in Tarhuna and Meslata. Twenty-five questionnaires were retrieved, with a retrieval rate of eighty-three point three percent. Through statistical data analysis, a number of results emerged. Seventy percent of participants indicated that accounting information systems improve the accuracy and transparency of financial reports. Sixty percent of participants stated that accounting information systems help reduce tax evasion. In addition, weak technical infrastructure and difficulty in using the system were identified as the main challenges faced by employees. The study concluded with a set of recommendations. The most important of these were providing intensive training programs for Tax Administration employees to improve their efficiency in using accounting information systems, and improving the technical infrastructure to support accounting information systems and ensuring regular updates to these systems to improve their efficiency and effectiveness.

Keywords: Accounting Information Systems, Tax Evasion.

المقدمة:

تشكل الضرائب جزءًا أساسيًا من تكاليف الشركات، حيث تلجأ إداراتها إلى مجموعة من الممارسات للتأثير على الأرباح المعلنة في القوائم المالية بهدف تخفيف العبء الضريبي. لذا، يصبح من الضروري فحص العلاقة بين تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وتقليص ظاهرة التهرب الضريبي.

ومع اتساع نطاق الأعمال وانتشار الشركات متعددة الجنسيات، تزايدت ظاهرة التهرب الضريبي في الدول النامية، بما في ذلك ليبيا، وأصبحت مسألة محورية تتفاقم سنة بعد أخرى. وعلى الرغم من وجود هذه الظاهرة في الدول المتقدمة أيضًا، إلا أنها تبدو أقل انتشارًا بفضل المنظومة الأخلاقية القوية، بعكس الدول النامية التي قد تستورد نماذج الفساد وأساليب التهرب من الدول المتقدمة.

لهذا، يجب على الإدارة العامة للضرائب مراعاة هذه التغيرات في سياق وضع توجهاتها، من خلال ضمان استقلاليتها التي تُمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الدولة والمكلفين والمجتمع. ومن هنا تبرز أهمية نظم المعلومات المحاسبية كأحد أهم أنظمة المعلومات التي تدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية، فهي تعزز فعالية القرارات وترفع من مستوى الأداء من خلال تقديم معلومات دقيقة.

في هذا السياق، تستعرض هذه الدراسة دور نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي، حيث يشكل التهرب الضريبي تحديًا كبيرًا للاقتصاد الليبي، مما يؤثر سلبًا على إيرادات الدولة وقدرتها على تمويل المشروعات التنموية والخدمية. تهدف الدراسة إلى استكشاف كيفية استخدام نظم المعلومات المحاسبية من قبل موظفي الضرائب الليبية لتعزيز عمليات التدقيق الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بكفاءة.

  1. مشكلة الدراسة:

تعاني ليبيا من مشكلة كبيرة في التهرب الضريبي، مما يؤثر بشكل كبير على الإيرادات العامة. وقد لا تكون الإجراءات التقليدية كافية لكشف عمليات التهرب الضريبي بسبب نقص الشفافية ووجود ثغرات في النظام الضريبي. لذلك، فإن استخدام نظم المعلومات المحاسبية من قبل موظفي الضرائب قد يساهم في الحد من هذه المشكلة، ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات الاتية:

1. هل تتميز نظم المعلومات المحاسبية بخصائص تسهم في الحد من التهرب الضريبي؟

2. هل استخدام نظم المعلومات المحاسبية يساهم في الحد من التهرب الضريبي؟

3. هل تتوفر لنظم المعلومات المحاسبية الموارد البشرية اللازمة للحد من التهرب الضريبي؟

  1. أهداف الدراسة:
    1. التعرف على دور نظم المعلومات المحاسبية في الكشف وتقليل التهرب الضريبي.
    2. دراسة مدى تأثير استخدام نظم المعلومات المحاسبية في مكافحة التهرب الضريبي.
    3. دراسة مدى توفر الموارد البشرية الكافية والمؤهلة لاستخدام نظم المعلومات المحاسبية في مكافحة التهرب الضريبي.
    4. أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في دور نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة في مصلحة الضرائب الليبية في تزويد الإدارة بالبيانات الدقيقة والمناسبة، مما يسهم في تقليل ظاهرة التهرب الضريبي والتحكم فيها بشكل فعال.

أ. الأهمية العلمية: نعد هذا الدراسة إضافة جديدة إلى الأدبيات المتعلقة بدور نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي في ليبيا، كما تسهم الدراسة في إثراء الفهم حول كيفية تحسين نظم المعلومات المحاسبية في القطاع الضريبي لتحقيق كفاءة أكبر في تحصيل الضرائب.

ب. الأهمية (العملية): تقدم هذه الدراسة حل عملي لمصلحة الضرائب الليبية لتحسين الأداء في استخدام نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي، وتساهم في تحسين سياسات مصلحة الضرائب الليبية للحد من التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات الوطنية.

    1. فرضيات الدراسة:

الفرضية الاولي: تتميز نظم المعلومات المحاسبية بخصائص تسهم في الحد من التهرب الضريبي

الفرضية الثانية: استخدام نظم المعلومات المحاسبية يساهم في الحد من التهرب الضريبي

الفرضية الثالثة: تتوفر لنظم المعلومات المحاسبية الموارد البشرية اللازمة للحد من التهرب الضريبي

    1. الدراسات السابقة:

دراسة سهام (2027) بعنوان “دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي في الجزائر”. هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الحوكمة في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحقيق أهدافها.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن حوكمة الشركات نظام تعتمد عليه الشركات من أجل إدارة سليمة وحماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. كما أثبتت الدراسة الأدوار التي تحققها تطبيق مبادئ الحوكمة في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي. وأشارت الدراسة إلى حاجة مهنة المحاسبة لوجود قواعد ومبادئ أخلاقية خاصة تلتزم بها أثناء ممارسة مهامها.

وعلى ضوء نتائج الدراسة، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، أهمها:

  • العمل على تعزيز تطبيق الحوكمة في المؤسسات بما يتناسب مع طبيعة عمل كل مؤسسة.
  • التركيز على ضرورة الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي المحاسبي للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

دراسة طالب (2015) بعنوان “أثر التهرب الضريبي على حصيلة إيرادات الضريبة العامة على المبيعات في المملكة الأردنية الهاشمية”. هدفت الدراسة إلى بيان آثار التهرب الضريبي على حصيلة إيرادات الضريبة العامة على المبيعات في الأردن. اعتمدت الدراسة على ثلاث مناهج: المنهج الوصفي لعرض البيانات، والمنهج الاستقرائي لاختبار الفرضيات، والمنهج التحليلي لتحليل نتائج الدراسة، بهدف معرفة أثر التهرب الضريبي على حصيلة إيرادات الضريبة العامة على المبيعات في المملكة الأردنية الهاشمية.

توصلت الدراسة إلى وجود آثار ذات دلالة إحصائية للتهرب الضريبي غير المشروع على حصيلة إيرادات الضريبة العامة على المبيعات. وعلى ضوء نتائج الدراسة تم الوصول إلى مجموعة من التوصيات أهمها: بناء قاعدة بيانات لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، بحيث يصبح الجميع ملزمين بتقديم بيانات عن طبيعة الأنشطة التي يزاولونها حتى ولو كانوا غير خاضعين للضريب

دراسة عمري وآخرون (2013) بعنوان “دور الحوكمة في تحسين الأداء الاستراتيجي لإدارة الضرائب في العراق”، هدفت إلى بيان مدى إمكانية تطبيق مبادئ الحوكمة في البيئة العامة للضرائب، وتحديد المتطلبات الأساسية والآليات المتاحة لتطبيقها، وبيان دور قواعد وآليات الحوكمة في تحسين الأداء الاستراتيجي لإدارة الضرائب لتحقيق رؤية ورسالة البيئة.

توصلت الدراسة إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة في البيئة يؤدي إلى تضييق الفجوة الضريبية والتزام العاملين بالقوانين والتعليمات والإجراءات الضريبية، مما يحد من التهرب الضريبي ويحقق التزاماً طوعياً للمكلفين. كما أوضحت أن تطبيق مبادئ الحوكمة يعمل على توزيع المسؤوليات بين الأطراف ذات العلاقة في المؤسسة، مما يسهل قياس وتقييم الأداء الاستراتيجي.

أوصت الدراسة بتبني مفهوم الحوكمة في البيئة العامة للضرائب لما له من أثر في تحسين أداء البيئة وحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة، وتحقيق العدالة وضمان الإفصاح والشفافية والمساءلة، مما يعزز من ثقة المكلفين بعدالة النظام الضريبي

دراسة سعد (2014) بعنوان “تقييم دور نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر مكاتب المحاسبة والدوائر الضريبية في فلسطين”. هدفت الدراسة إلى التعرف على الثغرات في نظام المعلومات المحاسبية الإلكترونية التي قد تساعد في انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى إبراز التحديات التي تواجه موظفي الجهاز الضريبي في كشف التهرب الضريبي في الشركات التي تستخدم نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية.

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن هناك ثغرات في أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة قد يستغلها البعض لتنفيذ التهرب الضريبي. وعلى ضوء نتائج الدراسة، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، منها: ضرورة أن تعمل الإدارات الضريبية على تطوير كفاءة موظفيها من خلال التدريب المستمر، وأن يقوم الموظفون في الدوائر الضريبية بإجراء فحص دوري ومستمر لأنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية التي يستخدمها المكلفون

دراسة معالي (2015) بعنوان “معوقات التحصيل لدى الإدارة الضريبية في فلسطين من وجهة نظر موظفي الضرائب”. هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات التحصيل الضريبي لدى إدارة الضرائب في فلسطين، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن أهم معوقات التحصيل الضريبي هي عدم الالتزام بتقديم الكشوفات الدورية ودفع الضرائب المطلوبة، ونقص المعلومات المتعلقة بدخل المكلف في الإقرار الضريبي وعدم شموليته، وجهل المكلفين بالقوانين الضريبية.

وعلى ضوء نتائج الدراسة، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة من قبل الإدارة الضريبية للقرارات والكشوفات والتقديرات الضريبية، وذلك من خلال تفعيل دور المراجعة الداخلية في المكاتب الفرعية للدوائر الضريبية، ومتابعة التقديرات الضريبية من قبل العاملين بالضرائب

أولا/ الإطار النظري:

1 – نظم المعلومات المحاسبية

1 -1 مفهوم نظم المعلومات المحاسبية:

نظم المعلومات المحاسبية هي مجموعة من الأنظمة التي تهدف إلى جمع البيانات المالية والاقتصادية وتحليلها لتقديم تقارير دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات. في سياق التهرب الضريبي، تلعب هذه الأنظمة دورًا مهمًا في تحسين دقة التسجيل المالي والكشف عن الأنشطة المريبة.

2 – تعريف نظم المعلومات المحاسبية:

عرفت نظم المعلومات المحاسبي بأنها ” نظام يختص بجمع وتبويب ومعالجة وتخزين وتوصيل المعلومات القيمة حول الأحداث الاقتصادية في الماضي والحاضر والمستقبل إلى الأطراف المختلفة المستفيدة من أجل مساعدتهم في اتخاذ القرار”(قاسم ص147).

وعرفها آخر “هي أحد مكونات نظام المعلومات المحاسبية والتي تهتم بجمع وتصنيف ومعالجة العمليات المالية وتحويلها الى معلومات وتوصيلها إلى الأطراف المختلفة ذات العالقة من أجل ترشيد قراراتها ويتكون النظام من الأشخاص والإجراءات وتكنولوجيا المعلومات”(عيسى، ص20).

خصائص نظم المعلومات المحاسبية:(النظاري ص32)

لكي تتمكن الإدارة من النهوض بمسؤولياتها وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها، من الضروري توفير المعلومات بالنوعية والوقت والتكلفة الملائمة، وذلك عبر نظم معلومات محاسبية فعالة تتسم بالخصائص التالية:

الدقة والسرعة: يجب أن تحقق نظم المعلومات المحاسبية مستوى عالٍ من الدقة والسرعة في معالجة البيانات.

ملاءمة الوقت: تزويد الإدارة بالمعلومات المحاسبية الضرورية في الوقت الملائم لاتخاذ القرارات المناسبة.

الرقابة والتقييم: توفير المعلومات اللازمة لتحقيق الرقابة وتقييم أنشطة المنظمة الاقتصادية.

الدعم في التخطيط: تزويد الإدارة بالمعلومات اللازمة لمساعدتها في التخطيط القصير، المتوسط والطويل الأجل لأعمال المنظمة المستقبلية.

سرعة الاسترجاع: أن تكون سريعة ودقيقة في استرجاع المعلومات الكمية والوصفية المخزنة.

قبول العاملين: يجب أن تكون مقبولة لدى العاملين في المنظمة، وتتضمن درجة معقولة من الاقتناع بأهميتها.

المرونة: تتصف بالمرونة الكافية لتطويرها لتتلاءم مع التغيرات الطارئة على المنظمة.

البساطة والتنظيم: أن تكون بسيطة ومنظمة، مع وضوح تدفق البيانات من مصادرها بشكل منظم وتجنب تكرار البيانات، وتوضيح تدفق المعلومات بين مراكز اتخاذ القرارات المختلفة.

3 – أهمية نظم المعلومات المحاسبية:

تسهم نظم المعلومات المحاسبية في تعزيز الكفاءة والشفافية في العمليات المالية، مما يساعد المصارف على تحقيق أهدافها الاستراتيجية. كما تتيح هذه النظم تقليل الأخطاء البشرية وتحسين سرعة المعاملات، مما يعزز من مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

. 4 – المكونات الرئيسية لنظم المعلومات المحاسبية: (قاسم، ص22)

المدخلات: تتمثل في الأحداث والمعطيات التي يتم إدخالها إلى النظام من خلال مجموعة البيانات المستمدة من الأدلة الموضوعية المؤيدة للأحداث المالية، إضافة إلى البيانات التقديرية التي يعدها عناصر النظام الأخرى والبيانات الاقتصادية.

العمليات التشغيلية: تشمل عمليات التجميع والتبويب والتلخيص التي تجرى على مدخلات البيانات في الدفاتر والسجلات المحاسبية.

المخرجات: تتضمن مجموعة التقارير والقوائم المالية والمعلومات الناتجة عن تفاعلات العمليات التشغيلية للمدخلات، وذلك في إطار المتغيرات البيئية والذاتية للجهات التي تستفيد منها.

التغذية العكسية والرقابة: تتم من خلال مراقبة العناصر السابقة بهدف تقييمها وتوجيهها بشكل صحيح لتحقيق الأهداف التي تهدف النظم المحاسبية إلى تحقيقها، مما يخدم الوحدة الاقتصادية ككل.

6 – العوامل المؤثرة على نظم المعلومات المحاسبية:

أ. التدريب والمهارات: يعتبر تدريب الموظفين عنصرًا حاسمًا لزيادة فعالية استخدام نظم المعلومات.

ب. الدعم الفني: توفر الدعم الفني الكافي يساهم في الحد من المشكلات التقنية وتعزيز الاستخدام الفعال للنظم.

ج. البنية التحتية التكنولوجية: كلما كانت البنية التحتية قوية، كانت فعالية نظم المعلومات أعلى، حيث تؤثر على سرعة الأداء وسلاسة العمليات.

3 -: الضرائب

1 – تعريف الضريبة:

مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة، مثل تمويل القطاعات التي تصرف عليها الدولة، مثل التعليم والوزارات ورواتب الموظفين ودعم سلع وقطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية أو التأمين على البطالة، وذلك بدون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة. هناك العديد من الأنواع المختلفة للضرائب، تختلف من دولة لأخرى، مثل الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الدخل، الضريبة على الثروة، والضريبة على الأملاك المؤجرة.

التهرب الضريبي:(فرموش، 2014)

هو قيام المكلف، سواء كان فرداً أو شركة، بعدم دفع الضرائب المستحقة على دخله أو ثروته أو على أي واقعة أخرى تخضع للضريبة، مثل الاستهلاك أو الاستيراد. كما يشمل تخفيض مبالغ هذه الضرائب باستخدام طرق وأساليب غير قانونية، وتنطوي على الغش والخداع وسوء النية.

ويعد التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون في معظم دول العالم، ويمكن أن يتعرض المتورطين فيه للمساءلة أمام القضاء، وعقوبات مدنية وجنائية قد تصل إلى السجن.

2 – التهرب الضريبي: عدم دفع الضريبة المستحقة على المكلف، جزئيا او كليا، ويتم التهرب قبل بدء فترة الدفع أو خلالها باستخدام وسائل معينة غير مشروعة (الكفراوي ص229).

2 – أنواع التهرب الضريبي:

أ- كتمان النشاط كليا بحيث لا يصل عنه أية معلومات إلى وزارة المالية وبالتالي لا يدفع أية ضرائب على الإطلاق، ويعتبر هذا أكثر الوسائل أماناً.

ب- إخفاء أرقام الأعمال في جميع بيانات مكلفي ضرائب الأرباح الحقيقية، هذا يحدث في النشاطات التي لا تكون الحكومة طرفاً منها ولا تكون لها علاقة مباشرة بها.

ج- تخفيض أسعار البيع للسلع وتزوير فواتير الاستيراد من أجل التهرب من دفع الجمارك.

د- عدم سداد ضريبة دخل العاملين في المصانع والشركات (رواتب العاملين) أجل تقليل التكلفة المفروضة على أصحاب العمل والتهرب هنا يقع على عاتق صاحب العمل وليس العامل.

ه-الغش الضريبي ويحدث من خلال جهل أو عدم علم المكلف بالنصوص والشرائع التي تلزمه بدفع الضريبة، أو من خلال إخفاء السلع حتى لا يدفع عليها ضريبة.

و-التجنب الضريبي وهي عملية مشروعة للتخلص من دفع الضريبة باللجوء إلى ثغرة في النصوص التشريعية القانونية الخاصة بالضريبة.

3 – أسباب التهرب الضريبي:

1- الأسباب الأخلاقية (الخطيب ص 165):

ويقصد بالأسباب الأخلاقية المستوى الأخلاقي ودرجة الوعي الوطني والثقافي السائد في الدولة، فكلما كان هذا المستوى مرتفعاً لدى الأفراد كلما كان هؤلاء الأفراد يتمتعون بشعور عال بالمسؤولية، والتي تأتي في مقدمتها قبولهم بأداء واجب الضريبة باعتبار أن ذلك إحدى طرق المحافظة على كيان الدولة والمساهمة في رقيها وتقدمها بل ومساعدتها في تقديم أفضل الخدمات إلى كل أفراد المجتمع.

2- الأسباب الإدارية والفنية (الكفراوي ص331):

وهذه تكون من خلال أن الضريبة لا تتم إلا بتقديم تصريح من قبل المنشأة التجارية أو الصناعية أو غيرها، فعدم وجود برنامج مراقبة (نظام) فني دقيق يتابع الأفراد والشركات وكيفية حساب الضريبة الحقيقية عليهم يلعب دوراً هاما بالمحصلة فإن الأسباب الفنية والتنظيمية ومدى انضباطها وقدرتها على كشف التهرب الضريبي له الأثر الذي لا يستهان به في جعل المكلفين يتخذون قراراتهم بشأن التهرب من دفع الضريبة أو الالتزام بها.

3- الأسباب السياسية (الخطيب ص 167)

تلعب السياسة التي تتبعها الدولة دوراً هاماً في التهرب الضريبي فإذا أنفقت الدولة حصيلة الضرائب في وجوه نافعة فان الأفراد يشعرون أن ما يدفعونه يعود عليهم بالفائدة وبالتالي يقل تهربهم من الضرائب المفروضة أما إذا بددت الدولة حصيلة الضرائب في وجوه لا تعود بالنفع على المواطنين فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم في التهرب من الضريبة.

4- الأسباب الجزائية: يساعد الجزاء الذي تفرضه الدولة على المتهرب من الضرائب على التقليل من التهرب الضريبي وعادة ما يوازن المكلف بين مبلغ الضريبة المترتب عليه وبين الجزاء الذي سيتعرض له إذا ما تهرب من دفع الضريبة المستحقة إذا ما تم فضح أمره، فإذا كان الجزاء أكبر عدل عن التهرب والعكس صحيح.

5- ارتفاع العبء الضريبي على المواطنين ارتفاعاً كبيراً يؤدي لإرهاقهم بالضرائب، وشعورهم بانعدام العدالة الاجتماعية، وهذا كله يفقدهم شعورهم بالوطنية تجاه دولتهم وبالتالي التهرب من دفع الضريبة.

6- عدم وعي الناس والمكلفين بالعائد عن الضرائب المحصلة، وجهلهم بفوائد الضريبة على الدولة ومن أهم أسباب التهرب الضريبي أيضاً هو الإحساس بعدم وجود خدمات مقابل الضرائب المدفوعة.

4- آثار التهرب الضريبي (الزبيدي ص 86):

أ-انخفاض حجم الإيرادات العامة للدولة من وبالتالي تنخفض الاستثمارات التي تنفذها وكذلك النفقات مما يؤدي إلى تدني قطاع الخدمات.

ب-رفع سعر الضريبة المفروضة لتعويض الحكومة عن النقص الحاصل نتيجة التهرب.

د-عدم تحقق العدالة الضريبية بحيث يدفع الضريبة قسم من المكلفون، ولا يدفعها آخرون.

ه-الجانب الأخلاقي المتمثل في الفساد وانعدام الأمانة في العمل وأداء الواجب والذي يربي أجيالاً تمتهن الاحتيال والنصب والتلاعب على القوانين.

ثانيا- الدراسة الميدانية :

1– منهج الدراسة: – استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وهو منهج الذي يهدف إلى وصف الظاهرة كما هي في الواقع ومن ثم تحليلها وتفسيرها، لدراسة تأثير نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي من خلال استخدامه من قبل موظفي مصلحة الضرائب. وسيتم جمع البيانات باستخدام استمارة استبيان الكتروني يوزع على موظفي مصلحة الضرائب.

  1. مجتمع الدراسة: مجتمع الدراسة يتكون من موظفي مصلحة الضرائب الليبية.
  2. عينة الدراسة: فتم اختيارها عشوائيًا من موظفي مصلحة الضرائب الذين شاركوا في الاستبيان إلكترونيا.
  3. أداة الدراسة:

يتضمن هذا الجزء الأدوات الدراسية المستخدمة التي تم الاعتماد عليها ومنها:

استخدام استمارة استبيان إلكتروني يحتوي على مجموعة من الأسئلة التي تهدف إلى قياس مدى استخدام نظم المعلومات المحاسبية من قبل موظفي مصلحة الضرائب ومدى تأثيرها في تقليل التهرب الضريبي. تم تصنيف الأسئلة إلى ثلاث مجموعات رئيسية: المعلومات الشخصية، استخدام نظم المعلومات المحاسبية، والنتائج المتوقعة من استخدامها في مكافحة التهرب الضريبي.

  1. الاستبانة:

وهي موجهة لموظفي مصلحة الضرائب الليبية و هدفت الاستبانة إلى توضيح وقياس دور نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي.

مصادر بناء الاستبانة:

اعتمد الباحث في بناء الاستبانة على مجموعة من المصادر التي تم الرجوع إليها والاستفادة منها في تصميم الاستبانة ومن أهم هذه المصادر ما يلي:

  1. الأبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع نظم المعلومات المحاسبية، حيث تم الاطلاع على هذه الأبحاث والدراسات وما استخدمت من أدوات واستبيانات، وقد استفاد الباحث كثيرا في بناء الاستبانة.
  2. الكتب والمراجع المتخصصة وما أشارت إليه من معلومات حول نظم المعلومات.

الاستبانة في صورتها النهائية:

اشتملت الاستبانة على ثلاث مجموعات رئيسية: ، خصائص نظم المعلومات المحاسبية، استخدام نظم المعلومات المحاسبية ، تتلاءم الموارد البشرية مع استخدام نظم المعلومات المحاسبية .

صدق الاستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه، وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يلي.:

  1. الصدق الظاهري للأداة (صدق المحكمين):

قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها الأولية على الدكتور وقد قام بالإضافة إلى اقتراح ما يرونه ضروريا من تعديل في صياغة العبارات أو حذفها، أو إضافة عبارات جديدة لأداة الدراسة.

واستنادا إلى الملاحظات والتوجيهات التي أبداها قام الباحث بإجراء التعديلات التي اتفق عليها، حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض الآخر منها.

تحليل البيانات

1: خصائص نظام المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي.

يتضح من خلال تحليل البيانات المتوفرة في الجدول رقم (2) لفقرات حول خصائص نظم المعلومات المحاسبية ودورها في الحد من التهرب الضريبي، نلاحظ أن هناك تفاوتًا في تقييم فعالية هذه النظم. بدايةً، نجد أن الفقرة المتعلقة بتوفير نظم المعلومات المحاسبية لتقارير مالية دقيقة وشاملة حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ 4.00 مع انحراف معياري 1.12، مما يعكس توافقًا مرتفعًا بين المستجيبين حول كفاءة النظام في هذا الجانب. هذا يشير إلى أن تقارير النظام تعتبر موثوقة وشاملة، مما يساهم بشكل كبير في دعم القرارات المالية والإدارية.

في المقابل، الفقرة التي تتعلق بتحديث نظام المعلومات المحاسبي بانتظام لضمان فعاليته حصلت على متوسط حسابي 3.59 مع انحراف معياري 1.12، مما يدل على توافق متوسط بين المشاركين حول فعالية التحديثات الدورية للنظام. هذا يشير إلى وجود حاجة لتحسين عمليات التحديث الدوري لضمان بقاء النظام فعالاً ومواكبًا للتطورات التكنولوجية.

أما الفقرة التي تتناول آليات التحقق من صحة البيانات المدخلة، فقد حصلت على متوسط حسابي 3.23 مع انحراف معياري 1.16، مما يعكس توافقًا متوسطًا حول فعالية نظم المعلومات المحاسبية في هذا المجال. هذا يوضح أن هناك مجالًا لتحسين عمليات التحقق لضمان دقة البيانات واستبعاد الأخطاء.

الفقرات المتعلقة بتسهيل الوصول إلى المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات المالية واكتشاف الأخطاء والمخالفات المالية حصلت على متوسطات حسابية 3.18 و3.36 مع انحرافات معيارية 0.72 و0.90 على التوالي، مما يعكس توافقًا متوسطًا حول فعالية النظام في هذه الجوانب. هذا يشير إلى أهمية تعزيز سهولة الوصول إلى المعلومات ودعم قدرات اكتشاف الأخطاء لضمان شفافية العمليات المالية.

أخيرًا، الفقرة المتعلقة بتحسين إجراءات المراقبة الداخلية والتدقيق حصلت على متوسط حسابي 3.46 مع انحراف معياري 0.76، مما يعكس توافقًا متوسطًا حول دور النظام في تحسين هذه الإجراءات. هذا يبرز دور نظم المعلومات المحاسبية في تعزيز الرقابة الداخلية وتحسين إجراءات التدقيق.

بشكل عام، كان المتوسط الحسابي الكلي لفقرات هذا المتغير 3.47 مع انحراف معياري 0.69، مما يشير إلى درجة توافق متوسطة على دور خصائص نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي.

2: استخدام المعلومات المحوسبة في الحد من التهرب الضريبي.

من خلال تحليل بيانات الجدول رقم (3) لفقرات استخدام نظم المعلومات المحاسبية ودورها في الحد من التهرب الضريبي، نجد أن هناك توافقًا مرتفعًا بين المشاركين حول فعالية هذه النظم. الفقرة التي تتعلق بدور نظم المعلومات المحاسبية في تقليل الأخطاء البشرية في التسجيل المالي حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ 3.92 مع انحراف معياري 0.77، مما يشير إلى أن المشاركين يتفقون بشكل كبير على أن هذه النظم تساعد في تقليل الأخطاء البشرية وتحسين دقة البيانات المالية المسجلة.

فيما يتعلق بتوفير تقارير مالية في الوقت الفعلي، حصلت الفقرة على متوسط حسابي بلغ 3.79 مع انحراف معياري 0.86، مما يعكس توافقًا مرتفعًا حول فعالية النظام في تقديم تقارير آنية تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة. هذا يعزز شفافية العمليات المالية ويجعل من السهل رصد الأنماط المالية ومراقبة الأداء المالي بشكل فعال.

الفقرة المتعلقة بتحسين الشفافية في العمليات المالية حصلت على متوسط حسابي بلغ 3.87 مع انحراف معياري 0.80، مما يدل على توافق المشاركين على أن نظم المعلومات المحاسبية تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي. بالإضافة إلى ذلك، نجد أن الفقرة المتعلقة بقدرة النظام على تحديد الأنماط المشبوهة في المعاملات المالية حصلت على متوسط حسابي 3.82 مع انحراف معياري 0.85، مما يشير إلى فعالية النظام في مراقبة وتحليل الأنشطة المالية واكتشاف أي مخالفات أو سلوكيات مشبوهة.

كما أن الفقرة المتعلقة بتمكين النظام من مراقبة العمليات المالية بالكامل حصلت على نفس المتوسط الحسابي (3.82) مع انحراف معياري 0.79، مما يعكس توافقًا مرتفعًا حول قدرة نظم المعلومات المحاسبية على توفير مراقبة شاملة ودقيقة لكافة الأنشطة المالية. من ناحية أخرى، نجد أن الفقرة المتعلقة بتبسيط وتسهيل إجراءات التقارير الضريبية حصلت على متوسط حسابي 3.46 مع انحراف معياري 0.85، مما يشير إلى توافق متوسط حول دور النظام في تسهيل هذه الإجراءات، وهو ما يشير إلى وجود مجال لتحسين هذه الوظيفة.

بشكل عام، كان المتوسط الحسابي الكلي لفقرات هذا المتغير 3.78 مع انحراف معياري 0.69، مما يشير إلى توافق مرتفع على فعالية استخدام نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي.

3: ملائمة الموارد البشرية لاستخدام المعلومات المحوسبة في الحد من التهرب الضريبي.

من خلال تحليل بيانات رقم (4) لفقرات ملائمة الموارد البشرية لاستخدام نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي، نجد أن هناك توافقًا متباينًا بين المشاركين حول فعالية هذه الموارد. الفقرة التي تتعلق بتوافر عدد كاف من الموظفين المدربين على استخدام نظم المعلومات المحاسبية حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ 4.08 مع انحراف معياري 0.87، مما يشير إلى توافق مرتفع بين المشاركين حول كفاءة الموظفين المدربين ودورهم في تحسين فعالية النظام.

فيما يتعلق بالتدريب المستمر للموظفين على تحديثات نظم المعلومات المحاسبية، حصلت هذه الفقرة على متوسط حسابي بلغ 3.31 مع انحراف معياري 0.98، مما يعكس توافقًا متوسطًا حول كفاءة برامج التدريب المستمر وحاجتها إلى التحسين لضمان مواكبة الموظفين لأحدث التطورات في نظم المعلومات المحاسبية.

أما الفقرة المتعلقة بقدرة الموظفين على التعامل مع تقارير وتحليلات نظم المعلومات المحاسبية بكفاءة، فقد حصلت على متوسط حسابي 3.26 مع انحراف معياري 0.99، مما يدل على توافق متوسط حول كفاءة الموظفين في هذا الجانب. هذا يشير إلى أن هناك مجالًا لتحسين مهارات الموظفين في التعامل مع التقارير والتحليلات لضمان دقة وفعالية العمليات المالية.

بالنسبة لتوفر فريق مختص بمراقبة واستخدام نظم المعلومات المحاسبية، حصلت هذه الفقرة على متوسط حسابي 3.21 مع انحراف معياري 1.00، مما يعكس توافقًا متوسطًا حول وجود فرق مختصة وما إذا كانت تلك الفرق تقوم بمهامها بفعالية وكفاءة.

الفقرة المتعلقة براحة الموظفين في استخدام نظم المعلومات المحاسبية حصلت على متوسط حسابي 3.46 مع انحراف معياري 0.88، مما يشير إلى توافق متوسط حول راحة الموظفين عند استخدام النظام. هذا يبرز أهمية توفير بيئة عمل مريحة وداعمة تمكن الموظفين من الاستفادة الكاملة من نظم المعلومات المحاسبية.

أخيرًا، الفقرة المتعلقة بتقييم أداء الموظفين بانتظام حصلت على متوسط حسابي 3.28 مع انحراف معياري 1.23، مما يعكس توافقًا متوسطًا حول أهمية تقييم أداء الموظفين بشكل دوري لضمان كفاءة استخدام نظم المعلومات المحاسبية وتحقيق الأهداف المرجوة.

بشكل عام، كان المتوسط الحسابي الكلي لفقرات هذا المتغير 3.43 مع انحراف معياري 0.81، مما يشير إلى درجة توافق متوسطة على ملائمة الموارد البشرية لاستخدام نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي. هذه النتائج تشير إلى وجود بنية تحتية بشرية جيدة إلى حد ما، لكنها تحتاج إلى تحسين مستمر في مجالات التدريب والتقييم لتعزيز فعالية نظم المعلومات المحاسبية.

اختبار فرضيات الدراسة:

تم اختبار فرضيات الدراسة من خلال استخدام اختبار (ت) للعينة الواحدة. هدف هذا الاختبار إلى تحديد الفروق بين متوسط إجابات أفراد العينة على متغيرات الدراسة وبين المتوسط الافتراضي الذي يبلغ قيمته (3)، والذي يشير إلى درجة التوافق المتوسط. هذا الإجراء يساعد في قياس مدى فعالية نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي من خلال مقارنة نتائج العينة مع المعيار الافتراضي المتفق عليه.

الفرضية الأول : تتميز نظم المعلومات المحاسبية بخصائص تسهم في الحد من التهرب الضريبي

من خلال تحليل نتائج الجدول رقم (5)، يمكننا ملاحظة أن الدلالة الإحصائية بلغت (0.000)، وهي أقل بكثير من مستوى الدلالة المعتاد (0.05)، مما يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسط الافتراضي (3.00) ومتوسط إجابات أفراد العينة (3.47). قيمة (ت) المحسوبة بلغت (4.253) مع درجات حرية (38)، مما يعزز من موثوقية النتائج ويدعم الفرضية القائلة بأن خصائص نظم المعلومات المحاسبية تلعب دوراً مهماً في الحد من التهرب الضريبي.

هذه النتائج توضح أن نظم المعلومات المحاسبية ليست مجرد أداة إدارية مالية تقليدية، بل إنها تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الشفافية وتقديم تقارير مالية دقيقة وشاملة، مما يقلل من فرص التهرب الضريبي ويحسن عمليات التدقيق والرقاب

الفرضية الثانية: استخدام نظم المعلومات المحاسبية يساهم في الحد من التهرب الضريبي

من خلال تحليل نتائج الجدول رقم (6)، نجد أن الدلالة الإحصائية بلغت (0.000)، وهي أقل من مستوى الدلالة المعتاد (0.05)، مما يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسط الافتراضي (3.00) ومتوسط إجابات أفراد العينة (3.78). قيمة (ت) المحسوبة بلغت (7.128) مع درجات حرية (38)، مما يعزز من قوة النتائج ويدعم الفرضية القائلة بأن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يلعب دوراً مهماً في الحد من التهرب الضريبي.

هذه النتائج توضح أن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يسهم بشكل كبير في تحسين دقة البيانات المالية وتقليل الأخطاء البشرية وتعزيز الشفافية في العمليات المالية. كما أن النظام يمكنه تحديد الأنماط المشبوهة في المعاملات المالية ويساعد في تحسين إجراءات المراقبة والتدقيق الداخليين، مما يعزز من قدرة المؤسسات على اكتشاف ومنع التهرب الضريبي بشكل فعال.

الفرضية الثالثة: تتوفر لنظم المعلومات المحاسبية الموارد البشرية اللازمة للحد من التهرب الضريبي

من خلال تحليل نتائج الجدول رقم (7)، نجد أن الدلالة الإحصائية بلغت (0.002)، وهي أقل من مستوى الدلالة المعتاد (0.05)، مما يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسط الافتراضي (3.00) ومتوسط إجابات أفراد العينة (3.43). قيمة (ت) المحسوبة بلغت (3.328) مع درجات حرية (38)، مما يعزز من قوة النتائج ويدعم الفرضية القائلة بأن ملائمة الموارد البشرية لاستخدام نظم المعلومات المحاسبية تلعب دوراً مهماً في الحد من التهرب الضريبي.

هذه النتائج توضح أن هناك توافقًا بين المشاركين حول كفاءة الموارد البشرية في استخدام نظم المعلومات المحاسبية، مما يسهم في تحقيق فعالية أكبر للنظام في الكشف عن التهرب الضريبي وتحسين العمليات المالية والإدارية. تدريب الموظفين وتوفير فريق مختص بمراقبة واستخدام النظام يزيد من كفاءة هذه الموارد البشرية ويعزز من دورها في مكافحة التهرب الضريبي.

النتائج:

بناء على الإطار النظري والدراسات السابقة التي تناولت موض وع الدراسة وفي ضوء ما توصلت اليه الدراسة الميدانية يمكن استخلاص النتائج كما يلي:

اعادة تنسيق وتقليل عدد النتائج مهما امكن أن استخدام نظم المعلومات المحاسبية بشكل فعال، إلى جانب توفير التدريب المستمر للموظفين وضمان كفاءتهم، يمكن أن يؤدي إلى تحسين الكشف عن التهرب الضريبي وتقليل الفجوات المالية. توفر نظم المعلومات المحاسبية أدوات دقيقة وشاملة لتقديم تقارير مالية موثوقة، مما يساعد في تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية والإدارية، وهو ما يساهم في الحد من التهرب الضريبي. النتائج تدعو إلى تعزيز برامج التدريب المستمر للموظفين وتطوير نظم المعلومات المحاسبية بشكل دوري لضمان مواكبة التحديثات التقنية والتغيرات في البيئة المالية، مما يحقق أهداف مكافحة التهرب الضريبي بفعالية أكبر. يظهر التحليل الإحصائي أن نظم المعلومات المحاسبية تلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة المعلومات المالية، وهذا بدوره يساعد في اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة وكفاءة، مما يقلل من فرص التهرب الضريبي. تدريب الموارد البشرية على استخدام نظم المعلومات المحاسبية بشكل فعال يعزز من كفاءة العمليات المالية والإدارية، ويؤدي إلى اكتشاف ومعالجة الأخطاء بشكل أسرع وأكثر فعالية. إدخال تحسينات مستمرة على نظم المعلومات المحاسبية والتأكد من توافقها مع أحدث المعايير التقنية يمكن أن يسهم في تعزيز الرقابة الداخلية والكشف المبكر عن التهرب الضريبي. تشير البيانات إلى أن وجود نظم معلومات محاسبية متقدمة ومتكاملة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الضريبية وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر عدالة بين المواطنين.

النتائج :

  1. استخدام نظم المعلومات المحاسبية بشكل فعال، وتوفير التدريب المستمر للموظفين وضمان كفاءتهم، يحسن الكشف عن التهرب الضريبي ويقلل الفجوات المالية.
  2. توفر نظم المعلومات المحاسبية أدوات دقيقة وشاملة لتقديم تقارير مالية موثوقة، مما يعزز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية والإدارية، ويساهم في الحد من التهرب الضريبي.
  3. النتائج تشير إلى ضرورة تعزيز برامج التدريب المستمر للموظفين وتطوير نظم المعلومات المحاسبية بشكل دوري لضمان مواكبة التحديثات التقنية والتغيرات في البيئة المالية، مما يحقق أهداف مكافحة التهرب الضريبي بفعالية أكبر.
  4. التحليل الإحصائي يظهر أن نظم المعلومات المحاسبية تلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة المعلومات المالية، مما يساعد في اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة وكفاءة، وبالتالي يقلل من فرص التهرب الضريبي.
  5. البيانات تشير إلى أن وجود نظم معلومات محاسبية متقدمة ومتكاملة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الضريبية وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر عدالة بين المواطنين.

التوصيات بناءً على النتائج

  1. يجب تطوير واجهات نظم المعلومات المحاسبية لتكون أكثر بديهية، مما يسهل عرض المعلومات بشكل يساعد في اكتشاف التهرب الضريبي بوضوح وسرعة.
  2. يوصى بتنفيذ برامج تدريبية دائمة للموظفين لتعزيز مهاراتهم في استخدام نظم المعلومات المحاسبية، وضمان مواكبة التحديثات التقنية والبرمجية المستمرة.
  3. ينصح بتطوير نماذج وتقارير آلية تسهل عملية إعداد التقارير الضريبية، مما يزيد من دقة وكفاءة المعلومات المقدمة ويقلل من فرص التهرب الضريبي.
  4. يوصى بوضع آليات لتقييم أداء الموظفين في استخدام نظم المعلومات المحاسبية بشكل دوري، بهدف تعزيز كفاءتهم وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
  5. يوصى بتوظيف وتدريب عدد كافٍ من الموظفين على استخدام نظم المعلومات المحاسبية، لضمان توفر الكفاءة والقدرة على التعامل مع التقارير المالية بفعالية.
  6. يوصى بالاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز قدرات نظم المعلومات المحاسبية في الكشف المبكر عن الأنشطة المالية المشبوهة والتنبؤ بها.
  7. يوصى باستخدام نظم المعلومات المحاسبية لتعزيز الشفافية في العمليات المالية، مما يزيد من الثقة في المعلومات المالية ويقلل من فرص التهرب الضريبي.
  8. يجب تشكيل فرق مختصة بمراقبة واستخدام نظم المعلومات المحاسبية لضمان تفعيل النظام بكفاءة وكشف التهرب الضريبي بدقة وسرعة.

جدول رقم (1) معاملات الفاكرنباخ لاختبار ثبات أداة الدراسة

معامل الفاكرنباخ

عدد الفقرات

المتغير

0.895

6

خصائص نظام المعلومات المحاسبية

0.911

6

استخدام نظم المعلومات المحاسبية

0.797

6

ملائمة الموارد البشرية

0.887

18

جميع فقرات المقياس

جدول رقم (2) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية على فقرات تتميز نظم المعلومات المحاسبية بخصائص تسم في الحد من التهرب الضريبي.

درجة المتابعة

الترتيب

الانحراف المعياري

المتوسط الحسابي

الفقرة

مرتفعة

1

1.12

4.00

1- هل نظم المعلومات المحاسبية توفر تقارير مالية دقيقة وشاملة

متوسطة

2

1.12

3.59

2- هل يتم تحديث نظام المعلومات المحاسبي بانتظام لضمان فعاليته

متوسطة

5

1.16

3.23

3- هل تتضمن نظم المعلومات المحاسبية آليات للتحقق من صحة البيانات المدخلة

متوسطة

6

0.72

3.18

4- هل تسهل نظم المعلومات المحاسبية الوصول إلى المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات المالية

متوسطة

4

0.90

3.36

5- هل تحتوي نظم المعلومات المحاسبية أدوات لاكتشاف الأخطاء والمخالفات المالية

متوسطة

3

0.76

3.46

6- هل يساهم النظام في تحسين إجراءات المراقبة الداخلية والتدقيق

متوسطة

—

0.69

3.47

الكلي

جدول رقم (3) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية على فقرات استخدام نظم المعلومات المحاسبية يسهم في الحد من التهرب الضريبي.

درجة المتابعة

الترتيب

الانحراف المعيار ي

المتوسط الحسابي

الفقرة

مرتفعة

1

0.77

3.92

7- هل تساعد نظم المعلومات المحاسبية في تقليل الأخطاء البشرية في التسجيل المالي

مرتفعة

5

0.86

3.79

8- هل يوفر نظم المعلومات المحاسبية تقارير مالية في الوقت الفعلي

مرتفعة

2

0.80

3.87

9- هل تساهم نظم المعلومات المحاسبية في تحسين الشفافية في العمليات المالية

مرتفعة

4

0.85

3.82

10- هل نظم المعلومات المحاسبية تحديد الأنماط المشبوهة في المعاملات المالية

مرتفعة

3

0.79

3.82

11- هل تتيح نظم المعلومات المحاسبية مراقبة كاملة لجميع العمليات المالية

متوسطة

6

0.85

3.46

12- هل تساعد نظم المعلومات المحاسبية في تبسيط وتسهيل إجراءات التقارير الضريبية

مرتفعة

—

0.69

3.78

الكلي

جدول رقم (4) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية على فقرات ملائمة الموارد البشرية لاستخدام نظم المعلومات المحاسبية في الحد منن الضريبي

درجة المتابعة

الترتيب

الانحارف المعيار ي

المتوسط الحسابي

الفقرة

مرتفعة

1

0.87

4.08

13- هل يوجد عدد كافٍ من الموظفين المدربين على استخدام نظم المعلومات المحاسبية

متوسطة

3

0.98

3.31

14- هل يتلقى الموظفون تدريباً مستمراً على تحديثات نظم المعلومات المحاسبية

متوسطة

5

0.99

3.26

15- هل الموظفون قادرون على التعامل مع تقارير وتحليلات نظم المعلومات المحاسبية بكفاءة

متوسطة

6

1.00

3.21

16- هل يوجد فريق مختص بمراقبة واستخدام نظم المعلومات المحاسبية

متوسطة

2

0.88

3.46

17- هل يشعر الموظفون بالراحة في نظم المعلومات المحاسبية

متوسطة

4

1.23

3.28

18- هل يتم تقييم أداء الموظفين في استخدام نظم المعلومات المحاسبية بانتظام

متوسطة

—

0.81

3.43

الكلي

جدول رقم(5) نتائج اختبار (ت)للعينة الواحدة لاختبار دور خصائص نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي

الدلالة الإحصائية

درجات الحرية

قيمة (ت)المحسوبة

المتوسط الافتراضي

متوسط الإجابات

*0.000

38

4.253

3.00

3.47

• الفروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.05 ≤α) .

جدول رقم (6) نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة لاختبار دور استخدام نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي

الدلالة الإحصائية

درجات الحرية

قيمة (ت) المحسوبة

المتوسط الافتراضي

متوسط الإجابات

*0.000

38

7.128

3.00

3.78

 الفروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.05 ≤α).

جدول رقم (7) نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة لاختبار ملائمة الموارد البشرية لاستخدام نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي

الدلالة الإحصائية

درجات الحرية

قيمة (ت) المحسوبة

المتوسط الافتراضي

متوسط الإجابات

*0.002

38

3.328

3.00

3.43

• الفروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.05 ≤α) .

قائمة المراجع:

  1. عبد الرزاق محمد قاسم. (1998). نظم المعلومات المحاسبية. عمان، الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
  2. ياسين أحمد عيسى. (2003). أصول المحاسبة الحديثة. الجزء الأول. عمان، الأردن: دار الشرق للنشر والتوزيع، ص. 20.
  3. جويفل، إبراهيم. (2005). “التهرب الضريبي لدى شركات الأشخاص في الأردن “رسالة دكتوراه في المحاسبة والتمويل غير منشورة كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. الخرطوم، السودان.
  4. الدوسري، سلطان. (2006).” الضوابط الرقابية في نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة دراسة تحليلية في المنشآت القطرية” رسالة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة، غير منشورة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق, سوريا.
  5. الكفراوي، عوف. (2001)” التهرب الضريبي وأثاره، دراسة مقارنة بالنظام المالي الإسلامي”، مجلة الاقتصاد الإسلامي.21(243)

الخطيب، خالد. (2000)” التهرب الضريبي”، مجلة جامعة دمشق،16(2)، ص 165.

  1. قاسم، عبد الرزاق. (2004) تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية. دار الثقافة، عمان، الأردن، ص 68.
  2. النظاري، محمد. (1990).” نظم المعلومات وأثرها على فاعلية القرارات في المصارف التجارية الأردنية “رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، كلية الاقتصاد، الجامعة الأردنية، الأردن، ص 32.
  3. قرموش، لِنادة. (2014). جريمة التهرب الضريبي في التشريعات الجزائرية. جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.
  4. الكفراوي،عوف، م.س، ص 331.

10- خطيب، خالد، م.س، ص 167