المقدّمة

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين والحمد حقّه كما يستحقّه حمدًا كثيرًا دائمًا وصلاته وسلامه على خاتم الأنبياء والمُرسلين أبي القاسم محمد ، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .

أمّا بعدُ …..

إنَّ الخلافَ النّحويَّ ظهر مبكرًا مع نشأة النحو العربي ، ولا سيما عند استخلاص الظّاهر النحوية وتقعيدها ، فقد طوّر ذلك الخلاف بين نحوي المدرستين ، فضلًا عن علماء المدرسة الواحدة ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى طريقة جمع اللغة والأخذ من الإعراب ، فالبصريون أخذوا اللغة من بوادي نجد والحجاز ، والكوفيون أخذوا اللغة من عموم القبائل العربية .

فالبصريون يفسرون الظواهر اللغوية في القرآن الكريم بأفصح لغات العرب وهم يعدّون الذي لا يأتي على القياس ممّا يُسمع أو يحفظ لا يُقاس عليه ، في حين أنَّ الكوفيين يسمعون اللغة أكثر مما يقيسون . وأيضًا هناك تفاوت في القدرة على الاستنباط بين علماء المدرستين ، كل هذا أدّى إلى ظهور الخلافات النحوية وتطورها في الدرس النّحوي .

وقد ضمَّ كتاب شرح اللمحة البدرية كثير من الخلافات النحوية بين علماء المدرستين ، أو علماء المدرسة الواحدة . وهذه الخلافات تدلُّ على أنَّ النّظرة إلى المسائل النحوية لم تكن نظرة سطحية ، بل كانت نظرة تدلُّ على الدقة والفهم والدليل والحجّة الواضحة .

وفي هذا البحث ناقشتُ ستَ مسائل رد فيها ابن هشام الأنصاري على علماء مدرسة البصرة ، بعد أنْ أورد آراء البصريين وحججهم مقابل آراء الكوفيين وحججهم في كل مسألة ، ثُم ّالتفتيش عن هذه الآراء في كُتب الفريقين ولا سيما المصادر الأولى لهاتين المدرستين ، وترجيح ما هو راجح من آرائهم متوخي الموضوعية والإنصاف في معرفة حقيقة تلك المسألة .

المبحث الأوّل .

أوّلًا: ابن هشام الأنصاريّ وكتابه شرح اللُّمحة البدريّة في علم العربيّة .

اسمهُ ونسبهُ :

هو عبد الله بن يُوسف بن هشام الأنصاريّ ⁽¹⁾ ، لقّب بجمال الدّين ، وقد أجمعتْ على ذلك كُتب التّراجمِ ⁽²⁾ إلّا أنّهُ عُرِف واشتهر بالكُنية الأخيرة بابن هشام ⁽³⁾ .

وقد ذكر بعضُ المُترجمين في سلسلةِ نسبهِ أنّهُ الأنصاريّ ، الخزرجيّ ، المصريّ ، الحنبليّ ⁽⁴⁾ . فالأنصاريّ نسبةً إلى قومهِ الأنصار ، والخزرجيّ نسبةً إلى قبيلةِ الخزرج من الأنصار ، والمصريّ نسبةً إلى مصر ، التي ولد فيها ، وعاش بها ، وفيها مات ودُفن ، أمّا الحنبليّ فالمذهب الذي كان عليهِ .

وتذكر بعضُ المصادر في نسبتهِ الشّافعيّ ثُمَّ الحنبليّ ؛ لأنّهُ تمذهب بالمذهب الشّافعيّ ثمَّ تحنبل ، واستقرَّ على المذهب الحنبليّ ⁽⁵⁾ .

مولدهُ ونشأتهُ :

ولِد ابنُ هشام في عام ثمانٍ وسبعمائة من الهجرة ، المُوافق سنة تسع وثلاثمائة من الميلاد ، أي في بداية القرن الثامن الهجري ⁽⁶⁾ .

نشأ ابن هشام نشأةً علميّةً منذ نعومة أظافره ، ساعدهُ على ذلك المناخ العلميّ الذي نشأ فيه ، فقد مضى معظم حياته في القاهرة التي كانتْ في القرن السّابع الهجريّ مركز الرّيادة العلميّة ، فزخرت القاهرةُ بالعلماء والأدباء ، وأصبحتْ منارَ العلمِ ومركزًا يقصدونها من كل مكان ، فطفق ابنُ هشام يرتشفُ العلمَ على أيدِ ثلةٍ من أشهر علماء عصرهِ في شتّى العلومِ من نحو ، وصرفٍ ، وفقهٍ ، وقراءةٍ ، وتفسيرٍ ، ولغةٍ ، وأدبٍ حتّى أتقنها . ساعدهُ على ذلك ما فُطِر عليه من شمائل وشيم ، فقد عُرِف بالتّواضعِ ، والشّفقةِ ، ورقّةِ القلبِ . كان عظيمًا في نفسهِ ، غير متكسّبٍ بعلمهِ يتمتّع بذكاءٍ حادٍ ، وذاكرةٍ قويةٍ ، وغيرها من الصّفات التي جعلتهُ مُتميّزًا في شتّى العلومِ ⁽⁷⁾ .

شيوخهُ وتلاميذهُ :

تلقّى علومَ العربيّةِ على أيدي علماء بارزين ، منهم : تاج الدّين الفاكهانيّ ( ت 731ه ) الذي قرأ عليه ( شرح الإشارة ) في النّحو ⁽⁸⁾ ، وبدر الدّين بن جماعة ( ت 733 ه ) الذي أخذ عنه العربيّة ⁽⁹⁾ ، وابن المرحِّل شهاب الدّين عبد اللّطيف ( ت 746 ه ) ⁽¹⁰⁾ ، وأبي حيّان الأندلسيّ ( ت 745 ه ) ⁽¹¹⁾ ، وتاج الدّين التبريزيّ ( ت 746 ه ) ⁽¹²⁾ ، وشمس الدّين بن السّراج ( ت 746 ه ) ⁽¹³⁾ . ومن تلاميذه البارزين : نور الدّين البالسيّ ( ت 767 ه ) ⁽¹⁴⁾ ، وجمال الدّين النويريّ ( ت 786 ه ) ⁽¹⁵⁾ ، وجمال الدّين اللّخميّ ( ت 791 ه ) ⁽¹⁶⁾ ، وابن الفرات المالكيّ ( ت 794 ه ) ⁽¹⁷⁾ ، و محب الدّين بن هشام ولده ( ت 799 ه ) ⁽¹⁸⁾ ، وابن إسحاق الدّجويّ ( ت 803 ه ) ⁽¹⁹⁾ ، وغيرهم.

مؤلفاتهُ :

خلّف لنا ابن هشام آثارًا ومؤلفات وصلت إلى حوالي خمسين كتابًا ، وهي بين متنٍ وشرحٍ وكتابٍ ورسالةٍ . قال الشّيخ الأزهريّ : (( لهُ من المصنّفات : المُغني ، والتّوضيح ، وعمدة الطّالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب في مجلدين ، وشرح التّسهيل ، … والشّذوذ والقطر وشرحهما ، وشرح لمحة أبي حيّان ، وشرح بانت سُعاد ، والجامع الصّغير ، وغير ذلك )) ⁽²⁰⁾ .

كما ألّف ابن هشام رسائل نحويّة متنوعة في غاية الإفادة ، منها : أنتَ أعلم ومالك ، وإنَّ رحمة الله قريبٌ من المحسنين ، وإنَّما ، وتوجيه النّصب في قولهم : ( فضلًا ، ولغةً ، واصطلاحًا ، وخلافًا ، وأيضًا ، وهلّم جرًّا ) ، وشروط التّنازع ، وغير ذلك ⁽²¹⁾ .

وفاته :

توفي ابن هشام في الخامس من ذي القعدة من عام واحد وستين وسبعمائة من الهجرة في القاهرة ، ودٌفن في مقبرة الصّوفيّة بمصر ⁽²²⁾ .

كتابه شرح اللمحة البدريّة في علم العربيّة .

هو كتابٌ نحوي يشرحُ فيه كتاب أبي حيّان الأندلسيّ ( اللّمحة البدريّة في علم العربيّة ) ، وقد بيّن الغرض من شرحه بقوله : (( هذه نكتٌ حررتُها على اللّمحة البدريّة في علم العربيّة مكملة من أبوابها من نقصٍ ، ومسيلة أذيالها ما قلّص ، ومستهوية لواضعها من أولي الألباب دعاء يُستجاب ، وثناء يستطاب والله المسئول منه حسن التّوفيق ، وأنْ يسلكَ بنا إلى الخيرات أسهل طريق بمنّه وكرمه )) ⁽²³⁾ .

سار ابن هشام في شرحه على تبويب أبي حيّان الأندلسيّ ، فبدأ بالمقدّمة وفيها حديث موجز عن الإعراب ، وألقابه ، وأنواع المعربات وأحكام إعرابها ، ثمَّ تأتي الأبوابُ السّبعة مرتبة حسب الترتيب الآتي : ” باب النكرة والمعرفة ، وباب المرفوعات ، وباب المنصوبات ، وباب المجرورات ، وباب التوابع ، وباب الفعل وأنواعه ووجوه إعراب وبنائه ، وباب ما لا ينصرف ” .

وفي خاتمة الكتاب فصول مقتضبة عن :

أ ـــــ تأنيث الفعل ومواضع ذلك .

ب ـــــ البناء : حدّه وأنواع المبنيات .

ج ـــــ الوقف .

ويعدُّ هذا الكتاب مصدرًا للوقوف على نقد ابن هشام لأبي حيّان ، ومخالفته لهُ ، فلا تكاد ترى صفحةً من صفحاته إلّا وفيها اعتراض عليه ، وقد تنوعت تلك الاعتراضات ، فمنها اعتراضات على منهج أبي حيّان وأسلوبه ، ومنها على آرائه وحدوده ، وغيرها .

ثانيًا : الرّدود النّحويّة .

الرَّد في اللُّغة .

هو من (( صرف الشّيء ورجعهُ )) ⁽²⁴⁾ . قال الخليل : (( الرّدُّ مصدر رددتُ الشّيء ، وردود الدّراهم واحدها ردَّ ، وهو ما زُيّف فرُدَّ على ناقدهِ بعدما أخذه منه ، والرَّدُّ ما صار عمادًا للشيءِ الذي تدفعه وتردَّهُ )) ⁽²⁵⁾ . وقال ابن فارس : (( الرَّاء والدَّال أصلُ مُنقاس ، وهو رجع الشّيءِ )) ⁽²⁶⁾ . والرَّدُ مصدر رددتُ الشّيء ، وردَّ يُردُّ ردًّا ومردًّا وتردادًا ، صرفه ⁽²⁷⁾ . والاسم منه ( الرَّدَّةُ ) ، ومنهُ الرَّدَّة عن الإسلام أي الرجوع منه ⁽²⁸⁾ .

يتَّضح مما سبق إنَّ الرَّدَّ هو إرجاع الشَّيءِ ، وصرفه أي تحويله من صفةٍ إلى صفةٍ أخرى ، وهو أيضًا عدم قبول الشّيءِ وتخطئتهِ .

الرَّد في الاصطلاح .

حدّهُ الشَّريف الجرجانيّ بقوله : (( صرف ما فضل عن فرض ذوي الفروض ولا مستحقَّ لهُ من العصبات إليهم بقدر حقوقهم )) ⁽²⁹⁾ . وفي هذا الحد نوعٌ من الغموض ، فهو عندما يقول صرف ما فضّل عن ذوي القروض ، كأنَّهُ يقصد بذلك ما يخصُّ بعض الأمور العقائديّة . إلَّا أنّهُ يبدو قريبًا بعض الشّيء من المعنى اللُّغوي : (( صرف الشّيءِ ورجعه )) ⁽³⁰⁾ .

ويمكن القول إنَّ الرَّد في الدَّرس النّحوي : هو مخالفة نحوي لنحوي آخر ، أو معارضته وردَّهُ عن الجهة التي ذهب إليها إلى جهةٍ أُخرى على حسب وجهة نظر النّحوي المُعارض .

نشأة الرِّدود النّحويّة وأسبابُها .

إنَّ ظاهرة الرّدود النّحويّة لم تكنْ جديدةً ، بل ظهرتْ ملامحُها منذ بداية حركة التّأليف في النّحو العربي ، ونشأتْ بسبب اختلاف قواعد العلماء في جمع اللُّغة ، وتقعيد أنظمتها وبذلك اختلفتْ وجهات نظرهم إلى المسألة الواحدة ، ومن أهم أسباب ظهور الرُّدود في النّحو العربيّ :

1ـــــ اختلاف العلماء في وجهات نظهرهم إلى أصول الصّناعة ، وذلك أنْ يقدّموا السّماع على القياس أو بالعكس ، وما الاختلاف الحاصل بين مدرستي البصرة والكوفة إلّا نتاج هذا الاختلاف ⁽³¹⁾ .

2ـــــ تعدد اللّهجات العربيّة واختلافها وتفاوتها بالفصاحة ؛ لأنَّ من القبائل خالط غير العرب فتأثّر بلغاتهم ⁽³²⁾ .

3ـــــ التّنافس الشديد بين النّحويين كان عاملًا من عوامل ظهور هذا الفن ، فأخذ كل منافس التّنقيب عن حججه ؛ اظهارًا لقدرته العلميّة .

4ـــــ التّعصب للرأي ، ويرجع إلى التّلذذ بالانتصار على الخصم ، وإنْ كان هذا التّعصبُ على خطأ ، ومنهُ ما دار بين سيبويه والكسائيّ (ت 189 ه) في المسألة الزنبوريّة ⁽³³⁾ .

المبحث الثاني .

المسالة الأولى : علامة نصب جمع المؤنث السّالم .

ذهب الأخفش ( ت 215 ه ) إلى أنَّ كسرة جمع المؤنث السّالم هي كسرة بناء لا إعراب ، قال ابن جنّي ( ت 392 ه ) ناقِلًا مذهبه : (( ألا ترى أنَّ أبا الحسن وأبا العبّاس ومن قال بقولهما ذهبا إلى أنَّ كسرة التّأنيث في موضع النّصب أنَّما هي علامة بناء لا حركة إعراب )) ⁽³⁴⁾ . وقد ردَّ ابن هشام ما ذهب إليه الأخفش بقوله : (( وهذا لا وجه له ، فما جُمع بألف وتاء مزيدتين ينصب بالكسرة نحو : رأيتُ الهنداتِ )) ⁽³⁵⁾ .

اختلف النّحويون في علامة نصب جمع المؤنث السالم ، ولهم فيه مذاهب :

1ـــــ ذهب جمهور البصريين ⁽³⁶⁾ إلى أنَّ جمع المؤنث السّالم يُنصب ويجر بالكسرة ، كقولك : رأيتُ مسلماتٍ ، ومررتُ بمسلماتٍ ، وإنَّما كان ذلك لأنَّ منصوب جمع المُذكر السّالم محمول على مجروره ، فكذلك جمع المؤنث السّالم ، قال سيبويه : (( وقد جعلوا تاء الجمع في الجر والنّصب مكسورة ؛ وذلك لأنَّهم جعلوا التّاء هي حرف الإعراب كالواو والياء )) ⁽³⁷⁾ .

2ـــــ ذهب الكوفيون ⁽³⁸⁾ إلى جواز نصبه بالفتحة مطلقًا سواء كان صحيحًا ، أم معتلًّا رُدَّت إليه اللّام ، أم لم تُرد ، قال الفرّاء : (( وكذلك قولهم : الثّبات ، واللُّغات ربما أعربوا التّاء منها بالنّصب ، والخفض ، وهي تاء جماع )) ⁽³⁹⁾ .

واستدلُّوا على صحّة مذهبهم بدليلين :

أ ـــــ وقوعه في الشّعر ، كقول الشّاعر [ من الطويل ]

فَلَمَّا جَلَاهَا بالأيّامِ تَحَيَّرَتْ ثُبَاتًا عَليْهَا دُلُّها واكْتِئَابِهَا . ⁽⁴⁰⁾

ب ـــــ وقوعه في النّثر، ومنه حكاية الكِسائيّ عن العرب : (( سمعتُ لغاتَهم )) ، وقول العرب : استأصلَ اللهُ عرقاتَهم ⁽⁴¹⁾.

وقد ردَّ البصريون ما احتجَّ به الكوفيون ، قال ابن جنّي في قول العرب : استأصلَ اللهُ عِرقاتَهم : (( والمحفوظ في هذا قول أبي عمرو لأبي خيرة ، وقد قال : استأصلَ اللهُ عِرقاتَهم ـــــ بنصب التّاء ـــــ هيهات أبا خيرة لانَ جلدك ! ثمَّ رواها أبو عمرو فيما بعد )) ⁽⁴²⁾ .

أمَّا قول الشّاعر وقول العرب : سمعتُ لغاتَهم ، فقد قال ابن يعيش : (( وحكوا أيضًا ( سمعتُ لغاتَهم ) ولا حجةَ لهم في ذلك ؛ لاجتمال أنْ يكونَ لغات وثبات واحدًا ، ، فأصل ثبة : ثبوة ، وأصل لغة : لغوة ، مثل : نقرة وثغرة ، وإنْ كان استعمالها بحذف اللّام إلّا انَّهم تموها كقولهم : حلاة وحلى ، ومهاة ومهى )) ⁽⁴³⁾ .

3ـــــ ذهب هشام الضّرير (ت 209 ه) إلى جواز نصبه بالفتحة إذا كان معتلًّا لم تُرد إليه اللّام المحذوفة ، نحو لُغات ، وثبات ، في جمع لغة ، وثبة ، وبالكسرة إذا كان مفردًا صحيحًا ، قال أبو حيّان ناقلًا ما ذهب إليه : (( وقال هشام : حكى الكسائيّ : سمعتُ لغاتَهم ، قال : وهذا في النّاقص ، ولا يجوز من هذا شيءُ عند البصريين ؛ لأنَّه لا فرقَ بين النّاقص والتَّام )) ⁽⁴⁴⁾ . ومن ذهب هذا المذهب ابن مالك ( ت 672 ه ) ⁽⁴⁵⁾ ، وابن عقيل ( ت 769 ه ) ⁽⁴⁶⁾ ، والأزهري ( ت 905 ه ) ⁽⁴⁷⁾ .

واحتجُّوا لمذهب بأمرين ⁽⁴⁸⁾ ، الأوّل : مُشابهتهُ المفرد ؛ لأنَّه لم يجرِ مجرى الجموع في ردِّ الشّيءِ إلى أصلهِ ، فأشبه في ذلك ( قُضاة ) في أنَّهُ جمعٌ في آخره تاءٌ ، ولم تُرد إليه لامه المحذوفة . والثّاني : أنَّ النّصب فيه بالفتح كما هو أصله ، إنَّما كان جبرًا من حذف لامه .

وبعد عرض هذه الآراء وحججهم يمكن القول بأنَّ مذهب البصريين هو الأرجح لدي ؛ لأنَّهُ لو أُعرِب جمع المؤنث السّالم بثلاث حركات وهو فرع كان أوسع من الأصل .

المسألة الثّانية : إعراب المُثنّى وجمع المُذكّر السّالم .

ذهب قطرب ( ت 206 ه ) إلى أنَّ الألف والواو والياء في المثنى والجمع هي الإعراب نفسه ، قال ابن الأنباري ( ت 577 ه ) : (( ذهب الكوفيون إلى أنَّ الألف والواو والياء في التّثنية والجمع بمنزلة الفتحة والضّمّة والكسرة في أنَّها إعراب ، وإليه ذهب قُطرُب بن المُستنير )) ⁽⁴⁹⁾ . وهو مذهب الكوفيين ⁽⁵⁰⁾ . وقد ردَّ ابن هشام ما ذهب إليه قُطرب بقوله : (( ويردَّهُ أنَّ الإعراب إذا قدِّر سقوطه لم يخل بالكلمة ، وهذه الحروف إذا سقطت اختلّت الكلمة ؛ ولأنَّها دالة على التّثنية أو الجمع فلا تدلُّ على الإعراب ، لأنَّ دلالة الحرف في وقتٍ واحدٍ على معنيين غير معهود )) ⁽⁵¹⁾ .

وهناك مذاهبٌ أخرى في إعرابهما ، منها :

1ـــــ ذهب جمهور البصريين ⁽⁵²⁾ إلى أنَّ الألف والواو والياء في المثنّى وجمع المذكّر السّالم حروف إعراب وليستْ إعراب ، قال سيبويه : (( واعلم أنّك إذا ثنّيت الواحد لحقتهُ زيادتان الأولى منهما حرف المد واللّين ، وهو حرف الإعراب غير متحرّك ولا منون )) ⁽⁵³⁾ .

واستدلّوا على مذهبهم بما يأتي :

أ ـــــ إنّه اسم معرب ، ولكل معرب حرف إعراب كبقية الأسماء ، فالإعراب غير المُعرب والمعرب هو الذي يقوم به الإعراب ومحل الشيء غير ذلك الشيءِ ⁽⁵⁴⁾ .

ب ـــــ إنَّ الألف والواو والياء جاءت للدلالة على التّثنية والجمع فصارت من تمام الكلمة كالتّاء في ( نائمة ) والألف في ( عبلى ) ، وكما أنّ الألف والتّاء حرفا إعراب فكذلك هذه ⁽⁵⁵⁾ .

ج ـــــ إنَّ الألف والنّون يحذفان عند التّرخيم ؛ لأنَّ حكم التّرخيم أنْ يُحذف حرف الإعراب منه ، وإذا ثبُت أنَّها حروف إعراب فالإعراب فيها مقدّر ⁽⁵⁶⁾ .

2ـــــ ذهب الأخفش إلى أنَّ حرفي التّثنية والجمع ليسا بإعراب ، ولكنّهما دليل إعراب مقدّر قبل دخول ألف التّثنية وواو الجمع ويائهما ، إذ قال : (( وجعلتَ الياء للنصبِ والجرِّ ، نحو : العالمينَ والمتّقينَ ، فنصبهما وجرّهما سواء ، كما جعلت نصب الاثنين وجرّهما سواء ، ولكنّ كسر ما قبل ياء الجميع ، وفتح ما قبل ياء الاثنين ، ليفرّق ما بين الاثنين والجميع ، وجعل الرّفع بالواو ليكون علامة للرفع ، وجعل رفع الاثنين بالألف )) ⁽⁵⁷⁾ . وتابعه في هذا الرأي : المبرّد ( ت 286 ه ) ⁽⁵⁸⁾ . ونُسب هذا الرأي للمازني ( ت 154 ه ) ⁽⁵⁹⁾ .

وحجّتهم في ذلك : إنَّ حروف التّثنية والجمع إمّا أنْ تكونَ إعرابًا ، وإمّا حروف إعراب ، وإمّا دوال على الإعراب ، فلو كانت إعرابًا لما سببتْ إشكالًا في معنى الكلمة بإسقاطها ، ولو كانتْ حروف إعراب لما كانتْ دوال على الإعراب ، كالدّال من سعيدٍ في قولنا : ( وصل سعيدٌ ) من غير حركة ، فدلَّ ذلك على أنَّها دوال على الإعراب ، فلو قلت : (( رجُلان )) عُلم أنّه رفع ⁽⁶⁰⁾ .

وقد ردَّ ابن مالك حجتهم من ثلاثة أوجه : (( أحدهما : أنَّ الحروف المتجددة للتثنية والجمع مكملة للاسم ، إذ هي مزيدة في آخره لمعنى لا يُفهم ، كألف التّأنيث وتائه وياء النّسب ، فكما لم يكن ما قبل هذه محلًّا للإعراب ، كذلك لا يكون ما قبل الأحرف الثّلاثة محلًّا لهُ ، إذ الإعراب لا يكون إلّا آخرًا ، الثّاني : أنَّ الإعراب لو كان مقدّرًا قبلها لم يحتج إلى تغييرها ، كما لم يحتج إلى تغيير بعد الإعراب المقدّر قبل ياء المتكلّم ، وفي ألف مقصوره ، والثّالث : أنَّ الإعراب إنّما جيء بهِ للدلالة على ما يحدث بالعامل ، والحروف المذكورة محصلة لذلك فلا عدولَ عنها )) ⁽⁶¹⁾ .

3ـــــ ذهب الجرميّ ( ت 255 ه ) إلى أنَّ الألف والواو والياء حروف الإعراب ، وأنَّ انقلابها هو الإعراب ، قال المبرّد ناقلًا مذهبه : (( وكان الجرميّ يزعم أنّ الألف حرف الإعراب ، كما قال سيبويه ، وكان يزعم أنَّ انقلابها هو الإعراب )) ⁽⁶²⁾ .

وقد رُدَّ رأي الجرميّ من أوجهٍ :

أ ــــــ إنَّ الانقلاب لو كان إعرابًا لم يكن في المُثنّى والمجموع رفع ؛ لأنّه لا انقلابَ معها ⁽⁶³⁾ .

ب ـــــ إنَّ القول بذلك يستلزم مخالفة النّظائر ؛ إذ ليس في المعربات غير المُثنّى والمجموع على حده ما ترك العلامة له العلامة ، وما أفضى إلى مخالفة النظائر دون ضرورة فمتروك ⁽⁶⁴⁾ .

ج ـــــ إنَّ هذا يدلُّ على أنَّ الجرميّ يعدُّ الإعراب عاملًا معنويًا ، وهو خلاف مذهبه في إعراب المفرد ⁽⁶⁵⁾ .

4ـــــ وحُكي عن أبي إسحاق الزّجّاج ( ت 310 ه ) أنَّ التّثنية والجمع مبنيان ؛ لأنَّ هذه الحروف أُضيفت على بناء المفرد ، قال ابن الأنباريّ :(( وحُكي عن أبي إسحاق الزَّجّاج أنَّ التّثنية والجمع مبنيان وهو خلاف الإجماع )) ⁽⁶⁶⁾

وبعد عرض هذه الآراء يمكن القول بأنّ رأي قطرب والكوفيين هو الصحيح ؛ لأنَّها ذات حركات طويلة وليست من الصّوامت ، لذلك سوّغ لها أنْ تكون حركة إعراب ، فتكون الألف للرفع في المُثنّى والواو في جمع المذكّر السّالم والياء حركة لنصبهما وجرَّهما .

المسألة الثّالثة : أداة التّعريف ( أل ) .

ذهب الخليل ( ت 174 ه ) إلى أنَّ ( أل ) كلُّها هي أداة التّعريف ، وأنّ الهمزة فيها للقطع وأصلية ، فهي عندهُ بمنزلة الحرف الواحد وقد وصلت لكثرة الاستعمال ، قال سيبويه ( ت 180 ه ) : (( وزعم الخليل أنّ الألف واللّام اللّتين يعرِّفون بهما حرف واحد كقد ، وأنْ ليستْ واحدة منهما منفصلة من الأخرى كانفصال ألف الاستفهام في قوله : أُريدُ ، ولكنّ الألف كألف أيْمُ اللهِ ، وهي موصولة كما أنَّ ألف أيْمِ موصولة )) ⁽⁶⁷⁾ . وقد ردَّ ابن هشام مذهب الخليل ، وقال : (( والصّحيح أنَّ حرف التّعريف هو اللّام فقط ، والهمزة همزة وصل ثبتتْ بالابتداء ، وتُحذف في الدُّرج على قياس همزات الوصل ، فلا ينبغي العدول عن هذا إلّا بدليل )) ⁽⁶⁸⁾ .

اختلف النّحويون في ( أل ) التّعريف هل هي أداة التّعريف بأكملها أو أنَّ ( أل ) دون الهمزة هي أداة التّعريف ، ثم اختلف القائلون بأنَّ ( أل ) هي أداة التّعريف بنوع همزتها هل هي همزة أصلية أم زائدة ؟ وهل هي قطع أم وصل وانقسموا على مذاهب :

1ـــــ ذهب سيبويه إلى أنَّ ( أل ) كلُّها هي أداة التّعريف ، وأنَّ همزتها أصلية ، إذ قال : (( وتكون موصولة في الحرف الذي تُعرَّفُ بهِ الأسماء ، والحرف الذي تُعرّف به الأسماء هو الحرف الذي في قولك : القومُ والرّجلُ والنّاسُ ، وإنَّما هي حرف بمنزلة قد وسوف ….. ألا ترى أنَّ الرّجل إذا نَسِي فتذكّر ولم يرد أنْ يقطع يقول : ألِي ، كما يقول : قَدِي )) ⁽⁶⁹⁾ . وقال في موضع آخر : (( وأل تعرِّف الاسم في قولك : القومُ ، والرّجلُ )) ⁽⁷⁰⁾ . وما يُلاحظ على قولي سيبويه أنّ مذهبه هو نفس مذهب الخليل . ووافقه : ابن جنّي ⁽⁷¹⁾ ، وابن كيسان ( ت 299 ه ) ⁽⁷²⁾ ، وابن مالك ⁽⁷³⁾ ، والمراديّ ( ت 749 ه ) ⁽⁷⁴⁾ .

واستدلُّوا على صحة مذهبهم بما يأتي :

أ ـــــ أنَّهم قد أثبتوا هذه الهمزة ، بحيث تحذف همزات الوصل البتة ، وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ ⁽⁷⁵⁾ ، وقوله : ﴿ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ ﴾ ⁽⁷⁶⁾ ، ونحو قولهم في القسم ( أفألله ) ⁽⁷⁷⁾ .

ب ـــــ أنَّه يُوقف عليها عند التّذكير ، فيقول الرّجل : إلى ، ثمَّ يتذكّر ما فيه الألف واللّام كالكتاب ⁽⁷⁸⁾ .

ج ـــــ أنَّ اللّام لا تنفصل عن الهمزة ، ولا تنفصل الهمزة عنها كالقاف من ( قد ) مع الدّال منها ، وبقطعها في الابتداء نحو قولك مبتدئًا في الدّرج لكثرة الاستعمال ⁽⁷⁹⁾ .

2ـــــ ذهب المبرِّد إلى أنَّ ( أل ) هي أداة التّعريف ، وأنَّ همزتها همزة وصل زيّدت على ( اللّام ) ، إذ قال : (( ومن ألفات الوصل الألف التي تلحق اللّام للتعريف ، وإنَّما زيدت على اللّام ؛ لأنَّ اللّام منفصلة ممّا بعدها ، فجعلت معها اسمًا واحدًا بمنزلة ( قد ) )) ⁽⁸⁰⁾ .

3ـــــ وذهب ابن السّرّاج ( ت 316 ه ) إلى أنَّ اللّام وحدها هي أداة التعريف ، إذ قال : (( واعلم : أنَّ الحرف لا يخلو من ثمانية مواضع أمّا أنْ يدخل على الاسم وحده مثل : الرّجل والغلام ، فاللّام أحدث معنى التّعريف ، وقد كان رجل وغلام نكرتين )) ⁽⁸¹⁾ . واختار هذا المذهب الزّمخشري ( ت 538 ه ) ⁽⁸²⁾ ، وابن يعيش ( ت 643 ه ) ⁽⁸³⁾ ، وابن الحاجب ( ت 646 ه ) ⁽⁸⁴⁾ ، وابن عصفور ( ت 669 ه ) ⁽⁸⁵⁾ ، والرّضي ( ت 686 ه ) ⁽⁸⁶⁾ .

واستدلَّ أصحاب هذا المذهب على صحة مذهبهم وفساد مذهب الخليل وسيبويه بما يأتي :

أـــــ إنَّ حرف التّعريف تخالف التّنوين ؛ لأنَّ التّنوين دليل على التّنكير ، كما أنَّ هذا الحرف دليل التّعريف ، فكما أنَّ التّنوين في آخر الاسم عبارة عن حرف واحد ، فكذلك يكون حرف التّعريف في أوله ⁽⁸⁷⁾ .

ب ـــــ إنَّ اللّام توجد في أماكن كثيرة وحدها تدلُّ على هذه المعاني ، نحو لام المُلك ، ولام القسم ، ولام الاستحقاق ، ولم توجد ألف الوصل تدلُّ على معنًى في كلام العرب ، وكذلك لم توجد في شيء تكون فيه من أصل الكلمة ⁽⁸⁸⁾.

ويمكن القول إنَّ مذهب ابن السّرّاج ومن تبعه هو الرّاجع لدي ؛ لأنَّ الهمزة تسقط في الدرج ولا يبقى سوى اللّام ، وهي أيضًا ليست من أصل الكلمة ، وقد سمّيت وصلًا ؛ لأنَّها تُساعد اللسان إلى النّطف بالسّاكن .

المسألة الرَّابعة : مجيء الحال معرفة .

ذهب يونس بن حبيب ( ت 182 ه ) إلى جواز تعريف الحال مطلقًا بلا تأويل ، قال السيوطي ( ت 911 ه ) ناقلًا ما ذهب إليه : (( وجوّز يونس والبغداديون تعريفها نحو : جاءَ زيدٌ الرّاكبَ ، قياسًا على الخبر وعلى ما سُمع من ذلك )) ⁽⁸⁹⁾ . ونسب هذا الرأي للبغداديين ⁽⁹⁰⁾ . وقد ردَّ ابن هشام ما ذهب إليه يونس بن حبيب ، بقوله : (( وهذا مردودٌ من وجهين ، أحدهما : أنَّه قاس على الشَّاذ ، وإنَّما يُقاس على الأعمِّ الأغلب ، والثّاني : أنَّهم إنَّما عرّفوا هذه الألفاظ ؛ لأنَّ الحال في الحقيقة أسماء كانت عاملة فيها ثُمَّ حُذفت وأُقيمت هي مقامها ، والأصل : أرسلها معتركةً العِراك )) ⁽⁹¹⁾ .

وقد اعتمد يونس في قوله على السّماع ، فقد جاءت الحال معرفة بالألف واللّام ، ومن ذلك قول بعض العرب : مررتُ بهم الجمّاءَ الغفيرَ ، وقول الشّاعر [ من الطّويل ] :

فأرسَلَهَا العِرَاكَ وَلم يذُدْهَا وَلم يُشفِقْ عَلى بَعضِ الدِّجَالِ . ⁽⁹²⁾

وكذلك اعتماده على القياس ، فقد قاس الحال معرفة على مجيء الخبر معرفة ⁽⁹³⁾ .

في حين ذهب جمهور النّحويين ⁽⁹⁴⁾ إلى أنَّ الحال لا تأتي معرفةً ، وما ورد منها معرّفًا في اللفظ فهو منكرًا معنًى ، قال سيبويه : (( لا يجوز للمعرفة أنْ تكون حالًا كما تكون النّكرة ، فتلتبس بالنّكرة . ولو جاز ذلك لقلت : هذا أخوك عبدَ الله ، إذا كان عبد اسمه الذي يُعرف به . وهذا كلام خبيث يوضع في غير موضعه )) ⁽⁹⁵⁾ .

يرى الباحث أنَّ الرّاجع في هذه المسألة هو مذهب جمهور النّحويين ؛ لأنَّ وقوع الحال معرفة لا يؤدّي المعنى الذي نريده من استخدامها نكرة ، وأنَّ قياس جواز مجيء الحال معرفة على مجيء الخبر معرفة مردود بأنَّ مجيء الخبر معرفة مطّرد ، في حين لا يطّرد مجيء الحال معرفة .

المسألة الخامسة : عطف البيان معرفة .

ذهب جمهور البصريين ⁽⁹⁶⁾ إلى أنَّ عطف البيان يجب أنْ يأتي معرفةً تابعًا لمعرفةٍ ، قال السّيوطيّ ناقلًا مذهبهم : (( ومنع البصرية جريانه على النّكرة ، قالوا : لا يجري إلَّا في المعارف كذا نقلهُ عنهم الشّلوبين )) ⁽⁹⁷⁾.

وقد ردَّ ابن هشام ما ذهب إليه البصريون ، بقوله : (( وليس قول من منع ذلك بشيءٍ ؛ لأنَّ النّكرة تقبل التّخصيص بالجامد ، كما تقبل المعرفة التّوضيح بهِ )) ⁽⁹⁸⁾ .

وقد احتجَّ جمهور البصريين بأنَّ الغرض في عطف البيان إيضاح الاسم المتبوع وتبينه ، والنكرة لا يصحُّ أنْ يُبيّنَ بها غيرها ؛ لأنَّها مجهولة المعنى ، ولا يُبيّن مجهول بمجهول ⁽⁹⁹⁾ .

في حين ذهب جمهور الكوفيين ⁽¹⁰⁰⁾ إلى جواز أنْ يكون عطف البيان نكرة تابعًا لنكرة ، قال السّيوطيّ : (( وذهب الكوفيون والفارسيّ والزّمخشريّ إلى جواز تنكيرهما )) ⁽¹⁰¹⁾ . ووافقهم : الفارسي ( ت 377 ه ) ⁽¹⁰²⁾ ، وابن جنّي ⁽¹⁰³⁾ ، والزّمخشريّ ⁽¹⁰⁴⁾ ، وابن عصفور ⁽¹⁰⁵⁾ ، وابن مالك ⁽¹⁰⁶⁾ ، وابن النّاظم ( ت 686 ه ) ⁽¹⁰⁷⁾ .

وقد احتجَّ الكوفيون بالسّماع ، ومنه قوله تعالى : ﴿ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ ⁽¹⁰⁸⁾ ، فجاءت ( طعامُ مساكين) وهو نكرة عطف بيان لنكرة وهي ( كفّارة ) ⁽¹⁰⁹⁾ . أمَّا القياس : فإنَّ الحاجة لعطف البيان في النّكرة أكثر منها في المعرفة ؛ لأنَّ النّكرة يلزمها الإبهام بحق الأصل ، فهي أكثر حاجة إلى ما يُبينها من المعرفة ، فتخصيص المعرفة بالبيان خلاف مقتضى القياس ⁽¹¹⁰⁾ ، وأيضًا العطف كالنّعت ، وليس بينهما إلّا الجمود والاشتقاق ، والنّعت في النّعت سائغ اتّفاقًا ، فكذلك ينبغي في العطف ⁽¹¹¹⁾ .

والذي يراه الباحثُ أنّ مذهب الكوفيين ومن وافقهم هو الصحيح ؛ لأنَّ عطف البيان يكونُ أعرف من المعطوف عليه ، ومع ذلك يجوز تنكيره مع متبوعه ، فقد أورد القائلون أدلّةً سماعيّة من القرآن تُثبتُ صحّة مذهبهم ، كما أنَّ النّكرة تخصص متبوعها ، والتّخصيص نوعُ من البيان والإيضاح .

المسألة السّادِسة : نوع ( ما ) التّعجبيّة .

ذهب الأخفش في أحد أقواله إلى أنَّ ( ما ) التّعجبيّة موصولة وما بعدها صلة لها لا محل لها من الإعراب ، والخبر محذوف وجوبًا ، قال ابن السّرّاج ناقلًا مذهبه : (( وقال الأخفش إذا قلت : ما أحسنَ زيدًا ، فــ ( ما ) في موضع الذي ، وأحسنَ زيدًا صلتها ، والخبر محذوف )) ⁽¹¹²⁾ . وقد ردَّ ابن هشام ما ذهب إليه الأخفش ، بقوله : (( وفيهِ بعدٌ ؛ لأنَّهُ حذف الخبر وجوبًا مع عدم ما يسد مسدَّهُ )) ⁽¹¹³⁾ .

وقد اختلف النّحويون في نوع ( ما ) التّعجبيّة ، وانقسموا على مذاهب :

1ـــــ ذهب جمهور البصريين ⁽¹¹⁴⁾ ، والأخفش في أحد أقوله ⁽¹¹⁵⁾ ، إلى أنَّ ( ما ) نكرة تامّة بمعنى شيء في محل رفع مبتدأ ، والجملة الفعليّة بعدها في محل رفع خبر لــ ( ما ) ، قال سيبويه : (( هذا باب ما يعمل عمل الفعل ، ولم يجرَ مجرى الفعل ، ولم يتمكّن تمكّنه ، وذلك قولك : ما أحسنَ عبدَ اللهِ ، زعم الخليل أنّه بمنزلة قولك : شيءُ أحسن عبد الله ، ودخله معنى التّعجّب ؛ وهذا تمثيل ولم يُتكلّم بهِ )) ⁽¹¹⁶⁾ . ووافقهم ثعلب من الكوفيين ⁽¹¹⁷⁾

والذي دعاهم إلى القول بأنَّ ( ما ) نكرة تامّة هو الإبهام الذي يقتضيه مبنى التّعجّب ، قال ابن السّرّاج : (( و ( ما ) هنا اسم تام غير مفصول فكأنّك قلت : شيء حسن زيدًا ، ولم تصف أنّ الذي حسّنه شيء بعينه ؛ فلذلك لزمها أنْ تكونَ مبهمة غير مخصوصة ، كما قالوا : شيءٌ جاءك أي : ما جاءك إلّا شيءٌ ، وكذلك : شر أهر ذا ناب ، أي : ما أهرّهُ إلّا شر )) ⁽¹¹⁸⁾ .

2ـــــ ذهب الفرّاء ( ت 215 ه ) إلى أنَّ ( ما ) استفهاميّة فيها معنى التّعجّب ؛ لأنّه قد يُستفاد معنى التّعجّب من الاستفهام ، إذ قال عند حديثه عن قوله تعالى : ﴿ قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ ⁽¹¹⁹⁾ : (( يكون تعجّبًا ، ويكون : ما الذي أكفره ؟ . وهذا الوجه الآخر جاء التفسير ، ثمَّ أعجبهُ ، فقال : (( من أي شيءٍ خلقه )) )) ⁽¹²⁰⁾ . وهذا المذهب اختاره ابن درستويه ( ت 347 ه ) ⁽¹²¹⁾ ، ونُسب إلى الكوفيين ⁽¹²²⁾ .

وحجّتهم في ذلك ما يأتي :

أ ـــــ جواز مجيء الاستفهام للدلالة على التّعجّب ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ ⁽¹²³⁾ ، و : أتدري من هو ، و : لله درَّه أي رجل كان ⁽¹²⁴⁾ .

ب ـــــ إنَّ استعمال ( ما ) بمعنى شيء مبتدأ لم يثبت ، واستعمال ( ما ) الاستفهاميّة كثير ⁽¹²⁵⁾ .

ومن الرّدود على هذا المذهب : أنَّ التعجّب خبر ، فلا يصحُّ أنْ تكون ( ما ) استفهاميّة ⁽¹²⁶⁾ . وأيضًا إنَّ الاستفهام إنشاء ، والتّعجّب إنشاء ، ولم يُثبت النّقل من إنشاء إلى إنشاء ، قال الرّضي : (( قيل مذهبه ضعيف ، من حيث إنّه نقله من معنى الاستفهام إلى معنى التّعجّب ، فالنّقل من إنشاء إلى إنّشاء لم يثبت ْ )) ⁽¹²⁷⁾ .

3ـــــ ذهب الأخفش في قول ثالث أنَّ ( ما ) التّعجبيّة نكرة موصوفة مبتدأ والفعل بعدها صفتها والخبر محذوف وجوبًا ، قال أبو حيّان ناقِلًا أقواله الثّلاثة : (( وعن الأخفش في ( ما ) ثلاثة أقوال ، أحدها : كقول جمهور البصريين ، والثّاني : أنّ ( ما ) موصولة …….. والثّالث : أنَّ ( ما ) نكرة موصوفة ، الفعل صفتها ، والخبر محذوف واجب الحذف ، التّقدير : شيءٌ أحسن زيدًا عظيمًا )) ⁽¹²⁸⁾ .

والحقيقة أنّ تقدير الخبر المحذوف لا فائدة فيه ، والخبر محطُّ الفائدة ، قال ابن يعيش : (( ومنها أنّهم يقدِّرون المحذوف بشيء ، والخبر ينبغي أنْ يكون فيه زيادة فائدة ، وهذا لا فائدة منه ، لأنّه معلوم أنّ الحُسْن ونحوه إنَّما يكون بشيء أوجبه )) ⁽¹²⁹⁾ .

والرّاجح لدي قول البصريين ومن وافقهم من النّحويين في أنّ ( ما ) التّعجبيّة نكرة تامّة بمعنى شيء في محل رفع مبتدأ ، والجملة الفعليّة بعدها في محل رفع خبر ؛ لأنَّ قصد المتعجّب الإخبار بأنّ المتعجّب منه ذو مزيّة ادراكها جلي ، وسبب الاختصاص بها خفي ، فاستحقّت الجملة المعبّر بها أنْ تبدأ بنكرة غير مختصّة ليحصل بذلك إيهام متلوة بإفهام . وكذلك أنّ استعمال ( ما ) نكرة تامة مبتدأ ثابت في غير مسألة التّعجّب ، فيمكن قياسها عليه ، وأيضّا خلوّه من الحاجة لتقدير الخبر .

الخاتمة .

الحمدُ للهِ أوّلًا وأخيرًا وصلّى اللهُ على نبينا مُحمّدٍ وعلى اله وسلّم تسليمًا كثيرا ، ففي نهاية هذا البحث خرجتُ ببعضِ النّتائج منها :

1ـــــ أسلوب ابن هشام الأنصاريّ في شرحه امتاز بالسّلاسة والسّهولة ، بعيدًا عن التّعقيد اللّفظيّ .

2ـــــ كان ابن هشام عفيف اللِّسان في ردِّهِ على نحوي البصرة عادلًا في نقده لهم ، فهو ينتقدهم ويردُّ عليهم دون انتقاص من منزلتهم العلمية .

3ـــــ أظهرت الدِّراسة أنّ ردود ابن هشام على البصريين كانت نابعة من فكر نحوي .

4ـــــ أظهرت الدِّراسة أنّ ابن هشام اتّخذ أنماطًا مختلفة في أثناء الرّدِ ، فبعض الردود كانت طويلة ، وكان البعض الآخر وجيزًا مختصرًا .

5ـــــ أكثر ردوده ذكر فيها أكثر من رأي ، ثمَّ يُناقش هذه الآراء ، ويرد على ما يراه غير مُناسب .

الهوامش .

1. ينظر : معجم المؤلفين : 6/163 ، الدرر الكامنة: 2/415 ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : 5/465 .
2. ينظر : الدرر الكامنة: 2/415 ، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب : 6/191 .
3. ينظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : 11/274 .
4. ينظر : الدرر الكامنة : 2/416 ، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب : 6/191 .
5. ينظر : بغية الوعاة : 2/68 ، والبدر الطالع : 1/401 .
6. ينظر : بغية الوعاة : 2/68-69 ، ومفتاح السعادة : 1/184-185 .
7. ينظر : الدرر الكامنة : 2/309 .
8. ينظر : الدرر الكامنة : 2/309 ، شذرات الذهب : 6/97 .
9. ينظر : شذرات الذهب : 6/97 .
10. ينظر : الدرر الكامنة : 2/310 .
11. ينظر : البدر الطالع : 1/402 .
12. ينظر : بغية الوعاة : 2/72 ، الوافي بالوفيات : 2/145 .
13. ينظر : الدرر الكامنة : 2/310 ، شذرات الذهب : 6/98 .
14. ينظر : بغية الوعاة : 2/72 .
15. ينظر : شذرات الذهب : 6/98 .
16. ينظر : الدرر الكامنة : 2/310 .
17. ينظر : المصدر نفسه : 2/311 .
18. ينظر : بغية الوعاة : 2/73 .
19. ينظر : الضوء اللامع : 11/276 ، شذرات الذهب : 6/98 .
20. ينظر : شرح التصريح على التوضيح : 1/5 .
21. ينظر : ابن هشام الأنصاريّ آثاره ومذهبه النحوي : 189-191 .
22. ينظر : بغية الوعاة : 2/69 ، الدرر الكامنة : 2/308 .
23. شرح اللمحة البدرية في علم العربية : 1-2 .
24. ينظر : لسان العرب : 5/184 ( مادة : ردد ) ، والمعجم الوسيط : 1/377 .
25. ينظر : العين : 8/7 ،
26. مقاييس اللغة : 400 ( مادة : مردَّ ) .
27. ينظر : تهذيب اللغة : 14/63 ( مادة : ردَّ ) .
28. ينظر : لسان العرب : 5/184-185 ( مادة ردَّ ) .
29. التعريفات : 110 .
30. لسان العرب : 5/184 ( مادة : ردَّ ) .
31. ينظر : المؤاخذات النحوية حتى نهاية المائة الرابعة الهجرية : 12 .
32. ينظر : الاعتراض النحوي عند ابن مالك : 27 .
33. ينظر : ما فات الإنصاف من مسائل الخلاف : 17 .
34. سر صناعة الإعراب : 428 .
35. شرح اللمحة البدريّة في علم العربية : 1/282 .
36. ينظر : شرح المفصل ( لابن يعيش ) : 5/8 ، وشرح الرضي على الكافية : 3/293 ، وهمع الهوامع : 1/67.
37. الكتاب : 1/18 .
38. ينظر : النكت الحسان : 36 ، وارتشاف الضرب : 1/419 ، والموفي في النحو الكوفي : 11 .
39. معاني القرآن ( الفرّاء ) : 1/93 .
40. البيت للشاعر أبي ذؤيب الهذلي ، ينظر : ديوان الهذليين : 1/79 .
41. ينظر : التذييل والتكميل : 1/151-152 .
42. الخصائص : 3/304 .
43. شرح المفصل ( لابن يعيش ) : 5/8 .
44. التذييل والتكميل : 1/152 .
45. ينظر : شرح التسهيل ( لابن مالك ) : 1/88 .
46. ينظر : المساعد على تسهيل الفوائد : 1/56 .
47. ينظر : شرح التصريح على التوضيح : 1/82 .
48. ينظر : حاشية الصبّان : 1/38 .
49. الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/33 .
50. ينظر : اللباب في علل البناء والإعراب : 1/103 ، ائتلاف النصرة : 29 .
51. شرح اللمحة البدرية في علم العربية : 1/315 .
52. ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/33 ، أسرار العربية : 64 ، همع الهوامع : 1/177 .
53. الكتاب : 1/17 .
54. ينظر : التبين على مذاهب النحويين : 104 .
55. ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/35-36 .
56. ينظر : التبين على مذاهب النحويين : 105-106 .
57. معاني القرآن ( للأخفش ) : 1/13-14 .
58. ينظر : المقتضب : 2/154 .
59. ينظر : الإيضاح في علل النحو : 130 ، الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/33 .
60. ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/35 .
61. شرح التسهيل ( لابن مالك ) : 1/75 .
62. المقتضب : 2/151 .
63. ينظر : التبين على مذاهب النحويين : 107 .
64. ينظر : شرح التسهيل ( لابن مالك ) : 1/74 .
65. ينظر : المقتضب : 2/155 .
66. ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/33 .
67. الكتاب : 3/324 .
68. شرح اللمحة البدرية في علم العربية : 1/349 .
69. ينظر : الكتاب : 4/147 .
70. المصدر نفسه : 4/226 .
71. ينظر : الخصائص : 1/291 .
72. ينظر : همع الهوامع : 1/271 .
73. ينظر : شرح التسهيل ( لابن مالك ) : 1/254 .
74. ينظر : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك : 1/257 .
75. سورة يونس : آية (59) .
76. سورة الأنعام : آية (143) .
77. ينظر : سر صناعة الإعراب : 1/344 .
78. ينظر : شرح الرضي على الكافية : 2/131 .
79. ينظر شرح التسهيل ( لابن مالك ) : 1/253 .
80. المقتضب : 2/92 .
81. الأصول في النحو : 1/42 .
82. ينظر : شرح المفصل ( لابن يعيش ) : 9/17 .
83. ينظر : المصدر نفسه : 9/18 .
84. ينظر : شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب : 1/230 .
85. ينظر : المقرّب : 433 .
86. ينظر : شرح الرضي على الكافية : 2/130-131 .
87. ينظر : شرح المفصل ( لابن يعيش ) : 9/18 .
88. ينظر اللامات ( للزجاجي ) : 421 .
89. ينظر : همع الهوامع : 4/18 .
90. ينظر : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك : 2/8 ، وهمع الهوامع : 4/18 .
91. شرح اللمحة البدرية في علم العربية : 2/177 .
92. البيت لبيد بن ربيعة العامري . ينظر : خزانة الأدب : 1/524 .
93. ينظر : همع الهوامع : 2/19 .
94. ينظر : شرح المفصل ( لابن يعيش ) : 2/62 ، وارتشاف الضرب : 1/337 ، ومنهج السالك إلى ألفية ابن مالك : 1/244 .
95. الكتاب : 2/114 .
96. ينظر : البحر المحيط : 9/166 ، والمساعد على تسهيل الفوائد : 2/423 ، شرح التصريح على التوضيح : 2/148 .
97. همع الهوامع : 5/191 .
98. شرح اللمحة البدرية في علم العربية : 2/306 .
99. ينظر : همع الهوامع : 5/191 .
100. ينظر : توضيح المقاصد والمسالك : 1/223 ، وشرح التصريح على التوضيح : 2/148 .
101. ينظر همع الهوامع : 5/191 .
102. ينظر : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك : 2/357 .
103. ينظر : المصدر نفسه : 2/357 .
104. ينظر : الكشاف : 1/387 .
105. ينظر : شرح جمل الزجاجي ( لابن عصفور ) : 1/268 .
106. ينظر : شرح التسهيل ( لابن مالك ) : 3/326 .
107. ينظر : شرح ألفية ابن مالك ( لابن الناظم ) : 366 .
108. المائدة : الآية (95) .
109. ينظر : شرح التصريح على التوضيح : 3/539 .
110. ينظر : شرح التسهيل ( لابن مالك ) : 3/326 .
111. ينظر : شرح المفصل ( لابن يعيش ) : 2/271-272 .
112. الأصول في النحو : 1/100 .
113. شرح اللمحة البدرية في علم العربية : 2/334 .
114. ينظر : المقتضب : 4/173 ، وشرح جمل الزجاجي ( لابن عصفور ) : 1/583 ، وشرح التسهيل ( لابن مالك ) : 3/31 .
115. ينظر : معاني القرآن ( للأخفش ) : 1/192 .
116. الكتاب : 1/72 .
117. ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/147 .
118. الأصول في النحو : 1/99 .
119. عبس : الآية ( 20 ) .
120. معاني القرآن ( للفرّاء ) : 3/273 .
121. ينظر : شرح المفصل ( لابن يعيش ) : 4/421 .
122. ينظر : شرح التسهيل ( لابن مالك ) : 3/32 ، وارتشاف الضرب : 4/2065 .
123. الانفطار : الآية (17 ) .
124. ينظر : شرح الرضي على الكافية : 4/233-234 .
125. ينظر : شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب : 3/928 .
126. ينظر : شرح المفصل ( لابن يعيش ) : 4/421 .
127. ينظر : شرح الرضي على الكافية : 4/234 .
128. ينظر : ارتشاف الضرب : 4/2065 .
129. شرح المفصل ( لابن يعيش ) : 4/421 .

المصادر والمراجع .

القرآن الكريم .

• ائتلاف النّصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة : عبد اللّطيف بن أبي بكر الشّرجيّ الزّبيديّ (ت802ه) ، تحقيق : د. طارق الجنابيّ ، عالم الكتب ، بيروت ، الطّبعة الأولى ، (1407ه ـــــ 1987م) .
• ارتشاف الضرب من لسان العرب : أبو حيّان الأندلسيّ (ت745ه) ، تحقيق : د. رجب عثمان ، و د. رمضان عبد التّوّاب ، مكتبة الخانجيّ ، القاهرة ـــــ مصر ، الطّبعة الأولى ، (1418ه ـــــ 1998م) .
• أسرار العربية : أبو الربكات عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي إسحاق الأنباريّ (ت577ه) ، تحقيق : محمّد بهجة العطّار ، وعاصم بهجة العطّار ، دار البشائر للطباعة والنّشر والتوزيع ، دمشق ، الطّبعة الثّانية ، (1425ه ـــــ 2004م) .
• الأصول في النحو : أبو بكر محمّد بن سهل السّرّاج (ت316ه) ، تحقيق : د. عبد الحسين الفتليّ ، مؤسسة الرّسالة ، بيروت ، الطّبعة الثّالثة ، (1408ه ـــــ 1988م) .
• الاعتراض النّحويّ عند ابن مالك واجتهاداته : د. ناصر محمّد عبد أل قميشان ، دار الكتب الوطنية ، أبو ظبي ، الطّبعة الأولى ، (2009م) .
• الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويين البصريين والكوفيين : كمال الدّين أبو البركات الأنباريّ (ت577ه) ، تحقيق : محمّد محيي الدّين عبد الحميد ، مطبعة السّعادة ، القاهرة ــــــ مصر ، الطّبعة الرّابعة ، (1380ه ـــــ 1961م) .
• الإيضاح في علل النحو : أبو القاسم بن إسحاق الزّجّاج (ت340ه) ، تحقيق : د. مازن المّبارك ، دار النّفائس ، بيروت ـــــ لبنان ، الطّبعة السّادية ، (1416ه ـــــ 1996م).
• البحر المحيط في التفسير : أبو حيّان الأندلسيّ (ت745ه) ، درساة وتحقيق وتعليق : عادل أحمد عبد الموجود والشّيخ على محمّد عوض و آخرون ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ـــــ لبنان ، الطّبعة الأولى ، (1422ه ـــــ 2001م) .
• البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السّابع : محمد بن علي الشّوكاني (ت1250ه) ، مطبعة السّعادة ، مصر ، (1348ه) .
• بغية الوعاة : عبد الرّحمن جلال الدّين السّيوطي (ت911ه) ، تحقيق : محمّد أبي الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبيّ ، مصر ، (1964م) .
• التبيين على مذاهب النّحويين البصريين والكوفيين : أبو البقاء العكبريّ (ت616ه) ، تحقيق : د. عبد الرّحمن العثيمين ، دار الغرب الإسلاميّ ، بيروت ـــــ لبنان ، الطّبعة الأولى ، (1406ه ــــــ 1986م) .
• التذييل والتّكميل شرح كتاب التّسهيل : أبو حيّان الأندلسي (ت745ه) ، تحقيق : د. حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ( من الجزء الأوّل إلى الجزء الخامس ) وبقية الأجزاء دار كنوز إشبيليا ، الطّبعة الأولى ، (1419ه ـــــ 1998م) .
• التّعريفات : العلّامة علي بن محمد السّيّد الشّريف الجرجانيّ (ت816ه) ، تحقيق : جماعة من العلماء ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ـــــ لبنان ، الطّبعة الأولى ، (د.ت) ز
• توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك : ابن أم قاسم المرادي (ت749ه) ، تحقيق : د. عبد الرّحمن سليمان ، دار الفكر العربيّ ، القاهرة ، الطّبعة الأولى ، (1428ه ـــــ 2008م) .
• حاشية الصّبّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : أبو العرفان محمّد بن علي الصّبّان (ت1206ه) ، تحقيق : محمود بن الجميل ، مكتبة الصّفا ، القاهرة ، الطّبعة الأولى ، (2002م) .
• خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : عبد القادر البغدادي (ت1093ه) ، تحقيق : د. عبد السّلام محمّد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطّبعة الأولى ، (1406ه ـــــ 1986م) .
• الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جنّي (ت392ه) ، تحقيق : د. محمّد علي النّجّار ، المكتبة الوقفيّة ، القاهرة ، الطّبعة الأولى ، (2015م) .
• الدّرر الكامنة في أعيان المئة الثّامنة : أحمد بن علي بن محمّد بن حجر العسقلانيّ (ت852ه) ، تحقيق : محمّد سيّد جاد الحق ، دار الكتب الحديثة ، مصر ، (د.ت) .
• ديوان الهذليين : الدّار القوميّة للطباعة والنّشر ، القاهرة ، (1385ه ـــــ 1965م).
• سر صناعة الإعراب : أبو الفتح عثمان بن جنّي (ت392ه) ، دراسة وتحقيق : د. حسن هنداويّ ، دار القلم ، دمشق ، الطّبعة الثّانية ، (1413ه ـــــ 1994م) .
• شذرات الذّهب في أخبار من ذهب : ابن عماد الحنبليّ (ت1089ه) ، دار الفكر للطباعة والنّشر والتوزيع ، (د.ت) .
• شرح ابن النّاظم على ألفية ابن مالك : بدر الدّين محمّد بن جمال الدّين بن محمّد بن مالك (ت686ه) ، تحقيق : محمّد باسل عيون السّود ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ـــــ لبنان ، الطّبعة الأولى ، (1420ه ـــــ 2000م) .
• شرح التّسهيل : جمال الدّين محمّد بن عبد الله الطّائي الأندلسيّ (ت672ه) ، تحقيق : عبد القادر عطا وطارق فتحي السّيّد ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ـــــ لبنان ، الطّبعة الأولى ، (2001م) .
• شرح التصريح على التّوضيح : الشّيخ خالد الأزهريّ (ت905ه) ، تحقيق : باسل عيون السّود ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ـــــ لبنان ، الطّبعة الأولى ، (1421ه ـــــ 2000م) .
• شرح جمل الزّجاجيّ : أبو الحسن علي بن مؤمن بن عصفور الأشبيليّ (ت669ه) ، قدّم له ووضع هوامشه وفهارسه : فوّاز الشّعار ، إشراف : د. إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ـــــ لبنان ، الطّبعة الأولى ، (1419ه ـــــ 1998م) .
• شرح كافية ابن الحاجب : رضي الدّين الاستراباذيّ (ت686ه) ، قدّم له ووضع حواشيه وفهارسه : د.إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ـــــ لبنان ، الطّبعة الأولى ، (1998م) .
• شرح اللّمحة البدريّة في علم العربيّة : ابن هشام الأنصاريّ (ت761ه) ، تحقيق : د. هادي نهر ، دار الياوزيّ العلميّة للنشر والتّوزيع ، عمّان ـــــ الأردن ، (ب.ط) .
• شرح المفصّل : موفق الدّين بن يعيش (643ه) ، تحقيق : د. إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ـــــ لبنان ، الطّبعة الأولى ، (1422ه ـــــ 2001م) .
• شرح المقدّمة الكافية في علم الإعراب : جمال الدّين أبو عمرو عثمان بن الحاجب (ت646ه) ، تحقيق : جمال عبد العاطي مخيمر أحمد ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكّة المكرّمة ، الطّبعة الأولى ، (1414ه ـــــ 1997م) .
• الضّوء اللّامع لأهل القرن التّاسع : شمس الدّين محمّد بن عبد الرّحمن السّخاوي (902ه) ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، (د.ت) .
• كتاب العين : الخليل بن أحمد الفراهيديّ (ت170ه) ، تحقيق : د. مهدي المخزوميّ و د. إبراهيم السّامرائيّ ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ـــــ لبنان ، الطّبعة الأولى ، (1424ه ـــــ 2003م) .
• كتاب اللّامات : أبو القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق الزّجاجيّ (ت337ه) ، تحقيق : مازن المُبارك ، دار الفكر ، دمشق ـــــ سوريا ، الطّبعة الثّانية ، (1405ه ـــــ 1985م) .
• كتاب سيبويه : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت180ه) ، تحقيق : د. عبد السّلام محمّد هارون ، مكتبة الخانجيّ ، القاهرة ـــــ مصر ، الطّبعة الثّالثة ، (1408ه ـــــ 1988م) .
• الكشّاف : أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزّمخشري (ت538ه) ، اُعتني به وخرّج أحاديثه وعلّق عليه : خليل مأمون شيخا ، دار المعرفة ، بيروت ـــــ لبنان ، الطّبعة الثّالثة ، (1430ه ـــــ 2009م) .
• كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون : حاجي خليفة (ت1067ه) ، إستانبول ، (1941م) .
• اللّباب في علل البناء والإعراب : أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبريّ (ت616ه) ، تحقيق : د. عبد الإله النّبهان ، دار الفكر ، دمشق ، الطّبعة الأولى ، (1416ه ـــــ 1995م) .
• لسان العرب : جمال الدّين بن منظور الأنصاري (ت711ه) ، اعتني بتصحيحه : أمين محمّد عبد الوهاب ومحمّد الصّادق العبيديّ ، دار إحياء التّراث العربي ، بيروت ـــــ لبنان ، الطّبعة الثّالثة ، (1419ه ـــــ 1999م)
• ما فات الإنصاف من مسائل الخلاف : د. فتحي بيومي حمودة ، مطبعة شركة المروّة لصناعة مواد التّعبئة والتّغليف ، الرّياض ، (ب.ط) ، (ب.ت) .
• المُساعد على تسهيل الفوائد : بهاء الدّين بن عقيل (ت769ه) ، تحقيق : د. محمّد كامل بركات ، مكتبة دار الفكر، دمشق ، الطّبعة الأولى ، (1400ه ـــــ 1980م) .
• معاني القرآن : أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط (ت215ه) ، تحقيق : د. هدى محمود قراعة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطّبعة الأولى ، (1411ه ــــــ 1990م) .
• معاني القرآن : أبو زكريا الفرّاء (ت207ه) ، تحقيق : أحمد يوسف نجاتي و محمّد علي النّجّار ، عالم الكتب ، بيروت ، الطّبعة الأولى ، (1983م) .
• معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرّسالة ، دمشق ، (1376ه ـــــ 1957م) .
• المعجم الوسيط : إبراهيم أنيس وآخرون ، مكتبة الشّروق الدّوليّة ، الطبعة الأولى ، (1425ه ـــــ 2004م ) .
• مفتاح السّعادة وتحقيق طريق السّعادة : أبو العبّاس بن العريق (ت536ه) ، دراسة وتحقيق : د. عصمت عبد اللّطيف دندش ، دار الغرب الإسلاميّ ، بيروت ـــــ لبنان ، الطّبعة الأولى ، (1993م) .
• مقاييس اللّغة : أبو الحسن أحمد بن فارس (ت395ه) ، تحقيق وضبط : عبد السّلام محمّد هارون ، دار الفكر ، دمشق ، الطّبعة الأولى ، (1399ه ـــــ 1979م) .
• المقتضب : أبو العبّاس محمّد بن يزيد المبرّد (ت285ه) ، تحقيق : محمّد عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت ـــــ لبنان ، الطّبعة الرّابعة ، (1431ه ـــــ 2010م) .
• المقرّب : علي بن مؤمن المعروف باين عصفور (ت669ه) ، تحقيق : أحمد عبد السّتّار الجواريّ و عبد الله الجواريّ ، مكتبة العاني ، بغداد ، الطّبعة الأولى ، (1432ه ـــــ 1971م) .
• منهج السّالك في الكلام إلى ألفية ابن مالك : أبو الحسن نور الدّين علي بن محمّد الأشموني (ت900ه) ، تحقيق : محمّد محيي الدّين عبد الحميد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ـــــ لبنان ، (1375ه ـــــ 1955م ) .
• المؤاخذات النّحويّة حتى نهاية المائة الرّابعة الهجريّة : زهير عبد المحسن سلطان ، مكتبة جامعة قارينوس ، ليبيا ، الطّبعة الأولى ، (1994) .
• الموفي في النحو الكوفي : صدر الدّين الكنغراويّ (ت1050ه) ، قدّم له الشّيخ محمّد بهجت البيطار ، مطبعة الترقّي ، دمشق ، (ب.د) ، (1370ه ـــــ 1950م) .
• النّكت الحسان في شرح غاية الإحسان : أبو حيّان الأندلسيّ (ت745ه) ، تحقيق : د. عبد الحسين الفتليّ ، مؤسسة الرّسالة ، بيروت ـــــ لبنان ، الطّبعة الأولى ، (1405ه ـــــ 1984م) .
• ابن هشام الأنصاري آثاره ومذهبه النّحوي : د. علي فودة نيل ، عمادة شؤون المكتبات ، جامعة الملك سعود ، الرّياض ، الطّبعة الأولى ، (1406ه ـــــ 1985م) .
• همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : جلال الدّين السّيوطيّ (ت911ه) ، تحقيق : أحمد شمس الدّين ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ــــ لبنان ، الطّبعة الأولى ، (1418ه ـــــ 1998م) .
• الوافي بالوفيّات : صلاح الدّين خليل بن أبيك الصّفدي (ت764ه) ، تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء التّراث العربي ، الطّبعة الأولى ، (2000م) .