المقدمة

تتقدم التكنولوجيا بمعدل غير مسبوق، وقد حدثت تطورات هائلة في كافة مجالات العالم، مما دفع الكثير من الناس إلى تسمية هذا العصر بعصر المعلومات، مما أدى إلى تسارع التقدم العلمي وثورة المعلومات. لقد غطت تكنولوجيا المعلومات كل جانب من جوانب الحياة وأصبح من الصعب التخلي عنها. الخدمات التي تقدمها وكأن الفضاء المعلوماتي أصبح كياناً موجوداً في وجود أي شخص.

أصبحت الخدمات المقدمة من خلاله غير مؤكدة، مما أدى إلى ضرورة الاعتراف بهذا العالم الجديد الذي أساسه وأساسه التكنولوجيا، وقد بدأ القانون بالاعتراف بالعقود والالتزامات الناشئة من خلال هذا العالم الافتراضي. وبما أن الأنشطة التسويقية لم تعد مقتصرة على البيع والشراء التقليدي، فقد بدأت الآلات في المشاركة في العديد من أنشطة التسويق والمقاولات في مجال السلع والخدمات سواء كانت سلع غذائية أو خدمات مصرفية وغيرها، أشياء افتراضية تعود بالنفع على الأفراد..

أهمية البحث

تبرز الاهمية العملية للدراسة من خلال ان وضع قواعد قانونية تنظم العلاقة التي تحكم التعاملات بواسطة الدفع الإلكتروني, مما يودي الى تسوية المنازعات التي تحدث بسبب هذه التعاملات , وبالتالي تساعد هذه القواعد القضاء في معرفة من هو صاحب هذه الحق هي ملكا للاعب ويحق له التصرف فيها وبيعها فضلا عن حقه في التعويض حال هلاكها ام تعد حقا لمنشئها منتج اللعبة , فهو من يقرر بقاءها او زوالها .

مشكلة البحث

ان المشكلة المركزية لهذه الدراسة تكمن في افتقار البيئة الافتراضية الى قواعد قانونية خاصة تتفق مع طبيعتها وتحدد حقوق اطرافها , على الرغم من انها باتت منتشرة انتشارا واسعا في مجتمعنا ,ويرجع ذلك الى حداثة التعامل بهذا المجال , وهو ما يؤدي الى الكثير من المشاكل في حال اثير نزاع امام القضاء بين الاطراف , ولا يمكن التوصل الى تلك القواعد الا من خلال التوصل الى تنظيم قانوني دقيقا لموضوع الدفع الإلكتروني .

اهداف البحث

ان الهدف المركزي من وراء دراستنا, هو تحديد القواعد القانونية المناسبة التي تحكم عمليات الدفع الإلكتروني وتضمن حقوق اطرافها, ويترتب عن هذا الهدف المركزي مجموعة من الاهداف , نحاول الاجابة عليها في محور البحث ومن بين تلك الاهداف:

1- التعرف التام على مفهوم الدفع الإلكتروني ونطاقهه والاسس التي يقوم عليها ومعرفة القيود التي ترد عليه .

2- التعرف على بيئة جديدة هي بيئة الالعاب متعددة اللاعبين

3- بيان خصائص الدفع الإلكتروني

4- استعراض الآراء المطروحة حول طبيعته القانونية والتوصل الى تكييف مناسب لها .

التنظيم القانوني للدفـــع عبـــر الأجــهــزة الذكـــية

تُعرف التكنولوجيا بتقدمها غير المسبوق، ويشهد العالم تطورات هائلة في جميع مجالات الحياة، مما دفع معظم الناس إلى الإشارة إلى هذا العصر باسم عصر المعلومات، والعالم الافتراضي هو نتيجة هذا التطور المتسارع للعلوم والتطور الكبير. لقد أصبح التقدم في مجال المعلوماتية، الذي يشمل جميع جوانب الحياة، أمراً افتراضياً يصعب التخلي عنه، إذ أصبحت الخدمات التي تقدمها أساسية لأن الفضاء المعلوماتي أصبح كياناً موجوداً في وجود أي شخص.

إن الخدمات المقدمة فعلياً أصبحت غير مؤكدة، مما أدى إلى ضرورة الاعتراف بهذا العالم الجديد الذي أساسه التكنولوجيا، وقد بدأ القانون يعترف بالعقود والالتزامات التي تتولد افتراضياً في هذا العالم الافتراضي. وبما أن الأنشطة التسويقية لم تعد تقتصر على البيع والشراء التقليدي، فقد بدأت الآلات في المشاركة في العديد من أنشطة التسويق والتعاقد الافتراضية في مجال السلع والخدمات سواء كانت سلعًا غذائية أو خدمات مصرفية، فالأشياء الافتراضية تفيد الأفراد.

التحدي الأهم في هذا المجال هو المحاكاة الافتراضية، أي خلق بيئة إلكترونية افتراضية آمنة للمدفوعات، وهي مسؤولية البنك المركزي حيث تم التوصل إلى أدوات دفع جديدة، وبالتالي تحسين نظام الدفع وتعزيز الأهداف زيادة المشاركة في العديد من الإدارات الافتراضية للبنك المركزي. إلى الاستثمار المالي.

هناك مقاربات عديدة لهذه البيئة، أهمها الدفع الافتراضي عبر الهواتف المحمولة، لما لهذه المدفوعات من أبعاد اقتصادية واجتماعية ومالية لنشاط المؤسسات والمواطنين، إذ لا يستفيد منها جزء كبير من السكان. نظام. توفر الصناعة المصرفية أدوات الدفع الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة، حيث تزودها بالسجلات المالية لإجراء عمليات الدفع الافتراضية، بينما باستخدام طرق الدفع الإلكترونية، يمكن للمستخدمين الافتراضيين استخدام خطوط هاتف معدلة لعمليات الدفع والتحويل، مما يقلل حاجة المستخدمين للتعامل. الاحتياجات النقدية والتحويلية التقليدية. كل هذا يشجع الشركات على الشراكة مع البنوك المركزية الافتراضية لتقديم الخدمات. الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول والدفع الافتراضي ومن بين هذه الخدمات الإلكترونية التي ظهرت منذ وقت ليس ببعيد، أكثر ما يلفت الأنظار هو خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول.

لقد أثرت ثورة القرن العشرين هذه على الدول العربية. وبدأت التعاملات الإلكترونية تتزايد في العديد من مجالات الحياة، مما دفع أجهزة الدولة للتعامل مع هذا الواقع.

وسنتناول في هذه الدراسة مفهوم الدفع باستخدام الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى تكوين المحافظ المحمولة وطبيعتها القانونية.

المبحث الاول: مفهـــوم الدفـــع بواســطــة الأجــهــزة الذكـــية

فـــي هــذا المبحث ومن اجل تحديد مفهـــوم الدفـــع بواســطــة الأجــهــزة الذكـــية لابد التطرق الــى انواع الدفـــع عبـــر اجهزة الموبايل وكذلك سوف نتطرق الــى تحديد الوســائل التــي بواسطتها يتم الدفـــع بواســطــة الأجــهــزة الذكـــية

المطلب الاول : انواع الدفـــع عبـــرر اجهزة الموبايل

يمكننا عدّ الدفـــع عبـــر الهـــاتــف المحــمـــول والعالم مـــن اهم وســائل الدفـــع الإلكتروني فـــي العراق , ولقد عرف العراق هــذا النوع من الدفع مـــن حديثا , وذلك خلال محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول , اذا يعتــبر دفـــعاً الكترونيا فهـــو عملية نقلِ الوحداتِ الإلكترونيةِ المتمثلةِ بالسلعِ والخدماتِ أفتراضيا من محــفــظــة الــى اخرى، فالحاملُ يقومُ باستعمالِ هــذه المحــفــظــة طريق ربطها بخط الهـــاتــف المحــمـــول او بما يعرف بشريحة sim card^[1], ومن خلال هــذه الشريحةِ تقوم الجهة المصدرة بوضعِ المبالغِ فـــي محــفــظــة الحامل المرتبطة بخطِّ الهـــاتــف الـــذي يُمكّنه أفتراضيا استعمالها لأغراضٍ عدّة، سواء كان للشراءَ أو البيع أو تسديدِ الفواتيرَ وغيرها^[2]. فالحاملُ يقومُ بفتحِ حســـاب لدى الجهة المصدرة، ويتم ربطُ خـــط الهـــاتــف بهــذا الحــســاب، ويجمعُ هــذه الحــســاباتِ فـــي حســـاب عامٍّ واحدٍ يُدارُ مـــن مزودِ الخـدمــــة^[3] ,وهــذا الأمر يتم عن طريق نظامِ التسويةِ الإجمالية الآنية ^[4] , لدى المصرف الماسك لحساباتِ التسويةِ، وذلك كون المزودِ ليس مصرفًا، فمزودُ خـدمــــة محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول يقوم بإيداعِ أموال الحاملين فـــي حســـاب واحدٍ أو أكثر، ويكون حسابًا افتراضيا ، ويقــوم حسابِ مزود الخدمة مـــن من أجل ضمان أموالِ الحاملين وعلى مزود محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول استعمال هــذه الأموال فـــي التحويلات المدفوعة لهــذا الغرض فقط ^[5].

وعليه فإن محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول هـــي حسابٌ ماليٌ الكتروني يوفرُ للمشتركِ إمكانيةِ تحويل الأموال النقدية “الكاش” الــى أموالٍ الكترونية للقيام بتحويل الأموال^[6] .

فهـــي خدمةٌ تُمكنُ العميلَ المسجل فـــيها تحويل واستلام الأموال داخل جمهـــورية العراق وفق شروط وعبـــر شبكة وسيطة زين العراق وفقًا لقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012م, ونظام خدمات الدفـــع الإلكتروني للأموال رقم 3 لسنة 2014 م ^[7], وجميعُ هــذه التحويلات يمكن القيام بها مباشرة من خلال الهـــاتــف المحــمـــول , سواءٌ كان هاتفاً ذكياً أم عاديا^[8], خلال أقرب مركز معتمد للخدمة فـــي عموم البلد^[9] .

ويرى الباحثُ ان محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول بأنها محــفــظــة متنقلةٍ للنقودِ، فبدلاً من الدفـــع النقدي أو مـــن خلال الشيك او بطاقات الائتمان, فـــيتم تحويل المال من صفتهِ الورقيةِ الــى صفتِه الإلكترونية، ليتمكن حاملَها مـــن سدادِ ثــمـــن السلعِ والخدماتِ التــي يحصلُ عليها حاملُ محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول مـــن مجهزي السلع والخدماتِ الـــذين قبلوا التعاملَ بهــذه المحــفــظــة، بموجبِ اتفاقٍ مسبقٍ مع الجهة المصدرة، وذلك عـــن طريقِ تحويلِ ثــمـــن هــذه السلع مـــن محــفــظــة الحامل الــى محــفــظــة مجهز السلع والخدمات, فهــذه المحــفــظــة وسيلةٌ جديدةٌ للدفـــع الإلكتروني تمكنُ صاحبُها مـــن استعمالِ الهـــاتــف المحــمـــول فـــي تنفـــيذ عملياتِ الدفـــع والتحويل مـــن شخصٍ الــى آخر بشكلٍ آمـــن، إضافة الــى الدفـــع المباشر، دون الحاجة الــى حسابِ مصرفـــي. وإذا أردنا تعريف محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول المحــمـــول : فهـــي محــفــظــة الكترونية يتم استعمالها للوفاء، مـــن خلال تحويلِ الثــمـــن مـــن محــفــظــة الحامل الــى محــفــظــة مجهزِ السلع والخدماتِ.

ويتم ذلك إذا قدّم الحاملُ الــى مجهز السلع والخدمات، فـــيقوم بوضعِ هاتفهٍ المحــمـــول فـــي نقاط بيع مع إدخال الرمز السري للتأكّد مـــن عائديه المحــفــظــة له, ويتصلُ الجهازُ الآلي الخاص بمجهزِ السلع والخدماتِ بالجهاز الآلي التابعِ للمزود، للتأكّدِ مـــن صلاحيةِ المحــفــظــة.

وخلاصة القولِ فإنَّ الدفـــع عبـــر محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول ، تجربةٌ ظهرتْ حديثاً على البيئة الإلكترونية فـــي العراق, مـــن أجل مواكبةِ التطـــوراتِ الحاصلة فـــي أنظمةِ الدفـــع الإلكتروني, أصبح بإمكان عملاء شركة زين أثير يستطيعون استعمالَ خطِّ الهـــاتــف المحــمـــول كوسيلةِ اتصال ووسيلةِ دفـــع الكتروني. فخط الهـــاتــف المحــمـــول هنا يعدُّ محــفــظــة يضعُ فـــيها العميلُ أمواله للوفاء بالتزاماتهِ المرتبةِ عليهِ، إذ يستطيع أن يقومَ بتداولِ نقودهِ هنا بالدفـــع واستلامها مـــن خلال خطِ هاتفهِ المحــمـــول, مما يفتح الباب أمام عصرٍ جديدٍ للتجارة عبـــر الهـــاتــف المحــمـــول، ويجعل الهـــاتــف آلة صرفٍ محمولة^[10].

وهكذا فإنَّ الدفـــع عبـــر محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول ، هـــو وسيلة مـــن وســائل الدفـــع الإلكتروني، بل هـــي صورةٌ متطورة لتلك الوســائل، فهـــي إحدى الوســائل الحديثة للتبادل التجاريِ والجدير بالإشارة آن محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول لا تكون نوعاً واحداً إنما بأنواعٍ متعددة، إذ إنّ الجهة المصدرة تمـــنحُ كلَّ شخصٍ طبيعي أو معـــنوي لهــذه المحــفــظــة انواع كثيرة ^[11]:

أولاً: المحــفــظــة المؤقتة: هـــي المحــفــظــة التــي تكون صلاحيتها لمدة شهرين، يتم الاشتراك بها دون أن تكون هناك حاجة الــى مستمسكات. والحد الأقصى للتعامل بها مليون دينار عراقي، ففـــي حالة عدم اكمال إجراءات التسجيل بعد شهرين يتم تعليقها.

ثانياً: المحــفــظــة الدائمة: هـــي المحــفــظــة التــي تكون صلاحيتها مفتوحة، يتم الحصول عليها عـــن طريق تقديم أوراقه الثبوتية هـــوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن وجهاً لوجه، للتحققِ مـــن الشخص عـــن طريق الوكلاء المعتمدين ويكون سقف التعامل بها خمسة ملايين دينار شهرياً.

ثالثا: محــفــظــة التاجر: هـــي محــفــظــة يتم مـــنحها الــى التاجر بعد تقديمه الوثائق الخاصة هـــوية غرفة التجارة أو عقد إيجار المحل التجاري وهـــوية أحوال صاحب العمل وتكون صلاحيتها مفتوحة وسقف التعامل بها خمسة مائة مليون دينار شهريًا.

رابعاً: محــفــظــة الشركات الأهلية: هـــي محــفــظــة تكون صلاحيتها مفتوحةً، يتم مـــنحها الــى المؤسسات الخاصة بعد تقديمِ الوثائق شهادةُ تسجيل الشركة, محضرُ اجتماع, هـــويةُ أحوالِ المدير التنفـــيذي للشركة أو مـــن يمثله ويكون سقفُ التعاملِ بها مليار دينار شهريًا^[12].

خامساً: المحــفــظــة الحكومية: هـــي محــفــظــة صلاحيتها مفتوحةٌ، يتم مـــنحها الــى المؤسساتِ الحكوميةِ بعد تقديمِ الوثائقِ الخاصةِ بالمديرِ العام أو مـــن يخوله أمرٌ إداري بتعيين المدير العام, كتابُ تخويلٍ مـــن المديرِ العام بفتح المحــفــظــة للمخول, هـــويةُ أحوالِ المدير العام ويكون سقفُ التعاملِ بها عشرة مليار دينار عراقي شهرياً. ويجدرُ الإشارةُ الــى أنَّ الحدَّ الأدنى للتعامل به فـــي جميع هــذه المحفظات هـــو مليوني دينارٍ عراقيٍ يومي ^[13].

انواع الدفـــع عبـــر الهـــاتــف المحــمـــول فـــي الامارات

قامت شركةُ “اتصالات” الإماراتية بإطلاق محــفــظــة اتصالات فـــي دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عـــن طريق الدفـــع عبـــر الهـــاتــف المحــمـــول ، إذ تعد وسيلةً مريحةً ومجزيةً وآمـــنةً للعملاء وذلك مـــن أجل القيام بعمليات الشراء أو دفـــع الفواتير والرسوم واستعمال وســائل النقل والعديد مـــن المزايا الأخرى كل هــذا يتم مـــن خلال تطبيق Etisalat wallet مـــن خلال الهـــاتــف المحــمـــول، وذلك بالقيام بتثبيته مـــن خلال متجر جوجل بلاي لهـــواتف الاندرويد والاب ستوري لهـــواتف أبل.

فالهـــاتــف المحــمـــول أصبح محــفــظــة الكترونية ، مؤمـــنة المحــفــظــة برمز سري مكون مـــن 5-6 أرقام^[14].

وعليه فان محــفــظــة اتصالات الإمارات واسعة النطاق إذ بإمكان الأشخاص استعمالها فـــي 100 دولة فأكثر، فـــيصبح بإمكانهم استعمال هـــواتفهم الذكـــية أثناء تواجدهم خارج البلد، مما يؤدي الــى تجنّب حمل النقودَ الورقيةَ ^[15] , ويكون التعاملَ بمحــفــظــة الاتصالات يكون بالعملة الاجنبية والعملة المحلية ^[16].

انواع الدفـــع عبـــر الهـــاتــف المحــمـــول فـــي مصر

أطلقَ بنكُ مصر خدمةَ العملاء متمثلةً بالدفـــع عن طريق الهـــاتــف المحــمـــول, والـــذي مـــن خلاله يتم تعاقد العميل مع البنك للقيام بعمليات الإيداع أو السحب أو التسديد الإلكتروني لمدفوعاته، أو التحويل الإلكتروني للأموال مـــن خلال الهـــاتــف المحــمـــول ^[17], إذ يستطيع العميل مـــن خلال هــذه المحــفــظــة استعمال الهـــاتــف المحــمـــول فـــي تحويل الأموال وسحبها مـــن محــفــظــة هاتف نقال الــى محــفــظــة هاتفٍ آخر^[18], إذ يتم استعمال هــذه المحــفــظــة فـــي دفـــع الفواتير والشحن والتبرعات ودفـــع التذاكر بالإضافة الــى استقبال التحويلات الخارجية ودفـــع قيمة المشتريات مـــن أي تاجر لديه “محــفــظــة بنك مصر” ما يحتاج إليه العميل مـــن أجل الحصول على هــذه المحــفــظــة هـــو رقم الموبايل والبطاقة الشخصية دون أن يكون هناك ضرورة أن يكون لديه حسابات أو بطاقات مصرفـــية، لكي يصبح مستخدماً لمحــفــظــة بنك مصر^[19], ففورَ قيامِ العميل بالتوقيع على طلب الاشتراك وبعد التحقق مـــن هـــويته مـــن البنك يقوم البنك بإرسال رسالة نصية الــى العميل تؤكد له أنَّ عملية فتح الحــســاب قد تمت بنجاح، وإخطاره بالرقم الخاص به، الـــذي مـــن خلاله يتم الدخول الــى حسابه وإنشاء رمز مكون مـــن 6 أرقام.

وعليه يحصل العميل على محــفــظــة بنك مصر يكون التعامل بها بالعملة المصرية فقط مع الإشارة الــى انه لا يمكن للعميل الحصول على أكثر مـــن محــفــظــة واحدة باسمه ^.

المطلب الثاني : وســائل الدفـــع بواســطــة الأجــهــزة الذكـــية

إنَّ مفهـــومَ الدفـــع الإلكتروني يشملُ -بطبيعةِ الحال- جميعَ وســائل الدفـــع التــي تستعمل فـــيها التكنولـــوجــيا مـــن أجل الوفاء به^[20], فهـــو احد الاساليب الـــذي لديها القدرة على تنفـــيذ معالجة الدفـــع عبـــرر شبكة الانترنيت دون استخدام العملية اليدوية ,فهـــو وسيلة سهلة وسريعة لتلقي المدفوعات مباشرة عبـــرر الانترنيت^[21] , وان البعضَ الفقهاء عرف الدفـــع الإلكتروني بأنه مجموعةٌ مـــن الأدواتِ والتحويلاتِ الإلكترونيةِ التــي تصدرهاَ المصارفُ والمؤسساتُ كوسيلة دفـــع ٍ، وتتمثلُ فـــي البطاقاتِ المصرفـــيةِ والنقودِ والشبكاتِ الإلكترونيةِ^[22], فـــي حين عرفه اخرون, بأنه أي مدفوعاتٍ للشركاتِ والبنوكِ او الخدماتِ العامةِ مـــن المواطنينِ او الشركاتِ التــي يتم تنفـــيذهاِ مـــن خلالِ وســائل الاتصالات السلكية واللاسلكيةً او الشبكاتِ الإلكترونية باستعمالِ التكنولـــوجــيةَ الحديثةَ ^[23],ويرجحُ الباحثُ هــذا التعريفُ, كونه قامَ بتحديدِ الوســائل المستعملة فـــي الدفـــع ِالإلكتروني, إذ عد َّ كل وســائل الاتصالِ الحديثةِ ضمـــن وســائل الدفـــع الإلكتروني.

ولم يوردْ المشرّعُ العراقي تعريفًا للدفـــع الإلكتروني أو النقود الإلكترونية^[24], ولعل المشرعَ لم يعرف النقودَ فـــي قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية؛ لأنها ليست مـــن صلب اهتمامِ التشريع الـــذي يتعلقُ بالإثبات بالوســائل الحديثةِ, إلا أنه تلافى هــذا النقصَ وعرفَ نظامَ الدفـــع الإلكتروني فـــي نظامِ خدماتِ الدفـــع الإلكتروني للأموال رقم 3 لسنة 2014 م, بأنه مجموعةٌ مـــن الوســائل والإجراءاتِ والقواعدِ الخاصة بعملية تحويل الأموال داخل النظام على أن يكونَ انتقالُ الأموال مـــن خلالِ استعمال البنيةِ التحتيةِ لأنظمةِ الدفـــع ^[25],ويٌلاحظ على التعريف المتقدمِ بأنه لم يحدد انظمة الدفـــع التــي نظمتها التشريعات الوطنية كالشيك الإلكتروني.

وقد شابهت بعضُ التشريعات العربية ؛ اتجاه المشرع العراقي, فلم تقوم بإيراد تعريفٍ للدفـــع الإلكتروني بشكل عام انما تناولتْ الدفـــع الإلكتروني بشكل مختلف، فنجد أن المشرع الأردني تناول الدفـــع الإلكتروني فـــي قانون المعاملاتِ الإلكترونيةِ الاردني رقم 85 لسنة 2001 م, على أنه يُعدُّ تحويلُ الأموال بوســائل الكترونية وسيلةٌ مقبولةٌ لإجراء الدفـــع ولا يؤثر هــذا القانون بأيّةِ صورةٍ كانت على حقوق الأشخاص المقررة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول ^[26], ويبدو للباحثِ رجحان ما تناوله المشرعُ الاردني, لأنه قد حدد مـــن جهة وســائل الدفـــع بكونها الكترونية كما حدد اثار هــذا الدفـــع, إلا أنه يُؤخذ عليه بأنه لم يحدد نوع هــذه الوسيلة انما اكتفى بالإشارةِ الــى انها الكترونيةَ فقط.

ومـــن جانب اخر فقد وضح َ قانونَ المعاملاتِ والتجارة الإلكترونية الاماراتي رقم 2 لسنة 2002 م, معـــنى مصطلحِ الدفـــع الإلكتروني بأنه كلٌّ ما يتصل بالتكنولـــوجــيا الحديثةِ وذي قدراتٍ كهربائيةٍ أو رقميةٍ أو مغناطيسيةٍ أو بصريةٍ أو كهرومغناطيسيةٍ أو ضوئيةٍ أو ما شابه ذلك^[27], ويرى الباحثُ بأنَّ القانونَ الإماراتي عدّ كلَّ ما يدخلٌ فـــي التكنولـــوجــيا الحديثةِ, مـــن وســائل الدفـــع الإلكتروني.

وإذا انتقلنا الــى قانونِ المبادلاتِ والتجارةِ الإلكترونيةِ التونسي رقم 83 لسنة 2000 م, نجدهُ قامَ بإيراد تعريفٍ الــى الدفـــع الإلكتروني بأنه الوسيلة التــي تُمَكّن صاحبَها مـــن القيامِ بعملياتِ الدفـــع المباشر عـــن بعد عبـــرر الشبكات العمومية للاتصالات^[28], ويرى الباحثُ رجحانُ التعريف الـــذي جاء به المشرعُ التونسي ؛ إذ كانَ أدقَ مـــن التشريعاتِ الأخرى، إذ وضّحَ مفهـــومَ الدفـــع الإلكتروني واعتبرهٌ وسيلةً تُمَكّنُ حاملها مـــن القيامِ بعملياتِ البيعِ والشراءِ عـــن طريقِ شبكةِ الاتصالات، إلا أنه يؤخذ عليه بأنه لم يقم بتحديدِ الاثرِ الـــذي ينتجُ عـــن هــذا الدفـــع.

الميحث الثاني : تكوين محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول وطبيعتها القانونية

يتمُ تكوين محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول عـــن طريق تحويلِ شكلِ النقودِ مـــن صفتها الورقيةِ الــى الصفةِ الإلكترونية، حيث ان الجهةُ المصدرة تقوم بتحويلِ النقدِ الورقي الـــذي تستلمه الــى نقودٍ الكترونية يتم الحصول عليها عـــند شحن المحــفــظــة, حيث انَ الأشخاصَ فـــي تعاملاتهم الطبيعية عـــند رغبتهم فـــي الحصول على شيئٍ سوف يقومون بشرائه، ويحصل الوفاء عـــن طريث تحويل الوحدات الإلكترونية مـــن محفظته الــى محــفــظــة الطرف الاخر ، وهــذا يعـــني بالنتيجة وجود محــفــظــة عـــند كل مـــن الطرفـــين , هــذه الآلية جعلتنا نذهب الــى دراستها، ثــم ضرورة معرفة نوع العقد الـــذي ينشأها وكل هــذا سوفَ نحاول دراسته فـــي هــذا المبحث، إذ نتناول فـــي الفرع الأول: تكوين محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول وفـــي الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للعقد الـــذي ينشئ محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول

الفرع الاول : تكوين محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول

لكي يتمَّ تكوين أيُّ عقد، ينبغي أن يكونَ الشخص يمتلك إرادةُ يعتد بها القانون ولا يكفـــي ان تكون هــذه الارادة موجودة بل لا بد مـــن التعبـــير عنها, ولا يعتد بها إلا عـــن ظهـــورها الــى العالم الخارجي ، وذلك ما حددته المادة 77 فـــي الفقرة الاولى مـــنها القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 الإيجاب والقبول كلُّ لفظين مستعملين عرفًا لإنشاء العقد, وأي لفظٍ صدرَ فهـــو إيجاب والثاني قبول بناءً على ما تقدم، فإنَّ العاقدين لهما الحريةُ الكاملة فـــي التــعــبــير عـــن إرادتهماِ حسب الطريقة التــي يرونها، إذ إنّ العقد هـــو ارتباط الإيجاب الصادر مـــن أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبّت أثرَه فـــي المعقود عليه ^[29], فلا بد مـــن ارتباطِ الإيجاب بالقبول فـــي العقود التــي تبرم وذلك للحصول على محــفــظــة الهـــاتــف, ولتوضيحِ مفهـــومِ كلٍّ مـــنهما وكيفـــية صدروه، سوف نتناول ذلك على خطوتين الاولى للأيجاب , والثانية للقبول

أ : الإيجاب

لا يختلفُ الإيجابَ فـــي محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول ، عـــن الإيجاب التقليدي، إلا مـــن خلال الوسيلة التــي يتم التــعــبــير بها عـــن الإرادةِ حيث إنّ هــذه الوسيلةَ تكون الكترونية, مثل شبكة الانترنيت او الفاكس او التلكس او الهـــاتــف او اية وسيلة مماثلة اخرى^[30] .

فـــيقوم الموجبُ المتمثلُ بالحامل بالتعبيـــر عـــن ايجابه بعد قيام الجهة المصدرة , بالإعلان عـــن الاشتراك بمحــفــظــة عبـــرر شبكة الإنترنت وعلى موقع الويب، إذ إنّ هــذا الإعلان يكون بمثابة الدعوة الــى التفاوض موجهة الــى مجموعةٍ مـــن الأشخاص, ويعلن الحامل عـــن إيجابهِ مـــن خلال ذهابهِ الــى احدى المراكز المعتمدة لدى الجهة المصدرة , ويشترط فـــي هــذا الايجاب, الـــذي يعتــبر الارادة الاولى فـــي العقد ان يكون باتا أي أنّ نيةَ الراغبِ فـــي التعاقد تكون باتة ومـــن الناحية الاخرى أنّ يكون هــذا الايجاب متضمـــنا لجميع العـــناصر الاساسية للعقد المراد ابرامه وبمجرد اقترانه بقبول مطابق له يتم العقد ^[31] ,إذاً فإن الايجاب هـــو التــعــبــير البات الصادر مـــن احد العاقدين ^[32], وهـــو فـــي عقد انشاء المحــفــظــة يكون حامل المحــفــظــة والموجه الــى الطرف الاخر وهـــو الشركة المصدرة بقصد احداث اثر قانوني, وقد يتبادرُ الــى الذهنِ أن الدعوة الــى التفاوض عـــند نشرها على موقع الويب الـــذي يمتاز بصفةٍ دوليةٍ فإن الدعوة الــى التفاوضِ تكون هـــي الاخرى تمتازُ بصفةٍ دوليةٍ، أي موجهٌ الــى كل زائري الموقع، بغض النظر عـــن دولته ومكان تواجده.

وفـــي اعتبار الاعلان الـــذي تقوم به الشركة على المواقع الإلكترونية هل يعتــبر ايجابا أم انه دعوة الــى التفاوض ؟ هــذا السؤال والإجابة عليه فأنه نفترض هل ان المعلن كان اعلانه باتا ومـــنجزا ، وهــذه لدعاية والاعلان لفتح المحفظه للهاتف المـــنقول على صيغة جازمة لابرام العقد وان جميع عـــناصر العقد والمعقود عليه موجودة ^[33] .

فـــي هــذه الحالة فأن الشركة تكون قد اعطت ايجابا ولا يعتــبر دعوة للتفاوض ، الا ان الشركة قد تكون وجهة الاعلان الــى اشخاص على وجه التحديد ،ففـــي هــذه الحالة يكون دعوة الــى التفاوض وليس ايجابا .

ب : القبول

القبول^[34]: يعتــبر الخطوةُ التالية فـــي تكوين محافظ الهـــاتــف المحــمـــول ، حيث تعــبر عـــن إرادة الطرف الآخر الـــذي تلقّى الإيجاب^[35]، بمعـــنى اخر أنه تعــبيــر عـــن إرادة الجهة المصدرة تجاه الايجاب الـــذي وجهه الموجب الحامل, ولا يخرج القبولَ فـــي محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول عـــن هــذا المضمون، فهـــو تعــبيــر عـــن إرادةِ مـــن وجّه إليه الإيجاب لإبرام العقد بناءً على البيانات التــي تم إرسالها مـــن خلال الإيجاب بالموافقة على محتوياتها دون إحداثِ أي تعديلٍ، أي أن يكونَ مطابقاً تمامًا للإيجاب ^[36] وإنَّ القبولَ – هنا يتم بوسيلةٍ مكتوبة، وذلكَ مـــن خلالِ وســائل الاتصالِ الحديثة، مما يؤدي الــى زيادة الثقة والطمأنينة لدى المتعاقدين، إذ بعد ان يقوم الموجب بملء الاستمارة التــي تتخذُ شكلَ نموذجٍ معروضٍ على الإنترنيت، فـــيقومُ الشخصُ الموجهُ إليه الدعوة الــى التفاوض بتدوين المعطيات الخاصة به، التــي تعد ضرورية للعقد المراد المبرم.

ويشترطُ فـــي هــذا القبول أن يكون باتًا ومحدداً ، وذا مظهرٍ خارجي ، ومـــنصرفًا لإنتاج آثارٍ قانونية ، وقد يكون صريحاً أو ضمـــنياً^[37], إذ كان فـــي الأصل العام، أن القبول يمكن أنّ يعبـــرر عـــنه صراحةً أو ضمـــنيًا. فإنّ إمكانيةَ تصور ذلك ؛ فـــي المحافظ الهـــاتــف المحــمـــول غير وارد, إذ مـــن غير الممكن اتخاذ قبول الجهة المصدرة هنا ضمـــنيا إذ يجب ان يكون صريحا. وإكمال اجراءات تسجيل الحصول على المحــفــظــة عـــن طريق الأجــهــزة والبرامج التــي تعمل بشكلٍ آلي, فلا محلَّ للقول بأنَّ التــعــبــير عـــن إرادة القابل عبـــرر المحــفــظــة يكون بالإشارة متداولاً عرفًا أو باتخاذ أي موقفٍ لا تدع ظروفُ الحال شكًّا فـــي دلالته على حقيقة المعقود عـــنه والسكوت المقترن بالظروف يرجح معها دلالته على القبول^[38].

الفرع الثاني : الطبيعة القانونية لآلية تكوين محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول

ان المشرع لم يضع ضوابط قانونية معينة لتحديد الطبيعة القانونية لمحافظ الهـــاتــف المحــمـــول ,وبالتالي فإننا نعتقدُ ان هناك عقدين يمكن ان ينطبقا على عقد انشاء تلك المحافظ , وهـــو ما يدفعـــنا الــى بحثهما وتحديد الانسب مـــنهما , لذا سوف نرى فـــي هــذا المطلب أيّاً مـــنهما أقرب الــى تحديد التكيّيف القانوني للعقود التــي تُنشأُ فـــي الدفـــع عـــن طريق الهـــاتــف المحــمـــول ، وذلك بتقسيمه على بندين. تناولنا فـــي البند الأول امكانية اعتبار الدفـــع عبـــرر الهـــاتــف المحــمـــول حساب جار , وفـــي البند الثاني , امكانية اعتبار الدفـــع عبـــر الهـــاتــف المحــمـــول عقد خدمة .

أولا :امكانية اعتبار الدفـــع عبـــر الهـــاتــف المحــمـــول حساب جار

عرفت المادةُ 217 مـــن قانون التجارة العراقي النافذ رقم 30 لسنة 1984 م بانه ” عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يتقيد فـــي حساب عـــن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عـــن العمليات التــي تم بينهما مـــن تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتملك وغيرها وأن يستعيضا عـــن تسوية هــذه الديون عـــن كل دفـــعةٍ على حده، بتسوية نهائية ينتج عـــنها رصيد الحــســاب عـــند غلقه “. فـــي حين ان هناك تعريف اخر فقهـــي تناول فتح الحــســاب الجاري على انه ” عقد بمقتضاه يلتزم شخصان بتحويلِ الحقوق والديون الناشئةِ عـــن علاقتهما المتبادلة الــى قيود فـــي الحــســاب يتقاضاه فـــيما بينهما، بحيث يكون الرصيد النهائي عـــند انتقال الحــســاب وحده دينًا متحققَ الأداء ” ^[39] ,ومـــن هذين التعريفـــين نرى انه مـــن الجائز أن يتم فتح حســـاب جارٍ بين المؤسسات غير المصرفـــية, ولا يشترط أن تكون أحدهما مصرفاً. وعليه فإنَّ هــذا العقد يتم بمجرد اتفاق الطرفـــين، الـــذي يكون صريحًا أو ضمـــنيًا، إلا أنه إذا كان ضمـــنيًا فهـــو لا يفترض افتراضًا، بل يجب أن يصرح بشكلٍ واضحٍ، وبالتالي إذا لم يعبـــرِ الطرفان عـــن قصدهما صراحةً فلا يمكن انطباق أحكام الحــســاب الجاري^[40].

استناداً على ما تقدم, نعتقد بأنَّ حاملَ محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول يقوم بفتح حســـاب لدى الجهة المصدرة مـــن أجل تسوية المدفوعات المترتبة على تعاقداته, وإن لم يعبـــرِ الطرفان عـــن ذلك بشكل صريحٍ وواضح، لكنِ التصرفات القائمة بينهما تؤكد على أنَّ نيةَ الطرفـــين تذهب الــى فتحِ حســـاب جارٍ مـــن أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهما.

إلا أن حكم الحــســاب الجاري, لا يمكن أن ينطبق على محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول , فعـــند قيد المدفوعات فـــي الحــســاب الجاري يؤدي هــذا الأمر الــى انتقال ملكيتها مـــن الطرف الـــذي قام بتسليمها الدافع حامل محــفــظــة , الــى الطرف الـــذي تسلمها القابض الجهة المصدرة ^[41], وهــذا غير وراد فـــي تلك المحافظ محــفــظــة إذ إنّ الحامل الدافع لا يفقد ملكية المدفوعات التــي يقوم بوضعها فـــي محــفــظــة، إذ يستطيع استرجاعها فـــي أي وقت يريد, فهـــو فقط يقوم بوضعها تحت تصرفه وإشرافه ويستطيع فـــي أي وقت استرجاعها وتحويلها الــى نقود ورقية. لذا نجد عدم كفاية هــذا الرأي فـــي تحديد الطبيعة القانونية لفتح المحــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول .

ثانيا : امكانية اعتبار الدفـــع عبـــر الهـــاتــف المحــمـــول عقد خدمة

نستطيع أن نقول بأنَّ بيعَ الأشياء “غير المادية ” مـــن الممكن أن تكون محلاً لعقد البيع, وعلى ذلك فتقديم الخدمات غير المادية على وفق محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول مـــن الممكن أن تكون محلاً لعقد البيع, على أساس أنَّ هــذه المحــفــظــة هـــي نتيجةُ الإبداع والفكر الذهني لمـــنتجها, الـــذي أنفق فـــي سبيل إصدارها ومعالجتها الكثير مـــن الاستثــمارات الضخمة حتى أصبحت تتمتع بقيمةٍ اقتصادية هائلة ^[42], اي إنَّ عقدَ فتح محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول , هـــو عقد بيع وشراء لوحداتٍ الكترونية، فكم هـــو الأمر فـــي عقود البيع العادية إذ يسلم البائع المبيع الــى المشتري، تقوم الجهة المصدرة _البائع بتسليم الحامل _المشتري المبيع الـــذي يمثل الوحدات الإلكترونية وبما أن جوهرَ عقد البيع هـــو نقل ملكية المبيع مـــن البائع الــى المشتري بمجرد إبرام عقد البيع. وهــذا جلَّ ما يحدث فـــي فتح محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول , إذ تنقل الوحدات الإلكترونية التــي تمثل المبيع مـــن المصدر الــى الحامل.

إنَّ هــذا الأمر يكاد يتشابه بشراء المستهلك لبطاقات شحن الرصيد فـــي الهـــاتــف المحــمـــول، فالمستهلك يدفـــع نقوداً حقيقةً وفـــي المقابل يستلم “كارت” به وحدات يستخدمها بعد ذلك لإجراء المكالمات ^[43], وهــذا الأمر قد ينطبق على محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول , فالحامل الـــذي يشتري الوحدات الإلكترونية فـــي الكارت الذكي الموجود فـــي المحــفــظــة ثــم بعد ذلك يقوم بتسديد أثــمان السلع والخدمات، ولا نجد إن هناك تأثير فـــي وجود احتياطي نقدي يقوم المزود بالاحتفاظ به مقابل الوحدات الإلكترونية التــي يقوم بإصدارها، فالعقد يبقى عقد بيع ^[44], ولكن كما ذكرنا آنفاً أنَّ إحدى العـــناصرِ الأساسيةِ لعقد البيع هـــو دفـــع الثــمـــن وبما أنَّ ثــمـــن البيع يمكن أن يكون نقديًا أو عينيّاً ^[45], فنعتقد أن هــذا الأمر يكادُ ينطبق على محافظ الهـــاتــف المحــمـــول محــفــظــة ” فعلى الرغم مـــن أن الحامل لا يدفـــع ثــمـــنا نقديا الــى المصدرِ إلا أنه يحصل على عوضِ عينيً متمثل بإقبال المشتركين للحصول على هــذه المحــفــظــة, مما يؤدي ذلك الــى زيادة الإيرادات المتمثلة بالعمولاتِ التــي يحصل عليها مـــن خلال عمليات الشراء التــي يقوم بها الزبونُ .

الخاتمة

هناك قيمةً نقديةً رمزيةً للوحدات الإلكترونية، وان لهــذه الوحدات قيمةً نقديةً, مقابل أن تتعهد الجهةِ المصدرة عـــن الغير بأن تعترف برمزية الوحدات بمبلغ مـــن المال لفترة محدودة، وهـــي فترة نفاذ تلك المحــفــظــة، وعـــند حصول الحامل على السلع فإنه بدلاً مـــن أن يوفـــي لمجهز السلع والخدمات نقداً، يوفـــي له بهــذا القيمة، التــي ترمز لها الوحدات، ويعد الوفاء بها, وقد توصلنا الــى ان لصاحب محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول سيطرة على وحداته الإلكترونية الموجودة فـــي محفظته, فـــيمتلك السلطة المباشرة على القيم المالية الموجودة فـــي محفظته بحيث يمكن ان يتلقى وينتقل هــذه الوحدات مـــن والــى محــفــظــة اخرى, ويكون ذلك مقابل عمولة يتم استقطاعها نتيجة عملية الشراء بمحفظته , وهــذه العمولة عبارة عـــن اجور نقل الحيازة مـــن محــفــظــة الــى محــفــظــة اخرى, وانتهـــينا الــى القول بأنّ عملية الايداع عبـــر محــفــظــة الهـــاتــف المحــمـــول محــفــظــة هـــو عبارة عـــن شراءِ الوحداتِ الإلكترونيةِ فـــي المحــفــظــة الـــذي يمثل ثــمـــن السلع والخدمات وفـــي حين ان عملية السحب هـــي استبدال الوحدات الإلكترونية, التــي قام الحامل بوضعها فـــي محفظته الــى نقود ورقية ويكون ذلك فـــي حدود الرصيد الموجود لدى الحامل.

المصادر والمراجع

اولا :المراجع القانونية

1 -. احمد عبـــرد العليم العجمي, نظم الدفـــع الإلكترونية وانعكاساتها على سلطات البنك المركزي, بلا طبعة, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, بلا مكان نشر, بلا سنة نشر .

2 -. أحمد ابو راس, اعمال الصيرفة الإلكترونية والأدوات والمخاطر,ط1, دار الكتاب الحديث, بلا مكان نشر, 2014 .

3 – مصطفى كافـــي,النقود والبنوك الإلكترونية, ط1, بلا دار نشر, دمشق,2012 .

4 -. محمد لبيب شنب, مصادر الالتزام,بلا طبعة, بلا دار نشر, بيروت,1976م .

5 -عدنان السرحان ود. نوري خاطر, شرح القانون المدني مصادر الالتزام الحقوق الشخصية الالتزامات دراسة مقارنة, ط 1, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, بلا سنة نشر.

6 – امجد محمد مـــنصور, النظرية العامة لالتزامات, مصادر الالتزام, بلا طبعة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, بلا مكان نشر, 2009 م .

7 – انور سلطان, الموجز فـــي مصادر الالتزام, بلا طبعة, مـــنشاة المعارف, الاسكندرية, 1995 م .

8 – محمد فواز المطالقة, الوجيز فـــي عقود التجارة الإلكترونية, بلا طبعة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, بلا مكان نشر, 2008م .

9 – مجاهد اسامة ابو الحسن, خصوصية التعاقد عبـــرر الإنترنيت, ط1, دار النهضة العربية للنشر والتوزيع, بلا مكان نشر, 1998 م .

10 – فتحي عبـــرد الرحيم عبـــرد الله, شرح النظرية العامة لالتزامات,مصادر الالتزام, ط 3, بلا دار نشر, بلا مكان نشر, 2000 م .

11 -. ماجد محمد سليمان ابا البخيل, العقد الإلكتروني, ط 1, مكتبة الشريد,الرياض, 2009م .

12 – مصطفى كمال طه, القانون التجاري, بلا طبعة, دار المطبوعات الجديدة, الاسكندرية, بلا سنة نشر.

13 – الياس ناصيف, العقود المصرفـــية, ط 1, مـــنشورات الحلبي الحقوقية, بلا مكان نشر,2011.

14 – ايمـــن مصطفى البقلي, النظام القانوني لعقد الاشتراك فـــي بنوك المعلومات الإلكترونية, بلا طبعة, دار النهضة العربية, القاهرة,بلا سنة نشر.

15 – غني حسون طه, الوجيز فـــي العقود المسماة, الجزء الاول, البيع, بلا طبعة, مطبعة المعارف للنشر والتوزيع, بغداد, بلا سنة نشر.

16 – شريف محمد غنام, محــفــظــة النقود الإلكترونية, بلا طبعة, دار الجامعة الجديدة للنشر, بلا مكان نشر, 2007م.

17 – محمد يوسف الزعبـــري, العقود المسماة شرح عقد البيع فـــي القانون المدني, بلا طبعة, دار الثقافة للنشر والتوزيع,بلا مكان نشر, 2004 م.

ثانيا :الرسائل والاطاريح

1 – كاظم فخري علي الخفاجي, النظام القانوني لعقد الهـــاتــف المحــمـــول, رسالة ماجستير تقدمت الــى كلية القانون جامعة بابل, 2013م .

2 – علي عماد عبـــرد الجبار الوردي , التنظيم القانوني لعمليات الصيرفة عبـــرر الهـــاتــف المحــمـــول , رسالة ماجستير , الجامعة الاسلامية , بيروت ,2019-2020 .

3 – محمد احمد عبـــرد المعطى ابو عيشة , دور البنك المركزي فـــي الرقابة على وســائل الدفـــع الإلكترونية , اطروحة دكتوراه فـــي الحقوق , جامعة طنطا , مصر , 2015 .

4 – حسن مكي مشيري السلمان , خصوصيات التعاقد عـــن طريق شبكة المعلومات الدولية الانترنيت اطروحة دكتوراه مقدمة الــى جامعة الفاتح , كلية القانون , ليبيا , 2008 .

ثالثا : البحوث

1 – فراس محمود خليل,الدفـــع الإلكتروني عبـــرر الهـــاتــف المحــمـــول ,بحث مـــنشور فـــي مجلة الدراسات النقدية= =والمالية, العدد 3, تموز 2018 م .

رابعا : المواقع الإلكترونية

1 – موقع شركة زين كاش تاريخ الزيارة 2 يناير 2019 م متاح على الرابط التالي: https://www.zaincash.iq/about-us/.

2 – موقع شركة زين كاش تاريخ الزيارة 2 يناير 2019 م متاح على الرابط التالي: https://www.zaincash.iq/about-us/.

3 -: حول هــذه الانواع الموقع الإلكتروني لدفـــع زين كاش تاريخ 9 اذار 2019 م متاح على الرابط التالي: https://www.zaincash.iq/register/register-zaincash-account.

4 – موقع محــفــظــة اتصالات الامارات تاريخ الزيارة 22 حزيران 2019 م متاح على الرابط التالي= =https://www.mobilk.net/mobile-news-5-22721.html# .

5 – الموقع الإلكتروني تاريخ الزيارة 25 تموز 2019 م متاح على الرابط التالي: http://www.banquemisr.com/ar/aboutus/press/Pages/BM-Wallet-phone.aspx .

6 – الموقع الإلكتروني تاريخ الزيارة 22 تموز 2019 م متاح على الرابط التالي: http://www.banquemisr.com/en/smes/AccountsDeposits/Documents/BM%20Wallet%20Reques.pdf .

خامسا : القوانين

1 – مـــن نظام خدمات الدفـــع الإلكتروني للأموال العراقي رقم 3 لسنة 2014 مـــنشور فـــي مجلة الوقائع العراقية 2016.

2 – قانون المعاملات الإلكترونية الاردني رقم 85 لسنة 2001 م.

3 – مـــن قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الاماراتي رقم 2 لسنة 2000م.

4 – مـــن قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم 83 لسنة 2000م.

5 – القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م.

6 – قانون التجارة العراقي النافذ رقم 30 لسنة 1984 م .

الهوامش:

1. يقصد بها عبارة عن بطاقة صغيرة بها وحدات تخزين صغيرة جدًا , و وحدة معالجة تخزن فيها بيانات المستخدم ,والبريد الذي يقوم باستعماله لاتصال بغيره من الاشخاص. انظر: كاظم فخري علي الخفاجي, النظام القانوني لعقد الهاتف المحمول, رسالة ماجستير تقدمت الى كلية القانون جامعة بابل, 2013م, ص 85. ↑

2. . وتجدر الاشارة اليه بان الدفع عبر الهاتف الحمول هو عبارة عن صراف الي يستخدم كنقطة بيع pos لتسديد ثمن السلع والخدمات في المتجر او لدى البائع . ينظر : علي عماد عبد الجبار الوردي , التنظيم القانوني لعمليات الصيرفة عبر الهاتف المحمول , رسالة ماجستير , الجامعة الاسلامية , بيروت ,2019-2020 ,ص14. ↑

3. اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية, نظم الدفع عبر الهاتف المحمول الابعاد والقواعد المطلوبة, بلا مكان نشر, بلا سنة نشر, بحث منشور على شبكة الانترنيت, ص 42، كذلك انظر: موقع البنك المركزي العراقي تاريخ الزيارة 3-5-2019 م , متاح على الرابط التالي: https://cbi.iq/news/view/60. ↑

4. . يقصد بنظام التسوية الاجمالية : نظام يعمل على توفير السيولة اثناء اليوم بواسطة البنك المركزي ويتطلب رصيدا احتياطيا ساريا خلال اليوم ,والبنوك المركزية تطبق هذا النظام لتجنب المخاطر فتنخض مخاطر التصفية حيث تسلم المدفوعات مباشرة . انظر : محمد احمد عبد المعطى ابو عيشة , دور البنك المركزي في الرقابة على وسائل الدفع الإلكترونية , اطروحة دكتوراه في الحقوق , جامعة طنطا , مصر , 2015 , ص79 ↑

5. انظر: نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال العراقي رقم 3 لسنة 2014. ↑

6. فراس محمود خليل,الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول ,بحث منشور في مجلة الدراسات النقدية= =والمالية, العدد 3, تموز 2018 م, ص 144. ↑

7. انظر: موقع شركة زين كاش تاريخ الزيارة 2 يناير 2019 م متاح على الرابط التالي: https://www.zaincash.iq/about-us/. ↑

8. . يشير تقرير المدونة شركة اريكسون السويدي ان عدد مستخدمي الهواتف الذكيه في العالم يزداد بسرعة اكبر مما كان متوقع , واشار الى انه سوف يبلغ 5.6 مليار بحلول عام 2019 , انظر : الموقع الإلكتروني التالي : https://ar.wikipedia.cim/news/633461تاريخ الزيارة 6/5/ 2019 .

   كما تم الاشارة الى ان عدد الاشخاص الذين يستخدمون الهواتف المحمولة في الشرق الاوسط تم بلوغه الى 314 مليون مستخدم أي ما يقارب حوالي 127 من عدد سكان وان هذا العدد في تزايد مستمر. انظر:مقال منشور على شبكة الانترنيت تاريخ الزيارة 2 نيسان 2019 م متاح على الرابط التالي: https://www.tech-wd.com/wd/2017/03/07/احصائيات-استعمال-الإنترنت-مليون-مستخ/amp/. ↑

9. يجدر الاشارة اليه الى ان هناك الاف المراكز المعتمدة المنتشرة في كافة محافظات ومدن العراق, إذ تغطي كافة المدن والمناطق الريفية والقرى النائية ويتم من خلالها عملية دفع الفواتير وتحويل الاموال,شراء البطاقات الإلكترونية, المزيد من الخدمات وعملية الايداع والسحب, إذ يعد كل محل او شركة او تاجر او مطعم او أي جهة اخرى أبرمت عقدا وافقت على التعامل بمحفظة زين كاش,مركزا معتمدا لدى الجهة المزودة محفظة العراق يستطيع المشترك من خلاله القيام باي عملية من العمليات المشار اليها اعلاه, ويستطيع التعرف على اقرب مركز معتمد في منطقته من خلال موقع زين كاش. للمزيد انظر: موقع شركة زين كاش تاريخ الزيارة 2 يناير 2019 م متاح على الرابط التالي: https://www.zaincash.iq/about-us/. ↑

10. د. احمد عبد العليم العجمي, نظم الدفع الإلكترونية وانعكاساتها على سلطات البنك المركزي, بلا طبعة, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, بلا مكان نشر, بلا سنة نشر, ص 102. ↑

11. انظر: حول هذه الانواع الموقع الإلكتروني لدفع زين كاش تاريخ 9 اذار 2019 م متاح على الرابط التالي: https://www.zaincash.iq/register/register-zaincash-account. ↑

12. لم نستطع الحصول على نموذج العقد الخاص بمحفظة التاجر والشركات الاهلية وذلك لسرية البيانات والمعلومات من قبل الجهة المزودة . ↑

13. يجدر الاشارة الى انه لم يوجد الى الوقت كتابة البحث محفظة حكومية لدفع زين كاش . ↑

14. انظر: موقع محفظة اتصالات الامارات تاريخ الزيارة 22 حزيران 2019 م متاح على الرابط التالي= =https://www.mobilk.net/mobile-news-5-22721.html# ↑

15. انظر: فراس خليل, انظمة الدفع عبر الهاتف المحمول, مصدر سابق, ص 145. ↑

16. انظر: فراس خليل,انظمة الدفع عبر الهاتف المحمول, مصدر سابق, ص145. ↑

17. انظر: الموقع الإلكتروني تاريخ الزيارة 25 تموز 2019 م متاح على الرابط التالي: http://www.banquemisr.com/ar/aboutus/press/Pages/BM-Wallet-phone.aspx. ↑

18. انظر: الموقع الإلكتروني تاريخ الزيارة 22 تموز 2019 م متاح على الرابط التالي: http://www.banquemisr.com/en/smes/AccountsDeposits/Documents/BM%20Wallet%20Reques.pdf. ↑

19. فراس خليل, أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول, مصدر سابق, ص 146. ↑

20. د. أحمد ابو راس, اعمال الصيرفة الإلكترونية والأدوات والمخاطر,ط1, دار الكتاب الحديث, بلا مكان نشر, 2014, ص 203. ↑

21. Abdul raub, slstem pembayaran zakat Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripadu syarat penganagerahan ljazah sarjana saina taknologi maklumat pengurusan,2008,p.1 ↑

22. د. مصطفى كافي,النقود والبنوك الإلكترونية, ط1, بلا دار نشر, دمشق,2012, ص 152. ↑

23. singh sumanjeet, emer genceof paxment systemsim in the age of electronic commerce the state of art, global journal of international resarchvol.2.no.2009.p.29. ↑

24. ان قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012م, المنشور في مجلة الوقائع العراقية العدد 4256 في 2014م , ص31 , ص32 قد اجاز تحويل الاموال بوسائل الإلكترونية في المواد 22 و24. ↑

25. المادة الأولى – خامسا من نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال العراقي رقم 3 لسنة 2014 منشور في مجلة الوقائع العراقية 2016. ↑

26. انظر: المادة 35 من قانون المعاملات الإلكترونية الاردني رقم 85 لسنة 2001 م. ↑

27. انظر: المادة الثانية من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الاماراتي رقم 2 لسنة 2000م. ↑

28. انظر: الفصل الثاني من الباب الاول من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم 83 لسنة 2000م. ↑

29. المادة ٧٣ من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م. ↑

30. انظر : حسن مكي مشيري السلمان , خصوصيات التعاقد عن طريق شبكة المعلومات الدولية الانترنيت اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة الفاتح , كلية القانون , ليبيا , 2008 , ص57 . ↑

31. انظر:على سبيل المثال, د. محمد لبيب شنب, مصادر الالتزام,بلا طبعة, بلا دار نشر, بيروت,1976م, ص 104. ↑

32. د. عدنان السرحان ود. نوري خاطر, شرح القانون المدني مصادر الالتزام الحقوق الشخصية الالتزامات دراسة مقارنة, ط 1, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, بلا سنة نشر, ص 57. ↑

33. انظر: على سبيل المثال, د. امجد محمد منصور, النظرية العامة لالتزامات, مصادر الالتزام, بلا طبعة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, بلا مكان نشر, 2009 م, ص 69. ↑

34. يمكن تعريف القبول : انه تعبير عن الارادة يستحق الرد على العرض من اجل ابرام العقد . انظر :

    Kamel mehdaoul, Laformatlon du contat elactronlque internatlonal: leformalismeau regard dela conventlon cnud,memolre presente, comme exl gen ce partlelle dela maltrlse en drolt internatlonal,2005,p.18. ↑

35. د. انور سلطان, الموجز في مصادر الالتزام, بلا طبعة, منشاة المعارف, الاسكندرية, 1995 م, ص 72. ↑

36. انظر:على سبيل المثال, د. محمد فواز المطالقة, الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية, بلا طبعة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, بلا مكان نشر, 2008م, ص 64, كذلك انظرا: مجاهد اسامة ابو الحسن, خصوصية التعاقد عبر الإنترنيت, ط1, دار النهضة العربية للنشر والتوزيع, بلا مكان نشر, 1998 م, ص 122. ↑

37. د. فتحي عبد الرحيم عبد الله, شرح النظرية العامة لالتزامات,مصادر الالتزام, ط 3, بلا دار نشر, بلا مكان نشر, 2000 م, ص 77. ↑

38. د. ماجد محمد سليمان ابا البخيل, العقد الإلكتروني, ط 1, مكتبة الشريد,الرياض, 2009م, ص 51. ↑

39. د. مصطفى كمال طه, القانون التجاري, بلا طبعة, دار المطبوعات الجديدة, الاسكندرية, بلا سنة نشر,ص143. ↑

40. د. الياس ناصيف, العقود المصرفية, ط 1, منشورات الحلبي الحقوقية, بلا مكان نشر,2011 م, ص17. ↑

41. المادة 218 من قانون التجارة العراقي النافذ رقم 30 لسنة 1984 متنتقل ملكية النقود والاموال المسلمة والمقيدة دينا لصاحبها في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها. ↑

42. انظر: على سبيل المثال, د. ايمن مصطفى البقلي, النظام القانوني لعقد الاشتراك في بنوك المعلومات الإلكترونية, بلا طبعة, دار النهضة العربية, القاهرة,بلا سنة نشر, ص 185. ↑

43. د. غني حسون طه, الوجيز في العقود المسماة, الجزء الاول, البيع, بلا طبعة, مطبعة المعارف للنشر والتوزيع, بغداد, بلا سنة نشر, ص 206. ↑

44. انظر:على سبيل المثال, د. شريف محمد غنام, محفظة النقود الإلكترونية, بلا طبعة, دار الجامعة الجديدة للنشر, بلا مكان نشر, 2007م, ص 107. ↑

45. د. محمد يوسف الزعبي, العقود المسماة شرح عقد البيع في القانون المدني, بلا طبعة, دار الثقافة للنشر والتوزيع,بلا مكان نشر, 2004 م, ص 219. ↑