الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وأثرها على فاعلية إدارة مخاطر السيولة (دراسة ميدانية على المصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي)

Qualitative characteristics of accounting information and its impact on the effectiveness of liquidity risk management (A field study on commercial banks listed in the Libyan stock market)

د. خالد بشير محمد1، أ. تميم علي الهادي شونة2

1 جامعة صبراتة, كلية الاقتصاد صرمان. ليبيا. بريد الكتروني: Khaled.ahmed@sabu.edu.ly

2 المعهد العالي للعلوم والتقنية- ككلة. ليبيا. بريد الكتروني: Tamimshona88@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj63/10

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/63/10

الصفحات: 194 - 229

تاريخ الاستقبال: 2025-02-07 | تاريخ القبول: 2025-02-15 | تاريخ النشر: 2025-03-01

Download PDF

المستخلص: هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي، ولهذا الغرض فإن الباحثان استخدم الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات، وقد اعتمد الباحثان على عينة عشوائية قوامها (194) مفردة، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وقد تمت معالجة البيانات بواسطة حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة مثل المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، ارتباط بيرسون ومعامل الفا كرونباخ للثبات. وقد تضمنت الدراسة فرضية رئيسية لتحديد العلاقة بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية مجتمعة كمتغير مستقل وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي كمتغير تابع، من خلال فرضيات فرعية تحدد العلاقة بين قابلية الفهم ، الملائمة، الموثوقية وخاصيتي الثبات والقابلية على المقارنة من جهة وبين فاعلية إدارة المخاطر من جهة أخرى. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين قابلية الفهم، الملائمة، الموثوقية وخاصيتي الثبات والقابلية على المقارنة من جهة وبين فاعلية إدارة المخاطر من جهة أخرى ، حيث تبين إن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية تؤثر على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بنسبة (25.3%). وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها؛ ضرورة أن تتصف المعلومات بعدم التكرار والتظليل الذي يمكن أن يؤدي إلى سوء الفهم والعمل على العمل على استخدام معلومات النظام المحاسبي في التنبؤ بالنتائج المترتبة عن اتخاذ القرارات الاستثمارية وتحديد الاحتياجات المالية المستقبلية للمصارف .

الكلمات المفتاحية: الخصائص النوعية، المعلومات المحاسبية، إدارة مخاطر السيولة.

Abstract: The study aimed to identify the effect of qualitative characteristics of accounting information on the effectiveness of liquidity risk management in commercial banks listed in the Libyan Stock Exchange. The questionnaire was used as a main tool to collect data and information, and a random sample consisting of (194) respondents was adopted, and the researcher used the descriptive analytical approach, and was addressed Data by SPSS, using appropriate statistical methods such as mean, standard deviation, Pearson correlation and the Alpha Cronbach stability index. The study included a major hypothesis to determine the relationship between the qualitative characteristics of accounting information combined as an independent variable and the effectiveness of liquidity risk management in commercial banks listed in the Libyan Stock Exchanges a dependent variable, through sub-hypotheses that define the relationship between the ability to understand, appropriate, reliability and the characteristics of stability and comparability on the one hand and the effectiveness Risk management on the other hand. The study found that there was a statistical significant relation between the ability to understand, appropriate, reliability and the characteristics of stability and comparability and the effectiveness of risk management, it was found that the qualitative characteristics of accounting information affect the effectiveness of liquidity risk management by (25.3%). The study included a set of recommendations, including: the information should be characterized by non-repetition, and shadowing that may lead to misunderstanding in addition to working on the use of accounting system information in forecasting the results of investment decision-making as well as determining the future financial needs of banks and the need to base the information provided by the accounting system on All the evidence.

Keywords: Qualitative characteristics, accounting information, liquidity risk management.

    1. المقدمة:

يعد خطر السيولة من المخاطر الكبرى التي تواجه النشاط المصرفي أو الوساطة المصرفية، وتُعَدُّ تلك المخاطر نتيجة طبيعية؛ لعدم توافق آجال التحويل بين الاستخدامات والموارد، فالأمر هنا لا يتعلق بتفادي هذا الخطر بقدر ما يتعلق بإمكانية تحديده وتقييمه وإدارته, لاسيما إذا تعلق الأمر بالفجوة أو الانحراف الكبير بين تسدفقات الأموال الداخلة والخارجة, مع الأخذ بعين الاعتبار تواريخ استحقاق الخصوم وسيولة الأصول, إذ تمثل إدارة السيولة والمخاطر الناجمة عنها جزءًا مهمًّا من إدارة الأصول والخصوم في المصارف التجارية؛ ضمانًا لتحقيق أهدافها(نجار, 2014).

إن إحدى أهم مصادر السيولة النقدية للمصارف التجارية الليبية هي الودائع, فالمصارف تعتمد اعتمادًا كبيرًا على ما يودعه الأفراد والتجار والشركات من أموال في حساباتهم, ووفقًا للتقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي لسنة 2016م. فإن الودائع بمختلف أنواعها تشكل نسبة قد تتجاوز(80%) من إجمالي خصوم المصارف التجارية، ونتيجة لحالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد بسبب الانقسام السياسي وتردي الأوضاع الأمنية في نهاية عام 2014م. وعدم إمكانية مؤسسات الدولة الأمنية من فرض سيطرتها على حالة الوضع الأمني واستتباب الأمن, تفشّت ظاهرة الجريمة من خطف وسطو مسلح وابتزاز, وأصبحت الجريمة المنظمة تنشط وتتوسع لتشمل القطاع المصرفي من خلال السطو على بعض المصارف وسرقة ما تحتويه من سيولة نقدية، وسرقة معلومات حسابات الزبائن, وهو ما فرض حالة من الفزع والخوف لدى الأفراد والتجار والشركات من تسرب أي معلومات عن حساباتهم أو كشفها بطريقة غير مباشرة, الأمر الذي ترتب عليه سحب ودائعهم, وعدم إيداع أية مبالغ مالية؛ ما انعكس في انهيار الثقة بين القطاع المصرفي وعملائه, وارتفع حجم العملة في التداول من (13.4) مليار دينار عام 2013م. إلي (27.1) مليار دينار عام 2016م. مشكله بذلك نسبة 97% من إجمالي العملة المصدرة، كما أن تشظي المؤسسات السيادية في البلاد، وعدم الانضباط المالي، وتعدد قنوات الصرف في شرق البلاد وغربها، أدى إلى ارتفاع حجم الخصوم الإيداعية؛ بزيادة طلب الأفراد على النقود الورقية والاحتفاظ بها باعتبارها نوعًا من التحوط للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في المستقبل. إن وجود نظم معلومات محاسبية فعالة وذات كفاءة يساعد المهتمين بالنشاط المصرفي على الحصول على معلومات دقيقة وموضوعية وملائمة من حيث الجودة والوقت المناسب؛ إذ تشكل هذه المعلومات العمود الفقري في اتخاذ القرارات المختلفة، ما يساعد الوحدات المصرفية في تحقيق أهدافها في النمو والاستقرار من جهة, ومن جهة أخرى تحقق نظم المعلومات الاتصال الفعال بين مراكز صنع القرار المختلفة في المنشأة، وتبادل المعلومات فيما بينها, ويكمن دور نظم المعلومات في تحقيق هدف أساسي، هو تلبية وإشباع حاجات مستخدمي المعلومات من هذا النوع من المنشآت المالية, ولتحقيق هذا الهدف يجب أن تحقق هذه المعلومات (المخرجات) الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي حددها مجلس معايير الحاسبة الدولية (International Accounting Standards Board) ومجلس معايير المحاسبة المالية Financial Accounting Standards Bords))؛ ولذا فإن وجود نظم معلومات محاسبية فعالة وذات كفاءة يساعد في إحكام العمليات الرقابية وترشيد اتخاذ القرارات وتقييم الأداء وتخفيض المخاطر وحالة عدم التأكد؛ إذ تُعَدُّ مخرجات هذه النظم المدخلات الأساسية لنجاح تنفيذ هذه العمليات. (الشحادة والعاصي, 2003؛ الشحادة وحميدات والعاصي, 2014) .

إن إدارة مخاطر السيولة المتمثلة بنقص السيولة أو فائضها تعد من أهم الإدارات التي يجب تفعيلها ودعمها وتوفير كل متطلباتها, وخاصة فيما يتعلق بوجود نظام معلومات محاسبية متطور يقدم معلومات دقيقة تساعد هذه الإدارة في عملها؛ إذ يشكل نظام المعلومات المحاسبية مصدرًا مهما للمعلومات التي تحتاجها إدارة المصرف لاتخاذ القرارات المختلفة, وفي مجال إدارة السيولة تعد المعلومات المحاسبية ذات درجة كبيرة من الأهمية، ولا سيما تلك المعلومات المرتبطة بالتدفقات النقدية، ومصادر الأموال واستخداماتها، وبيانات التكاليف، وغيرها من المعلومات التي إذا ما توافرت بالشكل والتوقيت المناسب يمكن أن تسهم بشكل كبير في المساعدة على إدارة السيولة وتخطيطها في المصرف بفعالية(خياطة, وعلي, وسليمان, 2013).

ومن خلال هذه الدراسة سيتم تناول موضوع خصائص المعلومات المحاسبية، والأثر الذي يمكن أن تقوم به في إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.

2.1- الدراسات السابقة:

1- دراسة (حمد, 2017) بعنوان : دور الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في إدارة المخاطر، دراسة ميدانية على عينة من المصارف التجارية العاملة بالسودان.

تناولت الدراسة دور الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في إدارة المخاطر المصرفية، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في معرفة دور الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في الحد من المخاطر بالمصارف السودانية. هدفت الدراسة إلي تحديد نوع العلاقة ودور الخصائص النوعية في إدارة المخاطر المصرفية للمصارف العاملة بالسودان. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وجمعت البيانات عن طريق الاستبانة تم توزيع ((170 استبانة والمسترجعة ( 153 ) استبانة على عينة من المصارف التجارية العاملة بولاية الخرطوم، في تحليل البيانات من خلال مجموعة من الأساليب الإحصائية، تم استخدم البرنامج الإحصائي (SPSS)، وتم بناء نموذج الدراسة مشتملاً على خمس فرضيات رئيسية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها وجود علاقة بين قابلية المعلومات المحاسبية للفهم والملاءمة والموثوقية والثبات وقابلية المعلومات للمقارنة مع إدارة المخاطر المصرفية، وتُوفّر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في القوائم المالية المنشورة يجعل المعلومات المحاسبية للمصارف التجارية أكثر فائدة لمستخدميها على التنبؤ واتخاذ القرار، معيار الموثوقية من معايير جودة المعلومات المحاسبية التي يجب توافرها في القوائم المالية المنشورة، ملائمة المعلومات المحاسبية تمكن مستخدمي هذه المعلومات بالتنبؤ بالنتائج المتوقعة مستقبلاً. وأوصت الدراسة بضرورة الالتزام بتطبيق معيار المعلومات المحاسبية القابلة للمقارنة في بنود قائمة التدفقات النقدية للاستفادة منها في التنبؤ بالظروف المحيطة، ضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستخدمي المعلومات المحاسبية للحد من المخاطر وضرورة الاهتمام بالكوادر الفنية المؤهلة علمياً وعملياً لتطبيق نظام المعلومات المحاسبية وتطوير طرق الرقابة.

3- دراسة (السعيد, 2015): بعنوان: أثر جودة المعلومات المحاسبية في تخفيض مخاطر السيولة:

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر جودة المعلومات المحاسبية متمثلة بخصائصها النوعية (الملاءمة و الموثوقية)، و خصائصها الثانوية (الثبات في إتباع النسق و التماثل و القابلية في المقارنة) على مخاطر السيولة في المصارف التجارية الأردنية، و لتحقيق أهداف الدراسة فقد تم اتباع المنهج الوصفي و المنهج التحليلي و تم جمع البيانات الأولية من خلال استبانة مكونة من (5) محاور لقياس متغيرات الدراسة، حيث وزع الباحثان (90) استبانة على عينة من مجتمع الدراسة من المصارف التجارية العاملة في الأردن و البالغ عددها (13( وحللت بيانات الدراسة باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)؛ و توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج واهمها ما يلي :

  1. تتسم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العاملة في الأردن بخصائص الجودة من خلال امتلاكها للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، سواء الخاصيتين الأساسيتين، أو الثانويتين.
  2. تتوفر خاصية ملاءمة المعلومات المحاسبية في المعلومات التي يتم تزويد إدارات المصارف فيها، مما يساعدهم في الحصول على المعلومات في الوقت المحدد، و استخدام تلك المعلومات في التنبؤ بالمستقبل.
  3. تتوفر خاصية الموثوقية في المعلومات التي يزود بها المديرون في المصارف المدروسة.
  4. تتوفر في المعلومات التي تقدم لإدارة المصرف خاصية الثبات في النسق و عدم التغيير من سياسة إلى أخرى، و من طريقة لأخرى إلا بعد الإفصاح عنها.

4 – دراسة (خياطة وآخرين، 2013): بعنوان: أثر المعلومات المحاسبية في فاعلية إدارة مخاطر السيولة، دراسة ميدانية في المصرف الصناعي في سورية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين بعض خصائص المعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة في كافة الكوادر في المصرف الصناعي وفروعه المنتشرة في سورية، والتي تبلغ (15) فرعًا من أصل (17) فرعًا، واقتصرت عينة الدراسة على أصحاب القرار في هذه الفروع كالمديرين ومعاونيهم ورؤساء الدوائر والشُّعَب، واختيروا وفقًا للمؤهل العلمي والعمر وعدد سنوات الخبرة والمستوى الوظيفي، ووزعت (107)استبانات، وبلغ عدد الصالح منها للتحليل (97) استبانة، وحللت البيانات بواسطة برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أهمها أنه يوجد تأثير معنوي لكل من ملاءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة في المصرف الصناعي السوري.

5 – دراسة (احلاسه,2013): بعنوان: دور المعلومات المحاسبية والمالية في إدارة مخاطر السيولة، دراسة تطبيقية على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به المعلومات المحاسبية في إدارة مخاطر السيولة في البنوك التجارية العاملة بقطاع غزة, واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي, وتمثل مجتمع الدراسة في كافة الموظفين العاملين في البنوك التجارية بقطاع غزة، واعتمدت الدراسة على أسلوب العينة العشوائية، واستخدمت الاستبانة أداةً أساسية للدراسة، ووزعت(65( استبانة على عينة الدراسة، واسترد (58) استبانة؛ أي بنسبة (89.23%), وحللت البيانات بواسطة برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)؛ وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أهمها أن المصارف التجارية تستخدم المعلومات المحاسبية في التنبؤ بمخاطر السيولة.

6- دراسة (Althebeh, 2019): بعنوان: أثر نظام المعلومات المحاسبية في الحد من مخاطر السيولة في المصارف السعودية:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر نظام المعلومات المحاسبية في الحد من مخاطر السيولة في المملكة العربية السعودية, ومقارنة المصارف الإسلامية والتجارية المدرجة في سوق الاسهم السعودي, من خلال دراسة مقارنة للتقارير السنوية لهذه المصارف, واستخدم الباحثان المنهج الاستقرائي في هذا البحث, وأجريت الدراسة على مجتمع يتكون من (3) مصارف تجارية (3) مصارف إسلامية مدرجة في سوق الاسهم السعودي, واستخدم الباحثان برنامج الحزمة الاحصائية(SPSS), وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

  1. ان مشكلة السيولة تعد من أخطر أنواع المشكلات التي تواجه المصارف الإسلامية المدرجة في سوق الاسهم السعودي.
  2. لا يوجد أثر لنظام المعلومات المحاسبية في الحد من مخاطر السيولة في المصارف الإسلامية والمصارف التجارية المدرجة في سوق الاسهم السعودية.

5- دراسة (2012 , Farshadfal ( Jamei, Navid, بعنوان: أثر جودة المعلومات المحاسبية على مخاطر السيولة في مخزون الشركات المدرجة في بورصة طهران:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر جودة المعلومات المحاسبية على مخاطر السيولة في مخزون الشركات المدرجة في بورصة طهران, حيث قام الباحثان بإجراء الدراسة على (107) شركة من الشركات المدرجة في بورصة طهران, وثم تصميم مجموعة نماذج لجمع بيانات الدراسة, وثم تحليلها بواسطة برنامج الحزمة الاحصائية(SPSS), باستخدام الارتباط والانحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة, وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

  1. ان جودة المعلومات المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي تؤثر على مخاطر التصفية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة طهران.
  2. ان جودة المعلومات المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي تساعد المستثمرين والمحللين الماليين في الحصول على قرارات استثمار وتداول الاسهم وغيرها من المجالات.

8- دراسة (Sadka,2011 ): بعنوان: مخاطر السيولة والمعلومات المحاسبية.

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف إلى وجود علاقة بين المعلومات المحاسبية ومخاطر السيولة؛ وتوصلت هذه الدراسة إلي مجموعة من النتائج من أهمها:

  1. أهمية دور المعلومات المحاسبية خلال أزمات السيولة.
  2. زيادة جودة المعلومات المحاسبية يمكن أن يخفض تعرض الشركات لمخاطر السيولة.
  3. الشفافية والموضوعية تؤدي إلي تخفيض حالة عدم التأكد بالنسبة لمستوى السيولة في الشركات.

9- دراسة (Jeffrey, 2011): بعنوان: تأثير جودة المعلومات على مخاطر السيولة:

هدفت هذه الدراسة إلي بيان العلاقة بين جودة المعلومات ومخاطر السيولة, وأثر هذه العلاقة على تكلفة رأس المال في الشركات المساهمة, وكذلك قياس مخاطر السيولة غير المتوقعة في ظروف السوق ومقارنتها مع عوائد الأسهم في السوق وتوصلت هذه الدراسة إلي مجموعة من النتائج من أهمها:

  1. كلما ارتفعت مخاطر السيولة زادت توقعات المستثمرين بزيادة العائد, وذلك للعلاقة بين العائد والمخاطرة.
  2. كلما ارتفعت جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين انخفضت مخاطر السيولة وتكلفة رأس المال.

10- دراسة(2009(Vento, Ganga, : بعنوان: إدارة مخاطر السيولة المصرفية والإشراف عليها.

هدفت هذه الدراسة إلي تحليل طرق إدارة مخاطر السيولة ودراسة إمكانية تطوير هذه الطرق في ضوء نتائج الأزمة المالية العالمية؛ إذ إن العديد من المصارف لا تراعي الحالات الاستثنائية، و قام الباحثانان بتصميم نماذج تتعلق بإدارة خطر السيولة بما يتناسب مع الحالات الاستثنائية التي تتعرض لها المصارف، وتوصل الباحثانان إلى العديد من النتائج، من أهمها:

  1. ضرورة تفعيل أنظمة التقييم الداخلي في المصارف التجارية وخصوصا في أوقات الأزمات.
  2. إيجاد نماذج خاصة بالمصارف التجارية لإدارة السيولة؛ كي يتمكن كل مصرف من وضع سياسة سيولة خاصة به.

3.1- مشكلة الدراسة:

تُعَدّ السيولة النقدية من أهم التحديات التي تواجه المصارف التجارية، ويمكن القول: إن السبب الرئيس لمشكلة السيولة النقدية يعزى لجملة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تمر بها البلاد؛ فالانقسام السياسي وتردي الأوضاع الأمنية والصراعات المسلحة التي شهدتها بعض المدن وما نجم عنها من نزوح العديد من العائلات من مقر إقامتها خلق ضغطًا على المصارف الواقعة فيها بسبب زيادة الطلب على العملة المحلية لغرض المعاملات والاحتياط والمضاربة, ولا سيما في ظل ارتفاع بند المصروفات الجارية وبالتحديد بند المرتبات وقدره(1.6) مليار شهريًّا؛ الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على السلع والخدمات على الرغم من ارتفاع أسعارها؛ ما أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على النقود الورقية, مع عدم وجود أي إيداعات تذكر, وهي التي تعد المصدر الرئيس لموارد المصارف التجارية؛ ما نتج عنه عجز المصارف عن تغطية كافة طلبات السيولة وتُعَدّ إدارة السيولة من أهم الإدارات في المصارف التجارية؛ لأنها مرتبطة بإدارة الأموال التي تشكل محور عمل المصارف, وهذا يفرض ضرورة توفير المعلومات المحاسبية المناسبة اللازمة للقائمين على الإدارة المختصة, وإيجاد واستخدام الوسائل التي تسهم في تحسين إدارة السيولة في المصارف؛ إذ تُعَدّ المعلومات المحاسبية الناتج النهائي للنظام المحاسبي، وعلى أساسها تتخذ القرارات المختلفة ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في تساؤل أساس يتمثل في الآتي:

ما أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي ويتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية، وهي كما يأتي:

  1. هل يوجد أثر لخاصية القابلية للفهم على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي؟
  2. هل يوجد أثر لخاصية الملاءمة على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي؟
  3. هل يوجد أثر لخاصية الموثوقية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي؟
  4. هل يوجد أثر لخاصيتي الثبات والقابلية للمقارنة على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي؟

4.1- أهداف الدراسة:

ستسعى الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المالي الليبي، ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية، وهي كما يأتي:

  1. بيان أثر قابلية المعلومات المحاسبية للفهم على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.
  2. توضيح أثر ملاءمة المعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة في المصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.
  3. بيان أثر موثوقية المعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة في المصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.
  4. معرفة أثر الثبات في السياسات المحاسبية وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة على فاعلية إدارة مخاطر السيولة في المصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.

5.1- أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في الآتي:

  1. الأهمية بالنسبة للعلم:

ستسهم هذه الدراسة في توضيح علاقة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي؛ نظرًا لمشاكل نقص السيولة المالية والتعثرات المالية الراهنة التي تواجه المصارف، والتي أثرت عليها بشكل سلبي في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها؛ فتحتم إجراء مثل هذه الدراسة للإسهام في حل الأزمات التي لحقت بالمصارف الليبية مؤخرًا، إذا ما اعتدّ متخذو القرارات وصانعو السياسات بالقطاع المصرفي الليبي بنتائج هذه الدراسة، واستعانوا بها.

  1. الأهمية بالنسبة للمجتمع:

ستحاول الدراسة الحالية تقديم مقترحات وتوصيات من شأنها أن تسهم في الحد من المخاطر التي تحدق بالقطاع المصرفي قيد الدراسة، بما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام، ويخفف العناء الذي لحق بالمواطن نتيجة انعدام السيولة.

6.1- فرضيات الدراسة: تعتمد الدراسة على فرضية أساسية، وهي بالصيغة العدمية تتمثل فيما يأتي لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية مجتمعة وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي. ولغرض اختبار هذه الفرضية سيتم الاعتماد على الفرضيات الفرعية الآتية:

الفرضية العدمية (H01): لاتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين القابلية للفهم بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.

الفرضية العدمية (H02): لاتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الملاءمة بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.

الفرضية العدمية (H03): لاتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الموثوقية بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.

الفرضية العدمية (H04): لاتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين خاصيتي الثبات والقابلية للمقارنة بكونهما من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.

7.1- أسلوب جمع وتحليل البيانات:

1- أسلوب جمع البيانات:

تعتمد هذه الدراسة على الأسلوب الوصفي التحليلي كمنهج لها، ولكي يتم وضع إطار نظري لهذه الدراسة، تم الاعتماد لجمع البيانات الثانوية على المصادر المتمثلة في الكتب، والرسائل العلمية، والدراسات المنشورة في المجلات العلمية المحكمة العربية والانجليزية، والمؤتمرات، والدوريات، والتقارير، والقرارات، والمواقع الالكترونية المختلفة، بما يتلاءم مع أهداف هذه الدراسة، أما في الجانب التطبيقي لهذه الدراسة فقد قام الباحثان بتصميم استمارة استبيان لغرض جمع البيانات الأولية من عينة الدراس, واشتملت الاستمارة على جزأين أساسيين حيث أستخدم الجزء الأول في جمع البيانات الشخصية عن المبحوثين والمتمثلة بالجنس, المؤهل الأكاديمي, التخصص العلمي, عدد سنوات الخبرة, المكان الوظيفي, أما الجزء الثاني من الاستمارة فتكون من متغيرين؛ المتغير الأول ( المستقل ) والمتمثل في الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية, ويشمل (4) محاور(المحور الأول: خاصية القابلية للفهم ويتكون هذا المحور من (5) فقرات, والمحور الثاني: خاصية الملاءمة ويتكون هذا المحور من (5) فقرات, المحور الثالث: خاصية الموثوقية ويتكون هذا المحور من (5) فقرات, المحور الرابع: خاصيتي الثابت والقابلية للمقارنة ويتكون هذا المحور من (6) فقرات, أما المتغير الثاني (التابع) والمتمثل في فاعلية إدارة مخاطر السيولة ويشمل محور(1) فاعلية إدارة مخاطر السيولة ويتكون (8) فقرات, وتم إعطاء خمس درجات لتقييم كل متغير من متغيرات الدراسة.

2- التحليل الوصفي للبيانات:

تم استخدام بعض أساليب الإحصاء الوصفي لمعرفة وتوضيح خصائص متغيرات الدراسة المختلفة، التوزيعات التكرارية لتحديد عدد التكرارات، والنسبة المئوية للتكرار التي تتحصل عليه كل إجابة، منسوبا إلى إجمالي التكرارات، وذلك لتحديد الأهمية النسبية لكل إجابة ويعطي صورة أولية عن إجابة أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المختلفة, المتوسط الحسابي لتحديد درجة تمركز إجابات المبحوثين عن كل فقرة ، حول درجات المقياس، وذلك لتحديد مستوى كل محور من محاور الدراسة, المتوسط الحسابي المرجح لتحديد اتجاه الإجابة لكل عبارة من عبارات المقياس وفق مقياس التدرج الخماسي, الانحراف المعياري لقياس تشتت الإجابات ومدى انحرافها عن متوسطها الحسابي, اختبار (T)(One Sample T – test ) : لتحديد جوهرية الفروق بين متوسط الاستجابة ومتوسط القياس (3) في المقياس الخماسي, معامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أداة الدراسة, معامل الارتباط لإيجاد العلاقة بين كل محور من محاور الاستبيان وإجماليه ، وتحديد العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع, تباين الانحدار الخطي والمتعدد لتحديد أثر المتغير المستقل (الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية) على المتغير التابع (فاعلية إدارة مخاطر السيولة)

8.1-مجتمع وعينة الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة في المصارف التجارية المدرجة في سوق المال الليبي، والمتمثلة في: مصرف الجمهورية، ومصرف الصحارى، والمصرف التجاري الوطني، ومصرف الوحدة، ومصرف السراي للتجارة والاستثمار، ومصرف التجارة والتنمية، ومصرف المتوسط، وتمثلت عينة الدراسة في: مدراء إدارات المحاسبة, ونوابهم, ومساعديهم, ورؤساء الاقسام, والمحاسبين التابعين لهم, ومدراء إدارات المراجعة الداخلية, ونوابهم, ومساعديهم, ورؤساء الاقسام, والمراجعين التابعين لهم, ومدراء إدارات المخاطر, ونوابهم, ومساعديهم, ورؤساء الاقسام, والموظفين التابعين لهم, في حين اقتصرت في الفروع على متخذي القرارات فقط, وهم مدراء الإدارات, ونوابهم, ومساعديهم, في المصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي ولضمان الحصول على العدد المطلوب قام الباحثان بتوزيع (200) استمارة وتحصل على (194) استمارة صالحة للتحليل.

9.1-نموذج الدراسة: تتمثل متغيرات الدراسة في الآتي:

أولًا-المتغير التابع: يمثل هذا المتغير إدارة مخاطر السيولة.

ثانيًا-المتغيرات المستقلة: تتمثل في الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وسيتم قياسها كما يأتي:

  • القابلية للفهم.
  • الملاءمة.
  • الموثوقية.
  • الثبات والقابلية للمقارنة.

ويمكن توضح متغيرات الدراسة من خلال النموذج الآتي:

شكل (1.1) يوضح نموذج الدراسة

المصدر: تصميم الباحثين.

10.1- حدود الدراسة

تتمثل حدود الدراسة فيما يأتي:

  1. الحدود الزمنية: الحدود الزمنية للدراسة خلال سنة 2024م.
  2. الحدود المكانية: الحدود المكانية للدراسة المصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.
  3. الحدود الموضوعية: ستقتصر الحدود الموضوعية للدراسة على موضوع أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة.

11.1- ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

مما سبق نلاحظ أن الدراسات السابقة اهتمت بموضوع الدراسة الحالية من وجهة مختلفة؛ فنلاحظ أن أقرب دراسة تمس موضوع الدراسة الحالية هما دراسة( راغب, وآخرين, 2019)؛ (خياطة، وآخرين, 2013)، فقد قاموا بدراسة الدور الذي تقوم به الخصائص الاساسية فقط للمعلومات المحاسبية والمتمثلة في خاصيتي (الملاءمة والموثوقية) وأثرها على فاعلية إدارة مخاطر السيولة في سورية ولبيبا, وبناءً على العرض السابق فإن هذه الدراسة ستتميز عن الدراسات السابقة في كونها ستتناول الموضوع بدراسة جمع الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية كما قدمها مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) في البيان رقم (2) لسنة 1980م. والمتمثلة في (القابلة للفهم, والملاءمة, والموثوقية, والثابت, والقابلية للمقارنة) ويعد ذلك حديثا في البيئة المصرفية المحلية.

    1. الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبة

يقصد بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بأنها مجموعة من الصفات التي تجعل المعلومات الواردة في القوائم المالية مفيدة للمستخدمين، وتعمل على إظهارها بصورة صادقة من أجل تمثيل المركز المالي، والأداء، والتغيرات في المركز المالي للمنشأة، وتطبيق هذه الخصائص يترتب عليه عادة ظهور القوائم المالية بصورة صادقة وعادلة. (سالم، وآخرون، 2013), ومن جانب آخر توجد العديد من الهيئات والمنظمات المهنية الدولية التي تسعى إلى تحديد خصائص جودة المعلومات المحاسبية، وفقًا للاختلافات في تصنيفاتها وتسمياتها، وذلك من أجل إعادة الثقة لدى مستخدمي المعلومات المحاسبية بالمعلومات الواردة في التقارير والقوائم المالية المفصح عنها من إدارة المنشأة، والسعي نحو تحقيق جودة المعلومات المحاسبي التي تتضمنها تلك التقارير, وأشار الكاتب مطر (2004) إلى أنه يمكن توضيح الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية كما قدمها مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) في البيان رقم (2) لسنة 1980م كما في الشكل رقم (2-1).

حنان 2013

شكل رقم(1.2) يوضح الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفق مجلس معايير المحاسبة المالية المصدر: (مطر, 2004, ص321).

وبناءً على ما سبق يمكن القول: إن الهدف الرئيسي من تحديد مجموعة الخصائص النوعية هو استخدامها أساسًا لتقييم مستوى جودة المعلومات المحاسبية(حنان، 2004) من خلال التمعن في الشكل السابق يوضح النقاط الآتية: –

  1. خصائص تتعلق بمتخذي القرارات: أي مستخدمي المعلومات المحاسبية.
  2. خصائص ذاتية للمعلومات المحاسبية: وتنقسم إلى خاصيتين أساسيتين، وهما خاصية الملاءمة، وخاصية الموثوقية للمعلومات.
  • خاصية أساسية: ملاءمة المعلومات.
  • خاصية فرعية: القيمة التنبئية للمعلومات.
  • خاصية فرعية: التوقيت المناسب (الملائم) للمعلومات.
  • خاصية فرعية: التغذية العكسية للقرارات السابقة.
  • خاصية أساسية: موثوقية أو مصداقية المعلومات.
  • خاصية فرعية: قابلية التحقق؛ أي: التثبت من سلامة وموضوعية المعلومات.
  • خاصية فرعية: الحياد وعدم التحيز في القياس والإفصاح.
  • خاصية فرعية: الصدق في التعبير؛ أي: الصدق في تمثيل الظواهر والأحداث.
  1. من تفاعل أو تداخل الخاصيتين الأساسيتين: الملامة، والموثوقية، يمكن القول: إن المعلومات المحاسبية تتصف بالمقارنة، وما يطلبه ذلك من الثبات في تطبيق الطرق والأساليب المحاسبية من دورة مالية إلى أخرى.

وأكد شيرازي (1990) أن هناك قيدين رئيسيين على استخدام الخصائص السابقة:

  1. اختبار الأهمية النسبية:

الأهمية النسبية هي خاصية حاكمة لكافة الخصائص النوعية، ويعتمد تطبيقها على اعتبارات كمية أو نوعية أو على خليط منها معا، وتدور الاعتبارات الكمية حول التساؤلات الآتية: هل البند كبير إلى درجة أنه يؤثر على اتجاه القرار الذي يتوصل إليه مستخدم التقارير المالية؟

ويتم تحديد مقدار البند بصورة نسبية؛ أي: منسوب إلى المستوى الذي يُعَدُّ عاديًّا، أو منسوب إلى بند آخر أو مجموعة من البنود ذات الصلة، كما يبدو واضحًا أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الملاءمة وبين الأهمية النسبية؛ لأن المعلومات التي لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف التقارير المالية لا تُعَدُّ معلومات مهمة، وليس هناك ما يدعو إلى الإفصاح عنها، وكذلك هناك ارتباط بين إمكانية الاعتماد على المعلومات(الموثوقية)، واختبار الأهمية النسبية، وذلك لأن أخطاء القياس غير المهمة لا تؤثر على أمانة المعلومات، وإمكانية الاعتماد عليها.

  1. اختبار الموازنة بين التكلفة والمنفعة للمعلومات المحاسبية:

يمثل هذا الاختبار قيدًا رئيسيًّا على إنتاج وتوصيل المعلومات المحاسبية، والقاعدة العامة هي أن المعلومات المحاسبية لا يجب إنتاجها وتوزيعها إلا إذا زادت منفعتها عن تكاليفها، وحكمها في ذلك حكم أي خدمة اقتصادية أخرى، فاختبار العائد والتكلفة ما هو إلا نوع من دراسة الجدوى بالتطبيق على إنتاج وتوزيع المعلومات المحاسبية، وتشتمل تكاليف إنتاج المعلومات المحاسبية على عناصر متعددة، مثل: تكاليف تجميع وتشغيل وتخزين البيانات، واستخراج المعلومات، وكذلك تكاليف المراجعة الداخلية أو الخارجية، وكل هذه التكاليف تعجل تكلفة الحصول على المعلومات المحاسبية أكبر من العائد المتوقع منها(حنان، 2017)، وبصفة عامة يمكن تقسيم خصائص المعلومات المحاسبية إلى ما يأتي:

1.2.1- خصائص تتعلق بمتخذي القرارات؛ أي: مستخدمي القوائم المالية.

تعتمد هذه الخصائص على مدى قدرة مستخدمي المعلومات المحاسبية على تحليل المعلومات وفهمه وإدراكه لها, كما أن مستوى الفهم والإدراك لدى مستخدمي المعلومات المحاسبية يعد عاملا مهما في اتخاذ القرارات, فالمستخدم الذي لا يستطيع فهم المعلومات لا يمكنه اتخاذ القرار المناسب وان كانت هذه المعلومات ملائمة وموثوق بها ويمكن الاعتماد عليها، وفي هذه الحالة كأنها غير متاحة أصلا. وهنا تظهر لنا خاصية القابلية للفهم؛ فهي تُعَدُّ حلقة الوصل بين خصائص المعلومات وخصائص مستخدمي المعلومات.

  1. القابلية للفهم:

بمعنى أن تكون المعلومات مفهومة من جانب متخذي القرار, وتتأثر خاصية القابلية للفهم من زاوية مهارة وخبرة من يعد المعلومات من جهة, ثم من زاوية مهارة وخبرة من يستخدمها من جهة أخرى, إذ تشترط هذه الخاصية أن يكون لدى مستخدمي المعلومات المحاسبية مستوى معقول من المعرفة في مجال المحاسبة وفي أعمال المنشأة ونشاطها الاقتصادي, وأن تكون المعلومات المحاسبية بعيدة عن التعقيد والصعوبة(الجوهر, 2011)، وتُعَدُّ قابلية المعلومات للفهم شرطا هاما للحكم على خلاصة استخدام المعلومات المحاسبية والاستفادة منها(بن يحيى, 2013)، ويعتمد ذلك على مؤشرين هامين هما:

  1. درجة البساطة والوضوح:
  2. مستوى الفهم والإدراك لدى مستخدمي المعلومات المحاسبية:

إن مستوى الفهم والإدراك يعكس مدى قدرة المستخدم على فهم المعلومات المحاسبية بصورة معقولة دون الحاجة إلى بدل جهود غير اعتيادية أو ذات طبيعة مخصصة (الججاوي، واخرون 2007)، كما يشترط أن يكون لدى مستخدم المعلومات المحاسبية معرفة معقولة بطبيعة هذه المعلومات؛ إذ يُعَدُّ مستوى الفهم والإدراك لدى مستخدمي المعلومات المحاسبية همزة الوصل بين المعلومات المحاسبية التي يجب أن تكون مفيدة وبين مستخدمي تلك المعلومات.

2.1.2-الخصائص النوعية الأساسية للمعلومات المحاسبية:

يتحقق هدف المعلومات المحاسبية الرئيسي عند نجاحها بتزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات مفيدة تساعدهم في اتخاذ القرارات المختلفة، ولكي تنجح في ذلك يجب أن تتوافر في هذه المعلومات مجموعة من الصفات والخصائص، ويمكن مناقشة هذه الخصائص التي يطلق عليها الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية من خلال استعراضها وفقا لمعايير المحاسبية المالية، واعتمد إطار إعداد وعرض البيانات المالية من مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي في عام 1989م. وقد تضمن هذا الإطار الخصائص النوعية للبيانات المالية، ويشير إلي أن الخصائص النوعية هي صفات تجعل المعلومات المعروضة في التقارير المالية مفيدة للمستخدمين، وتنقسم الخصائص النوعية الأساسية إلى فرعين أساسيين )زوينة، 2014) وهي كما يأتي:

  1. خاصية الملاءمة:

لقد برزت جهود مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي(FASB) عندما أوضح أن المعلومات المحاسبية الملائمة من المفترض أن تكون مؤثرة في القرارات التي سيتم اتخاذها، فإذا كانت المعلومات المحاسبية غير مؤثرة في القرارات فإنها تكون غير ملائمة لهذه القرارات، وتعرف الملاءمة بأنها: ضرورة أن تكون المعلومات المحاسبية ملائمة للغرض الذي أعدت من أجله، وكذلك يرتبط بمعيار الملاءمة توفير المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات؛ لأن توفير المعلومات بعد اتخاذ القرار لا يكون ملائمًا، (علي، وعبد الله، 2018).

وأشار (المجهلي,2009) إلى أنه يجب أن تتوفر في المعلومات المحاسبية العديد من الخواص لكي تكون المعلومات ملائمة لاتخاذ القرار، ويمكن توضيحها في الآتي:

  1. التوقيت الملائم(المناسب):

يقصد بخاصية التوقيت الملائم (المناسب) للمعلومات أن يتم نشر المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب؛ لاستخدامها قبل أن تفقد أهميتها في اتخاذ القرار، ونظرًا لأهمية توفير المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب، نجد أن العديد من المنظمات المهنية تحدد موعدًا نهائيًّا لنشر التقارير المالية، وأيضًا فإن لجنة تنظيم أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية تحدد فترة زمنية لنشر التقارير المالية خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية.

  1. القدرة التنبئية:

لابد للمعلومات أن تتميز بقدرتها على التنبؤ بالمستقبل وزيادة الثقة بها؛ لتجنب حدوث أية خسائر محتملة، وزيادة الدقة في المخصصات المستقبلية الواجب تكوينها لمواجهة احتمالات نقصان الأصول أو زيادة الخصوم أوكليهما، وكذلك الاهتمام بقدرة المعلومات التنبئية وفقًا لاختلاف أساليب وأدوات القياس المحاسبي، وإتباع سياسات محاسبية مختلفة تساهم في خلق القدرة التنبئية لتلك المعلومات بشكل أفضل، ومثال على ذلك استخدام طريقة الأسعار الجارية لقياس الأصول الثابتة بدلا من طريقة التكلفة التاريخية، وكذلك طريقة أسعار السوق أو الأسعار المتوسطة بدلًا من طريقة الوارد أولًا الصادر أولًا بالنسبة لتسعير المخزون الصادر من المخازن، وغيرها من الأساليب المختلفة(بوقندورة، 2017).

ج- القدرة على التقييم الارتدادي للتنبؤات السابقة( التغذية العكسية):

يقصد بهذه الخاصية مساعدة مستخدمي المعلومات المحاسبية في تقييم مدى صحة التوقعات السابقة من حيث تعزيزها أو تثبيتها، وتقييم نتائج القرارات التي تم اتخاذها بناءً على هذه التوقعات، فمن المعلوم أن الوقوف على نتائج الماضي، وتقييم اتجاهاتها، سيكون مفيدًا بالتنبؤ نحو المستقبل، ومن أمثلة المعلومات المحاسبية التي تتميز بالقدرة على التقييم الارتدادي لنتائج القرارات الماضية، وفي نفس الوقت لها قدرة تنبئية عالية بالنسبة للمستقبل، التقارير المرحلية، والتقارير القطاعية التي لها القدرة والفاعلية في مجال تخفيض درجة عدم التأكد(شاهين، 2011).

  1. خاصية الموثوقية (المصداقية):

أوضح مجلس معايير المحاسبة المالية FASB)) في البيان رقم (2) أن المعلومات المحاسبية لكي تكون مفيدة يجب أن تكون موثوقة، إذ تمتلك المعلومات صفة الموثوقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة، ومحايدة، ويمكن الاعتماد عليها من المستخدمين بوصفها معلومات تمثل صدق العمليات والأحداث، ومن المتوقع أن تمثل الأحداث المستقبلية بمعقولية (نجلاء، 2015)، وأكد (شيرازي، 1990) أن خاصية الموثوقية هي خاصية تتعلق بأمانة المعلومات المحاسبية، وإمكانية الاعتماد عليها بخلوها بدرجة مناسبة من الأخطاء، والتحيز، والتعبير بصدق عن الغرض الذي تهدف له, وأشار صالح (2009) إلى أنه من الممكن أن تكون المعلومات ملائمة، من خلال الخصائص الفرعية الآتية:

  1. القابلية للتحقق:

يقصد بخاصية القابلية للتحقيق أن النتائج التي توصل إليها شخص معين باستخدام أساليب معينة للقياس والإفصاح (ناصر، والخفاف، 2012) يستطيع أن يتوصل إليها شخص أخر مستقل عن الشخص الأول باستخدام نفس الأساليب، وتتطلب الموضوعية وفقًا للتعريف المطلق لها أن تكون خالية من تحيز الشخص مع إمكانية التحقق من الشيء بواسطة شخص مستقل، ومن متطلباتها الخلو من الرأي الشخصي، والتحيز، وأن يكون هناك تبادل يتم نتيجة صفقة قانونية قابلة للقياس بشكل دقيق، وأن تكون الوحدة المحاسبية أحد الأطراف المتفاوضة.

  1. الصدق في التعبير (التمثيل الصادق):

حتى تكون المعلومات المحاسبية مفيدة يجب أن تكون صادقة في العرض والتعبير، ويقصد بخاصية الصدق في التعبير أو العرض مدى مطابقة الأرقام والمعلومات المحاسبية للظواهر المراد التقرير عنها وتغليب الجوهر على الشكل، وبعبارة أخرى فإن المعلومات الصادقة يجب أن تمثل أو تصور المضمون التي تهدف إليه تمثيلًا صادقًا(سالم، وآخرون، 2013)، لذا فإن خاصية الصدق في التعبير تؤكد على ضرورة وجود مطابقة أو اتفاق بين الأرقام والأوصاف في التقارير المالية؛ لكي تصبح الأرقام ممثلة عما حدث بالفعل، فعندما تبين التقارير المالية الواقع الاقتصادي للمنشأة نتيجة المعاملات والأحداث الفعلية، فان هذه التقارير تكون صادقة في العرض.

ج- الحياد(عدم التحيز):

يقصد بالحيادية (عدم التحيز)، اختيار بدائل محاسبية محايدة خالية من التحيز، فالمعلومات التي تحتويها القوائم المالية يجب أن تكون محايدة من أجل الوفاء بالاحتياجات المشتركة لمن يستخدم هذه المعلومات، وبدون تسريب معلومات تلبي احتياجات مجموعة معينة دون الأخرى، ويعد مبدأ الحياد ضروريًّا لتحقيق العدالة، وهو مرتبط بخاصية الثقة في المقاييس المحاسبية، ولكي تكون المعلومات المحاسبية الموجودة في التقارير المالية تتصف بالحيادية يجب أن تظهر النشاط الاقتصادي بدرجة صادقة كي لا تؤثر على سلوك الأفراد في اتجاه معين(المدلل، 2010).

3.1.2- الخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية:

تُعَدُّ الخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية صفات مكملة للخصائص الأساسية التي يتطرق إليها، وتتفاعل الخصائص الأساسية مع الخصائص الثانوية من أجل توليد معلومات مفيدة ذات معنى، ولها القدرة على المساهمة في اتخاذ القرار المناسب(نجلا، 2015)، وتنقسم هذه الخصائص إلى قسمين أساسيين، هما:

  1. خاصية القابلية المقارنة:

تشير هذه الخاصية إلى إمكانية مقارنة المعلومات الواردة بالقوائم المالية لفترة مالية معينة مع معلومات القوائم المالية لفترة أو فترات سابقة لنفس المنشأة، أو مقارنة القوائم المالية للمنشأة مع قوائم مالية لمنشأة أخرى ولنفس الفترة، ويستفيد مستخدمو المعلومات المحاسبية من إجراء المقارنة لأغراض اتخاذ القرارات المتعلقة بقرارات الاستثمار والتمويل وتتبع أداء المنشأة ومركزها المالي من فترة لأخرى، وإجراء المقارنة بين المنشآت الأخرى(الجوهر، 2011).

  1. خاصية الثبات (الاتساق):

يقصد بخاصية الثبات أن تطبق المنشأة نفس الأساليب، والطرق المحاسبية لمعالجة نفس الأحداث المالية من فترة محاسبية إلى أخرى، فالثبات هو الاستمرار في استخدام نفس الطرق، والمبادئ، والأساليب، والسياسات المحاسبية؛ لقياس وتوصيل المعلومات المحاسبية لمستخدم المعلومات المحاسبية، وإذا ما دعت الحاجة إلى التغيير فيجب الإفصاح عنه لكي يتم أخذه بعين الاعتبار، بالإضافة إلى ذلك فإنه يجعل القوائم المالية أكثر قابلية للمقارنة، وأكثر فائدة للمستخدمين، وتوفر إمكانية تطبيق الطرق الإحصائية لتحديد اتجاهات التطور بأنشطة المنشأة خلال الدورات السابقة، والتنبؤ بتطورها خلال الدورة التالية(سماح، 2015).

1.3- مفهوم مخاطر السيولة في المصارف التجارية:

يربط العديد من الاقتصاديين بين هزات النظام المصرفي وهيكل ميزانية المصارف؛ لعدم وجود توافق زمني بين الأصول والخصوم، إذ يكون المصرف عرضة لخطر السيولة، وعليه يمكن تعريف خطر السيولة بأنها: “المخاطر الناجمة عن السحب المفاجئ للودائع وغيرها من التزامات المصرف، الأمر الذي يجعل المصرف مضطرًّا لبيع موجوداته في فترة قصيرة، وبأسعار قليلة، لمواجهة السحب المفاجئ”(السوق، وخلف، ومعلا،2017 ، ص162).

كما عرفها البعض بأنها: “هي عبارة عن الاختلافات في كل من صافي الدخل، والقيمة السوقية لحقوق الملكية الناتجة عن الصعوبات التي تواجه المصرف في الحصول على النقدية بتكلفة معقولة، سواء من بيع الموجودات أم الحصول على ودائع جديدة”(شاهين وصباح،2011، ص13).

وتعرف مخاطر السيولة بأنها: “المخاطر التي تواجه المصرف بسبب انعدام الثقة مع الزبائن أو زيادة الطلب غير المتوقع على النقد، وقد يواجه المصرف مشاكل السيولة المؤقتة التي تجعل المصرف يقترض من السوق ما بين المصارف أو اللجوء إلى الاقتراض من المصرف المركزي” (عبد الشرع، وهرموشي، 2018، ص9).

2.3- أسباب نشوء مخاطر السيولة:

تنشأ مخاطر السيولة من عدة مصادر مختلفة، فعلى سبيل المثال هذه المخاطر قد تنشأ من جانب الالتزامات أو من جانب الأصول أو من البنود خارج أو من خلال المزج بينهم، (المصرف المركزي المصري، 2015)، ويمكن توضيح هذه الأسباب على النحو الآتي:

  1. مخاطر السيولة من جانب الخصوم: فعلى سبيل المثال قد يتعرض المصرف إلى سحوبات مفاجئة من قبل المودعين، الأمر الذي يجعل المصرف مضطرًّا إلى توفير أموال إضافية من خلال الاقتراض من الغير، أو عن طريق بيع بعض الأصول لمقابلة عمليات السحب المفاجئ.
  2. مخاطر السيولة من جانب الأصول: ويحدث ذلك عندما يواجه المصرف صعوبات في بيع الأصول لمقابلة التدفقات النقدية الخارجة.
  3. السيولة من جانب البنود خارج الميزانية: ويحدث ذلك عندما يتم السحب بصورة أكبر عن المقدر من الحدود الائتمانية التي سبق أن وافق عليها المصرف، ما يتطلب أن يقترض المصرف أموالًا إضافية. بالإضافة إلى ما سبق فالباحثان (حمد، 2017) أوضح عدة أسباب أخرى، يمكن توضيحها فيما يأتي:
  4. في حالة عدم التوازن بين نمو التزامات المصرف، وأعباء خدماته.
  5. عدم التناسق بين الأصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق، ويرجع ذلك لضعف تخطيط السيولة.
  6. صعوبة تحويل الأصول إلى سيولة، وذلك بسبب سوء توزيع الأصول على الاستعمالات ذات درجات متفاوتة.
  7. تحول بعض الالتزامات العرضية إلى التزامات فعلية بشكل مفاجئ.
  8. الأزمات الحادة التي تنشأ في أسواق المال.

2.3- مفهوم إدارة مخاطر السيولة:

تعد إدارة مخاطر السيولة من المهام الصعبة التي تواجه إدارات المصارف التجارية لأسباب متعددة، منها عدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية للخارج، وذلك لتغطية الالتزامات التي قد تعتمد على أحداث خارجية ليس للمصرف إمكانية السيطرة عليها، وتكمن الغاية من إدارة مخاطر السيولة في التأكد من قدرة المصرف على مواجهة جميع التزاماته التعاقدية مواجهة تامة.

وأما العناصر الرئيسية لإدارة مخاطر السيولة تشمل النظم الخاصة بمعلومات الإدارة، والسيطرة على السيولة مركزيًّا، وتحليل احتياجات التمويل الصافي في إطار تصورات بديلة، وتنويع مصادر التمويل، وإدارة موجوداتها، والتزاماتها، وترتيباتها، وعليها أن تحافظ أيضًا على مستوى كاف من الموجودات السائلة(خديجة وآخرون، 2014).وتكمن أهمية إدارة مخاطر السيولة في الآتي:

  1. إعلان السياسات والإستراتيجيات الخاصة بإدارة السيولة للمصرف بالكامل بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
  2. وجود نظم جديدة خاصة بمعلومات الإدارة عن سيولة المصرف.
  3. السيطرة المركزية على السيولة، وإيجاد التوازن بين سيولة الفروع؛ وذلك لتأمين احتياجات كل فرع لمواجهة التزاماته الضرورية.
  4. تحليل احتياجات التمويل الصافي في إطار تصورات بديلة وخطة طوارئ.
  5. إدارة موجودات والتزامات المصرف، والترتيبات التعاقدية خارج الميزانية التي تهدف للمحافظة على قدر كاف من السيولة.
  6. التفهم الكامل لتأثير المخاطر الأخرى، مثل: مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل على إستراتيجية السيولة الكلية للمصرف.

1.4 أداة الدراسة

استخدم الباحثان الاستبيان لغرض تحقيق أهداف الدراسة فقام بتصميم استمارة الاستبيان، واشتملت على جزأين أساسيين حيث أستخدم الجزء الأول في جمع البيانات الشخصية عن المبحوثين والمتمثلة بالجنس، المؤهل الأكاديمي، التخصص العلمي، عدد سنوات الخبرة والمكان الوظيفي، أما الجزء الثاني من الاستمارة فتكون من متغيرين وكالآتي:

المتغير المستقل: الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

المحور الأول: قابلية الفهم في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف، وتكون هذا المحور من (5) فقرات.

المحور الثاني: خاصية الملاءمة في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف، وتكون المحور من (5) فقرات.

المحور الثالث: الموثوقية في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف، وتكون المحور من (5) فقرات.

المحور الرابع: خاصيتي الثبات في السياسات المحاسبية و القابلية للمقارنة في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف، وتكون المحور من (6) فقرات.

المتغير التابع: فاعلية إدارة مخاطر السيولة في المصرف، وتكون المحور من (8) فقرات.

وقد استخدم الباحثان الترميز الرقمي في ترميز إجابات أفراد العينة للإجابات المتعلقة بالمقياس الخماسي، حيث تم إعطاء درجة واحدة للإجابة (غير موافق تماماً) ودرجتان للإجابة (غير موافق)، وثلاث درجات للإجابة (محايد) واربع درجات للإجابة (موافق) وخمس درجات للإجابة (موافق تماماً).

جدول (4-1) ترميز بدائل الاجابة

الفقرة

غير موافق تماماً

غير موافق

محايد

موافق

موافق تماماً

1

2

3

4

5

2.4 الأساليب الإحصائية المستخدمة

لقد تم إدخال البيانات إلى الحاسب الآلي بعد ترميزها؛ لإجراء العمليات الإحصائية اللازمة لتحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي، الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية وذلك للإجابة على تساؤلات الدراسة أو التحقق من فرضياتها بمستوى معنوية (0.05) والذي يُعَد مستوى مقبولاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية بصورة عامة، وبما أننا نحتاج في بعض الأحيان إلى حساب بعض المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في وصف الظاهرة من حيث القيمة التي تتوسط القيم أو تنزع إليها القيم، ومن حيث التعرف على مدى تجانس القيم التي يأخذها المتغير، وأيضا ما إذا كان هناك قيم شاذة أم لا، والاعتماد على العرض البياني وحده لا يكفى، لذا فإننا بحاجة لعرض بعض المقاييس الإحصائية التي يمكن من خلالها التعرف على خصائص الظاهرة محل البحث، وكذلك إمكانية مقارنة ظاهرتين أو أكثر، ومن أهم هذه المقاييس، مقاييس النزعة المركزية والتشتت. وقد تم استخدام الآتي:

  • التوزيعات التكرارية: لتحديد عدد التكرارات، والنسبة المئوية للتكرار التي تتحصل عليه كل إجابة، منسوبا إلى إجمالي التكرارات، وذلك لتحديد الأهمية النسبية لكل إجابة ويعطي صورة أولية عن إجابة أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المختلفة.
  • المتوسط الحسابي: يستعمل لتحديد درجة تمركز إجابات المبحوثين عن كل فقرة ، حول درجات المقياس، وذلك لتحديد مستوى كل محور من محاور الدراسة.
  • المتوسط الحسابي المرجح: لتحديد اتجاه الإجابة لكل عبارة من عبارات المقياس وفق مقياس التدرج الخماسي.
  • الانحراف المعياري: يستخدم الانحراف المعياري لقياس تشتت الإجابات ومدى انحرافها عن متوسطها الحسابي.
  • اختبار (ت)(One Sample T – test ): لتحديد جوهرية الفروق بين متوسط الاستجابة ومتوسط القياس (3) في المقياس الخماسي.
  • معامل ألفا كرونباخ : للتأكد من ثبات أداة الدراسة.
  • معامل الارتباط: لإيجاد العلاقة بين كل محور من محاور الاستبيان وإجماليه ، وتحديد العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.
  • تباين الانحدار الخطي والمتعدد: لتحديد أثر المتغير المستقل (الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية) على المتغير التابع (فاعلية إدارة مخاطر السيولة).

6.4 صدق وثبات فقرات الاستبانة

وتم ذلك من خلال الآتي:

أولاً: صدق المحكمين

حيث إن صدق المحكمين يعد من الشروط الضرورية واللازمة لبناء الاختبارات والمقاييس والصدق يدل على مدى قياس الفقرات للظاهرة المراد قياسها، وان أفضل طريقة لقياس الصدق هو الصدق الظاهري والذي هو عرض فقرات المقياس على مجموعة من الخبراء للحكم على صلاحيتها. وقد تحقق صدق المقياس ظاهرياً من خلال عرض الفقرات على مجموعة من المحكمين المتخصصين في المحاسبة، وقد تم الأخذ في نظر الاعتبار جميع الملاحظات التي قدمت من قبل المحكمين. (أنظر ملحق رقم 2).

ثانياً: صدق الاتساق البنائي لكل محور من محاور الدراسة

لقد بينت النتائج في الجدول (4-2) أن معاملات الارتباط بين كل عبارة من عبارات محور معيار الملموسية وإجمالي المحور كانت دالة إحصائياً عند مستوى المعنوية 0.05 ، حيث كانت قيم الدلالة الإحصائية جميعها أقل من 0.05 ، وبذلك تعتبر المحاور صادقة لما وضعت.

جدول (4-2) معامل الارتباط بين كل محور من محاور الاستبيان وإجمالي الاستبيان

ت

المحــــــاور

عدد الفقرات

معامل الارتباط

قيمة الدلالة الإحصائية

1

خاصية الملاءمة في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف

5

0.762

0.000

2

خاصية الموثوقية في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف

5

0.824

0.000

3

ثبات الطرق المحاسبية المطبقة للحصول على المعلومات المحاسبية

5

0.729

0.000

4

قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة

6

0.738

0.000

5

فاعلية إدارة مخاطر السيولة في المصرف

8

0.745

0.000

الثبـــــــــات

وهو الاتساق في نتائج المقياس إذ يعطي النتائج نفسها بعد تطبيقه مرتين في زمنين مختلفين على الإفراد نفسهم، وتم حساب الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ حيث إن معامل ألفا يزودنا بتقدير جيد في أغلب المواقف وتعتمد هذه الطريقة على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى، وأن قيمة معامل ألفا للثبات تعد مقبولة إذا كانت (0.6) واقل من ذلك تكون منخفضة، ولاستخراج الثبات وفق هذه الطريقة تم استخدام استمارات البالغ عددها (194) استمارة، وقد تراوحت قيم معامل ألفا لثبات ما بين (0.729 إلى 0.824)، ولإجمالي الاستبيان (0.745) وهي معاملات ذات دلالة جيدة لأغراض البحث ويمكن الاعتماد عليها في تعميم النتائج.

الجدول (4-3) معامل الفاكرونباخ للثبات

ت

إجمالي الاستبيان

عدد الفقرات

معامل ألفا

1

خاصية الملاءمة في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف

5

0.796

2

خاصية الموثوقية في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف

5

0.794

3

ثبات الطرق المحاسبية المطبقة للحصول على المعلومات المحاسبية

5

0.728

4

قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة

6

0.83

5

فاعلية إدارة مخاطر السيولة في المصرف

8

0.861

إجمالي الاستبيان

29

0.917

7.4 مجتمع وعينة الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة في العاملين في إدارات المحاسبة, وإدارات المراجعة الداخلية, وإدارات المخاطر, وإدارات الفروع في المصارف التجارية، والبالغ عددهم (368) فرداً، وقد اعتمد الباحثان عينة طبقية تناسبية، وهنا تم تقسيم المجتمع إلى طبقات مع الأخذ بنظر الاعتبار نسبة كل طبقة بالنسبة إلى المجتمع، وتم حسابها من معادلة كريسي الرياضية التالية:

حيث إن n يمثل حجم العينة ، X2 قيمة كا2 الجدولية لمستوى المعنوية ، N حجم مجتمع الدراسة الكامل، P ترمز إلى تقدير نسبة أفراد المجتمع الذين يملكون الخاصية المدروسة،d الدقة المطلوبة للنسبة.

أي أن حجم العينة المطلوب لا يقل عن (188) مفردة ، ولضمان الحصول على العدد المطلوب قام الباحثان بتوزيع (200) استمارة وتحصل على (194) استمارة صالحة للتحليل وكما مبين في الجدول رقم (4-4).

جدول (4-4) الاستمارات الموزعة على أفراد مجتمع الدراسة

المصرف

العدد

النسبة

عدد الاستمارات الموزعة

المفقود

المسترد

الجمهورية

93

0.25272

51

2

49

الصحاري

46

0.125

25

1

24

التجاري الوطني

64

0.17391

35

1

34

الوحدة

91

0.24728

49

1

48

التجارة والتنمية

34

0.09239

18

0

18

السراي للتجارة والاستثمار

20

0.05435

11

0

11

المتوسط

20

0.05435

11

1

10

المجموع

368

1

200

6

194

8.4-الوصف الإحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية

1. الجنس :

جدول(4-5) يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس

الجنس

عدد الحالات

النسبة%

ذكر

134

69.1

أنثى

60

30.9

المجموع

194

100

من خلال جدول (4-5) تبين أن غالبية أفراد العينة وبنسبة بلغت (69.1%) كانوا من الذكور، في حين إن (60) مبحوثاً وما نسبته (30.9%) كانوا من الإناث.

2.المؤهل العلمي

جدول(4-6) يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

عدد الحالات

النسبة%

دبلوم عالي

40

20.6

بكالوريوس

124

63.9

ماجستير

19

9.8

دكتوراه

3

1.5

أخرى

8

4.1

المجموع

194

100.0

تبين من خلال الجدول (4-6) أن (40) مبحوثاً وما نسبته (20.6%) يحملون مؤهل الدبلوم العالي و(124) مبحوثاً وما نسبته (63.9%) يحملون المؤهلات الجامعية (البكالوريوس أو الليسانس) و(19) مبحوثاً وما نسبته (9.8%) من حملة مؤهل الماجستير، و(3) مبحوثين وما نسبته ( 1.5%) يحملون مؤهل الدكتوراه و (8) مبحوثين وما نسبته (4.1%) يحملون مؤهلات غير التي تم ذكرها.

3.التخصص العلمي :

جدول(4-7) يوضح توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي

التخصص العلمي

عدد الحالات

النسبة%

محاسبة

112

57.7

تمويل ومصارف

29

14.9

إدارة الأعمال

25

12.9

اقتصاد

12

6.2

أخرى

16

8.2

المجموع

194

100.0

خلال الجدول (4-7) تبين أن غالبية أفراد العينة وبنسبة بلغت (57.7%) متخصصين في المحاسبة و(29) مبحوثاً وما نسبته (14.9%) كان تخصصهم تمويل ومصارف و (25) مبحوثاً وما نسبته (12.9%) متخصصين في إدارة الأعمال و(12) مبحوثاً ما نسبته (6.2%) متخصصين في الاقتصاد و(16) مبحوثاً وما نسبته (8.2%) كان لهم تخصصات أخرى.

4. سنوات الخبرة:

جدول(4-8) يوضح توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة

سنوات الخبرة

عدد الحالات

النسبة%

أقل من 5 سنوات

26

13.4

5 إلي 10 سنوات

55

28.4

10 إلي 15 سنة

37

19.1

15 إلى 20 سنة

34

17.5

20 إلى 25 سنة

17

8.8

26 سنة فأكثر

25

12.9

المجموع

192

100.0

تبين من خلال الجدول (4-8) أن (26) مبحوثاً وما نسبته (13.4%) كانت خبراتهم أقل من 5 سنوات، و(55) مبحوثاً وما نسبته (28.4%) تراوحت خبرتهم من 5 إلى 10 سنوات و(37) مبحوثاً وما نسبته (19.1%) تراوحت خبرتهم من 10 إلى 15 سنة, و(34) مبحوثاً وما نسبته (17.5%) كانت خبرتهم ضمن الفئة 15 إلى 20 سنة و (17) مبحوثاً وما نسبته (8.8%) تراوحت خبرتهم من 20 إلى 25 سنة و (25) مبحوثاً وما نسبته (12.9%) كانت خبراتهم 26 سنة فأكثر .

9.4 الوصف الإحصائي لمحاور الدراسة وفق إجابات المبحوثين:

لتحديد درجة الاتفاق على كل فقرة من فقرات الاستبيان وعلى إجمالي كل محور من محاور الاستبيان، تم استخدام اختبار (One Sample T-Test)، فتكون الدرجة مرتفعة ( أفراد العينة متفقين على محتوى الفقرة ) إذا كانت قيمة الدلالة الإحصائية أقل من (0.05) و قيمة متوسط الاستجابة للفقرة أكبر من قيمة متوسط القياس (3) ، وتكون الدرجة منخفضة ( أفراد العينة غير متفقين على محتوى الفقرة) إذا كانت قيمة الدلالة الإحصائية أقل من (0.05) و قيمة متوسط الاستجابة للفقرة أقل من قيمة متوسط القياس (3) وتكون الدرجة متوسطة إذا كانت قيمة الدلالة الإحصائية أكبر من 0.05 بغض النظر عن قيمة متوسط الاستجابة.

1.9.4- المتغير المستقل : الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

1.1.9.4- خاصية قابلية الفهم للمعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي

الجدول (4-9) يوضح التوزيعات التكرارية نتائج اختبار (One Sample T- test) لمحور خاصية قابلية الفهم

ت

الفقرة

التكرار والنسبة

غير موافق تماماً

غير موافق

محايد

موافق

موافق تماماً

المتوسط

الانحراف

المعياري

قيمة الدلالة

الإحصائية

الدرجة

1

يوفر النظام المحاسبي للمصرف معلومات مفهومة من خلال استخدام مصطلحات متداولة

ك

1

4

5

122

62

4.24

0.648

0.000

مرتفعة

%

0.5

2.1

2.6

62.9

32.0

2

يوفر النظام المحاسبي للمصرف معلومات واضحة بعيدا عن التعقيدات والصعوبات.

ك

2

2

27

112

51

4.07

0.730

0.000

مرتفعة

%

1.0

1.0

13.9

57.7

26.3

3

سهولة التعامل مع المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف من قبل المستفيدين لاتخاذ القرارات وذلك لأنها مرتبة بشكل يسهل فهمها

ك

2

5

30

113

44

3.99

0.762

0.000

مرتفعة

%

1.0

2.6

15.5

58.2

22.7

4

تحتوي المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي للمصرف على إيضاحات وجداول إضافية ومعلومات ملائمة لحاجات المستخدمين

ك

1

10

36

114

33

3.87

0.770

0.000

مرتفعة

%

0.5

5.2

18.6

58.8

17.0

5

تتصف المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف بعدم التكرار والتضليل الذي يؤدي إلي سوء الفهم.

ك

3

6

41

115

29

3.83

0.773

0.000

مرتفعة

%

1.5

3.1

21.1

59.3

14.9

إجمالي محور خاصية قابلية الفهم

3.9

0.548

0.000

مرتفع

من الجدول رقم (4-9) تبين إن قيم المتوسطات لفقرات محور خاصية قابلية الفهم ، تراوحت ما بين 3.83 إلى 4.24 وكانت قيم الدلالة الإحصائية جميعها أقل من 0.05، وهذا يشير إلى إن درجة الموافقة كانت مرتفعة على جميع فقرات هذا المحور، ولتحديد مستوى قابلية الفهم للمعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي، فإن النتائج في الجدول رقم (4-9) أظهرت أن متوسط الاستجابة لإجمالي المحور يساوي (3.999) وهو أكبر من متوسط القياس (3) وأن الفروق تساوي (0.999)، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الدلالة الإحصائية للاختبار تساوي صفراً وهي أقل من 0.05 وتشير إلى معنوية الفروق، وهذا يدل على أن مستوى قابلية الفهم للمعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي كان مرتفعاً.

2.1.9.4- خاصية الملاءمة في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي

الجدول (4-10) يوضح التوزيعات التكرارية نتائج اختبار (One Sample T- test) لمحور خاصية الملاءمة في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي

ت

الفقرة

التكرار والنسبة

غير موافق تماماً

غير موافق

محايد

موافق

موافق تماماً

المتوسط

الانحراف المعياري

قيمة الدلالة الإحصائية

الدرجة

1

يوفر النظام المحاسبي للمصرف معلومات ملائمة لمتخذي القرارات فيما يتعلق بالمخاطر المترتبة عن اتخاذ القرارات.

ك

2

4

30

117

41

3.98

0.737

0.000

مرتفعة

%

1.0

2.1

15.5

60.3

21.1

2

يزود النظام المحاسبي إدارة المصرف بالمعلومات في الوقت المناسب

ك

3

10

39

104

38

3.85

0.850

0.000

مرتفعة

%

1.5

5.2

20.1

53.6

19.6

3

تسهم المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي في المساعدة على التنبؤ بالنتائج التي يمكن أن تترتب عن اتخاذ القرارات الاستثمارية وتحديد الاحتياجات المالية المستقبلية للمصرف

ك

5

3

45

111

30

3.81

0.806

0.000

مرتفعة

%

2.6

1.5

23.2

57.2

15.5

4

تسهم المعلومات المرتدة عن نتائج تنفيذ القرارات في تحديد مدى صلاحية القرارات المتخذة من قبل إدارة المصرف

ك

2

6

61

97

28

3.74

0.781

0.000

مرتفعة

%

1.0

3.1

31.4

50.0

14.4

5

تؤثر المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي بشكل ملموس في عملية اتخاذ القرارات بمختلف أنواعها

ك

2

5

30

109

48

4.01

0.775

0.000

مرتفعة

%

1.0

2.6

15.5

56.2

24.7

إجمالي محور خاصية الملاءمة في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي

3.88

0.586

0.000

مرتفع

من الجدول رقم (4-10) تبين إن قيم المتوسطات لفقرات محور خاصية الملاءمة, تراوحت ما بين 3.74 إلى 4.01 وكانت قيم الدلالة الإحصائية جميعها أقل من 0.05، وهذا يشير إلى إن درجة الموافقة كانت مرتفعة على جميع فقرات هذا المحور،ولتحديد مستوى الملاءمة في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي، فإن النتائج في الجدول رقم (4-10) أظهرت أن متوسط الاستجابة لإجمالي المحور يساوي (3.88) وهو أكبر من متوسط القياس (3) وأن الفروق تساوي (0.88)، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الدلالة الإحصائية للاختبار تساوي صفراً وهي أقل من 0.05 وتشير إلى معنوية الفروق، وهذا يدل على أن مستوى الملاءمة في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي كان مرتفعاً.

3.1.9.4- الموثوقية في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف

الجدول (4-11) يوضح التوزيعات التكرارية نتائج اختبار (One Sample T- test) لمحور الموثوقية في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي

ت

الفقرة

التكرار والنسبة

غير موافق تماماً

غير موافق

محايد

موافق

موافق تماماً

المتوسط

الانحراف المعياري

قيمة الدلالة

الإحصائية

الدرجة

1

يمكن الاعتماد على المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف في عملية اتخاذ القرارات

ك

0

7

33

108

46

3.99

0.745

0.000

مرتفعة

%

0

3.6

17.0

55.7

23.7

2

تستند المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف على جميع الأدلة والثبوتيات اللازمة للتحقق من صحتها

ك

0

2

38

106

48

4.03

0.697

0.000

مرتفعة

%

0

1.0

19.6

54.6

24.7

3

تتصف المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف بالحيادية وعدم التحيز وبما لا يؤدي إلي تحقيق مصلحة أحد الأطراف دون الأخر

ك

3

10

37

115

29

3.81

0.808

0.000

مرتفعة

%

1.5

5.2

19.1

59.3

14.9

4

تتسم المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف بالدقة وخلوها إلى حد كبير من الأخطاء الجوهرية والهامة.

ك

2

10

50

101

31

3.77

0.816

0.000

مرتفعة

%

1.0

5.2

25.8

52.1

16.0

5

تعبر المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف بصدق عن حقيقة أنشطة المصرف والأحداث الخاصة به كما حدث فعلا.

ك

2

6

41

108

37

3.89

0.780

0.000

مرتفعة

%

1.0

3.1

21.1

55.7

19.1

إجمالي محور الموثوقية في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي

3.9

0.533

0.000

مرتفع

من الجدول رقم (4-11) تبين إن قيم المتوسطات لفقرات محور خاصية الموثوقية ، تراوحت ما بين 3.77 إلى 4.03 وكانت قيم الدلالة الإحصائية جميعها أقل من 0.05، وهذا يشير إلى إن درجة الموافقة كانت مرتفعة على جميع فقرات هذا المحور، ولتحديد مستوى الموثوقية في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي، فإن النتائج في الجدول رقم (4-11) أظهرت أن متوسط الاستجابة لإجمالي المحور يساوي (3.9) وهو أكبر من متوسط القياس (3) وأن الفروق تساوي (0.9)، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الدلالة الإحصائية للاختبار تساوي صفراً وهي أقل من 0.05 وتشير إلى معنوية الفروق، وهذا يدل على أن مستوى الموثوقية في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي كان مرتفعاً.

4.1.9.4 خاصيتي الثبات في السياسات المحاسبية وقابلية مقارنة المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للمصرف.

الجدول (4-12) يوضح التوزيعات التكرارية نتائج اختبار (One Sample T- test) لمحور خاصية الثبات في المعلومات المحاسبية وقابلية مقارنة المعلومات

ت

الفقرة

التكرار والنسبة

غير موافق تماماً

غير موافق

محايد

موافق

موافق تماماً

المتوسط

الانحراف المعياري

قيمة الدلالة

الإحصائية

الدرجة

1

يتم الثبات في عرض البنود وتصنيفها للعمليات المالية في المصرف من فترة إلي أخرى بهدف المقارنة

ك

0

3

21

116

54

4.14

0.657

0.000

مرتفعة

%

0

1.5

10.8

59.8

27.8

2

يسهم النظام المحاسبي للمصرف في توفير بيانات فعلية لعدة فترات لغرض المقارنة

ك

0

7

38

105

44

3.96

0.754

0.000

مرتفعة

%

0

3.6

19.6

54.1

22.7

3

يوفر النظام المحاسبي معلومات تساعد على قياس ومقارنة الأعمال المنفذة وتحديد الانحرافات

ك

0

7

40

103

44

3.95

0.760

0.000

مرتفعة

%

0

3.6

20.6

53.1

22.7

4

يمكن إجراء المقارنة للقوائم المالية التي ينتجها النظام المحاسبي للمصرف لفترة مالية معينة مع القوائم المالية لفترة أخرى لنفس المصرف أو مع مصارف مماثلة

ك

1

6

38

102

47

3.97

0.781

0.000

مرتفعة

%

0.5

3.1

19.6

52.6

24.2

5

تساعد المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي في قياس نتائج أعمال المصرف من خلال المقارنة بين الأصول والالتزامات وحقوق الملكية

ك

0

1

29

111

53

4.11

0.658

0.000

مرتفعة

%

0

0.5

14.9

57.2

27.3

6

يوفر النظام المحاسبي معلومات إضافية (قوائم تحليلية, جداول إحصائية رسومات بيانية) تساعد على إجراء المقارنات وتقييم الأداء بصورة أفضل في المصرف.

ك

1

8

40

91

54

3.97

0.836

0.000

مرتفعة

%

0.5

4.1

20.6

46.9

27.8

إجمالي محور خاصية الثبات في المعلومات المحاسبية وقابلية مقارنة المعلومات

4.02

1.02

0.000

مرتفع

من الجدول رقم (4-12) تبين إن قيم المتوسطات لفقرات محور خاصيتي الثبات وقابلية مقارنة المعلومات، تراوحت ما بين 3.95 إلى 4.14 وكانت قيم الدلالة الإحصائية جميعها أقل من 0.05، وهذا يشير إلى إن درجة الموافقة كانت مرتفعة على جميع فقرات هذا المحور، ولتحديد مستوى خاصيتي الثبات في المعلومات المحاسبية وقابلية مقارنة المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي، فإن النتائج في الجدول رقم (4-12) بينت أن متوسط الاستجابة لإجمالي المحور يساوي (4.02) وهو أكبر من متوسط القياس (3) وأن الفروق تساوي (1.02)، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الدلالة الإحصائية للاختبار تساوي صفراً وهي أقل من 0.05 وتشير إلى معنوية الفروق، وهذا يدل على أن مستوى خاصيتي الثبات في المعلومات المحاسبية وقابلية المقارنة التي يوفرها النظام المحاسبي كان مرتفعاً.

إجمالي الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

ولتحديد مستوى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، فإن النتائج في الجدول رقم (4-13) أظهرت أن متوسط الاستجابة لإجمالي المحور يساوي (3.67) وهو أكبر من متوسط القياس (3) وأن الفروق تساوي (0.67)، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الدلالة الإحصائية للاختبار تساوي صفراً وهي أقل من 0.05 وتشير إلى معنوية الفروق، وهذا يدل على أن مستوى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية كان مرتفعا.

جدول رقم (4-13) نتائج اختبار (One Sample T- test) لإجمالي الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

المحــــــــــــور

المتوسط

الحسابي

الفرق بين متوسط الفقرة

والمتوسط المعياري

الانحراف المعياري

القيمة الإحصائية

T-Test

قيمة الدلالة الإحصائية

معنوية الفروق

المستوى

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

3.67

0.67

0.594

18.811

0.000

معنوي

مرتفع

2.9.4 – المتغير التابع : فاعلية إدارة مخاطر السيولة

الجدول (4-14) يوضح التوزيعات التكرارية نتائج اختبار (One Sample T- test) لمحور فاعلية إدارة مخاطر السيولة

ت

الفقرة

التكرار والنسبة

غير موافق تماماً

غير موافق

محايد

موافق

موافق تماماً

المتوسط

الانحراف

المعياري

قيمة الدلالة

الإحصائية

الدرجة

1

تقوم إدارة المصرف بإجراء الدراسات المستمرة لتقدير حجم السيولة المناسب لوضع السلامة والأمان في المصرف.

ك

1

12

36

99

46

3.91

0.844

0.000

مرتفعة

%

0.5

6.2

18.6

51.0

23.7

2

تقوم إدارة المصرف بالاحتفاظ بالأصول التي تتمتع بدرجة عالية من السيولة حتى تتمكن من مقابلة حركة السحوبات العادية والمفاجئة.

ك

2

10

55

96

31

3.74

0.824

0.000

مرتفعة

%

1.0

5.2

28.4

49.5

16.0

3

تضع إدارة المصرف حدود لمخاطر السيولة تتماشى مع طبيعة النشاط التي تقوم به.

ك

2

8

52

101

31

3.78

0.800

0.000

مرتفعة

%

1.0

4.1

26.8

16.0

16.0

4

تقوم إدارة المصرف بوضع مجموعة من المعاملات والحدود لقياس السيولة.

ك

2

12

45

115

20

3.72

0.773

0.000

مرتفعة

%

1.0

6.2

23.2

59.3

10.3

5

تعمل إدارة المصرف على فهم مخاطر السيولة في المصرف والظروف المحيطة به داخليا وخارجيا.

ك

2

10

49

107

26

3.75

0.791

0.000

مرتفعة

%

1.0

5.2

25.3

55.2

13.4

6

تحدد إدارة المصرف الإستراتيجية الملائمة لإدارة مخاطر السيولة

ك

3

16

57

100

18

3.59

0.830

0.000

مرتفعة

%

1.5

8.2

29.4

51.5

9.3

7

تلجأ إدارة المصر ف إلى الاقتراض من المصرف المركزي لتغطية العجز المؤقت للسيولة.

ك

10

31

71

69

13

3.23

0.971

0.001

مرتفعة

%

5.2

16.0

36.6

35.6

6.7

8

تقوم إدارة المصرف بوضع الخطة التي تكفل القدرة على سداد الالتزامات المستقبلية.

ك

4

9

56

101

24

3.68

0.828

0.000

مرتفعة

%

2.1

4.6

28.9

52.1

12.4

إجمالي محور فاعلية إدارة مخاطر السيولة

3.95

0.448

0.000

مرتفعة

من الجدول رقم (4-14) تبين إن قيم المتوسطات لفقرات محور فاعلية إدارة مخاطر السيولة ، تراوحت ما بين 3.23 إلى 3.91 وكانت قيم الدلالة الإحصائية جميعها أقل من 0.05، وهذا يشير إلى إن درجة الموافقة كانت مرتفعة على جميع فقرات هذا المحور، ولتحديد مستوى فاعلية إدارة مخاطر السيولة، فإن النتائج في الجدول رقم (4-14) بينت أن متوسط الاستجابة لإجمالي المحور يساوي (3.95) وهو أكبر من متوسط القياس (3) وأن الفروق تساوي (0.95)، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الدلالة الإحصائية للاختبار تساوي صفراً وهي أقل من 0.05 وتشير إلى معنوية الفروق، وهذا يدل على أن مستوى فاعلية إدارة مخاطر السيولة كان مرتفعاً.

10.4 اختبار الفرضيات

لاختبار صحة فرضيات الدراسة تم استخدام ارتباط بيرسون لاختبار جوهرية العلاقة بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة، فتكون العلاقة طردية إذا كانت قيمة معامل الارتباط موجبة وتكون عكسية إذا كانت قيمة معامل الارتباط سالبة، وتكون العلاقة معنوية (ذات دلالة إحصائية) إذا كانت قيمة الدلالة الإحصائية أقل من 0.05، وتكون غير معنوية اذا كانت قيمة الدلالة الإحصائية أكبر من 0.05.

ولتحديد أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة، سيتم استخدام تباين الانحدار لبيان نسبة أثر المتغير المستقل على المتغير التابع عن طريق معامل التحديد، وسيتم تأكيد نسبة الأثر عن طريق البرنامج الإحصائي المرئي (Bath analysis version 22)

1.10.4 – الفرضية الرئيسية: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية مجتمعة وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي

1.1.10.4- الفرضية الفرعية الأولى (H01): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين القابلية للفهم بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.

جدول (4-15): نتائج تباين الانحدار لتحديد أثر ذو دلالة إحصائية لقابلية الفهم على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف

معامل الارتباط

معامل التحديد (R2)

قيمة الدلالة الإحصائية

نسبة الأثر

معاملات الانحدار

الثابت

قابلية الفهم

0.388

0.151

0.000

15.1%

1.992

0.421

قيمةF المحسوبة = 34.093درجات الحرية (1 ،192) ،قيمةF الجدولية = 3.9201

أظهرت النتائج في الجدول رقم (4-15) وجود علاقة معنوية بين قابلية الفهم في المعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية محل الدراسة، حيث كانت قيمة معامل الارتباط (0.388)، وقيمة الدلالة الإحصائية تساوي صفراً وهي أقل من 0.05 وتشير إلى معنوية العلاقة بين المتغيرين، أي إن قابلية فهم المعلومات المحاسبية يرفع من مستوى فاعلية إدارة مخاطر السيولة.

ولتحديد أثر قابلية الفهم في المعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة، فإن قيمة F تساوي (34.093) وهي قيمة مرتفعة قياساً بالقيمة الجدولية (3.9201)، وكانت قيمة الدلالة الإحصائية صفراً، وهي أقل من 0.05 ، وهذا يدل على وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لقابلية الفهم في المعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة، وكانت قيمة معامل التحديد (0.151) وهي تشير إلى أن ما نسبته (15.1%) من التغيرات في فاعلية إدارة مخاطر السيولة يعود إلى قابلية الفهم في المعلومات المحاسبية ما لم يؤثر مؤثر أخر، لذا يتم رفض الفرضية الفرعية الأولى ” لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين القابلية للفهم بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي“ وقبول نقيضها توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين القابلية للفهم بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.

2.1.10.4- الفرضية الفرعية الثانية (H02): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الملاءمة بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.

جدول (4-16): نتائج تباين الانحدار لتحديد أثر ذو دلالة إحصائية لملاءمة المعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف

معامل الارتباط

معامل التحديد (R2)

قيمة الدلالة الإحصائية

نسبة الأثر

معاملات الانحدار

الثابت

ملاءمة المعلومات المحاسبية

0.484

0.235

0.000

23.5%

1.769

0.491

قيمةF المحسوبة = 58.885درجات الحرية (1 ،192) ،قيمةF الجدولية = 3.9201

أظهرت النتائج في الجدول رقم (4-16) وجود علاقة معنوية بين ملاءمة المعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية محل الدراسة، حيث كانت قيمة معامل الارتباط (0.484)، وقيمة الدلالة الإحصائية تساوي صفراً وهي أقل من 0.05 وتشير إلى معنوية العلاقة بين المتغيرين، أي إن ملاءمة المعلومات المحاسبية يرفع من مستوى فاعلية إدارة مخاطر السيولة.

ولتحديد أثر ملاءمة المعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة، فإن قيمة F تساوي (58.885) وهي قيمة مرتفعة قياساً بالقيمة الجدولية (3.9201)، وكانت قيمة الدلالة الإحصائية صفراً، وهي أقل من 0.05 ، وهذا يدل على وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لملاءمة المعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة، وكانت قيمة معامل التحديد (0.235) وهي تشير إلى أن ما نسبته (23.5%) من التغيرات في فاعلية إدارة مخاطر السيولة يعود إلى ملاءمة المعلومات المحاسبية ما لم يؤثر مؤثر أخر، لذا يتم رفض الفرضية الفرعية الثانية ” الفرضية العدمية (H02): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الملاءمة بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي“ وقبول نقيضها توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الملاءمة بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.

3.1.10.4- الفرضية الفرعية الثالثة (H03): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الموثوقية بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.

جدول (4-17): نتائج تباين الانحدار لتحديد أثر ذو دلالة إحصائية للموثوقية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف

معامل الارتباط

معامل التحديد (R2)

قيمة الدلالة الإحصائية

نسبة الأثر

معاملات الانحدار

الثابت

الموثوقية

0.323

0.105

0.000

10.5%

1.769

0.491

قيمةF المحسوبة = 22.412درجات الحرية (1 ،192) ،قيمةF الجدولية = 3.9201

أظهرت النتائج في الجدول رقم (4-17) وجود علاقة معنوية بين الموثوقية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية محل الدراسة، حيث كانت قيمة معامل الارتباط (0.323)، وقيمة الدلالة الإحصائية تساوي صفراً وهي أقل من 0.05 وتشير إلى معنوية العلاقة بين المتغيرين، أي إن الموثوقية ترفع من مستوى فاعلية إدارة مخاطر السيولة.ولتحديد أثر الموثوقية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة، فإن قيمة F تساوي (22.412) وهي قيمة مرتفعة قياساً بالقيمة الجدولية (3.9201)، وكانت قيمة الدلالة الإحصائية صفراً، وهي أقل من 0.05 ، وهذا يدل على وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للموثوقية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة، وكانت قيمة معامل التحديد (0.105) وهي تشير إلى أن ما نسبته (10.5%) من التغيرات في فاعلية إدارة مخاطر السيولة يعود إلى الموثوقية ما لم يؤثر مؤثر أخر، لذا يتم رفض الفرضية الفرعية الثالثة “لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الموثوقية بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي“ وقبول نقيضها توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الموثوقية بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.

4.1.10.4 – الفرضية الفرعية الرابعة (H04): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين خاصيتي الثبات والقابلية للمقارنة بكونهما من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.

جدول (4-18): نتائج تباين الانحدار لتحديد أثر ذو دلالة إحصائية لخاصيتي الثبات وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف

معامل الارتباط

معامل التحديد (R2)

قيمة الدلالة الإحصائية

نسبة الأثر

معاملات الانحدار

الثابت

الثبات وقابلية المعلومات للمقارنة

0.35

0.123

0.000

12.3%

2.147

0.38

قيمةF المحسوبة = 26.825 ، درجات الحرية (1 ،192) ،قيمةF الجدولية = 3.9201

أظهرت النتائج في الجدول رقم (4-18) وجود علاقة معنوية بين الثبات وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية محل الدراسة، حيث كانت قيمة معامل الارتباط (0.323)، وقيمة الدلالة الإحصائية تساوي صفراً وهي أقل من 0.05 وتشير إلى معنوية العلاقة بين المتغيرين، أي إن الثبات وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة ترفع من مستوى فاعلية إدارة مخاطر السيولة.

ولتحديد أثر الثبات وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة على فاعلية إدارة مخاطر السيولة، فإن قيمة F تساوي (26.825) وهي قيمة مرتفعة قياساً بالقيمة الجدولية (3.9201)، وكانت قيمة الدلالة الإحصائية صفراً، وهي أقل من 0.05 ، وهذا يدل على وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للثبات وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة على فاعلية إدارة مخاطر السيولة، وكانت قيمة معامل التحديد (0.123) وهي تشير إلى أن ما نسبته (12.3%) من التغيرات في فاعلية إدارة مخاطر السيولة يعود إلى الثبات وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة ما لم يؤثر مؤثر أخر، لذا يتم رفض الفرضية الفرعية الرابعة ” لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين خاصيتي الثبات والقابلية للمقارنة بكونهما من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي“ وقبول نقيضها توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين خاصيتي الثبات والقابلية للمقارنة بكونهما من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.

الفرضية الرئيسية: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية مجتمعة وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي

جدول (4-19): نتائج تباين الانحدار لتحديد أثر ذو دلالة إحصائية للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف

معامل الارتباط

معامل التحديد (R2)

قيمة الدلالة الإحصائية

نسبة الأثر

معاملات الانحدار

الثابت

قابلية الفهم

الملاءمة

الموثوقية

الثبات وقابلية المعلومات للمقارنة

0.503

0.253

0.000

25.3%

1.309

0.102

0.36

0.015

0.125

قيمةF المحسوبة = 16.025 ، درجات الحرية (4،189) ،قيمةF الجدولية = 2.4472

أظهرت النتائج في الجدول رقم (4-19) وجود علاقة معنوية بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية محل الدراسة، حيث كانت قيمة معامل الارتباط (0.503)، وقيمة الدلالة الإحصائية تساوي صفراً وهي أقل من 0.05 وتشير إلى معنوية العلاقة بين المتغيرين، أي إن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية يرفع من مستوى فاعلية إدارة مخاطر السيولة.

ولتحديد أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة، فإن قيمة F تساوي (16.025) وهي قيمة مرتفعة قياساً بالقيمة الجدولية (2.4472)، وكانت قيمة الدلالة الإحصائية صفراً، وهي أقل من 0.05 ، وهذا يدل على وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة، وكانت قيمة معامل التحديد (0.253) وهي تشير إلى أن ما نسبته (25.3%) من التغيرات في فاعلية إدارة مخاطر السيولة يعود إلى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ما لم يؤثر مؤثر أخر، لذا يتم رفض الفرضية الرئيسية “لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية مجتمعة وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي” وقبول نقيضها توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية مجتمعة وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.

1.5- النتائج

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي كما يلي:

1.2.5- النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات:

  1. بينت الدراسة وجود علاقة معنوية بين قابلية الفهم في المعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية محل الدراسة، الأمر الذي أدى إلى رفض الفرضية الفرعية الأولى ” لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية مجتمعة وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي” وقبول نقيضها ” توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية مجتمعة وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي” ، ما توصلت الدراسة إلى إن قابلية الفهم تؤثر بنسبة مقدارها (15.1%) ما لم يؤثر مؤثر آخر.

ب- أظهرت الدراسة وجود علاقة معنوية بين ملاءمة المعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية محل الدراسة ، وهذا يشير إلى رفض الفرضية الفرعية الثانية ” لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الملاءمة بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي” وقبول نقيضها ” توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الملاءمة بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي” ، كما إن الدراسة توصلت إلى إن ملاءمة المعلومات المحاسبية تؤثر بنسبة مقدارها (23.5%) ما لم يؤثر مؤثر آخر.

ج- أوضحت الدراسة وجود علاقة معنوية بين الموثوقية بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية محل الدراسة ، وهذا يشير إلى رفض الفرضية الفرعية الثالثة “لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الموثوقية بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي” وقبول نقيضها ” توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الموثوقية بوصفها إحدى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي” ، كما إن الدراسة توصلت إلى إن موثوقية المعلومات المحاسبية تؤثر بنسبة مقدارها (10.5%) ما لم يؤثر مؤثر آخر.

د- بينت الدراسة وجود علاقة معنوية بين خاصيتي الثبات وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة بوصفهما من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية محل الدراسة ، مما أدى إلى رفض الفرضية الفرعية الرابعة ” لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين خاصيتي الثبات والقابلية للمقارنة بكونهما من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي” وقبول نقيضها ” توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين خاصيتي الثبات والقابلية للمقارنة بكونهما من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي ” ، كما إن الدراسة توصلت إلى إن خاصيتي الثبات وقابلية المعلومات المحاسبية تؤثر بنسبة مقدارها (12.3%) ما لم يؤثر مؤثر آخر.

هـ – أوضحت الدراسة وجود علاقة معنوية بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية محل الدراسة ، مما أدى إلى رفض الفرضية الرئيسية ” لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية مجتمعة وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي” وقبول نقيضها “توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية مجتمعة وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي” ، كما إن الدراسة توصلت إلى إن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية تؤثر بنسبة مقدارها (25.3%) ما لم يؤثر مؤثر آخر.

2.2.5 – النتائج العامة للدراسة:

  1. أوضحت النتائج ارتفاع مستوى قابلية فهم المعلومات المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي، فقد تبين إن قيمة متوسط الاستجابات (3.999) وفق مقياس التدرج الخماسي.
  2. بينت النتائج ارتفاع مستوى ملاءمة المعلومات المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي، فقد تبين إن قيمة متوسط الاستجابات (3.88) وفق مقياس التدرج الخماسي.
  3. أظهرت النتائج ارتفاع مستوى موثوقية المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي، فقد تبين إن قيمة متوسط الاستجابات (3.9) وفق مقياس التدرج الخماسي.
  4. أوضحت النتائج ارتفاع مستوى ثبات وقابلية مقارنة المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي، فقد تبين إن قيمة متوسط الاستجابات (4.01) وفق مقياس التدرج الخماسي.
  5. بينت النتائج ارتفاع مستوى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، فقد تبين إن قيمة متوسط الاستجابات (3.67) وفق مقياس التدرج الخماسي.
  6. أظهرت النتائج ارتفاع مستوى فاعلية إدارة مخاطر السيولة، فقد تبين إن قيمة متوسط الاستجابات (3.95) وفق مقياس التدرج الخماسي.

3.2.5 – مناقشة نتائج الدراسة:

  1. نتائج العلاقة بين المتغير الأول قابلية فهم المعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة؛ فقد تبين وجود علاقة معنوية بين قابلية فهم المعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية قيد الدراسة، كما تبين إن قابلية فهم المعلومات المحاسبية تؤثر على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بنسبة (15.1%) ما لم يؤثر مؤثر آخر، وإن هذه الدراسة اتفقت مع نتائج دراسة حمد (2017)، ويرى الباحثان إن ذلك عائد إلى المعلومات المفهومة التي يستخدمها النظام المحاسبي بالمصارف حيث يتم استخدام مصطلحات واضحة ومتداولة بعيدة عن التعقيدات والصعوبات.
  2. نتائج العلاقة بين المتغير الثاني ملاءمة المعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة؛ فإن النتائج أظهرت وجود علاقة معنوية بين ملاءمة المعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية قيد الدراسة، وإن ملاءمة المعلومات المحاسبية تؤثر على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بنسبة (23.5%) ما لم يؤثر مؤثر آخر، وتطابقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة راغب وآخرون (2019) وحمد (2017) والسعيد (2015) وخياطة (2013)، ويرى الباحثان إن هذا التأثير عائد إلى إن النظام المحاسبي يزود إدارات المصارف بالمعلومات التي تحتاجها في الوقت المناسب وإن هذه المعلومات تساعد هذه الإدارات على التنبؤ بالنتائج التي يمكن أن تترتب عن اتخاذ القرارات الاستثمارية وهذا يتطابق مع دراسة احلاسه (2013).
  3. نتائج العلاقة بين المتغير الثالث موثوقية المعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة؛ فقد بينت النتائج وجود علاقة معنوية بين موثوقية المعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية قيد الدراسة، وقد تبين إن موثوقية المعلومات المحاسبية تؤثر على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بنسبة (10.5%) ما لم يؤثر مؤثر آخر، وتتطابق هذه النتيجة مع نتائج دراسة راغب وآخرون (2019) وحمد (2017) والسعيد (2015) وخياطة وآخرون(2013) ويعزى هذا التأثير إلى إن المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي تستند على جميع الأدلة والثبوتيات اللازمة للتحقق من صحتها، إضافة إلى إن هذه المعلومات تتصف بالحيادية وعدم التحيز وبما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف.
  4. نتائج العلاقة بين المتغير الرابع خاصيتي الثبات وقابلية مقارنة المعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة؛ حيث تبين وجود علاقة معنوية بين الثبات وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية قيد الدراسة، وقد تبين إن الثبات وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة تؤثر على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بنسبة (12.3%) ما لم يؤثر مؤثر آخر، وتطابقت هذه النتيجة مع دراسة حمد (2017) والسعيد( 2015)، ويرى الباحثان إن هذا التأثير يعود إلى إمكانية إجراء المقارنة للقوائم المالية التي ينتجها النظام المحاسبي للمصارف لفترة مالية معينة مع القوائم المالية لفترة أخرى مع مصارف مماثلة إضافة إلى إن النظام المحاسبي يوفر معلومات تساهم في قياس ومقارنة الأعمال المنفذة وتحديد الانحرافات.
  5. نتائج العلاقة بين المتغير المستقل “الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية” والمتغير التابع ” فاعلية إدارة مخاطر السيولة” ؛أظهرت النتائج وجود علاقة معنوية بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفاعلية إدارة مخاطر السيولة بالمصارف التجارية قيد الدراسة، وقد تبين إن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية تؤثر على فاعلية إدارة مخاطر السيولة بنسبة (25.3%) ما لم يؤثر مؤثر آخر، وقد تطابقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من حمد (2017) والسعيد (2015) (Jeffry, 2011) و(Sadka, 2011) و(Reza , Babak, 2012)، واختلفت مع نتائج دراسة (Althebeh, 2019), ويرى الباحثان إن هذا الأثر يعود إلى أثر ملاءمة المعلومات المحاسبية المرتفع على فاعلية إدارة مخاطر السيولة وكذلك أثر الثبات وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة.
  6. أوضحت النتائج ارتفاع مستوى قابلية فهم المعلومات المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي، فقد تبين إن قيمة متوسط الاستجابات (3.999) وفق مقياس التدرج الخماسي، وتتطابق هذه النتيجة مع نتيجة حمد (2017) و يعود ذلك إلى احتواء المعلومات المحاسبية على إيضاحات وجداول إضافية ومعلومات ملائمة للحاجة.
  7. بينت النتائج ارتفاع مستوى ملاءمة المعلومات المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي، فقد تبين إن قيمة متوسط الاستجابات (3.88) وفق مقياس التدرج الخماسي، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حمد (2017)، ويرى الباحثان إن هذه النتيجة تعود إلى إن المعلومات المحاسبية تؤثر بشكل ملموس في عملية اتخاذ القرارات بمختلف أنواعها.
  8. أظهرت النتائج ارتفاع مستوى موثوقية المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي، فقد تبين إن قيمة متوسط الاستجابات (3.9) وفق مقياس التدرج الخماسي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حمد (2017)، فقد تبين إن المعلومات المحاسبية تتسم بالدقة وخلوها من الأخطاء الجوهرية وإنها تعبر بصدق عن حقيقة أنشطة المصارف.
  9. أوضحت النتائج ارتفاع مستوى ثبات وقابلية مقارنة المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي، فقد تبين إن قيمة متوسط الاستجابات (4.01) وفق مقياس التدرج الخماسي، وتتطابق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حمد (2017)، ويرى الباحثان إن النظام المحاسبي يساهم في توفير بيانات فعلية لعدة فترات لغرض المقارنة.
  10. بينت النتائج ارتفاع مستوى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، فقد تبين إن قيمة متوسط الاستجابات (3.67) وفق مقياس التدرج الخماسي، وتتطابق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من حمد (2017), ودراسة بو شمال (2017), و دراسة السعيد(2015), ودراسة سماح (2015), ودراسة المقروس وآخرون (2014)، واختلفت مع نتائج دراسة محمد (2013) ودراسة عباس (2013), فقد بينت هذه الدراسات عدم توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، ويرى الباحثان إن هذا الارتفاع عائد إلى ملاءمة وموثوقية وثبات المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي وإلى قابلية هذه المعلومات للمقارنة.
  11. أظهرت النتائج ارتفاع مستوى فاعلية إدارة مخاطر السيولة، فقد تبين إن قيمة متوسط الاستجابات (3.95) وفق مقياس التدرج الخماسي، وتتطابق هذه النتيجة مع نتائج دراسة خياطة وآخرون (2013), واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الغافود وآخرون (2016)، ويرى الباحثان إن ذلك عائد إلى قيام إدارات المصارف بإجراء الدراسات المستمرة لتقدير حجم السيولة المناسب لوضع السلامة والأمان في تلك المصارف وأيضاً قيامها بوضع مجموعة من المعاملات والحدود لقياس السيولة ووضع الخطط التي تكفل القدرة على سداد الالتزامات المستقبلية، إضافة إلى حرص إدارات المصارف على فهم مخاطر السيولة في المصارف والظروف المحيطة به داخليا وخارجيا ولجوئها إلى الاقتراض من المصرف المركزي لتغطية العجز المؤقت للسيولة.

3.5- التوصيات:

بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الباحثان يوصي بمجموعة من التوصيات التي يرى أنها قد تساعد في زيادة فاعلية إدارة المخاطر، وهي كما يلي:

  1. الحرص على أن يوفر النظام المحاسبي للمصارف معلومات واضحة ومفهومة بعيدة عن التعقيدات والصعوبات وأن تتصف بعدم التكرار وأن تحتوي على إيضاحات وجداول إضافية ومعلومات ملاءمة لحاجات المستخدمين.
  2. ضرورة أن تتصف المعلومات بعدم التكرار والتظليل الذي يمكن أن يؤدي إلى سوء الفهم.
  3. العمل على استخدام معلومات النظام المحاسبي في التنبؤ بالنتائج المترتبة عن اتخاذ القرارات الاستثمارية وتحديد الاحتياجات المالية المستقبلية للمصارف.
  4. ضرورة أن تستند المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي على جميع الأدلة والثبوتيات اللازمة للتحقق من صحتها.
  5. الحرص على أن تتصف المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي بالحيادية وعدم التحيز وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.
  6. ضرورة أن تتسم المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي بالدقة وخلوها من الأخطاء الجوهرية.
  7. ضرورة أن تعبر المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي بالصدق عن حقيقة الأنشطة والأحداث الخاصة بالمصارف كما حدث فعلا.
  8. ضرورة الثبات في عرض البنود وتصنيفها للعمليات المالية في المصارف من فترة إلى أخرى بهدف المقارنة.
  9. إجراء المقارنة للقوائم المالية التي ينتجها النظام المحاسبي لفترة مالية معينة مع القوائم المالية لفترة أخرى مع المصارف الأخرى.
  10. العمل على استخدام المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي في قياس نتائج أعمال المصرف من خلال المقارنة بين الأصول والالتزامات وحقوق الملكية.
  11. ضرورة احتفاظ إدارات المصارف بالأصول التي تتمتع بدرجة عالية من السيولة لتتمكن من مقابلة حركة السحوبات العادية والمفاجئة.
  12. وضع الخطط اللازمة التي تضمن القدرة على سداد الالتزامات المستقبلية، وحدود لمخاطر السيولة تتماشى مع طبيعة النشاط التي تقوم به.

4.5- الإسهام العلمي:

هناك العديد من الإسهامات العلمية التي تسعى إليها هذه الدراسة ومنها:

1.4.5- الإسهام لعلم المحاسبة: أكدت الدراسة الحالية على أهمية الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي تجعل النظام المحاسبي على درجة كبيرة من الدقة والسرعة في معالجة البيانات المالية وتزود نظام المعلومات المحاسبي الإدارة بالمعلومات المحاسبية الضرورية للمساعدة في عملية المفاضلة بين البدائل إضافة إلى تحقيقه التكامل مع نظم المعلومات الأخرى لخدمة وظائف التخطيط والتنفيذ والرقابة، وتوفير كل ما يحتاج إليه متخذ القرار من معلومات، فالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية تعتبر هي الحجر الأساس في ترشيد عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية الذي ينعكس إيجاباً على فاعلية إدارة مخاطر السيولة التي يقع على عاتقها التنبؤ بحجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية، والكشف المبكر عن احتمال وجود عجز أو فائض في الرصيد النقدي.

2.4.5 – الإسهام في سدّ الفجوة في الدراسات السابقة: فقد تبين من خلال عرض الدراسات السابقة ندرة الدراسات التي تناولت التفاصيل الدقيقة للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، ما عدا دراسة حمد (2017) التي تناولت هذه الخصائص لكنها لم تدرس أثر كل خاصية من هذه الخصائص على فاعلية إدارة مخاطر السيولة وهذا ما تميزت به الدراسة الحالية، فقد توصلت إلى إن هناك تفاوت في تأثير هذه الخواص على فاعلية إدارة مخاطر السيولة.

3.4.5- الإسهام في حساب عينة الدراسة: تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في اعتماد العينة الطبقية التناسبية والتي تأخذ بنظر الاعتبار نسبة كل مصرف بالنسبة إلى المجتمع (إجمالي المصارف) ، حيث وزعت استمارات الاستبيان على المصارف حسب عدد العاملين في لجان إدارة المخاطر والإدارات المالية.

5.5- الدراسات المستقبلية:

استكمالاً لهذه الدراسة يقترح الباحثان بأن تكون هناك دراسات مستقبلية تتناول ما يلي:

1- إجراء الدراسة على مؤسسات أخرى من القطاع الخاص.

2- دراسة تأثير متغيرات أخرى غير الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على فاعلية إدارة مخاطر السيولة.

3. دراسة تأثير استخدام معلومات النظام المحاسبي في التنبؤ بالنتائج المترتبة عن اتخاذ القرارات الاستثمارية وتحديد الاحتياجات المالية المستقبلية للمصارف.

4. دراسة محددات الحيادية وعدم التحيز والدقة والخلو من الأخطاء في المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي.

المراجع

أولا: الكتب:-

  1. الججاوي, طلال, ودولي, محمد, ونعوم, ريان, والشمري, مشتاق (2009) “أساسيات المعرفة المحاسبية”, دار اليازوري, عمان, الأردن.
  2. حنان, رضوان حلوة (2004) “مدخل النظرية المحاسبية، الإطار الفكري- التطبيقات العملية “، الطبعة (1), دار وائل للنشر والتوزيع, عمان, الأردن.
  3. حنان, رضوان حلوة (2006) “النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلي المعايير“, الطبعة (1), دار وائل للنشر والتوزيع, عمان, الأردن.
  4. حنان, رضوان حلوة (2017) “مدخل النظرية المحاسبية، الإطار الفكري- التطبيقات العملية “، الطبعة (3), دار وائل للنشر والتوزيع, عمان, الأردن.
  5. شاهين, علي عبد الله (2011) “النظرية المحاسبية إطار فكري تحليلي وتطبيقي”, الطبعة (1), مكتبة آفاق للطباعة والنشر والتوزيع, غزة, فلسطين.
  6. شيرازي, عباس مهدي(1990) “نظرية المحاسبة”, الطبعة (1), مطبعة ذات السلاسل, الكويت.
  7. مطر, محمد(2004) “التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجالات القياس والعرض والإفصاح, الطبعة الأولى“, دار وائل للنشر, عمان الأردن.

ثانيا: الدوريات

  1. الجوهر, كريمة علي كاظم (2011) العلاقة بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وقواعد الحوكمة لمجلس الإدارة والاقتصاد, مجلة الإدارة والاقتصاد, ع60, ص103- 123, قسم المحاسبة, كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة المستنصرية, العراق.
  2. حمد, خلف محمد, و ناجي, احمد فريد (2017) مخاطر السيولة وأثرها على ربحية المصارف التجارية, مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة, ع52, ص401-414, جامعة بغداد, بغداد, العراق.
  3. خياطة , مروان و علي, حسين (2013) أثر المعلومات المحاسبية في فاعلية إدارة مخاطر السيولة, مجلة تنمية الرافدين, كلية الاقتصاد بجامعة حلب, ع114, ص114-134, حلب , سوريا.
  4. سالم, بدر الدين فاروق, و احمد, نصر الدين حامد ( 2013) دور الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في رفع كفاءة التخطيط والرقابة في المؤسسات المالية السودانية, مجلة العلوم الاقتصادية, ع14, ص 84- 110, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا, بنك السودان المركزي, الخرطوم, السودان.
  5. السوق, ريما حيدر, وخلف, اسمهان, ومعلا, سليمان (2017) أثر المخاطر المصرفية في كفاية رأس المال في المصارف التجارية الخاصة في سورية, مجلة جامعة البعث, م39, ع27, ص157-183, قسم المحاسبة, كلية الاقتصاد, جامعة البعث, دمشق, سورية.
  6. الشحادة, عبد الرزاق قاسم (2013) دراسة العوامل المؤثرة في كفاءة نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية السورية, مجلة بحوث جامعة حلب, ع34, ص13-51, قسم المحاسبة , كلية الاقتصاد, جامعة حلب, حلب, سورية.
  7. الشحادة, عبد الرزاق قاسم, وحميدان, عبد الناصر, والعاصي, سعد محمد (2014) تقييم كفاءة نظم المعلومات المحاسبية في المصرف التجاري السوري, مجلة بحوث جامعة حلب, ع10, ص161-181,كلية الاقتصاد, جامعة حلب, حلب, سورية.
  8. صالح, رضا إبراهيم (2009) أثر توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في ظل الأزمة المالية العالمية, مجلة كلية التجارة للبحوث, م46, ع2, كلية التجارة, جامعة الاسكندارية, الاسكندارية, مصر.

الرسائل والأطروحات :

  1. احلاسه, نصر رمضان (2013) دور المعلومات المحاسبية والمالية في إدارة مخاطر السيولة, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التجارة بالجامعة الإسلامية غزة . غزة فلسطين .
  2. بن يحي, ناجي (2013) دور المعلومات المحاسبية في تحسين الافصاح المحاسبي, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية العلوم الاقتصاد والتجارة وعلوم التسيير بجامعة محمد خيضر بسكرة . بسكرة, الجزائر .
  3. بوقندورة, حورية (2017) جودة المعلومات المحاسبية وأثرها على قرارات مستخدمي القوائم المالية, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير, جامعة العربي بن مهدي_ أم البواقي, أم البواقي الجزائر.
  4. خديجة, رومان و ناريمان, طالب (2014 ) إدارة المخاطر في البنوك التجارية وفق اتفاقية بازل 03, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الطاهر مولاي بسعيدة . سعيدة, الجزائر .
  5. زوينة, بن فرج (2014) المخطط المحاسبي البنكي بين المرجعية النظرية وتحديدات التطبيق, أطروحة دكتورة غير منشورة, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة فرحات عباس سطيف, سطيف, الجزائر.
  6. السعيد, عامر حكمت (2015) أثر جودة المعلومات المحاسبية في تخفيض مخاطر السيولة, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الاقتصاد والعلوم الادارية, قسم المحاسبة, جامعة جرش, عمان- الاردن.
  7. سماح, الغربي (2015) أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على جودة التقارير المالية في البنوك التجارية, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة المسيلة, المسيلة الجزائر.
  8. المجهلي, ناصر محمد علي (2009) خصائص المعلومات المحاسبية وأثرها في اتخاذ القرارات, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير, جامعة لحاج لخضر كباتنة, الجزائر.
  9. المدلل, إيمان حسن (2010) أثر جودة المعلومات المحاسبية والإفصاح عنها على كفاءة سوق فلسطين للأوراق المالية, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التجارة عمادة الدراسات العليا, الجامعة الإسلامية_غزة, غزة, فلسطين.
  10. نجار, حياة (2014) إدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل, أطروحة دكتورة غير منشورة, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة فرحات عباس_سطيف1, سطيف, الجزائر.
  11. نجلا, نوبلي (2015) استخدام أدوات المحاسبة الإدارية في تحسين الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية, أطروحة دكتورة غير منشورة, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة محمد خيضر بسكرة, بسكرة, الجزائر.
  12. عبد الشرع, عقيل شاكر, البديري, سيف مالك جبر(2018) محددات سياسة الودائع المصرفية ضمن نظرية الخصوم, قسم العلوم المالية والمصرفية, كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة القادسية, الفرات العراق. http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2018/

التقارير السنوية:-

  1. مصرف ليبيا المركزي(2016)”تقرير يوضح فيه أزمة السيولة في المصارف التجارية“, إدارة الإحصاء والتوثيق، طرابلس، ليبيا.

ثالثاً : المراجع الأجنبية:

  1. Althebeh, Ziad Abdulhaleem (2019) Impact of Accounting Information System on Reducing Liquidity Risk in Saudi Banks Comparative Study Between Islamic Banks and Commercial Banks, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Print Issn: 1096-3685, Zarka University, Jordan.
  2. Jamei1 Reza, Navid Babak Jamshidi, Farshadfar Hosna (2012) The Effect of Accounting Information Quality on Liquidity Risk of StockListed Companies in Tehran Stock Exchange, Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
  3. Jeffrey, NG(2011) The effect of information quality on Liquidity Risk, Journal of Accounting and Economics, Volume 52, Issues 2-3, Pages126-143. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016541011100036X.
  4. Sadka, Ronnie (2011) Liquidity risk and accounting information, Boston College, Carroll School of Management, Chestnut Hill, Massachusetts United States.
  5. Vento, Ganga, (2009)Bank Liquidity Risk management cement and supervision.