تصغير (أحوى) و(ألوى) بيــن جـــواز الصـــرف ومنعـــه

Diminution the words (Ahwa) and (Alwa) between Possibility and Prohibition of Declension

د. حسين الهادي محمد الشريف 1، د. حسن السنوسي محمد الشريف 2، د. مسعود عبدالله فتح الله رمضان 3

1 أستاذ مشارك - كلية التربية - الجامعة الأسمرية الإسلامية. زليتن / ليبيا. بريد الكتروني: h.ashareef@asmarya.edu.Iy

2 أستاذ مشارك - كلية الآداب - الجامعة الأسمرية الإسلامية. زليتن / ليبيا. بريد الكتروني: h.alshreef@asmarya.edu.ly

3 أستاذ مساعد - كلية الآداب - الجامعة الأسمرية الإسلامية. زليتن / ليبيا. بريد الكتروني: ma.ramadan@asmarya.edu.ly

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj63/19

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/63/19

الصفحات: 342 - 354

تاريخ الاستقبال: 2025-02-07 | تاريخ القبول: 2025-02-15 | تاريخ النشر: 2025-03-01

Download PDF

المستخلص: إن علم الصرف من علوم اللغة العربية المهمة، وهو علم مستقل عن علم النحو بعد أنْ كانا متصلين ومتسقين، وكان علم الصرف يُعد جزءًا من علم النحو، بحيث لا توجد في مصنفات الأقدمين حدود تميزهما عن بعض، ومن هنا نشأ الخلاف بين أهل اللغة في زمن استقلاليتهما عن بعض، فبعض الأقوال أشارت إلى استقلاليتهما في زمن معاذ بن مسلم الهرّاء (187هـ)، ومنها أشارت إلى (897هـ)، وباستقلالهما عن بعض ازدهر علم الصرف من خلال ظهور علماء اختصوا بدراسته، فدرسوا أبنية الكلمة، وكيفية تكوينها، وإعادة صياغتها، وصرفها على ضروب مختلفة، إثر هذا انتشرت المدارس اللغوية، نتج عنها انتشار المناظرات بين المدارس، ولاسيما في مدن العراق بدايةً، وانتهاءً ببلاد المشرق، ومصر، والأندلس، والشام، وبرزت مسائل الخلاف في بعض المسائل الصرفية، فاختُلِف في الأصلي والمزيد من الحروف، واختُلِف في المسائل الصوتيّة الصرفيّة، وكان ذلك بالإدغام، أو بالإعلال، أو بالإبدال، أو التصغير، وغيرها، ومن بين هذه المسائل تصغير كلمتي (أَحْوَى)، و(أَلْوَى) من حيث وزنهما، وهل يصرفان أو يمنعان من الصرف، وقد عَرَضَ البحاث في هذا البحث جملة من هذه الآراء والخلافات، لعلها تنير عقول المتعلمين والباحثين، وتوقد أذهانهم؛ لفهم أوسع، وإدراك أشمل، واكتساب المعرفة والفهم، هذا والله ولي التوفيق والسداد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الكلمات المفتاحية: التصغير، الصرف، منع الصرف، أَحْوَى، أَلْوَى.

Abstract: Morphology is one of the important sciences of the Arabic language, and it is an independent science separate from syntax, after having been interconnected and consistent. Morphology was once considered a part of syntax, as there were no clear boundaries distinguishing the two in the works of early scholars. This led to disagreements among linguists regarding the time of their independence. Some opinions suggest that they became independent during the time of Muadh bin Muslim Al-Harra (187 AH), while others point to a later period (897 AH). With their independence, the science of morphology flourished through the emergence of scholars who specialized in its study. They examined word structures, their formation, reformation, and their various declensions. As a result, linguistic schools spread, leading to debates among these schools, particularly in the cities of Iraq initially, and later in the eastern states, Egypt, Andalusia, and the Levant. Disputes arose over certain morphological issues, such as the distinction between original and augmented letters, and differences in phonetic-morphological issues, including assimilation, vowel alteration, substitution, diminution, and others. Among these issues is the diminution of the words (Ahwa) and (Alwa) in terms of their weight and whether they are declinable or indeclinable. In this research, a range of these opinions and disputes has been presented, hoping to enlighten the minds of learners and researchers, sparking their understanding for a broader comprehension, deeper insight, and acquisition of knowledge. May Allah grant success and guidance, and Allah is sufficient for us and the best disposer of affairs.

Keywords: Diminution, Morphology, Prohibition of Declension, Ahwa, Alwa.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين في كل وقت وحين، والصلاة والسلام على نبينا الأمي، وخاتم النبيين، المبعوث رحمةً للعالمين، سيدنا وإمامنا محمد ، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعـد:

فإنَّ علوم اللُّغة العربية من أشرف العلوم، وازدادت شرفًا بنزول القرآن الكريم على حروفها، وبالقرآن الكريم حفظها الله من الاندثار والضياع، كما أنه جل شأنه هيأ لها أعلامًا ليزيدوها ازدهارًا وتطورًا وحفظا، فتفننوا في وضع التصانيف لمختلف علومها، ومن هذه العلوم علم الصرف، فأنار الله قلوبهم قبل عيونهم، وأطلق العنان لفكرهم وذهنهم، فتنافسوا في دراسة دقائق اللغة، التي منها دقائق علم الصرف، فبذل علماء اللغة جهودًا متلاحقة لدراسة مسائله وقضاياه، فتركوا لنا تراثًا ضخمًا، وكمًّا هائلًا من الآراء والمعلومات، كان لها الأثر الكبير في بيان ما هو غامض، وتوضيح ما أشكل فهمه، من خلال الشروح على المتون، والحواشي على تلك الشروح، والتعليقات عليها، وإيراد آراء العلماء وبعض الخلافات فيها، الأمر الذي نتج عنه تنوع في الآراء، وتعدد الأوجه للمسألة الواحدة، هذا كله أسهم في ثراء اللغة وازدهارها، وبالتالي إنارة العقول؛ لفهم خفايا اللغة.

وقد افتتح البحاث هذا البحث بتمهيد ذكروا فيه تعريف التصغير لغة واصطلاحًا، ثم ذكروا أبنية التصغير، وأوزانه التي تقتضي كسر الحرف الذي يلي ياء التصغير مباشرة، وما استُثنِي من حكم الكسر، أي: المواضع التي تبقى فيها حركة الحرف الواقع بعد ياء التصغير على ما كانت عليه قبل التصغير على سبيل الوجوب، وذكْر بعض الكلمات التي ورد عن العرب تصغيرها شذوذًا، التي جاءت على خلاف قواعد التصغير، ثم عرْض القضايا الصرفية لكلمتي (أَحوَى)، و(أَلْوَى)، من حيث أصلهما اللغوي، وتصغيرهما، ووزنهما الصرفي، وصرفهما من عدمه، ذاكرين بعض آراء اللغويين بمختلف مشاربهم وأمصارهم، معتمدين في ذلك على أمات كتب اللغة، من نحو وصرف وغيرهما.

وأخيرًا آملين من الله السداد والتوفيق في العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين، وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

تساؤلات الدراسة:

  1. هل اختلف الصرفيون في وزن (أَحْوَى)، و(أَلْوَى)؟.
  2. هل اتفق الصرفيون على منع (أَحْوَى)، و(أَلْوَى) من الصرف أم اتفقوا على صرفهما؟.
  3. علام اعتمد الصرفيون لإثبات صحة آرائهم في مسألة تصغير (أحوى) و(ألوى)، وفي جـــواز الصـــرف ومنعه فيهما؟.
  4. هل استعمل الصرفيون ألفاظًا معينة في الرد، أو الاعتراض على آراء بعضهم البعض؟.

أهداف البحث:

  1. دراسة المسائل الصرفية والقضايا التي تُعنَى بلفظي (أَحْوَى)، و(أَلْوَى).
  2. بيان مصادر احتجاج الصرفيين عند مناقشتهم للمسألة.
  3. إظهار آراء الصرفيين بمختلف مشاربهم وأمصارهم في مسألة تصغير (أَحْوَى) و(أَلْوَى)، وجـــواز الصـــرف ومنعـــه فيهما.
  4. تزويد الباحثين ببحث يبين بعض المسائل الصرفية واللغوية في لفظي (أَحْوَى) و(أَلْوَى).

أهمية البحث:

تتجلى أهمية البحث في تناوله لبعض المسائل الصرفية واللغوية للفظي (أَحْوَى) و(أَلْوَى) من خلال ما جادت به عقول ومصنفات علماء الصرف، ومناقشة أقوال العلماء الذين اهتموا بعلم الصرف؛ لإثراء الدرس اللغوي.

منهجية البحث:

استعمل البحاث في بحثهم هذا المنهج الوصفي التحليلي في عرض ودراسة القضايا والمسائل الصرفية للفظي (أَحْوَى) و(أَلْوَى)، معتمدين في ذلك على مجموعة من كتب الأقدمين.

خطة البحث:

استهل البحاث هذا البحث بتمهيد ذكروا فيه تعريف التصغير لغة واصطلاحًا، ثم ذكر أبنيته، وأوزانه التي تقتضي كسر الحرف الذي يلي ياء التصغير مباشرة، وما استُثنِي من حكم الكسر، وذكر بعض الكلمات التي ورد عن العرب تصغيرها شذوذًا، ثم عرْض القضايا الصرفية لكلمتي (أَحوَى)، و(أَلْوَى)، من حيث أصلهما اللغوي، وتصغيرهما، ووزنهما الصرفي، وصرفهما من عدمه، ذاكرين بعض آراء اللغويين بمختلف مشاربهم وأمصارهم، معتمدين في ذلك على أمات كتب اللغة، من نحو وصرف وغيرهما.

الدراسات السابقة:

بعد البحث والتقصي لم يجد البحاث دراسة سابقة تطرقت إلى دراسة هذين اللفظين –أي: (أَحوَى)، و(أَلْوَى) سوى ما جاء –عرضًا- متناثرًا هنا وهناك في كتب الصرف قديمها وحديثها.

أولًا: التمهيــــــد

أولًا: تعريف التصغير لغة واصطلاحًا.

  • التصغير لغــــة:

جاء في لسان العرب([1]) أن التصغير مصدر صغّره، والصغر ضد الكبر، وصغره وأصغره: جعله صغيرا، واستصغره: عده صغيرا، وأصغرت القربة: خرزتها صغيرة، ومنه تصغير الشيء في ذاته نحو: دويرة، ومنه ما يجيء للتحقير في غير المخاطب، وهو ليس نقصًا في ذاته، نحو: هلك القوم إلا أهل بُيَيْت، ومنه ما يجيء للذم، نحو: يا فويسق، ومنه ما يجيء للعطف والشفقة، نحو: يا بني ويا أخي.

  • التصغير اصطلاحًا:

التصغير في الاصطلاح: تغيير الاسم ليدل على معنى آخر، إما للتحقير، أو للتقليل، أو للتكريم، أو للتقريب، أو للتلطيف، نحو: دريهم، ورجيل، وقبيل، وفويق، وأخي([2]).

ويعدّ التصغير من القواعد المهمة في دراسة علم الصرف، فالتصغير تغيير يطرأ على بنية الكلمة لغرض لغوي مقصود، ويتم ذلك بضم أول الحروف، وفتح ثانيها، وزيادة ياء ساكنة تسمى ياء التصغير، وتُصَغر الأسماء، والأفعال، والحروف؛ لأنَّ الأسماء تُوصَف المعنى بما يُعَظَّم ويُحَقَّر، بخلاف الأفعال والحروف، فلا يكون فيها ذلك.

ويوجد ثلاثة أبنية للتصغير، وهي:

  1. فُعَيْل: وهو من الثلاثي، ويكون التصغير بضم أول الحروف، وفتح ثانيها، ثم زيادة ياء ساكنة قبل الآخر، وذلك نحو: جُبَيْل في جبل، ونُهَيْر في نهر.
  2. فُعَيْعِل: وهو من الرباعي، وذلك بضم أوله، وفتح ثانيه، مع زيادة ياء ساكنة بعده، وكسر ما بعدها، وذلك نحو: مُنَيْزِل في منزل، وأُحَيْمِد في أحمد.
  3. فُعَيْعِيل: وهو لكل اسم زيدت حروفه عن أربعة أحرف، وقبل آخره حرف من حروف العلة (ألف، واو، ياء)، وتبقـى اليـاء عند التصغير، وتقلب الألف والواو ياء، نحو: دُنَيْنِير في دينار، ومُصَيْبِيح في مصباح، وقُنَيْدِيل في قنديل، وهناك أحكام أخرى للأوزان المذكورة لا يتسع المقام هنا لذكرها.

والأوزان سابقة الذكر تقتضي كسر الحرف الذي يلي ياء التصغير مباشرة؛ ويستثنى من حكم كسر ما بعد ياء التصغير المواضع التي يجب فيها إبقاء حركة الحرف الواقع بعد ياء التصغير على حالتها، أي: الحالة التي كانت عليه قبل التصغير، وهي:

الأول: الحرف الذي يليه ألف التأنيث المقصورة، نحو: حُبَيْلى في حبلى، بخلاف الحرف الذي يليه ألف الإلحاق المقصورة فيكسر، نحو: أرطى وأريط؛ لأن ألف الإلحاق تقلب ياء بعد الكسرة، ثم تحذف الياء عند تنوين الاسم.

الثاني: الحرف الذي يليه ألف التأنيث الممدودة، نحو: حُمَيْراء في حمراء، بخلاف الحرف الذي يليه ألف الإلحاق الممدود، نحو: علباء وعليب، فيجب كسر الحرف الذي قبل ألف الإلحاق بنوعيها؛ لأن الهمزة تحذف من الممدودة، وتقلب ألف الإلحاق ياء؛ لأجل الكسرة، وتُعلّ إعلال المنقوص، نحو: داع، هاد؛ فلهذا يقال: عليب، بالكسر والتنوين.

الثالث: الحرف الذي يليه ألف (أفعال)، فالاسم قبل تصغيره على وزن (أفعال)، نحو: مثل: أبطال، وبعد التصغير وقعت ألف (أفعال) بعد ياء التصغير؛ فيجب فتح الحرف الذي قبل ألف (أفعال)، أي: الحرف الواقع بعد ياء التصغير، فيقال في (أبطال): أُبَيْطَال.

الرابع: الحرف الذي يليه ألف (فعلان) وفاؤه مضمومة أو مكسورة، أو مفتوحة، وعينه ساكنة، اسمًا كان أو وصفًا، شرط ألّا يكون جمع (فعلان): فعالين، نحو: عثيمان في عثمان، بفتح الحرف الذي بعد ياء التصغير، وإن كان جمعها (فعالين) فيجب كسر الحرف الذي يلي ياء التصغير، نحو: (سلاطين) جمع (سلطان)، فتصغيرها على (سليطين).

الخامس: الحرف الواقع بعد ياء التصغير في المركب المزجي، نحو: حُضَيْرَمَوت في حَضْرَمَوْت.

السادس: الاسم المختوم بتاء التأنيث، وهنا يجب معها كسر الحرف التالي لياء التصغير؛ لأنها في هذه الحالة تكون مفصولة منه بحرف، نحو: دحيرجة في دحرجة، ولأنه يشترط في فتح الحرف التالي ياء التصغير في الاسم المختوم بتاء التأنيث ألا يفصل بينهما بفاصل؛ لأنه يجب كسر ما يلي ياء التصغير متى ما فصل بينهما بفاصل، كالمثال المذكور، وكحنظلة وحنيظلة.

السابع: الحرف المشدد بعد ياء التصغير؛ فيظل ساكنا الحرف الساكن وياء التصغير ساكنين بسبب الإدغام؛ لأن ياء التصغير ملازمة للسكون، أي: عير متحركة؛ نحو: الخاص والخاصة، فتصغيرهما على: الخويص، والخويصة([3]).

وقد شذ عن العرب تصغير بعض الكلمات؛ حيث جاءت على خلاف قواعد التصغير، وما جاء مخالفًا لهذه القواعد يحفظ ولا يقاس عليه، منها قولهم في تصغير (عَشيةٍ): ‌عُشَيشِيَة، والقياس: عُشَيّة، وقولهم في تصغير (لَيْلَة): ‌لُيَيْلِيَة، والقياس: ‌لُيَيْلَة، وقولهم في تصغير (إنْسَان): أنَيْسِيَان، والقياس: أُنَيْسِين، كـ (كَسُرَيْحِين) سُرَيْحِين في (سِرْحَان)، وقولهم في تصغير (مَغْرب): مُغَيْرِبان، والقياس: مُغَيْرِب، وقولهم في تصغير (غِلْمَة)، و(صِبْيَة): أُغَيْلمة، أُصَيْبية، والقياس: غُلَيْمَة، وصُبَيَّة، وقولهم في تصغير (عَشِيّ): ‌عُشَيْشِيان، وكأنه تصغير: عَشَّيَان، وقولهم في تصغير (أَصْلَان): أُصَيْلان، فصغروا جمع الكثرة على لفظه، والقياس: ‌أُصَيِّلَات، أما قولهم: أُصَيْلال؛ فشاذ على شاذ، وقولهم في رجل: رُوَيْجِل، وكأنه تصغير: رَاجِل، والقياس: رُجَيْل، ومن العرب من يجيء بهما على القياس([4]).

أمَّا معنى (أَحْوَى) فهو من الْحُوة -بضم الحاء-: السواد الذي يميل إلى الخضرة، أو الحمرة التي تميل إلى السواد، ومنه قوله تعالى:فَجَعَلَهُ ‌غُثَاءً ‌أَحْوَى([5])، والأحْوَى: الذي في ظهره جدة كَلَوْنِ الْمِسْكِ، والحوة: سواد ليس بحالك، والحوة: سُمرة الشّفة، ويقال: رجلٌ أحوَى، وامرأةٌ حوّاءٌ([6]).

و(أَلْوَى) الألوى: الشديد من الرجال، ويقال: قرن ‌ألوى إذا كان ملتوياً معوجاً، و(‌اللَّيُّ): جمع ‌ألوى، ولوى، يَلوَى، لَوى: فهو معوج، فهو لَوٍ، ولَوِى القرنُ، فهو: ‌ألوى، ولَوِىَ الرجل: اشتدت خصومته، وصار جدلًا سليطًا، فهو ‌أَلْوىَ، والجمع: لُيٌّ -بضمّ اللَّام؛ حكاها سيبويه، وذكر أن ذلك سمعه من العرب، ولم يكسروا، والقياس الكسر؛ لوقوع الضم قبل ياء ساكنة، وخالفوا باب (بِيض)؛ لأنه المد في الحرف ذهب، لوقوع الإِدغام، وصار كأنَّه حرفٌ متحرّكٌ([7]).

أما تصغير (أحوى)، و(ألوى) فعلى وزن (أَفْعَل)، وتصغيره على(أُحَيْوَيُ)، ووزنه (أُفَيْعَلُ)، وياء التصغير زيدت ثالثة، و(الواو) عين الفعل؛ فاجتمعت ياء التصغير مع الواو، وكان بعدها الياء المبدلة من لام الكلمة، فاجتمع ثلاثُ ياءات، فحُذفت الياء الثالثة، فصار (أُحَيُّ) على وزن (فُعَيْلٍ)، إلّا أن اللغويين اختلفوا فيما بينهم في أمرين، الأول: المحذوف، أي: من حيث تقدير وجود الياء من عدمه، أو ابقاؤها، والثاني: الصرف وعدمه، على أربعة مذاهب:

الأول: مذهب يونس([8])، وسيبويه([9])، وتبعهما: المبرد([10])، وابن السراج([11])، والفارسي([12])، وابن جني([13])، والثمانيني([14])، وابن الأثير([15])، والجرجاني([16])، وابن عصفور([17])، وابن هشام([18]): أن تصغير (أَحْوَى): أُحَيُّ، و(ألوى): أُلَيُّ، وذلك بحذف الياء، مع تقدير وجودها، ومنع الكلمتين من الصرف؛ لأنهما على وزن الفعل، والفعل المزيد فيه همزة لا يُصرف باتفاق، إلّا للضرورة الشعرية، وذلك نحو: هذا أُحَيُّ، وهذا أُلَيُّ؛ ورأيت أُحَيَّ، ورأيت أُلَيَّ، ومررت بأُحَيَّ، ومررت بِأُلَيَّ، واختلف البصريون والكوفيون فيما بينهم، فالبصريون جوزوا صرفه في الضرورة الشعرية، والكوفيون لا يجيزون ذلك([19])؛ ولا ضرورة شعرية هنا، والمذهب الأول هو القياس، فـ (أحوى)، و(ألوى) على وزن أفعل، وهما معتلا اللام والعين، وتصغيرهما على (أُحَيُّ)، و(أُلَيُّ)؛ لأن أصلهما (أَحْيَوِيُ)، و(أَلْيَوِيُ)، حيث قُلِبت الألف ياء لانكسار ما قبلها، وقلب الواو ياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء المنقلبة عن واو، وأُدغم ياء التصغير فيهما، وحُذِفت الألف نسيا، فمُنِع من الصرف؛ لوزن الفعل، وإنْ لم يبق بالحذف، إلّا أنه بقى ما يدل عليه بزيادة الفعل، فالهمزة زيدت في الفعل، وما جاء على وزن الفعل يمنع من الصرف؛ لأن التصغير هنا لا يمنعه من الصرف، بدليل امتناع صرف (أُفَيْضَل) بالاتفاق، مع أنّ هناك فرقًا في القياس بين (أُفَيْضَل)، و(أحوى)، و(ألوى)، فـ (أُفَيْضَل) باقٍ على أصله، ولم يُحذَف منه شيء، و(أحوى)، و(ألوى) لم تبقيا على أصليهما، فالحذف دخلهما، كما أن المحذوف باقتضاء المقتضى كالموجود بدليل (أعلى) ممنوع من الصرف؛ لأن ألفه لم تتغير، وحجة أصحاب هذا المذهب قول العرب جميعًا في تصغير (سماء): سُمَيّة، ولو بقت الياء الثالثة ولم تُحذف لَمَا دخلت هاء التأنيث في التصغير، ولحاق تاء التأنيث في (سُمَيّة) دل على أنها عندهم ما كان على ثلاثة أحرف([20])، وزيدت تاء التأنيث في (سُمَيّة) لصيرورته اسمًا مؤنثًا ثلاثيًّا بعد حذف الياء الثالثة منه.

كما أنه إذا كان بعد ياء التصغير ياءان، حذفت الياء الأخيرة في الفعل، فصار الوزن (فُعَيلٍ)، ومنه قولهم في (عطاءٍ): عطىٌّ، وفي (سقايةٍ): سُقيّةٌ، وفي (شاويةٍ): شُوَيّةٌ، وفي (غَاوٍ): غُوَىٌّ، إلَاّ أن تقول: شويويةٌ وغويوٍ، فيمن قال: أسيود؛ وذلك اللام يدخلها الاعتلال إذا كانت بعد كسرة، واستثقلت إذا كانت بعد كسرة في غير المعتل، فلمَّا كانت بعد كسرة في ياء قبل تلك الياء ياء التحقير ازدادوا لها استثقالاً فحذفوها، وكذلك (‌أحوى)، ولا يُصرَف؛ لأنَّ زيادة الهمزة ثابتة في أوّله.

كما أن أصحاب هذا المذهب احتجوا على صحة مذهبهم بتصغير (معاوية) -عند العرب- على (مُعَيَّة)، بقول الصمة بن عبد الله القشيري [الوافر]:

وِقَاءٌ مَّا مُعَيَّةُ مِنْ أبِيهِ ** لِمَنْ أوْفَى ‌بِعَهْدٍ ‌أوْ ‌بِعَقْدِ([21])

فـ (مُعَيَّة) –هنا- تصغر (مُعاوِية)، وعند التصغير حُذِفت ألفه، فصار (مُعَيْوِيَة)، فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء المنقلبة عن واو، فصار (مُعَيِّية)، فاجتمعت ثلاث ياءات، فحُذِفت لام الفعل، أي: الياء الثالثة، وفتحت الثانية، لأجل الهاء فصار (مُعَيَّة) على وزن (مُفَيْعة) ([22])، وقد حُذِفت ألف (معاوية) لزيادتها على بنية التصغير، فقيل: مُعَيْوِيَة، كما أنه يجوز عدم قلب الواو؛ لوقوعها –حشوًا- متحركة بعد ياء التصغير، كما أنه يجوز قلبها ياءً؛ وبسبب قلب الواو ياء اجتمعت ثلاث ياءات، فتُحذَف الثالثة، فأصبحت (مُعَيَّة)، بتشديد الياء.

وقد رد أبو حيان([23]) على الاحتجاج بالبيت على أنه دليل لصحة تصغير (أحوى) على (أُحَيُّ)؛ لأن (معاوية)، و(عطاء) ليسا مشابهين لـ (أحوى)، فـ (أحوى)، و(عطاء) ممنوعان من الصرف، و(معاوية) يكون مصروفًا إنْ كان نكرة، أو معرفة فعلة منعه من الصرف حينئذٍ التأنيث والعلمَيّة لا الوزن، والاسم الممنوع من الصرف لعلة الوزن يحافظ عليه، بحيث لا يكون مصروفًا.

وذكر ابن الحاجب([24]) أنّ أهل العربية متفقون على منع صرف (أَحْوَى) وما أشبهه؛ لأن أصله: ‌أحوى، فمُنِع من الصرف لوزن الفعل والصفة، ووزن الفعل إنما يكون باعتبار الصيغة، أي: أفعل، فتحركت الياء، وانفتح ما قبلها، فانقلبت ألفًا، فبقى اللفظ على حاله، أي: أحوى؛ لأنه لو أُخِلّ الوزن بالإعلال لوجب ألّا يعتدوا بوزن الفعل، فيقال: هو أحوًى من كذا، بالتنوين؛ لعدم المماثلة لوزن الفعل، ولم يقل به أحدٌ، والتنوين تنوين عوض، وذكر أبو علي الفارسي([25]) أن التنوين عوض عن الياء المحذوفة، وردّه ابن الحاجب بأن الأولى أن يقال عن إعلال الياء بالسكون؛ لأن بسبب التنوين حُذِفت الياء، فلا يصح أن يكون عوضاً عنها، ولم يحذف التنوين إلّا بعد وجوده الياء، وإنما يكون العوض بشيء عن آخر بعد ثبوت حذفه لغيره، فلهذا وجب القول إنه عوضًا عن الإعلال؛ لأن الإعلال ثابت فيه قبل مجيء التنوين، فلها اجتمع ساكنان، وحذفت الياء لالتقاء الساكنين.

المذهب الثاني: مذهب عيسى بن عمرو([26]) أن تصغير (أحوى): أُحَيٌّ، و(ألوى): (أُلَيٌّ)، فيقول فيهما: هذا أُحَيٌّ وأُلَيٌّ، ورأيت أُحَيًّا وأُلَيًّا، ومررتُ بأُحَيٍّ وأُلَيٍّ، ببقاء الكسرة على الياء، وعلى عدم تقدير الياء الأخيرة المحذوفة، كأنّه اعتبر نَقْصَه وخروجَه عن وزن الفعل، أي: أفْعَلُ، وبالتالي عنده الكلمتان مصروفتان، ويعربهما بالحركات الثلاث، وذلك نحو: هذا أُحَيٌّ، وهذا أُلَيٌّ، ورأيت أُحَيًّا، ورأيتُ أُلَيًّا، ومررتُ بِأُحَيٍّ، ومررتُ بأُلَيٍّ، وعلّل ذلك بنقصان البناء فيهما؛ لأنه إذا حُذِف من (أحوى)، و(ألوى) حرف على غير قياس خرجَا عن وزن الفعل، فيصرفان، كما خرج (خير)، و(شر) عن وزن الفعل بحذف حرف -الهمزة- على غير قياس؛ لأن المراد منهما: أَخْيَر، وأَشَ، وإذا خرج (أحوى)، و(ألوى) عن وزن الفعل، لم يعتد به كما في (خَيْر)، و(شَرّ)، ومثل (أحوى)، و(ألوى): عطاء، فيقال في تصغيرها: عُطَيٌّ، وردّ سيبويه قول عيسى إن الصرف ناتج عن نقصان البناء، وألزمه أن يصرف (رجلًا) مسمّى بـ (يَضَعُ)، و(يَجِدُ)، وهما مشابهان لـ (أحوى)، و(ألوى) في زيادة الاستقبال، ومن هنا لا يجوز الصرف، ورد قول سيبويه أبو حيان([27]) بأن النقص في (أحوى) وما شابهه حصل بالتصغير، و(يَضَعُ)، و(يَجِدُ)، حصل لهما بالتسمية بهما، وهما فعلان صارا اسمين في هذه الحالة من وجهة نظر أبي حيان، اسمان بنفس لفظ الفعل، وربما حصل فيها الصرف بالتصغير، وإنْ لم يكن ذلك في التكسير إذا حصل النقص بالتصغير، وذلك مثل (يَضَعُ) إذا سميت به يُمنَع من الصرف، وإذا صُغِّر قيل فيه: يُضَيْعٌ؛ فيدخله الصرف هنا لزوال صيغة الفعل منه، فكذلك (أحوى)، و(ألوى)، فقد كان ممنوعًا من الصرف، وعندما صُغِّر أصبح (أُحَىٌّ)، و(أُلَيّ)، فصُرِف لنقص البناء فيه عندما خُذِفت منه لام الكلمة، أي: الياء.

ورد سيبويه([28]) قول عيسى بأنّ (أُحَىٌّ) وشبهه مصروف، وخطّأه في ذلك؛ وعلل سيبويه بأنه لو صُرِفت هنا لصُرِف ‌(أَصَمَّ)؛ فهو أخف من (أحمر)، كما أنه جاز صرف (أَرْأَس)، إذا سميت به، وقلت: أَرَسَ، أي: لم تهمز، ورد عليه أبو حيان([29]) بأن هذا لا يلزم عيسى؛ لأن (الأصم) لم يُحذف منه شيء؛ وإنما حركة الميم الأولى ألقيت على الصاد، ولأن (أَرَسَ) نقلت الهمزة فيه إلى الراء، فكأنها لم تُحذَف، وبقيت الحركة –أي: الفتحة- دالة على الهمزة –الأولى- المحذوفة، وهذا خلاف ما حدث لـ (أُحَىٌّ)، فقد حُذِفت الياء وحركتها معًا، ولم يبق في اللفظ ما يدل عليهما.

وقد فرق المبرد([30]) بين (أحيّ)، و(أصم) بأن (أُحَيّ) ذهبت لامه، وبذلك تغيرت بنيته، فصار وزنه (أفَيْعٌ)، و”أصَمٌّ” لم تتغير بنيته، وبالتالي لم يذهب منه شيء، وإنما نقلت ‌حركة ‌ميمه ‌إلى ‌الصاد، فهي موجودة في الكلمة غير محذوفة منها، وضعّف قوله ابن يعيش([31]) بدليل أنه لو سميّ رجلًا بـ (يَعِدُ)، و(يَضَعُ)، لامتنع فيه الصرف، وإن كان محذوفا منه.

وذكر السيرافي([32]) رأى المبرد هذا في بطلان رد سيبويه بـأن (أصم) لم يحذف منه شيء؛ بحجّة أن حركة الميم الأولى في (أصمم) قد ‌ألقيت ‌على ‌الصاد، وانتقده، ووصفه بأنه لا شيء؛ لأن سيبويه -في نظر السيرافي- أراد الخفة مع إبقاء الزائد، والمانع من الصرف لا يوجب صرف، و(أصمم) هو الأصل، وأخف منه (أصم)، ولم يجب صرفه، كما أنه لم يُصرَف (يضع)، أو (يعد) لو سميت به رجلًا، والذي يدل على صحة مذهب سيبويه (أُحَيَّ) –أي: حذف الياء.

المذهب الثالث: مذهب أبي عمرو بن العلاء، وهو أن تصغير (أحوى): أُحَيٍّ، و(ألوى): أُلَيٍّ، بكسر الياء والتنوين، وأصلها (أَحَيْييٌ)، و(أَلَيْييٌ)، بحذف الياء الأخيرة، أي: الثالثة؛ لاجتماع ثلاث ياءات، وبهذه الصورة يعلّهما إعلال (قاضٍ)؛ لأن أصلهما (أُحَيّي)، و(أُلَيّي)، فأبو عمرو لا يحذف الياء الثالثة من (أُحىّ) نسيا، إنما يعله إعلال ‌(أعيل)؛ لأن في أول الفعل همزة زائدة، بخلاف (عطيّ) تصغير (عطاء)، فجعله كالجاري مجرى الفعل منه -أي: المحيى- في الإعلال، فـ (أحي)، و(ألي) عند أبي عمرو كـ (أعيل) في الاعلال، ومنع الصرف، وتعويض التنوين من الياء، كما أنه يجرى فيهما ما جرى لـ (جوارٍ)، و(غواشٍ)، فعنده –بعد حذف الياء الأخيرة- في الرفع والجر اجتماع ثلاث ياءات، تشبيهًا لها بـ (أُعَيم)، و(أُعَيش)، أما في النصب، فيثبت الياء، نحو: رأيتُ أُحَيِّيَ، ورأيتُ أُلَيِّيَ، والتنوين تنوين عوض عن الياء، أو تمكن؛ لأنهما عنده مصروفتان، وهما اسم معرب، وردّ كلامه سيبويه([33]) بأن لو جاز هذا لجاز أيضًا القول في (عطاء): عُطَيٍّ، وذكر رأي يونس فيها بأن تصغيرها (أُحَيُّ) وشبهه، بحذف الياء، ولا يصرف، وعقّب أبو حيان([34]) على كلام سيبويه بأن أبا عمرو لا يلزمه ما ألزمه سيبويه؛ لأنه عارضه مانع الصرف في (أحوى) دون (عطاء)، والتنوين الذي دخله في الرفع وفي الجر ليس تنوين الصرف، بل دخله لنقصان البناء بسبب حذف الياء فيهما.

وذكر ابن مالك([35]) قول سيبويه السابق، وذكر أن أبا عمرو يفرِّق، فحذف في (عُطَيّ) وشبهه مِمَّا الياء الأولى والثانية فيه زائدتان، ولم يحذف في (أُحَيٍّ) وشبهه؛ لأنَّ الياء الثانية فيه هي عين الكلمة، وأن أهل العربية أجمعوا على اغتفار ذلك في الفعل نحو:(أُحيي) مضارع (حَيَّيْتُ)، وكذلك في الاسم الجاري عليه كـ (الْمُحْيّ) و(التّزَيّ) مصدر تَزَيَّا بالشيء، واغتفر ذلك في الفعل؛ لأنه عرضة لحذف آخره بالجزم، وحُمِل عليه كلٌّ من اسم الفاعل والمصدر.

كما أن ابن الحاجب([36]) ردّ قول أبي عمرو، ووصفه بالوهم المحض؛ لأن واو (أوحى) وشبهه عنده وقعت في الطرف الأخير من الكلمة، وجاء ما قبلها مكسورًا، فوجب إعلاله إعلال (قاضٍ)، فتعامل معاملة الاسم المنقوص، وذلك بحذف الياء في الرفع والجر، وإبقائها في النصب، فتجري مجرى (جوارٍ)؛ لأنها لو لم تجر مجراها للزمها التنوين في النصب مع بقاء الياء، وللزم من ذلك عدم امتناع الصرف في (أفعل)، وهو ممتنع بالاتفاق، عدا الخلاف الواقع في صيغة (أفعل) من حيث صرفها للضرورة الشعرية، وما استدل به لا يصح؛ لأنه حينئذ يقال: رأيت أُحَيِّيَ، على وزن (أُفَيْعِلَ)، ما يترتب عليه إثبات الياء فيما سبق، للمساواة بينهما.

كما أن ابن جني([37]) ردّ قول أبي عمرو أن تصغير (أحوى): أُحَيٍّ، و(ألوى): أُلَيٍّ، بكسر الياء والتنوين، بقوله أن قياس ما ذهب إليه أبو عمرو أن يقال: حيّ.

ورد أبو علي الفارسي([38]) مذهب أبي عمرو؛ بحجة أنه مخالفٌ للاستعمال، مع أنه له وجه في القياس، ولكن كان الأجدر بأبي عمرو أن يقول: هذا الذي أجزتُ فيه اجتماع ثلاث ياءات ليس هو ما تمتنع الياءات الثلاث منه.

المذهب الرابع: مذهب يونس([39])، وصوبه سيبويه([40])، وأبو جعفر النحاس([41])، واختاره المبرد([42])، وأبو علي الفارسي([43])، وهو أن تصغير (أحوى): أحىُّ، و(ألوى): أُليُّ، بعدم قلب الواو ألفًا، فيجاء بتصحيحهما، فبالتالي حسب رأيه تُحذف الياء الثالثة، أي: بالإدغام، ويجعل فيما يليها الإعراب، ويترك الصرف، أي: يمنع الصرف؛ لوجود الزيادة في أوله، وهذا ضعيف لقلته، وأما تصويب سيبويه فسببه القياس عليه في عدم حذف الباس، ولا يُعَل إعلال (قاض)، فيقال: هذا أحيويُ، ورأيت أحيويَ، ومررت بأحيويَ، هذا أليويُ، ورأيت أليويَ، ومررت بأليويَ، وفي تعويض التنوين عن الإعلال يقال في الرفع والجر: أُحَيْوٍ، وأُلَيْوٍ، فتُحذَف الياء الثالثة الساكنة؛ لأن أصله (أُحَيْوِيُ)، و(أُلَيْوِيُ)، ثم أُعِلّت إعلال (قاض)، أما في النصب فيجرى مجرى (أَعْيَلٍ)([44]).

وعلل أبو علي الفارسي قول عيسى هذا أنه لمّا رأى الفعل يحتمل دخول ثلاث ياءات عليه في (يُحَيِّي)، وأن كلمة (أحي) وشبهها لا تحتمل ذلك، جعلها بامتناعها من احتمالها خارجة عن شبه الفعل.

وذكر أبو علي الفارسي([45]) أن قول عيسى في هذا الصرف أقرب من قول أبي عمرو في الجمع بين ثلاث ياءات؛ لأن عيسى حاول بقوله هذا مقيسًا على مسموع.

وقد جمع النّيْسَاري في نظمه([46]) على شافية ابن الحاجب هذه المذاهب، فقال:

أُحَيُّ فِي ‌أَحْوَى وَلَا ينْصَرِفُ ** وَقَالَ عِيسَى بَلْ أُحَيٌّ يُصْرَفُ

وَقَالَ بُو عَمْرٍو أُحَيٍّ وَعَلَى ** أُسَيْوِدٍ يَأْتِي أُحَيْـــــــــــوٍ مُرْسَــــلَا

كما أن أحمد بن منصور اليشكري جمع هذا الخلاف في (أحوى)، و(ألوى)، بأرجوزته في النحو، التي تضم ألفين وتسعمائة وأحد عشر بيتًا، ذكر منها أبو حيان في تذكرته([47]) مائة وثلاثة وثمانين بيتًا، وفيما يخص مسألة الخلاف في تصغير (أَحْوَى)، و(أَلْوَى) جاء في الأرجوزة:

وَمِثْلُـــــــــــهُ يُصَغِّرُونَ الْأَحْـــــــــوَى ** عَلَــــى أُحَيْــــــوِ، وَكَذَاكَ الْأَلْوَى

وَإِنْ تُــــــــرِدْ تَصْغِيــــــــرَهُ إِدْغَامًـــــا ** فَفِيــــهِ خُلْفٌ، فَخُذِ الْمُعْتَامَـــــــــــا

فَهْوَ أُحَيٌّ عِنْدَ بَعْضِ النَّـــاسِ ** مُنَوَّنًــــــــا، وَلَيْـــــــسَ بِالْقِيــــــــــــــاسِ

وَآَخَــرُ اخْتَـــــارَ أُحَــــــيٍّ فِيـــــــــــــهِ ** بِالنُّونِ كَالْمُظْهَرِ فِي التَّشْبِيــهِ

وَعَـــــــــــابَ مَا قَـــــــدْ ذَهَبَا إِلَيْـــــهِ ** عَلَيْهِــــــمُ فِي النَّحْـــــوِ سِيبَــــوَيْـــــهِ

وَاخْتَارَ قَـــــــوْلَ يُونُسٍ: أُحَــــيُّ ** مِنْ غَيْرِ صَرْفٍ، وَكَـذَا أُلّـــيُّ

(وَمِثْلُـــــــــــهُ) المذكورة في البيت عني به: أُعَيْم، وهو قوله:

وَهَكَــــــــــذَا أُظِمِـــــــــيْ عَلَى أُظَيْمِ ** مُنَوَّنًـــــــــــــا وَمِثْلِــــــــــــــهِ أُعَيْــــــــــــــــــــمُ

ويرى البحاث أن تصغير (أحوى) و(ألوى) وجـــواز صـــرفهما ومنعـــه جائز على الأوجه الأربعة التي ذكرها النحاة، إلّا أن الأكثر في تصغيرهما على أُحَيُّ، وأُلَيُّ، بحذف الياء فيهما، مع تقدير وجودها، ومنع الكلمتين من الصرف، ثم تصغيرهما على أحىُّ، وأُليُّ، بعدم قلب الواو ألفًا، فيجاء بتصحيحهما، وتُحذف الياء الثالثة للإدغام، ويجعل فيما يليها الإعراب، ويمنعان من الصرف في هذه الحالة، ثم تصغيرهما على أُحَيٌّ، وأُلَيٌّ، على عدم تقدير الياء الأخيرة المحذوفة، وبقاء الكسرة على الياء فيهما، وبالتالي صرفهما، وإعرابهما بالحركات الثلاث، على اعتبار نَقْصه وخروجه عن وزن الفعل، ثم أقل وجوه تصغيرهما على أُحَيٍّ، وأُلَيٍّ، بكسر الياء والتنوين، وحذف الياء الثالثة نسيا؛ للإعلال، وتُمنَع الكلمتان من الصرف، هذا والله أعلم بالصواب!.

الخاتمــــــة

الحمد لله الذي يسّر على البحاث دراسة هذا الموضوع، وبعد الجهد الذي بذلناه في إنجازه، فإننا نسأل الله أن يجعل عملنا هذا مباركًا نافعًا لنا، ولمن يقرأه من طلاب العلم إلى يوم لقاه، أما أهم النتائج التي يسّر الله لنا التوصل إليها في هذا البحث، فهي على النحو الآتي:

  1. أن أكثر النحاة بمختلف مشاربهم وعصورهم ذهبوا إلى أن تصغير (أَحْوَى): أُحَيُّ، و(ألوى): أُلَيُّ، بحذف الياء فيهما، مع تقدير وجودها، ومنع الكلمتين من الصرف.
  2. أن عددًا لا بأس به من النحاة ذهبوا إلى أن تصغير (أحوى): أحىُّ، و(ألوى): أُليُّ، بعدم قلب الواو ألفًا، فيجاء بتصحيحهما، وتُحذف الياء الثالثة ادغامًا، ويجعل فيما يليها الإعراب، ويمنعان من الصرف، وهذا المذهب أقل من الأول.
  3. أن الذي ذهب إلى أن تصغير (أحوى): أُحَيٍّ، و(ألوى): أُلَيٍّ، بكسر الياء والتنوين، وحذف الياء الثالثة نسيا؛ للإعلال، وتُمنَع الكلمتان من الصرف قد ردّه بعض النحاة بحجج تتفق مع قواعد العربية.
  4. أن الذي ذهب إلى أن تصغير (أحوى): أُحَيٌّ، و(ألوى): (أُلَيٌّ)، على عدم تقدير الياء الأخيرة المحذوفة، وببقاء الكسرة على الياء فيهما، وبالتالي صرفهما، وإعرابهما بالحركات الثلاث، فقال فيهما: هذا أُحَيٌّ وأُلَيٌّ، ورأيت أُحَيًّا وأُلَيًّا، ومررتُ بأُحَيٍّ وأُلَيٍّ، اعتبر نَقْصَه وخروجَه عن وزن الفعل، وردّ هذا المذهب بعض النحاة.
  5. أن الخلاف الواقع في تصغير الكلمتين لعله ناتج عن التقدير، مما ترتب عليه بعض الإشكالات في أصل الكلمة ووزنها عند التصغير، وبالتالي جعله عرضة للانتقاض والنقد، ومن هنا يظهر –كما قيل- أن عدم التأويل أولى من التأويل.

المصادر والمراجع

  • مصحف المدينة برواية حفص عن عاصم.
  1. الأصول في النحو، تأليف: أبي بكر محمد بن السري بن سهل، ابن السراج (ت316هــ)، تح: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان-بيروت، ط: بلا، ت ط: بلا.
  2. أمالي ابن الحاجب، تأليف: أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، ابن الحاجب، جمال الدين (ت646هــ)، دراسة وتحقيق: فخر صالح سليمان قدارة، دار عمار، عمّان-الأردن، دار الجيل، بيروت-لبنان، ط: ثلا، ت ط: 1409هــ-1989م.
  3. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، تأليف: أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري، كمال الدين (ت577هــ)، وبحاشيته (الانتصاف من الإنصاف) لمحمد محيي الدين عبد الحميد (ت1392هــ)، المكتبة العصرية، بيروت-لبنان، ط: 1، ت ط: 1424هـ-2003م.
  4. إيجاز التعريف في علم التصريف، تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، جمال الدين (ت672هــ)، تح: محمد المهدي عبد الحي عمار سالم، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة-المملكة العربية السعودية، ط: 1، ت ط: 1422هــ-2002م.
  5. الإيضاح في شرح المفصل، تأليف: أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني، ابن الحاجب (ت646هـ)، تح: إبراهيم محمد عبد الله، دار سعد الدين، دمشق-سوريا، ط: 1، ت ط: 1425هـ-2005م.
  6. البديع في علم العربية، تأليف: أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، مجد الدين، ابن الأثير (ت606هـــ)، تحقيق ودراسة: فتحي أحمد علي الدين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية، ط: 1، ت ط: 1420هــــ.
  7. تذكرة النحـــــاة، تأليف: أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت745هـ)، تح: عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، ط: 1، ت ط: 1406هــــ-1986م.
  8. التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تأليف: أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت745هـ)، تح: حسن هنداوي، دار القلم بدمشق (الأجزاء1-5)، دار كنوز إشبيليا بالرياض (الأجزاء 6-22)، ط: 1، ت ط:(1418-1445هـ)، (1997-2024م).
  9. التعريفــــــات، تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجـــاني (ت816هــ)، تح: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط: 1، ت ط: 1403هـ-1983م.
  10. التعليقة على كتاب سيبويه، تأليف: أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت377هــ)، تح: عوض بن حمد القوزي، جامعة الملك سعود، الرياض-المملكة العربية السعودية، ط: 1، ت ط: 1410هـــ-1990م.
  11. حاشيتان من حواشي ابن هشام على ألفيَّة ابن مالك، تأليف: أبي محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام جمال الدين (ت761هـ)، تح: جابر بن عبد الله بن سريِّع السريِّع، رسالة دكتوراه، قسم اللغويات، كلية اللغة العربيَّة، الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة-المملكة العربية السعودية، إشراف: إبراهيم بن صالح العوفي، العام الجامعي: 1439- 1440هــ.
  12. الخصــائـــص، تأليف: أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت392هــ)، تح: محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة-مصر، ط: 4، ت ط: بلا.
  13. سر صناعة الإعراب، تأليف: أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت392هــ)، تح: بلا، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط: 1، ت ط: 1421هــ-2000م.
  14. شرح التصريف، تأليف: أبي القاسم عمر بن ثابت الثمانيني (ت442هــ)، تح: إبراهيم بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، الرياض-المملكة العربية السعودية، ط: 1، ت ط: 1419هـ-1999م.
  15. شرح شافية ابن الحاجب، تأليف: ركن الدين حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني الأستراباذي، (ت715هــ)، تح: عبد المقصود محمد عبد المقصود، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة-مصر، ط: 1، ت ط: 1425هــ-2004م.
  16. شرح شافية ابن الحاجب، تأليف: الخضر اليزدي (من علماء القرن الثامن)، رسالة دكتوراه، إعداد الطالب: حسن أحمد الحمدو العثمان، إشراف: أحمد مكي الأنصاري، جامعة أم القرى، مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية، ت ط: 1416هــ-1996م.
  17. شرح شافية ابن الحاجب، تأليف: محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، نجم الدين (ت686هــ)، مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب (ت1093هـ)، حققهما وضبط غريبهما وشرح مبهمهما: محمد نور الحسن، وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط: بلا، ت ط: 1395هــ-1975م.
  18. شرح كتاب سيبويه، تأليف: أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان، السيرافي (ت368هــ)، تح: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط: 1، ت ط: 2008م.
  19. شرح المفصل للزمخشري، تأليف: أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، ابن يعيش (ت643هــ)، قدم له: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط: 1، ت ط: 1422هــ-2001م.
  20. الصمة بن عبدالله القشيري، حياته وشعره، جمعه وحققه وشرحه وصنع فهارسه: خالد عبدالرؤوف الجبر، دار المنهاج للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط: بلا، ت ط: 2003م.
  21. عمدة الكتاب، تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي، النَّحَّاس (ت338هــ)، تح: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم- الجفان والجابي للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط: 1، ت ط: 1425هــ-2004م.
  22. الكامل في اللغة والأدب، تأليف: أبي العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، المبرد (ت285هــ)، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة-مصر، ط: 3، ت ط: 1417هــ-1997م.
  23. الكتــاب، تأليف: أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، سيبويه (ت180هـ)، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة-مصر، ط: 3، ت ط: 1408هــ-1988م.
  24. لسان العرب، تأليف: أبي الفضل محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور (ت711هــ)، الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر، بيروت-لبنان، ط: 3، ت ط: 1414هــ.
  25. المسائـــــــل البصريـــــــات، تأليف: أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، الفارسي (ت377هــ)، تح: محمد الشاطر أحمد محمد أحمد، مطبعة المدني، القاهرة-مصر، ط: 1، ت ط: 1405هــ-1985م.
  26. المسائـــــــل الحلبيـــــــات، تأليف: أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، الفارسي (ت377هــ)، تح: حسن هنداوي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق-دار المنارة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط: 1، ت ط: 1407هــ-1987م.
  27. المسائـــــــل العضديــــــات، تأليف: أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، الفارسي (ت377هــ)، تح: علي جابر المنصوري، عالم الكتاب – مكتبة النهضة العربية، بيروت-لبنان، ط: 1، ت ط: 1406هــ-1986م.
  28. المقتصـد في شرح التكملـــــــة، تأليف: أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت471هـ)، تح: أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الدويش، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض-المملكة العربية السعودية، ط: 1، ت ط: 1428هـ-2007م.
  29. المقتضب، تأليف: أبي العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، المبرد (ت285هــ)، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت-لبنان، ط: بلا، ت ط: بلا.
  30. الممتع الكبير في التصريف، تأليف: أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد، الحَضْرَمي الإشبيلي، ابن عصفور (ت669هـ)، تح: بلا، مكتبة لبنان، بيروت-لبنان، ط: 1، ت ط: بلا.

الوافية نظم الشافية، للنيساري (أتمها سنة1133هــ)، وهو نظم يلي الشافية في علم التصريف، تأليف: أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني، جمال الدين، ابن الحاجب (ت646هــ)، تح: حسن أحمد العثمان، المكتبة المكية، مكة-المملكة العربية السعودية، ط: 1، ت ط: 1415هــ-1995م.

الهوامش:

  1. () ينظر لسان العرب4/458-459، مادة (صغر). ↑

  2. () ينظر التعريفات ص: 60. ↑

  3. () ينظر الكتاب3/419-433، والمقتضب2/266-274، والأصول3/36-47، وشرح الرضي على الشافية1/319-332. ↑

  4. () ينظر الكتاب3/484، والمقتضب2/278، والمسائل الحلبيات ص: 52، وشرح الرضي على الشافية1/273-278. ↑

  5. () سورة الأعلى، الآية (5). ↑

  6. () ينظر لسان العرب14/206-208، مادة (حوا). ↑

  7. () ينظر المصدر السابق15/262-263، مادة (لوي)، والكتاب4/404. ↑

  8. () ينظر قوله في المسائل البصريات1/315. ↑

  9. () ينظر الكتاب3/471، 4/409. ↑

  10. () ينظر المقتضب2/246. ↑

  11. () ينظر الأصول3/312، 385. ↑

  12. () ينظر المسائل العضدية ص: 49، والتعليقة على الكتاب3/327. ↑

  13. () ينظر سر الصناعة2/300، والخصائص3/21. ↑

  14. () ينظر شرح التصريف ص: 516. ↑

  15. () ينظر البديع في علم العربية ص: 171. ↑

  16. () ينظر المقتصد2/1023. ↑

  17. () ينظر الممتع الكبير في التصريف ص: 477. ↑

  18. () ينظر حاشيتيه على الألفية2/1636. ↑

  19. () ينظر الإنصاف2/399-402. ↑

  20. () ينظر المسائل البصريات ص: 317، وشرح الشافية لليزدي1/578. ↑

  21. () ينظر الصمة بن عبدالله القشيري، حياته وشعره، ص: 84، وهو من شواهد شرح الكتاب للسيرافي4/209، وشرح المفصل لابن يعيش3/414، وشرح الرضي على الشافية1/231، 4/97، والتذييل والتكميل18/13. ↑

  22. () ينظر شرح الرضي على الشافية4/97، وشرح المفصل لابن يعيش3/414. ↑

  23. () ينظر التذييل والتكميل18/13. ↑

  24. () ينظر أماليه2/484-485. ↑

  25. () ينظر المسائل العضدية ص: 49، والتعليقة على الكتاب3/327. ↑

  26. () ينظر الكتاب3/472، وشرح الشافية لركن الدين الأسترآباذي1/342. ↑

  27. () ينظر التذييل والتكميل18/14، وارتشاف الضرب1/355. ↑

  28. () ينظر الكتاب3/472، 4/401. ↑

  29. () ينظر التذييل والتكميل18/14، وارتشاف الضرب1/355. ↑

  30. () لم نقف على قوله في المقتضب، وينظر قوله في شرح المفصل لابن يعيش4/209. ↑

  31. () ينظر شرحه على المفصل3/415. ↑

  32. () ينظر شرحه على الكتاب4/209. ↑

  33. () ينظر الكتاب3/472. ↑

  34. () ينظر التذييل والتكميل18/13. ↑

  35. () ينظر إيجاز التعريف ص: 143/144. ↑

  36. () ينظر الإيضاح في شرح المفصل1/554. ↑

  37. () ينظر الخصائص3/21، 75. ↑

  38. () ينظر المسائل البصريات ص: 317. ↑

  39. () ينظر الكتاب3/472. ↑

  40. () ينظر الكتاب3/472. ↑

  41. () ينظر عمدة الكتاب ص: 261. ↑

  42. () ينظر المقتضب2/246، والكامل في الأدب1/251. ↑

  43. () ينظر المسائل البصريات ص: 318. ↑

  44. () ينظر الإيضاح في شرح المفصل1/554-555، وشرح الشافية لليزدي1/137. ↑

  45. () ينظر المسائل البصريات ص: 316. ↑

  46. () ينظر الوافية نظم الشافية ص: 30. ↑

  47. () ينظر التذكرة ص: 677-678. ↑