المقدمة

يعد تحليل تأثير النوع الاجتماعي في البلديات من ابرز المواضيع الهامة التي تعكس التفاعل بين المساواة بين الجنسين والتنمية المحلية. بما بتوافق مع اهداف التنمية المستدامة الهدف الخامس والذي يؤكد تعزيز المساواة بين الجنسين باعتباره أمرًا بالغ الأهمية لجميع مجالات المجتمع المحلي، من خلال القضاء على الفقر إلى تعزيز الصحة والتعليم والحماية والرفاهية والتنمية للفتيات والفتيان. وتعمل المجالس البلدية ومؤسسات الحكم المحلي في الأردن على تحديد السياسات المحلية والخدمات التي تؤثر على المجتمعات المحلية. وتحليل تأثير النوع يمكن أن يكشف كيف تؤثر التوجهات الاجتماعية والاقتصادية على مشاركة المرأة في هذا المجال، وكيف يمكن للنوع الاجتماعي أن يساهم في تحسين الأداء البلدي وتنفيذ البرامج التنموية.

وعن حالة تأثير النوع الاجتماعي في العمل البلدي في الأردن فقد شهد الأردن زيادة في عدد النساء اللواتي شاركن في الانتخابات البلدية. وفقًا للقانون الأردني، حيث تم تخصيص مقاعد معينة للنساء في المجالس البلدية، وهو خطوة إيجابية نحو تعزيز تمثيل النساء في عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي. ومع ذلك، هناك تحديات كبيرة تواجه النساء , حيث شكلت الحواجز التقليدية التي تتمثل بالعادات والتقاليد عوائق اجتماعية وثقافية اعاقة مشاركة النساء بشكل كامل في الحياة السياسية المحلية.

وقد قدمت كثير من المنظمات الدولية بعض البرامج التدريبية للنساء في العمل البلدي، مثل برامج التدريب على القيادة السياسية والإدارية وتطوير المهارات التقنية والتي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة النساء على التأثير في العمل البلدي: كذلك تدريب النساء على القضايا المحلية مثل التخطيط العمراني، الميزانية العامة، وحوكمة المؤسسات المحلية يمكن أن يعزز من قدرتهن على ال مساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات. وتشجيع النساء على ادارة

حيث يُعتبر العمل البلدي في أي مجتمع ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين اليومية، حيث يُعنى بتقديم الخدمات الأساسية مثل إدارة البنية التحتية، توفير الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز التخطيط الحضري. ومع ذلك، يظل تمثيل النوع الاجتماعي في العمل البلدي غير متوازن في العديد من البلدان

مشكلة الدراسة : تكمن مشكلة الدراسة في بحث موضوع تحليل تأثير النوع الاجتماعي في العمل البلدي في الاردن بلدية مؤتة والمزار دراسة حالة , حيث تبرز اشكالية الدراسة في حاجة المرأة الأردنية تمكينها سياسيا واقتصاديا وإداريا وتنمويا. من خلال المشاركة السياسية وبناء اقتصادها وإدارة إنتاجها وتنمية قدراتها الاقتصادية والإنتاجية في إطار خلق فرص العمل من خلال توفير مزيج من الموارد المالية والمساعدة الفنية, وخدمات الرعاية ووسائل النقل والوصول إلى ريادة الأعمال والتمويل , وسن تعديلات قانونية لمعالجة ظروف العمل اللائق ودعم وصول المرأة إلى التكنولوجيا من خلال منصات التجارة الإلكترونية ،

أهمية الدراسة : تستند أهمية الدراسة على نوعين من الأهمية : الأهمية العلمية والعملية :

الأهمية العلمية : قد يكون لهذه الدراسة فائدة في رفد المكتبات الأردنية والعربية وكذلك البلديات بالإضافة الى المختصين المهتمين لما هذه الدراسة من أهمية في تحليل تأثير النوع الاجتماعي في العمل البلدي في الاردن بلدية مؤتة والمزار دراسة حالة

الأهمية العملية : تبرز الأهمية العملية من خلال بيان تحليل تأثير النوع الاجتماعي في العمل البلدي في الاردن بلدية مؤتة والمزار دراسة حالة , حيث ان تمكين المرأة الأردنية سياسيا واقتصاديا وإداريا وتنمويا ويساهم في تمكين المرأة ودعمها باعتبارها جزء فعال من المجتمع ويقع على عاتقها دور كبير من المسؤولية

أهداف الدراسة : سعت الدراسة التعرف على الأهداف التالية :

1. بيان اهمية تأثير النوع الاجتماعي في العمل البلدي في الاردن
2. التعرف على انجازات بلدية مؤتة والمزار في النوع الاجتماعي
3. بيان التحديات التي تواجه النوع الاجتماعي في العمل البلدي

أسئلة الدراسة : سعت الدراسة التعرف على الأهداف التالية :

1. ما تأثير النوع الاجتماعي في العمل البلدي في الاردن؟
2. ما انجازات بلدية مؤتة والمزار في النوع الاجتماعي؟
3. ما التحديات التي تواجه النوع الاجتماعي في العمل البلدي؟

منهجية الدراسة : اعتمدت الدراسة في الوصول إلى نتائجها على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال توضيح تحليل تأثير النوع الاجتماعي في العمل البلدي في الاردن بلدية مؤتة والمزار دراسة حالة, وتعزيز عناصر التمكين لتكون المرأة الأردنية جزء من صناعة القرار في العمل البلدية.

مصطلحات الدراسة

النوع الاجتماعي : يشير مفهوم النوع الاجتماعي إلى الأدوار والمسؤوليات التي يُحددها المجتمع لكل من الرجال والنساء بناءً على عوامل ثقافية واجتماعية، وهو يختلف عن الجنس البيولوجي الذي يتعلق بالخصائص البيولوجية. يُستخدم النوع الاجتماعي كأداة لتحليل مدى تحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، بما في ذلك العمل البلدي. و النوع الاجتماعي هي مجموعة من الأدوار الاجتماعية والثقافية التي يُتوقع أن يؤديها الأفراد بناءً على جنسهم البيولوجي. ويتضمن النوع الاجتماعي مجموعة من المعايير والتوقعات التي تحدد كيفية تصرف الأفراد وتفاعلهم في المجتمع بناءً على جنسهم (ذكور أو إناث). هذه الأدوار لا تعتمد فقط على التباين البيولوجي بين الرجال والنساء، بل تتأثر أيضًا بالثقافة، والدين، والمجتمع، والاقتصاد، والسياسة.^[1]

البلديات : مؤسسات أهليه مستقلة ماليا واداريا، ذات شخصية اعتبارية مناط بها إحداث او إلغاء او تعيين حدود منطقتها، ووظائفها وسلطتها بمقتضى أحكام القانون.ومن خلال المجلس البلدي يتم التخطيط واتخاذ القرارات بشأن ما يجب القيام به. وإدارة كافة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطه بها^[2]

العمل البلدي: هو النشاط الإداري والخدمي الذي تقوم به البلديات بهدف تحقيق رفاه المجتمع المحلي. ويتضمن العمل البلدي مهام متعددة تشمل التخطيط الحضري، إدارة الموارد، وتقديم الخدمات العامة. وتلعب المجالس البلدية دورًا محوريًا في وضع السياسات المحلية وتنفيذ المشاريع التي تستجيب لاحتياجات المجتمع.^[3]

المبحث الاول : اهمية تأثير النوع الاجتماعي في العمل البلدي في الاردن

تُظهر الدراسات أن إشراك النساء في العمل البلدي يعزز الاستجابة لاحتياجات المجتمع المختلفة، ويُساهم في تقديم خدمات أكثر شمولية وابتكارًا. فالمرأة غالبًا ما تُضيف بُعدًا إنسانيًا في معالجة قضايا مثل الصحة والتعليم والخدمات المجتمعية، مما يجعلها عنصرًا هامًا في القيادة المحلية. وقد شهد الأردن تطورًا في تمثيل المرأة في المجالس البلدية، خاصة بعد إقرار نظام الكوتا النسائية، حيث بلغت نسبة النساء في المجالس البلدية حوالي 28% وفقًا لآخر الانتخابات المحلية. كما تم استحداث وحدات تمكين المرأة في عدد من البلديات بهدف دعم النساء وتشجيع مشاركتهن في العمل البلدي.^[4]

ويُعد إدماج النوع الاجتماعي في العمل البلدي في الأردن خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. وقد أُجريت دراسات متعددة لتقييم هذا الإدماج وتحديد التحديات والفرص المتاحة. ومن ابرز المحطات الرئيسية في تحليل واقع النوع الاجتماعي في العمل البلدي في الأردن : ^[5]

1. تدقيق واقع إدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام: أجرت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة دراسة لتدقيق واقع إدماج النوع الاجتماعي على المستوى الوطني، شملت مختلف القطاعات بما في ذلك البلديات. هدفت الدراسة إلى تقييم مدى تكامل سياسات النوع الاجتماعي في المؤسسات العامة وتحديد الفجوات والتحديات.
2. دليل النوع الاجتماعي في الأردن 2025: تم تطوير دليل يسلط الضوء على أولويات النوع الاجتماعي المرتبطة بـ”رؤية الأردن 2025″. يهدف الدليل إلى إطلاع صناع القرار على هذه الأولويات عند إعداد البرامج والخطط التنفيذية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمل البلدي. ^[6]
3. مراعاة النوع الاجتماعي في الخطط الاستراتيجية للبلديات: عملت وزارة الإدارة المحلية على دمج مفاهيم النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص في الخطط الاستراتيجية للبلديات، بهدف تحسين تقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع وضمان مشاركة فعّالة للنساء في صنع القرار المحلي.
4. تقرير الإطار العام للمساواة بين الجنسين في الأردن: يوفر هذا التقرير تحليلاً معمقًا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء والفتيات في الأردن، بما في ذلك في مجال العمل البلدي، بهدف توجيه عملية صنع القرار القائم على الأدلة. ^[7]

ويُعد “تقرير الإطار العام للمساواة بين الجنسين (النوع الاجتماعي) في الأردن” وثيقة شاملة أُطلقت في اذار عام 2022، تهدف إلى تحليل واقع المرأة الأردنية والتحديات التي تواجهها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتضمنت أهداف التقرير الى : ^[8]

1. تحليل تشريعي وسياسي: مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالمرأة وتحديد المواد التي قد تحتوي على تمييز ضدها، مع التوصية بتنقيتها وإقرار قانون خاص بالمساواة وعدم التمييز.
2. تحليل إحصائي: تقديم بيانات مقارنة بين الجنسين في مختلف المجالات لتسليط الضوء على الفجوات القائمة.
3. تحليل اجتماعي: دراسة الآراء والاتجاهات الاجتماعية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في المجتمع الأردني.

واوصت التقارير المعنية بالمساواة بين الجنسين (النوع الاجتماعي) في الأردن على ما يلي :^[9]

1. مراجعة التشريعات: تنقية القوانين من المواد التي تميز ضد المرأة وإقرار قانون خاص بالمساواة وعدم التمييز.
2. تعزيز المشاركة السياسية: زيادة نسبة تمثيل النساء في الأحزاب والنقابات والمجالس المنتخبة.
3. تمكين اقتصادي: تعديل نظام الخدمة المدنية لضمان المساواة في العلاوات والفرص الوظيفية بين الجنسين.
4. توعية مجتمعية: مراجعة المناهج التعليمية لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
5. جمع البيانات: توفير بيانات مفصلة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي والفجوات في المجالات المختلفة.

واشارت الدراسات والمبادرات إلى الجهود المستمرة لتعزيز إدماج النوع الاجتماعي في العمل البلدي في الأردن، مع التركيز على تطوير السياسات والاستراتيجيات التي تضمن مشاركة فعّالة ومتساوية للنساء في هذا المجال. ويهدف تقييم النوع الاجتماعي في الأردن إلى متابعة التطورات في الاقتصاد الأردني وجودة الحياة، مع التركيز على غياب النمو في مشاركة المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتوفير إطار عمل للسياسات والتدخلات لمعالجة هذه الاختلالات. , حيث يُعد تقييم النوع الاجتماعي في الأردن أداة مهمة لفهم التفاوتات بين الجنسين وتأثيرها على مختلف القطاعات، بما في ذلك العمل البلدي.^[10] تشير الدراسات إلى أن النساء في الأردن يواجهن تحديات متعددة في المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما يؤثر على دورهن في العمل البلدي والتي تتضمن : ^[11]

1. المشاركة الاقتصادية: على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل منخفضة، حيث تواجه عقبات مثل التمييز في الأجور، والافتقار إلى فرص التدريب، والقيود الثقافية. يؤثر ذلك سلبًا على تمثيل النساء في المناصب القيادية داخل البلديات.
2. الوصول إلى العدالة: تواجه النساء صعوبات في الوصول إلى العدالة، مما يحد من قدرتهن على المطالبة بحقوقهن والمشاركة الفعّالة في العمل البلدي. هناك حاجة إلى إصلاحات قانونية لتعزيز المساواة والتمكين للمرأة.
3. الجهود المبذولة: تم تنفيذ مبادرات لتعزيز دمج النوع الاجتماعي في العمل البلدي، مثل تطوير القدرات المؤسسية وتوفير التدريب للمسؤولين المحليين. تهدف هذه الجهود إلى جعل الإدارات المحلية أكثر فعالية في تقديم خدماتها لجميع فئات المجتمع.

ومن ابرز التوصيات التي تعزز تقييم النوع الاجتماعي في الأردن من خلال ما يلي :^[12]

1. إصلاح النظام التعليمي: لتزويد النساء بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، مما يعزز فرصهن في المشاركة في العمل البلدي.
2. تغيير النظرة تجاه توظيف المرأة: من خلال التوعية بأهمية دور المرأة وتقديم حوافز لتوظيفها في القطاعات المختلفة.
3. إصلاحات قانونية: لضمان المساواة بين الجنسين وتوفير بيئة داعمة لمشاركة المرأة في العمل البلدي.
4. من خلال تنفيذ هذه التوصيات، يمكن تعزيز دور المرأة في العمل البلدي وتحقيق تقدم نحو المساواة بين الجنسين في الأردن.

ويُعد تحليل تأثير النوع الاجتماعي في العمل البلدي في الأردن موضوعًا حيويًا لفهم كيفية تعزيز مشاركة المرأة في هذا القطاع وتحقيق المساواة بين الجنسين. فيما يلي بعض الأمثلة والدراسات والإحصائيات الحديثة التي تسلط الضوء على هذا التأثير:

1. دراسة حول المشاركة المجتمعية في العمل البلدي: أجريت دراسة عام 2023 بعنوان “دور المشاركة المجتمعية في تطوير العمل البلدي في الأردن”، حيث تم التركيز على مبادئ المشاركة المجتمعية ودور البلديات في تعزيز هذه المشاركة. أشارت الدراسة إلى أهمية تفعيل دور البلديات في المشاركة الفعّالة مع المجتمع المحلي لرفع مستوى الرضا وتحسين جودة الخدمات. ^[13]

2. جهود وزارة الإدارة المحلية: تعمل وزارة الإدارة المحلية على دمج مفاهيم النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص في الإدارات المحلية. يهدف هذا الجهد إلى جعل الإدارات المحلية أكثر فعالية في تقديم خدماتها لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. تم تنفيذ العديد من التدخلات وبرامج بناء القدرات لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتحسين بيئة العمل الداخلية. ^[14]

المبحث الثاني: انجازات بلدية موتة والمزار في النوع الاجتماعي

تعد بلدية مؤتة والمزار من البلديات المهمة في محافظة الكرك، والتي تقع في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية. وتتمتع هذه البلديات بموقع استراتيجي يعكس تاريخًا طويلًا لاحتضانها شهداء عزوة مؤته (عبدالله , وزيد , وجعفر ) رضي الله عنهم , وهي مناطق تحتوي على السهول وتميل الى تضاريس جبلية وزراعية، بينما تُعد بلدية مؤتة واحدة من أبرز البلدات في محافظة الكرك، وذلك بسبب موقعها التاريخي ووجود جامعة مؤتة، التي تمثل مركزًا تعليميًا مهمًا في المنطقة. وثقافة غنية، بالإضافة إلى دورهما الحيوي في تقديم الخدمات للمواطنين والمساهمة في تطوير المنطقة على مختلف الأصعدة. تقع بلدية مؤتة والمزار إلى الجنوب من مدينة الكرك^[15]

وتسعى بلدية مؤتة والمزار إلى تعزيز دور المرأة والمساواة بين الجنسين في العمل البلدي، وتوفير بيئة محلية داعمة لتنمية المجتمع. وتسلط الضوء على أهمية مشاركة الجميع في العمل المحلي، سواء من خلال المشاريع التنموية، أو مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات العامة. كما تساهم البلدية في تحسين جودة الحياة في هذه المجتمعات من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتشجيع المجتمع المحلي على المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة.^[16]

وتواجه بلدية مؤتة والمزار كباقي بلديات المملكة من مجموعة من التحديات الخاصة التي تتعلق بالتنمية المحلية والبنية التحتية والحاجة الى تقديم الخدمات للمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة والمجالس البلدية، وهي جهود مستمرة تسعى البلديات لتحقيقها لتلبية احتياجات السكان المحليين وضمان مشاركة فاعلة وفعّالة لجميع شرائح المجتمع. بالإضافة الى دور البلدية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع النساء على المشاركة الفاعلة في سوق العمل المحلي، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.^[17]

وتعد بلدية مؤتة والمزار من اكبر البلديات في محافظة الكرك في الأردن، وقد شهدت هذه البلديات تطورًا ملحوظًا في تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين في العمل البلدي. قد تكون هذه الإنجازات في شكل مشاريع، برامج، أو سياسات تركز على تعزيز دور المرأة في المجال البلدي، وتحسين تمثيل النساء في صنع القرار، إضافة إلى تحسين الخدمات التي تركز على احتياجات النساء في المجتمع المحلي., وتسعى البلدية إلى تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمواطنين، إضافة إلى المؤسسات التعليمية مثل جامعة مؤتة، مما يعزز من فرص التنمية المحلية. ، مما يساهم في تعزيز مكانة هذه المناطق على خريطة التنمية الوطنية. حيث اولت بلدية مؤتة والمزار اهتمامًا كبيرًا بتعزيز المساواة بين الجنسين ودمج مفهوم النوع الاجتماعي في سياساتها ومشاريعها التنموية. ومن ابرز الإنجازات التي حققتها البلدية ما يلي :^[18]

1. دعم المشاريع التنموية التي تشمل النساء: حيث تم إنشاء مصنع للدهانات بهدف توفير فرص عمل للشباب والشابات في المنطقة، مما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا. بالإضافة الى إنشاء مصنع للطوب والكندرين: حيث تم إنشاء هذا المصنع بقيمة 80 ألف دينار، مما يوفر فرص عمل للنساء في مجالات التصنيع والبناء.
2. تطوير البنية التحتية المجتمعية: حيث تم افتتاح حديقة شهداء الهية على مساحة 8 دونمات وبكلفة 750 ألف دينار، لتكون متنفسًا للعائلات والأطفال، مما يعزز من مشاركة النساء في الأنشطة الاجتماعية. وحصلت البلدية على قطعة أرض بمساحة 12 دونمًا لإنشاء متنزه يهدف إلى تعزيز حركة السياحة الدينية وتوفير مساحة ترفيهية للعائلات، مما يشجع النساء على المشاركة في الفعاليات الثقافية والاجتماعية.^[19]
3. تطوير برامج تدريبية وورش عمل لتعزيز مشاركة النساء : قامت بلدية مؤتة والمزار بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل استهدفت النساء في المجتمعات المحلية لتطوير مهاراتهن القيادية والإدارية. هذه البرامج ساهم في تعزيز قدرات النساء على المشاركة الفاعلة في العمل البلدي واتخاذ القرارات. من خلال هذه التدريبات، تتعلم النساء كيفية التخطيط والتنظيم للمشروعات التنموية وكيفية إدارة الموارد المحلية بشكل فعال.^[20]
4. زيادة تمثيل النساء في المجالس البلدية: سمح قانون الانتخابات للبلديات بزيادة تمثيل النساء في المجالس البلدية. في السنوات الأخيرة، تم منح النساء فرصة أكبر للمشاركة في الانتخابات البلدية من خلال تخصيص مقاعد مخصصة لهن بموجب قانون البلديات. هذا التخصيص ساعد في رفع نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية المحلية، مما أتاح لهن الفرصة للتأثير في صنع السياسات المحلية والمشاركة الفعالة في القرارات التي تؤثر على المجتمع المحلي.^[21]
5. تعزيز المشاركة الثقافية والتعليمية:” شاركت البلدية بمشروع “لواء المزار الجنوبي مدينة الثقافة الأردنية لعام 2024 حيث ساهمت البلدية بفعالية في هذا المشروع، الذي تضمن ورش تدريبية وندوات ومهرجانات ومعارض، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والمشاركة المجتمعية بين الجنسين.^[22]
6. المساهمة تحسين الخدمات العامة: حيث قامت البلدية بتوزيع 800 حاوية نفايات في جميع شوارعها بكلفة 130 ألف دينار، مما يسهم في تحسين البيئة والصحة العامة، ويؤثر إيجابًا على حياة النساء والأسر.
7. تعزيز البنية التحتية التعليمية : تم إنشاء مكتبة عامة: تعمل البلدية بالتعاون مع وزارة الأوقاف على إنشاء مكتبة عامة تهدف إلى توفير مصادر تعليمية وثقافية لجميع أفراد المجتمع، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب.^[23]
8. دعم الأعمال الصغيرة: ساهمت البلدية في طرح مبادرات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون من منظمات محلية متعددة بهدف تشجيع السيدات على إنشاء مشاريعهن الخاصة في المجالات المختلفة، مثل الأعمال الحرفية، الزراعة، أو المشاريع الخدمية. وساهمت البلدية على توفير الدعم اللوجستي، والتدريب، والمشورة للنساء اللواتي يشاركن في هذه المشاريع، مما يعزز فرصهن في تحقيق استقلال اقتصادي ويزيد من فرصهن في السوق المحلي.^[24]
9. تنفيذ حملات توعية وتعليم حول المساواة بين الجنسين في إطار تعزيز التوعية بحقوق النساء، قامت البلدية بتنظيم حملات توعية تهدف إلى تغيير المواقف الاجتماعية والتقاليد التي تحد من دور النساء في المجتمع. هذه الحملات تشجع على المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك العمل البلدي، وتعزز من وعي المجتمع حول أهمية تمكين النساء في كافة مجالات الحياة العامة.^[25]

ترى الباحثة ان بلدية مؤتة والمزار تسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات مثل النظافة والرقابة الصحية وتقديم الخدمات، بما يسهم في رفع مستوى الحياة في المجتمعات المحلية, كذلك تركيزها على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع النساء على المشاركة الفاعلة في سوق العمل المحلي، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. حيث ان هناك اهتمام متزايد بتعزيز مشاركة النساء في العمل البلدي، سواء من خلال التعيينات في المناصب القيادية أو من خلال برامج التدريب التي تهدف إلى تمكين النساء في المجتمعات المحلية. اضافة الى تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمواطنين، إضافة إلى المؤسسات التعليمية مثل جامعة مؤتة، مما يعزز من فرص التنمية المحلية في لواء المزار الجنوبي وفي النهاية، تعد بلدية مؤتة والمزار جزءًا لا يتجزأ من الجهود التي يبذلها الأردن لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين على المستوى المحلي، مما يساهم في تعزيز مكانة هذه المناطق على خريطة التنمية الوطنية.

المبحث الثالث : التحديات التي تواجه النوع الاجتماعي في العمل البلدي

غالبًا ما تنبع التحديات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في العمل البلدي من حواجز ثقافية واجتماعية ومؤسسية متجذرة تحد من مشاركة المرأة وتحد من تأثيرها في الحكم المحلي. ويمكن أن تتجلى هذه التحديات بطرق مختلفة، تتراوح من التمثيل غير المتكافئ في هيئات صنع القرار إلى التوقعات المجتمعية التي تحد من أدوار المرأة.^[26] فيما يلي بعض التحديات الرئيسية التي تواجهها المرأة في العمل البلدي:

1. المعايير الثقافية والمجتمعية المحافظة : غالبًا ما يُنظر إلى النساء في المقام الأول على أنهن مقدمات رعاية وربة منزل، ودورهن في الحياة العامة وصنع القرار محدود. يمكن أن تمنع هذه التوقعات الثقافية النساء من الترشح لمنصب بلدي أو تولي أدوار قيادية في الحكومة المحلية. وفي منطقة المزار ومؤتة لا تزال المجتمعات تحمل وجهات نظر محافظة بشأن النساء في المناصب القيادية. يمكن أن يتجلى هذا في نقص الدعم من الأسر أو الزملاء الذكور أو المجتمع الأوسع، مما يمنع النساء من تولي أدوار سياسية أو إدارية.^[27]
2. النمطية والتمييز: غالبًا ما تملي الصور النمطية المجتمعية أن الرجال أكثر ملاءمة لأدوار القيادة وصنع القرار، بينما النساء أكثر ملاءمة للأدوار المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والتي يمكن أن تقلل هذه التحيزات من فرص المرأة للتقدم في الحكم البلدي.
3. محدودية مشاركة المرأة : مشاركة المحدودة للمرأة في الانتخابات المحلية لا يزال منخفضًا. يحد هذا التمثيل الناقص في هيئات صنع القرار من قدرة النساء على التأثير على السياسات المحلية التي تؤثر على حياتهن ومجتمعاتهن. حتى عندما تكون النساء حاضرات في المجالس البلدية فيبقى دورهن مهمش، فقد يتم تعيينهن في لجان أو أدوار تركز على قضايا “أنثوية” تقليديًا، مثل الصحة أو التعليم، بينما يهيمن الرجال غالبًا على مجالات أكثر أهمية مثل البنية التحتية والميزانية والتخطيط الحضري. ورغم ان النساء يتولن مناصب في البلديات، إلا أنهن غالبًا لا يحصلن على أدوار قيادية أو يتم استبعادهن من عمليات صنع القرار رفيعة المستوى بسبب التحيزات الجنسانية.^[28]
4. التحديات الاقتصادية: قد تواجه النساء تحديات اقتصادية تحد من قدرتهن على المشاركة في البلدية، وخاصة في المناطق ذات الدخل المنخفض حيث قد تكافح النساء من أجل الاستقلال المالي. ويمكن أن يؤثر اعتمادهن الاقتصادي على أفراد الأسرة الذكور على حريتهن في المشاركة في الحياة العامة.^[29]
5. التحرش الجنسي والتمييز: قد تتعرض النساء العاملات في المكاتب البلدية للتحرش الجنسي أو التمييز أو الاستغلال. وقد يؤدي هذا إلى خلق بيئة عمل معادية، مما يدفع النساء إلى ترك الخدمة العامة أو ردع النساء الأخريات عن السعي إلى أدوار مماثلة.
6. التحيز الجنسي المؤسسي: قد يكون لدى البلديات سياسات أو ممارسات تعزز بشكل غير مقصود عدم المساواة بين الجنسين. على سبيل المثال، قد تفشل السياسات المحايدة بين الجنسين في مراعاة الاحتياجات والحواجز المحددة التي تواجهها النساء في الأدوار السياسية والإدارية.^[30]
7. القيود السياسية والقانونية : قد يكون هناك نقص في الإرادة السياسية لتعزيز المساواة بين الجنسين في الحكم البلدي. وبدون دعم سياسي قوي، غالبًا ما تكون السياسات التي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين ضعيفة أو غير فعالة , وقد لا تحمي الأطر القانونية حقوق المرأة بشكل كافٍ أو قد تحد من مشاركتها في العمليات السياسية. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك قوانين تمنع النساء من تولي مناصب بلدية معينة بدواعي الاعراف والتقاليد ، أو قد لا توفر الأنظمة القانونية الحماية الكافية من العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
8. الحواجز الثقافية والاجتماعية: لا تزال بعض المجتمعات تنظر إلى العمل البلدي باعتباره مجالًا ذكوريًا، مما يحد من مشاركة النساء. ونقص الموارد والدعم المؤسسي: تعاني بعض البلديات من قلة الموارد المخصصة لدعم وحدات تمكين المرأة. وغياب البرامج التدريبية: ضعف البرامج التدريبية التي تؤهل النساء لتولي المناصب القيادية في المجالس البلدية ,^[31]

لذا كل هذه التحديات التي تواجه النوع الاجتماعي في العمل البلدي تشكل حواجز ثقافية ومؤسسية وسياسية واقتصادية. ولمعالجة هذه التحديات، يتعين على البلديات أن تتبنى سياسات تعزز المساواة بين الجنسين، وتوفر فرص التدريب والتوجيه للنساء، وتخلق بيئات عمل صديقة للأسرة، وتعمل على القضاء على التحيزات الجنسانية في عمليات صنع القرار. إن تعزيز قيادة المرأة في الحكم المحلي لا يفيد النساء فحسب، بل يعزز أيضًا الفعالية الشاملة والشمولية للحكم البلدي، مما يؤدي إلى مجتمعات أكثر عدالة واستدامة.

الخاتمة والنتائج والتوصيات

أولاً: الخاتمة

شكَّلت خاتمة الدِّراسة حصيلة النتائج التي تمثل الإجابة عن أسئلة الدِّراسة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات, وقد تناولت الدِّراسة تحليل تأثير النوع الاجتماعي في العمل البلدي في الاردن/ بلدية مؤتة والمزار دراسة حالة, وقد بينت الدراسة تحليل تأثير النوع الاجتماعي في البلديات يعد من ابرز المواضيع الهامة التي تعكس التفاعل بين المساواة بين الجنسين والتنمية المحلية. بما بتوافق مع اهداف التنمية المستدامة الهدف الخامس والذي يؤكد تعزيز المساواة بين الجنسين باعتباره أمرًا بالغ الأهمية لجميع مجالات المجتمع المحلي، من خلال القضاء على الفقر إلى تعزيز الصحة والتعليم والحماية والرفاهية والتنمية للفتيات والفتيان. كذلك اكدت الدراسة ان المجالس البلدية ومؤسسات الحكم المحلي في الأردن تعمل على تحديد السياسات المحلية والخدمات التي تؤثر على المجتمعات المحلية. وتحليل تأثير النوع يمكن أن يكشف كيف تؤثر التوجهات الاجتماعية والاقتصادية على مشاركة المرأة في هذا المجال، وكيف يمكن للنوع الاجتماعي أن يساهم في تحسين الأداء البلدي وتنفيذ البرامج التنموية.

وبينت الدراسة حالة تأثير النوع الاجتماعي في العمل البلدي في الأردن ومساهمته في زيادة عدد النساء اللواتي شاركن في الانتخابات البلدية. وفقًا للقانون الأردني، حيث تم تخصيص مقاعد معينة للنساء في المجالس البلدية، وهو خطوة إيجابية نحو تعزيز تمثيل النساء في عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي. بينت الدراسة ان هناك تحديات كبيرة تواجه النساء , حيث شكلت الحواجز التقليدية التي تتمثل بالعادات والتقاليد عوائق اجتماعية وثقافية اعاقة مشاركة النساء بشكل كامل في الحياة السياسية المحلية.

بينت الدراسة ان المنظمات الدولية في الاردن قدمت بعض البرامج التدريبية للنساء في العمل البلدي، مثل برامج التدريب على القيادة السياسية والإدارية وتطوير المهارات التقنية والتي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة النساء على التأثير في العمل البلدي: كذلك تدريب النساء على القضايا المحلية مثل التخطيط العمراني، الميزانية العامة، وحوكمة المؤسسات المحلية يمكن أن يعزز من قدرتهن على ال مساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات. وتشجيع النساء على ادارة

اكدت الدراسة ان العمل البلدي هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين اليومية، حيث يُعنى بتقديم الخدمات الأساسية مثل إدارة البنية التحتية، توفير الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز التخطيط الحضري. ومع ذلك، يظل تمثيل النوع الاجتماعي في العمل البلدي غير متوازن في العديد من البلدان

ثانيا: نتائج الدراسة

1. بينت الدراسة تحليل تأثير النوع الاجتماعي في البلديات يعد من ابرز المواضيع الهامة التي تعكس التفاعل بين المساواة بين الجنسين والتنمية المحلية. بما بتوافق مع اهداف التنمية المستدامة الهدف الخامس والذي يؤكد تعزيز المساواة بين الجنسين باعتباره أمرًا بالغ الأهمية لجميع مجالات المجتمع المحلي، من خلال القضاء على الفقر إلى تعزيز الصحة والتعليم والحماية والرفاهية والتنمية المحلية.
2. اكدت الدراسة ان المجالس البلدية ومؤسسات الحكم المحلي في الأردن تعمل على تحديد السياسات المحلية والخدمات التي تؤثر على المجتمعات المحلية. وتحليل تأثير النوع يمكن أن يكشف كيف تؤثر التوجهات الاجتماعية والاقتصادية على مشاركة المرأة في هذا المجال، وكيف يمكن للنوع الاجتماعي أن يساهم في تحسين الأداء البلدي وتنفيذ البرامج التنموية.
3. بينت الدراسة حالة تأثير النوع الاجتماعي في العمل البلدي في الأردن ومساهمته في زيادة عدد النساء اللواتي شاركن في الانتخابات البلدية. وفقًا للقانون الأردني، حيث تم تخصيص مقاعد معينة للنساء في المجالس البلدية، وهو خطوة إيجابية نحو تعزيز تمثيل النساء في عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي.
4. بينت الدراسة ان هناك تحديات كبيرة تواجه النساء , حيث شكلت الحواجز التقليدية التي تتمثل بالعادات والتقاليد عوائق اجتماعية وثقافية اعاقة مشاركة النساء بشكل كامل في الحياة السياسية المحلية.
5. ينت الدراسة ان المنظمات الدولية في الاردن قدمت بعض البرامج التدريبية للنساء في العمل البلدي، مثل برامج التدريب على القيادة السياسية والإدارية وتطوير المهارات التقنية والتي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة النساء على التأثير في العمل البلدي: كذلك تدريب النساء على القضايا المحلية مثل التخطيط العمراني، الميزانية العامة، وحوكمة المؤسسات المحلية يمكن أن يعزز من قدرتهن على ال مساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات. وتشجيع النساء على ادارة
6. اكدت الدراسة ان العمل البلدي هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين اليومية، حيث يُعنى بتقديم الخدمات الأساسية مثل إدارة البنية التحتية، توفير الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز التخطيط الحضري. ومع ذلك، يظل تمثيل النوع الاجتماعي في العمل البلدي غير متوازن في العديد من البلدان

ثالثا : التوصيات

1. ضرورة تقديم برامج توعية وتدريب تستهدف النساء لتحفيزهن على الترشح للمناصب الانتخابية من خلال توفير الدعم اللوجستي والمالي للنساء اللاتي يرغبن في الترشح لضمان وصولهن إلى هذه المناصب.
2. ضرورة تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة في مجال القيادة والإدارة البلدية. هذه البرامج يجب أن تركز على تطوير مهارات النساء في صنع القرار، وإدارة الموارد، والتخطيط الحضري، وحقوق الإنسان، مما يمكنهن من المساهمة بفعالية في عملية صنع القرار المحلي.
3. ضرورة إطلاق حملات توعية داخل المجتمع المحلي لرفع الوعي حول أهمية دور المرأة في العمل البلدي ومشاركة النساء في القيادة. هذه الحملات يجب أن تركز على تصحيح الصور النمطية المرتبطة بالجنس وتغيير المفاهيم التقليدية حول دور النساء في المجتمع
4. من الضروري على بلدية مؤتة والمزار ومؤته تقديم سياسات مرنة في العمل البلدي لضمان توازن بين الحياة العملية والعائلية للنساء. مثل توفير إجازات أمومة، ساعات عمل مرنة، ودعم العناية بالأطفال لضمان قدرة النساء على المشاركة في العمل البلدي بدون تهميش لواجباتهن العائلية.
5. ضرورة تطبيق سياسات صارمة لمكافحة التمييز الجنسي والتحرش في بيئة العمل، وضمان توفير بيئة آمنة ومشجعة للنساء في العمل البلدي.
6. لا بد من تنفيذ مشاريع تنموية تهتم بشكل خاص بتلبية احتياجات النساء في مجالات الصحة، والتعليم، والدعم الاجتماعي. كما يجب إنشاء مراكز تمكين للنساء التي توفر فرصًا لتعلم مهارات جديدة وتعزيز استقلالهن الاقتصادي.
7. تشجيع التعاون بين البلديات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية المحلية، لتطوير برامج مشتركة تعمل على تمكين النساء في العمل البلدي.

المراجع

الامير , رامي (2023). الداخلية”: ورشة حول إدماج النوع الاجتماعي بالتخطيط التنموي, وكالة الانباء الاردنية ,7,اب, الاردن

برنامج أرداه (2021). دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة الكرك السنة 2021, وزارة التخطيط الاردن.

جمعية النساء العربيات في الأردن(2021). ملف عن المساواة بين الجنسين في الأردن, الاردن.

الخوالده, عبدالرحمن (2024). تدني مشاركة المرأة الاقتصادية.. هل من حلول؟, صحيفة الغد, 6, تشرين الثاني, الاردن.

الرواشدة، أسماء ربحي والرواشدة، علاء زهير(2016). المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية في ضوء بعض المتغيرات الاجتماعية، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، 1353-1372. ، الأردن.

الساكت , موسى (2020). أفكار ومواقف رأي اقتصادي تمكين المرأة .. اقتصاديا , صحيفة الغد , 29,كانون ثاني , الاردن.

شنافي، نوال، و خونى، رابح. (2020) التنمية المستدامة: فلسفتها وأدوات قياسها .مجلة المنهل الاقتصادي: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي – كلية العلوم الاقتصادية والتجار ية وعلوم التسيير، مج,3 ع1 ، 78 – .6 الجزائر

صحيفة الدستور (2009). حزمة مشروعات تنموية وخدمية في المزار الجنوبي, 31,كانون اول, الاردن.

صحيفة الدستور(2016). إنشاء حديقة عامة بالمزار الجنوبي, 15, اذار, الاردن.

صحيفة الغد (2019).الجندرة”.. كيف انتشر مفهوم النوع الاجتماعي, صحيفة الغد, 20, تشرين اول, الاردن.

الصرايرة , راني (2022). “الإطار العام للمساواة”: ضرورة تنقية التشريعات من التمييز ضد المرأة,, صحيفة العد, 31, اذار الاردن.

العساسفه , محمد و الطراونه, اثير (2024). : إنجازات بلدية مؤتة والمزار في العام الماضي 2023, وكالة الانباء الاردنية ,6, شباط, الاردن

العش، دعاء مسلم (2020)الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الأردني والشريعة الإسلامية ، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

العش، دعاء مسلم (2020)الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الأردني والشريعة الإسلامية ، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

الفريحات، عبد الكريم (2023) تطور العمل الإداري في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية : بلدية كفرنجة, الجديدة نموذجا 6(4) مجلة إلكتروني. ، مجلة العلوم الطبيعية والإنسانية, السودان.

القادري، صالح.(2023). خطة إدارية لتطوير الموارد البشرية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية :دراسة حاله بلدية جرش الكبرى، مجلة العلوم الطبيعية والإنسانية، 4(2)، السودان

قبيلات حمدي( 2017).التشريعات الناظمة لعمل مجالس المحافظات والبلدية والمحلية في الأردن، الوكالة الالمانية واللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ، الاردن.

قناة المملكة (2024). الأردن يتقدم 12.5 مرتبة في مؤشر إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين, 8, اذار, الاردن.

اللجنة الوطنية الأردنية لحماية المرأة (2021). البدء بتطوير المرحلة الثانية من خطة التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن, 3, ايار, الاردن.

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (2017). دراسـة حـول ظاهرة التحرش في الاردن 2017, الاردن.

المحمود , زمرد (2020). المرأة والنوع الاجتماعي, موقع عمون الالكتروني , 19, تموز, الاردن.

المحمود , زمرد (2020). المرأة والنوع الاجتماعي, موقع عمون الالكتروني , 19, تموز, الأردن.

مركز الاميرة بسمة لدراسات المرأة الاردنية (2024). حوارية في “اليرموك” بعنوان “دور المرأة في المجالس المنتخبة في التمكين السياسي والمساءلة المجتمعية”22, شباط, اردن.

مركز المعلومات والبحوث (2025). دليل النوع الاجتماعي في الأردن 2025, الاردن.

المشاقبة , يوسف(2020). التأكيد على أهمية تعزيز دور المرأة ودعم مشاريعها الإنتاجية , صحيفة الأنباط , الاردن.

مصالحة، نديم.(2023). دور المشاركة المجتمعية في تطوير العمل البلدي في الأردن، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، 3(5)، 41-55.

النعيمات. رشا. (2021). مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية ودراسة المعوقات وسبل معالجتها. رسالة ماجستير غير منشورة،

وعد ربابعة ,وعائشة عناني(2022). مختصون: الدور الاقتصادي للبلديات ما زال غير فاعل رغم أهميته, وكالة الأنباء الأردنية , 14, آذار , الأردن.

استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي والخطة التنفيذية لمديرية الأمن العام في الأردن 2021-2024

وكالة انباء الاردنية (2022). اطلاق دراسة الإطار العام للمساواة بين الجنسين,31, اذار , الاردن.

الهوامش:

1. – صحيفة الغد (2019).الجندرة”.. كيف انتشر مفهوم النوع الاجتماعي, صحيفة الغد, 20, تشرين اول, الاردن. ↑

2. – قبيلات حمدي( 2017).التشريعات الناظمة لعمل مجالس المحافظات والبلدية والمحلية في الأردن، الوكالة الالمانية واللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ، الاردن. ↑

3. – الفريحات، عبد الكريم (2023) تطور العمل الإداري في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية : بلدية كفرنجة, الجديدة نموذجا 6(4) مجلة إلكتروني. ، مجلة العلوم الطبيعية والإنسانية, السودان. ↑

4. – النعيمات. رشا. (2021). مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية ودراسة المعوقات وسبل معالجتها. رسالة ماجستير غير منشورة،

   الشرق االوسط. ↑

5. – استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي والخطة التنفيذية لمديرية الأمن العام في الأردن 2021-2024 ↑

6. – مركز المعلومات والبحوث (2025). دليل النوع الاجتماعي في الأردن 2025, الاردن. ↑

7. – جمعية النساء العربيات في الأردن(2021). ملف عن المساواة بين الجنسين في الأردن, الاردن. ↑

8. – وكالة انباء الاردنية (2022). اطلاق دراسة الإطار العام للمساواة بين الجنسين,31, اذار , الاردن. ↑

9. – الصرايرة , راني (2022). “الإطار العام للمساواة”: ضرورة تنقية التشريعات من التمييز ضد المرأة,, صحيفة العد, 31, اذار الاردن. ↑

10. – شنافي، نوال، و خونى، رابح. (2020) التنمية المستدامة: فلسفتها وأدوات قياسها .مجلة المنهل الاقتصادي: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي – كلية العلوم الاقتصادية والتجار ية وعلوم التسيير، مج,3 ع1 ، 78 – .6 الجزائر ↑

11. – الخوالده, عبدالرحمن (2024). تدني مشاركة المرأة الاقتصادية.. هل من حلول؟, صحيفة الغد, 6, تشرين الثاني, الاردن. ↑

12. – قناة المملكة (2024). الأردن يتقدم 12.5 مرتبة في مؤشر إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين, 8, اذار, الاردن. ↑

13. – مصالحة، نديم.(2023). دور المشاركة المجتمعية في تطوير العمل البلدي في الأردن، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، 3(5)، 41-55. ↑

14. – القادري، صالح.(2023). خطة إدارية لتطوير الموارد البشرية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية :دراسة حاله بلدية جرش الكبرى، مجلة العلوم الطبيعية والإنسانية، 4(2)، السودان ↑

15. – العساسفه , محمد و الطراونه, اثير (2024). : إنجازات بلدية مؤتة والمزار في العام الماضي 2023, وكالة الانباء الاردنية ,6, شباط, الاردن ↑

16. – مركز الاميرة بسمة لدراسات المراة الاردنية (2024). حوارية في “اليرموك” بعنوان “دور المرأة في المجالس المنتخبة في التمكين السياسي والمساءلة المجتمعية”22, شباط, اردن. ↑

17. – صحيفة الدستور (2009). حزمة مشروعات تنموية وخدمية في المزار الجنوبي, 31,كانون اول, الاردن. ↑

18. – برنامج أرداه (2021). دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة الكرك السنة 2021, وزارة التخطيط الاردن. ↑

19. – صحيفة الدستور(2016). إنشاء حديقة عامة بالمزار الجنوبي, 15, اذار, الاردن. ↑

20. – وعد ربابعة ,وعائشة عناني(2022). مختصون: الدور الاقتصادي للبلديات ما زال غير فاعل رغم أهميته, وكالة الأنباء الأردنية , 14, آذار , الأردن. ↑

21. – الساكت , موسى (2020). أفكار ومواقف رأي اقتصادي تمكين المرأة .. اقتصاديا , صحيفة الغد , 29,كانون ثاني , الاردن. ↑

22. – المحمود , زمرد (2020). المرأة والنوع الاجتماعي, موقع عمون الالكتروني , 19, تموز, الاردن. ↑

23. – العش، دعاء مسلم (2020)الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الأردني والشريعة الإسلامية ، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن. ↑

24. – المشاقبة , يوسف(2020). التأكيد على أهمية تعزيز دور المرأة ودعم مشاريعها الإنتاجية , صحيفة الأنباط , الاردن. ↑

25. – اللجنة الوطنية الأردنية لحماية المرأة (2021). البدء بتطوير المرحلة الثانية من خطة التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن, 3, ايار, الاردن. ↑

26. – العش، دعاء مسلم (2020)الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الأردني والشريعة الإسلامية ، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن. ↑

27. – الرواشدة، أسماء ربحي والرواشدة، علاء زهير(2016). المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية في ضوء بعض المتغيرات الاجتماعية، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، 1353-1372. ، الأردن. ↑

28. – وعد ربابعة ,وعائشة عناني(2022). مختصون: الدور الاقتصادي للبلديات ما زال غير فاعل رغم أهميته, وكالة الأنباء الأردنية , 14, آذار , الأردن. ↑

29. – المحمود , زمرد (2020). المرأة والنوع الاجتماعي, موقع عمون الالكتروني , 19, تموز, الأردن. ↑

30. – اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (2017). دراسـة حـول ظاهرة التحرش في الاردن 2017, الاردن. ↑

31. – الامير , رامي (2023). الداخلية”: ورشة حول إدماج النوع الاجتماعي بالتخطيط التنموي, وكالة الانباء الاردنية ,7,اب, الاردن ↑