المقدمة

ان التنمية الزراعية هي عملية تحسين وتطوير القطاع الزراعي لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي. وفي المملكة العربية السعودية، تعتبر التنمية الزراعية من أهم الأولويات الحكومية، حيث تسعى المملكة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين التنمية الزراعية هي عملية تحسين وتطوير القطاع الزراعي لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي. وفي المملكة العربية السعودية، تعتبر التنمية الزراعية من أهم الأولويات الحكومية، حيث تسعى المملكة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. التاريخ الزراعي في المملكة

تتميز المملكة العربية السعودية بتراث زراعي غني، حيث يعود تاريخ الزراعة في المملكة إلى آلاف السنين. وقد كان النيل والري من أهم مصادر المياه في الزراعة، وقد استخدم السكان المحليون تقنيات زراعية تقليدية لتحسين الإنتاجية. ومن أبرز التحديات التي تواجه التنمية الزراعية في المملكة:

تواجه المملكة العربية السعودية تحديات كبيرة في مجال الزراعة، بما في ذلك:

1. نقص المياه: تعد المملكة من بين الدول الأقل في العالم من حيث توافر المياه، مما يؤثر على الإنتاج الزراعي.

2. تردي التربة: تتعرض التربة في المملكة لتردي بسبب الاستخدام المفرط للموارد الزراعية.

3. التغير المناخي: يؤثر التغير المناخي على الإنتاج الزراعي في المملكة، مما يؤدي إلى نقص في الإنتاج. ومن الاستراتيجيات التي تتبعها المملكة لتحقيق التنمية الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية، تعمل المملكة العربية السعودية على تنفيذ عدد من الاستراتيجيات، بما في ذلك:

1. برنامج التنمية الزراعية: يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية.

2. مشروع الري الحديث: يهدف هذا المشروع إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتقليل الهدر المائي.

3. برنامج التأهيل الزراعي: يهدف هذا البرنامج إلى توفير التدريب والاستشارات للمزارعين لتحسين مهاراتهم الزراعية وقد قامت الحكومة السعودية بدورًا هامًا في دعم التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الدعم المالي والمشورة الفنية للمزارعين. كما تعمل الحكومة على توفير البنية التحتية اللازمة للزراعة، مثل المياه والطرق كما ان القطاع الخاص له دور هام في دعم التنمية الزراعية حيث يقدم الاستثمارات المالية والمشورة الفنية للمزارعين. كما يعمل القطاع الخاص على توفير البنية التحتية اللازمة للزراعة ومن أبرز

التحديات التي كانت تواجه القطاع الزراعي في المملكة تواجه المملكة العربية السعودية عدة تحديات كبيرة في مجال الزراعة، ومنها:

1. نقص المياه: تعد المملكة من بين الدول الأقل في العالم من حيث توافر المياه، مما يؤثر على الإنتاج الزراعي.

2. تردي التربة: تتعرض التربة في المملكة لتردي بسبب الاستخدام المفرط للموارد الزراعية.

3. التغير المناخي: يؤثر التغير المناخي على الإنتاج الزراعي في المملكة، مما يؤدي إلى نقص في الإنتاج.

ولذلك اتبعت المملكة استراتيجيات هامة المملكة لتحقيق الأمن الغذائي

1. برنامج التنمية الزراعية: يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية.

2. مشروع الري الحديث: يهدف هذا المشروع إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتقليل الهدر المائي.

3. برنامج التأهيل الزراعي: يهدف هذا البرنامج إلى توفير التدريب والاستشارات للمزارعين لتحسين مهاراتهم الزراعية.

4. انشاء مراكز الأبحاث الزراعية وابحاث ومراكز تحلية المياه المالحة

5.انشاء السدود وحفر الابار واستصلاح الأراضي الزراعية

لملك فهد بن عبد العزيز آل سعود كان من أبرز القيادات السعودية التي ساهمت في تحقيق التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية. خلال فترة حكمه، شهدت الزراعة في المملكة تطورًا كبيرًا، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع والسياسات لتعزيز القطاع الزراعي.

وقد كان الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود يعتبر الزراعة من أهم القطاعات في المملكة العربية السعودية. وقد ساهم في تحقيق التنمية الزراعية من خلال تنفيذ مشاريع الري الحديثة وتوفير الدعم المالي والفني للمزارعين وكذلك تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وبالنسبة للسياسات الزراعية في عهد الملك فهد فقدتم تنفيذ العديد من السياسات الزراعية لتعزيز القطاع الزراعي، بما في ذلك سياسة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وسياسة تحسين الإنتاجية الزراعية وسياسة تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي كما تم تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية لتعزيز القطاع الزراعي، بما في ذلك:

مشروع الري الحديث مشروع التنمية الزراعية مشروع الدعم الزراعي زيادة الإنتاج الزراع تحسين الإنتاجية الزراعية تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والسياسات لتعزيز القطاع الزراعي واستدامته وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي للمملكة العربية السعودية. تطوير البنية التحتية الزراعية: تم تنفيذ العديد من المشاريع لتحسين البنية التحتية الزراعية، مثل مشاريع الري الحديثة وتوفير المياه الصالحة للشرب ودعم المزارعين: قدمت الدولة الدعم المالي والفني للمزارعين لتحسين إنتاجيتهم وتطوير مشاريعهم الزراعية وتكمن أهمية هذا الموضوع هو توضيح التاريخ الزراعي للمملكة قبل وبعد عهد الملك فهد بن عبد العزيز وتطور الزراعة خلال فترة 1952- 2005م في المملكة حيث أحدثت تغيرات جذرية في تاريخ الزراعة في المملكة وتطورها خلال عهد الملك فهدبن عبد العزيز على وجه الخصوص ودورة الكبير في التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية .

اهداف البحث

1. أهداف الدراسة:
2. إبراز أوضاع الزراعة قبل عهد الملك فهد.
3. إيضاح أهمية الخطة الخمسية الثانية والثالثة والرابعة وما تلاها من خطط خمسية ومضامينها على النهوض بالزراعة والإنتاج الحيواني.
4. التعريف بأهمية دور الملك فهد في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.
5. معرفة آلية إستراتيجية صندوق التنمية الزراعية وأثره في اقتصاد المملكة بما تقدمه من قروض زراعية وقروض للتنمية الحيوانية وإنتاج للألبان والخضراوات وغيرها.
6. رصد الآثار الإيجابية والسلبية التي ترتَّبت على سياسية الملك فهد فيما يخصُّ التنمية الزراعية.

الفصل الأول

الخطة الخمسية الثانية والثالثة والرابعة 1405/1410هـ -1980/1990م.

المبحث الأول: الزراعة قبل عهد الملك فهد (خطط التنمية).

المبحث الثاني: استصلاح الأراضي، وتوسيع الرقعة الزراعية.

المبحث الثالث: إنشاء السدود.

المبحث الرابع: إنشاء مراكز ومحطات أبحاث زراعية في معظم مناطق المملكة.

المبحث الخامس: تحقيق الأمن الغذائي.

الخطة الخمسية الثانية والثالثة والرابعة 1405/1410هـ -1980/1990م.

المبحث الأول: الزراعة قبل عهد الملك فهد (خطط التنمية).

إن أحد الدروس الأساسية المستفادة من التاريخ الاقتصادي للعديد من الدول، يتعلق بأهمية المناطق الريفية عالية الإنتاجية، كقاعدةٍ للتنمية الاقتصادية، فقبل اكتشاف النفط، كانت المملكة العربية السعودية، مجتمعًا زراعيًا في المقام الأول، يتألف من الزراعة المستقرة والثروة الحيوانية القبلية، وكانت الزراعة تُهيمن عليها تقليديًا الزراعة الكفافية(^[1]) على نطاق صغير، بما في ذلك الثروة الحيوانية البدوية وصيد الأسماك. ولأن هذا القطاع كان يتميز بانخفاض مستوى الإنتاجية، فقد هدفت السياسة الزراعية السعودية في فترة ما بعد عام 1973م إلى رفع إنتاجية السكان الريفيين وتحويل القطاع الزراعي من خلال أفضل استخدامٍ لرأس المال والموارد البشرية. وعلى الرغم من التركيز على التصنيع، فقد كان يُنظر إلى القطاع الزراعي باعتباره أولويةً في السياسة العامة لتنويع القاعدة الاقتصادية المحلية للتحضير لاستنفاد موارد النفط في نهاية المطاف، ويُعرَّف القطاع الزراعي على نطاق واسع بأنه يتألف من المحاصيل المزروعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك والغابات.

وعلى مدى العقد الماضي، فاجأ التوسع الهائل في الإنتاج الزراعي العديد من الناس في المملكة العربية السعودية وخارجها، وكان النمو الاقتصادي السنوي مثيرًا للإعجاب للغاية منذ منتصف السبعينيات، وكان هذا في المقام الأول نتيجةً للسياسة الحكومية المتمثلة في تقديم أنواع مختلفة من الحوافز للقطاع الزراعي، لذلك يصف هذا الفصل ويفحص ويقيم السياسة الزراعية للدولة فيما يتعلق بآفاق تطوير قطاع زراعي منتج وقابل للاستمرار(^[2])، وهذا يتطلب معرفة إلى أي مدى ساعدت السياسة الزراعية في خفض مستوى الواردات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي المحلي فيما يتعلق بإنتاج الغذاء(^[3])؛ وذلك لأن التنمية الوطنية هي النهوض والرقي بالمجتمع في مستوى حضاري وثقافي وعلمي، وصولاً إلى حيث الكم والنوع، حيث إن الاهتمام بتنمية المجتمع وتطويرية يهدف إلى تحقيق التنمية الوطنية والتقدم في مجالات الحياة، وأثر ذلك على استقرار الدولة، وهذا الأمر أدركته القيادة السعودية منذ زمن خلال مراحلها التاريخية(^[4]).

وعليه فقد شهد القطاع الزراعي بالمملكة خلال العقود الثلاثة الماضية تطوراً هاماً وكبيراً أسهم في توفير الاحتياجات الغذائية للإنسان بجانب توفير فرص العمل لتقليل الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي لسكان المملكة العربية السعودية، لذلك فإنَّ للزراعة دورٌ كبيرٌ في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والأمني، وهي نشاط اقتصادي هام تعتمد عليه القرى والمناطق الريفية في المملكة، وهناك ترابط وثيق بين التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث قامت المملكة بدفع عجلة التنمية بدعم صغار المزارعين منذ بداية المسيرة التنموية(^[5])، لهذا فإنَّ أبرز الخطط التنموية التي قامت في المملكة لتحقيق الدعم التنظيمي الأساسي لتوسيع عملية التكامل الاقتصادي، وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة نموه، كانت من خلال تنمية القطاعات المصرفية والمالية والأسواق، والتي تشكلت على شكل جهود وتطورات تنموية سياسية واقتصادية واجتماعية بدأت منذ العام 1970م، ونتيجةً لتلك السياسات الفاعلة الحكيمة تجلت عدة خطط تنموية طُبقت منذ العام 1390هـ/ 1970م، حيث حولت المجتمع السعودي من مجتمع ريفي إلى مجتمع حضاري متقدم.(^[6])

وفي السياق ذاته، قدمت الحكومة السعودية للمزارعين من خلال وكالاتها ومؤسساتها مثل وزارة الزراعة والمياه والبنك الزراعي السعودي مجموعةً متنوعةً من الحوافز المالية، ومنها: توزيع الأراضي بالمجان، وحقوق الحصول على الماء مجانا، وكذلك الحصول على القروض الميسرة، واستيراد المعدات والآلات الزراعية، وفي بعض الحالات الحكومة تقوم بمنح حوافز للإنتاج الزراعي، ودعم المحصول الزراعي، ودعم مشروعات إنتاج النحل ومشروعات الدواجن ودعم الأعلاف من خلال الإعانات المالية، كما تقوم بشراء المحصول من المزارعين من خلال برنامج خاص للاستحواذ الحكومي(^[7]) بأسعارٍ مضمونةٍ أعلى من مستويات السوق العالمية مثل استحواذ القمح والشعير والتمر(^[8]).

وقد أظهر القطاع الزراعي للمملكة العربية السعودية على مدى العقد الماضي قدرةً ديناميكيةً على تلبية معظم احتياجات المملكة الغذائية، كما أن السياسات الحكومية للمملكة استمرت على دعم القطاع الزراعي من خلال الخطط التنموية وتحقيق الأهداف الاقتصادية من خلال تشجيع القطاع الخاص من خلال الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص ورفع الإنتاجية للمحاصيل الغذائية وخفض الاعتماد على المنتجات الأجنبية(^[9])، كما بدأت حكومتنا الرشيدة اهتمامها بالزراعة في عام 1346هـ/ 1928م، حيث كانت الزراعة مصدراً هاماً للحياة والثروة والاقتصاد، وذلك بمصادقة جلالة الملك عبد العزيز -رحمه الله- على قرار مجلس الشورى بإعفاء كافة المعدات الزراعية من الرسوم الجمركية، إضافةً إلى دعم وتنمية الحركة الزراعية في البلاد باستيراد بعض الآلات والمعدات الزراعية في عام 1351 هـ / 1932م لتوزيعها على المزارعين بأسعار مخفضة وميسرة الدفع من قبل وزارة المالية آنذاك، بعد ذلك توالى الاهتمام المتزايد بالزراعة عبر المراحل التالية:(^[10])

1/ تأسيس المديرية العامة للزراعة، ورُبطت بوزارة المالية لتقوم باستصلاح الأراضي، وتحسين الري وتوزيع مكائن الماء وعمل السدود والقنوات وتعمير العيون والآبار الارتوازية وإعطاء قروض للمزارعين، والتعاون مع بعض الكفاءات الفنية الزراعية للعمل في مجال تدريب وإرشاد المزارعين إلى الطرق الزراعية الحديثة 1373 ه / 1954م تم تحويل المديرية العامة للزراعة إلى وزارة الزراعة والمياه(^[11]) بموجب المرسوم الملكي رقم (5/21/1/4951) وتاريخ 18 / 04 / 1373 هـ، 24/12/1954م وباشرت الوزارة مهامها وأعمالها من خلال ست وحدات زراعية في الرياض، والخرج، والأحساء، والمدينة المنورة، وجازان، وبريدة، إلى جانبِ إحداث مكتب للمياه والسدود بالوزارة 1381 هـ 1385ه/ 1962- 1965م، كما تم إحداث وكالة للشؤون الزراعية ووكالة لشؤون المياه، وصدر كذلك قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (8) وتاريخ 21/6/1385هـ الذي قسم وزارة الزراعة إلى قطاعين رئيسيين، هما: قطاع الشؤون الزراعية – وقطاع الشؤون الإدارية والمال1390(^[12])ه/ 1970م.

والجدير بالذكر فقد بدأت الزراعة في السعودية في أولى خطواتها نحو التنمية في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، الذي عمل على توفير كافة المعدات والموارد في التوسع الزراعي، وذلك من أجل مساعدة المزارعين، حيث وفر لهم معدات الزراعة المستوردة من الخارج، إلى جانب المحاصيل الزراعية، فضلاً عن مساعدتهم على توفير الموارد الطبيعية من المياه من خلال معدات حفر الآبار ودعم المشاريع الزراعية دعم المزارعين لتحسين إنتاجيتهم في القطاع الزراعي.

الخطة الخمسية الأولى (1390- 1395هـ / 1970- 1975م)

بلغت التكاليف المادية لهذه الخطة التنموية الخمسية الأولى (1390- 1395هـ / 1970- 1975م) الى (56223) مليون ريال للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تحقيق الكثير من الإنجازات وضع الأساس والمنظم لبنية تحتية حديثة وتطوير الخدمات الحكومية وتنمية للموارد البشرية، ووضع سياسة تعليمية كركيزة أولى لإرساء الأساس لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية الطموحة، لذلك اعتُبرت الخطة الخمسية الأولى هي قاعدة الخطط الخمسية التي تلتها(^[13])، كما أنها حققت أهدافها وزيادة معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي.

2/ تطوير الموارد البشرية لتتمكن عناصر المجتمع المختلفة من زيادة مساهمتها الإنتاجية وتمكينها من المشاركة الكاملة في عملية التنمية.

3/ تنويع مصادر الدخل الوطني وتخفيف الاعتماد على البترول عن طريق زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الإنتاج المحلي الإجمالي.(^[14])

الخطة الخمسية الثانية (1395هـ ـ 1400هـ)

ارتفعت مصروفات الخطة الخمسية الثانية (1395هـ ـ 1400هـ) إلى ( 32762) مليون ريال، حيث بلغت حصة التعليم في هذه الخطة إلى (74161) مليون ريال، وحصة التنمية المدنية (53328) مليون ريال، واضطلعت الدولة بغالبية استثمارات الرأسمالية في الاقتصاد الوطني في حين تركزت أنشطة القطاع الخاص في البناء والتشييد والأعمال التجارية وقيام وزارة الصناعة والكهرباء والهيئة الملكية بينبع والجبيل(^[15]) Royal Commission for Jubail & Yanbu والشركة السعودية سابك(^[16])Saudi Basic In dustiest Corporation،حيث اعتُبرت أمثلة حية للتطوير التنظيمي الفعال حيث توجه للتنمية الصناعية بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وإنشاء مدينتي الجبيل ينبع الصناعية التي تحققت في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، وقد تضمن مشروع هاتين المدينتين مصانع للنفط والبتروكيماويات ومعملاً لتصنيع الغاز الطبيعي، كما اشتملت هذه الخطة على إنشاء شبكة مواصلات حديثة وتقدمة، فضلاً عن المرافق الأساسية وتزويد البلاد ببنية تحتية متطورة، وعلى ضوء ذلك نجد أن تلك الخطط التنموية في المملكة كالخطة التنموية الأولى والخطة التنموية الثانية لهي سلسلة تنموية قامت بها المملكة، وحققت الكثير من القوة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية والاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء ورفع كفاءة الإنتاج وتركيز الأمن واستقرار للمواطن، وتنوعت مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة بالمملكة العربية السعودية، لذلك يُعد القطاع الزراعي بالمملكة من القطاعات الإنتاجية التي أسهمت في خطط التنمية المتعاقبة، فضلا عن إسهامه في توفير الغذاء، وعلى هذا فمن خلال الجهد التنموي المتواصل تمكنت التنمية الزراعية من تعديل مسارها في اتجاه رفع كفاءة التعامل مع محدودية الموارد المائية لديها من خلال استخدام الوسائل الحديثة في الري، لهذا يمكن القول: إن خطط التنمية المتعاقبة أسهمت في إرساء قواعد نهضة تنموية متسارعة الخطى في الزراعة والدعم للزراعة (^[17])، مما أسهم في ارتفاع قيمة الاستثمارات الزراعية من (66.2) مليون ريال في سنة (1389هـ – 1390هـ/ 1969/1970م) وعلى امتداد خطة التنمية الأولى حدث القفزات الاستثمارية مع الخطة التنموية للزراعة إلى (2715.6) مليون ريال، ثم تضاعفت الاستثمارات في الخطة التنموية الثالثة لقطاع الزراعة لتصل إلى (6003.5) مليون ريال.(^[18]) وعلى سبيل المثال ازداد إنتاج القمح من نحو (26) ألف طن عام 1970م، وبلغ إنتاج القمح إلى (4.1) مليون طن عام 1992م، وفي عام 1999م بلغ إنتاج القمح أكثر من (1.8) مليون طن بارتفاع مقداره 100الف طن عام 1998م. وفي عام 1397هـ – 1398هـ/ 1973- 1974م، فقد تم ما بلغ ما تم تخصيصه لوزارة الزراعة من الموازنة العالمة 2.187.933.000 ريال، ولقد استمرت خطط التطوير لهذا القطاع، واستمرت الوزارة في إنشاء العديد من الأنشطة والدراسات والأبحاث وإقامة مراكز الأبحاث الزراعية، كما بلغت ميزانية صوامع الغلال ومطاحن الدقيق خلال ذلك العام ريال، كما صدر473.2290400ريال مصادقة بمرسوم ملكي عام 1397هـ/ 1977م على ميزانية مؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والتي بلغت 2.209.749.50يال (^[19]) .

أما بالنسبة لمخصصات الإعانات للمواد الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني، فبلغت ما يقارب 1.900.000.000، وهذا يدل على الحرص على تحقيق الأهداف والتنمية التي رسمتها الدولة للرقي بشعبها من خلال دعمها لهذا القطاع، وفي عام 1400- 1001هـ/ 1980- 1981م صدر مرسوم ملكي رقم م/11في تاريخ 29/6/1400هـ / 11/5/1980م، وبينت وزارة المالية أن ما خُصص لتنمية القطاع الزراعي بلغت 19.371.000.000ريال(^[20]). وبما أن المياه شحيحة في المملكة العربية السعودية، ومن الضروري معرفة إلى أي مدى أثر النمو الزراعي على مستوى الموارد المائية في البلاد، فإن تقييم آفاق القطاع الزراعي يتطلب دراسة تكاليف الإنتاج وطبيعة البنية الزراعية الجديدة في البلاد، وترتبط كل هذه الأسئلة بتقييم تطوير قطاع زراعي منتج وقابل للاستمرار كانت استراتيجية التنمية السعودية الجديدة تهدف إلى جعل القطاع الزراعي أكثر إنتاجية، بحيث يمكن إعادة توزيع القوى العاملة السعودية من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي الجديد.

وحدث تحول كبير في السياسة عندما خصصت خطة التنمية الثالثة قدرًا كبيرًا من الموارد المالية للزراعة والمياه مقارنةً بخطتي التنمية الأولى والثانية مجتمعين(^[21])، ومنذ عام 1973م قد تضمنت البرامج التعليمية السعودية لتطوير الزراعة إنشاء مراكز بحثية ومدارس ثانوية وكليات للدراسات المتعلقة بالثروة الحيوانية والطب البيطري والزراعة. وقد أنشأت وزارة الزراعة والمياه مراكز بحثية مختلفة في جميع أنحاء البلاد لتغطية مجموعة واسعة من الخدمات للمزارعين السعوديين، وترتبط الخدمات الحكومية بمجالات من المفترض أن تساعد المزارعين السعوديين على زيادة إنتاجيتهم؛ في مجالات، مثل: الدواجن، ومنتجات الألبان، والأبقار، والأغنام، والري، واستخدام مياه الصرف، وحماية النباتات، أن الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغذاء هدف أساسي طويل الأجل وبالتالي، ومن بين الأهداف الأخرى للسياسة الزراعية تهيئة الظروف اللازمة للتنمية في المناطق الريفية والنائية(^[22])، وذلك وفقًا لعددٍ من البرامج التي تقوم على تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز معدل الأمن الغذائي سواءً على مستوى المملكة أو على المستوى الإقليمي أو على مستوى العالم، إلى جانب تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، إضافةً إلى المحافظة على الموارد الطبيعية والأساسية كالمياه.

شكل رقم (1) : تطور إنتاج القمح خلال عام 1970م – 1999م (^[23])

ويتضح من هذا الجدول أنه خلال عام 1970 إلى عام 1999م حدثت قفزة في إنتاج القمح في تلك الفترة؛ حيث حققت المملكة الاكتفاء الذاتي فيما بعد في إنتاج القمح، وأصبح هناك تصدير القمح إلى خارج المملكة العربية السعودية إلى دول العالم، حيث استطاعت المملكة أن تلبي احتياجاتها من القمح، واعتمدت عليه محليا وصدرته خارجيا، وكذلك أصبح هناك سياسية زراعية فاعلة، وكذلك ارتفع إنتاج الخضار والفواكه والتمور خلال نفس الفترة التاريخية في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، حيث تركزت الجهود على زيادة الإنتاج في الكثير من أنواع التمور والخضار والفواكه، ولم تقتصر الخطط التنموية لتطوير قطاع الزراعة في المملكة على منطقة زراعية محدد، بل شملت العديد من المناطق الزراعية لتحقيق أكبر قدر من إنتاج المحاصيل الزراعية والاكتفاء الذاتي، وفيما يلي نعرض لكم جزءاً من الزراعة حديثًا في المملكة من خلال أفضل المناطق الزراعية فيها:(^[24])

– (القصيم): تُعد منطقة القصيم واحدةً من أفضل المناطق الزراعية في المملكة؛ وذلك بسبب إنتاجها للعديد من المحاصيل، كما أنها المنطقة الزراعية الرائدة في المملكة في إنتاج التمور؛ لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من أشجار النخيل، ومن أبرز المحاصيل الزراعية الأخرى التي تنتجها الفواكه من الخوخ والجريب فروت والبرتقال، إلى جانب التوت واليوسفي والليمون، فضلاً عن بعض الخضروات مثل البطاطس.

– (الجوف): تمثل واحدةً من أبرز المناطق الزراعية في إنتاج زيت الزيتون البكر، كما أنها تحتوي على الملايين من أشجار النخيل.

– (تبوك): حيث تتجاوز مساحة الأراضي الزراعية فيها 200 ألف هكتار، وهي تمثل أهم المصادر الأساسية للمياه، وتنتج محاصيل متنوعة من الفواكه، أبرزها: المشمش.

– (عسير): تشتهر منطقة عسير بإنتاج التمور، وتتجاوز فيها مساحتها الزراعية 15 ألف هكتار.

– (جازان): تمثل واحدةً من أهم الموارد الأساسية في المياه؛ وذلك لأنها تحتوي على سد بيشة ووادي جازان، وهي تنتج محاصيل متنوعة من الفواكه، مثل: المانجو والبابايا، كما أنها تشتهر بزراعة الذرة.

– (الباحة): تحوي أنواعاً مختلفةً من المحاصيل الزراعية الأساسية، مثل: القمح والشعير، كما أنها المنطقة الزراعية الرائدة في إنتاج الرمان.(^[25])

وعليه فإنَّ القطاعات الزراعية والصناعية والتنموية في المملكة تعتبر حيويةً؛ باعتبارها بديلا عن النفط من خلال تطوير البنية الاقتصادية والبشرية واستدامة التنمية الاقتصادية، لذلك تسعى المملكة العربية السعودية إلى جعل قطاع الزراعة واحداً من القطاعات الحيوية، حيث تهدف من خلال ذلك إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي الذي يلبي حاجة السعوديين من المحاصيل الزراعية، كما حرصت المملكة خلال السنوات الأخيرة على جعل واقع الاستثمار الزراعي أكثر تطوراً من خلال دعمها الأبحاث الزراعية المتنوعة واستحداث المراكز المتخصصة في عدد من المدن (^[26])، وذلك كله من شأنه أن يقوي البحث العلمي في هذا المجال، ويدعم التطلعات المستقبلية لاستغلال التقنيات الصديقة للبيئة التي تحد من المخاطر خصوصاً تلك المتعلقة بالأمن المائي حيث تحاول تطبيق تقنيات الزراعة المائية الحديثة.

شكل رقم (2)(^[27]) : تطور إنتاج الخضار والفواكه في المملكة

ويتضح مما سبق الزيادات الكبيرة في زراعة الخضار والفواكه من فترة 1970م إلى عام 1999م مما يحقق هدف التنمية في تنوع المحاصيل الزراعية من الخضار والفواكه والتمور، والتي أصبح لها مصانع كمصانع التمور في القصيم والأحساء في السنوات المقبلة مثل مصنع تمور الأحساء (^[28])، وكذلك إنتاج المملكة من الدجاج اللاحم 7 آلاف طن من 1970إلى 526 ألف طن عام 1999م، كما أسهم الإقراض الزراعي الذي يمنحه البنك الزراعي بالنهوض بمسيرة التنمية التي يشهدها القطاع الزراعي، وقد نمت قيمة القروض القصيرة وطويلة الأجل خلال سنوات خطط التنمية الثلاث الأولى من عام 12390هـ – 1391م / 1969- 1970م إلى (2.3) بليون ريال عام 1404هـ – 1405هـ ، كما أن إجمالي الطاقة التخزينية لصوامع الغلال بلغ من (40) ألف طن عام 1379هـ – 1398هـ/ 1968- 1969م؛ بسبب السياسات المتبعة في تنمية القطاع الزراعي خلال عهد الملك فهد بن عبدالعزيز.

شكل (3): تطور إنتاج الخضار والفواكه في المملكة(^[29])

ويتضح من هذا الجدول ارتفاع إنتاج المملكة من الدجاج اللاحم من (7) آلاف طن عام 1970م إلى (526) ألف طن عام 1999م، محققا معدل نمو سنوي متوسط نسبته (17.6%)، وبلغ إنتاج البيض عام 1999(139) ألف طن.

لقد بدأت أول خطة خمسية تنموية عام 1390هـ/1970م ثم تلتها الخطة الثانية من عام 1395هـ / 1975م، حيث تعد أول نقطة للنمو في تاريخ التنمية الشاملة للمملكة العربية السعودية، وبنهاية 1425هـ/2004م تكون المملكة قد نفذت سبع خطط تنموية على مدار خمسة وثلاثين عاماً، ولتحقيق هذه الأهداف، تم تأسيس هيئات ومؤسسات حكومية أسست خلال مرحلة الخطة الأولى ومنها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عام 1392هـ / 1392م(^[30])، تكون مهمتها الأساسية اعتماد مواصفات وطنية وقياسية للسلع المستوردة والمنتجات المحلية، كما أوُكل إليها تأسيس صناعات أساسية استراتيجية تشمل تخزين الغلال وإنتاج الدقيق وتصنيع الأعلاف.

أما خطة التنمية الثانية 1395هـ – 1400هـ /1975- 1980م فشهدت تأسيس كل من وزارة الصناعة والكهرباء 1395/ 1975م والهيئة الملكية للجبيل وينبع. وفي عام 1398هـ / 1978م اعتُمد للمشاريع الزراعية مبلغ 1511 مليون، وهذا يفسر لنا النهضة الشاملة التي حظي بها القطاع الزراعي في ذلك الوقت، حيث بلغت المشاريع الزراعية من عام 1975- 1978م ستة مليارات، خُصصت للقطاع الزراعي وتحديث مشاريعه والتي من ضمنها المشاريع الخاصة بالمياه(^[31]) .

وقد كانت الخطة الخمسية الأولى (1390-1395هـ/1970-1975) قد ساهمت بجعل القطاع الزراعي يسهم من الإنتاج المحلي بنسبة 5.45%، حيث تطور القطاع الزراعي من خلال الخطة الخمسية الثانية (1395- 1400هـ/ 1975- 1980م ) وحقق ثلاثة أهداف رئيسية للتنمية الزراعية بالمملكة، ومنها: زيادة دخل الفرد وتحسين رفاهية أهل الريف والتقليل من اعتماد المملكة على الأغذية المستوردة وتوفير الفائض من العمال ليعملوا في القطاعات الأخرى وحسن استعمال الموارد من المياه والتربة والغابات والحيوانات البرية، وقد تحققت فعلا؛ حيث تم رسم سياسية واضحة للقطاع الزراعي بشقية الحيواني والنباتي بما فيها الثروة السمكية، وزيادة نصيب الفرد من هذا الإنتاج الزراعي والحيواني على حد سواء، وتحويل مراكز الأبحاث(^[32]) إلى مؤسسات وطنية(^[33]) ، تعمل على تطوير الزراعة بالمملكة، وتطوير النظم الزراعية، وإجراء البحوث والتجارب التطبيقية في مجالات الزراعة المحمية، والإدارة المتكاملة للآفات، والأسمدة الحيوية، والإدارة المتكاملة للنفايات العضوية، والزراعة الذكية مناخيًا وتوطين تقنيات الزراعة الحديثة.

ويسعى المركز لتطوير وتيسير الابتكار الداعم للزراعة المستدامة، وتطوير المفاهيم والتطبيقات التي تعزز الممارسات الجيدة.

شكل (4) : تطور الإنتاج المحلي حسب القطاعات بالمليون ريال من عام 1390ه/ 1970م وحتى عام 1402ه/1982م(^[34])

ويتضح من هذه الجداول متوسط زيادة نسبة الإنتاج المحلي من الزراعة والغابات والأسماك، وهو القطاع غير البترولي خلال العام 1389- 1390هـ/ 1996- 1970م خلال خطط التنمية الخمسية الأولى والثانية.

أما خطة التنمية الثالثة، فكانت عبارة عن رفع كفاءة القطاع الزراعي التقليدي من خلال اتباع سياسية الأساليب الزراعية الحديثة، وإنشاء المشاريع الزراعية ورفع مستوى إدارة الرعي وإنشاء المباني الإدارية ومستودعات التخزين وإصلاح الأراضي للزراعة المروية وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي وتربية الماشية وإنتاج المحاصيل الزراعية ومكافحة الجراد وتربية الأسماك وإنشاء ثلاثة مراكز تدريبية، واستهدفت ما يقارب (172480) ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وإكثار الحبوب و60.000 هكتار، وتطوير أشجار الفاكهة بما يصل إلى 3000 هكتار، وتحسين التمور 160 هكتار، وإنتاج 1.3 مليون دادة أنتجت 75 مليون بيضة، و17 ألف طن من الحليب وتوزيع 4400 خلية نحل على المزارعين(^[35]).

كما تعتبر خطة التنمية الرابعة (1405- 1410هـ/ 1985- 1990م ) هي أول خطة تم إعدادها وتنفيذها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، بعد توليه الحكم وقيادة مسيرة التنمية في البلاد، حيث اعتبر التغيير الحقيقي في البنية الاقتصادية بالتركيز على الزراعة التي من الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية، لذلك تُعد استراتيجية التنمية الوطنية المياه عنصراً أساسياً وهاماً في تقدير الكفاءة الاقتصادية(^[36]).

جدول رقم (3) :المساحة المزروعة والإنتاجية لأهم المنتجات الزراعية السعودية ١٩٧٣ – ١٩٩٥ (سنوات مختارة):

ت		1973	1975	1980	1985	1990	1995
1	إجمالي الحبوب الإنتاج	113	213	266	2186	4138	2670
	المساحة	201	259	239	633	978	708
	الإنتاجية	0.56	0.82	1.11	3.45	4.23	3.77
2	القمح الإنتاج	64	132	142	2135	3580	1648
	المساحة	31	62	67	587	771	368
	الإنتاجية	2.06	2.13	2.11	3.64	4.64	4.48
3	الشعير الإنتاج	11	17	5	2	372	1450
	المساحة	6	8	4	1	56	794
	الإنتاجية	1.83	2.13	1.25	2	6.64	1.83
4	إجمالي الأعلاف الإنتاج	غ.م	غ.م	غ.م	1451	2106	3068
	المساحة	17	29	28	137	201	305
	الإنتاجية	–	–	–	10.6	10.48	10.06
5	البرسيم الإنتاج	غ.م	غ.م	غ.م	439	634	1407
	المساحة	16	19	26	51	55	109
	الإنتاجية	–	–	–	8.61	11.53	12.9
6	إجمالي الفواكه الإنتاج	342	418	470	686	804	1052
	المساحة	38	64	72	75	91	130
	الإنتاجية	9	6.53	6.53	9.15	8.84	8.1
7	التمور الإنتاج	293	337	342	456	528	589
	المساحة	35	53	60	60	72	94
	الإنتاجية	8.37	6.36	5.7	7.6	7.3	627
8	إجمالي الخضروات الإنتاج	257	718	756	1443	1901	2690
	المساحة	48	68	53	93	109	159
	الإنتاجية	5.35	10.56	14.3	15.5	17.4	16.9
9	الطماطم الإنتاج	182	301	200	331	387	478
	المساحة	7	21	18	25	25	28
	الإنتاجية	26	14.3	11.1	13.24	15.5	17.1
10	البطيخ والشمام الإنتاج	65	298	359	535	530	583
	المساحة	3	14	16	19	28	34
	الإنتاجية	21.7	21.3	22.4	28.16	18.93	17.15
11	إجمالي اللحوم	111	91	107	358	535	592
12	اللحوم الحمراء	73	47	34	126	133	154
13	لحوم الدجاج	8	14	43	177	267	390
14	لحوم الأسماك	20	20	20	45	53	48
15	الحليب	217	206	359	414	516	698
16	البيض	7	12	41	132	113	132

ويتضح من هذا الجدول زيادة الإنتاج من الخضار والفواكه والحبوب والقمح والشعير بالطن والمساحة بالألف هكتار والإنتاجية بالطن/هكتار، وقد استخدمت الخطة التنموية الرابعة منهجًا جديدًا للتخطيط مشتقاً وبشكل مباشر من منطلق التحرك الاقتصادي العالمي، نحو الخروج من أطول ركود اقتصادي والتنوع الاقتصادي وزيادة إمكانية القوى البشرية وتطور القطاع الخاص وتحديد الأولويات ومتطلبات التنمية وصرف في حدود 100 مليون ريال في القطاعات المدنية بمبلغ 6875مليون ريال(^[37]).

الجدير بالذكر فإنَّ التنمية الاقتصادية قد لعبت دوراً في التغيرات الاجتماعية من خلال تطوير الإنتاج للمحاصيل الزراعية الهامة وغيرها قد انعكس على الحياة الاجتماعية شيئا فشيئا، وأدى إلى تغيرات جوهرية في المؤسسات المختلفة بالمملكة، مما يحقق بداية الاستقرار الاقتصادي للدولة، وتحقيق أهداف التنمية بشكل عام وتحقيق جميع جوانب التنمية بكل مجالاتها ومواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا جانب القطاع الزراعي الذي يحقق نجاحات في مجالات التنمية بالمملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز، حيث سار على نهجه أبناؤه في تحقيق أعلى مستويات التنمية واستغلال مقدراتها الاقتصادية بالنهوض بمختلف قطاعاتها والنهوض بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.

شكل (5) : إنتاج المحاصيل الزراعية الهامة في العام 1390ه- 1402م / 1970- 1982م(^[38]):

ويتضح من هذا الجدول زيادة الإنتاجية في المحاصيل الزراعية الهامة بالمملكة من عام 1970/1982م وخاصةً في مجال القمح والتمور حوالي 400- 400 ألف طن.

جدول رقم (4):الطاقة التخزينية لصوامع الغلال 1393/ 1402ه/ 1977/ 1982م (^[39]):

كما تطور دور الحكومة السعودية في منح القروض للمزارعين ونسبة الطاقة التخزينية والقروض الزراعية لمحصول القمح كمحصول رئيسي في المملكة العربية السعودية في عام 1977- 19828م.

المنتج	الطاقة التخزينية	القروض الزراعية للمزارعين	السنة
القمح	16.0000مليون ريال	16.000000 مليون ريال	1977م
القمح	16.000000000000 بليون ريال	3.000000000000 بليون ريال	1982م

ويتضح من الجدول نسبة الطاقة التخزينية ونسبة القروض لمحصول القمح التي صُرفت للمزارعين خلال عام 1977-1982م، كما يتضح أيضا زيادة فاعلية دور التنمية الزراعية خلال هذه السنوات، وقد اتصفت سياسات التنمية وإنجازاتها بالمملكة العربية السعودية خلال الخطة الأولى من عام 1970-1975م، وكذلك معظم خطة التنمية الثانية من عام 1975-1980م بالتطور السريع للبنية الأساسية المادية والاجتماعية في المملكة وقدرة الحكومة على تقديم التحليلات لخطط التصنيع الحكومية من خلال الكشف عن الصعوبات المرتبطة بتوليد نمو اقتصادي مستدام ذاتيا في البلاد، كما أن الإنجازات والخطط التي حدثت في السعودية ومن خلال الإحصائيات قد أثارت الإعجاب وأحدثت إنجازات في البنية التحتية الاجتماعية والتعليم والصحة والطرق، وبما أن الإنتاج الزراعي أمر ضروري لإطعام السكان، فإنَّ المملكة العربية السعودية قامت بنقل الموارد النفطية للقطاع الزراعي، ومنذ السبعينيات عمدت الحكومة السعودية على توسيع الإنتاج الزراعي(^[40]) ، فضلاً عن التنمية الريفية لتنمية القرى والمناطق الريفية في المملكة التي قد بدأت في عام 1984م مشروع التنمية الريفية (^[41]) لضمان أن يعمل سكان الريف في تنمية قراهم ومناطقهم(^[42]).

المبحث الثاني: استصلاح الأراضي وتوسيع الرقعة الزراعية.

سياسة القرض الزراعي:

بعد حرب 1973م بين العرب وإسرائيل، قامت المملكة العربية السعودية بقطع البترول عن الدول الحليفة لإسرائيل ضد الفلسطينيين العرب، مما أدى الى ارتفاع أسعار البترول إلى معدلات قياسية، مما رفع إيرادات المملكة في مما مكنها من الإنفاق الضخم على القطاعات الاقتصادية في المنتجات غير البترولية من وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال اتباع سياسيات لتحقيق الأمن الغذائي، أولها: سياسة الإقراض الزراعي للمشاريع الزراعية، وتشجيع زيادة الإنتاج الزراعي(^[43]). وعلى ضوء ذلك فقد تمَّ تقديم القروض الزراعية من خلال مؤسستين حكومتين، هما (البنك الزراعي) (^[44]) و(صندوق التنمية الزراعي Agricultural Development Fund.)(^[45]) وتقوم المؤسسة الأولى بتقديم قروض بدون فوائد للمشاريع الإنتاجية وتقديم إعانات لمستلزمات الإنتاج الزراعي، ولقد بلغت قيمة القروض الزراعية من البنك الزراعي ما بين عام 1965/ 1995م ما يقارب 28.2 مليار ريال سعودي، وتم تحصيل 76% منها بنهاية 1416هـ/ 1995م بينما صندوق التنمية كان يقوم بقروض مخفضة الفائدة بنسبة 3. % للمشاريع الصناعية الإنتاجية، حيث بلغ إجمالي التمويل ما يقارب 1.6 مليار ريال عام 1992م، ولقد حدث تطور في القطاع الزراعي في عهد خادم الحرمين الشريفين بسبب الدعم السخي لهذا القطاع، حيث هيأ له كل السبل من الأمن والاستقرار والنمو، ومنها ما قدمه البنك الزراعي العربي السعودي من دعم مالي للمزارعين؛ باعتباره مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل المشاريع الزراعية عن طريق قروض زراعية ميسرة بدون فوائد للمزارعين(^[46])، كما ازداد نمو الطلب على المنتجات الزراعية؛ نتيجةً لارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية وزيادة عدد الوافدين ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية كعمال، كما ساهم انتشار المشاريع الزراعية في زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الزراعية المختلفة تلبيةً لحاجة الأسواق المحلية، إضافةً إلى ارتفاع الإنتاج الحيواني في عام 1986م – إلى عام 1999في الدواجن 1.89والماعز 4.53والضان 1.98والأبقار 6.93والإبل 1.49(^[47]). وقد قدم البنك ثلاثة أنواع من القروض، ومنها: قروض قصيرة الأجل2.1.1.1 وهي لفترة لا تتجاوز السنة الواحدة، وتستخدم لتأمين المصروفات التشغيلية واحتياجات المزارعين من البذور والأسمدة الكيميائية وأجور الحراثة والمحروقات ومعدات صيد السمك والأدوية البيطرية ومصاريف تربية النحل، وقروض متوسطة الأجل 2.1.1.2 تمتد لعشر سنوات لتأمين المستلزمات الزراعية كحفر الآبار والمكائن والمضخات والآلات الزراعية والمضلات البلاستيكية والمدرجات الجبلية وفسائل النخيل وصوامع تخزين الحبوب والمشاريع الزراعية المختلفة(^[48]). وكذلك قروض طويلة الأجل 2.1.1.3 لفترة تصل إلى خمسة وعشرين عاما تمنح بهدف تطوير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، حيث قدمت قروضاً زراعيةً مسيرةً تقدر قيمتها بنحو 6974.3 مليارات ريال موزعة على 3344 قرضا مُنحت لمختلف المشاريع في مجال الإنتاج الزراعي.

ولقد مُنحت أغلب القروض لمشاريع الإنتاج النباتي ثم مشاريع تربية الدواجن (لحم وبيض) تليها البيوت المحمية ثم تسمين الأغنام والأبقار ثم مشاريع الألبان بما في ذلك من الإعانات الزراعية، حيث تتبلور في اتجاهين، هما: الاتجاه الأول هو الدعم السعودي للإنتاج الزراعي وتمكين الزراع والمستثمرين بشقيه النباتي والحيواني. والاتجاه الثاني دعم المنتجات الزراعية بهدف تشجيع زراعة بعض المحاصيل الزراعية والتوسع في زراعتها لأهميتها الغذائية والاستراتيجية، حيث تتمثل في إعانات تشجيعية تدفع نقدا للمزارعين، وتشمل الأرز والذرة الصفراء والدخن وفسائل النخيل. إضافةً إلى إعانة التمور وإعانة الأسمدة الكيماوية والمواشي وهي تدفع من وزارة الزراعة والمياه(^[49]). ولقد بدأ البنك نشاطه الإقراضي منذ عام 1384هـ/ 1964م، حيث تنوعت القروض إلى قروض قصيرة الأجل لا تتجاوز السنة الواحدة لتأمين الحبوب ومستلزمات البذور والأسمدة وقروض متوسطة الأجل تمتد عشر سنوات لتأمين المستلزمات الزراعية والآلات الزراعية والمشاريع الزراعية طويلة الأجل تصل لخمسة وعشرين سنة مخصصة لتطوير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية (^[50])، وفي الفترة من 1384ه/ 1964م- 1406ه/ 1986م كان إجمالي القروض 20.5بليون ريال.

جدول رقم (5):حصص المناطق من الإعانات والقروض والأراضي البور (^[51])

المناطق	إعانات المدخلات	القروض الزراعية	إعانة القمح	توزيع الأراضي البور
الرياض	33.3	36.0	42.6	30.7
القصيم	19.6	22.0	30.3	23.3
حائل	5.6	8.0	6.7	20.5
المنطقة الشمالية	3.7	6.0	3.2	14.4
المنطقة الشرقية	6.9	5.0	4.6	8.0
المدينة المنورة	3.9	4.4	1.0	1.3
مكة المكرمة	18.3	9.7	2.9	1.3
عسير والباحة	6.4	3.3	8.3	1.3
جازان ونجران	2.3	2.0	1.2	1.9
المملكة	100	100	100	100

ويتضح من الجدول دور البنك الزراعي وصندوق التنمية الزراعية في دعم الزراعة والتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي البور، وهذه السياسة بدأت في عهد الملك عبدالعزيز، وتطورت عبر مراحل تاريخ المملكة، لذلك فإنَّ كل هذه الإصلاحات ساهمت في دعم التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي البور وزراعتها.

سياسة الإعانات الزراعية:

كانت تجربة التنمية الزراعية في المملكة حديثة نسبياً، حيث إنه خلال الفترة من عام 1384هـ / 1964م إلى عام 1393هـ/ 1973م كان يتم دعم القطاع الزراعي بتوزيع الأراضي البور عن طريق وزارة الزراعة وتقديم الدعم للمزارعين بإيجارهم الآلات والمعدات الزراعية، إضافةً إلى نشاطات البنك الزراعي والإقراض الزراعي، ونتيجةً لزيادة إيرادات الدولة في عام 1973م فقد توجهت الدولة نحو سياسية الإعانات الزراعية (^[52]) وقد تنوعت الإعانات الزراعية فصدرت أنظمة الإعانات الزراعية والأعلاف المركزة والأسمدة الكيماوية عام 1393هـ / 1373م ثم إعانة المضخات والمكائن الزراعية وآلات تربية الدواجن، وإعانة معدات إنتاج الألبان عام 1393م، وفي عام 1399م صدر نظام إعانة التمور وأشجار النخيل، كما صدر نظام شراء القمح بأسعار تشجيعية من قبل صوامع الغلال ومطاحن الدقيق(^[53])، لذلك يمكن تقسيم الإعانات إلى إعانات المدخلات، وهي الإعانات التي تعطى للمنتج لغرض تخفيض تكاليفه وذلك بتوفير عناصر الإنتاج. أما النوع الآخر من الإعانات، فهو إعانة المخرجات وهي الإعانات التي تعطى على السلعة لغرض ضمان ربحية معقولة للمنتج أو دعما لأسعار المنتجات الزراعية كإعانة القمح أو الحبوب وإعانة التمور، وهناك ثلاث جهات تصرف الإعانات بالمملكة، وهي: وزارة الزراعة والمياه، والبنك الزراعي العربي السعودي، وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وذلك يتنوع كبير في الإعانات، حيث بلغت مصروفات الوزارة في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز في عام 1406هـ /1486م إجمالي 22642.6 مليون ريال.

أما البنك الزراعي العربي السعودي7734.7 ريالات، وقدم صوامع الغلال ما يقارب 9.070.3 ملايين ريال، حيث بلغ إجمالي الإعانات كاملة 19.069.6ملايين ريال(^[54])، وقد صدر برنامج توزيع الأراضي البور مجانا من قبل وزارة الزراعة والمياه كإحدى وسائل الدعم المهمة، لذلك تشير الإحصائيات إلى أن نظام توزيع الأراضي البور عام 1388هـ / 1968م وحتى عام 1405هـ / 1985م في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز حوالي 713 ألف هكتار كان نصيب 43 ألف مزارع ما يقارب 257.7 ألف هكتار، أما بقية المساحات فقد وزعت على المشاريع الزراعية، وعددها 2344 ألف مشروع أي ما يقارب 165 ألف هكتار(^[55]).

وعلى ضوء ذاك نجد أن نسبة الإعانات والمشاريع الزراعية وزراعة الأراضي البور قد ازدادت مساحتها في فترة عهد الملك فهد بن عبد العزيز، مما ساهم في اتساع الرقعة الزراعية، وذلك من خلال زيادة الإيرادات من خلال التنمية التي قامت في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، وأدت إلى تطور القطاع الزراعي وتنوع المحاصيل الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية بالمملكة العربية السعودية.

إضافةً إلى ذلك توجد عدد من الإعانات المباشرة وغير المباشرة مثل الإعفاءات الجمركية للخامات والسلع مثل السماد والماشية والدواجن ومعدات الري والبذور، وكذلك الحماية الجمركية للإنتاج الزراعي التي تتمثل في قيود الاستيراد على بعض أنواع السلع الزراعية التي لها مجال في الإنتاج المحلي أو فرض رسوم جمركية في حدود 20% من قيمة الواردات وتقديم الخدمات الفنية والإرشادية والخدمات البيطرية والإدارية والخدمات الخاصة بالمبيدات الحشرية مجانا.(^[56]) لذلك بدأت تظهر ملامح النمو الزراعي والحيواني في المملكة منذ العام 1400هـ/ 1980م، وتطورت في العام 1403هـ/ 1983م، حيث بدأ من عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، حيث بلغت ذروتها منذ بداية عهده، حيث إنه أول من اعتبر المحرك الأساسي والأول لعمليات التنمية الشاملة، ومنها: التنمية الزراعية وتوجيه الاهتمام الأكبر لها مما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية بصفة عامة والأمن الغذائي داخل المملكة العربية السعودية والاعتماد الذاتي على الإنتاج المحلي (^[57]).

ويوضح لنا الجدول تطور إنتاج المحاصيل الزراعية في المملكة بعد استخدام سياسة الإعانات الزراعية.

جدول رقم (6): تطور إنتاج بعض المحاصيل الزراعية بداية عهد الملك فهد بن عبدالعزيز من عام 1400هـ / 1900م – 1403هـ/ 1983م ^([58]):

اسم المحصول المساحة ألف هكتار
السنوات	1400هـ	1401هـ	1402هـ	1403هـ
القمح	67.2	73.5	137.1	202.3
ذرة رفيعة	349.7	173.4	105	100.0
بصل جاف	3.3	8.’	2.5	3.5
بطيخ	16.5	– ’13	19.4	26.0
تمور	60.4	12.3	70.2	37.3
حمضيات وموالح	5.3	5.3	5.5	6.0

ويتضح من الجدول تطور إنتاج بعض المحاصيل الزراعية في عهد الملك عبدالعزيز من عام 1400هـ / 1900م – إلى عام 1403هـ/ 1983م أي فترة بداية عهد الملك فهد بن عبدالعزيز من خلال عدة سياسات، قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وزيادة استصلاح الأراضي الزراعية، وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بأنواعها، إضافةً إلى التركيز على رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية للمزارعين وجذب رؤوس الأموال للاستثمارات في الزراعة وتطوير أساليب التقنية ورفاهية سكان الريف وزيادة الإنتاج الزراعي وتوزيع الأراضي الزراعية حسب الموارد المائية المتاحة من خلال عدة برامج ومنها برامج التشغيل الشامل لقطاع الزراعة والتعاون مع والمنظمات وبرامج البحوث الزراعية وتوسعة صوامع الغلال وتنمية القوى البشرية الزراعية بالتدريب والتعليم والتطوير والابتعاث (^[59]).

جدول رقم (7): الحركة العامة للإقراض الزراعي بالبنك الزراعي العربي السعودي في عهد خادم الحرمين (بالمليون ريال)(^[60]):

السنة	قروض قصيرة الأجل		قروض متوسطة أو طويلة الأجل		مجموع القروض
	عدد	قيمة	عدد	قيمة	عدد	قيمة
1402/1403هـ	3.454	25.3	35.432	4.140.7	38.886	4166
1403/1404هـ	1.759	18.5	22.085	3477.3	23.844	3495.8
1404/1408هـ	1.024	17.3	13.722	2304.5	14.746	2321.8
1405/1406هـ	305	3.9	8.904	1547.3	9.209	1551.2
1406/1407هـ	475	4.2	6.588	1015.0	7.063	1019.2
1407/1408هـ	253	2.6	4.539	838.7	4.792	841.3
1408/1409هـ	143	1.5	3.607	753.0	3.750	754.5
1409/1410هـ	178	1.8	3.964	852.5	4.142	854.3
1410/1411هـ	131	2.20	3.992	1014.5	4.173	1016.7
1411/1412هـ	118	1.5	3.615	755.3	3.733	756.8
1412/1413هـ	213	2.20	4161	773.0	4.374	775.2
1413/1414هـ	158	1.6	4.271	929.0	4.429	930.6
1414/1415هـ	145	0.8	3.677	669.8	3.822	670.6
1415/1416هـ	71	0.6	2.571	412.0	3.822	670.6
1416/1417هـ	394	18.1	2.671	413.6	3.065	431.7
1417/1418هـ	674	41.3	3.268	585.7	3.942	627.0
1418/1419هـ	2.535	292.8	3.072	604.5	5.607	897.3
1419/1420هـ	2.797	235.7	3.831	667.3	6.628	903.0
1420/1421هـ	1.914	189.4	4.233	922.8	6.147	1112.2

ويتضح من الجدول حركة الإقراض الزراعية لدعم المزارعين بعدة قروض متنوعة قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، مما حقق التنمية الزراعية في المملكة في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، كما تطور القطاع الزراعي؛ نظير الدعم السخي الذي قدمته له حكومة خادم الحرمين الشريفين، فقد هيأت له كافة الوسائل التي تؤمن له الاستقرار والاستمرار في النمو والازدهار، ومنها ما قدّمهُ البنك الزراعي العربي السعودي من دعم مالي؛ باعتباره مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي(^[61]).

جدول رقم (8):الإعانات الزراعية (تمر، حبوب، فسائل، أسمدة، مواشي) المصروفة من قبل وزارة الزراعة والمياه خلال الفترة 1402/1403هـ إلى 1412/1422هـ(^[62]):

العام المالي	إعانة إنتاج التمور	إعانة زراعة فسائل النخيل	إعانة الحبوب	إعانة الأسمدة الكيماوية	إعانة المواشي	الإجمالي (مليون ريال)
1402/1403هـ	33.41	6.2	16.87	92.98	0.536	149.996
1403/1404هـ	79.99	6.38	23.51	9.98	—	119.86
1404/1405هـ	72.08	10.51	16.70	23.43	—	122.720
1405/1406هـ	59.15	7.81	—	—	—	66.96
1406/1407هـ	39.01	3.89	1.57	—	—	44.47
1407/1408هـ	55.10	6.53	6.67	—	—	68.3
1408/1409هـ	24.37	4.66	1.86	—	—	30.89
1409/1410هـ	18.80	3.84	2.39	—	—	25.03
1410/1411هـ	30.34	1.64	2.22	—	—	34.2
1411/1412هـ	27.54	3.75	4.81	—	—	36.1
1412/1413هـ	36.15	2.86	1.99	—	—	41
1413/1414هـ	25.40	4.32	7.77	—	—	37.49
1414/1415هـ	8.10	4.16	0.035	—	—	12.295
1415/1416هـ	15.91	4.08	2.88	—	—	22.87
1416/1417هـ	26.99	6.67	5.71	—	—	39.37
1417/1418هـ	28.10	5.33	4	—	—	37.43
1418/1419هـ	20.30	9.93	5.37	—	—	35.60
1419/1420هـ	28.77	6.575	10.566	—	—	45.914
1420/1421هـ	22.61	7.44	7.39	—	—	37.44
1421/1422هـ	15.594	12.726	12.559	—	—	39.879
الإجمالي	666.717	119.301	134.87	126.39	0.536	104.814

ويتضح من الجدول إحصائية الإعانات المقدمة من وزارة الزراعة لدعم التنمية الزراعية من عام 1402ه- 1422ه/ 1982- 2001م.

أما الجانب الثاني من أشكال الدعم، فيتمثل في شراء الإنتاج مثل القمح والشعير بأسعار تشجيعية من المزارعين، حيث يتم الشراء عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وقد استهدفت استراتيجية التنمية الزراعية تحقيق الأمن الغذائي؛ حيث وزعت على المزارعين أكثر من مليوني هكتار من الأراضي البور مجانا، واستصلاح الأراضي الزراعية، وشراء محصول القمح وبيعه بثمن زهيد للمزارعين(^[63]).

كما نجد أن معظم الإعانات تقدم من خلال ثلاث قنوات رئيسية، هي: وزارة الزراعة والمياه التي تقدم إعانات الإنتاج، والبنك الزراعي العربي السعودي الذي يختص بتقديم إعانات مدخلات الإنتاج، والمؤسسة والعامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي تقوم بشراء القمح والشعير من الزراع بأسعار تشجيعية، إلى جانب ما تقوم به وزارة المالية والاقتصاد الوطني من تقديم بعض الإعانات(^[64]).

سياسة توزيع الأراضي:

بدأت المملكة العربية السعودية بتوزيع الأراضي البور بدايةً من عام 1388هـ/ 1968م من خلال مرسوم ملكي م/6، وهي الأراضي غير المرتبطة بحقوق الملكية أو الاختصاص وذات الجدوى الاقتصادية للزراعة، وتقع خارج نطاق حدود المدن والقرى، كما يحق تملك الأراضي البور بعد زراعة ما يقارب 25% من مساحتها، مع تقديم الحوافز التشجيعية كالإعانات والقروض الزراعية والآلات الزراعية للعمل على حفر الآبار، وعلى هذا بلغت مساحات الأراضي التي تمت زراعتها بواسطة استصلاح الأراضي الصالحة للزراعة في عهد الملك فهد في العام 1413هـ / 1983م 2.1مليون هكتار، وأقاموا عليها مشاريع متخصصة بمساحة 62.8 مليون هكتار(^[65])، وكان لهذه السياسة هدفان، هما: إدخال الأراضي البور التي تصل مساحتها إلى حوالي 3.8 ملايين هكتار من أراضي المملكة إلى نطاق الأراضي الزراعية المنتجة وتشجيع المواطنين والشركات على الاستثمار الزراعي وزيادة المنتجات الزراعية.

جدول رقم (9): ^([66]): إجمالي مساحات الأراضي الموزعة وأعداد المستفيدين حتى نهاية عام 1413هـ / 1983م

الموضوعات	العدد	المساحة بالهكتار	%
الأفراد	78740	508619	24.6
المشاريع الزراعية	11076	1299292	24.6
الشركات الزراعية	18	261441	12.6
الإجمالي	89834	2069352	100%

وعليه يوضح الجدول السابق مدى ارتفاع مستوى استصلاح الأراضي من خلال المشاريع الزراعية والشركات الزراعية في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، وأهمية استصلاح الأراضي الزراعية واستصلاحها لسد الاحتياج المحلي للمواطنين، وقد انتهجت المملكة في عهد خادم الشريفين سياسات أخرى فيما يخص الإنتاج النباتي والحيواني من خلال إنشاء مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث أصبحت المساحات الزراعية من 2135 ألف هكتار عام 1402هـ / 1982م إلى 4046 ألف هكتار أي بلغت 90% بعدل نمو سنوي 5.3% من إنتاج المحصول من القمح والحبوب والأعلاف والفاكهة والخضروات كما اهتمت الدولة بتطوير الإنتاج الحيواني من خلال الاهتمام بتطوير قطاع الثروة الحيوانية والاهتمام بالرعي والصحة الحيوانية، حيث تطورت الثروة الحيوانية التجارية باتباع الأساليب الحديثة لزيادة الاستثمارات فيه(^[67])، وقد أصبح أعداد الثروة الحيوانية حسب القطاع بين عامي 1401-1402/إلى 1421- 1422هـ / 1981/1985م إلى 2000م / 2002م من كل من الأبقار والإبل والماعز والضأن والدواجن بلغت 126%،71%،85%،110%،381% بزيادة على التوالي، إضافة إلى البيض والأسماك.

وفيما يخص إنتاج الأسماك فقد شهد تطورا مطردا في عهد خادم الحرمين الشريفين، حيث وقعت المملكة على قانون البحار اتفاقية الأمم المتحدة عام 1405هـ / 1985م، إذ أسند إلى وزارة الزراعة رخص صيد الأسماك وإنشاء الإدارة العامة للثروة السمكية عام 1409هـ /1988م تتبعها عدة إدارات ومراكز بحوث في مجال الثروة السمكية، وكذلك إنشاء فروع للخدمات للثروة السمكية على سواحل المملكة(^[68])، لذلك تجدر الإشارة إلى أهمية دور حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم الزراعة والثروة الحيوانية وتنميتها، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى المعيشة وتلبية متطلبات سكان المملكة من الثروة الزراعية والحيوانية وتطويرها، وإحداث تغيرات كبيرة ونوعية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية تعمل على رفع مستوى الاقتصاد للمملكة.

ونتيجةً لدعم الحكومة المتواصل للقطاع الزراعي منذ عهد الملك عبدالعزيز، ووصولاً إل عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، شهدت المملكة إقبالا من المواطنين للاستثمار في المجالات الزراعية، وقيام الشركات الكبرى بالمساهمة مما أدى إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية من 600 ألف هكتار إلى 1.7 مليون هكتار، حيث حققت المملكة تجربةً رائدةً في زراعة القمح حتى وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي، وبلغ إنتاج المملكة من الخضروات 2.7 ملايين من التمور 600.000 طن سنويا، وأصبحت تسهم بشكل فعال في برنامج الغذاء العالمي من التمور، ونتيجةً لهذه السياسات تم تحقيق معدلات نمو سنوي للقطاع الزراعي في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز ليصل إلى 32.3 مليارات ريال(^[69]).

وعلاوةً على ذلك نجد أن سياسات الدعم الزراعي المختلفة ساهمت بحدود ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وخاصةً زراعة القمح بالمملكة، والتي حققت نجاحاً كبيراً في زراعة القمح وتحقيق اكتفاء ذاتي للبلاد، وكذلك تم إنشاء عدة شركات زراعية كبرى لا يقل رأسمال الواحد منها عن (300) مليون ريال سعودي، وذلك في إطار دعم المزارعين والإنتاج الزراعي والحيواني وتنمية مصادر المياه وحفر الآبار الارتوازية حوالي 40.810 إلى جانب الآبار الأهلية البالغ عددها 52.327 بئراً، وهي لأغراض الزراعة والشرب، إلى جانب محطات مياه تحلية البحار على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، حيث بلغت طاقة محطات تحلية المياه من 5.1 مليون جالون أمريكي عام 1390هـ/ 1970م إلى 572.6 ملايين جالون أمريكي عام 1420هـ/ 1999م بمعدل سنوي 17.4%، حيث كان ذلك هدفاً إستراتيجياً لتزايد الطلب على المياه من أجل تحسين مستوى معيشة السكان(^[70]).

جدول رقم (10):التوزيع التراكمي لمساحات الأراضي (بالهكتار) المزعة بموجب نظام توزيع الأراضي البور وأعداد المستفيدين من عام 1402-1420هـ(^[71]):

السنوات	الأفراد		المشاريع		الشركات الزراعية		الإجمالي
	العدد	المساحة	العدد	المساحة	العدد	المساحة	العدد	المساحة
1402/1403هـ	27734	126020	287	39013	7	20879	28028	185912
1403/1404هـ	34655	164922	1036	139885	13	67579	35704	372386
1404/1405هـ	40102	199319	1609	220017	16	68186	41727	487522
1405/1406هـ	42558	216608	2063	283738	18	78586	44639	578932
1406/1407هـ	47716	259084	2977	351382	19	138586	50712	749052
1407/1408هـ	52052	287507	3466	415270	20	138644	55538	841421
1408/1409هـ	57931	330202	4561	567998	21	139044	62513	1037244
1409/1410هـ	64466	378570	5729	710732	24	199288	70219	1288590
1410/1411هـ	68088	402979	6852	834253	29	260888	74969	1498120
1411/1412هـ	70691	429951	7741	941593	31	260972	78463	1632516
1412/1413هـ	74407	456931	8449	1026072	33	271512	82889	1754515
1413/1414هـ	79118	496071	10506	1258293	39	273329	89663	2027693
1414/1415هـ	83088	529828	13349	1565067	40	373729	96477	2468624
1415/1416هـ	86852	557996	15329	1752966	42	274129	102222	2585091
1416/1417هـ	88404	570300	16723	1881679	42	274228	105169	2726207
1417/1418هـ	90287	583328	17609	1963002	42	274228	107938	28280558
1418/1419هـ	91749	592615	18337	2034679	42	274228	110128	2901522
1419/1420هـ	92467	597528	18816	2075754	42	274228	111325	2947510
1420/1421هـ	93432	604554	19196	2106969	43	274237	112671	2985760

ويتضح من الجدول عدد ومساحات الأراضي البور التي تم استصلاحها كأراضي زراعية ساهمت في ازدياد مساحة الأراضي الزراعية في المملكة من فترة 1402ه – 1420ه / 1982- 1999م

توزيع الأراضي البور بالمجان:

يعتبر توزيع الأراضي البور بالمجان عن طريق وزارة الزراعة والمياه إحدى سياسات الدعم المباشر التي تستهدف تشجيع التوسع في الإنتاج الزراعي في المملكة بشقيه النباتي والحيواني، حيث بلغ الموزع منها في بداية حكم خادم الحرمين الشريفين عام ١٤٠٢ هـ نحو ١٨٦ ألف هكتار، استفاد منها ٢٨٠٢٨ فردا. وتزايد توزيع الأراضي مساحتها في عام ١٤٢٢/١٤٢١هـ أكثر من ثلاثة ملايين هكتار، وعدد المستفيدين منها حوالي ١١٥ ألف فرد وتوزع هذه الأراضي على كل من الأفراد وأصحاب المشاريع الزراعية والشركات الزراعية.(^[72])

أما بالنسبة للمشاريع الزراعية، فقد تم في عام ١٤٢٠ هـ توزيع ١٩١٩٦ مشروعا بمساحة إجمالية قدرها ٢١٠٦٩٦٩ هكتارا، تعادل 70.6% من جملة المساحة الموزعة، كما يُقدر متوسط مساحة المشروع الواحد بنحو ١١٠ هكتارات، أما الشركات الزراعية فقد تم حتى عام ١٤٢٠هـ توزيع ٢٧٤٢٣٧ هكتاراً على ٤٣ شركة زراعية متوسط مساحة ٦٣٧٨ هكتاراً للشركة الواحدة.(^[73])

جدول رقم (11):إجمالي الأراضي البور الموزعة حسب الإمارات الرئيسية بالمملكة من عام 1370-01418هـ/ 1951- 1997م(^[74]):

المنطقة	عدد المستفيدين	إجمالي المساحة
الرياض	3713	1054530
الغربية	432	3028
القصيم	16301	292617
المدينة المنورة	5392	24114
الشرقية	4537	304802
الجوف	10491	439433
الشمالية	1134	15026
تبوك	4929	165716
عسير	7480	19156
الباحة	479	1704
حائل	17167	540631
جازان	6	2750
نجران	3516	19208
القريات	1134	18807
الإجمالي	110128	2901522

ويتضح من الجدول نسبة الأراضي البور الموزعة على المزارعين بما يقارب 2901522 ألف هكتار من الأراضي البور في فترة من عام 1370-01418هـ/ 1951- 1997م.

المبحث الثالث: إنشاء السدود:

سعت المملكة العربية السعودية الى تبني سياسات تنموية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للبلاد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية، ومن أبرز المنجزات التي ركزت عليها المملكة في مختلف مراحل التنمية وخاصةً في مجال القطاع الزراعي في عهد الملك فهد هي إنشاء السدود لما لها من فوائد متعددة من درء أخطار السيول والفيضانات وانتعاش الحياة العامة للمدن والقرى والهجر(^[75])، من خلال تنظيم الري وتأمين مياه الشرب، كما أنشئ أول سد في المملكة عام 1376هـ / وهو سد عكرمة بمحافظة الطائف، ثم توالت السدود في مختلف مناطق المملكة حتى وصلت إلى 525 سداً بإجمالي طاقة تخزينية بلغت أكثر من ملياري و500 مليون متر مكعب، ويوجد في المملكة 51 سداً يزيد ارتفاعها على 15 مترا، وسيصل العدد في الأعوام المقبلة إلى 61 سداً، حيث يأتي سد وادي بيشة في جازان في مقدمة السدود ارتفاعا بـ106 أمتار يليه سد الملك فهد بـ103 أمتار.

وفي المملكة العربية السعودية يوجد سد الملك فهد بن عبدالعزيز في وادي بيشة، الذي يعتبر أكبر سد خرساني في الشرق الأوسط، إذ تعد سعته التخزينية 325 مليون متر مكعب من المياه، ويبلغ طوله 507 أمتار، وارتفاعه 103أمتار، وتبلغ مساحة تجميع المياه للسد حوالي 7600كلم، كما يوجد هناك سدود أخرى بالمملكة منها سد جازان، وسد نجران، وسد أبها وغيرها من السدود الأخرى. وعلاوة على ذلك نجد أن خادم الحرمين الشريفين قد اهتم بإنشاء السدود، ومنها: سد الملك فهد، الذي يعتبر أكبر سد في الشرق الأوسط، حيث إن لها أثر كبير في التنمية الزراعية، والدليل على ذلك إنشاء العديد من السدود لتحقيق رفع الإنتاج الزراعي وتحقيق رفع مستوى الإنتاج الزراعي بالمملكة العربية السعودية.

وكان لإنشاء السدود بالمملكة عد أهداف تنموية من الاستعاضة للمياه الجوفية وتوفير مياه الآبار وتأمين مياه الشرب والري وحماية للمدن والقرى من أخطار السيول، كما أن لها العديد من الأنواع المختلفة الخراسانية والترابية والركامية والجوفية ويبلغ عدد السدود بالمملكة (190) سداً.

أما بالنسبة لأهم السدود، فهو سد الملك فهد على وادي بيشة، الذي يزيد تخزينه 325 مليون متر مكعب، وسد نجران الذي يزيد تخزينه 86 مليون متر مكعب، وله دور كبير في حماية نجران من أخطار السيول وتصريفها لري الزراعة التي تزيد عن مساحتها 6000 هكتار، وكذلك سد أبها الذي يستخدم في مياه الشرب، وسد العقيق، وسد تربه، ونُفّذا عام 1404هـ/ 1984م، وكان لهما دور كبير في تأمين مياه الشرب للطائف (^[76])، ومن أهم السدود التي أنشئت سد الملك فهد بن عبدالعزيز على وادي بيشة، وهو من أضخم المشاريع التي قامت في عهد الملك فهد بن عبد العزيز(^[77])، وكذلك سد وادي جيزان الذي يقع جنوب غربي المملكة العربية السعودية، وينحدر نحو البحر الأحمر، وطوله 316 مترا، ويبلغ ارتفاعه عن الوادي 35 مترا، ويعمل على تخفيف حدة الفيضانات وحجزها في السد وصرف المياه المخزنة في حاجات الزراعة والري. وسد وادي أبها في جنوب المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ طوله 350 متراً، وطاقته التخزينية قرابة 315 متراً مكعباً من الماء، وذلك لسد حاجة المواطنين من أبها في جنوب المملكة العربية السعودية وسد وادي فاطمة بمكة المكرمة، ويقع في منطقة مكة المكرمة على وادي فاطمة، وطوله 600م وطاقته التخزينية 20.000000م3، وقد تم تنفيذه عام 1405هـ/1985م، ويقوم بتأمين المياه لمدينة جدة والقرى المجاورة لها وسد وادي العقيق ويقع شمال شرق الباحة، وتم إنشاؤه لسد حاجة أهالي الباحة من المياه ومساحته 304كلم وسعته التخزينينة22.500.000كلم 3 من المياه، ويخدم مختلف قرى الباحة من مياه الشرب (^[78])، كما تم إنشاء وادي وج بالطائف، وطرحت مناقصة إنشاء سد وادي حنيفة بالرياض وذلك للاستفادة من المياه الجوفية والري للمزروعات، وبما أن التنمية الزراعية تقوم على تنمية الموارد المائية وأهميتها بالنسبة للزراعة فقد ساهمت بإنشاء السدود في مختلف مناطق المملكة في عهد الملك فهد ومنها إنشاء سد يسمى سد الرعية الواقع بالقصيم ليكون مكانا مهيأً للزراعة في القصيم ومن أهم السدود بالمملكة:

سد الملك فهد بن عبد العزيز بيشة:

يعتبر سد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بوادي بيشة (^[79])من أضخم المشاريع التي قامت حكومتنا الرشيدة بتنفيذها لتأمين المياه وتنمية مصادرها، كما أنه يعتبر واحدا من أكبر السدود سواءً من حيث الحجم أو الطاقة التخزينية، حيث يصل ارتفاعه ١٠٣ أمتار، كما تبلغ طاقة تخزينه ٣٢٥ مليون متر مكعب، ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة وزارة الزراعة والمياه لتنمية موارد المياه والمحافظة عليها تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتأمين أهم عناصر الحياة وهو الماء، لذلك يعتبر وادي بيشة من أكبر الأودية بالجزيرة العربية، حيث يزيد طوله عند موقع السد عن ٢٥٠ كيلو متراً، وتبلغ مساحة تجميع السيول لهذا السد حوالي ٧٦٠٠ كيلو متر مربع، كما يتميز هذا الوادي بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده05.(^[80])

وسيعمل السد بإذن الله على توفير المياه وازدهار وتطور الزراعة بالمنطقة وما حولها نتيجة المردود الإيجابي من تغذية الطبقة الجوفية وزيادة المخزون المائي وتعويض المسحوب منها، لاسيما أن هذه المنطقة تتميز بتكويناتها الرسوبية الحاملة للمياه قليلة العمق،كما سيعمل في الوقت نفسه على درء أخطار الفيضانات التي تهدد مدينة بيشة والقرى والمناطق الزراعية على امتداد هذا الوادي.(^[81])

ومن الناحية الإنشائية فإن ضخامة سد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بوادي بيشة تنبع أساسا من ضخامة حجمه وكمية المواد المستخدمة في إنشائه حيث يبلغ ارتفاع السد ١٠٣ أمتار وطوله ٥٠٧ أمتار بسماكة ٨٠ متراً عند القاع، ويحتوي على مفيض في قمة السد بطول ٢٢٤ متراً يعلوه جسر خرساني تم إنشاؤه من بلاطات سابقة الإجهاد بطول ٢٢٥ مترا.

سد وادي نجران(^[82]):

يعتبر وادي نجران من الأودية المشهورة بالجزيرة العربية، وتأتي روافده من جبال السروات والهضاب المحيطة بالمنطقة، ويمتد مسافة ١٨٠ كيلو متراً إلى الشرق ابتداءً من مصبه في السهول، حيث ينتهي في رمال الربع الخالي، كما يبلغ متوسط عرضه في السهول ١٠٠٠ متر، ويشطر نجران إلى قسمين، كما يعتبر الوادي مصدر الخير والنماء لمنطقة نجران؛ فهو بالإضافة إلى كونه المصدر الرئيسي لتوفير المياه للمنطقة، فهو يجلب كميات كبيرة من الطمي تترسب في السهول وتغمر المزارع الواقعة على ضفتيه فتزيدها خصوبته، وتأتي أهمية إقامة هذا السد، الذي يعتبر من أكبر السدود المقامة في المملكة؛ كونه يخدم مجموعةً كبيرةً من القرى، إلى جانب العديد من المزارع الممتدة على ضفاف الوادي.(^[83])

سد وادي جازان:

يقع سد وادي جازان في أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية بين سلسلة من الجبال المرتفعة المنتهية من الغرب بسهل ساحلي ينحدر تدريجيا نحو البحر الأحمر، وتمتاز تلك المنطقة بارتفاع نسبة الرطوبة فيها لقربها من البحر وارتفاع معدل المطر الذي يبلغ على الساحل ٢٠٠ مم في السنة، ويزداد هذا المعدل كلما اتجهنا شرقا ليبلغ ٦٠٠مم في السنة، وتهطل الأمطار في المنطقة على موسمين، موسم الصيف خلال شهري أغسطس وسبتمبر – آب وأيلول – وموسم الشتاء في شهري ديسمبر ويناير – كانون الثاني، وتشكل سيولا عارمة تنحدر عبر الوديان آخذة طريقها إلى البحر الأحمر فتذهب هدرا.

وقد درج مزارعو المنطقة على استخدام مياه السيول بطريقة الري الحوضي أي بإقامة حواجز ترابية أو حجرية للاحتفاظ بمياه الأمطار وتحويلها إلى أراضيهم، وهي طريقة بدائية تساعد على تشبع الأرض واختزانها للماء في جوفها، بحيث يمكن زراعتها فيما بعد.

إلا أن السيول كثيرا ما تأتي عارمة فتجرف في طريقها هذه الحواجز ويذهب الماء إلى البحر، وكثيرا ما تظل المياه تغمر الأرض بحيث تتعذر زراعتها في الموسم.

وبدراسة المنطقة اتضح أنه من الممكن إقامة سد تخزيني يحقق هدفين أساسين: (^[84])

١- تخفيف حدة الفيضانات الكبرى وحجزها في حوض السد.

٢ – التحكم في المياه المخزونة وصرفها وفق حاجات الزراعة والري.

وبذلك فإن السد استطاع أن يحول أرض المنطقة وبخاصةً السهل الساحلي الممتد بمحاذاة البحر الأحمر والمتكون من الطمي والغرين المجروف مع المياه إلى أرض زراعية خصبة لا يهددها الفيضان، وتعطي محصولين في العام الواحد، وقد تم اختيار موقع السد بعد الدراسة في سفوح سلسلة الجبال المرتفعة وعلى مشارف السهل الساحلي بحيث يحتجز بحيرة مائية يبلغ مخزونها 51.000.000 مكعب من مياه السيول.

سد وادي أبها:

من أجل المحافظة على المياه وتوفيرها للمواطنين في مدينة أبها، فقد قامت الدولة يرعاها الله بإنشاء سد أبها لحجز مياه وادي أبها.

ويقع السد في الطرف الغربي لمدينة أبها، وقد تم توقيع عقد إنشائه في 24/8/١٣٩1هـ (14/10/1971م)، وتم افتتاح السد في ربيع الثاني ١٣٩٤هـ (١٩٧٤ م)، كما أنشئ السد من الخرسانة بطول ٣٥٠ متراً (٣٥ كتلة كل منها بطول ١٤ مترا) وارتفاعه ٣٣ مترا وطاقة التخزين العظمى هي 2.13 مليون متراً مكعباً عند منسوب ارتفاع التخزين النهائي وقدره (٢٢٠٠ متراً) فوق مستوى سطح البحر مع مفيض جانبي بطول ١٣١ متراً، ويحتوي السد على نفق للرصد والمتابعة على طول جسم السد. وتدخل المياه من الخزان إلى غرفة الترشيح التي تقع أمام الكتل الرئيسية الخمس للسد، ويوجد برج السحب في داخل أحد هذه الكتل، وتسحب المياه من هذا البرج إلى غرفة الفتح لمحطة التنقية التي تم أقامتها على السد لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين.(^[85])

والجدير بالذكر فإنَّ للسدود دور في التنمية الزراعية أن المناطق الزراعية، حيث تعتمد على الأمطار الموسمية في الري بشكل أساسي، لذلك أدت الحاجة الماسة للمياه إنشاء مشروعات حيوية كالسدود والحواجز المائية، لأنها المصدر الرئيسي للري وخزن المياه للاستفادة منها على مدار السنة بالتنمية الزراعية لزيادة رقعة المساحة الزراعية بالمناطق المفتقرة للمياه، وعن أنواع السدود التي تصلح للزراعة، وقال الحربي: هي السدود الإملائية أو التخزينية، حيث تستفيد منها التنمية الزراعية وصلاحية التربة لاحتوائها على العناصر الهامة من الطين والحصى والرمل.(^[86]) كما أن للسدود أغراض متعددة كسدود التغذية الجوفية التي تُقام على مجاري الأودية لحجز مياه الأمطار مؤقتاً إلى أن يتم ترشيحها إلى الخزان الجوفي ومنها سدود التخزين السطحي وعادةً تقام في المناطق الجبلية بمجاري الأودية لتحتجز كميات كبيرة من المياه ومن ثم نقلها إلى خزانات وتوزيعها على الأحياء السكنية القريبة من السد، وأيضا من الأغراض سدود الحماية كالتي تحمي المناطق السكنية والزراعية من هيجان البحار في فترات المد. (^[87])

واستخلاصا لما سبق نجد أن الملك فهد بن عبدالعزيز قد قام بجهودٍ كبيرةٍ كإنشاء السدود وذلك لتوفير المياه للمواطنين والحفاظ على مياه الأمطار، مما أدى الى توفير الغذاء وزيادة مساحة الأراضي الزراعية، وتوفير مياه الشرب، لذلك لم تقف مشروعات تنمية وادي جيزان عند حد إنشاء السد، بل أن هذا المشروع هو المرحلة الأولى والرئيسية من خطة تنمية الوادي وإقامة حياة زراعية مستقرة، حيث تم تنفيذ مشروع ري متكامل أمكن معه إقامة صناعات ومحاصيل زراعية جديدة ساهمت في زيادة الدخل القومي وتحقيق ازدهار حياة المواطن ورفع مستوى معيشته.(^[88])

سد وادي أبها:

من أجل المحافظة على المياه وتوفيرها للمواطنين في مدينة أبها، فقد قامت الدولة يرعاها الله بإنشاء سد أبها لحجز مياه وادي أبها، حيث يقع السد في الطرف الغربي لمدينة أبها، وقد تم توقيع عقد إنشائه في 24/8/١٣٩1هـ (14/10/1971م) وتم افتتاح السد في ربيع الثاني ١٣٩٤هـ (١٩٧٤ م) وقد أنشئ السد من الخرسانة بطول ٣٥٠ مترا (٣٥ كتلة كل منها بطول ١٤ مترا) وارتفاعه ٣٣ مترا وطاقة التخزين العظمى هي 2.13 مليون متراً مكعباً عند منسوب ارتفاع التخزين النهائي وقدره (٢٢٠٠ متراً) فوق مستوى سطح البحر مع مفيض جانبي بطول ١٣١ متراً، ويحتوي السد على نفق للرصد والمتابعة على طول جسم السد. وتدخل المياه من الخزان إلى غرفة الترشيح التي تقع أمام الكتل الرئيسية الخمس للسد، ويوجد برج السحب في داخل أحد هذه الكتل، وتسحب المياه من هذا البرج إلى غرفة الفتح لمحطة التنقية التي تمت إقامتها على السد لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين.

سد وادي فاطمة بمنطقة مكة المكرمة:

يقع السد في منطقة مكة المكرمة على وادي فاطمة (أبو حصاني) ويبعد مسافة ٢١ كم من قرية الجموم.(^[89]) وقد تم تنفيذ السد بناءً على الحاجة الماسة لتغذية التكوينات الجوفية للآبار لتأمين مياه الشرب لمدينة جدة ومكة المكرمة وذلك بتغذية الآبار التي تم حفرها في منطقة خلف السد وتغذية محطة القشاشة، وقد أدى دوراً كبيراً وهاماً لتأمين المياه قبل إنشاء محطة التحلية لمدينة جدة، ولايزال السد يقوم بدور كبير لتأمين المياه لمدينة جدة والقرى المجاورة للسد ونفذ السد في عام ١٤٠٥هـ وقد بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء هذا السد 78.200.000 ريال.(^[90])

سد وادي العقيق بمنطقة الباحة:

يقع سد العقيق في منطقة الباحة على بعد ٤٥ كم شمال شرق مدينة الباحة وعلى بعد ٨ كم من قرية العقيق. وتم تنفيذ سد العقيق لسد الحاجة الملحة لتأمين مياه الشرب لمدن منطقة الباحة، وكذلك حماية قرية العقيق من السيول التي تداهم القرية، إضافةً إلى عمل التغذية الجوفية للآبار بمنطقة خلف السد، وقد تم تنفيذ مشروع لجلب المياه من العقيق إلى الباحة، حيث تم حفر عدد ستة آبار خلف السد، حيث يتم تغذية منطقتها من السد طبقا لبرنامج تشغيل للسد والآبار ومن ثم تضخ المياه إلى مدينة الباحة وبلجرشي وبني كبير ليوزع على مختلف مدن وقرى منطقة الباحة.(^[91])

سد وادي الفرعة بمنطقة المدينة المنورة(^[92]):

يقع السد على بعد ١٣ كيلو متراً شمال مدينة ينبع النخل، وبمسافة ٥٨ كيلو مترا شمال شرق مدينة ينبع البحر، وهو يقع على أكبر الأودية بالمنطقة، ويمتاز هذا الوادي بمعدل عالي لتكرار هطول الأمطار عليه؛ ونظرًا لما تعانيه مدينة ينبع من مداهمة السيول لها ولجفاف الآبار بها خاصة آبار مياه الشرب، وكذلك آبار المزارع بذلك الوادي، فقد تقرر إقامة هذا السد لغرض حماية البلدة، وكذلك لغرض رفع منسوب المياه الجوفية للآبار لتوفير المياه للبلدة، هذا وقد تم تنفيذ السد في عام ١٤٠٢ هـ.(^[93])

سد وادي ليا بالطائف:

يقع السد على بعد ١١ كيلو متراً جنوب غرب الطائف وبمسافة ٣ كيلو مترات جنوب بلاد بني عوف، ويعتبر وادي ليا من الأودية الهامة بمحافظة الطائف، ويقع على ضفاف الوادي العديد من المزارع والمشاريع الزراعية، حيث تم إنشاء سد ليا لحماية المناطق الواقعة خلف منطقة السد، والتي يوجد بها العديد من القرى والمزارع والمشاريع الزراعية، كما يعمل السد على التحكم بتصريف المياه عبر هذا الوادي بشكل منتظم بحيث يضمن عدم حصول أي أضرار وجرف للمزارع أو المناطق السكنية الواقعة على ضفاف وادي ليا، إضافةً إلى أن السد يساعد على رفع منسوب مياه الآبار بالوادي.(^[94]) كما تطور إنتاج محطات تحلية المياه المالحة في عهد خادم الحرمين الشريفين، وكذلك ركزت خطة توفير المياه من المصادر الجديدة على استغلال الشواطئ البحرية للمملكة، على زيادة إنتاج المياه الصالحة للاستخدام البشري، وتوفير مياه المصادر الطبيعية السابقة لأغراضها الأساسية للزراعة وسقيا الثروة الحيوانية والصناعة وغير ذلك. واستمرت الجهود في إنتاج المياه المحلاة من البحر حيث تضاعفت طاقة محطات التحلية في عهد خادم الحرمين الشريفين إلى أكثر من مائة مرة، فقد وصلت إلى 572.6 ملايين جالون يوميا عام 1420هـ، بينما كانت طاقتها (37.06) ملايين جالون يوميا عام ١٣٩٩ هـ.

سد العلب بالدرعية(^[95]):

الدرعية بلدة ذات ماض عريق في تاريخ المملكة العربية السعودية، وتقع على ضفاف وادي حنيفة أكبر أودية نجد، إذ يبلغ طوله حوالي ١٠٠ كيلو متر إلى أن يصل إلى الحائر(^[96])، ونظراً لأن منطقة الدرعية تمتاز برقعة زراعية خصبة تزود مدينة الرياض بالحاصلات الزراعية، فقد أدى الجفاف الذي تعرضت له المنطقة إلى قلة الناتج رغم حفر عدد من الآبار على طريق صلبوخ(^[97]) لتزويد المنطقة بالمياه، مما جعل الدولة تعمد إلى إقامة سد على وادي حنيفة على بعد ٢٠ كيلومتراً شمال غرب الرياض وذلك لحجز مياه السيول بوادي حنيفة لتغذية الطبقة الحاملة ولسد النقص المائي في المياه الجوفية بالدرعية، إضافة إلى درء أخطار السيول عن الدرعية والمناطق الحضرية بامتداد وادي حنيفة.(^[98])

(^[99])

ويتضح هنا عدد السدود التي أنشئت في عهد الملك فهد، وتطور إنشائها خلال فترة عام 1402- 1418هـ / 1982- 1998 نظراً لطبيعة كميات المياه الهائلة التي يتم تخزينها في أحواض تخزين السدود، وما صاحب عملية التطور والاتساع التي تشهدها معظم مدن وقرى المملكة، فقد تبنت وزارة الزراعة والمياه فكرة تأمين مياه الشرب بالطرق المباشرة من السدود السطحية أو الجوفية التي تتوفر بها المياه بصفه مستمرة وذلك بعمل محطات تنقية على السدود أو عمل آبار في مناطق خلف السدود السطحية أو مناطق الإمام للسدود الجوفية، وبالتالي نقل المياه إلى محطات معالجة ومن ثم لشبكة الشرب أو وحدات النقل عبر صهاريج المياه المتنقلة(^[100])، وكذلك اهتم الملك فهد بإنشاء الآبار للتنمية الزراعية بالمملكة التي ساهمت في زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتنوع المحاصيل الزراعية في أغلب مناطق المملكة، ويوضح ذلك الرسم البياني التالي:

ويتضح من الرسم البياني أن عدد الآبار قد ازداد عما كان عنه في عام 1402-1982إلى عام 1418-1998م، وذلك يدل على اهتمام الملك فهد بن عبد العزيز بتطوير وإنشاء الآبار والسدود والمحافظة على الموارد المائية في المملكة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الزراعية للبلاد.

والجدير بالذكر فإن قرابة الثلثين من السدود تم إنشاؤها بهدف تغذية الآبار المستغلة في النشاط الزراعي، حيث بلغت اثنين وتسعين سدا، يليها السدود التي تم إنشاؤها بهدف التحكم في مياه السيول، وقد بلغت ثلاثة وثلاثين سدًا، يضاف إلى ذلك أن هناك عددا يزيد عن عشرة سدود تحت التنفيذ تبلغ طاقتها التخزينية نحو (21.7) ملايين متر مكعب من المياه.(^[101])

وفي تقرير أمريكي لوزارة الزراعة 3 يناير عام 1990م أوضح لوزارة الزراعة السعودية أن المصادر المائية للمياه بالسعودية، سوف تنفذ أوائل القرن المقبل وسيكون هناك انهيار للزراعة بسبب ندرة المياه الجوفية، فضلا عن هجرة المزارعين والبدو إلى المناطق الحضرية، وأنه سيحرم 43% من سكان الريف من قاعدتهم الاقتصادية، وقد دافع وزير الزراعة السعودي عبدالرحمن آل الشيخ (^[102]) عن السياسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، وأنه لا جدوى من ترك المياه الجوفية دون الاستفادة منها، وأن المملكة قد أنشأت 200 خزان للمياه، وأن هناك دراسات بجامعة الملك سعود تجرى لإمكانية زراعة المحاصيل الزراعية في المياه المالحة، ولفت الانتباه إلى خفض سعر القمح المدعوم من 3% إلى 1.5% خلال السنوات الماضية، ومع ارتفاع أسعار القمح العالمية كان سياسة الحكومة هي التحول من القمح إلى الشعير -إن أمكن ذلك- وقد بدأت المملكة هذا المشروع مع الشركات الزراعية، لذلك بلغ إنتاج الشعير 500.000 طن، أما الصادرات والواردات، فأشار آل الشيخ وبكل فخر، إلى أن تصدير الحليب الطازج من المملكة شمل دولاً عديدة، كما قامت بتصنيع وتوريد الحليب الطازج، ونتيجةً للاكتفاء الذاتي انخفض الاستيراد من المملكة المتحدة بمقدار 7 مليارات، في حين بلغت قيمة الصادرات 200.000 من الخضروات إلى الاتحاد الأوروبي 1.3 مليارات ريال(^[103]). وكان التنبؤ بنفاذ المياه في المملكة العربية السعودية في تسعينيات القرن العشرين يجعل من الحكومة السعودية انتهاج سياسات تعمل على ترشيد المياه، والاستفادة من عائدات النفط، ومد خط أنابيب مع تركيا للاستفادة من المياه العذبة (^[104])، لذلك أشار المبعوث الأمريكي أنه زار مزرعة الأمير مقرن، والتي يُزرع بها القمح بمساحة أربعين كيلو مترا، وزار شركة القصيم للتنمية الزراعية (^[105])ومديرية الزراعة في بريدة ومؤسسة صوامع الغلال وكلية الزراعة والطب البيطري، حيث ذكر أنها من الشركات الزراعية المساهمة الكبرى التي أنشئت في العقد الماضي، وأن وزير الزراعة السعودي أبلغه بأن عملية استصلاح الأراضي الزراعية في القصيم بلغ 2-3%سنوياً، وكل ذلك كان بدعم الإعانات الزراعية والقروض والمنح الزراعية، وأن القمح المدعوم من الحومة تضل حجر الأساس، وأن في القصيم تم تشجيع التنوع في زراعة المحاصيل الزراعية والمنتجات مثل العنب والبطاطس والماشية والقدرة على التسويق الزراعي.

ومما لا شك فيه فإن المملكة قد قامت بمشروع تحلية مياه البحر في البحر الأحمر؛ وذلك للحفاظ على المياه الجوفية وترشيدها.

المبحث الرابع:

إنشاء مراكز ومحطات أبحاث زراعية في معظم مناطق المملكة.

وتباعا لما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم للتنمية الزراعية، فقد قدم دعما غير مباشر أسهم في تقديم العديد من الخدمات الزراعية مثل : (الخدمات المساندة للقطاع الزراعي) كما تعدى دور حكومة المملكة العربية السعودية في دعمها للقطاع الزراعي مجالات مدخلات ومخرجات الإنتاج إلى دعم غير مباشر يشمل تقديم خدمات أخرى مساندة للقطاع الزراعي من خلال أجهزة وزارة الزراعة والمياه المنتشرة في جميع مناطق المملكة (٢٥ مديرية زراعية و١١٦ فرعا) وأهمها خدمات الإرشاد الزراعي ووقاية المزروعات والخدمات البيطرية وخدمات البحوث الزراعية إضافةً إلى اهتمامها بتنمية الموارد البشرية.

وتنفيذ الطرق في مختلف مناطق المملكة لربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك. وفيما يلي نبذةٌ عن هذه الخدمات.(^[106])

الأنشطة والخدمات الإرشادية:

للإرشاد الزراعي دور مهم في مجال التنمية الزراعية بشكل عام والتنمية الريفية بشكل خاص؛ وذلك انطلاقا من رسالته في العمل على زيادة الإنتاج الزراعي وإحداث تقدم تكنولوجي زراعي، واستغلال الإمكانات الريفية استغلالا إيجابيا لإحداث التنمية، فضلا عن دوره الفعال في توعية وتثقيف الزراع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتغيير اتجاهاتهم، ونظراً إلى تغير جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنظيمية والبيئية والبشرية للحياة في الريف، فقد أدى ذلك إلى حدوث تغيير كبير في مهمة المرشد الزراعي، إذ لم تعد مهمته قاصرة على تقديم النصائح الفنية والتدريب للمزارعين بغية زيادة الإنتاج، بل أصبحت مهمته تتعدى هذا الإطار الفني لتضيف مهام أخرى لا تقل أهمية تتصل بالإسهام في تحقيق التنمية الريفية، وهنا يبرز الدور المهم الذي يجب أن يقوم به الإرشاد الزراعي في التوعية والتدريب لتمكين المزارعين والسكان الريفيين من المساهمة بدور فعال في دفع التنمية الزراعية والريفية إلى الأمام والمحافظة على استمراريتها على النحو الذي يضمن تلبية متواصلة للاحتياجات البشرية، لذا يجب أن يواءم العمل الإرشادي مع متطلبات التنمية ويلبي الاحتياجات الحقيقية للمزارعين ومنظماتهم ويضمن مشاركتهم الفعلية في كافة الأنشطة الإرشادية(^[107])، وتضمنت الخطط الإرشادية العديد من البرامج الوقائية التي تنفذ عن طريق أجهزة الخدمات الميدانية لمقاومة كافة أنواع الآفات والأمراض الزراعية، كما تم تأمين وسائل المكافحة من طائرات الرش الجوي والفرق الأرضية وتوفير المبيدات وتوزيعها.

(أ) برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء:

اكتشفت الإصابة بالمنطقة الشرقية في عام ١٤٠٧هـ لانتقالها مع نخيل الزينة المستورد من الخارج، ثم انتقلت إلى مناطق أخرى عن طريق قيام بعض المزارعين بنقل الفسائل المصابة، ومنذ اكتشافها اهتم المسؤولون عن المكافحة واستعدوا لمكافحتها؛ إذ تمت الاستعانة بالعديد من الخبراء والمتخصصين للسيطرة على هذه الآفة الخطيرة.

(ب) مشروع مكافحة مرض اخضرار الموالح:

تسبب مرض اخضرار الموالج في خسائر كبيرة في زراعات الموالح بالمملكة العربية السعودية خاصةً منطقة نجران، ونظراً لخطورة المرض، فقد تبنت وزارة الزراعة والمياه من خلال جهاز الإرشاد الزراعي مشروع مكافحة هذا المرض بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وجامعة الملك فيصل بالأحساء إضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبدأ العمل في بداية عام ١٤٢٠هـ، كما يهدف إلى إجراء مسح شامل للمرض في مناطق زراعة الموالج بالمملكة.

(ج) مكافحة الجراد الصحراوي:

تُعد المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم التي تعطي مكافحة الجراد أهمية كبرى، فقد وفرت لمكافحته مئات الفرق الأرضية المزودة بالأجهزة الخاصة بالرش المحمولة على السيارات، والجوية بواسطة الطائرات المروحية والمجنحة، كما تملك أجهزة تحديد المواقع، وأبرمت الدولة عدة عقود مع شركات طيران زراعية محلية وعالمية لمجابهة غزو الجراد، حيث ترتبط الآن وزارة الزراعة والمياه بعقد لمدة ثلاث سنوات لتوفير عددٍ من الطائرات بهدف إجراء المسوحات والقيام بأعمال المكافحة إذا دعت الضرورة، كما تم توفير مخزون استراتيجي من المواد الكيماوية الفعالة لأعمال المكافحة.

(د) الخدمات البيطرية:

في مجال صحة الحيوان تقوم وزارة الزراعة والمياه بمتابعة ومراقبة مشاريع الإنتاج الحيواني من الناحية الصحية، كما تتم معاجلة الحيوانات والطيور المريضة وتحصينها ضد الأمراض الوبائية، لذلك تم تنفيذ مكافحة الحمى المالطية بتحصين الحيوانات، كذلك يتم التنسيق من خلال لجنة الأمراض المشتركة حول نظم مكافحة أهم الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، حيث تقوم وزارة الزراعة والمياه بصرف الأدوية والمواد واللقاحات البيطرية لجميع مديريات الزراعة وفروعها. وفي مجال إنتاج اللقاحات البيطرية أنشأت وزارة الزراعة مركزا لإنتاج اللقاحات بالرياض، حيث يتم إنتاج لقاحات النيوكاسل، وجدري الأغنام، والطاعون البقري، والتهاب الشعب الهوائية وداء الكلب، كما أنه يوجد إنتاج مركز اللقاحات البيطرية منذ عام ١٤٠٩ هـ حتى عام1421ه(^[108]).

(هـ) الحجر الحيواني والنباتي:

قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء إدارة للحجر النباتي والحيواني في عام ١٤١٠هـ لتختص بتخطيط وتوجيه ورقابة وتقويم الرقابة الخاصة بأنشطة المحاجر النباتية والحيوانية التابعة لوزارة الزراعة والمياه في منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، البالغ عددها ٢٢ محجرا.(^[109]) وفي المملكة العربية السعودية كان الإنتاج الزراعي يتركز بصورة تقليدية حول الواحات ومجاري الأودية، وينحصر في أنواع محدودة، وكانت ذات إنتاجية منخفضة لعدة أسباب لعل من أهمها عدم وجود شبكات للري والصرف، وقلة استخدام الأسمدة والبذور المحسنة، وعدم مكافحة الأمراض والحشائش، لذا كان لا بد من إيجاد مراكز ومحطات أبحاث زراعية في مناطق المملكة المختلفة لتقديم المشورة الفنية للزراع معتمدة على نتائج الأبحاث ودراسة المشكلات التي تواجه الزراع وإيجاد الحلول المناسبة، ومتابعة ما يحدث مستقبلا من مشكلات زراعية، ورفع إنتاجية المحاصيل المزروعة، وتحسين السلالات الحيوانية، وإدخال محاصيل جديدة ذات إنتاجية مرتفعة ملائمة لظروف المملكة.(^[110]) وفي عام ١٣٧١هـ / 1952م بداية عهد الملك عبد العزيز -رحمه الله- قامت مديرية الزراعة بدراسة لبعض المناطق الزراعية ذات الإمكانيات الزراعية والمائية مستعينة ببعض الهيئات الزراعية الدولية كمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإقامة محطات أبحاث في بعض المناطق الزراعية. إذ تمَّ إنشاء أول محطة بمنطقة جازان وذلك لتصميم نظم ري حديثة ودراسة خصائص التربة والمحاصيل المناسبة لزراعتها، كما تم إنشاء محطة ثانية في المدينة المنورة عام ١٣٧٦هـ ووسع نشاطها ليشمل النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتبع ذلك إنشاء العديد من مراكز ومحطات الأبحاث حيث وصل عددها أحد عشر مركزا ومحطة منتشرة في مناطق المملكة الواسعة المساحة (2.25 مليون كلم ٢) وذلك لتقابل التفاوت الواضح بين مناطق المملكة في معدلات الأمطار (٥٠ -٣٠٠ ملم /سنة) وكذلك الاختلاف في التضاريس الذي يترتب عليه اختلاف في النباتات السائدة في كل منطقة؛ لاختلاف الأجواء المناخية من منطقة إلى أخرى.(^[111])

والجدير بالذكر، فإنَّ هذه المراكز قد عملت على تطوير الزراعة وتنوع المحاصيل الزراعة في مختلف مناطق المملكة، وعملت على انتشار المحاصيل الزراعية والمحافظة على الثروة الحيوانية.

وخلال عام ١٤١٨/ ١٤١٩هـ بلغ عدد التجارب والأبحاث الجاري تنفيذها بمراكز ومحطات الأبحاث المختلفة ٦٣ بحثا ومجربة ودراسة تغطي أهم مجالات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني (وزارة الزراعية والمياه ١٩٩٨) وتقوم هذه الأبحاث بعدة أعمال منها المساهمة في حل مشاكل المزارعين والشركات الزراعة وتقديم استشارات وتقارير وتوصيات فنية لقطاع الوزارة والمزارعين وحل المشاكل التي تعوق التنمية الزراعية والمشاركة في الدورات التدريبية والإرشادية، التي يشارك فيها المختصون بالزراعة لرفع كفاءة العاملين في الزراعة والقيام بفحص العينات والتحاليل المخبرية لكافة قطاع الزراعة بالمملكة وخارج المملكة لمعرفة مطابقتها للمواصفات الدولية والتأكد من جودتها(^[112])

وفيما يلي نبذة عن الأحد عشر مركزا ومحطة أبحاث:

(أ) مركز أبحاث البستنة بنجران:

تأسس المركز في بداية عهد خادم الحرمين الشريفين عام ١٤٠٢هـ بهدف توجيه مسار التنمية بمنطقة نجران ونقلها من المسار التقليدي للزراعة الحديثة، وتمثلت أهداف المركز في توطين ونشر زراعة أشجار الحمضيات بمنطقة نجران وباقي مناطق المملكة التي تلائم مناخها زراعة الحمضيات، على جانبِ تطوير وتحسين المنتج كما ونوعا وذلك بتطبيق العمليات البستانية الحديثة في مجالات الري والتسميد والوقاية، والعمل على تدريب الكوادر الوطنية بهدف إيجاد كادر وطني له القدرة على تسيير أعمال البحث العلمي، ووضع خطط تدريبية وإرشادية للمزارعين وأبنائهم في مجال زراعة الحمضيات، إضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين الزراعيين، والعمل على أن يكون المركز معهدا متخصصا ومجهزا في مجال زراعة وصناعة الحمضيات بالمنطقة.

وفي خلال العشرين عاما الماضية ١٤٠٢-١٤٢٢هـ حقق المركز العديد من الإنجازات أهمها: إنتاج ما يزيد عن ١٣ مليون شجرة مطعمة من أصناف الحمضيات المختلفة والمنتقاة وزراعتها كما يوضحها الجدول رقم (2.11) حيث تنتج ما يزيد عن ٥٠ ألف طن في السنة من ثمار الحمضيات.(^[113])

جدول رقم (12):أعداد شتلات الفاكهة (الحمضيات) المنتجة بمركز أبحاث البستنة بنجران، وتم توزيعها للمزارعين خلال الفترة 1403/1404هـ – 1418/1419هـ (1984-1998م).

السنة عدد الشتلات العدد التراكمي

1403/1404هـ – 1414/1415هـ (1984-1988م)

15- 1416 106425 914902

16- 1417 59000 973902

17- 1418 43551 1017453

18- 1419 83000 110453

الإجمالي 1100453 (^[114])

(ب) المركز الوطني لأبحاث الزراعة والمياه بالرياض:

أنشئ المركز عام ١٣٩٦هـ وافتتح رسميا عام ١٣٩٨هـ وتمثلت أهدافه في القيام بالأبحاث التطبيقية وتقديم الخدمات الفنية للزراع وتنمية الطاقات البشرية، ويعمل بالمركز كوادر سعودية متخصصة إلى جانب الإخصائيين من منظمة الأغذية والزراعة الدولية واللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الفني، ويضم المركز عشرة أقسام، هي:(^[115])

قسم وقاية النبات: يضم القسم أكبر مجموعة حشرية بالمملكة ومجهز بمختبرات للقيام بأبحاث الحشرات وأمراض النبات، وأهم أنشطته دراسة الآفات الزراعية التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية وتشخيصها وتقديم النصح لمقاومتها بالطرق الملائمة مع استمرار التجارب لإيجاد أفضل الطرق لمقاومة الآفات تحت ظروف المملكة، وفحص البذور لتحديد مدى جودتها، وتقديم التوصيات للمسؤولين في وزارة الزراعة عن وضع الآفات النباتية في الحقول والخطط المستقبلية في وضع برامج زراعية متكاملة لمكافحتها والحد من انتشارها.

• قسم المحاصيل: ومن أهم أهدافه إدخال بعض الأنواع والأصناف من المحاصيل الحقلية ومحاولة أقلمتها تحت الظروف المحلية السائدة، ويضم القسم:

– شعبة تكنولوجيا البذور التي تقوم بعمل التجارب على المحاصيل الحقلية ومحاصيل الحبوب الزيتية كما تقدم الخدمات المتعلقة بتحليل عينات البذور للشركات والمؤسسات الزراعية والمزارع.

– المعشبة الوطنية التي تقوم جمع العينات النباتية، والتعرف عليها وتصنيفها وحفظها بطرق علمية، كما تقوم بإنشاء بنك لجينات الأصناف المختلفة للمحاصيل القديمة المنتشرة في المملكة، إضافةً إلى تعريف الزراع بالأعشاب الضارة وطرق مكافحتها.

– شعبة الأعلاف التي تقوم بتقويم إنتاج ونوعية العديد من أصناف البرسيم ومقارنتها بالبرسيم الحساوي وإنتاج بذوره ودراسة إنتاجيته(^[116]).

• قسم الهندسة الوراثية المتخصص في زراعة الأنسجة النباتية: الذي يعمل على تكثير أصناف النخيل والبطاطس ونباتات الفاكهة الممتازة الخالية من الأمراض، كما يقوم بإجراء أيحاث الهندسة الوراثية باستخدام زراعة الخلايا لإنتاج نباتات ذات نوعية جيدة وملائمة للظروف البيئية بالمملكة، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية إل الهيئات والزراع وتدريب الكوادر السعودية في هذا المجال. قد زود المركز الزراع بالكثير من فسائل النخيل التي تمتاز مجودتها وخلوها من الأمراض، إضافةً إلى قلة تكلفتها لأنها تتيح إنتاج كميات كبيرة من الفسائل بعكس ما هو معروف عن طرق التكاثر الخضري التقليدية التي صارت غير كافية للطلبات المتزايدة، وينتج المختبر حاليا فسائل النخيل بطاقة تقدر بنحو ١٠ آلاف فسيلة سنويا، ويجري رفع الطاقة له لتصل إلى ١٠٠ ألف فسيلة سنويا.

• قسم الخضار والبستنة: يقوم بتحديد الأصناف الملائمة من الخضار والفواكه، وقد تركزت جهود القسم في اختيار أصناف طماطم وخيار البيوت المحمية لانتخاب ما يناسب ظروف المملكة، وإنتاج البذور محليا، وإنتاج أصناف من البطيخ مقاومة لدرجات الحرارة العالية والجفاف، إضافة إلى تحسين أصناف الشمام البلدي، كما يوجد بالقسم مختبرات وبيوت محمية وحقول لإجراء التجارب، إضافة إلى مشتل لتكثير أشجار الفاكهة ونباتات الزينة.(^[117])

• قسم إنتاج وصحة الحيوان: يقوم بإجراء الأبحاث التشخيصية لوقاية الإنتاج الحيواني وكذلك متطلبات التغذية السليمة، حيث تركزت واجبات القسم نحو مساعدة الفنيين من مزارع الإنتاج الداجني والألبان والأغنام والإبل على تقويم برامج الرعاية الصحية، مع دراسة أفضل الطرق لمكافحتها، وتنفيذ مشاريع أبحاث طويلة المدى حول بعض أمراض الحيوان لدراسة العوامل الوبائية الخاصة بها تحت ظروف المملكة والتخطيط لمكافحتها، إضافةً إلى تدريب العاملين بالوزارة في مجال تشخيص ومكافحة أمراض الحيوان.(^[118])

• قسم التربة والري: يقوم بالأبحاث الخاصة بخصوبة وإدارة التربة والري واستعمال مياه ومخلفات المجاري المعالجة، والقسم مجهز بمختبرات وأجهزة متقدمة لتحليل التربة والأسمدة ومستنبت زجاجي وحقول مكشوفة للقيام بالأبحاث الميدانية.

• قسم الصناعات الغذائية: يقوم بالتركيز على الصناعات التي تعتمد على المنتجات الغذائية كالتمور والقمح والخضار، ويركز على الأبحاث التطبيقية في مجال الأغذية لتحسين النوعية والقيمة الغذائية وسلامة وصحة الغذاء، إضافةً إلى حل المشكلات الفنية التي تواجه مصانع الأغذية، وتقديم خدمات التحاليل الكيمائية والفيزيائية والمكروبيولوجية لمنتجات الزراعية والغذائية، إضافةً إلى تقديم خدمات الدراسات والاستشارات الفنية والتدريب للعاملين للقيام بعمليات التصنيع والرقابة للأغذية المختلفة.

•قسم القياسات الإشعاعية: يقوم بالكشف الإشعاعي على المدخلات والمنتجات الزراعية والحيوانية والمياه والتربة؛ ضمانا لصحة وسلامة المواطن من أخطار التعرض الإشعاعي الزائد عن الحدود المسموح بها، ويوجد بالقسم أجهزة حديثة ومتطورة للكشف الدقيق والسريع للمستوى الإشعاعي.

•قسم الاستشعار عن بعد: أنشئ عام ١٩٨٧ لتحليل ومعالجة صور الأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة في الأغراض الزراعية كالموارد المائية والمراعي والغابات ومتابعة أمراض النبات ودراسة ورصد وتقويم التصحر.

• قسم التحاليل الكيميائية: يقوم بالأبحاث في دراسات الكيمياء وتحليل المواد العضوية وغير العضوية للمياه والمبيدات الزراعية والعينات النباتية.(^[119])

هذا وقد أنجز المركز في خلال الفترة الممتدة من عام ١٤٠٢-١٤١٩هـ أكثر من ٥٨٩ ألف تحليل في مجال الصناعات الغذائية، و40.7 ألف تحليل في مجال وقاية النبات، إضافةً إلى التحاليل العديدة التي أجراها المركز في مجالات التربة والري والأسمدة والأنسجة النباتية والبذور (^[120])

(ج) مركز أبحاث المراعي والثروة الحيوانية بالجوف:

تأسس عام ١٤٠٣هـ بهدف المساعدة في تطوير وتنمية المراعي والثروة الحيوانية، وتمثلت أهـم أهدافه في استنباط الوسائل والتقنية الفعالة لتنمية المراعي الطبيعية والمروية وتطوير تقنيات ونظم تربية الحيوان خاصةً الإبل والأغنام والماعز لتوفير المنتجات الحيوانية، كما يعمل على المحافظة على الغطاء النباتي وحماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان البادية، إضافةً إلى خلق مؤسسة بحثية وتعليمية متكاملة لخدمة التنمية الزراعية في المملكة. وفي عام ١٩٩٨ قام المركز بإجراء أربعة أبحاث تتعلق باستخدام مياه الصرف الزراعي لإنتاج بذور شجيرات رعويه، وتقييم بعض بذور نباتات المراعي، وتأثـير رعي الإبل على الغطاء النباتي وكفاءة استخدام الشجيرات الرعوية في تجميل الحدائق.

(د) مركز الأبحاث الزراعية بالأحساء:

تأسس عام ١٣٧٣هـ لتوفير المعلومات العلمية الأساسية للزراع والباحثين للخروج من طرق الزراعة التقليدية إلى الطرق الحديثة، حيث يضم المركز قسم الآلات الزراعية الذي يقوم بتوفير الآليات الزراعية لتدريب الفنيين وأبناء الزراع على استخدامها خاصة الآليات الخاصة بالأرز من زراعة وتقشير وتبيض، كما يضم المركز أيضا قسم البيئة الزراعية الذي يهتم بزراعة البيئة الفطرية الزراعية بالأحساء ويعمل على حصرها وبحث مدى الاستفادة منها، مثل: أنواع الأشجار السائدة ومدى إكثارها، والاستفادة منها في مكافحة التصحر بالمنطقة، كما يضم أقسام المحاصيل الحقلية وإنتاج البذور والوقاية والتربة والمياه.

وقد قام قسم المحاصيل الحقلية وإنتاج البذور بإدخال أصناف جديدة مثل الأرز المحلي المحسن حسا (١) وحسا (٢) (^[121])ذي الصفات الجيدة ودوار الشمس والذرة الشامية، كما قام قسم البستنة بإدخال

بعض الأشجار غير المعروفة، مثل: زراعة السدر الصيني الذي يمتاز بكبر حجمه وإقبال المستهلكين عليه. وكذلك تحسين صفات الخضراوات المحلية وإدخال بعض الأصناف الجيدة من الخضار بالتعاون مع الفريق الصيني، كما تمت الاستفادة من إنتاج التمور في التصنيع الزراعي مثل استعمال الدبس في عمل حلوى وتحلية اللبن بالتمور والتجفيف الصناعي للتمور المتأخرة في النضج.(^[122])

(هـ) محطة الأبحاث الزراعية ببلجرشي(^[123]):

تم إنشاؤها عام ١٤٠٤ه؛ـ لما تمتاز به المنطقة الجنوبية بالمملكة من كثرة الأمطار وصغر الحيازات الزراعية وتكثر فيها أشجار الفاكهة بهدف تحسين الأصناف الموجودة من الفاكهة ذات النواة الحجرية وإدخال أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وملائمة لظروف المنطقة، وتزويد الزراع بالشتلات الملائمة التي تم استيرادها من الخارج بهدف إكثارها في المنطقة، كما تم استيراد أنواع من الزيتون ذات إنتاجية مرتفعة.

(و) محطة الأبحاث الزراعية بالمدينة المنورة:

أنشئت عام ١٣٧٦ ه بهدف إجراء الأبحاث الخاصة بالتمور والدواجن مع التركيز على أبحاث النخيل خاصة الأصناف الممتازة في المنطقة مثل الروثانة وربيعة مع إدخال الأصناف المشهورة في مناطق المملكة الأخرى مثل سكري القصيم والخلاص من الأحساء، كما قامت المحطة بإجراء العديد من الأبحاث المتعلقة بدراسة تأثير الخف مع وزن وحجم الثمار، والمقننات المائية، والموعد الأمثل للتلقيح، والمواعيد المناسبة لإضافة الأسمدة وتحديد مواعيد جني التمور.

(ز) مركز أبحاث الزراعة والمياه بمنطقة مكة المكرمة – جدة:

تم إنشاؤه عام ١٣٨٤ هـ ليغطي احتياجات المنطقة الغربية من الأبحاث المتعلقة بالنشاط الزراعي في المنطقة، وذلك بالمحافظة على الأصناف السائدة من المحاصيل الزراعية مع رفع إنتاجيتها بالمعاملات الفلاحية المناسبة مع إدخال محاصيل جديدة ملائمة لظروف المنطقة (حرارة، رطوبة، ملوحة) مثل الذرة الشامية والفول السوداني وبنجر السكر وحشيشة السودان ودوار الشمس والبطاطس، كما تم التركيز في مجال الفاكهة على زراعة الفواكه الاستوائية (مانجو وتين) بهدف نشرها بين مزارعي المنطقة، هذا وقد بلغ عدد البحوث المنفذة في عام ١٤١٩هـ سبعة أبحاث.

(ح) محطة الأبحاث الزراعية بالخرج(^[124]):

أنشئت عام ١٣٨٣هـ لمساندة التقنية الزراعية في المحافظات المجاورة لها حيث تم إجراء أبحاث عديدة في ثلاث مجالات: المحاصيل الزراعية، البستنة، الوقاية.

ففي مجال المحاصيل الزراعية تم إجراء التجارب الخاصة بالقمح والشعير لاختيار الأصناف المناسبة ونشر زراعتها التي استجلبت بذورها من المركز الدولي لتحسين الذرة الصفراء والقمح.

(ط) مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة القصيم – عنيزة(^[125]):

أنشئ عام ١٣٨٧هـ في منطقة القصيم؛ وذلك لأهميته الزراعية بهدف إجراء الأبحاث الخاصة بالمحاصيل السائدة بالمنطقة كالقمح والشعير، حيث تم تحديد الأصناف الملائمة للمنطقة من الحمضيات المزروعة بنجران، والعنب من الخرج، ووزعت على المزارعين بالمنطقة لزراعتها ونشرها، كما تم إجراء الأبحاث الخاصة بتحليل التربة والمياه لمعرفة الأصناف التي يمكن أن تنمو في هذه المنطقة، كما أجريت التجارب على الإصابات المرضية للنباتات مع تحديد المسبب وكيفية مقاومته.(^[126])

مشروعات قامت بها وزارة الزراعة والمياه:

تم إنشاء وتجهيز وحدات زراعية في الرياض، والخرج، والأحساء، والقصيم، والمدينة المنورة، وجيزان لتقديم خدمات ميكانيكية وإرشادات للمزارعين وتزويدهم بحاجتهم من البذور وشتلات الفاكهة والأسمدة، ووقاية محصولاتهم من الآفات، وقد أدى ذلك إلى خفض تكاليف الإنتاج بدرجة محسوسة، وصل بعضها إلى أقل من خمسين في المائة من تكاليف الإنتاج السابقة. وقد جُهزت هذه الوحدات بالمعدات الميكانيكية من تركتورات للتسوية ومحاريث ودراسات وآلات ومواد مقاومة الآفات الزراعية، كما زودت بعددٍ من الفنين للإرشاد والتوجيه، وأقيمت بكل منها مزرعة نموذجية ومحطة للتجارب ومشتل لاستنبات بذور الخضروات وأشجار الفاكهة،كما تم إنشاء محطتين لتربية الحيوان إحداهما في المدينة المنورة والثانية في الرياض لتربية الأنواع المختلفة من الحيوانات الزراعية، والعمل بمختلف الطرق والوسائل العلمية لتحسين الحيوانات المحلي وزيادة قدرتها الإنتاجية، وقد انتهت المباني في محطة المدينة المنورة، والعمل يسير لتزويدها بما يلزمها من المعدات والحيوانات الأجنبية والمحلية، أما محطة الرياض فهي على وشك الانتهاء. والعمل على توزيع أشجار الفاكهة بلغ ما وزعته الوزارة في شتى أنحاء المملكة نحو من مائة وعشرين ألف شتلة في عام 1375هـ، حيث بيعت على المزارعين بنصف تكاليفها تنفيذا لرغبة جلالة الملك في زيادة رقعة مساحة الأراضي المزروعة بالفاكهة بيع مضخات الماء للمزارعين نظمت عملية بيع مضخات الماء على المزارعين وذلك بتقسيطها عليهم بضمان الوزارة مع ثلاثة من الشركات المستوردة لهذه المضخات عل هذا البيع، إضافةً إلى ذلك فقد عملت الوزارة على استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد أرباح هذه المضخات وإلزام مستورديها بتوفير قطع الغيار بما يعادل عشرين في المائة من قيمة ما يستوردونه من مضخات المياه بهذه القطع والمهندسين اللازمين لأعمال الصيانة والإصلاح والعمل على ووقاية المزروعات واستوردت الوزارة بما تزيد قيمته عل مائة ألف ريال (حوالي عشرة آلاف جنيه إسترليني) من معدات المقاومة وموادها وزعتها عل وحداتها وفروعها، ليقوم الفنيون بأعمال المقاومة لدى المزارعين بدون مقابل إنشاء مدرسة الخرج الزراعية(^[127])حيث أسست مدرسة زراعية في منطقة الخرج لتُخرج عدداً من المزارعين من أبناء البلاد لتعيينهم في مختلف مناطق المملكة لأعمال الإرشاد وتوجيه المزارعين، لذلك تحسن الإشارة إلى أن منطقة الخرج هي مقر لشركة المراعي، والتي هي أكبر شركة متكاملة رأسياً للألبان في العالم (^[128])والأكبر لإنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك العديد من العلامات التجارية منها المراعي واليوم ولوزين وسفن دايز، فضلاً عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك إعداد النشرات الزراعية الإرشادية، إلى جانب ذلك فقد عملت الوزارة على إصدار مجلة زراعية ونشرات إرشادية توزع عل المزارعين مجانا، وإنشاء محطات التجارب الزراعية التي تعمل على إنشاء محطات للتجارب والبحوث الزراعية ليمكن الحصول بما يجرى فيها من دراسات وأبحاث لتحسين المحاصيل المحلية وإيجاد سلالات منها تناسب كل منطقة من مناطق المملكة، والعمل عل استنباط بعض الأصناف التي تقاوم الأمراض، وكذلك اهتمت وزارة الزراعة بإنشاء السدود وحفر الآبار مثل إنشاء سد وادى وج (^[129])بالطائف، وتجرى دراسة إصلاح سد ثمالة بوادي لية بالطائف أيضا، كما طرحت مناقصة إنشاء سد بوادي حنيفة بالرياض، وقد بدأ بالعمل ومن المنتظر أن ينتهي هذا السد في ظرف عام، وتوجد ما يقرب من عشرين حفارة تعمل في جهات مختلفة من المملكة لحفر الآبار للمزارعين والاستفادة من المياه الجوفية، كما أجرت دراسة مشروع صرف منطقة القطيف بالأحساء لخفض وقت قريب، حيث يعمل خبراء الوزارة على زيادة إنتاج مصنعي التمور في المدينة المنورة والأحساء ووضع أشكال مختلفة للتعبئة لترغيب المواطنين عل استهلاك هذه الفاكهة المفيدة وتسهيل تصديرها إلى الخارج ومكافحة أضرار الجراد كما ازدادت نسبة الأراضي الصاحة للزراعة من حوالي 37.7 % في عام 1390-1391هـ /1971-1972م الى 53% في عام 1401- 1402ه/ 1981-1982م، وازداد حيازة الأراضي المزروعة من 209 هكتار إلى 5.3 هكتار، ويعود ازدياد مساحة الأراضي الزراعية إلى عدة عوامل أهمها: التوسع في نظام توزيع الأراضي البور بالمجان إضافةً إلى سياسات الإعانات والقروض التي ساعدت على استصلاح مساحات أكبر من الأراضي الزراعية والتوجه نحو إقامة المشاريع الزراعية ذات الأحجام الكبيرة وتستخدم فيها التقنية المتقدمة، إضافةً إلى زيادة نسبة الحيازات الزراعية في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية؛ لأنها تشكل مصدر دخل للمنطقة، حيث إن كمية الأراضي المزروعة تعني زيادة الإنتاج من المحصول الزراعي مثل القمح الذي زاد بعشرة أضعاف بعد تطبيق نظام شراء محصول من مؤسسة صوامع الغلال وكذلك والذرة والدخن والشعير والطماطم والخضروات .(^[130]) ومن أهمية وضرورة توفير المياه لسكان المملكة فقد بدأت المملكة البحث عن حلولٍ جذرية، فكانت تحلية مياه البحر هي المفتاح. في عام 1384هـ (1964م)، وُضعت أولى لبنات هذا المشروع الطموح، حيث أُنشئ مكتب متخصص لدراسة وتنفيذ مشاريع التحلية، ليبدأ فصلٌ جديدٌ من الابتكار والتحدي. من الاعتماد على الآبار والعيون إلى تبني أحدث تقنيات التحلي ومنذ عهد الملك عبد العزيز – رحمه الله – وحتى يومنا هذا، شكلت المياه أحد أهم الأولويات في خطط التنمية الوطنية، حيث استثمرت المملكة في تقنيات التحلية، وشبكات المياه، والمشاريع الضخمة لضمان الاستدامة وبما أن الحاجة أم الاختراع استطاعت المملكة أن يكون لها ابتكار وريادة في حل مشكلة ندرة المياه مما جعلها في طليعة الدول التي حرصت على حل مشكلة ندرة المياه ووضع المملكة في طليعة الإدارة المستدامة للمياه وتقنياتها.

المبحث الخامس: تحقيق الأمن الغذائي:

تعد ندرة الموارد المائية العذبة في المملكة العربية السعودية من أهم العوامل التي تحدد مسار التنمية بصورة عامة والتنمية الزراعية بصورة خاصة، حيث تقع المملكة داخل النطاق الجاف وشبه الجاف ويتراوح متوسط المطر السنوي في معظم مناطق المملكة ما بين 50 إلى 150 ملم، باستثناء المرتفعات الجنوبية الغربية التي مع تساقطها في فترات زمنية قصيرة ، إضافة إلى خلو مناطق المملكة من أي مصادر مائية سطحية دائمة الأنهار والبحيرات، حيث تمثل المياه الجوفية العميقة غير المتجددة المصدر الرئيسي للزراعة في المنطقة الرسوبية من المملكة التي تشتمل مناطق: (الرياض، القصيم، الشرقية، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من نجران).

وترتب على التوسع الكبير في مساحة إنتاج القمح والشعير والأعلاف خلال خطط التنمية الخمسية الأولى (1974- 1995 م) زيادةً في الطلب على المياه الجوفية القابلة للنضوب، مما أدى إلى اختلال التوازن بين موارد المياه المتاحة والطلب عليها لتلبية الأغراض الزراعية وانكشفت أبعاد مشكلة ندرة المياه في مراحل مبكرة وفق ما أوضحته الدراسات والشواهد من مظاهر النقص الواضح في حجم المخزون الجوفي، وانخفاض منسوب هذه المياه على نطاق واسع سنويا واختفاء معظم مظاهر المياه القريبة من السطح كالبحيرات، والعيون والينابيع والآبار اليدوية، نتيجة الاستنزاف المتسارع والاستخدام غير المستدام للمياه؛ فضلا عن محدوديتها، هذا الأمر شكل تحديا كبيرا أمام القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، فبدأت المملكة في تقليص المساحة المزروعة من خلال وقف زراعة محاصيل القمح والشعير والأعلاف تدريجياً ووقف تصدير منتجات أخرى وغيرها من الخطوات بهدف الحفاظ على المياه الجوفية.(^[131])ونتيجة للسياسات الزراعية التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين من استصلاح الأراضي والقروض الزراعية والإعانات الزراعية وكذلك المشاريع الزراعية والتي أسهمت في تطور في المساحات المزروعة في المملكة .

جدول رقم (13):تطور المساحة المزروعة خلال الفترة (1990- 2013).(^[132])

السنوات	إجمالي المساحة المزروعة (ألف هكتار)	السنوات	إجمالي المساحة المزروعة (ألف هكتار)
1990	1379.19	2002	1224.50
1991	1519.76	2003	1216.04
1992	1570.82	2004	1147.00
1993	1596.40	2005	1106.72
1994	1595.54	2006	1074.16
1995	1302.36	2007	1074.96
1996	1173.31	2008	971.61
1997	1263.26	2009	834.99
1998	1216.85	2010	806.68
1999	1226.29	2011	787.73
2000	1119.94	2012	745.63
2001	1211.58	2013	694.55

ويتضح من هذا الجدول زيادة مساحة الأراضي المزروعة في فترة 2013م أي عهد الملك فهد بن عبدالعزيز حيث اتبع سياسة اتساع مساحة الأراضي المزروعة لتحقيق الأمن الغذائي.

الجدير بالذكر فإنَّ سياسة المملكة نحو اتساع مساحة الأراضي بالرغم من شح المياه، أدركت ذلك وعملت على تحقيق التوازن للمحافظة على المياه الجوفية من خلال زرع المحاصيل الهامة، كالقمح والخضار والفواكه وجلب الخبراء الزراعيين للنظر في مشكلة المياه الجوفية بهدف تحقيق الأمن الغذائي لسكان المملكة العربية السعودية.

جدول رقم (14):تطور المساحة المزروعة بالقمح خلال الفترة (1990- 2013).(^[133])

السنوات	إجمالي المساحة المزروعة بالقمح (ألف هكتار)	كنسبة من إجمالي المساحة المزروعة%	السنوات	إجمالي المساحة المزروعة بالقمح (ألف هكتار)	كنسبة من إجمالي المساحة المزروعة%
1990	770.61	56	2002	498.51	41
1991	896.19	59	2003	516.75	42
1992	924.41	59	2004	523.06	46
1993	764.15	48	2005	488.88	44
1994	581.51	36	2006	468.27	44
1995	368.51	28	2007	450	42
1996	273.84	23	2008	326.16	34
1997	403.37	32	2009	195.88	23
1998	385.34	32	2010	219.51	27
1999	481.11	39	2011	192.82	24
2000	419.22	37	2012	144.17	19
2001	424.17	35	2013	102.61	15

جدول رقم (15): تطور الطلب على الموارد المائية (مليون متر مكعب).(^[134])

السنوات	الأغراض البلدية والصناعية	الأغراض الزراعية	الإجمالي
1990	1650	14580	16230
1994	1800	16400	18200
1999	2200	18540	20740
2004	2630	19850	22480
2008	2705	15083	17788
2009	2837	14747	17584
2010	3037	14410	17447
2011	3223	15970	19193
2012	3370	17514	20884
2013	3621	18639	22260
2014	3804	19612	23416
2015	4002	20831	24833

ونلاحظ من الجدول رقم (15) استمرار الزيادة في الطلب على المياه في القطاع الزراعي، حيث ارتفع من 14 مليار متر مكعب في عام 2010 إلى أكثر من 20 مليارا في عام 2015. ويعود السبب إلى استمرار نمو المساحة المزروعة بالمحاصيل الأخرى ذات الاستهلاك العالي للمياه كالأعلاف، حيث يبلغ معدل استهلاك الأعلاف الخضراء للمياه حوالي 25 ألف متر مكعب سنويا لكل هكتار، في حين لا يتجاوز معدل استهلاك القمح ومحاصيل الحبوب 9 آلاف متر للهكتار الواحد سنويا وفي نهاية عام 2015 م صدر قرار بإيقاف زراعة الأعلاف في المساحات التي تزيد عن 50 هكتاراً وتقع في مناطق الرف الرسوبي التي تحتوي على مياه جوفية غير متجددة، تشمل ست مناطق: (الرياض، القصيم، الشرقية، حائل الجوف، تبوك) ابتداءً من 25/2/1440هـ، أما المساحات التي تقل عن 50 هكتاراً وقت صدور القرار فيمكن لأصحابها الاستمرار في زراعة الأعلاف أو التوقف عن زراعتها مقابل تعويض مادي بمبلغ 4000 ريال عن كل هكتار، أو التحول إلى زراعة القمح على مساحة لا تزيد عن 50 هكتاراً، كما يمنع تصدير المنتجات الزراعية المهدرة للمياه، تشمل: (البطيخ، البطاطس، البصل الجاف، الطماطم، الذرة، الزيتون، القرع، الشمام، العنب) (^[135]).

ويتضح مما سبق أن السياسة الزراعية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من (1990- 2015) قد أخذت مساراً انكماشياً بسبب اعتبارات الأمن المائي والحد من استنزاف المياه الجوفية القابلة للنضوب، في ظل المعطيات والمؤشرات المائية الموجودة التي بينت خطورة الاندفاع غير المدروس لخطوات التنمية الزراعية على مخزون المياه الجوفية، كما أن وقف تصدير معظم المنتجات والمحاصيل الزراعية أمر مهم جداً، لأن تصدير المحاصيل الزراعية يعد تصديرا يؤثر على التنمية الزراعية في المملكة.

وقد بلغت واردات المملكة من والقمح والدقيق 120.6ألف طن عام 1961م وفي عام 1999م ارتفعت واردات المملكة من القمح والدقيق على مليون طن؛ نتيجةً لتنمية القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث كان للقطاع الزراعي نصيب وافر منها، -كما ذكر سابقا- من توزيع الأرضي البور مجانا والقروض الزراعية الميسرة وإعانة القمح بأسعار تشجيعية مما أدى إلى تنمية القطاع الزراعي بنسبة 11%، حيث تم تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل الزراعية حتى وصلت مرحلة التصدير للفائض خارج المملكة، كما جاءت الخطة الخمسية السادسة خلال العام 1415- 1420هـ/ 1995- 1999م بهدف تحقيق الأمن الغذائي من أولويات هذه الخطة التنموية، حيث أصبح الإنتاج المحلي يبلغ 74% من إجمالي السلع الغذائية 1991م (^[136]) .كما أن القطاع الزراعي قد حقق معدل نمو سنوي بلغ 1.2% وساهم في الإنتاج المحلي ما نسبته 9.4%لعام 1993م، كما وفر القطاع الزراعي ما نسبته 75%من إجمالي كمية السلع الغذائية. أما بالنسبة للقمح والأمن المائي، فقد بلغ إجمالي الآبار الأهلية المرخصة بنهاية عام 146هـ/ 1986م ما يقارب 35 ألف بئر بمنطقة الرياض بنسبة 44% والباقي منها في مناطق القصيم حائل تبوك الجوف(^[137])

وبالرغم من ذلك تعتبر هذه الموارد المائية ضرورة ملحة للقطاع الزراعي بالمملكة، فضلا عن صعوبة المناخ الحار وصعوبة التربة، حيث استخدم من الموارد المائية ما نسبته 95 مليون متر مكعب في عام 1995م، وبذلك أصبح هناك اعتماداً كلياً على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة من قبل القطاع الزراعي في المملكة، لذلك اعتمدت خطة التنمية السادسة على أهمية موارد المياه الجوفية واستغلال مصادر المياه غير التقليدية كتحلية مياه البحار ومياه الصرف الصحي والزراعي، وكذلك كان من الأهداف الرئيسية في هذه التنمية هو الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي من خلال إنتاج سلع ومنتجات زراعية تتناسب مع إمكانات الموارد الطبيعية المتاحة واستخدام التقنيات ووسائل الري الحديثة (^[138]).

إلا أنه كان للملك فهد بن عبدالعزيز حلما وهاجسا لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة وضمنه ضمن خطط التنمية في عهده، حيث كان طموح خدمة الأمن الغذائي وتطوير الزراعة في المملكة العربية السعودية من القضايا التنموية التي أولاها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عنايته واهتمامه، فأعطى المواطنين كامل الحرية لاستثمار الأراضي الصالحة للزراعة، وأعفى الآلات الزراعية من الرسوم الجمركية بل أيضا أصدر -رحمه الله- توجيهاته للجهات المختصة باستيراد المكائن والمعدات الزراعية على نفقة الدولة لتوزيعها على المزارعين ليقوموا بتسديدها على أقساط دون فوائد، لذلك عكفت وزارة الزراعة والمياه على عمل الدراسات والخطط للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إلى جانب العمل على تنمية مصادر المياه، وقد -تطور إنتاج القمح في هذه الفترة جنباً إلى جنب مع زيادة مزارع الدواجن.

وبنهاية خطة التنمية الثانية كان معدل النمو الزراعي السنوي 5% نتيجة لتنوع أوجه النشاط، ويرجع ذلك إلى القروض التي قدمتها الدولة لقطاع الزراعة كما بلغت الطاقة التخزينية لصوامع الغلال خلال مدة الخطة التنموية الثانية 300 ألف طن كما بلغت الطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق 2160 طن قمح، ولمصانع الأعلاف 300 طن، وبمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ملكا على البلاد في 21/8/1402ه / 13/6/1982م، دخلت المملكة مرحلة زاهرة من مسيرة تطورها، فقد أولى خادم الحرمين حفظه الله كافة قطاعات الإنتاج والخدمات جل اهتمامه، وقاد مسيرة التنمية الوطنية بنجاح، وكانت التنمية الزراعية في مقدمة أولوياته، فإحصاءات الخطط التنموية التي نُفذت في عهده، بينت أن المملكة لم تشهد ازدهارا زراعيا من قبل كالذي شهدته خلال العشرين عاما الماضية، حيث أصبح القطاع الزراعي هو القطاع الوحيد الذي حقق معدل نمو يفوق ما كان مستهدفا، وكان ذلك نتيجة لأنواع الدعم المختلف التي دفع بها خادم الحرمين الشريفين، والتي حققت ربحية للاستثمار فيه بشكل كبير، وارتفع إنتاج القمح من 142 ألف طن في بداية الخطة الثالثة في عهد الملك خالد -رحمه الله- إلى أكثر من مليوني طن في السنة الأخيرة من هذه الخطة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، فتجاوزت المملكة مرحلة تأمين الاكتفاء الذاتي إلى التصدير، حيث حققت الاكتفاء الذاتي في البيض والألبان واللحوم البيضاء وغيرها، ويرجع النمو في القطاع الزراعي أساسا إلى النمو في الإنتاجية.

خطط مُحكمة وفي غضون الخطة الخمسية الرابعة (1405 – 1410ه / 1985- 1990م) وهي ثاني خطة خمسية في عهد خادم الحرمين الشريفين، زاد إنتاج القمح بنسبة (62%) إذ ارتفع من (1. 2) مليون طن عام 1404/1405ه /1984- إلى (4. 3) ملايين طن عام 409/1410ه، بزيادة قدرها (3 .1) مليون طن عن الكمية اللازمة للاكتفاء الذاتي، وخلال الفترة نفسها تضاعف إنتاج الشعير (92) ضعفا إذ ارتفع من (4) آلاف طن إلى (372) ألف طن بما يمثل (17%) من الاستهلاك المحلي.

وازداد إنتاج الخضروات خلال فترة الخطة الرابعة بأكثر من (43%) إذ ارتفع من (4 .1) مليون طن إلى نحو مليوني طن، ويمثل هذا (76%) من الاستهلاك المحلي.

وعليه فخلال هذه الإنجازات ومواجهة التحديات، كان الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية في مقدمة التحديات، اقتصاديا وسياسيا، التي تغلَّب عليها المليك المفدى حفظه الله.(^[139])

وفي المقابل، فإنَّ ندرة الموارد المائية العذبة في المملكة العربية السعودية تُعد من أهم العوامل التي تحدد مسار التنمية بصورة عامة والتنمية الزراعية بصورة خاصة، حيث تقع المملكة داخل النطاق الجاف وشبه الجاف ويتراوح متوسط المطر السنوي في معظم مناطق المملكة ما بين 50 إلى 150 ملم، باستثناء المرتفعات الجنوبية الغربية التي يتجاوز فيها معدل المطر السنوي 200 ملم سنوياً، كما لا تزيد المساحة ذات الأمطار أعلى من 200 ملم عن 2.8 في المائة من جملة الأراضي المطرية ولا يزيد معدل الأمطار عن 400-500 ملم في أي مكان من المملكة، مع تساقطها في فترات زمنية قصيرة، إضافة إلى خلو مناطق المملكة من أي مصادر مائية سطحية دائمة الأنهار والبحيرات، حيث تمثل المياه الجوفية العميقة غير المتجددة المصدر الرئيسي للزراعة في المنطقة الرسوبية من المملكة التي تشتمل مناطق: (الرياض، القصيم، الشرقية، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من نجران).

وترتب على التوسع الكبير في مساحة إنتاج القمح والشعير والأعلاف خلال خطط التنمية الخمسية الأولى (1974- 1995 م) زيادة في الطلب على المياه الجوفية القابلة للنضوب، مما أدى إلى اختلال التوازن بين موارد المياه المتاحة والطلب عليها لتلبية الأغراض الزراعية، وانكشفت أبعاد مشكلة ندرة المياه في مراحل مبكرة، وفق ما أوضحته الدراسات والشواهد من مظاهر النقص الواضح في حجم المخزون الجوفي وانخفاض منسوب هذه المياه على نطاق واسع سنويا واختفاء معظم مظاهر المياه القريبة من السطح كالبحيرات، والعيون والينابيع والآبار اليدوية، نتيجةَ الاستنزاف المتسارع والاستخدام غير المستدام للمياه؛ فضلاً عن محدوديتها، هذا الأمر شكل تحدياً كبيراً أمام القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، فبدأت المملكة في تقليص المساحة المزروعة من خلال وقف زراعة محاصيل القمح والشعير والأعلاف تدريجياً ووقف تصدير منتجات أخرى وغيرها من الخطوات بهدف الحفاظ على المياه الجوفية.(^[140]). ولقد انتهجت المملكة سياسات زراعية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث اهتمت بالقطاع الزراعي؛ كونه من أهم القطاعات التي لها دور في الاقتصاد السعودي وتحقيق الأمن الغذائي، حيث قدمت الدعم الكبير من قبل الحكومة لهذا القطاع منذ بداية خطط التنمية الخمسية في العام 1970م بدأت مرحلة متسارعة من التطور الزراعي، حيث وضعت الدولة- ممثلةً في وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعي- سياسات وبرامج تنموية بهدف زيادة المساحة المحصولية فقامت بتوزيع الأراضي على الشركات والمزارعين دون مقابل وقدمت القروض الزراعية الميسرة وتقديم الإعانات ودعم مدخلات الإنتاج وتحسين البنية التحتية وفرضت السعر التشجيعي لاستلام القمح من قبل (المؤسسة العامة للحبوب) (^[141])بدأ بسعر 3.5 ريالات للكيلو، ثم انخفض بعد ذلك تدريجياً، وتشجيع إنشاء المشاريع المتخصصة والشركات الزراعية.(^[142])

ويتضح مما سبق أن السياسة الزراعية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من (1990- 2015) قد أخذت مساراً انكماشيا بسبب اعتبارات الأمن المائي والحد من استنزاف المياه الجوفية القابلة للنضوب، في ظل المعطيات والمؤشرات المائية الموجودة التي بينت خطورة الاندفاع غير المدروس لخطوات التنمية الزراعية على مخزون المياه الجوفية، كما أن وقف تصدير معظم المنتجات والمحاصيل الزراعية أمر مهم جداً؛ لأن تصدير المحاصيل الزراعية يُعد تصديرا “للمياه الافتراضية” اللازمة لإنتاج هذه المحاصيل من مناطق الشج المائي إلى مناطق ربما أوفر ماءً نسبيا، خصوصًا عندما تكون المياه المستخدمة لري هذه المحاصيل المعدة للتصدير من مصادر مائية جوفية غير متجددة.

كما يتضح من الجدول رقم (1) أن مناطق الدرع العربي جنوب غرب المملكة العربية السعودية لم تحظَ سوى بحصة متدنية من إجمالي الأراضي الزراعية الموزعة بنهاية عام 2003، حيث لا تتعدى 0.67% في منطقة عسير، 0.08% في منطقة جيزان، 0.05% في منطقة الباحة، هذه المناطق يتجاوز فيها معدل المطر السنوي 250 ملم سنويا وتتغذى فيها المياه الجوفية بالأمطار المتجددة، مما يعني أنها لم تستغل زراعيا بشكل يمكن أن يكون أداة لتعزيز الأمن المائي والغذائي من خلال إدارة مياه الأمطار بكفاءة للاستخدامات الزراعية والمساهمة في إيجاد إنتاج غذائي محلي على نحو مستدام.(^[143])

القمح في المملكة العربية السعودية:

لقد حدث الاكتفاء الذاتي من محصول القمح في المملكة العربية السعودية في السنوات العشر الأخيرة وحتى عام 1984-1985م، وقد بلغت المساحات المزروعة من القمح في المملكة 12.6% من الأراضي الزراعة في العام 1975- 1976م وسرعان ما أصبحت المساحة التي يشغلها القمح 75.6%للسنة الزراعية 1984-1985م مساحة الأراضي الزراعية، فأصبح هناك اكتفاءً ذاتياً من بعض المحاصيل وتم تصدير بعضها مما جعل المملكة محل تقدير منظمة الأغذية الزراعية FAO ففي المؤتمر الثالث والعشرين لمنظمة الأغذية حققت المملكة مركزا متقدما في المنتجات الزراعية وفي مقدمتها القمح وجاوزت فيه مرحلة الاكتفاء الذاتي بحيث حصلت على شهادة تقدير في إنتاج القمح (^[144]) أما بقية السلع الغذائية الأخرى كالأرز والسكر والزيوت النباتية والمنتجات الحيوانية وغيرها فإنه يتولى عملية توريدها وتخزينها القطاع الخاص من مؤسسات وشركات الاستيراد المرخصة، بعد استيفاء متطلبات الأنظمة والمواصفات كافة المعتمدة من قبل المؤسسات المنظمة كوزارة التجارة والجمارك السعودية و”الهيئة العامة للغذاء والدواء” المكلفة بالرقابة على سلامة الغذاء و”الهيئة العامة للمنافسة” المكلفة بمكافحة وتغريم الممارسات الاحتكارية، مثل: فرض قيود على توريد السلعة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار، أو افتعال وفرة مفاجئة تؤثر على باقي المنافسين ونحو ذلك من الممارسات غير المشروعة.

ومن من أهم المكاسب المترتبة على استيراد المحاصيل الزراعية تعزيز كفاءة استخدام المياه في ظل ندرة المياه من خلال استيراد “المياه الافتراضية” (^[145])المستخدمة في إنتاج المنتجات الزراعية المستوردة، لاسيما المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه كالأعلاف، لكن من المهم إدراك المخاطر المتعلقة بالتجارة التي من أبرزها التقلبات السعرية التي قد تكون حادة في بعض الأحيان، كذلك المخاطر المتعلقة بعرقلة التدفقات التجارية، سواءً كانت بسبب تغيرات الطقس، أو نزاعات، أو سياسات الدول المصدرة، حيث تأني هذه الأغذية إلى المملكة من مناطق تبعد ألاف الأميال، تمر من خلالها عبر شبكات طرق داخلية وممرات مائية، ثم تعير مضائق بحرية المضائق التركية، قناة السويس، مضيق هرمز، باب المندب، هذه الخطوط الملاحية والمضائق قد تتعرض لمخاطر مختلفة تؤثر على تدفق الأغذية ووصولها.

شكل رقم (7) تطور إنتاج القمح في المملكة العربية السعودية من عام 1975- 1985م

تطور مساحة القمح في المملكة العربية السعودية في الفترة من 1975 إلى 1985(^[146])

يتضح من هذا الشكل زيادة الإنتاج خلال هذه السنوات الزراعية العشر، حيث كانت مضطردة 2047653 ما يعادل أي بنسبة 2113% وهذا يعني أن التوسع الرأسي والأفقي في المساحات الزراعية، كان كبيرا جدا، وهذا يدل على تحسن طرق زراعة القمح في المملكة وخاصة في الفترة 1984/1985م (^[147]).

الجدير ذكره هو أن الملك فهد بن عبدالعزيز اهتم بزراعة القمح في المملكة بشكل كبير، وحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث كان يعتبر هاجسا يعيشه وحققه، لذلك في عهده تركز القمح في إمارتين في المملكة وهما: إمارة الرياض (40.2) وإمارة القصيم (32.5) في حين كانت المساحة المزروعة في المنطقتين (72.7) من جملة المساحة التي زرعت بهذا المحصول في البلاد والباقي البالغ (27.3) توزع بشكل غيرَ متساوٍ على المناطق الباقية.

شكل (8)

توضيح مساحات القمح بالمملكة في مناطق المملكة عام 1975- 1985م (^[148])

ويتضح من الجدول مساحة وإنتاج القمح وتطور مساحة القمح في فترة 1975- 1985م في مناطق المملكة خلال عام 1985م تطور مشاريع الإنتاج للقمح التجارية المتخصصة في المملكة، حيث بلغ التطور للمشاريع الزراعية بالمملكة التجارية والمتخصصة 976 منها 45.6 في الرياض، و38 % القصيم، و9.4% في حائل، والمنطقة الشرقية 4.4%، ثم 0%.2 بمنطقة عسير، إلا أن أغلب مشاريع القمح التجارية كانت من القسم الشرقي للمملكة (^[149]).

إلا أن الموارد المائية كانت محور الاهتمام الأكبر نظراً لعلاقتها بالأمن الغذائي، حيث أدت السياسات السابقة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي دون النظر لمبادئ استخدام المياه الجوفية غير المتجددة، فضلا عن زيادة استهلاك المياه بسبب زيادة عدد السكان وإدراكاً لأهمية المياه كمورد طبيعي قامت وزارة الزراعة والمياه بعدة استراتيجيات تحسينية بالعمل على حضر توزيع الأراضي البور ومنع تجزئة الأراضي الزراعية والحد من استهلاك المحاصيل ذات الاستهلاك العالي للمياه منع تصدير القمح والأعلاف (^[150]) الخضراء بدأ من عام 1416ه/ 1996م كما صدر الأمر السامي رقم /976/1وتايخ 13/10/1420ه /20/1/2000م لمنع تصدير الأعلاف واستزراع بعض أراضي المراعي والغابات وتشجيع استخدام وسائل الري الحديثة بدلا من الطرق التقليدية، كما قامت هيئة الصرف والري بالأحساء ببذل العديد من الجهود لترشيد استهلاك المياه والاستفادة من المياه المعالجة والصرف الصحي والاستفادة من الزراعة العضوية كأسمدة الأغنام والدواجن واستخدام زراعة البيوت المحمية لتحقيق مكاسب اقتصادية السياسة اتبعت المملكة السياسة الاستيرادية، حيث تعد المملكة العربية السعودية من الدول المطبقة لسياسة التجارة الحرة، فالتنظيمات الجمركية والتجارية تخلو من القيود في مجال الاستيراد، خاصةً في مجال استيراد المنتجات الغذائية، تنفيذاً لتعهدات المملكة لمنظمة التجارة العالمية، حيث أصبح السوق أكثر انفتاحا أمام الواردات الغذائية وتتولى المؤسسة العامة للحبوب مسؤولية تلبية كامل احتياجات المملكة العربية السعودية من القمح المستورد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 355 وتاريخ 9/11/1428هـ، المتضمن سياسة ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي، كما أسند للمؤسسة مهمة استيراد الشعير بداية من شهر أكتوبر من العام 2016، لذلك تطبق المؤسسة العامة للحبوب سياسة ثابتة لشراء سلعتي القمح والشعير من الأسواق العالمية من خلال طرح مناقصات عالمية تتنافس فيها الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب، يتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات الرئيسية، هي:

1-إعداد مواصفات قياسية للقمح المستورد.

2-تلقي طلبات التسجيل عبر موفع المؤسسة.

3-متابعة لحظية لتطورات أسعار الحبوب العالمية.

4-إعداد تقرير يومي وأسبوعي حول تطورات الأسعار وأوضاع الإنتاج والطلب العالمي على الحبوب.

5-إرسال الدعوات للشركات المؤهلة.

6-الاتفاق مع شركات عالمية متخصصة في فحص الحبوب بمواني التصدير للتأكد من مطابقها للمواصفات القياسية المتفق عليها وإرسال تقاريرها للمؤسسة.

7-أخذ عينات من الشحنات بمجرد وصولها للموانئ السعودية للتأكد من مطابقتها لتقارير الفحص الواردة من شركات الفحص العالمية.

8- تعمل المؤسسة العامة للحبوب على تخزين القمح في الصوامع الخاصة بالمؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة على 13 فرعا وهي: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام، وادي الدواسر، القصيم، حائل، الخرج، الجوف، تبوك، خميس مشيط، الأحساء) حيث ترتبط طاقات التخزين بسياسة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح الذي يغطي فترة استهلاك تزيد عن ستة أشهر.

9-تشرف المؤسسة العامة للحبوب على تنظيم ومراقبة نشاط المطاحن ومصانع الأعلاف بعد فصل قطاع المطاحن عن المؤسسة بداية من العام 2017؛ استعدادا لطرحها على القطاع الخاص في إطار برنامج تخصيص القطاع الإنتاجي بالمؤسسة.(^[151])

10-زودت مؤسسة القمح المستورد لشركات المطاحن بسعر مدعوم من قبل الدولة (180 ريالاً للطن) بهدف الحفاظ على أسعار الدقيق ومشتقاته المحددة في السوق المحلية.

أما بقية السلع الغذائية الأخرى كالأرز والسكر والزيوت النباتية والمنتجات الحيوانية وغيرها، فإنه يتولى عملية توريدها وتخزينها القطاع الخاص من مؤسسات وشركات الاستيراد المرخصة، بعد استيفاء متطلبات الأنظمة والمواصفات كافة المعتمدة من قبل المؤسسات المنظمة كوزارة التجارة والجمارك السعودية و”الهيئة العامة للغذاء والدواء” المكلفة بالرقابة على سلامة الغذاء من أهم المكاسب المترتبة على استيراد المحاصيل الزراعية تعزيز كفاءة استخدام المياه في ظل ندرة المياه من خلال استيراد “المياه الافتراضية” المستخدمة في إنتاج المنتجات الزراعية المستوردة، لاسيما المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه كالأعلاف، لكن من المهم إدراك المخاطر المتعلقة بالتجارة التي من أبرزها التقلبات السعرية التي قد تكون حادة في بعض الأحيان، وكذلك المخاطر المتعلقة بعرقلة التدفقات التجارية، سواءً كانت بسبب تغيرات الطقس، أو نزاعات، أو سياسات الدول المصدرة، حيث تأني هذه الأغذية إلى المملكة من مناطق تبعد ألاف الأميال، تمر من خلالها عبر شبكات طرق داخلية وممرات مائية، مثل السويس، مضيق هرمز، باب المندب، هذه الخطوط الملاحية والمضائق قد تتعرض لمخاطر مختلفة تؤثر على تدفق الأغذية ووصولها . ويمكننا الاطلاع على الميزان السلعي للقمح.(^[152]) للعام 1999- 2015م.

نسبة الاكتفاء الذاتي	المتاح للاستهلاك	كمية الواردات	كمية الصادرات	كمية الانتاج	السنوات
144.09	2583.02	127.9	1266.7	3721.82	1990
187.79	2056	195	2000	3861	1991
175.43	2320	250	2000	4070	1992
243.89	1409.23	114.06	2137.69	3429.98	1993
346.08	909.69	46.28	2284.86	3148.27	1994
423.97	446.26	0.83	1446.57	1892	1995
465.95	299.35	0.5	1190	1394.83	1996
100	1794.92	0.15	0.24	1795	1997
100.04	1733.24	0.22	0.98	1734	1998
100	2045.98	0.2	0.08	2046	1999
100.04	1786.36	0.2	0.84	1787	2000
98.58	2028.72	28.75	0.03	2000	2001
98.33	2472.4	41.43	0.03	2431	2002
97.85	2579.37	57.35	1.98	2524	2003
100.14	3770.45	51.96	57.41	3775.9	2004
97.71	2718.16	72.25	2.56	2648.47	2005
99.7	2637.91	9.1	1.19	2630	2006
97.18	2632.31	76.23	1.92	2558	2007
96.39	2060.31	76.23	1.92	1986	2008
45.61	2525.77	1380.83	7.06	1152	2009
44.44	3035.48	1704.89	18.41	1349	2010
35.7	3312	2136	7.8	1184	2011
26.9	3170	2326	10.5	854	2012
22.75	2901.62	2254.17	12.55	660	2013
12.85	3891.16	3392.16	1	500	2014
19.4	3809.81	3071.16	0.39	739.04	2015

من خلال الجدول رقم (16) يتضح ما يلي:

1- بلغ الإنتاج المحلي من القمع 4 ملايين طن في العام 1992، نتيجة التوسع في المساحة المزروعة بالقمح.

2- بلغت كمية الصادرات 2 مليوني طن بين عامي 1991-1994، أي ما بين 49% إلى 72% من إجمالي الإنتاج.

3- بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للقمح أعلى مستوى لها في العام 1996 بنسبة 465.95 في المائة.

4- نتيجة السياسة التي اتبعتها الحكومة بتخفيض الأسعار التشجيعية لشراء محصول القمح من المزارعين بهدف ترشيد استخدام المياه، انخفض الإنتاج ابتداء من عام 1995، لكن ظلت المملكة مكتفية ذاتيا بنسبة تراوحت ما بين 96 إلى 100 في المائة دون وجود فائض للتصدير، حتى صدر القرار 335 عام 2008 القاضي بإيقاف زراعة القمح تدريجيا بنسبة 12.5 في المائة سنويا لمدة ثمان سنوات، فانخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 45.61 في المائة في العام الذي يليه 2009، استمرت وتيرة الانخفاض إلى أدنى مستوى لها في نهاية الفترة بنسبة 12.85 في المائة في عام 2014.

5- نتيجة وقف زراعة القمح محليا والتحول إلى الاستيراد من الخارج لتلبية الاستهلاك المحلي، ارتفعت الواردات من القمح من 76.23 ألف طن عام 2008 إلى أكثر من ثلاثة ملايين طن سنويا في نهاية الفترة 2014- 2015.(^[153])

كذلك الأمن الغذائي في السعودية، حيث تعتبر اللحوم الحمراء من السلع الغذائية الاستراتيجية بالمملكة العربية السعودية، ونظراً لعدم قدرة الإنتاج المحلي على الوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية المحلية منها، فقد اعتمدت على الواردات بشكل كبير، حيث زادت الواردات منها من 126 ألف طن عام 2000 لتصل إلى حوالي 248 ألف طن عام 2017. الأمر الذي يؤثر سلباً على الميزان التجاري الزراعي والغذائي بالمملكة؛ لذا استهدف البحث التعرف على مستوى الأمن الغذائي وحجم الفجوة الغذائية منها وأهم العوامل المؤثرة فيها، حيث اعتمد البحث على التحليل الاقتصادي القياسي، حيث تم استخدام المتوسطات، ومعدلات النمو، والانحدار البسيط والمتعدد في الصورتين الخطية وغير الخطية، ومعاملات الاعتماد على الواردات وعدم الاستقرار، وأوضحت النتائج الاستقرار النسبي لكل من الإنتاج المحلي وكمية الصادرات من اللحوم الحمراء، بينما أخذت كمية الواردات والاستهلاك المحلى منها اتجاهاً متزايداً، لذا تزايد حجم الفجوة الغذائية الظاهرية والموضوعية بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.1%،5.7 % لكل منهما على الترتيب؛ تعزى 91% من تغيراته إلى عدد السكان، ومتوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء. وبلغ متوسط حجم المخزون الاستراتيجي حوالي 210 ألف طن، يكفي الاستهلاك المحلي لحوالي 233 يوم، وبلغت قيمة معامل الأمن الغذائي 0.64. الأمر الذي يعني وجود أمن غذائي نسبي بالمملكة. ويمكن تحقيق هدفي الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي الكامل بزيادة حجم الاستثمارات الإضافية إلى 139.4 مليون ريال و164.3 مليون ريال على التوالي.(^[154])مما يحقق الأمن الغذائي الحيواني، إضافةً إلى تهيئة القطاع الزراعي للتعامل بمرونة وكفاءة مع التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية حققت المملكة العربية السعودية في هذه السنوات المباركة تجربة رائدة في إنتاج القمح حيث وصلت الى مرحلة الاكتفاء الذاتي منه سنة 1405ه أي بعد ثلاث سنوات من تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد، وانتقلت إلى مرحلة التصدير للأسواق العالمية ابتداءً من سنة 1406ه، ووصل أعلى معدل لإنتاج القمح في المملكة سنة 1412ه أكثر من أربعة ملايين طن، إلا أنه كما رأينا في استعراض خطط التنمية في إطار ترشيد المياه والمحافظة على منسوب المياه الجوفية تم تخفيض الإنتاج تدريجيا ابتداءً من الموسم الزراعي لسنة 1413ه، إلى أن وصل في المواسم الزراعية التالية إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتغطية السوق المحلية.

وبذلك تحقق المملكة واحدا من أهم أهدافها الاستراتيجية وهو الوصول بالإنتاج إلى مرحلة الأمن الغذائي للسكان جميعاً، مع المقدرة على الزيادة والتصدير عند الضرورة، وهو ما أراد خادم الحرمين الشريفين الوصول إليه، وعمل من أجله من ساعة مبايعته ملكاً على البلاد -حفظه الله- إدراكا منه أن تحقيق الأمن الغذائي (^[155]).

الجدير بالذكر فإنَّ وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي، متضمنة خطة واضحة الأهداف ومحددة المعالم للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج (^[156]). أما في مجال الزراعة، فأطلقت الوزارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بميزانية قدرها (8) مليارات ريال لعام (2018 ـ 2019م)، وذلك للإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، إضافةً إلى برنامج الإعانات الزراعية لدعم صغار مُربي الماشية، وقطاعي الدواجن والأسماك بميزانية تُقدّر بأكثر من (ملياري ريال).

ومنذ بداية الثمانينيات الميلادية نهضت الزراعة السعودية ونمت رأسيا وأفقيا بسرعة أذهلت المراقبين، ومع النمو المتسارع للزراعة ظهرت أخطاء في المسيرة الزراعية أهمها هدر المياه الجوفية التي تكونت خلال 30 ألف سنة وتهدر في سنوات معدودة في بيئة صحراوية شحيحة المياه، وتنبهت الجهات المسؤولة والمواطن إلى أن هذا خطأ فادح يضر بالأجيال الحاضرة والمقبلة، فبدأ الترشيد من خلال منع تصدير الأعلاف وتقليص زراعة القمح إلى الحاجة الاستهلاكية، وأجريت الدراسات للتعويض ونشأت مراكز تعنى بتنويع وزيادة مصادر المياه، وأنشئت السدود وطور القائم منها، وجلب خبراء عالميون ومحليون لتطويع تجارب تناسب البيئة المحلية. (^[157]) إلا أن تلك الإعانات السخية من وزارة الزراعة والمياه أدت إلى تكالب مزارعي القمح على زيادة المساحات المزروعة حتى فاض القمح المنتج عن الحاجة المحلية وأصبح يخزن في صوامع ضخمة ضاقت به فأهديت أطنان منه لدول عربية وأجنبية، في الوقت الذي بدأ فيه مخزون المياه ينضب نتيجة الاستهلاك الجائر للماء في زراعة القمح والأعلاف أيضا وكان الماء الناضب ثروة غير متجددة تكونت عبر آلاف السنين من الغيوث الشحيحة الهاطلة على الصحراء، فتم اللجوء إلى مياه التحلية التي تكلف أموالا طائلة حتى غدت زراعة القمح والأعلاف عبئا اقتصاديا على الميزانية العامة مع توفر هذه المادة الغذائية والحيوانية في الأسواق العالمية بخمس تكلفتها المحلية، ولم يستفد من المشروع سوى كبار مزارعي القمح، وكان مجرد الحديث عن وقف زراعته غير مقبول، ولكن في نهاية الأمر لا يصح إلا الصحيح، حيث صدرت الموافقة على وضع حـد للإهدار الحاصل في المياه والأموال، فجاء تصريح معالي الوزيـر مبشرا بنهاية مشروع زراعة القمح في السعودية لإيقاف الهدر للمياه الجوفية، مما دفع بوزارة الزراعة والمياه بالعمل على إصدار ضوابط زراعة القمح والأعلاف بالسعودية (^[158]) إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة -تدريجياً- ضمن خطة يعتمدها الوزير في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية كحد أقصى (50) هكتاراً، لكل من لديه رخصة زراعية و: لتطبيق الدورة الزراعية، يمكن لمن صدر له رخصة لزراعة القمح، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (192) بتاريخ 4 /4 /1440هـ، الحصول على رخصة لزراعة الأعلاف الموسمية بنفس المساحة المرخصة لزراعة القمح وخضوعها للضوابط للحفاظ على المياه الجوفية والموارد المائية بالمملكة .

الخاتمة

من خلال البحث عن التنمية الزراعية في عهد الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها:

• زيادة الإنتاج الزراعي في المملكة خلال عهد الملك فهد، مما ساهم في تحسين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
• تنويع المحاصيل الزراعية: تم تنويع المحاصيل الزراعية في المملكة خلال عهد الملك فهد، مما ساهم في تحقيق الامن الغذائي بالمملكة العربية السعودية
• انشاء الخطط التنموية لتطوير قطاع الزراعة في المملكة على منطقة زراعية محدد، بل شملت العديد من المناطق الزراعية لتحقيق أكبر قدر من إنتاج المحاصيل الزراعية والاكتفاء الذاتي، وفيما يلي نعرض لكم جزءاً من الزراعة حديثًا في المملكة من خلال أفضل المناطق الزراعية فيها
• تنفيذ العديد من المشاريع لتحسين البنية التحتية الزراعية، مثل مشاريع الري الحديثة وتوفير المياه الصالحة للشرب ودعم المزارعين: قدمت الدولة الدعم المالي والفني للمزارعين لتحسين إنتاجيتهم وتطوير مشاريعهم الزراعية وتكمن أهمية هذا الموضوع هو توضيح التاريخ الزراعي للمملكة قبل وبعد عهد الملك فهد بن عبد العزيز وتطور الزراعة خلال فترة 1952- 2005م في المملكة حيث أحدثت تغيرات جذرية في تاريخ الزراعة في المملكة وتطورها خلال عهد الملك فهدبن عبد العزيز على وجه الخصوص ودورة الكبير في التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية .
• اعتبرت المملكة نحو تطبيق آليات وسبل متطورة للتنمية الزراعية المستدامة مثل الزراعة في الصوبات الزراعية، وتنفيذ ممارسات الري بالتنقيط المتقدمة في زراعة الفواكه والخضروات، وتشجيع زراعة أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات والحبوب من أجل التنمية المستدامة وفقًا لتوصيات منظمة الأغذية والزراعة، وبالفعل يتزايد المعدل بشكل ملموس، وقدر إجمالي المساحة المحصودة من الفاكهة 238.5 ألف هكتار عام 2020م مقابل 202.3 ألف هكتار عام 2019م، وتستحوذ التمور والطماطم على الحصة الأكبر من المحاصيل الزراعية بجانب الحمضيات والبطيخ والعنب والملفوف في المملكة.
• دور البنك الزراعي وصندوق التنمية الزراعية في نمو الثروة الحيوانية في المملكة وزيادة الإنتاج الزراعي واعانة المزارعين في المملكة لتحقيق التنمية الزراعية وكذلك اعانة الدول النامية خارج المملكة للعمل على التنمية في الخارج
• تحقيق التوازن بين الامن المائي والامن الغذائي بما يكفل تحقيق الزراعة المستدامة وتنويع القاعدة الانتاجية فقد حدثت تغيرات هيكلية في التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية من العام 1994 الى 2005 م اذ تراجع انتاج الحبوب من 86 ر 4 الى 3 مليون طن فى مقابل زيادة انتاج الخضراوات والفواكه‌.
• بلغ اجمالي الناتج المحلي الزراعي خلال عام 2005م حوالي 38.3 مليار ريال لتصبح مساهمته في القطاع غير النفطي تمثل 6.9 في المائة وفي الناتج المحلي الاجمالي للمملكة نحو 3.3 في المائة فيما بلغ نصيب قطاع الزراعة وصيد الاسماك من الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية في المملكة عام 2006م حوالي 6.8 مليار ريال وهو ما يمثل 1.4 من اجمالي الائتمان الممنوح لجميع الانشطة الاقتصادية.
• وأرجعت التقارير والاحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة التطور الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال الزراعة الى السياسة الحكيمة التي نهجتها وتنتهجها الدولة والتي اعتمدت في أساسها على تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة في القروض الميسرة بدون فوائد والأراضي الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهم بأسعار تشجيعية.
• بلغ اجمالي الناتج المحلي الزراعي خلال عام 2005م حوالي 38.3 مليار ريال لتصبح مساهمته في القطاع غير النفطي تمثل 6.9 في المائة وفي الناتج المحلي الاجمالي للمملكة نحو 3.3 في المائة فيما بلغ نصيب قطاع الزراعة وصيد الاسماك من الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية في المملكة عام 2006م حوالي 6.8 مليار ريال وهو ما يمثل 1.4 من اجمالي الائتمان الممنوح لجميع الانشطة الاقتصادية.
• بالرغم من قلة المياه في المملكة العربية السعودية وصحرائها الشاسعة التي عدها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة الا أن عزم المملكة على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها أوصلها الى ما هي عليه الان ‌من نهضة زراعية كبيرة.
• وأجمع المراقبون الاقتصاديون والمنظمات الزراعية على أن تجربة المملكة العربية السعودية في المجال الزراعي فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحا تجاوز الهدف المنشود وتخطاه الى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية.

اهم التوصيات البحث:

• ترشيد إنتاج المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه، مع وقف تصديرهــا وذلك حفاظا على الثروة المائية.
• تشـجيع اسـتخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه
• إيقاف توزيع الأراضي البور حتى الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للمياه.
• تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية وانجاز ذلك بحلول عام 2030
• تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج والإمداد بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد.
• تطوير عمل سوق المنتجات الزراعية وتحسين كفاءتـه، واعتماد تدابير لضمان سلامة أداء السلع الاساسية ومشتقاتها وسهولة الحصول عليها في الوقت المناسب، وتعزيز الاحتياطيات في مجال الأغذية للحد من شدة تقلب أسعارها.
• تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج لدعم الاستثمار السـعودي في الأنشطة الزراعية خارج المملكة وتشجيعه، لرفد الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
• تشجيع إنتـاج المحاصـيل ذات الكفاءة المائية العالية، والحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة، وأنسال الحيوانات الأليفة وما يتصل بها من أنواع برية.
• الرفع من مستوى الدعم والإرشاد الزراعي خاصة الموجهة لصغار المزارعين وضمان فعاليتهما، ودعم البحث العلمـي والتطوير في المجالات الزراعية وخدمات الارشاد الزراعي من أجل تعزيز القدرة الانتاجية.

المصادر والمراجع

ال مهنا احمد سعود، السياسات الاقتصادية لتحقيق الامن الغذائي في المملكة العربية السعودية في الفترة 990/207م) ، المجلة العربية للنشر والأبحاث ،المجلد 3، العدد 3،ديسمبر 209م.

اماني عصام ، دور تجاه المياه الافتراضية في التحديات المائية ،مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، المجلد 23،العدد ،4،اكتوبر ، 2022م.

بدرالدين، يوسف محمد: مناخ الطائف، 47هـ / 997م، مكتبة الملك فهد.

البليهد، عبدالرحمن سعود عبدالله: القمح في المملكة العربية السعودية: دراسة في تطور الانتاج في الفترة 75 – 1985م.

التنمية الزراعية في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود”، د. عبد الله بن محمد آل الشيخ، جامعة الملك سعود.

تيسير باقر (باكير)خنيزي، السياسة الزراعية للمملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراة، ص،26،3 ديسمبر993.

تيسير باكير خنيزي، سياسة التنمية الزراعية، رسالة دكتوراة جامعة كنساس ،3 ديسمبر عام 993م،.

جامعة الملك سعود. (2008). التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية.

حمد الجاسر، مدينة الرياض عبر اطوار التاريخ ،دارة الملك عبد العزيز الرياض ،دار اليمامة للنشر،5/7/386هـ/966م

خضران الزهراني، الحاج عمر الحاج، التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين (420-0422هـ) ، ص،، (النشر العلمي للمطابع، الرياض جامعة الملك سعود، 402-0422هـ.

الخطيب فاروق بن صالح ، العوامل المؤثرة في الاستثمار الزراعي في المملكة العربية السعودية، 996م ،المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة.

خلف النمري، التنمية الزراعية في عهد خادم الحرمين، ص،25، جامعة ام القرى، 422هـ/ 2002م.

خلف سليمان النمري، اقتصاديات النشاط الزراعي في عهد الملك عبد العزيز.

خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، جـ3،(بيروت، 390هـ/970م) .

خير الدين الزركلي ،الوجيز في سيرة الملك العزيز، ط،5، كانون الثاني ، يناير ، 988م، بيروت ، دار العلم للملايين.

دارة الملك عبد العزيز المملكة العربية السعودية في مئة عام معلومات موجزة، ص50.

المشاوي محمد علي، 987م، التجربة الزراعية في المملكة العربية السعودية، مجلة مصر المعاصرة، مج 78، ع 40.

الزهراني، خضران، الحاج احمد، التنمية الزراعية في عهد خادم الحرمين الشريفين (402/ 422هـ) ، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، ص 65.

السحيباني، صالح واخرون: تقنيات الإنتاج الزراعي في عهد خادم الحرمين الشريفين، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك.

سعد الدريهم هذه بلادنا الخرج، ط،، الرياض، 43هـ/993مز

السياسة الزراعية السعودية من منظور ريفي واقليمي، النواتي علي حسن، مرجع سابق، ص،.

سياسة المملكة العربية السعودية في تحديث القطاع الزراعي، المرجع السابق، ص،380.

صالح محمد ال مريح ، هذه بلادنا نجران ، الرئاسة العامة لرعاية الشباب ،الرياض، 42هـ/ 992م ز

الضبي وليد منور، دور صندوق التنمية الزراعية السعودي في التنمية الريفية والامن الغذائي، المجلد/ العدد، مج9، ع55، مارس 2024م.

عبد الرحمن سعود، القمح في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص، 26.

عبد الله السلمان: توحيد المملكة العربية السعودية وأثره في الاستقرار الفكري والسياسي والاجتماعي، ط ،46هـ/996م، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية.

عبد الله بن خميس، الدرعية العاصمة الأولى، ط، 402هـ /982م.

عبدالله سعد السبيعي، هذه بلادنا الخرمة، الرئاسة العامة لرعاية الشباب،44هـ/994م، الرياض ، مكتبة الملك فهد.

العتيبي، مطلق إمكانية التنمية الزراعية في وادي فاطمة دراسة تطبيقية على مقومات الإنتاج الزراعي، 40هـ/990م.

علي، مهنا، حسام حمد، سياسة المملكة العربية السعودية في تحديث القطاع الزراعي،932- 945م، مجلة المدارات العلمية للعلوم الإنسانية، المجلد 2، العدد ، 2024.

العيد صلاح بن محمد، تطور زراعة القمح في المملكة، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل، العدد ، خاص، 204- 225، 999.

الغرفة التجارية الصناعية الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية الواقع والطموحات، مركز البحوث

الفهد مسيرة عطاء للملك الانسان، النشر العلمي للمطابع

القطاع الزراعي السعودي تطبيقات البنية والسياسة، الدويس، عبد العزيز رسالة الدكتوراة، (غير منشورة) ، ص،، ميتشغان،990م.

سنوك هور خرونيه: صفحات من تاريخ مكة، ترجمة علي عودة الشيخ، المجلد الأول، ط2،مكة ، 432هـ/205م،مركزتاريخ مكة المكرمة.

محمد إبراهيم المزيد، الزراعة والمياه عبر عقدين من النماء إستراتيجيات وتحديات، صحيفة الجزيرة،

محمد زيد العسكر هذه بلادنا الدلم، ط،، وكالة شؤون الشباب، الرياض، 48/997م.

محمد سعيد مريزن، ناظم انيس عيسى، الجغرافيا المعاصرة للمملكة العربية السعودية، ط، 423هـ/2002.

محمد علي ال الجحيني، المخصصات المالية والدعم والاعانات للقطاع الزراعي في عهد الملك خالد بن عبد العزيز ال سعود ،395- 402هـ /975- 982م، سجل اللقاء العلمي الثاني، كرسي الملك خالد بن عبد العزيز، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية ،97- 244.

المخصصات المالية والدعم الإعانات للقطاع الزراعي في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود 1395 – 1402 هــ / 1975 – 1982 م وأثارها التنموية; 97 – 244.

الملك فهد عشرون عاما من العطاء، دار الموسوعة العربية للنشر، الرياض.

ملكة بكر الطيار: التطور الاقتصادي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية، ص، 20x،2024م

ممتاز محمد السباعي وآخرون، البُعد الاقتصادي للأمن الغذائي للحوم الحمراء بالمملكة العربية السعودية، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل: العلوم الأساسية والتطبيقية، مجلد ،2، العدد،2، ديسمبر، 442/2020م،

المنيف ماجد بن عبدا لله، تقييم دور الإعانات الزراعية في المملكة العربية السعودية مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، المجلد، س 3، ع 52، -3.

مهنا احمد سعود، السياسات الاقتصادية لتحقيق الامن الغذائي في المملكة العربية السعودية مرجع سابق ، ص، 36

النمر، خلف سليمان اقتصاديات النشاط الزراعي في عهد الملك عبد العزيز، (مجلة الدارة، العدد،4، السنة، – 25-420ه.

النواتي حسن، السياسة الزراعية السعودية من منظور ريفي و إقليمي ،رسالة دكتوراة ،جامعة سيراكيون ، 990م .

هاشم، حمزة، الفهد مسيرة عطاء للملك الانسان، النشر العلمي للمطابع، جامعة الملك سعود، 42هـ/422هـ.

وجدي محمود ياسين اقتصاد العالم الإسلامي، الإسكندرية، منشأة المعارف، ص،86.

وحيد، هاشم: الفهد مسيرة عطاء للملك الانسان، الرياض، النشر العلمي والمطابع، عام 423هـ / 2002م.

المنظمات والوزارات

مصلحة الاحصاءات العامة بوزارة المالية، الكتاب الاحصائي السنوي، العدد التاسع والعشرون الرياض 993م.

المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط، منجزات خطط التنمية حقائق وأرقام، الإصدار العشرون، 390- 422هـ/ 970- 2002.

وزارة الزراعة والمياه، تحد وإنجاز عبر مائة عام للزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية، 39هـ/ 49هـ، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 49ه.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقة.

وزارة الزراعة المملكة العربية السعودية: استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة العربية السعودية.

وزارة الزراعة والمياه – إدارة الدراسات الاقتصادية والإحصاء- بيانات أولية للكتاب الإحصائي الزراعي السنوي- عدة أعداد، الزراعة والمياه في عهد الفهد.

وزارة الزراعة والمياه – إدارة الدراسات والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي، وزارة التخطيط: منجزات خطط التنمية، ص289 مؤسسة النقد العربي: التقرير السنوي 36/42هـ/ 2000.

وزارة الزراعة والمياه إدارة المساحة والأراضي.

وزارة الزراعة والمياه إدارة تنفيذ المشروعات، السدود في المملكة العربية السعودية.

وزارة الزراعة والمياه وكالة أبحاث التنمية الزراعية ، السلاسل الزمنية للإحصاءات الزراعية في المملكة العربية السعودية خلال ثلاثة عقود، 97-2005م ، 428هـ ،.

وزارة الزراعة والمياه: إدارة الدراسات الاقتصادية والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي الحادي عشر، وزارة التخطيط: منجزات خطط التنمية، الإصدار رقم 8، ص290.

وزارة الزراعة والمياه، إدارة الدراسات الاقتصادية والإحصاء النشرات الإحصائية السنوية، الرياض.

وزارة الزراعة والمياه، استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في المملكة العربية السعودية حتى عام 2030م، ج، الرياض ،43هـ/ 200م ، +ص،

وزارة الزراعة والمياه، السلاسل الزمنية للإحصاءات الزراعية خلال ثلاثة عقود، (97-2005م).

وزارة الزراعة والمياه، الكتاب الاحصائي الزراعي السنوي، العدد السابع الرياض، 42هـ الصفحات رقم 60- 80.

وزارة الزراعة والمياه، المؤشرات الأولية للاستثمارات الزراعية والغذائية (نشرة ارشادية).

وزارة الزراعة والياه: المجلة الزراعية، العدد الثاني، المجلد 8 لعام 407هـ، ص، ١٠.

وزارة الزراعة، الكتاب الإحصائي الزراعي السنوي ، العدد الثامن ص رقم 340.

وزارة الشؤون البلدية والقروية، الرؤية العمرانية الشاملة لحاضرة الدمام، الرياض، 440هـ/ 209م، ص،8.

وزارة المياه والكهرباء، التقرير الإحصائي للعام المالي (205م).

الاحساء، العدد ،47، نوفمبر – ديسمبر ،2020م ، ص،6.

النواتي علي حسن، السياسة الزراعية السعودية من منظور ريفي واقليمي، رسالة ماجستير (غير منشورة)، ص،2، جامعة الملك عبد العزيز،976، سيراكيوز، نيونيورك،982م.

المواقع الالكترونية

منظمة الأغذية والزراعة FAO.

https://ar.wfp.org/who-we-are، 2025م.

https://www.al-jazirah.com/200/20027/fy.htm، 2025م

وزارة الزراعة والمياه، .3% الناتج الزراعي للمملكة في 209. الأعلى منذ 205، https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/News502020.aspx، 2025م.

جريدة الشرق الأوسط، حلول لاستدامة القطاع الزراعي في السعودية، https://aawsat.com/، 2025م

خضران الزهراني، احمد الحاج، وزارة الزراعة والمياه، الوكالة المساعدة للثروة الحيوانية والسمكية. https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Departments/Pages/dep2.aspx

وثيقة نظام الثروة الحيوانية، أصدر 424/03/0 هـ الموافق: /05/2003 مـ، يتضمن النظام ما يلي:

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نظام الثروة الحيوانية، https://laws.boe.gov.sa/، 2025م .

المؤسسة العامة للري، https://www.sio.gov.sa/About/Journey، 2052م.

الشرق الأوسط، السعودية توسع خارطة الاستثمار الزراعي، الاثنين, 7 مارس 2025 – 7 رَمضان 446 هـhttps://aawsat.com/، 2025كم

الهيئة العامة للأمن الغذائي،https://www.mewa.gov.sa/، 2025م.

صندوق التنمية الزراعية، دور الصندوق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، https://www.adf.gov.sa/،2025م ,

وزارة الزراعة والمياه “سعودي جاب”… مبادرة جديدة لوزارة البيئة دعماً للقطاع الزراعي، https://www.mewa.gov.sa، 2052م.

دارة الملك عبد العزيز، القصيم وتطورها تاريخيا في العهد السعودي، 07 نوفمبر 208، https://sabq.org/saudia/65xlpm2024م.

وزارة الزراعة والمياه، استراتيجية التنمية الزراعية للمملكة العربية السعودية، file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/، ص، i

صحيفة الجزيرة ،العدد 2457،الاربعاء 22, صفر 422هـ/200م ،ط ، https://www.al-jazirah.com/200/200056/te7.htm ، 5//2024م.

الجزيرة ،العدد ، 7355، 44هـ/ 93م ، https://www.al-jazirah.com/2020/2020040/rl.htm ، يوم7/ نوفمبر/سنة2024.

صالح عبد الرحمن السحيباني، وعبد الرحمن عبد العزيز الجنوبي، تقنيات الإنتاج الزراعي في عهد خادم الحرمين الشريفين، ص2-3، (جامعة الملك سعود، الرياض، 2003م).

https://www.fao.org/about/about-fao/ar/202.

الزراعة الكفافية، زراعة كَفاف; الزراعة المعيشية الزراعة لأغراض تأمين الطعام لعائلة المزارع بدلاً من بيع المنتجات؛ (https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary، 9//2025م.

وزارة الزراعة والمياه، مرجع سابق، نبذة عن الوزارة البدايات والتأسيس، https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Pages/MinistryBrief.aspx،2024م

جريدة الرياض، خطة التنمية الأولى، العدد، 5293، السبت 24 جمادى الأولى 43هـ – 8 مايو 200م،

https://www.alriyadh.com/523599، 2024م.

(https://careers.rcjy.gov.sa/، 2024م

(. https://www.sabic.com/en، 2024م,

الموسوعة العربية الشاملة، https://www.mosoah.com/business-and-industry/agriculture-and-forestry/agriculture-in-saudi-arabiaK ،2024م

قطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية، https://sothebysrealty.sa/ar/the-journal/the-agricultural-industry-in-saudi-arabia.

مكتبة الملك عبد العزيز: 2024م، الاقتصاد والثروات الطبيعية، WWW.KaPl.org.sa ،2 -كانون الأول -2024م.

وزارة الزراعة ، إدارة الارشاد الزراعي ، المفكرة الزراعية ،ط،6، 432هـ/ 20م ، ص، 2.

WWW.KaPl.org.sa ،2 -كانون الأول -2024م .

وزارة الزراعة والمياه ،برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx، 2024م

صندوق التنمية الزراعية Agricultural Development Fund /https://eservices.adf.gov.sa، السبت 4-2-2024.

https://ar.wikipedia.org/wiki

مؤسسة صوامع الغلال تحقيق للأمن وجودة الغذاء، ارقام، 204/09/8،https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/05529، 22ديسمبر ، 2024م.

تنيضب الفايدي، بيشة العمق التاريخي وذكريات الكاتب ،العدد،8605، https://www.al-jazirah.com/2024/20240408/ar6.htm.، 2024م

https://www.alriyadh.com/54877، الجمعة والسبت 2/ شعبان- 446هـ 3 يناير-/فبراير 2025م GMT+3 09:8:53pm.

‘https://www.al-madina.com/article/4508/.

الغرفة التجارية الباحة، https://bcci.org.sa/?page_id=347، 2024

محمد بن فلاح الجفران، من مدن بلادنا: الحائر والتاريخ الحافل، العدد،3976، https://www.alriyaddru h.com/90

جريدة الرياض، صلبوخ بين القصير (البادية قديما) والفاقعة ، العدد ، 5684، الجمعة رجب 432 هـ – 3 يونيو 20م ، https://www.alriyadh.com/63874، الأربعاء 5 رمضان 446هـ 5 مارس 2025م.

الهيئة الملكية لمدينة الرياض، برنامج التأهيل البيئي لوادي حنيفة، https://www.rcrc.gov.sa/ar/projects/wadi-hanifah.، 2024م

صحيفة سبق، وفاة وزير الزراعة ال الشيخ ،https://sabq.org/saudia/7wjqkzqpbm، 26مارس 2025م. https://www.mewa.gov.sa/ar/InformationCenter/AwarenessCent/AgricultureCalendar/Documents/agire.pdf، 2/8/2024.

الشرق الأوسط ،الأرز الحساوي ثروة وقيمة غذائية، https://aawsat.com، 2025م.

محمد الغامدي ، بلجرشي.، العمق التاريخي المهدور، https://www.al-madina.com/article/64557.

الخرج في سطور، https://www.al-jazirah.com/203/203042/sk46.htm، 2025.

عنيزة في سطور، https://www.alriyadh.com/6363.

المراعي قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية شركة المراعي غذاء https://200listedsecurities.saudiexchange.sa/Resources/200ListedSecurities/ar/consumer_staples/almarai_company.html، 2024م.

الخرج الجزيرة، صحيفة الجزيرة، االعدد،0549، https://al-jazirah.com/200/200086/as30.htm، 2025/02/24 (فبراير).

وكالة الانباء السعودية ،قافي / وجّ … أرض التاريخ الشاهدة على مولد الطائف، 2 محرم 446 هـ الموافق 8 يوليو 2024 م واس، https://www.spa.gov.sa/N24379، ٢٨ شعبان ١٤٤٦ – ٢٧ فبراير ٢٠02 o8ziDTxNTDwMTYy8DTzcDA0cA59XI3M3IwMQk30gxOL9L30o_ArApqSmVVYGO، 2025م

صحيفة الجزيرة، الامن الغذائي هاجس الملك فهد الذي تحقق، https://al-jazirah.com/200/20007/fy5.htm#google_vignette ،2025م .

وزارة الزراعة والمياه ، https://www.mewa.gov.sa/، 2025م

https://services.kfu.edu.sa/، 2025م.

الهيئة العامة للأمن الغذائي، https://gfsa.gov.sa/food-save، 2025.

جريدة الاقتصادية، المياه الجوفية في المملكة تتعرض لأزمة استنزاف شديدة منذ 25 عاما، https://www.aleqt.com l، 2025م

ام القرى مائة عام، ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، 446-4-22 الموافق 2024-0-25، https://www.uqn.gov.sa/، 2025

وزارة الزراعة والمياه، الابتكار الزراعي في المملكة العربية السعودية، https://www.google.com،

وكالة الانباء السعودية Saudi Press Agency، تقرير عام الزراعة في المملكة، https://www.spa.gov.sa/50298 ،2052م .

وزارة الزراعة والمياه، دور الوزارة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، https://www.mewa.gov. ، 2025م

صندوق التنمية الزراعي ،الاستزراع المائي ، https://adf.gov.sa/ar/CreditServices، 2025م

الهوامش:

1. () الزراعة الكفافية، زراعة كَفاف: الزراعة المعيشية الزراعة لأغراض تأمين الطعام لعائلة المزارع بدلاً من بيع المنتجات؛ (https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary، 9/1/2025م. ↑

2. () تيسير باقير خنيزي، سياسة التنمية الزراعية، رسالة دكتوراة، جامعة كنساس،3 ديسمبر، عام 1993م، ص،126. ↑

3. () تيسير باقيرخنيزي، سياسة التنمية الزراعية، رسالة دكتوراة، جامعة كنساس ،3 ديسمبر عام 1993م، المرجع نفسه، ص،126. ↑

4. () وحيد، هاشم: الفهد مسيرة عطاء للملك الإنسان، الرياض، النشر العلمي والمطابع، عام 1423هـ / 2002م، ص،13.

   وزارة الزراعة المملكة العربية السعودية: استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة العربية السعودية. ↑

5. () وزارة الزراعة المملكة العربية السعودية: استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة العربية السعودية، المصدر نفسه، ص، 1. ↑

6. () وحيد، هاشم: الفهد مسيرة عطاء للملك الإنسان، مرجع سابق، ص، 15. ↑

7. () الاستحواذ الحكومي للمحاصيل الزراعية، استراتيجية وطنية من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والمياه والبنك الزراعي السعودي لدعم القطاع الزراعي؛ (وزارة الزراعة والمياه، المؤشرات الأولية للاستثمارات الزراعية والغذائية (نشرة إرشادية)، ص،4 ↑

8. () السياسة الزراعية السعودية من منظور ريفي وإقليمي، النواتي علي حسن، رسالة ماجستير (غير منشورة)، ص،2، جامعة الملك عبدالعزيز،1976، سيراكيوز، نيونيورك،1982م. ↑

9. () القطاع الزراعي السعودي تطبيقات البنية والسياسة، الدويس، عبدالعزيز رسالة دكتوراة، (غير منشورة)، ص،1، ميتشغان،1990م. ↑

10. () وزارة الزراعة والمياه، نبذة عن الوزارة البدايات والتأسيس،

    https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Pages/MinistryBrief.aspx، 12024م . ↑

11. () وزارة الزراعة والمياه، وزارة أنشئت تُعنى بالقطاع الزراعي بصدور الأمر الملكي رقم أ / 133 وتاريخ 30 / 07 / 1437 هـ القاضي بإلغاء “وزارة المياه والكهرباء” وتعديل اسم “وزارة الزراعة” ليكون “وزارة البيئة والمياه والزراعة”، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه. ↑

12. () وزارة الزراعة والمياه، مرجع سابق، نبذة عن الوزارة البدايات والتأسيس،

    https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Pages/MinistryBrief.aspx، 12024م. ↑

13. () وحيد، هاشم: الفهد مسيرة عطاء للملك الإنسان، مرجع سابق، ص،104. ↑

14. () جريدة الرياض، خطة التنمية الأولى، العدد، 15293، السبت 24 جمادى الأولى 1431هـ – 8 مايو 2010م،

    https://www.alriyadh.com/523599، 2024م. ↑

15. () الهيئة الملكية بينبع والجبيل، هيئة تعنى بتخطيط وتشجيع الاستثمار، وتطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، من خلال التركيز والتكامل مع العملاء والمستثمرين والموظفين والمجتمع وبقية الشركاء؛

    ( https://careers.rcjy.gov.sa/، 2024م ↑

16. () سابك، وهي شركة مساهمة عامة سعودية متعددة الصناعات، مركزها الرئيسي العاصمة السعودية (الرياض)، تنشط في مجال البتروكيماويات والكيماويات والملمترات الصناعية والأسمدة؛ (. https://www.sabic.com/en، 2024م. ↑

17. () المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط، منجزات خطط التنمية حقائق وأرقام، الإصدار العشرون، 1390- 1422هـ/ 1970- 2002، ص 213. ↑

18. () المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط، منجزات خطط التنمية حقائق وأرقام، مرجع سابق، ص 213. ↑

19. () محمد علي آل الجحيني، المخصصات المالية والدعم والإعانات للقطاع الزراعي في عهد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود ،1395- 1402هـ /1975- 1982م، سجل اللقاء العلمي الثاني، كرسي الملك خالد بن عبدالعزيز، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية ،97- 244، ص، 112. ↑

20. () محمد علي آل الجحيني، المخصصات المالية والدعم والإعانات للقطاع الزراعي في عهد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، المرجع السابق، ص،115. ↑

21. () تيسير باقر (باكير) خنيزي، السياسة الزراعية للمملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراة، ص،126،3 ديسمبر1993. ↑

22. () السياسة الزراعية السعودية من منظور ريفي وإقليمي، النواتي علي حسن، مرجع سابق، ص،1. ↑

23. ()المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط، منجزات خطط التنمية حقائق وأرقام الإصدار الثامن عشر، 1390- 1420هـ/ 1970- 2000م، مرجع سابق، ص14. ↑

24. () الموسوعة العربية الشاملة، https://www.mosoah.com/business-and-industry/agriculture-and-forestry/agriculture-in-saudi-arabiaK ،2024م ↑

25. () الموسوعة العربية الشاملة، المرجع نفسه، https://www.mosoah.com/business-and-industry/agriculture-and-forestry/agriculture-in-saudi-arabia، 2024م ↑

26. () قطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية، https://sothebysrealty.sa/ar/the-journal/the-agricultural-industry-in-saudi-arabia. ↑

27. () المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط، منجزات خطط التنمية حقائق وأرقام الإصدار الثامن عشر، 1390- 1420هـ/ 1970- 2000م، ص 143. ↑

28. () مصنع تمور الأحساء: تعتبر الأحساء أكبر واحة نخيل في العالم وبها نشاط زراعي قرابة 20.000 هكتار وأبرز محاصيلها الزراعية هي التمور تمثل 93% من المساحة الزراعية، وتتم زراعة 20 نوعاً من التمور أكثر من 10 % من إنتاج التمور في المملكة وإنشاء الصناعات التحويلية مرتكزة في الأحساء لفئة التمور؛ (الأحساء، العدد ،147، نوفمبر – ديسمبر ،2020م ، ص،16. ↑

29. () المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط، منجزات خطط التنمية حقائق وأرقام الإصدار الثامن عشر، 1390- 1420هـ/ 1970- 2000م، مرجع سابق ،ص، 147. ↑

30. () مكتبة الملك عبد العزيز: 2024م، الاقتصاد والثروات الطبيعية، WWW.KaPl.org.sa ،12 -كانون الأول -2024م. ↑

31. () المخصصات المالية والدعم والإعانات للقطاع الزراعي في عهد الملك خالد، مرجع سابق، ص ،118. ↑

32. () مراكز الأبحاث الزراعية، هي مراكز أنشأتها المملكة العربية السعودية من اجل العمل على تطوير أساليب الزراعة وتنمية الطاقات البشرية وحل المشاكل والصعوبات التي تواجه مجالات التنمية الزراعية في المملكة وتتمثل في إنشاء مراكز للبحوث الزراعية، حيث يقوم كل مركز بعدة نشاطات بحثية تخدم المناطق الزراعية ومنها المركز الوطني للبحوث الزراعية والثروة الحيوانية بالرياض الذي يشرف على عدة مراكز للبحوث الزراعية بمدن المملكة ومنها المركز الوطني لأبحاث النخيل وزارة الزراعة، إدارة والتمور بالأحساء، مركز أبحاث الإبل والمراعي بالجوف، مركز الأبحاث الزراعية بجازان، مركز أبحاث تطوير البستنة بنجران؛ (وزارة الزراعة، إدارة الإرشاد الزراعي، المفكرة الزراعية، ط،6، 1432هـ/ 2011م ، ص، 12. ↑

33. () WWW.KaPl.org.sa ،12 -كانون الأول -2024م . ↑

34. () وزارة التخطيط، منجزات خطط التنمية حقائق وأرقام، ص، 77، الرياض، 1390- 1402هـ. ↑

35. () خلف النمري، التنمية الزراعية في عهد خادم الحرمين، ص،25، جامعة أم القرى، 1422هـ/ 2002م. ↑

36. () خلف النمري، التنمية الزراعية في عهد خادم الحرمين، مرجع سابق، ص،30. ↑

37. () هاشم، حمزة: الفهد مسيرة عطاء للملك الإنسان، النشر العلمي للمطابع، جامعة الملك سعود، ص،106. ↑

38. () المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط، منجزات خطط التنمية حقائق وأرقام، مرجع سابق، ص30. ↑

39. () المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط، منجزات خطط التنمية حقائق وأرقام، المرجع نفسه، ص،32. ↑

40. () تيسير باقير خنيزي، سياسة التنمية الزراعية، رسالة دكتوراة، جامعة كنساس ،3 ديسمبر عام 1993م، ص،5. ↑

41. () النواتي حسن، السياسة الزراعية السعودية من منظور ريفي وإقليمي، رسالة دكتوراة، جامعة سيراكيون، 1990م، ص،72. ↑

42. () مشروع التنمية الريفية، ويتضمن البرنامج حزمة متكاملة لدعم المنتجات الزراعية في مختلف مناطق المملكة والتي تتمثل في: المحاصيــل البعلــية (الــذرة الرفيعة، القمح، السمسم والدخن)، و(البن العربي)، والنباتات العطرية (الورد)، إضافة إلى الإنتاج السمكي والفواكه شبه الاستوائيــة (الرمـان، التيــن، العنــب)، وكذلك (النحل والعسل) و(الإنتاج الحيواني) والقيمة المضافة للحيازات الصغيرة والمنتجات الريفي ؛( وزارة الزراعة والمياه ،برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx، 2024م ↑

43. () الحسيني عبدالعزيز التنمية الزراعية المستدامة في المملكة العربية السعودية، المنظومة، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل، عدد خاص،182، جامعة الملك فيصل، الدمام، 1999م؛ (صندوق التنمية الزراعية Agricultural Development Fund /https://eservices.adf.gov.sa، السبت 14-12-2024. ↑

44. () البنك الزراعي، البنك الزراعي العربي السعودي هو مصرف سعودي مملوك للحكومة السعودية يقدم قروض للمزارعين لتسهيل شرائهم للمعدات والآلات الزراعية بدون فائدة على القروض الممنوحة. تأسس البنك عام 1382 هـ، وفي 2009 حل صندوق التنمية الزراعية محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي، https://ar.wikipedia.org/wiki/، السبت 14-12-2024 ↑

45. () صندوق التنمية السعودي، تأسس البنك الزراعي العربي السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (58) وتاريخ 3/12/1382هـ ليكون مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم قروض ميسرة بدون فوائد للمزارعين لتأمين ما يلزم هذا النشاط مثل المكائن والمضخات والآلات الزراعية ومعدات تربية الأبقار والدواجن والأغنام ومعدات تربية النحل والأسماك وغيرها. ↑

46. () خضران الزهراني، الحاج عمر الحاج، التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين (1420-01422هـ)، ص،11، النشر العلمي للمطابع، الرياض جامعة الملك سعود، 1402-01422هـ. ↑

47. () الخطيب فاروق بن صالح، العوامل المؤثرة في الاستثمار الزراعي بالمملكة العربية السعودية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، المجلد / العدد، ع1، ص،70. ↑

48. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، مرجع سابق، ص، 12. ↑

49. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، المرجع السابق، ص 15. ↑

50. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، المرجع نفسه، ص، 12. ↑

51. () المنيف ماجد بن عبدالله، تقييم دور الإعانات الزراعية في المملكة العربية السعودية مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، المجلد، س 13، ع 52، -131،166، ص، 140. ↑

52. () المنيف ماجد بن عبدالله، تقييم دور الإعانات الزراعية في المملكة العربية السعودية مجلة دراسات الخليج، مرجع سابق، ص، 132. ↑

53. () صوامع الغلال ومطاحن الدقيق: تضطلع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بدور رائد في التنمية الاقتصادية وتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي وسلامة وجودة الغذاء المقدم للمواطن والمقيم على أرض المملكة،

    وأنشئت المؤسسة بمقتضى المرسوم الملكي م / 14 الصادر في 25 ربيع الأول عام 1392هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م / 3 الصادر في 12 صفر عام 1406هـ في إطار التخطيط الذي أعدته الدولة، فسارت المؤسسة بخطوات مدروسة ومراحل متتابعة من العمل المخطط، ونتيجة للمشروعات التوسعية الجديدة التي نفذتها المؤسسة فقد بلغت الطاقات التخزينية لصوامع الغلال 2.52 مليون طن تؤمن احتياطي استراتيجي من القمح يكفي استهلاك المملكة العربية السعودية لمدة عام كامل ؛(مؤسسة صوامع الغلال تحقيق للأمن وجودة الغذاء، أرقام، 2014/09/18،https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1055219، 22ديسمبر ، 2024م . ↑

54. () المنيف ماجد بن عبدالله، تقييم دور الإعانات الزراعية في المملكة العربية السعودية مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، مرجع سابق، ص، 135. ↑

55. () المنيف ماجد بن عبدالله، تقييم دور الإعانات الزراعية في المملكة العربية السعودية مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، المرجع نفسه ص،136. ↑

56. () الدمشاوي محمد علي، 1987م، التجربة الزراعية في المملكة العربية السعودية، مجلة مصر المعاصرة، مج 78، ع 410، 409، ص 138. ↑

57. () هاشم، حمزة، الفهد مسيرة عطاء للملك الإنسان مرجع سابق، ص، 14. ↑

58. () الدمشاوي محمد علي، 1987م، التجربة الزراعية في المملكة العربية السعودية، مجلة مصر المعاصرة، مرجع سابق، ص، 140. ↑

59. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، المرجع السابق، ص 32. ↑

60. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، المرجع نفسه، ص،133. ↑

61. () وزارة الزراعة والمياه، تحد وإنجاز عبر مائة عام للزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية، 1419هـ، ص5. ↑

62. () وزارة الزراعة والمياه، تحد وإنجاز عبر مائة عام للزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية، 1419هـ، المرجع نفسه، ص6. ↑

63. () خادم الحرمين الشريفين، ولد الملك فهد بن عبد العزيز عام 1924م درس في مدرسة الأمراء وحين بلغ الثلاثين من عمرة تولى وزارة المعارف، واعتبر رائد النهضة التعليمية بالمملكة، وتولى ولاية العهد سنة 1395م، ثم تولى حكم المملكة العربية السعودية عام 1402م 1982م، حقق فيها نهضة رائدة وتنمية شاملة في شتى المجالات؛ (الملك فهد عشرون عاما من العطاء، دار الموسوعة العربية للنشر، الرياض، ص، 55. ↑

64. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، مرجع سابق، ص، 16. ↑

65. () الخطيب فاروق بن صالح، العوامل المؤثرة في الاستثمار الزراعي بالمملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص، 77. ↑

66. () الخطيب فاروق بن صالح، العوامل المؤثرة في الاستثمار الزراعي بالمملكة العربية السعودية، المرجع نفسه، ص،78. ↑

67. () الزهراني، خضران، الحاج أحمد، التنمية الزراعية في عهد خادم الحرمين الشريفين (1402/ 1422هـ)، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، ص 65. ↑

68. () الزهراني، خضران، الحاج أحمد، التنمية الزراعية في عهد خادم الحرمين الشريفين، المرجع السابق، ص، 67. ↑

69. () وحيد حمزة، الفهد مسيرة عطاء للملك الإنسان، مرجع سابق، ص، 49. ↑

70. () وزارة التخطيط، منجزات خطط التنمية، الإصدار 18، ص، 118. ↑

71. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، المرجع السابق، ص،24. ↑

72. () وزارة التخطيط، خطة التنمية الثالثة 1422هـ. ↑

73. () وزارة التخطيط، خطة التنمية الثالثة، 1422هـ المرجع نفسه. ↑

74. () وزارة الزراعة والمياه، تحد وإنجاز عبر مائة عام المرجع السابق، ص، 112. ↑

75. () وزارة الزراعة والمياه إدارة تنفيذ المشروعات، السدود في المملكة العربية السعودية، ص،7. ↑

76. () وزارة الزراعة والمياه إدارة تنفيذ المشروعات، السدود في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص،10. ↑

77. () وزارة الزراعة والمياه إدارة تنفيذ المشروعات، السدود في المملكة العربية السعودية، المرجع نفسه، ص،23. ↑

78. () وزارة الزراعة والمياه إدارة تنفيذ المشروعات، السدود في المملكة العربية السعودية، المرجع نفسه، ص،41. ↑

79. () بيشة، بيشة من المناطق الغالية والتاريخية، حيث ورد ذكرها في المراجع التاريخية وكُتب المعاجم والسير، كما ورد ذكرها في الأدب العربي، تقع بيشة في الجزء الجنوبي من الوطن الغالي، وإدارياً تتبع منطقة عسير، وتعدّ واحدة من أبرز الواحات في المنطقة، وقد اشتهرت بخصوبة أراضيها ووفرة مياهها وكثرة إنتاجها الزراعي، سميت على اسم واديها الكبير الذي ينحدر شمالاً من سلسلة جبال السروات في المنطقة الجنوبية؛(تنيضب الفايدي، بيشة العمق التاريخي وذكريات الكاتب ،العدد،18605، https://www.al-jazirah.com/2024/20240408/ar6.htm.، 2024م ↑

80. () وزارة الزراعة والمياه إدارة تنفيذ المشروعات، السدود في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص، 23. ↑

81. () وزارة الزراعة والمياه إدارة تنفيذ المشروعات، السدود في المملكة العربية السعودية، المرجع نفسه، ص، 24. ↑

82. () نجران، تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية، وهي أرض منبسطة يتوسطها وادي نجران وبها السكان ينقسمون إلى بدو وحضر ويتبادلون التجارة والمنافع فيما بينهم ومن أهم آثارها الأخدود المذكورة في القرآن الكريم، وبها العديد من المراكز الحضارية والتجارية والعلمية والثقافية؛ (صالح محمد آل مريح، هذه بلادنا نجران، ط1، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الرياض، 1412هـ/ 1992م، ص، 13. ↑

83. () وزارة الزراعة والمياه إدارة تنفيذ المشروعات، السدود في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص، 28. ↑

84. () وزارة الزراعة والمياه إدارة تنفيذ المشروعات، السدود في المملكة العربية السعودية، المرجع نفسه، ص، 33 ↑

85. () وزارة الزراعة والمياه إدارة تنفيذ المشروعات، السدود في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص،36. ↑

86. () https://www.alriyadh.com/1548717، الجمعة والسبت 2/1 شعبان- 1446هـ 31 يناير-/1فبراير 2025م GMT+3 09:18:53pm. ↑

87. () https://www.alriyadh.com/1548717، الجمعة والسبت 2/1 شعبان- 1446هـ 31 يناير-/1فبراير 2025م GMT+3 09:18:53pm، 2024م ↑

88. () وزارة الزراعة والمياه إدارة تنفيذ المشروعات، السدود في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص، 36. ↑

89. () الجموم، تقع المحافظة في شمال مدينة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة) وهي البوابة الشمالية للعاصمة المقدسة، وتبعد عن مكة المكرمة حوالي (25كم) وعن محافظة جدة حوالي (72كم) وتبلغ مساحتها حوالي (1000كم2). وتكتسب المحافظة أهميتها في كونها تقع على خط الحرمين الشريفين السريع، وعلى الطريق التجاري الذي يربط الطائف والرياض والمنطقة الشرقية بميناء جدة الإسلامي 22 مركزًا وقرية وآثار تاريخية موغلة في القدم؛ (22 مركزًا وقرية وآثار تاريخية موغلة في القدم‘https://www.al-madina.com/article/141508/. ↑

90. () وزارة الزراعة والمياه إدارة تنفيذ المشروعات، السدود في المملكة العربية السعودية، ص،39. ↑

91. () الباحة: مطقة الباحة هي إحدى المناطق الإدارية الثلاث عشرة التي تتكون منها المملكة العربية السعودية. تقع في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، على سلسلة جبال الحجاز، تأسست كمنطقة إدارية في شهر ذي الحجة عام 1383 هـ، وعاصمتها الإدارية مدينة الباحة احدى قرى شمال غامد وإليها تُنسب المنطقة ويتركز بها الثقل الإداري والتجاري وبها توجد إمارة المنطقة وتتجمع فيها الدوائر الحكومية والمراكز التجارية الكبرى إضافة إلى أن بها أسواقا شعبية كثيرة منها: (سوق الخميس، سوق السبت، سوق الاثنين) وتعتبر من أفضل مناطق المملكة في مجال السياحة جنوب غرب المملكة، ويحد منطقة الباحة منطقة مكة المكرمة من الشمال والغرب والجنوب، ومنطقة عسير من الشرق؛(الغرفة التجارية الباحة، https://bcci.org.sa/?page_id=1347، 2024 ↑

92. () وزارة الزراعة والمياه إدارة تنفيذ المشروعات، السدود في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص42. ↑

93. () وزارة الزراعة والمياه إدارة تنفيذ المشروعات، السدود في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص43. ↑

94. () وزارة الزراعة والمياه إدارة تنفيذ المشروعات، السدود في المملكة العربية السعودية، المرجع نفسه، ص44. ↑

95. () الدرعية: مدينة عربيَّة في وسط السعودية والعاصمة التاريخية لها. تقع في إقليم عارض اليمامة التاريخي في نجد، وهي مدينة عريقة وكانت موفورة المياه والزروع والنخيل وبها حصون مشيدة وبها العديد من الأودية وكان فيها إبداع وفن حضاري وتاريخي؛ (عبدالله بن خميس، الدرعية العاصمة الأولى، ط1، 1402هـ /1982م، ص،24. ↑

96. () الحائر: بلدة الحائر الواقعة جنوب مدينة الرياض اليوم،كما يوجد بها عدة مساجد صغيرة في المزارع والنخيل. وتتبع الرياض إدارياً، ويعد الحائر من أحياء الرياض بعد التطور في شتى المجالات في سنة 1179ه (وقعة الحاير الثانية) ولكنها بين أهل الحاير ورئيس نجران حسن هبة الله المكرمي وانهزم فيها جيش رئيس نجران؛ (محمد بن فلاح الجفران، من مدن بلادنا: الحائر والتاريخ الحافل، العدد،13976، https://www.alriyaddru h.com/190 ↑

97. () صلبوخ: بضم الصاد وإسكان اللام وضم الباء وإسكان الواو فخاء قرية إلى الشمال من الرياض تبعد عن منتهاها الشمالي ما يقارب خمسين كيلاً، وهذا هو الاسم الحالي لوادٍ كان إلى عهد قريب يسمى وتر بالفتح ولازال يحمل هذا الاسم ولكن لدى قلة قليلة من الأهالي هنالك؛(جريدة الرياض، صلبوخ بين القصير (البادية قديما) والفاقعة ، العدد ، 15684، الجمعة1 رجب 1432 هـ – 3 يونيو 2011م ، https://www.alriyadh.com/638174، الأربعاء 5 رمضان 1446هـ 5 مارس 2025م. ↑

98. () وادي حنيفة، يقع في مدينة الرياض على ارض طولها 120كلم وممتد على حافة طويق ومخترقا الجزء الأوسط من هضبة نجد ويمثل وادي حنيفة مصرفا طبيعيا لمياه السيول وعمقه 10امتار وعرضه 100مترونسبة المياه 700.000الف كم مكعب وهو من الأودية الهامة في التاريخ؛ (الهيئة الملكية لمدينة الرياض، برنامج التأهيل البيئي لوادي حنيفة، https://www.rcrc.gov.sa/ar/projects/wadi-hanifah.، 2024م ↑

99. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، مصدر سابق، ص،86. ↑

100. () وزارة الزراعة والمياه إدارة تنفيذ المشروعات، السدود في المملكة العربية السعودية، ص،49. ↑

101. () خلف النمري، التنمية الزراعية في عهد الملك فهد، مصدر سابق ، ص، 406. ↑

102. () عبدالرحمن آل الشيخ في مدينة الطائف عام 1361هــ، وبدأ حياته العلمية في كنف بيت علم وفضل وتقوى؛ فوالده إمام وخطيب المسجد الحرام سابقًا الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ؛ حيث أكمل تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة، والثانوي في الرياض.

     وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد الزراعي من جامعة تكساس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1965م، كما حصل على ماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967م، وحصل على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد الزراعي من جامعة إدنبرة من بريطانيا عام 1970م. وللفقيد دراسات وأبحاث في التنمية الزراعية research” post-doctoral” من جامعة هلسنكي بفنلندا عام 1971موتولى منصب وزير الزراعة في المملكة إضافة إلى عمله كوزير للزراعة والمياه، ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر السعودي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، وعضو مجلس إدارة البنك الزراعي العربي السعودي، ثم العضو المنتدب، وعضو الرابطة الدولية للاقتصاديين الزراعيين ؛ (صحيفة سبق، وفاة وزير الزراعة آل الشيخ ،https://sabq.org/saudia/7wjqkzqpbm، 26مارس 2025م . ↑

103. () الوثيقة . ↑

104. () الوثيقة . ↑

105. () بريدة: بلغ مساحة منطقة القصيم 70,300 ك م2، بين المنطقتين الوسطى والشمالية. وعدد سكانها 1016756. تتميز بوفرة المياه الجوفية ووجود الواحات الزراعية الغنية التي تمد المملكة والخليج العربي بأفخر وأجود أنواع التمور والخضروات والفواكه، ومدينة بريدة هي أكبر مدنها من حيث المساحة وعدد السكان وفيها مقر الإمارة. وتتكون منطقة القصيم من 12 محافظة وهي ​​عنيزة، الرس، المذنب، البكيرية، البدائع، النبهاني، رياض الخبراء، الأسياح، عيون الجواء، الشماسية، عقلة الصقور، ضريه. وهي مركز مارة المنطقة أنشئت الإمارة عام 1326هـ أثناء تأسيس المملكة العربية السعودية، وتتبع وزارة الداخلية السعودية ويقع مقر الإمارة في بريدة.؛( ↑

106. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، مرجع سابق، ص،25. ↑

107. () المصدر نفسه، التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، ص،25. ↑

108. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، مرجع سابق، ص،32. ↑

109. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، المرجع نفسه، ص،33. ↑

110. () وزارة التخطيط، خطة التنمية الخامسة، ص 255. ↑

111. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، مرجع سابق، ص،38. ↑

112. () وزارة الزراعة والمياه، المفكرة الزراعية، ط6، 1412/2011م، مرجع سابق، ص،12. https://www.mewa.gov.sa/ar/InformationCenter/AwarenessCenter/AgricultureCalendar/Documents/agire1.pdf، 2/8/2024. ↑

113. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، مرجع سابق، ص،38. ↑

114. () وزارة الزراعة والمياه، إدارة الدراسات الاقتصادية والإحصاء، الكتاب الإحصائي الزراعي السنوي، العدد الثاني عشر،1421هـ. ↑

115. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، مرجع سابق، ص،40 ↑

116. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، المرجع نفسه، ص،40. ↑

117. ↑

118. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، مرجع سابق، ص41. ↑

119. () مرجع سابق، التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، ص،41. ↑

120. () التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، المرجع نفسه، ص،43. ↑

121. () الحسا1،2، الأرز الحساوي إرثاً غالياً وعلماً بارزاً لمحافظة الأحساء (شرق السعودية)، أكد بحث علمي أهميته الغذائية لاحتوائه على النشويات والبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية والمركبات الحيوية النشطة، ومضادات الأكسدة بالمقارنة مع أنواع الأرز الأبيض سائدة الاستهلاك من الأرز الحساوي الذي يُعد المنتج المحلي الثاني بعد التمور في الأحساء، يوُزع بواحتها منذ مئات السنين، وينتج بكميات وفيرة تفي بحاجة المجتمع، ويُصدر للمناطق المجاورة؛(الشرق الأوسط ،الأرز الحساوي ثروة وقيمة غذائية، https://aawsat.com، 2025م. ↑

122. () بالجرشي: مدينة بلجرشي تعد أكبر المحافظات الست بمنطقة الباحة وأكثفها سكاناً وأكثرها عمقاً تاريخياً، حيث ذكرت بعض المصادر أنها نشأت في عهود قديمة جداً تعود إلى حقبة ما قبل الإسلام، بل ذكر البعض أنها تعود إلى عصر الكنعانيين والعماليق كونهم أول من سكن هذا المكان، وذكر البعض أنها متصلة بجرش الرومانية (جيراسا) ويتميز موقع مدينة بلجرشي بسهولة أرضها وإطلالتها على تهامة من خلال جبل حزنه وما حوله كما تتميز بجمال طبيعتها الساحرة بعد أن اتسعت مساحتها وضمت الكثير من الغابات والينابيع التي لا تنبض.؛ (محمد الغامدي ، بلجرشي.، العمق التاريخي المهدور، https://www.al-madina.com/article/645571. ↑

123. ↑

124. () الخرج: تقع مدينة الخرج في الجنوب الشرقي لمدينة الرياض بالمنطقة الوسطى (نجد)، ما بين خطي طول 47/48 شرقا وبين خطي عرض 40/23 شمالا ويحدها من الشمال الغربي مدينة الرياض ومن الجنوب الغربي منطقة الحوطة والحريق ومن الغرب تحدها سلسلة جبال طويق المسماة بعلبة، ومن الشرق حدود إمارة المنطقة الشرقية، وتبعد عن العاصمة 64كم، وسميت الخرج بهذا الاسم اشتقاقا من الخراج، حيث كانت المنطقة تخرج حبوبها سنويا إلى الحرمين الشريفين والمناطق الأخرى لأن المنطقة زراعية ومشهورة بذلك منذ القدم، يساعد على ذلك وفرة المياه وخصوبة الأرض، وقيل في سبب التسمية إن الأودية كانت تجتمع في هذه المنطقة ثم تخرج منها إلى المناطق الأخرى المجاورة فسميت بسبب ذلك بالخرج؛( الخرج في سطور، https://www.al-jazirah.com/2013/20130421/sk46.htm، 2025. ↑

125. () عنيزة، عنيزة أقدم مدن منطقة القصيم، وهي ثاني أهم مدينة في المنطقة. وجاءت تسميتها بهذا الاسم – على الأرجح – تصغيراً لكلمة العنز التي تعني الأكمة السوداء.

     تكتسب عنيزة أهمية موقعها من موقع منطقة القصيم ككل، فالقصيم جزء مهم من نجد بل هو بمثابة القلب منها. ومحافظة عنيزة تقع ضمن منطقة القصيم عند تقاطع دائرة عرض 26 شمالاً مع خط طول 44 شرقاً. الى الجنوب من مجرى وادي الرمة. تقع في القطاع الشرقي الأوسط لإقليم نجد عموماً وفي الجانب الشرقي من منطقة القصيم. وقد أكسبها هذا الموقع أهمية خاصة لأنها تتوسط المسافة بين بلاد العراق وفارس مع مكة المكرمة والمدينة المنورة مما جعلها – كما هي اليوم – محطة استراحة لحجاج تلك الجهات. يقول (سادلر) الذي مر بعنيزة عام 1235هـ ـ1820؛ (عنيزة في سطور، https://www.alriyadh.com/163613. ↑

126. () المصدر السابق، التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، ص،45. ↑

127. () شركة المراعي للألبان: تأسست شركة المراعي في عام 1977، وحققت منذ ذلك الحين نموًا متصاعدًا حتى أصبحت أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، وأكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وطوال الـ 40 عام عززت المراعي مكانتها بتقديم منتجات غذائية وصحية عالية الجودة للمستهلكين تحت شعا ”جودة تستحق الثقة“؛( المراعي، قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية شركة المراعي غذاء . للفكر،ص1،https://200listedsecurities.saudiexchange.sa/Resources/200ListedSecurities/ar/consumer_staples/almarai_company.html، 2024م . ↑

128. () مدرسة الخرج الزراعية، مدرسة الخرج الزراعية، المعهد الثانوي الزراعي في الخرج التابع للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والذي يشرف عليه مركز التدريب المهني بالخرج 140 طالباً يمثلون وحدات المؤسسة ومدارس التعليم العام التابعة لوزارة المعارف؛ (الخرج الجزيرة، صحيفة الجزيرة، االعدد،10549، https://al-jazirah.com/2001/20010816/as30.htm، 2025/02/24 (فبراير). ↑

129. () وادي وج، وعرف وادي “وج” قديماً أنه الأب الأول، وعندما سكنته ثقيف طوقوه بـ (سور) يحميه فسمي بالطائف بدلاً من وج، إذ يحتفظ الوادي بتاريخ عريق وحضارة وثقتها المصادر اللغوية والأدبية، حيث تناول عنه المؤرخون معلومات أضفت تراثه القديم الذي خلفته الإنسانية المتعاقبة على أرضه، لما تمتلكه؛ بطون أرضه من ثروات بيئية وطبيعية وقصص وأحداث ومشاهد قديمة؛ (وكالة الأنباء السعودية، قافي/وجّ .. أرض التاريخ الشاهدة على مولد الطائف، 12 محرم 1446 هـ الموافق 18 يوليو 2024 م واس، https://www.spa.gov.sa/N2141379، الخميس ٢٨ شعبان ١٤٤٦ – ٢٧ فبراير ٢٠٢٥. ↑

130. () تقييم دور الإعانات الزراعية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص، 144. ↑

131. () آل مهنا أحمد سعود، السياسات الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية في الفترة (1990/2017م)، المجلة العربية للنشر والأبحاث، المجلد 3، العدد 13،ديسمبر 2019م ص، 10. ↑

132. () وزارة الزراعة والمياه إدارة المساحة والأراضي. ↑

133. () منظمة الأغذية والزراعة FAO. ↑

134. () وزارة المياه والكهرباء، التقرير الإحصائي للعام المالي (2015م). ↑

135. () آل مهنا أحمد سعود، السياسات الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، ص، 35. ↑

136. () العيد صلاح بن محمد، تطور زراعة القمح في المملكة، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل، العدد، خاص، 204- 225، 1999، ص، 9. ↑

137. () الجوف، منطقة الجوف هي إحدى المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية، وتقع شمال البلاد على الحدود مع الأردن.

     وتبلغ مساحتها 100212 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 508.475 ومدينة سكاكا هي المقر الإداري للمنطقة التي تضم تحت، o8ziDTxNTDwMTYy8DTzcDA0cA519XI3M3IwMQk30gxOL9L30o_ArApqSmVVYGO، 2025م ↑

138. ()العيد صلاح بن محمد، تطور زراعة القمح في المملكة، ص،213. ↑

139. () صحيفة الجزيرة، الأمن الغذائي هاجس الملك فهد الذي تحقق، https://al-jazirah.com/2001/20011107/fy5.htm#google_vignette ،2025م . ↑

140. () آل مهنا أحمد سعود، السياسات الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، المجلد العدد، مج 3ع13، 2019، ص، 28. ↑

141. () المؤسسة العامة للحبوب: تعد المؤسسة العامة للحبوب من المؤسسات الوطنية الرائدة التي لها دور بارز في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير احتياجات المواطنين بأهم السلع الغذائية بالمملكة وقد تم تحويلها الى تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي يعزز منظومة الأمن الغذائي بالمملكة 24/06/1444؛ (وزارة الزراعة والمياه، https://www.mewa.gov.sa/، 2025م ↑

142. () آل مهنا أحمد سعود، السياسات الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص، 29. ↑

143. () آل مهنا أحمد سعود، السياسات الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص، 35. ↑

144. () عبدالرحمن سعود، القمح في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص23.. ↑

145. () المياه الافتراضية، ماء الافتراضي على أنه كمية (حجم) الماء العذب المستخدم لإنتاج منتج مثل المياه واحدة من المسائل الجوهرية للأمن القومي لأي دولة. وفي ضوء ندرة الموارد الطبيعية للمياه العذبة واستخداماتها المتنامية ومتعددة الأغراض في كثير من البلدان؛ فقد يترتب عليها إشكاليات وقلاقل قد تصل للحروب بين الدول من أجل تأمين مصادر كافية من المياه لمواطنيها، من أجل هذا تتضح الحاجة لبحث هذه المسألة من منظور مغاير قد يساهم في الحد من الإشكاليات المترتبة على الصراعات الدولية والإقليمية من أجل تأمين المياه. وتعد التجارة الافتراضية للمياه إحدى هذه البدائل الممكنة التي من شأنها أن تساهم في حل المشكلة. في ضوء هذا، سعت الدراسة الراهنة للبحث في دور تجارة المياه الافتراضية في التعاطي مع التحديات المائية في منطقة الشرق الأوسط. وقد اعتمدت الدراسة على منهجية المراجعة النظامية والتحليل النظري للأدبيات ذات الصلة، وانتهت الدراسة من واقع التحليل إلى أن تجارة المياه الافتراضية تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتتعلق في الأساس بالأمن الغذائي للبلد، ومن ثم يجب أن تكون ضمن سياسة عامة للدولة تراعي الأبعاد المختلفة لأمنها القومي، وفي القلب منها الأمن الغذائي؛ (أماني عصام، دور تجاه المياه الافتراضية في التحديات المائية، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المجلد 23، العدد،4، أكتوبر، 2022م، ص، 123- 144. ↑

146. () وزارة الزراعة والمياه، إدارة الدراسات الاقتصادية والإحصاء النشرات الإحصائية السنوية، الرياض. ↑

147. () عبدالرحمن سعود، القمح في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص، 26. ↑

148. () البليهد عبدالرحمن سعود، القمح في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص، 35. ↑

149. () البليهد عبدالرحمن سعود، القمح في المملكة العربية السعودية، المرجع نفسه ص، 85. ↑

150. () وزارة الزراعة والمياه استراتيجية التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية، file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/، ص، ix. ↑

151. () مهنا أحمد سعود، السياسات الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية مرجع سابق، ص، 36 ↑

152. () المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقة. ↑

153. () مهنا أحمد سعود، السياسات الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية مرجع سابق ، ص،42. ↑

154. () ممتاز محمد السباعي وآخرون، البُعد الاقتصادي للأمن الغذائي للحوم الحمراء بالمملكة العربية السعودية، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل: العلوم الأساسية والتطبيقية، مجلد ،21، العدد،2، ديسمبر، 1442/2020م، https://services.kfu.edu.sa/، 2025م. ↑

155. () جريد الجزيرة، الأمن الغذائي هاجس الملك فهد، مرجع سابق. ↑

156. () الهيئة العامة للأمن الغذائي، https://gfsa.gov.sa/food-save، 2025. ↑

157. () جريدة الاقتصادية، المياه الجوفية في المملكة تتعرض لأزمة استنزاف شديدة منذ 25 عاما، https://www.aleqt.com l، 2025م ↑

158. () أم القرى مائة عام، ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، 1446-4-22 الموافق 2024-10-25، https://www.uqn.gov.sa/، 2025 ↑