توزيعُ المسؤوليـاتِ والسُّلطاتِ بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم وفقًا للنُّظُم الفيدراليَّة (دراسةٌ مُقارَنةٌ للنموذج اليمنيِّ وفقًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطنيِّ)

عبد الرقيب سيف محمد فتح الدبعي1      فيصل صالح محمد الجعـــدنيّ2

¹ طالب  دكتوراه –ادارة اعمال – كليه العلوم الإجتماعية والتطبيقية – جامعة عدن – الجمهورية اليمنية

البريد الالكتروني :fateh2015@yahoo.com

² ا.د.م. رئيس القسم العلميِّ إدارة الأعمال -كليه العلوم الاجتماعية والتطبيقية – جامعة عدن – الجمهورية اليمنية

تنزيل الملف

HNSJ, 2021, 2(8); https://doi.org/10.53796/hnsj2827

تاريخ النشر: 01/08/2021م                                             تاريخ القبول:  24/07/2021م                       

المستخلص

قدمت الدراسة تصور لتوزيع المسؤوليات والسُّلطات بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم في اليمن وفقًا للنظم الفيدراليَّة حيث وضعت فرضية رئيسة لهذه الدِّراسة تمثَّلت بالتساؤلات الأتية: ما أثر النظام الفيدراليِّ في توزيع المسؤوليات والسُّلطات بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم وفقًا لمخرجات الحوار الوطنيِّ في اليمن؟ما نوع النظام الفيدراليِّ وخصائصه ومميزاته الذي يُمكن الأخذ به وفق مشروع الدستور الجديد؟ما أثر مشروع النظام الفيدراليِّ في توزيع المسؤوليات والسُّلطات وفقًا لمخرجات الحوار الوطنيِّ؟ماهي أهمُّ الاستنتاجات في توزيع المسؤوليات والسُّلطات من الدِّراسة المقارنة بين النِّظام الفيدراليِّ وفق مخرجات الحوار الوطنيِّ اليمنيِّ مقابلةً بالنُّظم الفيدراليَّة ذات الصلة ؟ حيث تم استخدام المنهج العلميِّ الوصفيِّ الوثائقيِّ؛ بهدف جمع معلومات ومعارف عن المشكلة المراد بحثها ، إلى جانب المنهج العلميِّ المُقارَن؛ لتحليل النصوص الدستوريَّة المتعلِّقة بالفيدراليَّة في التجارب الدوليَّة ، وأيضًا منهج التحليل القانونيّ؛ لتوضيح مفصل للفيدرالية ، وكذا القيام بالمقارنات بين النظم الفدرالية القائمة وما ورد في مخرجات الحوار الوطني حول ذلك. ووفقا لمناهج الدِّراسة ، فإنَّ طبيعة الأدوات المستخدمة تمثَّلت باللجوء إلى الوثائق و المصادر المختلفة ، و ملاحظة الاحداث عمليا ، وتحليل وثيقة مؤتمر الحوار الوطنيِّ، وكذلك النصوص الدستوريَّة ذات العلاقة. وخلصت النتائج الى أن تقسيم المسؤوليات والسُّلطات والصلاحيات بين الحكومة الفيدراليَّة وحكومات الأقاليم يُعدُّ من أهمِّ القضايا في بناء الدولة الفيدراليَّة، و ان المُشرِّعُ اليمنيُّ  اعتمد اسلوب  توزيع الاختصاصات بين المستويات ، كما اكدت الدراسة على أن الفيدراليَّة الماليَّة ترتبط أشدَّ الارتباط، بتوفير الإيرادات وتوزيعها بشكل عادل. وبينت التوصيات اهمية إعادة النظر في استبقاء السُّلطات المتبقية بيد حكومات الأقاليم قبل طرح مُسودَّة الدستور للاستفتاء، وكذا اهمية توفير الموارد المالية وتنفيذ الاجراءات الضامنة.

الكلمات المفتاحية: الفدرالية ، الاقاليم ،مخرجات الحوار اليمني