تداعيات تخفيض سعر صرف العملة العراقية على بعض مؤشرات الاقتصاد العراقي

Download

مصطفى طلعت الطويل1 كوثر محمد رشيد2

1 ماجستير في المحاسبة

Email: Mostafa_talat994@yahoo.com

2 ماجستير في الاقتصاد المالي والمصرفي

Email: Kawtharrachid@outlook.com

HNSJ, 2021, 2(10); https://doi.org/10.53796/hnsj21011

تاريخ النشر: 01/10/2021م تاريخ القبول: 16/09/2021م

المستخلص

هدفت الورقة البحثية إلى توضيح أسباب تخفيض سعر صرف العملة العراقية وتداعياتها على بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني كالميزان التجاري والديون العامة كذلك القدرة الشرائية للمواطن. أيضاً الوقوف عند الآثار السلبية ووضع السبل التي يمكن أن تكفل المعالجة، والاستفادة من الآثار الإيجابية للوصول إلى النمو المرجو. وتوصلت الدراسة إلى أن تخفيض سعر صرف العملة العراقية يؤدي إلى ضغوط كبيرة يتحمل تداعياتها السلبية المواطنون من ذوي الدخل المحدود من الموظفين، أما الإيجابيات فتتمثل في زيادة في إيرادات الدولة بالعملة المحلية التي تعتمد على النفط وتشجيع الإنتاج المحلي والتقليل من الاستيراد على المدى الطويل وبالتالي تحسن في ميزان المدفوعات.

Research Article

The Repercussions of Decreasing the Iraqi Currency Exchange Rate on Some Indicators of the Economy of Iraq

Mustafa Talaat Al-Taweel 1 Kawthar Mohammed Rashid 2

1 Master in Accounting

Email: Mostafa_talat994@yahoo.com

2 Masters in Financial and Banking Economics

Email: Kawtharrachid@outlook.com

HNSJ, 2021, 2(10); https://doi.org/10.53796/hnsj21011

Published at 01/10/2021 Accepted at 16/09/2021

Abstract

The research paper aimed to clarify the reasons for decreasing the exchange rate of the Iraqi currency and its repercussions on some indicators of the national economy, such as the trade balance and public debt, as well as the purchasing power of the citizen. Also, standing at the negative effects and developing ways that can ensure treatment, and taking advantages of the positive effects to reach the desired growth. The study concluded that decreasing the exchange rate of the Iraqi currency leads to great pressures, that its negative repercussions are borne by citizens with low incomes, including employees. As for the positives, it is represented in an increase in the state’s revenues in the local currency that depends on oil, encouraging local production and reducing imports in the long term, and thus an improvement in the balance of payments.

المقدمة

كثيرة هي الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض قيمة العملات أو ارتفاعها، ولعل من أهمها ما يتعلق بالأسباب الاقتصادية. أما في الدول التي سعر الصرف فيها خاضعاً لإدارة الدولة مباشرةً، فإن تخفيض قيمة العملة يتم عبر قرار حكومي يتعلق باقتصاد البلد، والأوضاع الأمنية والسياسية والاستثمارات المحلية والدولية، حيث للمصارف المركزية دور نافذٍ في هذا المجال، كما حصل في العراق، حيث قام البنك المركزي برفع سعر الصرف الجديد للعملة من 1190 إلى 1450 دينارا مقابل الدولار الأميركي، وذلك في محاولة من الحكومة إلى معالجة ما يمر به العراق من أزمة خانقة من جراء انخفاض أسعار النفط، وضماناً لحماية الاقتصاد وتحقيق الإصلاحات. إذ إن انخفاض سعر النفط وتأثير جائحة كورونا شجع الحكومة العراقية على اتخاذ هذا القرار الصعب، والذي جاء على فرضية أن خفض قيمة العملة العراقية سيجعل السلع المستوردة أعلى سعرا، وهذا سيمنح السلع العراقية المصنوعة محليا قدرة على المنافسة مما ينمي الاقتصاد بعد وقت، لأن النفقات العراقية التشغيلية كبيرة بالدينار العراقي ستنخفض قيمتها الحقيقية، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير أموال ضرورية يحتاجها العراق في هذه الأزمة. إذ إن خفض قيمة سعر الصرف الرسمي يساعد في بعض الظروف، على نقل الطلب على سلع وخدمات محدودة من الخارج إلى الداخل لينعكس على الناتج المحلي.

والجدير بالذكر أن ما حدث في العراق كما سبق ذكره هو تخفيض العملة، وليس انخفاضا ولم يأت نتيجة العرض والطلب، بل هو قرار لجأت إليه الحكومة العراقية بعد انهيار أسعار النفط، وقد واجه العراق أزمة سيولة اضطرت معه إلى الاقتراض من احتياطات البنك المركزي بالدولار لسد رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد، وزادت حدة هذه الأزمة، لأن النفط الخام يعد مصدرا اساسياً من مصادر تمويل الموازنة العامة في العراق وتمويل مشاريع التنمية، حيث توجد علاقة طردية بين الإيرادات النفطية والموازنة العامة، إذ إن الموازنة العامة في العراق تعاني من عجز مستمر منذ العام 2003، كون الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي، يعتمد بشكل مباشر على القطاع النفطي في تحصيل الموارد المالية، ولذلك رفع البنك المركزي العراقي سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصيرفة من 1180 إلى 1460 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط، وذلك لسد فجوة التضخم في ميزانية 2012 بعد انهيار أسعار النفط العالمية إذ إن النفط يعد مصدراً رئيسياً للموارد المالية العراقية، ولا بد من القيام بذلك بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة.

ومهما تكن أسباب ودوافع تخفيض قيمة العملة العراقية فإن ذلك يؤثر على العوامل الاقتصادية في العراق، مثل ميزانية الدولة العامة، القدرة الشرائية للمواطن والدين العام والايرادات الضريبية، وهذا ما سيتم معالجته في هذا البحث.

أهمية البحث

تكمن أهمية هذا البحث من أهمية الموضوع الذي سيعالجه، ومن خلال الإضاءة على بعض النتائج التي قد تساهم ولو نسبياً في تلمس الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة التي أرخت بثقلها على العراق، وإمكانية الاستفادة منها في التوصل إلى إيجاد حلول أنجح، واتخاذ قرارات صائبة وحكيمة مناسبة، كما وترجع أهمية هذا البحث في أهمية النظرية الذي تتمثل في:

  1. التأثير على النمو الاقتصادي، لعدم وجود تكامل في القرارات المتخذة وبين سوق الصرف والسياسة النقدية.
  2. ارتباط قوة الاقتصاد واستقراره بسعر صرف العملة الوطنية لأي بلد، امام العملات الاخرى.
  3. إمكانية استفادة البعض من نتائج هذا البحث.
  4. حاجة هذا الموضوع إلى التحليل نظراً لما ينتج عنه من تخفيض سعر صرف الدينار العراقي من تغيرات على بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني.

إشكالية البحث

تجسدت إشكالية البحث في أن الاختلافات الهيكلية في العراق أدت إلى ظهور العجز المستمر على مدار السنوات المختلفة في الموازنة العامة للدولة، مما أدى إلى الانخفاض في النمو الاقتصادي، ومع انخفاض معدلات التصدير وزيادة حجم الواردات حيث اضطرت الحكومة العراقية، والبنك المركزي إلى تخفيض قيمة العملة المحلية الدينار مقابل الدولار، حيث تأثر السوق بتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. الأمر الذي انعكس على المتغيرات الاقتصادية في العراق، وهنا تكمن مشكلة البحث في الإجابة على التساؤل المركزي: ما هي تداعيات تخفيض سعر صرف العملة العراقية على بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني؟ والذي تتفرع منه تساؤلات فرعية:

  1. ما هي تداعيات تخفيض سعر صرف العملة العراقية على الميزان التجاري للدولة؟
  2. ما هي تداعيات تخفيض سعر صرف العملة العراقية على القدرة الشرائية للمواطن؟
  3. ما هي تداعيات تخفيض سعر صرف العملة العراقية على الدين العام؟
  4. ما هي تداعيات تخفيض سعر صرف العملة العراقية على الإيرادات الضريبية؟

أهداف البحث

هدف هذا البحث السعي إلى توضيح أسباب تخفيض سعر صرف العملة العراقية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، من خلال وضع الميزان التجاري والديون العامة والإيرادات الضريبية، كذلك القدرة الشرائية للمواطن. أيضاً الوقوف عند الآثار السلبية ووضع السبل التي يمكن أن تكفل المعالجة، والاستفادة من الآثار الإيجابية للوصول إلى النمو المرجو.

منهج البحث

للإجابة على إشكالية البحث وما يتفرع عنها من أسئلة، كان لا بد من اعتماد المنهج الوصفي والتحليلي، لأنه الأنسب في معالجة هكذا أبحاث وهو الأمثل لهذا النوع من الدراسات بشكل عام والأكثر ملائمة لطبيعة الموضوع بشكل خاص من خلال التعرض إلى المفاهيم العامة التي تتعلق بأسعار الصرف وتحليل تداعياته تخفيض العملة العراقية على المستوى الاقتصادي الوطني.

المبحث الأول: أسعار الصرف (مفهوم، اشكال، وأنظمة، العوامل المؤثرة)

إن أسعار الصرف في تغير مستمر، وما تشهده العملات من تغيرات في أسعار صرفها مقابل العملات الأخرى، سواء في الارتفاع أم الانخفاض يعود إلى عوامل عديدة، كالعوامل الاقتصادية، التي تتعلق بأسعار الفائدة وحركة رؤوس الأموال، وانعكاس ذلك على مستويات الأسعار النسبية والعلاقة بين الصادرات والواردات، سلبا وإيجابا، إضافة إلى أنظمة التحكم في سوق الصرف، وكذلك فإن أسعار الصرف تتأثر تأثرا مباشرا بالاستقرار السياسي والأمني، إذ يعد الاستقرار عاملا أساسيا في حياة الناس وتحرك أنشطتهم الاقتصادية، إذ إن استقرار النقد يقوي الثقة بها وينشط التعامل الاقتصادي الخارجي بين الدول، وهذا المبحث سيلقي الضوء على أشكال سعر الصرف وأنظمته والعوامل المؤثرة في ذلك والأسباب التي تدفع الدول لتخفيض سعر صرف عملتها المحلية.

اولاً: مفهوم سعر الصرف

من جملة تعريفات مفهوم سعر الصرف أنه: “عدد الوحدات من العملات الأجنبية معادل بالوحدة الواحدة من العملة الوطنية”.([1]) وإن سعر الصرف هو: “أهم متغير اقتصادي كلي في اقتصاد مفتوح”.([2])

من الدعائم الأساسية والمحورية الهامة للعمليات الاقتصادية عالميا، هي دعامة سعر الصرف وآلياته، لما لذلك من دور أساسي وفعال في تسوية موازين المدفوعات للدول المختلفة.([3]) ويعد سعر الصرف محدداً مهماً للمستوى النسبي للصحة الاقتصادية للدولة.([4])

ثانياُ: أشكال سعر الصرف

  1. سعر الصرف الاسمي الرسمي: هو سعر العملة الأجنبية من حيث العملة المحلية.([5]) وهو المقياس لقيمة العملة في البلدان التي يتم التبادل معها قياسا على قيمة العملة في بلد آخر، إذ يتم تحديد سعر الصرف الإسمي الرسمي حسب تبادل العملات بشكل عام أو في العمليات التي تتم فيها عمليات بيع وشراء وهذا يخضع لعملية العرض والطلب في زمن محدد والاقبال على ذلك أو التراجع عنه في سوق الصرف، وبناء على عملية الطلب والعرض يتغير سعر الصرف تبعاً لتغير الطلب والعرض وبدلالة نظام الصرف المعتمد في البد. وارتفاع سعر عملة ما يؤشر على الامتياز بالنسبة للعملات الاخرى.([6])
  2. سعر الصرف الاسمي الموازي: وهو السعر المعمول به في الأسواق الموازية. وهذا يعني إمكانية وجود أكثر من سعر صرف إسمي في نفس الوقت لنفس العملة في نفس البلد.([7])
  3. سعر الصرف الحقيقي: يعرف على أنه مستويات الأسعار الوطنية النسبية بين اقتصادين مع سعر الصرف الإسمي المقابل.([8]) وفي ذلك يتم قياس القدرة على المنافسة ويفيد المتعاملين الاقتصاديين في اتخاذ مختلف القرارات، فارتفاع مداخيل الصادرات بالتزامن مع ارتفاع تكاليف إنتاج المواد المصدرة بنفس المعدل لا يدفع إلى التفكير في زيادة الصادرات لأن هذا الارتفاع في العوائد لم يؤدي في ارتفاع أرباح المصدرين وإن ارتفعت مداخيلهم بنسبة عالية.([9])

ثالثاً: أنظمة سعر الصرف

  1. أنظمة سعر الصرف الثابتة وترتيباته: إن تحديد سعر الصرف الثابتة وترتيباته، يتحرك وفقا للتدفقات المالية، أو وفقا لسلة الشركاء التجاريين أو الماليين من العملات الأجنبية وذلك تبعا للتوزيع الجغرافي للتجارة حيث يتم تحديد قيمة مركزية ثابتة ولكن يجوز تحريكها في حدود ضيقة (1%) حول السعر، وذلك استنادا إلى عملة الدولة الأجنبية، وتبقى السلطة النقدية على أهبة الاستعداد للتدخل المباشر حفاظا على السعر المحدد من خلال (بيع وشراء) العملة الأجنبية في السوق أو التدخل غير المباشر، باستخدام أسعار الفائدة أو فرض القيود على التعامل بالنقد الاجنبي أو الضغط المعنوي أو التدخلات المؤسسية الاخرى.([10])
  2. الأنظمة المرنة لسعر الصرف: تقسم نظم أسعار الصرف المرنة إلى نوعين:
    • التعویم الموجه (المدار): وضمن هذا المنظور تقوم السلطات بتعديل أسعار صرفها بتواتر على أساس مستوى الاحتياطي لديها من العملات الأجنبية وعلى أساس وضعية ميزان المدفوعات.([11])
    • التعویم الحر: وهو وضع یسمح بموجبه لقیمة العملة أن تتغیر صعودا أو هبوطا حسب قوى السوق، ویسمح التعویم للسیاسات الاقتصادیة الأخرى بالتحرر من قیود سعر الصرف، ومثل هذا الوضع يدفع بأسعار الصرف ذاتها أن تتكيف مع الأوضاع السائدة. ([12])

رابعاً: العوامل المؤثرة في أسعار الصرف

هناك عوامل كثيرة ومتعددة من شأنها التأثير في سعر الصرف، والتي يمكن تلخيصها في العناصر التالية:

  1. كمية النقود: هناك علاقة قائمة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار وتكون بنفس النسبة وبنفس الاتجاه. للنقود أهمية في التأثير على المستوى العام للأسعار، وذلك بوجود عاملين هما تغيرات الإنتاج وتغيرات كمية النقود، وأنه ما من حالة حدث فيها تغير أساسي في كمية النقود بالنسبة لوحدة من الإنتاج دون أن ترافقه تغيرات مهمة في مستوى الأسعار وفي الاتجاه نفسه والعكس صحيح.
  2. الموازنة العامة: إن للموازنة العامة للدولة دوراً بارزاً في التأثير على سعر الصرف، ففي حالة اتباع الدولة سياسة انكماشية من خلال تقليل حجم الانفاق العام مما يؤدي إلى الحد من حجم الطلب الكلي وانخفاض في مستوى النشاط الاقتصادي، وهبوط في معدلات التضخم مما يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر صرف العملة المحلية.([13])
  3. الدخل: يعتبر الدخل من المؤثرات المهمة في سعر الصرف ويتضح أثره الأساسي في كون أي زيادة في الدخل تؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، ومن ضمن ذلك الإنفاق على الواردات، أي أن أي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي ستؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات الذي بدوره سيؤدي لزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتمويل الطلب على الواردات مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على العملة المحلية وانخفاض سعر صرفها مقابل العملة الأجنبية. ([14])
  4. أسعار الفائدة: إن سعر الفائدة يختلف بين بلد وآخر، بل ضمن البلد الواحد وذلك يتعلق بوفرة رأس المال أو قدرته، وعموما فإن ارتفاع سعر الفائدة يعود سببه ندرة الأموال في هذه البلدان والانخفاض يعود بسبب وجود فائض من رأس المال في هذه البلدان، ومن أجل ذلك تنظم عقود القروض، وذلك بانتقال الأموال من البلدان التي يوجد فيها وفرة من رأس المال إلى البلدان التي تشكو من ذلك، ويكون هدف البلدان المقرضة تعظيم الربح.
  5. ميزان المدفوعات: إن لميزان المدفوعات دورا كبيرا في التأثير على سعر الصرف، لا سيما إذا كان العجز مستمرا في دولة من الدول، مما يضطرها إلى زيادة عرض عملتها المحلية في السوق العالمية وبمرور الوقت يؤدي إلى تخفيض قيمة تلك العملة، وزيادة الانتاجية تؤدي إلى انخفاض التكاليف، مما يؤدي إلى تحسين الوضع التنافسي، فدخول الاستثمارات الجديدة تؤدي إلى زيادة الطلب على العملة المحلية ومن ثم ارتفاع قيمتها.([15])
  6. التضخم المحلي والعالمي: للتضخم أثر في تغير سعر صرف العملات المختلفة، يتجلى في انخفاض قيمة العملة في سوق الصرف في حال ارتفاع مستويات التضخم المحلي، فيما تؤدي حالة الركود إلى ارتفاع قيمة العملة.([16])

خامساً: أسباب تخفيض العملة المحلية

إن تخفيض العملة المحلية له أسباب عديدة يمكن تقسيمها إلى أسباب رئيسية وأخرى ثانوية نبرزها فيما يلي:

  1. الأسباب الرئيسية:([17])
  • تحسين ميزان المدفوعات: قد تلجأ بعض الدول إلى اتباع سياسية معينة، بهدف إزالة الخلل في ميزان حسابها، كأن تقوم بتخفيض قيمة عملتها فترخص قيمتها مقابل العملات الأخرى، وتصبح قيمة سلعها المحلية رخيصة بالمقارنة مع السلع الأجنبية الاخرى، مما يؤدي إلى تشجيع الاجانب على شراء السلع الوطنية التي أصبحت رخيصة الثمن بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية فترتفع صادرات البلد وينخفض حجم الاستيراد من السلع الأجنبية.
  • الحد من تصدير رؤوس الأموال إلى الخارج وتشجيع استيرادها من الخارج.
  • زيادة دخل بعض الفئات المنتجة وتخفيض عبء مديونيتها وذلك لتسهيل تصريف منتوجاتها في الأسواق الخارجية أو لتدهور أثمانها في الاسواق العالمية.
  • معالجة مشاكل البطالة في الاقتصاد القومي حيث ينتج عن التخفيض تشجيع التوسع في الصناعات التصديرية.
  1. الأسباب الثانوية:([18])
  • الارتباط بكتلة نقدية معينة، أي أن هذا الارتباط سوف يعرض العملة المحلية للانخفاض بمجرد حصول أي انخفاض في العملة الرئيسية.
  • إن جملة الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض سعر العملة الوطنية بالنسبة للعملة الأجنبية، هي العلاقة القائمة بين العملتين العملة المحلية الوطنية والعملة الأجنبية وذلك من خلال مقارنة ما يحصل من تغيرات على مستويات أسعار العملتين في كلا البلدين وهذا بدوره يؤثر على القدرة الشرائية مقارنة مع عملة البلد الآخر ارتفاعا أو انخفاضا.
  • إن عملية تنشيط القطاعات، لا سيما التصديرية منها والتي عليها اعتماد الدولة من قبل السلع المصدرة، تساهم في انخفاض سعر الصرف، مما يتطلب تنشيط قطاع التصدير الذي يؤدي إلى تطوير وتنشيط باقي القطاعات الأخرى، سواء باستغلال الطاقة الإنتاجية، أو بزيادة استخدام اليد العاملة.

المبحث الثاني: تداعيات خفض العملة العراقية على الاقتصاد الوطني

وينبغي التفريق بين تخفيض قيمة العملة Dévaluation وبين انخفاض قيمتها Dépréciation، فانخفاض قيمة العملة أو تدهورها التلقائي، يحدث نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي؛ في ظل نظام اقتصادي حر قائم على حرية التعامل وتعويم العملة، أما التخفيض فيحدث بصورة متعمدة بقرار من السلطات النقدية في ظل سعر الصرف الثابت.

أولا: تداعيات خفض العملة العراقية على الميزان التجاري

مما لا شك فيه وحسب رأي العديد من الاقتصاديين أن الميزان التجاري في أي بلد هو الفرق الحاصل بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات، وهذا بدوره ينعكس على قيمة سعر الصرف، إذ ترتفع أسعار السلع المستوردة بالنسبة للسلع المحلية كلما انخفض سعر صرف العملة المحلية، والعكس صحيح، بمعنى أن العزوف عن استهلاك السلع الأجنبية، والاقبال على السلع المحلية، يؤدي إلى زيادة الصادرات على الواردات وهذا يؤدي إلى تراجع العجز في الميزان التجاري.([19])

والميزان التجاري، معروف أيضاً باسم الصادرات الصافية، هو الفرق بين الصادرات والواردات للدولة خلال فترة زمنية معينة، مما يدل على ما إذا كانت الدولة لديها فائض (الصادرات أكبر من الواردات) أو عجز (الواردات أكبر من الصادرات) في تجارتها الخارجية.([20])

والجدير بالذكر في هذا المجال أن خفض قيمة سعر الصرف الرسمي في بعض الأحيان، ونقل الطلب على بعض السلع من الخارج الى الداخل وتقديم بعض الخدمات ينعكس إيجابا على الناتج المحلي بانعكاسه على منتجي السلع في الداخل، وهذا يقلل من البطالة ويوفر بعض الوظائف ويقدم دفعة للسوق المحلي.([21])

وفي مقابل ذلك هناك من يرى عكس ذلك، فانخفاض سعر الصرف من وجهة نظره له انعكاسات سلبية، وانكماش في الناتج المحلي، إذا تم استهلاك السلع المستوردة، لأنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، وإلى ارتفاع الأسعار في السلع المحلية إذا تم الاعتماد في مستلزماتها على استيرادها من الخارج، وهذا الارتفاع في أسعار السلع المحلية له انعكاسات وارتدادات على الوضع المعيشي للأفراد، بالإضافة إلى وجود قاعدة إنتاجية تستطيع الاستجابة لمتطلبات الأسواق الخارجية والاستفادة من الانخفاض في قيمة العملة مقابل العملات الأجنبية. بمعنى آخر قد يكون لخفض قيمة العملة آثار انكماشية على النمو إذا كان هناك طلب غير مرن على السلع المستوردة، بسبب عدم قدرة البلد المحلي على توفير بدائل لرأس المال المستورد والسلع الوسيطة الأساسية. ([22])

وبناء على ما تقدم، فإذا كان صحيحا أن خفض أسعار العملة يساعد في تحسين البضائع المصنعة محليا، ويشجع على التصدير ويحسن الصناعة المحلية، فهذا الأمر يصح في البلدان الصناعية، ولا يصح في العراق لأن العراق ليس بلدا صناعيا تصح فيه فكرة خفض العملة لدعم الصناعة، فإن سنوات العطالة الصناعية العراقية أفقدت العراق ميزة مواكبة الدول الأخرى تكنولوجيا ودمرت البنى التحتية القديمة.

ولا يعتبر قرار خفض قيمة العملة العراقية لتشجيع الصناعة المحلية بالأمر البسيط. فالصناعة تحتاج بنى تحتية من كهرباء ومجاري وخطوط مياه وخطوط نقل وتسهيلات استيراد وتصدير، والمعالجة تكمن في إعادة إحياء مئات المشاريع الموجودة، المتوقفة أو التي لا تعمل بكل طاقتها الإنتاجية نتيجة سيطرة المنتج المستورد على السوق المحلي. فإن العراق على الأرجح سينزلق في دوامة انهيار اقتصادي كبيرة تستمر لسنوات قبل أن يستعيد الاقتصاد توازنه.([23])

ثانياً: تداعيات خفض العملة العراقية على القدرة الشرائية للمواطنين

إن لخفض العملة المحلية تداعيات على القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا شيء ممكن الحدوث، لأن للتغيرات في سعر الصرف أثر على معدلات الأجور والأسعار، لأن انخفاض سعر الصرف سيؤدي إلى ارتفاع سعر المواد المستوردة وهذا سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار، وانخفاض معدلات الاجور الحقيقية. فبالنسبة للأفراد، فإن الأثار تكون سلبية، وتؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للعملة الوطنية، وبالتالي النقص في الطلب الفعال، نتيجة انخفاض معدل الأجر الحقيقي والناجم عن زيادة أسعار السلع المستوردة من الخارج، وايضاً ارتفاع أسعار السلع الوطنية المرتبطة عضوياً باستيراد المواد الوسيطة من الخارج.([24]) لأن القدرة الشرائية للمواطن هي: “مجموع الإمكانات الطلبية التي يسمح بها الدخل المتوفر لدى الفرد”.([25])

بالإضافة إلى ما تقدم فإن انخفاض قيمة العملة يمكن أن يؤثر على الطبقة الفقيرة، من خلال تأثيره على مستوى الأسعار، حيث أن هذه السياسة لن تؤدي فقط إلى زيادة أسعار الواردات، التي تؤثر على الفقراء بشكل أكبر -خاصة إذا كانت السلع المستورة سلعاً ضرورية مثل الدواء والسلع الغذائية– بل ستكون أيضاً مصدراً لارتفاع الأسعار المحلية، وذلك إما بسبب كون الصناعات المحلية تعتمد في عملية الإنتاج على موارد مستوردة، أو بسبب قيام التجار أنفسهم برفع الأسعار المحلية تماشياً مع الارتفاع الحادث في أسعار السلع المستوردة وفي النهاية تكون الأسر الفقيرة هي المتضررة.([26])

نخلص مما تقدم إلى أن سياسة رفع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي تضر بالمواطن العراقي، وتحد من قدرته المالية والشرائية في السوق المحلية، على اعتبار أن الأسعار سترتفع في الأسواق المحلية بانخفاض قيمة الدينار.([27])

ولا تبدو بوادر رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار مبشرة في العراق، حيث انعكست سريعاً على أسعار السلع والخدمات في ذلك البلد الشحيح بالإنتاج المحلي والمتخم بالسلع المستوردة، وباتت ملامح السخط والتذمر واضحة على التجار، فيما تسيطر مخاوف من ارتفاع غير منضبط للأسعار على العراقيين، بعد تآكل القيمة الشرائية للعملة المحلية بنسبة 21 في المئة تقريباً.([28])

ثالثاً: تداعيات خفض العملة العراقية على الدين العام للدولة

الدين العام حسب ما تشير الدراسات والأبحاث، هو كل قرض تقترضه الدولة من غيرها، محليا كان أم خارجيا، وذلك للقيام بالمشاريع الإنمائية وتمويل أعمالها، وذلك بسبب عجز مواردها الذاتية عن الوفاء بما تتطلبه هذه الأعمال والنفقات.

وبالتالي يتمثل الدين العام المحلي في الأعباء المالية التي تلتزم بها الحكومة من قبل وحدات اقتصادية وطنية تعمل في السوق المحلية، ويقصد بالحكومة هنا الحكومة المركزية والوحدات المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية، وغالباً ما يتكون الدين العام المحلي نتيجة اقتراض الحكومة من السوق المحلية وبالعملة الوطنية وفقاً للتشريع الوطني، لذا نجد أن الدولة هي التي تفرض الشروط التي ترغب فيها، ولا تخضع للمؤثرات الخارجية عند اصدار هذه القروض.([29])

هذا ما يتعلق بالدين العام الداخلي، أما الدين العام الخارجي فيعرف بأنه قيمة الالتزامات القائمة والموزعة، في أي فترة من الزمن، للمقيمين في دولة معينة تجاه غير المقيمين لدفع الأساس مع وبدون فائدة أو بدون اساس.([30])

تبلغ ديون العراق الخارجية بالعملة الأجنبية نحو 23 مليار دولار (عدا ديون ما قبل 2003 المعلّقة والبالغة 41 مليار دولار) أما الديون المحلية بعملة الدينار فهي بحدود 40 ترليون دينار عراقي تشمل حوالات خزينة وسندات، وبما إن 95 بالمئة من الموازنة العامة تعتمد على واردات النفط الذي يباع بالدولار لذلك فإن الديون الخارجية لن تتأثر أي تأثر سلبًا أو إيجابًا بتخفيض سعر الدينار العراقي كونها مستحقات تدفع بالدولار الأميركي.

وفي مقابل ذلك فإن تخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار له تأثير إيجابي لصالح الدولة بالنسبة للدين المحلي أو الداخلي، إذ إن قيمة الدين المحلي مقابل الدولار البترولي فإذا كانت قيمة الدين الداخلي 40 ترليون تساوي حاليًا تقريبًا 33 مليار دولار فإنها ستكون بحدود 26 مليار دولار إذا قلَّت قيمة الدينار بنسبة 25 بالمئة وبذلك يكون ربح الدولة بحدود 7 مليارات دولار. وهذا يدل على أن تخفيض سعر العملة له تأثير إيجابي في الدين العام وبالتالي يقوي من اقتصاد البلد دون أن تُمس الديون الخارجية بأي تأثير سلبي وبالتالي لن يكون هناك تأثير سلبي في الوضع العراقي لدى المجتمع الدولي جراء هذا التخفيض في قيمة العملة المحلية.([31])

رابعاً: تداعيات خفض العملة العراقية على الإيرادات الضريبية

إن للضرائب دورا أساسيا ومهما في الاقتصاد لما تشكله من مصادر إيرادات الحكومة المركزية، ومع ذلك أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تخفيض سعر الصرف المحلي يؤثر إيجابا وبشكل مباشر على زيادة إيرادات الضريبة الدولة.

وفي ذلك دلالة على أن سعر الصرف مهم بالنسبة للأداء التجاري في البلد. وسواء تم تحديدها عن طريق الصدمات الخارجية أو السياسة، فإن التقييمات النسبية للعملات وتقلبها غالبًا ما يكون لها تداعيات مهمة على التجارة الدولية، وميزان المدفوعات، والضرائب، والأداء الاقتصادي العام. ومن شأن سعر الصرف الحقيقي الذي تم خفض قيمته أن يزيد من قاعدة الضرائب التجارية بالعملة المحلية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة تحصيل الضرائب التجارية. وبقدر ما يؤدي انخفاض القيمة الحقيقي إلى انخفاض مستوى الواردات، فإن ذلك سيعوض إلى حد ما عمليات التحصيل الأعلى الناتجة عن ارتفاع قيم العملة المحلية.([32])

وقد توصلت بعض الدراسات التي تناولت تأثير تخفيض قيمة العملة على أداء ضريبة الاستيراد، إلى أن انخفاض قيمة العملة سيؤدي إلى زيادة في ضريبة الإنتاج وضريبة القيمة المضافة أو تحصيل ضريبة المبيعات من الواردات. وأن انخفاض سعر الصرف يزيد من السعر النسبي للسلع المستوردة (أو السلعة باستخدام المدخلات المستوردة). ومن ثم ستتغير إيرادات الضرائب بما يتناسب مع التغير في السعر النهائي.([33])

لكن من جهة أخرى، فإن فوضى الاستيرادات في العراق وفقدان السيطرة والرقابة على المنافذ الحدودية وحجم التزييف والفساد والتهريب، تتسبب في استباحة السوق العراقية وإغراقها بالسلع الرخيصة (غير المجمركة) التي تكبح محاولات الارتقاء بالإنتاج المحلي، وكان ينبغي قبل اللجوء إلى خيار تخفيض قيمة الدينار تصحيح تلك الأوضاع بما يؤمّن تطبيق القوانين الجمركية وحماية المنتج المحلي ومكافحة الإغراق، وحماية المستهلك.([34])

الخاتمة

في ختام هذا البحث، تجدر الإشارة أنه كان لخفض صرف العملة العراقية تداعيات أحدثت ضجة كبيرة، وأثارت عدة تساؤلات ومخاوف من أن تدخل البلاد في مرحلة انهيار اقتصادي تزيد من تضاعف ما يعيشه العراق من أزمات، ومن هذه المخاوف التأثير المباشر على الصادرات والواردات، الأمر الذي قد يسبب تأثيرات نفسية تضعف من ثقة المستثمرين باقتصاد بلدهم. في حين رأى البعض الآخر أن تخفيض سعر صرف العملة العراقية يعد قرارا صائبا، لأنه يسهم في تقليل العجز في الموازنة العامة، ويشجع الصناعة الوطنية، وبين هذا الرأي وذاك، ترتفع أصوات تتخوف من فقدان الطبقة الوسطى إذ يمكن أن يتحول العراق إلى طبقتين؛ طبقة غنية وطبقة فقيرة لا غير.

ومهما يكن من أمر فإن خاتمة هذا البحث تشير إلى أن اللجوء إلى تخفيض سعر صرف العملة العراقية انطلق من محاولة تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، لا سيما بعد تراجع نسبة العوائد المالية من النفط وبعد أزمة جائحة كورونا، وهذا حيث أصبحت الحكومة العراقية لديها تخوف من أن تقع الخزينة العامة في فجوة مالية بسبب تراجع الإيرادات تراجعا ملحوظا. لذا أقدمت الحكومة العراقية على اتخاذ هذا القرار وهي تأمل ارتفاع أسعار النفط، والذي من الممكن أن يؤمن لها زيادة في العوائد المالية، لأن صادرات العراق تعتمد في الغالب الأعم على النفط، إضافة إلى سعيها في تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة صادراتها.

الاستنتاجات

من خلال ما تقدم من وجهات نظر في البحث، إن قرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار قد أحدث ارباكا اقتصاديا في السوق المحلية، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. وعموما فقد تم التوصل إلى بعض النتائج ومنها:

  1. إن الإصلاح الشامل في العراق يقوم على وجود هيكلية توفر استدامة مالية ويحقق أهدافا تكون آثارها إيجابية على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
  2. إن تخفيض سعر صرف العملة العراقية قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد بدلا من إنعاشه.
  3. هذا القرار سيؤدي أيضا إلى عزوف المستثمرين عن الإقدام على استثمارات محلية بسبب انخفاض قيمة العملة العراقية وهبوط مستواها.
  4. لم يكن الوقت مناسبا لتخفيض قيمة الدينار العراقي في ظل الأوضاع الحاضرة.
  5. إن قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي في هذا الظروف غير المستقرة سلبياته أكثر من إيجابياته.
  6. يؤدي تخفيض العملة العراقية إلى ضغوط كبيرة يتحمل تداعياتها السلبية المواطنون من ذوي الدخل المحدود من الموظفين والأجراء.
  7. من إيجابيات تخفيض العملة العراقية زيادة في إيرادات الدولة بالعملة المحلية التي تعتمد على النفط وتشجيع الإنتاج المحلي والتقليل من الاستيراد على المدى الطويل وبالتالي تحسن في ميزان المدفوعات.

التوصيات

بالاستناد إلى ما تم التوصل إليه في هذا البحث من نتائج يمكن تقديم بعض الاقتراحات والتوصيات:

  1. ضرورة العمل على استعادة المواطنين العراقيين الثقة بعملتهم المحلية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمارات المحلية.
  2. توفير سبل التعايش وتسوية عادلة ووضع حد للفساد المالي والإداري قبل تخفيض سعر صرف الدينار.
  3. إن الإصلاح الاقتصادي، يجب أن يبدأ بملاحقة الفاسدين وتأمين مساكن للمواطنين وضمانا صحيا واجتماعيا ووظائف مناسبة للجميع.
  4. ضرورة دعم المنتج الوطني وتنمية المشاريع وتسريع عملية الإنتاج الوطني وخلق منتجات وطنية بديلة عن المستوردة.
  5. دعم الصناعة الوطنية ودعم المنتج الوطني المحلي، لتلبية حاجة السوق لتكون قادرة على منافسة المستورد.
  6. العمل على إعادة بناء الموازنة العامة للدولة في ضوء متطلبات الاقتصاد الوطني، وتعزيز إيرادات الدولة من غير النفط.
  7. زيادة الاهتمام بالقطاع الصناعي والزراعي، ورفع مستوى مساهمة كل منهما في الإنتاج المحلي، والنهوض بهما.

المصادر والمراجع

  1. عطا الله علي الزبون، التجارة الخارجية، دار اليازوري، عمان، ص 45. ↑

  2. Imad A. Moosa, Exchange Rate Forecasting: Techniques and Applications, Reader in Economics and Finance, La Trobe University, Macmillan Business,2016, P:8. ↑

  3.  نزار عساف، مفاهيم ومصطلحات اقتصادية، دار اليازوري، عمان، 2020، ص91. ↑

  4. Ceren Çehreli & others, Modeling and Analysis of the Speculative Dynamics of Currency Exchange Rates: A Case Study from Turkey, Boğaziçi University, Bebek, Istanbul, TURKEY, 2018, p:1. ↑

  5.  Costas Arkolakis, Exchange Rates, teaching fellow: Federico Esposito Economics 407, Yale January 2014, p: 3. ↑
  6. جميل محمد خالد، اساسيات الاقتصاد الدولي، الطبعة الاولى، الأكاديميون للنشر والتوزيع، 2014، ص 182. ↑
  7. أحمد زغودي؛ وشهيناز بدراوي، العوامل المؤثرة على تذبذب سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري- دراسة قياسية لحالة الجزائر- من 1970 الى 2012، مجلة العلوم الانسانية، المركز الجامعي علي كافي تندوف- الجزائر، العدد 4، 2018، ص 297. ↑
  8.  Bill Z. Yang & Tong Zeng, A Note on the Real Currency Exchange Rate: Definitions and Implications, Journal of International Business and Economics, Vol. 2, No. 4, 2014, p:45. ↑
  9.  تيجاني بالرقي؛ وأمين راشدي، أثر تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي 21 والنظام المحاسبي المالي، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد الثالث، العدد 1، 2017، ص 156. ↑
  10.  عبد الحسين جليل الغالبي، سياسة سعر الصرف الاجنبي والصدمة المزدوجة في الاقتصاد العراقي، مجلة الدراسات النقدية والمالية، عدد خاص بالمؤتمر السنوي الثالث للبنك المركزي العراقي، 2017، ص 19. ↑
  11.  حيزية هادف، مواجهة الازمات المالية من خلال الاختيار الصحيح لنظام سعر الصرف) دراسة واقع نظام سعر الصرف في الجزائر مقارنة بدول أمريكا الجنوبية(، مجلة افاق علوم الادارة والاقتصاد، المجلد 2، العدد 2، 2019، ص 33. ↑
  12.  محمد عبد الله شاهين محمد، أسعار صرف العملات العالمية وآثرها على النمو الاقتصادي، دار حميثرا للنشر والتوزيع، 2018، ص 21. ↑
  13.  منال جبار مرسي محمد، تقييم فاعلية السياسة النقدية في تحقيق استقرار سعر الصرف في مصر خلال الفترة (1990 -2017)، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، 2017، ص 510. ↑
  14.  نادية سحاب، دراسة العلاقة بين سعر الصرف والسياسات الاقتصادية الكلية، حالة الجزائر: 1994/2014، اطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة باتنة 1، الجزائر، 2017/2018، ص7. ↑
  15.  جمال مساعدية؛ وشريف غياط، العوامل المثرة في سعر الصرف في ظل نظام التعويم “دراسة بيانية”، مجلة دراسات العدد الاقتصادي، المجلد 10، العدد 2، 2019، ص 23. ↑
  16. عبد الرزاق بن الزاوي، سعر الصرف الحقيقي التوازي، دار اليازوري، عمان، 2017، ص10. ↑
  17. نجاح سلامة، تأثير تخفيض قيمة العملة على الميزان التجاري، دراسة حالة الجزائر (1990- 2012)، مذكرة ماجستير، تخصص: مالية واقتصاد دولي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمدج خيضر- بسكرة، 2013، ص 50. ↑
  18. صبحي حسون الساعدي؛ واياد حماد عبد، أثر تخفيض سعر الصرف على بعض المتغيرات الاقتصادية مع التركيز على انتقال رؤوس الاموال في البلدان المختارة، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد 4، العدد7، 2011، ص91. ↑
  19. عبد الحسين جليل الغالبي، حقي أمين توماس، العلاقة بين سعر الصرف الأجنبي وعجز الموازنة العامة، مصر حالة دراسية، للمدة 1990-2014. جملة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، العدد 21، السنة الحادية عشر، 2017. ص 20. ↑
  20. الميزان التجاري، الهيئة العامة للاحصاء، 2017، ص 2. ↑
  21. هشام سالم ابو عميرة، تقدير أثر تقلبات سعر الصرف على الواردات المصرية خلال الفترة (1962-2018 ) باستخدام نموذج الانحدار الذاتى للمتباطئات الموزعة(ِARDL)، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية، المقالة 5، المجلد 6، العدد 1، مايو و يونيو 2020، ص 45. ↑

  22. Tule Kpughur Moses, Oboh Ugbem Victor, Ebuh Godday Uwawunkonye, Onipede Samuel Fumilade & Gbadebo Nathaniel. Does Exchange Rate Volatility Affect Economic Growth in Nigeria? International Journal of Economics and Finance, Vol. 12, No. 7; 2020. P: 58 ↑

  23. خفض العملة العراقية.. “قرار صحيح في وقت خطير”، الحرة 20/12/2020. عن الموقع الإلكتروني www.alhurra.com تاريخ الدخول: 28/1/2021. ↑
  24. عبدالله محمد الشناوي، هبة السيد محمد سيد أحمد، أثر تغيرات سعر الصرف على الأسعار والأجور في مصر خلال الفترة (1967-2014)، المجلة العلمية للبحوث التجارية، العدد الأول والثاني، يناير وأبريل 2017. ص 169. ↑
  25. شكيب بن بديرة الطبلي، توسعة المرصاد، الجزء الاول: المفاهيم الاقتصادية المشتركة، 2014، ص 118. ↑
  26. أسماء محمد عطية طه والي. وآخرون، الآثار التوزيعية لتخفيض قيمة العملة المحلية: دراسة حالة بوليفيا مع التطبيق علي الاقتصاد المصري، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية، 2017. ↑
  27. مصطفى المسعودي، تخفيض قيمة الدينار يصدم الشارع العراقي.. وهذه تداعياته. بغداد، موقع الجزيرة www.aljazeera.net، 21/12/2020. تاريخ الدخول 30/1/2021. ↑
  28. أحمد سهيل، خفض قيمة الدينار العراقي يعصف بالتجار والأسواق، عربية independent، www.independentarabia.com، السبت 26 ديسمبر 2020. تاريخ الدخول 30/1/2021. ↑
  29. فرج عبد الله محمد عبد الرحمن، أثر تغيرات سعري الفائدة والصرف الأجنبي على الدين العام في مصر، مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المجلد الحادى والعشرون، العدد الرابع، أكتوبر 2020. ص 118. ↑
  30. عيسى محمد الغزالي، إدارة الديون الخارجية، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الأقطار العربية، العدد الثلاثون، يونيو/حزيران 2004، السنة الثالثة. ص 5. ↑
  31. محمد صاحب الدراجي، تخفيض سعر الدينار وتأثيره في الاقتصاد العراقي، جريدة الصباح، 22 نيسان 2020. ↑

  32. Reuben Rutto, EFFECTS OF EXCHANGE RATES ON TAX REVENUE PERFORMANCE IN KENYA. International Journal of Economics, Business and Management Research, Vol. 4, No. 12; 2020. P: 67. ↑

  33. Previous resource. P: 68. ↑

  34. ثامر محمود العاني، تخفيض الدينار العراقي ليس الحل… بل حزمة إصلاحات متكاملة، الشرق الأوسط، جريدة العرب الدولية، السنة الثالثة والأربعون، العدد 15405، 30 ديسمبر 2020. ↑