تأثير شساعة الإقليم، وقلة مراكز التأهيل على الأشخاص في وضعية إعاقة – حالة إقليم طاطا بالمغرب

Download

ماء العينين ظلع1

1 طالب دكتوراه، جامعة ابن زهر، كلية الاداب والعلوم الإنسانية، أكادير، المغرب

بريد الكتروني: dalaa.malainin@gmail.com

HNSJ, 2021, 2(10); https://doi.org/10.53796/hnsj2107

 

تاريخ النشر: 01/10/2021م تاريخ القبول: 13/09/2021م

المستخلص

تعتبر دراسة استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خدمات مراكز التأهيل المهني والتربوي، معيارا لإظهار مكانة هذه الفئة داخل المجتمع، ومن خلال دراستنا المجالية لتنزيل السياسات العمومية الإجتماعية ترابيا، والتي تعالج مشاكل هذه الشريحة، ظهر جليا أن المؤسسة الوحيدة بالإقليم التي تستقبل هؤلاء الأشخاص (رغم ما تعرفه من نقص في الأطر المؤهلة) يقتصر استقطابها من المدينة ومحيطها بحوالي 101 منخرط، مما يجعل الغالبية العظمى خارج خدمات هذه المؤسسة، نتيجة شساعة الإقليم التي تصعب تنقل الأشخاص بين أطراف الإقليم لبعد المسافة ووعورة المسالك، وارتفاع تكلفة التنقل، مما يفاقم وضعية هذه الفئة. ما يفرض سن برامج ومشاريع لتقريب الخدمات من هذه الفئة بكل ربوع الإقليم، وذلك بإشراك أسر الأشخاص في وضعية إعاقة.

الكلمات المفتاحية: ذوو الإعاقة- مراكز التأهيل- طاطا- المملكة المغربية-

 

Research Article

The effect of the large territory and the lack of rehabilitation centers on persons with disabilities

The case of Tata province, Morocco

MAOULAININE DALAA1

1 PhD student, Ibn Zohr University, Faculty of Arts and Humanities, Agadir, Morocco

Email: dalaa.malainin@gmail.com

HNSJ, 2021, 2(10); https://doi.org/10.53796/hnsj2107

 

Published at 01/10/2021 Accepted at 13/09/2021

Abstract

We consider the study of the benefits of access for people with disabilities to the services of vocational and educational training centers as a criterion to show the value of this category in society. This study aims to set up public policies on a territorial basis, and deals with the problems of people with disabilities. It is obvious that there is only one institution that hosts these people (despite the lack of qualified trainers) and it just receives people living in the city. In addition, the largeness of the province makes the movement of people difficult. Moreover, the price of tickets to move from one area to another is expensive. All this worsens the situation of this category and requires the set-up of immediate programs to allow them to access to theses services throughout the whole territory.

 

 

مقدمة

يعتبر موضوع الإعاقة أحد القضايا الاجتماعية المهمة في المجتمع المعاصر لما له من أبعاد تربوية، اقتصادية، اجتماعية، وسياسية على الشخص ذو الإعاقة وعلى أسرته والمجتمع ككل، وقد اهتم المجتمع الدولي بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

في المغرب ازداد الاهتمام في السنوات الاخيرة بالأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعهم، بتوفير التعليم والتربية والتأهيل، من أجل تمكينهم من المشاركة في الحياه العامة. ويتجلى هذا الإهتمام في سن قوانين وتشريعات من شأنها المساهمة في ضمان الحقوق الأساسية للمواطن في وضعية إعاقة، وفي إنشاء مؤسسات ومراكز تعنى بتأهيل وتعليم وتربية هذه الفئة. وجاء في تقرير البنك الدولي الأخير حول المغرب أن هذا البلد قد حقق تقدما لا يمكن إنكاره سواء على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي، أو على مستوى الحريات الفردية والحقوق المدنية والسياسية[1]، وبعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة سنة 2009 اتجاه جهود المغرب إلى ملاءمة أحكام هذه الإتفاقية مع التشريعات الوطنية[2]، وقد تدعم هذا المسار بإقرار دستور المملكة بسموي جميع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية فور نشرها، كما نص في ديباجته على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بما في ذلك القائم على أساس الإعاقة، وفي فصله 34 نص على قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسة موجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة إدماجهم الاجتماعي والمدني.

هذا التقدم في رعاية هذه الفئه، يقابله عدة صعوبات وعراقيل في تعميم كل الخدمات على أغلب أفراد هذه الفئة وطنيا وجهويا وإقليميا، بسبب ضعف و عدم كفاية خدمات المراكز المعنية.

ومجال دراستنا هذه، إقليم طاطا المغربي، هو الأخر يعرف تفاوت وتباين في توزع الأشخاص في وضعية اعاقة، داخل إقليم شاسع تقارب مساحته دولة بلجيكا أوربية. ويعرف تمايزا في إنشاء وإحداث تجهيزات إجتماعية، لتأهيل الموارد البشرية، بما فيها المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا ما جعلنا نهتم بدراسة وضعية هذه الفئة، من الناحية الجغرافية، من حيث استفادتها من تنزيل السياسات العمومية في هذا المجال الريفي الصرف، و دور المجتمع المدني في المشاركة في تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومدى استفادة كل المنتمين لهذه الفئة من مراكز التأهيل والتعليم.

وللإجابة عن هذه التساؤلات، قمنا بالاعتماد على معطيات العمل التشاركي للهيئات المشاركة في دراسة وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة سنه 2019 بالإقليم، وكذا معطيات المركز الوحيد بالإقليم للتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة المتواجد بعاصمة الاقليم، إضافة للعمل الميداني الذي قمنا به من أجل تقييم عمل هذا المركز والوقوف على تنفيد البرامج والصعوبات التي تعيق عمل الهيئة المشرفة على هذا المركز .

مفهوم الاعاقة و تصنيفها:

يحدد مفهوم الإعاقة عند PHILIP WOODS [3] بالنتيجة الاجتماعية للمرض، الإصابة أو التشوه، و بالتالي ليس في شخص معاق بل في وضعية معينة.[4] وفي سنة 1970 وتحث طلب من منظمة الصحة العالمية قام عالم الاوبئة البريطاني بتصنيف مفاهيمي للإعاقة قائم على احتياجات إعادة التأهيل و التعويض. فبعد تعريفه الاعاقة كنتيجة لأمراض الشخص، وعرض فهم الامراض والصدمات على قاعدة ثلاثة أنواع من التجارب:

1ـ النقص: LA DEFICIENCE

وهو تغيير في بنية او وظيفة تشريحية، جسدية او نفسية.

2ـ عدم القدرة او العجز: L’INCAPACITE

وهو انخفاض جزئي او كلي للقدرة على الاداء بشكل عادي لنشاط ما.

3ـ الحرمان: DESAVANTAGE

نتيجة للضعف أو عدم القدرة على الإندماج الإجتماعي أو التعليمي المهني.

WOOD ركز على لفت الانتباه إلى الشخص و اعتبار الاعاقة ظاهرة فردية، واصفا ايها بطريقة خطية روابط الاسباب المؤثرة. هذا النموذج المفاهيمي انتقد من جهة لان النظام السببي لا يأخد بعين الاعتبار الأثار بردود الأفعال LES EFFETS DE RETROUD، بمعنى أنه لا يهتم بالعودة إلى الحرمان أو العجز من خلال النقص. ومن جهة ثانية أنه يهتم بالشخص و يهمل البيئة الاجتماعية و الايكولوجية لشرح اسباب و وضعيات الإعاقة في عادات الحياة و الأدوار الإجتماعية. إضافة إلى أن مراجعة التصنيف الدولي للإعاقة لسنة 2001 على أساس تصنيف جديد هو التصنيف الدولي لتوظيف الإعاقة و الصحة : CLASSIFICATION INTERNATIONNELE DE FONCTIONNEMENT DU HANDICAP ET DE SANTE ، و الذي يسمح بفهم التوظيف و الإعاقة كسيرورة تفاعلية و تطورية و الذي يقوم على التساؤل عن العوامل و سياقها غي الإعاقة أي ترجمة بتشكل دقيق في كل لحظة معينة نتيجة تفاعل العوامل الفردية و البيئية (2008 ZRIBI SERFATY) [5].

1-مجال الدراسة

يمتد إقليم طاطا من السفوح الجنوبية للأطلس الصغير إلى مشارف الصحراء جنوب المملكة المغربية ، على مساحة شاسعة تبلغ 25925 كيلومتر ، و يقع بين خطي عرض 28 و 30 درجة شمال خط الاستواء ، و خطي الطول 5و9 درجة غربا.

وينتمي الإقليم إداريا الى جهة سوس ماسة حسب التقسيم الجهوي الاخير للمغرب ،يحده :

– إقليمي زاكورة و ورزازات بالشمال الشرقي .

– الحدود المغربية الجزائرية جنوبا.

– إقليمي تارودانت وتزنيت بالشمال الغربي.

– إقليمي اسا الزاك وكلميم بالجنوب الغربي.

وقد احدث إقليم طاطا بموجب الظهير288-77-1في 18يوليوز 1977 والمرسوم التطبيقي رقم 605-77-2 في 19يوليوز 1977.

ويتكون الإقليم من ثلاث دوائر هي : دائرة طاطا التي تشمل الجماعة الحضرية لطاطا والجماعات القروية لتاكَموت ،إسافن،تزغت ،تكزمرت ،أديس، ثم أم الكردان . ودائرة أقا التي تشمل الجماعة الحضرية أقا ، فم الحصن (امي اوكادير) و الجماعات القروية لأيت وابلي وتيزونين،والقصبة . ودائرة فم زكَيد وتشمل بلدية فم زكيد و الجماعات القروية لألوكوم ،تليت،اقا ايغان ،تيسينت (تيسنت) ، ابن يعقوب و أكنان (أنظر الخريطة1).

وبلغ عدد السكان الإجمالي لإقليم طاطا سنة2014 قرابة 117803 نسمة ، حسب الجريدة الرسمية للمملكة المغربيةعدد6354 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2015 حول السكان القانونيين للبلاد بعد إجراء عملية إحصاء السكان و السكنى، فيما كشفت الجريدة أن عدد الأسر بالإقليم بلغ 22359 أسرة. و يتضح من معطيات هذه الجريدة أن طاطا لازالت إقليما قرويا بامتياز، إذ بلغ عدد سكان العالم القروي به 77013 نسمة، أي ما يعادل نسبة 65.4 في المائة من إجمالي سكان الإقليم.

 

خريطة رقم1: مجال الدراسة

المصدر: قسم الجماعات المحلية بعمالة طاطا2019

2- وضعية الإعاقة بالإقليم بين الواقع والأرقام الرسمية

لأجل دراسة واقع الإعاقة بالإقليم اعتمدنا على العمل ااتشاركي ، الذي شاركت فيه مختلف المؤسسات الإقليمية المعنية بموضوع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة( عمالة الإقليم، المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، جمعية الأمل للمعاقين، مندوبية الصحة…).ومن خلال هذه المعطيات قمنا بعمل كارطوغرافي لتحليل هذه الأرقام الرسمية مع الواقع، ومع وجود مراكز للتأهيل هذه الفئة( خريطة رقم 2).

من خلال الخريطة اعلاه يلاحظ ان كل تراب الاقليم يعرف تواجد حالات اعاقة بأعداد متفاوتة من جماعة إلى أخرى ، حيث نجد أن جماعات الكوم، تكموت، تسينت، و أقايغان البعيدة عن مركز المدينة، تتصدر القائمة بأكثر من 150 شخصا، تليها مجموعة من الجماعات وهي أقا، فم الحصن، تكزميرت، وفم زكيد بأعداد بين 100 و 150 شخص لكل جماعة، فيما جماعات أم الكردان ، أديس ، تمنارت و سيدي عبد الله و مبارك فان عدد الاشخاص بها يتراوح بين 50 و 100، أما باقي الجماعات فإن عدد الاشخاص يقل عن 50 مثل : إسافن، أكينان ، تليث ، أيت وابلي، تزونين، وابن يعقوب.

حسب العمل الميداني الذي قمنا به في بعض دواوير الجماعات المختلفة، اتضح أن هذه الأعداد الرسمية رغم قيمتها فإنها لا تعكس العدد الحقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة، فمثلا نجد أن ديل القائمة جماعة ابن يعقوب ب 17 حالة لا يطابق العدد الحقيقي في الواقع، لأننا وقفنا على أعداد التلاميذ فقط في وضعية إعاقة المصرح بهم لدى المديرية الاقليمية للتربية الوطنية، يقارب 14 تلميذا سنهم أقل من 12 سنة. مما يدل على تضارب المعطيات الرسمية مع حقيقة الميدان، خاصة أن هناك مشكل عدم تصريح العائلات بذويها الذين هم في وضعية إعاقة لأسباب اجتماعية مرتبطة بتراكمات تصورية لوضعية الاشخاص في حالة إعاقة.

يلاحظ أن الجماعات التي بها عدد أكبر من الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي تكموت وألكوم ب 200 شخص، و تسينت ب 190 شخص و أقايغان ب 162 شخص، لا تتوفر على مراكز قريبة منهم تستجيب لحاجياتهم النوعية. فالمركز الوحيد المتواجد بمركز المدينة. والذي يستفيد من خدماته 101 شخص من الجماعات الترابية المجاورة له وهي أديس ، تكزميرت و أم الكردان. هذا ما يوضح جليا ان صعوبة ولوج الشخص في وضعية إعاقة إلى المؤسسات المتمركزة في مركز المدينة سواء منها الصحية، كالمستشفى الإقليمي أو المركز التي تشرف عليه جمعية الامل للمعاقين كمركز وحيد بالإقليم خاص بذوي الاحتياجات الخاصة .

كما أن الأغلبية القصوى منهم لا تستفيد من الخدمات الصحية حيث أن نسبة 96% ﻻ تستفيد ﻣﻦ الخدمات الصحية العمومية من أصل 324 مستجوبا و4% من المعاقين فقط يستفيدون من الخدمات الصحية العمومية[6].

خريطة رقم2: وضعية الإعاقة بإقليم طاطا

الإعاقة

المصدر: العمل التشاركي2016 والبحث الميداني للباحث2018

3-مركز التأهيل والإدماج الوحيد بالإقليم، بين ضعف كفاءة الأطر العاملة و شساعة الإقليم:

تشرف على مركز تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، جمعية الأمل للمعاقين ، التي تأسست بتاريخ 28 دجنبر 1998. تتجلى اهداف الجمعية في المساهمة والنهوض بالأوضاع الاجتماعية و التربوية و الثقافية و الرياضية للأشخاص في وضعية اعاقة.

ومن خلاله تسهر على مشروع تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لترسيخ الاهتمام بالتربية غير النظامية في صفوفهم و تنظيم انشطة ترفيهية لفائدة الاطفال في وضعية إعاقة.

صورة رقم1: صورة خاصة لخارج مركز تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة بطاطا

المكز

المصدر: تصوير الباحث2019

يعمل بهذا المركز22 عاملا و إطار، والجدول رقم 1يبين تخصصات كل مستخدم داخل المشروع .

جدول رقم1: العاملين بالمركز

منسق المشروع

01

الترويض الطبي

02

تقويم النطق

01

التربية الخاصة

12

التأهيل المهني

01

السائق

02

حراس

02

البستنة

01

المصدر: جمعية الأمل للمعاقين2020

رغم أن الجمعية قامت بإعلان الرغبة في توظيف أطر مختصة بالمركز، إلا أن عدد الأطر يخفي وراءه مدى كفاءتها في مجال الإعاقة من خلال التكوين والعمل المباشر مع هذه الفئة، فباستثناء الترويض الطبي الذي يقوم به ممرض متقاعد، فإن واقع الحال من خلال الزيارة الميدانية يؤكد أن باقي الأطر لم تتلقى تكوينا في مجال اختصاصها داخل المركز، واختيارها كان فقط من الأفضل بين المترشحين، مما يعيق إنجاح مختلف البرامج والمشاريع، ومن خلال مقابلة 20 من أولياء الأمور فإن أكثر ما يشغل تفكيرهم هو ضعف كفاءة الأطر العاملة وعدم تخصصها في المجال.

ولتجاوز هذا العائق فقد تكلفت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2020، باختيار 5 أطر بعد اجتياز مباراة الإنتقاء، من أجل التكوين للسنتين خارج الإقليم بمعاهد التكوين الخاصة بهذه الفئة، وبعدها العودة للإشتغال بالمركز مما سيساهم في الرفع من جودة العمل داخل فضاءات المركز المشيد بشراكة مغربية ألمانية.

4- تنوع إعاقات المنتسبين للمركز:

تتنوع أنواع الإعاقة بين هؤلاء الأشخاص المنخرطين بالمركز إلى عدة أنواع كما هو مبين بالجدول رقم 2 أسفله:

نوع الاعاقة

العدد

الاعاقة الذهنية

12

التثليث الصبغي

11

الاعاقة الحركية

11

الاعاقة الحركية الذهنية

7

الاعاقة المتعددة

32

اضطراب طيف التوحد

16

الاعاقة البصرية

2

المصدر: جمعية الأمل للمعاقين2020

من خلال الجدول أعلاه يتضح أن الإعاقة المتعددة تمثل الصدارة داخل المركز بنسبة 32% من هذه الأنواع، وهذا ما عايناه بالمركز وبحافلة النقل الخاصة بالمركز، وأضعف نسبة هي لضعاف البصر ب 2%، هذا التنوع يظهر بجلاء ضرورة توفير أطر مختصة تراعى فيها، التكوين والتخصص في مجال الإعاقة بكل أنواعه ( الصور أسفله توضح بعض خدمات داخل المركز) لورشتي التعليم والترويض.

تعليم المركز ترويض

5- ارتباط توزيع المستفيدين من خدمات المركز بالبعد أو القرب من مقر المركز:

من خلال المعطيات التي زودتنا بها الجمعية، فإن 101 شخص من هذه الفئة يستفيدون من خدمات المركز من ذكور وإناث، حيث يبلغ عدد الذكور 60% من مجموع المنخرطين بالمركز، والباقي إناث. ويشمل استقطاب هذه الفئة المناطق المجاورة للمدينة المحتضنة لهذه المؤسس. والمبيان رقم 1 يبين نسبة استقطاب المركز من المناطق المعنية

 

مبيان رقم 1: مناطق جدب الأشخاص في وضعية إعاقة

المصدر: مركز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة2020

حسب المبيان أعلاه يتبين أن بلدية طاطا تتصدر عدد المستفيدين من خدمات المركز بنسبة 53 % ، تليها الجماعة الترابية لأديس ب 22 %، ثم الجماعة الترابية لتكزمرت بنسبة 10 %. في حين باقي الجماعات بأقل من 10%. لتظل الجماعات الترابية الاخرى بالإقليم لا تصدر أي حالة للاستفادة من المركز.

هذه النسب مرتبطة بالبعد أو القرب الجغرافي من مقر المركز الذي يوجد بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية طاطا، فكلما بعدت المسافة انخفضت نسبة الاستفادة إلى أن تنعدم في بعض الجماعات كما هو الحال بالنسبة للجماعة الترابية ثليث التي تبعد ب 170 كلم عن مركز المدينة.

مما يشكل صعوبة التنقل إلى مركز المدينة للاستفادة من خدماته نظرا لشساعة الإقليم و تباعد أطرافه، مما يحول دون استفادة أغلبية الحالات ، إضافة إلى قلة موارد الجمعية ووسائل عملها لاستقطاب الحالات البعيدة، كما أن تركز أغلب التجمعات السكانية بالجهة الشمالية للإقليم التي تتميز بوجود دواوير في عمق الجبال يصعب التنقل إلى مركز المدينة أو نقل الخدمات للمعنيين بأماكن إقامتهم.

والخريطة أسفله توضح ضيق نفوذ خدمات المركز والتي لا تتعدى 5جماعات ترابية( طاطا، تكزمرت، أديس، أم الكردان، أقا ايغان). وباقي مناطق الإقليم البعيدة لا تستفيد من هذا المركز لاعتبارات عديدة تم الإشارة إليها سابقا.

خريطة رقم3: نفوذ خدمات مركز تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة

نفوذ الإعاقة

المصدر: إدارة مركز تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة 2019

6- تتعدد مشاكل فئة الأشخاص في وضعية إعاقة بباقي مناطق الإقليم

من خلال العمل الميداني قمنا بجرد المشاكل التي تعاني منها الفئة الغير مستفيدة من المركز من خلال الزيارات الميدانية لبعض المناطق البعيدة، خصوصا بتراب جماعة ابن يعقوب، وتسنت، واسافن:

  • انعدام مراكز التأهيل ونقص في جودة خدمات المراكز الصحية العامة.
  • نقص الأطر الطبية والتجهيزات (سيارات الإسعاف …)
  • بعد المراكز الصحية عن أماكن إقامة هؤلاء الأشخاص.
  • غياب مركز لإيواء وعلاج الأشخاص ذوي الاعاقات الذهنية
  • ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻜﻔﻞ اﻷﺳﺮ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻼج.
  • ﻏﻴﺎب قاعدة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ
  • ﻏﻴﺎب ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ
  • ﻏﻴﺎب ﻓﻀﺎءات ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أنشطة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ورﻳﺎﺿﻴﺔ وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ

وحثى يساهم مقالنا هذا في تجويد وضعية الأشخاص المعاقين، ومساهمة منا في طرح حلولا للمشاكل والصعوبات التي تواجه تنزيل السياسات العمومية الإجتماعية الترابية، من منطلق المقاربة من الأسفللاإلى الأعلى القائمة على أن الحلول التي ينبغي اعتمادها يجب أن يكون مصدرها هو التقييم والدراسات الميدانية حسب خصوصيات كل مجال ترابي معين، نرى أنه يمكن اعتماد الحلول التالية :

– إحداث ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺟﻬﺰة التعويضية بالإقليم

– تنظيم قوافل طبية للتشخيص والمواكبة.

– ﺗﺴﻬﻴﻞ ولوج اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ للخدمات الصحية مع اعطائهم الأولوية.

– احداث ﻣﺮﻛﺰ ﻣتعدد اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻟفائدة اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ )الترويض الطبي، ﺗﺼﺤﻴﺢ النطق، اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ… .(

– دﻋﻢ إحداث ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺗﻬتتم ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت ومواكبتها ودﻋﻤﻬﺎ.

– ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﻨﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.

– تحسيس وتوعية اﻷﺳﺮ بالعوامل واﻷﺳﺒﺎب المؤدية ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ الأطفال )زواج اﻷﻗﺎرب، اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ .(…

– إﺣﺪاث ﻓﻀﺎء ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أنشطة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ورﻳﺎﺿﻴﺔ وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ.

– تنظيم آباء وأوﻟﻴﺎء الأطفال واﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ إطار جمعيات.

– احداث ودعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وتنظيمها في اطار شبكة.

– إﻧﺠﺎز قاعدة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ.

خاتمة

تعتبر هذه الدراسة حول وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم طاطا بالمملكة المغربية، بمتابه أول بحث حول هذه الفئة ومن خلالها تم الوقوف على وضعيتها، إذ تبين أن الإحصائيات الرسمية تعتبر قاصرة في تحديد عددها الحقيقي. وبالنسبة للتأهيل وتكوين هذه الفئة فقد تبين أن مجال طاطا المغربي يحتضن فقط مكرز تأهيل واحد يوجد بالمدينة عاصمة الإقليم. ومن خلال الدراسة لاحظنا أن عدد المستفيدين من خدماته، قليل بالمقارنة مع العدد الكلي لهذه الفئة بالإقليم، نتيجة شساعة الإقليم و صعوبة التنقل وارتفاع تكاليفه، واقتصار استقطاب المركز لمنخرطيه من هذه الفئة على محيط المدينة، وبعض الجماعات الترابية القريبة، رغم ضعف كفاءة أطره، لعدم تكوينهم في مجال الإعاقة، وافتقاره لمتخصصين في الإعاقات المختلفة. مما يفرض ضرورة تأهيل هذه الأطر مع خلق مراكز أخرى خارج المدينة لتقريب الخدمات من هذه الفئة لإدماجها في الحياة العامة.

المراجع

  • التقرير السنوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب وحصيلة عمل المجلس برسم سنة2009.
  • تقرير التشخيص التشاركي للمؤسسات العمومية والمدنية بالإقليم 2016.

جان بيير شوفور-2017،-المغرب في أفق 2040،الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الإقتصادي، تقرير موجز من طرف مجموعة البنك الدولي.

فهمي، محمد.(2000 :(واقع رعاية المعوقين في الوطن العربي. المكتب الجامعي الحـديث،الإسكندرية، مصر.

Jeffrey B. chana , 2008: A profile of respite service providers in New South Wales, International Journal of Disability Develipment and Education, Vol 55,No4,

Lynda Lotte , Juillet-Septembre 2009 : Le handicap psychique : un concept ? Une enquête auprès de la population majeure protégée , Source: Ethnologie française, nouvelle serie, T. 39, No. 3, HANDICAPS: Entre discrimination et intégration), Published by: Presses Universitaires de France. pp. 453-463.

Marcos, Gloria. (2008)”The views of the operators of disabled graduates rehabilitation centers, the level of their professional performance “.ERIC. AAC 3056819.

Nosek, A. Margaret Hughes. Rosemary (2003): Psychosocial Issues of Women with Physical Disabilities The Continuing Gender Debate. Rehabilitation Counseling Bulletin, July 2003; vol. 46, 4: pp. 224-233. –

  1. – جان بيير شوفور-2017،-المغرب في أفق 2040،الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الإقتصادي،تقرير موجزمن طرف مجموعة البنك الدولي. ↑

  2. – التقرير السنوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان بالمغربوحصيلة عمل المجلس برسم سنة2009 ↑

  3. – Philip Henry Nicholls Wood :هو عالم الأوبئة و الأمراض الرئوية البريطاني المولود في كارديف ( ويلز ) على23 أكتوبر 1928 وتوفي في السادس عشريونيو 2008 بانجلترا . كان أستاذا للصحة العامة بجامعة مانشستر . ↑

  4. Lynda Lotte : Le handicap psychique : un concept ? Une enquête auprès de la population majeure protégée , Source: Ethnologie française , Juillet-Septembre 2009, nouvelle serie, T. 39, No. 3, HANDICAPS: Entre discrimination et intégration (Juillet-Septembre 2009), p. 453 Published by: Presses Universitaires de France  ↑

  5. ibid ↑

  6. تقرير التشخيص التشاركي للمؤسسات العمومية والمدنية بالإقليم 2016. ↑