دور نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية

الدكتور غسان محمود مومني¹ الاستاذة نداء محمد علي الصوص²

¹ مدير مديرية الموارد البشرية والتدريب في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية

Email: dr_ghassan@yahoo.com

² استاذة في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة

بريد الكتروني: n_alsous@asu.edu.jo

HNSJ, 2021, 2(12); https://doi.org/10.53796/hnsj21218

Download

تاريخ النشر: 01/12/2021م تاريخ القبول: 21/11/2021م

المستخلص

هدفت الدراسة إلى اختبار دور كل من خصائص النظام المحاسبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية واستخدامه وملائمة الموارد البشرية له في الحد من التهرب الضريبي، وللإجابة عن أسئلة الدراسة تم توزيع الاستبيان على مجتمع الدراسة والمكون من مدققي مديرية التجاري الثاني والبالغ عددهم (39) مدققا، ولجمع المعلومات تم إعداد مقياس خاص يتكون من (18) فقرة، وبينت نتائج الدراسة وجود دور متوسط الدرجة لخصائص النظام المحاسبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية في الحد من التهرب الضريبي، ووجود دور مرتفع الدرجة لاستخدام النظام المحاسبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية في الحد من التهرب الضريبي، ووجود دور متوسط الدرجة لملاءمة الموارد البشرية للنظام المحوسب في الحد من التهرب الضريبي، وفي ضوء نتائج الدراسة الحالي قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي يؤمل أن تفيد واضعي الخطط والاستراتيجيات من ابرزها العمل على زيادة معرفة المقدرين والعاملين في الدائرة في مجال العمل الإداري وكيفية الإجراءات المتبعة في الدائرة، والعمل على تحديث البرمجيات المستخدمة، وتزويد المقدرين والعاملين في المجال الضريبي بأجهزة الكمبيوتر الحديثة، وزيادة قدرة مشغل النظام وتقليل تعطل النظام، واستخدام الأسس الاقتصادية والإحصائية في مجال المحاسبة الإدارية للمساعدة في معالجة التهرب الضريبي.

الكلمات المفتاحية: التهرب الضريبي، الحوسبة، ضريبة الدخل.

Research title

The Role of Accounting System in Limiting Tax Evasion in Income And Sales Tax Department In the Jordanian

Dr. Ghassan Mahmoud Momani¹ Ms. Nidaa Muhammad Ali Al-Sous²

¹ Director of the Directorate of Human Resources and Training in the Jordanian Income and Sales Tax Department

Email: dr_ghassan@yahoo.com

² Professor at the Applied Science Private University

Email: n_alsous@asu.edu.jo

HNSJ, 2021, 2(12); https://doi.org/10.53796/hnsj21218

Published at 01/12/2021 Accepted at 21/11/2021

Abstract

The study aimed to test the role of each of the properties of the accounting system in the income tax department and the sales of Jordan and used in an appropriate human resources has in reducing escape taxation, and to answer questions about the study were distributed to the questionnaire on the study population, consisting of auditors Directorate second trade totaling (39) auditors , and to collect information have been prepared in scale special consists of (18), paragraph, and study results showed the presence of the role of the average score of the characteristics of the accounting system in the income tax department and the sales of Jordan in the reduction of escape taxation, and the presence of the role of high-class to use the accounting system in the income tax department and the sales of Jordan reduction of escape taxation to use, and the presence of the role of the average score for the convenience of human resources for the system computerized in reducing escape taxation, and in the light of the results of the study present the researcher presented a set of recommendations which will hopefully be useful for the authors of the plans and strategies of the most prominent work to increase the knowledge of assessors and employees in the department in the field of administrative work and how the procedures followed in the circuit, and work on updating the software used, and provide the estimated and working in the area of ​​taxation with the modern computer, and increase the capacity of the system operator and minimize system crashes, and the use of economic fundamentals and statistics in the field of management accounting to help Tackle tax evasion.

Key Words: Tax evasion, Computing, Income tax

مقدمة:

يعتبر النظام المحاسبي من اقدم واهم الانظمة للمعلومات التي تسهم في ترشيد ودعم القرارات الاقتصاية، حيث يعتبر النظام المحاسبي كنظام للمعلومات على علاقة وثيقة الصلة بالعملية الادارية، حيث اصبح النظام المحاسبي يقوم بدور اكثر فعالية من خلال المعلومات المحاسبية التي يقدمها للمستويات الادارية بهدف تحصين قراراتها ورفع مستوى الاداء لديها، واصبحت الدائرة التي تعتبر متحصلاتها من اهم موارد الدولة، تعتمد على مخرجات نظم المعلومات المحاسبية كركيزة لعمليات التدقيق على الشركات والمكلفين مما يؤدي إلى الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، ونظرا لأهمية نظام المعلومات المحاسبي ولما للإيرادات التي توفرها الضرائب من اهمية في تحقيق التنمية، تناولت هذه الدراسة دور نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية.

مشكلة البحث:

تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي من الظواهر التي تحد من فاعلية اداء الدائرة، فالمشكلة تكمن في عدم قدرة الدائرة على اثبات التهرب الضريبي او سرعة اكتشافه، وتسهم نظم المعلومات المحاسبية في تقديم المعلومات التي تؤدي الى تحقيق اهداف الدائرة، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتوضيح العلاقة ما بين نظم المعلومات المحاسبية وعناصرها والتهرب الضريبي وعلية تم طرح التساؤلات التالية:

1. هل يتميز نظام المعلومات المحاسبي في الدائرة بخصائص النظام المحاسبي الفعال الذي يساهم في الحد من التهرب الضريبي؟
2. هل استخدام النظام المحاسبي المحوسب في الدائرة يساهم في الحد من التهرب الضريبي؟
3. هل يتوفر للنظام المحاسبي الموارد البشرية المناسبة في الدائرة للحد من التهرب الضريبي؟

أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث من أهمية نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة في الدائرة لدورها في تزويد الإدارة بالمعلومات المناسبة التي تساعد في الحد من التهرب الضريبي وتحجيمه.

أهداف البحث:

من خلال البحث سنسعى الى تحقيق مجموعة من الاهداف نلخصها بالنقاط التالية:

1. بيان ما إذا كان نظام المعلومات المحاسبي في الدائرة يتمتع بالخصائص التي تمكنه من الحد من التهرب الضريبي.
2. بيان ما اذا كانت حوسبة النظام المحاسبي تساعد في الحد من التهرب الضريبي.
3. بيان إذا كان يتوفر للنظام المحاسبي الموارد البشرية المناسبة للحد من التهرب الضريبي.
4. استخدام النظم المحاسبية للمحافظة على الايرادات من خلال الحد من التهرب الضريبي.

فرضيات البحث:

يرتكز البحث على اختبار ثلاثة فرضيات هي:

الفرضية الاولى: لا يتميز النظام المحاسبي بالخصائص التي تمكنه من الحد من التهرب الضريبي.

الفرضية الثانية: لا يساهم استخدام حوسبة النظام المحاسبي في الحد من التهرب الضريبي.

الفرضية الثالثة:لا تلائم الموارد البشرية لاستخدام المعلومات المحوسبة في الحد من التهرب الضريبي.

محددات الدراسة:

اقتصرت هذه الدراسة على مدققي مديرية التجاري الثاني وعددهم 39 مدققا. واقتصرت ايضا على البرنامج المحوسب لدائرة ضريبة الدخل.

منهجية البحث:

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي الذي يتضمن استخدام الأسلوب الميداني في جمع البيانات بواسطة الاستبانة وتحليلها احصائياً لاختبار صحة فرضيات الدراسة، إضافة إلى المسح المكتبي وذلك للاستفادة من الكتب والدوريات العلمية لبناء الإطار النظري.

مجتمع البحث:

يتكون مجتمع الدراسة من كافة مدققي مديرية التجاري الثاني وعددهم 39 مدققا، حيث تم توزيع الاستمارة عليهم.

أداة الدراسة:

اعتمدت الدراسة على الاستبانة التي تم تطويرها بناءً على الدراسات السابقة وذلك لقياس دور نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية. وتكونت أداة الدراسة من ثلاثة ابعاد هي:

البعد الأول: خصائص نظام المعلومات المحاسبية وتقيسه الفقرات (1-6).

البعد الثاني: استخدام المعلومات المحوسبة وتقيسه الفقرات (7-12).

البعد الثالث: ملائمة الموارد البشرية وتقيسه الفقرات (13-18).

وقد صممت اداة الاستمارة على غرار مقياس ليكرت الخماسي وتأخذ الاجابات على فقراته التدرج (بدرجة كبيرة جدا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدا) واعطيت الاجابات الاوزان (5، 4، 3، 2، 1) على التوالي، ولتحديد درجة الموافقة على فقرات المقياس تم اعتماد المعادلة التالية:

مدى المقياس = (5=موافق بشدة – 1=غير موافق بشدة) =4

طول الفئة = المدى ÷ عدد المستويات

طول الفئة = 4 ÷ 3 =1.33

وبذلك تصبح الفئات لدرجة الموافقة هي:

– 1-2.33 درجة ضعيفة

– 2.34-3.67 درجة متوسطة

– 3.68-5.00 درجة مرتفعة

الصدق والثبات:

لاختبار ثبات مقياس دور نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية تم حساب معامل الفاكرنباخ للاتساق الداخلي بين فقرات المقياس، وبلغت قيمة معامل الفاكرنباخ بين جميع فقرات المقياس (0.887)، وتشير هذه القيمة الى ثبات اداة الدراسة. والجدول رقم (1) المتضمن معاملات الفاكرنباخ لاختبار ثبات اداة الدراسة يوضح معاملات الفاكرنباخ حسب متغيرات الدراسة:

أساليب التحليل الإحصائي:

للتحقق من صحة أسئلة وفرضياتها الدراسة تم استخدام الأساليب الاحصائية التالية:

مقاييس الإحصاء الوصفي: وذلك لترتيب متغيرات الدراسة حسب أهميتها النسبية بالاعتماد على المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.

معامل الفاكرنباخ: لاختبار ثبات اداة الدراسة.

اختبار (ت) للعينة الواحدة: لاختبار دور المغيرات المستقلة الثلاث في الحد من التهرب الضريبي.

الدراسات السابقة:

هنالك العديد من الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت موضوع التهرب الضريبي وتناولت موضوع نظم المعلومات المحاسبية، فقد اجرى جويفل(1) دراسة هدفت إلى التعرف على الأصول العلمية للمحاسبة المالية بشكل عام والأصول العلمية للمحاسبة الضريبية بشكل خاص، ومساهمة النظم الضريبية بشكل عام في استخدام الضرائب كأداة فاعلة في اقتصاديات الأردن في المجالين التشريعي والتطبيقي ودرجة معالجته لظاهرة التهرب وتحليل الأسباب التي تساعد شركات الأشخاص على التهرب الضريبي في الأردن، ومن ثم إيجاد حلول عملية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي لدى شركات الأشخاص، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها إن كل من

نظم المعلومات المحاسبية، ومعايير المحاسبة الدولية, ومدقق الحسابات، والمقدر والتشريعات الضريبية وهيكل النظام الضريبي تعتبر من العوامل التي تساعد على الحد من التهرب الضريبي.

وعلى الصعيد ذاته فقد هدفت دراسة الدوسري(2) إلي تحقيق الأهداف الآتية فحص وتتبع إجراءات الضوابط الرقابية الحالية المتبعة داخل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في المنشآت القطرية، وتوصل الباحث إلى عده نتائج كان أبرزها، وجود فرق جوهري ما بين الضوابط الإدارية المطلوب تنفيذها وما بين ما هو موجود في الوزارات والأجهزة الحكومية.

إما دراسة Richard and Saadtmand (3) تتحدث عن سلوك التهرب من ضريبة الدخل،

وهدفت إلى التحري عن أثر معدل تدقيق عائد الدخل الحكومي ومعدل التهرب على ضريبة الدخل

وهدفت إلى التحري عن أثر معدل تدقيق عائد الدخل الحكومي ومعدل التهرب على ضريبة الدخل

الإجمالي خلال الفترة من عام 1960-1997 في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد توصل الباحثان إلى أن درجة التهرب من الضريبة تتناقص بواسطة التدقيق المستمر والمتزايد، فكلما كان التدقيق أعلى على ضريبة الدخل الشخصية الاتحادية كانت عوائد ضريبة الدخل الشخصية أعلى.

كما قام كل من Hobbs and Kathryn(4) بدراسة هدفت إلى معرفة ممارسات بعض البنوك التجارية لعملية التخطيط الضريبي وذلك تجنبا لدفع الضريبة المفروضة على المصارف، وهذه الدراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أظهرت الدراسة إن البنك التجارية يستخدم التخطيط الضريبي للاستفادة من أي فرصة يستطيع الحصول عليها من خلال قانون ضريبة الدخل، ويشير الباحث إلى وجود علاقة بين التخطيط الضريبي والعبء الضريبي للبنوك التجارية.

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

ركزت هذه الدراسات على إطار نظري للأصول العلمية للمحاسبية الضريبية والإجراءات الرقابية الموجودة في النظام المحاسبي، ودورها في الحد من التهرب، إما بحثنا درس دور نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي ومدى تأثيرها على زيادة الالتزام وعدم ضياع الإيرادات.

مصطلحات البحث:

الضريبة: مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة(5)، أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم والوزارات ورواتب عمالها ودعم سلع وقطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية أو التأمين على البطالة، و ذلك بدون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة، وتوجد هناك عديد الأنواع من الضرائب تختلف من دولة لأخرى وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى، من هذه الضرائب، الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الدخل، الضريبة على الثروة، الضريبة على الأملاك المؤجرة.

التهرب الضريبي: عدم دفع الضريبة المستحقة على المكلف، جزئيأ او كليا، ويتم التهرب قبل بدء فترة الدفع أو خلالها باستخدام وسائل معينة غير مشروعة(6).

نظم المعلومات المحاسبية: إحدى مكونات تنظيم إداري يختص بجمع وتبويب ومعالجة وتحليل وتوصيل المعلومات المالية لاتخاذ القرارات إلى الأطراف الخارجية (كالجهات الحكومية والدائنين والمستثمرين) وإدارة المؤسسة. وتعتبر نظم المعلومات المحاسبية إحدى المكونات الأساسية لنظم المعلومات الإدارية، وينحصر الفرق بينهما في إن الأولى تختص بالبيانات والمعلومات المحاسبية بينما الأخرى تختص بكافة البيانات والمعلومات التي تؤثر على نشاط المؤسسة (7). وعرفها اخرون(8) على أنها “أحد مكونات تنظيم إداري يختص بجمع وتبويب ومعالجة وتحليل وتوصيل المعلومات المالية الملائمة لاتخاذ القرارات إلى الأطراف الداخلية والخارجية. و عرفوها (السامرائي، 2004، 30) (9) على أنها:” هو التركيب الكلي الذي يتكون من أجزاء مترابطة مع بعضها ويقوم بمعالجة المدخلات ضمن آليات عمل منظمة للحصول على مخرجات مفيدة للتنظيم. في حين أنها في رأي البعض(10): “نظام فرعي خاص من النظم الإدارية غرضها تجميع وتشغيل وتقرير المعلومات المتعلقة بالصفات المالية.

التهرب الضريبي:

يعد التهرب الضريبي آفة شديدة الخطر على أساس فرض الضريبة، ويعتبر المكلف متهربا من الضريبة إذا لجا إلى بعض وسائل الغش أو التحايل لإخفاء حقيقة المادة الخاضعة للضريبة أو إخفاء أمواله التي يمكن التنفيذ عليها لتحصيل ما ترتب في ذمته من ضرائب أو ما حجزه تحت يده منها تطبيقا لإحكام القانون لتوريده إلى الخزانة العامة(11).

أنواع التهرب الضريبي: يوجد ثلاثة انواع للتهرب الضريبي، هي:

1- التهرب الضريبي: وهو مخالفة غير مشروعة تتم من خلال مخالفة النصوص التشريعية.

2- الغش الضريبي: يتم من خلال جهل أو عدم علم المكلف بالنصوص وبالشرائع التي تلزمه بدفع الضريبة، أو من خلال إخفاء السلع التي ينتجها حتى لا يدفع عليها ضريبة.

3- التجنب الضريبي: هي عملية تخلص مشروعة من دفع الضريبة وتتم باللجوء إلى ثغرة موجودة في النصوص التشريعية القانونية الخاصة بالضريبة.

أسباب التهرب الضريبي:

1- الأسباب الأخلاقية(12): ويقصد بالأسباب الأخلاقية المستوى الأخلاقي ودرجة الوعي الوطني والثقافي السائد في الدولة، فكلما كان هذا المستوى مرتفعاً لدى الأفراد كلما كان هؤلاء الأفراد يتمتعون بشعور عال بالمسؤولية، والتي تأتي في مقدمتها قبولهم بأداء واجب الضريبة باعتبار أن ذلك إحدى طرق المحافظة على كيان الدولة والمساهمة في رقيها وتقدمها بل ومساعدتها في تقديم أفضل الخدمات إلى كل أفراد المجتمع.

2- الأسباب الإدارية والفنية(13): وهذه تكون من خلال أن الضريبة لا تتم إلا بتقديم تصريح من قبل المنشأة التجارية أو الصناعية أو غيرها، فعدم وجود برنامج مراقبة (نظام) فني دقيق يتابع الأفراد و الشركات و كيفية حساب الضريبة الحقيقية عليهم يلعب دوراً هاماً. وبالمحصلة فإن الأسباب الفنية والتنظيمية ومدى انضباطها وقدرتها على كشف التهرب الضريبي له الأثر الذي لا يستهان به في جعل المكلفين يتخذون قراراتهم بشأن التهرب من دفع الضريبة أو الالتزام بها.

3- الأسباب السياسية: تلعب السياسة التي تتبعها الدولة دوراً هاماً في التهرب الضريبي فإذا أنفقت الدولة حصيلة الضرائب في وجوه نافعة فان الأفراد يشعرون أن ما يدفعونه يعود عليهم بالفائدة وبالتالي يقل تهربهم من الضرائب المفروضة أما إذا بددت الدولة حصيلة الضرائب في وجوه لا تعود بالنفع على المواطنين فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم في التهرب من الضريبة(14).

4- الأسباب الجزائية: يساعد الجزاء الذي تفرضه الدولة على المتهرب من الضرائب على التقليل من التهرب الضريبي وعادة ما يوازن المكلف بين مبلغ الضريبة المترتب عليه وبين الجزاء الذي سيتعرض له إذا ما تهرب من دفع الضريبة المستحقة إذا ما تم فضح أمره، فإذا كان الجزاء أكبر عدل عن التهرب والعكس صحيح . وقد لا يكون الجزاء ماديا صرف فقط فقد يتعداه باستخدام طرقاً أخرى تراها الدولة مناسبة مثل المنع والحرمان والتقييد و الحبس، كما نص قانون ضريبة المبيعات في الأردن في المادة 28-33 والمتعلقة في الجرائم والعقوبات(15).

5- ارتفاع العبء الضريبي على المواطنين ارتفاعاً كبيراً يؤدي لإرهاقهم بالضرائب، وشعورهم

بانعدام العدالة الاجتماعية، وهذا كله سيفقدهم شعورهم الوطنية تجاه دولتهم وبالتالي تهربهم ضريبياً.

6- عدم وعي الناس والمكلفين بالعائد عن الضرائب المحصلة، وجهلهم بفوائد الضريبة على الدولة

ومن أهم أسباب التهرب الضريبي أيضاً هو الإحساس بعدم وجود خدمات مقابل الضرائب المدفوعة

أشكال وطرق التهرب الضريبي

أ- كتمان النشاط كليا بحيث لا يصل عنه أية معلومات إلى وزارة المالية و بالتالي لا يدفع أية ضرائب على الإطلاق، و يعتبر هذا أكثر الوسائل أماناً .

ب- إخفاء أرقام الأعمال في جميع بيانات مكلفي ضرائب الأرباح الحقيقية . و هذا يحدث في النشاطات التي لا تكون الحكومة طرفاً منها و لا تكون لها علاقة مباشرة بها.

ج- زيادة النفقات والتكاليف على نحو وهمي حيث يتم زيادة تكاليف السلع والعمل و زيادة نفقات أجور العمال حتى تصبح الأرباح الظاهرة قليلة و بالتالي تقل الضرائب المفروضة عليها(16).

د- تخفيض أسعار البيع للسلع وتزوير فواتير الاستيراد من أجل التهرب من دفع الجمارك.

ه- تنظيم أسماء كمستوردين وليس لهم علاقة بالاستيراد من أجل التهرب من دفع الضريبة.

و- عدم سداد ضريبة دخل العاملين في المصانع و الشركات (رواتب العاملين) أجل تقليل التكلفة المفروضة على أصحاب العمل والتهرب هنا يقع على عاتق صاحب العمل و ليس العامل.

آثار التهرب الضريبي:

أورد الزبيدي(17) أربعة أثار للتهرب الضريبي:

أ-انخفاض حجم الإيرادات العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين و بالتالي تنخفض الاستثمارات التي تنفذها و كذلك النفقات مما يؤدي إلى تدني قطاع الخدمات.

ب-رفع سعر الضريبة المفروضة لتعويض الحكومة عن النقص الحاصل نتيجة التهرب.

ج-اضطرار الحكومة إلى سداد العجز الناتج عن التهرب من خلال اللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية وهذا يوقعها في مأزق يتمثل في عملية سداد القروض ودفع الفوائد المترتبة.

د-عدم تحقق العدالة الضريبية بحيث يدفع الضريبة قسم من المكلفون، ولا يدفعها آخرون.

ه-الجانب الأخلاقي المتمثل في الفساد وانعدام الأمانة في العمل وأداء الواجب والذي يربي أجيالاً

تمتهن الاحتيال والنصب والتلاعب على القوانين.

نظم المعلومات المحاسبية:

إن فعالية نظام المعلومات المحاسبي تتحدد بمدى توفيره للمعلومات المفيدة في اتخاذ القرارات، سواء كان النظام في الدوائر والمؤسسات العامة أو المؤسسات الخاصة، وبالتالي فان نجاح نظام المعلومات المحاسبي الحكومي يقاس بمدى توفيره للمعلومات والتي تساعد في اتخاذ القرارات الرشيدة، “وان نظام المعلومات المحاسبي الحكومي الجيد هو النظام القادر على إمداد الإدارة بالمعلومات اللازمة لاتخاذ مختلف القرارات باعتباره نظاما للمعلومات(18).

ويمكن تصنيف نظم المعلومات المحاسبية ضمن النظم التشغيلية لأنها تلعب الدور الأساسي في إدارة وتنظيم وتدقيق البيانات والمعلومات داخل المنشاة أو بين المنشاة والبيئة المحيطة، حيث تقوم بانجاز عملية تجميع وتلخيص ومعالجة كم كبير من البيانات الواقعة خلال فترة زمنية محددة، وتحويلها إلى معلومات تلبي حاجات المستخدمين، وكذلك فان نظم المعلومات المحاسبية تنتهي إلى نظم المعلومات المفتوحة لان التغذية العكسية فيها تمتد إلى ما وراء حدود النظام إذ إن ملاحظات المستخدمين حول مخرجات النظام ستؤدي إلى تطوير عمل النظام ليحقق مزيدا من الكفاءة والتكامل مع النظم الفرعية الأخرى في المنشاة.

إن النظام المحاسبي يتكون من مجموعة من الأجزاء والأنظمة ترتبط يبعضها البعض, وتعمل كمجموعة، إن النظام المحاسبي يتكون من مجموعة من الأجزاء والأنظمة ترتبط يبعضها البعض, وتعمل كمجموعة إن النظام المحاسبي يتكون من مجموعة من الأجزاء والأنظمة ترتبط يبعضها البعض, وتعمل كمجموعة واحدة، بحيث يعتمد كل جزء منها على الآخر في تحقيق الأهداف، وبالتالي فهي شبكة من الإجراءات المرتبطة يبعضها والمحكومة بمبادئ وقواعد سليمة, ويتم إعدادها بطريقة متكاملة بهدف تقييم البيانات والمعلومات التي يحتاجها متخذ القرار (19). ومن خلال ما تقدم يمكن القول أن نظام المعلومات المحاسبية هو أحد النظم الفرعية في الوحدة الاقتصادية، يتكون من عدة نظم فرعية تعمل مع بعضها البعض بصورة مترابطة ومتناسقة ومتبادلة بهدف توفير المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية، المالية وغير المالية، لجميع الجهات التي بهمها أمر الوحدة الاقتصادية وبما يخدم تحقيق أهدافها(20).

خصائص نظم المعلومات المحاسبية: لكي تتمكن الإدارة من النهوض بمسؤولياتها وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها, لا بد من توفير المعلومات الضرورية بالنوعية والوقت والتكلفة الملائمة, وهذا لا يتم إلا من خلال نظم معلومات محاسبية فعالة تتميز بالعديد من الخصائص التي يجب إن تتوفر في هذه النظم واهم هذه الخصائص(21):

1. يجب إن تحقق نظم المعلومات المحاسبية درجة عالية من الدقة والسرعة في معالجة البيانات.
2. إن تزود الإدارة بالمعلومات المحاسبية الضرورية وفي الوقت الملائم لاتخاذ القرار .

3- إن تزود الإدارة بالمعلومات اللازمة لتحقيق الرقابة والتقييم لأنشطة المنظمة الاقتصادية .

4- إن تزود الإدارة بالمعلومات اللازمة لمساعدتها في وظيفتها المهمة وهي التخطيط القصير والمتوسط والطويل الأجل لإعمال المنظمة المستقبلية.

5- إن تكون سريعة ودقيقة في استرجاع المعلومات الكمية والوصفية المخزنة .

6- إن تكون مقبولة لدى العاملين في المنظمة، وتتوفر فيها درجة معقولة من الاقتناع بأهميتها.

7- إن تتصف بالمرونة الكافية لتطويرها لتتلاءم مع التغيرات الطارئة على المنظمة.

8- إن تكون بسيطة، ويتضح فيها تدفق البيانات من مصادرها بشكل منظم، وتجنب تكرار البيانات التي يتم تشغيلها، وبيان تدفق المعلومات بين مركز اتخاذ القرارات المختلفة.

9- إن تكون مرتبطة مع نظم المعلومات الأخرى في المنشاة، بما يحقق التكامل فيما بينها لخدمة وظائف التخطيط والتنفيذ والرقابة، وبحيث توفر كل ما يحتاج إلية متخذ القرار من معلومات.

عناصر النظم المحاسبية: يمكن النظر إلى أي نظام على أنة يتكون من العناصر الآتية:

المدخلات: وهي عبارة عن الإحداث والمعطيات التي يتم إدخالها للنظام من خلال مجموعة البيانات التي يتم الحصول عليها من الأدلة الموضوعية المؤيدة للإحداث المالية والبيانات التقديرية التي يتم إعدادها عن طريق عناصر النظام الأخرى, والبيانات الاقتصادية.

العمليات التشغيلية: وتتمثل العمليات التشغيلية في عمليات التجميع والتبويب والتخليص التي تجرى على مدخلان البيانات في الدفاتر والسجلات المحاسبية.

المخرجات: وتشمل مجموعة التقارير والقوائم المالية والمعلومات المختلفة الناتجة عن تفاعلات العمليات التشغيلية للمدخلات في إطار المتغيرات البيئية والذاتية للجهات التي يمكن استخدامها.

التغذية العكسية الرقابة: وتتم من خلال عملية الرقابة على العناصر السابقة بهدف قيمها

وتوجيهها التوجيه الصحيح وصولا إلى تحقيق الأهداف التي يرمي النظام المحاسبي تحقيقها خدمة للوحدة الاقتصادية ككل(22).

وظائف نظم المعلومات المحاسبية:

إن قيمة النظام المحاسبي لم تعد كامنة في مفرداته ولا في البيانات والمعلومات التي يكون قادرا على إمداد المسئولين بها بل إن قيمته أصبحت مستمدة من قدرته على الوفاء بالمتطلبات الإدارية للوحدة الاقتصادية حال سعيها لتحقيق أهدافها سواء تلك التي تختص بدعم بقائها واستمرارها. أو تلك التي ترشد نموه, وبذلك أصبح معيار تقييم وكفاءة وفاعلية النظام المحاسبي معيارا إداريا, وأنة بقدر تقريب النظام المحاسبي من أهداف وسياسات الإدارة والتصاقه بهيكلها وخطوط المسؤولية فيه بقدر ما يحظى بدرجة اعلي من الكفاءة والفاعلية. وعلية فان التعرف على متطلبات الإدارة من المعلومات يعتبر جزاءا مهما في عمل نظام المعلومات المحاسبية في الوحدة الاقتصادية وأساسا أخر للحكم على فاعليته فيها, حيث يتم استناد القرارات الإدارية علية, ويمكن الحكم على درجة ملائمة المعلومات لمتطلبات الإدارة من(23).

من ناحية ملائمتها للمستوى الإداري الموجهة له أومن ناحية ملائمتها للشخص الذي يقوم باتخاذ القرارات، وبهدف الوفاء بالمتطلبات الإدارية للوحدة الاقتصادية يتطلب الأمر من المحاسبين التعرف على إبعاد العملية الإدارية من خلال وظائفها الإدارية بهدف التعرف على البيانات والمعلومات المتعلقة بكل وظيفة وحاجة كل مستوى من المستويات الإدارية المحددة في الهيكل التنظيمي لتلك الوحدة الاقتصادية وبما يتناسب مع نوعية القرارات التي يمكن إن تتخذ في ذلك المستوى والتي تقع ضمن صلاحيتـة، حيث يؤدي النظام المحاسبي مجموعة من الوظائف ضمن المنظمة تتلخص في الوظائف الرئيسية التالية:

جمع وتخزين البيانات المتعلقة بأنشطة وعمليات المنشاة بكفاءة وفعالية،ومعالجة البيانات عبر عمليات الفرز والتصنيف والتخليص، وتوليد معلومات مفيدة لاتخاذ القرار وتوفيرها للمستفيدين،وكذلك تامين الرقابة الكافية التي توكيد تسجيل ومعالجة البيانات المتعلقة بأنشطة الإعمال بدقة، وتؤكد أيضا حماية هذه البيات وأصول المنشاة الأخرى، ووظيفة عرض وتلخيص للمعلومات بأسلوب كمي أو بياني وبتقارير دورية أو حسب الطلب.

من الملاحظ ارتباط هذه الوظائف يبعضها فهي ليست وظائف مستقلة. فشكل التقرير ومحتواه ينعكس على مدخلان النظام وعمليات المعالجة، لذلك يجب إن تبدأ عملية تصميم النظام بتصميم التقارير التي يجب على النظام إن يقدمها ثم يتم تصميم بقية الوظائف الأخرى(24).

إما نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة في الدائرة فتحقق العديد من الوظائف أهمها:

وظيفة تجميع البيانات المحاسبية من المصادر المختلفة حسب خطة جمع المعلومات، ووظيفة مراجعة وإدخال وتخزين البيانات في نظام المعلومات في الدائرة، وكذلك وظيفة معالجة البيانات المحاسبية لتحويلها لمعلومات تخدم أهداف الدائرة وذلك عن طريق إصدار قسائم المعلومات والتي تشمل المعلومات عن جميع أنشطه المكلف عن كل سنة مالية، حيث تطبع قسيمة المعلومات عن المكلف المعنى عندما تطلب من قبل المدقق المختص للتدقيق علية، وأيضا وظيفة تخزين المعلومات المحاسبية للرجوع إليها والتحقق منها في حالة طلب ذلك من قبل المدقق المختص بواسطة فسائم التحقق، وذلك عندما يعترض المكلف على المعلومات الواردة عن أنشطته، ووظيفة عرض وتلخيص للمعلومات بأسلوب كمي أو بياني وبتقارير دورية أو حسب الطلب للمقارنة بين ما هو مخطط وما هو منجز فعليا.

كذلك يوجد عدة أهداف يسعى نظام المعلومات المحاسبية في الدائرة إلى تحققها, وأهمها ما يلي:

تزويد المستخدمين بالمعلومات عن أنشطة الدائرة في الوقت المناسب، وسرعة معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات، وكذلك تزويد المستخدمين بالمعلومات الدقيقة والضرورية لعملية اتخاذ القرارات، والعمل على بناء جسور الثقة بين الدائرة والمكلف، من خلال التوسع المستمر في جمع المعلومات، وتعمل الدائرة على المحافظة على سرية المعلومات، للوصول إلى الهدف الأهم وهو مكافحة التهرب الضريبي من خلال عمليات الرقابة المباشرة والضبط والزيارات المفاجئة للمكلفين.

التحليل الوصفي، المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية على متغيرات الدراسة.

1: خصائص نظام المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي.

يتضح من بيانات الجدول رقم (2) المتضمن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية على فقرات متغير خصائص نظام المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي، وجود درجة متوسطة الموافقة على دور خصائص نظام المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي، حيث بلغ متوسط الاجابات الكلي على فقرات المتغير (3.47) وبانحراف معياري (0.69). وعلى مستوى فقرات المتغير يلاحظ أن أعلى متوسط اجابات كان الفقرة رقم (1) بمتوسط حسابي (4.00) وانحراف معياري (1.12) وتشير الى أن النظام يوفر تقارير دورية موثوقة ووفقا لاحتياجات إعداد الموازنة للدولة، أما اقل المتوسطات الحسابية فكانت على الفقرة رقم (4) بمتوسط حسابي (3.18) وانحراف معياري (72) وتشير الى أن المعلومات المستخرجة من نظام المعلومات المحاسبية تعرض بشكل يساعد على اكتشاف التهرب الضريبي.

2: استخدام المعلومات المحوسبة في الحد من التهرب الضريبي.

يتضح من بيانات الجدول رقم (3) والمتضمن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية على فقرات متغير استخدام المعلومات المحوسبة في الحد من التهرب الضريبي، وجود درجة متوسطة الموافقة على استخدام المعلومات المحوسبة في الحد من التهرب الضريبي، حيث بلغ متوسط الاجابات الكلي على فقرات المتغير (3.78) وبانحراف معياري (0.69). وعلى مستوى فقرات المتغير يلاحظ أن أعلى متوسط اجابات كان الفقرة رقم (7) بمتوسط حسابي (4.92) وانحراف معياري (0.77) وتشير الى أن نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة قابل للتأقلم مع تنوع الأوعية الضريبية والضرائب المختلفة، أما اقل المتوسطات الحسابية فكانت على الفقرة رقم (12) بمتوسط حسابي (3.46) وانحراف معياري (0.85) وتشير الى توافر قواعد تنظيم عملية استخدام الحاسوب من الموظفين المختلفين وصلاحياتهم ونظام كلمة السر.

3: ملائمة الموارد البشرية لاستخدام المعلومات المحوسبة في الحد من التهرب الضريبي.

يتضح من بيانات الجدول رقم (4) والمتضمن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية على فقرات متغير ملائمة الموارد البشرية لاستخدام المعلومات المحوسبة في الحد من التهرب الضريبي، وجود درجة متوسطة من الموافقة على ملائمة الموارد البشرية لاستخدام المعلومات المحوسبة في الحد من التهرب الضريبي، حيث بلغ متوسط الاجابات الكلي على فقرات المتغير (3.43) وبانحراف معياري (0.81). وعلى مستوى فقرات المتغير يلاحظ أن أعلى متوسط اجابات كان الفقرة رقم (13) بمتوسط حسابي (4.08) وانحراف معياري (0.87) وتشير الى تمتع يتمتع العاملون بالدائرة بمستوى فني يتناسب مع المهام والإعمال المطلوبة منهم، أما اقل المتوسطات الحسابية فكانت على الفقرة رقم (16) بمتوسط حسابي (3.21) وانحراف معياري (1.00) وتشير الى نقص المعرفة لدى العاملين في الأقسام المالية بمفهوم التهرب الضريبي وإثارة على الاقتصاد الوطني.

اختبار فرضيات الدراسة:

لاختبار فرضيات الدراسة تم اجراء اختبار (ت) للعينة الواحدة وذلك باختبار الفروق بين متوسط اجابات افراد عينة الدراسة على متغيرات الدراسة وبين متوسط المقياس الافتراضي والذي تبلغ قيمته (3) وتشير هذه القيمة الى درجة متوسط.

الفرضية الاولى: لا يتميز النظام المحاسبي في الدائرة بالخصائص التي تمكنه من الحد من التهرب الضريبي.

يتضح من جدول رقم (5) لنتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة لاختبار دور خصائص النظام المحاسبي في الحد من التهرب الضريبي، وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى دلالة (0.05 ≥α) بين متوسط الاجابات والبالغة قيمته (3.47) وبين متوسط المقياس الافتراضي والبالغة قيمته (3.00)، حيث بلغت قيمة (ت) المحسوبة (4.253) وهي اعلى من قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية (38) ومستوى دلالة (0.05) والبالغة (1.684). وبما ان متوسط الاجابات اعلى من متوسط المقياس الافتراضي ويوجد فروق دالة احصائيا بينهما فأننا نرفض فرضية الدراسة الاولى، أي ان النظام المحاسبي في الدائرة يتميز بالخصائص التي تمكنه من الحد من التهرب الضريبي، وبدرجة متوسطة.

الفرضية الثانية: لا يساهم استخدام حوسبة النظام المحاسبي في الحد من التهرب الضريبي.

يتضح من جدول رقم (6) نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة لاختبار دور استخدام حوسبة النظام المحاسبي في الحد من التهرب الضريبي، وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى دلالة (0.05 ≥α) بين متوسط الاجابات والبالغة قيمته (3.78) وبين متوسط المقياس الافتراضي والبالغة قيمته (3.00)، حيث بلغت قيمة (ت) المحسوبة (7.128) وهي اعلى من قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية (38) ومستوى دلالة (0.05) والبالغة (1.684). وبما ان متوسط الاجابات اعلى من متوسط المقياس الافتراضي ويوجد فروق دالة احصائيا بينهما فأننا نرفض فرضية الدراسة الثانية، أي ان استخدام حوسبة النظام المحاسبي يساهم في الحد من التهرب الضريبي، وبدرجة مرتفعة.

الفرضية الثالثة: لا تلائم الموارد البشرية لاستخدام المعلومات المحوسبة في الحد من التهرب الضريبي.يتضح من جدول رقم (7) نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة لاختبار ملائمة الموارد البشرية لاستخدام المعلومات المحوسبة في الحد من التهرب الضريبي، وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى دلالة (0.05 ≥α) بين متوسط الاجابات والبالغة قيمته (3.43) وبين متوسط المقياس الافتراضي والبالغة قيمته (3.00)، حيث بلغت قيمة (ت) المحسوبة (3.328) وهي اعلى من قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية (38) ومستوى دلالة (0.05) والبالغة (1.684). وبما ان متوسط الاجابات اعلى من متوسط المقياس الافتراضي ويوجد فروق دالة احصائيا بينهما فأننا نرفض فرضية الدراسة الثالثة، أي ان الموارد البشرية لاستخدام المعلومات المحوسبة في الحد من التهرب الضريبي ملائمة، وبدرجة متوسطة.

النتائج:

• إن نظام المعلومات المحاسبي المطبق والمستخدم في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يتصف بدرجة متوسطة بالخصائص المتعارف عليها في نظام المعلومات المحاسبية والتي أكدت عليها الدراسات والأبحاث المتعلقة بخصائص نظام المعلومات المحاسبية بما يكفل استخدام تلك المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية المختلفة ومن أهمها الحد من ظاهرة التهرب.
• إن نظام المعلومات المحاسبي المطبق والمستخدم في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يوفر متطلبات الرقابة الإدارية والمحاسبية والضريبية والتي تسهم وتحد من ظاهرة التهرب الضريبي بدرجة كبيرة.
• إن حوسبة نظام المعلومات المحاسبي المطبق والمستخدم في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يساهم في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، إذ تبين من الدراسة أنه يوجد نظام متكامل ومحوسب وفق الأسس العلمية والمتعارف عليها، وبالتالي فان هذه الحوسبة تساهم بشكل كبير في الحد من التهرب الضريبي.
• تبين من خلال الدراسة ملائمة الموارد البشرية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع نظام المعلومات المحاسبي إذ تتوفر فيهم الكفاءة العلمية المطلوبة التي تمكنهم من القدرة في التعامل مع التهرب الضريبي بشكل كبير.

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة الحالية فقد خرجت بالتوصيات التالية:

• العمل على زيادة معرفة المقدرين والعاملين في الدائرة في مجال العمل الإداري وكيفية الإجراءات المتبعة في الدائرة.
• يجب على الدائرة تحديث البرمجيات المستخدمة والعمل بالسرعة الممكنة من زيادة عمليات ربط الدائرة مع الدوائر الأخرى العامة والخاصة من خلال الشبكة الالكترونية.
• على الدائرة تزويد المقدرين والعاملين في المجال الضريبي بأجهزة كمبيوتر حديثة.
• يجب العمل على زيادة قدرة مشغل النظام في الدائرة وتحديثه لزيادة حفظه للملفات وسرعة استرجاعه للبيانات وتقليل تعطل النظام.
• يجب استخدام الأسس الاقتصادية والإحصائية في مجال المحاسبة الإدارية يساعد في معالجة التهرب الضريبي.

الملاحق

جدول رقم (1)

معاملات الفاكرنباخ لاختبار ثبات اداة الدراسة

المتغير	عدد الفقرات	معامل الفاكرنباخ
خصائص نظام المعلومات المحاسبية	6	0.895
استخدام المعلومات المحوسبة	6	0.911
ملائمة الموارد البشرية	6	0.797
جميع فقرات المقياس	18	0.887

جدول رقم (2)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية على فقرات متغير خصائص نظام المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي

الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	درجة المتابعة
يوفر النظام تقارير دورية موثوقة ووفقا لاحتياجات إعداد الموازنة للدولة	4.00	1.12	1	مرتفعة
يوفر النظام معلومات تساهم في تصحيح القرارات الضريبية وتعزيزها	3.59	1.12	2	متوسطة
يوفر النظام معلومات تعتمد عليها الإدارة في اتخاذ قرارات منح الإعفاءات الضريبية	3.23	1.16	5	متوسطة
أن المعلومات المستخرجة من نظم المعلومات المحاسبية يتم عرضها بشكل يساعد على اكتشاف التهرب الضريبي	3.18	0.72	6	متوسطة
النظام المستخدم يحقق المتطلبات والأهداف المرجوة منه	3.36	0.90	4	متوسطة
أرشفة المعلومات بطريقة سليمة وسهولة الوصول إليها	3.46	0.76	3	متوسطة
الكلي	3.47	0.69	—	متوسطة

جدول رقم (3)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية على فقرات متغير استخدام المعلومات المحوسبة في الحد من التهرب الضريبي

الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	درجة المتابعة
نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة قابل للتأقلم مع تنوع الأوعية الضريبية والضرائب المختلفة	3.92	0.77	1	مرتفعة
تساهم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في تقديم مخرجات تتسم بالسلاسة والسهولة	3.79	0.86	5	مرتفعة
نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة يسهل الربط بين الإدارة العامة ومديرياتها	3.87	0.80	2	مرتفعة
يراعي النظام قواعد السرية والأمان التي يجب إن تطبق في استخدام الحاسوب	3.82	0.85	4	مرتفعة
إن فهم مخرجات نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة يسهم في جعل اتخاذ القرارات أكثر يسرا	3.82	0.79	3	مرتفعة
تتوفر قواعد تنظيم عملية استخدام الحاسوب من الموظفين المختلفين وصلاحياتهم ونظام كلمة السر	3.46	0.85	6	متوسطة
الكلي	3.78	0.69	—	مرتفعة

جدول رقم (4) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية على فقرات متغير ملائمة الموارد البشرية لاستخدام المعلومات المحوسبة في الحد من التهرب الضريبي

الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	درجة المتابعة
يتمتع العاملون بالدائرة بمستوى فني يتناسب مع المهام والإعمال المطلوبة منهم	4.08	0.87	1	مرتفعة
عدم الاطلاع على المستجدات في مجال المحاسبة الضريبية وتطبيقها.	3.31	0.98	3	متوسطة
عدم وجود دورات تدريبية في مجال الحد من التهرب الضريبي.	3.26	0.99	5	متوسطة
نقص المعرفة لدى العاملين في الأقسام المالية بمفهوم التهرب الضريبي وإثارة على الاقتصاد الوطني	3.21	1.00	6	متوسطة
يتوفر بالدائرة كادر مؤهل قادر على فهم جوانب التهرب الضريبي	3.46	0.88	2	متوسطة
عدم توفر التكنولوجيا والأجهزة المناسبة للنظام في مجال الحد من التهرب الضريبي	3.28	1.23	4	متوسطة
الكلي	3.43	0.81	—	متوسطة

جدول رقم (5) نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة لاختبار دور خصائص النظام المحاسبي في الحد من التهرب الضريبي

متوسط الاجابات	المتوسط الافتراضي	قيمة (ت) المحسوبة	درجات الحرية	الدلالة الاحصائية
3.47	3.00	4.253	38	0.000*

• الفروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.05 ≥α).

جدول رقم (6) نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة لاختبار دور استخدام حوسبة النظام المحاسبي في الحد من التهرب الضريبي

متوسط الاجابات	المتوسط الافتراضي	قيمة (ت) المحسوبة	درجات الحرية	الدلالة الاحصائية
3.78	3.00	7.128	38	0.000*

• الفروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.05 ≥α).

جدول رقم (7)

نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة لاختبار ملائمة الموارد البشرية لاستخدام المعلومات المحوسبة في الحد من التهرب الضريبي

متوسط الاجابات	المتوسط الافتراضي	قيمة (ت) المحسوبة	درجات الحرية	الدلالة الاحصائية
3.43	3.00	3.328	38	0.002*

* الفروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.05 ≥α).

Margins:

1. جويفل، إبراهيم.(2005). “التهرب الضريبي لدى شركات الأشخاص في الأردن“ رسالة دكتوراه في المحاسبة والتمويل غير منشورة كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.الخرطوم،السودان.

2- الدوسري، سلطان.(2006).”الضوابط الرقابية في نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة دراسة تحليلية في المنشات القطرية” رسالة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة,غير منشورة،كلية الاقتصاد، جامعة دمشق, سوريا.

3- – Richard, C. Saadtmand.Y(2005)” Income Tax evasion Determinants: New evidence” THE Journal of American Academy of Business Cambridge, Vol.7.NO.2.

4- Hobbs and Kathryn.(2002) “In – Houser charged with fraud and tax evasion” International lawyer, Vol. 16, NO17.

5- القطاونة، عادل،عفانة،عدي.(2008) المحاسبة الضريبية. دار وائل، الطبعة الأولى، عمان، الأردن, ص 4.

6- الكفراوي،عوف.(2001)”التهرب الضريبي وأثاره، دراسة مقارنة بالنظام المالي الإسلامي”، مجلة الاقتصاد الإسلامي.21(243)، ص 229.

7- Romney, Marshall B.(2002)” Accounting information systems”, 8th Edition,

prentice-Hall, Inc ,p 104.

8- جمعة، احمد، وآخرون.(2003) نظم المعلومات المحاسبية: مدخل تطبيقي معاصر.دارا لمناهج للنشر

والتوزيع,عمان،الأردن، ص 14.

9- السامرائي، إيمان فاضل.(2004) نظم المعلومات الإدارية. دار الصفاء للنشر، عمان،الأردن، ص 30.

10 – Gelinas, J. Sutton, S. and Orem, A(1990)” Accounting information systems”, Southwestern, Ohio, p 2.

11- فهمي، محمد مرسي،عبدالله سيد لطفي: الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وتطبيقاتها العملية،القاهرة: دار الاتحاد للطباعة والنشر،1999،ص 229.

12- الخطيب، خالد.(2000)”التهرب الضريبي”، مجلة جامعة دمشق،16(2)، ص 165.

13- الكفراوي،عوف، م.س، ص 331.

14- الخطيب، خالد، م.س، ص 167.

15- وزارة المالية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قانون الضريبة العامة على المبيعات، رقم 6 لعام 1994 و التعديلات التي طرأت عليه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه،ص ص 29 -33.

16- وزارة المالية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قانون ضريبة الدخل، رقم 57/1985، ص 83.

17- الزبيدي، محمد(1998)” المحاسبة الضريبية” دار النشر للجامعات،صنعاء،اليمن، ص 86.

18- الشوابكة، عون.(2000).”مدى ملائمة النظام المحاسبي الحكومي لتطبيق موازنة البرامج والأداء

في الأردن“ رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة،كلية الاقتصاد، جامعة إل البيت،المفرق،الأردن،ص18.

19– Barry E. Cushing & Romney B. Martshall.(1994)” Accounting information systems”,6ed ,New York, Addison Waste pob, p 6.

20 – الراوي، حكمت .(1999) نظم المعلومات المحاسبية والمنظمة. دار الثقافة للنشر، عمان،الأردن، ص 61.

21- النظاري، محمد.(1990).” نظم المعلومات وأثرها على فاعلية القرارات في المصارف التجارية الأردنية“ رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، كلية الاقتصاد، الجامعة الأردنية، الأردن، ص 32.

22- قاسم،عبد الرزاق.(2004) تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية. دار الثقافة, عمان، الأردن، ص 68.

23- الساعد،رشاد،حريم،حسين(2000) “محاسبة التكاليف في الوحدات الصناعية” مكتبة طارق, عمان،الأردن، ص 73.

24- الصباغ،عماد.(1997) المفاهيم الحديثة في أنظمة المعلومات المحاسبية“. دار الثقافة, عمان،الأردن، ص 408.

المراجع العربية والأجنبية

– جويفل، إبراهيم.(2005). “التهرب الضريبي لدى شركات الأشخاص في الأردن“ رسالة دكتوراه

في المحاسبة والتمويل،غير منشورة،كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم الخرطوم،السودان.

– جمعة، احمد، وآخرون.(2003) نظم المعلومات المحاسبية: مدخل تطبيقي معاصر.دارا لمناهج للنش والتوزيع,عمان،الأردن.

– الخطيب، خالد.(2000) “التهرب الضريبي”، مجلة جامعة دمشق،16(2).

• – الدوسري، سلطان.(2006). “الضوابط الرقابية في نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة دراسة تحليلية في المنشات القطرية” رسالة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة,غير منشورة،كلية الاقتصاد، جامعة دمشق, سوريا.

– الراوي، حكمت .(1999) نظم المعلومات المحاسبية والمنظمة. دار الثقافة للنشر، عمان،الأردن.

– الزبيدي، محمد(1998) ” المحاسبة الضريبية” دار النشر للجامعات،صنعاء،اليمن.

– السامرائي، إيمان فاضل.(2004) نظم المعلومات الإدارية. دار الصفاء للنشر، عمان،الأردن.

– الساعد،رشاد،حريم،حسين(2000) “محاسبة التكاليف في الوحدات الصناعية” مكتبة طارق, عمان،الأردن.

– الشوابكة، عون.(2000). ” مدى ملائمة النظام المحاسبي الحكومي لتطبيق موازنة البرامج والأداء

في الأردن“ رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة،كلية الاقتصاد، جامعة إل البيت،المفرق،الأردن.

الصباغ،عماد.(1997) المفاهيم الحديثة في أنظمة المعلومات المحاسبية“. دار الثقافة, عمان،الأردن.

– فهمي، محمد مرسي،عبدالله سيد لطفي: الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وتطبيقاتها العملية،القاهرة: دار الاتحاد للطباعة والنشر،1999.

– قاسم،عبد الرزاق.(2004) تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية. دار الثقافة, عمان، الأردن.

– القطاونة، عادل، عفانة،عدي.(2008) المحاسبة الضريبية. دار وائل، الطبعة الأولى، عمان، الأردن.

• النظاري، محمد.(1990). ” نظم المعلومات وأثرها على فاعلية القرارات في المصارف التجارية الأردنية“ رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة،كلية الاقتصاد،الجامعة الأردنية،الأردن.

– الكفراوي،عوف.(2001) “التهرب الضريبي وأثاره، دراسة مقارنة بالنظام المالي الإسلامي”، مجلة الاقتصاد الإسلامي.21(243).

– وزارة المالية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قانون الضريبة العامة على المبيعات، رقم 6 لعام 1994 و التعديلات التي طرأت عليه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

– وزارة المالية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قانون ضريبة الدخل، رقم 57/1985.

— Barry E. Cushing & Romney B. Martshall.(1994)” Accounting information systems”,6ed ,New York, Addison Waste pob.

– Gelinas, J. Sutton, S. and Orem, A(1990)” Accounting information systems”, Southwestern, Ohio.

– Hobbs and Kathryn.(2002) “In – Houser charged with fraud and tax evasion” International lawyer, Vol. 16, NO17

– Richard, C. Saadtmand.Y(2005)” Income Tax evasion Determinants: New evidence” THE Journal of American Academy of Business Cambridge, Vol.7.NO.2.

– Romney, Marshall B.(2002)” Accounting information systems”, 8th Edition,

prentice-Hall, Inc.