| براء ياسر عبد العزيز أبو عنزة1 |
1 محامٍ لدى نقابة المحاميين الفلسطينيين، وباحث دكتوراه جمهورية مصر العربية.
Email: Bqraa91296@icloud.com
HNSJ, 2021, 2(8); https://doi.org/10.53796/hnsj2835
تاريخ النشر: 01/08/2021م تاريخ القبول: 24/07/2021م
| المستخلص |
| إن تحديد سياسة التوقع بالخطر الإجرامي الذي يضرب استقرار المجتمعات، وتحديد السياسات القانونية والاجتماعية في محاربة خطر الجريمة يضمن القضاء على مصدر الخطر قبل أن ينتقل إلى عالم السلوك المادي، والذي يرتب نتائج فادحة يصعب على المجتمع تقبله، وهذا الجهد الأبرز التذي يحتاج لجهود حثيثة ومتواصلة للحفاظ على استقرار وطمأنينة المجتمع ولما كانت العلامة الأبرز التي تنبئ عن وجود الخطر الإجرامي في حنايا إنسان ما، والتي تمثل الجريمة التي بسببها يمثل أمام القضاء، نجد ان القانون حدد لرجل القضاء معالم سياسة جنائية واضحة وذلك في جل التشريعات الجزائية، إضافة إلى الجريمة المقترفة عن وجود الخطورة الإجرامية، وهذه العلامات سنسعى لرصدها في هذا البحث. |
| الكلمات المفتاحية: الجزاء الجنائي، الخطورة الإجرامية، القانون، القضاء، التفريد العقابي |
English 
Arabic