اعتدال بنت محمد الغضية1
1 باحثة، المملكة العربية السعودية.
بريد الكتروني: etedalghudyh@gmail.com
HNSJ, 2022, 3(10); https://doi.org/10.53796/hnsj31037
تاريخ النشر: 01/10/2022م تاريخ القبول: 24/09/2022م
المستخلص
تقوم هذه الدراسة على النظام التركيبي, من خلال تتبع مصطلح الجملة عند النحاة والبلاغيين واللسانيين, و ذكر أقسامها, وتحليلها وفقًا لقواعد النحو التحويلي, ومعرفة أوجه الاختلاف والاتفاق بينها وبين قواعد النحاة القدامى والبلاغيين في التراث العربي.
فمفهوم الجملة متقارب بينهما ؛حيث يقوم على الفائدة والاستقلال سواء تكونت من كلمة واحدة أو أكثر, واتفقت أنواعها حيث ذكر ابن هشام الجملة الممتدة على الجمل الكبرى, والجمل البسيطة على الجمل الصغرى , وقد ذكر تشومسكي أن الجمل قد تطول وقد تمتد إلى مالا نهاية, كما نجده اعتمد عددًا من القواعد التحويلية في نظريته كـ الحذف الزيادة والإضافة التقديم والتأخير, وهذا قد ذكره النحاة القدامى العرب ,والجرجاني في نظرية النظم حيث نبعت منها عناصر التحويل, وهذا يظهر أن جهود الخليل والجرجاني هي المؤسسة للنظرية التوليدية ونظر لها تشومسكي.
The Arabic sentence, its patterns and transformations
Etidal Mohammed Al-Ghadiya1
1 Researcher, Saudi Arabia.
Email: etedalghudyh@gmail.com
HNSJ, 2022, 3(10); https://doi.org/10.53796/hnsj31037
Published at 01/10/2022 Accepted at 28/09/2021
Abstract
This study is based on the structural system, by tracing the term sentence of grammarians, rhetoricians and linguists, mentioning its sections, analyzing them according to the rules of transformative grammar, and knowing the differences and agreement between them and the rules of ancient grammarians and rhetoricians in the Arab heritage. The concept of the sentence is close to them; where it is based on interest and independence, whether it consists of one word or more, and its types agreed, where Ibn Hisham mentioned the sentence extending on the big sentences, and the simple sentences on the minor sentences, Chomsky has stated that the sentences may be lengthened and may extend indefinitely, as we find him adopted a number of transformative rules in his theory such as deletion increase, addition, introduction and delay, This was mentioned by the ancient Arab sculptor and Jurjani in the theory of systems where the elements of transformation originated, and this shows that the effor.
الجملة العربية عند اللغويين المتقدمين والمحدثين:
اهتم النحاة بكل ما يتعلق بالنظام اللغوي الدقيق بدءًا من الصوت وصولاً إلى التراكيب أو الجمل؛ بسبب حرصهم على اللغة من أن يدخلها اللحن وما يشوهها من الأخطاء, وحرصهم على القرآن الكريم, فوضع علماء اللغة النحاة قواعد للغة, وكان ذلك في فترة زمنية معينة, عرفت بعصر الاحتجاج -تشمل العصر الجاهلي- وامتدت إلى حوالي منتصف القرن الثاني, فحددوا فصحاء العرب وفطاحلتهم, وقبائل معينة يأخذون عنها, وشروط لمن يجوز الاحتجاج بلغتهم, وقد اعترف النحاة القدماء العرب بأن اللغة تتطور في تراكيبها ومفرداتها ودلالة ألفاظها([1]), وإذا كان علم الصرف هو المسؤول عن معرفة أصل الكلمة وبنائها وصيغتها من خلال الميزان الصرفي (فَ عَ لَ) الذي توزن به الكلمات, ويعرف من خلاله الزوائد واللواحق الداخلة على الكلمة وليست من أصل تشكيلها, فإن موضوع النحو ينظر لوظيفة الكلمة وموقعها وعلاقاتها داخل الجملة, فالهدف منه دراسة الجملة وغايتها ووظيفتها, إلا أن (الجملة) لم يصرحْ بها في مصنفات النحاة الأوائل؛ بسبب طبيعة منهجهم آنذاك, فقد ذكر سيبويه مصطلح الجملة بمعنى الجمع في قوله: “وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهًا, وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك ههنا؛ لأن هذا موضع جُمل”([2]), وذكر سيبويه مصطلح الجملة بمعناها النحوي الدلالي في (باب الاستقامة من الكلام والإحالة) حيث اهتم بالمعنى كثيرًا إلى جانب اهتمامه بالتركيب, فالكلام المستقيم عنده هو الكلام المستقيم استقامة نحوية ودلالية,ويمكن الحكم على الجملة من حيث الحسن والكذب من خلال المعنى الذي تؤديه([3]), وفي موضع آخر ذكر أن الجملة كلام بشرط الإفادة بقوله:” واعلم إن قلت إنما وقعت في كلام العرب على أن يحكى بها, وإنما تحكى بعد القول ما كان كلامًا لأقول, نحو قلت: زيد منطلق, لأنه يحسن أن تقول: زيد منطلق ولا تدخل قلت”([4]), كما تقوم الجملة عند سيبويه على عنصرين هما: المسند والمسند إليه, ولا يكتمل المعنى إلا بهما.
يعتبر المبرّد أول من استخدم مصطلح الجملة استخدامًا واضحًا لا يحتاج إلى تأويل, فيقول عن الفاعل في باب الفاعل:” لأنه هو والفعل جملة يحسن عليها السكوت, وتجب بها الفائدة للمخاطب”([5]), وذكر الجملة الاسمية والجملة الفعلية في قوله:” فلأن الابتداء والخبر كالفعل والفاعل لأنهما جملتان”([6]), وفي الجملة المحكية قال:” إنما تحكى الجمل نحو قلت زيد منطلق لأنه كلام قد عمل بعضه في بعض, وكذلك قرأت الحمد لله رب العالمين, ورأيت على خاتمه الله أكبر”([7]), وذكر الجملة في مواضع متعددة كموضع جملة الصلة([8]), ووالجملة الواقعة حالًا, والجملة الواقعة صفة([9]), والجملة المضافة في باب إضافة الأزمنة إلى الجمل([10]), وبهذه النصوص يتضح لنا ويتأكد أن المبرد هو أول من استخدم مصطلح الجملة.
ذهب ابن السراج إلى وصف الجملة بالمفيدة مثلما ذهب إليه المبرّد, وقال في باب الإعراب والبناء: ” والمبتدأ يبتدأ في بالاسم المحدث عنه قبل الحديث, وكذلك حكم كل مخبر, والفرق بينه وبين الفاعل: أن الفاعل مبتدأ بالحديث قبله… فالفاعل مضارع للمبتدأ من أجل أنهما جميعًا محدث عنهما وأنهما جملتان لايستغني بعضهما عن بعض” ([11]) .
كما أن مصطلح الجملة يقابله عند البلاغيين مصطلح (علم المعاني) فيدرس الجملة من جميع نواحيها, وكان لعبدالقاهر الجرجاني الفضل في ذلك, فأسس نظرية (النظم) التي تعنى بالألفاظ والتراكيب, وقال في تعريفها: “توخي معاني النحو فيما بين الكلم”([12]), وقال أيضًا:” تعليق الكَلِم بعضها ببعض وجعل بعضِها بسبب بعض”([13]) كما ألّف كتابًا أسماه الجمل ودرس الجملة دراسة واسعة تقوم على المعاني والتنظيم النحوي, فدراسة اللفظ لا تخرج عن الجملة.
مما سبق يظهر لنا مصطلح الجملة في بداياته بمعناه الدلالي.
تباينت آراء النحويين واللغويين واللسانيين في الجملة باختلاف طبقاتهم وعصورهم، فمنهم من يرى الجملة من حيث الشكل في (فيشترط المسند ومسند إليه) ومنهم من يراها من حيث المضمون (فيشترط الإفادة) ومنهم من يراهما معاً من حيث الشكل والمضمون (فيشترط الإسناد والإفادة)، ومنهم من يراها من زاوية أخرى ويجعل الجملة مرادفة للكلام ومنهم من جعلها مختلفة عنه من حيث العموم والخصوص “بين الجملة والكلام عمومٌ وخصوص مطلق؛ لأن الجملة أعم من الكلام, لصدقها من دونه, فكل كلام جملة, لوجود التركيب الإسنادي, ولا ينعكس؛ لأن الكلام تُعدُّ فيه الفائدة بخلاف الجملة”([14]).
فيكتمل معنى الجملة بـ عنصرين أساسيين هما: المسند والمسند إليه وما زاد عن ذلك يعد فضله يؤتى به لزيادة المعنى أو لتأدية وظائف أخرى، فالجملة ماهي إلا وحدة تركيبية متكاملة صرفيًا ونحويًا وصوتيًا ودلاليًا؛ لتأدية فائدة.
هناك من أشار إلى الجملة مضمونها وأطرافها دون تصريح كما هي الحال عند الخليل بن أحمد الفراهيدي ت:175هـ حيث نُسب إليه مؤلف كتاب(الجمل) وقصد به إجمال القواعد لنحوية لمختلف النحو مع تلخيص قواعدها بقصد التعليم والتوضيح لا بقصد المصطلح، فيقول في مقدمته:( هذا كتابٌ فيه جملة الإعراب، إذ كان جميع النحو في الرفع، والنصب، والجر، والجزم. وقد ألّفْنا هذا الكتاب، وجمعنا فيه جُمل وجوه الرفع والنصب والجر والجزم، وجُمل الألفات، واللامات, والهاءات, والتاءات…) ([15])من خلال النص نلاحظ أن (الجملة) وردت بمعناها اللغوي.
ولاحظت من خلال الأمثلة التي استشهد بها في كتابه الجمل أنها جمل تامه تبدأ بفعل وفاعل أو اسم وخبر (بما يسميه المحدثين بالبنية العميقة), وتتغير بفعل العوامل الداخلة عليها, فمثّل على المبتدأ وخبره, وكان وأخواتها بقوله: “زيدٌ خارجٌ, والمرأة مُنطلقةٌ. رَفعتَ “زيدًا” بالابتداء, ورَفعتَ ” خارجًا”, لأنه خبرُ الابتداء. واسم “كانَ” وأخواتها تقول: كان عبدالله شاخصًا. رَفعتَ “عبدالله” بـ “كان”, ونَصبتَ “شاخصًا”, لأنه خبرُ “كان”. ولابدَّ لـ “كانَ” من خبرٍ….” ([16]), بالأمثلة السابقة جاءت مكونه من مسند ومسند إليه, وهذه من مكونات الجملة, وقد اعتبر الاسناد من الكلام.
وفي مواضع أخرى بيّن فيها قواعد الجملة والتغيرات التي تطرأ عليها بسبب الإبدال, والحذف, والإعلال, والتقليب, والزيادة وغيرها, وهذه التغيرات يمكن تفكيكها من خلال مستويات التحليل اللغوي ( المستوى الصوتي,المستوى الصرفي, المستوى النحوي (التركيبي), ثم الدلالي), وجعل الخليل أساس ترتيب القواعد في كتابه (الجمل) قائمٌ على السماع: حيث يستمع إلى القراء مباشرة, وسكان البادية, والتعليل: كونه يرى أن كل ما نطقت به العرب له علّة مرعية, والقياس هو أن يرسم الخليل عدة قواعد ويوضح الشاذ منها, وقد استخدم التأويل في بعض المواضع.
تأثر سيبويه ت:180هـ بشيخه الخليل ونقل واقتبس عنه كثيرًا في مؤلفه (الكتاب) فنقل عنه مصطلحات النحو والصرف وأبوابهما كـ: المبتدأ والخبر, وكان وأخواتها, وإن وأخواتها, والفاعل, والحال, والتوابع…الخ, وعلامات الإعراب, والعامل ومعموله والتي من أهم النظريات التي كانت السبب في وضع القواعد النحوية.
رغم أننا نجد في كتاب سيبويه ذكر كلمة (جملة) في عدة مواضع فيقول:( وما يجوز في الشعر أكثر من أذكره هنا؛ لأن هذا موضع جمل) ([17]),ويقول أيضًا: (وجملة هذا الباب أن الزمان إذا كان ماضيًا أضيف إلى الفعل…) ([18]), كذلك يقول: (فهذه جملة هذا كله) ([19]),وغيرها من المواضع, إلا أن جميع الاستعمالات السابقة لكلمة (الجملة) يقصد بها الإجمال الذي يقابل التفصيل والجمع الذي يضم الافراد, وهذا من التطور الدّلالي للجملة.
ولا يعني هذا أن انعدام مصطلح الجملة عند سيبويه يعني انعدام مفهومه, بل ذكر مكونات الجملة دون التصريح بها, وذلك في باب المسند والمسند إليه حيث قال:( وهما مالا يستغنى واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه بدا, من ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه وهو قولك: عبدالله أخوك, وهذا أخوك, ومثل ذلك قولك: يذهب زيد, فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بدُّ من الآخر في الابتداء. ومما يكون بمنزلة الابتداء قولك:كان عبدالله منطلقًا, وليت زيد منطلق, لأن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده) ([20]) قاصدًا بالمبني عليه الخبر؛لكونه يبنى على المبتدأ ويخبر عليه, وقوله: (ألا ترى أنك لو قلت فيها: عبدالله, حسُن السكوت وكان كلامًا مستقيمًا، كما حسن واستغني في قولك: هذا عبدالله) ([21]), اصطلاح سيبويه هو: أن المسند هو المبتدأ والمسند إليه هو الخبر, حيث ذكر مصطلح الخبر في باب كـ”ما يرتفع فيه الخبر لأنه مبنيّ على المبتدأ أو ينتصب فيه الخبر لأنه حال لمعروف مبني على مبتدأ”([22]).
وفي باب آخر “ما ينتصب فيه الخبر لأنه خبر معروف يرتفع على الابتداء قدّمته أو أخّرته”([23]) ونلاحظ أن مباحث المبتدأ والخبر عند سيبويه مقترنه بمصطلحات الاستغناء والسكوت, وهي التي مهدت إلى عناصر التركيب والإسناد, فقد بنى سيبويه لمن بعده أن أسس الجملة والتركيب يكون في طرفي الإسناد.
رغم أن سيبويه لم يشير إلى مصطلح الجملة مع أنه مثّل لأنواع الجمل كـ (الجملة الاسمية والفعلية والمنسوخة), وقسّم الاستعمال الكلامي العربي إلى أقسام مبنيّة على المعنى:
وقد أطلق سيبويه مصطلح الكلام على تمام الفائدة بقوله: “وتقول ما زيد كريما، ولا عاقلا أبوه, تجعله كأنه للأول بمنزلة كريم لأنه ملتبس به, إذا قلت أبوه تجريه عليه كما أجريت عليه الكريم, لأنك لوقلت: ما زيد عاقلا أبوه, لنصبت وكان كلامًا”([24]) بمعنى تامًا ومفيدًا, وقوله:” وتقول: ما زيد ذاهبا, ولا عاقل عمرو, لأنك لو قلت ما زيد عاقلا عمرو؛ لم يكن كلامًا”([25]) بمعنى غير تام ومفيد.
نستنتج من ذلك أن سيبويه يصف ويعبّر عن فكرة الجملة بعلاقة المسند والمسند إليه فقط, كما ذكر في باب الإسناد, ممثلاً بذلك لأنواع الجملة كالجملة الاسمية ب” عبدالله أخوك: وهذا أخوك” وللجملة الفعلية بـ”يذهب عبدالله”([26]).
استخدم يحيى بن زياد الفراء(ت207هـ) مصطلح (الجملة), ويعتبر بذلك أول من استخدم مصطلح الجملة بمعناها الاصطلاحي للدلالة عليها([27]), فقد قال في تفسير هذه الآية:” ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ ([28]) فيه شيء يرفع ﮋ ﯗ ﯘ ﮊ, لا يظهر مع الاستفهام. ولو قلت: سواء عليكم صمتكُم ودعاؤكم, تبيّن الرفع الذي في الجملة”([29]),فالجملة التي قصدها الفراء وتبيّن له فيها الرفع هي الجملة الاصطلاحية التي اتفق عليها النحاة وليست المعنى اللغوي التي بمعنى جماعة الشيء. وردت في عدة مواضع في كتابه (معاني القرآن) ([30]),مع أنه لم يضع حدًا لها, فقد صرّح بمحلية الجملة في قوله:”تقول: قرأت من القرآن ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ ([31]), فيكون في الجملة في معنى نصبٍ ترفعها في الكلام”([32]), وهذا تصريح بمحلية الجملةِ للجملةُ الفعلية الواقعة موقع النصب بعد الفعل قرأت, فجملة ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ وقعت في موقع النصب على المفعولية لـ قرأت, وإن كانت ﮋ ﭖ ﮊ مرفوعة في اللفظ, وفي قوله أيضًا:( وقد وقع الفعل في أول الكلام وهو ما نطلق عليه الآن الجملة الفعلية..) ([33]), وقوله أيضًا:( وتقول: قد تبين لي أقام زيد أم عمر؟، فتكون الجملة مرفوعة في المعنى…) ([34]), وجميع ما سبق تصريح بمصطلح الجملة.
أطلق الفراء على الجملة كلامًا كسيبويه وهذه دلالة واضحة على الإسناد والفائدة, فيقول الفراء: “ومثله (واللهُ غفورٌ رحيمٌ), فإذا دخلت عليه كان ارتفع بها, والخبر منتظر يتم به الكلام, فنصبته لخلوته”([35]).
وإلى هذا سار أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد(ت285هـ) حيث قصد بالجملة: الدلالة على الفعل وفاعله والمبتدأ وخبره, ولعلَّه صرّح بمصطلح الجملة, فيقول في كتابه المقتضب:( وإنما كان الفاعل رفعًا؛ لأنه هو والفعل جملة يحسن السكوت عليها, وتجب بها الفائدة) ([36]), ويقول:( الأفعال مع فاعليها جمل) ([37]), ويقول أيضًا: “إنما تحكى الجمل نحو قلت زيد منطلق لإنه كلام قد عمل بعضه في بعض, وكذلك قرأت الحمد لله رب العالمين, ورأيت على خاتمه الله أكبر”([38]) والمصطلح في المواضع السابقة واضح لا يحتاج إلى تأويل. رغم أنه لم يضع بابًا خاصًا بالجملة لتعريفها وبيان أقسامها إلا أنه مثّل عليها في مواضع عدّة: حيث ذكر الجملة الاسمية والجملة الفعلية في قوله: “فلان الابتداء والخبر كالفعل والفاعل؛ لأنهما جملتان”([39]), كما ذكر الجملة الواقعة صفة والجملة الواقعة حالا في قوله: “وإنما تكون الجمل صفات للنكرة وحالات للمعرفة”([40]), وقال في جملة الصلة: “ولو قلت: قام الذي ضربت هند أباها لم يجز لأن (الذي) لا يكون اسمًا إلا بصلة, ولا تكون صلته إلا كلامًا مستغنيًا نحو الابتداء والخبر والفعل والفاعل والظرف مع ما فيه, نحو في الدار زيد, ولا تكون هذه الجمل صلة له إلا وفيها ما يرجع إليه من ذكره”([41]), كما ذكر الجملة المضافة في باب إضافة الأزمنة إلى الجمل ([42]).
ولابن السراج ت316هـ استخدام لمصطلح الجملة في قوله:(والجملة المفيدة على ضربين: إما فعل وفاعل, وإما مبتدأ وخبر, أما الجملة التي هي مركبة من فعل وفاعل, نحو قولك: زيد ضربته, وعمرو لقيت أخاه, وبكر قام أبوه, وأما الجملة التي هي مركبة من ابتداء وخبر, فقولك: زيد أبوه منطلق, وكل جملة تأتي بعد المبتدأ فحكمها في إعرابها كحكمها إذا لم يكن قبلها مبتدأ ألا ترى أن إعراب (أبوه منطلق) بعد قولك(زيد) كإعرابه لو لم يكن (زيد) قبله فـ(أبوه) مرتفع بالابتداء (ومنطلق) خبره, فـ(زيد) مبتدأ أول, و(أبوه) مبتدأ ثانٍ, ومنطلق خبر الأب, (والأب منطلق) خبر (زيد), وموضع قولك (أبوه منطلق) رفع, ومعنى قولنا: الموضع, أي لو وقع موقع الجملة اسم مفرد لكان مرفوعًا) ([43]), وهنا ابن السراج أول من استعمل مصطلح الجملة المفيدة, فمن خلال الأمثلة, يظهر أنه تناول الجملة في باب المبتدأ والخبر, وقد تكون الجملة اسمية أو فعلية وهذا تقسيم مبسط للجملة, وصنف الجمل إلى التي لها محل من الإعراب والتي ليس لها محل من الإعراب.
كما نجد الزجاجيّ:ت37ّهـ في كتابه الجمل في النحو ذكر كلمة (جملة) في عدة مواضع لكنه لم يضع تعريفًا لها, من ذلك قوله في باب الابتداء: “واعلم أن الاسم المبتدأ به يخبر عنه بأحد أربعة أشياء: باسم هوهو كقولك: “زيد قائم” و”الله ربنا”, أو بفعل به من فاعل ومفعول كقولك: “زيد خرج أبوه”…أو بظرف كقولك: “محمد في الدار “, أو بجملة نحو قولك: “زيد أبوه قائم””([44]), نلاحظ أن الزجاجيّ أورد مفهوم الجملة أثناء حديثه عن أقسام الخبر اسمية أو فعلية المبتدأ, وذكرها أيضًا في باب الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر, حيث قال: “واعلم أن كل شيء كان خبرًا للمبتدأ, بأنه يكون خبر هذه الحروف من فعل وما اتصل به من فاعل ومفعول ومبتدأ وظرف وجملة”([45]), نلاحظ أن الزجاجيّ يعرف مفهوم الجملة لكنه لم يصرح به كابن السراج, مع أنه أشار أيضًا إلى أن الجملة تنقسم إلى قسمين: اسمية وفعلية, حيث قال في باب حتى:” اعلم أن حتى تدخل على الأسماء, والأفعال, والجمل. فأما عملها في الأفعال, فإن الفعل ينتصب بعدها بإضمار “أن” الخفيفة كقولك: “خرجت حتى أقصد زيدا” ونحن نذكرها في باب إعراب الأفعال. وأما دخولها على الجمل فإنها غير مؤثرة فيها كقولك: “قام القوم حتى زيد قائم”, وذكرها كذلك في باب حكايات الجمل, إذ قال: “اعلم أن الجمل لا تغيرها العوامل وهي كل كلام عمل بعضه في بعض. وهي تحكى على ألفاظها كقولك “قرأت الحمد لله رب العالمين”, و”تعلمت الحمد لله رب العالمين” وكذلك ما أشبه من المبتدأ والخبر والفعل والفاعل”([46]).
وفصّل أبو علي الفارسي(ت377هـ) القول في الجملة مستفيدًا من سابقيه, ويعدّ أول من أفرد بابًا خاصًا بدراسة الجملة أسماه (باب ما ائتلف من هذه الألفاظ الثلاثة كان كلامًا مستقلاً, وهو الذي يسميه أهل لعربية الجمل([47])). واتضح أنه كان متأثرًا بأستاذه بن السّراج من أن الجمل: اسمية وفعلية وشرطية وظرفية([48]), وكرر مصطلح الجملة في الكثير من المواضع وقسّمها إلى عدة أضرب, يقول:( حيث لم يَعُد من الجملة التي بعد الواو ذكر إلى مَن هذه الجملة حال لهم) ([49]), ومن ضمن ما أورده في أبواب النحو المختلفة أقسام الجملة, فذكر بعضها بشكل صريح, فمن هذه التقسيمات:
- تقسيم الجملة تقسيمًا شكليًا –أي بحسب طبيعة صدر الجملة- إما اسمية أو فعلية أو ظرفية أو شرطية. ([50])
- تقسيم الجملة بحسب وظيفتها, حيث أنها تقوم على المعنى: جملة خبرية وجملة غير خبرية([51]).
- تقسيم الجملة بحسب موقعها الإعرابي, فتكون جمل لها محل من الإعراب وجمل ليس لها محل من الإعراب. ([52])
- تقسيم الجملة بحسب وقوعها في نطاق جملة أخرى, وهي إما صُغرى, وإما كُبرى.([53])
ومن هذه الأقسام نجد الموازنة بين الشكل العام للتراكيب النّحويّة,و دلالتها.
ولم يذهب أبو الفتح عثمان بن جِّنِّي(ت:392هـ) بعيدًا عمَّا ذكره سابقيه, حيث ظهر مصطلح الجملة عنده في تعريفه للكلام, حيث عرّف الكلام قائلاً:(كل لفظ مستقل بنفسه, مفيدٍ لمعناه, وهو الذي يسميه النحاة الجمل) ([54]), وأنه (ما كان من الألفاظ قائمًا برأسه مستقلاً بمعناه) ([55]), أو:(الجمل المستقلة بأنفسها الغانية عن غيرها) ([56]), ثم يذكر تعدد الجمل فيقول:(هو جنس للجمل التوامّ: مفردها ومثناها ومجموعها…ومما يؤنسك بأن الكلام إنما هو للجمل دون الآحاد أن العرب لما أرادت الواحد من ذلك خصته باسم له, لا يقع إلا على الواحد, وهو قولهم: كَلِمة هي حجازية, وكِلْمة هي تميمية) ([57]), وقد أدرك الفرق بين الكلام والجملة في التركيب قائلاً:(ومعلوم أن الكلمة الواحدة لا تشجو ولا تحزن, ولا تتملّك قلب السامع, إنما ذلك فيما طال من الكلام وأمتع سامعيه بعذوبة مستَمعه, ورقّة حواشيه) ([58]), وأنه إنما يكون (استحسان القول واستقباحه فيما يحتل ذينك-الإطالة والإيجاز- ويؤديهما إلى السمع, وهو أقل ما يكون جملة مركبة) ([59]) ويرى أن الجملة هي (قواعد الحديث) ([60]), خلاصة ما قدّمه في خصائصه أن الكلام (هو في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسها, المستغنية عن غيرها, وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجمل, على اختلاف تركيبها, وثبت أن القول عندها أوسع من الكلام تصرّفا, وأنه قد يقع على الجزء الواحد, وعلى الجملة, وإلى ما هو اعتقاد ورأي, لا لفظ وجرس) ([61]), فالقول عند ابن جنّي أشمل من الكلام وأعمّ منه؛ لأنه يشتمل على الكلام التام فضلاً عن اللفظ الناقص الذي يعني به الكلمات المفردة والمركبات التي لم تتضمّن معنى مستقلاً([62]), واستند إلى ماذكره سيبويه في الكتاب:” واعلم أن (قلتُ) في كلام العرب إنما وقعت على أن يحكى بها, وإنما يحكى بعد القول ما كان كلامًا لا قولاً”([63]).
فمن خلال النصوص السابقة يتبيّن أن ابن جنّي اشترط في الجملة (الفائدة) لتمام معناها, و(الاستقلال ) و(الاستغناء), وذلك في أن تكون الجملة مستغنية بألفاظها عن غيرها, ومستقلّة برأسها, ثم صرّح بتساوي دلالة المصطلحين (الجملة والكلام) كـ قوله (الكلام… أعني: الجمل المركبة), ويرى ابن جنّي أن للمعنى أثر في تركيب الجملة, وطريقة صياغتها, فاكتمال الجملة يكمن في المعنى, في قوله(كلُّ لفظ جنيت منه ثمرة معناها فهو كلام), ثم فرّق بين (الكلام والجمل) في أن الكلام أشمل من الجمل, والجملة اسم جنس لها, فالكلام جنس للجمل التامة منها, وليست جنسًا للكلمة المفردة, وهو بذلك لا يريد البتّة تغاير مفهوم المصطلحين([64]), فالكلام قد يكون جملاً وقد يكون جملة واحدة أو ما يؤدي معناها من الألفاظ المفردة التامة المعنى كاسم الفعل وليس في كلام ابن جنّي ما يدل على أن الكلام عنده غير عن الجملة, ثم انتهى بذكر الفرق بين (الكلام والقول).
جاء علي بن عيسى الرمّاني(ت384هـ) في تعريفه للجملة بضرورة توفر عنصري الإسناد والإفادة حيث يقول:( الجملة هي المبنية من موضوع, ومحمول للفائد) ([65]) قاصدًا المبتدأ بالموضوع, والخبر بالمحمول الفائد, وبهذا يصبح مماثلاً لتعريف الكلام.
فبالنظر إلى كلام النحويين السابق نجدهم ينظرون للجملة بأنها مبنية على الإسناد الأصلي, والمكوّن من: مسند ومسند إليه, وقد صرّح في ذلك سيبويه وذكر بابًا في كتابه أسماه (باب المسند والمسند إليه, وهما مالا يغني واحد منهما عن الآخر, ولا يجد المتكلم منه بدًّا…وهو قولك: (عبدالله أخوك) و(هذا أخوك), ومثل ذلك (يذهب عبدالله)…) ([66]), ومن خلال الأمثلة التي ذكرها يتضح أن الإسناد يأتي بنوعين: جملة اسمية, وجملة فعلية, كذلك وقد وضّح المبرّد أن أساس النص العربي قائم على الإسناد وتوظيف الكلمة داخل النص, فالمسند لا يكون إلا فعلاً في الجملة الفعلية, وخبرًا في الجملة الاسمية, وأن المسند إليه في كلا الجملتين الاسمية والفعلية لا يكون إلا ذاتًا, حتى وإن اختلف الإعراب, فيقول:” ( قام زيد), والابتداء وخبره, وما دخل عليه, نحو (كان), و(إن), و(أفعال الشك), و(العلم), و(المجازاة), فالابتداء نحو قولك: (زيد), فإن ذكرته فإنما تذكره للسامع؛ ليتوقع ما تخبره عنه, فإذا قلت: (منطلق), أو ما أشبهه صحّ معنى الكلام, وكانت الفائدة للسامع في الخبر, فصح الكلام؛ لأن اللفظة الواحدة من الاسم والفعل لا تفيد شيئًا, وإذا قرنتها بما يصلح حدث معنى, واستغنى الكلام…” ([67]).
ربط أهل البلاغة النص العربي بالضابط النحوي من ناحية اللفظ؛ حتى يعرف مرفوعه من منصوبه ومجروره, مع مراعاة المعنى المعبّر عنه, وهذا ما يسمى (بنظرية النظم) عند البلاغيين, وقد ذكر عبد القاهر الجرجاني(ت471هـ) الجملة في أكثر من موضع,منها توافق مصطلح الجملة مع الكلام, حيث جاء في قوله:(أعلم أن الواحد من الاسم والفعل والحرف يسمى كلمة, فإذا ائتلف منها اثنان فأفادا نحو: خرج زيد, سُمي كلامًا وسمي جملة) ([68]), وقوله:(وإنما سُمي كلامًا ما كان جملة مفيدًا) ([69]), وموضع لا يتوافق مصطلح الكلام مع مصطلح الجملة, وذلك في قوله:(الجملة عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى سواء أفاد, كقولك (زيد قائم), أم لم يفد, كقولك: (إن يكرمني) فإنه جملة لا تفيد إلا بعد مجيء جوابه, فتكون الجملة أعم من الكلام مطلقًا) ([70]), فنظر للجملة من حيث الإفادة, والإسناد.
وجمع الزمخشري(ت538هـ) بين مصطلحي الجملة والكلام ولم يميّز بينهما, فقد عرّف الكلام قائلاً: (الكلام هو المركب من كلمتين أُسندت إحداهما إلى الأخرى, وذلك لا يتأتّى إلا في اسمين كقولك: زيد أخوك, وبِشرُ صاحبك, أو في فعل واسم, نحو قولك: ضَرب زيد, وانطلق بكر, ويسمّى الجملة) ([71]) فنجده سمَّى الكلام جملة.
العكبري (ت616هـ) انطلق من الكلام في تعريفه مشترطًا الإفادة مهما كان نوع الجملة, يقول: (الكلام عبارة عن الجملة المفيدة فائدة تامة؛ كقولك: زيد منطلق, وإنْ تأتِني أُكرمك, وقُمْ, وصَهْ) ([72]), وبذلك يكون العكبري قد فرّق بين الكلام والجملة.
وعرّف ابن منظور(ت711هـ) الجملة بأنها: (الكلام ما كان مكتفيًا بنفسه, وهو الجملة)([73]), انقسم النحاة إلى: من يرى أن الكلام هو الجملة, ومنهم من يرى أن الكلام هو الأعم, ومنهم من يراها الجملة.
وابن يعيش(ت643هـ) اتّبع سابقيه واعتمد على الإسناد حيث قال:(أعلم أن الكلام عند النحويين عبارة عن لفظ مستقل بنفسه, مفيد لمعناه, ويسمى الجملة, نحو: زيد أخوك, وقام بكر, وهذا معنى قول صاحب الكتاب- يقصد الزمخشري-: المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى…) ([74]) وقد فصّل في وصف الإسناد وعناصر التركيب, حيث اتفق مع ابن جني والزمخشري والجرجاني في مفهوم الجملة على أنها انضمام كلمتين وتركيب إسنادي, واشترطوا فيه الإفادة والاستغناء, ومعنى الإفادة والاستغناء: هو ما يحسن السكوت عليه, ويفهمه السامع ولا يحتاج إلى مزيد, وهذا يعني أن مصطلح الجملة لديهم مرادفًا لمصطلح الكلام,
ولابن مالك الأندلسي(ت672هـ) وقفة فرّق فيها بين مصطلح الجملة والكلام وجعلهما مختلفان, وقال:( الكلام ما تضمّن من الكلم إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته) ([75]),ويقصد بـ (ذاته) إخراج ما هو مقصود لغيره كجملة الصلة, مثل: (أكل أخوه), من قولنا: (جاء الذي أكل أخوه), فهذه جملة وليست كلامًا؛ لأن الإسناد ليس مقصودًا لذاته, بل لتعيين الاسم الموصول وتوضيحه, كذلك مثلها في الجملة الخبرية والجملة الوصفية النعتية، إذا لم تقصد لذاتها.
وذهب رضي الدين الاستراباذي (ت686هـ) إلى ما ذهب إليه ابن مالك في التفريق بين الجملة والكلام, وقال:(والفرق بين الجملة والكلام: أن الجمّلة ما تضمن الإسناد الأصلي, سواء كانت مقصودة بذاتها أو لا, كالجملة التي هي خبر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصودًا لذاته فكل كلام جملة ولا ينعكس) ([76]), فالكلام عنده هو القول المفيد بالقصد, والجملة عبارة عن الفعل والفاعل, والمبتدأ والخبر, وهذا يعني أنه يفرّق بين مصطلح الكلام ومصطلح الجملة, فالكلام عند علماء أصل اللغة – كابن الحاجب وابن هشام وابن مالك والسيوطي والفاكهي-: هو عبارة عن أصوات مفهومة ومفيدة, أما الكلام عند علماء النحاة- كابن آجروم, والجازولي, وابن هشام-: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع فائدة يحسن السكوت عليها…و أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف معنى, ومن العلماء من ساوى بينهما –كالزجاجي- حتى جاء ابن هشام بكتابه مغني اللبيب وتحدّث عن مصطلح الجملة وأبعادها بشكلٍ دقيق.
ابن هشام(ت716هـ) -فيما أعلم – وقف وقفةً مطولة حول الجملة واهتم بالجملة اهتماماً ملحوظًا؛فهو أول من خصص باباً للجملة مُبيّناً فيه أحكامها وأنواعها وشرحها, وفرّق بينها وبين الكلام, إذ أن الكلام أعم والجملة أخص وبهذا تنافى الترادف, وهو يتوافق في رأيه مع الرضيّ, فيقول:(الكلام هو القول المفيد بالقصد, والمراد بالمفيد: ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. والجملة: عبارة عن الفعل وفاعله كـ قام زيد, والمبتدأ وخبره زيدٌ قائم, وما كان بمنزلة أحدهما, نحو: ضُرب اللص, وأقائم الزيدان, وكان زيد قائمًا, وظننته قائمًا) ([77]), ففرق بينهما مستدلاً في تسمية (جملة الشرط, وجملة الصلة وجملة الجواب) بالجمل وكل ذلك ليس مفيدًا لذلك فليس بكلام ([78]), فنستنتج من ذلك أن الكلام ينبغي أن يكون مفيدًا, فائدة يحسن السكوت عليها, والجملة هي الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر أو ما كان بمنزلتهما, وهذه صور تشمل علاقة اسنادية واحدة.
وللشريف الجرجانيّ(ت816هـ) -صاحب كتاب التعريفات- يقول في تعريفه للجملة:( إن الجملة عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى سواء أفاد كقولك: “زيد قائم”, أو لم يفد كقولك: “إن يكرمني”؛ فإن جملة الشرط لا تفيد إلا بعد مجيء جوابه فتكون الجملة أعم من الكلام مطلقًا)([79]).
جملة الشرط عند أبي تمام:
لا شَيءَ ضائِرُ عاشِقٍ فإذا نَأى عَنهُ الحَبيبُ فكلُّ شَيءٍ ضائِرُه
نقل السيوطيُّ(ت911هـ) ما ذكره الشريف الجرجاني إذ يقول:( الجملة قيل: ترادف الكلام, والأصح أنها أعم لعدم شرط الإفادة) ([80]), فالكلام لدى أعم من الجملة, حيث لا يتم الكلام إلا بتآلف عدد من الجمل للوصول إلى معنى أعم مما في الجملة وأشمل, كما أنه اعترض السيوطي على قول ابن هشام وخالفه في جملة الشرط وجملة الجواب وجملة الصلة, وقال إن إطلاق مسمى الجملة عليهم يُعد إطلاقًا مجازيًا؛ لأن كلا منهما كان جملة قبل([81]) .نلخص من ما سبق:
أن النحاة الأوائل ذهبوا إلى اتجاهين من حيث تناولهم للجملة والكلام:
- من يراهما مترادفان: وأن الجملة والكلام شيئًا واحدًا وأنهما مترادفان, ومنهم: أبو علي الفارسي, ابن جني, الزمخشري,ابن يعيش, العكبري.
- من يراهما مختلفان: كل مصطلح له دلالته وتركيبه الخاص به, وأن بينهما عموم وخصوص, من أشهر من يرى ذلك: ابن مالك, ابن هشام, رضي الدين الاستراباذي, الشريف الجرجاني, السيوطي.
– أول من استخدم مصطلح الجملة هو المبرد في كتابه المقتضب, إذ عنى بها التركيب, وذكر أنواعها وأقسامها.
– تعددت معاني المصطلح باختلاف العلماء فقد تناوله العرب باختلاف تخصصاتهم المفسرون واللغويون والنحويون والبلاغيون والفلاسفه.
فمن خلال ما سبق لاحظنا أن اللغويين والنحويون منهم منن يرى أن الجملة مرادفة للكلام ومنهم العكس, لكنهم اشترطوا فيها الفائدة والاستقلال والاستغناء.
ويرى الأصوليون المتقدمون أن الجملة تقابل الكلام فهي الوسيلة المعبّرة عن اللغة, فالكلام عند الكلوذاني ت510هـ:” مجموعة أصوات وحروف تنبئ عن مقصود المتكلم”([82]), ووافقه ابن قدامة ت620هـ إذ يقول:” الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة” ([83]),أما أبا الحسين المعتزلي فيقول:” هو ما انتظم من الحروف المسموعة المتميّزة, المتواضع على استعمالها في المعاني”([84]), ويلاحظ مما سبق أن الكلام فعل فردي خاضع لإرادة المتكلم ومقصوده, يصل إلى المتكلم بواسطة الأفعال التصويتية, والكلام لايشترط الإفادة, فيشتمل المفيد وغير المفيد ([85]).
أما الأصوليون المتأخرون فيرون أن الجملة أعم من الكلام, لأنها تضم التركيب المفيد وغير المفيد, والكلام مقتصر على التركيب المفيد فقط. ([86])
وقد اهتم البلاغيون بدراسة الجملة فهم ينظرون للتراكيب من ناحية المعنى, فنظرية النظم تقوم على نظم المعاني النحوية في النفس, وتحدّث علماء البلاغة عن مواضع عديدة في مؤلفاتهم, عندما يتحدثون عن الفصاحة في الكلام, وعند عرض أحوال المسند والمسند إليه من ذكر وتقديم وتأخير وحذف وزيادة…وغيرها, وعلى رأسهم عبدالقاهر الجرجاني, والسكّاكي, والقزويني والسبكي.
ويرى محمود فهمي أن جهود البلاغيين العربي في الجملة لها مكانة وتقدير, وماهي إلا مكملة لجهود النحاة. ([87])
وسنفصّل ذلك لاحقًا في الفصل الأول إن شاء الله.
النحاة المحدثون منهم من تأثر باللسانيات الحديثة الغربية ومنهم من توارث الاختلاف في مصطلح الجملة, وقد حاولوا أن يقدّموا تعريفات للجملة رغم اختلاف اتجاهاتهم ومناهجهم, وفي معظمها لم تتفق على تحديد مفهوم الجملة.
يرى إبراهيم أنيس أن الجملة في أقصر صورها هي: “أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلًا بنفسه سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر”([88]),نلاحظ أنه في تعريفه ركّز على المعنى, والاستقلال, فيمكن أن اللفظ المفرد جملة مادام أفاد معنى يحسن السكوت عليه, فجمع في تعريفه بين الشكل والمضمون, ولم يوجب الإسناد في تركيب الجملة, حيث أجاز أن تتركب الجملة من كلمة واحدة ([89]), وقد اقترح تقسيمًا جديدًا للكلم وجعله أربعة أقسام بدل تقسيم النحاة القدامى (اسم, فعل, حرف), فيقول مبينًا أساس هذا التقسيم:”وقد وفق المحدثون إلى تقسيم رباعي أحسب أنه أدق من تقسيم النحاة الأقدمين, وقد بنوه على تلك الأسس الثلاثة”([90]), وهذه الأسس هي: “المعنى, والصيغة, ووظيفة اللفظ في الكلام”([91]), والتقسيمات هي “الاسم والضمير والفعل والأداة”([92]), وأشار في الفعل إلى وظيفة الاسناد التي يؤديها في الجملة كما ذكر سابقًا في تعريفه للجملة, ورغم هذا التقسيم إلا أنه لم يخرج عن الإطار العربي العام للنحو التقليدي.
وذهب محمد حماسة عبداللطيف إلى ما ذهب إليه إبراهيم أنيس وقال في تعريفه للجملة: “كل كلام تم به معنى يحسن السكوت عليه هو جملة, ولو كان من كلمة واحدة”([93]), وقد قسّم الجملة بالنظر للإسناد والإفادة إلى: جملة إسنادية تامة- أي مقصودًا لذاته- سواء اسمية أو فعلية, وجملة موجزة تامة-يذكر فيها أحد عناصر الإسناد ويحذف الآخر-.
وسار مهدي المخزومي على خطى سابقيه وقال: “الجملة في أقصر صورها هي أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلاً بنفسه, وليس لازمًا أن تحتوي العناصر المطلوبة كلها”([94]), ثم عاد وعرّفها بشكلٍ آخر بقوله: “الجملة هي الصورة اللفظية الصغرى في أية لغة من اللغات, وهي المركب الذي يبيّن المتكلم به أن صورة ذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهنه, ثم هي الوسيلة التي تنقل ما جال في ذهن المتكلم إلى ذهن السامع” ([95]), فجعل المخزومي الجملة صورة لفظية للكلام المفيد فأعطاه صفة الإفادة, عند وصفه لها (بالمركب الذي يبين المتكلم به أن صورة ذهنية.. ), فأعطاها صفة التركيب, وهما صفتان للكلام, وفي موضع آخر وصف الجملة التامة بالّتي يصح السكوت عليها وهي بذلك صفة للكلام. ([96])
وينظر الدكتور رمضان عبدالتواب إلى الجملة على أنها الوحدة الكبرى لأية مجموعة كلامية, مثل قولنا: محمد في البيت, وتتركب الجملة إلى وحدات أصغر منها وهي ما يطلق عليها الكلمات”([97]).
قدّم عبدالسلام هارون تعريفًا للجملة, وتبيّن من خلاله أنه متأثرًا بالنحاة القدامى, فيقول: “والحق أن الكلام أخص من الجملة, والجملة أعمُّ منه”([98]), وهذا يعني أنه يفرّق بين مصطلحي الجملة والكلام, ويقول في الجملة: “هي القول المركب أفاد أم لم يفد, قُصِد لذاته, أم لم يُقصد, وسواء أكانت مركبة من فعل وفاعل أم من مبتدأ وخبر, أم مما نزل منزلتهما كالفعل, ونائب الفاعل, والوصف وفاعله الظاهر” ([99]), فنجده تناوله من حيث العموم والخصوص, ومن حيث الفائدة, ومن حيث التركيب.
ووافقه عبده الراجحي وقال في تعريفه للجملة: “والجملة في تعريف النحاة هي الكلام الذي يتركب من كلمتين أو أكثر, وله معنى مفيد مستقل”([100]).
ويرى خليل عمايره كما يراه سابقيه في أن الجملة هي:” الحد الأدنى من الكلمات التي تحمل معنى يحسن السكوت عليه ونسميها الجملة التوليدية أو المنتجة بشرط أن تسير على نمط من أنماط البناء الجملي في اللغة العربية”([101]), ويبدو من خلال تعريفه أنه متأثرًا بالدراسات الغربية خصوصًا نعوم تشومسكي.
وهناك من المحدثين من يرى أن مصطلح الجملة يختلف عن مصطلح الكلام كـ:
مصطفى الغلاييني, بقوله:(قول مؤلف من مسند ومسند إليه) ([102]), حصر معنى مصطلح الجملة في الإسناد فقط, وتنقسم الجملة عنده من حيث التركيب إلى: اسمية وفعلية, ومن حيث الاعراب إلى: جمل لها محل من الإعراب وهي في سبعة مواضع([103]):
- الجملة الواقعة خبرًا: فمحلها الرفع, مثل: العلم يرفع صاحبه.
- الجملة الواقعة مفعولاً به: فمحلها النصب, كقوله تعالى: (قال إنّي عبدالله)
- الجملة الواقعة حالاً: فمحلها النصب, كقوله تعالى: ( وجاؤا أباهم عشاءً يبكون)
- الجملة الواقعة جوابًا لشرط جازم: فإن اقترنت بإذا الفجائية أو بالفاء فمحلها الجزم, كقوله تعالى: (ومن يضلل الله فما له من هاد), وقوله جلّ شأنه: (وإن تصبهم سيئة بما قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون).
- الجملة الواقعة صفة: فمحلها بحسب الموصوف, في قوله تعالى ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى)
- الجملة الواقعة مضاف إليه: فمحلها الجر, في قوله تعالى: (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم).
- الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب, فمحلها حسب المتبوع.
وجمل ليس لها محل من الإعراب وهي في تسع مواضع([104]):
الجملة الابتدائية, والجملة الاستئنافية, والجملة الاعتراضية, والجملة التعليلية, والجملة الواقعة صلة للموصول الاسمي, والجملة التفسيرية, والجملة الواقعة جوابًا لقسم, والجملة الواقعة جوابًا لشرط غير جازم, والتابعة لجملة ليس لها محل من الاعراب.
ومن خلال تقسيم الغلاييني للجملة نجده تقسيمًا أصيلاً على واقع اللغة العربية, فهو على تقسم الكلمة الثلاثي- الاسم والفعل والحرف-, ومن حيث الاسناد سواء اسمية أو فعلية, واخيرًا من حيث الإعراب وهذا يعتمد على التأويل فإن صح أصبح لها محل من الإعراب, وإن لم يصح فليس لها محل من الإعراب.
أما عزيزة فوال بابتي حصرت معنى الجملة في الإفادة والاستقلال, فتقول:( الجملة:هي كلام مفيد مستقل) ([105]), وهي بذلك ترى أن الجملة أعم من الكلام, فالكلام يشترط فيه الإفادة, والجملة قد تكون مفيدة وقد تكون غير مفيدة في بعض الأحيان.
ومنهم من يرى مثلما يراه بعض النحاة القدامى في أن مصطلح الجملة مرادفًا للكلام كـ:
محمد إبراهيم عبادة في كتابه (الجملة العربية), وعرّف الكلام قائلاً: (الكلام هو وسيلة لتعبير الإنساني عن الأفكار وخوالج النفس عن طريق جهاز النطق لتوصيلها من مرسل إلى متلق في مجتمع ما وفقا لنواميس اللغة التي يتفاهم بها أبناء ذلك المجتمع) ([106]), فهو يرى كما يرون علماء اللغة في أن الكلام عبارة عن أصوات مفيدة, وقد أضاف إلى الجملة العربية عدة تقسيمات([107]):
- الجملة البسيطة: والتي تتكون من مركب إسنادي واحد, تؤدي فكرة مستقلة,
- الجملة الممتدة: كذلك تتكون من مركب إسنادي واحد, وما يتعلق بها من مفردات أو مركبات غير إسنادية.
- الجملة المتعددة أو المزدوجة: وهي المكونة من مركبين إسناديين أو أكثر, وكل مركب قائم بنفسه, ولا تعتمد على ما بعدها, بل لا يربطها سوى العطف.
- الجملة المركبة: تتكون من مركبين إسناديين أحدهما مرتبط بالآخر, ومتوقف عليه, والآخر يؤدي فكرة غير كاملة ولا مستقلة, ولا معنى له إلا بالمركب الآخر, ويكون الارتباط بينهما بالقسم, أو الشرط, أو الظرفية الزمانية أو المكانية…
- الجملة المتداخلة: وهي التي تتكون من مركبين إسناديين أو متضمنين لعمليتين إسناديين بينهما تداخل تركيبي.
وجاء عباس حسن في كتابه (النحو الوافي) بأن مصطلح الجملة والكلام مترادفان ومفهومها قائم على التركيب والإفادة, قال:(الكلام أو الجملة هو: ما تركب من كلمتين وأكثر, وله معنى مفيد مستقل) ([108]), فلا نقول عن الكلمة الواحدة جملة, ويجب أن يفيد الكلام فائدة يحسن السكوت عليها, والجملة عنده ثلاث أنواع: ([109])
جملة أصلية: (وهي لم تخرج عن التقسيم القديم للجملة لكنه غيّر الاسم) فتقتصر على ركني الإسناد.
جملة صغرى: وهي الجملة الاسمية أو الفعلية إذا وقعت إحداهما خبرًا للمبتدأ.
جملة كبرى: وهي ما تتركب من مبتدأ خبره جملة اسمية أو فعلية.
ومن خلال تقسيم عباس حسن, نجده متأثرًا بتقسيم القدماء, وتقسيم الجملة صغرى وكبرى أخذه عن ابن هشام.
وطريقة المحدثون في التأليف بالجملة: هو كما يراه النحاة في أن الجملة تتألف من ركنين وفضله.
الركنان الأساسيان هما: المسند والمسند إليه, وهما عُمدة الجملة, وما يأتي بعدهما يُعد فضلة.
تناول علماء اللغة الغربيين مصطلح الجملة, ولم يضعوا تعريفًا محددًا لها, فنجد دي سوسير يرى أن الجملة هي وحدة النظام اللغوي قول:” إن الجملة هي النمط الرئيس من أنماط التضام والنظام عندما يتألف دائمًا من وحدتين أو أكثر من الوحدات اللغوية التي يتلو بعضها بعضًا وهو لا يتحقق بالكلمات فحسب بل في مجموعة الكلمات أيضًا, وفي الوحدات المركبة من أي نوع كانت (الكلمات المركبة, المشتقات, أجزاء الجملة, الجملة كلها)([110]).
وعرّف يسبرسن الجملة على أنها قول بشري تام ومستقل([111]), ويراد بذلك أن تقوم الجملة برأسها.
أمّا بلومفيلد فنجده قد تمسّك بفكرة الاستقلال واسقط فكرة التمام؛ لاتصالها بالمعنى, فنجده يقول:” الجملة شكل لغوي مستقل لا يدخل عن طريق أي تركيب نحوي في شكل لغوي أكبر منه”([112]), وهذه إشارة إلى استقلال الجملة.
وفي النحو التوليدي بما هي مجموعة من العبارات تخلقها ميكانيكية القواعد في النموذج التوليدي([113]), وقد ميّز تشومسكي بين الجملة الأساسية وأطلق عليها النواة, والجملة المستقيمة والتي أطلق عليها الجملة المحولة وميّز بينهما فوصف الجملة النواة بأنها بسيطة وتامّة وصريحة وإيجابية ومبنية للمعلوم, والجملة المحوّلة تنقصها خاصية من خاصية الجملة النواة, وتناول مستويين لدراسة جمل اللغة, البنية السطحيّة التي نتوصل إليها عبر تتابع الكلمات التي ينطق بها, والبنية العميقة هي التي تعكس المنطق الداخلي للجملة. ([114])
وقد وضّح اللسانيون الفرق بين الجملة كونه نمطًا والجملة حدثًا كلاميًا, فالجملة بوصفها كلامًا واقعًا تنتمي إلى الكلام الفردي, والجملة بوصفها نمطًا يمكن أن تستخدم بنفس التركيب في سياق آخر من متكلم آخر إلى النظام اللغوي, أي لابد أن نفرق بين الجملة في النظام اللغوي وبين قول الجملة أو استخدام الجملة. فالجملة هي القالب المشترك الذي تنتمي إليه كل استعمالات الجملة, والجملة موضوع مجرّد وما يمكن ملاحظته مباشرة هو الكلام, وهذا يعني أن الجمل لا يمكن أيستدل عليها إلا من خلال الحدث الكلامي. ([115])
نظر هاريس إلى الجملة من خلال معيار الوقف, ويعرفها بأنها: “كل امتداد حديث شخص واحد يقع بين سكتتين من قبل ذلك الشخص”([116]).
عبّر أندري مارتينيه أن الجملة أصغر مقطع ممثل بصورة كليّة وهي تتابع من الكلمات والمورفيمات التنغيمية, ويعرّفها بقوله:” هي كل ملفوظ تتصل عناصره بركن انساني وحيد أو متعدد عن طريق الإلحاق”([117]).
وعرّف جاكبسون بنموذج وظائف اللغة وتبعه في ذلك: دانيس, وفيرباس, وسغال, وغيرهم, وعرفوا أيضًا بوجهتهم الوظيفية للجملة, وأكدوا على المفهوم ديناميكية التواصل, فالجملة ليست كلمات فحسب بل هي فعل لغوي وموقف إزاء واقع معين, فهي نقل تجارب المتكلمين, لتتموضع في عملية التواصل, أما فيرث فيرى أن اللغة سلوك في نشاط الانسان وقام بدراستها في البعد النفسي والاجتماعي في إطار التواصل, كما سعى هاليداي إلى تعميق هذه الدراسة من خلال تركيب الجملة من الأفكار اللغوية وإعادة صياغتها في شكل متماسك, وقد تأثر بذلك: إبراهيم أنيس, وعبدالرحمن أيوب, وتمام حسان([118]).
من خلال ما سبق يتضح أن الجملة في الفكر اللساني الغربي هي أكبر علامة لسانية ممكنة, تقوم على وحدة الخطاب, وتعتمد على الاستقلال التركيبي والتمام الدلالي, فهي وحدة كاملة, وهذا نجده عند النحاة العرب القدماء, ومن خلال ماجاء من تعاريف وتصنيفات عند هؤلاء الغربيين, وضع كثير من دارسين اللغة العربية تصوراتهم ونظرياتهم وتصنيفاتهم وتحليلاتهم للجملة في إطار اللسانيات الحديثة المعاصرة.
الجملة العربية والنظرية التوليدية التحويلية لتشومسكي:
يُقصد بالنظرية التوليدية التحويلية: أنها مجموعة من النظريات اللسانية التي وضعها تشومسكي منذ أواخر الخمسينات, وطورها هو وأتباعه, وشملت حقولاً أخرى غير اللسانيات كالفلسفة وعلم النفس, وتعتمد في مناهجها على استخدام ما يعرف بالقواعد التحويلية([119]).
انطلقت هذه النظرية من بعد ثورتيه التي قدّمها, حيث كانت ثورته الأولى عام1957م بعد تأليفه (البنى التركيبية), والثورة الثانية عام 1959م على المدرسة السلوكية في علم النفس وكان رائدها سكنر. ([120])
ينظر تشومسكي للغة على أنها تحدث للطفل تلقائيًا, بخلاف نظرة اللسانيات البنيوية والمدرسة السلوكية فهما تنظران إلى اللغة على أنها تكتسب بالتقليد.
فالأساس الذي قامت عليه النظرية التوليدية التحويلية هو أن جميع اللغات تحكمها قوانين مشتركة ويمكن اكتسابها بأي لغة كانت.
ويقول المزيني أن خلاصة المفاهيم التي جاء بها تشومسكي هي التي نبهت الباحثين العرب وذلك لتشابه أفكاره فيما ورد في مصادر العربية. ([121])
ومن خلال أبحاث ودراسات تشومسكي المتواصلة تطورت ونشأت نظريته من خلال ثلاث مراحل ولم تظهر دفعة واحدة:
فقد كان أول ظهور لها عام:1956م مع ظهور أول كتاب لتشومسكي وهو (التراكيب النحوية) وقد تضمنت هذه المرحلة:(نماذج القواعد النحوية المحدودة, نماذج بنية العبارة, نماذج القواعد التحويلية) وقد حدد في هذا الكتاب الإطار النظري لبحثه اللساني, وقد طرح فيه قضية استقلال نظام القواعد عن المعنى مستدلاً بجملة( الأفكار الخضراء التي لا لون لها تنام بشدّه), إذ يقول: “أعتقد أنه لا مناص من القول:إن نظام القواعد منفصل عن المعنى”([122]).
لاحظ تشومسكي أن اللغات لديها عوامل مشتركة؛ لذلك وضع لها قواعدًا تنظم تركيب الجملة, وقد أسماها (القواعد التوليدية) ويقصد بها: القواعد التي تولد الجمل المقبولة في اللغة، في حين أنها لا تولد جملاً غير مقبولة في اللغة ([123]),أي أنها تولد جمل سليمة نحويًا, وتعطي وصفًا تركيبيًا, وهي بمثابة المعجم لدى تشومسكي, فمستخدم اللغة يستطيع أن يفهم جملاً لم يسمعها من قبل.
اكتشف تشومسكي أن توليد نوع معين من الجمل لايكفي, فوضع نموذج (قواعد بنية التركيب) ووصفها بأنها أكثر فاعلية من التوليدية, ويقصد بالقواعد([124]):
الجملة: مكون اسمي+ مكون فعلي.
المكون الاسمي: أداة + اسم.
المكون الفعلي: فعل+ مكون اسمي.
الاسم: رجل, كرة, كتاب.
الفعل: ضرب,كتب, قرأ.
وجاء تشومسكي بنموذج بعد هذه القواعد ويرى بأنه أسهل من السابق أسماه (القواعد التحويلية) ويقصد بها تحويل الجملة الواحدة إلى عدد كبير من الجمل ([125]), وبمعنى ثانٍ هي القواعد التي تحول البنية العميقة للغة إلى البنية السطحية، بواسطة عناصر التحويل المختلفة: كالحذف والزيادة، وتغيير الترتيب ([126])والتعويض, والتوسيع, والتقديم والتأخير.
ومن ثم ظهرت المرحلة الثانية عام: 1965م,مع كتابه الثاني( مظاهر النظرية النحوية) وتضمنت هذه المرحلة اهتمامه بالجانب الدلالي, وتعمق في أفكار مرحلته الأولى كـ: ([127])
تفريقه بين الكفاية والأداء, وتفريقه بين الجملة النحوية وغير النحوية, تفريقه بين البنية العميقة والبنية السطحية, إدراجه للمكون الدلالي في البنية العميقة في مكونات الجملة.
جاءت المرحلة الثالثة مكملة لسابقتها ولمعالجة المصاعب الناتجة من فكرة (النحو العالمي) وكانت هذه المرحلة من بعد عام 1970م([128]), وقد سميت هذه المرحلة بالنظرية النموذجية الموسعة, ونتيجة مقالات مختلفة تناولت مكانة الدلالة والبنية العميقة ظهر كتاب (دراسة الدلالة في القواعد التوليدية) وتم نشره عام 1972م.
وصلت النظرية لآخر مراحلها من عام 1981إلى1993م, وتمثلت في هذه الكتب: (المعرفة اللغوية, ومحاضرات في الربط العاملي, والبرنامج الأدنوي) ([129]).
الأسس التي تقوم عليها النظرية التوليدية التحويلية:
- البنية السطحية: وهي ما يكون ملموسًا على السطح من جمل منطوقة أو مكتوبة, بحيث تحول العمليات العقلية في البنية العميقة إلى بنية سطحية ملموسة([130]).
- البنية العميقة: هي العمليات العقلية للتفكير في الجمل قبل تحويلها لبنى سطحية.([131])
- الكفاءة: “وهي قدرة المتكلم بلسان لغته الأم على استعمال نظام اللغة التي تمكنه من تفسير إنتاج الجمل, وعلى قبوله جملاً معينة بأنها نحوية ورفضه لجمل أخرى؛ لأنها غير نحوية”([132])
- الأداء: يشير إلى أمثلة راجعة لاستعمال المتكلم للغة وليس من الضروري أن يكون الأداء متمشيًا مع الكفاءة؛ لأننا كثيرًا ما ننتج جملاً قد نعدها غير مقبولة إذا نظرنا إليها في ضوء كفاءتنا”([133]).
مثال من شعر أبي تمام نوضح من خلاله البنية السطحية والعميقة:
وعَادَاتُ نَصْرٍ لمْ تَزلْ تستـــــعيدُها عِـــــــصابَةُ حَـــقٍّ فِي عِصَابةِ بَاطِلِ
ومَا هُوَ إلّا الْوحْيُ أو حَدُّ مُرْهفٍ تُمِيــــــلُ ظُبَاه أخـــــدَعَيْ كُـلِّ مَائِلِ
فَــــــهَذا دَواءُ الــــــدّاءِ مِنْ كلِّ عَالِمٍ وهَذا دَواءُ الدَّاءِ مِنْ كُلِّ جَاهِلِ ([134])
نلاحظ أن أبا تمّام وضع توازنًا بين خيارين: فلمن أسلَمَ القرآن, ولمن تَولّى وجهل حد السيف, ففي البيت الثالث عبّر عنهما أبا تمام باسم الاشارة ولم يكررهما باسمهما الظاهر, حيث أن اسم الاشارة يقوم بدور المجاز في تجسيم الصورة. ([135])
فالشاهد في البنية السطحية: (اسم الاشارة) فهذا دواء الداء- وهذا دواء الداء.
والشاهد في البنية العميقة: (الاسم الظاهر) فالوحي دواء الداء, والسيف دواء الداء.
فنلاحظ أن التحويل من الاسم الظاهر إلى اسم الاشارة, التي بنيتهما العميقة: أنهما دواء الداء من كل عالم وجاهل.
نحى تشومسكي في النظرية التوليدية التحويلية ثلاث طرق عند التحليل التطبيقي:
- الأولى: تحليل الجمل إلى عناصرها اللغوية.
- الثانية: تعمل على توليد عدد غير محدود من الجمل من خلال عدد محدود من المورفيمات.
- الثالثة: ويطلق عليها(النحو التوليدي التحويلي),تتمثل في تحليل العمليات المنطقية العقلية في البنية العميقة وصولاً للبنية السطحية قصد الوصول إلى الحدس عند صاحب اللغة.
يقوم المنهج التوليدي التحويلي على:
- الحد الأدنى من الجملة وهي تحمل معنى يحسن السكوت عليه, وتسمى النواة أو الأصل أو الخام.
- يدخل على الجملة التوليدية عنصر من عناصر التحويل فتصبح تحويلية.
- عناصر التحويل:
الحذف= (Dilection) أ+ب < ب
ويكون بحذف عنصر أو مكون أو أكثر من عناصر الجملة, ومثال على ذلك قول أبو تمام:
لَمُضْمِرٌ غُلّةً تخبو فَيُضْرِمُها أَنّي سَبقتُ ويُعْطَى غيْريَ القَصَبَا([136])
الشاهد في ذلك هو وجود لام الابتداء مع الخبر وهذا دليل على حذف المبتدأ, حيث أن الخبر لا تقترن به اللام إلا إذا كان خبرًا لإن, وتقدير ذلك لأنا مضمرٌ.
الإحلال= (Replacement) أ< ب
وهو تحويل يحذف منه عنصر أو أكثر من الجملة ويقوم مقامه عنصر أو أكثر, كالعطف بالفاء بدل الواو عند أبي تمام:
أَرأَيْتَ أَيُّ سوالفٍ وخدودِ عنَّتْ لنا بين اللِّوَى فَزَرُودِ([137])
الشاهد في ذلك هو العطف بالفاء بدلاً من الواو؛ حيث أن اللوى والزرود كلاهما موضعان كما جاء في المعاجم. ([138])
الزيادة= (Addition) أ < ب+ ج
وهو إضافة مكون في الجملة المحولة, سواء حرف أو أداة أو كلمة, وتقوم بتغيير دلالة الجملة, كتحويل الجملة المثبتة إلى جملة منفية, أو بإضافة حرف استفهام إلى جملة خبرية, مثل قول أبي تمام:
أهاشمُ صار الدّمعُ ضَرْبةَ لازمِ وما كان لولا أنتَ ضربة لازِمِ
أَهاشمُ للحيّيْنِ فيكَ مصَائِبٌ حوائمُ مِنْها في قلوبٍ حوائم([139])
استخدم أبو تمام الهمزة لتقريب المنادى وحضوره في النفس, رغم أنه تحت التراب إلا أنه لازال حاضرًا بصفاته وجوده.
وفي موضع آخر: زيادة إن بعد ما الداخلة على زال في شعر أبي تمام:
ومَا إنْ زالَ في جرم بن عمرو كريمٌ من بني عبدالكريم([140])
إعادة الترتيب= (Permutation) أ+ب <ب+أ
كما يقصد به أيضًا التقديم والتأخير, وهو نقل لفظ على رتبته في نظام الجملة العربية, ويدخل هذا الأسلوب مبدأ الأصلية والفرعية, حيث أن الأصل في الجملة الاسمية تقديم المبتدأ وفي الجملة الفعلية تأخير الفاعل. ([141])
جاء في ديوان أبي تمام تقديم المسند على المسند إليه؛ للاهتمام والتعظيم:
كان داءَا الإشراكِ سيفُكَ واشـ ـتدت شكاة الهدى فكنت طبيبًا([142])
فالبنية العميقة لهذه الجملة هي: كان سيفك داء الإشراك.
وفي موضع آخر: في تقديم الحال على صاحبه:
فإنْ أنا لم يحمدْك عني صاغرًا عدوُّكَ فاعلمْ أنني غيرُ حامدِ([143])
وتقدير ذلك: فإن أنا لم يحمدك عدوُّك صاغرًا عني.
التوسع= (Expansion) أ< ب+ج
حيث يقوم بتوسيع ركن من مؤلفات الجملة.
وكَانَ أخِي جُوينَ ذَا حِفَاظٍ وكَــــــــــان الـــــقَـــــتْل للــــــــفتــــــيانِ زيـــــــــــنًا([144])
وهلا أعدوني لمثـــــلي تفاقدوا وفِي الأرضِ مبثوث شجاع وعقرب([145])
من صفات الخداع للأعداء في الحرب, ويقصد بها الحيّة الخبيثة.
الاختصار= (Reducion) أ+ب < ج([146])
مُفَـــدّاةٌ مُكَـــرَّمَةٌ عَلَيْـــــنَا يُجاع لَها العيالُ ولا تُجاع([147])
حذف المبتدأ؛لأنه الخبر وقع وصفًا له في المعنى وهذا للاختصار.
فمنهن أن لاتجمع الدهر تلعة بيوتًا لنا يا تَلْعُ سَيْلُكِ غامض([148])
حذفت التاء المربوطة في نهاية المنادى؛ وذلك للتخفيف, فأصلها (تلعة).
ومن الأمثلة على الجمل التحويلية في شعر أبي تمام:
إنّا بني نهشلٍ لا نَدَّعِي لأَبٍ عَنْهُ وَلاَ هُوَ بالأبنَاءِ بَشْرينَا([149])
نُصبت بني نهشل؛للاختصاص.
غيبت عن قتل الحتات وليتني شهدت حتاتًا حين ضرج بالدم([150])
أسلوب تمنّي: وهو تمني طلب غير متوقع حصوله سواء كان مستحيلاً أو ممكنًا.
كيفَ أَلُومُ الحَسُودَ فِيكَ وقَدْ رَأى هِلَال السماءِ طَوْع يَدي؟([151])
أسلوب استفهام, لكنه تحول من استفهام إلى التماس العذر.
فَلا يُغْبِبْ مَحَلَّكَ كُلّ يَوْمٍ مِنَ الأَنْواءِ ألطافُ السَّحابِ([152])
أسلوب نهي تحوّل إلى دعاء, فالبنية العميقة هي: أدعو ألا ينقطع المطر عن محلك.
أيُّها البَرْقُ بِتْ بأعلى البراق واغْدُ فيها بوابلٍ غَيْدَاق([153])
أسلوب أمر تحوّل إلى تمني, حيث أنّ البنية العميقة: ليتك أيها البرق تبيت بأعلى البراق.
يا ابن الخبيثة لا تُعرّض صَخْرةً صَمّاء مِنْ مجدِي بِعِرضْ زُجاج([154])
أسلوب نداء؛للتشهير والاستهزاء والسخرية.
لا خَفَّفَ الرحمنُ عنّي إنني أرتَعْتُ ظنِّي في رياض البَاطل! ([155])
يظهر في البنية العميقة أسلوب دعاء: ربّ لا تخفف عني, فهو يدعو على نفسه بعدما امتدح الرافقي ولم يجنِ من ورائه شيئًا.
ولمّا أماتت أنْجُمُ العَرَبِ الدُّجى سَرَتْ وهي أَتْباعٌ لكوكَبِكَ السَّعْدِ([156])
البنية العميقة لهذه الجملة: سرتْ إلى كوكبك السعد وهي أتباع, حيث أن التحول بين حروف الجر من (إلى) إلى (لام)؛ لتحقيق التملّك.
عـــامٌ ولمْ ينتج نداكَ وإنّما تُتَوَقَّعُ الحُبْلى لتسعةِ أشْهُرِ([157])
البنية العميقة: إنما أنت بخيل, وقد يئست من عطائك, وذلك بعد تمكّن اليأس من أبي تمام في أن ينال عطيّة من عيّاش بعد أن امتدحه عامًا كاملاً.
رائد النظرية التوليدية التحويلية في اللغة هو الباحث الأمريكي: أفرام نعوم تشومسكي([158]), ويقصد باللغة أنها مجموعة متناهية وغير متناهية من الجمل, فالتوليدية تنتج كم هائل من الجمل, وأساسها مرتبط بالجانب العقلي؛ لإنتاج الجمل بما يسمى البنية العميقة, ثم تنتقل من المرحلة العقلية إلى المرحلة الملموسة نطقًا أو كتابةً بواسطة قواعد التحويل.
فكان ارتكاز تشومسكي على الآراء الفلسفية والعقلانية, فحينما ربطها بالجانب العقلي دل دلالة واضحة تأثره بعلماء العربية, فأبرز علمائنا الذين ربطوا اللغة بالجانب العقلي هم: ابن جني وعبدالقاهر الجرجاني والزمخشري…
بعد أن تعرفنا على ملامح النظرية التوليدية عند تشومسكي, سنقف على تلك الملامح عند الخليل بن أحمد الفراهيدي وعبد القاهر الجرجاني إذ اتضح أن هناك توافق في كثير من المبادئ خاصةً: المنهج العقلي,والتراكيب الأصولية والتراكيب غير الأصولية ضمن الكفاءة اللغوية والأداء الكلامي, كذلك البنية العميقة والبنية السطحية أو بما يراه النحاة (الظاهر والباطن), و(الكناية والمجاز )بما يره الجرجاني, ونظرية العامل التي ابتدعها مهندس اللغة العربية الخليل الفراهيدي وطورها من جاء من بعده.
فيوجد تشابه كبير بين نظام التقاليب عند الخليل ونظام التحويل عند تشومسكي, بيد أن الخليل استخدم هذا النظام على المفرد, بينما تشومسكي طبقها على الجملة, حتى وإن لم يصطلح عليها الخليل فبدأ بتحديد بنية الكلام العربي –المكون الأساس-,ثم حدد جذر الكلمة التي يجري عليها التقليب –النواة,من المكون التحويلي-, ثم أجرى عليها التقاليب-التحويلات-, وبيّن المستعمل منها والمهمل, ولم يبين المكون الدلالي للتقاليب, لكنه أصل له, فذكره ابن جني من بعده وأصطلح عليه (الاشتقاق الأكبر), وقد ذكر في أثناء حديثه بعض القوانين الصوتية والصرفية, ومنها مايزيد على الستين قانونًا, فخطوات التقليب –التحويل- المذكورة آنفًا طبقت على المفردة, من تحديد البنية والنواة والتحويل وبيان المهمل والمستعمل, وقد طبقها تشومسكي على الجملة, ووافقه حتى في نتائجه, منها:توليد المركبات الممكنة كما ذكر تشومسكي آنفًا, وحتى في عدد التحويلات التي ذكرت آنفًا على الجملة يتوافق مع عدد التقاليب, فمفرداتها ثلاثة,فكانت تحويلاتها ستة, وقد بيّن المهمل والمستعمل فيها, وبناء على ذلك رجحت أن تشومسكي-وبالخصوص القواعد التحويلية-قد تأثر بنظرية الخليل المعجمية لاسيما بنظام التقاليب.([159])
فيقول تشومسكي في كتابه (جوانب من نظرية النحو): “تخص النظرية اللغوية مبدئيًا المتكلم –السامع – المثالي المنتمي إلى جماعة بشرية ذات تماثل كلامي تام, العارف لغة تلك الجماعة معرفة تامة والذي لا يكون متأثرًا بحدود لا صلة لها بالقواعد كالذاكرة المحدودة أو تحول الانتباه.. حين يطبق معرفته اللغوية في مجال الأداء الكلامي.. ولهذا فإن النظرية اللغوية بالمعنى الفني هي نظرية ذهنية لأنها تخص باكتشاف الحقيقة العقلية الكامنة وراء السلوك”([160]), وبهذا يتفق مع السليقة العربية.
كذلك مكونات القواعد التوليدية حيث تدخل فيها ثلاث مكونات أساسية تجمع بين الحيز الصوتي، ومجموع السياقات التركيبية المختلفة, وهي(الفونولوجي, التركيبي, الدلالي).
وبالنسبة لنظرية العامل والربط اثبت التاريخ أنه مفهوم عربي أخذه الأوربيون من خلال الترجمات, ثم قل اهتمام اللسانيات بهذا المفهوم(RECTION),حتى أحياه تشومسكي باسم (GOVERNMENT) وهو مصطلح يدخل في تحديد الحالات الإعرابية, كما يُقصد بالحركات في اللغة العربية هي التي تظهر على الكلمة من فتحة وضمة وكسرة,أما الحركات في اللغة الإنجليزية تعني الضمائر, وكما نعلم أن اللغة الإنجليزية شاملة لكل أنواع الخطاب, عكس اللغة العربية التي تختص بالعدد والنوع, وهذا له تأثير كبير في تحديد مفهوم العامل وأثره.
كما أن مفهوم النحو لدى ابن خليل وابن جنّي يعد من الأمور المتواردة بينها وبين التحويلين المحدثين, حيث أن النحو في أصل النظرية الموضوعة عند اللغويين, مرادف لنظام السليقة عند أهل اللغة, وأن ما يلتمسه اللغويون من قواعد وأصول عند وصف اللغة وتفسيرها مرادف أو مطابق للقواعد والأصول التي يصدر عنها أهل اللغة في مواقف الاستعمال. ([161])
والقول بأن الجملة المركبة تقوم عل جملة بسيطة أو على سياق متتابع من الجملة البسيطة عند التحويليين, له ما يناظره في النحو العربي متمثلاً فيما عرضه النحاة العرب, لما يطرأ على الجملة البسيطة الاسمية والفعلية من تغييرات. ([162])
كما أن القواعد التحويلية التي اعتمدها علماء اللغة التحويليون, هي نفسها التي جاءت عند علماء اللغة العرب, فقد ذكروا الحذف وصوره الاختيارية والاجبارية, مع تحديد مواضعها, وكذلك مواضع الزيادة في الجملة, وأولوها اهتماماً كبيرًا, وبحثوا في التقديم والتأخير وتأثيرها في تركيب الجملة من حيث الإعمال والإلغاء, ومن حيث التفسير الدلالي. ([163])
نظر الجرجاني للجملة من زاوية الوظيفة, فدرس جميع أنماط الكلام في اللغة العربية وفق السياق اللغوي ([164]), ويكون ذلك بالنظر إلى الجملة من الناحية الخارجية, بما يعرف بالتحليل السياقي للتركيب, فالجملة جزء من السياق المقالي.
فأفكار الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز تعتبر نظرية لغوية شاملة؛ لأنه أولى اهتمامًا بالجانب التنظيري والوظيفي للغة, وركز على النظم, ومن خلال ذلك بالإمكان تحليل اللغة ودراستها بدءًا من الوحدات الصرفية,كونها أداة توليد الكلام إلى النحو الذي يضبط ويحدد التراكيب اللغوية, إلى إدراك الجانب الدلالي أي المعاني اللغوية.
وأؤكد على أن النحاة العرب قد عرفوا بعض أفكار القواعد التحويلية, وأن النحو العربي على قدمه لم يكن بعيدًا عن هذه الأفكار رغم حداثتها, حيث أن عبد القاهر الجرجاني قد سبق تشومسكي إلى تحديد هذه الفروق الدقيقة, بين العميق وغير العميق في عناصر الجملة, وحين فرّق بين النظم والترتيب والبناء والتعليق, فجعل النظم للمعاني في النفس, وهو تمامًا البنية العميقة عند تشومسكي, ويذكرنا كلامه في الترتيب والبناء والتعليق, بقواعد التحويل, فأما البناء فهو البنية السطحية, الحاصلة بعد الترتيب بواسطة الكلمات, كما أن التعليق هو الجانب الدلالي من هذه الكلمات التي في السياق. ([165])
الخاتمة وأهم النتائج
- أول من استخدم مصطلح الجملة هو المبرد في كتابه المقتضب, إذ عنى بها التركيب, وذكر أنواعها وأقسامها.
- تناول الدارسين القدامى مصطلح الكلام وجعله مرادفًا للجملة , كما هو عند الفارسي وابن جني والزمخشري وابن يعيش , ومنهم من يرى العكس حيث يغلب الكلام على الجملة كونه أخص, حيث أنه يتضمن إسنادًا مقصودًا لذاته, بينما الجملة لا يشترط بها سوى الإسناد الأصلي.
- اختلف القدامى في تقسيمهم للجملة.
- تعدد مصطلح الجملة في اللسانيات الغربية ؛ بسبب تعدد المفاهيم, ولاختلاف بنية الجملة تبعًا للمدارس وتعدد أشكالها .
- يعتبر الاسناد أهم معيار وأساس تقوم عليه الجملة عند علماء النحو واللغة والبلاغة, إضافة إلى الإفادة والاستقلال.
- تعتبر الجملة أصغر وحدة لغوية تعبر عن معنى تام.
- اهتم البلاغيون بالجملة وجعلوها قائمة على المعاني النحوية؛ وذلك لأنها الأساس في العملية الكلامية , لفهم مايريده المتكلم و السامع, ويكون ذلك من خلال نظرية النظم لعبدالقاهر الجرجاني .
- تلتقي اللسانيات الحديثة وخصوصًا النظرية التوليدية التحويلية مع ماجاء به البلاغيون , في أن الدراسة اللغوية ينبغي أن تقوم مادتها اللغوية على المتكلم والسامع معًا.
- بيّن تشومسكي في نظريته كيفية تحديد معنى ودلالة تركيب الجملة من خلال البنية العميقة لها.
- آراء المحدثين لم تكن مختلفة عن القدامى, بل كانوا متابعين لها ويرجحون منها.
- أن اللسانيات توافق ماجاء في النحو العربي والنظرية التوليدية التحويلية خير مثال.
- تركيز اللسانيات الحديثة على تركيب الجمل أكثر من جملة, وقد أشار إلى ذلك ابن هشام عند تقسيمه الجملة العربية إلى كبرى وصغرى إلا أنها لك تلق اهتمامًا وافيًا من قبل النحاة العرب.
- النظرية التوليدية التحويلية مبنية على التفريق بين مظهري الكفاءة و الأداء , وهذا أدق من التأويل والتقدير عند النحاة العرب.
قائمة المصادر والمراجع
- الأساليب الإنشائية في النحو العربي, لعبدالسلام محمد هارون, مكتبة الخانجي,القاهرة,2001م:25.
- أصول النحو التوليدي كما يراها تشومسكي: لحمزة قبلان المزيني,دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع,عمان: 73-74.
- الأصول في النحو: 1/58-59.
- الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية-الجملة البسيطة: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, ط2, 1986م:24, وينظر: عناصر تحقيق الدلالة على العربية دراسة لسانية: لرشدي صائل شديد: 108.
- بناء الجملة العربية: للدكتور محمد حماسة عبداللطيف, دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة,2003: 20.
- البنى النحوية: لنعوم تشومسكي: ترجمة: د. يؤيل يوسف عزيز, مراجعة:مجيد الماشطة, بغداد, وزارة الثقافة والإعلام,ط1, 1987م: 22.
- التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند عبد القاهر الجرجاني: بلعيد صالح,1984م.
- تشومسكي في عباءة سيبويه: لسعد بن سيف المضياني, الانتشار العربي, ط1, 2020م: 33.
- التطبيق النحوي, للدكتور عبده الراجحي, دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية, 2000م:85.
- التعريفات: لعلي محمد الشريف الجرجاني, مكتبة لبنان, بيروت, لبنان,1985م: 91.
- تعليم النحو بين النظرية والتطبيق:114
- التمهيد في أصول الفقه: للكلوذاني, بدراسة وتحقيق مفيد محمد أبو عمشه, مؤسسة الريان, المكتبة المكيّة, 2000م: 2/247 .
- الجمل في النحو: للخليل بن أحمد الفراهيدي: بتحقيق فخر الدين قباوة, مؤسسة الرسالة, القاهرة:ط:1, 2007.
- الجمل: المنسوب للخليل بن أحمد, حققه وقدّم له:علي حيدر, دمشق, 1982م: 40
- الجملة العربية(مكوناتها-أنواعها-تحليلها): للدكتور محمد إبراهيم عبادة: 143-144.
- الحدود في النحو: لعلي بن عيسى الرماني, تحقيق: بتول قاسم نصر, جامعة بغداد: 47.
- الخصائص: لأبي الفتح ابن جني, تحقيق: محمد علي النجار, دار الكتب العلمية:1/17 .
- دلائل الإعجاز: لعبدالقاهر الجرجاني, بتعليق السيد محمد رشيد رضا, دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت ط2, 1998م: 74.
- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه: لموفق الدين أبو قدامة المقدسي, راجعه وأعد فهارسه سيف الدين الكاتب, دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان, 1981م:156.
- شرح التسهيل: لجمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الأندلسي, بتحقيق: د.عبدالرحمن السيّد ومحمد بدوي المختون, هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان: 1/5.
- شرح الرضي على الكافية, للرضي الدين الاستراباذي, بتصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر, منشورات جامعة قار يونس, بنغازي, ليبيا,ط2, 1996م: 1/9.
- شرح اللمع: لأبي إسحاق الشيرازي, بتحقيق عبدالمجيد تركي, دار الغرب الاسلامي, بيروت, لبنان, 1988م: 1/167.
- شرح ديوان أبي تمام: للخطيب التبريزي, بتحقيق محمد عبده عزام, دار المعارف بمصر, ط5, 2006م: 3/86-87.
- الصحاح: للجوهري, بتحقيق أحمد عبدالغفور عطّار, ط4, دار العلم للملايين, بيروت, 1984م, في مادة لوي: 6/2486, ومادة (زرد): 2/480.
- العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث: للدكتور محمد حماسة عبداللطيف, دار غريب للنشر والتوزيع والإعلان, 2000م:22.
- في النحو العربي نقد وتوجيه: للدكتور مهدي المخزومي, دار الرائد العربي,بيروت 1986م,: 33.
- في علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة لحديث: شرف الدين علي الراجحي, 2002م, دار المعارف الجامعية,مصر: 126.
- في نحو اللغة وتراكيبها, للدكتور خليل أحمد عمايره, عالم المعرفة, جدة,1984م: 34.
- الكتاب: لسيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر, بتحقيق د.عبدالسلام هارون, عالم الكتب,بيروت: 1/22.
- لسان العرب: لجمال الدين ابن منظور, دار صادر, بيروت: 12/ 245.
- اللسانيات التوليدية 2: 238.
- اللسانيات العربية الحديثة: لمصطفى غلفان, دراسات نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية, كلية الآداب والعلوم الانسانية, 1998م:253-257.
- اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج:لـ أ.د سمير شريف ستيتية, إربد, عالم الكتب الحديث,عمان, جدار للكتاب العالمي, ط2, 2008م: 182.
- لسانيات النشأة والتطور, لمومن أحمد, ديوان المطبوعات الجامعية, 2002م, الساحة المركزية بن عكنون, الجزائر: 207, وينظر اللغة والعقل: لنوام تشومسكي, بترجمة بيداء علكاوي, بغداد.1996م:28.
- اللسانيات النشأة والتطور: أحمد مؤمن:207.
- اللسانيات النشأة والتطور:لأحمد مؤمن,الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية, ط2, 2005م, 205,اللسانيات التوليدية 2: لمصطفى غلفان, عمان, كنوز المعرفة ط1, 1437هـ, 172, واللسانيات التوليدية 3: للدكتور محمد الملاخ, وحافظ علوي, عمان: كنوز المعرفة,ط1: 101,136.
- اللغة والمسؤولية: نعوم تشومسكي: بترجمة: د. حسام البنسهاوي, 1997م, تقديم رمضان عبد التواب, مكتبة زهراء الشرق, القاهرة:125 . وفي علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة لحديث: شرف الدين علي الراجحي, 2002م, دار المعارف الجامعية,مصر.
- مباحث في اللسانيات, لأحمد حساني, ديوان المطبوعات الجامعية,1999م, الجزائر: 117.
- مبادئ أساسية في فهم الجملة العربية: للدكتور أيمن عبدالرزاق الشوّا, دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيع, سورية, دمشق,2006,ط1,: 29.
- مدخل إلى اللسانيات, للدكتور محمد محمد يونس علي,ليبيا: دار الكتاب الجديد, ط1: 82.
- مدخل إلى دراسة الجملة العربية: لمحمود أحمد نحلة, ط1, بيروت, 1988م:19.
- المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: للدكتور رمضان عبدالتواب, مكتبة الخانجي, القاهرة, :65
- مدخل إلى علم اللغة, لمحمود فهمي حجازي, دار الثقافة والنشر والتوزيع, ط2, مصر: 69.
- المسائل العسكريات:لأبي علي الحسن بن أحمد عبدالغفّار الفارسيّ, بتحقيق: الدكتور علي جابر المنصوري, مكتبة النهضة العربيّة, بيروت-لبنان, الطبعة الأولى, 1986م:81.
- مسائل خلافية في النحو: لأبي البقاء العكبري, بتحقيق وجمع: عبد الفتاح سليم, القاهرة مكتبة الآداب,ط:3, 1428هـ: 42.
- مستوى التراكيب النحوية في ضوء علم اللغة الحديث: للدكتور محمد محمود أبو حسين, دار النابغة للنشر والتوزيع, طنطا, 2015م:9.
- معاني القرآن: ليحيى بن زياد الفراء: عالم الكتب, بيروت, لبنان:2/195.
- المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي, قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان,1983م: 1/9-10.
- المعجم المفصل في النحو العربي: عزيزة فوال بابتي,ط1, 1413هـ 1992م, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان: 1 /419-420 .
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري, بتحقيق وشرح: عبداللطيف محمد الخطيب, الكويت, ط:1, 1424هـ: 5/7.
- المفصل في علم العربية: لأبي القاسم جار الله الزمخشري, بدراسة وتحقيق: فخر صالح قدارة, 1425هـ: 32
- المفصل في علم العربية: لأبي القاسم جار الله الزمخشري, بدراسة وتحقيق: فخر صالح قدارة, 1425هـ: 32 .
- مفهوم الكلام والجملة والتركيب عند القدامى والمحدثين, جمعه العربي الفرجاني, المجلة الجامعة, العدد15, مجلد2, 2013م:59.
- المقتصد في شرح الإيضاح: لعبد القاهر الجرجاني, تحقيق: كاظم بحر المرجان, العراق, دار الشيد, دط,1982م, 1/273,
- المقتضب:لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد, تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة, لجنة إحياء التراث الاسلامي, القاهرة, 1994م: 1/8.
- من أسرار اللغة: للدكتور ابراهيم أنيس, مكتبة الأنجلو المصرية,2010م,:236.
- من جذور النظرية التحويلية التوليدية لتشومسكي في معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي: لحيدر عبدالرسول عوض, مجلة العلوم الإنسانية,كلية التربية للعلوم الانسانية, المجلد26, العدد الرابع, كانون الأول:2019.
- المنهج التوليدي التحويلي في دراسة اللغة: ياسر إبراهيم الملاح: 1984م, دار بيروت, ط1: 7.
- المنهج التوليدي التحويلي في دراسة اللغة: ياسر إبراهيم الملاح: 1984م, دار بيروت, ط1: 7.
- المنهج التوليدي والتحويلي دراسة وصفية وتاريخية منحنى تطبيقي لتركيب الجملة في السبع الطوال الجاهليات:لرفعت كاظم السوداني:مكتبة دار دجلة, الأردن,ط1, 2009: 36.
- النحو العربي والدرس الحديث في بحث المنهج: لعبده الراجحي,1979م, دار النهضة,بيروت:124-126.
- النحو العربي والدرس الحديث:143, وينظر دلائل الإعجاز146-171.
- النحو الوافي: عباس حسن, ط:2, دار المعارف بمصر: 1/15.
- نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية: لمحمود أحمد نحلة:16.
- نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث: 63-64.
- نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث:58 .
- همع الهوامع في شرح الجوامع: لجلال الدين السيوطي, بتحقيق د. أحمد شمس الدين, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط1, 1992م: 1/37.
- وشرح المفصّل: ابن يعيش, بيروت:1/88 .
Margins:
- () بناء الجملة العربية: للدكتور محمد حماسة عبداللطيف, دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة,2003: 20. ↑
- () الكتاب: لسيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر, بتحقيق د.عبدالسلام هارون, عالم الكتب,بيروت: 1/22. ↑
- () ينظر: الكتاب1/25. ↑
- () الكتاب: لسيبويه: 1/122. ↑
- () المقتضب:لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد, تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة, لجنة إحياء التراث الاسلامي, القاهرة, 1994م: 1/8. ↑
- () المصدر السابق: 3/177. ↑
- () المصدر السابق: 2/310. ↑
- () الصدر السابق:1/19. ↑
- () المصدر السابق:4/123. ↑
- () المصدر السابق: 4/347. ↑
- () الأصول في النحو: 1/58-59. ↑
- () دلائل الإعجاز: لعبدالقاهر الجرجاني, بتعليق السيد محمد رشيد رضا, دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت ط2, 1998م: 74. ↑
- () دلائل الإعجاز: 15. ↑
- () مبادئ أساسية في فهم الجملة العربية: للدكتور أيمن عبدالرزاق الشوّا, دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيع, سورية, دمشق,2006,ط1,: 29. ↑
- () الجمل في النحو: للخليل بن أحمد الفراهيدي: بتحقيق فخر الدين قباوة, مؤسسة الرسالة, القاهرة:ط:1, 2007. ↑
- () الجمل في النحو: 118. ↑
- () الكتاب: لسيبويه: 3/119. ↑
- ()المصدر السابق: 3 /208. ↑
- ()المصدر السابق: 1/23. ↑
- () الكتاب: 1,/32. ↑
- () المصدر السابق: 2/ 127. ↑
- () المصدر السابق: 2/86. ↑
- () المصدر السابق: 2/ 88. ↑
- () الكتاب: 1/ 61. ↑
- () المصدر السابق: 1/ 61. ↑
- () ينظر الكتاب:1/22. ↑
- () مدخل إلى دراسة الجملة العربية: لمحمود أحمد نحلة, ط1, بيروت, 1988م:19. ↑
- () سورة الأعراف: آية 193. ↑
- () معاني القرآن: ليحيى بن زياد الفراء: عالم الكتب, بيروت, لبنان:2/195. ↑
- () معاني القرآن:. 1/13, 1/16, 2/195, 2/333, 2/388. ↑
- () سورة الفاتحة: آية 1. ↑
- () معاني القرآن: 2/388. ↑
- () معاني القرآن:,2/10. ↑
- () معاني القرآن:,2/333. ↑
- () معاني القرآن:,1/13. ↑
- () المقتضب 146/1 . ↑
- () المصدر السابق: 4/123 ↑
- () المصدر السابق: 2/310. ↑
- () المصدر السابق:3/177. ↑
- () معاني القرآن: 4/123. ↑
- () المقتضب:1/19. ↑
- () المصدر السابق: 4/347. ↑
- () الأصول:1/70. ↑
- () الجمل في النحو, للزجاجي:40. ↑
- () الجمل في النحو: 46 ,47. ↑
- () المصدر السابق: 339. ↑
- () المسائل العسكريات:لأبي علي الحسن بن أحمد عبدالغفّار الفارسيّ, بتحقيق: الدكتور علي جابر المنصوري, مكتبة النهضة العربيّة, بيروت-لبنان, الطبعة الأولى, 1986م:81. ↑
- () المسائل العسكريات:37. ↑
- () المقتصد في شرح الإيضاح: لعبد القاهر الجرجاني, تحقيق: كاظم بحر المرجان, العراق, دار الشيد, دط,1982م, 1/273, وشرح المفصّل: ابن يعيش, بيروت:1/88 . ↑
- () الإيضاح:92 ↑
- () ينظر المسائل المشكلة:520 . ↑
- () المصدر السابق:114 . ↑
- () ينظر مغني اللبيب:2/497. ↑
- () الخصائص: لأبي الفتح ابن جني, تحقيق: محمد علي النجار, دار الكتب العلمية:1/17 . ↑
- () الخصائص: 1/19. ↑
- () المصدر السابق: 1/19. ↑
- () المصدر السابق: 1/27. ↑
- () المصدر السابق: 1/27. ↑
- () المصدر السابق: 1/30. ↑
- ()المصدر السابق: 1/29. ↑
- ()المصدر السابق: 1/ 32. ↑
- () ينظر: المصدر السابق: 1/18. ↑
- () الكتاب: 1/122. ↑
- () ينظر: مدخل إلى دراسة الجملة العربية, للدكتور محمود أحمد نحلة: 19. ↑
- () الحدود في النحو: لعلي بن عيسى الرماني, تحقيق: بتول قاسم نصر, جامعة بغداد: 47. ↑
- () الكتاب: 1/38. ↑
- () المقتضب: 4/126. ↑
- () الجمل: المنسوب للخليل بن أحمد, حققه وقدّم له:علي حيدر, دمشق, 1982م: 40 ↑
- () المقتصد في شرح الإيضاح: لعبد القاهر الجرجاني: 1/68. ↑
- () المقتصد في شرح الإيضاح: 93-94. ↑
- () المفصل في علم العربية: لأبي القاسم جار الله الزمخشري, بدراسة وتحقيق: فخر صالح قدارة, 1425هـ: 32 ↑
- () مسائل خلافية في النحو: لأبي البقاء العكبري, بتحقيق وجمع: عبد الفتاح سليم, القاهرة مكتبة الآداب,ط:3, 1428هـ: 42. ↑
- () لسان العرب: لجمال الدين ابن منظور, دار صادر, بيروت: 12/ 245. ↑
- ()شرح المفصل: لابن يعيش:1/72 ↑
- () شرح التسهيل: لجمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الأندلسي, بتحقيق: د.عبدالرحمن السيّد ومحمد بدوي المختون, هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان: 1/5. ↑
- () شرح الرضي على الكافية, للرضي الدين الاستراباذي, بتصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر, منشورات جامعة قار يونس, بنغازي, ليبيا,ط2, 1996م: 1/9. ↑
- () مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري, بتحقيق وشرح: عبداللطيف محمد الخطيب, الكويت, ط:1, 1424هـ: 5/7. ↑
- () مغني اللبيب:2/798 . ↑
- () التعريفات: لعلي محمد الشريف الجرجاني, مكتبة لبنان, بيروت, لبنان,1985م: 91. ↑
- () المفصل في علم العربية: لأبي القاسم جار الله الزمخشري, بدراسة وتحقيق: فخر صالح قدارة, 1425هـ: 32 . ↑
- () همع الهوامع في شرح الجوامع: لجلال الدين السيوطي, بتحقيق د. أحمد شمس الدين, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط1, 1992م: 1/37. ↑
- () التمهيد في أصول الفقه: للكلوذاني, بدراسة وتحقيق مفيد محمد أبو عمشه, مؤسسة الريان, المكتبة المكيّة, 2000م: 2/247 . ↑
- () روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه: لموفق الدين أبو قدامة المقدسي, راجعه وأعد فهارسه سيف الدين الكاتب, دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان, 1981م:156. ↑
- () المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي, قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان,1983م: 1/9-10. ↑
- () ينظر:شرح اللمع: لأبي إسحاق الشيرازي, بتحقيق عبدالمجيد تركي, دار الغرب الاسلامي, بيروت, لبنان, 1988م: 1/167. ↑
- () ينظر التعريفات: للجرجاني:88. ↑
- () ينظر: مدخل إلى علم اللغة, لمحمود فهمي حجازي, دار الثقافة والنشر والتوزيع, ط2, مصر: 69. ↑
- () من أسرار اللغة: للدكتور ابراهيم أنيس, مكتبة الأنجلو المصرية,2010م,:236. ↑
- () ينظر: مفهوم الكلام والجملة والتركيب عند القدامى والمحدثين:59. ↑
- () ينظر: من أسرار اللغة, لإبراهيم أنيس:282. ↑
- () ينظر: مدخل إلى دراسة الجملة العربية:14. ↑
- () ينظر: المرجع السابق . ↑
- () العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث: للدكتور محمد حماسة عبداللطيف, دار غريب للنشر والتوزيع والإعلان, 2000م:22. ↑
- () في النحو العربي نقد وتوجيه: للدكتور مهدي المخزومي, دار الرائد العربي,بيروت 1986م,: 33. ↑
- () في النحو العربي نقد وتوجيه: 36. ↑
- () مفهوم الكلام والجملة والتركيب عند القدامى والمحدثين, جمعه العربي الفرجاني, المجلة الجامعة, العدد15, مجلد2, 2013م:59. ↑
- () المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: للدكتور رمضان عبدالتواب, مكتبة الخانجي, القاهرة, :65 ↑
- () الأساليب الإنشائية في النحو العربي, لعبدالسلام محمد هارون, مكتبة الخانجي,القاهرة,2001م:25. ↑
- () الأساليب الانشائية في النحو العربي: 25. ↑
- () التطبيق النحوي, للدكتور عبده الراجحي, دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية, 2000م:85. ↑
- () في نحو اللغة وتراكيبها, للدكتور خليل أحمد عمايره, عالم المعرفة, جدة,1984م: 34. ↑
- () جامع الدروس العربية: لمصطفى الغلاييني: 3 / 227. ↑
- () جامع الدروس العربية: 3/228 . ↑
- () جامع الدروس العربية: 3/230-232. ↑
- () ينظر: المعجم المفصل في النحو العربي: عزيزة فوال بابتي,ط1, 1413هـ 1992م, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان: 1 /419-420 . ↑
- () الجملة العربية: لمحمد إبراهيم عبادة: 2. ↑
- () الجملة العربية(مكوناتها-أنواعها-تحليلها): للدكتور محمد إبراهيم عبادة: 143-144. ↑
- () النحو الوافي: عباس حسن, ط:2, دار المعارف بمصر: 1/15. ↑
- () ينظر النحو الوافي:1/16. ↑
- () ينظر: مدخل إلى دراسة الجملة العربية:13-14 . ↑
- () ينظر: المرجع السابق:16. ↑
- () ينظر: المرجع السابق:11. ↑
- () ينظر: مدخل إلى دراسة الجملة العربية:14 ↑
- () ينظر: لسانيات النشأة والتطور, لمومن أحمد, ديوان المطبوعات الجامعية, 2002م, الساحة المركزية بن عكنون, الجزائر: 207, وينظر اللغة والعقل: لنوام تشومسكي, بترجمة بيداء علكاوي, بغداد.1996م:28. ↑
- () ينظر: نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية: لمحمود أحمد نحلة:16. ↑
- () ينظر: الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية-الجملة البسيطة: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, ط2, 1986م:24, وينظر: عناصر تحقيق الدلالة على العربية دراسة لسانية: لرشدي صائل شديد: 108. ↑
- () ينظر: مباحث في اللسانيات, لأحمد حساني, ديوان المطبوعات الجامعية,1999م, الجزائر: 117. ↑
- () ينظر: اللسانيات العربية الحديثة: لمصطفى غلفان, دراسات نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية, كلية الآداب والعلوم الانسانية, 1998م:253-257. ↑
- () مدخل إلى اللسانيات, للدكتور محمد محمد يونس علي,ليبيا: دار الكتاب الجديد, ط1: 82. ↑
- () أصول النحو التوليدي كما يراها تشومسكي: لحمزة قبلان المزيني,دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع,عمان: 73-74. ↑
- () المرجع السابق:74. ↑
- () البنى النحوية: لنعوم تشومسكي: ترجمة: د. يؤيل يوسف عزيز, مراجعة:مجيد الماشطة, بغداد, وزارة الثقافة والإعلام,ط1, 1987م: 22. ↑
- () المنهج التوليدي التحويلي في دراسة اللغة: ياسر إبراهيم الملاح: 1984م, دار بيروت, ط1: 7. ↑
- () اتشومسكي في عباءة سيبويه: لسعد بن سيف المضياني, الانتشار العربي, ط1, 2020م: 33. ↑
- () اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج:لـ أ.د سمير شريف ستيتية, إربد, عالم الكتب الحديث,عمان, جدار للكتاب العالمي, ط2, 2008م: 182. ↑
- () المنهج التوليدي التحويلي في دراسة اللغة: ياسر إبراهيم الملاح: 1984م, دار بيروت, ط1: 7. ↑
- () ينظر: اللسانيات النشأة والتطور:لأحمد مؤمن,الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية, ط2, 2005م, 205,اللسانيات التوليدية 2: لمصطفى غلفان, عمان, كنوز المعرفة ط1, 1437هـ, 172, واللسانيات التوليدية 3: للدكتور محمد الملاخ, وحافظ علوي, عمان: كنوز المعرفة,ط1: 101,136. ↑
- () ينظر: اللغة والمسؤولية: نعوم تشومسكي: بترجمة: د. حسام البنسهاوي, 1997م, تقديم رمضان عبد التواب, مكتبة زهراء الشرق, القاهرة:125 . وفي علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة لحديث: شرف الدين علي الراجحي, 2002م, دار المعارف الجامعية,مصر. ↑
- () اللسانيات التوليدية 2: 238. ↑
- () النحو العربي والدرس الحديث في بحث المنهج: لعبده الراجحي,1979م, دار النهضة,بيروت:124-126. ↑
- () في علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة لحديث: شرف الدين علي الراجحي, 2002م, دار المعارف الجامعية,مصر: 126. ↑
- () في علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة لحديث:126. ↑
- () المرجع السابق: 126. ↑
- () شرح ديوان أبي تمام: للخطيب التبريزي, بتحقيق محمد عبده عزام, دار المعارف بمصر, ط5, 2006م: 3/86-87. ↑
- () ينظر النحو الوافي 1/321. ↑
- () الديوان: 1/242. ↑
- () الديوان: 1/388 ↑
- () ينظر: الصحاح: للجوهري, بتحقيق أحمد عبدالغفور عطّار, ط4, دار العلم للملايين, بيروت, 1984م, في مادة لوي: 6/2486, ومادة (زرد): 2/480. ↑
- () الديوان: 4/132. ↑
- () المرجع السابق: 3/161. ↑
- () ينظر: مستوى التراكيب النحوية في ضوء علم اللغة الحديث: للدكتور محمد محمود أبو حسين, دار النابغة للنشر والتوزيع, طنطا, 2015م:9. ↑
- () الديوان: 1/171. ↑
- () المرجع السابق: 2/77. ↑
- () المرجع السابق: 1/449. ↑
- () المرجع السابق:1/214. ↑
- () اللسانيات النشأة والتطور: أحمد مؤمن:207. ↑
- () الديوان: 1/210. ↑
- () المرجع السابق: 2/616. ↑
- () الديوان: 1/102. ↑
- () المرجع السابق:2/750. ↑
- () المرجع السابق: 4/188. ↑
- () المرجع السابق: 1/282. ↑
- () المرجع السابق:2/447. ↑
- () المرجع السابق: 4/329. ↑
- () المرجع السابق:4/413. ↑
- () الديوان: 2/123. ↑
- () المرجع السابق: 4/454. ↑
- () ولد أفرام تشومسكي في فلاديفيا7ديسمبر 1928م, درس علم اللغة والرياضة والفسفة في جامعة بنسلفانيا, وكان أباه أستاذاً للعبرية فتعلم منه مبادئ علم اللغة التاريخي,أخذ الماجستير في العبرية الحديثة, ثم الدكتوراة. ↑
- () ينظر: من جذور النظرية التحويلية التوليدية لتشومسكي في معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي: لحيدر عبدالرسول عوض, مجلة العلوم الإنسانية,كلية التربية للعلوم الانسانية, المجلد26, العدد الرابع, كانون الأول:2019. ↑
- () المنهج التوليدي والتحويلي دراسة وصفية وتاريخية منحنى تطبيقي لتركيب الجملة في السبع الطوال الجاهليات:لرفعت كاظم السوداني:مكتبة دار دجلة, الأردن,ط1, 2009: 36. ↑
- () ينظر: نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث:58 . ↑
- () ينظر: نظرية النحو العربي: 56. ↑
- () ينظر: النحو العربي والدرس الحديث:143, وينظر دلائل الإعجاز146-171. ↑
- () التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند عبد القاهر الجرجاني: بلعيد صالح,1984م. ↑
-
(). ينظر: تعليم النحو بين النظرية والتطبيق:114, وينظر: نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث: 63-64. ↑