بكري موسى جاي¹

¹ جامعة افريقيا العالمية، السودان

بريد الكتروني: alfaimoussa10@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(11); https://doi.org/10.53796/hnsj31126

Download

تاريخ النشر: 01/11/2022م تاريخ القبول: 23/10/2022م

المستخلص

تناولت الدراسة مشكلة الجريمة والانحراف في جزر القمر خاصة جزيرة القمر الكبرى(انغازيجا)، تمثلت مشكلة الدراسة الرئيسية في السؤال عن ما دور مؤسسات التنمية الاجتماعية في مواجهة مشكلة الجريمة والانحراف في جزر القمر، وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور مؤسسات التنمية الاجتماعية في مواجهة مشكلة الجريمة والانحراف، إفترضت الدراسة الفرضية الرئيسية التالية: هنالك دور لمؤسسات التنمية الاجتماعية في مواجهة مشكلة الجريمة والانحراف، واعتمدت الدراسة على منهج المسح الإجتماعي الوصفي، والمصادر الأولية التي تم جمعها من خلال استبانة صممت لهذا الغرض، لعينة عشوائية مكونة من 87 مستهدف من مجتمع الدراسة بالجزيرة، بالإضافة للمصادر الثانوية المتمثلة في الكتب، والمراجع، والدراسات السابقة، والتقارير الرسمية، ثم تحليل البيانات عن طريق الاحصاء الوصفي بستخدام برنامج SPSS) ( ومن خلال نتائج التحليل توصلت الدراسة إلى عدد من التنائج أهمها،أن الجريمة والانحراف أصبحت مشكلة اجتماعية تهدد أمن واستقرار المجتمع بنسبة بلغت 92%،أن الإناث هن الأكثرعرضة لمخاطر الإنزلاق في السلوك الاجرامي الانحرافي بنسبة بلغت 55،2%، أكثر أنواع الجرائم انتشاراً هي تعاطي المخدرات والكحوليات بنسبة 90%، وتوصلت أيضاً إلى أن منطقة بامباو هي أكثر المناطق نشاطاً للسلوك الاجرامي الانحرافي بمعدل 60،4%، أن ضعف الوازع الديني هو السبب الرئيسي للسلوك الاجرامي الانحرافي 82،7%، أن الأسرة يمكن أن تساهم في مكافحة الجريمة ولانحراف بنسبة 94،3% . توصلت الدراسة ايضاً إلى أن 78،2% يرون أن تطبيق عقوبة الإعدام تعد واحدة من الحلول الناجعة لعلاج المشكلة. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل لغة الحوار بين أفراد الأسرة، أهمية اضطلاع المؤسسات الحكومية (الأجهزة الأمنية – المؤسسة القضائية) بإرساء مبادئ العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمع.

الكلمات المفتاحية: مؤسسات التنمية الاجتماعية، المشكلة الاجتماعية، الجريمة، الانحراف.

Research title

The role of social development institutions in facing the problem of crime and delinquency in the island of Ngazidja, Comoros

Bakri moussa Djae¹

¹ International University of Africa, Sudan

Email: alfaimoussa10@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(11); https://doi.org/10.53796/hnsj31126

Published at 01/11/2022 Accepted at 23/10/2021

Abstract

The study dealt with the problem of crime and delinquency in the Comoros, especially the island of Grande Comoros (Ngazidja).And deviation, the study assumed the following main hypothesis: There is a role for social development institutions in facing the problem of crime and deviation, and the study relied on the descriptive social survey method, and the primary sources that were collected through a questionnaire designed for this purpose, for a random sample consisting of 87 targets from the study community on the island, In addition to secondary sources of books, References, previous studies, and official reports, then data analysis by descriptive statistics using the (SPSS) program. Most at risk of slipping into deviant criminal behavior with a percentage of 55.2%, the most common types of crimes are drug and alcohol abuse with a percentage of 90%, It also concluded that the Bambao region is the most active region for deviant criminal behavior at a rate of 60.4%, that the weakness of religious faith is the main reason for deviant criminal behavior (82.7%), that the family can contribute to combating crime and deviation by 94.3%. The study also found that 78.2% believe that the application of the death penalty is one of the effective solutions to the problem. The study recommended the necessity of activating the language of dialogue between family members, the importance of government institutions (security agencies – the judicial institution) undertaking the establishment of the principles of justice, equality and social justice in society.

Key Words: social development institutions, social problem, crime, delinquency

مقدمة البحث:

يقوم هذا البحث على دراسة دور مؤسسات التنمية الاجتماعية في مواجهة مشكلة الجريمة والانحراف في جزيرة انغازيجا بجزر القمر، حيث أنّ جزر القمر شهدت تغيرات اجتماعية، واقتصادية، وثقافية سريعة في السنين الأخيرة، وهذه التغيرات التي تشهدها مجتمعنا، تختلف عن تلك التي شهدها في مراحل سابقة، إذ أنها تغيرات سريعة ومتلاحقة على مستوى الأسرة والفرد، ولا سيما في الجوانب السلوكية للإنسان القمري.

وقد أثرت تلك التغيرات والتحولات في زيادة مظاهر التفكك المجتمعي، وأدى إلى ظهور أنماط جديدة من الإنحرافات والجرائم التي لم يعهدها المجتمع القمري من قبل، ونعني بهذه الجرائم جرائم القتل وتعاطي المخدرات والاغتصاب ومظاهر العنف المختلفة…الخ. والتي أصبحت تمثل تهديداً صارخاً لأمن واستقرار المجتمع القمري، وتعكّر صفوة الحياة الاجتماعية، وأصحبت حديث الناس في مجالسهم وشغلهم الشاغل. هذا وتختلف نسب هذه الجرائم بين الجزر الثلاثة، فنجد أن جريمة ما تشهد نموا في إحدى الجزر بينما تسجل في جزيرة أخرى مستويات أقل،كما أن السلوك الاجرامي الانحرافي قد تختلف مستوياتها في الجزيرة الواحدة طبقاً للعبد الجغرافي بين مدن حضرية وأخرى ريفية…الخ. وبشكل عام أضحت جزيرة القمر الكبرى وهي العاصمة الاتحادية للدولة، ساحة للعديد من السلوكيات الاجرامية من الناحية الواقعية، عليه كان اختيار الباحث بإجراء دراسة حالة جزيرة القمر الكبرى – انغازيجا – دون غيرها.

عليه تجيء هذه الدراسة، لتشكّل جحر الأساس في الدراسات الاجتماعية القمرية، يحاول الباحث فيها تسليط الضوء على مشكلة الجريمة والانحراف، كأحد أهم الباثولوجيات الاجتماعية التي يعيشها المجتمع القمري في السنين الأخيرة، خاصة في جزيرة( انغازيجا)، من خلال التعرف على أبرز مظاهر الجريمة والانحراف في المجتمع القمري وحجمها، وكذلك معرفة الدوافع الأساسية الكامنة وراء هذه الأفعال السلوكية المنحرفة، بغية الوصول إلى هدف رئيسي يتمحور في تحديد دور مؤسسات التنمية الاجتماعية في مواجهة الجريمة والانحراف.

ولتحقيق الهدف السابق وضع الباحث الدراسة في أربعة فصول رئيسية، حاول في كل فصل منها تغطية جانب معين من جوانب مشكلة البحث على النحو التالي:

تناول الفصل الأول أساسيات البحث: مشكلة البحث ومبرراته، أهميته، أهدافه، أسئلة البحث، إضافة إلى التعريف بالمصطلحات ذات الصلة بموضوع الدراسة، الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع الدراسة، واختتم الفصل بنبذة تعريفية موجزة عن مجتمع الدراسة.

بينما إختص الفصل الثاني لتناول الجريمة والانحراف في أربعة مباحث، تناول المبحث الأول مفهوم الجريمة والإنحراف، وفي الثانية الإتجاهات النظرية المفسرة للسلوك الإجرامي الانحرافي، وفي الثالثة استعرض الباحث أبرز مظاهر الجريمة والانحراف في مجتمع البحث ( جزيرة انغازيجا)، وجاء المبحث الرابع ليسلط الضوء على العوامل المؤدية لارتكاب الجريمة والانحراف. بينما تناول الفصل الثالث مؤسسات التنمية الاجتماعية، في مبحثين رئيسيين تناول المبحث الأول التنشئة الاجتماعية، وفي الثانية تناول مؤسسات التنمية الاجتماعية وفق توجه الباحث في هذه الدراسة. وجاء الفصل الرابع بعنوان الإطار الميداني للبحث ، إستعرض الباحث فيه الإجراءات المنهجية للبحث بالإضافة إلى تحليل نتائج الدراسة الميدانية، وختتم الفصل بالنتائج والتوصيات.

مشكلة البحث:

يمكن إرجاع مشكلة البحث بالرجوع إلى خطورة الموضوع وما يمكن أن تخلفها من آثار تنعكس سلباً على المجتمع ككل،فالجريمة والإنحراف بأنواعها وأشكالها أصبحت من أكبر المشكلات الاجتماعية التي يواجهها العالم أجمع، و جزر القمر باعتبارها مفردة من مفردات هذا الكون فإنها هي لأخرى تعاني ما يعانيها شقيقاتها من مخاض الجريمة والإنحراف، حيث شهدت البلاد خاصة جزيرة إنغازيجا في آخر سنتين زيادة كبيرة في معدلات الجريمة بأنواعها المختلفة، خاصة جريمة القتل والاغتصاب وكذا العنف بأشكاله…الخ، الأمر الذي أصبح يشكل تهديداً وخطراً لسلامة المجتمع والنسيج الاجتماعي، ويستدعي بالضرورة تكاتف جهود الكل لمواجهتها.

أهمية البحث

يأمل الباحث أن يفيد هذا البحث من خلال ما سيتم التوصل إليه من نتائج المجمتع القمري بالدرجة الأولى، بالوصول إلى إجابات حول التساؤلات المثارة،حول مشكلة الجريمة والانحراف من حيث أنواعه وأسبابه وسبل معالجته أو التقليل من حدته، خاصة في ظل التزايد المستمر لنسب الجريمة والإنحراف يوما تلو الاخر.

أهداف البحث:

• يهدف هذا البحث إلى تحقيق هدفين أساسيين هما:
• هدف عملي: يتلخص في التوصل إلى نتائج يمكن توظيفها في معالجة المشكلة، وذلك من خلال مجموعة الحلول المقترحة والتنائج التي سيتم التوصل إليها.
• هدف علمي: يتشكل في إثراء المكتبة الوطنية ببحث علمي يدرس الظاهر من خلال النقاط التالية :
• التعرف على مفهوم الجريمة والإنحراف
• التعرف على أبرز مظاهر الجريمة والإنحراف في المجتمع القمري .
• معرفة الأسباب التي تؤدي للجريمة والإنحراف.
• التعرف على مؤسسات التنمية الاجتماعية وأدوارها.
• معرفة الأدوار التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات التنمية الاجتماعية في علاج المشكلة.

فروض البحث:

1- يشهد المجتع القمري ( جزر القمر) خاصة جزيرة القمر الكبرى، نشاطا ملحوظاً في السلوك الاجرامي والانحرافي.

2- توجد العديد من العوامل التي تقف وراء نمو النشاط الاجرامي في جزيرة القمر الكبرى.

3- يمكن لمؤسسات التنمية الاجتماعية أن تعلب دوراً هاماً في معالجة مشكلة الجريمة والانحراف.

أسئلة البحث:

يسعى البحث إلى الإجابة على التساؤلات التالية:

1- ما المقصود بمؤسسات التنمية الاجتماعية في هذه الدراسة ؟

2- ما مفهوم المشكلة الاجتماعية ؟

3- ما مفهوم الجريمة والإنحراف؟

4- ماهي أبرز مظاهر الجريمة والإنحراف في المجتمع القمري ؟

6- ماهي الأسباب والعوامل المؤدية لارتكاب الجريمة والإنحراف في المجتمع القمري؟

7- ما دور مؤسسات التنمية الاجتماعية في مواجهة المشكلة؟

مصطلحات البحث: تناولت الدراسة عدداً من المصطلحات أهمها مايلي:

اولاً: المقصود بمؤسسات التنمية الاجتماعية في هذه الدراسة:

من الضروري قبل التعريف بالمقصود بمؤسسات التنمية الاجتماعية في هذه الدراسة، الإشارة إلى أن مصطلح التنمية من المصطلحات شائعة الإستخدام في الحقل العلمي، و تختلف من حيث المعني بختلاف ميدان الدراسة واتجاهات الباحث، فنجد التنمية عند رجل الإقتصاد تعني في أبسط صورها زيادة الانتاجية، بينما عند عالم الاجتماع والتربية فهي تعني تغيير جوانب الشخصية الانسانية المعرفي والجسمي والأخلاقي وهي بذلك مرادف لمصطلح التنشئة الاجتماعية. عليه فإن المقصود بمؤسسات التنمية الاجتماعية في هذه الدراسة ” مجموعة النظم الاجتماعية التي تتولى مسؤولية التطبيع الاجتماعي، واكساب الفرد القيم والعادات، والتقاليد والموروثات الاجتماعية، التي تتفق مع أهداف ومتطلبات المجتمع التنموية، من( أسرة – مدرسة – مؤسسة دينية- إعلام – جماعة الرفاق …الخ وغيرها من المؤسسات الأخرى الفاعلة في هذا المجال).

ثايناً: المشكلة الاجتماعية:

يعرف عالم الاجتماع الأمريكي المعاصر بول هرتون المشكلة الإجتماعية بأنها ” نتاج ظروف مؤثرة على عدد كبير من الأفراد تجعلهم يعدون الناتج عن الظروف المؤثرة عليهم غير مرغوب فيه ويصعب علاجه بشكل فردي، إنما يتيسر علاجه من خلال الفعل الاجتماعي الجمعي.

ثالثاً: الجريمة والانحراف: إن مصطلح الجريمة والانحراف من المصطلاحات التي إختلف العلماء في تعريفها ويرجع هذا الاختلاف بطبيعة الحال الحال لختلاف المدارس الفكرية التي عرفت االجريمة ولانحراف بين مدارس فكرية وأخرى قانونية واجتماعية ودينية، وفي خضام هذه االتعريفات فإن الباحث إختار تعريف الشريعة الإسلامية التي تقول بأن الجريمة : فعل مجرم معاقب على فعله أو ترك فعل واجب معاقب على تركه، فالتجريم في الشريعة الإسلامية لا يكون إلا بنص يقرر أن الفعل المعين – فعلاً أو تركاً- جريمة يعاقب عليها. أما ما لم يرد نص باعتباره جريمة ذات عقوبة فلا يعتبر ارتكابه جريمة ولا يعاقب عليها، بل هو باق على الأصل وهو البراءة. فالبراءة في الشريعة أصل والجريمة طارئ والطارئ لا يرفع إلا بنص. عليه نستطيع القول بأن الانحراف هي كل فعل مخالف لما تعارف عليه المجتمع، ولم تفرد لها المجتمع عقوبة محددة، فهي في منزلة أقل من الجريمة.

الإجراءات المنهجية للبحث:

نوع الدراسة:

تدخل هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية، التي تعني بدراسة الظواهر الإجتماعية أو حقائق راهنة، بهدف التحديد الدقيق لمشكلة البحث التي يتم دراستها والتعرف على أهم العوامل المؤثرة عليها، ووضع الحلول لها، وهذا ما يستهدفه الباحث من دراسته.

منهج البحث:

استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي الوصفي الذي يعنى بدراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية في المجتمع، ووجهة نظر أفراد المجتمع حول الحلول الممكنة لعلاج المشكلة، بالإضافة إلى الإستطلاع الميداني لجمع البيانات بواسطة آداة الدراسة وتحليلها إحصائياً للإجابة على أسئلة الدراسة.

أدوات البحث:

واستخدم الباحث إستمارة البحث ( الإستبيان ) باللغتين العربية والفرنسية، وقد تشكلت الأداة من عدد 27 سؤال.

مجالات البحث :

الحدود المكانية: نظراً لصعوبة إجراء مسح إجتماعي الشامل لسكان جزيرة انغازيجا، إعتمد الباحث على سحب عينة عشوائية عن طريق القرعة، لختيار ثلاثة مناطق من المناطق الجغرافية المكونة لجزيرة إنغازيجا، وأفضى القرعة إلى المناطق التالية ( متسامهولي – همهامى – بامباو) لإجراء الدراسة الميدانية.

حدود البحث البشرية: يقتصر هذا البحث على عدد من الأفراد من المناطق الثلاثة السابقة الذكر، والمختارين عشوائياً من منتسبي جامعة جزر القمر، إضافة إلى عدد من المثقفين والمفكرين القمريين، وقد بلغ العدد الإجمالي للعينة 87 مفردة بعد سحب العينات التالفة.

الدراسات السابقة:

إطلع الباحث على عدد من الدراسات السابقة التي تطرقت إلى موضوع الجريمة ولانحراف من زوايا مختلفة سواء كانت من خلال تناول العوامل المؤدية للسلوك الاجرامي، مثل دراسة دراسة سيد أحمد نقاز بعنوان ( دور البيئة الأسرية بالاشتراك مع باقي المؤسسات الاجتماعية الأخرى في ظهور السلوك الإجرامي داخل المجتمع الجزائري ) أو من خلال تناول دور بعض مؤسسات المجتمع في مواجهة المشكلة، كدراسة عايش المطيري، بعنوان: دور الأسرة والمدرسة في الحد من السلوك الإنحرافي في مدارس منطقة الرياض بالمملكة السعودية وغيرها من الدراسات الكثير والكثير، واتفقت معظم هذه الدراسات مع الدراسة التي بين أيدينا في عدد من النقاط، كالمنهج حيث استخدمت المنهج الوصفي، وكذلك أدوات الدراسة حيث أستخدمت آداة الإستبيان في سبيل الوصول إلى إجابة تسائلات الدراة وبشكل عام فإن هذه الدراسات أضافت إضافة قيمة للدراسة التي بين ايدينا هذه في جميع مراحل إعداده.

الفصل الثاني: الجريمة والانحراف

تطرق الباحث في هذا الفصل في الحديث عن الجريمة والانحراف، وسلط الضوء على أهم الاتجاهات النظرية المفسرة للسلوك الانحرافي والاجرامي، وكذلك تطرق إلى إبراز أهم مظاهر الجريمة في مجتمع االدراسة – جزيرة انغازيجا –واتختتم الفصل بالحديث عن دوافع السلوك الاجرامي الانحرافي.

أولاً: الاتجاهات النظرية المفسرة للسلوك الانحرافي والاجرامي هي :

الإتجاه البيولوجي: بدأ التفسير البيولوجي للسلوك الإجرامي منذ القرن السادس عشر، ويقوم هذا الإتجاه على أساس أن ميل الفرد إلى الجريمة يرجع إلى استعداد فطري بيولوجي موروث في الفرد، حيث يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن مزاولة الفرد للجريمة يرجع في الأصل إلى الوراثة وأن الفرد يرث من ابويه خصائصه النفسية والنفسية، ويعتبر “سيزار لمبروزو” رائد هذه النظرية، وأول من قال بوجود علاقة بين السلوك الإجرامي وتكوين جسم المجرم.

الإتجاه السيكولوجي: وأنصار هذه النطرية يذهبون على النقيض من أنصار الاتجاه البيولوجي حيث يرون أن سلوك الفرد لا يتاثر كثيراً بالوراثة أو التكويت الجسمي للفرد، بقدر ما يتأثر بالعوامل النفسية التي تتكون خلال مراحل الطفولة المبكرة نتيجة العلاقت الخاصة والتصرفات المتبادلة بين أفراد الأسرة حيث أن الفرد يبقى محتفظا برواسب هذه العلاقات، وتصبح دافعا لا شعوريا لسلوكه.ويعتبر العالم النفساني” سيجموند فرويد” ( Sigmund Freud ) رائد هذه النظرية والقائل بالسلوك الإجرامي الانحرافي لأسباب نفسية داخلية. وهو أول من حاول دراسة سيكولوجية المجرم المرضية.

الإتجاه الاجتماعي:

يربط أصحاب هذا الاتجاه الجريمة والإنحراف بنوعية النظام الاجتماعي والثقافي السائد، ومدى قناعة الأفراد واحترامهم لهذه النظم. ويدلل الكثير من انصار هذا الإتجاه أن الجريمة والإنحراف تزداد مع تحرر الفرد من قيمه الاجتماعية والأخلاقية، وعدم الاهتمام بالآخرين، وغياب الحس الاجتماعي والمصلحة العامة. بينما يزداد الأمن الاجتماعي في المجتمعات التي تزداد فيها الروابط الاجتماعية القائمة على الإحترام والتعاون وتحظى الثقافة الاجتماعية باحترام كبير، ويقدرون القيم الأخلاقية والفضيلة، التي تعتبر أهم ضابط ورادع داخلي للإنسان لعدم اقتراف أي نوع من السلوك الإنحرافي والإجرامي.

الإتجاه الإقتصادي

أما الإتجاهات الإقتصادية عند أصحاب هذا المذهب، فإنها تحاول تفسير الإختلال في الأمن المجتمعي من خلال وجود اختلالات في النظام الإقتصادي وإفرازاته، من عدم المساواة والظلم والحرمان، الأمر الذي يؤدي إلى خلق جو من الحقد والكراهية بين المحرومين وبين المالكين، كذلك بين المستغلين وبين من يتم إستغلالهم، وتشير العديد من الدراسات في مجال الجريمة والإنحراف أن انعدام الأمن الاجتماعي والسياسي وتدني مستويات المعيشة، وانتشار الفقر والبطالة والحرمان والمجاعة من العوامل الهامة التي تسهم مساهمة فعّالة في انتشار الجريمة والإنحراف وتهديد الأمن الاجتماعي وتنذر بتهديد المجتمعات.

ثانياً: أهم مظاهر الجريمة والانحراف في المجتمع القمري: وحاول الباحث هنا تسليط الضوء على أكثر مظاهر السلوك الاجرامي انتشارا في المجتمع وتطرق الحديث حول :-

أولا: جرائم القتل: ركز البحث هنا على دراسة نوعين من جرائم القتل هما”القتل العمد وشبه العمد” حيث تتبع الباحث من خلال التقارير الرسمية خلال الأعوام 2020/2021/2022م توصلت من خلالها إلى أن جريمة القتل شهدت نموا ملفتاً خلال العام 2022 مقارنة بعامي 2021/2020م حيث بلغت عدد حالات جرائم القتل العمد حتى من منتصف العام 2022م في جزيرة القمر الكبرى فقط 6 حالات قتل مقارنة ب4حالات سجلت العام 2021م .

بينما شهدت جريمة القتل شبه العمد أيضاً نشاطا ملحوظا في العام 2021 مقارنة بالعام2020م ،حيث سجلت القمر الكبرى في عام 2021 31 حالة قتل شبه عمد، بزيادة خمس حالات عن العام2020م.

ثانياً: جريمة التحرش الجنسي: وتناولت الدراسة جريمة التحرش الجنسي في المجتمع القمري من خلال مراحل تطورها والتي مرت بمرحلتين، هما :

مرحلة الحلول الحلول المجتمعية: وفي هذه المرحلة كانت نسب ظاهرة التحرش قليلة ونادرة الحدوث، وتميزت هذه المرحلة بعدم اللجوء إلى الإحتكام بالقانون والإكتفاء بحلول أسرية بين أسرة الجاني والمجني عليه/ها ، وفي هذه المرحلة لم تكن الظاهرة تمثل تهديداً لأمن وسلامة المجتمع.

المرحلة الثانية: مرحلة القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية: وهذه المرحلة تعد مرحلة متقدمة من مراحل تطور الظاهرة، اي بعد فشل المرحلة السابقة في القضاء على المشكلة، وتميزت هذه المرحلة بتزايد معدلات الجريمة وأصبح يشكل تهديداً لأمن واستقرار المجتمع، الأمر الذي نتج عنه سن قوانين وتشريعات والتوقيع على الإتفاقيات الدولية المناهضة لظاهرة التحرش خاصة وان معظم ضحايا هذه الجريمة هم من الفئة العمرية بين 11-17 عاماً وشهدت هذه المرحلة تضافر للجهود المجتمعية مع الجهود الحكومية.

جدول (1): إجمالي حالات العنف الجنسي، والعدد الإجمالي لجزيرة انغازيجا، لدى مكتب services d’ecoute وال UNCF

البيان	التكرار		النسبة
2020م 2021م	318 292	215 144	67.6% 49.3%
المجموع	215	359	100%

التقرير السنوي لوزارة الداخلية لعام 2021م

البيان	التكرار		النسبة
2020م 2021م	219 297	97 170	44.2% 57.2%
المجموع	215	267	100%

جدول (2): إجمالي حالات العنف الجنسي المسجلة لدى الدرك الوطني، والعدد الإجمالي لجزيرة انغازيجا.

شكل (1): حال العنف الجنسي حسب العمر للضحايا

مكتب اليونسيف جزر القمر.

ثالثاً: تعاطي المخدرات: في ضوء تحليل الباحث للواقع الميداني وللتقارير الإقليمية والدولية المتعلقة ذات الصلة، نجد أن سوق تجارة المخدرات تشهد نموا كبير في القمر الكبرى، ويرجع هذا النشاط إلى ان جرز القمر محاط بدول مثل تنزانيا وكينيا ومدغشقر وهي دول تشهد معدلات عالية من تجارة المخدرات. وتشير التقارير إلى أن الجزء الأكبر من هذه المواد يتم الإحتفاظ بها في العاصمة القمرية موروني، وأنها منتشرة بكثرة في أوساط الشباب، وأن المخدرات الاصطناعية رخيصة ويمكن الوصول إليها على نطاق واسع، ويتصدر القنب الصناعي المرتبة الأولى بين أكثر أنواع المخدارت إستخداما. ويعتقد البعض أن المخدرات الاصطناعية تعد سبباً رئيسيا للكثير من المشاكل الاجتماعية. وخلص التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن جزر القمر لا تعد سوقاً لتجارة المخدرات إلا أنه وبفضل موقعها الجغرافي المتيمز إضافة لهشاشة الأجهزة الأمنية، يتوقع في المستقبل أن تكون محطة رئيسية لتجارة المخدرات وتشير التقارير المحلية إلى ضبط نحو عن 917 كيلوجرام من مادة القنب المخدرة العام 2021م .

رابعا: الإنحراف الجنسي (البغاء): على مر العقود الماضية ظل المجتمع القمري يحارب جلّ مظاهر الجريمة والإنحراف بما فيها الإنحراف الجنسي، مستخدما في ذلك قوة الأعراف وأحكامه، أو ما يصطلح عليه في الأدبيات السوسيولوجية بالضبط الاجتماعي، حيث كانت التنئشة الاجتماعية على إحترام العادات والتقاليد هي صمام الأمان الأول، وظل الأمر على ذلك المنوال حتى في السنين الأخيرة، حيث أنه بفعل تطور الدولة المدنية الحديثة، وبروز مؤسسات الدولة – المحاكم – أقسام الشرطة – …. الخ وتوليها مسؤولية المحافظة على الأمن المجتمعي ومحاربة كل أشكال الفجور والجريمة، تقلصت قوة الضبط الاجتماعي على الأفراد، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الجريمة والإنحراف في المجتمع بشكل كبير ومقلق، ومرجع ذلك -وفق قراءات الباحث- هي أن هذه المؤسسات تعمل بقوانين هي غالبا قوانين تعبر عن أيديولوجيات مغايرة في بعض بنودها عن المرجعية الثقافية للمجتمع القمري، لتصبح ظاهرة الإنحراف الجنسي في جزر القمر من بين الظواهر والمشكلات الخطيرة التي أخذت تهدد الأمن والتماسك الاجتماعي، وبالرغم من ظاهرة الإباحية الجنسية في المجتمع القمري زادت بنسب كبيرة في السنين الأخيرة إلا أن هذه الظهارة لم تصل بعد إلى درجة البغاء بفهومها العلمي كما الحال في بعض البلادان العربية والاسلامية.

البيان	الدرجة
الاتجار بالبشر	5.00
تهريب البشر	5.50
الاتجار بالأسلحة	3.50
جرائم فلوار	3.00
جرائم الحيوانات	5.50
جرائم الموارد غير المتجددة	1.00
تجارة الهيروين	4.00
تجارة الكوكايين	2.00
تجارة الحشيش	3.00
تجارة الأدوية الاصطناعية	6.00

جدول (12): نشاط السوق الإجرامي في جزر القمر.

الجدول ( 14) مدى إسهام الجهات الفاعلة في التصدي للجريمة

البيان	المؤشر
القيادة السياسية والحكم	2.00
شفافية الحكومة ومساءلتها	2.00
التعاون الدولي	3.00
السياسات والقوانين الوطنية	2.50
النظام القضائي والاحتجاز	2.00
إنفاذ القانون	2.00
السلامة الإقليمية	3.00
مكافحة غسيل الأموال	4.00
القدرة التنظيمية الاقتصادية	3.00
دعم الضحايا والشهود	1.50
الوقاية	1.50
الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة	2.00

المصدر Enact

ثالثاً: تناولت الدراسة الأسباب المؤدية للجريمة والانحراف من خلال أربع عوامل رئيسية هي:

أولا: عوامل اجتماعية: وهي مجموعة من الظروف التي تحيط بالفرد وتميزه عن غيره، وتقتصر الظروف الاجتماعية على مجموعة من العلاقات التي تنشأ بين الفرد وبين فئات معينة من الناس، يختلط بهم ويرتبط بهم إرتباطاً وثيقاً سواء كانو أفراد أسرته، أو مجتمعه أو مدرسته، أو الأصحاب الذين يختارهم، وأهم هذه العوامل الأسرة، جماعة الرفاق، أوقات الفراغ، وسائل الإعلام.

ثانياً:العوامل الإقتصادية: يقصد بالعوامل الإقتصادية أو كما يطلق عليها البعض البيئة الإقتصادية، وهي تلك الظروف التي يتعرض لها شخص معين، نتيجة إضطراب إقتصادي تبلور من تحول إقتصادي أو تقلبات إقتصادية طرأت على المجتمع، أو نتيجة لظروف خاصة أحاطت به وحده، قد يكون لها أثر على إجرام الفرد، وأهم هذه العوامل هي:

البطالة: وبالعودة إلى البطالة فإن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن ظاهرتي البطالة والعمالة الناقصة منتشرتين للغاية في البلاد، حيث بلغ معدل البطالة بالمعنى الأوسع 25% و ( 10،6% بالمعنى الدقيق لمنظمة العمل الدولية) وهذه الظاهرة تهم أكثر فئة الشباب تحت سن 30 (38٪) والنساء (40٪). وتشير التقارير ن إلى أن معدل البطالة موزعة بشكل غير متساوي على الأقاليم بنسبة قياسية، ففي جزيرة أنجوان تبلغ ( 40،7%) وفي جزيرة موهيلي 26،6% بينما بلغت النسبة في مروني أو بتعبير آخر في المدن الحضرية 18،3% ، في حين أن ما نسبته 7،1% موزعة في باقي جزر القمر الكبرى، وهذا المعدل يفسره الإنخفاض القابلية للتوظيف، ولا سيما لدى الشباب والنساء، التي تعزي كما سبق إلى عدم التوافق بين التدريب والتوظيف، حيث أن أكثر من 75% من الوظائف تتركز في الهياكل غير الرسمية، وخاصة في الزراعة التي توظف 42% من السكان العاملين مقابل 8% بالكاد للصناعة.

والفقر: وبشكل عام فإن الوضع الإقتصادي في الدولة القمرية ومنذ العام 2010، بفضل الإستقرار السياسي، شهدت انتعاشاً وتسريع النمو الإقتصادي، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1% في المتوسط خلال الفترة من 2008/ 2009، إرتفع إلى 2،1% في العام 2010، وزاد بالطراد إلى 3،5% في 2018. غير أن هذا النمو شهد تراجعاً في العام 2019 بفعل إعصار كينيث. ليستمر هذا المؤشر في الهبوط مع جائحة كوفيد19 في عام 2020 حيث كشف عن الضعف الإقتصادي للدولة التي انخفض معدل نموها إلى 2% 2019. وبحسب البنك المركزي فقد بلغ 0،2% في عام 2021، بدلاً من ( 4،5) المتوقعة قبل الجائحة.

هذا وقد إرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ليبلغ 1320دولاراً أمريكياً في عام 2018. وبفضل هذا الأداء إرتفعت جزر القمر بين البلدان ذات الدخل المتوسط من الحافة السفلية. ونتيجة لهذا التراجع في معدل النمو الإقتصادي خاصة في ظل تأثيرات مابعد جائحة كورونا، تشهد البلاد أزمة الإقتصادية حادة صاحبه زيادة كبيرة في أسعارالسلع الإستراتيجية، بداً بالمحروقات وصولاً بالمواد الغذائية، مما يشكل تهديداً على المواطنين في ظل ضعف الإجراءات الحكومية جادة وملموسة لحل الأزمة، وفي ضوء هذه الأرقام تؤكد الدراسات التي تناولت الاجريمة والانحراف من منظور اقتصادي أنه من الطبيعي أن تشهد المجتمع نشاطا فس السلوك الاجرامي الانحراف.

ثالثاً: العوامل السياسية: لا شك أن البيئة السياسية السائدة في المجتمع، تلعب دوراً بارزاً في تحقيق عوامل الإستقرار المجتمعي والتقدم الإقتصادي، فكلما سادة الأجواء السياسية درجة من الإستقرار، إنعكس ذلك إيجابا على الأمن والمسلم المجتمعي، كما أن النظام السياسي المتبع في إدارة شئون الدولة لها إنعكاساتها أيضاً في السلوك الفردي والجماعي للمواطنين. فكلما إنتهجت الدولة في سياساتها النهج الديموقراطي، إنعكس ذلك إيجاباً على سلوك المواطنين في تعاملاتهم وحياتهم اليومية، والعكس صحيح أيضاً. وذهبت الدراسة إلى أنه ومنذ التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجراها النظام الحاكم أواخر العام 2018م، وما قابله من رفض من قبل الأحزاب السياسية ورفض شعبي كبير، يجد أن ظاهرة العنف والجريمة، أخذت منحنى جديد وخطير يزداد خطورته يوماً تلو الأخرى، وتعيش البلاد في حالة من الإحتقان والصراعات وإن كانت بعضها لا تبدوا من ظاهرها سياسية بالدرجة الأولى لكنها تعبر عن حالة من الإحتقان داخل أفراد المجتمع.

رابعاً: العوامل القضائية: تشير الدراسة إلى أن غياب العدالة في المؤسسة القضائية في المجتمع القمري ساهم بشكل كبير في زيادة مظاهر السلوك الاجرامي بأنواعه وأشكاله.

ويعتقد الباحث أن هذه الإشكالية يمكن إرجاعها إلى نقطتين أساسيتين:

الأول: محاولة السلطات الجمع بين الشريعة الإسلامية والقانون النابولي والإحتكام بهما، في حين أنهما كالماء والنار لا يمكن أن يجتمعا فوق أرضية واحدة. الأمر الذي يدفع بالسطات إلى التخبط في شأن تطبيق بعض العقوبات مثل عقوبة الإعدام.

النقطة الثانية: وهي الأهم هي عدم التطبيق الفعلي للقانون من قبل السلطات التنفيذية، إذ يمكن القول أنه بالرغم من الإزدواجية الموجودة في مصادر القانون المعتمد في المحاكم، غير أن الأدهى والأمر من ذلك هو عدم التطبيق الفعلي لتلك التي اعتمدها الدولة ورضي بها. بغض النظر عن أصلها، وهذا يقودنا إلى سبب آخر وهو وجود قضاة ومحامين باعوا أنفسهم مقابل دراهم معددوة هم فيه من الزاهدين، وكذلك سيادة المحاباة لأبناء المنطقة والقرية هذا الأمر خلق نوع من الأمان والطمأنينة في نفوس المجرمين لتيقّنهم بأنهم لن يعاقبوا، ومن ثم أخذوا يسعون في الأرض الفساد ويعبثون بأرواح وممتلكات المواطنين. وصدق من قال بأن ” من أمن العقوبة أساء الأدب” أو كما قيل.

الفـــــــصـــــل الـثالث: مؤسســــــات التنشئة الاجتـــــماعية

جاء الحديث في هذ الفصل عن مؤسسات التنشئة الاجتماعية وذلك في مبحثين أساسيين هما:

المبحث الأولً: التنشئة الاجتماعيةSocialization / Socailisation .

ركزت الدراسة في هذا المبحث الحديث حول التنشئة الاجتماعية من حيث المفهوم فقد عرفت معجم المصطلحات الاجتماعية أنً التنشئة الاجتماعية هي : العملية التي يتم بها إنتقال الثقافة من جيل إلى جيل، والطريقة التي يتم بها تشكيل الأفراد منذ طفولتهم حتى يمكنهم العيش في مجتمع ذي ثقافة معينة، ويدخل في ذلك ما يلقّنه الأباء، والمدرسة، والمجتمع للأفراد من لغة ودين وتقاليد وقيم ومعلومات ومهارات… الخ. كذلك من خلال المدارس الفكرية المختلفة.

وبالإضافة إلى مفهوم التنشئة الاجتماعية تحدث الباحث في هذا المبحث عن أهمية التنشئة الاجتماعية وأهدافها وخصائصها، وانتهت إلى أنها ضرورة فردية مثلما هي ضرورة إجتماعية، فعن طريق التربية والتنشئة ينشء الفرد وتتشكل الأسر. وعن طريق التنشئة الصالحة ينشء الإنسان الصالح. وتتكون الأسرة الصالحة والمجتمع الصالح، كما وتنمو المفاهيم والأساليب والقيم الإيجابية والإنسانية بين بني البشر، وذلك بهدف تفاهم وتخاطب واتصال أفضل على جميع المستويات، وذلك وفق ثقافة الأمة، وحضارتها، وتصوراتها عن الكون والحياة الإنسان.

المبحث الثاني: مؤسسات التنشئة الإجتماعية: وجاء المبحث الثاني من هذا الفصل، للحديث عن مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وهي مجموعة المؤسسات التي تساهم في عملية التطبيع الاجتماعي، وتكون مسؤولة عن الآثار المتربتة عن هذا التطبيع الاجتماعي، وتتمثل هذه المؤسسات التنشئة الاجتماعية في: الأسرة، جماعة الرفاق، المدرسة، وسائل الإعلام، دور العبادة. تمثل في مجملها المؤسسات التي تتولى عملية اكساب الفرد المعيير والقيم. غير أن الباحث في هذه الدراسة سوف يركز في حديثه على كلاٍ من :

أولاً: الأسرة Family

تعد الأسرة أساس المجتمع وهي وحدة أساسية من وحدات العمران الكوني، وهي فطرة وسنة اجتماعية، حرصت كل النظم والوضعية والشرائع السماوية والإسلام على وجه الخصوص، على تنظيم أحكامها لضمان إستمرار وجودها في المجتمع وتماسكها، ففصل في أحكامها والتشريعات المتعلقة بها، ما لم يفصل في غيرها من الأحكام، وأثار الإنتباه إلى ما يسمى بالأسرة الممتدة التي تقوم على مجموعة من القيم.

وبالرغم من تعدد أنماط الأسرة واختلاف حجمها ونظمها في المجتمعات الانسانية إلا أن المتفق عليها هي أن الأسرة تعد الخلية الأولى للمجتمع وأكثر مؤسسات المجتمع قدسية في نفوس الأفراد وأنها متى ما قامت بوظائفها على الموجه الأكمل أنعكس هذا الأمر على السلوك الجماعي لأفراد المجتمع.

ثانياً: المدرسة school:

بالرغم من أن المظاهر الأولى للتنشئة الاجتماعية تبدأ وتترعرع في جو البيت، لدرجة وصفها أنها المؤسسة التربوية الأولى التي يبدأ فيها الفرد حياته، إلا أنها لم تعد تحتكر عملية التنشئة الاجتماعية وحدها في عالمنا المعاصر كما أشرنا مسبقاً، وذلك نتيجة التفجّر المعرفي والتّقدم العلمي وثورة الإتّصالات الهائلة، مما أدّى إلى الإهتمام بالتّعليم عن طريق المدراس التي أنشأها المجتمع لخدمة أغراضه وأهدافه ومن تلك الأغراض تربية أبناء المجتمع وتنشئتهم.

فنجد أنه عندما يبلغ الطفل سن السادسة يدمج في مؤسسة المدرسة والتي تتمّيز بالتّربية المقصودة وتعتمد الإستقلالية والعقلانية، وتتجاهل الإطار الذاتي للطّفل بنقله من جماعة مرجعية إلى أخرى، حيث أصبح المدرسة في وقتنا الحاضر تملك الفرصة الأكبر في تربية النشء، مع بقية مؤسسات التنشئة الإجتماعية، فمع إضمحلال أثر الوراثة في تحديد المكانة الإجتماعية، وأصبحت المستوى التعليمي الذي يؤهل الفرد لسوق العمل في المستقبل، هو ما يحدد المكانة الاجتماعية للفرد كل هذا زاد من أهمية المدرسة في المجتمعات الإنسانية المعاصرة.

مما سبق نلاحظ أن وظيفة المدرسة اليوم لم تعد كما كان سابقا يتوقف على مجرد التلقين، بل أصبحت تؤدي وظائف أخرى جديدة وفق متطلبات المجتمع واحاجياته، وللتّأكيد حول هذه الوظيفة يقول العالم اميل دوركايم” أن الإنسان الذي يجب على المدرسة أن تحققه فينا، ليس الإنسان على غرار ما خلفته الطبيعة، بل الإنسان على على نحو ما يريده المجتمع”.

ثالثاً: أماكن العبادة ( المسجد أنموذجاً ):

حظي أماكن العبادة في جميع الديانات في المجتمعات الانسانية غبر العصور المختلفة بعناية واهتمام فائق لما تمثله من قدسية خاصة في نفوس أتباع هذه الديانات، ويعد المسجد أنموذجا خاصة يضرب له المثل في هذا الصدد، حيث حظي بهتمام وعناية خاصة في الشريعة الإسلامية وبالتالي في نفس كل مسلم حتى، لأنه بيت الله في الأرض ومحضن المسلم، ومنارة العلم والدين، ولها دوراً بارزاً في بناء الفرد بناءاً متكاملاً روحياً وأخلاقياً، ويعتقد الباحث أن الحديث عن مكانة المسجد في الإسلام يمكن إبرازه في ثلاثة أبعاد رئيسية هي:

البعد الأول: بعد ديني ( معبد): ويتمثل دور هذا البعد في كونه مكانا مخصصاً لإقامة الشعائر التعبدية من صلاة وذكر، ففي المسجد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقومون الليل، ويتدارسون القرآن الكريم، وفي النهار فرساناً يحملون الأمانة وجنوداً يخدمون الدّين، فحضارة الإسلام لا تقوم إلا على المسجد، ولا ترتفع إلا بالمسجد ولا يكون لها نور إلا به، وهذا ما أكدًه الرسول عندما شرع في بناء المسجد النبوي كأول عمل يقوم به بعد دخوله المدينة ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ.

البعد الثاني: بعد تربوي(مدرسة) : وهذا البعد لايقل أهمية عن البعد الأول، فالمسجد في الشريعة إسلامية إضافة لكونها مكاناً لاداء الشعائر التعبدية، فهي أيضاً كانت تمثل صرحاً علمياً تعليمية فكان مسجد صلى الله عليه وسلم مقر تعليم الأمة قولا وعملاً، وكان الصحابة يتحلقون حوله، ليسمعو حديثه وما من خليفة ولا قاض ولا أمير ولي أمر المسلمين في العصور الإسلامية الزاهرة إلا وكان من خريجي المسجد.

أما البعد الثالث: فهو البعد السياسي ( برلمان) كانت المسجد في عهد الرسول والصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعاً، اضافة لكونها معبداً ومدرسة لتعلم، كنت برلمانا ومقرا لإدارة سياسة الدولة الإسلامية والتشاور في قضايا العلاقات بين الدولة الإسلامية وغيرها من الأمم. ونستطيع أن نفهم من هذا الفعل على مكانة المسجد وأهميته في الإسلام، وأنه من المؤسسات التي لا غنى للأمة الإٍسلامية منه.

رابعاً: الإعلام:

من المسلمات التي يختلف على إثنين أن الإعلام بواسئطه المختلفة سلاح ذو حدين، جانب هادم، وأخرى يبني ويصلح ما تم هدمه، وقد سبق الحديث في الفصل الثالث من هذه الدراسة على الدور السلبي لأجهزة الإعلام في هدم القيم والمعايير الاجتماعية في المجتمعات، وكان من باب الإنصاف التطرق أيضاً إلى الجانب الإيجابي لوسائل الإعلام، خاصة بعد أن ظهرت وسائل الإتصال كعنصر مهم في المجتمعات الحديثة، وهي عنصرمهم في تنشئة الشباب والراشدين وحتى الأطفال، على السواء من خلال مختلف وسائلها من كتب ومذياع وتلفاز وغيرها. وقد أشار التقرير الصادر عن الاجتماع التاسع للجنة الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين عام 1994م إلى ضرورة رصد صور الجريمة، ليس فقط في إطار التهيئة غير المباشر لأسباب بعض صور الجريمة، بل الأهم هو في علاقته بالعمل على دعم ثقافة مكافحة الجريمة والوقاية منها، خاصة في البيئات الحضرية أشد المناطق تعرضاً للجريمة.

فإذا كانت هذه الوسائط الإعلامية أستطاعت أن تحشد الرأي العام المحلي لتصطف حول المنتخب الوطني من اجل مبارة كرة قدم، أو حشدهم من أجل التظاهر …الخ وجلها قضايا ثانوية، فإن من الأولى أن تحشد طاقاتها من أجل مكافحة الجريمة ولانحراف التي أصبحت مشكلة تهدد الأمن القومي.

ويرى الباحث أنه في ضوء المرحلة الحساسة والحرجة التي تمر بها الأمة القمرية، فإن اضطلاع المؤسسات السابقة على مهامها وأوارها في مواجهة باثولوجية الجريمة والانحراف تصبح أكثر أهمية من أي وقت مضت من أجل الحفاظ على سلامة واستقرار المجتمع.

النتائج والمناقشة

توصلت الدراسة من خلال الدراسة الميدانية، إلى عدد من النتائج التي يمكن إيجازها وفق ترتيب أداة الدراسة، وهي :

أولا: فيما يتعلق بالفرضية الأولى والتي تتحدث عن الجريمة ولانحراف فقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

• توصلت الدراسة إلى أن الجريمة والانحراف، أصبحت مشكلة اجتماعية واقعية يعاني منها سكان جزيرة انغازيجا بنسبة 92%.
• توصلت أيضاً إلى أن الإناث هن الاكثر عرضة لمخاطر الانزلاق وممارسة السلوك لاجرامي الانحرافي بنسبة 55.2%، مقابل 44.8% للذكور، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الطبيعة السيكولوجية للمرأة والتي يمكن إستثارتها بسهولة، ويمكن تلمس هذا من خلال وقائع جريمة التحرش الجنسي، حيث أن معظم الضحايا هم من الإناث، ويجد الإشارة هنا إلى أن معظم ضحايا هذه الجريمة لم تيم إكراهها عنوة بل تمت عن طريق الإستمالة لعدم الوعي أو بستخدام مؤثرات أخرى.
• أن جريمة تعاطي المخدرات والكحوليات تعد أكثر أنواع الجرائم إنتشارا في جريرة القمر الكبرى بنسبة بلغت 90.8% ومتوسط حسابي 4.41، يليها جريمة التحرش الجنسي (الاغتصاب) بمعدل 72.2%، ومتوسط حسابي 3.95. تؤكد هذه النتيجة التحليلات الميدانية التي تشير إلى أن انتشار المخدرات في أوساط الشباب يمكن خلف العديد من الجرائم التي تحدث في الأرخبيل.
• من بين ما توصلت إليه الدراسة أيضاً، أن منطقة بامباو تحتل المرتبة الأول كـ أكثر مناطق الأرخيبل نشاطاً للسلوك الاجرامي، بنسبة بلغت حوالي 60.4% ووسط حسابي وصلت ل 3.74, وانحراف معياري 0.99. بينما جاءت منطقة ميتسامهولي في المرتبة الثانية بنسبة 56.3% ووسط حسابي 3.54 وانحراف معياري 1.3. في حين تشير نتائج الدراسة أن منطقة همبو هي أقل المناطق إجراماً بنسبة 18.3%. ويؤكد هذه النتيجة ماذهب إليه بعض الدراسات السابقة إلى أن السلوك الاجرامي الانحرافي تكثر في المدن الحضرية أكثر منها الريفية بسبب غياب أو ضعف الضبط الاجتماعي وانتشار مظاهر التمدن والفردية، ونجد هذا الأمر ينطبق تماما مع ما آلت إليه الدراسة إذ أن مناطق مثل بامباو المواتية للعاصمة وميتسامهولي هي من المناطق الحضرية في جزيرة انجازيجا.
• ووفق إجابات 52.9% من عينة المستهدفين، فإن حوادث السيارات لاترقى لمستوى جريمة القتل شبه العمد، مقابل 36.8% اعتبروا أن حوادث السيارات ترقى لمستوى القتل شبه العمد وهذا هو الرأي الذي يسانده الباحث. وذلك بالاخذ في الاعتبار مانصت عليه القانون الجنائي المحلي في هذا الصدد.
• من بين نتائج الدراسة، هي أن تفاوت معدلات النشاط الاجرامي بين مناطق الأرخبيل يرجع يالأساس لاختلاف أساليب التنشئة الاجتماعية، ومدى تمسك الأفراد بوسائل الضبط الاجتماعي.
• أن غالبية المستهدفين يرون أن إلى غياب الوازع الديني الدافع الرئيسي الكامن وراء السلوك الاجرامي والانحرافي بنسبة مئوية بلغت 82.7% ومتوسط حسابي بلغت 4.28، يليها إتساع وقت الفراغ بنسبة 77% ومتوسط حسابي بلغت 4,03. ثم جماعة الرفاق بنسبة 75.9% ومتوسط حسابي 4.15، وجاءت كلاً من الفقر والبطالة في الترتيب االرابع كأحد الأسباب الدافعة للسلوك الإجرامي بنسبة 72.4%. بينما سجلت التفكك الأسري 64.4% ومتوسط حسابي 3.71، والدوافع الشخصية في المرتبة الأخيرة بنسبة 57.5%. تؤكد النتائج أعلاه ما ذهبت إليه بعض الدراسات التي تناولت العوامل الاجتماعية كدوافع للسلوك الاجرامي الانحرافي.
• كذلك توصلت النتائج الميدانية للدراسة، إلى أن أزمة الاحتقان السياسي في البلاد، والسياسيات القمعية التي تنتهجها السلطات، ولدت في نفوس المواطنين نوع من مشاعر العنف، والتي تؤدي للسلوك الاجرامي، حسب وجهة نظر 67.8% من المستهدفين.
• يرى 97.7% من المستهدفين أن غياب العدالة في المؤسسات العدلية، وعدم تطبيق القانون في حق المجرمين، ساهم بشكل كبير في انتشار الجريمة، ذلك أن المجرمين أصبحوا يؤمنون العقوبة.
• ومن النتائج المهمة التي توصلت إليها الدراسة الميدانية أيضاً – والتي تعبر عن مدى تمسك مجتمع الدراسة بمرجعيتها الإيدليوجية هي أن 94.2% اشاروا إلى أن عدم تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في المحكمة ساعد في زيادة الجريمة.
• كذلك توصلت الدراسة إلى أهمية دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في مواجهة الجريمة.
• ومن الدراسة الميدانية تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن 78.2% ابدوا موافقتهم على تطبيق عقوبة الإعدام.

أهم النتائج والتوصيات:

• توصلت الدراسة إلى أن الجريمة والانحراف، أصبحت مشكلة اجتماعية واقعية يعاني منها سكان جزيرة انغازيجا بنسبة 92%.
• أن جريمة تعاطي المخدرات والكحوليات تعد أكثر أنواع الجرائم إنتشارا في جريرة القمر الكبرى بنسبة بلغت 90.8% ومتوسط حسابي 4.41، يليها جريمة التحرش الجنسي (الاغتصاب) بمعدل 72.2%، ومتوسط حسابي 3.95. تؤكد هذه النتيجة التحليلات الميدانية التي تشير إلى أن انتشار المخدرات في أوساط الشباب يمكن خلف العديد من الجرائم التي تحدث في الأرخبيل.
• يرى 78.2% أن تطبيق عقوبة الإعدام من الحلول الناجعة للحد من السلوك الاجرامي.
• يرى 97.7% من المستهدفين أن غياب العدالة في المؤسسات العدلية، وعدم تطبيق القانون في حق المجرمين، ساهم بشكل كبير في انتشار الجريمة، ذلك أن المجرمين أصبحوا يؤمنون العقوبة.

التوصيات:

• التركيز على أسلوب التربية بالحوار.
• اهتمام المدرسة بالأنشطة اللاصفية – رياضية، اجتماعية – ثقافية – فنية- بما يسهم في تنمية قدراتهم، وصقل مهاراتهم.
• تواصل الأسرة مع المدرسة لمتابعة سلوك الأبناء وتحصيلهم العلمي.
• العمل على وضع منهج دراسي يتلائم مع طبيعة وشخصية الطالب القمري، ويساعد على تحقيق وظائف المدرسة المختلفة.
• العمل على ترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية، وقيم العيش السلمي المشترك بين أبناء الأمة القمرية، ونبذ قيم الإنتماء الجزري ( mdzuwani / mgazidja/ m moili…)
• عدم التستر أو التساهل مع المجرمين ولو كانو ذي قربى. وتقديمهم للجهات القانونية متى ما ثبت جرمهم.
• العمل على نشر الفهم الصحيح للدين الإسلامي، بعيداً عن التعصب المذهبي الطائفي، والإبتعاد عن القضايا والمسائل الخلافية الثانوية قدر المستطاع.
• الإكثار من حملات التوعية بمخاطر الجريمة، وتداعياتها على المستوي الفردي والاجتماعي.
• الإحتكام بالشريعة الإسلامية في المحكمة الوطنية.
• قيام الأجهزة الأمنية بفرض هيبة الدولة، وبسط الأمن
• أهمية إرساء مبادئ العدل والعدالة الاجتماعية في المجتمع.

المراجع

ابرهيم ناصر: علم الإجتماع التربوي، دار الجيل، بيروت 1996م،ص29.

ابن منظور، جمال الدين محمد الأفريقي، لسان العرب، دار صادر، بيروت، عمان.

أبو جادو صالح محمد علي : سيكولوجية التنشئة الإجتماعية، دار المسيرة عمان 1998م،ص37.

أبو عليان، باسم محمد” أساليب التنشئة الاجتماعية في الأسرة اليمنية وأثرها على التحصيل الدراسي لدى الأبناء، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، 2006م،ص 30.

1. إجلال رأفت وآخرون، جزر القمر دراسة مسحية شاملة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،2002،ص19.

أحمد حويتي،عبد المنعم بدر، دمبا شيرنو ديالو، البطالة وعلاقتها بالجريمة والإنحراف في الوطن العربي،أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض – السعودية،ص22.

1. إسحاق إبراهيم منصور، الموجز في علم الاجرام والعقاب، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،ط3، 1989م،ص125.
2. امين جابر الشديقات، منصور عبد الرحمن الرشيدي، العوامل الاجتماعية المؤثرة في إرتكاب الجريمة في المجتمع الأردني من وجهة نظر المحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل، ورقة علمية مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، المجلد 43. 2016م، ص21.
3. أنيس إبراهيم وآخرون، مادة الجنس، المعجم الوسيط، ط2، اللغة العربية، اسطنبول، تركيا، ص140
4. بدر الدين علي: عرض عام لتطور النظريات المتعلقة بسببية الجريمة، النظريات الحديثة في تفسير السلوك الإجرامي، أبحاث الندوة العلمية السادسة، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض1987،ص18.
5. برتراندرسل، فن التربية، ترجمة سميرة عبد، دار مكتبة الحياة، بيروت1964م،ص66.

البستاني، محمود، الإسلام وعلم الإجتماع، بيروت، مجمع البحوث الإسلامية.

1. بوحوص هشام، محاضرات في علم الإجرام، طبعة، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بطنجة،2019م، ص45.

تركي راجح عمامرة: أصول التربية والتعليم، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1990م.

1. تقرير البنك الدولي. البنك الدولي في جزر القمر2019م.
2. تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات INCB لعام 2019م.
3. تقرير شعبة السكان التابعة لإدارة الشئون الإقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة 2019. التوقعات السكانية في العالم.
4. تقرير مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية عشرة ،الإستعراض الدوري الشامل، تقرير الفريق العامل بالاستعراض الدوري الشامل ( جزر القمر) 2009م.
5. تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة الإتحاد الإفريقي لمكافحة المخدرات (2013-2017) للفترة ( 2013-2014)، الإجتماع الأول للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات، أديس أباب، اثيوبية 13-17 أبريل 2015، الإتحاد الإفريقي..
6. توفيق الحاج محمد حسن، أهمية ودور الأمن الحضري في الحد من الجريمة في المدن الفلسطينية ” دراسة تحليلية لمدينة نابلس”، بحث تكميلي ماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين العام 2007م،ص38.
7. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله (صلى الله عليه وسلّم ) وسننه وأيامه، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري،ص102.
8. جمال الدين عبد الخالق، السيد رمضان: الجريمة والانحراف، من منظور الخدمة الاجتماعية، كلية الخدمة الاجتماعية الإسكندرية، ص 207-209.

جمال عبد الستار توفيق، متى نفهم حقيقة الغرب، الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2018م، ص65.

1. جومبي ابن شيخ خالد محمد، التدابير الوقائية للحد من انتشار المخدرات في جزر القمر: دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير غير منشور، جامعة نايف للعلوم الأمنية، 2020م.
2. حامد كار هيلا، أثر الإسلام في تشكيل السلوك الاجتماعي في جزر القمر، دار الثقافة والإعلام، حزمة الشارقة- دولة الإمارات العربية المتحدة، ط1 2008م، ص39.

منظمة العمل الدولية، التعطل في دول الاسكوا، عمان: منظمة العمل الدولية،1993،ص11

حسام الدين فياض، مفهوم التنشئة الاجتماعية واساليب المعاملة الوالدية دراسة في علم الاجتماع التربوي، 2015م، ص2.

1. حسن شحاتة سعفان، علم الجريمة، مكتبة النهضة العربية، القاهرة- مصر، 1996م،ص56.

حسن عبد الحميد رشوان : التربية والمجتمع ، دراسة في علم إجتماع التربية، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، ص305

الحسيني عمر، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، النسر الذهبي للطباعة، 2005م ،القاهرة،ص36.

1. حمود بن ضاوي القشامي، الشريعة الإسلامية وأثرها في الظاهرة اٌجرامية ، الدار السعودية للنشر والتوزيع، 1981م،ص20.

الخطيب وآخرون، أصول التربية الإسلامية، دار الخريجي للنشر، الرياض، 1955م، ص49.

1. الخليفة أحمد محمد، مقدمة في دراسة السلوك الإجرامي، دار المعارف 1962م القاهرة.
2. ديكين ميشيل معجم علم الإجتماع، ترجمة إحسان الحسن، دار الرشيد للنشر، بغداد،ص70.

رائد جميل عكاشة، منذر عرفات زيتون، الأسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2015،ص26.

زعيمي مراد: مؤسسة التنشئة الاجتماعية، ط1، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007م، ص12.

زكي أحمد بدوي ، معجم مصطلاحات العلوم الإجتماعية: إنجليزي، فرنسي، عربي، مكتبة لبنان بيروت، 1995م،ص516.

1. زهران حامد عبد السلام، الصحة النفسية والعلاج النفسي، عالم الكتب، القاهرة،2005م،ص436-437.
2. سامي ذبيان، الصحافة اليومية والإعلام، دار المسيرة للصحافة والطباعة، بيروت،1987م.
3. سماح سالم سالم،بهاء رزيقي علي، محمد سالم سالم، الخدمة الاجتماعية في مجال الجريمة والإنحراف، دار المسيرة للنشر والتوزيع- عام النشر 2015م، ص15.

سهام أبو بكر عثمان، التحرش الجنسي كمنبئ بالسلوك الأخلاقي لدى طلاب جامععة المنيا،ص40.

عجوة عبد الفتاح، البطالة في العالم العربي وعلاقتها بالجريمة: الرياض، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب،1985م ،ص47.

عدلي سليمان: الوظيفة الاجتماعية للمدرسة، دار الفكر العربي، مدينة نصر،ص48.

عزة هبة رؤوف. المرأة ولعمل السياسي، هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة

محمد إصلاح مدهوما، العرف ومدى اعتباره شرعاً مقررا، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات القانونية، القاهرة – مصر، ص 318.

الوريكات، عايد، نظريات علم الجريمة، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2004م، عمان،ص77.

1. نخبة من العلماء، المرجع في التربية، مكتبة الشقري للنشر والتوزيع،2009م، ص 325.

مصطفى العوجي، دروس في العلم الجنائي،ج1،ج2، مؤسسة نوفل، بيروت، 1987م.

1. مصطفى الزباخ، الحضارة الإسلامية في جزر القمر، المنظمة الإسلامية، للتربية والعلوم الاسيسكو، المملكة العربية، مطبعة ديدكو- سلا- 1415ه- 1995م، ص24-25.

نجاة يحياوي : المدرسة وتعاظم دورها في المجتمع المعاصر، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2014م،العدد36.

1. وزرماس، حسن الحياري، أساسيات في الترويح وأوقات الفراغ، دار الأمل للنشر والتوزيع، 1987م، ص27.

وطفة علي أسعد: علم الإجتماع التربوي، منشورات جامعة دمشق،1993م،ص58.

يوب دخل الله، التربية ومشكلات المجتمع في عصر العولمة ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ص15-20.

1. مصطفى سويف، المخدرات والمجتمع نظرة تكاملية، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت،ص13.

المراجع الأجنبية

1. American Corporatrion. The Encyclopedia Americana. New York : American Corporati,1982, p 362.
2. Asyan, S Mainstream Neglect of sexual Harassment as Asocial Problem, journal of Sociology, p .186
3. Banque centrale des Comores, Note de conjoncture de l’année 2020, avril 2021.P.2.
4. Bulletin trimestriel d’information sur les violences faites aux enfants et aux femmes en Unin des Comores, 2021, Nmero 4 – 5 – 6 .
5. Bulletin trimestriel d’information sur les violences faites aux enfants et aux femmes en Unin des Comores, 2020, Nmero, 0- 1 – 2 – 3 – 4.
6. comores- code panal -1981.

Diana K Sociology in our times, wads worth Canada 2003.

1. Durkheim, Education et Sociologie, P.U.F, Paris, 1966.
2. Enhancing Africa’s response to transnational organized crime,2021, Comoros.
3. GENDARMERIE NATIONALE DES COMORES, Securite Routiere, STATISQUES 2021,PART1.

Global initiatilve Aganst TransnatioNnaLl Organized crime, P,3.

1. J.To bais, Crime and Industrial Society, A pelicam book , Middlesex, 1979 – p . 283.
2. Jeffry R , Crime prevention trough environmental , design , Sage publication, 1977 p 314.
3. Leonard Berkowitz , A survey of social psychology, 2 end edition , Holt Rinehart andWinston , New york , 1980 p 307.

Ogburn “ A hand book of sociology , London , 1957 . P. 459.

Plant – cadre de cooperation des Nations Unies pour le development durable

1. Plant – cadre de cooperation des Nations Unies pour le development durable ( UNSDCF),P.18.
2. Plant – cadre de cooperation des Nations Unies pour le development durable ( UNSDCF),P
3. Unatide Nations Publications, Ninth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offendres. New York, 10 January,1996. P.4.