الشاهد القرآني في شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب (دراسة نحوية- تحليلية)

فكرالدين سيد1

1 باحث، جزر القمر.

بريد الكتروني: alfaimoussa10@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(12); https://doi.org/10.53796/hnsj31249

Download

تاريخ النشر: 01/12/2022م تاريخ القبول: 20/11/2022م

المستخلص

هذا بحث بعنوان: الشاهد القرآني في شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب ــ رحمه الله ــ فهو – بحق- من المواضيع المهمة؛ لارتباطه بالقرآن الكريم، أشار الباحث إلى مفهوم الشاهد في اللغة والاصطلاح، والعلاقة بين المعنيين: اللغوي والاصطلاحي. وأشار كذلك الشواهد النحوية والصرفية في شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاحب، فقضية الشاهد ذكرها بعض من علماء النحو، والصرف، والبلاغة، والتفسير، في كتبهم استطرادًا. فقام هذا البحث على جمع تلك النتف التي وردت في كتبهم، ثم العكوف على دراستها.

يهدف البحث على التعرف على الشواهد القرآنية النحوية في توجيه الأوجه الإعرابية، وبيان موطن الشاهد القرآني في شرح مقدمة الكافية، وذلك بعرض أسلوبه في الشرح والنقل والاستشهاد والتمثيل والتحليل والمناقشة، ورصد اختياراته النحوية واعتراضاته، مع تتبُع مصادره وأدلته النحوية، وبيان مدى اهتمامه بالخلافات والظواهر النحوية، وتتمثل مشكلة البحث في أنَّ ابن الحاجب لم يبين في شرحه لمقدمة الكافية الأصول التي استند إليها أثناء شرحه ولا إلى طريقته في معالجة الشواهد والنصوص أثناء الغرض والتحليل، بل ترك ذلك لجهد القارئ وإلى قدرته الذهنية وكفاءته العلمية من الاستنباط، فتجيئ هذه الدراسة لإبراز أثر الشاهد القرآني، ومعنى الشاهد، وبيانه؛ لأنَّه البرهان الذي يستدل على صحة القواعد النحوية. فبدأت البحث بمقدمة بينت فيها ما حملني إلى اختيار هذا الموضوع والطريقة التي سرت عليها في إنجاز هذا العمل، ولاكتمال عقد المنفعة، وإتمام الفائدة: اختار الباحث نماذج من القرآن الكريم، لقصد المنفعة ببركة هذا الكتاب الكريم، وللإحاطة بآي من الذكر الحكيم، فهو علم قرآني في بداية الأمر، لذلك فإن اختياره في القرآن الكريم يزيده شرفًا ورفعةً.

وفي نهاية البحث جاءت خاتمة توجز أهمَّ ما ورد فيه من نتائج منها:

1. الربط بين النحو النظري والتطبيقي من خلال دراسة الشواهد القرآنية في شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب.

2. اعتمد ابن الحاجب في الاستشهاد على القرآن، ثم الشعر، ثم الحديث الشريف، ثم الأمثال، وكان يتصرف في الآيات ويشرحها ويعربها ويبين محل الشاهد فيها أحيانًا، ويسند القراءات إلى أصحابها، ويعتمد على القراءات الشاذة. وكان يتصرف في الحديث الشريف ويشرحه ويذكر روايته وسنده ويعتني بتخريجه وبيان محل الشاهد فيه.

3. كشف البحث إلى أن علماء النحو كانوا كثيرًا ما يتجه بالآيات القرآنية لتوضيح القاعدة النحوية، كما أنهم لم يغفلوا عن الشواهد القرآنية، بل كانوا يستشهدون بالقراءات المشهورة والمتواترة، وكانوا يستدلون بالقراءة الشاذة، لأنَّ القراءات القرآنية سُنة متبعة، تؤخذ عن طريق التلقي والرواية، وليست رأيًا ودرايةً وفصاحةً.

4. استشهد بأشعار الجاهليين والمحضرمين والمتقدمين، وكان يشرح الأبيات ويعربها أحيانًا ويرويها ويعزوها إلى أصحابها ويبين محل الشاهد فيها، وكان يشرح الأمثال أحيانًا ويبين منسابة وضعها ومحل الشاهد فيها.

5. اتسمت شرح المقدمة الكافية بكثرة الأعاريب والشروح اللغوية، كما اتسمت بإيجاز غير مخل في الشرح والنقد والتحليل وسرد الخلاف، مع استطراد خفيف إلى البلاغة والآداب في أسلوب تعليمي موجز وميسر.

6. لقد تعرف الباحث من خلال البحث على مصادر كثيرة ومتنوعة، وتعرفت كذلك على الأئمة الأعلام السابقين وجهودهم ومدى صبرهم على طلب العلم من خلال ترجمة الأعلام.

Research title

The Qur’anic Witness in Explaining the Adequate Introduction in the Science of Expression to Ibn al-Hajib (Grammatical analysis study)

Fikruddin Sayed1

1 Researcher, Comoros.

Email: alfaimoussa10@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(12); https://doi.org/10.53796/hnsj31249

Published at 01/12/2022 Accepted at 20/11/2021

Abstract

This is a research entitled: The Qur’an witness in explaining the sufficient introduction in the science of expression to Ibn al-Hijab (may Allah have mercy on him) is – rightly – one of the important topics; because of his association with the Holy Qur’an, the researcher pointed to the concept of the witness in language and terminology, and the relationship between the two meanings: linguistic and idiomatic. He also referred to the grammatical and morphological evidence in explaining the sufficient introduction in the science of expression to Ibn al-Hahib, as the case of the witness was mentioned by some of the scholars of grammar, morphology, rhetoric and interpretation in their books by extension. This research was based on collecting those plucks that appeared in their books, and then studying them.

The research aims to identify the grammatical Qur’anic evidence in directing the expressive aspects, and to indicate the homeland of the Qur’anic witness in explaining the introduction of adequacy, by presenting his method of explanation, transmission, citation, representation, analysis and discussion, monitoring his grammatical choices and objections, tracing his sources and grammatical evidence, and indicating the extent of his interest in differences and grammatical phenomena, and the problem of the research is that Ibn al-Hajib did not show in his explanation of the introduction of al-Kafia the origins on which he relied during his explanation nor on his method of processing evidence and texts during the purpose and analysis, but rather This was left to the reader’s effort, mental ability and scientific competence of deduction, so this study comes to highlight the impact of the Qur’anic witness, the meaning of the witness, and his statement, because it is the proof that inferres the correctness of the grammatical rules.

I started the research with an introduction in which I explained what led me to choose this topic and the way in which I walked in the completion of this work, and to complete the benefit contract, and to complete the benefit: the researcher chose models from the Holy Qur’an, for the purpose of benefiting from the blessing of this Holy Book, and to take note of any of the wise males, it is a Qur’anic science at the beginning, so his choice in the Holy Quran increases his honor and elevation.

At the end of the research, a conclusion was issued summarizing the most important results contained therein, including:

1. Linking theoretical and applied grammar through the study of Qur’anic evidence in explaining the adequate introduction in the science of expression.

2. Ibn al-Hajib relied in the citation on the Qur’an, then poetry, then the Hadith, and then the proverbs, and he acted in the verses, explained them, expressed them, sometimes indicated the place of the witness in them, attributed the readings to their owners, and relied on anomalous readings. He acted in the hadith, explained it, mentioned his account and support, and took care of his graduation and the statement of the place of the witness in it.

3. The research revealed that grammarians often turned to Qur’anic verses to clarify the grammatical rule, and they did not lose sight of the Qur’anic evidence, but rather cited famous and frequent readings, and were inferring anomalous readings, because Qur’anic readings are a followed Sunnah, taken by receiving and narrating, and not opinion, know-how and eloquence.

4. He cited the poems of the ignorant, the bailiffs and the applicants, and he explained the verses, sometimes expressed them, narrated them, attributed them to their owners, and showed the place of the witness in them, and he sometimes explained the proverbs and showed the attribution of their status and the place of the witness in them.

5. The adequate explanation of the introduction was characterized by a multitude of linguistic expressions and commentaries, as well as an undisturbed brevity in the explanation, criticism, analysis and narrative of disagreement, with a slight digression into rhetoric and literature in a concise and accessible educational style.

6. Through research, the researcher has identified many and varied sources, as well as the imams of the former flags, their efforts and their patience to seek knowledge through the translation of flags.

مقدمة

الحمد لله الذي جعل معرفة العربية طريقًا لفهم كتابه، وسلمًا لاستخراج معنى الكلام، وتمييز خطئه من صوابه، منزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين، الذين تلقوا هذا القرآن من فيه طريًّا بأفصح بيان وأعلى إعجاز، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

فإنَّ موضوع هذا البحث موسوم بـ(الشاهد القرآني في شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب)، فهو ذو جانب كبير في النحو العربي، لكثرة ما جاء في هذا الكتاب من شواهد قرآنية، وحكم وأمثال وضلاعته في علم النحو وأصوله، وهذا البحث متعلق بكتاب الله، ولا شيء أشرف مما تكلم به سبحانه، قال تعالى: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ سورة فصلت، (42). ويهدف البحث على التعرف على الشواهد النحوية والصرفية التي احتج بها ابن الحاجب في توجيه الأوجه الإعرابية للشواهد النحوية في كتابه، والاسهام في محدثه بعض المفاهيم النحوية، ومحاولة تقديمها بصورة سهلة وميسرة؛ ليستفيد منه المختصون في علم النحو، والقراءات، والتفسير، والبلاغة وغيرهم. فعنّ لي أن أبحث عن هذا الموضوع عند علماء النحو، والبلاغة، والتفسير؛ لأنه من المواضيع المهمة التي لم تلق اهتمامًا كبيرًا من الباحثين.

ولأجل الخروج بفكرة واضحة، والاستفادة من البحث، حصر الباحث موضوع بحثنا في الشاهد القرآني في شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب. وقد اقتضت طبيعة البحث بحسب المادة المدروسة أن ينتظم في ثلاثة محاور، تسبقها، مقدمة، وتقفوها خاتمة، وخصصت المحور الأول للحديث عن مفهوم الشاهد في اللغة والاصطلاح، والمحور الثاني للحديث عن الشواهد النحوية، والمحور الثالث للحديث عن الشواهد الصرفية.

أما الخاتمة فقد احتوت على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، ثم التوصيات والمقترحات، وألحقت البحث بقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدتها.

المحور الأول: مفهوم الشاهد القرآني

يقتضي البحث إلى الحديث عن مفهوم الشاهد، بوصفه مصطلحًا تقوم الدراسة على أساسه، ولذلك سنتناول لفظ مفهوم (الشاهد) لغةً واصطلاحًا، وبيان استعمالاتها؛ لنخلص إلى تفسير دلالة مصطلح الشاهد القرآني.

مفهوم الشاهد في اللغة والاصطلاح:

من المصطلحات التي تكرر ورودها في هذه الدراسة (الشاهد)؛ فكان لا بدَّ من الوقوف على معناه في اللغة، والاصطلاح النحوي.

الشاهد في اللغة: أما بالنسبة للمعنى اللغوي للشاهد فقد ورد في لسان العرب:

“الشاهد العَالِم الذي يُبين ما يعلمه، شَهِدَ شَهَادةً. واستشهده سأله الشهادة”([1])، وفي التنزيل:ﭽ ﮉ ﮊ ﭼ([2]).”والشهادةُ خبر قاطع تقول فيه: شهد الرجلُ على كذا”([3]).

وشهد الشاهدُ عند الحاكم، أي: بيّن مايعلمه وأظهره، والمشاهدةَ: المعاينة. وشَهِدَهُ شُهُودًا، أي: حضره، فهو شاهد، وقوم شُهُود، أي: حُضُور، وشُهّدُ –أيضًا- مثل: راكعٍ وركَّع([4]). يدلُّ على ذلك قوله تعالى:ﭽﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﭼ([5]).

وشَهِدَ له بكذا شهادةً، أي: أدّى ما عنده من الشهادة، فهو شاهِد، والجمع شَهْدٌ، مثل: صاحبٍ وصَحْبٍ وسافرٍ وسفْرٍ([6]). وأشهدَتُه على كذا فشَهِدَ عليه، أي: صار شاهدًا عليه([7]).

والشاهد من قولهم: (لفلان شاهدٌ حسنٌ)، أي: عبارةٌ جميلةٌ([8]). و(شهدتُ) الشيء اطلعتُ عليه، وعاينتُهُ فأنا (شاهد) والجمع (أشهاد) و(شهود) مثل شريف وأشراف وقاعد وقعود([9]).

وشهد بكذا يتعدّى بالباء؛ لأنه بمعنى أخبر به، ولهذا قال ابن فارس:” (الشهادةٌ) الإخبار بما قد شوهد”([10]).

أما الْفَيْرُوزْأَبَادِيْ، فقد أضاف معنى آخر لهذه المعاني حيث قال “:واستشهده، سأله أن يشهد، والشاهدُ الأمينُ في شهادة”([11]).

الشاهد في الاصطلاح: ومن التعريف اللغوي للشاهد يمكننا أن نستخلص المعنى الاصطلاحي للشاهد، فهو مايذكر لإثبات قاعدة نحوية، وقد تكون آية من التنزيل، أو قولٍ من أقوال العرب الموثوق بعربيتهم، أو حديث صحيح السند([12]).

وقال محمد علي التهواني: “الشهادة هي: مقابلة الوصف الملائم بقوانين الشرع، لتحقيق سلامته عن المناقضة والمعارضة، وعند أهل المناظرة ما يدلُّ على إفساد الدليل للتخلف لاستلزامه المحال”([13]). وتطور هذا المفهوم عند أهل العربية فأصبح يعني الشاهد: هو قول عربي لقائل موثوق لعربيته يرد بالاحتجاج، والاستدلال به على قول، أو رأي([14]).

والشاهد النحوي يؤتى به – عادة- للتقعيد والاحتجاج على قاعدة من القواعد النحوية اطرادًا أو شذوذًا.

المحور الثاني: الشواهد القرآنية النحوية

الآية الأولى: قوله تعالى:ﭽﯻﯼﯽﯾﯿﰀﭼ([15]).

الشاهد فيها قوله:(سلاسلًا) حيث جاء منونًا على قراءة([16]) نافع وهشام وأبي بكر والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وأبي جعفر؛ للتناسب. و(سلاسلا) صيغة منتهى الجموع فكان من حقها المنع من صرفها، إلا أن صاحب شرح المقدمة الكافية يرى إعرابها ردًا بها إلى أصله؛ لأنَّ الأصل في الأسماء الصرف، ومراعاة للتناسب لانضمامه إلى أسماء منصرفة([17])، وهذه الآية كقوله تعالى: ﭽﮞﮟ ﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥ ﮧ ﮨ ﮩﭼ([18]) .

قال أبو حيان: “قرأ نافع والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وأبي جعفر،([19]): (قواريرًا- قوريرًا) بتنوينهما وصلاً وإبداله ألفًا وقفًا”([20]). وقال الزمخشري: “وهذاالتّنوين بدل من ألف الإطلاق؛ لأنّه فاصلة، وفي الثّاني لاتّباعه الأوّل”([21]). أما قوله تعالى:ﭽﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﭼ، ورد وجهان من القراءة في قوله تعالى: (سَلاسِلاَ) ذكرهما الزمخشري هما([22]):

الوجه الأول: المنع من الصرف وترك التنوين.

الوجه الآخر: الصرف والتنوين.

وقد ذكر الزمخشري التوجيه النحوي لكلا الوجهين على النحو الآتي:

الوجه الأول: المنع من الصرف وترك التنوين، إذ قال: “قرئ: (سلاسل)([23]) غير منوّن “([24]).

القراءة في قوله تعالى: (سلاسل) بغير تنوين جاءت لعلتين:

العلة الأولى: أنه أتى به على الأصول المستعملة في جمع التكسير المشهورة في الاستعمال؛ لأن هذا الجمع بنهاية الجمع المكسر، ولا تجده مجموعاً على التكسير البتة، فلما لم يحسن تكسيره شابه الحروف التي لا يجوز جمعها فثقل ذلك([25]).

العلة الأخرى: إنه جمع، وهو على وزن فعالل أو فَعَالِن الذي لا ينصرف إلا في ضرورة شاعر وليس في القرآن ضرورة، فهو صيغة منتهى الجموع([26]).

والذين قرؤوا بغير تنوين نجدهم في الوقف على قوله تعالى: (سلاسلا) على ثلاث فرقٍ فوقف أبو عمرو وروح([27]) بالألف، وحمزة، وقنبل([28])وخلف من غير ألف مع إسكان اللام. ولحفص([29]) والبزي([30]) وابن ذكوان([31]) أمران:

الأمر الأوّل: كأبي عمرو وروح.

الأمر الآخر: كحمزة ومن معه([32]).

والفرّاء يقول: “العرب تثبت فيما لا يجري الألف في النصب، فإذا وصلوا حذفوا الألف وكل صواب”([33]).

الوجه الثاني: الصرف والتنوين، ذكره الزمخشري بقوله: (وسَلاسِلًا)، بالتنوين([34]). وفيه وجهان:

أحدهما: أن تكون هذه النون بدلاً من حرف الإطلاق، ويجري الوصل مجرى الوقف.

والثاني: أن يكون صاحب القراءة به ممن ضرِي([35]) بروايه الشعر ومرن لسانه على صرف غير المنصرف”([36]).

فالحجة لمن قرأ بالتنوين إنه شاكل به ما قبله من رؤوس الآي، وكلمة (سلاسلاً) وإن لم تكن رأس آية إلا أنها نوّنت لتتناسب مع الكلمات المنونة قبلها، نحو قوله تعالى: ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ([37])([38]). ويرى أبو البركات الانباري([39]) أن من نوّن قوله تعالى: (سلاسلاً) كان لمجاورته (أغلالاً).وإلى هذا ذهب كثير من النحاة أذكر منهم العكبري([40])، وابن الحاجب([41])، وقال ابن مالك([42]):

ولا ضطرارٍ أو تَناسُبٍ صُرِفْ ** ذو المَنْعِ والمصروف قد لايَنْصَرِفْ

وتبع ابنَ مالكِ الرضيَّ في شرح الكافية([43]). وابنُ هشام في أوضح المسالك؛ فقد ذكر الأخير أن هناك أربع حالات يجوز فيها صرف الممنوع من الصرف منها: إرادة التناسب كقراءة نافع والكسائي:(سلاسلًا)، و(قواريرًا)([44]).

وقال ابن عقيل: “وورد أيضاً صرفه للتناسب، كقوله تعالى:ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ فصرف (سلاسل) لمناسبة ما بعده”([45]). وذكر من النحاة المتأخرين الذين أيدوا ما ذهب إليه هؤلاء: الجمل([46])، والخضري([47])، والأشموني([48])، ومن المحدثين عباس حسن([49]) الذي يرى أن الممنوع من الصرف يمكن أن يصرف في حالتين:

الأولى: في الضرورة الشعرية.

والثانية: مراعاة التناسب ومنها الآية الكريمة.

وهنالك وجه من التأويل يرى أن هناك جموعًا تشبه الآحاد، ويتم جمعها كما الآحاد، ومنها قوله ــــ صلى الله عليه وآله ــــ لحفصة: “إنكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسف”([50])؛ فصواحب جمعت بالألف والتاء كما يجمع الواحد، ولهذا فإنه انصرف كما ينصرف الواحد([51]). وأنشد النحاة للفرزدق([52]):

وإذا الرجالُ رأوا يزيدَ رأيتَهم ** خُضُعَ الرّقابِ نَواكسِ الأبصارٍ

فقد حذف التنوين من (نواكس) للإضافة، والياء لالتقاء الساكنين، وبقيت السين مكسورة، فدلّ على أنه يجمع كسائر الجموع، والجموع كلها منصرفة([53]). ولا يخفى أن (نواكس) على وزن (فواعل) وهي صيغة منتهى الجموع وحقها المنع من الصرف.

واستشهد الآلوسي بقول أحدهم([54]):

كل هذا حمل النحاة على إجازة صرفها.

وهنالك فريق من النحاة ذهب إلى أنّ: (سلاسلًا) المنصرفة تعود إلى بعض القبائل، أي: أنها لغة([55])، حكى ذلك الكسائي، وقال: “إنّ بعض العرب يصرفون جميع ما لا ينصرف إلَّا أفعل التفضيل”([56]) وتبعه الطبري([57]). وأيّدهما أبو الحسن الأخفش وهو من نحاة البصرة إذ قال: “سمعنا من العرب من يصرف هذا، ويصرف جميع ما لا ينصرف”([58]). فالشاهد في هذه الآية أن (قواريرًا) جاء منونًا لتتناسب مع رؤوس الآيات.” ورؤوس الآي في أخواتها بالألف فحسن صرفه ليوقف عليه بالألف فتتناسب رؤوس الآي”([59]).

القراءتان تؤديان معنًى واحدًا. إلّا أنّ الراجح عند الباحث أنها لغة للعرب، وهي لُغةُ الشّعَراءِ، ثمّ كثُر حتّى جرى في كلامهم، ومن أجل ذلك صرفت، كما حكاه الكسائي، والفراء، وأيّدهما الأخفش، والكسائي من أئمة السماع والمشافهة، ثم أنّ قراءة التنوين سبعية([60])، وثابته في مصحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة وفي مصحف أُبي وعبد الله ([61]).

الآية الثانية: قوله تعالى:ﭽﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ([62]).

أشار ابن الحاجب أن الفعل يحذف وجوبًا إذا دلَّ عليه دليل،”فـ(أحد) فاعل بفعل محذوف وجوبًا، والتقدير: وإن استجارك أحداً… استجارك”([63]).

قال الرضى:” إنما كان الحذف واجبًا مع وجود المفسر نحو: (استجارك) الظاهر؛ لأن الغرض بالإتيان بالظاهر هو تفسير المقدر، فلو أظهرته لم تحتج إلى مفسر؛ لأن الإبهام المحوجإلى التفسير؛ إنما كان لأجل التقدير، ومع الإظهار لا الإبهام، والغرض من الإبهام ثم التفسير إحداث وقع في النفوس لذلك المبهم؛ لأن النفوس تتشوق إذا سمعت المبهم إلى العلم المقصود منه، وأيضًا في ذكر الشيء مرتين مبهمًا ثم مفسرًا توكيد ليس في ذكره مرة”([64]).

من هنا يرى جمهور البصريين أن الاسم المرفوع بعد (إن) و(إذا) الشرطيتين فاعل بفعل محذوف وجوبًا يفسره الفعل المذكور بعده. بينما يرى الكوفيون، أن هذا الاسم المرفوع بعد (إن) و(إذا) الشرطيتين فاعل بالفعل المذكور نفسه بعده، وليس في الكلام محذوف يفسره. أمَّا أبن عقيل، فيرى أن الاسم المرفوع بعد (إن) و(إذا) الشرطيتين مبتدأ، وأن الفعل المذكور بعده مسند إلى ضمير عائد على ذلك الاسم، والجملة من ذلك الفعل وفاعله المضمر فيه في محل رفع خبر المبتدأ، فلا حذف ولا تقديم ولا تأخير([65]).

فالجمع بين تلك المذاهب الثلاثة أنهم يقرون وجوب حذف الفعل في هذه المسألة، وأن هذا الاسم الذي حذف فعله معرب سواء أكان فاعلاً، فهو مرفوع، أم كان مبتدأ فهو مرفوع.

الآية الثالثة: قوله تعالى:ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﭼ([66]) .

وقع الاستثناء في قوله: (من استطاع إليه سبيلاً) فالوجوب على المستطيع، لا على جميع الناس، وإلا لما كان لعجز الآية معنًى، وحاش لكلام الله من ذلك، ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ([67]).

فـ(الحج) مصدر أضيف إلى مفعوله ثم جيء بعده بالفاعل (مَن)([68]).

إذا كان يجب من ذكر الناس معنى الوجوب معًا الوجوب على جميعهم، فيستحيل أن يذكر مع ذلك ما يدل على أنه واجب على بعضهم…([69]).

يقول أبو حيان: وفي إعراب (مَنْ) خلافٌ، ذهب الأكثَرون إلى أنّه بدل بعضٍ من كلٍّ، فتكون (مَنْ) موصولةً في موضع جرٍّ، وَبدل بعضٍ من كلٍّ لا بُدَّ فيه من الضّميرِ، فهو محذوفٌ تقديره:(مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مِنْهُمْ)([70]). وقال الكسائيُّ وغيره: (مِنْ) شرطيّةٌ، فتكون في موضع رفعٍ بالابتداءِ. ويلزم حذف الضّمير الرّابط لهذه الجملةِ بما قبلها، وحذف جوابِ الشرط، إذ التّقدير:(من استطاع إليه سبيلًا منهم فعليه الحجّ)، أو(فعليه ذلك). والوجه الأوّل أولى لقلّة الحذف فيه وكثرته في هذا. ويناسبُ الشّرطَ مجيءُ الشّرط بعده في قوله: (وَمَنْ كَفَر) وقيل: (مَنْ) موصولةً في موضعِ رفعٍ خبر مبتدأ مَحذوفٍ تقديره: هم من استطاع إليه سبِيلًا([71]).

ويرى ابن مالك أن (مَن) في موضع رفع بحجّ، تقدير: ولله على الناس أن يحج البيت من استطاع، والمشهور جعل (مَن) بدلاً من الناس([72])، لاحتمال كون (من) بدلاً من الناس، بدل بعض من كل، وقد حذف الرابط للعلم به، أي: من استطاع منهم؛ كما يحتمل أن تكون مبتدأ خبره محذوف، أي: فعليه أن يحج. وجعلها فاعلاً للمصدر يفسد معه المعنى؛ لأن المعنى يكون حينئذ، ولله على الناس، مستطيعهم وغير متسطيعهم أن يحج البيت المستطيع، فيلزم تأثيم جميع الناس بتخلف المستطيع([73]).

وقال البصْريِّين: (مَنْ) موصولةً في موضعِ رفعٍ على أنَّه فاعلٌ بالمصدر الّذي هو (حَجٌّ)، فيكون المصدر قد أضيف إلى المفعول ورفع به الفاعل، نحو: عَجِبْتُ مِنْ شُرْبِ الْعَسَلِ زيدٌ، وهذا القول ضعيفٌ من حيث اللّفظِ والمعنى([74]). أمّا من حيثُ اللَّفْظ فإنَّ إضافةَ المصدر للمفعول ورفع الفاعل به قليلٌ في الكلام، ولا يكاد يُحفظ في كلام العربِ إلَا في الشِّعر، حتّى زعم بعضُهمْ أنّه لا يجوزُ إلّا في الشِّعرِ. وَأمّا من حيث المعنى، فإنّه لا يصحُّ؛ لأنّه يكون المعنى: أنَّ اللّهَ أوجب على النّاس مستطيعهمْ وغير مستطيعهمْ أنْ يحجَّ البيتَ المستطيعُ. ومتعلِّقُ الوجوبِ إنّما هو المستطيعُ لا (النّاس) على العموم([75])، والضّميرُ في (إليه) يعودُ على (البيت)، وقيل: على (الحج). وإليه متعلق باستطاع، و(سبيلاً) مفعول بقوله: (استطاع)؛ لأَنّه فعل متعدٍّ([76]).

ويرى ابن هشام الأنصاري أن (من) فِي مَوضِع خفض على أَنَّهَا بدل من النَّاس والمستطيع بعض النَّاس لَا كلهم، وهذا هو المشهور([77]).

الآية الرابعة: قوله تعالى:ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭼ([78]).

“ففسَّر– الجرجاني- (مَالِكِ) بمعنى قاضي، ولا يعرف في معاجم اللغة مثل هذا التفسير، كما لم يفسر أحد من المفسرين هذا التفسير”([79]).

قال الزمخشري: “قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف: (ملك يوم الدين)، ومالك، وملك بتخفيف اللام([80])، وقرأ أبو حنيفة: (مَلَكَ يوم الدين)، بلفظ الفعل([81])، ونصب اليوم، وقرأ أبو هريرة: (مالك) بالنصب ، وقرأ غيره (ملك)([82])، وهو نصب على المدح، ومنهم من قـرأ (مالك) بالرفع([83])، و(ملك) وهوالاختيار؛ لأنه قراءة أهل الحرمين، وكقوله: ﭽﯸ ﯹ ﯺﯻﭼ([84]) ولأنَّ الملك يعم والملك يخص”([85]).

فالشاهد في الآية هو قوله (مالك يوم) حيث تم إضافة اسم الفاعل- مالك- إلى الظرف- الذي هو معموله- على طريقة الاتساع، ومجرى المفعول به كقولهم: (يا سارق الليلة أهل الدار)([86])، والمعنى على الظرفية. و(مالك يوم الدين)، معناه: ملك الأمر كله في يوم الدين([87]). كما قال جل في علاه:ﭽ ﯸ ﯹ ﯺﯻﭼ([88]).

يقول الزمخشري: “فإن قلت: فإضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية فلا تكون معطية معنى التعريف، فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة ؟ قلت: إنما تكون غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال، فكان في تقدير الانفصال، كقولك: مالك الساعة أو غداً، فأما إذا قصد معنى الماضي كقولك: هو مالك عبده أمس، أو زمان مستمر، كقولك: زيد مالك العبيد، كانت الإضافة حقيقية كقولـك: مولــى العبيـد، وهـذا هـو المعنـى فـيﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ”. وجوّز أن يكون المعنى: ملك الأمور يوم الدين، كقوله:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ([89])، والدليل عليه قراءة أبي حنيفة:ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭼ”([90]).

ويرى الباحث أن كلاً من القراءتين مرجحان من حيث المعنى وكلاهما صحيحة حسنة، متواترة عن النبي ــــ صلى الله عليه وسلم ــــ كما روي عن النبي ــــ صلى الله عليه وسلم ــــ أنه قرأ بألف وبغير ألف ([91]) وعليه: لا أرى ترجيح إحدى القراءتين، ولا أرى أن يقال إن إحداهما أبلغ من الأخرى، إذ إن القراءتين متواترتان ومتضمنتان صفتين لله عز وجل، (ملك) صفة لذاته، و(مالك) صفة لفعله ([92]

المحور الثالث: الشواهد القرآنية الصرفية

الآية الأولى: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭼ([93]).

والشاهد في الآية هو أن (الذي) ههنا وصف لمصدر محذوف تقديره: وخضتم كالخوض الذي خاضوا([94]). وفي (الَّذِي) وجوهٌ ([95]):

أحدها: أنَّ المعنى: “وخضتم خوضًا كخوض الذين خاضوا، فحُذفت النُّونُ تخفيفًا، أو وقع المفردُ موقع الجمع، فحذف المصدرُ الموصوفُ، والمضافُ إلى الموصول وعائدُ الموصول تقديره: خاضوه، والأصل: خاضوا فيه؛ لأنَّهُ يتعدَّى بـ(في) فاتَّسع فيه فحذف الجارُّ، فاتصل الضميرُ بالفعل، فساغ حذفه، ولولا هذا لما ساغَ الحذف، لما تقدم أنَّهُ متى جُرَّ العائد بحرف اشترط في جواز حذفه جرُّ الموصول بمثل ذلك الحرف، وأن يتحد التعلَّق مع شروط أخر تقدمت”([96]).

الثاني: “أنَّ (الذي) صفةٌ لمفردٍ مُفهم للجمع، أي: وخضتم خَوْضًا كخوض الفوج الذي خاضُوا، أو الفريق الذي خاضوا والكلامُ في العائد كما سبق قبل”([97]). و(الَّذي) اسم ناقص مثل (ما، ومن) ، يعبَّر عن الواحد والجمع([98])، كقوله تعالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ([99])، ثم قال:ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ([100]).

الثالث: “أن (الَّذي) من صفة المصدر، والتقدير: وخضتم خوضًا كالخوضِ الذي خاضوه وعلى هذا فالعائدُ منصوبٌ من غير واسطةِ حرفِ جر”([101]).

والرابع: “أنَّ (الذي) تقعُ مصدرية، والتقدير: وخضتم خوضًا”([102]).

يقول ابن مالك: أي: “كالخوض الذي خاضوه، فحذف الخوض وأقيم الذي مقامه، وحذف العائد إلى الذي لأنه منصوب متصل بفعل، وحذف مثله كثير”([103]).

في (الذين) أربع لغات المشهورة، ولغة هذيل وحذف نونه لطول الاسم بالصلة مطلقًا([104]).

وأنشدوا قول الشاعر([105]):

وإنَّ الذي حَانَتْ بفَلْجٍ دماؤُهُمْ ** هم القومُ كلُّ القومِ يا أمَّ خالدِ

والشاهدُ فيه حذف النون من (الّذين) استخفافًا على ما تقدم، والذي يدل أنه أراد الجمعَ قولُه:(دماؤهم)، فعَودُ الضمير من الصلة بلفظ الجمع، يدل أنه أراد الجمع([106]). ويرى الباحث أن الوجهُ الثالث ينبغي أن يكون هو الراجح، إذ لا محذور فيه.

الآية الثانية: قال تعالى:ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ([107]).

الشاهد في الآية: أنه أراد (الذين) فحذفت النون لطول الكلام بالصلة([108]). أي: جعل (الذي) في معنى جماعة بمنزلة (مَنْ)([109]). و(الذي) لَفْظُه مفردٌ، ومعناه جمعٌ؛ لأنه أُريد به الجنسُ. وقيل: لأنه قُصِدَ به الجزاءُ، وما كان كذلك كَثُرَ فيه وقوعُ (الذي) موقع (الذين)، ولذلك رُوْعي معناه فجُمِع، وهذا وهمٌ؛ إذ لو قُصِد ذلك لجاء بعده ضميرُ الجمع، فكان يُقال: والذي جاؤوا، كقوله: (كالذي خاضُوا). ويَدُلُّ عليه أنَّ نونَ التثنيةِ إذا حُذِفَتْ عاد الضميرُ مَثْنى، كقولِه([110]):

أَبَني كُلَيْبٍ إنَّ عَمَّيَّ اللَّذا ** قَتَلا الملوكَ وفَكَّكا الأَغْلَالا

أراد اللذان فحذف النون لطول الاسم بالصلة، إذ قد اجتمع الذي والفعل والفاعل والمفعول؛ لأن جميع ما يتعلق بالموصول واصل في جملته وجار مجرى الجزء من الاسم، ألا ترى أن تقديمه ممتنع، والأحسن إذا حذفت النون الكسر، لأجل أن النون إذا حذف وجب أن يكون له أثر في اللفظ، وإذا قصد النصب وجب أن تبقى النون لفظًا، غير أن الذي ينصب مع الحذف لا يعتد بالحذف حرصًا على إبقاء لفظ النصب([111]).

والمقصود في الآية، أي: محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وصدق به أبو بكر وأصحابه- رضي الله عنه- وهم المؤمنون الذين صدقوا محمدًا- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بما جاء به من الإسلام([112]). يقول الزمخشري: “هو رسول الله- صلى الله عليه وسلم- جاء بالصدق وآمن به، وأراد به إياه ومن تبعه”([113]). وَقِيلَ: الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ جِبْرِيلُ- عليه السلام- وَالَّذِي صَدَّقَ بِهِ هُوَ مُحَمَّدٌ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ([114])-. وقيل: “يعنى النبي – عليه السلام- وصدق به يعنى: أبا بكر – رضى الله عنه- وهو الذي كان ثانيه في الغار وتاليه في الإمامة في مرضه- عليه السلام”-([115]).

والذي يبدو للباحث أنَّ (الذي جاء بالصِّدْقِ): هو محمَّدُ- عليه السلام- والَّذي صَدَّقَ به همُ (المؤمنونَ) وهذا أَصْوَبُ الأقْوالِ، لأنَّ تَعْمِيمَ اللفظ أَصْوَبُ([116]).

الآية الثالثة: قوله تعالى: ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ([117]) .

الشاهد في قوله تعالى:ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ. حالٌ من جنَّاتِ عَدْنٍ والعاملُ فيها ما في للمتَّقين من معنى الفعلِ والأبوابُ مرتفعةٌ باسمِ المفعولِ، والرَّابطُ بين الحالِ وصاحبِها إمَّا ضميرٌ مقدَّرٌ كما هو رأيُ البصريِّينَ أي: (الأبوابُ منها) أو الألفُ واللاَّمُ القائمةُ مقامَه كما هو رأيُ الكوفيِّينَ إذِ الأصلُ أبوابُها وقُرئتا مرفوعتينِ على الابتداء والخبر أو على أنَّهما خبرانِ لمحذوفٍ أي: (هي جنَّاتُ عدنٍ هي مفتّحةٌ)([118]). أي: أن الملائكة يفتحون لهم أبواب الجنة ويحيونهم بالسلام([119]).

قال الكوفيون: التقدير مفتحة لهم أبوابها. والعرب تعاقب بين الألف واللام والاضافة، فيقولون: مررت برجل حسن العين، أي: عينه. ومنه قوله تعالى: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ([120])، أي: مأواه([121]). وقيل: التقدير:(مفتحة لهم الأبواب منها). فحذف الضمير وما اتصل به([122]).

قالو: وهذا التقدير في العربية أجود من أن يجعل الألف واللام بدلًا من الهاء والألف؛ لأن معنى الألف واللام ليس من معنى الهاء والألف في شيء؛ لأن الهاء والألف اسم، والألف واللام دخلتا للتعريف، فلا يبدل حرف من اسم، ولا ينوب عنه، وأيضًا لو كانت الألف واللام بدلًا من الضمير لوجب أن يكون في (مفتحة) ضمير الجنات، ويكون المعنى: مفتحة هي، ثم أبدل منها الأبواب، ولو كان كذلك لوجب نصب الأبواب، لكون (مفتحة) قد رفع ضمير الفاعل فلا يجوز أن يرفع به اسم آخر، لامتناع ارتفاع فاعلين بفعل واحد([123]).

فلما ارتفع (الأبواب) دل على أن (مفتحة) حال من ضمير، و(الأبواب) مرتفعة به. وإذا كان في الصفة ضمير تعين نصب الثاني، كما تقول: مررت برجل حسن الوجه. ولو رفعت الوجه ونونت (حسنًا) لم يجز. فالألف واللام إذًا للتعريف ليس إلَّا، فلا بد من ضمير يعود على الموصوف الذي هو (جنات عدن) ولا ضمير في اللفظ، فهو محذوف، تقديره: الأبواب منها([124]). وقد أعرب الزمخشري هذه الآية إعرابًا اعترض عليه فيه. فقال: “… وفي (مفتحة) ضمير الجنات، و(الأبواب) بدل من الضمير، تقديره: مفتحة هي (الأبواب)، كقولهم: (ضرب زيد اليد والرجل). وهو من بدل الاشتمال”([125]). هذا إعرابه. وَهَذَا الْبَدَل بدل بعض لَا اشْتِمَال خلافًا للزمخشري([126]).

يقول ابن مالك:”وزعم الزمخشري أن الأبواب بدل من ضمير مستكن بمفتحة، وهذا تكلف يوجب أن يكون الأبواب مرتفعًا بمفتحة المذكور، على القول بأن العامل في البدل والمبدل منه واحد، أو بمثله مقدرًا، على القول بأن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه. وعلى كل حال قد صح أن (مفتحة) صالح للعمل في (الأبواب)، فلا حاجة إلى تكلف إبدال”([127]).

ويرى الباحث: أن هذا غير مبطل لقول الكوفيين؛ فإنهم لم يريدوا بالبدل إلا أن الألف واللام خلف وعوض عن الضمير تغني عنه، وإجماع العرب على قولهم: حسن الوجه، وحسن وجهه. وقد قالوا: إن التنوين بدل من الألف واللام، بمعنى أنهما لا يجتمعان، وكذلك المضاف إليه يكون بدلًا من التنوين، والتنوين بدلًا من الإضافة بمعنى التعاقب والتوارد، ولا يريدون بقولهم: هذا بدل من هذا: أن معنى البدل معنى المبدل منه، بل قد يكون في كل منهما معنى لا يكون في الآخر([128]).

الآية الرابعة: قال تعالى:ﭽ ﯗ ﯘ ﭼ من سورة الأنعام،الآية:(123).

الشاهد في الآية: هو إضافة (أكابر) إلى (مجرميها) مع مطابقته لموصوفه المقدر؛ أي: قومًا أكابر؛ ولو لم يطابق؛ لقيل: أكبر مجرميها([129]).

وأضاف (أَكَابِرَ) إلى (مُجْرِمِيهَا)؛ لأن (أفعل) إذا كان للتفضيل لا يستعمل إلا مع (مِن) أو مع (الألف واللام) أو (الإضافة)، ولا يجمع إلا مع (الألف واللام) أو (الإضافة)([130]). ذهب جماعة من المفسرين لا يحصى عددهم إلى أن التقدير:”جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر، وهذا زائف، والوجه ما سبق”([131]).

قال الزمخشري: وقرئ([132]): (أكبر مجرميها)، على قولك: هم أكبر قومهم، وأكابر قومهم ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ([133])؛ لأنّ مكرهم يحيق بهم([134]). ويعني: كما أنَّ فسَّاق مكَّة أكابرها كذلك جعلنا فسَّاق كلِّ قرية أكابرها يعني: رؤساءَها ومترفيها([135]). ويقول البيضاوي: “وأفعل التفضيل إذا أضيف جاز فيه الإفراد والمطابقة، (أكبر مجرميها) بالإفرادِ، وهو جائِزٌ، وذلك أنَّ أفعل التفضيل إذا أضيفت لمعرفة وأُريد بها غيرُ الإفْرَادِ، والتذكير؛ جاز أنْ يُطابِق، كالقراءةِ المشهُورةِ؛ لذلك قرئ (أكبر مجرميها)، وتخصيص الأكابر؛ لأنهم أقوى على استتباع الناس والمكر بهم”([136]).

وفي الكلام تقديمًا وتأخيرًا، والتقدير عند البيضاوي: “وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها (أكابر). فَنَصَب (مُجْرمِيها) بـ(جَعَلْنَا) و(أكَابِرَ) مفعول ثان لـ(جَعَلَ)، كأن جعل عنده بمعنى (صَيَّرَ)، يتعدى الى مفعولين”([137]). قال ذو الرمة([138]):

ومَيَّةُ أحسنُ الثَّقَلَيْنِ جِيدًا ** وسالفةً وأَحْسَنْه قَذَالَا

ويرى البصريون أنه: “لا يجوز أن تكون (الأكَابِر) مضافةً؛ لأنه لا يتمُّ المعنى، ويحتاجُ إلى إضْمار المفعول الثاني للجعل؛ لأنك إذا قلت: ( جعلتُ زَيْدًا) وسكتَّ لم يُفِد الكلامُ حتى تقول: رَئِيسًا، أو ما أشبه ذلك، ولأنَّك إذا أضَفْتَ (الأكَابِر)، فقد أضَفْتَ النعتَ إلى المنعوت؛ وذلك لا يجوزُ عند البَصْريِّين”([139]).

والصحيح عند الباحث أن يكون (في كلّ قرية) مفعولًا ثانيًا قدم على الأول، والأول (أكابر) مضافًا لـ(مجرميها) .

الخاتمة:

الحمد لله وكفى على توفيقه وهدايته، والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه. وبعد:

فها هو البحث قد أتى إلى مرافئ الختام بعد تلك الجولة المراسم المختلفة مع (الشاهد القرآني في شرحً المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب)، وقد أتم لي ما أراد بعون الله وتوفيقه وسداده في إطار المعالجة الدّقيقة.

وبناء على العرض، وتلك الصحوة التي تبدت فقد برزت أمام الباحث جملة من النتائج والتوصيات على النحو الآتي:

أولاً: النتائج:

1. الربط بين النحو النظري والتطبيقي من خلال دراسة الشواهد القرآنية في شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب.

2. كشف البحث إلى أن علماء النحو كانوا كثيرًا ما يتجه بالآيات القرآنية لتوضيح القاعدة النحوية، كما أنهم لم يغفلوا عن الشواهد القرآنية، بل كانوا يستشهدون بالقراءات المشهورة والمتواترة، وكانوا يستدلون بالقراءة الشاذة.

3. اعتمد ابن الحاجب في الاستشهاد على القرآن، ثم الشعر، ثم الحديث الشريف، ثم الأمثال، وكان يتصرف في الآيات ويشرحها ويعربها ويبين محل الشاهد فيها أحيانًا، ويسند القراءات إلى أصحابها، ويعتمد على القراءات الشاذة. وكان يتصرف في الحديث الشريف ويشرحه ويذكر روايته وسنده ويعتني بتخريجه وبيان محل الشاهد فيه.

4. استشهد بأشعار الجاهليين والمحضرمين والمتقدمين. وكان يشرح الأبيات ويعربها أحيانًا ويرويها ويعزوها إلى أصحابها ويبين محل الشاهد فيها. وكان يشرح الأمثال أحيانا ويبين منسابة وضعها ومحل الشاهد فيها.

5. كان يوثق الخلافات أحيانًا، ويرجح ويوجز فيها. وقد يعرض الخلاف مفصلًا. ولم تتسم اعتراضاته بالشدة والقسوة.

6. إن الوحي هو المصدر الوحيد للقراءات المتواترة على اختلاف وجوهها، وليس للأئمة القرّاء أدنى اجتهاد في اختراع أي وجه، أو ترجيح متواتر على متواتر، وإنَّ القراءات القرآنية سُنة متبعة، تؤخذ عن طريق التلقي والرواية، وليست رأيًا ودرايةً وفصاحةً.

5. إن تعدّد القراءات عن المعصوم (صلّى الله عليه وسلّم) حفظ كثيرًا من اللهجات العربية التي أوشكت أن تندثر في ذلك الحين، كما أنه مظهر سعة وثراء في إيراد أكثر من وجه للكلمة العربية الواحدة.

6. اتسمت شرح المقدمة الكافية بكثرة الأعاريب والشروح اللغوية، كما اتسمت بإيجاز غير مخل في الشرح والنقد والتحليل وسرد الخلاف، مع استطراد خفيف إلى البلاغة والآداب في أسلوب تعليمي موجز وميسر.

7. لقد تعرف الباحث من خلال البحث على مصادر كثيرة ومتنوعة، وتعرفت كذلك على الأئمة الأعلام السابقين وجهودهم ومدى صبرهم على طلب العلم من خلال ترجمة الأعلام.

ثانيًا: التوصيات:

وبناء على النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال سياحته الممتعة، يوصي بالآتي:

1. ضرورة الشاهد القرآن الكريم، ليكون المحور الأساس للدراسات النحوية والصرفية والبلاغية، وهي سانحة لمعايشة هذا الكتاب الذي هجره الكثيرون، ويجهله الأكثرون.

2. تناول الظواهر النحوية (الأدوات) بشيء من الدراسة ففي هذه الأدوات جوانب لم تسير أغوارها بعد.

3. الإقبال على كتب التراث النحوي، والتفسير البياني، ففيهما ثمرات لم تقطفا بعد، وهي خير زاد. لا بُدَّ لكل باحث أن يأخذَ من طرف.

4. الإعتزاز بالتراث العربي المشرق، لا سيمًا بعد الهجمة الشرسة على القرآن الكريم، وعلى اللغة العربية وأهلها.

5. على المتخصصين في النحو العربي، والأساتذة في الجامعات الإسلامية، أن يولوا اهتمامهم البالغ، للشاهد القرآني، ويدرسوا تاريخها، ويبينوا مكانتها؛ لأنه ليس من كلام بشر، لكنه كلام من رب العالمين.

أهم المصادر والمراجع:

القرآن الكريم

  1. ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الأندلسي ( ت 745 هـ) تحقيق مصطفى أحمد النماس، الطبقة الأولى 1987م.
  2. أسرار العربيّة، كمال الدّين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري (ت 577هـ) طبع في مدينة ليدن، 1886هـ.
  3. الأشباه والنّظائر في النّحو، جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر السّيوطي (ت 911هـ)، مطبعة دار المعارف العثمانية، الطبعة الثانية، 1359هـ.
  4. إصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل للزجاجي (ت 337هـ)، عبد الله بن السيد البطليوسي (ت 521 هـ)، تحقيق الدكتور حمزة عبد الله النشرتي، دار المريخ، الرياض، الطبعة الأولى، 1979م.
  5. الأصول في النحو، أبو بكر محمّد بن سهل بن السّرّاج (ت 316هـ) تحقيق الدكتور عبد الحسين الفنلي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1987م.
  6. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمستعربين والمستشرقين، خير الله الزركلي (ت 976هـ)، الطبعة الثالثة (ب – ت).
  7. الأغراب في جدل الأغراب، أبو البركات عبد الرحمن الأنباري (577هـ)، تحقيق سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، 1957م.
  8. الإقتراح في علم أصول النّحو، جلال الدين عبد الرحمن السّيوطيّ (ت911هـ)، تحقيق أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، 1976م.
  9. الأمالي الشّجرية، ابن الشجري هبة الله علي بن حمزة العلوي (ت542هـ) دائرة المعارف، مطبعة حيدر آباد، 1349هـ.
  10. املاء ما من به الرّحمن من وجوه الأعراب والقراءات، أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت 616هـ) تحقيق: إبراهيم عطوة عوض الطبعة الأولى، 1961م.
  11. إنباه الرّواة على أنباه النّحاة، أبو الحسن علي بن يوسف القفطيّ (ت646هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1952م.
  12. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويين البصريين والكوفيين، كمال الدين أبو البركات الأنباري (ت 577هـ) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الرابعة، 1961م.
  13. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جمال الدين بن هشام الانصاري (ت761هـ) ومعه كتاب هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار احياء التراث العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الخامسة، 1966م.
  14. البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسي، الرياض، المملكة العربية السعودية(ب –ت).
  15. بغية الوعاة في طبقات اللّغويّين والنّحاة، جلال الدّين السيوّطيّ، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، 1964م.
  16. التعريفات، على بن محمد بن علي الجرجاني (ت 816هـ) 1983م.
  17. الجمل في النحو، أبو القاسم الزّجّاجيّ (337هـ) تحقيق: الدكتور علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، دار الأمل، أربد – الأردن، الطبعة الأولى، 1984م.
  18. الجنى الداني في حروف المعاني، حسن بن أم قاسم المرادي (ت 749هـ) تحقيق الدّكتور طه محسن العاني، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، مطابع جامعة الموصل، 1976م.
  19. حاشية الصبان على شرح علي بن محمد الأشموني على ألفية ابن مالك، رتبة وضبطه وصححه مصطفى حسين أحمد، الطبعة الأولى مطبعة الاستقامة بالقاهرة، 1947م.
  20. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي (ت1093هـ) على شواهد شرح الكافية، دار صادر بيروت، (ب – ت).
  21. الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جنّي (ت 392هـ)، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1952م.
  22. دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني (ت 471هـ) دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت – لبنان، 1978م.
  23. سر صناعة الإعراب، صنفه أبي الفتح عثمان بن جني النّحوي (ت392هـ)، تحقيق لجنة من الأساتذة، مصطفى السقا، ومحمد الزفزاف وإبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، دار احياء التراث، الطبعة الأولى، 1954م.
  24. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني (ت 769هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت –لبنان (ب- ت).
  25. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ) أبو الحسن علي نور الدين بن محمد الأشموني (ت929هـ) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1939م.
  26. شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري، الأمام خالد بن عبد الله الأزهري (ت 905هـ) القاهرة مطبعة الاستقامة، الطبعة الأولى، 1954م.
  27. شرح جمل الزّجّاجي، ابن عصفور الأشبيلي (ت 669هـ)، الشرح الكبير، تحقيق: الدكتور صاحب أبو جناح، 1980م.
  28. شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد بن الحسين النّحوي الاسترابادي (ت 686هـ) تحقيق محمد نور الحسين ومحمّد زفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة حجازي (ب-ت).
  29. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، عبد الله بن هشام الأنصاري، ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب، تأليف محمد محيي الدّين عبد الحميد، مطبعة السعادة، الطبعة الرابعة، 1948م.
  30. شرح قطر النّدى وبل الصّدى، تصنيف عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري ومعه كتاب سبيل الهدى، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، الطبعة العاشرة، 1961م.
  31. شرح الكافية للرضي الاسترابادي (ت 686هـ) القاهرة، المطبعة العامرة، المحمية، 1275هـ بالاستانة.
  32. شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق الدكتور هادي نهر، مطبعة الجامعة، بغداد، 1977م.
  33. شرح المفصل، لابن علي يعيش بن علي النّحوي (ت 643هـ)، دار الطباعة المنيرية (ب –ت).
  34. الضياء السالك إلى أوضح المسالك وهو صفوة الكلام على توضيح ابن هشام، تأليف محمد عبد العزيز النجار، مطبعة السعادة، الطبعة الثانية، 1973م.
  35. الكتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان (ت 180هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، الطبعة الأولى، 1316هـ.
  36. لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري (ت 711هـ) المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر (ب-ت).
  37. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين بن هشام الأنصاري، حققه وعلق عليه الدكتور مازن المبارك ومحمد علي أحمد الله، وراجعه سعيد الأفغاني، دار الفكر، الطبعة الخامسة، بيروت 1979م.
  38. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط، سنة 1418ه الموافق 1998م.

Margins:

  1. ()لسان العرب، مادة (شهد). ↑
  2. )) سورة البقرة، الآية: (282). ↑
  3. () لسان العرب، مادة (شهد). ↑
  4. () المصدر السابق والموضع. ↑
  5. )) سورة التوبة، الآية: (17). ↑
  6. )) لسان العرب، مادة (شهد). ↑
  7. () ينظر المصباح المنير: لأحمد الفيومي، مادة (شهد)، ولسان العرب، مادة (شهد). ↑
  8. () لسان العرب، ابن منظور، مادة (شهد). ↑
  9. () المرجع السابق والموضع. ↑
  10. () المرجع السابق والموضع. ↑
  11. )) المصباح المنير، مادة: (شهد). ↑
  12. )) الشواهد والاستشهاد في النحو: لعبد البار علوان/21. ↑
  13. )) كشاف اصطلاحات الفنون: لمحمد علي التهواني، 2/738. ↑
  14. )) لسان العرب، ابن منظور، مادة (شهد). ↑
  15. () سورة الإنسان، الآية:(4). ↑
  16. )) السبعة في القراءات/ 663 والتبصرة في القراءات/ 366. ↑
  17. )) شرح المقدمة/ 261. ↑
  18. () سورة الإنسان، الآيتان:(15- 16). ↑
  19. )) النشر في القراءات العشر/ 2/394، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة/ 332. ↑
  20. () البحر المحيط 10/363. ↑
  21. () الكشاف 4/671. ↑
  22. () الكشاف 4/671. ↑
  23. () قراءة ابن كثير وحمزة وحفص عن عاصم وابن عامر. (ينظر: السبعة في القراءات/ 663. ↑
  24. () الكشاف 4/668. ↑
  25. () ينظر: الكشاف/ 2/353. ↑
  26. () ينظر: حجة أبي زرعة/ 737، وحجة ابن خالويه/ 330. ↑
  27. () هو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري النحوي، أحد راويي يعقوب، (المتوفى: 235هـ)، ينظر: الكنى والأسماء: للنيسابوري 1/227. ↑
  28. () هو محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد بن خالد بن سعيد المخزومي بالولاء، ولقب بقنبل؛ لأنَّه كان من قوم يقال لهم: القنابلة، أحد روايي ابن كثير، (ت 293هـ). (ينظر: وفيات الأعيان 3/42). ↑
  29. () هو حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود الأسدي الكوفي، كان أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم، (المتوفى: 180هـ). (ينظر: وتهذيب الكمال 7/ 10، ومعرفة طبقات القراء 1/ 116، وشذرات الذهب 1/ 293). ↑
  30. () هو أحمد بن محمّد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة، فارسي الأصل من أهل همذان. ولد بمكة سنة سبعين ومائة، وهو أكبر من روى قراءة ابن كثير، كان إمامًا في القراءة، متقنًا، كان مؤذن المسجد الحرام، (المتوفى: 250هـ). (ينظر: الأعلام للزركلي 9/454، وانباه الرواة 2/ 143، وشذرات الذهب 1/ 316، 271). ↑
  31. () هو عبد الله بن أحمد بن بشر ويقال: بشير، ابن ذكوان بن عمر القرشي الدمشقي، يكنى أبو عمرو، كان شيخ الإقراء بالشام، وإمام الجامع الأموي (المتوفى 242هـ). (ينظر: غاية النهاية 1/404). ↑
  32. () إتحاف فضلاء البشر/ 429، والبدور الزاهرة/ 332. ↑
  33. () معاني القرآن، للفراء 3/214. ↑
  34. () النشر في القراءات العشر 2/394، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة/ 332. ↑
  35. () بكسر الراء: تَعَوَّدَ، ينظر:مختار الصحاح مادة (ض، ر، ا ). ↑
  36. () الكشاف 4/668. ↑
  37. )) سورة الإنسان، الآية:(3). ↑
  38. () الحجة: لابن خالويه/ 358. ↑
  39. () البيان في غريب إعراب القرآن 2/480. ↑
  40. () التبيان في إعراب القرآن 2/275. ↑
  41. () شرح الكافية 1/38. ↑
  42. () متن الألفية في النحو والصرف /57. ↑
  43. () شرح الكافية 1/38. ↑
  44. () أوضح المسالك 1/226. ↑
  45. () شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2/339. ↑
  46. () الفتوحات الإلهية 4/453. ↑
  47. () حاشية الخضري 2/109. ↑
  48. () شرح الأشموني 3/275. ↑
  49. () النحو الوافي 4/270-271 ↑
  50. () أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 4/ 122، الإمام مسلم في صحيحه 1/ 313 حديث رقم (418). ↑
  51. () ينظر: مشكل إعراب القرآن 2/783. ↑
  52. )) البيت: للفرزدق في ديوانه 1/ 304.

    اللغة: قال البغدادي (خضع) بضمتين: جمع خضوع، مبالغة خاضع عن الخضوع وهو التطامن والتواضع، ويحتمل أن يكون (خُضع)- بضمة فسكون-: جمع أخضع، وهو الذي في خلقه تطامن، وهذا أبلغ من الأول، أي: ترى أعناقهم إذا رأوه كأنها خلقت متطامنة من شدة تذللهم. و(نواكس الأبصار): ينظرون في الأرض ورؤوسهم مطَاطأة. (ينظر: خزانة الأدب 1/ 211). ↑

  53. () مشكل إعراب القرآن 2/784. ↑
  54. )) لم يعرف قائله، وهو من شواهد: روح المعاني 10/193، والبحر المحيط 10/360. ↑
  55. )) أي: لغة الشعراء. (ينظر: البحر المحيط 10/360). ↑
  56. () الكشف عن وجوه القراءات السبع 2/352، ومشكل إعراب القرآن 2/ 783، وفتح القدير 5/345. ↑
  57. () الجامع لأحكام القرآن 19/123. ↑
  58. () الكشف عن وجوه القراءات السبع 2/352، والتفسير الكبير 30/240. ↑
  59. () شرح المقدمة الكافية /261. ↑
  60. () ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم/ 119. ↑
  61. () الجامع لأحكام القرآن 19/124، والبحر المحيط 8/394. ↑
  62. () سورة التوبة، الآية:(6). ↑
  63. () شرح ابن عقيل 2/86. ↑
  64. )) شرح المقدمة الكافية/ 335، نقله من شرح الرضى 1/ 76- 77. ↑
  65. () هامش شرح ابن عقيل 2/86. ↑
  66. () سورة آلعمران، الآية:(97). ↑
  67. )) سورة فصلت، الآية:(42). ↑
  68. () شرح المقدمة الكافية/ 535. ↑
  69. () المرجع السابق والموضع. ↑
  70. () البحر المحيط 3/276. ↑
  71. () المصدر السابق والمومضع. ↑
  72. )) شرح تسهيل الفوائد 3/118. ↑
  73. ()أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 3/178، ومغني اللبيب/ 694-695، وحاشية الصبان 2/ 289. ↑
  74. )) شرح قطر الندى /309. ↑
  75. ()الكتاب 1/ 75. ↑
  76. )) البحر المحيط 3/276. ↑
  77. () شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب 1/569. ↑
  78. () سورة الفاتحة، الآية:(4). ↑
  79. )) دَرْجُ الدُّرر 1/ 60. ↑
  80. () الحجة 1/ 34. ↑
  81. )) الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي 1/ 168)، والإبانة عن معاني القراءات، لمكي / 85 – 89. ↑
  82. )) مقدمات في علم القراءات /73. ↑
  83. )) حجة القراءات، لأبي زرعة / 77. ↑
  84. () سورة غافر، الآية:(16). ↑
  85. () الكشاف 1/21. ↑
  86. )) المفصل، للزمخشري/ 45. ↑
  87. () الكتاب 1/89، ومعاني الفراء 2/ 80. ↑
  88. () سورة غافر، الآية:(16). ↑
  89. () سورة الأعراف، الآية:(44). ↑
  90. () الكشاف 1/22. ↑
  91. )) تفسير القرآن العظيم،لابن كثير 1/25. ↑
  92. () جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري 1/65. ↑
  93. () سورة التوبة، الآية:(69). ↑
  94. ()الجامع لأحكام القرآن 1/212. ↑
  95. )) اللباب في علوم الكتاب 10/142- 143. ↑
  96. )) المرجع السابق والموضع. ↑
  97. )) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 6/84. ↑
  98. () المرجع السابق والموضع. ↑
  99. () سورة البقرة، الآية:(17). ↑
  100. )) سورة البقرة، الآية:(17). ↑
  101. () اللباب في علوم الكتاب 10/142- 143. ↑
  102. () الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 6/84. ↑
  103. () شرح تسهيل الفوائد 1/188. ↑
  104. )) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 1/425. ↑
  105. )) البيت: للأشهب بن رميلة، وليس في ديوانه، وهو من شواهد الكتاب 1/ 187، والبحر المحيط 1/ 76. ↑
  106. )) شرح المفصل 2/396. ↑
  107. () سورة الزمر، الآية:(33). ↑
  108. )) دَرْجُ الدُّرر في تَفِسيِر الآيِ والسُّوَر 1/112. ↑
  109. () معانى القرآن للأخفش 2/495. ↑
  110. () البيت: للأخطل في ديوانه/ 387. ↑
  111. )) التّفسِير البسِيط 15/405. ↑
  112. ()الوسيط في تفسير القرآن المجيد 3/581. ↑
  113. () الكشاف 4/428. ↑
  114. ()البحر المحيط 9/203. ↑
  115. )) روح البيان 4/111. ↑
  116. ()الجواهر الحسان في تفسير القرآن، للثعالبي 5/91. ↑
  117. () سورة ص، الآية:(50). ↑
  118. () شرح تسهيل الفوائد 3/103. ↑
  119. ()السراج المنير 3/423. ↑
  120. )) سورة النازعات، الآية:(39). ↑
  121. ()إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 7/231. ↑
  122. ()اللباب في علوم الكتاب 16/437، والبحر المديد في تفسير القرآن المجيد 5/36. ↑
  123. () شرح شافية ابن الحاجب 4/43- 44. ↑
  124. ()تفسير القرآن الكريم (ابن القيم) 1/452. ↑
  125. )) الكشاف 4/147. ↑
  126. )) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 1/659. ↑
  127. )) شرح تسهيل الفوائد 1/261. ↑
  128. )) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 7/231. ↑
  129. )) التصريح 2/ 105. ↑
  130. )) غرائب التفسير وعجائب التأويل 1/383. ↑
  131. )) المرجع السابق والموضع. ↑
  132. () الحجة للقراء السبعة 5/93. ↑
  133. () سورة الأنعام، الآية:(123). ↑
  134. )) الكشاف 2/63. ↑
  135. )) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/374. ↑
  136. )) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/181. ↑
  137. )) المرجع السابق والموضع. ↑
  138. )) البيت: لذي الرمّة في ديوانه / 1521. ↑

  139. )) اللباب في علوم الكتاب 8/411. ↑