أ. حمزة عبدالله الأمين1 أ. نورالدين ناصر الصديق2
1 عضو هيئة التدريس بقسم التمويل والمصارف- كلية الاقتصاد- جامعة بنغازي.
بريد الكتروني: Hamzalamen@gmail.com
2عضو هيئة التدريس بقسم التمويل والمصارف- كلية الاقتصاد- جامعة بنغازي.
HNSJ, 2022, 3(2); https://doi.org/10.53796/hnsj3240
تاريخ النشر: 01/02/2022م تاريخ القبول: 25/01/2022م
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر مخاطر رأس المال على ربحية المصارف التجارية الليبية وتمثلت عينة الدراسة في مصرف الوحدة والتجارة والتنمية، وذلك للفترة من(2008-2018)، وتمثلت المتغيرات المستقلة في نسب(مؤشرات) مخاطر رأس المال وهي(رأس المال إلى إجمالي الأصول، رأس المال إلى إجمالي الودائع رأس المال إلى إجمالي القروض، رأس المال إلى الأصول الخطرة)، أما المتغيرات التابع للربحية تمثلت فيـ( معدل العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية، معدل العائد على الودائع)، وذلك باستخدام نموذج الانحدار المتعدد القياسي عن طريق البرنامج الاحصائي(SPSS)، وقد أظهرت نتائج الدراسة: بأنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (5%) لمخاطر رأس المال على معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل العائد على الودائع، وقد أوصت الدراسة: بضرورة ألزام المصارف التجارية الليبية من قبل المصرف المركزي بالحفاظ على مستوى محدد من رأس المال.
الكلمات المفتاحية: رأس المال المصرفي، مخاطر رأس المال، الربحية المصرفية.
CAPITAL RISKS AND THEIR IMPACT ON THE PROFITABILITY OF COMMERCIAL BANKS
“An Applied Study On Libyan Commercial Banks”
Hamza Abdullah Alameen1 Nouralddeen Nasir Alasiddeeq2
1 Member of the teaching staff, Department of Finance and Banking, Faculty of Economics, University of Benghazi.
Hamzalamen@gmail.com :Email
2 Member of the teaching staff, Department of Finance and Banking, Faculty of Economics, University of Benghazi.
HNSJ, 2022, 3(2); https://doi.org/10.53796/hnsj3240
Published at 01/02/2022 Accepted at 25/01/2021
Abstract
This study aimed to test the impact of capital risk on the profitability of Libyan commercial banks, and the study sample was represented by the Unity, Trade and Development Bank, for the period from (2008-2018), and the independent variables were represented in the capital risk ratios, which are (capital to total assets, capital To total deposits, capital to total loans,capital to risky assets),while the dependent variables for profitability were (the rate of return on assets, the rate of return on equity, the rate of return on deposits), using the standard multiple regression model by the statistical program (SPSS), and the results of the study showed: that there is no statistically significant effect at the level of significance (5%) for capital risks on the rate of return on assets, the rate of return on equity, and the rate of return on deposits, and the study recommended the necessity of obligating banks to Libyan commercial banks by the Central Bank to maintain a specified level of capital.
Key Words: banking capital, capital risks, banking profitability.
المقدمة:
يمثل القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في أي دولة، حيث يلعب دوراً رئيسياً في نمو ودعم وتطوير الاقتصاد، وتعتبر المصارف التجارية أحد المكونات الأساسية للقطاع المصرفي باعتبارها الوسيط بين المودعين والمقترضين من حيث إيداع الأموال وإعادة استثمارها، وغير ذلك من الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها.
ومما لا شك فيه ان المصارف التجارية تعد كثيرة التعرض للمخاطر نتيجة للتطورات التي شهدتها الساحة المصرفية، فالمخاطر جزء لا يتجزأ من العمل المصرفي الا انها تختلف من مصرف لأخر ومن أهم المخاطر التي تتعرض لها المصارف التجارية مخاطر رأس المال أو مخاطر عدم كفاية رأس المال، وحيث ان كفاية رأس المال كما هو معلوم يتأثر بمجموعة من العوامل من أهمها عامل الربحية وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى الى تحقيقه المصارف التجارية، وبناءً على ما سبق تأتي هذه الدراسة للوقوف على دراسة مخاطر رأس المال المصرفي لمصرفي الوحدة والتجارة والتنمية كعينة من المصارف التجارية الليبية وأثر هذه المخاطر على ربحية المصارف التجارية الليبية.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في دراسة مخاطر رأس المال أو مخاطر عدم كفاية راس المال وأثرها على الربحية المصرفية، حيث أن المصرف الذي لايقوم بحساب مخاطر رأس المال قد تتأثر أرباحه بالإيجاب أو بالسلب، وفي حال عدم قدرة المصرف على التصدي لهذه المخاطر او التقليل منها فإن هذا الأمر يفتح المجال أمام المخاطر الأخرى التي تهدد استمرار عمل المصرف ونموه، وكذلك يفقد ثقته أمام المودعين والمساهمين على حداً سواء باعتبار ان رأس المال خط الدفاع الأول لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف التجارية وبالتالي فان تذبذب هذه الثقة سوف تنعكس على ربحية المصرف، وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي:
هل تؤثر مخاطر رأس المال على ربحية المصارف التجارية الليبية؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الى تحقيق الأهداف التالية:
- قياس مخاطر رأس المال في المصارف التجارية الليبية عينة الدراسة.
- قياس الربحية في المصارف التجارية الليبية عينة الدراسة.
- بيان أثر مخاطر رأس المال على ربحية المصارف التجارية الليبية عينة الدراسة.
أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها من خلال تناولها لموضوع مخاطر رأس المال والربحية المصرفية، وذلك لما لها من دور مهم في استمرار عمل المصارف التجارية والمتمثل في نشاطها الاستثماري والائتماني وتجنب المخاطر وضمان حقوق المودعين والمساهمين، كما لها أهمية في تحديد كيفية قياس كل من مخاطر رأس المال، والربحية المصرفية، وكذلك معرفة أثر مخاطر رأس المال على ربحية المصارف التجارية الليبية عينة الدراسة.
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين مخاطر رأس المال وبين الربحية بالمصارف التجارية الليبية عينة الدراسة، وتتفرع عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية الاتية:
الفرضية الفرعية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين مخاطر رأس المال والمتمثلة في نسب(رأس المال الى إجمالي الأصول، رأس المال الى إجمالي الودائع، راس المال الى القروض، رأس المال الى الأصول الخطرة) وبين الربحية والمتمثلة في معدل العائد على الأصول بالمصارف التجارية الليبية عينة الدراسة.
الفرضية الفرعية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين مخاطر رأس المال والمتمثلة في نسب(رأس المال الى إجمالي الأصول، رأس المال الى إجمالي الودائع، راس المال الى القروض، رأس المال الى الأصول الخطرة) وبين الربحية والمتمثلة في معدل العائد على حقوق الملكية بالمصارف التجارية الليبية عينة الدراسة.
الفرضية الفرعية الثالثة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين مخاطر رأس المال والمتمثلة في نسب(رأس المال الى إجمالي الأصول، رأس المال الى إجمالي الودائع، راس المال الى القروض، رأس المال الى الأصول الخطرة) وبين الربحية والمتمثلة في معدل العائد على الودائع بالمصارف التجارية الليبية عينة الدراسة.
نموذج الدراسة:
يوضح الشكل التالي نموذج الدراسة المستخدم:
شكل رقم (1) يوضح نموذج الدراسة المستخدم المصدر: من إعداد الباحثان |
بناء على الشكل أعلاه يتم صياغة نموذج الدراسة في صورة ثلاث معادلات كل واحدة منها
خاصة بمتغير من متغيرات الربحية الثلاثة (المتغيرات التابعة للدراسة) وذلك على النحو التالي:
ROA= α+ β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4 +E (1)
ROE= α+ β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4 +E (2)
ROD= α+ β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4 +E (3)
حيث إن:
ROA = معدل العائد على الأصول المتغير التابع للنموذج الأول.
= ROE معدل العائد على حقوق الملكية المتغير التابع للنموذج الثاني.
ROD = معدل العائد على الودائع المتغير التابع للنموذج الثالث.
α = مقدار الثابت Canstant
X1 = المتغير المستقل الأول لمخاطر رأس المال( رأس المال الى إجمالي الأصول).
X2 = المتغير المستقل الثاني لمخاطر رأس المال( رأس المال الى إجمالي الودائع).
X3 = المتغير المستقل الثالث لمخاطر رأس المال( رأس المال الى إجمالي القروض).
X4 = المتغير المستقل الرابع لمخاطر رأس المال( رأس المال الى الأصول الخطرة).
β1,2,3,4,5 = معاملات ميل الانحدار y على المتغيرات المستقلة X1,2,3,4,5)).
منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، فمن حيث المنهج الوصفي تم الاعتماد على الدوريات والكتب والمراجع والدراسات السابقة التي اشتملت على طبيعة مخاطر رأس المال التي تتعرض لها المصارف التجارية الليبية والربحية المصرفية، اما بالنسبة للمنهج التحليلي تم الاعتماد على التقارير والقوائم المالية المنشورة للمصارف التجارية الليبية عينة الدراسة لمصرفي الوحدة والتجارة والتنمية حيث استند الدراسة على نوعين من المتغيرات وهما المتغيرات المستقل والمتمثلة في نسب مخاطر رأس المال وهي(رأس المال الى إجمالي الأصول، رأس المال الى إجمالي الودائع، راس المال الى القروض، رأس المال الى الأصول الخطرة)، والمتغيرات التابعة والمتمثلة في نسب الربحية المصرفية وهي (معدل العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية، معدل العائد على الودائع)، ولاستخراج نتائج البحث تم الاعتماد على نموذج الانحدار الخطي المتعدد لدراسة أثر المتغيرات المستقل على المتغيرات التابعة، وذلك من اجل تحليل المتغيرات والوصول لنتائج اختبار فرضيات الدراسة، وقد تم الاعتماد على البرنامج الاحصائي (spss).
مجتمع وعينة الدراسة:
يتألف مجتمع الدراسة من جميع المصارف التجارية العاملة في ليبيا والبالغ عددها 16 مصرف خلال فترة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من مصرفين هما مصرف الوحدة ومصرف التجارة والتنمية.
حدود الدراسة:
1- الحدود المكانية: تم اختيار عينة مكونة من مصرفين هما مصرف الوحدة ومصرف التجارة والتنمية باعتبار أن الإدارة الرئيسية لمصرفي الوحدة والتجارة والتنمية في مدينة بنغازي والمسئولة عن إعداد القوائم المالية.
2- الحدود الزمانية: تم الاعتماد على التقارير والقوائم المالية لمصرف الوحدة والتجارة والتنمية، وتمثلت المدة الزمنية للدراسة للفترة من(2008-2018).
أساليب جمع البيانات:
تم الاعتماد على المصادر والمراجع العربية والأبحاث وذلك لتغطية الجانب النظري للدراسة، وبالنسبة للجانب التطبيقي فقد اعتمد الباحثان على القوائم المالية السنوية الخاصة بالمصارف التجارية الليبية عينة الدراسة وكذلك التقارير والنشرات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي وهما قائمتي الميزانية العمومية والدخل.
الدراسات السابقة:
تناول عدد من الباحثين موضوع مخاطر رأس المال وأثرها على الربحية من عدة جوانب، وفيما يلي سرد لمجموعة من تلك الدراسات من الأحداث إلى الأقدم:
دراسة(عبدالجواد،2021) بعنوان:تأثير كفاية كفاية رأس المال على الأداء المالي للقطاع المصرفي في مصر: هدفت الدراسة إلى أختبار تأثير كفاية كفاية رأس المال على الأداء المالي المصرفي في مصر لعينة من المصارف وتمثلت عينة ادراسة من11 مصرفاً مسجلة في سوق الأسهم المصرية ، وذلك خلال الفترة (2004- 2018)، وقد أظهرت نتائج الدراسة الى وجود تأثير إيجابي لمعدل كفاية رأس المال على الأداء المالي للبنوك محل الدراسة، وقد أوصت الدراسة بضرورة التزام القطاع المصرفي بتحقيق متطلبات كفاية رأس المال.
دراسة(شيته وسالم،2020)بعنوان:أثر المخاطر الرأسمالية في ربحية المصارف التجارية الليبية: هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر المخاطر الرأسمالية المتمثلة في(نسبة رأس المال الى الأصول، نسبة رأس المال الى القروض، نسبة رأس المال الى الودائع) في ربحية مصرفي الجمهورية والصحارى مقاسة بـ( معدل العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل العائد على حقوق الملكية) خلال الفترة من (2008-2015)، وقد أظهرت نتائج الدراسة:ان مخاطر الرأسمالية والمتمثلة في(نسبة رأس المال الى الأصول) تؤثر على معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية في مصرف الوحدة، بينما لاتؤثر على معدل العائد على الودائع، كما ان المخاطر الرأسمالية والمتمثلة في(نسبة رأس المال الى القروض، ونسبة رأس المال الى الودائع) لمصرف الصحارى لاتؤثر على معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل العائد على الودائع في مصرف الصحارى، بينما المخاطر الرأسمالية والمتمثلة في(نسبة رأس المال الى الأصول، نسبة رأس المال الى القروض، ونسبة رأس المال الى الودائع) لمصرف الجمهورية تؤثر على معدل العائد على حقوق الملكية ولاتؤثر (على معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على الودائع).
دراسة(صورية وذاودي،2019 )بعنوان:أثر الربحية على كفاية رأس المال في البنوك التجارية: هدفت الدراسة إلى تحديد أثر الربحية على كفاية رأس المال من خلال تحليل معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على الأموال الخاصة، وذلك لستة بنوك خاصة جزائرية خلال الفترة الممتدة من(2011-2016)، وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه لايوجد أثر إيجابي ذو دلالة معنوية لمعدل عائد على الأصول على كفاية رأس المال في حين يوجد أثر إيجابي ذو دلالة معنوية لمعدل العائد على الأموال الخاصة على كفاية رأس المال.
دراسة(حمزة ومال الله ،2018) بعنوان: أثر الهيكل المالي على ربحية البنوك التجارية:هدفت هذه الدراسة إلى قياس(السيولة، الائتمان، ملاءة رأس المال) في درجة الأمان المصرفي حيث تكونت عينة الدراسة من(10) مصارف تجارية خاصة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وذلك خلال الفترة من(2005-2015)، وقد أظهرت نتائج الدراسة الى وجود أثر معنوي للمتغيرات المستقلة وهي(مخاطر السيولة، مخاطر الائتمان، مخاطر رأس المال)على التوالي، في المتغير التابع والمتمثل في(درجة الأمان المصرف)، وان القوة التفسيرية للنموذج بلغت 88% وهو مايدل على كفاءته في التعبير عن أثر المخاطر المصرفية في درجة الأمان المصرفي.
دراسة(رشم ودغيم ،2018 )بعنوان:تأثير كفاية رأس المال وفق متطلبات لجنة بازل3 على ربحية المصارف التجارية: هدفت هذ البحث معرفة تأثير كفاية رأس المال وفق متطلبات لجنة بازل3 على ربحية المصارف التجارية، حيث تكونت عينة البحث من مصرفي(الشرق الأوسط ، بغدد) وهي مصارف عراقية خاصة، وذلك للمدة من(2006-2015)، وقد تم قياس نسبة كفاية راس المال بـ(إجمالي رأس المال على الأصول المرجحة بالمخاطر) وهي تمثل المتغير المستقل، في حين تم قياس الربحية بـ(معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل العائد على الودائع، وهامش صافي الربح) كمتغيرات تابعة، وقد توصلت نتائج الدراسة الى وجود علاقة أثر عكسية ذات دلالة إحصائية بين كفاية راس المال والربحية في مصرف الشرق الأوسط، في حين لاتوجد علاقة أثر في مصرف بغدد بين كفاية راس المال والربحية.
دراسة (بوعبدلي ومرسلي،2016)بعنوان:أثر الهيكل المالي على ربحية البنوك التجارية: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الهيكل المالي على ربحية البنوك التجارية دراسة حالة بنك سوستي جنرال الجزائر خلال الفترة(2005- 2014)، وتمثلت المتغيرات المستقلة لهيكل المالي في نسب ملاءة رأس المال(نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول، ونسبة رأس المال الى إجمالي الأصول بينما تمثلت المتغيرات التابعة في(معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية)، وقد توصلت الدراسة الى وجود أثر للهيكل المالي على ربحية البنك محل الدراسة، حيث كان هناك تأثير إيجابي للهيكل المالي على ربحية البنك المقاسة بمعدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية.
دراسة(الدعمي والمرسومي،2017)بعنوان:قياس أثر كفاية رأس المال في تقويم الأداء المالي المصرفي:هدف البحث إلى محاولة التعرف على أثر كفاية رأس المال في مؤشرات الأداء االمالي لعينة مختارة من المصارف الاهلية العراقية وتمثلت عينة البحث من 14 مصرفاً، وذلك خلال الفترة (2005- 2014)، وتمثلت المتغيرات المستقلة لمؤشرات كفاية رأس المال في(نسبة رأس المال إلى إجمالي الودائع، ونسبة رأس المال الى إجمالي الأصول، نسبة رأس المال الى الاستثمارات، نسبة رأس المال الى القروض)، بينما تمثلت المتغيرات التابعة في ـ(معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية،معدل العائد على الودائع، صافي هامش الربح)، وقد أظهرت نتائج البحث الى وجود أثر لمؤشرات كفاية رأس المال في تقويم الأداء المالي للمصارف العراقية عينة البحث.
دراسة(نوري وسعيد،2017)بعنوان:استخدام مؤشرات مخاطرة رأس المال في تقييم الربحية المصرفية:هدف البحث الى قياس أثر مخاطر رأس المال على ربحية المصرفية لمصرفي الأردني والقاهرة عمان، وذلك للفترة(2010-2014)، باستخدام مؤشرات لكل من مخاطر رأس المال والربحية المصرفية، وقد توصل نتائج البحث الى عدم وجود تأثير لمخاطر رأس المال مقاسة بنسبة رأس المال الممتلك إلى الودائع و رأس المال الممتلك إلى إجمالي الأصول ورأس المال الممتلك إلى القروض الكلية والقروض إلى الودائع، على الربحية المصرفية المقاسة بمعدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على الودائع.
دراسة(أبوخريص و تلالوة ،2014) بعنوان:أثر إدارة المخاطر على درجة الأمان في الجهاز المصرفي: هدفت هذه الدراسة الى تحليل أنواع المخاطر المصرفية (الائتمانية ، والسيولة، ورأس المال، وسعر الفائدة) التي تتعرض لها المصارف التجارية الليبية وبيان أثر هذه المخاطر على ربحية تلك المصارف، وامتدت فترة الزمنية من(2001- 2010)، وقد استخدمت أسلوب تحليل النسب المالية المعتمد على الانحدار الخطي لتحليل بيانات الدراسة، وقد أظهرات نتائج الدراسة، ان هناك أثر ذات دلالة إحصائية للمخاطر المصرفية المجتمعة كمتغيرات مستقلة على معدل العائد على الأصول كمتغير تابع، كما أظهرت نتائج تحليل الانحدار البسيط المستخدم لاختبار الفرضيات الفرعية أن هناك أثر لمخاطر رأس المال على معدل العائد على الأصول.
دراسة,2014) Ejoh) بعنوان: تأثير كفاية رأس المال على ربحية البنوك في نيجيريا:هدفت هذه الدراسة الى أختبار تأثير كفاية رأس المال على ربحية البنوك في نيجيريا وذلك خلال الفترة من(1981-2011)، وقد تم الاعتماد على التقارير والبيانات السنوية الصادرة من البنوك النيجرية محل الدراسة وكذلك من البنك المركزي النيجيري، وكان من أهم التنائج التي توصلت إليها الدراسة وجود تأثير لكفاية رأس المال بشكل إيجابي على زيادة ربحية البنوك النيجرية محل الدراسة.
دراسة,2013) Ezike) بعنوان: معايير كفاية رأس المال بالنسبة إلى مقرارت بازل على أداء البنوك النيجرية: هدفت الدراسة الى معرفة تأثير معايير كفاية رأس المال على أداء المصارف النيجرية، وذلك خلال الفترة من(2003-2007)، وذلك بإستخدام التقارير السنوية الصادرة عن البنوك التجارية النيجرية محل الدراسة، وقد تم الاعتماد على أسلوب التحليل الاحصائي للبيانات المجمعة وذلك بأستخدام طريقة المربعات الصغرى لتقدير وتحديد تأثير المتغيرات المستقلة (قروض، أموال المساهمين، الأصول، الودائع) على ربحية المصارف التجارية، ومن أهم نتائج الدراسة أن معايير كفاية رأس المال لها أثر على أداء البنوك النيجرية.
دراسة(الطيب وشحاتيت، 2011) بعنوان: تحليل قياسي لتطبيق كفاية رأس المال على ربحية البنوك التجارية: هدفت هذه الدراسة إلى قياس الآثار المترتبة على تطبيق البنوك التجارية في الأردن لمعيار كفاية رأس المال على ربحيتها، وذلك للفترة (2000-2007)، وتمثلت عينة الدراسة من 15 مصرفاً، وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى لقياس نموذج الانحدار الخطي البسيط، وقد توصلت نتائج الدراسة الى وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لمعيار كفاية رأس المال مع بعض نسب الربحية، كذلك وجود أثر سلبي مع البعض الأخر لنسب ربحية على ربحية البنوك التجارية في الاردن.
دراسة(العزكي، 2010) بعنوان: أثر المخاطر المصرفية على ربحية البنوك التجارية اليمنية: هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر المخاطر المصرفية والمتمثلة في مخاطر رأس المال ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة على ربحية المصارف التجارية اليمنية وذلك خلال الفترة(1999- 2008)، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر للمخاطر المصرفية على الربحية المصارف التجارية اليمنية على مستوى كل مصرف على حده وعلى مستوى المصارف المجتمعة وبنسب متفاوتة، كما أظهرت نتائج الدراسة على مستوى المصارف المجتمعة بأنه لايوجد أثر لمخاطر رأس المال والائتمان على ربحية المصارف التجارية اليمنية، بينما يوجد أثر لمخاطر السيولة وسعر الفائدة على ربحية المصارف التجارية اليمنية.
مايميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تأتي هذه الدراسة استكمالاً للدراسات السابقة حيث أغلب الدراسات السابقة أجريت في بيئات أقتصادية مختلفة، وكذلك في فترات زمنية مختلفة، وحتى الدراسات التي أجريت في ليبيا حول موضوع مخاطر رأس المال وأثرها على الربحية تناولت عينات تختلف عن عينة الدراسة الحالية وكذلك المقاييس المستخدمة وذلك لمعرفة أثر مخاطر رأس المال على ربحية المصارف التجارية الليبية عينة الدراسة.
الأطار النظري للدراسة:
أولا: رأس المال المصرفي:
يعتبر رأس المال المصرفي عاملاً مهماً في تحديد مستوى ربحية المصارف، فالاحتفاظ بكمية كافية من رأس المال يوفر للمصارف القدرة على الصمود أمام الازمات المالية، ويقدم للمودعين شبكة أمان أفضل في أوقات الإفلاس وحالات التوتر، فهو يخلق السيولة للمصرف ويعزز من قدرته على استيعاب المزيد من الخسائر حيث يتناسب حجم رأس المال طردياً مع مرونة المصرف في التعامل مع الازمات الطارئة(Sheefeni, 2015).
إضافة إلى ذلك يزداد اعتماد المصارف ذات رأس المال المرتفع على مصادر التمويل الداخلية فتنخفض الحاجة إلى تحمل تكاليف ومخاطر التمويل الخارجي، كما انه في ظل عدم تماثل المعلومات يمكن للمصرف صاحب القاعدة الرأسمالية الجيدة توفير إشارة في السوق بأن أداءه المالي أفضل من المتوسط ممايشجع المودعين والمستثمرين والعملاء للتعامل مع المصرف، وبالتالي فان الاحتفاظ بنسبة أعلى من رأس المال تعني مخاطر أقل وربحية أكبر، ومن وجهة نظر معاكسة فأن زيادة رأس المال يمكن أن تؤدي إلى خفض الربحية وذلك تبعاً لفرضية العوائد والمخاطر لأن المصارف الأكثر حذراً تتجاهل فرص مواتية للاستثمار في مشاريع خطرة ولكنها مربحة(John, 2013).
مخاطر رأس المال:
تواجه المصارف التجارية العديد من المخاطر المصرفية وذلك نتيجة للوظائف التي تقوم بها وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وبعد حدوث الازمات المالية والمصرفية الأخيرة فان إدارات المصارف وكذلك العاملين فيها أصبحت أولى اهتماماتهم قياس المخاطر ومعرفة حدودها وتأثيراتها، لتحقيق عائد مناسب لحجم الاستثمارات والأصول، ومن أهم المخاطر المصرفية مخاطر رأس المال والتي تنشأ بسبب عدم كفاية رأس المال لامتصاص الخسائر التي يمكن ان تحدث.
فمخاطر رأس المال تعني “المخاطر الناتجة عن عدم كفاية راس المال لحماية مصالح المودعين والمستثمرين والمقترضين وغيرهم من أصحاب المصالح المختلفة، ولكن من الصعب من الناحية العملية تحديد مدى كفاية راس المال للمصرف التجاري الواحد او حتى للجهاز المصرفي ككل، وذلك لعدم معرفة سلوك المودعين والمقترضين في المستقبل بدقة”(رمضان وجودة 2003: 75).
وتُعرف مخاطر رأس المال بأنها “احتمال عدم قدرة المصرف على الوفاء بالالتزامات “، ويعجز المصرف عن الوفاء بالالتزامات حينما يواجه حقوق ملكية سالبة ( الخطيـب،2008: 119).
مؤشرات (نسب) مخاطر رأس المال[1]:
1. نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول:
يقيس هذا المؤشر قدرة المصرف على استخدام رأس المال في تمويل أصول المصرف الكلية، وتقاس من خلال (سعيد ومحمد، 2008)(Doku et al., 2019):
نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول=(رأس المال/ إجمالي الأصول)×100
2. نسبة رأس المال إلى إجمالي الودائع:
يقيس هذا المؤشر قدرة المصرف رأس المال على مواجهة طلبات المودعين عند الحاجة لذلك، وتقاس من خلال(الكروي واخرون،2010):
نسبة رأس المال إلى إجمالي الودائع=( رأس المال/ إجمالي الودائع)×100
3. نسبة رأس المال إلى إجمالي القروض:
يقيس هذا المؤشر قدرة المصرف على استخدام رأس المال لمواجهة المخاطر المتعلقة باسترداد جزء من الأموال المستثمرة في القروض الممنوحة لعملاء المصرف، وتقاس من خلال(سعيد و محمد،2008):
نسبة رأس المال إلى إجمالي القروض=(رأس المال/ إجمالي القروض)×100
4. نسبة رأس المال إلى الأصول الخطرة:
يقيس هذا المؤشر مدى قدرة رأس المال المصرف في مواجهة الخسائر الممكن تحقيقها من الأصول الخطرة، فالنقدية والودائع لدى المصارف ولدى المصرف المركزي وكذلك الاستثمارات المالية الحكومية التي يمتلكها المصرف والقروض التي يمنحها للحكومة تكون خالية من المخاطر فتطرح جميع بنود هذه الأصول من إجمالي الأصول للوصول الى الأصول الخطرة، وتقاس من خلال(سعيد،2013: 58):
رأس المال إلى الأصول الخطرة=(رأس المال/ الأصول الخطرة)×100
الربحية المصرفية:
تعد الربحية المؤشر المالي والاقتصادي الذي يستخدم في تقييم الأداء المالي للمصارف التجارية، اذ ان الهدف الأساسي منها تعظيم ثروة الملاك، وتتمثل أهمية الربحية في انها ضرورية لمقابلة المخاطر التي تتعرض لها المصارف التجارية، وتعطي نسب الربحية صورة واضحة عن الأداء المالي المتحقق فعلاً للمصارف(رشم واخرون،2020)، وتعرف الربحية المصرفية بأنها”عبارة عن العلاقة بين الأرباح التي تحققها المصارف والاستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح، وتعتبر الربحية هدفاً للمصارف ومقياساً للحكم على كفاءة الإدارة في استخدامها لمواردها” (الجعفري، 2018).
ولغرض قياس ربحية المصارف التجارية هناك مجموعة كبيرة من نسب المالية يمكن من خلالها حساب ربحية المصرف بما يساهم في تعزيز قدرته على تغطية المخاطر، أو تعظيم ثروة الملاك.
مؤشرات (نسب) الربحية المصرفية[2]:
- معدل العائد على الأصول(ROA):
يقيس هذا المعدل كفاءة إدارة المصرف على تحقيق أرباحه من موارده المتوفرة لديه، وتقاس من خلال(عبدالعليم،2014)(Larojan,2020):
معدل العائد على الأصول(ROA)=(صافي الدخل بعد الضرائب/ إجمالي الأصول)×100
- معدل العائد على حقوق الملكية(ROE):
يقيس هذا المعدل العائد المتحقق عن استثمار أموال الملاك في المصرف، وتقاس من خلال(Mekonnen,2015):
معدل العائد على حقوق الملكية(ROE)=(صافي الدخل بعد الضرائب/ إجمالي حقوق الملكية)×100
- معدل العائد على الودائع(ROD):
يقيس هذا المعدل مدى قدرة الودائع على تحقيق أرباح للمصرف، وتقاس من خلال(كنعان وحمره،2017: 460) (هندي،2015: 435):
معدل العائد على الودائع(ROD)=(صافي الدخل بعد الضرائب/إجمالي الودائع)×100
المعالجة الإحصائية للبيانات:
بعد احتساب المؤشرات (النسب) المالية لمتغـيرات الدراسة، وذلك باستخدام برنامج (Microsoft Excel)، ومن ثم تفريغ بيانات تلك النسب في البرنامج الاحصائي (Spss)، وذلك لاختبار فرضيات الدراسة وتوصل إلى النتائج كما اعتمدت الدراسة على التحليلات الإحصائية التالية:
- التحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات.
- تحليل اختبار عدم وجود التداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة، كذلك عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي.
- التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة للمتغيرات التابعة والمستقلة.
- تحليل الانحدر الخطي المتعدد، وذلك من اجل اختبار فرضيات الدراسة وتحليل تأثير المتغيرات المستقلة مجتمعة في كل متغير من المتغيرات التابعة.
أولاً: اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة:
قبل البدء في عملية اختبار فرضيات الدراسة لابد من قيام بإجراء اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة لمعرفة ما إذا كانت المتغيرات تتبع التوزيع الطبيعي أو لا تتبع التوزيع الطبيعي، وذلك باستخدام اختبار شابيرو ويلك (Shapiro- Wilk ) وذلك كون ان عدد مفردات العينة أقل من 30 مفردة، وذلك كما هو موضح بالجدول التالي:
| جدول رقم(1) نتائج أختبار (Shapiro- Wilk ) للتوزيع الطبيعي للبيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة | ||||
| متغيرات الدراسة | رمز المتغير | عدد مفردات الدراسة | قيمة Sig | نتيجة الاختبار |
| معدل العائد على الأصول | ROA | 22 | 0.073 | تتيع التوزيع الطبيعي |
| معدل العائد على حقوق الملكية | ROE | 22 | 0.064 | تتيع التوزيع الطبيعي |
| معدل العائد على الودائع | ROD | 22 | 0.056 | تتيع التوزيع الطبيعي |
| رأس المال الى إجمالي الأصول | X1 | 22 | 0.080 | تتيع التوزيع الطبيعي |
| رأس المال الى إجمالي الودائع | X2 | 22 | 0.144 | تتيع التوزيع الطبيعي |
| رأس المال الى القروض | X3 | 22 | 0.078 | تتيع التوزيع الطبيعي |
| راس المال الى الأصول الخطرة | X4 | 22 | 0.106 | تتيع التوزيع الطبيعي |
| (SPSS)المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على برنامج | ||||
يتبين من خلال جدول(1) ان نتائج اختبار شابيرو ويلك (Shapiro- Wilk ) توضح ان قيمة Sig لمتغيرات الدراسة أكبر من (0.05)، أي ان جميع متغيرات الدراسة تتبع خاصية التوزيع الطبيعي للبيانات.
ثانياً: اختبار التدخل الخطي واختبار الارتباط الذاتي:
تم الاستعانة باختبار التدخل الخطي بين المتغيرات وكذلك اختبار الارتباط الذاتي لاختبار صلاحيات بيانات الدراسة للتحليل الاحصائي، وذلك كما هو موضح في الجدول ادناه:
| جدول (2) اختبار التدخل الخطي والارتباط الذاتي | ||
| المتغيرات | معامل تضخم التباين (VIF) | معامل التحمل Tolerance |
| رأس المال إلى إجمالي الأصول (X1) | 9.299 | 0.108 |
| رأس المال إلى إجمالي الودائع(X2) | 8.459 | 0.118 |
| رأس المال إلى إجمالي القروض((X3 | 1.397 | 0.716 |
| رأس المال إلى الأصول الخطرة((X4 | 2.038 | 0.491 |
| اختبار الارتباط الذاتي عن طريق اختبار (Durbin-Watson) (D-W) للنماذج الثلاث لمتغيرات الدراسة | ||
| اختبار الارتباط الذاتي للنموذج الأول لمتغيرات الدراسةROA)) | Durbin-Watson | 1.197 |
| اختبار الارتباط الذاتي للنموذج الثاني لمتغيرات الدراسة ROE)) | Durbin-Watson | 1.025 |
| اختبار الارتباط الذاتي للنموذج الثاني لمتغيرات الدراسة ROD)) | Durbin-Watson | 1.140 |
| المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على برنامج (Spss) | ||
يتضح من الجدول رقم (2) عدم وجود تداخل بين أي متغير من متغيرات المستقلة مع متغير مستقل اخر، وذلك من خلال قيمة معامل تضخم التباين(VIF) (Variance Inflation Factor) ويكون هناك تضخم حسب هذا المعامل عندما تكون قيمة (VIF) أكبر من 10، اما قيمة معامل القدرة على التحمل (Tolerance) لكل متغير من متغيرات الدراسة يبين إنه كلما زادت قيمة معامل القدرة على التحمل (Tolerance) وكانت أكبر من(0.05)(بخيت واخرون،2019: 270) دل ذلك على عدم وجود تداخل بين المتغيرات المستقلة، والجدير بالذكر تكون قيم معامل التضخم ومعامل التحمل نفس القيم للمتغيرات المستقلة في النموذج الثلاث.
اما فيما يتعلق بعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي فقد تم اجراء اختبار (Durbin-Watson) للتأكد من عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي بين المتغيرات في النموذج حيث كلما كانت القيمة أكبر من(1) وقريبة من(2)، حيث كانت تشير الى عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين المتغيرات (العبيد،2009: 127). كما ان قيمة (Durbin-Watson) المحسوبة للنماذج الثالث قد بلغت على التوالي (-1.197 1.025- 1.140) ، مما يدل على عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي؛ وذلك كون القيمة كانت أكبر من(1) للنماذج الثلاث.
ثالثاً:الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة:
- نتائج الإحصاء الوصفي للمتغيرات التابعة للدراسة:
| جدول(3) نتائج التحليل الوصفي لمؤشرات الربحية( المتغيرات التابعة) | ||||
| المتغيرات التابعة | Minimum | Maximum | Std. Deviation | Mean |
| العائد على الأصول | 0.000 | 0.013 | 0.003 | 0.005 |
| العائد على حقوق الملكية | 0.008 | 0.302 | 0.072 | 0.103 |
| العائد على الودائع | 0.000 | 0.015 | 0.004 | 0.005 |
| المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على برنامج (SPSS) | ||||
يبين جدول(3)التحليل الوصفي لمؤشرات المتغيرات التابعة والمتمثلة في مؤشرات الربحية، يتبين أن المتوسط الحسابي لنسبة معدل العائد على الأصول في المصارف التجارية الليبية خلال الفترة (2008- 2018) بلغ ماقيمته (0.005)، وبانحراف معياري مقداره (0.003)، في حين بلغت أكبر قيمة لمعدل العائد على الأصول خلال فترة الدراسة (0.013) وهي كانت لمصرف التجارة والتنمية، وكانت أدنى قيمة هي(0.000) لمصرف الوحدة، أما المتوسط الحسابي لنسبة العائد على حقوق الملكية فقد بلغ ماقيمته(0.103)، وبانحراف معياري مقداره(0.072)، وقد بلغت أكبر قيمة لمعدل العائد على حقوق الملكية خلال فترة الدراسة (0.302) وهي كانت لمصرف التجارة والتنمية ، وكانت أدنى قيمة هي (0.008) لمصرف الوحدة، أما المتوسط الحسابي لنسبة العائد على الودائع فقد بلغ ماقيمته(0.005)، وبانحراف معياري مقداره (0.004)، وقد بلغت أكبر قيمة لمعدل العائد على الودائع خلال فترة الدراسة هي(0.015) كانت لمصرف التجارة والتنمية ، وكانت أدنى قيمة هي (0.000) لمصرف الوحدة.
- نتائج الإحصاء الوصفي للمتغيرات المستقلة للدراسة:
| جدول(4) نتائج التحليل الوصفي لمؤشرات مخاطر رأس المال( المتغيرات المستقلة) | ||||
| المتغيرات المستقلة | Minimum | Maximum | Std. Deviation | Mean |
| راس المال/ إجمالي الأصول | 0.013 | 0.059 | 0.011 | 0.028 |
| راس المال/ إجمالي الودائع | 0.014 | 0.063 | 0.013 | 0.031 |
| راس المال/ إجمالي القروض | 0.064 | 0.269 | 0.057 | 0.189 |
| راس المال/ الأصول الخطرة | 0.068 | 0.252 | 0.046 | 0.128 |
| المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على برنامج (SPSS) | ||||
يبين الجدول رقم(4) قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وأكبر وأصغر قيم لمؤشرات المتغيرات المستقلة والمتمثلة في مؤشرات مخاطر رأس المال، يلاحظ من الجدول ان المتوسط الحسابي لمؤشر راس المال إلى إجمالي الأصول(0.028) وبانحراف معياري مقداره (0.011) وهي أقل قيمة للانحراف المعياري بالنسبة لبقية المتغيرات المستقلة للدراسة، وقد بلغت أكبر قيمة لمؤشر رأس إلى إجمالي الأصول هي(0.059) كانت لمصرف الوحدة، وكانت أدني قيمة (0.013) لمصرف التجارة والتنمية، أما المتوسط الحسابي لمؤشر رأس المال إلى إجمالي الودائع(0.031) وبانحراف معياري مقداره(0.013) وهي تأتي في المرتبة الثانية من حيث أقل قيمة للانحراف المعياري بالنسبة لبقية المتغيرات المستقلة، وقد بلغت أكبر قيمة لمؤشر رأس إلى إجمالي الودائع هي(0.063) كانت لمصرف الوحدة، وكانت أدني قيمة(0.014) لمصرف التجارة والتنمية، بينما كان المتوسط الحسابي لمؤشر رأس المال إلى الأصول الخطرة (0.128) وبانحراف معياري مقداره (0.046)، وهي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الانحراف المعياري، وقد بلغت أكبر قيمة لمؤشر رأس إلى الأصول الخطرة هي(0.252) كانت لمصرف الوحدة، وكانت أدني قيمة(0.068) لمصرف التجارة والتنمية، بينما كان المتوسط الحسابي لمؤشر رأس المال إلى إجمالي القروض(0.189) وبانحراف معياري مقداره (0.057) وهي تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث قيمة الانحراف المعياري، وقد بلغت أكبر قيمة لمؤشر راس المال إلى إجمالي القروض هي(0.269) كانت لمصرف التجارة والتنمية، وكانت أدني قيمة(0.064) لمصرف الوحدة.
رابعاً: اختبار فرضيات الدراسة:
- الفرضية الرئيسية للدراسة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين مخاطر رأس المال وبين الربحية المصرفية، وتتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
- فرضية الفرعية الأولى للدراسة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين مخاطر رأس المال وبين الربحية والمتمثلة في معدل العائد على الأصول(ROA) بالمصارف التجارية الليبية عينة الدراسة.
| جدول رقم (5) يوضح تحليل أثر الانحدار الخطي المتعدد لمتغيرات مخاطر رأس المال المستقلة على معدل العائد على الأصول (ROA) | |||||||
| نموذج انحدار الفرضية الأولى | |||||||
| متغيرات الدراسة | قيمة معامل الانحدار B | قيمة(T) المحسوبة لكل متغير | مستوى معنوية P.Vallue
لكل متغير |
معامل الارتباط R | معامل التحديد R2 | قيمة(F) | مستوى معنوية P.Vallue
للنموذج ككل |
| X1 | -0.046 | -0.253 | 0.803 | 0.553 | 0.306 | 1.876 | 0.161 |
| X2 | -0.120 | -0.841 | 0.412 | معامل التحديد المعدل R2 | |||
| X3 | -0.013 | -0.939 | 0.361 | ||||
| X4 | 0.033 | 1.654 | 0.116 | 0.143 | |||
| القيم الجدولية | t(0.05)=1.721 | F(0.05)=2.96 | عند مستوى معنوية (5%)Sig | ||||
| المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على برنامج (Spss) | |||||||
يوضح الجدول(5) ان قيمة معامل الانحدار (B) لمخاطر رأس المال والمتمثلة في نسب ( رأس المال الى إجمالي الأصول، رأس المال الى إجمالي الودائع، رأس المال الى إجمالي القروض، نسبة رأس المال إلى الأصول الخطرة) فقد كانت قيمة معامل(B) سالبة والتي تدل على ان الزيادة في نسب مخاطر رأس المال بمقدار 100% يؤدي الى انخفاض في معدل العائد على الأصول(ROA)، في حين كانت نسبة مخاطر رأس المال والمتمثلة في (نسبة رأس المال الى الأصول الخطرة) فقد كانت قيمة معامل الانحدار موجبة(B) والتي تدل على ان الزيادة في نسب مخاطر رأس المال بمقدار 100% يؤدي الى زيادة في معدل العائد على الأصول(ROA)، كما ان قيمة معامل الارتباط الثنائي (R) تساوي(0.553)، وهذا يدل على ان العلاقة بين مخاطر رأس المال ومعدل العائد على الأصول علاقة طردية قوية، أي ان كلما زادت مخاطر رأس المال مجتمعة زاد معها معدل العائد على الأصول، كما ان قيمة معامل التحديد (R2) يساوي(30.6%)؛وهذا يعني ان مخاطر رأس المال مجتمعة مسؤولة عن تفسير مانسبتة (30.6%) من التغيرات التي تحدث في معدل العائد على الأصول، وان باقي التأثير راجع الى عوامل أخرى لم تشملها الدراسة، اما قيمة معامل التحديد المعدل (R2 Adj) فقد بلغت(1430.) وتعني، أن حوالي (%14.3) من التغيرات التي تحدث في معدل العائد على الأصول يمكن تفسيره من التغيرات التي تحدث في المتغيرات المستقلة والمتمثلة في مخاطر رأس المال مجتمعة
كما ان قيمة (F) المحسوبة تساوي (1.876) وهي أصغر من من قيمتها الجدولية، وحيث ان مستوى المعنوية للنموذج (P.Vallue) يساوي (0.161) وهي أكبر من(0.05)، ومن نتائج أختبار قيم(t) نجد ان القيمة المحسوبة لها أصغر من القيمة الجدولية، وعند مستوى معنوية أكبر من (0.05) مما يشير الى عدم وجود تأثير معنوي ذو دلالة احصائية، بالتالي يتم قبول فرضية العدم التي تنص بأن لايوجد أثر معنوية ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) لمخاطر رأس المال على معدل العائد على الأصول للمصارف التجارية عينة الدراسة.
- فرضية الفرعية الثانية للدراسة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين مخاطر رأس المال وبين الربحية والمتمثلة في معدل العائد على حقوق الملكية(ROE) بالمصارف التجارية الليبية عينة الدراسة.
| جدول رقم (6) يوضح تحليل أثر الانحدار الخطي المتعدد لمتغيرات مخاطر رأس المال المستقلة على معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) | |||||||
| نموذج انحدار الفرضية الثانية | |||||||
| متغيرات الدراسة | قيمة معامل الانحدار B | قيمة(T) المحسوبة لكل متغير | مستوى معنوية P.Vallue
لكل متغير |
معامل الارتباط R | معامل التحديد R2 | قيمة(F) | مستوى معنوية P.Vallue
للنموذج ككل |
| X1 | 0.411 | 0.109 | 0.914 | 0.632 | 0.400 | 2.832 | 0.057 |
| X2 | -4.088 | -1.373 | 0.188 | معامل التحديد المعدل R2 | |||
| X3 | -0.357 | -1.278 | 0.218 | ||||
| X4 | 0.652 | 1.568 | 0.135 | 0.259 | |||
| القيم الجدولية | t(0.05)=1.721 | F(0.05)=2.96 | عند مستوى معنوية (5%)Sig | ||||
| المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على برنامج (Spss) | |||||||
يوضح الجدول(6) ان قيمة معامل الانحدار (B) لمخاطر رأس المال والمتمثلة في نسب (رأس المال الى إجمالي الودائع، رأس المال الى إجمالي القروض) فقد كانت قيمة معامل (B) سالبة والتي تدل على ان الزيادة في نسب مخاطر رأس المال بمقدار 100% يؤدي الى انخفاض في معدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، في حين كانت نسب مخاطر رأس المال والمتمثلة فينسب (رأس المال الى إجمالي الأصول، رأس المال الى الأصول الخطرة) فقد كانت قيمة معامل الانحدار موجبة(B) والتي تدل على ان الزيادة في نسب مخاطر رأس المال بمقدار 100% يؤدي الى زيادة في معدل العائد على حقوق الملكية (ROA)، كما ان قيمة معامل الارتباط الثنائي (R) تساوي (0.632)، وهذا يدل على ان العلاقة بين مخاطر رأس المال ومعدل العائد على حقوق الملكية علاقة طردية قوية، أي ان كلما زادت مخاطر رأس المال مجتمعة زاد معها معدل العائد على حقوق الملكية، كما ان قيمة معامل التحديد (R2) يساوي(30.2%)؛ وهذا يعني ان نسب مخاطر رأس المال مجتمعة مسؤولة عن تفسير مانسبتة (30.2%) من التغيرات التي تحدث في معدل العائد على حقوق الملكية، وان باقي التأثير راجع الى عوامل أخرى لم تشملها الدراسة، اما قيمة معامل التحديد المعدل (R2 Adj) فقد بلغت (2590.) وتعني أن حوالي (%25.9) من التغيرات التي تحدث في معدل العائد على حقوق الملكية يمكن تفسيره من التغيرات التي تحدث في المتغيرات المستقلة والمتمثلة في نسب مخاطر رأس المال ، والانخفاض في قيمة معامل التحديد المعدل (R2 Adj) تشير إلى وجود عوامل أخرى تقع خارج نطاق العلاقة بين هذين المتغيرين.
كما ان قيمة (F) المحسوبة تساوي (2.832) وهي أصغر من من قيمتها الجدولية، وحيث ان مستوى المعنوية للنموذج (P.Vallue) يساوي(0.057) وهي أكبر من(0.05)، ومن نتائج أختبار قيم(t) نجد ان القيمة المحسوبة لها أصغر من القيمة الجدولية، وعند مستوى معنوية أكبر من (0.05) مما يشير الى عدم وجود تأثير معنوي ، بالتالي يتم قبول فرضية العدم التي تنص بأن لايوجد أثر معنوية ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) لمخاطر رأس المال على معدل العائد على حقوق الملكية(ROE) للمصارف التجارية عينة الدراسة.
- فرضية الفرعية الثانية للدراسة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) بين مخاطر رأس المال وبين الربحية والمتمثلة في معدل العائد على الودائع(ROD) بالمصارف التجارية الليبية عينة الدراسة.
| جدول رقم (7) يوضح تحليل أثر الانحدار الخطي المتعدد لمتغيرات مخاطر رأس المال المستقلة على معدل العائد على الودائع (ROD) | |||||||
| نموذج انحدار الفرضية الثالثة | |||||||
| متغيرات الدراسة | قيمة معامل الانحدار B | قيمة(T) المحسوبة لكل متغير | مستوى معنوية P.Vallue
لكل متغير |
معامل الارتباط R | معامل التحديد R2 | قيمة(F) | مستوى معنوية P.Vallue
للنموذج ككل |
| X1 | -0.067 | -0.328 | 0.747 | 0.564 | 0.318 | 1.983 | 0.143 |
| X2 | -0.122 | -0.757 | 0.460 | معامل التحديد المعدل R2 | |||
| X3 | -0.019 | -1.240 | 0.232 | ||||
| X4 | 0.042 | 1.869 | 0.079 | 0.158 | |||
| القيم الجدولية | t(0.05)=1.721 | F(0.05)=2.96 | عند مستوى معنوية (5%)Sig | ||||
| المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على برنامج (Spss) | |||||||
يوضح الجدول(7) ان قيمة معامل الانحدار (B) لمخاطر رأس المال والمتمثلة في نسب(رأس المال الى إجمالي الأصول، رأس المال إلى إجمالي الودائع، رأس المال الى إجمالي القروض) فقد كانت قيمة معامل (B) سالبة والتي تدل على ان الزيادة في نسب مخاطر رأس المال بمقدار 100% يؤدي الى انخفاض في معدل العائد على الودائع (ROD)، في حين كانت (نسبة رأس المال الى الأصول الخطرة) ، فقد كانت قيمة معامل الانحدار موجبة(B) والتي تدل على ان الزيادة في نسبة رأس المال الى الأصول الخطرة بمقدار 100% يؤدي الى زيادة في معدل العائد على الودائع (ROD)، كما ان قيمة معامل الارتباط الثنائي (R) تساوي (0.564)، وهذا يدل على ان العلاقة بين مخاطر رأس المال ومعدل العائد على الودائع (ROD)علاقة طردية قوية، أي ان كلما زادت مخاطر رأس المال زاد معها معدل العائد على الودائع (ROD)، كما ان قيمة معامل التحديد (R2) يساوي(31.8%)؛ وهذا يعني ان نسب مخاطر رأس المال مجتمعة مسؤولة عن تفسير مانسبتة (31.8%) من التغيرات التي تحدث في معدل العائد على الودائع (ROD)، وان باقي التأثير راجع الى عوامل أخرى لم تشملها الدراسة، اما قيمة معامل التحديد المعدل (R2 Adj) فقد بلغت (1580.) وتعني، أن حوالي (%15.8) من التغيرات التي تحدث في معدل العائد على الودائع (ROD) يمكن تفسيره من التغيرات التي تحدث في المتغيرات المستقلة والمتمثلة في نسب مخاطر رأس المال والانخفاض في قيمة معامل التحديد المعدل (R2 Adj) تشير إلى وجود عوامل أخرى تقع خارج نطاق العلاقة بين هذين المتغيرين.
كما ان قيمة (F) المحسوبة تساوي (1.983) وهي أصغر من من قيمتها الجدولية، وحيث ان مستوى المعنوية للنموذج (P.Vallue) يساوي (0.143) وهي أكبر من (0.05)، ومن نتائج أختبار قيم(t) نجد ان القيمة المحسوبة لها أصغر من القيمة الجدولية باستثناء نسبة رأس المال الى الأصول الخطرة، ولكن عند مستوى معنوية أكبر من (0.05) مما يشير الى عدم وجود تأثير معنوي، بالتالي يتم قبول فرضية العدم التي تنص بأن لايوجد أثر معنوية ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05) لمخاطر رأس المال على معدل العائد على الودائع (ROD) للمصارف التجارية عينة الدراسة.
نتائج الدراسة:
1. أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية(5%) لمؤشرات(نسب) مخاطر رأس المال مجتمعة على الربحية المصرفية والمتمثلة في معدل العائد على الأصول(ROA).
2. أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (5%) لمؤشرات (نسب) مخاطر رأس المال مجتمعة على الربحية المصرفية والمتمثلة في معدل العائد على الأصول(ROE).
3. أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية(5%) لمؤشرات (نسب) مخاطر رأس المال مجتمعة على الربحية المصرفية والمتمثلة في معدل العائد على الأصول(ROD).
التوصيات:
1. على المصارف التجارية الليبية ان تأخذ بعين الاعتبار حجم مخاطر رأس المال التي قد تتعرض لها نتيجة القيام بالإعمال التي تحقق لها الأرباح.
2. ضرورة ألزام المصارف التجارية الليبية من قبل المصرف المركزي بالحفاظ على مستوى محدد من رأس المال.
3. يوصي الباحثان بالإفصاح عن معدلات كفاية رأس المال ضمن التقارير المالية السنوية للمصارف التجارية الليبية.
4. يوصي الباحثان بضرورة القيام بدراسات أخرى عن مخاطر رأس المال وذلك بإستخدام مقاييس أخرى، للتأكيد إلى ماتوصلت إليه هذه الدراسة من نتائج.
المراجع:
أولا:المراجع العربية:
1. شيته، رضا منصور ووليد رمضان سالم(2020)، أثر مخاطر الرأسمالية في ربحية المصارف التجارية الليبية: دراسة تطبيقية لمصرفي الجمهورية والصحارى”، مجلة الجامعة الأسمرية للعلوم الاقتصادية والسياسية، العدد 16، ديسمبر، ص ص 113- 151.
2. بوعبدلي، أحلام ونزيهة مرسلي(2016)، أثر الهيكل المالي على ربحية البنوك التجارية دراسة حالة بنك سوستي جنرال الجزائر، مجلة الباحث الاقتصادي، العدد 6، ديسمبر، ص ص 42-54.
3.حمزة، حسن كريم و مرتضى عبدالحافظ ما الله.(2018). قياس أثر مخاطر(السيولة، الائتمان، ملاءة رأس المال) في درجة الأمان المصرفي، مجلة الاقتصادي الخليجي، العدد37،أيلول، ص ص 1- 52 .
4.الدعمي، عباس كاظم و مروج طاهر المرسومي.(2017). “قياس اثر كفاية راس المال في تقويم الأداء المالي المصرفي”، المجلة العراقية للعلوم الإدارية، المجلد13، العدد53، ص ص 24- 52.
5.عبدالجواد، راضي السيد.(2021). “تأثير كفاية كفاية رأس المال على الأداء المالي للقطاع المصرفي في مصر”، مجلة السياسة والاقتصاد،المجلد10، العدد9، ص ص 1-37.
6. رشم، محمد حسن ودغيم، علاء داشي.(2018). “تأثير كفاية رأس المال وفق متطلبات لجنة بازل3 على ربحية المصارف التجارية”، مجلة المثنى للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 8، العدد1، ص ص 136- 162.
7. رشم، محمد حسن ودغيم، علاء داشي وجواد، حيدر ثجيل.(2020).”قياس رأس المال التحوطي وفق متطلبات لجنة بازل3 وتأثيره على ربحية المصارف التجارية”، مجلة دراسات في الافتصاد وإدارة الأعمال، المجلد 3، العدد5، ص ص 22- 36.
8. سعيد، بلال نوري ومحمد، عبدالحسين جاسم.(2008). “أثر رأس المال الممتلك في المخاطر المصرفية: دراسة مقارنة بين مصرف الأردني الكويتي و الرجحي للاستثمار”، المجلة العراقية للعلوم الإدارية، المجلد4، العدد22، ص ص 276- 297.
9. نوري، كرر نزار و سعيد ، بلال نوري.(2017).” استخدام مؤشرات مخاطرة رأس المال في تقييم الربحية المصرفية: دراسة تطبيقية مقارنة بين مصرفي الأردني و القاهرة عمان “، مجلة جامعة بابل ، جامعة بابل ، المجلد 25 ، العدد 1، ص ص 239-258.
10. سعيد ، عبدالسلام لفته.(2013).” إدارة المصارف وخصوصية العمل المصرفي “، الطبعة الأولى ، الذاكرة للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن.
11. بخيت، محمد بهاء الدين وصقر، أحمد وجبريل، جمال. (2019). “قياس أثر المخاطر المصرفية على الربحية في المصارف الليبية خلال الفترة من 2012 حتى 2017″، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، جامعة قناة السويس، المجلد 10، العدد 3، ص ص 248-280.
12. أبوخريص، مولود رمضان و تلالوة، محمد أحمد.(2014). أثر إدارة المخاطر على درجة الأمان في الجهاز المصرفي، مجلة الأبحاث المالية والمصرفية، المعهد المصرفي الفلسطيني، المجلد1، العدد1، ص ص 92- 110.
13. العزكي، زيد أحمد محمد.(2010). “أثر المخاطر المصرفية على ربحية المصارف التجارية اليمنية”، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية إدارة المال والاعمال، جامعة أل البيت.
14. الطيب، سعود موسى وشحاتيت، محمد عيسى.(2011).” تحليل قياسي لتطبيق كفاية رأس المال على ربحية البنوك التجارية:دراسة حالة الأردن”، مجلة دراسات العلوم الأدارية، المجلد38، العدد2، ص ص 358- 366.
15. صورية، عاشوري وذاود، مهيدي.(2019). “أثر الربحية على كفاية رأس المال: دراسة حالة البنوك الخاصة الجزائرية”، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد 5، العدد1، ص ص 92- 108.
16.عبدالعليم، محمد.(2019).” تأثير إدارة البنوك المخاطر المالية على أداء البنوك: دراسة تطبيقية على البنوك التجارية المصرية”، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة، جامعة الأزهر، المجلد12، العدد2، ص ص 485- 534.
17.الخطيب، سمير.(2008). “قياس وإدارة المخاطر بالبنوك: منهج علمي وتطبيق عملي”، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر.
18.رمضان، زياد وجودة، محفوظ.(2003).”الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك”، الطبعة الثانية، دار وائل، عمان، الأردن.
19.كنعان، علي وحمره، محمد.(2017). “إدارة المصارف “، منشورات جامعة دمشق ، بدون طبعة، كلية الاقتصاد ، سورية.
20.هندي، منير إبراهيم(2015)، ” إدارة البنوك التجارية: مدخل اتخاذ القرارات”، بدون طبعة، المكتب العربي الحديث للنشر و للتوزيع، الإسكندرية، مصر.
21.الكروي، بلال نوري سعيد وحميد، سعدي أحمد والفتلاوي ، ميثاق عبدالسادة.(2010). “رأس المال الممتلك والودائع ودورهما في تحديد السياسة الاقراضية للمصرف، مجلة أهل البيت، العدد 10، ص ص 135-153.
22.العبيد، عبدالرحمن.(2009).”معالجة البيانات وتحليلها باستخدام برنامج “SPSS، منشورات جامعة الحلب، حلب، سورية.
23.الجعفري، الصادق امحمد.(2018).”الإدارة المالية والتحليل المالي”، الطبعة1، الناشر الليبي للطباعة والتوزيع، طرابلس، ليبيا.
ثانياً:المراجع الأجنبية:
1. Ejoh, NO. Iwara, UU. (2014).” The Impact of Capital Adequacy on Deposit Money Banks’ Profitability in Nigeria”.Research Journal of Finance and Accounting, Nigeria Vol.(5), No. (12), pp. 7-15.
2. Ezike, JE. Oke, MO. (2013).” Capital Adequacy Standards, Basle Accord and Bank Performance: The Nigerian Experience (A Case Study of Selected Banks in Nigeria”. Asian Economic and Financial Review, Malaysia Vol.(3), No. (2), pp146-159.
3. John, S. (2013).”The Determinants of Bank Profitability through the Global Financial Crisis: Evidence from Slovakia and Poland”. Published Master thesis. Department of Economics, Haverford College: Philadelphia.
4.Sheefeni, J.(2015).”Examining the Bank Specific Determinants of Profitability among Commercial Banks in Namibia”. Global Advanced Research Journal of Management and Business Studies Vol.(4), No. (6), pp216-226.
5. Mekonnen, Y. (2015).” Determinants OF Capital Adequacy OF Ethiopia Commercial Banks” European Scientific Journal” Vol.(11), No. (25), pp. 315-331.
Margins:
English 
Arabic