موقف العلماء من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف

البروفيسور/محمد غالب عبدالرحمن ورَّاق¹ طارق علي آدم جبريل²

¹ جامعة أمدرمان الإسلامية، السودان.

بريد الكتروني: galib1953@yahoo.com

² جامعة الجنينة، السودان.

بريد الكتروني: tarigjbreel@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(6); https://doi.org/10.53796/hnsj3624

Download

تاريخ النشر: 01/06/2022م تاريخ القبول: 20/05/2022م

المستخلص

يُعد القرآن الكريم هوالمصدر الأول للنحوالعربي، والحديث النبوي الشريف هوالمصدرالثاني له، كما أنه في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم في البيان والفصاحة وبه اازدهار اللغة العربية وسر تقدمها، تناول الباحث الحديث النبوي الشريف في النحو العربي الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف، فقد قسم الباحث الخلاف في الاحتجاج بالحديث النبوي إلى ثلاث اتجاهات: الاتجاه الأول، منع الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف على مسائل النحو واللغة ويرون أصحاب هذا الاتجاه احجامهم على الاستدلال بأحاديث النبي (ص) لأمرين: أحدهما أن الرواة جوَّزوا الرواية بالمعنى، ثانيها أنه وقع اللحن كثيراً فيما روى من الحديث؛ لأن كثيراً من الرواة كانوا غيرعرب بالطبع، ولايعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في كلامهم وهم لايعلمون ذلك. الاتجاه الثاني جواز الاحتجاج والاستشهاد بالحديث الشريف على مسائل النحو واللغة، فقد استشهد بالحديث كبار أعلام اللغة والنحو، أمثال سيبويه والفراء، وأبي علي الفارسي والمبرد وغيرهما، الاتجاه الثالث التوسط بين المنع والجواز، ومن أبرز من نهج هذا الاتجاه أبوإسحق الشاطبي فقد قسم الحديث إلى قسمين: القسم الأول ما يعتني ناقله بمعناه دون لفظه، الثاني ما عُرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص، كالأحاديث التي قصد فصاحته (ص)، والأمثال النبوية، وهذا يصح الاستشهاد به في النحو، إن العلوم المتعلقة بالحديث الشريف خير دليل على صلاحية الاستشهاد والاحتجاج به، وجعله المصدرالثاني بعد القرآن الكريم، وأن المانعين أنفسهم قد استشهدوا بالحديث وبخاصة أبوحيان الذي أكثر من الاستشهاد به، بل كان يفحم به معارضيه ويرد به عليهم؛ لذلك ينبغي أن تستمد أمثلة النحو وشواهده من الحديث الشريف، لأنه يمثل حياة حقيقية واقعية عاشها الناس ويعيشونها، ومما يسعف هذا الرأي مامن قاعدة نحوية من القواعد إلا شملها الحديث النبوي الشريف.

Research title

The position of scholars regarding the invocation of the Prophet’s hadith

Professor/ Mohammed Ghaleb Abdul Rahman Warraq ¹ Tariq Ali Adam Jibril ²

¹ Omdurman Islamic University, Sudan.

Email: galib1953@yahoo.com

² El Geneina University, Sudan.

Email: tarigjbreel@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(6); https://doi.org/10.53796/hnsj3624

Published at 01/06/2022 Accepted at 20/05/2021

Abstract

The Holy Qur’an is the first source of Arabic grammar, and the Hadith of the prophet is the second source. It also comes in the second place after the holy Qur’an regarding rhetoric and eloquence with which Arabic language gained its prosperity and progress. The researcher cited with the Hadith of the prophet to explain Arabic grammar. The Hadith of the prophet has been divided into three trends: The first trend, prohibiting the citation with the Hadith of the prophet on issues of grammar and language. Those who adopt this trend, see their reluctance to cite with the hadiths of the Prophet (peace be upon him) for two reasons: first, the narrators permitted the narration with meaning, and the second is that there is a lot of ungrammaticality in what was narrated from the Hadith; Because many of the narrators were, of course, not Arabs, and they did not know the grammar of Arabic language, so ungrammaticality appeared in their speech while they did not know that. The second trend is the permissibility of citing with the Hadith of the prohpet on issues of grammar and language, as some of the great figures of language and grammar cited with the Hadith, such as Sibawayh, Al-Fara’, Abi Ali Al-Farsi, Al-Mubarrad and others. The third trend is the mediation between prohibition and permission, and the most prominent supporter of this trend was Abu Ishaq Al -Shatiby who divided the Hadith into two sections: The first section is what the narrator sees to the meaning of the Hadith not its words. The second is what the narrator sees to the words for a special purpose, such as the Hadiths whose eloquence was intended by the prophet (peace be upon him), and prophetic proverbs, and this is correct to be cited with in grammar. The sciences related to the Hadith of the prophet are the best evidence of the correctness of the citation. He made it the second source after the holy Qur’an, and those who are reluctant had cited with the Hadith, especially Abu Hayyan, who cited much with it. Nevertheless,, he convinced his opponents and argued with them. Therefore, grammar examples and evidence should be derived from the Hadith of the prophet, because it represents a true and real life that people lived and are living, and what supports this view is that there is no any grammatical rule without including the Hadith of the prophet in it.

المدخـــــــــــــــــل:

يُعد الحديث النبوي الشريف هو الأصل الثاني من أصول الاستشهاد والاحتجاج بعد كتاب الله عز وجل، جاءت السنة النبوية مبيِّنة له وشارحة، فصّلت موجزه وقيدت مطلقه، وقد اتفق العلماء على حجية السنة والأخذ بها، قال الشوكاني: “إنّ ثبوت السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا منْ لا حظَّ له في الإسلام”^[1].

فكان الصحابة _رضي الله عنهم_ إذا عرض لهم أمرٌ بحثوا عنه في كتاب الله _عز وجل_ فإن لم يجدوه طلبوه في السنة، وإلا اجتهدوا في حدود القرآن والسنة وأصولها، فكان ذلك مدعاة عنايتهم بالأحاديث وحفظها، بلفظها أو بمعناها، يستلهمونها من أقواله (ص)، عارفين الظروف والملابسات التي قيلت فيها.

ولكن الدقة في البحث العلمي تُملي علينا حين نريد الخوض في ظاهرة الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف، أن نتكلم عن رأي النحويين _قديمهم وحديثهم_ في هذه الظاهرة؛ لأن من المنهج الحق بالبداهة أن يتقدم الحديث الشريف سائر كلام العرب من نثر وشعر في باب الاحتجاج في اللغة وقواعد الإعراب، إذ لا تعهد العربية في تأريخها بعد القرآن الكريم بيانًا أبلغ من الكلام النبوي، ومع اجماع اللغويين والنحاة على أن النبي (ص)، أفصح العرب قاطبة، أما في ميدان النحو فقد سكت علماء المرحلة الأولى عن الاستدلال بالحديث، لم يشذ منهم أحدٌ، لأنه وقع في بعض الأحاديث شيء من الأساليب والتراكيب غير الجارية على ما شاع من الاستعمال العربي، وقد لجأ النحاة إلى تأويلها، فمن ذلك:

1. الحديث: “إنَّ قعرَ جهنم سبعين خريفاً”^[2].

الحديث على أن القعر مصدر “قعرتَ البئر ” إذا بلغت قعرها، وسبعين ظرف، أي إن بلوغ قعرها يكون في سبعين عاماً^[3]، فـسبعين” منصوبة على رأي الكوفيين الذين يجيزون أن تكون “إنَّ” وأخواتها ناصبة للجزأين، كقول عمرو بن أبي ربيعة:

إذا اسودَّ جُنحُ الليل فلتأتِ ولتكن** خُطاكَ خِفافاً؛ إنَّ حُراسَنَا أُسْدَا^[4]

ويؤولون البيت بإعراب “أسداً” حالاً، وأن الخبر محذوف، أي إنَّ حراسنا تلقاهم أُسْداً، أي: كالأُسد^[5]، وقد ذهب جماعة من النحاة إلى جواز نصب أخبار إنَّ وأخواتها واستدلوا على ذلك بشواهد ظاهرة الدلالة على صحة مذهبهم، وتأولها المخالفون بقولهم هذه رواية شاذة، وهو أنهم تأولوا المنصوب على إضمار فعل كما قالوا في قوله: ياليت أيّام الصبا رواجعا، إن تقديره أقبلت رواجعا^[6].

وجاء في سنن البيهقي في باب التشديد في المنع من التصوير، الحديث: “إن مِنْ أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون”^[7]، وجُهت بأنَّ “مِنْ” زائدة واسم “إنَّ” أشد^[8]، الأصل: إنه، أي: الشأن كما قال الأخطل:

إنَّ من يدخُل الكنيسةَ يوماً ** يلق فيها جآذراً وظباءَ^[9]

1. الحديث: “كل أمتي معافى إلا المجاهرون”^[10]، أي بالمعاصي.

والمعروف في الاستثناء أن الكلام إذا كان تاماً موجباً وجب نصب المستثنى، ولكن هذا هو رأي الجمهور، والرفع جائز في لغةٍ حكاها “أبو حيان” وخرَّج عليها بعضهم هذا الحديث، ويكون الرفع على التبعية، وقال ابن مالك: “إلا” بمعنى: لكن، وما بعدها مبتدأ، خبره محذوف.

يتناول الباحث آراء الذين منعوا الاحتجاج وأقوالهم، ثم آراء من أجازوا الاحتجاج، وكذا الذين توسطوا بين المنع والجواز، والذي يلفت النظر أن هذه القضية التي لها أثر كبير في الدراسات النحوية، والتي فتحت باباً واسعاً للنقاش في العصر الحديث، قد اقتصر الحديث في الزمن الماضي على عدد قليل محدود من النحاة، وأن النقاش فيها كان ضيقاً لم يتجاوز رأياً مانعاً للاحتجاج قاله نحوي وتابعه فيه نحاة آخرون، ورأياً مساندًا للاحتجاج قاله نحوي وتابعه عليه قوم آخرون، وثالث معتدل يأخذ بأحاديث معينة.

والذي يلفت النظر أيضاً أن هذه القضية لم تبدأ إلا في القرن السابع الهجري، أي بعد خمسة قرون من وضع قواعد النحو العربي، علماً بأن قواعد النحو العربي وضعت في نهاية القرن الأول والنصف الثاني من القرن الثاني الهجريين، على يد أبي إسحق الحضرمي والخليل وسيبويه وغيرهم من أئمة النحو من البصريين والكوفيين، ومع ذلك اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث الشريف على المسائل اللغوية والنحوية وحاصل خلافهم يرجع إلى ثلاثة أقوال:

الأول:منع الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف على مسائل النحو واللغة.

يعلم أهل اللغة العربية والمتخصصون فيها، أن رواية الكلام بالمعنى _دون اللفظ_ مظنة واسعة لتبديل القول وتغيير الحكم، ذلك أن من خصائص اللغة العربية الإعراب الدقيق الذي يتحول فيه المعنى بأقل حركة أو أدنى تغيير في العلاقات الرابطة بين الألفاظ، وكذا تتغيير فيها المعاني من استبدال ضمة بكسرة أو فتحة بسكون في الكلمة الواحدة، فكيف بك إذا كان ذلك في الحديث النبوي الشريف، وهذا مذهب ابن الضائع وأبي حيان، وحجتهم “أن الأحاديث النبوية رويت بالمعنى ولم تنقل عن النبي (ص)، بألفاظها ؛ لأن أئمة النحو المتقدمين لم يحتجوا بشيء منه”^[11].

وعبر أبو الحسن بن الضائع في شرح الجمل برأيه حيث قال: “تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة _كسيبويه_ الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلك على القرآن الكريم وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث، لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي (ص)، لأنه أفصح العرب”^[12].

يرى الباحث أن من السلامة أن يروي المرء الحديث كما سمعه ووعاه وحفظه، فإن لم يكن حفظه فقد يحاول أن ينقل معناه بأيسر تغيير في النص الأصيل، وأغلب الظن أن المسلمين مروا في القرن الأول الهجري والنصف الثاني من القرن الثاني الهجري بفترة كان يضطر أن يقول “بما معناه” إذا أراد أن يتمثل بحديث شريف، وذلك أن الحديث النبوي في تلك الفترة كان ما يزال متفرقاً في صدور الرجال، بقية الصحابة والتابعين، وفي صحف متفرقة في بيوت بعض الرجال الذين عُرفوا بكتابة الحديث كصحيفة الزهري، وعبدالله ابن عمرو بن العاص، وصحيفة أبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً.

حيث كان القرآن الكريم شغلهم الشاغل، ربيع صدورهم ودستور حياتهم ومنهج دراساتهم، يتلونه آناء الليل وأطراف النهار تعلماً وتعبداً، وكذلك الشعر العربي يرويه الناس شاعر عن شاعر لاحق عن سابق، يتناشدونه في حروبهم، ويتفاخرون به في سامرهم، ويدافعون به عن مذاهبهم وأحزابهم وأنسابهم، ولا يفرحون إلا بشاعر ينفتق لسانه بشعر أو فرس تنتج، في تلك الفترة من القرن الأول الهجري كان الحديث الشريف ما يزال مخزوناً في الصدور، يعونه ويذكرون كل صغيرة وكبيرة من سيرة النبي (ص)، ولكن كان موزعاً في صدور الصحابة كما توزعت أعمارهم وأعمالهم ومهماتهم^[13].

وعلى الرغم من كثرة حفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في تلك الفترة، وإلى يومنا هذا، فإن الباحث يرى ما يزال الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف قليلاًبل ضعيفاً، إلا ما جاء عند ابن مالك إمام الاستشهاد والاحتجاج بالسنة ومن تلاه من علماءالنحو العربيمثل ابن هشام وغيرهم، لأننا إذا أخذنا بمبدأ أن الحديث محفوظ في صدور الصحابة وموزعًا بين مكة والمدينة وبدر وأُحد أو الخندق والحديبية أو حنين أوغير ذلك، لماذا قل الاحتجاج بالقرآن الكريم حتى في كتب الأقدمين من علماء اللغة والنحو كسيبويه وغيره، وربما الاجابة على ذلك تحرَّج علماء اللغة من الزج بآيات الذكر الحكيم في صنعهم النحوي وتفضلهم المنظوم على المنثور، وإلا كيف يحتجون بكلام الأعراب ولا يأخذون كلامه عز وجل؟ وقد قرأوا تحديه لهم أن يأتوا بسورة من مثله، أو بآية مثله، وبكلام نبيه عليه الصلاة والسلام.

وربما سبب آخر أن النحاة الأوائل كانوا يحتاطون من الكذب على رسول الله (ص)، ولا يجدون داعياً ملحاً يوقعهم في ذلك ما دام شاهدهم الشعري حاضراً، ولم يكن النحوي ليتلبث لكي يتحقق من نص حديث شريف ما دام القرآن الكريم جارياً في قلبه، والشعر العربي سائلاً على لسانه، ومما يدلك على صحِة هذا القول ما جاء في كتاب مباحث في مشكلات النحو العربي وسبل علاجها “ولعلّ السبب في تقديم النحاة الشعر على النثر عامة والقرآن خاصة أنّهم اعتقدوا أنّ الشعر أسبق لحافظة الإنسان من النثر، لذا فروايته أدق وتذكره أيسر، وهم إنما يهدفون إلى تصوير الأساليب العربية في أدق صورها”^[14].

وعبر أبو حيان عن موقفه المتحفظ من الاستشهاد عندما أنكر على (البدر الدماميني)، شارح كتاب (التسهيل)، اكثاره الاستدلال بالحديث النبوي، وهذا قوله: “وقد أكثر المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب، وما رأيت أحداً من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره”^[15]، ويرى أبوحيان على أنَّ الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب، أئمة النحو من البصريين والكوفيين كأبي عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر، والخليل، وسيبويه، والكسائي، والفراء وهشام الضرير وغيرهم من نحاة الأقاليم، كنحاة بغداد والأندلس لم يفعلوا ذلك، بل احجموا على الاستدلال بأحاديث النبي (ص)، لأمرين:

أحدهما: أن الرواة جوَّزوا الرواية بالمعنى.

ثانيهما: أنه وقع اللحن كثيراً فيما روى من الحديث؛ لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون ذلك^[16].

يرى الباحث أن علم الحديث رفيع القدر، لا تفنى محاسنه، وسيبقى الحديث النبوي الشريف إلى جانب القرآن في الاستشهاد والاحتجاج، ففيهما ازدهار اللغة وسر تقدمها، فالتمسك بهما سر النجاح والتقدم للأمة الإسلامية، وكما جاء ذلك عند الدكتور فجال: “فهو علم رفيع القدر، عظيم الفخر، شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حَبْرٍ، ولا يحرمه إلا كل غُمر، ولا تفنى محاسنه على مر الدهر”^[17]، من خلال ذلك أن هذه الآراءمردودة بأن المحدثين لم يحتجوا بالحديث الشريف، بل أنهم أكثروا منه، وزادوا الاستشهاد بأصحابه، وأهل بيته عليه الصلاة والسلام، ويؤكد ذلك ما ذهب إليه صاحب الخزانة بقوله: “كتب المتأخرين مُلئت حديثاً كما مُلئت شعراً، فالأندلسيون لم يستشهدوا بالحديث فحسب، وإنما أكثروا من الاستشهاد، وزادوا عليه الاحتجاج بكلام الصحابة وأهل البيت، بجانب اهتمامهم بغيره من فروع الدراسة العربية”^[18].

وكذا قوله: “والصواب جواز الاحتجاج بالحديث النبوي في ضبط ألفاظه، ويلحق به ما روي عن الصحابة وأهل البيت”^[19]، إن النحاة المتأخرين باستثناء ابن الضائع وأبي حيان مجمعون على جواز الاحتجاج بالحديث.

الثاني: جواز الاحتجاج والاستشهاد بالحديث الشريف على مسائل النحو واللغة.

لقد استشهد بالحديث كبار أعلام اللغة والنحو، أمثال سيبويه والفراء، وأبي علي الفارسي، والمبرد، وابن مالك والرضي الاستراباذي وابن الانباري وغيرهما، وسبقهما وممن انتصر لهذا المذهب البدر الدماميني في شرحه لكفاية المتحفظ المسمى بتحرير الرواية، وعد من أصحاب هذا المذهب الجوهري وابن سيدة وابن فارس وابن خروف وابن جني والسهيلي^[20].

حتى قال لا نعلم أحداً من علماء العربية خالف في هذه المسألة، إلا ما أبداه الشيخ أبوحيان في شرح التسهيل وأبو الحسن الضائع في شرح الجمل، تابعهما على ذلك السيوطي وفي هذا ردٌ صريح على ما ذهب إليه المانعون.^[21]

فكان أول من أكثر من الاستشهاد بالحديث هو ابن مالك في سائر كتبه، ثم النحوي الأندلسي ابن خروف، وابن مالك صاحب الألفية، والرضي الأستراباذي شارح أبيات كافية ابن الحاجب، والذي زاد الاحتجاج بحديث أهل البيت عليهم السلام، ثم جاء ابن هشام تلميذ أبي حيان ونقيضه في مذهبه إزاء الاستشهاد بالحديث.يقول الجوجري: “والراجح هو الاحتجاج بالحديث الشريف مطلقاً، لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم- أفصح من نطق بالضاد وما زال العلماء يحتجون بالأحاديث النبوية دون انكار، حتى جاء ابن الضائع وأبو حيان فمنعا ذلك، وقد جعل ابن الأنباري أصلاً من أصول الاحتجاج في اللغة والنحو في كتابه “لمع الأدلة”، وقد سار الشارح الجوجري على هذا المذهب وكان ينص على ذلك بقوله: “الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كذا….، وقد يذكر الحديث كاملاً وأحياناً يورد منه موضع الاستشهاد فقط، كما في قوله: وفي الحديث “وأتبعه بست من شوَّال”^[22].

وقال المجوزون في الرد على المانعين أن النقل بالمعنى لا يصح الاستدلال به على اطلاق عدم جواز الاحتجاج بالحديث؛ لأنه لم يقع عند كثير من المحدثين، والذي وقع منه لا يصح الاستشهاد به، على أنه لفظ النبي الأكرم (ص)، وفي هذا السياق يعرض الباحث بعض النقاط لكي يتوصل من خلالها إلى حكم يبدأ به وينتهي إليه، وهو أن الحديث الشريف ينبغي أن يكون مصدراً من مصادر الاحتجاج اللغوي مثلما كان مصدراً من مصادر التشريع الديني على النحو التالي:

أولاً: إن رواية الحديث بالمعنى هي الحجة التي اتكأ عليها مانعوا الاحتجاج بالحديث، لم تثبت عند كل النحاة ورواة الحديث الشريف، بل إننا رأينا أن الأدلة تتجه إلى أن رواية الحديث كانت باللفظ والمعنى، لا بالمعنى وحده، ويرد الدكتور عودة على هذا بقوله: “أريد أن أتخذ من حجتهم هذه حجة عليهم، ذلك أن رواية الشيء بالمعنى لا تجعل في الروياتالمعددة اتفاقاً في بعض الألفاظ والجمل والفقرات، فإنه يمكن أن يقال إن الرواية بالمعنى تفضي إلى تفاوت يكاد يتعدد بتعدد الرواة، كما نشهد في تنوعات التعبير عن المعنى الواحد لدى أبناء اللغة الواحدة إذ لا يكاد اثنان يتواردان على عبارة بعينها في إفادة معنى واحد^[23]، لأن الأصل في رواية أي شيء هو الحرص على نقله كما هو دون تغيير أو تصحيف.

ثانياً: إن اختلاف بعض الروايات في الحديث الواحد لا ينبغي أن تمنع الاحتجاج به، رأينا مئات الشواهد الشعرية يختلف النحاة في روايتها، فكم من شاهد نحوي روي في كتب النحو على صورة تغاير ما ورد عليها الشاهد نفسه في ديوان صاحبه، ولو كان تعدد الروايات في الشاهد النحوي سبباً في عدم الاحتجاج به لسقط من كتب النحو مئات الشواهد الشعرية التي لم يمنع أحد إلى الآن الاحتجاج بها في كتب النحو وقواعده، فهل يوثق بروايات الأعراب الرواة ولا يوثق برواية الذين شهدت الدنيا بحرصهم واتقانهم وحفظهم للحديث الشريف؟.

ثالثاً: الحجة الثانية من حجج المانعين هي أن الأحاديث “تداولها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها، فَروَوْها بما أدت إليه عباراتهم فزادوا ونقصوا، وقدموا وأخروا، وأبدلوا ألفاظاً بألفاظ”^[24]، وإن هذه الحجة تسقط أيضاً بالدراسة الاحصائية الدقيقة لمن روى الحديث النبوي من العرب والأعاجم؛ ذلك أنه يمكن تقسيم الرواة إلى طبقات: فالصحابة طبقة، والتابعين طبقة ثانية، وتابعوهم طبقة ثالثة، وبعد النظر في أعداد ما رواه الصحابة رضي الله عنهم من أحاديث وجد أن المكثرين من الصحابة تسعة هم: أبوهريرة، عبدالله بن عمر، أنس بن مالك، عائشة أم المؤمنين، عبدالله بن عباس، جابر بن عبدالله، أبوسعيد الخدري، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمرو بن العاص، وكذا عدد كبير من التابعين، وربما النسبة العامة للعرب يفوق الموالي.

ويبدو مما سبق أن العرب هم غالبية رواة الحديث، وأن ما رواه الموالي قليل، فإذا رأعينا دقة الرواة في نقل الحديث، وحرصهم على عدم الكذب فيه، وقرب المسافة بينهم وبين العهد النبوي أدركنا أن حجة هؤلاء ساقطة، وأنه لا يجوز أن نعتبرها سبباً مقنعاً يحول دون الاحتجاج بالحديث الشريف.

رابعاً: يبدو من العجيب حقاً أن يتحفظ النحاة على الاحتجاج بالحديث الشريف بحجة أن بعض رواته من الموالي، ولا يتحفظون على رواية الشعر العربي وأكثر رواته من هؤلاء، وأغلب الظن في هذا أن مسألة الاحتجاج بالحديث أو عدمه لم تشغل بال النحاة الأوائل كسيبويه والمبرد وابن جني، ولذلك تراهم يوردون من الأحاديث ما يحضرهم في بعض المواضع، فلو كان لدى الأوائل موقف مبدئي من الاحتجاج بالحديث الشريف لصرّحوا به، ولكنهم لم يفعلوا؛ بل عمد أكثرهم إلى الاحتجاج بالحديث الشريف في مسائل اللغة، دون أن يكون ثمة حرج من الاحتجاج بالحديث عندما يحضره الشاهد فيه.

خامساً: ومن العجيب أيضاً أن يكون مبلغ أمل علماء اللغة أن يكون ناقلوها في مرتبة رواة الحديث عدالة ونزاهة وصدقاً، ثم نجد أناساً من النحاة يمنعون الاحتجاج بالحديث الشريف، يقول ابن الأنباري: “اعلم أنه يشترط أن يكون ناقل اللغة عدلاً، رجلاً كان أو امرأة، حراً أو عبداً، كما يشترط في نقل الحديث؛ لأن بها معرفة تفسيره وتأويله، فاشترط في نقلها ما اشترط في نقله، وإن لم تكن في الفضيلة من شكله”^[25].

يرى الدكتور عودة: “فإذا كانت هذه ثقة علماء اللغة بالحديث الشريف فلِمَ لم يحتجوا به في قواعد النحو مثلما احتجوا به في قضايا اللغة؟ وهل يختلف النحو عن اللغة؟ أو ليس النحو هو الصورة القانونية المستخلصة من ظواهر اللغة، لكي تكون من بعد قياساً مطرداً يحتكم إليه؟ “^[26].

سادساً:لقد اتخذ الحديث الشريف مصدراً ثانياً للتشريع، بعد المصدر الأول وهو القرآن الكريم، وقد اجمع علماء الأمة مفسرين وفقهاء وعلماء لغة، وقرَّاء، وقضاة ومحدثين على ذلك، لم يخالف أحد منهم، وقد وردت في هذا الأمر الآيات الصريحة في القرآن الكريم كقوله تعالى: “وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ”^[27]، وقوله تعالى: “فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا”^[28].

كما وردت فيه الأحاديث الشريفة والقواعد الفقهية العديدة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: “من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار”^[29] فهل يحتج بالحديث الشريف في الدين ولا يحتج به في اللغة ؟ أو ليس أحكام الدين أولى بالتحري والتحفظ والحذر؟ ونحن نعلم أن من خصائص اللغة العربية دقة تأثرها بالحركة الإعرابية، فالحركة اليسيرة قد تغير المعنى من حال إلى حال أو تنقل المرء من الكفر إلى الإيمان، فلو لم يكن الحديث الشريف مثبتاً بلفظه ومعناه كما نطق به رسول الله (ص)، وكما نقله أصحابه رضوان الله عليهم لدخل فيه اختلافات كثيرة، وتأويلات واسعة أفسدت على الناس أحكام دينهم، وما كان الله عز وجل ليدع أحكام الدين يتلعب بها الرواة وفق أهوائهم، ولذا كان حرياً بالنحاة أن يتوجهوا إلى الحديث الشريف يأخذون منه أحكام لغتهم وشواهدها مثلما أخذ عنه علماء التشريع أحكام الدين وقواعده^[30].

الثالث: التوسط بين المنع والجواز.

إن مسألة الاحتجاج بالحديث هي التي أوجدت مسألة رواية الحديث باللفظ والمعنى، فكأنما الأحاديث التي اتفق العلماء على الاحتجاج بها هي الأحاديث التي اتفقوا على أنها رويت باللفظ والمعنى.

ومن أبرز من نهج هذا النهج “أبو إسحق الشاطبي” فقد قسم الحديث إلى قسمين:

القسم الأول: ما يعتني ناقله بمعناه دون لفظه، وهذا لم يقم به استشهاد أهل اللسان.

القسم الثاني: عُرف اعتناء ناقله بلفظه، لمقصود خاص، كالأحاديث التي قصد فصاحته (ص)، والأمثال النبوية، وهذا يصح الاستشهاد به في النحو.

ثم اضاف الشيخ “محمد الخضر حسين”، هو في الواقع تفصيل لما أجمل الشاطبي، وقد عالج هذا الموضوع في بحثه في مجلة مجمع اللغة العربية، بعنوان “دراسات في اللغة وتأريخها”، وانتهى منه إلى الأحاديث التي اتفق العلماء على الاحتجاج بها ما يلي:

أولاً:ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته (ص)، كقوله: “حمي الوطيس”^[31]، وقوله: “الظلم ظلمات يوم القيامة”^[32].

ثانياً: ما يروى من الأقوال التي كان يتعبد بها، أو أمر بالتعبد بها، كألفاظ القنوت، والتحيات، وكثير من الأذكار والأدعية التي كان يتعبد بها في أوقات خاصة.

ثالثاً: ما يرون شاهداً على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم، ومما هو ظاهر أن الرواة يقصدون في هذه الأنواع الثلاثة لرواية الحديث بلفظه.

رابعاً: الأحاديث التي وردت من طرق متعددة، واتحدت ألفاظها؛ والمراد بتعدد طرقها إلى النبي (ص)، أو الصحابة أو التابعيين الذين ينطقون الكلام العربي فصيحاً.

خامساً: الأحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة، كمالك بن أنس، وعبدالملك ابن جُريح، والإمام الشافعي.

سادساً: ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل: ابن

سيرين، والقاسم بن محمد، ورجاء بن حيوة، وعلي بن المديني^[33].

والراجح هو الاحتجاج بالحديث الشريف مطلقاً، لأن الرسول (ص)، أفصح من نطق بالضاد، مصداقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: “أنا أفصحُ من نطق بالضاد، بيد أني من قريش، واسترضعت في بني سعد”^[34].

ومن المحدثين من ذهب هذا المذهب محمد الخضر حسين، حيث نظر مجمع اللغة العربية في بحثه بعنوان “دراسات في اللغة وتأريخها”، وأصدر قراره الخاص بقضية الاستشهاد بالحديث على أن الأستاذ محمد الخضر حسين يُعد من المعتدلين الذين لم يمنعوا الاستشهاد بالحديث مطلقا، ولا من الذين يجوزون الاستشهاد به مطلقاً، فقد اختار اصنافاً من الحديث جوز الاستشهاد بها في تقعيد القواعد اللغوية، مثل الأحاديث المدونة في الصدر الأول، وورد لفظه على وجه واحد، أو اختلفت الرواية في بعض ألفاظه، ولم يكن من الأنواع السابقة^[35].

وقد ذكر الدكتور أبوالمكارم على ما ورد في مجمع اللغة العربية في بحث الشيخ الأستاذ محمد الخضر حسين، وقراره فيه وهو: “اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية؛ لجواز روايتها بالمعنى، ولكثرة الأعاجم، وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال خاصة وهي^[36]:

1. لا يحتج بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول، ككتب الصحاح الستة فما قبلها.
2. يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي:

أ.الأحاديث المتواترة المشهورة.

ب.الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات.

ج.الأحاديث المروية لبيان أنه كان يخاطب كل قوم بلغتهم.

د.كتب النبي عليه الصلاة والسلام.

ه.الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم.

و.الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل: القاسم بن محمد، رجاء بن حيوة، وابن سيرين.

ز.الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة^[37].

بعد هذا السردلآراء العلماء قديماً وحديثاً حول قضية الاستشهاد بالحديث في المجال النحوي يمكن تلخيص نتائجها في الآتي:

1. إن العلوم المتعلقة بالحديث دليل على صلاحية الاستشهاد والاحتجاج به، وجعله المصدر الثاني بعد القرآن الكريم في الاستدلال به.
2. إن القدامى لم يستشهدوا كثيراً بالحديث الشريف، كما أنهم لم يعللوا لتركهم الاستشهاد به وأن سبب ذلك هو تحرزهم من نسبة الأحاديث إلى الرسول (ص)، وبخاصة في ذلك الوقت الذي كثر فيه النحل والوضع في الحديث.
3. إن المانعين أنفسهم قد استشهدوا بالحديث، وبخاصة أبوحيان الذي أكثر من الاستشهاد به، بل كان يفحم به معارضيه ويرد به عليهم.
4. إن بحث الشيخ محمد الخضر حسين كان سبباً في اصدار مجمع اللغة العربية قراره في هذه القضية، وهو قرار يجب أن نسير عليه.
5. ينبغي أن تستمد أمثلة النحو وشواهده من الحديث النبوي الشريف، لأنه يمثل حياة حقيقية واقعية عاشها الناس، ومما يسعف هذا الرأي أنه ما من قاعدة نحوية من قواعد النحاة إلا شملها الحديث النبوي الشريف.

وإذا كان ثمة بعض القضايا التي خالفت اجماع النحاة أو آراءهم في الحديث الشريف، فإنها يمكن أن تحمل على اختلاف اللهجات العربية التي كان الرسول (ص)، يراعيها عند حديثه مع الوفود التي كانت تؤم المدينة المنورة، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه القضايا قليلة جداً، وإنَّ ما يخالف اجماع النحاة في الشعر العربي أكثر بكثير مما ورد في الحديث الشريف.

المصادر والمراجع:

1. ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني، تحقيق الشيخ: أحمد عزو عناية ط1 (1999م).
2. مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: تأليف: أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق بن خلاد بن عبيداللهالعتكي المعروف بالبزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1(1988م).
3. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: تأليف: جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق: د.مازن المبارك و محمد علي حمدالله، مراجعة: سعيد الأفغاني، دار الفكر بدمشق، ط1(1384ه-1964م).
4. البحر المحيط في التفسير: تأليف: أبوحيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1(142ه).
5. . اللباب في علوم الكتاب: تأليف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي العماني، تحقيق الشيخ: عادل أحمد عبدالموجود والشيخ: علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ط1(1419ه-1998م).
6. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: تأليف: عبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، مكتبة خانجي، القاهرة، ط4(1418ه- 1997م).
7. العمدة في محاسن الشعر وآدابه: تأليف: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، دار الجيل، ط5(1981م).
8. السنن الصغير: للبيهقي، تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان/ ط1(1989م).
9. شرح شذور الذهب: تأليف: محمد عبدالمنعم الجوجري، تحقيق الدكتور: نوّاف بن جزاء الحارثي، الجامعة الإسلامية، مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، ط1(1424ه- 2004م).
10. الاقتراح في أصول النحو: تأليف الإمام: جلال الدين السيوطي، ضبط وتعليق: عبدالحكيم عطية، دار البيروتي، ط2(1427ه- 2006م).
11. بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف، (في الصحيحين)، تأليف الدكتور: عودة خليل أبوعودة، دار البشير عمان، ط1(1991م).
12. مباحث في مشكلات النحو العربي وسُبل علاجها: تأليف الدكتور: محمد غالب عبدالرحمن ورّاق، جامعة إفريقيا العالمية، ط1(2003م).
13. كتاب الحديث النبوي في النحو العربي: تأليف الدكتور: محمود فجال، أضواء السلف، الرياض، ط2(1997م).
14. خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري: تأليف الدكتور: عبدالقادر رحيم الهيتي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط2(1993م).
15. دراسات في العربية وتأريخها، تأليف الشيخ: محمد الخضر حسين، دار النشر: المكتب الإسلامي ومكتبة دار الفتح بدمشق، ط2(1380هــ 1960م).
16. الأغراب في جدل الإعراب: أبو البركات الأنباري، ت: سعد الأفغاني، ط2(1971م).
17. كتاب المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (ص): المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، باب: غزوة حنين، 3/1398.
18. أصول النحو العربي: تأليف الدكتور: محمود أحمد نحلة، دار العلوم، بيروت، لبنان، ط1(1407هـ 1987م).

Margins:

1. ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني، تحقيق الشيخ: أحمد عزو عناية ط1 (1999م)، 3/33. ↑
2. مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: تأليف: أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق بن خلاد بن عبيداللهالعتكي المعروف بالبزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1(1988م)، 17 /157. الترغيب والترهيب بلفظ: عن أبي موسى الأشعري عن النبي (ص)، قال: “لو أن حجراً قذف به في جهنم لهوى سبعين خريفاً قبل أن يبلغ قعرها”. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: تأليف: جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق: د.مازن المبارك و محمد علي حمدالله، مراجعة: سعيد الأفغاني، دار الفكر بدمشق، ط1(1384ه-1964م)، 1/36. ↑
3. المغني: 1/36. ↑
4. البحر المحيط في التفسير: تأليف: أبوحيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1(142ه)، 5/251. اللباب في علوم الكتاب: تأليف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي العماني، تحقيق الشيخ: عادل أحمد عبدالموجود والشيخ: علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ط1(1419ه-1998م)، 9/140 المغني: 1/36. ↑
5. ينظر مغني اللبيب: 1/36-37. ↑
6. البحر المحيط في التفسير: 5/251. ↑
7. السنن الكبرى: للبيهقي 7/438. ↑
8. المغني: 1/36. ↑
9. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: تأليف: عبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، مكتبة خانجي، القاهرة، ط4(1418ه- 1997م)، 1/457. العمدة في محاسن الشعر وآدابه: تأليف: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، دار الجيل، ط5(1981م)، باب الاحالة والتغيير2/273. وكذا البيت منسوب في كتب النحو للأخطل، “غياث بن غوث”، وهو شاهد على رفع المبتدأ بعد “إنَّ” المكسورة الهمزة، ويكون اسمها ضمير شأن محذوفاً، وفي البيت “من” اسم شرط مبتدأ وله الصدارة، فلا يعمل فيه ما قبله المغني: 1/36. ↑
10. السنن الكبرى: للبيهقي، باب ما جاء في الاستتار بستر الله عز وجل 8/572. السنن الصغير: للبيهقي، تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان/ ط1(1989م) 3/347. ↑
11. شرح شذور الذهب: تأليف: محمد عبدالمنعم الجوجري، تحقيق الدكتور: نوّاف بن جزاء الحارثي، الجامعة الإسلامية، مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، ط1(1424ه- 2004م)، 1/94-95. ↑
12. الاقتراح في أصول النحو: تأليف الإمام: جلال الدين السيوطي، ضبط وتعليق: عبدالحكيم عطية، دار البيروتي، ط2(1427ه- 2006م)، ص54. ↑
13. بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف، (في الصحيحين)، تأليف الدكتور: عودة خليل أبوعودة، دار البشير عمان، ط1(1991م)، ص89-90. ↑
14. مباحث في مشكلات النحو العربي وسُبل علاجها: تأليف الدكتور: محمد غالب عبدالرحمن ورّاق، جامعة إفريقيا العالمية، ط1(2003م)، ص80. ↑
15. الاقتراح: للسيوطي، ص52. ↑
16. الاقتراح: للسيوطي، ص54. ↑
17. كتاب الحديث النبوي في النحو العربي: تأليف الدكتور: محمود فجال، أضواء السلف، الرياض، ط2(1997م)، ص6. ↑
18. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: تأليف: عبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيق: عبدالسلام هارون، مكتب خانجي ط4(1418ه- 1997م)، 1/10 ،خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري: تأليف الدكتور: عبدالقادر رحيم الهيتي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط2(1993م)، ص177. ↑
19. الخزانة: 1/9-10. ↑
20. شرح شذور الذهب: للجوجري 1/95. دراسات في العربية وتأريخها، تأليف الشيخ: محمد الخضر حسين، دار النشر: المكتب الإسلامي ومكتبة دار الفتح بدمشق، ط2(1380هــ 1960م)، ص168. ↑
21. دراسات في العربية وتأريخها، لمحمد الخضر حسين، ص168. ↑
22. شرح شذور الذهب: للجوجري 1/95-96. ↑
23. .بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف (في الصحيحين): عودة: ص685. ↑
24. الاقتراح: للسيوطي، ص52. ↑
25. الأغراب في جدل الإعراب: أبو البركات الأنباري، ت: سعد الأفغاني، ط2(1971م)، ص85. ↑
26. عودة: ص688. ↑
27. سورة الحشر: الآية 7. ↑
28. سورة النساء: الآية 65. ↑
29. السنن الكبرى: باب: “سياق أخبار تدل على أن الميت يعذب”، 4/120. كذا في باب: “ما جاء في ذم الملاهي من المعازف”، 10/374. ↑
30. عودة: ص689. ↑
31. كتاب المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (ص): المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، باب: غزوة حنين، 3/1398.. ↑
32. السنن الكبرى: للإمام البيهقي، 6/154. ↑
33. دراسات في العربية وتأريخها: لمحمد الخضر حسين، ص178. الحديث النبوي في النحو العربي: تأليف الدكتور: محمود فجال، أضواء السلف، الرياض، ط2(1417هــ 1997م)، ص9-10. ↑
34. الحديث في شرح السنة للبغوي: رقم الحديث 1045، 4/202. ↑
35. دراسات في العربية وتأريخها: لمحمد الخضر حسين 177-178. ↑
36. أصول النحو العربي: تأليف الدكتور: محمود أحمد نحلة، دار العلوم، بيروت، لبنان، ط1(1407هــ 1987م)، ص56. ↑

37. أصول النحو العربي: تأليف الدكتور: محمود أحمد نحلة، ص56- 57. ↑