أثر تعويم الجنيه السوداني على بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية دراسة حالة (ولاية غرب دارفور – السودان 2021م)

د. إسماعيل محمد ابراهيم محمد¹

¹ أستاذ الاقتصاد المساعد – جامعة الجنينة – كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية – السودان.

Email: soma31313@yahoo.com

HNSJ, 2022, 3(6); https://doi.org/10.53796/hnsj369

Download

تاريخ النشر: 01/06/2022م تاريخ القبول: 10/05/2022م

المستخلص

تناولت الدراسة مشكلة هل لتعويم الجنيه السوداني اثر على النشاط الإقتصادي ومؤشراته بالسودان – ولاية غرب دارفور ، إفترضت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تعويم الجنيه السوداني ومعدل البطالة والتضخم والتجارة الخارجية ، إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بإستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية SPSS ، من نتائج الدراسة ان تعويم الجنيه السوداني ادى إلى زيادة معدل التضخم ، ان تعويم الجنيه ادى إلى زيادة معدل البطالة، ان تعويم العملة يؤثر على معدل التجارة الخارجية بزيادة التهرب الجمركي وغسيل الاموال والضغط على إحتياطات النقد الأجنبي لدى السودان ، وانه من الممكن ان تؤدي هذه السياسة إلى إستقرار قيمة العملة المحلية إذا وجد الإستقرار الأمني والسياسي في السودان عموماً – وولاية غرب دارفور بصفة خاصة، من اهم التوصيات على السلطات الحكومية المسئولة عن الشأن الإقتصادي ولضمان إستقرار العملة عدم الإستعجال للحصول على نتائج فورية لسياسات تعويم العملة ، الإنفتاح على العالم الخارجي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحقيق الإستقرار السياسي والإقتصادي والذي بدوره يحقق التوازن لقيمة العملة المحلية .

الكلمات المفتاحية: التعويم، التضخم، البطالة، الصادرات، الواردات .

Research title

The Effect of Floating the Sudanese Bound on some total Economic Indicators

Case study (West Darfur State – Sudan 2021)

Dr. Ismail Mohammed Ibrahim Mohammed

¹ Assistant Professor of Economics – University of El Geneina – Faculty of Economics and Social Studies – Sudan.

Email: soma31313@yahoo.com

HNSJ, 2022, 3(6); https://doi.org/10.53796/hnsj369

Published at 01/06/2022 Accepted at 10/05/2021

Abstract

The problem of the study was to float the Sudanese pound, affecting the economic activity and its indicators in Sudan – West Darfur State. The study assumed the existence of a statistically significant relationship between floating the Sudanese pound and the rate of unemployment, inflation and foreign trade, The study followed the descriptive analytical approach using the statistical package for social sciences, One of the results of the study is that the floating of the Sudanese pound led to an increase in the rate of inflation, that the floating of the pound led to an increase in the unemployment rate, that the currency float affects the rate of foreign trade by increasing customs evasion, money laundering and pressure on foreign exchange precautions in Sudan, And this policy can lead to the stability of the value of the local currency if security and political stability in Sudan in general – and the state of West Darfur in particular. One of the most important recommendations for the government authorities responsible for the economic affairs and to ensure the stability of the currency is not urgent to obtain immediate results of currency float policies, openness to the outside world, the International Monetary Fund and the World Bank to achieve political and economic stability, which in turn achieves the balance of the value of the local currency.

Key Words: Float, Inflation, Unemployment, Exports, Imports.

المحور الأول : الإطار المنهجي والدراسات السابقة

أولاً : الإطار المنهجي :

مقدمة:

تعتبر عملية تعويم العملات إحدى انظمة سعر الصرف التي تلجأ اليها الدول في حالة عدم السيطرة على قيمة عملاتها المحلية مقابل العملات الأجنبية , حيث أن تطور حركة التجارة الدولية واتساع نطاق مبادلات السلع والخدمات العالمية قادت اغلب الدول لإنتهاج التعويم .

حيث أن كل دولة لها عملتها الخاصة التي تستعمل في عمليات الدفع الداخلية وتظهر الضرورة إلى استعمال العملات الخارجية عندما تقوم علاقات دولية ، تحتاج الشركات المستوردة إلى عملة البلد المصدر لتسديد قيمة السلع المستوردة وتضطر بذلك إلى الذهاب إلى سوق الصرف لشراء عملة البلد المصدر كي تتم هذه العملية ، وهذا الامر لا يقتصر فقط على الشركات وإنما يمتد للإفراد الذين يرغبون في الذهاب إلي الدول الأخرى لغرض العمل او التجارة او السياحة وغيرها , تتبنى الدولة سياسة ملائمه لسعر الصرف حسب حجم تجاراتها الخارجية , تعتبر سياسة التعويم من أهم الادوات التي تستخدم لحماية الاقتصاديات الوطنية من الصدمات الخارجية التي يمكن أن تتعرض لها.

السودان كغيره من الدول عاني في الفترة الأخيرة من تذبذب في سعر عملته مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى حيث تم إستخدام عدد من اسعار الصرف ولكنها لم تحقق النتيجة المرجوة وذلك للإستمرار في تدهور عملته المحلية , هذا الأمر دفع بالجهات النقدية والمالية في السودان مؤخراً لإنتهاج سياسة تعويم سعر الصرف وتركه يتحدد وفقاً لآلية السوق , في هذه الدراسة نحاول ان نتلمس هذه الخطوة ومعرفة مدى تأثيرها على النشاط الإقتصادي ومؤشراته .

مشكلة الدراسة :-

تتمثل في هل لتعويم الجنيه السوداني اثر على النشاط الإقتصادي ومؤشراته بالسودان – ولاية غرب دارفور؟.

أهمية الدراسة:-

ان تعويم العملة السودانية يؤثر تأثيرا مباشراً على سعر الصرف وعلي كافة جوانب الاقتصاد ومؤشراته لذلك رأينا دراسته للوصول لنتائج وتقديم توصيات تساعد إيجاد حلول إقتصادية مهمة .

اهداف الدراسة:-

1. التعريف بتعويم العملة واهميته واسبابه وتأثيره على النشاط الإقتصادي .
2. لندرة الدراسات في هذا الموضوع رأينا تناوله لرفد المكتبات به لتعم الفائدة .

فرضية الدراسة :-

1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تعويم العملة السودانية ومعدل التضخم.
2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تعويم العملة السودانية ومعدل البطالة .
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تعويم العملة السودانية ومعدل التجارة الدولية ( الصادرات والواردات).

منهج الدراسة :-

تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي بإستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية SPSS.

ثانيا : الدراسات السابقة :

دراسة محمود عبداللطيف (2017م) بعنوان دراسة إقتصادية لأثر تعويم قيمة الجنيه على سعر الصرف في الاقتصاد المصري يلعب سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصري دوراً بارزاً في الاقتصاد القومي المصري بإعتباره کأحد أهم الأساليب التي تؤثر بشکل مباشر في عمليات التبادل التجارية الخارجية فيما بين الدول وبعضها البعض ، وشهد الاقتصاد القومي المصري مؤخرا تغيراً سلبياً في قيمة سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصري حيث بلغت قيمته عام 2008 نحو 5.4 جنيه /دولار بينما بلغ اقصاه بفارق کبير نحو 17.8 جنيه /دولار عام 2017 بعد تطبيق قرار خفض قيمة العملة المحلية ) تعويم الجنيه)مما جعله مؤثرا على قطاع التجارة الخارجية ومؤشرات الاقتصاد القومي للدولة ، وأوضحت نتائج  التقدير الإحصائي للإنحدار البسيط للعلاقات التبادلية المؤثرة بين سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصري وأهم المتغيرات الکلية بالاقتصاد المصري وجود علاقات موجبة معنوية إحصائية بين سعر الصرف  بالدولار بالنسبة للجنيه المصري ومعدل البطالة ، ومعدل الفائدة ، ومعدل التضخم ، وقيمة الصادرات الزراعية وهذا ما يتفق مع المنطق الإقتصادي، الأمر الذى يبين تلک العلاقات المتبادلة بين سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصري والعوامل المتاثرة به تارة والمؤثرة فيه تارة أخرى ، وتبين من تقدير معامل الإستقرار بالنسبة لسعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصري أن هناک عدم استقرار واضح في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريکى ، الامر الذى يحتم وضع سياسات نقدية مناسبة ، من شانها العمل على استقرار سعر الصرف ، والذى بدوره سوف ينعکس على أداء الاقتصاد المصري ، کما تبين وجود علاقات  عکسية معنوية إحصائية متفقة مع المنطق الإقتصادى بين کل من سعر الصرف والميزان التجارى ، وبين سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصري والفجوة في الميزان الغذائي الزراعي أي أن کل منهما له أثر سلبياً معنويا إحصائيا متبادل التأثير، من ناحية وان هذا التاثير المتبادل بينهم يکون لصالح قيمة الواردات المصرية بصفة عامة وقيمة الواردات من السلع الغذائية الزراعية بصفة خاصة  بينها وبين سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصري ، کما بينت التقديرات وجود علاقات عکسية متبادلة التأثير بين سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصري ومعدل النمو الإقتصادى غير معنوية إحصائية ولکنها متفقة مع المنطق الإقتصادى والذى يعتبر محصلة لکافة المتغيرات الإقتصادية الکلية والتى تعزر البحث من ادراجها داخل التحليلات الاحصائية.

المحور الثاني : الإطار العام للدراسة

اولاً : تعريف التعويم وأنواعه وأسبابه سلبياته وإيجابياته.

1/ تعريف تعويم العملة:

سعر الصرف العائم أو كما يطلق عليه تعويم العملة هو التخلي عن سعر صرف عملة ما من خلال معادلتها مع عملات أخري ليصبح محررا تماما دون تدخل الحكومة او البنك المركزي في تحديده مباشرة بحيث أنه ينشأ تلقائيا بناءً على آلية العرض والطلب في سوق العملات النقدية والذي يتم من خلاله تحديد سعر صرف العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية الاخرى (خلود الزعافي 2018م).

وتظل أسعار صرف العملة العائمة تتغير باستمرار وفق تغيرات العرض والطلب على العملات الأجنبية بالشكل الذي يجعلها تتغير عدة مرات على مدار اليوم الواحد.

التعويم بمعناه البسيط:-

عدم تحديد سعر عملة دولة معينة وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب بحيث يؤدي زيادة الطلب على العملة إلى ارتفاع سعرها والعكس صحيح ومن هنا فان البنوك المركزية لا تستهدف سعر معين لعملاتها المحلية عند إتباعها لنهج التعويم المطلق بل إن سعر العملة هنا يكون شبيها بسعر الذهب والمعادن الاخرى الذي يخضع إلى التغيير اليومي في الأسواق العالمية حتى أنه قد يتغير من ساعة إلى اخرى.

اصبحت كلمة التعويم شاملة لرجل الشارع العادي دون التقيد بالمصارف المركزية والعاملين بإدارة السياسة النقدية وخبراء المال والاقتصاد والبنوك وتحديدا في المناطق التي تعاني من إضطرابات سياسية و اقتصادية كماهو الحال في السودان والجزائر ومصر وأمنية كما يحدث في اليمن وسوريا وليبيا , فأصحبت البنوك المركزية في مثل هذه الدول تشرع في تطبيق نهج تعويم العملة لعجزها عن إيقاف التدهور المستمر لعملاتها إمام الدولار الأمريكي والعملات الإجنبية الاخرى.

2/ أنواع التعويم:-

هناك شكلين من أشكال تعويم العملة هما :

أ/ التعويم الخالص : أو كما يطلق علية التعويم الحر وهو الحرية التامة لتغيير وتحديد سعر الصرف مع مرور الوقت وفق آلية العرض والطلب وقوي السوق دون تدخل الدولة و تدخل السلطات النقدية للتأثير على سرعة تغير سعر الصرف فقط دون أن تتدخل في الحد من ذلك التغيير , ويتم إتباع ذلك النهج الحر لتعويم العملة في بعض البلدان المتقدمة ذات النظام الرأسمالي الصناعي مثل الجنيه الاسترلينى والفرنك السويسري والدولار الأمريكي.

ب/ التعويم الموجه : أو كما يطلق علية التعويم المدار وهو حرية تحديد سعر الصرف وفق آلية العرض والطلب وقوي السوق وتتدخل الدولة في هذا النوع من أنواع التعويم عبر مصارفها المركزية عند الحاجة إلى توجيه سعر الصرف في اتجاهات محدده مقابل باقي العملات بحيث يتم هذا الأمر كإستجابة لبعض المؤشرات التي تشمل معدل الفجوة بين العرض والطلب في سوق صرف (https://www.easytradeweb.co). ويتم إتباع هذا النهج الموجه لتعويم العملة في بعض البلدان ذات النظام الرأسمالي إلى جانب بعض البلدان النامية التي يرتبط سعر صرف عملتها بالجينه الإسترليني والفرنك الفرنسي أو الدولار الأمريكي أو حتى بسلة من العملات.

3/ أسباب تعويم العملة:-

1. اختلاف معدلات النمو الاقتصادي بين أهم الدول الصناعية المتقدمة وذلك من خلال ظهور قوى اقتصادية كبري مثل أوربا الغريبة واليابان والتي صارت تنافس الولايات المتحدة الأمريكية .
2. تأثير تباين مستويات التضخم بين الدول الصناعية على أسعار الفائدة إلى جانب تأثيرها على تغيرات أسعار صرف العملات أيضا.
3. تأثير ارتفاع معدل الإنفاق الأمريكي بما يشمل الإنفاق على الاستثمار الخارجي وتمويل الإنفاق على حرب فيتنام الذي أدي إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي.
4. ازدياد معدل التنافس وتعارض المصالح الذي جرى بين الدول الصناعية المتقدمة.
5. الانهيار الذي لحق بنظام بريتون وودز والذي يرجع إلى اختصار الاقتصاد الدولي في السيولة العالمية التي تتجه لتدفق الدولارات الأمريكية إلى الخارج نتيجة عجز الميزان التجاري.
6. تمويل حركات المضاربة الدولية خاصة عند تمويل سوق العملات الأوربية لحركات المضاربة الدولية التي يشهدها الفرنك الفرنسي والجنيه الإسترليني والليرة الايطالية والمارك الألماني في أواخر فترة الستينات تأثرا باتساع مجال حركة رؤؤس الأموال المستخدمة في المضاربة الشديدة.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي أبرز الدول التي اتبعت نهج التعويم على مستوي العالم لكي تتمكن من الحفاظ على مستواها التنافسي ودعم توجهاتها الاقتصادية والسياسية .

وقد صادقت اتفاقية صندوق النقد الدولي في شهر مايو من عام 1976 على أن تعويم العملات يمثل مبادرة نحو إصلاح نظام النقد الدولي وذلك في محاولة منها لنشر مثل هذه التطورات الجديدة على المستوي الاقتصادي والسياسي.

4/ أثار تعويم العملة على اقتصاد الدول:-

يؤثر تعويم العملة على قيمة النقد المحلي سواء بالإرتفاع او الانخفاض مما يؤثر على أسعار التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي بوجه عام حيث تختلف هذه الآثار باختلاف وضع البلد الذي يستخدم نظام تعويم العملة فتأثيره على البلدان الصناعية المتقدمة ويختلف عنه في البلدان النامية .

• تعويم العملة باتجاه ارتفاع سعر صرفها:

إذا ما تسبب تعويم أحد العملات في ارتفاع سعر صرف هذه العملة مقابل باقي العملات بمعنى ارتفاع سعرها مع العملات الأجنبية كان هذا الأمر تأثيرا سلبيا على حركة الصادرات نظرا لإرتفاع أسعار السلعة المحلية بالنسبة للمستوردين الأجانب مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الطلب عليها .

وينتج عن ذلك زيادة في الواردات نتيجة لإنخفاض أسعار السلع بالنسبة للمستوردين المحليين , وبالتالي يحدث عجز بالميزان التجاري والذي قد يؤدي إلى تحفيز رؤوس الأموال المحلية للإتجاه للإستثمار الخارجي نظرا لتوفير فرصة استبدال وحدة العملة المحلية بعدد أكبر من وحدات العملة الأجنبية الأمر الذي يكون له أثرا سلبيا على مدفوعات الدولة .

وتتأثر الصناعة المحلية أيضا نتيجة دخولها مجال تنافسي مع الواردات والتي تزداد مع الانخفاض النسبي للسلع الأجنبية بالنسبة للمستوردين المحليين الأمر الذي يعمل بدورة على إحداث تباطؤ في النمو الاقتصادي وتراجع عملية الإنتاج ويودي تراجع العملية الإنتاجية إلى زيادة البطالة مما يؤثر على الميزان التجاري .

• تعويم العملة في اتجاه انخفاض سعر صرفها:-

يؤدي تعويم العملة باتجاه انخفاض سعر صرفها أو يطلق على انخفاض سعر معادلتها مع العملة الأجنبية إلى حدوث عكس ما ذكر من الآثار الاقتصادية المترتبة على رفع سعر العملة إلا أنها تختلف في الدول الصناعية المتقدمة عنها في الدول النامية ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب منها :

يتسم الطلب الدولي على صادرات البلدان النامية بالمرونة العالية في غالب الأمر في حيث تكون العملية الإنتاجية لديها ضعيفة نسبيا مما يعيقها عن الوفاء بالطلب الخارجي هذا إن وجد بالأساس وبالتالي فإنها تلجأ إلى إتمام أغلب صفقاتها الخارجية باستخدام عملات أهم شركائها التجاريين دون استخدام عملتها المحلية مما يعمل بدوره على حصر حركة العملة المحلية بصورة كبيره .

5/ إيجابيات التعويم :

1. القضاء على السوق السوداء أحد أهم الإيجابيات لعملية التعويم، إذ يعيد للبنك المركزي دفة قيادة ملف النقد الأجنبي في الدولة بعيداً عن تحكم شركات الصرافة والتجار.
2. القضاء على ظاهرة “الدولرة” والتي تعني احتفاظ المواطنين بالدولار والإقبال على شرائه دون سبب مما يسبب شح السيولة الأجنبية داخل الأسواق.
3. التعويم يقدم دعما كبيرا في تقليص عجز ميزان المدفوعات ويدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات السلعية.
4. يستفيد أصحاب الأصول العينية مثل العقارات أو المصانع أو الأراضي من ارتفاع قيمتها دون تأثر مدخراتهم وكذلك الحائزين للعملات الأجنبية التي تتضاعف ثروتهم بالعملة المحلية دون مجهود.

6/ سليبات التعويم :

1. ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، إذ صاحب تحرير سعر الصرف ظروفا اقتصادية صعبة، وهو ما حصل في مصر التي شهدت نسب تضخم عند 35 بالمئة بعد التعويم بشهور قليلة.
2. حدوث ركود اقتصادي وارتفاع مستويات البطالة، مع تضرر المنتجين والمستوردين على المدى القصير.
3. انخفاض قيمة الثروات النقدية بالعملة المحلية (تآكل الودائع المقومة بالعملة المحلية)، بجانب ارتفاع فاتورة سداد الديون الخارجية للدولة .

7/ العوامل المؤثرة على تعويم سعر الصرف:-

1. عرض النقود يعد من أحد العوامل التي لها تأثير على أسعار الصرف وكلما زاد عرض النقود او المعروض من النقد كلما ادى ذلك لظروف شبيهة بالتضخم ويؤدي هذا إلى انخفاض سعر العملة والعكس صحيح .
2. سعر الفائدة : interest rate أحد العوامل التي تؤثر طرديا على سعر العملة ولكن أثرها يتوقف على العملات النسبية بين أسعار الفائدة على العملات الاخرى.
3. التضخم والكثافة inflation من المعلوم أن احد الوسائل التي يمكن لأي دولة استخدامها لمعالجة حالات التضخم أو الكساد التي تسيطر على اقتصاديتها هو تخفيض سعر صرف العملة أو إعادة تقيمها لرفع السعر او ان تلجأ الدولة لسياسات اقتصادية أخرى (عبدالله ابراهيم 2016م)

بعض الأمثلة الحقيقية على تعويم العملة:

الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت خلال أوائل فترة الثمانينات من القرن الماضي من خلال اتجاهها نحو تطبيق نهج الفوائد المرتفعة باعتبارها وسيلة لممارسة عملية التعويم وتنفيذها، وتعتبر هذه التجربة أهم تجارب نظام تعويم العملة على مستوى العالم , حيث أنه خلال عام 1980 وصل سعر الدولار الأمريكي الوسطي مقابل المارك الألماني إلى 1.81 مارك.

وفي عام 1985 وخاصة في شهر مارس ارتفع سعر الدولار الأمريكي الواحد حتى وصل إلى 3.45 مارك،  وهي زيادة بنسبة 100% , إذ كان لهذا النهج النقدي المتبع دور في بلوغ الأهداف المنشودة آنذاك وعلى رأسها جذب رؤوس الأموال للتمويل لسد عجز الميزانية والنفقات المخصصة لحرب ڤيتنام ومشروع حرب النجوم.

غير أن إتباع نهج تعويم العملة أدى أيضا إلى رفع تكاليف الاستثمار الذي تبع ارتفاع سعر الفائدة، مما نتج عنه تضرر المصدرين الأمريكيين نظرا لارتفاع أسعار سلعهم بالعملات الأجنبية، وبالتالي حدث انحسار اقتصادي، إلى أن لجأت الإدارة الأمريكية إلى تطبيق سياسة عكسية.

وشهد سعر صرف الدولار انخفاضا في مقابل المارك بما يعادل 1.57 مارك في شهر يناير من عام 1988.

وهذا يوضح أن  الدولار الأمريكي شهد الكثير من الاضطرابات والتقلبات الكثيرة والتي أثرت على  سعره بشكل كبير وأدت إلى المزيد من الانخفاض مقابل الين الياباني والمارك الألماني.

ما هي الدول التي قامت مؤخراً بتعويم عملتها المحلية؟

1. دولة مصر العربية : من بين أمثلة الدول التي قامت مؤخراً بتعويم سعر صرف عملتها هي دولة مصر، حيث قررت الحكومة المصرية خلال عام 2016 بتحرير سعر صرف عملتها الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وجاء هذا الإجراء من قبل الحكومة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها الدولة وذلك من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة ومواجهتها وتعزيز مكانتها الاقتصادية مرة أخرى بعد أن شهدت حالة من التدهور منذ ثورة يناير 2011.

وتثبت حينها الحكومة المصرية  قوة عملتها الوطنية بالربط، وتخفض السوق السوداء قيمة العملة عبر رفع سعر الدولار مقابلها لتلبية طلب المستثمرين على الدولار، الذي لا يتوفر لهم عبر السوق الرسمي.

وجاءت نسبة التعويم من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 14 % خلال شهر مارس من عام 2016، وذلك بهدف مواجهة زيادة تجارة الدولار الأمريكي في السوق السوداء.

1. السودان : أحدث بلد نفذ التعويم الموجه في فبراير 2021م .

المحور الثالث : الدراسة الميدانية :

أولاً ـ إجراءات الدراسة الميدانية:

تتناول أداة الدراسة مجتمع وعينة الدراسة والأساليب الإحصائية المستخدمة بالإضافة إلى تقييم أداة الدراسة كما يلي:

1ـ أداة الدراسة:

أداة الدراسة هي الوسيلة التي يستخدمها الباحثون لجمع المعلومات اللازمة عن الظاهرة موضوع الدراسة، ويوجد العديد من الأدوات المستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة ، وقد أعتمد الباحثون على المقابلة كأداة رئيسية لجمع المعلومات من عينة الدراسة.

2 ـ إجراءات البحث (مجتمع البحث والعينة) :

يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعي الباحثون أن تعمم عليها النتائج ذات العلاقة بالمشكلة المدروسة حيث يتمثل مجتمع الدراسة في بنك السودان المركزي فرع غرب دارفور والهيئة العامة للجمارك/ ديوان الضرائب/التجار/ ووزارة المالية- ولاية غرب دارفور – والمهتمون والمتخصصون والاكاديميون فيما يخص معلومات عن تعويم الجنيه السوداني والأثر الذي يحدثه على معدل التضخم والبطالة ومعدل التجارة الخارجية .

5 ــ طريقة تحليل البيانات:

لتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات التي تم جمعها تم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية والتي يرمز لها بالرمز (SPSS).

فيما يلي المعايير الإحصائية التي أعتمد عليها البحث:

1. تم ترميز وإدخال البيانات إلي الحاسب الآلي لإيجاد المتوسطات الحسابية الموزونة تم إعطاء وزن لكل إجابة ..
2. تم حساب معامل الانحدار الخطي البسيط لمعرفة العلاقة والتأثير بين المتغيرات.

ثانياً ـ تحليل البيانات الشخصية (البيانات الأولية):

يقوم هذا البحث على عدد من المتغيرات المستقلة المتعلقة بالخصائص الشخصية للمبحوثين وهي (النوع، العمر، المؤهل العلمي، الحالة الإجتماعية ، الموقع الوظيفي، سنوات الخبرة) وفي ضوء هذه المتغيرات يمكن تحديد خصائص المبحوثين على النحو التالي:

جدول رقم (1) يوضح توزيع المبحوثين حسب النوع

النوع	التكرار	النسبة %
ذكر	68	68%
أنثي	32	32%
المجموع	100	100%

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الإستبيان 2021م

يتضح من الجدول رقم (1) أن 68% من إجمالي المبحوثين هم من فئة الذكور وهم الفئة الأكثر من المبحوثين، وفي حين أن 32% منهم من فئة الإناث وهذا يدل على أن شريحة الذكور هم الأكثر وذلك نسبة لطبيعة وسياسات العمل بالمؤسسات المبحوثة والذي يتطلب العمل الكثير.

جدول رقم (2) يوضح توزيع المبحوثين حسب العمر.

العمر	التكرار	النسبة %
أقل من 20 سنة	5	%5
20-30 سنة	42	42%
30-40 سنة	32	%32
41 سنة فأكثر	16	16%
المجموع	100	100%

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الإستبيان 2021م

يتضح من الجدول رقم (2) أن 42% من إجمالي المبحوثين هم أعمارهم تتراوح بين (20-30 سنة) وهم الفئة الأكثر من المبحوثين، وفي حين32% منهم تتراوح من (30-40 سنة )، و5% منهم أعمارهم( 20سنة فأقل)، و16% اعمارهم 41 سنة فأكثر وهذا يدل على أن المؤسسات المبحوثة معتمدة على أعمار من(20-30 سنة) ، وذلك نسبة لطبيعة عمل تلك المؤسسات المبحوثة والذي يتطلب الخبرة.

جدول رقم (3) يوضح توزيع المبحوثين وفق المؤهل التعليمي

المؤهل التعليمي	التكرار	النسبة%
دون الجامعي	6	6%
جامعي	53	53%
فوق الجامعي	32	32%
اخرى	9	9%
المجموع	100	100%

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الإستبيان 2021م

يتضح من الجدول رقم (3) أن غالبية المبحوثين من حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ عددهم53 من عينة المبحوثين بنسبة 53%، وفي حين أن 6% منهم من حملة الشهادات دون الجامعية ، و32% منهم من حملة الشهادات فوق الجامعية، و9% منهم حملة الشهادات الأخرى وهذا يدل على أن نسبة التأهيل بالمؤسسات المبحوثة مرتفعة.

جدول رقم (4) يوضح توزيع المبحوثين حسب الحالة الاجتماعية

الحالة الاجتماعية	التكرار	النسبة%
متزوج	59	59 %
عازب	38	38%
أخرى	3	3%
المجموع	100	100%

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الإستبيان 2021م

يتضح من الجدول (4) أن 59% من المبحوثين هم من المتزوجين وهم الفئة الأكثر و38% منهم من فئة الغير متزوجين، و3% منهم من فئة اخرى، وهذا يدل على أن المؤسسات المبحوثة نسبة الاستقرار الاجتماعي لديها كبير.

جدول رقم(5) يوضح توزيع المبحوثين حسب الموقع الوظيفي:

الموقع الوظيفي	التكرار	النسبة%
موظف	45	45%
إداري	21	21%
أخرى	34	34%
المجموع	100	100%

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الإستبيان 2021م

يتضح من الجدول (5 ) أن 45% من المبحوثين من فئة (الموظفين) و34% من فئة(أخرى) و21% منهم من فئة ( الإداريين) ويدل ذلك على ان المؤسسات المبحوثة معتمدة على فئة الموظفين نسبة لطبيعة عمل تلك المؤسسات المبحوثة.

جدول رقم (6) يوضح توزيع المبحوثين حسب مدة الخدمة

مدة الخدمة في العمل الحالي	التكرار	النسبة %
أقل من 2 سنة	25	25%
5 – 10 سنة	32	32%
11-15سنة	21	21%
16-20سنة	10	10%
اكثر من 21 سنة	12	12%
المجموع	100	100%

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الإستبيان 2021م

يتضح من الجدول رقم (6) أن 32% من إجمالي المبحوثين تتراوح خبراتهم في(5- 10سنوات) وهم الفئة الأكثر من المبحوثين وفي حين25% منهم خبراتهم (اقل من 2 سنة)، و21% منهم تتراوح خبراتهم(من 11- 15سنة )، و10% منهم خبراتهم بين( 16-20سنة)، و12% خبراتهم اكثر من 21 سنة وهذا يدل على أن المؤسسات المبحوثة لديه درجة عالية من الخبرة والدراية.

ثالثاً: البيانات الأساسية ( التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعينات الفرضيات):

الهدف الأساسي من هذا البحث هو اختبار فروض البحث لتحقيق هذا الهدف تم استفسار المبحوثين ببنك السودان المركزي – فرع ولاية غرب دارفور والهيئة العامة للجمارك/ ديوان الضرائب/التجار/ ووزارة المالية- ولاية غرب دارفور – والمهتمون والمتخصصون والاكاديميون كما هو بالجداول أدناه :-

جدول رقم (7) يوضح البيانات الخاصة بمحور تأثير تعويم الجنيه السوداني على معدل التضخم

رقم العبارة	التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعبارات المحور الأول	التكرار النسبة	مدي الاستخدام
			أوافق بشدة	موافق	محايد	لا أوافق	لا اوافق بشدة
1	إنخفاض جودة السلع وإنتشار السلع الرديئة	ك	41	32	10	13	4
		%	41%	32%	10%	13%	4%
2	زيادة اسعار السلع الاساسية مما يساهم في زيادة اعباء المعيشة	ك	51	26	14	7	2
		%	51%	26%	14%	7%	2%
3	إنخفاض الدخل الحقيقي والإدخار	ك	39	38	13	8	2
		%	39%	38%	13%	8%	2%
4	إتجاه المواطنين لحفظ مدخراتهم في شكل مجوهرات	ك	51	25	12	10	2
		%	51%	25%	12%	10%	2%
5	عدم وجود حوافز إستثمارية في السودان	ك	38	24	13	20	5
		%	38%	24%	13%	20%	5%

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الإستبيان 2021م

جدول رقم (8) يوضح البيانات الخاصة بمحور تأثير تعويم الجنيه السوداني على معدل البطالة

رقم العبارة	التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعبارات المحور الثاني	التكرار النسبة	مدي الاستخدام
			أوافق بشدة	موافق	محايد	لا أوافق	لا اوافق بشدة
1	عدم وجود وظائف كافية لإستيعاب عمال جدد	ك	48	28	11	11	2
		%	48%	28%	11%	11%	2%
2	زيادة عدد العاطلين عن العمل لتوقف بعض القطاعات	ك	38	33	19	10	0
		%	38%	33%	19%	10%	0%
3	إنتشار بعض الظواهر السالبة مثل السرقات والنهب والقتل	ك	52	29	12	7	0
		%	52%	29%	12%	7%	0%
4	قلة المعروض من السلع الصناعية في السوق	ك	22	30	23	21	4
		%	22%	30%	23%	21%	4%
5	زيادة معدل الهجرة إلى الخارج	ك	65	23	5	7	0
		%	65%	23%	5%	7%	0%

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الإستبيان 2021م

جدول رقم (9) يوضح البيانات الخاصة بمحور تأثير تعويم الجنيه السوداني على معدل التجارة الخارجية (الصادرات والواردات)

رقم العبارة	التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعبارات المحور الثالث	التكرار النسبة	مدي الاستخدام
			أوافق بشدة	موافق	محايد	لا أوافق	لا اوافق بشدة
1	عدم مقدرة الصادرات السودانية للمنافسة الخارجية	ك	50	21	10	14	5
		%	50%	21%	10%	14%	5%
2	ضعف العائد من الصادرات وإرتفاع سعر الصرف الأجنبي	ك	38	39	13	9	1
		%	38%	39%	13%	9%	1%
3	خروج بعض القطاعات عن السوق لضعف العائد	ك	35	40	13	12	0
		%	35%	40%	13%	12%	0%
4	زيادة التهرب الجمركي والضريبي وغسيل الأموال	ك	40	40	12	6	2
		%	40%	40%	12%	6%	2%
5	ضعف الإيرادات العامة لخزينة الدولة	ك	40	38	14	5	3
		%	40%	38%	14%	5%	3%
6	إستيراد سلع ذات جودة منخفضة	ك	41	34	11	11	3
		%	41%	34%	11%	11%	3%
7	الضغط على إحتياطي العملات الاجنبية	ك	36	33	21	5	5
		%	36%	33%	21%	5%	5%
8	تشديد الرقابة على عمليات الإستيراد	ك	33	33	23	9	2
		%	33%	33%	23%	9%	2%
9	تحويل عدد من الستوردين نشاطهم إلى بلدان اخرى	ك	45	26	18	10	1
		%	45%	26%	18%	10%	1%
10	فقدان عدد من الشركات للخبراء الأجانب والعمالة الماهرة	ك	44	32	13	10	1
		%	44%	32%	13%	10%	1%

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الإستبيان 2021م

من خلال بيانات الجدول رقم (7) والخاص بمحور تأثير تعويم الجنيه السوداني على معدل التضخم وجدنا الاتي:

1. بالنسبة للعبارة الأولى وجدنا ان نسبة 41% موافقون بشدة و32% موافقون و13% غير موافقون مما يدلل عل صحة العبارة.
2. بالنسبة للعبارة الثانية وجدنا ان 51% موافقون بشدة و26% موافقون و10% محايدون و13% غير موافقون مما يدلل على صحة العبارة .
3. بالنسبة للعبارة الثالثة وجدنا ان 39% موافقون بشدة و38% موافقون و13% محايدون و8% غير موافقون مما يدلل عل صحة العباراة .
4. بالنسبة للعبارة الرابعة وجدنا ان 51% موافقون بشدة و25% موافقون و12% محايدون و10% غير موافقون مما يدلل على صحة العبارة .
5. بالنسبة للعبارة الخامسة وجدنا ان 38% موافقون بشدة و24% موافقون 13% محايدون و20 % غير موافقون مما يدلل على صحة العبارة .

من خلال بيانات الجدول رقم (8) والخاص بمحور تأثير تعويم الجنيه السوداني على معدل البطالة وجدنا الأتي :

1. بالنسبة للعبارة الأولى وجدنا 48% موافقون بشدة و28% موافقون و11% محايدون و11% غير موافقون مما يؤكد صحة هذه العبارة .
2. بالنسبة للعبارة الثانية وجدنا ان 38% موافقون بشدة و33% موافقون و19% محايدون و10% غير موافقون مما يؤكد صحة هذه العبارة .
3. بالنسبة للعبارة الثالثة وجدنا 52% منهم موافقون بشدة و29 % موافقون و12% محايدون و7% غير موافقون مما يؤكد صحة هذه العبارة.
4. بالنسبة للعبارة الرابعة وجدنا الموافقون بشدة 22% والموافقون 30% والمحايدون 23% و21% غير موافقون مما يؤكد بوجود شك في هذه العبارة .
5. إما بالنسبة للعبارة الخامسة وجدنا الموافقون بشدة بنسبة 65% والموافقون بنسبة 23% والمحايدون بنسبة 5% والغير موافقون بنسبة 7% مما يؤكد مدى صحة هذه العبارة.

من خلال بيانات الجدول رقم (9) والخاص بمحور تأثير تعويم الجنيه السوداني على معدل التجارة الخارجية ( الصادرات والواردات) وجدنا الأتي :

1. بالنسبة للعبارة الأولى وجدنا الموافقون بشدة بنسبة 50% والموافقون بنسبة 21% والمحايدون بنسبة 10% وغير الموافقين بنسبة 14% مما يدلل على صحة العبارة .
2. بالنسبة للعبارة الثانية وجدنا 38% موافقون بشدة و39% موافقون و13% محايدون و9% غير موافقون مما يؤكد صحة العبارة .
3. بالنسبة للعبارة الثالثة وجدنا 35% موافقون بشدة و40% موافقون و13% محايدون و9% غير موافقون مما يؤكد صحة هذه العبارة .
4. بالنسبة للعبارة الرابعة وجدنا 40% موافقون بشدة و40% موافقون و12% محايدون و6% غير موافقون مما يؤكد عل صحة هذه العبارة .
5. بالنسبة للعبارة الخامسة وجدنا 40% موافقون بشدة و38% موافقون و14% محايدون و5% غير موافقون مما يؤكد صحة العبارة .
6. بالنسبة للعبارة السادسة وجدنا 41% موافقون بشدة و34% موافقون و11% محايدون و11% غير موافقون مما يؤكد صحةالعبارة .
7. بالنسبة للعبارة السابعة وجدنا 36% موافقون بشدة و33% موافقون و21% محايدون و5% غير موافقون مما يؤكد صحة العبارة .
8. بالنسبة للعبارة الثامنة وجدنا 33% موافقون بشدة و33% موافقون و23% محايدون و9% غير موافقون مما يؤكد صحة العبارة .
9. بالنسبة للعبارة التاسعة وجدنا 45% موافقون بشدة و26% موافقون و18% محايدون و10% غير موافقون مما يؤكد صحة العبارة .
10. بالنسبة للعبارة العاشرة وجدنا 44% موافقون بشدة و32% موافقون و13% محايدون و10% غير موافقون مما يؤكد على صحة هذه العبارة .

رابعاً: – اختبار فرضيات الدراسة :

سيقوم الدارس في هذا الجانب باختبار فرضيات الدراسة والتي تنص على :

الفرضية الأولي: (وجود تأثير ذات دلالة إحصائية بين تعويم الجنيه السوداني ومعدل التضخم)، ولاختبار هذه الفرضية تم بشكل أساسي استخدام أساليب الإحصاء الخاصة بتحليل الانحدار الخطي البسيط .

جدول رقم (10) يوضح نتائج الانحدار الخطي البسيط للفرضية الأولي

المتغير المستقل	معامل الانحدار β (قيمة بيتا)	مستوي دلالة t المحسوبة	المعنوية Sig
تعويم الجنيه السوداني	0.564-	0.762-	0.000
المؤشرات الإحصائية
(Constant) الثابت			1.630
R معامل الارتباط			0.133-
R2 (معامل التحديد)			0.134
Error of the Estmate (الخطأ المعياري)			0.752
Adjusted R2 (قيمة معامل الارتباط المعدل)			0.362
F change (قيمة F المحسوبة)			14.740
Sig F change (مستوي دلالة F المعنوية المحسوبة)			0.000

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الإستبيان 2021م

لإختبار هذه الفرضية وبناءاً على ما جاء في الجدول (10) أعلاه لقد أظهرت النتائج وجود إحصائية ذات تأثير سلبي( معامل بيتا 0.564-) على معدل التضخم حيث كانت مستوي الدلالة (00.00) أصغر من مستوى الدلالة المعتمد (0.05)، ومن الجدول (11) الخاص بتحليل التباين الأُحادي للفرضية الأولي يمكن توضح مدي التأثير بين تعويم الجنيه السوداني ومعدل التضخم.

جدول (11) تحليل التباين الأُحادي للفرضية الأولي

المتغير المستقل	المصادر	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة F المحسوبة	مستوي الدلالة
تعويم الجنيه السوداني	الانحدار	4.254	1	0.256	14.740	0.000
		2.325	22	0.852
	المجموع	6.579	23

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الإستبيان 2021م

من الجدولين (10) و (11) لتحليل التباين يتضح أن قيمة المعنوية Sig هي 0.000 وهي أقل من 0.05 المستوي المعتمد في هذه الدراسة، وقيمة F تبلغ (14.740)، بالتالي فأن معنوية النموذج مقبولة بوجود تأثير إحصائية ذات تأثير سلبي للمتغير المستقل وهو تعويم الجنيه السوداني على المتغير التابع معدل التضخم ، كما أن قيمة معامل الارتباط (R) بلغت (0.133-) أي أنها مرتبطة ارتباطا سلبياً ضعيفاً على معدل التضخم. إلا أنه ومن خلال قيمة معامل التحديد (R2) والتي بلغت (0.134) أي أن المتغير المستقل يؤثر بنسبة (13%) على المتغير التابع في ظل ثبات العوامل الأخرى، والنسبة الباقية 87% تعود لعوامل أخرى بالإضافة إلى الخطأ العشوائي في التقدير، كما أن بواقي السلسلة مستقرة عند الفرق الواحد، ولاختبار دلالة معامل التحديد (R2) والتي يستدل من خلالها على نسبة التباين الذي يفسره تعويم الجنيه السوداني المتغير المستقل في معادلة الانحدار من تباين مستوى معدل التضخم ، فيستخدم تحليل تباين الأحادي الموضح بالجدول (11) والذي يتضح من خلاله أن قيمة مستوي الدلالة الإحصائية البالغة (0.000) هي أصغر من (0.05) وبالتالي فأن النتيجة معنوية، أي أن أبعاد تعويم الجنيه السوداني المتغير المستقل يفسر وبشكل كبير التباين في المتغير التابع، لذا يمكن الاعتماد عليه للتأثير على المتغير التابع ، وأيضاً يمكننا الوصول إلي خلاصة تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتمثل في معادلة التنبؤ بقيمة المتغير التابع معدل التضخم وهى كما يلي:

معدل التضخم = 1.630 – 0.564 – تعويم الجنيه السوداني (السلبي)= 2.194 –

عليه ترفض الفرضية التي تنص علي: وجود تأثير ذات دلالة إحصائية بين تعويم الجنيه السوداني ومعدل التضخم .

الفرضية الثانية: (وجود تأثير ذات دلالة إحصائية بين تعويم الجنيه السوداني ومعدل البطالة)، ولاختبار هذه الفرضية تم بشكل أساسي استخدام أساليب الإحصاء الخاصة بتحليل الانحدار الخطي البسيط .

جدول رقم (12) يوضح نتائج الانحدار الخطي البسيط للفرضية الثانية

المتغير المستقل	معامل الانحدار β (قيمة بيتا)	مستوي دلالة t المحسوبة	المعنوية Sig
تعويم الجنيه السوداني	0.450	0.875	0.000
المؤشرات الإحصائية
(Constant) الثابت			4.695
R معامل الارتباط			0.887
R2 (معامل التحديد)			0.888
Error of the Estmate (الخطأ المعياري)			0.882
Adjusted R2 (قيمة معامل الارتباط المعدل)			0.887
F change (قيمة F المحسوبة)			25.000
Sig F change (مستوي دلالة F المعنوية المحسوبة)			0.000

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الإستبيان 2021م

لإختبار هذه الفرضية وبناءاً على ما جاء في الجدول (12) أعلاه لقد أظهرت النتائج وجود إحصائية ذات تأثير إيجابي( معامل بيتا 0.450) على معدل البطالة حيث كانت مستوي الدلالة (00.00) أصغر من مستوى الدلالة المعتمد (0.05)، ومن الجدول (13) الخاص بتحليل التباين الأُحادي للفرضية الثانية يمكن توضح مدي التأثير بين تعويم الجنيه السوداني ومعدل البطالة.

جدول (13) تحليل التباين الأُحادي للفرضية الثانية

المتغير المستقل	المصادر	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة F المحسوبة	مستوي الدلالة
تعويم الجنيه السوداني	الانحدار	5.721	1	0.740	25.000	0.000
		22.006	33	0.385
	المجموع	27.627	34

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الإستبيان 2021م

من الجدولين (12) و (13) لتحليل التباين يتضح أن قيمة المعنوية Sig هي 0.000 وهي أقل من 0.05 المستوي المعتمد في هذه الدراسة، وقيمة F تبلغ (25.000)، بالتالي فأن معنوية النموذج مقبولة بوجود تأثير إحصائية ذات تأثير ايجابي للمتغير المستقل وهو تعويم الجنيه السوداني على المتغير التابع معدل البطالة ، كما أن قيمة معامل الارتباط (R) بلغت (0.887) أي أن مرتبطة ارتباطا إيجابياً قوياً على معدل البطالة. إلا أنه ومن خلال قيمة معامل التحديد (R2) والتي بلغت (0.888) أي أن المتغير المستقل يؤثر بنسبة (89%) على المتغير التابع في ظل ثبات العوامل الأخرى، والنسبة الباقية 11% تعود لعوامل أخرى بالإضافة إلى الخطأ العشوائي في التقدير، كما أن بواقي السلسلة مستقرة عند الفرق الواحد، ولاختبار دلالة معامل التحديد (R2) والتي يستدل من خلالها على نسبة التباين الذي يفسره تعويم الجنيه السوداني المتغير المستقل في معادلة الانحدار من تباين مستوى معدل البطالة ، فيستخدم تحليل التباين الأحادي الموضح بالجدول (13) والذي يتضح من خلاله أن قيمة مستوي الدلالة الإحصائية البالغة (0.000) هي أصغر من (0.05) وبالتالي فأن النتيجة معنوية، أي أن أبعاد تعويم الجنيه السوداني المتغير المستقل يفسر وبشكل كبير التباين في المتغير التابع، لذا يمكن الاعتماد عليه للتأثير على المتغير التابع ، وأيضاً يمكننا الوصول إلي خلاصة تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتمثل في معادلة التنبؤ بقيمة المتغير التابع معدل البطالة وهى كما يلي:

معدل البطالة = 4.695 + 0.450 تعويم الجنيه السوداني (ايجابي)= 5.145

عليه تقبل الفرضية التي تنص علي: وجود تأثير ذات دلالة إحصائية بين تعويم الجنيه السوداني ومعدل البطالة .

الفرضية الثالثة: (وجود تأثير ذات دلالة إحصائية بين تعويم الجنيه السوداني ومعدل التجارة الخارجية (الصادرات والواردات”)، ولاختبار هذه الفرضية تم بشكل أساسي استخدام أساليب الإحصاء الخاصة بتحليل الانحدار الخطي البسيط .

جدول رقم (14) يوضح نتائج الانحدار الخطي البسيط للفرضية الثالثة

المتغير المستقل	معامل الانحدار β (قيمة بيتا)	مستوي دلالة t المحسوبة	المعنوية Sig
تعويم الجنيه السوداني	0.895	0.700	0.000
المؤشرات الإحصائية
(Constant) الثابت			5.333
R معامل الارتباط			0.660
R2 (معامل التحديد)			0.661
Error of the Estmate (الخطأ المعياري)			0.652
Adjusted R2 (قيمة معامل الارتباط المعدل)			0.600
F change (قيمة F المحسوبة)			20.000
Sig F change (مستوي دلالة F المعنوية المحسوبة)			0.000

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الإستبيان 2021م

لإختبار هذه الفرضية وبناءاً على ما جاء في الجدول (14) أعلاه لقد أظهرت النتائج وجود تأثير عكسية إحصائية ذات تأثير ايجابي( معامل بيتا 0.895) على التجارة الخارجية حيث كانت مستوي الدلالة (00.00) أصغر من مستوى الدلالة المعتمد (0.05)، ومن الجدول (15) الخاص بتحليل التباين الأُحادي للفرضية الثالثة يمكن توضح مدي التأثير بين تعويم الجنيه السوداني ومعدل التجارة الخارجية (الصادرات – الواردات).

جدول (15) تحليل التباين الأُحادي للفرضية الثالثة

المتغير المستقل	المصادر	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة F المحسوبة	مستوي الدلالة
تعويم الجنيه السوداني	الانحدار	7.111	1	0.025	20.000	0.000
		3.215	24	0.654
	المجموع	10.326	25

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الإستبيان 2021م

من الجدولين (14) و (15) لتحليل التباين يتضح أن قيمة المعنوية Sig هي 0.000 وهي أقل من 0.05 المستوي المعتمد في هذه الدراسة، وقيمة F تبلغ (20.000)، بالتالي فأن معنوية النموذج مقبولة بوجود إحصائية ذات تأثير ايجابي للمتغير المستقل وهو تعويم الجنيه السوداني على المتغير التابع ومعدل التجارة الخارجية ، كما أن قيمة معامل الارتباط (R) بلغت (0.660) أي أن مرتبطة ارتباطا ايجابياً جيداً على التجارة الخارجية. إلا أنه ومن خلال قيمة معامل التحديد (R2) والتي بلغت (0.661) أي أن المتغير المستقل يؤثر بنسبة (66%) على المتغير التابع في ظل ثابت العوامل الأخرى، والنسبة الباقية 34% تعود لعوامل أخرى بالإضافة إلى الخطأ العشوائي في التقدير، كما أن بواقي السلسلة مستقرة عند الفرق الواحد، ولاختبار دلالة معامل التحديد (R2) والتي يستدل من خلالها على نسبة التباين الذي يفسره تعويم الجنيه السوداني المتغير المستقل في معادلة الانحدار من تباين مستوى التجارة الخارجية ، فيستخدم تحليل تباين الأحادي الموضح بالجدول (15) والذي يتضح من خلاله أن قيمة مستوي الدلالة الإحصائية البالغة (0.000) هي أصغر من (0.05) وبالتالي فأن النتيجة معنوية، أي أن أبعاد تعويم الجنيه السوداني المتغير المستقل يفسر وبشكل كبير التباين في المتغير التابع، لذا يمكن الاعتماد عليه للتأثير على المتغير التابع ، وأيضاً يمكننا الوصول إلي خلاصة تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتمثل في معادلة التنبؤ بقيمة المتغير التابع التجارة الخارجية وهى كما يلي:

التجارة الخارجية = 5.333 + 0.895 تعويم الجنيه السوداني (السلبي)= 6.228

عليه تقبل الفرضية التي تنص علي: وجود تأثير ذات دلالة إحصائية بين تعويم الجنيه السوداني ومعدل التجارة الخارجية .

النتائج والتوصيات وقائمة المراجع

أولا: النتائج

من خلال هذه الدراسة توصلنا للنتائج التالية :-

1. ان تعويم الجنيه السوداني ادى إلى زيادة معدل التضخم والذي من مظاهره إنخفاض جودة السلع وزيادة اسعار السلع الأساسية وعدم وجود حوافز جاذبة للإستثمار .
2. ان تعويم الجنيه ادى إلى زيادة معدل البطالة والتي بدورها ادت إلى إنتشار الظاهر السالبة في المجتمع وقلة الإنتاج .
3. ان تعويم العملة يؤثر على معدل التجارة الخارجية بزيادة التهرب الجمركي وغسيل الاموال والضغط على إحتياطات النقد الأجنبي لدى السودان .
4. من الممكن ان تؤدي هذه السياسة إلى إستقرار قيمة العملة المحلية إذا وجد الإستقرار الأمني والسياسي في السودان عموماً – وولاية غرب دارفور بصفة خاصة .

ثانياً : التوصيات

1. على السلطات الحكومية المسئولة عن الشأن الإقتصادي ولضمان إستقرار العملة عدم الإستعجال للحصول على نتائج فورية لسياسات تعويم العملة .
2. الإهتمام بالقطاعات الإنتاجية المحلية للحد من التضخم المرتفع في السودان عامة – وولاية غرب دارفور خاصةً .
3. الإهتمام بخلق وظائف جديدة لإستيعاب اكبر عدد من العاطلين عن العمل .
4. الإنفتاح على العالم الخارجي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحقيق الإستقرار السياسي والإقتصادي والذي بدوره يحقق التوازن لقيمة العملة المحلية .

ثالثاً : معوقات الدراسة :

1. إجريت هذه الدراسة بولاية غرب دارفور وهي تفتقر للمصادر والمراجع والدراسات السابقة في هذا المجال لذلك إعتمدنا على بعض المراجع المتوفرة بالمواقع الإلكترونية وكذلك بدراسة سابقة واحدة فقط منشورة عن موضوع شبيه بموضوع دراستنا هذه .
2. يعتبر هذا الموضوع من المواضيع الحديثة في هذه الولاية وفي السودان عموماً لذلك واجهتنا عدم وجود كتابات محلية لذلك قمنا بعمل إستبانة لتافي هذه المشكلة .

رابعا : المراجع والمصادر

1. عبدالله إبراهيم – اثر تحديد سعر الصرف على الإستثمار في ليبيا – جامعة سبها – سبها – ليبيا 2016م .
2. خلود محمد الزعافي – سياسة التعويم في مصر والإمارات العربية – كلية محمد بن راشد – الإمارات – 2018م ,
3. محمد عبداللطيف – دراسة إقتصادية لأثر تعويم قيمة الجنيه على سعر الصرف في الاقتصاد المصري – مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الإنسانية – العدد 11- 2017م .
4. https://www.easytradeweb.com.