د. عفيفة بجاي شوكت1
1 أستاذ مساعد، الجامعة المستنصرية، كلية الادارة والاقتصاد، قسم الاقتصاد، العراق.
بريد الكتروني: 07902660204a@gmail.com
HNSJ, 2022, 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj3934
تاريخ النشر: 01/09/2022م تاريخ القبول: 24/08/2022م
المستخلص
يعد الانفاق الحكومي تمثيلاً لمدى تأثير الدولة في الحياة الاقتصادية، وهو تعبير حقيقي عن حجم القطاع الحكومي , إذ تهدف الدراسة الحالية إلى رفع مستوى الانفاق الحكومي الاستثماري لزيادة تأثيره وقدرته على تحفيز التنمية والنمو للناتج المحلي اللانفطي في العراق. لذا اصبح من المهم بالنسبة لنا معرفة اسباب تطور الانفاق الحكومي الاستثماري زيادة مستوياته ظاهرياً وفعلياً في الاقتصاد القومي ,وقد اجريت الدراسة للإجابة على الاسئلة التي تمثل جوهر مشكلة الدراسة: هل ساهم الانفاق الاستثماري الحكومي في السنوات الماضية في تنمية الناتج ؟ والى اي مدى ادت الى تطور هذا الانفاق ؟ , وقد تناول الإطار النظري للبحث مفاهيم في الانفاق الاستثماري الحكومي والناتج اللانفطي فضلاً عن اهم مكوناته واسباب زيادته وانواعه . وقد حاولت هذه الدراسة قياس اثر الانفاق الاستثماري الحكومي على الناتج اللانفطي للمدة 2009-2020، إذ تم استخدام نموذج المربعات الصغرى بتطبيق برنامج Eviews10واظهرت مجموعة من العلاقات ذات التأثير السببي والمعنوي بين المتغير المستقل الانفاق الاستثماري الحكومي والمتغير التابع الناتج امحلي اللانفطي .
الكلمات المفتاحية: الانفاق الاستثماري الحكومي , الناتج اللانفطي , الناتج المحلي الاجمالي
The effect of government investment spending on the oil output in Iraq for the period 2009-2020
Dr.Afeifa B.Showket1
1 Assistant Professor, Al-Mustansiriya University, College of Administration and Economics, Department of Economics, Iraq.
Email: 07902660204a@gmail.com
HNSJ, 2022, 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj3934
Published at 01/09/2022 Accepted at 24/08/2021
Abstract
Government spending is a representation of the extent of the state’s influence in economic life, and it is a true expression of the size of the government sector, as the current study aims to raise the level of government investment spending to increase its impact and ability to stimulate development and growth of the non-oil GDP in Iraq. Therefore, it has become important for us to know the reasons for the development of government investment spending to increase its apparent and actual levels in the national economy. The study was conducted to answer the questions that represent the core of the study problem: Did government investment spending in the past years contribute to the development of output? And to what extent led to the development of this spending? The theoretical framework of the research dealt with concepts in government investment spending and non-oil output, as well as its most important components, reasons for its increase and its types. This study attempted to measure the impact of government investment spending on non-oil output for the period 2009-2020, as the least squares model was used by applying the Eviews10 program.
Key Words: government investment spending, non-oil output, gross domestic product
مقدمة:
يعد الانفاق الحكومي أحد أبرز ادوات السياسة المالية، ويعبر حجم الانفاق الحكومي عن درجة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية الذي هو تعبير عن حجم القطاع الحكومي، وغالباً ما تسعى حكومات البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء إلى تقرير مستوى مناسب من الانفاق الحكومي من أجل تحفيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتطور، ولم يعد الانفاق الحكومي مجرد ارقام نقدية تدرج في موازنة الدولة وينظر لها وكأنها وثيقة محاسبية صماء بل تحمل هذه الارقام في ثناياها الكثير من المضامين والاهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية تترجمها حقيقة الاهداف التي من اجلها وضعت الموازنات الحكومية. ويمارس الانفاق الاستثماري الحكومي دورا هاما في تحقيق التنمية وتقدم النشاط الاقتصادي وتطوير القطاعات الاقتصادية , بل ان الانفاق الاستثماري الحكومي يعد بمثابة الدرع الاستراتيجي الذي يحقق الامن الاقتصادي نتيجة علاقته الوطيدة بتطوير القطاعات الاقتصادية وقد تم تسليط الضوء على دور الانفاق الاستثماري في الانشطة الاقتصادية اللانفطية وملاحظة مدى التاثير الذي يمارسه على هذه القطاعات
مشكلة البحث
لقد شهد العراق قصورا في دور الانفاق الاستثماري الحكومي ممانتج عنه اهمالا واضحا لمعظم القطاعات الاقتصادية خاصة اللانفطية فتدهورت القطاعات الانتاجية اللانفطية كالزراعة والصناعة وقطاعات البنى التحتية وهذا افرز العديد من المشاكل الاقتصادية ادت الى هشاشة الاقتصاد
فرضية البحث
ينطلق البحث من فرضية مفادها ” هل تؤدي زيادة الانفاق الاستثماري الحكومي الى ارتفاع الناتج المحلي اللانفطي في العراق ؟
اهمية البحث
يكتسب البحث اهميته من اهمية تأثيرالانفاق الاستثماري الحكومي في العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي , اذ يعد الاستثمار الحكومي المفتاح لمعالجة الاختلالات والتشوهات التي تصيب الاقتصاد العراقي والتي تسببت بتراجع اداءه
اهداف البحث
تتمثل اهم اهداف البحث بالآتي :
1-دور الانفاق الاستثماري الحكومي في العراق
2-الاهمية النسبية للانفاق الاستثماري الحكومي في الاقتصاد القومي
3-اهمية الناتج اللانفطي ودوره في الاقتصاد القومي
منهجية البحث
اعتمدت الدراسة اسلوب منهج – التحليل – الكمي، إذ تناول منهج التحليل تطور حجم الانفاق الاستثماري الحكومي والناتج اللانفطي في العراق خلال مدة الدراسة، في حين استعمل المنهج الكمي لبناء نموذج قياسي بين اثر الانفاق الاستثماري الحكومي على الناتج المحلي اللانفطي من خلال اختبار العلاقة السببية باستعمال البرنامج الاحصائي 10Eviews .
هيكلية البحث : يتكون البحث من ثلاثة مباحث رئيسية كل مبحث يتكون من مجموعة فقرات وكما يأتي:
المبحث الاول : مفاهيم في الانفاق الاستثماري الحكومي
المبحث الثاني : تحليل اتجاهات الانفاق الاستثماري الحكومي وتطورات الناتج اللانفطي في العراق
المبحث الثالث : قياس العلاقة بين الانفاق الاستثماري الحكومي والناتج اللانفطي
الحدود المكانية والزمانية: يتخذ البحث من العراق بعدا مكانيا لدراسة اهم الامور المتعلقة بالرقمنة خلال المدة 2009-2020
الدراسات السابقة
1-مقداد غضبان ,نمط الانفاق الحكومي الجاري والاستثماري وتأثيره في الناتج المحلي الاجمالي للعراق,2017 ,استهدف الباحث تحليل الانفاق الحكومي الجاري والاستثماري وتأثيره في الناتج المحلي الاجمالي بشقيه النفطي واللانفطي وتوصل الى ضعف تأثير الانفاق في نمو قطاعات الانتاج اللانفطي
2-رنين يوسف الخزرجي , كفاءة الانفاق الحكومي في تحقيق الاهداف الانمائية للالفية في الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 ,2015 :وقد استهدف تطور الانفاق الحكومي ونسب الانجاز حسب الوزارات وقد توصلت الى وجود تفاوت كبير في اوجه صورة الانفاق الحكومي بين النفقات التشغيلية والنفقات الاستثمارية حيث تفوقت الاولى أي التشغيلية على الاستثمارية بشكل واضح مماأثر سلبا على الاقتصاد العراقي
3-قيس انيس العقابي , تحليل العلاقة بين النفقات العامة والنمو الاقتصادي في العراق للمدة 1990-2013 باستعمال دالة الاستجابة المستحدثة :استهدف الباحث طبيعة واتجاه العلاقةبين النفقات العامة والنمو الاقتصادي في العراق واختبار الفرضيات المفسرة للعلاقة بين المتغيرين وقد توصل الى مجموعة استنتاجات اهمها ان النفقات العامة والنمو الاقتصادي هي علاقة ذات اتجاه واحد وهذا يدعم النظرية الكينزية
4-حسين حسني ,علاقة الانفاق الحكومي بالنمو الاقتصادي في مصر,1986 :هدفت الدراسة الى توضيح دور الانفاق الحكومي في تحقيق النمو في مصر وتوصلت الى ضعف دور الانفاق في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري
اما البحث الموسوم ” اثر الانفاق الاستثماري الحكومي على الناتج اللانفطي في العراق للمدة 2009- 2020 ” فقد تناول تأثير الانفاق الاستثماري الحكومي فقط على الناتج اللانفطي للمدة 2009-2020 حصرا وافاد من برنامج Eviews 10 لتقدير نموذج يبين طبيعة العلاقة بين المتغيرين المذكورين انفا
المبحث الاول :- مفاهيم في الانفاق الاستثماري الحكومي
المطلب الاول : مفهوم الانفاق الاستثماري
يمكن التعبير عن الانفاق الاستثماري بانه الانفاق على شراء السلع والخدمات الراسمالية من الات ومعدات وبناء المصانع الجديدة وعادة مايشير المستثمرون لمفهوم الانفاق الاستثماري على انه المبالغ المدفوعة مقدما لمشروع معين تمهيدا لبدء اكتمال المشروع المقرر تنفيذه بالفعل , ويعد من اهم مكونات الاقتصاد الكلي الذي يسهم في تكوين الناتج المحلي الاجمالي , وهو يشمل التكوين الرأسمالي الثابت والتغير في المخزون السلعي (الطاهر,2012, 92) , اما الانفاق الاستثماري الحكومي فيقصد به الاموال التي تنفقها الحكومة لانشاء المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية الشاملة (رشيد محمد, 1983 ,118 ) بانه وسيلة حكومية لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال اقامة استثمارات طويلة الامد في البنى التحتية او البحث والتطوير لخلق وظائف جديدة (OECD,2015,78) ويمكن ان نخلص الى ان الانفاق الحكومي هو مجموع النفقات الحكومية على شراء السلع والخدمات الراسمالية وعلى انشاء المشاريع الانتاجية الجديدة .
المطلب الثاني : انواع الانفاق الاستثماري الحكومي
يتخذ الانفاق الاستثماري الحكومي اشكالا متعددة يمكن حصرها بنوعين رئيسيين هما :
اولا: الانفاق الاستثماري المباشر:
ويقصد به الانفاق الانتاجي الذي يتم انفاقه على نوعين من االانشطة السلعية كاقامة المشروعات الانتاجية الزراعية والصناعية , والانشطة الانتاجية الخدمية كالنشاط التجاري والنشاط السياحي وبشكل عام فان هذا الانفاق ينتج عنه سلع وخدمات تؤدي الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي (زيني,2002 ,216)
ثانيا:الانفاق الاستثماري غير المباشر : نعني به الانفاق المخصص لانشاء البنى التحتية كالطرق والجسور والمشاريع الخدمية وماشابه ذلك والتي تستمر تاثيراتها على الاقتصاد الكلي الى المدى البعيد , والجدير بالذكر ان مثل هذه المشاريع تحتاج الى انفاق عالي المستوى لتكاليفها الباهضة ولطول فترة انجازها مقارنة بالانواع الاخرى من الاستثمارات (Inacio &Silva,2010,4-5)
المطلب الثالث :مكونات الانفاق الاستثماري الحكومي
يتكون الانفاق الاستثماري الحكومي من ثلاث مكونات اساسية تتلخص بما يأتي :-
اولا : تكوين راس المال الثابت :
يقصد به الاضافات الحقيقية للاصول المادية مثل انشاء المشاريع الجديدة وشراء الالات والمعدات الجديدة , التي لها دور في في خلق زيادة مباشرة او غير مباشرة في الطاقة الانتاجية فتأسيس المشاريع الانتاجية الجديدة او توسيعها حتما سيؤدي الى زيادة الطاقة الانتاجية بشكل مباشر اما انشاء او اعمار البنى التحتية كالطرق والجسور وانظمة الصرف الصحي وغيرها سيخلق زيادة غير مباشرة في الطاقة الانتاجية (ال شبيب ,2009, 47)
ثانيا:المخزون السلعي :
يعد جزءا مهما من الاستثمار كونه يدر دخلا للناتج المحلي الاجمالي , فهو يكون من السلع الاولية والسلع نصف المصنعة والتامة الصنع . ويعد بمثابة رصيد سلعي يدعم مختلف القطاعات الانتاجية والانشطة الاقتصادية (داود,2013 ,129)
ثالثا:الانفاق لتكوين صافي الصادرات الموجب :المقصود به صافي الانفاق الخارجي على السلع والخدمات بعد طرح الانفاق المحلي على الاستيرادات , ويذكر ان وجود صافي الصادرات الموجب يعني زيادة في الاستثمار والعكس في حالة صافي الصادرات السالب الذي يعني انخفاض الاستثمار الحكومي(ال شبيب , 48)
المطلب الرابع:اثار الانفاق الاستثماري الحكومي
للانفاق الحكومي على الاستثمار اثار متعددة على الاقتصاد القومي منها مباشرة واخرى غير مباشرة ويمكن توضيح تلك الاثار بمايأتي :
اولا: الاثار المباشرة على الاقتصاد القومي
ويمكن تلخيصها بالاتي :
1-اثر الانفاق الاستثماري الحكومي على الناتج القومي
ان تغير حجم الانفاق الاستثماري الحكومي حتما سينعكس على حجم تكوين راس المال الثابت الذي يعد جزءا مهما من الناتج المحلي الاجمالي كما ان هذا الانفاق يؤثر على حجم الموارد الاقتصادية المحددة للطاقات الانتاجية , ويؤثر ايضا على مستوى الصادرات التي لايمكن للناتج ان يخلو منها وعلى هذا الاساس فان الانفاق الاستثماري الحكومي له تأثيرا بارزا على الناتج القومي الا ان درجة هذا التأثير تتوقف على مدى كفاءة استخدام هذا الانفاق التي ستنعكس على الناتج من خلال زيادة الطاقة الانتاجية , بتعبير اخر ان زيادة الانفاق الاستثماري الحكومي سينتج عنها زيادة الطلب الفعال , لكون الانفاق الاستثماري جزءا اساسيا من الطلب, والذي يؤدي بدوره الى زيادة حجم الانتاج , وبناءا على ذلك يمكن توضيح تأثير الانفاق الاستثماري على الناتج القومي من خلال مايأتي: (عايب ,2010 ,138 )
أ-من الممكن ان تؤدي زيادة الانفاق الاستثماري الحكومي الى زيادة المشاريع العامة التي تقام من قبل الدولة وهذا يعني زيادة الاصول الراسمالية التي تصب لصالح الناتج القومي بشكل مباشر من جهة ومن جهة اخرى فانها ترفع الطاقة الانتاجية فيزداد الانتاج الكلي وبالتالي يزداد الناتج القومي
ب-ان زيادة الانفاق الاستثماري الحكومي ستنعكس على زيادة وتنويع وتحديث راس المال او انها ستضيف او تطور البنى التحتية وكل ذلك سينتج عنه رفع القدرة والكفاءة الانتاجية للقوى العاملة مماينعكس انعكاسا ايجابيا على الناتج القومي
2-اثر الانفاق الاستثماري الحكومي على الاستهلاك
للانفاق الاستثماري الحكومي تاثيرا شديدا على الاستهلاك , حيث ان للانفاق الاستثماري الحكومي دورا مهما في خلق فرص عمل جديدة تؤدي الى زيادة القوة الشرائية ومن ثم الاستهلاك .يذكر ان زيادة الانفاق الاستهلاكي تقود الى زيادة الطلب الذي يحفز على زيادة الانتاج وهذا يعد تحفيزا لتشغيل عدد اضافي من العمال اي ستزداد الدخول ويزداد معها الطلب وهكذا (ايدجمان ,1999, 117)
3-اثر الانفاق الاستثماري الحكومي على التشغيل
تبرز اهمية الانفاق الاستثماري الحكومي في مدى فاعليتها في مستوى التشغيل ومدى فاعليتها في استغلال حجم الموارد الاقتصادية المتاحة , حيث تسهم زيادة الانفاق المشار اليه في زيادة الانتاج والتشغيل كما انها ستحفز الاستثمار الخاص فيزداد عدد وحجم المشاريع ويزداد حجم التشغيل معها (Laopodis , 2001,157)
4-اثر الانفاق الاستثماري الحكومي على الادخار
ذكرنا انفا ان الانفاق الاستثماري الحكومي له اثرا ايجابيا على الدخل , وان كل ارتفاع في الدخل يعني ارتفاعا نسبيا في الادخار بافتراض ثبات او تزايد متناقص للميل الحدي للاستهلاك , اضف الى ذلك ان الانفاق الاستثماري الحكومي يؤثر بالادخار الوطني عن طريق قيام الفرد بتخفيض مايحدده للانفاق , من خلال الحصول على الخدمات العامة مجانا او بكلف رمزية منخفضة من قبل الدولة – كالتعليم المجاني والخدمات الصحية المدعومة او المجانية وماالى ذلك من الخدمات – وذلك سيزيد القدرة الادخارية لدى الافراد.(عايب, 2010, 131-132)
ثانيا :الاثار غير المباشرة على الاقتصاد القومي
للانفاق الاستثماري الحكومي اثارا غير مباشرة تضاف الى تلك المباشرة على الاقتصاد القومي التي مر ذكرها انفا ويمكن تلخيص تلك الاثار بالاتي :
1-اثر المضاعف Multiplier Effect
المقصود بالمضاعف هو المعامل العددي الذي يدل على زيادة الدخل القومي نتيجة زيادة الانفاق الاستثماري , فعندما يزداد الانفاق الاستثماري سينتج عنه زيادة الدخل الذي سيؤدي حتما الى زيادة الانفاق الاستهلاكي اي زيادة الطلب على السلع والخدمات المنتجة ومن ثم تحفيز المنتجين على زيادة الانتاج التي ستصب في صالح زيادة الناتج القومي وهذه سلسلة التاثيرات التي تحدثها زيادة الانفاق الاستثماري.(عايب,2010, 15)
2-اثر المعجل Accelerator Effect
اشرنا سابقا الى تاثير الانفاق الاستثماري على الاستهلاك حيث سيؤدي الاول الى زيادة الثاني بسبب زيادة الدخل , الزيادة المستمرة في الطلب الاستهلاكي ستتبعها زيادات في الاستثمار اي ان الطلب المستمر على السلع الاسهلاكية سيخلق طلبا على السلع الاستثمارية بتعبير اخر ان التاثير على االدخل من قبل الانفاق الاستثماري ادى الى تغيير اخر في الانفاق الاستثماري بفعل المعجل.(الوادي, 2014, 140)
المطلب الخامس: تمويل الانفاق الاستثماري الحكومي
تعتمد درجة تأثير الانفاق الاستثماري الحكومي في عملية النمو والتنمية على طريقة تمويله ويوجد نوعان من التمويل هما:
اولا:التمويل المحلي
هي الموارد المالية التي تحصل عليها الحكومة من المصادر الداخلية التقليدية بشكل دوري كأن يكون سنوي مثل ايرادات الضرائب والرسوم , او تلجأ الحكومة الى الاقتراض من الجهاز المصرفي او تلجأ الى بيع السندات او الى الاصدار النقدي الامر الذي يؤدي الى زيادة حجم السيولة وبالتالي قد يسبب ارتفاع معدلات التضخم , ونود الاشارة الى ان توجيه القروض او الاصدار النقدي الى المشاريع الاستثمارية سيكون له اثارا ايجابية على الاقتصاد الوطني.(عايب , 131-132)
ثانيا:التمويل الاجنبي
وهي المصادر التي تلجأ اليها الحكومة في حالة عجز التمويل المحلي عن تغطية الانفاق العام ,حيث تتجه الحكومة الى الاقتراض من المؤسسات او المصارف او المنظمات الدولية او الى الحكومات الخارجية لتمويل الزيادة في انفاقها مما ينتج عنه اثارا سلبية على الاقتصاد الوطني.(الخطيب و شامية , 2007 , 259-260)
المبحث الثاني : تحليل اتجاهات الانفاق الاستثماري الحكومي وتطورات الناتج اللانفطي في العراق
المطلب الاول: تحليل اتجاهات الانفاق الاستثماري الحكومي
يمكننا تحليل اتجاهات الانفاق الاستثماري في العراق من خلال تحليل مضامين الجدول (1) التي عكست عدم وجود اتجاها عاما واضحا حيث نلاحظ تذبذب النسب المخصصة من اجمالي الانفاق للانفاق الاستثماري الحكومي , فنجد نسب تغير الانفاق الاستثماري الحكومي مرة ترتفع ومرة تنخفض فقد حقق الانفاق الاستثماري الحكومي ارتفاعا من 13.1 تريليون دينار سنة 2009 الى 19.5 سنة 2010 ثم عاد وانخفض الى 17.8 في 2011 ثم حقق ارتفاعا خلال السنتين 2012 و2013 بلغ 20.7 و40.4 تريليون دينار على التوالي وعاد انخفض للسنوات التالية وهكذا اي ان الانفاق الاستثماري الحكومي لم يبنى على اساس خطة استثمارية وانما بني على اساس الفائض المتبقي من الانفاق الحكومي الجاري الذي بدوره يعتمد على ايرادات النفط المعتمدة كليا على تحركات السوق الخارجية كما يتضح ذلك من خلال نسب تغير الانفاق الاستثماري الحكومي حيث نجدها ايجابية مرة وسلبية مرة اخرى والشكل (1) يبين لنا مدى تذبذب الانفاق الاستثماري الحكومي
جدول (1) الاهمية النسبية ونسبة التغير السنوي للانفاق الحكومي الاستثماري للمدة (2009-2020 )
(تريليون دينار عراقي)
| السنة | اجمالي الانفاق الحكومي (1) | الانفاق الاستثماري الحكومي (2) | الاهمية النسبية للانفاق الاستثماري الحكومي2/1 % * | نسبة التغير السنوي في الانفاق الاستثماري الحكومي % * |
| 2009 | 65.7 | 13.1 | 20.0 | – |
| 2010 | 83.8 | 19.5 | 23.3 | 48.9 |
| 2011 | 78.7 | 17.8 | 22.6 | (8.7) |
| 2012 | 90.3 | 20.7 | 22.9 | 16.3 |
| 2013 | 119.1 | 40.4 | 33.9 | 95.2 |
| 2014 | 83.5 | 24.9 | 29.8 | (38.4) |
| 2015 | 70.4 | 18.6 | 26.4 | (25.3) |
| 2016 | 67.1 | 15.9 | 23.7 | (14.5) |
| 2017 | 75.5 | 16.5 | 21.9 | 3.8 |
| 2018 | 80.9 | 19.2 | 23.7 | 16.4 |
| 2019 | 111.7 | 22.8 | 20.4 | 18.8 |
| 2020 | 76.1 | 24.7 | 32.5 | 8.3 |
المصدر:البنك المركزي العراقي http://www.cbiraq.org
*اعداد الباحثة
( ) تغير سالب
الشكل (1) اتجاهات الانفاق الاستثماري الحكومي للمدة 2009-2020
المصدر : اعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول (1)
المطلب الثاني :تحليل اتجاهات نمو الناتج اللانفطي واهميته النسبية
كما هو معلوم ان الاقتصاد العراقي اقتصادا” ريعيا” يعتمد في حركته على النفط او على صادرات النفط الخام ان صح التعبير وان عوائد الصادرات تعمل كمحرك للنمو الاقتصادي وكلما ازدادت هذه العوائد ازداد الناتج اي ان الصادرات الخام تقود عملية النمو الاقتصادي وهذا الامر غير مجد بالنسبة للنظرية الاقتصادية لان الاعتماد على الصادرات الخام يجعل من الاقتصاد معرض للازمات بسبب تقلب اسعار هذه السلع في الاسواق العالمية (كاظم و شاكر, 2016 ,17 ),ومن خلال الجدول (2) نلاجظ ان الناتج النفطي يستحوذ على جزء كبيرمن الناتج المحلي الاجمالي وصل الى 53.1% من الناتج الاجمالي سنة 2011 و 49.7% في 2012 ,ولم تقل نسبة مساهمة النفط في الناتج خلال مدة البحث عن 30.2% كما في 2020 بسبب جائحة كورونا –كوفيد -19- .
اما الناتج اللانفطي اي مجموع كل السلع والخدمات النهائية عدا النفط ,فقد كانت اعلى مساهمة له 69.8% سنة 2020 والسبب ليس زيادة قيمة السلع والخدمات اللانفطية وانما انخفاض قيمة الصادرات النفطية , اي ان الناتج اللانفطي لم يتمكن من تحقيق نسب مساهمة عالية بحيث انه لم يتمكن من الوصول الى ثلثي الناتج .
مما تقدم يمكن القول ان العنصر ذو التأثير الفعال في عملية نمو الناتج المحلي الاجمالي هو النفط الخام , مما يعني انعكاس التغيرات ( مهما كان حجمها ) في السوق النفطية على قيمة ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي , وهذا يؤشر قلة التنوع الاقتصادي الذي تعكسه المساهمات الضعيفة للقطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة الانتاجية منها,فتواضع نسب مساهمة القطاعات الانتاجية في الناتج المحلي الاجمالي يعكس قلة اهتمام الحكومة وعدم جديتها برسم سياسة استثمارية قادرة على النهوض بتلك القطاعات الحيوية والتي يمكن لها ان تكون بوابة مهمة من بوابات معالجة الازمات التي تعصف بالاقتصاد العراقي كالبطالة والتضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية .كما يبين قلة جدوى السياسات الاستثمارية التي تتبعها الحكومة في صياغة خططها والذي نتج عنه ضعف مستوى النشاط الاستثماري والانتاجي وتراجع النمو في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات وتخلف البنيان الاقتصادي والهيكل الانتاجي (احمد , 9) لذا يتعين على الحكومة اعادة النظر بالخطط الاستثمارية وجعلها ملائمة اكثر لواقع الاقتصاد الوطني
جدول (2)الاهمية النسبية للناتجين النفطي واللانفطي للمدة 2009-2020 (بالاسعار الجارية(
تريليون دينار عراقي
| السنة | الناتج المحلي الاجمالي | الناتج النفطي * | الاهمية النسبية للناتج النفطي % | الناتج اللانفطي | الاهمية النسبية للناتج اللانفطي % |
| 2009 | 130.6 | 56.0 | 42.9 | 74.6 | 57.1 |
| 2010 | 162.1 | 72.9 | 45.0 | 89.2 | 55.0 |
| 2011 | 217.3 | 115.3 | 53.1 | 102.0 | 46.9 |
| 2012 | 254.2 | 126.4 | 49.7 | 127.8 | 50.3 |
| 2013 | 273.6 | 125.6 | 46.0 | 148.0 | 54.0 |
| 2014 | 266.3 | 116.9 | 43.9 | 149.4 | 56.1 |
| 2015 | 199.7 | 65.2 | 32.7 | 134.5 | 67.3 |
| 2016 | 196.9 | 67.4 | 34.2 | 129.5 | 65.8 |
| 2017 | 221.7 | 88.7 | 40.0 | 133.0 | 60.0 |
| 2018 | 268.9 | 120.2 | 44.7 | 148.7 | 55.3 |
| 2019 | 281.5 | 114.4 | 40.6 | 167.1 | 59.4 |
| 2020 | 201.3 | 60.8 | 30.2 | 140.5 | 69.8 |
المصدر :- وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي للاحصاء ، المجموعة الاحصائية السنوية ، 2017،ص 510
*يتكون الناتج النفطي من النفط الخام
المطلب الثالث : علاقة الانفاق الاستثماري الحكومي بتغيرات الناتج المحلي اللانفطي
يعد الانفاق الاستثماري احد اهم العوامل الرئيسية المحددة للنمو الاقتصادي وللتغيير الهيكلي في الاقتصاد القومي كونه العملية الاكثر تعقيدا في العملية الاقتصادية وهو الاساس في توزيع الموارد الاقتصادية ومفتاح التنمية المستدامة ويعد فرصة مهمة لصانعي القرارات الاقتصادية بتحفيز وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو التطور والنمو فكلما زاد الانفاق الاستثماري زادت مقدرة الاصول الرأسمالية لتسهم في زيادة قدرة الاقتصاد على الانتاج ولكن مانلاحظه من خلال الجدول (3) ان مساهمة الانفاق الاستثماري الحكومي تبدو خجولة في العراق ولاتلبي الطموح في ظل اقتصاد هش وهذا مايتضح من الشكل (2) حيث تبدو ضآلة الانفاق الاستثماري الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي .
الجدول (3 ) الاهمية النسبية للانفاق الاستثماري الحكومي الى الناتج المحلي الاجمالي
| السنة | الناتج المحلي الاجمالي | الانفاق الاستثماري الحكومي | الاهمية النسبية للانفاق الاستثماري الحكومي % |
| 2009 | 130.6 | 13.1 | 10.0 |
| 2010 | 162.1 | 19.5 | 12.0 |
| 2011 | 217.3 | 17.8 | 8.2 |
| 2012 | 254.2 | 20.7 | 8.1 |
| 2013 | 273.6 | 40.4 | 14.8 |
| 2014 | 266.3 | 24.9 | 9.4 |
| 2015 | 199.7 | 18.6 | 9.3 |
| 2016 | 196.9 | 15.9 | 8.1 |
| 2017 | 221.7 | 16.5 | 7.4 |
| 2018 | 268.9 | 19.2 | 7.1 |
| 2019 | 281.5 | 22.8 | 8.1 |
| 2020 | 201.3 | 24.7 | 12.3 |
المصدر :- وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي للاحصاء ، المجموعة الاحصائية السنوية 2017
-مديرية الحسابات القومية,التقديرات الاولية الفصلية والاجمالية للناتج المحلي الاجمالي لعدة سنوات
الشكل (2)نسبة الانفاق الاستثماري الحكومي من الناتج المحلي الاجمالي
المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على بيانات الجدول (3)
ولابد من الاشارة الى ان هشاشة الاقتصاد كانت نتيجة للتهميش الذي تعانيه القطاعات اللانفطية, فقد كانت مساهمة كل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة التحويلية في الناتج الاجمالي متدنية جدا” طيلة المدة المذكورة اعلاه , فقد وصلت تلك النسبة للقطاعين المشار اليهما في سنة 2017 الى (1.80%) و(0.8%) لقطاع الزراعة والصناعة التحويلية على التوالي كما في الجدول (4)
الجدول (4) نسب مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الاجمالي للمدة (2009-2020 )
| السنة | نسبة مساهمة الزراعة | نسبة مساهمة الصناعة |
| 2009 | 3.93 | 2.12 |
| 2010 | 4.20 | 2.11 |
| 2011 | 4.53 | 2.01 |
| 2012 | 3.70 | 1.80 |
| 2013 | 4.26 | 1.52 |
| 2014 | 4.17 | 1.18 |
| 2015 | 2.53 | 0.95 |
| 2016 | 2.31 | 0.83 |
| 2017 | 1.80 | 0.93 |
| 2018 | 1.97 | 0.96 |
| 2019 | 1.98 | 0.80 |
| 2020 | 4.29 | 1.23 |
المصدر :- وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي للاحصاء ، المجموعة الاحصائية السنوية 2017
-مديرية الحسابات القومية,التقديرات الاولية الفصلية والاجمالية للناتج المحلي الاجمالي لعدة سنوات
ان التدهور الذي اصاب قطاع الزراعة كان نتيجة تداعيات الظروف التي مر بها العراق والعمليات العسكرية التي ادت الى تدمير معظم البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي , اضف الى ذلك الاهمال الكبير الذي اصاب مشاريع الري والبزل الامر الذي ادى الى صعوبات وتحديات باتت تهدد مستقبل الزراعة في العراق (الراوي ,2009 , 37 ) كل ما تقدم ادى الى تراجع الناتج اللانفطي كمساهم في الناتج الاجمالي , وفيما يخص مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي فهي لاتنسجم واهميته الاقتصادية فالاختلالات الهيكلية التي اصابت المفاصل الرئيسية لقطاع الصناعة التحويلية ادت الى ان تكون مؤشرات مساهمته في الاقتصاد ليست بالمستوى المطلوب للسنوات المذكورة وبذلك يعد العراق من البلدان الاقل نموا” في العالم (النجار وكاظم , 2017 , 23 ) كل ما تقدم ادى الى تراجع الناتج اللانفطي كمساهم في الناتج الاجمالي
المبحث الثالث : قياس العلاقة بين الانفاق الاستثماري الحكومي والناتج اللانفطي
المطلب الاول: وصف متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على متغيرين، متغير معتمد (تابع) الناتج اللانفطي بالاسعار الجارية، ومتغير مستقل (مفسر) الانفاق الاستثماري الحكومي، وهي كما موضحة في الجدول (5)
الجدول (5) متغيرات البحث المستقلة والتابعة
| ت | رمز المتغير | اسم المتغير | توصيفه |
| 1- | Y | الناتج اللانفطي بالاسعار الجارية | متغير معتمد |
| 2- | X | الانفاق الاستثماري الحكومي | متغير مفسر |
اعداد الباحثة
المطلب الثانيً: بعض المؤشرات الاحصائية لمتغيرات الدراسة
جدول (6 ) بعض المؤشرات الاحصائية لنموذج العلاقة بين الانفاق الاستثماري الحكومي والناتج اللانفطي
المصدر: من برنامج Eviews 10
الجدول أعلاه يبين لنا قيم بعض المؤشرات الإحصائية والمتمثلة بحجم العينة والوسط الحسابي والانحراف المعياري واعلى واقل قيمة لكل متغير من المتغيرات المدروسة، إذ يتبين لدينا مايلي :
1-ان اعلى قيمة لللانفاق الاستثماري الحكومي (X)هي 40.4 وادنى قيمة له تساوي 13.1 , وانحراف معياري يقدر ب 6.9959 وبدرجة معنوية 21.17500
2-ان اعلى قيمة للناتج اللانفطي (Y)167.098 وادنى قيمة له تساوي 74.645 , وانحراف معياري يقدر ب 27,08
المطلب الثالثً : رسـم مسار المـتغيرات خلال مدة الدراسة
الشكل ادناه يبين لنا مراحل طبيعة تغير كل متغير مدروس عبرالمدة الزمنية 2009-2020 ، اذ نلاحظ ان كل من (الناتج اللانفطي بالاسعار الجارية) و (الانفاق الاستثماري الحكومي) شهد تأرجحا بين الصعود مرة والنزول مرة اخرى مع مرور الزمن ، والملاحظ ايضا ان الانفاق لالاستثماري الحكومي X سجل انخفاضا للسنوات 2015 -2020 .اما الناتج اللانفطي فقد كان متذبذبا لنفس المدة
الشكل (3 ) تغيرات الانفاق الاستثماري الحكومي والناتج اللانفطي
X الانفاق الاستثماري الحكومي
Y الناتج اللانفطي
المصدر: من مخرجات برنامج Eviews 10
المطلب الرابع :نتائج اختبار تحديد التخلف الزمني حسب Akaik)) ( AIC)
يتضح من نتائج المعايير المستخدمة في تحديد التخلف الزمني الامثل في جدول ( 7) الى ان التخلف الامثل هو 3
الجدول ( 7) نتائج اختبار تحديد التخلف الزمني الامثل للمتغيرين الانفاق الاستثماري الحكومي والناتج اللانفطي في الاقتصاد العراقي
المصدر : من مخرجات Eviws 10
(*) يشير الى التخلف الامثل حسب معيار (Akaike) (AIC)
المطلب الخامس : نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام منهجية جوهانسن- جيسليوس Johansen Cointegration Test
يمكن اجراء التكامل المشترك بين متغيرات النموذج من خلال اختبار جوهانسن للتكامل الذي يبين ان فرضية العدم (H0) تؤكد على عدم وجود علاقة تكاملية طويلة الامد بين المتغيرات محل البحث , بينما تؤكد الفرضية البديلة (1H) وجود علاقة تكاملية طويلة الاجل بين متغيري الدراسة ويتم ذلك عبر الاعتماد على اختباري الاثر والقيمة العظمى فالنتائج بحسب جدول (8 ) تؤكد العلاقة التكاملية الطويلة الاجل بين الانفاق الاستثماري الحكومي والناتج اللانفطي. اذ يشير اختبار الاثر الى وجود تكامل مشترك بين المتغيرين لان قيمة Prob بلغت 0.0001 ذات معنوية احصائية لانها اقل من 0.05 لانها عند مستوى معنوية 5% ممايؤكد ذلك على رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تؤكد وجود علاقة تكاملية طويلة المدى بين المتغيرين المذكورين ,كما ان اختبار القيمة العظمى جاء معززا لنتائج الاختبار الاول وكانت نتيجته ايضا 0.0001 وهذا يدعو للقبول بالفرضية البديلة ايضا
الجدول (8) نتائج اختبار جوهانسن –جيسليوس للتكامل المشترك لمتغيري الانفاق الاستثماري الحكومي والناتج اللانفطي
المصدر: من مخرجات برنامج Eviews 10
المطلب السادس: نتائج اختبارVECM
يتضح من الجدول (9) بان قيمة معامل التحديد تساوي 26.2 , اي ان 26.2% من التغيرات سببها تغيرات الانفاق الاستثماري الحكومي ممايعني ان انخفاض الانفاق الاستثماري الحكومي تسبب في انخفاض اثره نسبيا على الناتج اللانفطي كما وضحنا ذلك سابقا, وان تغيرات الناتج اللانفطي قد نتجت عن متغيرات اخرى كالانفاق الاستثماري الخاص وذلك بسبب قلة التخصيصات الاستثمارية الحكومية للقطاعات النفطية خاصة الانتاجية ,ويلاحظ ايضا من مؤشرات الجدول ان قيمة t المحسوبة لمؤشرات النموذج كانت 3.7145 و1.8836 اي اكبر من t الجدولية (1.812) وهذا يدل على معنوية متغيرات النموذج , كما ان قيمة F للنموذج تساوي (3.548) اكبر من F الجدولية (3.326 ) وبذلك تظهر معنوية النموذج ومقبوليته للباحثين والاحصائيين ولاننسى معامل دربن- واتسون D-W يساوي 0.5417 وهي مقبولة .
وبشكل عام فان نموذج قياس اثر الانفاق الاستثماري الحكومي على الناتج اللانفطي يعد مقبولا من الناحية الاحصائية ومنطقيا من الناحية الاقتصادية فلابد ان يترك الانفاق الاستثماري الحكومي اثرا ايجابيا ولو كان بسيطا على الناتج اللانفطي وفي حالة سعت الحكومة الى زيادة الانفاق الاستثماري ووجهته نحو القطاعات اللانفطية فانه حتما سيؤدي الى تغيرات ايجابية في الناتج المذكور والمعادلة الاتية تبين العلاقة الطردية بين المتغيرين موضوع البحث
Y = 86.7608319333 + 1.98100360803*X
الجدول (9) نتائج اختبارVECM
المصدر : من مخرجات برنامج Eviews 10
الخـاتمة
اولا : الاستنتاجات
- هناك علاقة طردية بين الانفاق الاستثماري الحكومي والناتج المحلي اللانفطي في العراق لكن استجابة الناتج للانفاق ما زالت دون المستوى المطلوب في حالة تغير الانفاق, بالرغم من وجود العلاقة السببية الطردية بين المتغيرين المذكورين, حيث ان جزء محدود من الناتج اللانفطي كان مستجيبا لتغيرات الانفاق الاستثماري الحكومي وذلك بسبب قلة الانفاق الاستثماري الحكومي المخصص للقطاعات اللانفطية كما ان معظم الانفاق الحكومي هو انفاق جاري .وهذا ماأظهره النموذج القياسي حيث ان المتغير X (الانفاق الاستثماري الحكومي) اثر بشكل طردي في المتغير التابع Y (الناتج المحلي اللانفطي) أي ينخفض بانخفاض X ويرتفع بارتفاعه ، فقد ظهرت قيمة معامل التحديد تساوي (26.2%) علما ان النموذج القياسي كان معنويا.
- لم يبنى الانفاق الاستثماري الحكومي على اساس خطة استثمارية وانما بني على اساس الفائض المتبقي من الانفاق الحكومي الجاري الذي بدوره يعتمد على ايرادات النفط المعتمدة كليا على تحركات السوق الخارجية كما يتضح ذلك من خلال نسب تغير الانفاق الاستثماري الحكومي حيث نجدها ايجابية مرة وسلبية مرة اخرى
- ان الاقتصاد العراقي اقتصادا” ريعيا” يعتمد في حركته على النفط او على صادرات النفط الخام ان صح التعبير وان عوائد الصادرات تعمل كمحرك للنمو الاقتصادي وكلما ازدادت هذه العوائد ازداد الناتج اي ان الصادرات الخام تقود عملية النمو الاقتصادي وهذا الامر غير مجد بالنسبة للنظرية الاقتصادية لان الاعتماد على الصادرات الخام يجعل من الاقتصاد معرض للازمات بسبب تقلب اسعار هذه السلع في الاسواق العالمية
- تبدو مساهمة الانفاق الاستثماري الحكومي خجولة في العراق ولاتلبي الطموح في ظل اقتصاد هش ,فقد كانت مساهمة كل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة التحويلية في الناتج الاجمالي متدنية جدا” طيلة مدة البحث.
- ان التدهور الذي اصاب قطاع الزراعة كان نتيجة تداعيات الظروف التي مر بها العراق والعمليات العسكرية التي ادت الى تدمير معظم البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي , اضف الى ذلك الاهمال الكبير الذي اصاب مشاريع الري والبزل الامر الذي ادى الى صعوبات وتحديات باتت تهدد مستقبل الزراعة في العراق فادى ذلك الى تراجع الناتج اللانفطي كمساهم في الناتج الاجمالي , كما ان مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي لاتنسجم واهميته الاقتصادية فالاختلالات الهيكلية التي اصابت المفاصل الرئيسية لقطاع الصناعة التحويلية ادت الى ضعف مساهمته في الاقتصاد للسنوات المذكورة .
ثانيا : التوصيات
1-على الحكومة والجهات المسؤولة اعادة النظر بنسبة الانفاق الاستثماري الحكومي في الانفاق الحكومي الاجمالي والعمل على زيادتها واعطاء اولوية للنسبة المخصصة للقطاعات اللانفطية خاصة الانتاجية منها لدورها المهم في رفد الاقتصاد القومي بكل السلع والخدمات المكونة للناتج المحلي الاجمالي وكذلك دورها في زيادة تنوع الناتج وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي
2-العمل على تنمية وتطوير القطاعات الانتاجية السلعية خاصة القطاعين الزراعي والصناعي لدورهما الاهم في تنمية وتطوير الاقتصاد القومي وحمايته من خطر الازمات الخارجية
3-العمل على زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات الخدمية وتطوير البنية التحتية وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لانعاش تلك القطاعات التي ستشكل رافدا مهما لزيادة الايرادات التي ستوجه للانفاق الحكومي بشكل عام
المراجع:-
1-احمد , مالك عبد الحسين , البطالة في العراق الاسباب والنتائج , الكلية التقنية الادارية , البصرة (pdf),,https://www.iasj
2-الخطيب ,خالد شحاذة و احمد زهير شامية ,اسس المالية العامة , عمان , دار الحامد للنشر , 2007
3-الراوي,احمد عمر, دراسات في الاقتصاد العراقي بعد عام 2003, دارالدكتورللعلوم, بغداد ,2009
4-ال شبيب , دريد كامل , الاستثمار والتحليل الاستثماري , عمان , دار اليازوري للنشر , 2009
5-الطاهر, علي دابه , اتجاهات تطور الطلب الكلي والاهمية النسبية لمكوناته في الاقتصاد الليبي ,المجلة الليبية للعلوم الزراعية , المجلد 17, العدد 1 , جامعة طرابلس , 2012
6-النجار, يحيى غني ورياض جواد كاظم , واقع الصناعة التحويلية في العراق واستراتيجيات النهوض بها ( رؤية مستقبلية) , مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة , العدد الخمسون , كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة , 2017
7-الوادي, محمود حسين , احمد عارف العساف و وليد احمد صافي , الاقتصاد الكلي , عمان الميسرة للنشر والتوزيع , 2014.
8-ايدجمان,مايكل ,الاقتصاد الكلي النظرية والسياسة ,ترجمة محمد ابراهيم منصور , الرياض , السعودية , دار المريخ للنشر , 1999 .
9-داود, حسام علي , مبادىء الاقتصاد الكلي , عمان, دار المسيرة للطباعة والنشر , 2013
10-رشيد محمد , عبد المجيد, السياسة المالية ودورها في التنمية الاقتصادية في العراق مجلة تنمية الرافدين , العدد 8 , حزيران
11-زيني,عبد الحسين ,الحسابات القومية , جامعة بغداد , 2002.
12-عايب,وليد عبد الحميد , الاثار الاقتصادية الكلية لسياسة الانفاق الحكومي , بيروت , 2010 .
13-كاظم,كامل علاوي و شاكر ,اسعد رحيم ، العلاقة السببية بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي في العراق (1980-2013)، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية ، العدد40،المجلد 13، جامعة الكوفة ، 2016
14-تقارير البنك المركزي العراقي http://www.cbiraq.org
15-مديرية الحسابات القومية,التقديرات الاولية الفصلية والاجمالية للناتج المحلي الاجمالي لعدة سنوات
16-وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي للاحصاء ، المجموعة الاحصائية السنوية ، 2017
17-OECD,Government investment spending , OECD Publishing , Paris.2015
18-L.A. Inacio & L.D. Silva , The role of public investment in social and economic development , United Nations , New York ,2010, pp 4-5
19-N.T.Laopodis , Effects of government spending on private investment .Applied Economics , 2001 , p157
English 
Arabic