د. طاهر صبحي طه الشيخ

اعتراضات الموزعي على ابن مالك من خلال كتابه مصابيح المغاني في حروف المعاني

د. محمد يوسف الحريري¹

¹ كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.

بريد الكتروني: d.m.alhariri@hotmail.com

HNSJ, 2023, 4(10); https://doi.org/10.53796/hnsj4104

Download

تاريخ النشر: 01/10/2023م تاريخ القبول: 12/09/2023م

المستخلص

تناولت هذه الدراسة الخلاف النحوي بين ابن مالك الأندلسي المتوفى سنة 672هـ والموزعي المتوفى سنة 825 هـ ، فبينت حقيقة هذا الخلاف ومظاهره ودوافعه والنتائج المترتبة عليه، وموقف النحويين منه، كما كشفت عن عملاقين من عمالقة هذا العلم، من خلال المعارضة المبنية على عمق المعرفة ورسوخ القدم في هذا العلم، في عشر مسائل، انتصر البحث للموزعي في ست منها، عند الحديث عن (حاشا) و(كأين) و(عَلُ) و(ما) وأنواعها، وغيرها من المسائل، وانتصر لابن مالك في أربعة وذلك عند الحديث عن (إما) و (أو) و(مهما) و(كل) واستعمالاتها.

الكلمات المفتاحية: الخلاف – ابن مالك – الموزعي – دراسة – النحو.

Research title

Al-Mawzi’s objections to Ibn Malik through his book Misbah al-Maghani fi Huruf al-Ma’ani

Mohammed Youssef Al-Hariri¹

¹ College of Arts and Human Sciences, King Abdulaziz University, Kingdom of Saudi Arabia. Email: d.m.alhariri@hotmail.com

HNSJ, 2023, 4(10); https://doi.org/10.53796/hnsj4104

Published at 01/10/2023 Accepted at 12/09/2023

Abstract

This study dealt with the grammatical dispute between Ibn Malik Al-Andalusi, who died in the year 672 AH, and Al-Muza’i, who died in the year 825 AH. It showed the truth of this dispute, its manifestations, its motives, the consequences resulting from it, and the position of the grammarians towards it. It also revealed two giants of this science, through an opposition based on the depth of knowledge and long-established history. In this science, in ten issues, Al-Muza’i’s research was victorious in six of them, when talking about (Forbidden), (Kain), (Al), (Ma), and their types, and other issues, and Ibn Malik was victorious in four, when talking about (Either ) and (or) and (whatever) and (all) and their uses.

Key Words: Disagreement – Ibn Malik – Al-Mawzi – Study – Grammar.

المقدمة

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لن يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم، وعلى آله وصحبه وسلم، أفصح العرب لسانا، وأوضحهم بيانا، معلم الأولين والآخرين. وبعد…

فإن الخلاف النحوي يعد سمة بارزة من سمات علم النحو، بل أحد أسسه، فعلى اختلاف المناهج قامت المدارس النحوية من بصرية وكوفية، وبغدادية وأندلسية، وغيرها.

بل اختلف أبناء المدرسة الواحدة فتعددت الأقوال، وتباينت الآراء في استنباط القواعد النحوية.

وقد قامت دراسات كثيرة بدراسة هذا الخلاف، وذلك إمّا بدراسة الخلاف بين مدرسة الكوفة والبصرة؛ على نحو ما رأيناه في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري، واللباب في علل البناء ولإعراب لأبي البقاء العكبري، وإمّا بدراسة الخلاف بين علمين من أعلام النحو، على نحو ما رأيناه من دراسة الخلاف بين أبي حيان وأبي البقاء، والزمخشري وأبي حيان، وابن خروف وابن بابشاذ.

وباطلاعي على كتاب ( مصابيح المغاني في حروف المعاني) لمحمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الموزعي، أبي عبد الله، المعروف بابن نور الدين، المتوفى سنة 825 للهجرة، وجدته كثيرا ما يتعرض لآراء ابن مالك، صاحب الألفية المتوفى سنة 672 للهجرة، موافقا إياه أحيانا، ومعترضا عليه أحيانا أخرى باعتراضات رأيت من – من وجهة نظري – أنها جديرة بالدراسة والتحقيق، فعزمت على دراسة هذه الاعتراضات، وذلك بجمعها ودراستها دراسة تحليلية، ميينا أسباب هذه الاعتراضات، وموقف النحويين منها، والأثر المترتب عليه، مرجحا في نهاية كل اعتراض ما يستحق الترجيح – من وجهة نظري – مؤيدا ذلك بالدليل.

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة ومبحثين وخاتمة:

أمّا المقدمة ، فأبين فيها أهم الدوافع التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع، والخطة التي يقوم عليها البحث، ومنهجي في الدراسة.

وأمّا المبحثان: فالمبحث الأول يعد مدخلا للدراسة، رأيت أنه لابد منه حتى يتعرف القارئ – ولو بشكل موجز – على الإمامين اللذين قام بينهما الخلاف، خاصة الموزعي، وذلك لعدم شهرته، وقد اختصرتهما قدر الإمكان، وهذا المبحث عنوانه: “التعريف بالإمامين” وفيه مطلبان: المطلب الأول: التعريف بابن مالك ومكانته العلمية، والمطلب الثاني: التعريف بالموزعي بصورة أوسع قليلا.

أمّا المبحث الثاني: فعنوانه: ” مسائل الخلاف بين الإمامين” ، ويندرج تحته المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الرجلين، مرتبة حسب ترتيب “مصابيح المغاني” وقد اتبعت في دراسة المسائل الطريقة التالية:

قمت بوضع عنوان مناسب لكل مسألة.
صدرت المسألة بكلام الموزعي الذي ورد فيه الاعتراض على ابن مالك.
أقوم بدراسة المسألة بعد ذلك من خلال التقديم لها بمدخل نحوي موجز، ثم أبين الخلاف بين الرجلين، ونوعه، والدافع إليه، وموقف النحويين منه، وفي النهاية أرجح ما يستحق الترجيح بالدليل ما أمكن، معتمدا في هذه الدراسة على المصادر والمراجع الأصيلة، موثقا الآراء من كتب أصحابها‘ إن وجدت، وإلا أحلت على المصادر التي نقلت عنهم، ملتزما بأصول البحث العلمي من تخريج الشواهد بجميع أنواعها، وتذييل البحث بفهرسة للمصادر والمراجع.

وأمّا الخاتمة: فقد بينت فيها أهم نتائج هذه الدراسة.

والله أسأل أن أكون قد وفقت في إعداد هذا البحث، وأن ينال الرضا والقبول، وأن ينفع به، ويكون في ميزان حسناتي، إنه سميع مجيب.

المبحث الأول: التعريف بالإمامين الجليلين (ابن مالك والموزعي).

المطلب الأول: التعريف الموجز بالعلم ابن مالك (رحمه الله)

عند تناول دراسة لبعض هذه الاعتراضات النحوية بين علمين من أعلام اللغة لابد من لمحة تعريفية موجزة لهما، على أن ابن مالك أشهر من نار على علم، إلا أن ذلك مما تقتضيه طبيعة البحوث القصيرة.

ابن مالك العالم العلم، الذي اعتنى بعلوم العربية فأتقنها ونبغ فيها، عرف قدره، وذاع صيته، وانتهت إليه علوم اللغة، كان عالما بكتب أئمة النحو، إماما في القراءات، ملما إلماما كبيرا بالحديث، تتلمذ على يديه علماء عصره، ملأت كتبه الدنيا وشغلت الناس إلى اليوم، فمن هو ذلك العلم؟

اسمه ولقبه: هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني الأندلسي، المالكي حين كان بالمغرب، الشافعي حين انتقل إلى المشرق، النحوي اللغوي، كنيته (أبو عبد الله)، ولقبه (جمال الدين)⁽^{[1]) .}

مولده ونشأته: بمدينة (جيّان ) بالأندلس، وأقام فترة في الأندلس تلقى فيها العلم على يد علماء عصره قبل رحيله إلى المشرق، حيث نزل بمصر، ومنها إلى الحجاز، ثم استوطن دمشق إلى أن توفي فيها رحمه الله تعالى⁽^[2]) .

نشأ مولعا بالعلم، حتى أتقن علوم العربية والقراءات ونبغ فيها، وتصدر مجالس العلم في حلب وحماة، ثم دمشق، حيث اشتغل بالتصنيف والتدريس والإمامة، وتولى مشيخة العادلية الكبرى التي أسسها الملك العادل، أخو السلطان صلاح الدين الأيوبي⁽^{[3]) ،}وكان من شرطها القراءات والعربية ⁽^[4]).

مكانته العلمية: لقد كان ابن مالك من أكثر العلماء تصنيفا وأغزرهم إنتاجا، فقد رزقه قدرة فائقة على القراءة والبحث والاطلاع، فصنف مصنفات عديدة أهمها⁽^[5]):

في النحو: التسهيل، شرح التسهيل، الكافية الشافية، الوافية في شرح الكافية، الخلاصة المشهورة بالألفية، المؤصل في شرح المفصل، سبك المنظوم وفك المختوم، عمدة الحافظ وعدة اللافظ، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ … وغيرها.

في الصرف: تصريف ابن مالك، شرح تصريف الأفعال، إيجاز التعريف في علم التصريف…وغيرها.

في اللغة: مثلثات ابن مالك المسماة إكمال الإعلام بمثلث الكلام، لامية الأفعال، شرح لامية الأفعال، الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد، الوفاق في الإبدال، النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز… وغيرها.

في القراءات: المالكية في القراءات السبع، اللامية في القراءات، الدالية في القراءات.

في العروض: كتاب العروض.

المطلب الثاني: الموزعي وكتابه مصابيح المغاني.

التعريف بالموزعي: هو محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب الموزعي، عرف والده بـ (نور الدين)، كان يكنى بـ (ابن الخطيب) وهي نسبة جده، إذ كان خطيبا في قرية من قرى (أبين) متصفا بالزهد والعبادة ⁽^[6]).

لقبه جمال الدين، وشهرته ابن نور الدين⁽^[7]).

ولد في مدينة (موزع) قرية كبيرة تقع في الجنوب الغربي من مدينة زبيد⁽^[8])، تلقى علومه الأولى فيها ثم انتقل إلى (زبيد) مدينة العلم والعلماء، أكب فيها على العلوم حتى أجازه العلماء بجميع الفنون والعلوم، فدرس وأفتى واشتهر عند العامة والخاصة⁽^[9]).

منزلته العلمية: لقد حظي الإمام الموزعي بشهرة عالية، ومنزلة رفيعة في العلم، فقال عن نفسه:” وكنت بحمد الله ممن منحه الله سبحانه علم هذه الصنعة الشريفة، العلية المنيفة، واستعمل قلبه فيها، وأكثر الدور عليها، ونال بها كل مطلب، وورد منها كل مشرب” ⁽^[10])

شيوخه: تلقى العلم على يد علماء أجلاء منهم: الإمام العلامة جمال الدين، محمد بن بن عبد الله الريمي، المتوفى سنة 791هـ، وهو من كبار علماء الشافعية في اليمن ⁽^[11])، والشيخ الفقيه تاج الدين الهندي الدلّي، والعلامة الشيخ غياث الدين، محمد بن خضر الهندي، الدلّي، والعلامة الشيخ عبد الله موسى الذوالي، شيخ القاضي الريمي، وشيوخ من بني الناشري، لم تذكر أسماؤهم ⁽^[12]).

وكان له تلامذة كثر منهم: السيد الحسين بن عبد الرحمن الأهدل، المتوفى سنة 855هـ ⁽^[13])، صاحب كتاب “تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن” وقد نقل أخبار شيخه، والفقيه سعيد بن مسمر، وقد زوجه الشيخ بابنته ⁽^[14])، والفقيه جمال الدين الحجاري، تزوج بابنة الإمام الحرة خديجة، وكانت ذات فضل عظيم وعبادة وزهد، تولى القضاء بـ (موزع) فكان لا يخاف الله لومة لائم ⁽^[15])،وكان من تلامذته كذلك ولده شمس الدين علي ين محمد، وأخته الحرة خديجة، وغيرهما من أولاده ⁽^[16]).

اتجاهه النحوي: نستطيع معرفة ذلك من خلال المصطلحات النحوية التي يستعملها في كتابه، واختلاف المصطلحات لدى علماء البصرة والكوفة واضح لا يقل عن اختلافهم في مسائل النحو.

ولا بد للنحو بصيرورته صناعة من مصطلحات تكون أعلاما على موضوعات، ومعان يطلقها أصحاب الصناعة فيفهمها الدارسون من أهلها ⁽^[17]).

وقد استعمل الموزعي المصطلحات البصرية في أغلب فصول كتابه، وأكثر من متابعته إياهم، بل نجده يقول: “هو قليل، ولم يحفظه سيبويه ولا المبرد، عند ردّه على من يجعل (عدا) حرف استثناء جارا للمستثنى ⁽^[18]).

أما أشهر المصطلحات التي وردت في كتابه، فمنها على سبيل المثال:

1- حروف الجر: وهو مصطلح بصري شاع استعماله في كتبهم ⁽^[19])، وهو يقابل الخفض عند الكوفيين ⁽^[20]). وقد استعمل الموزعي مصطلح الجر في مواضع، منها عند كلامه على اللام حيث قال: “وأما المتحركة فعلى ثلاثة أقسام: لام الإضافة ولام الأمر ولام التوكيد، فأما الإضافة فهي لام الجر⁽^[21]). 2- ضمير الشأن، ويسميه الكوفيون: (المجهول)، وذلك لأنه لم يتقدمه ما يعود إليه ⁽^[22]). قال الموزعي في حديثه عن (إنّ) وأحكامها: “وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذوف”⁽^[23]).

3- العطف: ويسمى عند الكوفيين (النسق) وهو من مصطلحات البصريين، يقول ابن يعيش: “والعطف من عبارات البصريين والنسق من عبارات الكوفيين. ومعنى العطف الاشتراك في تأثير العامل، وقيل: له نسق لمساواته الأول في الإعراب، يقال: ثغر نسق إذا تساوت أسنانه”⁽^[24]).

وتابع الموزعي البصريين في مسائل كثيرة، مثل:

1- نِعْمَ، وهي اسم عند الكوفيين، وفعل غير متصرف عند البصريين ⁽^[25])، قال الموزعي: “نِعْمَ – بكسر النون – فعل ماض جامد لا يتصرف”⁽^[26]).

2- “لولاي” و”لولاك” يرى الكوفيون أن الضمير الواقع بعد (لولا) في موضع رفع، وذهب البصريون إلى أنه في موضع جر⁽^[27]). والموزعي تابع البصريين في هذا القول، حيث قال: “وقد يليها المضمر المجرور قليلاً: لولاك ما صمنا ولا صلينا” ⁽^[28]).

مؤلفاته: ترك الموزعي مصنفات عديدة، منها ما هو مخطوط، ومنها ما هو مطبوع

أما المخطوطة فهي: جامع الفقه ⁽^[29]). والرسالة في الرد على ابن عربي ، و كشف الظلمة عن هذه الأمة، المطرب للسامعين في حكايات الصالحين⁽^[30])، وشرح الكافي للصريفي ⁽^[31]).

وأما المطبوعة فهي: 1- الاستعداد لرتبة الاجتهاد، وقد نسخ سنة ٨٤٨ هـ⁽^[32]) .

2- تيسير البيان لأحكام القرآن، فرغ من تأليفه سنة ٨٠٨ هـ، وفسر فيه آيات الأحكام، وقد حققه أحمد محمد يحي المقري في رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود، إشراف فضيلة الشيخ / سيد سابق رحمه الله. 3- مصابيح المغاني في حروف المعاني، وهو الكتاب الذي اعتمدت عليه في دراستي لاعتراضات الموزعي على ابن مالك رحمهما الله.

وفاته: ذكر تلميذه الأهدل – وهو الأرجح؛ لأنه الأعرف به – أن وفاته كانت سنة 825 هـ-⁽^[33])

ثانيا: التعريف بكتابه “مصابيح المغاني”

يُعد كتاب مصابيح المغاني في حروف المعاني من أفضل الكتب التي تناولت حروف المعاني بالبحث والاستقصاء والتحليل، وهذا الكتاب يقع في إحدى وتسعين وستمائة صفحة، قام بتحقيقه د/ عائض بن نافع بن ضيف الله العمري، وطبع للمرة الأولى في دار المنار للطباعة والنشر والتوزيع بمصر ۱۹۹۳م، ومن يتتبع الكتب التي اختصت بحروف المعاني يجد أنها اتخذت طرقاً مختلفة في طريقة عرض الأدوات وعددها، فمنها ما نهج منهجاً عفوياً، كحروف المعاني للزجاجي، والأزهية في علم الحروف للهروي، فلم يرتبا الأدوات ترتيباً هجائياً على حروف المعجم، ولا موضوعياً، ولا على أساس بنيتها الأحادية فالثلاثية، وهكذا.

ومنها ما نهج منهجاً متسلسلاً منتظماً، وهذا النوع على قسمين:

1- كتب انتهجت منهج الترتيب حسب البنية الأساسية للحروف مثل: معاني الحروف للرماني، والجنى الداني للمرادي. 2- كتب سارت على الترتيب الهجائي، حسب حروف المعجم ومن ذلك رصف المباني” للمالقي، و”مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري. والموزعي متأخر عن هؤلاء جميعا، ومن ثم فقد أفاد جميعاً ولاسيما مغني اللبيب، فقد أفاد منه مادة وترتيباً، مضيفاً إلى ذلك أدوات أخرى لم يذكرها ابن هشام في كتابه.

فلم يترك الموزعي من الأدوات التي ذكرها ابن هشام سوى “بجل” ومن الأدوات التي ذكرها، ولم أجدها عند ابن هشام في باب الهمزة “أنى- أينما – أيان” وفي باب الذال” ذو، ذات، ذه، ذيت” وفي باب الشين (شتان) وفي باب الكاف :” كيت كان”، وفي باب اللام: “لدن ولدى”، وفي باب الهاء: “هيت – هيهات – هلم – هلا – هيّا “.

كما تحدث عن (كاد)، ولم يذكرها ابن هشام في باب المفردات، وإنما ذكرها في باب “التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها” وهذا إن دل فإنما يدل على سعة إطلاع الموزعي على كتاب مغني اللبيب.

مصادره: يمتاز كتاب مصابيح المغاني باعتماد صاحبه في تأليفه على المصادر الأصلية في النحو، ويكون ذلك – أحياناً – بذكر اسم الكتاب مباشرة، وأحيانا أخرى بذكر العلم الذي نقل عنه دون أن يذكر اسم الكتاب.

ومن الكتب التي ذكرها واعتمد عليها : 1- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، فقد صرح به في موضع واحد وسماه “إيضاح المسالك ^“(^[34]).

٢- الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري، فقد أخذ عنه في مواضع، وقد صرح به صراحة؛ إذ يقول: “وفي صحاح الجوهري” ⁽^[35]) و “رأيت في الصحاح”⁽^[36]).

3- الكشاف للزمخشري: فقد نقل عنه زعمه أنّ (لن) تفيد التأبيد ⁽^[37]).

٤- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، وعليه اعتمد في جل مادة هذا الكتاب. وأما من نقل عنهم فكثير، منهم: سيبويه، والكسائي، والأخفش، وابن السراج، وابن جني، والجوهري، والهروي، وغيرهم

مسائل الخلاف بين ابن مالك و الموزعي:

(إما) ومعانيها

عرض الموزعي لـ (إما)⁽^[38]) ، وذكر أن (إما) الثانية من نحو: جاءني إما زيد وإما عمرو، عاطفة كما هو مذهب أكثر النحاة، وأن (إما) الأولى غير عاطفة باتفاق.

وأن يونس والفارسي وابن كيسان وابن برهان⁽^[39]) يرون أنها غير عاطفة كالأولى ، و وافقهم ابن مالك، لملازمتها الواو العاطفة⁽^[40]) .

النحويون في (إما) الأولى والثانية في نحو: “جاءني إما زيد وإما عمرو” على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: ما ذهب إليه أكثر النحاة من أن الأولى غير عاطفة ، وأن الثانية هي العاطفة ؛ لأنها مثل (أو) في العطف والمعنى، فتكون بعد الطلب للتخيير والإباحة ، وبعد الخبر للشك والإبهام ، وللتفصيل ، نحو: “إما شاكرا وإما كفورا”⁽^[41]) ، وبه قال الموزعي .

ورد الرضي ذلك بأنه لا يلزم ذلك ؛ فإن معنى (أن) المصدرية هو معنى (ما) المصدرية ، والأولى تنصب المضارع ، بخلاف الثانية⁽^[42]) .

المذهب الثاني: ما ذهب إليه يونس ومن معه من أنهما غير عاطفتين ، ونقل ابن عصفور الإجماع على ذلك⁽^[43]).

وقد وافق ابن مالك أصحاب هذا المذهب ، وعللوا ذلك بأمرين :

أحدهما : أنها مكررة فلا تخلو العاطفة من أن تكون الأولى، أو الثانية ، فلا يجوز أن تكون الأولى؛ لأنها تدخل إعراب الاسم الذي بعدها في إعراب الاسم الذي قبلها ، وليس قبلها ما تعطفه عليه ولا يكون الثانية هي العاطفة ؛ لدخول (واو) العطف عليها ، وحرف العطف لا يدخل على مثله .

ثانيهما : ابتداؤك بها من نحو قوله تعالى: “إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا”⁽^[44]) ، وذلك أن موضع (أن) في كلا الموضعين رفع بالابتداء ، والتقدير: إما العذاب شأنك أو أمرك، وإما اتخاذ الحسن.

وحكى سيبويه : “إما أن يقوم وإما أن لا يقوم” ، فموضع (أن) فيهما رفع⁽^[45]) .

وإذا جاز الابتداء بهما لم يكن عاطفة ؛ لأن حروف العطف لا تخلو من أن تعطف مفردا على مفرد ، أو جملة على جملة، فكلا الأمرين لا يبتدأ به⁽^[46])

المذهب الثالث: أنهما عاطفتان :

نقل الرضي عن الأندلسي أن (إما) الأولى مع الثانية حرف عطف ، وقدمت تنبيها على الأمر مبني على الشك، والواو جامعة بينهما ، عاطفة لـ (إما) الثانية على الأولى ؛ حتى تصير الحرف واحدا ، ثم تعطفان معا ما بعد الأولى .

وتعقبه الرضي بقوله : وهذا عذر بارد؛ لأن تقدم بعض العاطف على المعطوف عليه، وعطف بعض العاطف على بعضه ، وعطف الحرف على الحرف غير موجودة في كلامهم.

ونقل ابن هشام عن بعضهم أنه يرى أن (إما) عطفت الاسم على الاسم ، والواو عطفت (إما) على (إما)⁽^[47])

وتعقبه ابن هشام بأن عطف الحرف على الحرف غريب⁽^[48])، وعلل عدم عطفية الأولى باعترضها بين العامل والمعمول في نحو: قام إما زيد وإما عمر، وبين أحد معمولي العامل ومعموله الآخر في نحو: رأيت إما زيدا وإما عمرا، وبين المبدل وبدله، نحو قوله تعالى: ” حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة”⁽^[49]) ؛ فإن ما بعد الأولى بدل مما قبلها ⁽^[50]) .

والراجح – في نظري – هو المذهب الثاني الذي يرى أنهما غير عاطفتين ، إذ إنه سلم من الاعتراضات التي وردت على المذهبين الآخرين ، ومن ثم قال الرضي : “فالحق أن الواو هي العاطفة، و(إما ) مفيدة لأحد الشيئين غير عاطفة”⁽^[51]).

(أو) واستعمالاتها

عرض الموزعي لـ (أو) ومعانيها، فذكر أن من معانيها: الإبهام، وأنهم مثلوا له بقوله تعالى: ” وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين”⁽^{[52]) .}

وممن مثلوا لذلك ابن هشام⁽^{[53]) ،} وسبقه إليه ابن مالك⁽^[54]) وابن الصائغ⁽^[55]) وأبو حيان⁽^[56]) والسيوطي⁽^[57]) وغيرهم.

ولم يرتض الموزعي التمثيل لهذا المعنى بهذه الآية الكريمة، واستحسن أن يكون معنى (أو) في هذه الآية الكريمة هو الترجيح، قال الموزعي: ” وفيه – عندي – نظر؛ لأن الإبهام اسم لما أبهمته على المخاطب من فهم المراد، كقولك: جاءني زيد أو عمرو، وقد علمت الجائي منهما، وإنما أبهمت عليه لغرض من الأغراض، ولهذا قال أبو العباس القرافي: “تجوز قراءته بالباء الموحدة، وبالباء المثناة؛ لأن المقصود الغرضي منه التلبيس على السامع، فالمخاطب فيها المشركون، وقد فهموا أن مراد الله سبحانه إنا على الهدى، وإنهم في ضلال مبين.

ولو كان على الإبهام لكان مستمسكا لهم وحجة علينا ، وذلك باطل ..، فلو قيل : إن معناها الترجيح كان حسنا، ولو مثلوا للإبهام بقوله تعالى: “إلى مائة ألف أو يزيدون”⁽^[58]) لكان متجها”⁽^[59]).

ذكر النحويون لـ (أو) معاني كثيرة ، أوصلوها إلى ثلاثة عشر معنى⁽^[60])، منها : الإبهام ، نحو: جاء زيد أو عمرو ، وذلك إذا كنت عالما بالجائي منهما، ولكنك أبهمت على المخاطب.

وقد رفض الموزعي أن تكون (أو) في هذه الآية الكريمة للإبهام، وذلك؛ لأنه لو كان الغرض الإبهام لكان مستمسكا للمشركين وحجة علينا.

ويجاب عن اعتراض الموزعي بأن الإبهام على المخاطب هنا ليس على طريق الشك، لكنه عن طريق الإنصاف في الحجاج، كما يقول القائل للآخر : أحدنا كاذب، وهو يعلم أنه صادق، وصاحبه كاذب⁽^{[61]) ،}كما قال أبو الأسود الدؤلي:

أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة أو عليا

فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ لو كان غيا⁽^[62])

ولاشك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في حبهم، ولكنه على من خاطبهم، وقد قيل لأبي الأسود حين قال ذلك: شككت؟ فقال: كلا، ثم استشهد يقوله تعالى: “وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين”، وقال: أفكان شاما من أخبر بهذا؟ ⁽^[63])

يقول الكرماني: ” تقديره عند بعضهم: إنا لعلى هذى أو في ضلال، وإياكم لعلى هدى أو في ضلال، على أنه تعريض في الكلام، توصلا إلى المقصود بلفظ غير شنيع، كما تقول لصاحبك: أحدنا كاذب، فيكون ألطف من أن تقول له أنت كاذب”⁽^{[64]) .}

وجعلوا من ذلك قوله تعالى: ” فكان قاب قوسين أو أدنى”⁽^[65])، فإنه تعالى يعلم أي ذلك كان.

وبناء عليه فالقول بالإبهام في الآية الكريمة التي نحن بصددها له وجاهته، ولا يحق للموزعي أن يعترض عليه بما اعترض به.

وأما ما زعمه الموزعي من أن (أو) في الآية الكريمة ” وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين” للترجيح فلم أفهم المراد منه، ولعله يقصد أنه فهم من (أو) ترجيح أن المسلمين على الهدى.

وهذا المعنى لم تدل عليه (أو)، وإنما هو مفهوم من السياق، فترجيح أننا على الهدى إنما هو لما أقمنا من الدلائل والحجج، قال قتادة :هذا قول محمد وأصحابه لأهل الشرك: والله ما نحن وأنتم على أمر واحد ، والله إن أحد الفريقين لمهتد، والفريق الآخر في ضلال مبين ، فأنتم تعلمون أنا على هدى؛ لما اقمنا من الدلائل والحجج والبراهين على ذلك وانتم لا” ⁽^[66]).

ولم أر أحدا قال بأن (أو) في الآية الكريمة للترجيح، بل لم أقف على هذا المعنى لـ (أو) في كتب اللغة التي بين يدي، ولعل هذا ما انفرد به الموزعي وهو غير وجيه، وأما قول الموزعي: إن (أو) التي للإبهام فهي التي في قوله تعالى: ” وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون” فمختلف فيها⁽^[67])،، فقال بعض الكوفيين بأن (أو) هذه بمعنى (الواو)، وقال آخرون منهم، بمعنى (بل)، أي: بل يزيدون.

وهذا القول ليس بشيء عند البصريين، وهي عندهم على ثلاثة أقوال: أحدها: ما نسبه ابن الشجري إلى سيبويه، أن (أو) ها هنا للتخيير، والمعنى: إذا تخير الرائي من أن يقول : مائة ألف ، وأن يقول: أو يزيدون⁽^[68]).

وشكك ابن هشام فيه، وقال: وفي ثبوته نظر، ولا يصح التخيير بين شيئين الواقع أحدهما⁽^[69]).

والثاني: ذكره ابن جني ، وهو أن (أو) ها هنا للشك، والمعنى:أن الرائي إذا رآهم شك في عدتهم لكثرتهم⁽^[70]).

والثالث: عن بعض البصريين أن (أو) ها هنا لأحد الأمرين على الإبهام، أي: إنهم من الكثرة، بحيث يقال فيهم: هم مائة ألف ، أو يزيدون.

وهذه المعاني كلها محتملة لـ (أو) كما رأينا، إلا أنني أتعجب من الموزعي كيف لا يرضى أن تكون (أو) في قوله تعالى: ” وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين” للإبهام بحجة أنه لو كان معناها للإبهام على المشركين لكان هذا مستمسكا للمشركين وحجة علينا، غافلا عن أن هذا الذي أورده على القول بالإبهام في هذه الآية وارد على القول بالإبهام في قوله تعالى: “وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون”، فعلى الظاهر: كيف يكون الله سبحانه وتعالى غير عالم بما أرسل به يونس إلى قومه؟ وقد أجيب بما أجبنا بع على الآية الأولى، وذلك أن الأصل في استعمال (أو) في الخبر أن يكون المتكلم شاكا، فإذا قلت: جاءني زيد أو عمرو، كنت شاكا في مجيء أحدهما، وقد يجوز أن يكون المتكلم غير شاك، وإنما أراد تشكيك السامع بأمر قصده فأبهم عليه، وهو عالم، وهو كقولك: “كلمت أحد الرجلين” ، و” اخترت أحد الأمرين”، تقول وأنت عارف، ولا تخبر⁽^[71])،يقول ابن جني عن (أو) في الآية الكريمة: “لكنها عندنا على بابها في كونها شكا، وذلك أن هذا الكلام خرج حكاية من الله لقول المخلوقين، وتأويله عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموهم لقلتم أنتم فيهم: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون”⁽^[72])، وبناء على هذا فإنه لا يحق للموزعي أن ينكر معنى الإبهام لـ (أو) في الآية الأولى ويجيزه في الآية الثاني؛ إذ القول به محتمل فيهما على أن الإبهام على السامع من المتكلم لغرض يقصده.

(حاشا) واستعمالاتها

ذهب الموزعي إلى أن (ما) في “ما حاشا” من قوله صلى الله عليه وسلم: “أسامة أحب الناس إليّ ما حاشا فاطمة”⁽^[73]) نافية ورأى أن ما توهمه ابن مالك ⁽^[74]) من أنها مصدرية مردود بما رواه الطبراني في معجمه، حيث الرواية فيه: ” ما حاشا فاطمة ولا غيرها”⁽^[75])

وأيد الموزعي ابن هشام في ذلك؛ معضدا ذلك بالدليل ⁽^[76]) .

لـ (حاشا) استعمالات ثلاثة عند العرب ⁽^[77]) :

الأول : أن تستعمل فعلا متعديا متصرفا، فيقال: حاشيته ، بمعنى استثنيته، أو أحاشي ، بمعنى : أستثني.

الثاني: أن تكون تنزيهية، أي تذكر لتنزيه الله تعالى عن السوء، نحو: “حاشا لله” ،ثم يذكر بعد ذلك من يراد تبرئته،

الثالث: أن تكون للاستثناء، قال السيوطي: “قال الأندلسي: هذه تستعمل في الاستثناء فيما ينزه عن المستثنى منه ، كقولك: ضربت القوم حاشا زيدا، ولذلك لا يحسن : صلى الناس حاشا زيد؛ لفوات معنى التنزيه فيه”⁽^[78]) .

وقد عرض الموزعي للنوع الأول فيها، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: “أسامة أحب الناس ما حاشا فاطمة” ، وأن معنى (ما حاشا فاطمة) : ولا أستثني فاطمة؛ بناء على أن (ما) نافية، وأن هذه الجملة من كلام الراوي .

ثم ذكر أن ابن مالك ذهب إلى أنها مصدرية ، وأن معنى : “ما حاشا فاطمة”: إلا فاطمة ⁽^[79]) .

قال الدماميني: فيكون قد استثنى فاطمة ، والمعنى : أسامة أحب الناس إليّ إلا فاطمة فإنه ليس أحب إليّ منها ⁽^[80]) .

ورد الموزعي ما ذهب إليه ابن مالك من القول بأن (ما) نافية من ثلاثة وجوه:

الأول : بما رد به ابن هشام ⁽^[81]) على ابن مالك من أن للطبراني رواية في معجمه تقول :”ما حاشا فاطمة ولا غيرها”، حيث إن (لا) بعد الواو في قوله : (ولا غيرها) زائدة لتوكيد النفي، مما يدل على أن (ما) نافية.

ويرى الدماميني أن هذا ليس دليلا قاطعا على أن (ما) نافية، إذ يحتمل أن تكون (لا) نافية ، و(غيرها) منصوبا بمحذوف ، لا معطوفا على فاطمة ، والمعنى : ولا أستثني أنا غيرها ، فيكون من كلامه عليه الصلاة والسلام.

و لا تعارض حينئذ بين الرواية الأولى ورواية الطبراني ، وعليه إذاً قدر الفعل الذي ينصب (غيرها) ماضيا ، أي : “استثنى” كان “ما حاشا فاطمة” -وحده- من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، و” لا غيرها” من كلام الراوي ، أي : أن قوله صلى الله عليه وسلم – انتهى عند قوله: “ما حاشا فاطمة”، ثم قال الراوي: إنه عليه الصلاة والسلام ما استثنى غيرها.

وإن قدر الفعل الذي ينصب (غيرها) مضارعا، أي: أستثني ، كان مجموع ” ما حاشا فاطمة ولا غيرها” من كلامه صلى الله عليه وسلم ، أي: أستثني أنا فاطمة ولا غيرها ⁽^[82])

قال الشمني : “واعلم أن مجموع ” ما حاشا فاطمة ولا غيرها” يكون من كلامه عليه الصلاة والسلام إن كان المحذوف الذي قدره فعلا مضارعا ، ويكون ” ما حاشا فاطمة ” -وحده- من كلامه عليه الصلاة والسلام إن كان ماضيا ⁽^[83]) .

إلا أن الشمني يرى بُعْد هذا الاحتمال ، وأنه يكفي في الرد الظهور والرجحان ، أي: ظهور ورجحان كلام ابن هشام ⁽^[84])

وقال الصبان : ” واحتمال أن (لا) نافية ، و(غير)مفعول لـ (أستثني) محذوفا – فيكون من كلام النبي – بعيد لا يؤثر في الأدلة الظنية ⁽^[85]) .

الثاني: قول سيبويه في استدلاله على حرفية (حاشا) الاستثنائية: لو كانت فعلا، لجاز أن تكون صلة (ما) ، كما يجوز في (خلا) ، فلما امتنع أن يقال : “جاءني القوم ما حاشا زيدا” دل على أنها ليست بفعل ⁽^[86]) .

الثالث: قول الأخطل : رأيت الناس ما حاشا قريشا وإنا نحن أفضلهم فعالا ⁽^[87])

فلو كانت (ما) في البيت مصدرية لم يكن له التفضيل على قريش، والمراد خلافه ⁽^[88]) .

وبناء عليه فإن ما ذهب إليه ابن هشام والموزعي من أن (ما) في قوله صلى الله عليه وسلم : “ما حاشا فاطمة” نافية ، ويكفي في الرد على ابن مالك ما قاله سيبويه – استدلالا على حرفية (حاشا) لو كانت فعلا، لجاز أن تكون صلة (ما) ، فلما امتنع دل على أنها ليست بفعل ، وقد عضد ذلك برواية الطبراني التي تؤكد القول بأنها نافية وليست مصدرية.

معنى (كأين)

عرض الموزعي لـ (كأين) ، وذكر أن لها معنيين: أحدهما: التكثير ، وهو الغالب، نحو قوله تعالى: “وكأيّن من نبيّ قاتل معه ربيّون كثير”⁽^[89]) ، والثاني: الاستفهام ، وهو نادر، ولم يثبته إلا ابن قتيبة⁽^[90]) ، والجوهري⁽^[91]) ، وابن عصفور⁽^[92]) ، وابن مالك⁽^[93]) ، و استدل عليه بقول أبي بن كعب لابن مسعود رضي الله عنهما: “كأين تقرأ سورة الأحزاب آية؟ فقال: ثلاثا وسبعين”⁽^[94])

وذهب الموزعي إلى أنه يمكن الرد على هؤلاء بأن هذا أثر، والأثر لا يقوم حجة في القواعد الكلية، وإنما يستأنس به فيها مع قيامه بغيرها في لسان العرب وكتاب الله سبحانه⁽^[95]) .

قد شبهوا بـ (كم) الخبرية لفظة (كأي) ، و سيبويه يشبههما بـ (رب)⁽^[96]) ، وهي كاف الجر دخلت على (أي) كما دخلت على (أنّ) في “كأنّ” وعلى (ذا) في (كذا) وليس لها متعلق ، وأكثر ما تستعمل ومعها (من)؛ عوضا عن الإضافة التي كانت لـ (أي)⁽^[97]) ، كقوله تعالى: “وكأين من قرية عتت عن أمر ربها”⁽^[98]) ، وقوله: “وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير”⁽^[99]) .

وتشبيه الجمهور لها بـ (كم) الخبرية دليل على أنها لا تقع استفهامية عندهم.

وذهب بعضهم كابن قتيبة والجوهري وابن عصفور وابن مالك وابن قيم الجوزية⁽^[100]) إلى أنها تقع استفهامية مستدلين بقول أبيّ بن كعب لابن مسعود: “كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأين تعد سورة الأحزاب؟ فقال عبد الله: ثلاثا وسبعين” ، فقال أبيّ: “قط” أي: ما كانت كذا قط، وقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة.

ولم يرتض أبو حيان القول باستفهامية (كأين)، ورد على ابن قتيبة ومن معه من خلال رده على ابن مالك بأنه ينبغي ألا تبنى على هذه الآثار قاعدة نحو؛ لجواز النقل بالمعنى، وأن في الآثار مما نقله الأعاجم الذين يلحنون، ومما يتعين أنه لفظ الرسول، ولا من لفظ الصحابي حتى يكون حجة⁽^[101]) .

ورده الشاطبي بأن الاستفهام لم يأت إلا في هذه الرواية، فلا معول على قياس مثله، ولا ثبوته من غير ذلك⁽^[102]) .

وبناء على هذا فإن الموزعي تابع أبا حيان في القول بعدم استفهامية (كأين)؛ وذلك لأن الدليل الذي اعتمد عليه هو حديث نبوي، وأبو حيان ممن ينكرون الاستدلال بالحديث النبوي، وكذلك لجواز أن يكون مرويا بالمعنى، أما ابن مالك -رحمه الله- فهو ممن يجوزون الاستدلال بالحديث النبوي، ومن ثم جوز هو ومن تبعه استفهامية (كأين)، بناءً على هذه الرواية.

وإني لأعجب من أبي حيان ومن تبعه كالموزعي من ردهما استفهامية (كأين) لشيء هو محل خلاف ونزاع بينهما، فابن مالك يرى صحة الاستدلال بالحديث النبوي، وأبو حيان يمنع ذلك، فكيف يجوز لأبي حيان ومن تبعه أن يرد على ابن مالك بأن الأثر لا يستدل به، قال ابن جني: “إن نفس الشيء المتنازع فيه لا يكون حجة على الخصم، إنما يكون حجة ما قد ثبت بلا خلاف، فأما ما الخلاف واقع فيه فلا يكون حجة”⁽^[103])

والأعجب من ذلك كله أن أبا حيان والموزعي قد استشهدوا بالحديث النيوي في التقعيد النحوي في أكثر من موضع؛ إذن فلم الإنكار؟⁽^[104]) .

وأنا ممن يؤيد الاستشهاد بالحديث النبوي، ومن ثم فإني أرى أن يحكم على القول باستفهامية (كأين) بالندرة ، أما القول باحتمالية الرواية بالمعنى فأمر مبني على الشك والاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فإذا كانت الرواية محتملة أن تكون مروية باللفظ، كما يحتمل أن تكون مروية بالمعنى، فلأن يحمل على الأصل وهي الرواية باللفظ أولى من الحمل على الرواية بالمعنى؛ حتى لا يكون هناك مجال للطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

(عَلُ) واستعمالاتها

عرض الموزعي – رحمه الله – لـ (عَل) واستعمالاتها، وذكر أنها عندما تكون معرفة تكون مبنية على الضم، ولا تستعمل مضافة.

ولم يرتض الموزعي تبعا لابن هشام ما ذهب إليه جماعة النحويين منهم الجوهري وابن مالك من أنها قد تأتي مضافة ⁽^[105]).

(عَلُ) – بتخفيف اللام – اسم بمعنى فوق، ويأتي على وجهين: أحدهما: يكون نكرة، يقع على كل علو، فيكون معربا، كقول امرئ القيس:

مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علِ ⁽^[106]) أراد التشبيه بأي علو كان.

الثاني: أن يكون معرفة، يقع على علوٍّ مخصوص، فيكون مبنيا على الضم ، تشبيها بالغايات، كقول أبي النجم: أَقّبَّ من تحتُ عريض من عَلُ ⁽^[107])

والتزموا في استعمالها أمرين:

الأول: كونه مجرورا بـ (من) دائما. والثاني: أنها لا تستعمل مضافة ، بخلاف (فوق) فيهما، قلا يقال: أخذته من عَلِ السطح، كما يقال من : من عُلُوِه، ومن فوقه.

نص على ذلك جماعة منهم ابن هشام ⁽^[108]) ، وابن أبي الربيع ⁽^[109])، والموزعي ⁽^[110])،ويرى ابن هشام أنه الحق ⁽^[111]) .

وحكى جماعة منهم: الأزهري ⁽^[112]) ، والعكبري ⁽^[113]) ، والزبيدي ⁽^[114]) قولهم: أتيته من علِ الدار، بكسر اللام، أي: من عال.

وقد عرض ابن هشام في المغني لـ (عل)، وذكر أنها لا تضاف، وأن جماعة منهم الجوهري وابن مالك قد وهموا في ذلك، وأما قوله:

يا رُبَّ يوم ليَ لا أظللُهْ أُرمَضُ من تحتُ وأضحي من علُهْ

فالهاء للسكت بدليل أنه مبني ، ولا وجه لبنائه لو كان مضافا ⁽^[115]) .

وبعد أن ذكر الموزعي أن (علُ) لا تضاف أورد كلام ابن هشام السابق ليدلل به على صحة ما ذكر. قال الموزعي: والتزموا في استعماله أمرين: أحدهما: كونه مجرورا بـ (من) كما في الشواهد، والثاني مجردة من الإضافة، فلا يقال: أخذته من علِ السطح، كما يقال : من علوه، قال ابن هشام: “وقد وهم في هذا جماعة إلخ “⁽^[116])

وما نسبه ابن هشام للجوهري من القول بجواز إضافة (علُ)صحيح، فقد حكى الجوهري : “أتيته من علِ الدار” بكسر اللام ، أي من عال.

إلا أن ما نسبه لابن مالك من أنه يجوِّز إضافتها ففيه نظر؛ إذ لم يصرح ابن مالك بذلك، ويبدو أن ابن هشام فهمها اقتضاء من ذكر ابن مالك (عل) في ألفيته مع الظروف التي تلزم الإضافة، قال ابن مالك: واضمم بتاءً غيراً إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدما

قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعل ⁽^[117])

وهنا لم يصرح ابن هشام بجواز إضافتها لفظا، وإنما قال بأنها مبنية، لكنها مضافة في المعنى.

وإذا كان كلامه محتملا القول بجواز إضافتها لفظا كنظائرها إلا أنه لا يمكننا أن نبني على هذا الاحتمال ، ومما هو معلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ، ومن ثم فإنه لا يحق لابن هشام أن ينسب ذلك لابن مالك، ثم يعترض عليه، اللهم إلا إذا كان ابن هشام قد وقف على صريح كلام لابن مالك يقول بذلك.

والهاء في (علُه) لا تصلح أن تكون هاء الضمير؛ لأنها لو كانت هاء الضمير لوجب أن يقال: من (علِه) بالجر؛ لأن الظروف لا تبنى حال إضافتها ⁽^[118]) ، كما أنها لو كانت هاء الضمير لقيل: “من علي”، أي: فوقي؛ لأن المعنى على ذلك، ولا يقول من عله ⁽^[119]) ، كما أنه لا وجه لبنائه إذا كان مضافا؛ لأن علة البناء الشبه بالغايات، وهي منتفية حال الإضافة ⁽^[120]) ، إذًا متفقون على أن الهاء في (عله) ليست هاء الضمير، ومن ثم ليست (عل) مضافة فيه، لكن المشكلة ما زالت قائمة في نوع الهاء : فأما ما ذهب إليه ابن هشام بأنها هاء السكت فقد رُدّ بأن هاء السكت لا تدخل معها حركة بناء تشبه حركة المعرب، ولذلك لا تدخل على الماضي لمضارعته المضارع، وحركة هذا الضرب من المبنيات تجري مجرى حركة المعرب ⁽^[121]) .

وأجاب ابن الخشاب بأن الهاء بدل من الواو، والأصل: (من علُو)، فابدلوا الواو هاء؛ كما أبدلوا الواو هاء في: (يا هناه)، والأصل : يا هناو، ولأنه (فَعَال) من (هنوك)، ومنه قولهم: عاملته مساناة ومسانهة؛ فالهاء في (مسانهة) بدل من الواو؛ لأن (مساناة) لامه واو؛ كقولهم: سنوات⁽^[122]).

فالواضح من هذه المناقشة أن الهاء ليست هاء الضمير، وليست هاء السكت كما زعم ابن هشام والموزعي، وإنما هي بدل من الواو كما قال ابن الخشاب.

والراجح أن (عَلُ) المعرفة لا تستعمل مضافة كما ذهب ابن هشام ومن معه؛ لأنه لم يرد في الفصيح ما يؤيده؛ إذ لم يسمع بالتصريح بالمضاف إليه إلا في حكاية الجوهري، ولم يتابع عليه، ورميت بالشذوذ ⁽^[123])، والسهو ⁽^[124]) .

(مهما) بين الظرفية والمصدرية

ذهب ابن مالك إلى أن (مهما) تستعمل ظرفا، مع أن جميع النحويين يجعلونها لازمة التجرد عن الظرفية ⁽^[125]) ، واستدل ابن مالك لذلك بقول حاتم:

وإنك مهما تعط بطنك سؤله وفرجك نالَا منتهى الذم أجمعا ⁽^[126])

ولم يوافقه الموزعي في ذلك، مستدلا بما نقله عن ابن هشام بأنها هنا بمعنى المصدر، أي: أعط عطاء كثيرا أو قليلا ⁽^[127]).

من المعلوم أن (مهما) اسم شرط مبهم يدل علة توكيد الاستغراق، ويجزم فعلين مضارعين علة معنى الجزاء، كقوله تعالى: ” وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين” ⁽^[128]) ولها ثلاثة معان ⁽^[129]):

أحدها: تدل على مبهم لا يعقل منه غير الزمان مع تضمن الشرط، ومنه قوله تعالى: “وقالوا مهما تأتنا به من آية…” فالضمير يعود عليها، ودلالة الضمير مبهمة فسرت بـ (من آية)

الثاني: الاستفهام: ذكره جماعة منهم ابن مالك ⁽^[130]) ، واستدلوا عليه بقول عمرو بن ملقط:

مهما لِيَ الليالي مهما ليه أودى بنعلي مع سرباليه ⁽^[131])

أراد ما لي الليلة؟ استفهاما على طريق التعجب.

قال ابن هشام: “ولا دليل في البيت لاحتمال أن التقدير: (مَهْ) اسم فعل، بمعنى (اكفف)، ثم استؤنفت استفهاما بـ(ما) وحدها” ⁽^[132])

الثالث: الزمان والشرط جميعا، فتكون ظرفا لفعل الشرط.

ونقله الزمخشري عن بعضهم عند تفسيره قوله تعالى: ” وقالوا مهما تأتنا به من آية…” وأنكر عليه بشدة، قال الزمخشري: وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرفها من لا علم له بالعربية، فيضعها في غير موضعها، ويحسب (مهما) بمعنى (متى ما)، ويقول : مهما جئتني أعطيتك، وهذا من وضعه ، وليس من كلام واضح العربية في شيء، ثم يذهب فيفسر بها “مهما تأتنا به من آية” بمعنى الوقت ، فيلحد في آيات الله ، وهو لا يشعر، وهذا وأمثاله مما يوجب الجثو بين يدي الناظر في كتاب سيبويه” ⁽^[133]).

يقول الطيبي مؤيدا كلام الزمخشري: ( ألا ترى إلى قوله تعالى: “مهما تأتنا به من آية” فإنه ينادى بأن المراد: ما تأتنا به، لا : متى تأتنا به، والهاء في (به) مفعول به، لا مفعول فيه، ولو كان مفعولا فيه لذكر(في)، كما يقال: اليوم خرجت فيه، لأن الهاء فيه عبارة من اليوم، أما المفعول به، فضميره تارة يجيء مع الباء، وأخرى بغيرها، نحو: ذهبت به، وأذهبته، ولو كانت (مهما) بمنزلة (متى)، والضمير معبر عن المفعول فيه، وهو (متى) لقال: تأتنا فيه، فعلم أنه ليس بمعنى (متى)، ووجه آخر، وهو أن من (آية) بيان (مهما) فيكون عبارة عنها، والآية ليست بزمان ⁽^[134])

قال ابن المنير: غرّ هؤلاء من كلام سيبويه قوله: وسألت الخليل عن (مهما) فقال: هي (ما) أدخلت عليها (ما) لغوا، بمنزلتها مع (متى) إذا قلت: متى تأتني آتك” ⁽^[135]).

وإلى هذا المعنى ذهب ابن مالك، مستدلا عليه بقول حاتم:

وإنك مهما تعط بطنك سؤله وفرجك نالَا منتهى الذم أجمعا

زاعما أن جميع النحويين يهملون هذا المعنى، مع أن استعمالها ظرفا ثابت في أشعار الفصحاء.

ورده ابن الناظم بأنه: لا حجة في البيت؛ لأنه كما يصح تقدير (مهما) في البيت بظرف زمان، كذلك يصح تقديرها بالمصدر، على معنى: أي عطاء قليل أو كثير تعط نفسك سؤلها وفرجك نالا منتهى الذل، لكن بتعيين جعل (مهما) مصدر هنا؛ لأن في كونهما ظرفين شذوذ ، وقولا بما لا يعرفه جميع النحويين، بخلاف كونهما مصدرين؛ لأنه لا مانع من أن يكنى بـ (مهما) عن مصدر فعل الشرط، كما لا مانع أن يكنى بها عن المفعول به، ونحوه، إذ لا فرق” ، ووافق أبو حيان ابن الناظم في رده حتى قال: “فقد كفانا ولده الرد عليه”⁽^[136])

ورده – أيضا – ابن هشام لنفس العلة ⁽^[137]) ، ومن ثم فإنه تابعٌ لابن الناظم في رده على أبيه، ولم يشر ابن هشام ولا الموزعي إلى ذلك ، مما يوهم أن هذه العلة من عند ابن هشام، ولم يسبقه إليها أحد.

والراجح – في نظري – هو ما ذهب إليه ابن مالك من جواز كونها ظرفا في البيت ؛ إذ المعنى لا يأباه، ومن ثم رجح ناظر الجيش ما قاله ابن مالك؛ إذ إنه أولى وأقرب، والطباع تقبله، بخلاف ما ذكره ولده، والمصنف يقول لولده: “كما قلت: إنه لا مانع أن يكنى ب(ما) و (مهما) عن مصدر فعل الشرط، كما لا مانع من أن يكنى بهما عن المفعول به. أنا أقول: لا مانع من يكنى بـ (ما) و(مهما) عن زمان فعل الشرط، كما لا مانع من أن يكنى بهما عن المفعول به “⁽^[138]) .

(ما) وأنواعها

ذهب ابن مالك إلى أن (ما) في قولهم: ” إن زيدا مما أن يكتب”، أي: أنه مخلوق من ذلك الأمر هو الكتابة، اسم نكرة بمعنى شيء، و (أن) وصلتها في موضع خفض بدلا منها ⁽^[139]).

ورده الموزعي بما نقله عن ابن هشام من أنه ” لا يتحصل من الكلام معنى طائل على هذا التقدير”⁽^[140]).

تأتي (ما) الاسمية على أوجه ⁽^[141]):

أحدها: أن تكون معرفة، وهي نوعان: ناقصة ، وهي الموصولة، نحو: “ما عندكم ينفد وما عند الله باق”⁽^[142])، وتامة، وهي نوعان: عامة، أي: مقدرة بقولك: الشيء، وهي التي لم يتقدمها اسم، تكون هي وعاملها صفة له في المعنى، نحو: “إن تبدو الصدقات فنعمّا هي”⁽^[143]) ، أي: فنعم الشيء هي، وخاصة، وتقدر من لفظ ذلك الاسم، نحو: “غسلته غسلا نعمّا”

الثاني: أن تكون نكرة مجردة من معنى الحرف، وهي نوعان: ناقصة وتامة.

فالناقصة: هي الموصوفة، وتقدر بقولك: شيء، كقولهم: مررت بما معجب لك، أي: بشيء معجب لك.

والتامة تقع في ثلاثة أبواب:

أحدها: التعجب، نحو: ما أحسن زيدا، والمعنى: شيء حسّن زيدا.

والثاني: باب “نعم وبئس”، نحو: “غسلته غسلا نعما”، أي: نعم شيئا ⁽^[144]) .

والثالث: المبالغة، ومثلوا له بقولهم: إنَّ زيدا مما أن يكتب.

واختلفوا في (ما) في هذا المثال: فذهب السيرافي ⁽^[145])، وابن خروف ⁽^[146])،وتبعهم ابن مالك ⁽^[147])، ونقله عن سيبويه ⁽^[148]) ، أن (ما) فيه معرفة تامة بمعنى الشيء، أو الأمر، وصلتها مبتدأ، والظرف خبره، والجملة خبر (إن)⁽^[149]) .

وذهب ابن هشام ⁽^[150]) وتبعه الموزعي إلى أنها نكرة تامة بمعنى(شيء)، أي أنه مخلوق من أمر، ذلك الأمر هو الكتابة، و(أن) وصلتها في موضع خفض بدلا منها.

وردَّ ابن هشام والموزعي ما ذهب إليه السيرافي ومن تبعه بأنه ” لا يتحصل من الكلام معنى طائل على هذا التقدير” وحاصل رد ابن هشام أنه على هذا التقدير لا معنى له.

ويرى الدسوقي أن ابن هشام ردّه من حيث المعنى؛ لأن المعنى حينئذٍ: إن زيدا الكتابة مخلوق وناشئة عن الشيء؛ فقد خلا الخبر من الضمير على أنه لا معنى لهذا الكلام ⁽^[151]).

ويرى الدسوقي أنه من الممكن أن يجاب: ” بأن (أل) عوض عن الضمير، أي: (كتابته، والمراد من الشيء) التام الكثير، بقرينة السياق، فصح الكلام”⁽^[152])

وما أجاب به الدسوقي يمكن أن يعترض عليه بأن إنابة (أل)عن الضمير قضية من قضايا الخلاف النحوي، فقد جوّزه الكوفيون وتبعهم ابن مالك، ومنعه البصريون وابن هشام، وبناءَ على هذا: فجواب الدسوقي لا يلزم ابن هشام ؛ إذ المقرر عند النحاة: ” أن الشيء المتنازع فيه لا يكون حجة على الخصم، إنما يكون حجة ما قد ثبت بلا خلاف، فأما ما الخلاف واقع فيه فلا يكون حجة”⁽^[153]) وهذا المثال دار جدل واسع حوله، لا حاجة لنا في البحث لتفصيله؛ لأن ما دار فيه من جدل لا يتعلق بالخلاف الذي بين الموزعي وابن مالك ⁽^[154]).

(كلٌّ) واستخداماتها

ذهب ابن مالك – رحمه الله – إلى أن لفظ(كل)إذا أضيفت إلى نكرة فمعناها بحسب ما تضاف إليه، فيجب مراعاة معناها الذي هو مطابقة ما يضاف إليه، فحينئذٍ يطابق النكرة والضمير النكرة التي أضيفت (كل) إليها في التذكير والتأنيث ، والتثنية والإفراد والجمع ⁽^[155]) .

وردّه أبو حيان بقول عنترة: جادت عليه كل عين ثرة فتركن كل قرارة كالدرهم ⁽^[156])

حيث قال: (تركن)، ولم يقل: (تركت)، فدل على جواز المطابقة ⁽^[157]).

ولم يرتض ابن هشام ما ذهب إليه ابن مالك وأبو حيان، وردّ عليهما بأن المضافة إلى المفرد إن أريد نسبة الحكم إلى كل واحد وجب الإفراد، نحو: كل رجل يشبعه رغيف، أو إلى مجموع وجب الجمع، كبيت عنترة ⁽^[158]).

وتعقبه الموزعي بقوله: (وهو نظر حسن)، إلا أن هناك إشكالا في بيت عنترة على هذا التوجيه ⁽^[159]).وإلى تفصيل المسألة:

(كلٌّ) لها استعمالان: الأول: أن تقطع عن الإضافة لفظا، وجوّز أبو حيان مراعاة اللفظ ⁽^[160])، كقوله تعالى: “كلٌّ يعمل على شاكلته”⁽^[161])، ومراعاة المعنى، كقوله تعالى: “وكل كانوا ظالمين”⁽^[162])

وقال ابن هشام: والصواب أن المقدر يكون مفردا نكرة، كما لو صرح بالمفرد، كقوله تعالى: “كل يعمل على شاكلته”⁽^[163])، أي كل واحد، ويكون جمعا معرفة، فيجب الجمع، كقوله تعالى: “كل له قانتون”⁽^[164])، أي: كلهم ⁽^[165]).

والثاني: أن تستعمل مضافة، وهي على نوعين:

النوع الأول: أن تضاف إلى معرفة، فقالوا: يجوز مراعاة لفظها، ومراعاة معناها، نحو: كلهم قائم، وكلهم قائمون، وقد اجتمعا في قوله تعالى: “إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا”⁽^[166])

وأوجب ابن هشام مراعاة اللفظ، فقال:” والصواب أن الضمير لا يعود إليها من خبرها إلا مفردا مذكرا على لفظها، نحو: “وكلهم آتيه”⁽^[167]) و “وكل أولئك كان عنه مسئولا”⁽^[168]) ، وأما قوله تعالى: “لقد أحصاهم”⁽^[169]) فجملة أجيب بها القسم، وليست خبرا عن (كل)، وضميرها راجع إلى (من) لا إلى (كل)، و(مَنْ) معناها الجمع ⁽^[170]).

النوع الثاني: أن تضاف إلى نكرة: ذهب ابن مالك إلى وجوب مراعاة معناها مطلقا، فلذلك جاء الضمير مفردا مذكرا في نحو: ” وكل شيء فعلوه في الزبر”⁽^[171]) ، ومفردا مؤنثا، نحو: “كل نفس بما كسبت رهينة”⁽^[172])، ومثنى، نحو:

وكلٌّ رفيقي كلِّ رحل – وإن هما تعاطى القنا قوماهما – أخوان ⁽^[173])ومجموعا مذكرا في نحو: “كلُّ حزب بما لديهم فرحون”⁽^[174]) ، ومجموعا مؤنثا في نحو:

وكل مصيبات الزمان وجدتها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب ⁽^[175])

وذهب أبو حيان إلى جواز الأمرين مستدلا بقول عنترة:

جادت عليه كل عين ثرة فتركْن كل حديقة كالدرهم

حيث قال: (تركْن)، ولم يقل: (تركت)، فدل على جواز: كلُّ رجل “قائم” و “قائمون”⁽^[176]).

ويرى ابن هشام ⁽^[177]) خلاف قولهما، فيرى أن المضافة إلى المفرد إن أريد نسبة الحكم إلى كل واحد وجب الإفراد، نحو: كل رجل يشبعه رغيف، أو إلى مجموع وجب الجمع، كبيت عنترة؛ فإن المراد أن كل فرد من الأعين جاد، وأن مجموع الأعين تركن، وعلى هذا فتقول: ( جاد علي كل محسن فأغناني، أو فأغنوني) بحسب المعنى الذي تريده، بل وربما مع إرادة الحكم على كل واحد، كقوله: من كل كوماء كثيرات الوبر ⁽^[178])

وتعقب الموزعي كلام ابن هشام بقوله: “وهو نظر حسن”، إلا أنه يرى أن تأويله لبيت عنترة لا يستقيم إلا على تفسير الجوهري للعين أنها اسم للمطر في أيان لا يقلع فيها؛ لأن كلامه يدل على أن العين أمكن تعددها حتى صار لها أفراد، فرجع الضمير على مجموع أفرادها.

وأمّا من فسر العين بأنه اسم لأول غيث النوء من النجوم التي عليها علامة، فلا يستقيم تعداده حتى يصير له أفراد إلا بمضي أعوام، إلا أن ينزل المطر المذكور منزلة الأفراد؛ لتمييز بعضها عن بعضن أو ينزل على السحابة المجتمعة الملتفة، ويسميها باسم المطر المذكور، تجوزا للمجاورة ، وهذا أحسن؛ ليشمل رواية من روى: (كل بكرة حرة)، والبكر: السحابة من أول الربيع ⁽^[179]) .

وانتصر الدماميني – تبعا لتقي الدين السبكي ⁽^[180]) في رسالته (كل) – لابن مالك وهو ما يرجحه الباحث ويقويه.

قال الدماميني: (وقول المصنف: ” والذي يظهر خلاف قولهما …الخ” خلاف التحقيق، والتحقيق ما قاله تقي الدين السبكي في رسالة (كل) بعد أن نقل كلام أبي حيان، قلت: وما ذكروه لا ينقض ذلك، ولا يلزم على بيت عنترة جواز التركيب الذي ذكره؛ لأن الضمير في بيت عنترة يعود على العيون التي دل عليها قوله: (كل عين ثرة)، ولا يعود على (عين)، وإذا كان كذلك لم يحصل نقض ما قالوه؛ لأنهم إنما تكلموا في عود الضمير على (كل)، وإنما يتعين ذلك إذا كان في جملتها، أما في جملة أخرى فيجوز عود الضمير لها وعلى غيرها، وإنما أعاد عنترة الضمير على (العيون)، ولم يعده على (كل عين)؛ لأنه لو أعاده على (كل عين) وقال: (فتركت)، كان الترك منصوبا لكل واحدة، وليس كذلك، فأعاده على (العيون)؛ ليُعلم أن ترك كل حديقة كالدرهم ناشئ عن مجموع العيون، لا لا عن كل واحدة، وبهذا يتبين أنه لا يلزم على بيت عنترة: كل رجل فاضل مكرمون، لأن هذه جملة واحدة، “وكل رجل” مبتدأ مفرد لا يخبر عنه بجمع، فكيف يقاس على ما هو من جملة أخرى لا يتعين فيها العود على المبتدأ؟ … وقد ظهر لك بهذا أن معنى العموم “في كل قائم”، و”القائم”، و “الذي قام” ثبوت الحكم لكل فرد سواء ثبت مع ذلك للمجموع أم لا، فموضوعه الدلالة على كل من المفردات، وتارة يكون الحكم مع ذلك للمجموع، كقولنا: “كل مسكر حرام”، “وكل كلب يمتنع بيعه”، وهذا الحكم ثابت للمجموع، كقولك: كل رجل يشبعه رغيف.)⁽^[181])

(ماذا ) واستعمالاتها

جوّز جماعة من النحويين ومنهم ابن مالك أن تكون (ما) استفهامية و (ذا) زائدة، في نحو: “ماذا صنعت؟”، ورده الموزعي – نقلا عن ابن هشام – من أنه: “ينبغي على – هذا التقدير – وجوب حذف الألف، في نحو: لِمَ ذا جئت؟ والتحقيق أن الأسماء لا تزاد”⁽^[182])

تستعمل (ماذا) في العربية على أوجه:

أحدها: أن تكون (ما) استفهامية و (ذا) اسم إشارة، نحو: “ماذا التواني؟”

والثاني: أن تكون (ما) استفهامية و (ذا) موصولة، كقول لبيد:

ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل⁽^[183])

الثالث: أن يكون (ماذا) كله استفهاما على التركيب، كقولك: “لماذا جئت؟”

الرابع: أن يكون (ماذا) كله اسم جنس بمعنى “شيء” أو موصولا بمعنى “الذي”، على اختلاف تخريجها، كقول الشاعر: دعي ماذا علمت سأتقيه ولكن بالمغيب نبئيني ⁽^[184]) فقال السيرافي ⁽^[185]) وابن خروف ⁽^[186]): موصول بمعنى “الذي”، وقال الفارسي: نكرة بمعنى الشيء، قال: لأن التركيب ثبت في الأجناس دون الموصولات ⁽^[187]).

الخامس: أن تكون (ما) زائدة و(ذا) للإشارة، كقول الباهلي:

أنَوْرًا سَرْعَ ماذا، يا فَرُوق وحبل الوصل منتكث حذيق ⁽^[188])

المراد (سَرُع) فخُفف، قال الفارسي: يجوز أن يكون (ذا) فاعل سَرُع و(ما) زائدة، ويجوز أن تكون (ماذا) كله اسما، كما في قوله: دعي ماذا علمت … ⁽^[189]).

السادس: أن تكون (ما) استفهامية و (ذا) زائدة، وهذا الوجه ذهب إليه جماعة من النحويين منهم ابن مالك ⁽^[190]) .

وهذا الوجه تعقبه ابن هشام بالرد من وجهين:

أحدهما: أنه لو كانت (ما) استفهامية لحذف ألفها عند دخول حرف الجر عليها، في نحو: لماذا جئت؟ فقيل : لِمَ ذا جئت؟ كما في قوله تعالى: “عمّ يتساءلون”⁽^[191])، و”وفيم أنت من ذكراها”⁽^[192])؛ وذلك لأن (ما) إذا كانت استفهاما ودخل عليها حرف الجر حذفت ألفها، فلما ثبتت الألف ، وقلت: لماذا جئت؟ دلّ على أنهما رُكبا تركيب “إنما” وصارت الألف حشوا.

الثاني: أن (ذا) اسم إشارة والأسماء لا تُزاد ⁽^[193]).

ونقل الموزعي هذا الرد عن ابن هشام، مما يدل على موافقته له في هذا الرد ، ومخالفته لما ذهب إليه ابن مالك ومن معه.

أمّا الوجه الأول في هذا الرد فقد سبق ابن يعيش ابنَ هشام فيه، وهما محقان فيه، فقد أوجب النحويون حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا جُرّت، وإبقاء الفتحة دليلا عليها، وكونها لا تحذف في نحو: (لماذا جئت؟) ، دلّ على أنها ليست استفهامية كما قالا ⁽^[194]).

وأما الوجه الثاني ، وهو أن الأسماء لا تزاد، فهو على مذهب البصريين خلافا للكوفيين ومعهم ابن مالك فقد جوّزوا زيادتها.

وعلة منع زيادة الأسماء عند البصريين أن الأسماء جاءت لمعنى في ذاتها، وما جاء لمعنى في ذاته لا يمكن الحكم بزيادته، ولما كتن الحرف لمعنى في غيره قيل بجواز زيادته.

أما الكوفيون وابن مالك فقد جوّزوا الزيادة محتجين بشواهد كثيرة ، وجعلوا من ذلك:

قول الشماخ بن ضرار: أطار عقيقه عنه نسالا وأدمج دمْج ذي شطن بديع ⁽^[195]) أي: دمج شطن
وقول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر⁽^[196]) على زيادة (اسم)، وكأنه قال: ثم السلام عليكما.

3 – وقول ذي الرمة: لا ينعَشُ الطرف إلا ما تخوّنه داعٍ يناديه باسم الماء مبغوم ⁽^[197]) على أن المعنى: يناديه بالماء.

وغيرها كثير، وقد ردّ البصريون دعوى الزيادة في هذه الأدلة، وأن في الكلام حذفا، والمحذوف هو المضاف، والتقدير في بيت الشماخ: “وأدمج دمج المسمى ذي شطن”، والتقدير في بيت لبيد: “ثم اسم معنى السلام عليكما” فحذف المضاف، و”اسم معنى السلام” هو السلام، فكأنه قال: السلام عليكما، والتقدير في بيت غيلان: يناديه باسم معنى الماء، فحذف المضاف، واسم معنى الماء هو الماء ⁽^[198]) .

قال ابن جني: فالمعنى – لعمري – ما قاله أبو عبيدة، ولكنه من غير الطريق التي أتاه هو منها؛

ألا تراه هو اعتقد زيادة شيء، واعتقدنا نحن نقصان شيء ⁽^[199]).

والراجح – في نظري – هو ما ذهب إليه البصريون من أنه على حذف المضاف، وأنه من باب إضافة الاسم إلى المسمى، إلا أن القول به فيه نوع من التكلف، ولعل هذا ما دعا أبا علي الفارسي إلى القول بجواز الأمرين، قال أبو علي: فقولٌ في ذلك أن قوله: “باسم الماء” إن شئت قلت: إن تقديره: يناديه بالماء، والاسم دخوله وخروجه سواء، كقوله: … ثم اسم السلام عليكما … أي: السلام، ومثل ذلك قول الشاعر: لو أن حي الغانيات وحشا ⁽^[200]) أي: الغانيات… وإن شئت جعلت الاسم المسمى على الاتساع له وكثرة الملابسة … فإن شئت قلت: إن التقدير فيه: يناديه باسم معنى الماء، فحذف المضاف، واسم معنى الماء هو الماء، فيكون التقدير: باسم ماء، وتكون الألف واللام فيه زائدة؛ لأنها لم تلحق هذا القبيل ⁽^[201]) .

وبناءً على هذا فقول الكوفيين وابن مالك بزيادة (ذا) من (ماذا) يمكننا قبوله إلا أنه على خلاف الأصل؛ لما فييه من القول بزيادة الأسماء مع احتمالية دفعها بتأويل آخر يجعلها غير زائدة، ومن ثم فقول الكوفيين وابن مالك مرجوح، ورأي البصريين راجح، والله أعلم.

حذف (لام) الأمر

جوّز ابن مالك حذف لام الأمر في الكلام، وذلك تبعا للكسائي ⁽^[202])، بشرط تقدم (قُلْ) وجعل من ذلك قوله تعالى: “قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة”⁽^[203]) ، وزاد عليه ابن مالك وقوعه بعد القول الخبري، لكنه قليل، واستدل له بقول الشاعر:

قلت لبواب لديه دارها تأذنْ، فإني حمْؤها وجارها ⁽^[204])

ويرى ابن مالك أن هذا الحذف قليل، وليس بضرورة لتمكن الشاعر من أن يقول: (إيذن)⁽^[205])

ولم يرتض الموزعي هذا الكلام من ابن مالك، وذهب إلى أن الجمهور لا يحملون الجزم في الآية على حذف اللام، وأنه على حد قولك: “ائتني فأكرمك”، وأن ما زعمه ابن مالك من أن حذف اللام في البيت السابق ليس بضرورة ردّه أبو حيان ⁽^[206])بأن الضرورة لا تعني الإلجاء إلى الشيء، وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به، ولا يقع في النثر من كلامهم، و لا يعنون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق إلا بهذا اللفظ .

يقول الموزعي: ” وما قاله أبو حيان حق وصواب”⁽^[207])

لام الأمر هي لام عاملة الجزم، وهي موضوعة للطلب، وتجزم الفعل المضارع إذا كان الأمر للغائب، سواء كان الأمر مستعملا في حقيقة وضعه الذي هو الطلب أم لا ⁽^[208]).

وربما أُمر بها المخاطب، كقول الشاعر:

لتقم أنت يا بن خير قريش فلتُقضِّي حوائج المسلمينا ⁽^[209])

ومنه قراءة من قرأ: “فبذلك فلتفرحوا”⁽^[210]).

وقد تحذف لام الأمر في الشعر، فتعمل مضمرة؛ كقول الشاعر:

محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالا ⁽^[211])

و الأصل (لتفد)، وهذا مذهب الجمهور.

قال سيبويه: ” واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر، وتعمل مضمرة، كأنهم شبهوها بـ (أنْ) إذ أعملوها مضمرة، قال الشاعر: محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالا

وإنما أراد: تفد، وقال متمم بن نويرة:

على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي – لك الويل – حر الوجه أو يبك من بكى ⁽^[212]) أراد: ليبك”⁽^[213]) .

قال الأعلم عن البيت: محمد تفد نفسك … : وهذا من أقبح الضرورات؛ لأن الجازم أضعف من الجار، والجار لا يضمر، وقد قيل: هو مرفوع حذفت ياؤه ضرورة، واكتفي بالكسرة عنها، وهذا أسهل من الضرورة وأقرب.

وبنفس المعنى قاله ابن عصفور في الضرائر⁽^[214]).

وزعم المبرد أنه لا يجوز حذف هذه اللام؛ وذلك لأن عوامل الأفعال لا تضمر، وأضعفها الجازمة، لأن الجزم في الأفعال نظير الخفض في الأسماء، ولكن بيت متمم حمل على المعنى؛ لأنه إذا قال: فاخمشي فهو في موضع فلتخمش، فعطف الثاني على المعنى، وأما هذا البيت الأخير، فليس بمعروف، على أنه في كتاب سيبويه على ما ذكرت، وتقول: ليقم زيد ويقعد خالد وينطلق عبد الله؛ لأنك عطفت على اللام، ولو قلت: “قم ويقعدْ زيد لم يجز الجزم في الكلام، ولكن لو اضطر شاعرٌ فحمله على موقع الأول؛ لأنه مما كان حقه اللام كان على ما وصفت لك ⁽^[215]).

ولما كان الأصل في عوامل الأفعال ألا تضمر لضعفها فإني أرى ما ذهب إليه شيخ النحاة سيبويه من قصر حذف هذه اللام على الضرورة هو الراجح، وأن ما ادعاه ابن مالك من أن حمله على حذف اللام في قوله: “تأذنْ فإني حموها وجارها” ليس بضرورة فقد كفانا أبو حيان الرد عليه بما نقلناه عنه.

وأما قوله تعالى: “قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة “⁽^[216]) ، فقد خرج على أوجه أخرى لا إشكال فيها، منها: ما قاله ابن عطية ⁽^[217])من أن يكون (يقيموا) جواب الأمر الذي يعطينا معناه قول (قل)، وذلك أن تجعل قوله “قل” في هذه الآية بمعنى: “بلغ وأدّ الشريعة يقيموا”، أو أن الأمر معه شرط مقدر – وهو أشهرها – كقولك: ائتني أكرمْك، وأطع الله يدخلْك الجنة، والتقدير: ائتني إن تأتني أكرمك، وأطع الله إن تطعه يدخلك الجنة ⁽^[218]) .

ومن ثم فالحذف مقصور على ضرورة الشعر غير جائز في النثر، كما هو مذهب الجمهور.

وابن مالك أقر بذلك في التسهيل، فقال :(وتلزم لام الأمر في النثر فعل غير الفاعل المخاطب، وهو فعل الفاعل الغائب أو المتكلم وحده أو مشاركا ، وفعل مالم لم يسم فاعله مطلقا، كقولك : ليقم زيد،… وقوله تعالى :” ولنحمل خطاياكم”⁽^[219]) ، وقولهم : “لتعن بحاجتي” ،فاللام في كل هذا واجبة الذكر، ولا يجوز حذفها إلا في الشعر ، فإنه محل الاختصار والتغيير فيجوز فيه حذف اللام وجزم الفعل بها مضمرة لاضطرار ودونه)⁽^[220])

أما في شرح الكافية⁽^[221]) فقد جعل حذفها وبقاء عملها على ثلاثة أضرب : كثير مطرد، وقليل جائز في الاختيار ، وقليل مخصوص بالاضطرار، فالكثير المطرد : الحذف بعد أمر بقول، كقوله تعالى: “قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة” ، والقليل الجائز في الاختيار بعد قول غير أمر ،كقول الراجز : قلت لبواب لديه دارها …، والقليل المخصوص بالاضطرار: الحذف دون تقدم قول بصيغة أمر ولا بغيرها، كقول الشاعر :

فلا تستطل مني بقائي ومدتي ولكن يكنْ للخير منك نصيب⁽^[222])

وقد أشار المرادي في الجنى الداني إلى أن ما في شرح الكافية يخالف ما في التسهيل على نحو ما بيناه ، وعدّه من اضطراب ابن مالك في كلامه، وأشار في توضيح المقاصد إلى أنه في بعض نسخ التسهيل: (ويلزم في النثر مطلقا )، أي : يلزم ذكر اللام بدلا من قوله في النسخة التي بين أيدينا : (ويلزم في النثر في فعل غير الفاعل المخاطب)⁽^[223])

و أرى أنه هذا ليس اضطرابا في كلام ابن مالك ، وإنما هو من باب التطور الفكري لدى الرجل ، فلربما عدل عما ذكره في شرح الكافية إلى رأى الجمهور في شرح التسهيل بعد ما تبين له رجحان ما ذهبوا إليه.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الرسل محمد – صلى الله عليه وسلم – ما بقيت الأرض والسموات. وبعد،،،

فقد انتهيت بعون من الله وتوفيقه من دراسة الاعتراضات التي أوردها الموزعي في كتابه (مصابيح المغاني) على جمال الدين محمد بن مالك “صاحب الألفية”

وقد توصل البحث إلى نتائج عامة، وأخرى خاصة.

أمّا النتائج العامة فمنها:

أن للعالمين الجليلين ( ابن مالك، والموزعي) مكانة مرموقة بين علماء النحو الصرف، فابن مالك كما قيل عنه: ” بحر لا يجارى، وحبر لا يبارى”، والموزعي كما قال عن نفسه: ” ممن منحه الله علم هذه الصنعة واستعمل قلبه فيها”

فقد تميز ابن مالك – من خلال هذه الدراسة – بدقة الأحكام، ودعمها بالدليل، وتميز الموزعي، باستقلال شخصيته، وقوة حجته.

2 – أن هذه الاعتراضات اتخذت أشكالا وصورا متنوعة؛ مما يدل على سعة اطلاع الموزعي، وغزارة مادته .

أن الموزعي كان محقا فيما اعترض به على ابن مالك، كما جانبه الصواب في بعضها.

أمّا النتائج الخاصة التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة، فمنها:

1 – أن الموزعي كان – أحيانا – يرد كلام ابن مالك بشيء هو محل النزاع بينهما، وهذا مخالف لأصول البحث العلمي، ومن ذلك اعتراضه على ابن مالك في استدلاله على استفهامية (كأين) بقول كعب: “وكأين تقرأ سورة الأحزاب” بأنه لا ينبغي أن تبنى قاعدة على مثل هذه الرواية؛ لجواز نقل الراوي إياها بالمعنى.

أثبت البحث أن ما نسبه الموزعي – تبعا لابن هشام – لابن مالك من أن (عَلُ) قد يأتي مضافا غير دقيق، إذ لم يصرح ابن مالك بذلك، ويبدو أن ابن هشام فهم ذلك اقتضاء من ذكر ابن مالك لها مه الظروف التي تلزم الإضافة.
أن القول بأن (أو) في قوله تعالى: ” وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين” للترجيح هو قول انفرد به الموزعي، ولم يسبقه إليه أحد، وقد دفعت هذا القول بأن هذا المعنى قد بفهم من السياق، وليس من دلالة (أو).

إلى غير ذلك من النتائج.

وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في إعداد هذا البحث ، وأن يحظى بالقبول، وأن ينفعني به ومحبي العربية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فنعم المولى، ونعم النصير.

فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر – أحمد بن محمد البنا (ت1117هـ) ت/ د.شعبان محمد إسماعيل – عالم الكتب –بيروت –ط1 1407هـ – 1987م.
الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1374ه_1974م.
أخبار أبي القاسم الزجاجي- ت/ د.عبد الحسين المبارك- ط/ دار الرشيد، بغداد1980م.
أخبار النحويين البصريين، للسيرافي، تحقيق: طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم خفاجي، نشر: مصطفى البابي الحلبي، 1373ه_1966م.
ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1418ه-1998.
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب = معجم الأدباء، لياقوت الحموي، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1414ه_1993م.
إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك -برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (المتوفى ٧٦٧ هـ) -المحقق: د. محمد بن عوض بن محمد السهلي -الناشر: أضواء السلف – الرياض الطبعة: الأولى، ١٣٧٣ هـ – ١٩٥٤ م.
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم = تفسير أبي السعود، مراجعة وتصحيح: د. حسن أحمد مرعي، والشيخ محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1411هـ.
الأزهية في العوامل والحروف، للهروي، تحقيق: محمد عثمان، نشر: المكتبة الأزهرية للتراث _ الجزيرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1432ه_2011م.
أساس البلاغة، للزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م.
أسرار العربية، لأبي البركات الأنباري، تحقيق وتعليق: بركات يوسف هبُّود، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1420ه_1999م.
الأشباه والنظائر في النحو، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: (عبد الإله نبهان، وغازي مختار طليمات، وإبراهيم محمد عبد الله، أحمد مختار الشريف)، نشر: مجمع اللغة العربية، دمشق، 1407ه _ 1987م.
إصلاح المنطق – ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت ٢٤٤هـ)- المحقق محمد مرعب -الناشر: دار إحياء التراث العربي- الطبعة: الأولى ١٤٢٣ هـ , ٢٠٠٢ م.
الأصول في النحو، لابن السراج، تحقيق: د عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1988.
الأضداد- محمد بن القاسم الأنباري (ت328هـ) ت/ محمد أبو الفضل إبراهيم – المكتبة العصرية – بيروت -1407هـ – 1987م.
إعراب القراءات الشواذ، لأبى البقاء العكبرى، دراسة وتحقيق: أ. محمد السيد أحمد عزوز، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1417هـ _ 1996م.
إعراب القرآن، للنحاس، علق عليه ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1421ه.
الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشرة، مايو2002م.
الاقتراح في علم أصول النحو، لجلال الدين السيوطي، تحقيق وتعليق: د. حمدي عبد الفتاح مصطفى خليل، مكتبة الآداب، الطبعة السادسة، 1438ه _ 2017م.
أمالي ابن الحاجب، تحقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة، دار عمار، الأردن _دار الجيل، بيروت، 1409ه_1989م.
أمالي ابن الشجري، تحقيق: د. محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1413ه.
أمالي أبي علي القالي، اعتنى بها: محمد عبد الجواد الأصمعي، دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية، 1344ه_1926م.
إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي_ القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية_ بيروت، الطبعة الأولى، 1406ه-1986م.
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين للأنباري، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، للشيخ محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 1424ه_2003م.
أنوار التنزيل وأسرار التأويل = تفسير البيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1418ه.
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام، ومعه عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى.
الإيضاح العضدي، لأبي علي الفارسي، تحقيق: د حسن شاذلي فرهود، نشر: كلية الآداب، جامعة الرياض، الطبعة الأولى، 1389ه_1969م.
الإيضاح في علل النحو، لأبي القاسم الزَّجَّاجي، تحقيق: د. مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، الطبعة الخامسة، ١٤٠٦هـ _١٩٨٦م.
البحر المحيط في التفسير لأبي حيان، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 1420ه.البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية – عيسى البابى الحلبي وشركاؤه، الطبعة الأولى، 1376هـ – 1957م.
البداية والنهاية – إسماعيل بن عمربن كثير الدمشقي (ت774هـ) مطبعة السعادة – القاهرة.
البديع في علم العربية (ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات)تحقيق ودراسة: د. فتحي أحمد علي الدين -جامعة أم القرى، مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية -الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ.
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر: عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى، 1384ه – 1964م.
البيان في غريب إعراب القرآن، لأبي البركات الأنباري، تحقيق: د. طه عبد الحميد طه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، 2006م.
تـاج العـروس من جواهر القـاموس للمرتضـى الزبيـدى – طبعـة القاهرة ١٣٠٦هـ، وطبعة الكويت ١٣٨٥هـ / ١٩٦٥م.
تاج اللغة وصحاح العربية = الصحاح في اللغة والعلوم، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى القاهرة، 1376ه – 1956، الطبعة الثالثة، بيروت، 1399ه – 1979م.
تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) -محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي (ت ٣٣٣هـ) – د. مجدي باسلوم -دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان -الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م.
التبصرة والتذكرة، للصيمري، تحقيق: د. فتحي أحمد مصطفى علم الدين، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1402ه _ 1982م.
التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري، تحقيق: علي محمد البجاوي، نشر: عيسى البابي الحلبي، 1976م.
التبيين عن مذاهب النحويين لأبي البقاء العكبري، تحقيق: د عبد الرحمن العثيمين، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1406ه_1986م.
تحصيل عين الذهب في علم مجازات العرب – الأعلم الشنتمري – ت/ د. زهير عبد المحسن سلطان – مؤسسة الرسالة – بيروت – ط2 1415هـ – 1994م.
التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، 1884م
تحفة الزمن فـي تـاريخ سـادات الـيمن – تحقيـق عبـد االله محمـد الحبشــي – المجمــع الثقــافي – أبــوظبي – الأمــارات العربيــة – ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤ م
تذكرة النحاة – أبو حيان الأندلسي – ت/ د. عفيف عبد الرحمن – مؤسسة الرسالة بيروت ط1 1406هـ – 1986م.
التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق: د. حسن هنداوي، (ج1_5) دار القلم، دمشق _ (باقي الأجزاء) دار كنوز إشبيلية، الرياض، الطبعة الأولى، 1418ه_1438ه/1997م _2013م.
التصريح بمضمون التوضيح = شرح التصريح على التوضيح، للشيخ خالد الأزهري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1421ه_2000م.
تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد = شرح التسهيل، للدماميني، تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدي، الطبعة الأولى، 1403ه_1983م.
التعليقة على كتاب سيبويه، لأبي علي الفارسي، تحقيق: د عوض بن حمد القوزي، مطبعة الأمانة بشبرا، القاهرة، الطبعة الأولى، 1410ه_1990م.
تفسير ابن عرفة، تحقيق: (د. حسن المناعي، وجلال الدين علوش، ود. محمد حوالة، وهشام الزار)، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 1436ه _ 2015م.
التفسير البسيط، للواحدي النيسابوري، تحقيق: مجموعة من الباحثين، نشر: عمادة البحث العلمي، جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 1430ه.
تفسير البغوي المسمى: معالم التنزيل في تفسير القرآن –الحسين بن مسعود البغوي(ت510) ت/خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار- دار المعرفة بيروت1406هـ -1986م.
تفسير الثعلبي المسمى: الكشف والبيان في تفسير الفرآن – الإمام أبو إسحاق الثعلبي (ت427هـ) – دراسة وتحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور- دار إحياء التراث – بيروت – ط1/1422هـ-2003م.
تفسير الراغب الأصفهاني، تحقيق: مجموعة من الباحثين، نشر: كلية الآداب، جامعة طنطا، الطبعة الأولى، 1420ه_1999م.
تفسير الماوردي = النكت والعيون -أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) -السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم -الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت / لبنان -1431 هـ.
تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لناظر الجيش، تحقيق: د علي محمد فاخر، وآخرون، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، 1428ه.
تهذيب اللغة للأزهـري – المؤسسـة المصـرية العامـة ١٣٨٤هــ / ١٩٦٤م.
توجيه اللمع، لابن الخباز، تحقيق: د. فايز زكي محمد دياب، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1428ه_2007م.
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، لابن أم قاسم المُرادي، تحقيق: د. عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 141ه_2008م.
التيسير في التفسير، لأبي حفص النسفي، تحقيق: ماهر أديب حبوش وآخرين، دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث، إسطنبول، تركيا، الطبعة الأولى، ١٤٤٠هـ – ٢٠١٩م.
التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، تحقيق: أوتو تريزل، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1404ه _ 1984م.
الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني _ إبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية، 1384ه_1964م.
جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1988م.
جمهرة اللغة -أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت ٣٢١هـ) -المحقق: رمزي منير بعلبكي – دار العلم للملايين – بيروت -الطبعة: الأولى، ١٩٨٧م.
الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي، تحقيق: د فخر الدين قباوة _محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1413ه_1992م.
حاشية الأمير على المغنى – طبع مع المغنـى بمطبعـة عيسـى البـابى الحلبي بمصر – بدون تاريخ
حاشية الدسوقي على مغني اللبيب – طبع ونشر عبد الحميد حفني –مصر – بدون.
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ضبط وتشكيل وتصحيح: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1424ه _ 2003م.
حاشية الشمني على مغني اللبيب مع شرح الدماميني، المطبعة البهية بمصر، الطبعة الأولى، 1305ه.
حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1417ه-1997م.
الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، الطبعة الرابعة، 1401ه.
الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسيّ، تحقيق: بدر الدين قهوجي، وبشير جويجابي، راجعه ودققه: عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث، دمشق _ بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ – ١٩٩٣م.
حروف المعاني والصفات، لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق: علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1984م.
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1418ه_1997م.
الخصائص، لابن جني، تحقيق: د. محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية، 1371هـ – 1952م.
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، تحقيق: د أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1406ه.
الدرر اللوامع على همـع الهوامـع لأحمـد بـن الأمـين الشـنقيطى – مطبعة كروستان – القاهرة ١٣٢٨هـ.
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عبد المعيد .
ديوان امرِئ القيس امْرُؤُ القَيْس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار (ت ٥٤٥ م) -اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي: دار المعرفة – بيروت -الطبعة: الثانية، ١٤٢٥ هـ – ٢٠٠٤ م
ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة.
ديوان حاتم الطائي –ت/ أحمد رشاد – دار الكتب العلمية 1423هـ – 2002م.
ديوان ذي الرُّمة شرح الباهلي، تحقيق: عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، جدة، الطبعة الأولى، 1402ه_1982م.
ديوان رؤبة بن العجاج، اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسي، دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت.
ديوان زهير بن أبي سلمى، شرحه وقدم له: علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1408ه_1988م.
ديوان سويد بن أبي كاهل اليشكري، تحقيق: شاكر العاشور، نشر: وزارة الإعلام، الطبعة الأولى، 1972م.
ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني – ت / صلاح الدين الهادي – دار المعارف مصر 1968م.
ديوان علقمة بن عبدة، شرحه وعلّق عليه وقدَّم له: سعيد نسيب مكارم، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 1996م.
ديوان عنترة بن شداد العبسي – ت/ فوزي عطوي – دار صعب – ط3 1980م.
ديوان الفرزدق –دار صـادر – بيـروت – الطبعـة الأولـى – وطبعـة الصاوي ١٣٥٤هـ
ديوان قيس بن ذريح – ت/ عبد الرحمن المصطاوي – دار المعرفة 2006م.
ديوان لبيد، اعتنى به: حمدو طماس، دار المعرفة، الطبعة الأولى، 1425هـ – 2004م.
ديوان متمم بن نويرة – ابتسام مرهون الصفار –مطبعة الإرشاد –بغداد 1968 م.
ديوان المثقب العبدي – ت/ حسن كامل الصيرفي – ط/ معهد المخطوطات العربية.
الرد على النحاة، لابن مضاء القرطبي، تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، الطبعة الأولى، 1339ه _ 1979م.
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني = تفسير الآلوسي، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1415ه.
الأزهية في علم الحروف للهـروى . تحقيـق عبـ د المعـين الملـوجي . مطبوعات مجمع اللغـة العربية بدمشق ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م.
الاستعداد لرتبة الاجتهاد- تأليف: ابن نور الدين الموزعي – ت/ محمد بركات – مؤسسة الرسالة 2014 م.
سر صناعة الإعراب، لابن جني، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، وأحمد رشدي شحاتة عامر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1421ه _ 2000م.
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، نشر: دار ابن كثير، دمشق – بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦م.
شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، لبدر الدين ابن مالك، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1420ه_2000م.
شرح أبيات سيبويه، لأبي سعيد لسيرافي، تحقيق: د. محمد علي الريح هاشم، مكتبة الكليات الأزهرية، دار الفكر للطباعة والنشر، 1394ه_1974م.
شرح أبيات مغني اللبيب، لعبد القادر البغدادي، تحقيق: عبد العزيز رباح، أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث، بيروت، الطبعة الثانية (ج1_4)، الطبعة الأولى (ج5_8).
شرح الأزهرية، للشيخ خالد الأزهري، المطبعة الكبرى ببولاق، القاهرة.
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩ه _ ١٩٩٨م.
شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد، ود. محمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ – ١٩٩٠م.
شرح ديوان المتنبي – تأليف عبد الرحمن البرقوقي.
شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، تحقيق: د. يوسف حسن عمر، نشر: جامعة قار يونس، ليبيا، 1395ه_ 1975م.
شرح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 1402ه_1982م.
شرح اللمع، لابن جني، تحقيق: د. محمد خليل مراد الحربي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1428ه.
شرح المفصل لابن يعيش، قدم له: د إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 1422ه_2001م.
شرح جمل الزجاج، لابن عصفور، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: فواز الشعار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419ه_1998م.
شرح شذور الذهب، لابن هشام، تحقيق: عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع، سوريا، الطبعة الأولى، 1984م.
شرح كتاب سيبويه للسيرافي، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 2008م.
شرح شواهد المغني -عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ)
شرح المقرب لابن عصفور –تأليف د/ علي محمد فاخر – ط أولى – 1404هـ /1994م
.شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، لجمال الدين بن مالك، تحقيق: د. طه محسن، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى، 1405ه.
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، لابن فارس، علَّق عليه: السيد أحمد صقر- الهيئة العامة لقصور الثقافة – سلسلة
صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
العقود اللؤلؤية في بعض أنساب الأسر الهاشمية – جمع وتحقيق/ محمد بن علي الحسني –ط2- مكتبة مدبولي – القاهرة1994.
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع – شمس الدين السخاوي – دار مكتبة الحياة – بيروت.
طبقات الشافعية الكبرى- تاج الدين السبكي(ت771هـ) ت/ محمود الطناحي، عبد الفتاح الحلو- هجر للطباعة والنشر – القاهرة ط2-1413هـ .
– طبقات صلحاء اليمن – تحقيـق / عبـد االله محمـد الحبشـي – مركـز الدراسـات والبحـوث اليمنـي – صـنعاء – دار الآداب – بيـروت – طبعة أولى ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣م. –
طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر الإشبيلي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، الطبعة الثانية.
العبر في خبر من غبر للذهبي – ت/ صلاح الدين المنجد – ط2 مطبعة حكومة الكويت 1984.
عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، لبهاء الدين السبكي، تحقيق: د عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1423ه_2003م.
علل النحو، لابن الوراق، تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 1420ه_ 1999م.
العقود اللؤلؤية في بعض أنساب الأسر الهاشمية – جمع وتحقيق/ محمد بن علي الحسني –ط2- مكتبة مدبولي – القاهرة1994.
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، للسمين الحلبي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ – ١٩٩٦م.
عناية القاضي وكفاية الراضي = حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي، لشهاب الدين الخفاجي، دار صادر، بيروت، لبنان.
عيون الأخبار، لابن قتيبة، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هـ.
غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، مكتبة ابن تيمية، عني بنشره لأول مرة برجستراسر، 1351ه.
غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت.
الفتح القريب على مغني البيب للسيوطي 334 مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 1138 نحو
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني -أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي (ت ١٣٧٨ هـ) -دار إحياء التراث العربي -الطبعة: الثانية.
فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر، الملقب بصلاح الدين، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ج1973:1م _ ج4،3،2: 1974م.
القاموس المحيط، للفيروز آبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة، دار الرسالة للطبع والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الثامنة، 1426ه – 2005م.
الكامل في اللغة والأدب – أبو العباس محمد بن يزيد المبرد – ت / محمد أحمد الدالي – مؤسسة الرسالة – ط2-1997م.
كتاب الشعر – أبو علي الفارسي (ن377هـ) – ت/ محمود الطناحي – مكتبة الخانجي – القاهرة ط1 1408هـ – 1988م.
كتاب العين، للخليل بن أحمد، تحقيق: د مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
الكتاب، لسيبويه، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1408ه – 1998م.
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل = تفسير الزمخشري، ومعه: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف، لابن المنير، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1407ه.
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، مكتبة المثنى، بغداد، ١٩٤١م.
الكليات، لأبي البقاء الكفوي، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1419هـ – 1998م.
كوثَر المَعَاني الدَّرَارِي في كَشْفِ خَبَايا صَحِيحْ البُخَاري -محمَّد الخَضِر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي (ت ١٣٥٤هـ) -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت -الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ – ١٩٩٥ .
اللامات، للزجاجي، تحقيق: مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 1405ه _ 1985م.
اللباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء العكبري، تحقيق: د. عبد الإله النبهان، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٦ه _ ١٩٩٥م.
اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، لطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ _١٩٩٨م.
لسان العرب، لابن منظور الإفريقي، وضع حواشيه: اليازجي ومجموعة من اللغويين، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414ه.
اللمحة في شرح الملحة -محمد بن حسن بن سِباع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد الله، شمس الدين، المعروف بابن الصائغ (ت ٧٢٠هـ) -إبراهيم بن سالم الصاعدي -عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية -الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م.
مجالس ثعلب – أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب ( ت291هـ) ت/ عبد السلام هارون – دار المعارف – القاهرة
مجمع الأمثال، للميداني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1997م.
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لابن جني، تحقيق: (علي النجدي ناصف، وعبد الحليم النجار، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي)، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، ١٣٨٦هـ _ ١٩٦٦م.
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ه.
مدارك التنزيل وحقائق التأويل = تفسير النسفي، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة الأولى، 1419ه_1998م.
مدرسة الكوفة – د مهدي المخزومي –ط/ المجمع الثقافي، أبو ظبي 2002.
المساعد على تسهيل الفوائد، لابن عقيل، تحقيق: د. محمد كامل بركات، نشر جامعة أم القرى (دار الفكر، دمشق _ دار المدني، جدة)، الطبعة الأولى (1400_ 1405ه).
المسائل البغدادية – أبو علي الفارسي. ت/ صلاح الدين السنكاوي –ط/ الجمهورية العراقية – وزارة الأوقاف 1983م.
المسائل البصريات لأبي علي الفارسي، تحقيق: د. محمد الشاطر أحمد محمد، مطبعة المدني، الطبعة الأولى، 1405ه_1985م.
المستقصى في أمثال العرب، للزمخشري، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٧م.
مسند الإمام أحمد بن حنبل – ط/ مؤسسة الرسالة – مصر.
مسند أبي داود الطيالسي –ت/ د. عبد المحسن التركي- دار هجر- مصر
مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: د حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1405ه.
مصابيح المغاني في حروف المعاني للإمام محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطيب الموزعي – تحقيق د/ جمال طلبه – الطبعة الأولى 1415ه – 1995م – دار زاهد القدسي – القاهرة.
مصادر الفكر الإسلامي في اليمن – عبد الحبشي – ط1 –المكتبة العصرية – لبنان 1970م.
معاني الحروف، للرماني، تحقيق: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، جدة، السعودية، الطبعة الثانية، 1401ه_1981م.
معاني القرآن للأخفش، تحقيق: د. هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1411ه_1990م.
معاني القرآن للفراء، تحقيق: (أحمد يوسف النجاتي _ محمد علي النجار _ عبد الفتاح إسماعيل الشلبي)، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، الطبعة الأولى.
معاني القرآن وإعرابه للزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1408ه_1988م.
معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى – بيروت، دار إحياء التراث العربي _ بيروت.
مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري –وبهامشه حاشية الشيخ محمد الأمير-دار إحياء الكتب العربي –عيسى البابي الحلبي –مصر –بدون.
مفاتيح الغيب = تفسير الرازي، لفخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1420ه _ 1999م.
المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية = شرح ألفية ابن مالك للشاطبي، تحقيق: (د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ود. محمد إبراهيم البنا، ود. عياد بن عيد الثبيتي، ود. عبد المجيد قطامش، ود. سليمان بن إبراهيم العايد، ود. السيد تقي). نشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى – مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧ م.
المقتضب، لأبي العباس المبرد، تحقيق: أد. محمد عبد الخالق عضيمة، نشر: وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 1415ه _ 1994م.
من أسرار اللغة، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثالثة، 1966م.
المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني- أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت ٣٩٢هـ)- دار إحياء التراث القديم- الطبعة الأولى – ١٩٥٤م
نتائج الفكر في النحو، للسهيلي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1412ه_1992م.
نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، للشيخ محمد الطنطاوي، تحقيق: أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل، مكتبة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1426ه_ 2005م.
النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، تحقيق: علي محمد الضباع، المكتبة التجارية الكبرى.
نفح الطيب – أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت 1041هـ) ت/ إحسان عباس –دار صادر بيروت –ط1-1997م.
نكت الأعراب في غريب الإعراب، للزمخشري، تقديم وتحقيق: د. محمد أبو الفتوح شريف، دار المعارف، 1985م.
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسيوطي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر.
الوافي بالوفيات، للصفدي: تحقيق: أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 1420ه_2000م.
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، الدار الشامية – دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
وفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 1994م.
الوفيات لابن قنفذ، تحقيق: عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الرابعة، 1403ه _1983م.

Margins:

(( ينظر في ترجمته، العبر في خبر من غبر للذهبي 5/300، الوافي بالوفيات للصفدي 3/359، وطبقات الشافعية للسبكي 8/67، والبداية والنهاية لابن كثير 13/267، وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 2/180، وبغية الوعاة للسيوطي 1/130. ↑
(( تنظر المراجع السابقة في ترجمته. ↑
(( ينظر غاية النهاية 2/180، ونفح الطيب 2/327. ↑
(( غاية النهاية لابن الجزري 2/180. ↑
(( ينظر: الوافي بالوفيات 3/360، فوات الوفيات 2/453، البداية والنهاية 13/267، غاية النهاية 2/180، شذرات الذهب 5/339. ↑
(( العقود اللؤلؤية 1/260-261. ↑
(( تنظر ترجمته في الضوء اللامع 8/223، وطبقات صلحاء اليمن ص268، والأعلام 6/287، ومعجم المؤلفين 11/24، ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص 218. ↑
(( معجم البلدان 5/221. ↑
(( العقود اللؤلؤية 1/260-261. ↑
(( الاستعداد لرتبة الاجتهاد 1/91. ↑
(( العقود اللؤلؤية 2/60، 105، وكشف الظنون 1/49، وشذرات الذهب 6/325. ↑
(( تحفة الزمن ص 291، وطبقات صلحاء اليمن ص 268. ↑
(( الضوء اللامع 3/145، والأغلام 1/240. ↑
(( تحفة الزمن ص 291. ↑
(( طبقات صلحاء اليمن ص .270 ↑
(( المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها. ↑
(( مدرسة الكوفة ص 303. ↑
(( مصابيح المغاني ص 297. ↑
(( شرح المفصل3/114، 159. ↑
(( مصابيح المغاتي ص 160 -161. ↑
(( المرجع السابق ص 370. ↑
(( شرح المفصل 3/114. ↑
(( مصابيح المغاني ص 519. ↑
(( شرح المفصل ٧٤/٣، ويستخدم الفريقان المسلمين إلا أن الكوفيين يستخدمون النسق أكثر. ينظر معاني القرآن للفراء ٢٦/۱، والأصول في النحو 2/351 ↑
(( الإنصاف في مسائل الخلاف 1/97. ↑
(( مصابيح المغاني ص 497. ↑
(( الإنصاف في مسائل الخلاف 2/687. ↑
(( مصابيح المغاني ص 418. ↑
(( تحفة الزمن ص 271، ومصادر الفكر الإسلامي ص 196. ↑
(( مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص 330 ↑
(( المرجع السابق نفسه ص ٢٦٣. ↑
(( قام بتحقيق الجزء الأول منه د ملاطف محمد صلاح مالك والجزء الثاني بركات وهما مطبوعان في مؤسسة الرسالة ٢٠٠٨/٢٠٠٧ م. ↑
(( مصابيح المعاني ص 426 ↑
(( مصابيح المعاني ص 207. ↑
(( مصابيح المعاني ص 479. ↑
(( مصابيح المعاني ص 426 ↑
(( مصابيح المعاني ص 427. ↑
() مصابيح المغاني ص 84. ↑
() الإيضاح العضدي 1/289، والمسائل البغدادية ص 368، وأوضح المسالك 3/344، والتصريح 2/175 ، وشرح الأشموني 2/384. ↑
() شرح التسهيل 3/344. ↑
() من الآية 3 من سورة الإنسان. ↑
() شرح الكافية 4/403 . ↑
() المقرب 1/266. ↑
() من الآية 86 من سورة الكهف . ↑
() الكتاب 1/267. ↑
() شرح المفصل لابن يعيش 5/24 . ↑
() شرح الكافية 4/403. ↑
() مغني اللبيب ص 85. ↑
() من الآية 75 من سورة مريم . ↑
() مغني اللبيب ص 85. ↑
() شرح الكافية 4/404. ↑
(( من الآية 24 من سورة سبأ. ↑
(( مغني اللبيب 1/74. ↑
(( شرح التسهيل 3/393. ↑
(( اللمحة 2/695. ↑
(( ارتشاف الضرب 5/2374. ↑
(( الهمع 3/203. ↑
(( من الآية 147 من سورة الصافات. ↑
(( مصابيح المغاني ص 90،89. ↑
(( تنظر هذه المعاني في اللمحة 2/695 وما بعدها، ومغني اللبيب 1/74-80، وشرح ابن عقيل 3/231-233. ↑
(( تفسير الثعلبي 22/103، وتفسير البغوي 6/399.. ↑
(( البيتان من الوافر، وهما في الكامل للمبرد3/151، والأضداد لابن الأنباري ص 280، وأخبار أبي القاسم الزجاجي ص 39، وشرح كتاب سيبويه للسيرافي 5/404. ↑
(( تفسير الماوردي (النكت والعيون)1/145. ↑
((غرائب التفسير وعجائب التأويل /2/936. ↑
(( الآية 9 من سورة النجم. ↑
(( تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) 8/445. ↑
(( ينظر هذا الخلاف في أمالي ابن الشجري 3/77، والإنصاف 2/291، واللباب 1/424. ↑
(( أمالي ابن الشجري 3/77. ↑
(( لم أقف على هذا الرأي عند سيبويه في كتابه، ونسبه ابن الشجري له وأنكره ابن هشام وشكك فيه ، المغني 1/77. ↑
( (الخصائص 2/463. ↑
(( شرح المفصل لابن يعيش 5/ 19،18. ↑
((الخصائص 2/463. ↑
() مسند الإمام أحمد 2/96، وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في مسنده 475، برواية : أسامة أحب الناس إليّ ما حاشا فاطمة ولا غيرها. ↑
() شرح التسهيل 2/308. ↑
() لم أقف على هذه الرواية في معجم الطبراني، لكنها موجودة في الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد ،كتاب المناقب 22/199، وفي كوثر المعاني 4/288. ↑
() مصابيح المغاني ص 179. ↑
() شرح التسهيل لابن مالك 2/306- 309، وتوضيح المقاصد 2/688، وأوضح المسالك 2/ 247. ↑
() الفتح القريب على مغني البيب للسيوطي 334 مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 1138 نحو. ↑
() مصابيح المغاني ص 179. ↑
() شرح المغني للدماميني 1/250. ↑
() مغني البيب ص 164. ↑
() شرح المغني للدماميني 1/250. ↑
() المنصف 1/ 250 ↑
() المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها. ↑
() حاشية الصبان 2/167 ↑
() الكتاب 2/346-350 بتصرف. ↑
() البيت من الوافر ، وهو في الجنى الداني ص 565 ، ومغني البيب ص 164 ، والمقاصد النحوية3/136، والهمع 3/287، والأشموني 2/165. ↑
() مصابيح المغاني ص 179. ↑
() من الآية 146 من سورة آل عمران. ↑
() نقله عنه الموزعي ، وصاحب التصريح، ينظر: مصابيح المغاني ص218، والتصريح 2/477. ↑
() الصحاح ، مادة (ك، ي، ن) 6/2191. ↑
() المقرب 3/ 124 ↑
() شرح التسهيل 2/433. ↑
() الحديث في مسند أبي داود، باب أحاديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه 1/436 ، ومسند أحمد رقم 21207، 3/134. ↑
() مصابيح المغاني ص 218. ↑
() الكتاب 2/170. ↑
() البديع في علم العربية 1/657. ↑
() من الآية 8 من سورة الطلاق. ↑
() من الآية 146 من سورة آل عمران. ↑
() إرشاد السالك 2/849. ↑
() التذييل والتكميل 8/130، وارتشاف الضرب 2/791. ↑
() المقاصد الشافية 6/318. ↑
() المنصف ص 22 ↑
() ينظر ارتشاف الضرب 2/1038، 3/1545، 4/1771، و مصابيح المغاني ص 28، 102، 161، 179. ↑
() مصابيح المغاني ص 219 ↑
() البيت من الطويل ، وهو في ديوان امرئ القيس ص 19، وإصلاح المنطق ص25، وجمهرة اللغة ص 129، وشرح شواهد المغني 1/451. والشاهد فيه: قوله: (من عَلُ) ، حيث وردت لفظة (عَلُ) معربة مجرورة بـ (من) ؛ لأنها نكرة لم يقصد بالعلو معينا . ↑
() الرجز من قصيدة مرجزة يصف فيها أبو النجم أشياء كثيرة، وبهذا الشطر يصف فرسه، والشاهد فيه (من عَلُ) ، حيث جاء مبنيا على الضم كـ (فوق). ↑
() مغني للبيب ص 205. ↑
() نقله عنه صاحب التصريح 1/725، ولم أقف عليه في البسيط. ↑
() مصابيح المغاني ص 219. ↑
() مغني اللبيب ص 205، وأوضح المسالك 3/143. ↑
() الصحاح (علا) 6/2435. ↑
() شرح ديوان المتنبي 3/219. ↑
() تاج العروس (علا) 39/90. ↑
() مغني اللبيب ص 205. ↑
() مصابيح المغاني ص 219. ↑
() متن الألفية ص 78. ↑
() شرح شواهد المغني 1/488. ↑
() حاشية الدسوقي 1/166. ↑
() حاشية الأمير على مغني اللبيب 1/ 134. ↑
() المقاصد النحوية للعيني 4/2063، وشرح شواهد المغني 1/449. ↑
() نقله عنه العيني والسيوطي. ينظر المقاصد 4/2063، وشرح شواهد المغني .1/449 ↑
() إرشاد السالك 1/503 ، حاشية أوضح المسالك 3/143. ↑
() شرح شذور الذهب 1/140. ↑
() شرح التسهيل 4/69، وشرح الكافية الشافية 3/1625. ↑
() البيت من الطويل ، وهو في ديوان حاتم ص 68، والرواية في الديوان: وإنك إن أعطيت. والبيت في وشرح الكافية الشافية 3/1625، والجنى الداني ص 610، والهمع ص2/57. ↑
() مصابيح المغاني ص 366 ↑
() الآية من 132 من سورة الأعراف. ↑
() ينظر: شرح التسهيل 4/69، وشرح الكافية الشافية 3/1625، والجنى الداني ص 610، ومغني اللبيب ص 437. ↑
() شرح المفصل 4/ 268، ، وشرح التسهيل 4/69، واللمحة 2/872. ↑
() البيت من السريع، وهو في الأزهية ص 256، وأمالي ابن الحاجب ص 658. والجنى الداني ص 51،والمغني ص 437. ↑
() مغني اللبيب ص 437. ↑
() الكشاف 6/532. ↑
() حاشية الطيبي على الكشاف 6/532. ↑
() الانتصاف 2/145 بتصرف. ↑
() شرح التسهيل 4/69-70. ↑
() مغني اللبيب ص 1/ 437. ↑
() تمهيد القواعد 9/4336-4337. ↑
() شرح التسهيل 2/255. ↑
() مصابيح المغاني ص 372. ↑
() ينظر، رصف المباني ص 310-312، ومغني اللبيب 1/326-328، ومصابيح المغاني ص 363-378. ↑
()من الآية 96 من سورة النحل. ↑
() من الآية 271 من سورة البقرة ↑
() الكتاب 1/73، وشرح الكافية الشافية 3/392. ↑
() الكتاب 1/24، وشرح الكتاب للسيرافي 1/179. ↑
() لم أقف عليه في شرح الجمل، ونسبه إليه ابن هشام في مغني اللبيب 1/328،والموزعي في مصابيح المغاني ص 372. ↑
() شرح التسهيل 2/255. ↑
() شرح الكافية الشافية 2/1113. ↑
() أخذه من قول سيبويه في الكتاب 1/37: (ونظير جعلهم (ما) وحدها اسما قول العرب: “إني مما أن أصنع”. ↑
() مغني اللبيب 1/328. ↑
() حاشية الدسوقي 1/298. ↑
() المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها. ↑
() المنصف ص 22، شرح المفصل 4/117، وشرح التسهيل 2/262، والجنى الداني ص 199. ↑
() لمن أراد التوسع ، ينظر تفصيل ذلك في المجلد التاسع ص116 من مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ↑
() شرح التسهيل 3/300. ↑
() البيت من الكامل وهو في ديوان عنترة ص196، وسر صناعة الإعراب 1/181، وتعذيب اللغة 3/433، ومغني اللبيب ص189، والهمع 2/74. ↑
() ارتشاف الضرب 4/1819، والتذييل والتكميل 6/192. ↑
() مغني اللبيب 1/222. ↑
() مصابيح المغاني ص 256. ↑
() ارتشاف الضرب 4/1820. ↑
() الآية 84 من سورة الإسراء. ↑
() من الآية 84 من سورة الأنفال. ↑
() من الآية 84 من سورة الإسراء. ↑
() من الآية 26 من سورة الروم. ↑
() مغني اللبيب 1/222. ↑
() سورة مريم الآية 93، 94، 95. ↑
() من الآية 95 من سورة مريم. ↑
() من الآية 36 من سورة الإسراء. ↑
() من الآية 94 من سورة مريم. ↑
() مغني اللبيب 1/221. ↑
() الآية 52 من سورة القمر. ↑
() الآية 28 من سورة المدثر. ↑
() البيت للفرزدق، وبحره الطويل، وهو في ديوانه 2/239، ومغني البيب 1/221، والخزانة 7/ 572، وشرح شواهد المغني 2/536. ↑
()من الآية 53 من سورة المؤمنون. ↑
() البيت لقيس بن ذريح، وبحره الطويل، وهو في ديوانه ص 66، ومجالس ثعلب ص 286، والمغني 1/222، والهمع 2/74. ↑
() ارتشاف الضرب 4/1820. ↑
() مغني اللبيب 1/222. ↑
() الرجز لم أقف على قائله، وهو في المغني 1/222، وشرح أبيات المغني 4/223، وشرح شواهد المغني 2/542. ↑
() مصابيح المغاني ص 256-257. ↑
() هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي، أبو الحسن تقي الدين، والد التاج السبكي صاحب الطبقات، من كتبه: الدر النظيم في التفسير، ومختصر طبقات الفقهاء، توفي سنة 756 هـ. ينظر ترجمته في الأعلام 4/302. ↑
() شرح أبيات المغني 4/221. ↑
() ينظر مصابيح المغاني ص 384. ↑
() البيت في ديوان لبيد ص 254، وهو في الأمالي الشجرية، والجنى الداني ص239، وشرح أبيات المغني 5/266. ↑
() البيت للمثقب العبدي في ديوانه ص231، وخزانة الأدب 7/489، وورد في الكتاب بلا نسبة 2/418، ومغني اللبيب ص 331. ↑
() شرح كتاب سيبويه 3/185. ↑
() نسبه إليه ابن في المغني ص 331، ولم أقف عليه في شرح الجمل. ↑
() التعليقة 2/119. ↑
() البيت نسبه ابن منظور في اللسان مادة (نور) لمالك بن زغبة الباهلي، وبحره الوافر وهو بلا نسبة في مجالس ثعلب ص 207،والمحتسب 1/182، ومغني اللبيب ص332. ↑
() مغني اللبيب 1/332. ↑
() شرح التسهيل 1/196، وشرح الكافية الشافية 1/282. ↑
() الآية الأولى من سورة النبأ. ↑
() الآية 43 من سورة النازعات. ↑
() مغني اللبيب 1/332. ↑
() ينظر شرح المفصل 2/386، ومغني اللبيب 1/328. ↑
() البيت في ديوان الشماخ ص 233،وهو من الوافر، وهو في تهذيب اللغة باب العين والقاف 1/48، والخصائص 3/29، وتاج العروس (ب.د.ع) 20/307. ↑
() البيت في ديوان لبيد ص 214، وبحره الطويل، ورد في الخصائص 3/29، وشرح المفصل 3/14، وشرح الأشموني 2/307. ↑
() البيت في ديوان ذي الرمة ص390،وبحره البسيط، ورد في العين باب الغين والقاف 4/428، والخصائص 3/29. ↑
() الخصائص 3/30، وشرح المفصل 2/175. ↑
() الخصائص 3/29-30. ↑
() لم أقف على قائله، وهو في كتاب الشعر ص 31، وخزانة الأدب 4/322. ↑
() كتاب الشعر ص 31. ↑
() نسبه إليه أبو حيان في ارتشاف الضرب 4/1856، وابن هشام في مغني اللبيب 1/251،وابن عقيل في المساعد 3/123. ↑
() الآية 31 من سورة إبراهيم. ↑
() الرجز لمنصور بن مرثد في الدرر 5/62،وشرح شواهد المغني 2/600، وبلا نسبة في شرح التسهيل 4/59،والجنى الداني ص114 ↑
() شرح الكافية الشافية 3/1570. ↑
() التذييل والتكميل 8/199. ↑
() مصابيح المغاني ص 291-292. ↑
() الأصول لابن السراج 2/157، اللامات للزجاجي ص 93، ومغني اللبيب 1/249. ↑
() البيت من الخفيف، ولم أقف على قائله، وهو في الإنصاف 2/525، وتذكرة النحاة ص 666،وخزانة الأدب 9/106،14،والتصريح 1/55. ↑
() من الآية 56 من سورة يونس، وقراءة التاء قراءة عشرية في النشر 2/285، وانظر الإتحاف ص 252، والبحر المحيط 5/172. ↑
() البيت من الوافر ، وهو لحسان، أو لأبي طالب، أو للأعشى كما في الخزانة 9/11، والبيت في الكتاب 3/8،والمقتضب 2/132،والإنصاف 2/530، ومغني البيب 1/250. ↑
() البيت في ديوان متمم ص 84، والكتاب 3/9، وشرح الكتاب للسيرافي 2/98، وسر صناعة الإعراب 1/391، وشرح التسهيل 4/59، ولسان العرب (ب. ع. ض) 7/121. ↑
() الكتاب 3/9،8. ↑
() تحصيل عين الذهب ص 388. ↑
() المقتضب 2/133. ↑
() الآية 31 من سورة إبراهيم. ↑
() المحرر الوجيز 1/437- 43 ↑
() الدر المصون 7/104. ↑
( (من الآية 12 من سورة العنكبوت. ↑
(( شرح التسهيل 4/95. ↑
(( شرح الكافية الشافية 3/1569،1570. ↑
(( البيت لم أقف على قائله، وهو من الطويل ↑
(( الجنى الداني ص 114. ↑

Share this:

xxx Partners