أثر القيمة الزمنية للنقود على محفظة المرابحة للآمر بالشراء – دراسة حالة على مصرف اليقين

د. عادل رمضان حيدر1 د. أحمد عمر صوان2

1 أستاذ المحاسبة المشارك، كلية الاقتصاد والتجارة، الجامعة الأسمرية الإسلامية، ليبيا.

Email: adelhaedr@asmarya.edu.ly

2 أستاذ التمويل والمصارف المساعد، كلية الاقتصاد والتجارة، الجامعة الأسمرية الإسلامية، ليبيا.

Email: a.suwan@asmarya.edu.ly

NSJ, 2023, 4(12); https://doi.org/10.53796/hnsj412/29

Download

تاريخ النشر: 01/12/2023م تاريخ القبول: 15/11/2023م

المستخلص

تهدف الدراسة الى معرفة مدى استعانة مصرف اليقين بالقيمة الزمنية للنقود في عمليات المرابحة للآمر بالشراء. من خلال اختيار عشوائيا وتحليل ودراسة ثمان حالات عملية لعمليات المرابحة لثلاثة أنواع من السلع، توصلت الدراسة إلى أن المصرف لا يستعين بالقيمة الزمنية للنقود، وإنما يعتمد في ذلك على معدل العائد البسيط، وأوصت الدراسة باستخدام معدل العائد المركب واستخدام معدلات مختلفة تبعا لأنواع سلع المرابحة لتحقيق التوازن بين معدل العائد ودرجة المخاطرة.

الكلمات المفتاحية: القيمة الزمنية للنقود، بيع المرابحة، مصرف اليقين

Research title

The Effect Of Time Value Of Money On Murabaha Portfolio Of The Purchase Orderer:

A Case Study on Yaqeen Bank

Adel R Haedr1 Ahmad O Suwan2

1 Associate Professor, Faculty of Economics and Commerce, Asmaria Islamic University, Libya. Email: adelhaedr@asmarya.edu.ly

2 Assistant Professor of Finance and Banking, Faculty of Economics and Commerce, Asmaria Islamic University, Libya. Email: a.suwan@asmarya.edu.ly

HNSJ, 2023, 4(12); https://doi.org/10.53796/hnsj412/29

Published at 01/12/2023 Accepted at 15/11/2023

Abstract

The study aims to identify the extent to which Al-Yaqeen Bank uses the time value of money in Murabaha transactions for the purchaser. Based on a study of eight practical cases of Murabaha transactions for three types of commodities, the study concluded that the bank does not use the time value of money, but rather relies on the simple rate of return. The study recommended using the compound rate of return and using different rates depending on the types of Murabaha commodities to achieve a balance between the rate of return and the degree of risk.

Key Words: Time value of money, Yaqeen Bank, Murabaha.

  • المقدمـــة
  • تعد معاملات المرابحة للآمر بالشراء من أكثر المعاملات شيوعا في المصارف الإسلامية ، وهي تطوير للمرابحة المعروفة عند الفقهاء المتقدمين، إضافة إلى ذلك نوقشت المرابحة للآمر بالشراء في كثير من المؤتمرات والأبحاث، والتقت كلمة كثير من العلماء المعاصرين على جوازها، إلا أن الإشكالية الكبيرة تقع في التطبيق العملي لها من الناحية المالية من قبل المصارف الإسلامية، ومن هنا تأتي هذه الورقة لتلقي شيئاً من الضوء على الواقع التطبيقي للمرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية وعلاقتها بالقيمة الزمنية للنقود.
  • مشكلة الدراسة:
  • يعتبر الاستثمار بالوسائل المشروعة والتي تعمل بها المصارف الاسلامية كالتمويل وغيرها المحرك الرئيسي والمولد لدخل المصارف الاسلامية بالإضافة الي دورها في تنمية المجتمع وازدهاره ولكن هناك العديد من المشاكل التي تواجه هذه المصارف في تحديد القيمة الفعلية لنسبة الربح المحققة من محفظة التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء؛ لذا فإن هذه الدراسة تسعى الي معرفة أثر القيمة الزمنية للنقود على محفظة المرابحة للآمر بالشراء دراسة حالة مصرف اليقين.
  • ويمكننا صياغة مشكلة الدراسة وفق الآتي:
  • هل يوجد أثر للقيمة الزمنية للنقود على محفظة المرابحة للآمر بالشراء؟
  • أهمية الدراسة
  • تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على دور القيمة الزمنية للنقود في الاحتساب الصحيح والعلمي لعمليات التمويل والاستثمار، وبالتحديد البيع بالتقسيط طويل الأجل، وجذب انتباه المصارف الاسلامية للتعرف على أثر القيمة الزمنية للنقود على محفظة المرابحة للآمر بالشراء، وأيضا لا توجد العديد من الدراسات في هذا المجال في البيئة الليبية.
  • أهداف الدراسة
  • إن الهدف الرئيس من الدراسة هو المساعدة في التعرف على أثر القيمة الزمنية للنقود على محفظة المرابحة للآمر بالشراء حيث تسعى الدراسة الى تحقيق الاهداف التالية:
  1. بيان أثر القيمة الزمنية للنقود على محفظة المرابحة للآمر بالشراء.
  2. بيان أهمية تطبيق القيمة الزمنية بالمصارف الإسلامية وبالتحديد فيما يخص عقود المرابحة.
  3. التعرف على مدى استعانة مصرف اليقين بالقيمة الزمنية للنقود في عقود المرابحة للآمر بالشراء.
  • حدود الدراسة
  • تتمثل الحدود الزمنية للدراسة في النصف الأول من سنة (2023م)، وستقتصر الدراسة على مصرف اليقين وكالة المدينة؛ حيث أن أكثر من 70% من التمويلات عن طريق المرابحة تتم عن طريق وكالة المدينة، وستقتصر الدراسة على استخدام القيمة الزمنية للنقود بمحفظة المرابحة للآمر بالشراء.
  • منهجية الدراسة
  • اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام هذا المنهج للتعريف بموضوع الدراسة من خلال الرجوع إلى الدراسات ذات العلاقة والأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة، إضافة إلى الكتب والنشرات والدوريات والإحصائيات، كما تم تحليل المعلومات الواردة بالمستندات المتحصل عليها من المصرف، للإجابة على تساؤل الدراسة وتحقيق أهدافها.
  • من خلال المقابلة مع مدير المصرف تبين أن جميع الفروع تطبق نفس الإجراءات المعتمدة من الإدارة الرئيسية للمصرف وأن العدد الأكبر من معاملات المرابحة للآمر بالشراء تتم بوكالة المدينة، ولهذا اختير مصرف اليقين وكالة زليتن المدينة كعينة للدراسة. تم اختيار بشكل عشوائي ثمانية حالات مرابحة للآمر بالشراء متمثلة في كهربائية منزلية ، وحديد تسليح، وسيارات، وهي أنواع السلع المتوفرة للمرابحة في وقت إجراء الدراسة. وباعتبار أن معدل العائد السنوي الذي يطلبه المصرف ثابت لجميع الحالات بنسبة (3%) سنويا، فقد تم التركيز على اختلاف فاتورة الشراء ومدة الائتمان عند تحديد واختيار الحالات العملية.
  • الجانب النظري
  • مفهوم المرابحة للآمر بالشراء
  • لغة: المرابحة من مادة( ر ب ح)، والمرابحة من الربح و مصدره (رابح) من باب المفاعلة بمعنى الزيادة والنماء (ابن منظور,1993,ص73).
  • اصطلاحاً: تعرف المرابحة في الفقه علي أنها “بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح” (الدسوقي, الشرح الكبير, ص159 ), أما المرابحة للآمر بالشراء فهي “قيام المصرف بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه البنك كليا أو جزئيا, وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به, وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء” (سعيفان, 2011, ص121), وتنقسم المرابحة إلى صيغة المرابحة الفردية والمرابحة للآمر بالشراء وهي المستخدمة الان في المصارف الإسلامية.
  • و تنقسم البيوع الإسلامية إلى :
  • بيوع الأمانة :و هي التي يتم الاتفاق فيها على سعر السلعة بين البائع و المشتري مع الاختيار بسعرها الأصلي وهي
  • بيع الوضيعة (الوقعية): ثمن البيع أقل من ثمن الشراء .
  • بيع التولية : ثمن البيع يساوي ثمن الشراء .
  • بيع المرابحة: ثمن البيع أكبر من ثمن الشراء.
  • بيوع المساومة : هي التي يتم الاتفاق فيها على سعر السلعة دون اشتراط معرفة ثمنها الأصلي أي بالمساومة بين الطرفين (مملوك, 2022, ص 42).
  • دليل مشروعية المرابحة
  • قال تعالى :” أحّل الله البيع و حرّم الربا ” (سورة البقرة 275 )و المرابحة بيع من البيوع في الإسلام.
  • شروط تطبیق المرابحة:
  • وتتمثل هذه الشروط فیما یلي:
  1. العلم بالثمن الأول، ویتضمن العلم بالثمن الأول العلم بثمن الشراء والمصروفات الهامة ذات القیمة المؤثرة في الثمن. وفیما یخص العلم بالثمن الأول وما یؤثر فیها فإن فيها تفصیل كبیر ومهم نوجزه باختصار في قول ابن رشد الحفید ، حیث قال : فأما ما یعد من الثمن مما لا یعد فإن تحصیل مالك في ذلك أن ما ینوب البائع على السلعة ( أي ما یترتب عليها بسببها) زائدا عن الثمن ینقسم ثلاثة أقسام : قسم یعد في أصل الثمن ویكون لها حظ من الربح ، وقسم یعد في أصل الثمن ولا یكون لها حظ في الربح، وقسم لا یعد في أصل الثمن ولا یكون لها حظ في الربح.
  2. أن یكون الربح معلوما، فالربح یدخل في الثمن الذي سیدفعه المشتري وغالباً ما یتخذ الربح نسبة معینة من ثمن الشراء أو مبلغا معینا.
  3. أن لا یكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا، كشراء تمر بتمر مثلا. فإن كان اشترى المكیل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل ( قمح مقابل قمح أو ذهب مقابل ذهب ) لم یجز أن یبیعها مرابحة ، وذلك لأن المرابحة بیع بالثمن الأول وزیادة، والزیادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحا، أما عند اختلاف الجنس فلا بأس بالمرابحة.
  4. أن یكون العقد الأول صحیحا، لأنها یبنى علیها العقد الثاني فإن كان العقد الأول فاسداً فسد العقد الثاني.(مولود, 2022,ص ص 222-223).
  • أنواع التمويل بالمرابحة:
  • تمارس المصارف الاسلامية التمويل بالمرابحة بطريقتين رئيسيتين تتمثل في :
  • المرابحة البسيطة (العادية):
  • وتعني بيع المالك لسلعة يملكها أصلا وهي مثل لبيوع التي يقوم بها جميع التجار في العادة إذ يشترون السلع ثم يبيعونها لمن يرغب مرابحة.
  • -المرابحة للآمر بالشراء (المرابحة المركبة):
  • وهي التي يقوم بها المصرف بشراء سلعة معينة وبمواصفات محددة بناءً على طلب الزبون، وعلى أساس وعد منه بشرائها من المصرف مرابحة .(كداتسة, 2022, ص142)
  • القيمة الزمنية للنقود وبيع المرابحة
  • يقصد بالقيمة الزمنية للنقود تأثر النقود بالزمن، بمعنى أن دينار اليوم ليس كدينار الغد من حيث القيمة أو القدرة، وعليه فإن قيمة المبلغ الذي يتم استلامه الآن تعد أعلى من قيمته عند استلامه في المستقبل (الخصاونة، 2010؛ العامري، 2007). التغير في القيمة قد يعزى إلى التضخم السائد خلال الفاصل الزمني بين الحاضر والمستقبل، وهناك من يرى أن هذا المبلغ اليوم يمكن تحقيق عائد منه عبر الزمن من خلال استثماره وبالتالي الحصول مستقبلا على مبلغ أكبر من المبلغ المستثمر من البداية (كبلان وغيث، 2010). ويرى الاقتصاديين أن ذلك بمثابة تعويض للمستثمر عن فرصة بديلة لتحقيق عائد نتيجة استخدام هذه الأموال (Drury, 2004)
  • للقيمة الزمنية للنقود استخدامات متعددة في مجال المحاسبة والتمويل كالتأمين والمصارف والاستثمار، فتستخدم لتقييم الأوراق التجارية والمفاضلة بين البدائل الاستثمارية المتاحة ومعاملات البيع والشراء بالتقسيط وغيرها من الاستخدامات (الحاسي وأخرون، 2006). فعند التعامل مع القيمة الزمنية للنقود هناك قيمتان، القيمة الحالية وهي القيمة الجارية (الآن) لدفعة أو دفعات مع مراعاة المدة المتبقية في الاستثمار ومعدل العائد المطلوب، والقيمة المستقبلية وهي القيمة المجمعة لدفعة أو دفعات بعد مضي مدة من الزمن وبمعدل عائد معين (الخصاونة، 2010؛ العامري 2007).
  • وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك معدل عائد بسيط ومعدل عائد مركب عند التعامل مع القيمة الزمنية للنقود، فالمعدل البسيط يتم من خلاله حساب التدفقات النقدية على أصل مبلغ الاستثمار الذي يظل ثابتاً طيلة مدة الاستثمار ويكون المبلغ المتجمع عبارة أصل المبلغ مضاف إليه قيمة الأرباح المحتسبة من بداية التعاقد، أما معدل العائد المركب فيتم حساب التدفقات النقدية على أصل المبلغ الذي يتغير خلال مدة الاستثمار, فيكون متغير من فترة لأخرى تبعا للعائد المتحقق كل فترة. ويعد تجاريا استخدام معدل العائد البسيط ملائم للمعاملات المالية قصيرة الأجل، بينما يعد العائد المركب أفضل استخداما في المعاملات طويلة الأجل والأكثر استخداما في مجال المحاسبة والتمويل (الحاسي وأخرون، 2006، الخصاونة، 2010).
  • ومن ما سبق يتبين أنه باستخدام القيمة الزمنية للنقود يمكن إيجاد ثمن البيع في المستقبل، سواء كان أجلا بالكامل أو مقسطا، من خلال الأخذ في الاعتبار عامل الزمن والعائد المطلوب عند تحديد ذلك الثمن في المستقبل، وهو ما يعبر عنه بالزيادة في الثمن نظير الزيادة في الأجل كما يراه جمهور الفقهاء حسب ما جاء في فقه السنة (الكباشي، 2008).
  • الدراسات السابقة
  • دراسة صوان, أحمد عمر (2023) أثر تسعير منتج المرابحة على رضا العملاء بالمصارف الليبية ” دراسة تطبيقية لمصرف اليقين “
  • هدفت الدراسة إلى قياس وتوضيح الأثر الذي قد ينتج عن تغير منتج سعر المرابحة في مستوى رضا العملاء بمصرف اليقين من وجهة نظر العملاء، والتعرّف على مستوى رضا العملاء على الخدمات المقدمة لهم من قبل المصرف قيد الدراسة, حيث تمثلت مُشكلة الدراسة في تساؤل رئيسي مفاده ما مدى وجود أثر لتغير سعر منتج المرابحة في مستوى رضا العملاء بمصرف اليقين, واستخدمت استمارة الاستبيان الالكترونية كأداة رئيسية لجمع البيانات الأولية لهذه الدراسة، تم الاجابة على عدد 361 استمارة استبيان من خلال عملاء مصرف اليقين, حيث قام الباحث بالاعتماد على برمجية الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية المعروف اختصار ببرنامج ال” SPSS ” لغرض استخراج نتائج الدراسة, عن طريق تطبيق المقاييس الإحصائية المناسبة لطبيعة البيانات وأهدافها، وخلصت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها أنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتغير سعر منتج المرابحة على مستوى رضا العملاء بمصرف اليقين، وفي ضوء تلك النتائج قُدمت مجموعة من التوصيات أهمها زيادة الاهتمام بصيغ التمويل الاسلامي الاخرى مثل المشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع والاجارة المنتهية بالتمليك والصكوك الاسلامية بمراعاة ظروف العملاء الخاصة و معرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة, وتحديد سعر ملائم لمنتج المرابحة لما له من أثر كبير على مستوى رضا عملاء المصرف وفقا لما أظهرته نتائج هذه الدراسة، ودعم ممارسات المصرف فيما يتعلق بالحد من أثر العوامل السلبية على مستوى رضا العملاء ودعم الجوانب الإيجابية منها خصوصا تلك العوامل المتعلقة بنظم الجودة وإدارتها وتحقيق السعر الملائم لهم.
  • دراسة الشعافي، محمد علي. ( 2021 ). الأسس العلمية لتسعير منتج المرابحة بالمصارف الليبية
  • تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأسس العلمية التي تتبناها المصارف الليبية التي تقدم منتجات إسلامية عند تحديد سعر منتج المرابحة. وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى المسائل ذات الصلة بمشكلة الدراسة، استنادا إلى الإشارات التي تضمنتها بعض الأدبيات ذات الصلة بهذا الموضوع, وكذلك الحصول على البيانات والمعلومات التي تم تجميعها عن طريق الاستبيانات الموزعة على عينة الدراسة والمتمثلة في (مصرف الجمهورية، مصرف التجاري الوطني، مصرف الصحاري(. وقد خلصت الدراسة إلى وجود أسس علمية تؤخذ بالاعتبار عند تحديد سعر منتج المرابحة بالمصارف التي تقدم المنتجات الإسلامية، وأيضا أشارت النتائج إلى أن المصارف التجارية تأخذ سياسة سعر التكلفة وكذلك المخاطر عند تحديد سعر منتج المرابحة الإسلامية، كما أشارت النتائج إلي أن المصارف التجارية عند تحديدها لسعر منتج المرابحة لا تأخذ في الاعتبار سياسة سعر السوق والمنافسة.
  • دراسة حماد, محمد (2016) أثر نظم المعلومات المحاسبية على قرار منح التمويل بصيغة المرابحة بالتطبيق على مصرف المزارع التجاري
  • تهدف الدراسة الي معرفة كيفية منح التمويل المصرفي بصيغة المرابحة والتعرف على النظم المحاسبية حيث تكمن المشكلة دراسة نظم المعلومات المحاسبية على قرار منح التمويل بصيغة المرابحة وكانت فرضيات الدراسة تتمثل في مجموعة من العوامل التي تحد من قدرة المصرف على منح التمويل المصرفي عن طريق المرابحة وكانت النتيجة الاهم هي ان صيغة المرابحة تمثل النصيب الاكبر من التمويل المصرفي للبنك كما اوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير نظم المعلومات المحاسبية والخصة بالتمويل بالمرابحة.
  • دراسة حيدر, عادل و الشويرف, عادل (2015) القيمة الزمنية للنقود والمرابحة للآمر بالشراء “دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الليبية”
  • اعتمدت الدراسة على المقابلات مع مسئولي نظام بيع المرابحة بتلك المصارف، والاطلاع على المستندات لحالات فعلية، وتوصلت الدراسة إلى أن المصارف التجارية قيد الدراسة تطبق بيع المرابحة للآمر بالشراء دون الاستعانة بالقيمة الزمنية للنقود عند تحديد ثمن بيع السلعة، وقيمة المرابحة، والأقساط، كما أن هذه المصارف لا تعتمد على معدل العائد المركب لاستثمارات طويلة الأجل نسبياً ، مما جعلها تستخدم معدلات متغيرة تبعاً لطول أو قصر مدة الاستثمار، بالإضافة إلى أن مصرف الجمهورية ومصرف الصحارى فقط يقومان بحسم أقساط الديون الباقية قبل موعد استحقاقها بناء على رغبة العميل، ولكن دون الاستعانة بالقيمة الزمنية للنقود لإيجاد القيمة الحالية لتلك الأقساط.
  • دراسة ملاحيم, ساري و الحنيطي, هناء (2014).إثر سعر المرابحة على الاداء المالي في المصارف الاسلامية العاملة في الاردن
  • هدفت الدراسة الى بيان اثر سعر المرابحة على الاداء المالي في المصارف الإسلامية العاملة في الاردن ومن اجل تحقيق هذا الهدف تم. اختيار عينه الدراسة تتمثل في البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي الاسلامي الدولي واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والوصفي. وتوصلت الدراسة الى وجود اثر المعنوي في لسعر على الموجودات في المصارف الاسلامية العالمية في الاردن, واوصت الدراسة باهتمام ادارة المصارف بقرار تسعير المنتجات والخدمات المصرفية بالإضافة الي بيان آلية تسعير المنتجات والخدمات المصرفية.
  • الجانب العملي
  • نشأه وتطور مصرف اليقين
  • في العام 2019 كانت البداية لانطلاق مصرف اليقين، وذلك وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2005م، ووفقاً للقانون رقم (46) لسنة 2012 بشأن المصارف، ولقد قيد المصرف بوزارة الاقتصاد بمكتب مدينة سبها تحت سجل تجاري رقم (9237) كشركة ليبية مساهمة، وبدأ مباشرة أعماله المصرفية وفقاً لإذن المزاولة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تحت رقم (98) لسنة 2019م، حيث افتتح أول فرع له بتاريخ 19/09/2019م.
  • ويبلغ رأس مال المصرف التأسيسي والمصرح به وفق التشريعات النافذة قيمة قدرها (250،000،000.000 د.ل) مائتان وخمسون مليون دينار ليبي، بقيمة (100.000 د.ل) مائة دينار للسهم الواحد، فيما بلغ رأس المال المدفوع قيمة قدرها (100،000،000.000 د.ل) مائة مليون دينار ليبي، وبهيكل ملكية موزع بين عدد من الأفراد المواطنين والشركات، وبهيكل ملكية بنسبة 71% من الأسهم تعود ملكيتها للأفراد المواطنين، بينما ما نسبته 29% تعود ملكيتها لعدد من الشركات المحلية من القطاع الخاص، وليكون المصرف مساهماً في النهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية المستدامة.
  • ويقدم المصرف حلول مصرفية واسعة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبوسائل تقنية متطورة وصيرفة إلكترونية حديثة، بخدمات او منتجات التمويل والاستثمار والتوظيف الكفؤ للأموال، سواء لمؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص من الشركات والمشاريع الصغرى والمتوسطة وكذلك الأفراد، ناهيك عن الصيرفة الخاصة لرجال الأعمال، وبرؤية مصرفية متجددة.
  • وتطمح أسرة المصرف وتسعى لتحقيق الريادة في القطاع المصرفي في ليبيا، وهدفها الأول هو رضا العملاء، بحيث يتم تقديم الخدمات عبر شبكة مراسلين كفؤة حول العالم، وشبكة فروع مستهدفة بكل انحاء ليبيا، ونظم إلكترونية وتطبيقات متطورة عبر شبكة المعلومات الدولية، بقدرات وكادر وظيفي مصرفي وطني، ومن أفضل الكفاءات، وعبر استراتيجية تعزز مكانة المصرف بالسوق المصرفية الليبية، وتتبني مفاهيم سامية للمسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي ودعم المبادرات الإنسانية.
  • اما بالنسبة لإدارة التمويل والاستثمار فمن الاهداف الاستراتيجية للإدارة توسيع قاعدة عملية منح المنتجات التمويلية المنضبطة شرعياّ والمدروسة فنياّ مع البحث عن القيمة المضافة (التميز) والذي بدوره يؤدي لرفع مؤشر الربحية مع الاخذ في الاعتبار تقليل المخاطر وتحجيمها الى اقل مستوى ممكن .
  • ومن هذا المنطلق سعت إدارة التمويل مع البداية الفعلية لنشاط المصرف في سبتمبر 2019 إلى تكوين وتفعيل المحفظة الائتمانية وفق الضوابط الفنية للمصرف المركزي. فكانت في مايو 2021 بمبلغ 22.7)) مليون دينار ليبي إلى أن اصبحت ( 203.2 ) مليون دينار ليبي في ديسمبر 2022 بارتفاع بلغ ( 9) أضعاف.
  • الحالات العملية
  • تم اختيار 8 حالات بيع مرابحة ، 3 منها سيارات و 3 مواد بناء (حديد تسليح) و 2 سلع معمرة (كهربائية ومنزلية). اختيرت هذه الحالات وكانت تختلف في مدة الائتمان وقيمة الفاتورة النهائية، وأن معدل العائد الذي يفرضه المصرف ثابت سنويا (3 %). الجدول (1) يوضح الحالات التي تم اختيارها لأجراء الدراسة العملية، وأن المعلومات الواردة بالجدول أخذت من ملف كل حالة من الحالات وفقا ما تم حسابه من قبل المصرف.
  • جدول (1) عينة الدراسة المختارة ومعلوماتها المحسوبة من قبل المصرف
ت نوع السلعة القيمة الحالية مبلغ الدفعة القيمة المستقبلية عدد الدفعات قيمة الربح
1 كهربائية 22800 373.67 26904 72 4104
2 حديد 44000 721.11 51950 72 7920
3 سيارات 77000 994.62 95480 96 18480
4 سيارات 96500 1246.5 119660 96 23160
5 حديد 60000 983.33 70800 72 10800
6 كهربائية 16500 270.39 19470 72 2790
7 سيارات 85000 1393.1 100300 72 15300
8 حديد 53251 1420 59641 42 6390
  • يلاحظ من الجدول أعلاه أن المصرف يستخدم معدل العائد البسيط لاستخراج القيمة المستقبلية، وطرحها لاحقا من القيمة الحالية (قيمة الفاتورة النهائية) لاستخراج قيمة الربح (المرابحة) في كل حالة من تلك الحالات. ففي الحالة الأولى (كهربائية) كانت قيمة الفاتورة النهائية للسلعة أو السلع التي يرغب العميل في شراؤها عن طريق المرابحة 22800 د.ل، حيث قام المصرف باستخراج القيمة المستقبلية لهذا المبلغ بمعدل عائد سنوي 3 % ولمدة 6 سنوات لتكون 26904 د.ل ومن ثم استخراج قيمة المرابحة بطرح القيمة الحالية من القيمة المستقبلية فكانت قيمة الربح من هذه المعاملة 4104 د.ل (26904 – 22800) أو عن طرق المعادلة التالية: المبلغ المستثمر × معدل العائد السنوي × مدة الاستثمار (22800 × 3 % × 6) وهكذا لباقي الحالات. يلجأ المصرف لاستخراج قيمة القسط الشهري يقوم بقسمة القيمة المستقبلية على عدد أشهر مدة الائتمان أو الاستثمار. ففي الحالة الأولى يبلغ القسط الشهري كما هو موضح 373.667 د.ل (26904 ÷ 72)، وكذلك نفس الخطوات اتبعت عند تحديد قيمة القسط الشهري لباقي الحالات.
  • تلك المعلومات لا توجد بها مغالطات ماليا في حال أن المصرف لا يقوم باستثمار الأقساط المدفوعة (المخصومة) شهريا بعد استلامها؛ ولكن المصرف في حقيقة الأمر يقوم بإعادة استثمار هذه الأقساط (الدفعات) مرة أخرى وبنفس العائد السنوي 3 % أو على الأقل بمعدل العائد على الاستثمارات الخاص بالمصرف ROI والذي يبلغ 1.7 % سنويا. فعند اعتبار أن القسط الشهري لكل حالة من الحالات السابقة والمحسوبة من المصرف كما سبق الذكر، فأن معدل العائد السنوي الذي اعتمده المصرف لا يعتبر صحيحا ولا يعكس الواقع. هنا يقصد بأنه عند استخدام القيمة الزمنية للنقود لاستخراج معدل العائد الحقيقي يكون مغاير لما اعتمده المصرف. الجدول (2) يوضح أن المعدل المحسوب بالاستعانة بمعادلات اكسل مع الأخذ في الاعتبار أن القسط الذي يحصل من قبل المصرف يتم استثماره (القيمة الزمنية للنقود) تصل إلى ما يقارب ضعف ما اعتمده المصرف.
  • جدول (2) معدل العائد المحسوب باستخدام القيمة الزمنية للنقود
ت نوع السلعة القيمة الحالية مبلغ الدفعة القيمة المستقبلية عدد الأقساط المعدل الحقيقي
1 كهربائية 22800 373.67 26904 72 5.6 %
2 حديد 44000 721.11 51950 72 5.6 %
3 سيارات 77000 994.62 95480 96 5.5 %
4 سيارات 96500 1246.5 119660 96 5.5 %
5 حديد 60000 983.33 70800 72 5.6 %
6 كهربائية 16500 270.39 19470 72 5.6 %
7 سيارات 85000 1393.1 100300 72 5.6 %
8 حديد 53251 1420 59641 42 6.5 %
  • فمن خلال الاستعانة بمعادلات اكسل لاستخراج معدل العائد المحسوب تم استخدام قيمة الدفعة وعددها والقيمة الحالية للاستثمار، فيمكن ملاحظة من الجدول أعلاه أن لمدة الاستثمار علاقة في احتساب معدل العائد الحقيقي (تناسب عكسي).
  • ومن ناحية أخرى عند احتساب القيمة المستقبلية للدفعات بمعدل عائد سنوي 3 % وعددها “ن”، نجد أن هناك اختلاف فيما بين القيمة المستقبلية التي احتسب على أساسها مبلغ الدفعة (قيمة القسط) وبين القيمة المستقبلية لتلك الأقساط. فلو أخذنا الحالة الأولى (كهربائية) نجد أن القيمة المستقبلية التي اعتمدها المصرف لاحتساب الأقساط الشهرية تبلغ 26904 د.ل ، بينما القيمة المستقبلية لتلك الأقساط تبلغ 29437.257 د.ل. هذا الاختلاف في القيمتين يرجع إلى اعتماد المصرف على معدل العائد البسيط، بينما استخدمت القيمة الزمنية للنقود عند استخراج القيمة المستقبلية، وذلك لأن مبلغ الدفعة 373.667 د.ل يتم استثماره بمجرد استلامه بمعدل عائد 3 % سنويا وبالمدة المتبقية من عمر الاستثمار، وهو يتفق مع توصلت إليه دراسة حيدر و الشويرف (2015).
  • جدول (3) القيمة المستقبلية للدفعات بمعدل عائد سنوي 3 %
ت نوع السلعة القيمة الحالية مبلغ الدفعة عدد الدفعات القيمة المستقبلية “ع” 3% قيمة الربح
1 كهربائية 22800 373.67 72 29437.257 6,637
2 حديد 44000 721.11 72 56808.604 12,809
3 سيارات 77000 994.62 96 107763.936 30,764
4 سيارات 96500 1246.5 96 135053.934 38,554
5 حديد 60000 983.33 72 77466.371 17,466
6 كهربائية 16500 270.39 72 21301.395 4,801
7 سيارات 85000 1393.1 72 109744.098 24,744
8 حديد 53251 1420 42 62802.382 9,551
  • ولو فرض جدلا أن الأقساط المحصلة ستبقى في محفظة الاستثمار الخاصة بالمرابحة أي أن الأقساط المجمعة لا تكفي لتغطية عملية مرابحة جديدة، فإن المصرف سيستخدم هذه الأموال في عملياته وبمعدل عائد داخلي 1.7 % (ROI). بمعني أخر أن الأقساط التي يتم تحصيلها لا تظل ساكنة، فإما أن تستثمر في شكل عمليات مرابحة أو أنها تستخدم لتحقيق عوائد من استثمارها في أنشطة المصرف الأخرى.
  • الجدول (4) يبين القيمة المستقبلية للأقساط المستلمة محسوبة على أساس معدل العائد الداخلي للمصرف 1.7 % سنويا. فيمكن ملاحظة القيم المستقبلية لحالات المرابحة التي احتسبها المصرف بدون إعادة استثمار الأقساط المستلمة، عن ما تم احتسابه باستخدام معدل العائد الداخلي للمصرف واستثمار تلك الأقساط.
  • جدول (4) القيمة المستقبلية للأقساط محسوبة على أساس معدل العائد الداخلي
ت نوع السلعة القيمة الحالية مبلغ الدفعة عدد الأقساط القيمة المستقبلية “ع” 1.7 % قيمة الربح
1 كهربائية 22800 373.67 72 28,302.91 5,503
2 حديد 44000 721.11 72 54,619.52‏ 10,620
3 سيارات 77000 994.62 96 102,203.11 25,203
4 سيارات 96500 1246.5 96 128,084.89 31,585
5 حديد 60000 983.33 72 74,481.26 14,481
6 كهربائية 16500 270.39 72 20,480.56 3,981
7 سيارات 85000 1393.1 72 105,515.18 20,515
8 حديد 53251 1420 42 61,406.60 8,155
  • وبالنظر إلى الجدولين السابقين نلاحظ أن المصرف في حقيقة الأمر ومن خلال الاستعانة بالقيمة الزمنية للنقود يحقق أرباح تفوق عن ما تم حسابه من كل عملية مرابحة من قبل المصرف كما هو مبين في الجدول (1). فمن خلال مقارنة القيم المستقبلية المحسوبة بمعدل عائد 1.7 % والقيم المستقبلية المحسوبة بمعدل عائد 3 % نجد أن أرباح عمليات المرابحة تفوق القيم التي استخرجت من قبل المصرف. الجدول التالي يوضح الفرق في أرباح عمليات المرابحة عند استخدام القيمة الزمنية للنقود وعند عدم استخدامها من قبل المصرف.
  • جدول (5) أرباح المصرف عند استخدام وعدم استخدام القيمة الزمنية للنقود
ت نوع السلعة قيمة القسط عدد الأقساط الربح0.0 % الربح 1.7% الربح3%
1 كهربائية 373.67 72 4104 5,503 6,637
2 حديد 721.11 72 7920 10,620 12,809
3 سيارات 994.62 96 18480 25,203 30,764
4 سيارات 1246.5 96 23160 31,585 38,554
5 حديد 983.33 72 10800 14,481 17,466
6 كهربائية 270.39 72 2790 3,981 4,801
7 سيارات 1393.1 72 15300 20,515 24,744
8 حديد 1420 42 6390 8,155 9,551
  • من خلال المعلومات الواردة بالجدول أعلاه يتبين أن المصرف يحقق أرباح في الحالة الأولى “كهربائية” تتراوح ما بين 5503 د.ل إلى 6637 د.ل وليس كما ورد من المصرف وهي 4104 د.ل . يرجع السبب في ذلك أن المصرف عند تحصيله لهذه الأقساط سوف يعيد استخدامها بمعدل عائد لا يقل عن معدل العائد الداخلي وبما لا يزيد عن معدل عائد عمليات المرابحة. ويلاحظ أن هذه القيم تتضاعف تبعا لقيمة الأقساط المدفوعة شهريا من قبل العملاء. فمثلا في الحاليتين الثالثة والربعة، وهما مرابحة سيارات، يتضح الفارق الكبير في الأرباح التي يجب أخذها في الاعتبار، وهذا الفارق يرجع بالدرجة الأولى لعدد الأقساط لعملية المرابحة، وإلى قيمة القسط الشهري، حيث أنه تم إعادة استثمارها سواء في عمليات المصرف الأخرى أو أعيد استخدامها في عمليات مرابحة جديدة.
  • النتائج
  • توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
  1. يمنح المصرف ائتمان لعملائه عن طريق المرابحة للآمر بالشراء، ويستخدم معدل العائد البسيط والثابت لتحديد هامش المرابحة في كل أنواع السلع مع اختلاف مدة الائتمان.
  2. لا يستعين المصرف بالقيمة الزمنية للنقود عند تحديد السعر المستقبلي للسلعة وكذلك عند تحديد قيمة الأقساط الشهرية.
  3. تبين أن المعدل الحقيقي الذي يتحصل عليه المصرف من عمليات المرابحة يعادل تقريبا ضعف ما هو معلن لحالات المرابحة نتيجة لعدم الاعتراف بإعادة استثماره وتوظيف الأقساط الشهرية المحصلة من العملاء.
  4. أن المعدل الذي يتم من خلاله إعادة استثمار الأقساط الشهرية المحصلة من العملاء تتراوح بين 1.7 % إلى 3 % سنويا وللمدة الباقية من عمر الاستثمار
  5. لا يوجد اختلاف في التصنيف من حيث العائد ودرجة المخاطرة لأنواع سلع المرابحة، إنما تصنف على أساس عمرها، وبالتالي احتمال ضياع بدائل استثمارية أخرى على حساب أخرى.
  • التوصيات
  • من خلال النتائج السابقة توصي الدراسة بالتالي:
  1. الاستعانة بالقيمة الزمنية للنقود في حساب معاملات المرابحة بجميع أنواعها وبالتالي استخدام العائد المركب في تحديد سعر بيع السلع للعملاء وقيمة الأقساط الشهرية
  2. الاستعانة بمعدل عائد المرابحة (3%) في حالة إعادة استخدام الأقساط المحصلة من عمليات المرابحة في عمليات مرابحة أخرى أو الاعتماد على معدل العائد الداخلي (1.7%) في حالة عدم وجود عمليات مرابحة أو عدم كفاية المبالغ المخصصة للمرابحة لاحتساب قيمة العوائد من استثمار الأموال.
  3. تصنيف الاستثمارات من حيث معدل العائد ودرجة المخاطرة والأخذ في الاعتبار بأصل مبلغ الاستثمار ومدته وربطهما بمعدل العائد الذي يحقق التوازن بين العائد والمخاطرة، وليس بعمر الاستثمار تجنبا للمخاطر.
  • المراجع
  1. القرآن الكريم
  2. ابن منظور, محمد (1993) لسان العرب (بيروت:دار صادر)
  3. الخصاونة، عهود عبدالحفيظ علي (2010) مبادئ الإدارة المالية (عمان: دار الحامد، الطبعة الأولى).
  4. العامري، محمد علي (2007) الإدارة المالية (عمان: دار المناهج، الطبعة الأولى).
  5. الكباشي، المكاشفي طه (الدورة الثامنة عشرة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، يوليو، 2008) بيع المرابحة والتقسيط ودورها في المعاملات المصرفية في الفقه الإسلامي، (دبلن: المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث).
  6. الحاسي، جمعة خليفة؛ بن غربية، سالم محمد؛ بيت المال، محمد مفتاح (2006) المحاسبة المتوسطة(بنغازي: دار الكتب الوطنية).
  7. الشعافي، محمد علي (مجلة دراسات الاقتصاد والأعمال، س 8: العدد 2، 2021). الأسس العلمية لتسعير منتج المرابحة بالمصارف الليبية (جامعة مصراتة، مصراتة)
  8. الدسوقي, محمد بن أحمد بن عرفة (د ت) ” حاشية الدسوقي على الشرح الكبير” (بيروت: دار الفكر، الجزء3).
  9. حماد, محمد (رسالة ماجستير غير منشورة، 2016) أثر نظم المعلومات المحاسبية على قرار منح التمويل بصيغة المرابحة بالتطبيق على مصرف المزارع التجاري (جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية, السودان).
  10. حيدر, عادل رمضان، الشويرف, عادل امحمد (مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية, العدد 5، 2015) القيمة الزمنية للنقود والمرابحة للآمر بالشراء “دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الليبية (الجامعة الأسمرية الإسلامية, زليتن).
  11. صوان, أحمد عمر (المجلة العالمية للتسويق الإسلامي، مجلد 12: العدد 33، 2023) أثر تسعير منتج المرابحة على رضا العملاء بالمصارف الليبية ” دراسة تطبيقية لمصرف اليقين (عمان, الأردن).
  12. عبد الله, خالد, سعيفان, حسين (2011). العمليات المصرفية الإسلامية الطرق المحاسبية الحديثة (عمان: , دار وائل للنشر, الطبعة الثانية)
  13. كبلان، عبدالسلام علي؛ سليمان، مراجع غيث (2010) المحاسبة المتوسطة ( بنغازي: دار الكتب الوطنية، الجزء الأول، الطبعة الثانية).
  14. مولود, قموح (مجلة العلوم الانسانية, مجلد 33: العدد 2، 2022) المرابحة وتطبيقها في الجزائر, (جامعة منتوري قسنطينة , الجزائر).
  15. مملوك, انس (مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية – سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, مجلد 44, العدد 2، 2022) أثر كفاءة التمويل بالمرابحة على الأداء المالي للمصارف الإسلامية: دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية الخاصة في سوريا (جامعة تشرين, سوريا).
  16. ملاحيم, ساري، الحنيطي, هناء (رسالة دكتوراه غير منشوره، 2014) أثر سعر المرابحة على الأداء المالي في المصارف الإسلامية العاملة في الأردن (جامعه العلوم الإسلامية العالمية, عمان).
  17. كدانسة, عائشة (المجلة الجزائرية للتنمية الإقتصادية, مجلد 9, العدد 1، 2022) استخدام الصيغ المالية المتنوعة في عمل المصارف الإسلامية في إطار معايير المحاسبة المالية الإسلامية: بنك البركة الجزائري نموذجا, (جامعة قاصدي مرباح ورقلة, الجزائر).
  18. Drury, Colin (2004), “Management and Cost Accounting“, 6th edition,(London: Thomson learning).