الوظيفة الرقابية التي تقوم بها البلديات على قطاعات المجتمع المحلي وسبل تطويرها

عثمان محمد سليمان الصمادي¹

1 رئيس قسم الحرف والصناعات، بلدية جرش الكبرى، وزارة الإدارة المحلية، الأردن.

Email: mailto:Othman.alsmadi1@icloud.com

HNSJ, 2023, 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4218

Download

تاريخ النشر: 21/01/2023م تاريخ القبول: 08/01/2023م

المستخلص

هدفت الدراسة الحالية التعرف على الوظائف الرقابية التي تقوم بها البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك معرفة ابرز الأقسام التفتيشية في البلديات وما الوظائف التي تقوم بها، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي الذي يعتمد على جمع المعلومات للوصول إلى النتائج، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ إن من أهم الوظائف الرقابية التي تقوم بها البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية ما يلي؛ ضبط المخالفين لقانون النظافة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وكذلك الإشراف على رقابة الأسواق والمحال التجارية داخل الحدود الإدارية للبلدية، وكذلك توصلت الدراسة إن ابرز الأقسام التفتيشية في البلديات وما الوظائف التي تقوم بها، القسم الصحي وقسم الحرف والصناعات، وقسم الأسواق، وأوصت الدراسة العمل تعزيز الشراكة مع القطاعات الرقابية الأخرى بإنشاء مكتب مشترك يوجد مندوب من المحافظة والأمن العام والبلديات والصناعة والتجارة، والزراعة والمياه، للقيام بجولات تفتيشية.

الكلمات المفتاحية: الوظيفة الرقابية، البلديات، قطاعات المجتمع المحلي.

Research title

The oversight function carried out by the municipalities over the sectors of the local community and ways to develop them

Othman Mohammad Suliman Alsmadi¹

¹ Head of the Crafts and Industries Department, Greater Jerash Municipality, Ministry of Local Administration, Jordan.

Email: mailto: Othman.alsmadi1@icloud.com

HNSJ, 2023, 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4218

Published at 21/01/2023 Accepted at 08/01/2023

Abstract

The current study aimed to identify the oversight functions carried out by the municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan, as well as to know the most prominent inspection departments in the municipalities and what functions they perform. the following results; One of the most important oversight functions carried out by municipalities in The Hashemite Kingdom of Jordan includes; Controlling violators of the public hygiene law and taking legal action regarding them, as well as supervising the control of markets and shops within the administrative boundaries of the municipality. Partnership with other oversight sectors by establishing a joint office with delegates from the governorate, public security, municipalities, industry and commerce, agriculture and water to carry out inspection tours.

Key Words: oversight function, municipalities, sectors of the local community.

المقدمة:

تتم إجراء جميع عمليات التفتيش في البلديات والعمليات وفقًا لأحكام قانون وزارة الإدارة المحلية، من أجل الحصول على الأغذية مأمونة وصحية وصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن تتوافق مع متطلبات سلامة الأغذية والجودة وأن يتم توسميها بأمان ودقة على النحو الذي ينص عليه القانون. ومن واجب البلديات أن توفر رقابة صحية من خلال التعاون مع الجهات ذات الصلة لضمان سلامة الأغذية المتداولة.

ويجب على البلديات أن توفر أجهزة فحص متطورة، وأن يكون التفتيش متعدد الإجراءات، والعمل على نشر التوعية للقطاعات المحلية بضرورة التقيد بالأنظمة والقانون المتعلق بالصحة العامة.

أسئلة الدراسة:

تسعى الدراسة للكشف عن الدور الرقابي الذي تقوم بها البلديات على قطاعات المجتمع المحلي، وتسعى الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية:

• ما الوظائف الرقابية التي تقوم بها البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية؟
• ما هي ابرز الأقسام التفتيشية في البلديات وما الوظائف التي تقوم بها؟

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

• التعرف على الوظائف الرقابية التي تقوم بها البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.
• معرفة ابرز الأقسام التفتيشية في البلديات وما الوظائف التي تقوم بها.

أهمية الدراسة

تستمد الدراسة أهميتها من خلال ما يلي:

• التعرف على الرقابة والتفتيش الذي يقوم به موظفين البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.
• تنبع أهمية الدراسة من أهمية نظام التفتيش الذي تقوم بها كوادر البلدية من أجل المحافظة على صحة المواطن.
• تنبع أهمية الدراسة من قلة الدراسات في هذا الموضوع كونها تعتبر الدراسة الأولى على مستوى الأردن.
• كذلك تنبع أهمية الدراسة من النتائج التي تزود القارئ عن جودة النظام الرقابي في البلديات.
• تفيد هذه الدراسة العاملين في الأقسام الصحية والتفتيشية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.
• كما تنبع أهمية الدراسة من أهمية البلديات كونها تمثل السلطة المحلية المسؤولة عن تنظيم شؤون الناس وتقديم الخدمات لهم على اختلاف أشكالها وأنواعها، وتسعى للتنمية في جميع المجالات.

محددات الدراسة:

الحد الموضوعي الذي تمثل في: الوظيفة الرقابية التي تقوم بها البلديات على قطاعات المجتمع المحلي وسبل تطويرها.

الحد المكاني: تم تطبيق الدراسة على بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة (2022)

الحدود البشرية: العاملين في أقسام الرقابة والتفتيش في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

مصطلحات الدراسة:

الوظيفة الرقابية: عرفها Maingi ,2017)) هي عملية تقوم على ضبط جودة ومخرجات العمل من خلال القيام بالجولات التفتيشية والرقابية والتأكد من التزام القطاعات الاقتصادية بالقوانين والتعليمات.

وقام الباحث بتعريفها إجرائياً:هي ما تقوم بها أقسام البلديات ذات الاختصاص من عمليات تفتيشية من أجل المحافظة على صحة المجتمع المحلي، وتطبيق التعليمات والأنظمة والقوانين.

البلديات:هي إدارة ﻣﺣﻟﯾﺔ ﺗﻘوم، ﺿﻣن ﻧطﺎﻗﮭﺎ، بممارسة الصلاحيات اﻟﺗﻲ ﯾﺧوﻟﮭﺎ إﯾﺎھﺎ اﻟﻘﺎﻧون، وتتمتع البلديات باستقلال مالي وإداري.

وقام الباحث بتعريفها إجرائياً: هي المؤسسة التي تقوم بالجولات التفتيشية والرقابية على القطاعات المحلية المختلفة.

قطاعات المجتمع:عرفها Mumssen & Coady ,2016)) هي الأنشطة الاقتصادية المنتشرة ضمن حدود البلدية وتتكون من (الأنشطة الصناعية، الأنشطة الزراعية، الأنشطة التجارية، الأنشطة السياحية).

وقام الباحث بتعريفها إجرائياً: هي المؤسسات التي تقود البلدية بمراقبتها والتفتيش عليها.

الدراسات السابقة:

سوف يتم ذكر الدراسات ذات العلاقة بموضوع الدراسة مرتبة من الأقدم إلى الأحدث:

قامت الشبطات(2022) بدراسة هدفت إلى قياس أثر الرقابة الخارجية على تحقيق المنافع المختلفة، وكذلك مدى تطبيق الرقابة الخارجية على العاملين في المؤسسات الحكومية في محافظة الكرك، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الوصفي التحليلي، وتم تطوير أداة الدراسة على عينة تم اختيارها بطريقة عشوائية، وأبرز نتائج الدراسة: إن متوسط تطبيق الرقابة الخارجية جاء بمستوى مرتفع، وكذلك أوصت الدراسة بضرورة تفعيل الرقابة على جميع المؤسسات في محافظة الكرك.

قام دعسان والربايعة (2019) بدراسة هدفت التعرف على مدى التزام البلديات الفلسطينية بإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي الواردة في دليل إجراءات توجيهي للرقابة الداخلية في هيئات الحكم المحلي، حيث شملت الدراسة 26 بلدية، وشملت الدراسة تطبيق الإجراءات وعددها 22 إجراء بالإضافة إلى ما يتطلبه ذلك ضمن منهجية الدليل في إعداد التقارير الرقابية ومناقشتها مع كل من لجنة الرقابة الداخلية والمجلس البلدي ومدى الأخذ بالملاحظات الواردة في تقارير المدققين الداخليين ومتابعة تنفيذ تلك الملاحظات. حيث بينت الدراسة ان مستوى الالتزام بتطبيق الإجراءات وإعداد تقارير الرقابة للأخذ بتوصيات المدقق الداخلي و50% في متابعة تنفيذ الملاحظات التي تنطوي عليها تقارير المدقق الداخلي. وأوصت الدراسة بتعميم هذه التجربة على باقي البلديات وطباعة وتعميم الدليل على باقي البلديات ، بالإضافة إلى اعتماد صندوق تطوير وإقراض البلديات بوجود وظيفة فاعلة للرقابة والتدقيق الداخلي في البلدية ضمن مؤشرات الأداء التي يعتمدها، وتفعيل دور لجان الرقابة الداخلية.

التعليق على الدراسات السابقة:

1. أكدت الدراسات السابقة على أهمية المراقبة في تطوير العمل البلدي بشكل عام وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.
2. تنوعت المنهجية المستخدمة في الدراسات، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وكذلك المنهج الوصفي.
3. أشارة الدراسات السابقة إن نظام المراقبة التي تقوم بها البلديات أصبح نظام عالمي تسعى الدول إلى تطبيقه، وكذلك المؤسسات والدوائر الحكومية.

مدى استفادة الدراسة من الدراسات السابقة:

1-الاستفادة منها في إعداد الإطار النظري للدراسة .

2-تحديد أسئلة الدراسة ومنهج الدراسة.

ما تميزت به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

1-اعتمدت على مصادر بحثية متنوعة وذات صلة بموضوع البحث.

2 -في حدود علم الباحث إنها أول دراسة نوعية في الأردن تسعى لمعرفة الواقع الرقابي التي تقوم به البلديات على القطاعات المختلفة.

الأدب النظري:

إن عملية الرقابة والتفتيش التي تقوم بها البلديات على المنشات عبارة عن منظومة متكاملة من الأعمال تتمثل في: ​

– وضع الخطط والمعايير الترتيبات الإدارية لذلك من خلال جهد منظم.

– التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة مثل مديريات الصحة والدفاع المدني، ومديريات الصناعة والبيئة والمياه والزراعة.

– العمل الرقابي المستمر على الأسواق والمنشآت.

– تطبيق اللوائح والاشتراطات القانونية على المخالفين.

القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة الرقابة كما أشار اليها خالد والحتاملة (2012):

1. ارتباط وحدة الرقابة برئيس البلدية.
2. تناسب حجم ومستوى وحدة الرقابة مع حجم الصلاحيات الممنوحة.
3. وجود خطة سنوية وخطة إستراتيجية للرقابة في البلديات.
4. إصدار التقارير دورية لرئيس البلدية.
5. عمل الجولات التفتيشية على مدار السنة.
6. تأهيل العاملين في أقسام الرقابة
7. السعي لعدم وجود معوقات ومشاكل تحول دون قيامهم بالمهام الموكلة. (مرعي والحاملة، 2012)

منهج الدراسة:

استخدم الباحث المنهج الوصفي لانسجامه مع طبيعة هذه الدراسة، وذلك من خلال مراجعة الأدب النظري المتعلق بالتقييم والتفتيش من أجل تحسين الخدمة، و كذلك تم الإطلاع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، وللحصول على المعلومات للإجابة على أسئلة الدراسة، والتوصل إلى التوصيات المناسبة.

نتائج أسئلة الدراسة:

الإجابة عن السؤال الأول والذي ينص على” ما الوظائف الرقابية التي تقوم بها البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية؟
1- ضبط المخالفين لقانون النظافة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

2- الإشراف على رقابة الأسواق والمحال التجارية داخل الحدود الإدارية للبلدية ، و تنظيم مواعيد العمل فيها  ومراقبة تنفيذها، ومنع استغلال الأرصفة والطرقات من قبل المحال التجارية أو الباعة المتجولين.

3- منع إقامة الأكشاك غير المرخص بها.

4- مراقبة الباعة المتجولين في الأسواق ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

5- مراقبة الإعلانات  والملصقات واللافتات العامة غير التجارية.

6-المراقبة الصحية والتنظيمية على الأسواق.

7- المراقبة على المهن والصناعات.

8- المراقبة على تراخيص المحلات التجارية.

9- مراقبة المسالخ والأسواق المركزية للخضار.

للإجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على” ما هي ابرز الأقسام التفتيشية في البلديات وما الوظائف التي تقوم بها؟

أولا: قسم الصحة :

يقوم القسم الصحي بالوظائف التالية:

– بمراقبة سلامة الغذاء وصلاحية للاستهلاك البشري ضمن حدود البلدية بكل الوسائل الممكنة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات .

– العمل على مراقبة الرخص الصحية والشهادات الطبية لعمال المؤسسة الغذائية داخل حدود البلدية الصادرة من الدائرة الصحية .

– اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود مخالفات صحية تهدد صحة المجتمع المحلي .

– التعامل مع الشكاوي البيئية المقدمة من المراقبين وحلها وفق الإجراءات القانونية اللازمة .

– الإشراف على تنظيم الأسواق ومراقبة وتنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات بالشؤون الصحية والغذائية داخل حدود البلدية .

– إزالة المكارة الصحية ومراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ثانياً: قسم الأســــواق :

 يقوم قسم الأسواق بالوظائف التالية:

– العمل على مراقبة الشروط الصحية والبيئية في المحلات التجارية وسلامتها .

– مراقبة الأسواق العامة والشعبية وتنظيمها ومتابعتها .

– متابعة سلامة الأغذية في المحلات والمؤسسات داخل حدود البلدية.

– التخلص من البسطات العشوائية الغير مرخصة وفق القانون وبتعاون مع مديرية الأمن العام .

– منع الاعتداءات على الأرصفة والشوارع والساحات العامة .

– القيام بإتلاف المواد الغذائية الغير صالحة .

– فحص عينات الأغذية لدي الجهات المختصة.

ثالثاً: قسم الحرف والصناعات:

هو المسئول عن متابعة ترخيص الحرف والصناعات ووضع الشروط البيئية والصحية المطلوبة للترخيص، ودراسة ملائمة موقع هذه الحرف ضمن الشروط اللازمة وتنظيم إصدار رخص هذه الحرف إضافة إلى تطبيق كافة الشروط الصحية والبيئية المطلوبة والإجراءات الأخرى من قبل الجهات ذات العلاقة وإجراءات السلامة العامة من قبل الدفاع المدني

– العمل على إصدار رخص الحرف للمؤسسات الصناعية .

– إصدار رخص الحرف والصناعات.

– إصدار الشهادات الطبية وفقاً لأحكام القانون .

– التنسيق مع الدائرة المالية وقسم ترخيص المهن.

رابعاً: قسم المــــكافــحــة : 

– يقوم بخلط سموم القوارض ضمن مقادير ومواصفات تتعامل بها داخل المملكة .

– تسميم الدواجن المذبوحة بالتنسيق مع مديرية البيطره وتوزيعها على المناطق التي تتكاثر بها الكلاب الضالة .

– التعامل مع الكلاب الضالة حسب الشكاوي الواردة للبلدية .

– تقديم الإرشادات والنصائح للمواطنين عن مسببات تكاثر الحشرات والقوارض وطرق معالجتها والقضاء عليها .

– وضع خطة للعمل برنامج لمكافحة الحشرات والقوارض بالمحلات اللازمة في الأحياء والمناطق السكنية ضمن حدود البلدية .

النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج:

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

نتائج السؤال الأول: إن من أهم الوظائف الرقابية التي تقوم بها البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية ما يلي؛ ضبط المخالفين لقانون النظافة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وكذلك الإشراف على رقابة الأسواق والمحال التجارية داخل الحدود الإدارية للبلدية ، و تنظيم مواعيد العمل فيها  ومراقبة تنفيذها، ومنع استغلال الأرصفة والطرقات من قبل المحال التجارية أو الباعة المتجولين.

أما نتائج السؤال الثاني: إن ابرز الأقسام التفتيشية في البلديات وما الوظائف التي تقوم بها، القسم الصحي يقوم بمراقبة سلامة الغذاء وصلاحية للاستهلاك البشري ضمن حدود البلدية بكل الوسائل الممكنة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات، وقسم الأسواق يقوم العمل على مراقبة الشروط الصحية والبيئية في المحلات التجارية وسلامتها، قسم الحرف والصناعات هو المسئول عن متابعة ترخيص الحرف والصناعات ووضع الشروط البيئية والصحية المطلوبة للترخيص، ودراسة ملائمة موقع هذه الحرف ضمن الشروط اللازمة، قسم المكافحة تقديم الإرشادات والنصائح للمواطنين عن مسببات تكاثر الحشرات والقوارض وطرق معالجتها والقضاء عليها.

التوصيات:

بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

1. العمل تعزيز الشراكة مع القطاعات الرقابية الأخرى بإنشاء مكتب مشترك يوجد مندوب من المحافظة والأمن العام والبلديات والصناعة والتجارة، والزراعة والمياه، للقيام بجولات تفتيشية.
2. العمل على إكساب العاملين في الأقسام التفتيشية المهارات اللأزمة بالتعامل مع القطاعات المختلفة.
3. العمل استخدام الآليات والبرامج الحديثة في طرق الرقابة والتفتيش التي تقوم بها البلديات.
4. ضرورة الاهتمام بحاجات الموظفين ورغباتهم والعمل على تحقيقها المتعلقة في مجال التفتيش والمراقبة.
5. العمل على إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بتفعيل أساليب التفتيش في البلديات.
6. من المؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة كل من وزارة الإدارة المحلية، ووزارة الصناعة والتجارة، والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.

المراجع:

المراجع العربية

-الخطيب، خالد راغب .(2010). مفاهيم حديثة في الرقابة المالية والداخلية في القطاع العام والخاص، الطبعة الأولى، عمان، ط1، مكتبة المجتمع المدني

خالد، مرعي والحتاملة، أريج .(2012). الدور الرقابي لديوان المحاسبة وفعاليتها ، مجلة المنار،6(2)، 18-33.

دعسان، غسان وربايعة، عماد.(2019). تقييم التجربة العملية للبلديات المشمولة ببرنامج الرقابة والتدقيق الداخلي ضمن تطبيق دليل إجراءات توجيهي للرقابة الداخلية في الهيئات الحكم المحلي، مقدم لمؤتمر العلمي الدولي المشترك الاتجاهات الحديثة في ادارة البلديات وتحسين جودة أدائها، 6-7 نيسان(2019).

دهمش ، نعيم و أبو رز ، عفاف اسحق .(2015). الضوابط الرقابية والتدقيق الداخلي في بيئة تكنولوجيا المعلومات” ، المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس ، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ، جامعة الزيتونة ، الأردن.

• الشبطات، ميسون.(2022). آثر الرقابة الخارجية على ترشيد الإنفاق على المؤسسات الحكومية، 2(40)، 212-222.
• الموقع الرسمي لوزارة الإدارة المحلية، مديرية الصحة(2022).

المراجع الأجنبية:

Maingi, J. (2017). The Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Kenya: 1963-2008. Advances in Economics and Business 5(12): 635-662.

Mumssen, C & Coady, D. (2016). From Containment to Rationalization: Increasing Public Expenditure Efficiency in France. Prepared by Jean-Jacques Hallaert (EUR) and Maximilien Queyranne (FAD).