التطوير في السياسات المحاسبية المتبعة من قبل البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية

لارا سليمان محمد دقامسه¹

¹ محاسب، بلدية السرو، وزارة الإدارة المحلية، الأردن.

Email: mailto:odatlara38@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4264

Download

تاريخ النشر: 01/02/2023م تاريخ القبول: 21/01/2023م

المستخلص

تهدف الدراسة الحالية إلى وضع تصور مقترح من أجل تطوير السياسات المحاسبية للبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية عن طريق تحديد الأهداف ومراحل تطوير السياسات المحاسبية، والتطلعات المستقبلية لتطوير السياسات المحاسبية، وتم استخدام المنهج الوصفي الملائم لمثل تلك الدراسات، وتوصلت الدراسة إلى تحقيق النتائج التالية؛ أبرز أهداف تطوير السياسات المحاسبية في البلديات؛ تطوّر كافة البرامج المالية المتبعة لدى البلديات إلى برامج معدة على أسس محاسبية عالمية بما يتلاءم مع الوضع العام في جميع البلديات، إنشاء مرجعية موحدة للموازنات بشكل يضمن متابعتها ومعالجتها من قبل الجهات المعنية وتوحيد الموازنات في البلديات، وكذلك توصلت الدراسة إلى إن أبرز الخطط المستقبلية للسياسات المحاسبية في البلديات؛ اعتماد هيكل تنظيمي جديد بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة، وكذلك العمل على استقطاب الكفاءات وخصوصاً من ذوي الخبرة في المجال المالي والمحاسبي من أجل تطوير العمل المحاسبي في البلديات. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير خطط من أجل تطوير النظام المحاسبي في البلديات بحيث يكون قابل للتطبيق في ضوء الإمكانات المتاحة للبلديات ويطور الخدمات التي تقدمها البلديات، وكذلك إيجاد معايير قياسية لجميع الأنشطة المحاسبية التي تقوم بأدائها البلديات لغرض قياس الأداء ومراعاة معايير الجودة والحوكمة في تطبيق الأنظمة المحاسبية.

الكلمات المفتاحية: السياسات المالية، الأنظمة المحاسبية، البلديات.

Research title

Development in the accounting policies adopted by the municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan

lara Sulaiman Mohammad Dagamseh¹

¹ Accountant, Al-Saru Municipality, Ministry of Local Administration, Jordan.

Email: mailto:odatlara38@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4264

Published at 01/02/2023 Accepted at 21/01/2023

Abstract

The current study aims to develop a proposed vision for the development of accounting policies for municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan by defining the objectives and stages of developing accounting policies, and future aspirations for the development of accounting policies. The appropriate descriptive approach was used for such studies. The study reached the following results; The main objectives of developing accounting policies in municipalities; The development of all financial programs used by the municipalities into programs prepared on international accounting bases in line with the general situation in all municipalities, the establishment of a unified reference for budgets in a way that ensures their follow-up and treatment by the concerned authorities and the unification of budgets in Municipalities. The study also concluded that the most prominent future plans for accounting policies in municipalities are; Adopting a new organizational structure in line with the requirements of the next phase, as well as working to attract competencies, especially those with experience in the financial and accounting fields, in order to develop accounting work in municipalities. The study recommended the need to work on developing plans for the development of the accounting system in the municipalities so that it is applicable in the light of the capabilities available to the municipalities and develops the services provided by the municipalities, as well as finding standard standards for all accounting activities that the municipalities perform for the purpose of measuring performance and taking into account the standards of quality and governance in the application of systems accounting.

Key Words: financial policies, accounting systems, municipalities.

المقدمة:

 تُعتبر البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية عصباً رئيسياً في البنية العامة للدول الحديثة. فبالإضافة إلى كونها ركيزة أساسية لممارسة العملية السياسية على الصعيد المحلي للمجتمع، تقع عليها مسؤوليات وأعباء إدارية وخدمية رئيسية تطال مختلف مجالات الحياة المجتمعية. لذا، فإن فعالية هذه المؤسسات في أداء دورها السياسي والقيام بمهماتها المختلفة تُعتبران من المؤشرات ذات الدلالة المهمة لقدراتها التنظيمية، وإمكانياتها التنموية أيضاً.

إن الأصل في البلديات أن تقوم بتمويل نفسها بنفسها لأنها جهات خدمية تقوم على تأدية خدمات و استيفاء مقابلها، و لذلك فإن ما يقدم لها ضمن ميزانية الدولة يقدم كإعانة مؤقتة ينبغي على البلديات أن تعمل عن الاستغناء عنها و الاكتفاء ذاتيا بوارداتها .

و يتميز النظام المحاسبي للبلديات بعدة خصائص و هي كما يلي :

1-للبلديات واردات خاصة بها تسمى الواردات الذاتية و للبلدية حق الصرف من هذه الواردات لأنها تتمتع باستقلال إداري ومالي .

2- كذلك إن للبلديات حق فتح حساب بها في مؤسسة النقد أو أحد البنوك الوطنية .
3-إن الدعم المقدم للبلديات من قبل الحكومة من أجل تجويد الخدمات التي تقدمها البلديات.

4- يتم إقفال الحسابات بالبلديات بأسلوب مختلف بعض الشيء عن إقفال حسابات الوزارات.

5- يخضع المحاسبة في البلديات على مراقبة داخلية وخارجية.

أسئلة الدراسة

تسعى الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية

– ما الأهداف من تطوير الأنظمة المحاسبية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية؟

– ما الخطط المستقبلية من أجل تطوير السياسات المحاسبية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية؟

– ما مراحل تطوير السياسات المحاسبية التي تستخدمها البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية؟

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف التالية

– التعرف على أهداف تطوير الأنظمة المحاسبية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

– الكشف عن الخطط المستقبلية من أجل تطوير السياسات المحاسبية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.

– السعي لتحديد مراحل تطوير السياسات المحاسبية التي تستخدمها البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من خلال ما يلي

– تأتي أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي يتناوله كونه يتناول التطوير في السياسات المحاسبية في البلديات.

– يمكن لهذه الدراسة أن تكون محفزا قويا لأنظار الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال المهم مما يشكل إضافة للعِلم والمعرفة.

– كما تستمد أهميتها كونها تسلط الضوء على مجال بدأ الاهتمام به حديثا في البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية وهو مجال التطوير في السياسات المحاسبية في البلديات.

– ومن المتوقع أن تساعد هذه الدراسة البلديات على تطوير عمل البلديات والذي يسعى من خلال هذه التطور إلى تحقيق متطلبات التنمية المحلية، وتحسين جودة الخدمات.

– تقدم الدراسة الحالية إطاراً نظرياً يثري المكتبة الوطنية والعربية بمواضيع إدارية وتطويرية حديثة كون السياسات المحاسبية للبلديات من المواضيع التي تشكل دافع كبير من أجل التطوير والتحديث القائم على أسس علمية وعملية.

– إن الدراسة التالية تلفت نظر أصحاب الاختصاص في وزارة الإدارة المحلية والبلديات لأثر تطوير الأداء المؤسسي على تطور البلدية في جميع المجالات وخاصة تطور أداء العاملين في الأقسام المحاسبية.

محددات الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة بما يلي:

الحدود المكانية: جميع البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.

الحدود الزمانية: الفترة التي قامت الباحثة بإجراء الدراسة (2022).

الحدود البشرية: العاملين في الأقسام المحاسبية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

الحدود الموضوعية: التطوير في السياسات المحاسبية المتبعة من قبل البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.

مصطلحات الدراسة

السياسات المحاسبية: عبارة عن منهج أو أداة تهدف إلى تطوير جميع الأنظمة المحاسبية والتي من خلالها يحث تطور في الخدمات، والتي من خلالها تمكن العاملين في أقسام المحاسبة من تحقيق أهداف المؤسسة.

وتم تعريفها من قبل الباحثة إجرائياً: هي جميع الوسائل التي تستخدمها البلديات من أجل تطوير سياساتها المحاسبية بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وقامت الباحثة بتعريف البلديات إجرائياً: هي تلك المؤسسات التي تهدف من خلالها إلى تطوير السياسات المحاسبية التي تقدمها للبلديات.

الدراسات السابقة

سيتم التطرق إلى الدراسات ذات العلاقة بتطوير الأنظمة المالية في البلديات وفيما يلي لأهم هذه الدراسات مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

قام النظامي (2023) بدراسة هدفت إلى تحقيق الهدف الرئيس المتمثل في إيجاد خطة إدارية لتطوير الأداء المالي في البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك التعرف على متطلبات تطبيق الخطة الإدارية لتطوير الأداء المالي في البلديات، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ أن أهم متطلبات تطبيق الخطة الإدارية العمل على إعداد الدراسات من أجل توفير البنية التحتية في البلديات، بحيث يتم إعداد دراسة فنية مفصلة تتضمن لجميع الاحتياجات وطبيعتها وفق المواصفات الخاصة بالمعدات و الأجهزة و الشبكات الداخلية في البلديات، وكذلك إن من أهداف الخطة الإدارية هي تحقيق المتطلبات الإدارية، وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق الخطة الإدارية وكذلك العمل على رفد الموظفين في الأقسام المالية بدورات تدريبية، في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك ضرورة وضع معايير محددة لأداء الموظفين، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لتفعيل دور رقابة ديوان المحاسبة؛ ليؤدي دوراً أكبر من الدور الذي يؤديه في الوقت الحالي، وذلك من خلال زيادة أعداد المندوبين في الأقسام المالية.

وفي نفس السياق قام هادي (2017) بدراسة سعت إلى التعرف على واقع الخدمات التي تقدمها المؤسسات البلدية من الأمور الأساسية التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية وان تطور الذي يحصل في المدن يعتمد في الأساس على هذه الخدمات وعليه أولت اغلب دول العالم الاهتمام في هذا المرفق الحيوي وإعطاءه الاهتمام الأكبر في سبيل تحقيق الرفاهية للمواطنين ، إذ تتمثل مشكلة البحث بعدم وجود برنامج تدقيق لتقويم أداء المؤسسات البلدية يساهم في قياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة واستند البحث على فرضية مفادها إن أعداد برنامج تدقيق لتقويم أداء المؤسسات البلدية يساهم في قياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤشرات المقترحة من قبل الباحثان . وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها عدم وجود برنامج تدقيق لتقويم أداء المؤسسات البلدية لدى ديوان الرقابة المالية الاتحادي يساهم في قياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة . وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أبرزها تبني النموذج المقترح لبرنامج تدقيق المؤسسات البلدية كونه يغطي جميع الأنشطة وفعاليات التي تقوم بها تلك المؤسسات لقياس مدى التقدم الحاصل في تقديم الخدمات البلدية والوقوف على المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المطلوبة.

قام يامة (2016) بدراسة هدفت لمعرفة الدور الأساسي ومهم في التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال إنعاش التنمية المحلية على مستوى إقليم كل بلديات، وذلك وفقا لاحتياجاتها ومتطلبات سكانها٠ وفي سبيل تحقيق ذلك (إنعاش التنمية المحلية) أقر المشرع الجزائري للبلديات مصادر مالية متنوعة ومتعددة لتمويل ميزانيتها، حيث يمكن تقسمها حسب المصدر إلى قسمين هما: مصادر جبائية تتمثل في مختلف الضرائب والرسوم التي تستفيد منها البلدية، ومصادر غير جبائية تتمثل في مداخيل ممتلكات البلدية، والإعانات والهبات المختلفة، والقروض وغيرها من المصادر الأخرى. وعلى الرغم من تنوع وتعدد مصادر مالية ميزانية البلديات، إلا أن جل بلديات الوطن تعاني من عجز مالي كل سنة في ميزانيتها، ما يجعلها تستعين في كل مرة بإعانات الدولة لتغطية نفقاتها، الأمر الذي شكل عائق في تحقيق التنمية على المستوى المحلى، وهو ما يجعل هذه المصادر غير كافية لتحقيق التنمية على المستوى المحلى، نظراً لاختلاف إمكانيات كل بلدية وطبيعية نشاطها وموقعها الجغرافي، وهو ما ستحاول هذه الورقة البحثية الوقوف عليه.

تعليق على الدراسات السابقة ومدى استفادة الدراسة الحالية منها:

من خلال عرض الدراسات السابقة يتضح عده أمور لابد من التأكيد عليها منها:

أوجه التشابه بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:

– تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية بطبيعة موضوع الدراسة حيث ركزت على: السياسات المحاسبية وسبل تطويرها.

– تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية البيئة التي طبقت عليها الدراسة حيث طبقت على البلديات سواء في المملكة الأردنية الهاشمية أو الدول العربية.

– تتشابه الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة باستخدامها المنهج الوصفي للائمتها مع أهداف هذه الدراسة.

– أكدت معظم الدراسات التي تناولت البلديات على أهمية تطوير الأنظمة المحاسبية في تطوير الخدمات الإلكترونية.

– اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بالتركيز على البلدية، لأهمية البلدية في التأثير على تنمية المجتمع.

مدى استفادة الدراسة من الدراسات السابقة:

– استفادة من الدراسات السابقة في إعداد أداة الدراسة وتحديد أسئلة الدراسة.

– استفادة من إعداد الأدب النظري للدراسة.

– الاستفادة في تحديد المنهج البحثي الملائم لمثل تلك الدراسات.

ما تميزت بها هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

– تم الاعتماد على مصادر بحثية متنوعة وحديثة، ومن بيئات مختلفة.

– تقديم بعض التوصيات التي ممكن الاستفادة منها من أجل تطوير الأنظمة المحاسبية.

– تعتبر الدراسة الأولى حسب علم الباحثة التي تم تطبيقها على البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية في موضوع تطوير الأنظمة المحاسبية.

الأدب النظري:

نبذة عن القسم المالي والمحاسبي في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية

قسم المحاسبة من الأقسام الرئيسة في البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية حيث يقوم بإدارة الأموال والحسابات ومتابعة الاستثمارات الخاصة بالبلديات، ويهدف القسم المالي إلى تنمية الإيرادات وترشيد النفقات وتقديم خدمات مالية متميزة تتسم بالشفافية والمصداقية وتلبي احتياجات المواطنين وفق ضوابط رقابية فعالة وفي إطار المعايير المهنية المعتمدة، المهام والمسؤوليات يقوم قسم المحاسبة بالعديد من المهام وأهمها كما أشار (الحاتمي، 2020):

1. تنفيذ السياسات المالية المعتمدة في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.
2. القيام بإجراء كافة العمليات الحسابية واستخراج التقارير المالية المختلفة المتعلقة بالعمل البلدي .
3. القيام بتجهيز الموازنة التقديرية للبلدية و كذلك المخصصات السنوية بالتعاون مع الأقسام ذات العلاقة في البلدية.
4. الإشراف على حركة النقد وحسابات البنوك والتأكد من حسن سير العمل وفق الإجراءات القانونية المحددة.
5. الإشراف على جميع أعمال التحصيلات والجباية من رسوم وضرائب وتراخيص وغرامات .
6. القيام بعمل الدراسات والتحاليل المالية ، وإعداد الدراسات الخاصة بمشاريع البلدية المختلفة .
7. المتابعة مع الجهات الرسمية ووزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بالنواحي المالية للبلديات .
8. العمل على إعداد التقارير الدورية بخصوص الأداء المالي للبلدية.
9. كذلك يجب إعداد الحسابات الختامية السنوية للبلدية .

الأهمية الإستراتيجية للتحديث وتطوير الأنظمة المحاسبية

– تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة من خلال مشاركة المعلومات مع المجتمع وزيادة التركيز لتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية على العمل المحاسبي في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.

– نظام مالي متكامل وتوحيد المعايير المحاسبية بجميع البلديات وإعداد التقارير المالية والإحصائية مجمعة على مستوى البلدية، ومبنية على هيكل حسابات وسياسات مالية ومحاسبية موحدة.

– تحسين قدرات البلديات في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمالية ، كما تساعد التقارير المالية في المقارنة على الحصول على تحليل مالي.

– دعم اتخاذ القرارات وتوفير معلومات أدق وأشمل لتعزيز عمليات التخطيط وصنع قرار أفضل فيما يتعلق بالمخاطر والفرص والوصول إلى معلومات مالية دقيقة عن تكاليف الخدمات التي تقدمها البلديات والتزاماتها المستقبلية من أجل تطوير تلك الخدمات.

– حصر كافة أصول والتزامات الجهات الحكومية والخاصة للبلديات، وبالتالي إظهار المركز المالي للبلديات بشكل مستقل( الإيرادات والمصروفات).

– تحسين التصرف في المصروفات وفق نظام محدد ومراقب( عالية،2020).

منهج الدراسة

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي بالواقع، والاهتمام بوصفها وصف دقيق، ويصف لنا الظاهرة وتحديد سماتها وخصائصها من خلال جمع المعلومات والمصادر المتعلقة موضوع الدراسة.

أسئلة الدراسة

نتائج السؤال الأول والذي ينص على” ما الأهداف من تطوير السياسات المحاسبية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية؟

أبرز أهداف تطوير السياسات المحاسبية في البلديات

-تطوّر كافة البرامج المالية المتبعة لدى البلديات إلى برامج معدة على أسس محاسبية عالمية بما يتلاءم مع الوضع العام في جميع البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.

– تحويل عمل البلديات من الأساس النقدي المتبع بها “حالياً” إلى أساس الاستحقاق المعدل، والذي يساهم ذلك في ارتقاء مستوى إعداد التقارير المالية والإدارية مما يساهم في اتخاذ القرارات السليمة للمصلحة العامة، والتحصيل السليم.

– تسليط الضوء على التطور المستمر في السياسات المحاسبية المتبعة في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

– تطوير الأداء المالي والمحاسبي في البلديات من خلال تمكينها من إصدار تقارير مالية موحدة بشكل دوري، وإعداد موازنات سنوية تفصيلية وفقاً لنماذج موحدة ومعتمدة من وزارة الإدارة المحلية.

– إنشاء مرجعية موحدة للموازنات بشكل يضمن متابعتها ومعالجتها من قبل الجهات المعنية وتوحيد الموازنات في البلديات التابعة لوزارة الإدارة المحلية، مؤكدةً أهميته كأداة للإصلاح المالي والإداري في الهيئات المحلية.

– سيمكن البلديات من توفير بيانات مالية ضرورية لخططها المستقبلية، بالإضافة إلى احتساب التكلفة الفعلية لخدماتها.

– تعزيز القدرات المحاسبية للانخراط في عملية تخطيط شاملة في كل البلديات  من أجل الاستجابة التطور التكنولوجي في العمل المحاسبي

نتائج السؤال الثاني والذي ينص على” ما الخطط المستقبلية من أجل تطوير السياسات المحاسبية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية؟

أبرز الخطط المستقبلية للسياسات المحاسبية في البلديات والتي تتمثل بما يلي:

1. يجب على البلديات اعتماد هيكل تنظيمي جديد بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة.
2. العمل على استقطاب الكفاءات وخصوصاً من ذوي الخبرة في المجال المالي والمحاسبي من أجل تطوير العمل المحاسبي في البلديات .
3. السعي من أجل إعداد وتجهيز الأقسام المالية بأحدث الوسائل والتجهيزات الفنية والتكنولوجية .
4. رفع كفاءة الأقسام المحاسبية في البلديات من خلال المنح الدراسية والدورات المتخصصة وفي جميع المجالات التي من خلالها يسعى لتطوير العمل المحاسبي .
5. التحول الإلكتروني لجميع أعمال الأقسام المالية للوصول إلى تحقيق مشروع البلدية الالكترونية .

نتائج السؤال الثالث والذي ينص على” ما مراحل تطوير السياسات المحاسبية التي تستخدمها البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية؟

مراحل تطوير السياسات المحاسبية في البلديات

  المرحلة الأولى: عبارة عن دراسة الوضع الحالي في أقسام المحاسبة في البلديات، وتقييم مدى الجاهزية للتحول والتطوير في السياسات المحاسبية في البلديات.

  المرحلة الثانية: إعداد خطة الانتقال من النظام الحالي، تحدد المعالم الرئيسة لبرنامج التحول الكامل وصولاً إلى إصدار القوائم المالية الموحدة للبلديات، بحيث تكون واقعية وقابلة للتنفيذ.

  المرحلة الثالثة: البدء بتطبيق خطة التحول المحاسبي على كل الأنظمة المحاسبية وفي كل الأقسام لتتلاءم مع الاستحقاق والسياسات والإجراءات المحاسبية والمالية لكل قسم؛ وكذلك لتتناسب مع طبيعة العمل.

  المرحلة الرابعة: التأكد من أن الأنظمة المحاسبية قابلة للتطبيق من قبل الكوادر المحاسبة في البلديات ، وذلك من أجل الإطلاق الفعلي للنظام المحاسبي وفق أساس التنفيذ.

التوصيات

من خلال نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

– العمل على تطوير خطط من أجل تطوير النظام المحاسبي في البلديات بحيث يكون قابل للتطبيق في ضوء الإمكانات المتاحة للبلديات ويطور الخدمات التي تقدمها البلديات.

– ينبغي من البلديات القيام بعملية التقويم الشامل وبشكل دوري كونه يعطي تصوراَ واضحاَ عن كفاءة وفاعلية أدائها المحاسبي والذي يساعدها في تصحيح أخطائها وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات المحاسبية بشكل خاص والخدمات بشكل عام.

– يتطلب إيجاد معايير قياسية لجميع الأنشطة المحاسبية التي تقوم بأدائها البلديات لغرض قياس الأداء ومراعاة معايير الجودة والحوكمة في تطبيق الأنظمة المحاسبية.

– يجب على وزارة الإدارة المحلية والبلديات سن قوانين واللوائح والتي تدعم تطوير الأنظمة المحاسبية في البلديات.

– إيجاد آليات للتغلب من المعيقات التي تعيق تطوير السياسات المحاسبية في بلديات المملكة.

– يجب على الباحثين الاهتمام بالبحوث التي تخص تطوير الأنظمة والسياسات المحاسبية في البلديات.

المراجع

المراجع العربية

• الحسيني، فلاح حسن .(2000).الإدارة الاستراتيجية (مفاهيمها ـ مداخلها ـ عملياتها المعاصرة) دار وائل للنشر الطبعة الأولى، عمان.
• المناعة، اسامة، (2013)،” الحكومة الالكترونية بين النظرية والتطبيق، الطبعة الاولى، دار النشر والتوزيع، عمان، الأردن.
• -الحاتمي، بدر.(2020). التخطيط الاستراتيجي وأثره في الأداء المؤسسي : المرونة الإستراتيجية متغيراً وسيطاً: دراسة ميدانية على الهيئات العامة في سلطنة عمان، أطروحة دكتوراه غير منشورة جامعة مؤته: المملكة الأردنية الهاشمية.
• عالية، علي.(2020). انعكاس البراعة التنظيمية على التميز التنظيمي، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، 26(122)، 205-223.
• النظامي، أيمن.(2023). خطة إدارية لتطوير الأداء المالي في البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، مجلة العلوم الغنسانية والطبيعية، 3(2)، ص ص 1423-1435.
• هادي، سالم.(2017). أنموذج مقترح لتدقيق أداء المؤسسات البلدية لتحسين الخدمات المقدمة، مجلة دراسات محاسبية وإدارية، 12(41)، ص ص 51-69.
• يامة، إبراهيم.(2016). مدى فاعلية مصادر مالية ميزانية البلديات في تحقيق التنمية على المستوى المحلي، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، 6(2)، ص ص 253-269.

المراجع الأجنبية

– Trigo, A., Belfo, F., & Estébanez, R. P. (2016). Accounting Information Systems: evolving towards a business process oriented accounting. Procedia Computer Science, 100, 987-994.

– Zinov’eva, A. A., Kazakova, N. A., & Khlevnaya, E. A. (2016). Actual problems of financial security monitoring company. Finansovyi menedzhment= Financial Management, (2), 3-12.