د. طاهر صبحي طه الشيخ

فاعلية إدارة الشرطة المجتمعية في الحد من انتشار الجريمة (دراسة مسحية على ولاية الخرطوم في الفترة من 2018 – 2019م)

د. عامر عبدالرحمن عثمان محمد¹

¹ أستاذ مشارك – كلية القانون- جامعة الرباط الوطني، الخرطوم – السودان.

Email: Aamirosman68@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4312

Download

تاريخ النشر: 01/03/2023م تاريخ القبول: 11/02/2023م

المستخلص

تناولت الدراسة دور الشرطة المجتمعية في مواجهة الجريمة- دراسة تطبيقية على جمهور ولاية الخرطوم. ويهدف هذا البحث إلى تأكيد فاعلية التعاون بين الشرطة والمجتمع ومدى جدوى التوسع في نشاط الشرطة المجتمعية وتأكيد أهمية المشاركة في العملية الأمنية والوقوف على حجم التعاون كماً وكيفاً بين الشرطة والمجتمع، وأيضاً التعرف على آليات إنقاذ دور الشرطة المجتمعية والمؤسسات ذات الصلة والمعوقات التي تواجهه تنفيذ الفكرة وأيضاً دراسة ميدانية من قبل الجمهور. استخدام الباحث في ذلك المنهج التاريخي والوصفي التحليلي والمقارن في تناول مفردات البحث وتحليل مفهوم الجريمة وبيان مفهوم الشرطة المجتمعية. توصل الباحث إلى نتائج أهمها: ضم الشرطة المجتمعية حديثا لدائرة الجنائيات بالولايات قد اسهم في منع وقوع الجريمة بنسبة 87%. من أدوار الشرطة المجتمعية معالجة المشاكل البسيطة دون الاحالة الي المحاكم ونسبة الأدوار بلغت 61% بالنسبة لجمهور الولاية. كما جاء ايضا من نتائج الدراسة ضرورة استيعاب متخصصي علم النفس بالشرطة المجتمعية في منع وقوع الجريمة وذلك من خلال دراسة سايكلوجية المواطن بنسبة بلغت 85% بالنسبة لجمهور الولاية. وتوصل البحث إلى توصيات أهمها: نشر مفهوم الشرطة المجتمعية من خلال الندوات الدورية والنشرات التي تبين دور المواطن الهام في المحافظة على أمن مجتمعية أو ترتيب زيارات ودية متبادلة مع الأجهزة الشرطية والاستعداد لإبداء المعونة المناسبة للحد من انتشار الجريمة. إضافة مناهج تربوية أمنية إلى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لرفع الوعي الأمني القائم على المشاركة في العمل الأمن لمواجهة السلوكيات المنحرفة. أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن هناك تقبل من قبل الجمهور لفكرة الشرطة المجتمعية وعليه توصي الدراسة بتجميعها على جميع الولايات.

الكلمات المفتاحية: إدارة – الشرطة المجتمعية، مواجهة الجريمة- انتشار.

Research title

The effectiveness of community police management in reducing the spread of crime (Survey study on Khartoum state from 2018-2019)

Dr. Amer Abdul Rahman Othman Mohammed¹

¹ Associate Professor – Faculty of Law – National Ribat University, Khartoum – Sudan. Email: Aamirosman68@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4312

Published at 01/03/2023 Accepted at 11/02/2023

Abstract

This paper dealt with the role of community police in the face of crime- an applied study on the public of the state of Khartoum. This research aims to emphasize the effectiveness of cooperation between the police and society and the feasibility of expanding the activity of the community police and affirming the importance of participating in the security process and identifying the volume of cooperation in quantity and quality between the police and society, as well as identifying mechanisms to save the role of community police and relevant institutions and obstacles facing the implementation of the idea and also A field study by the public. The researcher used in that historical, analytical and comparative descriptive approach to dealing with research vocabulary, analyzing the concept of crime and explaining the concept of community police. The researcher reached the most important results: the newly included community police of the Criminal Department in the states had contributed to the prevention of the crime by 87%. Among the roles of the community police is to address minor problems without referring to the courts and the percentage of roles reached 61% for the state public. It also came from the results of the study, the necessity of absorbing psychologists in the community police in preventing the occurrence of the crime, through the study of the Citizen Citizen by 85% for the state public. The research reached recommendations, the most important of which are: spreading the concept of community police through periodic seminars and pamphlets that show the role of the important citizen in preserving community security or arranging friendly visits with the police services and preparing to express the appropriate aid to reduce the spread of the crime. In addition to security educational curricula to schools in cooperation with the Ministry of Education to raise the security awareness based on participating in the security work to confront deviant behaviors. The results of the field study showed that there is accepted by the public for the idea of the community police, and it recommends the study to assemble it on all states.

Key Words: the role of community police, facing crime

المقدمة:

أدي التطور المتلاحق للمجتمعات البشرية علي مد العصور إلى تطور الجريمة وتنوع أشكالها مما ضاعف صعوبة القضاء عليها والحد منها لا سيما التطور التكنولوجي والاتصالات. إن الحد من الجريمة مسئولية مهمة تقع علي عاتق الشرطة بحكم اختصاصها بموجب الدستور والقانون حيث تتولي منع ارتكاب الجريمة وضبطها إلا ان تنوع الجريمة وتشعبها يجعل الشرطة تناي إلى التفكير في البحث عن دعامة أخرى تساعد ها في أداء هذه المهمة الصعبة. وقد جاءت فكرة الشرطة المجتمعية علي أساس أن الشرطة في عملها تعمل علي أسس وقوانين وأنظمة صارمة ربما تحد حركتها في الخروج إلى عالم إجتماعي ارحب من دائرة الواجبات التقليدية للشرطة المرتبطة بمنع الجريمة علي أسس قانونية بحتة والقبض علي المجرمين وإرسالهم إلى المحاكم الجنائية اتساقا مع مجريات العدالة الجنائية وكذلك فان الكثير من الإحصائيات والمؤشرات توضح ان أسلوب الشرطة لم يعد قادرا علي مكافحة الجريمة بكفاءة عالية بدون اشتراك المجتمع في هذا الميدان، كما ان الدعوة بان يقوم المواطن بمساعدة الشرطة هي بعيدة عنة لم تحقق الكثير من النجاحات. لذلك جاءت فكرة الشرطة المجتمعية علي أساس شراكة بين الشرطة الشعبية والمواطن والمجتمع للعمل علي الحد من الجريمة وذلك باتخاذ كل السبل والإجراءات الإجتماعية بدون إلتزام الجاد بمقتضيات القوانيين، وإنما إعطاء العاملين في هذه الشراكة الجديدة المزيد من السلطات لتقديرية بغرض المعالجات الاجتماعية للكثير من المشاكل التي لو تركت بدون حل لربما ادي ذلك الي وقوعها في الجريمة والانحراف.

مشكلة الدراسة:

أدى نزوح كثير من مواطني ولايات السودان إلي ولاية الخرطوم وكل يحمل ثقافة منطقته وهي ثقافات تختلف من منطقة الي أخرى حيث أدت ذلك الي تمديد وإتساع ولاية الخرطوم وكثرت بها المهددات الأمنية وتنوعت مما جعلت مهمة جهاز الشرطة أكثر صعوبة في ان يقوم بدور فعال وكامل لذا تم اللجوء الي فكرة شراكة مع أمن المجتمع من خلال قيام شرطة شعبية وذلك لسد النقص والمساعدة في الحد من إرتكاب الجريمة وضبطها لاسيما ان كثيرا من الجرائم تأتي من داخل المجتمع وكذلك تزايد وتنامي المهام المواكلة لأجهزة الشرطة واتساع جهودها في مجالات متعددة وعدم قدرتها رغم الإمكانيات المتاحة لديها علي الحد من الجريمة بمعزل عن المشاركة كافة طوائف وفئات المجتمع في تلك الجهود .

أسئلة الدراسة:

هل يمكن للشرطة المجتمعية الإستفادة من شباب وشيوخ وأعيان وأصحاب الإدارات الأهلية.
هل توجد قاعدة بيانات معلوماتية تعني بدراسة وتحليل ومتابعة المستجدات الاجتماعية والأمنية في المجتمع؟
هل ساهم ضم الشرطة المجتمعية حديثا لدائرة الجنائيات بالولايات في منع الجريمة ؟
هل الشرطة المجتمعية تساعد في الكشف المبكر للحالات الأكثر عرضة للانحراف في المجتمع واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ؟
هل هنالك ضرورة لإستيعاب متخصص علم النفس والاجتماع بالشرطة المجتمعية للمساهمة في منع وقوع الجريمة بالمجتمع؟

أهداف الدراسة:

التعرف على كيفية إستفادة الشرطة المجتمعية من شباب وشيوخ وأعيان وأصحاب الإدارات الأهلية.
قواعد البيانات المعلوماتية تعني بدراسة وتحليل ومتابعة المستجدات الإجتماعية والأمنية في المجتمع .
إن ضم الشرطة المجتمعية حديثا لدائرة الجنائيات بالولايات قد اسهم في منع الجريمة
الشرطة المجتمعية تساعد في الكشف المبكر للحالات الأكثر عرضة للإنحراف في المجتمع واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة .
الوقوف علي أدوار متخصصي علم النفس والإجتماع بالشرطة المجتمعية للمساهمة في منع وقوع الجريمة بالمجتمع

أدوات الورقة : استخدم الباحث مجموعة من أدوات جمع البيانات منها:

الاستبانة: استخدم الباحث الاستبانة المغلقة وهي طرح سؤال وترك ثلاثة خيارات للإجابة علي واحدة من بينهم .

الملاحظة : استخدم الباحث أداة الملاحظة عن بعد.

منهج الدراسة: أولاً : المنهج التاريخي (الوثائقي): تعريف: أنه عملية منظمة وموضوعية لاكتشاف الأدلة وتحديد ها وتقسيمها والربط بينها من اجل إثبات حقائق معينة والخروج منها باستنتاجات تتعلق بأحداث جرت في الماضي ، أنه عمل يتم بروح الناقد لإعادة البناء وصمم ليحقق عرضا صادقا امنيا لعصر مضي ^[1](1)

ثانيا: التحليلي الوصفي: هو الوصف والتغيير، يصف الأحداث الماضية وتأثيرها علي الحاضر وتهتم في ذات الوقت بالمقارنة بين الأشياء مختلفة أو متجانسة وينقسم الي:

المنهج المسحي: يعتبر المنهج المسحي اهم المناهج الوصفية التي تهتم بحالة الأفراد والظواهر وتصفها وصفا دقيقا تغطي مناطق كبيرة وقد تقتصر علي مناطق واحدة ويعتمد علي الاستبيان كأداة رسمية لجميع البيانات للتعرف علي الظواهر الاجتماعية مثل ظاهرة الفقر والجريمة(^[2]).

2) منهج دراسة الحالة.

حدود الورقة : حدود موضوعية : دور الشرطة المجتمعية في مواجهة الجريمة ( دراسة تطبيقية على جمهور ولاية الخرطوم)

حدود مكانية : ولاية الخرطوم .

حدود زمانية : 2015- 2021م

المحور الأول:

الشرطة المجتمعية:

أصبحت الشرطة في العصر الحديث عنصراً من عناصر المجتمع. يؤثر فيه ويتأثر به والشرطة المجتمعية^{(^[3])}

تثير مفاهيم غالبة نحو الإنتماء المشترك ووحدة المصير ومقاومة الشعور بالإستقلالية الإقتصادية وفردية الدور الإجتماعى وجفاف العاطفة المتبادلة بين الأفراد وإنخفاض درجة التسامح وإبتعاد الناس عن الثوابت الدينية المشتركة ^{(^[4])}

وحتى يمكن أن يتحقق الأمن للجميع لابد من التغلب على هذه السلبيات الإجتماعية. الأمن مطلب أساسى للفرد يتطلع إليه دائماً للتمتع به كما أنه مطلب تسعى إليه الجماعات ، وهو ركيزة أساسية لإستقرار الحياة وتطورها ، ولهذا فالأمن هو الشعور بالطمأنينة الذى يتحقق من خلال رعاية الفرد والجماعة ووقايتها من الخروج على قواعد الضبط الإجتماعى من خلال ممارسة الدور الوقائى والقمعى والعلاجى الكفيل بتحقيق هذه المشاعر، لذا فالأمن يرتبط بالفرد ويسرى في المجتمع مروراً بكافة مؤسساته العاملة⁽^[5])

فهو ظاهرة مجتمعية متعددة المدخلات والأبعاد. ولم يعد مفهوم الأمن في العصر الحالى قاصراً على حماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجريمة وضبطها فحسب بل إمتد ليشمل اَفاقاً رحبة جديدة أكثر إتساعاً وشمولاً . فالأمن بهذا المفهوم ينبع من الفرد ويشيع في المجتمع مروراً بجميع المؤسسات الحكومية والأهلية⁽^[6])

تعاظم التحديات التي تواجهها أجهزة الشرطة :

يشهد هذا العصر تزايداً كبيراً في حجم وأبعاد المشكلات الأمنية المعاصرة تتعاظم فيها درجة خطورتها وتتعقد سبل مواجهتها ، نتيجة لتطور الفن الإجرامي وتنوع أشكاله وأساليبه . والتخفي والسرية ، والإستعأنه في إرتكاب الجرائم بالوسائل التقنية الحديثة التي لاتترك أثراً خلفها ولاتحتاج إلى وقت طويل لتمامها، فإتخذت الجريمة كمهنة لها عائداتها المعتبرة القادرة على إستقطاب الخبرات والكفاءات والأدمغة ^{(^[7])}.

صاحب ذلك تنامى مساحات المدن وتضخم حركة الأموال والممتلكات وإتسعت فرص إرتكاب الجريمة وسقوط العديد من الضحايا في تحد سافر لكل الأجهزة الأمنية. حيث يصعب عليها أن تحمى هذا الكم الهائل من المصالح المنتشرة على اطراف المدن وبين العمارات والمجمعات السكنية الضخمة، والطرق البرية ومترو الأنفاق، والسكك الحديدية، والبنوك والمؤسسات التعليمية والمصانع والمتاجر الضخمة…إلخ ^{(^[8])}

لقد كان حتماً على أجهزة الشرطة أن تعمل فكرها لبلورة أفكار أمنية تكون أكثر إستجابة لكل هذه التحديات ، فقد أصبح المفهوم التقليدى للأمن عقبة حقيقية نحو نظرة المجتمع لمفهوم الأمن الشامل الذى يحلم بتحقيقه من أجل الأستقرار والرفاهية والتنمية .

المحور الثاني:

مرتكزات الشرطة المجتمعية:

الإجرام ظاهرة إجتماعية لايمكن النظر إليها بمنظار عقابى بحت وقد جاء في الفقرة الأولى من قرارات المؤتمر الرابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في كيوتو باليابان في أغسطس 1970م (دعوة جميع الحكومات إلى إيجاد التدابير الفعالة لتنسيق وتقوية جهودها في مجال منع الجريمة ) وأن تطبيق النظام العقابى يكلف المجتمعات نفقات باهظة ما يؤدى إلى خفض الإنفاق لمعالجة المشكلات الإجتماعية ^{(^[9])}.

قد سعى المجتمع الدولي منذ أمد طويل لتحقيق كافة أوجه التعاون الدولي لمنع الجريمة بكافة أشكالها – وذلك عندما شعر أنها أصبحت تشكل خطورة تهدد المصالح السياسية والإقتصادية والصحية والأمنية للمجتمع المحلى والدولي وتمثلت جهوده لتحقيق هذا الهدف في إصدار العديد من الإتفاقيات الدولية وعقد العديد من المؤتمرات التي ترسى وتنظم المبادئ القانونية الدولية لأوجه هذا التعاون ، ولكن كافة تلك الجهود لم تحقق هذا الهدف السامى رغم أن المجتمع الدولي أرسى العديد من المبادئ والقواعد القانونية الدولية في تلك الإتفاقيات والمؤتمرات لتحقيق هذا الهدف ، مع ذلك يشير الواقع الدولي الحالى إلى انه بمرور السنوات تفاقمت تلك المشكلة وتزايدت الجريمة في كافة أنحاء العالم ، ويبقى السؤال: لماذا لم تحقق السياسات الجنائية الدولية التي أرساها المجتمع الدولي في الإتفاقيات والمؤتمرات الدولية العديدة وقرارات المنظمات الدولية العاملة في مجال منع الجريمة الهدف المنشود وهو العمل على منع الجريمة في كافة أنحاء العالم⁽^[10]).

الوقاية من الجريمة كهدف قومى :

خلال القرن الأخير شهدت البشرية ، تطورات هائلة في جميع مناحى الحياة كان مبعثها

ومفجرها الثورة الإلكترونية الشاملة في الإتصالات والمواصلات، الأمر الذى إنعكس على كافة

الأنشطة الإنسانية، ولم تكن الجريمة كظاهرة إجتماعية، بمنأى عن هذا التطور، بل كان لها نصيب واضح ومؤثر على المجتمع الإنسانى بأسره ^{(^[11])}.

وفي مواجهة تطور وتزايد معدلات الجريمة بشتى صورها ، وهو ماتثبته الدراسات الإستراتيجية محلياً وإقليمياً ودولياً ^{(^[12])}

كان من المتعين على أجهزة الشرطة أن تتطور وتتقدم بالقدر الذى يسمح لها بالمواجهة ^{(^[13])}

قد إنتهت تلك الدراسات إلى نتيجة مؤداها ” أن الحد من الجريمة لايمكن أن يرتكز فقط على عمل الشرطة وأجهزة العدالة الجنائية الأخرى، بل يجب أن يعتمد على سياسة وقائية فعالة تتضمن الإعتراف بالمسئولية الشخصية والمجتمعية نحو الجريمة ” ومن هنا تعد الجريمة قضية تعنى كل أفراد المجتمع ومؤسساته، وأصبح من الضرورى أن يقف المجتمع كله في مواجهتها ، وإن إجراءات الوقاية من الجريمة لاتقف عند حد الإجراءات التقليدية التي تضطلع بها أجهزة الشرطة والعدالة الجنائية، بل إن الأمر يقتضى إستظهار أساليب أخرى مدعمة وفاعلة، تسير بالتوازى مع إجراءات الوقاية التقليدية، وقد أكدت الدراسات التحليلية الحديثة، أن فلسفة الوقاية من الجريمة تقوم على مبدأ المسئولية الشخصية والمجتمعية تجاه الجريمة، وأن لجمهور المواطنين دوراً في غاية الأهمية من توقى الجريمة لايقل أهمية عن إجراءات الشرطة التقيليدية^{(^[14])}.

وعلى ذلك، فإن المجتمع لابد أن يعى خطورة وضرورة إعتبار الوقاية من الجريمة هدفاً قومياً تكرس له الجهود وتنشأ له المنظمات والهيئات الكفيلة بتحقيقه، والخطط التي يتم رسمها لهذا الهدف ينبغى ألا تقل أهمية عن الخطط الإقتصادية والإجتماعية للدولة، خاصة وأن عدم التوقى من الجريمة بشكل فعال يمكن أن يسفر عنه عرقلة وتعثر جهود التنمية بكافة أشكالها، وإذا تم التعامل مع منع الجريمة كمشكلة قومية أو كهدف قومى فإنه يمكن إبتداع وإبتكار صور وطرق جديدة لمنع الجريمة^{(^[15])}

ولاشك أن التكاتف والإشتراك الجماعى للمجتمعات المحلية والمنظمات السياسية والإجتماعية على مختلف أشكالها في منع الجريمة يحتل أولية أولى للمجتمع بهدف خلق مناخ من الإستنكار الجماعى يحيط بالجريمة والمجرم، حيث أنه من المعروف أنه تسود في كل مجتمع بعض القيم والإتجاهات السلبية إزاء القانون، ولذلك فمن الأهمية بمكان خلق الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي تسمح بتعديل هذه القيم والإتجاهات، بحيث يسود المجتمع إستنكار تام للجريمة بكل أشكالها وصورها والسياسة الجنائية لمنع الجريمة والوقاية منها تعد السياسة الجنائية العامة والأساسية وتقوم بوضع هذه السياسة أعلى سلطة تشريعية في الدولة ^{(^[16])} ،

ويجب أن تشترك معها في وضع هذه السياسة الجنائية كافة أجهزة الدولة التنفيذية المسئولة عن مكافحة الخطورة الإجتماعية والجنائية ” سواء أكانت أجهزة الدفاع الإجتماعى أم أجهزة الشرطة ” بل وأيضاً الخطورة الإقتصادية والتي ظهرت حديثاً في صورة جرائم ” ذوى الليقات البيضاء” وذلك لضرورة وأهمية إشتراك رجال الإقتصاد والمال وعلم الإحصاء في وضع السياسة الجنائية العامة لمنع الجريمة والوقاية منها، كما أننا لايجب أن نغفل أهمية إشتراك الفقهاء والعاملين في مجال علم النفس الجنائى وعلم الإجرام في وضع هذه السياسة الجنائية ^{(^[17])}.

الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية:

استخدم في هذا الدراسة الميدانية المنهج الوصفي واعتمد على منهج المسح بطريقة العينة حيث تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة، كما استخدم المنهج التحليلي وذلك عن طريق تحليل إجاباتهم على الأسئلة التي تم جمعها عن طريق وسيلة (أداة) جمع البيانات الإستبيان.

إختيار العينة: تم الإختيار بواسطة العينة العشوائية لإتاحة الفرصة لأفراد العينة للتعبير عن أراءهم ووجهات نظرهم حول عبارات الإستبيان.

عينة الدراسة: بلغ مجتمع الدراسة (98) استبانة وزعت للأفراد، خاصة بأسئلة الجمهور. وزعت أداة الدراسة (الاستبانة) بعد التحقق من صدقها وإستجاب الكل للخاصة بالجمهور لاسترجاع عدد (2) استبأنه فارغة وقد شكلت نسبة (98%) للمجتمع الأصلي للدراسة وهي كافية جداً وتفي للأغراض المرجوه منها.

جدول رقم (1) يوضح توزيع أفراد العينة حسب العبارة لدي معرفة بالشرطة المجتمعية

العبارة	الرأي	التكرار	النسبــــة
لدي معرفة بالشرطة المجتمعية	أوافق	75	5.75%
	لا أوافق	9	2.9%
	محايد	14	3.14%
المجموع		98	100%