دور البلديات في حماية البيئة في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة: دراسة حالة بلدية السلط الكبرى

م. خلدون عبدالكريم أحمد أبو عزام¹

¹ مهندس زراعي، بلدية السلط الكبرى، الأردن.

بريد الكتروني: khaldoon.abuazzam@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4314

Download

تاريخ النشر: 01/03/2023م تاريخ القبول: 15/02/2023م

المستخلص

هدفت الدراسة إلى معرفة دور البلديات في حماية البيئة في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة من وجهة نظر المبحوثين، ومدى مساهمة مهام البلديات في حماية البيئة في الأردن في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة، وأهم الصلاحيات الإدارية الممنوحة للبلديات، واستخدمت الدراسة المنهج المسحي واعتمدت الدراسة على الاستبانة أداة لها، وتم تطبيقها على عينة الدراسة البالغة (120) فرد من المواطنين التابعين لبلدية السلط الكبرى. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: تبين النتائج أن مهارات الكوادر البلدية في تنفيذ الوظائف المتعلقة بتحقيق الأبعاد البيئية للمدن المستدامة ليست بمستوى مرتفع، ومن الواضح أنها ربما تفي فقط بمتطلبات الحد الأدنى للوظيفة، إن الصلاحيات الإدارية التي يتم منحها للبلديات محدودة وليست بالمستوى المطلوب لحماية البيئة في الأردن في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة وإن محدودية الصلاحيات ومحدودية المهارات تنعكس بشكل سلبي على المهام البلدية، وهذا يؤدي إلى تأخير وإعاقة تحقيق المهام بالشكل المطلوب، وبالتالي التأثير على حماية البيئة في الأردن في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة.

الكلمات المفتاحية: البلدية، حماية البيئة، التنمية المحلية المستدامة، بلدية السلط الكبرى.

Research title

The Role of Municipalities in Protecting the Environment in Light of Sustainable Local Development Projects:

Case Study of the Greater Salt Municipality

Khaldoun Abdel Karim Ahmed Abu Azzam¹

¹ Agricultural Engineer, Greater Salt Municipality, Jordan. Email: khaldoon.abuazzam@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4314

Published at 01/03/2023 Accepted at 15/02/2023

Abstract

The study aimed to know the role of municipalities in protecting the environment in light of sustainable local development projects from the point of view of the respondents, and the extent to which the tasks of municipalities contribute to protecting the environment in Jordan in light of sustainable local development projects, and the most important administrative powers granted to municipalities. A tool for it, and it was applied to the study sample of (120) citizens of the Greater Salt Municipality. The study reached a number of results, the most important of which are: The results show that the skills of municipal cadres in implementing jobs related to achieving the environmental dimensions of sustainable cities are not at a high level, and it is clear that they may only meet the minimum requirements for the job. The administrative powers that are granted to municipalities are limited and are not at the level required to protect The environment in Jordan in light of the sustainable local development projects, and the limited powers and limited skills are negatively reflected on the municipal tasks, and this leads to delay and impede the fulfilment of the tasks as required, and thus affects the protection of the environment in Jordan in light of the sustainable local development projects.

Key Words: municipality, environmental protection, sustainable local development, Greater Salt municipality.

المقدمة

إن الاهتمام بالبيئة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العالمي والمحلي وبالتحديد بعد ظهور العديد من المشاكل البيئية الناتجة عن التطور المتسارع في المجالات الصناعية المختلفة ومشاريع التنمية المتنوعة وما عقب ذلك من مشاكل أثرت على البيئة بنواحيها المختلفة، الأمر الذي استدعى تدخل العديد من الجهات والهيئات على مختلف المستويات لوضع الخطط والعمل على مواجهة المشاكل البيئية المتمثلة بالإخلال بالتوازن البيئي والتصحر والتلوث بأشكاله المختلفة، وغير ذلك من التحديات التي قد تؤثر على سلامة الوسط البيئي، فكان لا بد من المشاركة الفعالة بدءاً من المواطنين أنفسهم ومروراً بالهيئات المحلية المتمثلة بالبلديات ونظام اللامركزية، و وصولاً إلى الدور الأساسي للدولة والمتمثل بالتنظيم الإداري ومنح الصلاحيات للجهات الأقرب للوسط البيئي والإدارة المحلية أو ما يسمى هيئات اللامركزية.

وقد ركز قانون حماية البيئة في الأردن – قانون رقم 6 لعام (2017) على ضرورة تنفيذ جميع التعليمات والخطط والسياسات الصادرة بمقتضى هذا القانون من قبل جميع المؤسسات العامة والخاصة والاهلية، بالإضافة إلى التنسيق مع هذه المؤسسات ومع الجهات ذات العلاقة من أجل رسم السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد البرامج والخطط البيئية ومتابعة تنفيذها، حيث وضح القانون الجوانب البيئية التي يجب حمايتها والمحافظة عليها مثل التنوع الحيوي والمناطق الحساسة بيئياً وحماية المياه ومصادرها من التلوث وحماية الهواء من انبعاث الغازات الضارة، ووضع الأسس المتعلقة بتصريف النفايات ومخلفات المواطنين والتخلص من المواد الخطرة من خلال الآليات التي تضمن السلامة العامة، كما يؤكد القانون على التزام الاردن بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة بما في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ.

فمعظم مشاكل البيئة ناجمة عن مشاريع التنمية التي تقوم بها الدول، بما في ذلك مشاريع التنمية المستدامة ومشاريع التنمية المحلية التي تدخل في تحسين ظروف عيش السكان المحليين والتي لا يمكن أن تتحقق من دون ادارة ناجحة تسعى إلى تقديم الأفضل من خدمات عامة وبيئة آمنة للمجتمع الذي تنتمي إليه، ويمكن القول ان الادارة التي من المفترض أن تقود عملية التنمية المحلية يجب أن تكون قريبة من المجتمعات المحلية ويجب أن يقع على عاتقها حماية البيئة ورسم السياسة العامة للقضايا البيئية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى الإشراف على كافة الأنشطة والمشاريع التي من الممكن أن تؤثر سلامة الوسط البيئي.

مشكلة الدراسة

إن تزايد التلوث البيئي وتزايد خطورته يخلق الخوف والقلق لدى الكثير من الدول فقد تصل الأضرار الناجمة عن ذلك إلى أبعد ما نتوقعه، فمن المهم معرفة المشاريع والأنشطة التي من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة والجهات التي تسببها، بالإضافة إلى معرفة الأطراف قد تساهم في الحد من مشاكل البيئة وإيجاد الطرق التي تساهم في حلها ومن أهم هذه الأطراف الإدارة المحلية (البلديات) باعتبارها الجهة المسؤولة عن الادارة أو الرقابة لمشاريع التنمية المستدامة المحلية ضمن حدودها.

وبالتالي جاءت مشكلة الدراسة لتوضيح أهمية البلديات والدور الذي يمكن أن تلعبه في سبيل المحافظة على الوسط البيئي، والكشف عن أثر مشاريع التنمية في احداث المشاكل البيئية والدور الذي يمكن للبلديات القيام به للموازنة بين التنمية المحلية المستدامة والمحافظة على البيئة.

أسئلة الدراسة

تدور مشكلة الدراسة حول الإجابة على السؤال الرئيسي التالي: ما هو دور البلديات في حماية البيئة في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة؟ ويتفرع عن هذا السؤال عدد من الأسئلة هي:

1. إلى أي مدى تساهم مهام البلديات في حماية البيئة في الأردن في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة؟
2. ما دور الصلاحيات الإدارية الممنوحة للبلديات في حماية البيئة في الأردن في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة؟
3. إلى أي مدى تساهم مهارات الكوادر البلدية في تنفيذ الوظائف والأعمال التي تساهم في حماية البيئة في الأردن في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة؟

أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تساهم في معرفة أهمية كل من المحافظة على البيئة وبيان دور البلديات في الأردن من أجل حماية البيئة والمحافظة عليها والتعرف الاستراتيجيات التي قد تساعد البلديات في القيام بدور جيد فيما يتعلق بالقضايا البيئية بالإضافة إلى التعرف على تجارب هيئات الإدارة المحلية في حماية البيئة في البلدان التي نجحت في تفعيل دور اللامركزية وتطبيق الإدارة المحلية، كما وتساعد الدراسة في التعرف على نوعية الأنشطة والمشاريع التي تضر بالبيئة ومعرفة العلاقة بينها وبين مشاريع التنمية المحلية المستدامة، ودور الإدارة المحلية في الموازنة بين التنمية المحلية والمحافظة على البيئة ومدى اهمية الإدارة المحلية في نشر التوعية وخلق الأنشطة والبرامج الوقائية التي تساهم في حماية البيئة.

مفاهيم ومصطلحات الدراسة

البيئة : تعرف بأنها الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويمارس فيه حياته وأنشطته المختلفة وفيها العناصر المادية التي يستنبط منها متطلبات حياته وجميع العوامل التي تتأثر بها نشاطاته، أي أنها تعد ثروة حقيقية للإنسان فهي الهواء الذي يتنفسه وهي الماء الذي يشربه والأرض التي يمشي عليها ويعيش فوقها والكائنات التي نتعايش معها والنباتات التي نأكل منها والتي تثري الهواء بالأوكسجين وغيره، وهي مصدر الثروة للإنسان منها الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة(ناجي، 2016).

ويقصد بها إجرائيا : هي المكان الملموس والمرئي والذي نتفاعل معه بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر كالأرض والطبيعة التي فوقها من النباتات والمياه وغير ذلك، والعناصر الغير ملموسة كالهواء الذي نتنفسه وما تحت الأرض من ثروات وما يوجد في البحار من طبيعة ومن كائنات حية وغير ذلك، هي ثروة متكاملة سخرها الله لنا ويؤدي أي خلل فيها إلى الضرر بالإنسان في نهاية المطاف.

البلديات : تعرف إجرائيا بأنها مؤسسات إدارة محلية مستقلة مالياً وادارياً وتلعب دوراً تنمويا مهما في إطار عملها الجغرافي في مختلف أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، ولها هيكل تنظيمي يحدد الأدوار والوظائف بشكل واضح وتتكون من عدة مديريات ووحدات ومجالس ومستشارين ومنها ما هو مرتبط برئيس المجلس البلدي مباشرةً وأخرى ترتبط حسب التسلسل الهرمي للوظائف.

الإدارة المحلية : وتعرّف إنها الوظيفة الإدارية أو مجموع الوظائف الإدارية التي من شأنها أن تلبي جميع احتياجات المجتمع المحلي، وهي عبارة عن هيئات ومجالس منتخبة من قبل المجتمع المحلي وتكون مستقلة عن السلطة المركزية، ولكنها خاضعة للرقابة من قبل السلطة المركزية، ويشترط ان يكون الاعضاء و الرؤساء المنتخبين من أهل المنطقة أو المحافظة التي يعيشون فيها وذلك لانهم ادرى بالاحتياجات المحلية في مجتمعاتهم بحكم انهم يعيشون القضايا اليومية ويكونون على تواصل مباشر مع أفراد المجتمع المحلي(لكحل، 2020).

ويقصد بها إجرائيا : هي الإدارة التي يتولى فيها أشخاص منتخبين محلياً زمام الأمور في المناطق التي يعيشون فيها ويُمثلون اهلها ويكون لهم الدور الأساسي في صنع القرار وعملية تسيير الأمور في المجتمع الذي يعيشون فيه وبما يتوافق مع متطلبات واحتياجات السكان المحليين.

التنمية المحلية : هي عمليات التغيير التي تتم في سياسة محلية عامة للتعبير عن احتياجات الجماعات المحلية وذلك عن طريق القيادات المحلية القادرة على صنع القرار واستغلال الموارد المحلية وإقناع السكان المحليين بالمشاركة الشعبية والاستفادة مما تقدمة الحكومة بما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة لكل أفراد المجتمع ودمج جميع وحدات الدولة مع بعضها البعض، ومن خصائصها أنها تتم بشكل متزايد لإشباع الحاجات المتجددة للمجتمع المحلي، كما أنها توجد في جميع البلدان النامية أو المتقدمة وتخص جميع المناطق سواء كانت مناطق ريفية أو المناطق الحضرية، وتقوم بعمل المشروعات التي تساهم في دعم المجتمع المحلي(ناجي، 2016).

ويقصد بها إجرائياً : هي عملية التقدم والنهوض بالمجتمعات المحلية وذلك عن طريق قيام الإدارة المحلية وغيرها بالمشاريع والأنشطة والأعمال التي تساهم في خدمة ودعم المجتمع.

الإطار النظري والدراسات السابقة

لقد دفعت التغيرات والتحولات التي شهدتها الدول في العقود الأخيرة إلى إعادة النظر في فلسفة ومفهوم الحكم المحلي “الإدارة المحلية” وساهمت المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع والدولة ايضاً بالتأثير والمساهمة في مدى اتساع الاختصاصات والصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة المحلية(الطعامنة،2018)، فالإدارة المحلية هي المسؤولة عن تقديم وإدارة الخدمات العامة في المدن في جميع أنحاء العالم، فهي المسؤولة عن حماية البيئة فيقع على عاتقها جمع القمامة وتنظيف الأحياء والشوارع العامة، وهي المسؤولة عن توفير الرعاية للضعفاء وكبار السن وتوفير التعليم، وإيجاد الحلول المبتكرة وتطويرها وتنفيذها لمواجهة المشاكل الاجتماعية المختلفة، لذلك فإن إدارة أداء الحكومات المحلية هي قضية لها أهمية كبيرة لدى الباحثين وصانعي القرار والمواطنين على حد سواء(Vinzant & Crothers,1998)، ولا تقتصر المهمة الفعلية للحكومة المحلية “الإدارة المحلية” على تلبية وتقديم الاحتياجات البشرية وحسب، بل يقع على عاتقها تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان المحليين، وتحقيق التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، فلا يمكن أن تكون المدينة مستدامة دون إدارة محلية فعالة(Rodrigues, 2018).

ويبرز دور البلديات من خلال ما تقوم به مع العديد من أصحاب المصالح في مواجهة التحديات المصاحبة لعمليات التحضر ويكون ذلك من خلال العديد من الاستراتيجيات التي يعتبر التحول إلى مدن ذكية مستدامة أهمها(Halepoto, et al, 2015)، والمدينة المستدامة استراتيجية تبرز أهميتها كمنهجية مبتكرة في التخطيط والتنفيذ للمشاريع والمبادرات المتعلقة بالاستدامة فهي محرك قوي للوصول إلى مخطط عمراني ذكي ومستدام، وهي متطلب أساسي لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة التحديات والقضايا البيئية كالتغير المناخي والتلوث البيئي لذلك من المهم تمكين المدن وبالأخص تمكين البلديات من أدوات ومنهجيات المدن المستدامة(رابح،2020).

كما وتساهم المدن المستدامة من خلال البلديات وبالشراكة مع أصحاب المصالح في تعزيز رأس المال البشري والاجتماعي عن طريق التفاعل بين كافة الموارد المتاحة الاقتصادية والطبيعية وبين الحلول التي تقوم على الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة بكفاءة ومعالجة القضايا العامة وبالتالي الوصول إلى نوعية حياة عالية الجودة(Fernandez & Velazquez , 2015).

إن الهدف الأساسي لنظام الإدارة المحلية يتمثل في تحقيق التنمية المحلية التي تعتبر جزءاً من التنمية الشاملة والتي تسعى معظم الدول إلى تحقيقها على المستويات الوطنية، فالإدارة المحلية الواعية، والقادرة على تسيير الأمور، والتي تمتلك الدعم والمساندة من قبل الحكومة المركزية يمكنها تحقيق التنمية المستدامة للمدن الواقعة تحت إدارتها(أبو العلا،2004)، ومن الامثلة الناجحة لنماذج الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة والمدن الحضرية المستدامة نموذج الولايات الأمريكية المتحدة الذي يعد أحد أبرز النماذج ال ا رائدة في مجال الإدارة المحلية، حيث يتكون نظام الحكم المحلي من ولايات ومقاطعات وبلديات، وتتمتع كل ولاية بقدر من الاستقلال الذي يمكنها من تسيير شؤونها الداخلية، والإشراف إلى توفير الخدمات المتمثلة بالتعليم، والصحة والأمن الداخلي وفتح الطرق وصيانتها والقيام بجميع المهام التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المرفقية للمدينة(كومغار، 2003).

البعد البيئي

تمثل المدن نسبة (65%) من أهداف التنمية المستدامة ونسبة (86%) من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وهذا يعني أن تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة سيتم بشكل افضل اذا تم جعل المدن أكثر مرونة و استدامة وأماناً وشمولية، باعتبار المدن مراكز قوة اقتصادية كونها تشكل ما يزيد عن (80%) من الناتج الإجمالي المحلي بالإضافة إلى التأثيرات البيئية المهمة للمدن في تشكل (2%) من مساحة الأرض وتشكل انبعاثات غازات الدفيئة المنبعثة من المدن نسبة (71%-76%) من غازات الدفيئة العالمية وأكثر من (70%) من استخدام الموارد يتم من خلال المدن ومن المفترض أن (75%) من البنية التحتية الحضرية العالمية سيتم إنشاؤها خلال الفترة الممتدة من عام 2015 حتى عام 2050(UN Environment, 2015).

ويقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UN Environment) بالعمل مع شركاء من جميع انحاء دول العالم من أجل إنشاء وتطوير مناطق حضرية مستدامة تتسم بالمرونة والكفاءة في استخدام الموارد من خلال صنع قرارات البنية التحتية المتعلقة بحماية البيئة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة والحد من الأضرار البيئية من خلال استخدام الاستراتيجيات التي تساهم في فصل الكربون وإزالته وإزالة السموم بهدف الحفاظ على صحة المواطنين ورفع كفاءة الموارد وتعزيز انماط الاستهلاك والإنتاج بما يحقق الاستدامة وتخفيف التغيرات المناخية من خلال التوجه للعمل بالطاقة المستدامة، كما يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتنفيذ ودعم مشاريع التكييف الحضري القائم على النظام الإيكولوجي بالتعاون مع الدول الأعضاء بالتشارك مع المستويات الوطنية والمحلية التي تدير أعمال النقل والبناء والصرف الصحي ومجاري النفايات والأعمال المتعلقة باستخدام مصادر الطاقة(UNDP, 2015).

الدراسات السابقة

• دراسة (Gue & Others, 2020) بعنوان “اللامركزية المالية والتلوث البيئي المحلي في الصين”، بينت الدراسة تأثير كل من اللامركزية المالية والتلوث البيئي على الآخر، حيث أوضحت الدراسة أن هناك تأثير سلبي للامركزية المالية على الحد من التلوث البيئي بسبب تفضيل الإنفاق الحكومي لمقاطعات على مقاطعات اخرى حيث ان هناك مقاطعات تصنف على أنها متقدمة اقتصادياً، فالأجدر أن يتم تقليل درجة لا مركزية الإيرادات وتشجيع الحكومات المحلية على الموازنة بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة حيث تساهم اللامركزية المالية من خلال التحكم في لا مركزية الإيرادات وزيادة لا مركزية الإنفاق في تحقيق النمو الاقتصادي والتقليل من التلوث البيئي، كما وتبين الدراسة مقدار الإنفاق المالي على حماية البيئة للفرد ونسبته من الإنفاق المالي الإجمالي للحكومات المحلية.
• دراسة (Esposito & Others, 2020) بعنوان “تأثير الملكية على التنمية المستدامة والسياسة البيئية في إدارة النفايات الحضرية : تحليل تجريبي توضيحي للشركات البلدية الإيطالية” وبحثت هذه الدراسة تأثير الملكية على كل من السياسات البيئية والتنمية المستدامة للشركات الايطالية المملوكة للبلديات الموكلة لها مهمة ادارة النفايات، حيث هدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كان أداء الملكية المتعددة ام الملكية الفردية أفضل بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانت شراكة البلديات مع القطاع الخاص ممكنة واستهدفت هذه الدراسة الحالة الايطالية حيث ان نسبة النفايات بالنسبة للفرد فيها أكبر من المتوسط للمدن الأوروبية وتم اختيار أكبر المدن الايطالية العاملة في إدارة النفايات حيث تتم عملية إدارة النفايات اما عن طريق شركات تابعة للقطاع العام أو عن طريق شركات مختلطة بين القطاعين العام والخاص أو من خلال شركات خاصة يتم تحديدها عبر المناقصات، وأظهرت نتائج الدراسة أن أداء الشركات ذات الملكية المتعددة أفضل من أداء الشركات ذات الملكية الفردية وكما اظهرت النتائج ان العمل من خلال الترتيبات التعاونية يزيد من الكفاءة ويؤدي إلى خفض التكاليف.
• دراسة (لكحل، 2020) المتعلقة في التنمية المحلية والبيئة في دراسة بعنوان “حماية البيئة والارتقاء بالتنمية في نطاق إستراتيجية الجماعات المحلية” حيث تطرقت الدراسة إلى مدى مساهمة المنظومة القانونية في الجزائر في تفعيل دور الإدارة المحلية في التنمية والمحافظة على البيئة في ظل الصلاحيات المخولة لها وفقا لقانون البلدية الجزائري وتم التطرق للصلاحيات المخولة للإدارات المحلية مثل البلدية والمجالس المحلية إذ أنها تمثل دوراً مهماً في الإدارة التي تدعم الحاجات المحلية وتقوم بتطويرها، بالإضافة للعديد من الجهات الأخرى والموجودة على المستوى المحلي و اللذان يساهمان في الارتقاء بالعديد من المواضيع التي تتعلق بالتنمية والبيئة مثل النظافة العمومية والمساحات الخضراء وإدارة النفايات الصلبة والمحافظة على المحميات الطبيعية وحماية ثروات الغابات والمحافظة على الشواطئ والتنمية السياحية.

كما تطرقت الدراسة إلى علاقة الإدارة المحلية في الموازنة بين سياسة التنمية وحماية البيئة والتي تم الحديث عنها من خلال مواثيق وقوانين صادرة في هذا المجال تقتضي أنه على الإدارة الممثلة للجماعات المحلية في الأقاليم أو البلديات أو المجالس المحلية ان تلعب دوراً اساسياً في تنفيذ سياسة حماية الوسط البيئي ومكافحة التلوث وان لا تقتصر هذه المسؤولية على الدولة وحدها.

• دراسة (رابح، 2020) بعنوان “دور البلدية في عملية صنع القرار التنموي وحماية البيئة” حيث أكدت الدراسة على أهمية دور البلدية في المحافظة على البيئة تماشياً مع التنمية المحلية الشاملة وأنها مكلفة في حمايتها حتى وان لم تكن الإمكانيات متوفرة بالشكل المطلوب كما بينت الدراسة مكانة البلدية واهمية دورها في التنظيم الإداري للدولة كونها الأقرب إلى المواطنين وان لها دور اساسي ومهم في تطبيق التنمية المحلية والمشاركة في تحقيقها بحكم ارتباطها بالسكان المحليين والاقليم المحلي، وأوصت الدراسة على ضرورة توفير الموارد المالية للبلديات حتى تتمكن من ممارسة نشاطها الإداري بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية الكفؤة حتى تتمكن من أداء وظائفها المتمثلة بتحقيق التنمية المحلية والتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة المحلية وحمايتها من التلوث.
• دراسة (علي، 2014) بعنوان “الاهتمام البيئي لدى سكان المناطق المتضررة بيئيا – محافظة الزرقاء في الأردن أنموذجا”، حيث بينت الدراسة العلاقة بين الاهتمام البيئي للأفراد والجماعات وبين بعض المتغيرات الاجتماعية كالمستوى التعليمي والدخل في محافظة الزرقاء، وأوصت الدراسة على ضرورة نشر الوعي حول المشاكل البيئية وضرورة توفير المراكز المتخصصة بحماية البيئة في المحافظة بالإضافة إلى مراقبة الغازات الصادرة عن المصانع الواقعة في المحافظة خصوصاً القريبة من التجمعات السكانية والتوجه إلى تبني التكنولوجيا الخضراء واستخدام المعدات والآليات الصديقة للبيئة وإنشاء مراكز المعلومات المتخصصة بتحديد المخاطر البيئية وكيفية التصدي لها.

تتحدث الدراسات السابقة وغيرها من الدراسات عن علاقة الإدارة المحلية متمثلة في المجالس المحلية وهيئات اللامركزية في حماية البيئة والمحافظة عليها في العديد من الدول العربية والاجنبية، بينما تتحدث هذه الدراسة دور البلديات في حماية البيئة في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة من وجهة نظر المبحوثين وتبرز أهمية هذا البحث بأنه يهدف إلى دراسة اهمية البلديات في الاردن – حالة بلدية السلط الكبرى الواقعة ضمن اقليم محافظة البلقاء وتوضيح دورها في حماية البيئة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول سبقتنا في تطبيق اللامركزية والتي قامت بتعزيز دورها في المحافظة على البيئة.

النتائج والتوصيات

1. تبين النتائج أن مهارات الكوادر البلدية في تنفيذ الوظائف المتعلقة بتحقيق الأبعاد البيئية للمدن المستدامة ليست بمستوى مرتفع، ومن الواضح انها ربما تفي فقط بمتطلبات الحد الادنى للوظيفة.
2. أن الصلاحيات الإدارية التي يتم منحها للبلديات محدودة وليست بالمستوى المطلوب لحماية البيئة في الأردن في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة.
3. محدودية الصلاحيات ومحدودية المهارات تنعكس بشكل سلبي على المهام البلدية، وهذا يؤدي إلى تأخير وإعاقة تحقيق المهام بالشكل المطلوب، وبالتالي التأثير على حماية البيئة في الأردن في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة.
4. ضرورة العمل على تطوير أداء المهام البلدية الوظيفية لتكون على الوجه الأكمل والمطلوب ودون اختزال أية أمور أو إجراءات من شأنها المساعدة على إنجاز العمل بدقة عالية.
5. إيلاء مفهوم المدن المستدامة أهمية خاصة لدى موظفي البلديات لما لهم من دور عملي وواقعي فاعل في تحقيق المدن المستدامة والوصول لها وزيادة الصلاحيات الممنوحة والمسؤولة كمرجعيات كفؤة ومدركة.
6. تعزيز مفهوم المدن المستدامة لدى أعضاء مجالس البلديات المنتخبين والطلب منهم وضع خطط وبرامج لتحقيق هذه المدن خلال فترة خدمتهم في البلدية.
7. تشكيل لجان ميدانية تعمل وفق مدة زمنية تهدف إلى متابعة خطط وبرامج البلديات من أجل حماية البيئة في الأردن في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة.

المصادر والمراجع

• كومغار، ابراهيم(2003)، تدخلات الجماعات المحلية في ميدان البيئة، 33 -46 ،المغرب: أحمد بوعشيق.
• لكحل، أحمد(2020)، حماية البيئة والارتقاء بالتنمية المستدامة في نطاق إستراتيجيات الجماعات المحلية، الجزائر: المركز الجامعي أمين العقال موسى – معهد الحقوق والعلوم السياسية.
• سباق، خديجة(2015)، دور الهيئات اللامركزية في حماية البيئة في الجزائر : دراسة حالة بلدية حاسي بن عبدهللا، الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة.
• هجيرة، خوخي(2014)، استراتيجية الجماعات المحلية في تهيئة الإقليم وحماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة والية ورقلة، دراسة وصفية إستراتيجية والية ورقلة وبلدياتها في إقامة مشروع الحزام الاخضر، 1 -111، الجزائر: جامعة قاصدي مرباح – ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية.
• بطيخ، رمضان محمد(2010)، الإدارة المحلية ودورها في حماية البيئة، القاهرة: المنظمة العالمية للتنمية الإدارية.
• ابن مصطفى، زكري(2014)، الإسلام والمحافظة على البيئة، تونس: جمعية قدماء جامع الزيتونة.
• عبدالمقصود، زين الدين(1982)، ندوة دور البلديات في حماية البيئة بالمدن العربية، الكويت: جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي.
• البزي، سامية علي(2000)، واقع الإدارة البيئية في الأردن، 1 -142، إربد، الأردن.
• رابح، سرير عبدهللا(2020)، دور البلدية في عملية صنع القرار التنموي وحماية البيئة، الجزائر: جامعة وهران محمد بن أحمد.
• الصالح، صالح سعيد(2016)، تدهور الإصحاح البيئي في ليبيا: قراءة دور المركزية الادارية والمالية وعدم تفعيل البلديات فيه، 1-15،ليبيا: جامعة بنغازي – كلية الآداب والعلوم بالمرج.
• الهزايمة، عبدالرؤوف علي(2010)، مفاهيم طلبة الدراسات العليا بالجامعات الاردنية الحكومية لمبادئ التعلم الذاتي ومنهجية البحث العلمي. اربد.
• غنيم، عثمان محمد(2002)، التخطيط التنموي الإقليمي في إطار اللامركزية الإدارية – التجربة الأردنية: جامعة أم القرى.
• أبو العال، مجدي(2004)، إستراتيجية نشاط تنمية الإدارة المحلية والبيئة، القاهرة: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
• الطعامنة، محمد محمود(2018)، الإدارة المحلية بين النظرية والتطبيق، عمان، الأردن: دار وائل للنشر والتوزيع.
• القضاة، هبه محمد(2019)، التحديات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية في الأردن وسبل مواجهتها. 1-133، إربد، الأردن: كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – جامعة اليرموك.
• خبيزى، وهيبة(2019)، البلدية شريك قاعدي أساسي في حماية البيئة. 376 -406، الجزائر: جامعة أدرار- مخبر القانون والمجتمع.
• علي، يحيى أحمد(2014)، الاهتمام البيئي لدى سكان المناطق المتضررة بيئيا- محافظة الزرقاء أنموذجا 147-165، الأردن: جامعة عنابة.
• Esposito، P.، & Others. (2020). The effect of ownership on sustainable development and environmental policy in urban waste management : An exploratory empirical analysis of Italian municipal corporations. Italy: University of Sannio.
• Freedman، W. (2013، January). The legislative authority of the local sphere of government to conserve and protect the environment: a critical analysis of Le Sueur V Ethekwini municipality. 566-594.
• Gue، S.، & Others. (2020). Fiscal Decentralization and Local Environmental Pollution in China . China : Cooperative Innovation Center for Transition of Resource- Based Economies، Shanxi University of Finance and Economics .
• River، S. W. (2006 ، January). The role of local government in environmental and heritage management.
• Skanavis، C.، & Others. (2011، January 15). Education on Sustainable Development Based on Local Agenda. Athens، Greece: Department of Environment، University of the Aegean.