دور الموقع الجيوسياسي والاستراتيجي واستغلال عوامل البيئة الجغرافية في إعادة بناء وأستقرار ليبيا

د. عمران منصور السائح السائح1

1 استاذ مساعد بقسم الجغرافيا، كلية التربية جامعة بني وليد، متخصص في الجيوسياسية والادراة الاستراتيجية.

Email: omranalsaieh@yahoo.com

HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4341

Download

تاريخ النشر: 01/03/2023م تاريخ القبول: 21/02/2023م

المستخلص

تحظى ليبيا بموقع جيوسياسي واستراتيجي مميز وسط الساحل الشمالي لأفريقيا ، جعلها بمثابة جسر يربط شرق الوطن العربي بغربه ودولة متوسطية تربط القارة الافريقية بالاوربية ، وساحل يبلغ طوله حوالي ( 1900) كم على البحر المتوسط ويقابل مساحة كبيرة من الجنوب الأوروبي جعلها ذات توجه إستراتيجي قوى نحو الدول المطلة على هذا الحوض ، أضف إلى ذلك موقع خليجى سرت وطبرق وما يتميزان به من أهمية تاريخية وسياسية واقتصادية جعلتهما محط أنظار الدول الإستعمارية الطامعة في ثروات البلاد منذ القدم.

إنبثقت فكرة الموضوع لتوضيح تاثير الموقع الجبوسياسي ووزنه الإستراتيجي باعتباره من أهم العوامل المؤثرة في السياسة الداخلية والخارجية للدولة ، ومشكلة الدراسة أيضا لإيجاد كيفية لتفعيل الموقع الجيوسياسي والاستراتيجي لليبيا بمياهه الأقليمية وحدوده السياسية وثرواته التي تشكل تهديداً مباشراً وغير مباشر على أمن الوطن والمواطن والعكس صحيح ، بسبب الأطماع الاستعمارية لموقع البلاد في الماضي والحاضر.

أستخدمت مجموعة من المناهج لتحقيق الأهداف المرجوه كالمنهج الوصفي لإعطاء صورة كاملة لكل الظواهر الجغرافية وعلاقتها بالدول المجاورة ، والمنهج التاريخي لاستقراء الأحداث التاريخية ويساعد كثيراً في تحليل الاحداث ، والمنهج الوظيفي لأنه يهدف الى دراسة الدولة من حيث علاقاتها الداخلية والخارجية ، ومنهج تحليل القوة لتحليل الموقع جيوسياسياً واستراتيجياً لإظهار مكامن القوة ( الفرص ) ونقاط الضعف ( التهديدات ) وكيفية التغلب علي نقاط الضعف وتوظيف نقاط القوة للوصول إلى نتائج مرجوة وتوصيات تخدم الوطن والمواطن والدارسين في حقل الجيوبوليتك والجيوإستراتيجيا.

Research title

The role of the geopolitical and strategic location and the exploitation of the geographical environment factors in rebuilding and stabilizing Libya

Omran Mansur Essayah Essayah1

1 Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Education, Bani Walid University, specializing in geopolitics and strategic management. Email: omranalsaieh@yahoo.com

HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4341

Published at 01/03/2023 Accepted at 21/02/2023

Abstract

Libya enjoys a distinguished geopolitical and strategic location in the middle of the northern coast of Africa, making it a bridge linking the east of the Arab world to its west, and a Mediterranean country linking the African continent to Europe, and a coastline of approx. (1900) km on the Mediterranean Sea, and facing a large area of southern Europe, which made it with a strong strategic orientation towards countries Overlooking this basin, in addition to the locations of the Gulfs of Sirte and Tobruk and their distinguished historical, political and economic importance, that made them the focus of attention of greedy colonial countries for the country’s wealth since long time ago.

The idea of the topic emerged to clarify the impact of the geopolitical location and its strategic weight as one of the most important factors influencing the internal and external policy of the state, and the problem of the study is also to find a way to activate the geopolitical and strategic position of Libya with its regional waters, political borders and wealth that constitute a direct and indirect threat to the security of the homeland and the citizen and vice versa, due the greed of Colonial for location the country in the past and present.

I used many approaches to achieve the desired goals, such as the descriptive approach to give a complete picture of all geographical phenomena and their relationship to neighboring countries, the historical approach to extrapolate historical events and help a lot in analyzing events, the functional approach because it aims to study the state in terms of its internal and external relations, and the force analysis approach to analyze the geopolitically and strategically location to show the strengths (Opportunities), weaknesses (threats), and how to overcome weaknesses and employ strengths to reach desired results and recommendations, that serve the country, citizen and in the researcher in the studying in field of geopolitics and geostrategic.

الباب الاول

المقدمة :

إن المجال التحليلي للجغرافيا السياسية هو الدولة وتعريفها عبارة عن علاقة ديناميكية متطورة بين أرض واضحة المعالم ذات حدود سياسية وشعب وحكومة ، وبما أن العلاقات وثيقة الصلة بين الشئون والأحداث الدولية من ناحية ، والبيئات الجغرافية التي تظهر فيها من ناحية أخرى ، فالجغرافيا السياسية هى التي تبرز دور الدولة في خلق نوع من التكامل بين الارض والسكان ، أما الموقع الجيوسياسي والإستراتيجي يعتبر عاملاً مهماً من عوامل البيئة الداخلية ومن أعمق مفاهيم علم الجغرافيا السياسية ، لأنه يحدد العلاقة بين الإقليم السياسي ( الدولة ) وعناصرها الطبيعية والإقتصادية والبشرية الواقعة في إطار حدودها ، وتتمثل هذه العناصر على سبيل المثال لا الحصر في الموقع بالنسبة لأماكن تواجد الموارد الطبيعية والإقتصادية ، وأماكن تركز المنشآت الصناعية والإنتاج الزراعي وأسواق تصريف السلع والخدمات ، وخطوط النقل والمواصلات الداخلية والخارجية التي تربط الأقليم السياسي بالأقاليم المجاورة ، بالإضافة إلى الحدود السياسية وبؤر التوتر العالمي ومراكز الثقل الحضاري ، ومن خلال تفاعل هذه العناصر فيما بينها تتشكل منظومة العلاقات المكانية الحيوية التي تؤثر سلباً أو إيجاباً في تطور هذا الإقليم وتفاعله مع محيطه ، ومن هنا جاءت الفرضيات التي بني عليها البحث للوصول إلى النتائج المرجوه ، لأن هذه النتائج تعتبر ذات أهمية كبيرة للدولة وأستقرارها السياسي والأقتصادي والأجتماعي ، ولأنها تحدد مدى قدرة ال.

وتكمن أهمية البحث في تقديم قاعدة نظرية لإمكانية تفعيل أو تنشيط الموقع الجيوسياسي والإستراتيجي لليبيا وأستثمار عوامل البيئة الداخلية والخارجية , لخلق قوة سياسية وإقتصادية وإجتماعية في ظل الظروف الراهنة ، وإيجاد حلول للمشاكل العالقة التي أنهكت كاهل الوطن والمواطن ، وكشف دور العوامل التحفيزية وتوضيح دور العوامل الجغرافية وتأثيراتها السلبية والإيجابية لإعادة بناء الدولة ، كما يهدف هذا البحث إلى معرفة فرص وتهديدات عوامل البيئة وإبراز دور الموقع الجيوسياسي والإستراتيجي المهم للبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية ، وتقديمها على هيئة نتائج وتوصيات ليستفيد منها صناع القرار السياسي وتحويلها إلى قرارات فعلية وملموسة على أرض الواقع.

إن طرح مشكلة لم تكن مصادفه بل هي فكرة تراودني منذ وقت طويل ، لإيجاد حل للسؤال المطروح والمتمثل في كيفية استغلال وتفعيل الموقع الجيوسياسي والإستراتيجي وتأثير عوامل البيئة الداخلية والخارجية على استقرار ليبيا ؟، حتى يتسنى لنا فهم كيفية توظيف الموارد الطبيعية والبشرية التوظيف الأمثل من أجل تطوير الدولة ونموها ، وخلق فرص عمل جديدة للشباب وزيادة نسبة الناتج المحلي والقومي للبلاد وعدم الإعتماد على مصدر واحد للدخل الوطني وهو النفط ، وعليه وجب التعمق بالدراسة والتحليل مستنداً على الظروف الجغرافية السائدة وما طرأ عليها من تغيرات في جميع المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، للوقوف على عوامل القوة ( الفرص ) وعوامل الضعف ( التهديدات ) من أجل إمكانية تفعيل الفرص وتفادي التهديدات أو القضاء عليها للنهوض بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة.

يعتبر هذا البحث دراسة تطبيقية وتحليلية بالدرجة الأولى ، باعتبار أن الجعرافيا السياسية في ظل المنهج التحليلي تهدف إلى دراسة الدولة كأقليم متكامل من حيث الحجم والشكل والمناخ والموارد والسكان والموقع الجغرافي المميز بمقوماته الخاصة من حيث العلاقات المكانية ، والتأكيد على النشاط الوظيفي للدولة لخلق نوع من التعاون والتكامل بين كل هذه المقومات وآثارها على السياسة الداخلية والخارجية للدولة ومواجهة الصعوبات والمشاكل التي تعترضها. وتتمثل عناصر الدولة في السكان والأرض ( Territery ) ، والسيادة ( Sovereighty ) والحكومة ، حيث تكتسب الدولة شخصيتها الجغرافية من تفاعل هذه المتغيرات داخل بيئة أوسع من النظام الدولي.(1)

لعلم الجيوسياسية العديد من المناهج كغيره من العلوم الأخرى ، وعليه فقد أستخدمت مجموعة من المناهج العلمية كالمنهج الوصفي ( The Descriptive Approach ) الذي يعتمد على وصف الظاهرة السياسية وعلى دراسة الحقائق كما هي عبر تنظيم المعلومات وتصنيفها ثم التعبير عنها كما وكيفا ، للوصول الى فهم العلاقة بين الظاهرة المدروسة والظواهر الاخرى للتمكن من وضع استنتاجات تعمق وعينا بطبيعة الواقع وعوامل تطورة.(2)

والمنهج التاريخي ( The Historical Approach ) بأعتباره يدفع الباحث الى تحقيق درجة من درجات الإلتقاء بين حصيلة ونتائج الدراسات الجغرافية والدراسات التاريخية ، وبالتالي يكون هذا الإلتقاء هو المنطلق الذي يتوجه منه البحث ، أو الذي يصنع الشكل والأسلوب ويتوخى التوافق والتناسق من أجل إستنباط جملة من القواعد العامة والأصول التي تخضع لها السياسة أو التي تحكم مسألة العرض العام للمشكلات السياسية.(3) كما يهتم هذا المنهج ايضا بدراسة الدولة منذ مراحلها الأولى حتى تبلغ مرحلة النضج السياسي وكيفية تطورها ورسم حدودها السياسية ، والجذور التاريخية للمشكلات السياسية التي تواجهها وتأثير الاستعمار السياسيي في قوة الدولة وضعفها.

اما المنهج الوظيفي ( The Functional Approach ) لانه يهدف الى دراسة الدولة من حيث علاقاتها الداخلية والخارجية وكيفية المحافظة على كيانها الداخلي وتأثير عوامل البيئة الجغرافية على الأنشطة السياسية للدولة ، كما يدرس قدرة الدولة على التكيف مع المشكلات الإقليمية في ظل الأوضاع الخارجية المحيطة بها.

بينما منهج تحليل القوة ( The Force Analysis Approach ) يهتم بتحليل العوامل الجغرافية المؤثرة في قوة الدولة وضعفها ، المتمثلة في موارد الثروة الإقتصادية والبشرية من حيث حجمها وكفاءتها وربطها بجميع أجزاء الدولة ، وكذلك الموقع الجغرافي وتأثيره على تنوع الموارد الإقتصادية وعلى شكل الدولة وحدودها. حيث يرى البعض بأن دراسة الجيوسياسية من ( المنظور العسكري والاستراتيجي ) تتطلب معرفة الاماكن ذات القيمة الاستراتيجية للدولة ودراسة مناطق القوة والضعف فيها من خلال نصيب هذه الدولة من موقع مميز أو ممرات برية أو بحرية ، أو من خلال علاقة الجوار المتميزة للدولة مع جيرانها عن طريق إستخدام المعابر الرئيسة وطرق الإتصالات والإمدادات والتموين ، وكذلك نصيب الدولة من الموانئ الهامة على البحار المفتوحة وقدرة هذه الدولة على الحركة والتأثير السياسي من خلال العوامل العسكرية والأستراتيجية.(4)

أدبيات البحث أو مصطلحات البحث :

  1. الجيوبوليتك او الجيوسياسية : (Geopolitics) وهو العلم الذي يبحث في العلاقة ما بين السياسة والرقعة الأرضية بهدف تحويل المعلومات إلى ذخيرة علمية يتزود بها قادة الدولة وساستها ، وبلغة مبسطة هو العلم الذي يدرس الوضع الطبيعي للدولة من حيث مطالبها في مجال السياسة الدولية واستشراف مستقبلها ضمن الوجود الدولي وتحديد وزنها السياسي بين الدول ، وهو أيضا وجهة نظر السلطة ومن أجل السلطة ويعرف في العلم المعاصر بأنه دليل رجل السلطة.
  2. الجيوإستراتيجية : هي التخطيط السياسي والإقتصادي والعسكري الذي يهتم بالبيئة الطبيعية من ناحية استخدامها في تحليل أو تفهم المشكلات الإقتصادية أو السياسية ذات الصفة الدولية ، حيث تبحث الجيوإستراتيجية في المركز الإستراتيجي للدولة أو الوحدة السياسية سواء في السلم أو الحرب ، وتتناوله بالتحليل من خلال عناصره أو عوامله الجغرافية العشرة المتمثلة في ( الموقع، الحجم، الشكل، الاتصال بالبحر، الحدود، العلاقة بالمحيط، الطبوغرافيا، المناخ، الموارد، السكان).
  3. نقاط القوة : ( ( Strengths هي الفرص ( Opportunities ) أى الإمكانيات والمزايا التي تتمتع بها الدولة مقارنة بغيرها من الدول.
  4. نقاط الضعف Weakness ) ) وهي التهديدات (Threats ) وتتمثل في المشاكل السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تعاني منها الدولة والتي تعيق تقدمها وتطورها ومنافستها للدول الأخرى.

ولوصف تأثيرات البيئة الخارجية علي ليبيا استعنت تحليل (PEST ) ويحتوي علي الآتي:- (5)

  1. البيئة السياسية (Political environment ) : تؤثر البيئة السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر علي قرارات الدول ، وهي مكونه من القوانين والهيئات الحكومية معا من اجل تنفيذ مصالح الشعب وتحدد نشاط الأفراد.
  2. البيئة الاقتصادية (Economic environment ) : تمتاز بتحليل حالات الاقتصاد الكلي التي تؤثر علي السلوك الاقتصادي للدولة أو تطبيق نشاطات معينة في مجال محدد.
  3. البيئة الاجتماعية (Social environment ) : تؤثر علي سلوك الدولة اي بمعني آخر تتفاعل بشكل رئيسي مع المظاهر الاجتماعية التي تعكس طبيعة وتركيب سوق العمل والعمالة والحراك الاجتماعي ومستوي التعليم وأسلوب الحياة.
  4. البيئة التقنية (Technical and technological environment ) : وتتضمن العوامل الأكثر وضوحا في تغير حياة الناس ، حيث يتطلب التطور التقني والتكنولوجي من صناع القرار السياسي والاقتصادي الرقابة المستمرة لتقنية وحداثة كل ما يتعلق بالإنتاج والخدمات لخلق ظروف حيوية طويلة المدى من اجل استقرار الدولة.

وانه لجدير بالأهمية أيضا أن نحلل البيئة الداخلية لليبيا ، حيث لكل دولة عواملها ، لذلك فان الإشارة إلي قوى وضعف هذه الدولة يتطلب تحليل عوامل البيئة الداخلية ، فالطرق المنطقية العامة المستعملة هي طريقة التحليل التي طبقت بشكل رئيسي في الجزء التحليلي لهذا البحث ، إضافة إلي معالجة كل المشاكل والتهديدات التي أدت إلى ضعف الدولة.

عوامل البيئة الداخلية والخارجية لليبيا تم تقييمها هنا مستندة علي مفهوم مصفوفة تقييم العوامل الداخلية والخارجية للبيئة External/Internal Factor Evaluation matrix) (EFE and IFE . وتعمل هذه المفاهيم علي تحديد تأثير العوامل المميزة لتحليل البيئة حسب أهميتها ورد فعل الموضوع المحلل وإستراتيجيته.(6)

وتشمل تشكيلة مصفوفات عوامل البيئة الداخلية والخارجية خمس خطوات وهي :

  1. تحديد عوامل النجاح الحاسمة من عشرة إلى عشرين ، وتتضمن الفرص والتهديدات لمصفوفة عوامل البيئة الخارجية أو القوة والضعف لمصفوفة عوامل البيئة الداخلية وتأثيرها علي ليبيا ، حيث من الضروري تمييز تأثير العوامل وفقا لفترة تأثيرها ، لأن بعض العوامل يمكن أن تكون تهديدات في المدى القصير ولكن بمرور الزمن يمكن أن تتطور وتتحول إلى فرص.
  2. تخصيص وزن لكل عامل من ( 0.0 إلي 1.0 ) حيث يعتبر الوزن هو الأهمية النسبية للعامل المختار ونجاحه في البيئة المعنية ، وإجمالي كل الأوزان يجب أن يساوي (1.0) والأوزان المخصصة يمكن أن تحدد من قبل الباحث مستنده على مقارنة النجاح والفشل.
  3. تخصيص رد فعل لكل عامل من ( 1.0 إلي 4.0) وفقا لنوعية رد فعل الاستراتيجيات الحالية للموضوع إلى العامل المحدد ، حيث ( 4.0 تمثل رد فعل جيد جداً ، بينما 1.0 يمثل رد فعل سيئ جداً ) ، وردود الأفعال مستنده على تقييم تأثير الإستراتيجيات الحالية للموضوع المدروس.
  4. يضرب وزن كل عامل في رد فعله ويقرر النتيجة المرجحة لكل عامل.
  5. تجمع كل الأوزان لتقرر إجمالي النتيجة المرجحة للموضوع المراد تحليله.

النتيجة الكلية العليا والمحتملة هي (4.0) ، والنتيجة الكلية الدنيا والمحتملة هي (1.0) بينما النتيجة الكلية المرجحة المتوسطة هي ( 2.0) ، حيث تدل النتيجة الكلية والمرجحة (4.0) إلى أن الموضوع يستجيب للفرص والتهديدات الموجودة في البيئة الخارجية ( EFE ) ، أَو هي قوية جدا بالنسبة للبيئة الداخلية ( IFE ) ، بينما تدل النتيجة الكلية والمرجحة (1.0) إلى أن استراتيجيات الموضوع لا تستغل الفرص ولا تتفادى التهديدات في البيئة الخارجية ( EFE ) ، أو هي لا تستغل القوة ولا تحسن استغلال نقاط الضعف للبيئة الداخلية ( IFE ).

ليس الأهمية في تشكيل هذه المصفوفة من خلال الرقم المتحصل عليه فقط ، بل تتضح أيضا من خلال الوصف في هذه المصفوفة ، كما أن الأوزان وردود الأفعال عملية مهمة جداً وتستند كثيراً علي القرار الشخصي للموضوع المدروس الذي يجب أن ندركه عندما نترجم أو نفسر النتيجة ، لذلك فإن الأهمية الرئيسية تقع على عاتق العملية الكاملة التي تشكل هذه المصفوفة ، لنتمكن من معرفة العوامل الأكثر أهمية وكيفية ردود الأفعال لها.

جدول رقم (1) الشكل العام لمصفوفة تقييم العوامل الداخلية والخارجية. (7)

النتيجة المرجحة رد الفعل الوزن العامل
الوزن

*

رد الفعل

<1;4> <0;1> قائمة لأهم عوامل البيئة الداخلية والخارجية
المجموع 1.00 المجموع

الباب الثاني الجانب النظري

البيئة الداخلية لليبيا :

الموقع الجغرافي والفلكي لليبيا:

تحظي ليبيا بموقع جغرافي مميز وسط دول الوطن العربي والجزء الأوسط من ساحل البحر المتوسط في شمال أفريقيا ويبلغ طوله حوالي 1900 كم ، وهذه الجبهة البحرية الطويلة جعلت من سواحلها أطول السواحل علي الساحل الجنوبي لحوض البحر المتوسط ، وتبلغ المساحة الاجمالية لليبيا حوالي 1.750.000 كيلو متر مربع ، أي ما يعادل مساحة مصر حوالي مرتين وثلث مساحة الولايات المتحدة الأمريكية ، وتعتبر رابع دولة افريقية من حيث المساحة بعد السودان والجزائر وزائير.

وتنحصر بين دائرتي عرض o18.45 جنوباً – o33 شمالاً وخطى طول o9 غرباً –o25 شرقاً ، الأمر الذي أدى إلى وقوعها في الأقاليم المدارية وشبه المدارية ، ونتج عنه وقوع أغلب أراضيها ضمن النطاق الشمالي للصحراء الكبرى وأنعكس بدوره على التوزيع الجغرافي للسكان ، الذي حصر تركزهم على الشريط الساحلي للمناطق الشمالية الغربية والشرقية للبلاد ، اذ يعتبر هذا التحديد الفلكي تقريبي لأن حدود ليبيا غير مستقيمة بل متعرجه في العديد من المناطق وخاصة من ناحية الغرب والجنوب ، لذلك يمكن القول بأن إمتداد البلاد من الشمال إلى الجنوب تقريباً يساوي إمتدادها من الشرق إلى الغرب مما جعلها تتصف بالشكل المنتظم.

الأهمية الجغرافية لموقع ليبيا :

تتمتع ليبيا بموقع جيوسياسي وإستراتيجي بالغ الاهمية ويمكن ان نلخص اهميته في النقاط التالية :

  1. موقع البلاد على ساحل حوض البحر المتوسط باعتباره مركز الحضارات القديمة أعطاها الفرصة لكي تكون لاعباً استراتيجياً بين دول هذا الحوض ، كما جعل موقعها المميز حلقة وصل بين تجارة أوروبا ومدن وسط أفريقيا في عهد طرق القوافل منذ القدم.
  2. وقوع البلاد بين دول المغرب العربي والمشرق العربي وإنتظام سطحها وإعتدال مناخها جعلها مركز طيران سهل الأتصال بالدول العربية والأفريقية والأوروبية.
  3. يلعب خليج طبرق دوراً مهماً في تصدير النفط الخام الليبي الي أوروبا ، ما أعطاه صفة عدم المنافسه مع دول الخليج العربي في التصدير من حيث تكلفة أسعار نقل النفط العربي لموانئ أوروبا.
  4. يعتبر خليج سرت منطقة حيوية واستراتيجية ومن أكبر الخلجان في شمال أفريقيا ومنه تمتد أقصى نقطة لمياه البحر المتوسط نحو الجنوب ، ويبلغ طوله حوالي 800 كيلومتر من مدينة بنغازي شرقاً حتى مدينة مصراتة غرباً وتوجد به معظم موانيْ تصدير النفط الليبي.

العوامل الجغرافية التي تؤثر على قوة الدولة :

هناك مجموعة من عوامل البيئية الطبيعية والبشرية تؤثر في قوة الدولة وضعفها وتحدد وزنها السياسي ومكانتها السياسية وتمنح الدولة فرصاً مهمة للتطور والبناء والاستقرار ، إلا أنها بالمقابل تعتبر تهديداً لها من قبل الدول الإستعمارية الطامعة في موقعها ومواردها ، ويمكن أن نذكر مجموعة من هذه العوامل على النحو التالي :

  1. الموقع الجغرافي : ان الاهمية الاستراتيجية لاي موقع تبرر قيمته السياسية دوليا ، كما أن موقع الوحدة السياسية فلكيا هو اول مايتبادر للذهن وذلك بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض وهو مايسمي بالموقع المطلق سياسيا ( Absolute Location ) ، وحسب درجات العرض يتوقف نوع المناخ وما يترتب عليه من انواع النشاط الاقتصادي والاجتماعي وهي امور حيوية تساهم في تشكيل اتجاهات الدولة ، كما ان اعتدال المناخ يشكل عاملا جوهريا في مدى نشاط الدولة.8))
  2. المناخ : هو على صلة وثيقة بكل النباتات الطبيعية والمحاصيل الزراعية وانتاج الغذاء للسكان الذي يعتبر من الاولويات التى تهتم بها الدولة ، فالدولة التى تتمتع بمناخ ملائم تساهم في تغطية الامن الغذائي لشعبها ، وغيرها التي لاتنتج مايكفيها من محاصيل غذائية تستكمل هذا النقص بالاستيراد من الخارج ، ولا ننسى أهمية المناخ المعتدل في العمليات العسكرية والسوق العسكري وما يعطيه للدولة من فوائد في المجال العسكري والاستراتيجي.
  3. حجم وشكل الدولة : ان الاتساع الكبير للدولة من وجهة النظر الجيوبوليتيكية قد يكون عنصرا حيويا في قدراتها على مقاومة العدو ، حيث انه يوفر عملية الدفاع في العمق ( Defence In Depth ).9)) فكلما كانت حدود الدولة قصيرة بالنسبة لمساحتها والنقاط التي تتعرض منها للغزو قليلة ، كلما كانت الدولة متماسكة واجزائها متصلة ببعضها البعض وهذا يعتبر من الميزات الاساسية لقوة الدولة والدفاع عنها ، كما يؤثر حجم وشكل الدولة على توجيه سياستها الداخلية والخارجية ، ويمنحها الشكل قوة تعزز مكانتها السياسية والعسكرية والاستراتيجية بين جاراتها ولا يضعف صمودها.
  4. الصناعة : تعبر من العوامل الاساسية التى تدعم الثقل السياسي للدولة ، فكلما تعددت الصناعات في الدولة كلما قل اعتمادها على الاستيراد من الخارج واصبحت دولة متكاملة لابراز مكانتها السياسية ، فالصناعات الاستراتيجية هي التى تعطي الدولة أهمية مرموقة وترفع من مكانتها عالميا ، فالطريق الى القوة السياسية والاقتصادية في زمننا هذا هو طريق التصنيع.
  5. الزراعة والثروة الحيوانية : تعتبر الزراعة والثروة الحيوانية من الموارد الرئيسية لسكان العالم اجمع ، وتعتمد الزراعة على مجموهة من العناصر اللازم توافرها في الانتاج الزراعي ، المتمثلة في المناخ الملائم والتربة ووفرة المياة والايدي العاملة النشطة ، إلا إنها تتفاوت من دولة لأخرى حسب قدراتها وإمكانياتها وتوفر التقنيات الحديثة المستخدمة في المجال الزراعي والرعوي.
  6. السكان واستخدام التقنية الحديثة : إستخدام الأنسان لوسائل التقنية الحديثة في الأنتاج الزراعي والصناعي ووسائل النقل والمواصلات والأتصالات بجميع أنواعها ، والعلاقات الداخلية والخارجية تعتمد على كم هائل من الأجهزة المتطورة ، مما يساهم في رفع المستوي العام للدولة سكانيا وثقافيا وحضاريا وأقتصاديا ودوليا ، ويتم ذلك بالتنسيق بين الاساليب المستخدمة في عمليات الانتاج على اختلاف انواعها. فتقدم الصناعة على سبيل المثال يعتمد على العقول والمهارات ثم المواد الخام ، فبالرغم من فقر اليابان في الخامات إلا أنها أستطاعت أن تحقق نجاحآ باهرآ في كثيرآ من القطاعات الصناعية ولاسيما الصناعات الألكترونية والبتروكيماوية ، ويكفي أن نشير إلى أن 90 % من المعرفة العلمية للبشر تجمعت عقب الحرب العالمية الثانية وأنعكس ذلك على كيان الدولة.(10)
  7. الموارد الطبيعية واالبشرية : وهي كل ما تمتلكة الدولة عناصر طبيعية وبشرية تساهم في تعزيز مركزها السياسي والأقتصادي والأجتماعي والأستراتيجي ، كالمياه والتربة والمعادن والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية بأنواعها ، والثروة السمكية والنفط والغاز والفحم وشبكات النقل والأتصالات ، بالإضافة إلى القوى البشرية المتمثلة في الأيدي العاملة والخبرات المؤهلة بأحدث وسائل التقنية والتكنولوجيا المتطورة ، كلها تساهم في دعم مركز الدولة وثقلها ووزنها السياسي اقليميا وعالميا.

الجانب العملي

عوامل ( القوة ) الرئيسية للبيئة الداخلية في ليبيا :

يمكن أن نلخص عوامل القوة الرئيسية التي تؤثر على الوضع الداخلي في ليبيا علي النحو التالي :

  1. النفط والغاز الطبيعي : هما حافزآ وإمكانية كبيرة يمكن أن تستغل للنهوض بإقتصاد الدولة إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة ، حيث جعل البترول من ليبيا دولة لها مكانتها السياسية والاقتصادية في منظمة الاوبك الأوبك ( OPEC ) ( 0rganization Petrulum Exporting Counties ) ، مقارنة بمساحتها وعدد سكانها القليل.
  2. الأراضي الصالحة للزراعة : تمتاز ليبيا بمساحات واسعة تشجع على القيام بمشاريع زراعية وإنتاجية مختلفة وبأحدث الأساليب التقنية والتكنولوجية المتطورة ، لسد حاجة المجتمع من الحبوب والأعلاف والمنتجات الزراعية الأخري ، بالإضافة إلى وفرة المياه التي تدعم القيام بهذه المشاريع وخاصة بعد إنشاء مشروع مياه النهر الصناعي العظيم.
  3. الصناعات : هناك العديد من أنواع الصناعات في ليبيا ولكنها ليست بالمستوى المطلوب من الحداثه والتقنية ، تمثلت في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصناعة الأسمنت والحديد والصلب والمواد الغذائية ، إلا أنها محدودة الأنتاج ولا تسد حاجة المواطن مما أدى إلى تغطية النقص بالإستيراد من الخارج ، فيجب العمل على تشجيع الصناعات بمختلف انواعها وبوسائل التكنولوجيا الحديثة خاصة وإن الدولة غنية ولاتحتاج إلى من يستثمر فوق أرضها وتحت سمائها.
  4. الساحل والصحراء : يمتاز الساحل الليبي بطوله ونظافة شواطئة ووفرة الثروة السمكية ، مما يشجع على إقامة العديد من المشاريع الإستثمارية والخدمية كالمنتجعات السياحية مثلا لتكون ثروة بديلة للنفط وامتصاص عدد كبير من الأيدي العاملة النشطة للقضاء على البطالة.
  5. المناخ المعتدل : يعتبر عامل مهم يهيئ إقامة العديد من المشاريع الإستثمارية والخدمية في منطقة الساحل والصحراء ، وابسط مثال إقامة مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية البديلة لسد حاجة المجتمع من النقص في الطاقة الكهربائية التي تعاني منها الدولة وخاصة في فصل الصيف ، حيث تنقطع الكهرباء عن المدن والقرى لساعات طويلة تجاوزت العشر ساعات يوميا.
  6. الموارد البشرية : وتتمثل في الأيدي العاملة النشطة والمتدربة ووجود المتعلمين والمتخصصين في شتى المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والخدمية ، إلا أن الدولة لم تساهم في تشجيعهم وأكتشاف مواهبهم الكامنة وقدراتهم المكبوثة لتزرع فيهم حب الوطن والانتماء وتخلق منهم جيلآ ناجحآ تواجه به أزمات المستقبل.
  7. الموارد الطبيعية : تعتبر الموارد الطبيعية من أهم عوامل القوة لأى دولة ، لأن الدول تتقدم بما لديها من موارد تساهم في بنائها وتطورها ، حيث تحظى ليبيا بمجموعة من الموارد الطبيعية الرئيسية المتمثلة في وفرة المياة الجوفية لاستغلالها زراعيا وصناعيا ، والعديد من المواد الخام التي تدخل في صناعة الحديد والصلب والصناعات الأخرى ، بالإضافة إلى الثروة البحرية والمنتجات الزراعية والحيوانية.
  8. النظام الأجتماعي والولاء القبلي : تعتبر القبيلة بمثابة المظله الأجتماعية وتمتاز بالعديد من الإيجابيات ، المتمثله في التماسك والترابط القبلي واصلاح ذات البين وسن القوانين العرفية التي تساهم في بناء ورقي المجتمع ، إلا أنها بالمقابل استغلت من قبل بعض الأنتهازيين وضعاف النفوس لقيامهم بأفعال مشينه لاترتقى بمستوى المجتمع القبلي تمثلت في زرع الفتن بين القبائل والمدن الليبية ، واستخدام المنطق القبلي والشللي المقيت في أغلب المجالات السياسية والأقتصادية والأجتماعية ، وتغلب ولاء القبيلة على ولائهم للوطن.

عوامل ( الضعف ) للبيئة الداخلية في لليبيا :

يمكن أن نلخص عوامل الضعف الرئيسية للبيئة الداخلية في ليبيا علي النحو التالي :

  1. عدم الإستقرار السياسي : تعاني ليبيا منذ سنوات من عدم الإستقرار السياسي الذي قادها إلى عدم الإستقرار الأقتصدي والأجتماعي ، وذلك نتيجة الإختلافات الكبيرة في المعايير الديمقراطية والأيديولوجية والمواقف السياسية أكثر من الجوانب الإقتصادية والأجتماعية والإدارية.
  2. الوضع الأمني : عدم إستقرار الوضع الامني أدى إلى خلق نوع من الخوف والفزع لدى المواطن الليبي لما يعانية من جرائم القتل والسرقة والنهب والخطف ، نتيجة انتشار السلاح بين المواطنين وسيطرة المليشيات والمجرمين والفارين من العدالة وتجار المخذرات على زمام الأمور الأمنية بالبلاد ، ويحدث كل هذا في غياب السلطات القانونية التشريعية والتنفيذية المتمثلة في الجيش والشرطة والمؤسسات الامنية المعترف بها قانونيا.
  3. الإنقسامات الداخلية : ساهمت الإنقسامات الداخلية بين المدن والقبائل الليبية مساهمة كبيرة في عدم استقرار البلاد ، نتيجة تغلب المنطق القبلي والأيديولوجي والمصلحي على منطق العقل والحكمة ومصلحة الوطن والمواطن.
  4. إهدار المال العام : تعاني ليبيا من هذه الظاهرة الخطيرة وعلى نطاق واسع من قبل المسؤلين سراق المال العام دون حسيب أو رقيب ، مما جعل المواطن الذي يعاني من نقص السيولة وتأخر المرتبات والأرتفاع الحاد في أسعار الدواء والغذاء يشعر بالظلم والغبن والأمتعاض وعدم الثقة بالحكومات المتعاقبة.
  5. فشل الرعاية الصحية والأمن الأجتماعي : ان سوء الرعاية الصحية والخدمات ونقص الدواء بالمستشفيات الليبية أدى إلى لجوء المواطن للقطاع الخاص الذي زاد من معاناته الصحية ، بإستغلاله مادياً ودفع تكاليف باهضة مقابل الخدمات المقدمه إليه ، ودفع الكثيرين الكثير من المواطنبن للعلاج خارج الوطن.
  6. التعليم : ما زالت ليبيا تعاني من القسوة في التعليم المتمثل في التوزيع غير المتكافئ للخدمات وعدم توفر الإحتياجات الضرورية للمدارس والكليات ، وقلة الإهتمام باستعمال التقنيات الحديثة في المجال العلمي وعدم استخدام معايير الجودة العالمية المتطورة.
  7. سوء الإدارة والإهمال الإداري : لازالت ليبيا تعاني من مشكلة في غاية الاهمية وهي سوء الإدارة ، المتمثل في الوساطة والمصالح المتبادلة وعدم المساواة بين أفراد المجتمع في تقديم الخدمات ، كل هذه الأمور أدت إلى استياء الشعب وامتعاضهم من المعاملات الإدارية القاسية.
  8. أزمة السكن : وهي مشكلة اجتماعية في غاية الأهمية ويجب مراعاتها من قبل صناع القرار ، لأنها السبب الرئيسي في عزوف الشباب عن الزواج وأرتفاع نسبة العنوسة لدى الفتيات ومايترتب عليها من تداعيات خطيرة داخل المجتمع ، الأمر الذي أدى إلى إعاقة بناءعائلات جديدة وإنخفاض عدد السكان بالبلاد.

فرص البيئة الخارجية لليبيا :

هناك مجموعة من الفرص للبيئة الخارجية في ليبيا نذكرها على النحو التالي:

  1. الموقع الجيوسياسي والإستراتيجي : يمثل قوة هامة في المجالات الإقتصادية والعسكرية للدولة ، ويمكنها من وجود تفاعلات واتفاقيات قوية مع دول حوض البحر المتوسط وخاصة الأوربية منها والتي تعتبر أكثر قوة من الدول المجاورة.
  2. التبادل التجاري : ويتمثل في استيراد السلع الغذائية والزراعية والصناعية وتصدير النفط والغاز ، حيث التبادل التجاري يعتبر فرصة يجب استغلالها في تصدير المنتجات والسلع وليس في عملية الأستيراد فقط.
  3. التقنية والتكنولوجيا : الآتية مع الخبراء والمهندسين واساتذة الجامعات الأجانب والشركات النفطية والإستثمارية كلها تساهم في زيادة النمو الإقتصادي وتساعد على رفع كفاءة العاملين في جميع القطاعات إدارياً ومهنياً.

تهديدات البيئة الخارجية لليبيا :

هناك العديد من التأثيرات السلبية للبيئة الخارجية علي ليبيا ، وتعتبر تهديدات رئيسية للبيئة الخارجية ونذكرها علي النحو التالي:

  1. الإستعمار والتدخل الأجنبي : يعتبر الأستعمار بأشكاله المتعددة والتدخل الاجنبي في شؤون البلاد الداخلية من المعضلات الرئيسية التي ساهمت في تأخر الدولة وعدم إستقراراها منذ القدم وحتى يومنا هذا ، الأمر الذي يجرها للتبعية السياسية والإقتصادية أو الأثنين معاً ، ويقيد جهود التطور الداخلي ويسبب الفرقة والإنقسانات بين الشعب وصناع القرار السياسي الخانعين.
  2. الهجرات الوافدة وتبادل الثقافات : يمكن أن تؤثر على المجتمعات سلباً ، لأنها تجلب معها الأمراض والأوبئة والسموم والمحذرات والجريمة المنظمة ، خاصة الهجرة غير الشرعية العابرة للقارات التي أخدت من ليبيا مسرحآ لها ، نظرآ لعد سيطرتها على حدودها ووضعها الأمني المتردي.
  3. التغيرات في أسعار النفط : بسبب التوقعات المعقدة للسوق والإرتفاع والإنخفاض في سعر المحروقات يمكن اعتبارها تهديداً للدول المصدره والمستورده على حدٍ سواء.

جدول رقم ( 2 ) مصفوفة تقييم عوامل القوة والضعف للبيئة الداخلية لليبيا.

النتيجة رد الفعل الوزن العامل
0.12 1 0.12 الأستقرار السياسي
0.12 1 0.12 الوضع الأمني
0.48 4 0.12 النفط والغاز
0.10 1 0.10 القبلية والإنقسامات الداخلية
0.10 1 0.10 إهدار المال العام
0.16 2 0.08 الموارد الطبيعية والبشرية
0.08 1 0.08 فشل الرعاية الصحية
0.16 2 0.08 التعليم
0.18 3 0.06 الزراعة والصناعة
0.06 1 0.06 سوء الادارة
0.04 1 0.04 المناخ الملائم واستثمار الساحل والصحراء
0.04 1 0.04 أزمة السكن
1.64 1.00 إجمالي النتيجة المرجحة

خلاصة تحليل البيئة الداخلية :

العوامل التي أوجزت بالمصفوفة أعلاه ليست بنفس الأهمية ، لذلك فهي بحاجة إلى التقييم من حيث أهميتها ومن حيث ردود فعل الدولة لها ، حيث رد الفعل يقيم إدراك الدولة للعامل المعين بإستغلاله عندما يكون (نقطة قوة) وتحسينه عندما يكون (نقطة ضعف).

النتيجة الإجمالية المرجحة هي (1.64 ) تمثل موقعاً داخلياً ضعيفاً ، لأن عوامل الضعف وزنها يتجاوز عوامل القوة ، فمن الناحية المستقبلية يجب التأكيد والإهتمام بشكل رئيسي على الإستقرار السياسي وأستثباب الأمن ، وذلك بجمع السلاح المنتشر في كافة ربوع البلاد والقضاء على الميليشيات والمرتزقة وقطاع الطرق والمخالفين للقانون ، ووضع ضوابط صارمة للمخالفين والمجرمين وسراق المال العام ، هي جميعها تعتبر عوائق رئيسية للبناء الناجح للدولة الليبية ، ومن الناحية الأخرى فإن عوامل القوى الرئيسية المتمثلة في النفط والغاز يجب أن تستغل الأستغلال الأمثل من أجل التغلب على نقاط الضعف الأخري المتمثله في سوء الخدمات الصحية والتعليمية ومعالجة أزمة السكن ، كما يجب الإهتمام بالإدارة بوضع الشخص المناسب بالمكان المناسب ، والإبتعاد عن الانقسامات الداخلية القبلية والشللية المقيته التي أدت إلى تشظي المجتمع ومزقته سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفكرياً ، ولايمكن ان نتناسى دور الساحل والصحراء وإقامة المشاريع الإستثمارية بها لتساهم في زيادة الدخل القومي والقضاء على البطالة بإيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.

جدول رقم ( 3 ) مصفوفة تقييم عوامل البيئة الخارجية لليبيا.

النتيجة رد الفعل الوزن العامل
0.75 3 0.25 الموقع الجيوسياسي والإستراتيجي
0.60 3 0.20 الأستعمار والتدخل الأجنبي
0.60 3 0.20 التبادل التجاري
0.45 3 0.15 الهجرة غير الشرعية
0.30 2 0.15 التقنية والتكنولوجيا
0.05 1 0.05 التغيرات في أسعار النفط
2.75 x 1.00 إجمالي النتيجة المرجحة

خلاصة تحليل البيئة الخارجية :

المهمة العامة لتحليل البيئة الخارجية هي أن تكتشف ما يحدث للبيئة المحيطة بالدولة مستنداً على توقعاتك وماذا سيحدث للدولة بالمستقبل وكيف سيؤثر فيها ، لذلك يجب علي الدولة أن تستعد للتغييرات الحالية والمتوقعة وكيفية مقاومتها أو الرد على تلك التغيرات ، لأن المهمة الأساسية لتحليل البيئة الخارجية هي أن تكتشف الفرص التي تقدمها البيئة من جهة ، والتهديدات التي ستواجه الدولة من الجهة الأخرى ، وبكل تأكيد أن العوامل سالفة الذكر ليست بنفس مستوى الأهمية فهي تحتاج إلي التقييم من حيث أهميتها وردود فعل الدولة لها ، حيث يقيم رد الفعل لمعرفة كيفية تعامل الدولة مع العامل المحدد ومستوى إستغلاله ( عندما يكون فرصة ) وتفاديه ( عندما يكون تهديدا ).

النتيجة النهائية (2.75 ) الموضحة بالجدول تدل على أن الوضع الخارجي لليبيا جيد ، ولكن يجب أن يكون التركيز الرئيسي على إستغلال الموقع الجيوسياسي والأستراتيجي ، لما يحظى به من أهمية جيوسياسية وأقتصادية ، والتشجيع على استخدام التقنية الحديثة في شتى الميادين ، للمساهمة في عملية التبادل التجاري والحد من الإعتماد على الإستيراد من خارج حدود الوطن ، وإتخاد القرارات الصائبة والمدروسة من قبل صناع القرار السياسي بإقامة اتفاقيات أمنية وعسكرية مشتركة ودفاع مشترك مع دول الجوار العربية والأفريقية للقضاء على مايعرف بالتدخل الاجنبي في شؤون البلاد السياسية والاقتصادية ، وأخرى مع دول حوض البحر المتوسط للقضاء على الإرهاب والهجرة غير الشرعية بمراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية وضبطها بأحدث الوسائل التقنية والتكنولوجبة.

الفرص يمكن أن تحدد كحاجات ومصالح للشعب أما التهديدات فتتمثل في ظهور حالات للبيئة الخارجية تؤثر سلباً على الدولة بكاملها ، مثل الأطماع الاستعمارية في موقع البلاد ومواردها وثرواتها الطبيعية والبشرية والتدخل الأجنبي في شؤون البلاد السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، كذلك التنازلات التي يقدمها صناع القرار السياسي أثناء تعاملهم مع الدول الأخرى واتخاد قرارات غير مدروسة حيال ذلك ، مما يؤدي إلى ظهور تهديد قوي للدولة يصعب التغلب عليه أحياناً في فترة قريبة أو يظل يلاحقها وينهك قواها لفترة طويلة من الزمن ، مثل التوقيع على إتفاقيات ثنائية مستعجلة أو إقامة مشاريع تكاملية غير مدروسة أو تعاون في المجال السياسي واللوجستي لفترة زمنية معينة ، أو تقديم تنازلات سياسية أو إقتصادية تؤدي بالدولة إلى التبعية السياسية أو الإقتصادية أو الأثنين معاً.

نتائج البحث :

من خلال العرض والتحليل يمكن القول بأن عوامل البيئة الداخلية لليبيا بصفة عامة كعامل الموقع الجغرافي والجيواستراتيجي والمساحة ، والموارد الطبيعية كالنفط والغاز والثروة البحرية الهائلة والشريط الساحلي الطويل تعتبر عوامل قوة تحتاج الى استغلالها وتوظيفها التوظيف الامثل من أجل أن يعيش المواطن الليبي في أمن وأمان ورخاء ، على عكس عوامل البيئة الخارجية التى نجدها في الأغلب تهديدات وليست فرص من خلال ما تعرضت له البلاد من اطماع وصراعات وحروب للقوى الإقليمية والدولية منذ بزوغ الحضارات وحتى وقتنا الحاضر.

كما إن موقع ليبيا بمنطقة مهمة من الناحية الجغرافية والإستراتيجية في منتصف الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط يمكن إعتبارها فرصة كبيرة تزود الدولة بإمكانيات كبيرة في المجالات الإقتصادية والعسكرية ، وعامل تحفيزي من الضرورة استغلاله لإنجاز التكامل والشراكة في شتى المجالات في المستقبل القريب ، حيث أن هذا الموقع أعطي منذ القدم ومازال يعطي هذه الدولة الفرصة لأستغلال الطرق البحرية للإتصال بدول حوض البحر الأبيض المتوسط والعالم أجمع.

واتضح ايضا من خلال التحليل بأن الوضع السياسي الخارجي لليبيا جيد ويشجع علي إقامة مشاريع استثمارية كبيرة وباستخدام وسائل التقنية الحديثة للمساهمة في عملية التبادل التجاري للحد من الاعتماد على الاستيراد من الخارج ، وعلى صناع القرار ان يتخدوا قرارات صائبة بإقامة اتفاقيات أقتصادية وأمنية مشتركة ودفاع مشترك مع دول الجوار لنبذ التدخل الأجنبي في شؤون البلاد ، وإقامة اتفاقيات مع الدول الأوروبية المطلة على حوض البحر المتوسط للقضاء على الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

التوصيات :

من خلال تحليل عوامل البيئة الداخلية والخارجية لليبيا تم التوصل الى جملة من التوصيات المهمة يمكن صياغتها على النحو التالي :

  1. أتضح من خلال التحليل بان النتيجة النهائية لتحليل البيئة الخارجية هي (2.75 ) وتدل على إن الوضع الخارجي لليبيا جيد ، وبالتالي يجب استغلال الموقع الجيوسياسي والاستراتيجي ، باعتباره يشجع علي إقامة مشاريع صناعية وزراعية متنوعة وباستخدام احدث الوسائل التقنية وباسايب متطورة ، لأن التغيرات التقنية تحسن من أهمية موقع الدولة للمساهمة في عملية التبادل التجاري مع الدول المجاورة والحد من الإعتماد على الأستيراد من الخارج.
  2. يعتبر الموقع الجيوسياسي والاستراتيجي لليبيا فرصة مهمة لتزويد الدولة بإمكانيات كبيرة في المجالات السياسية والعسكرية وعامل تحفيزي بالضرورة استغلاله لإنجاز التكامل والشراكة مع الدول المجاورة ودول حوض البحر المتوسط في المجالات الأمنية والدفاع المشترك.
  3. كما تبين ايضا من خلال تحليل عوامل البيئة الداخلية بأن النتيجة الإجمالية المرجحة هي (1.64 ) أي أنها تمثل موقعاً داخلياً ضعيفاً ، لأن عوامل الضعف وزنها يتجاوز عوامل القوة ، لذلك بالضرورة يجب التركيز المستقبلي والإهتمام بشكل رئيسي على الأستقرار السياسي وأستثباب الأمن ، وذلك لايتم إلا بالإسراع في العملية الإنتخابية وإخراج المرتزقة من أرض الوطن ، لخلق نوع من الإستقرار الأقتصادي والأجتماعي أيضا وشعور المواطن الليبي بالأمن والأمان في بلاده.
  4. الإستقرار في ليبيا لا يتأتي إلا بجمع السلاح المنتشر وخروج المرتزقة من البلاد والقضاء على الميليشيات بجميع اشكالها وانواعها ، وبناء جيش وشرطة ولائهم للوطن بدلآ من المليشات والعصاب الموجودة التي ولائها لأشخاص معينين.
  5. العمل على تفعيل الأجهزة الأمنية بكافة أنواعها وأختيار الأكفاء في هذا المجال ، للقضاء الظواهر الهدامة التي ارهقت كاهل الوطن والمواطن ، والقبض على القتله والمجرمين وقطاع الطرق وسراق المال العام والمخالفين للقانون.
  6. يجب على ليبيا أن تكون مستعده لمواجهة التهديدات المستمرة من قبل الدول الإستعمارية والقوى الإقليمية والدولية الطامعة في خيراتها ، بإقامة تكتلات سياسية وأمنية مع الدول العربية والأفريقية على غرار الأتحاد الاوروبي وأتحاد دول مجلس التعاون الخليجي ، من أجل الوصول الإستقرار والأمن السياسي والأقتصادي والأجتماعي.
  7. التنظيم السياسي الذي بواسطته تمارس الدولة وظيفتها داخل وخارج حدودها لا يتم إلا بواسطة شخص أو أشخاص تكون وظيفتهم الرئيسية رسم سياسة الدولة الداخلية والخارجية ، باتخاد القرارات اللازمة والتي يراعى فيها الخير ورفاهية الشعب ، وتكون مسؤولة عن الأنتفاع بموارد البلاد وتتولى حماية الشعب والوطن من الغزو الداخلي.(11) على عكس مايحدث الآن من تنازلات تقدم من قبل صناع القرار السياسي أثناء تعاملهم مع الدول الأخرى وأتخاذهم قرارات غير مدروسة حيال ذلك ، ستؤدي إلى ظهور تهديدات قوية للدولة يصعب التغلب عليها أو ستظل تلاحقها وتنهك قواها لفترة طويلة من الزمن.
  8. بالضرورة إقامة أتفاقيات مشتركة مع دول حوض البحر المتوسط للقضاء على الإرهاب والهجرة غير الشرعية التى اثقلت كاهل البلاد ، لما تجلبه معها من ظواهر هدامة متمثلة في الجريمة المنظمة والامراض والاوبئة والمخذرات ، وعلى اثرها صارت البلاد ملا ذ آمن وحاضنة لتجار البشر والأعضاء البشرية.
  9. عوامل القوى الرئيسية المتمثلة في النفط والغاز يجب أن تستغل الاستغلال الأمثل من أجل التغلب على نقاط الضعف المتمثله في سوء الاحوال الصحية وتدني المستوى الصحي ، والقضاء على ازمة السكن التي ادت الى عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة للفتيات الليبيات.
  10. التعليم في ليبيا ما زال يعاني من تدني المستويات الدراسية وعدم توفر متطلبات الدراسة ، فيجب على صناع القرار التغلب على نقاط الضعف بالتعاون في إعداد المفاهيم والنظم التربوية وأستثمار الأموال الكبيرة على هذا القطاع من أجل بناء مجتمع متعلم ومثقف لمواجهة أخطار المستقبل.
  11. مؤسسات التعليم العالي في ليبيا يجب أن تبذل جهوداً خاصة بالتعاون العلمي مع الدول المتقدمة في جميع المستويات ، لتطوير البرامج العلمية والتقنية التي تساعد علي تلبية مطالب المتعلمين ، المتمثلة في التقنيات الحديثة والمعلومات الجديدة وتقنية الإتصالات.
  12. ضرورة القيام بإصلاح إداري جذري ومتكامل في منظومة الإدارة الليبية ، لأن نجاح أي مشروع يعتمد علي القدرات الإدارية السليمة ، وعليه يجب الإهتمام بالإدارة وتطويرها والإبتعاد عن المركزية الإدارية المقيتة والقضاء على ظاهرة التكتلات القبلية والشللية داخل المؤسسات الإدارية ، التي أدت إلى إساءة استعمال الأنظمة الإدارية فى كل المجالات.
  13. العلاقات الأجتماعية والقبلية يمكن أن تكون نقاط قوة مهمة في ليبيا من جهة باعتباره مجتمع قبلي متماسك بطبعه ويمتاز بالعديد من الخصال المحمودة ، ويمكن ان تكون نقاط ضعف وتهديد للدولة لما يمارسه الأنتهازيين بأسم القبيلة من مشاكل ونعرات قبلية وزرع للفتن بين القبائل الليبية.
  14. ترجيع المهجرين الليبيين تعتبر خطوة في غاية الأهمية ، لأن ليبيا فقدت الكثير من شبابها وخبراتها في الحروب التي دارت بين أبناء الشعب الواحد وكان وقودها وضحيتها الشباب أي الفئات العمرية المنتجة ، وبالتالي فأن تهجير الليبيين يعتبر تهديداً للدولة لأنها تفقدها العديد من العقول والخبرات والأيدي العاملة النشطة ، فيجب على الدولة إعداد برامج مشجعة لهؤلاء المهجرين للعودة إلى أرض الوطن والعيش فيه بحرية وكرامة ودون كراهية وتشفى ليساهموا في إعادة بناء وطنهم واستقراره.
  15. الرجوع للدين والسنة النبوية التي أمرنا بها الله ورسوله ، لنبذ الفرقه والإنقسامات والتشظي الذي خلفته الأحداث التي دارت في ليبيا ومزقت النسيج الاجتماعي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفكرياً ، فيجب الأسراع في المصالحة الوطنية الشاملة وخلق روح التآخي والتسامح إصلاح ذات البين ، من أجل استقرار البلاد وانتشال شبابها والأجيال القادمة من براثن التشفي والانتقامات والكراهية.

الخاتمة :

أتمني من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في الوصول إلى الهدف السامي لهذا البحث من خلال الوصف والتحليل ، وهو معرفة دور الموقع الجيوسياسي والإستراتيجي لليبيا وكيفية استغلال عوامل البيئة الداخلية والخارجية لاعادة بناء واستقرار ليبيا ، والتي قدمتها على هيئة مجموعة من النتائج والتوصيات لتزود القارئ وصناع القرار السياسي ببعض القواعد الرئيسية وتعتبر مصدراً مهماً للمعلومات ، يمكن أن تساعدهم في حل العديد من المشاكل التي تعاني منها الإدارات الحكومية بالمستقبل القريب والبعيد.

إن الإنسان هو محور الدراسات الإنسانية والاجتماعية وثقافته ومبادئه ووجهات نظره وحضارته هي جزء لا يتجزأ من النتائج التي يتوصل إليها ، وتكون تلك القيم ووجهات النظر والثقافة متغيرات مؤثرة في عمليات التحليل العلمي ، لقد حاولت أن أكون محايداً وأعترف بذلك ولاشك في أنني أريد أن أقدم توصياتي وحججي ووجهة نظري التي أعتقد بأنها صحيحة حسب علمي ، وتصلح أن تكون حلول لموضوع بحثي وكلي ثقة بأن أقنع القاري بصحتها ايضآ ، ولكنني لا أفرض ذلك فرضاً وللقارئ الحرية أن يقتنع بما يخالفها ، وأعترف أيضا بأنني لست منزها عن الخطأ لأن الكمال لله وحده ، كما قال عماد الدين الأصفهاني إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا وقال في غده لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ، ولكنني أقصد فهم الأسباب التي أدت إلى وصول ليبيا لهذا المستوى المتدني من الاستقرار السياسي والأمني وكيفية وجود حلول لانعاشها وانتعاشها من جديد..أتمنى من الله أن يكون هذا البحث طريقاً لتأكيد المعالم وخطوطها الرئيسية لصناع القرار السياسي ويقدم قيمة معرفية تغري نظرات الباحثين والقراء وطلاب العلم بصفة عامة.

المراجع

  1. الجوهري : يسرى.الجغرافيا السياسية والمشكلات العالمية. الاسكندرية.مكتبة الاشعاع للطباعة والنشر والتوزيع.1997.ص95.
  2. العلوي : محمد جمال الدين.منهج البحث العلمي في علم السياسة.(الطبعة الثانية).بغداد.دار الكتب والوثائق. 2012.ص12.
  3. عبدالسلام محمد & يونس علي : الجغرافيا السياسية دراسة نطرية وتطبيقات عالمية. (الطبعة الثانية). دار الوفاء للنشر والتوزيع . 2021. ص105.
  4. المرجع السابق . ص29.
  5. السائح : عمران منصور. اتحاد المغرب العربي وآفاقه المستقبلية- دراسة في الجيوبوليتك والإدارة الأستراتيجية. (الطبعة الأولى) . زليتن. شركة دار الأهرام للطباعة والنشر. 2019. ص18.
  6. نفس السابق .ص19.
  7. نفس المرجع ص22.
  8. حسن : محمد ابراهيم . الجغرافيا السياسية دراسة في مقومات الدولة ومظاهرها وامكانياتها ومشكلاتها اقليميا وسياسيا . مركز الاسكندرية للكتب . 2004 .ص110.
  9. الهيتي : صبري فارس . الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبوليتيكية استشراقية عن الوطن العربي . (الطبعة الاولي) . بيروت . دار الكتاب الجديدة . 2000. ص .31
  10. حسن : محمد ابراهيم . مرجع سابق ص159.
  11. الهيتي : صبري فارس . مصدر سابق ص8.