تعزيز الشراكة المجتمعية بين البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسات المجتمع المحلي

سحر معروف عبد الرحمن اليازجين¹

¹ محاسب، بلدية العارضة الجديدة، وزارة الإدارة المحلية، الأردن.

بريد الكتروني: SAHAR.mehan@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4344

Download

تاريخ النشر: 01/03/2023م تاريخ القبول: 15/02/2023م

المستخلص

تسعى الدراسة العمل على تعزيز الشراكة بين البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي ، وكذلك التعرف على أهداف وأهمية ومميزات التشاركية بين البلديات والمؤسسات المختلفة، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية تم استخدام المنهج الوصفي وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ الأهمية الكبرى للشراكة بين البلديات مع القطاع العام والخاص وفي جميع الجوانب الخدمية والتنموية، و إن الشراكة بين البلديات تقلل التكلفة وتوحد الإجراء، كذلك إن هناك عدد من البلديات تقيم علاقات تشاركية مع القطاع الخاص بشكل اكبر، و إن الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص أصبحت أسلوب في إدارة الخدمات والبلديات وخاصة في البلديات الكبرى. وتوصلت الدراسة عن هناك مجموعة من المعوقات تحد دون تطبيق هذه الشراكة ومنها؛ محدودية الموارد المالية والبشرية في إدارة المشاريع بين البلديات والقطاع الخاص، وكذلك الأنظمة والتشريعات التي تحكم طبيعة الشراكة بين البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي، صعوبات متعلقة بالبلدية نفسها من خلال البحث دائماً عن أفضل العروض التي تأتي بمردود مالي للبلديات دون النظر للجانب التنموي. غياب البرامج والخطط التي تؤدي إلي وجود قنوات عمل يمكن إتباعها لكي تتم عمليات التنسيق بينهما، ضعف الارتباط بين أهداف كل من البلديات والمؤسسات المجتمع المحلي الأخرى، وغياب أساليب وآليات التنسيق والتفعيل والتنظيم المركزي للعلاقة. وأوصت الدراسة يجب على البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية إيجاد سبل من أجل تعزيز التشاركية بين البلديات والمؤسسات في المجتمع المحلي، و العمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تحكم العلاقة التشاركية بين البلديات والقطاعات المختلفة بحيث تتصف بالمرونة، وكذلك على البلديات البحث عن شراكة مع القطاع الخاص لإدارة أصولها ومشاريعها.

الكلمات المفتاحية: التشاركية، بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

Research title

Enhancing community partnership between municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan and local community institutions

SAHAR MA, ROUF ABDEL RAHMAN AL YAZJEEM¹

¹ Accountant, New Arda Municipality, Ministry of Local Administration, Jordan.

Email: SAHAR.mehan@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4344

Published at 01/03/2023 Accepted at 15/02/2023

Abstract

The study seeks to work on strengthening partnership between municipalities and local community institutions, as well as identifying the objectives, importance and advantages of participatory between municipalities and various institutions. In order to achieve development goals, the descriptive approach was used, and the study reached the following results; The great importance of partnership between municipalities with the public and private sectors in all aspects of service and development, and that partnership between municipalities reduces costs and standardizes procedures, as well as that there are a number of municipalities that establish more participatory relations with the private sector, and that partnership between municipalities and the private sector has become a method in Management of services and municipalities, especially in major municipalities. The study concluded that there are a number of obstacles that limit the implementation of this partnership, including; Limited Financial and human resources in managing projects between municipalities and the private sector, as well as regulations and legislation governing the nature of partnership between municipalities and local community institutions, create difficulties related to the municipality itself by always searching for the best offers that bring financial returns to municipalities without considering the development aspect. The absence of programs and plans that lead to the existence of work channels that can be followed in order for coordination between them to take place, the weakness of the link between the objectives of each of the municipalities and other local community institutions, and the absence of methods and mechanisms for coordination, activation and central organization of the relationship. The study recommended that municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan should find ways of i n order to enhance partnership between municipalities and institutions in the local community, and to work on updating laws and legislation that govern the participatory relationship between municipalities and different sectors so that they are flexible, as well as for municipalities to seek partnership with the private sector to manage their assets and projects.

Key Words: participatory, municipalities of the Hashemite Kingdom of Jordan.

المقدمة

تعتبر التشاركية المجتمعية أساس أي جهد تنموي يهدف إلى النهوض بالمجتمع والارتقاء بالعمل وتحسين نوعية الحياة، فالتشاركية المجتمعية هي صورة من صور المشاركة المتكاملة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع على حد سواء، حيث إنها تشاركية في الموارد والسلطة والأهداف والمعلومات من أجل تحقيق منفعة عامة للمجتمع ككل. حيث أولت البلديات اهتماماً كبيراً لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية لدى موظفيها بهدف أن تنعكس هذه القيمة على طريقة تعامل الموظف مع المتعاملين ومع المجتمع، وبالوقت ذاته أفردت البلدية مساحة كبيرة للفعاليات والبرامج التي تهتم بتنمية حس المسؤولية المجتمعية، وجعل هذه القيمة ثقافة مجتمعية ومنهج حياة لإيمانها أن المسؤولية المجتمعية إنما هي جزء لا يتجزأ من حركة التطور والتنمية الشاملة، وتكاتف أفراد المجتمع فيما بينهم من جهة وفيما بينهم وبين المؤسسات الخدمية من جهة أخرى هدف يساهم في تمتين وترسيخ تماسك المجتمع ذاته .

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة العمل على تعزيز الشراكة بين البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي، ويفرع من الهدف الرئيسي الأهداف التالية:

– معرفة معنى التشاركية:

– التعرف على أهداف وأهمية المشاركة بين البلديات والقطاعات المختلفة.

– الكشف عن معوقات المشاركة بين البلديات والقطاعات المختلفة.

– معرفة أنواع الشراكة بين البلديات والقطاعات المختلفة في المجتمع المحلي.

أهمية الدراسة

تستمد الدراسة أهميتها من النقاط التالية:

• تستمد الدراسة أهميتها من الموضوع والبيئة التي تناولتها، حيث تعتبر البلديات أهم المؤسسات التي لها مساس مباشر مع المواطن. وأيضاً يعتبر التشاركية أساس نجاح العمل وخاصة البلدي.
• كما تنبع أهمية الدراسة بالكشف عن مستوى الشراكة بين البلديات والمؤسسات المختلفة ضمن إطار المجتمع المحلي.
• تنبع أهمية الدراسة كونها من الدراسات القليلة التي تناولت موضوع الشراكة بين البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي وطرق تعزيزها.
• وكذلك تسليط النظر على أبرز المعيقات التي تحد من تعزيز الشراكة.

حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة بالآتي:

-الحدود الموضوعية: الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص أداة لتحقيق التنمية

–الحدود المكانية: اقتصر تطبيق هذه الدراسة على البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.

– الحدود البشرية: العاملين في البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.

• الحدود الزمنية: تم تطبيق هذه الدراسة في بداية عام (2023).

مصطلحات الدراسة:

فالتشاركية المجتمعية: هي مشاركة ومساهمة قطاع عريض من المؤسسات العامة والأهلية، في تخطيط واختيار وإعداد وتنفيذ ومتابعة سياسات التنمية والخدمات التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف البلديات، وخصوصا ما يتعلق منها بتحسين مستويات الخدمات وتحقيق التنمية”1″ .

وقد قامت الباحثة بتعريفها إجرائياً: هي التعاون والتنسيق بين البلديات والمؤسسات المجتمع المحلي الخاصة والحكومية.

وقد قامت الباحثة بتعريف البلديات إجرائياً: هي المؤسسة التي نسعى من خلال الدراسة التعرف على طبيعة الشراكة بينها وبين المؤسسات المختلفة”2″.

منهجية البحث

انطلاقًا من الهدف الرئيس للبحث والذي يكمن في التعرف على الشراكة بين البلديات في البلقاء ومؤسسات المجتمع كاتجاه لتطوير العمل البلدي، يقوم البحث باستخدام المنهج الوصفي؛ للتعرف على التعرف على مفهوم الشراكة وأهدافها، والوقوف على أهمية الشراكة ومميزاتها وخصائصها، وتحديد شروط تكوين الشراكة بين البلديات ومؤسسات المجتمع، وتحديد خطوات تحقيق الشراكة بين البلديات ومؤسسات المجتمع.

الدراسات السابقة

قام حوامدة “2023” بدراسة هدفت التعرف على طبيعة الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك الكشف عن دور الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية في تحقيق التنمية، وتحديد مميزات ومعيقات الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي الأكثر ملائمة لمثل تلك الدراسات، وتوصلت الدراسة إلى ما يلي؛ الأهمية الكبرى للشراكة بين القطاع العام والخاص وفي جميع الجوانب الخدمية والتنموية، وإن الشراكة عن طريق عقود الخدمة هي الأكثر انتشار في بلديات المملكة، وكذلك توصلت وجود أنواع مختلفة من الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات وهي؛ شراكة الخصخصة، عقود الخدمة، الشراكة عن طريق التأجير، عقود الامتياز، الشراكة عن طريق عقود التشغيل، وكذلك توصلت الدراسة عن هناك مجموعة من المعوقات تحد دون تطبيق هذه الشراكة ومنها؛ محدودية الموارد المالية والبشرية في إدارة المشاريع بين البلديات والقطاع الخاص، وكذلك الأنظمة والتشريعات التي تحكم طبيعة الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، صعوبات متعلقة بالبلدية نفسها من خلال البحث دائماً عن أفضل العروض التي تأتي بمردود مالي للبلديات دون النظر للجانب التنموي. وأوصت الدراسة ضرورة الاستفادة من التشاركات الناجحة التي عقدتها البلديات مع القطاع الخاص، وأخذ العبر من الشركات التي لم تحقق نتائج تنموية للمجتمع المحلي، وكذلك على البلديات التخلص من فكرة المردود المالي المباشر لصندوق البلدية والبحث عن مدى تحقيق التنمية من خلال هذه الشراكة”3″.

وفي دراسة مصالحة “2023” هدفت الدراسة الحالية التعرف على مبادئ المشاركة المجتمعية في تطوير العمل البلدي، معرفة دور البلديات في تعزيز المشاركة المجتمعية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، والكشف عن أبرز المعيقات، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ تقوم المشاركة المجتمعية بين البلديات والمجتمع المحلي على مجموعة مبادئ؛ المشاركة المجتمعية من خلال تحديد الاحتياجات والمطالب، و المشاركة في تنفيذ الخطط في البلديات، وكذلك المشاركة في التخطيط، وكذلك توصلت الدراسة إلى يأتي دور البلديات في تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال؛ زيادة تفعيل دور البلديات في المشاركة الفعالة في حلقات النقاش والعمل على رفع مستوى الرضا السكان من خلال تنفيذ التوصيات التي تم الوصول إليها من خلال حلقات النقاش للارتقاء بجودة الخدمات بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة ملاحظات السكان حول الخدمات البلدية والرقابة الفاعلة على القطاعات المنفذة للخدمات ورفع درجة التنسيق مع المجالس البلدية لتحقيق تطلعات السكان، وأوصت الدراسة بضرورة يجب على البلديات باختلاف تصنيفها أن تعمل على استحداث وحده خاصة بالمشاركة المجتمعية للبلديات، وتكون مرتبطة برئيس البلدية، وكذلك يجب على وزارة الإدارة المحلية عمل خطة إستراتيجية للبلديات من أجل تنمية دورها التشاركي مع المجتمع المحلي”4″.

وفي دراسة قام بهاز روق والطاهر”2019″ تهدف هده الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص، في ضوء التحول إلى اقتصاد السوق والتوجه العالمي لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، وإبراز تجارب العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تقوية وتعزيز بنيتها التحتية من خلال الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث تطرقت الدراسة في البداية إلى مفهوم إستراتيجية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والعلاقة التي تربطهما، وكيفية الانتقال من الخصخصة إلى مرحلة الشراكة بين القطاع العام والخاص والفرق بينهما ثم توضيح تصنيفات وأنواع الشراكة قبولا من قبل من الباحثين كما يمكن حصر بعض فوائد الشراكة وأهم أهدافها في تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة وأهم مبررات اللجوء إلى أسلوب الشراكة، مع تقديم نماذج لتجارب دول نامية ومتقدمة ناجحة في هذا المجال كالتجربة التركية والتونسية كنماذج عن الدول النامية والتجربة الفرنسية وتجربة بريطانيا كنماذج ناجحة في مجال الشراكة في الدول المتقدمة”5″.

التعقيب على الدراسات السابقة:

تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بعض الجوانب منها:

• جميع الدراسات ركزت على الشراكة بين البلديات والمؤسسات المختلفة وخصوصاً مع القطاع الخاص، ودور هذه الشراكة في تطوير عمل البلديات.
• تم استخدام المنهج الوصفي المسحي والمنهج الوصفي التحليلي في كل الدراسات السابقة، وه>ا ما قام الباحث في اختيارها.

جاءت الدراسة الحالية مختلفة عن ما تم عرضة من دراسات سابقة في جوانب مختلفة منها؛ اختلفت في البيئة التي طبقت عليها الدراسة كون لا يجود دراسات بنفس الموضوع طبقت على بلديات المملكة الأردنية الهاشمية. وأيضاً اختلفت في مجال الشراكة كانت اشمل مقارنه إن معظم الدراسات السابقة ركزت على التشارك مع القطاع الخاص.

واستفادت الدراسة الحالية من عرض الدراسات السابقة في عدة جوانب من أهمها:

1. تحديد مشكلة الدراسة.
2. وأسئلة الدراسة وأهميتها.
3. واختيار المنهج العلمي الملائم.
4. وكذلك تكوين خلفية فكرية عن الموضوع.
5. والاستفادة من كتابة الأدب النظري.
6. والعمل على الاستفادة من المراجع والإنتاج العلمي.
7. الاستفادة من النتائج والتوصيات التي توصلت اليها معظم الدراسات والتي تدعم أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية.

وتميزت هذه الدراسة من خلال:

• شريحة الدراسة وهم البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.
• وتعتبر على حد علم الباحث أول دراسة تطبق على بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.
• تعتبر أول دراسة تناولت الشراكة بين البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي.

الخلفية النظرية:

أهمية التشاركية بين البلديات ومؤسسات المجتمع

– تعتبر التشاركية من أهم عوامل نجاح السياسات التنموية في البلديات، جنبا إلى جنب مع عوامل أخرى مثل التخطيط السليم. نظرا لما يترتب عليها من مصلحة متبادلة بين البلديات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء.

– بالإضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين بالبلديات وأقسامها، وهذا الأمر يؤدي كذلك إلى تقبل المجتمع لكافة السياسات التنموية على اعتبارهم قد أصبحوا شركاء فعليين فيها منذ مرحلة التخطيط ووصولا إلى مرحلة التنفيذ والرقابة، عملا بمبدأ الديمقراطية المجتمعية التي تكفل لكافة أفراد المجتمع المشاركة في التنمية، من دون إقصاء أو استثناء لأية فئة من فئات المجتمع المختلفة.

– تعزيز التشاركية من توثيق العلاقة واستمرارها بين الهيئات المحلية ومختلف شرائح المجتمع، كما تسهم في ربط البرامج والخدمات بالقضايا المحلية واليومية لأفراد المجتمع”6″.

– ولعل أهمية زيادة الوعي المجتمعي العام فيما يتعلق بعمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والبلديات بشكل خاص من خلال تفعيل أطر التشاركية المجتمعية والتكاملية قد يسهم في تعزيز كفاءة سياسات التنمية، الأمر الذي يقود بالمحصلة النهائية إلى تعزيز الدور المجتمعي للفئات المختلفة من الشعب فيما يتعلق بالسياسات التنموية وما يرتبط بها وينتج عنها من مشاريع تنموية يتم تنفيذها على أرض الواقع، وانخفاض الوعي المجتمعي يؤدي بطبيعة الحال إلى حدوث حالة من النقد لبعض السياسات التنموية والمشاريع المرتبطة بها بعد التنفيذ، وهو ما يعكس ضرورة تفعيل مستويات التشاركية المجتمعية قبل وأثناء وبعد رسم السياسات التنموية بين أجهزة الدولة المعنية من جهة، والفئات المختلفة من الشعب من جهة أخرى.

ومن واقع تجربة البلديات في تنفيذ التشاركية المجتمعية سعياً إلى التحسين المستمر في السياسات التنموية في المناطق التابعة للبلديات، وتماشيا مع متطلبات العصر الحديث فيما يتعلق بالتوجه نحو سياسات تنموية أكثر فاعلية ونجاحا واستدامة، فإننا نجد تقدماً ملحوظاً في تفعيل الشراكة المجتمعية في الخطط التنموية والتحديثية التي تقوم بها البلدية.

-كذلك تسهم مؤسسات المجتمع المدني من خلال اختصاصاتها في مجالات مختلفة في تعزيز التنوع الثقافي والتطوير والتعاون بين البلديات والمؤسسات المختلفة.

– كما تسهم التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني في تقليص الفجوة بين المجتمع والبلدية في إيصال مشكلاتهم ومطالبهم، حيث تكون البلدية حلقة الوصل المحايدة بين المؤسسات وأفراد المجتمع، وقلة فاعلية مؤسسات المجتمع المدني أو ضعفها في المجتمع يسهم في تكبير الفجوة بين المجتمع كمشارك في عملية السياسات العامة والبلديات”7″.

خطوات تحقيق الشراكة بين البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي

الخطوات التي يمكن إتباعها لتحقيق شراكة فعالة من خلال ما يلي:

-تحديد الأهداف المشتركة والاتفاق عليها، فمن الخبرة الطويلة للبلديات التي تبنت المشاركة والتعاون مع مؤسسات المجتمع، تكونت لدى البلديات قناعة بضرورة وجود قدر مشترك من الفهم لأساسيات القضايا لأن الاختلاف حول الأهداف أو التضارب والتعارض في الأفكار هو أسرع طريقة لفشل التشاركية.

– وجود أهداف مُشتركة يسعى كل من البلديات والمؤسسات المجتمعية لتحقيقها.

– ارتباط رسالة البلديات ورؤيتها وخططها الإستراتيجية بالقضايا المُتعلقة بالشراكة مع المؤسسات المجتمعية.

– يجب أن كون هناك استعداد الطرفان لتبادل المعارف والخبرات والإمكانات المتنوعة مثل: التمويل المادي، ونقل التكنولوجيا، والمشاركة في الإدارة والتطوير.

– عقد اجتماعات مستمرة بين البلديات وتلك المؤسسات من أجل تعزيز التشاركية.

– يجب على البلديات تقديم الخدمات والخبرات لتلك المؤسسات”8″.

أنواع الشراكة التي تقوم بها البلديات:

أولاً: من ناحية القطاع:

-شراكة حكومية.

– شراكة مع القطاع الخاص.

ثانياً: من ناحية أنواع الشراكة:

-شراكة تبادل المنفعة بين البلدية والمؤسسة الأخرى.

– شراكة تجارية مثل الاستثمار، والتأجير، تنفيذ الخدمات”9″.

معيقات التشاركية بين البلديات والمجتمع المحلي

إن من أبرز معيقات التشاركية ما يلي:

1. غياب البرامج والخطط التي تؤدي إلي وجود قنوات عمل يمكن إتباعها لكي تتم عمليات التنسيق بينهما.
2. ضعف الارتباط بين أهداف كل من البلديات والمؤسسات المجتمع المحلي الأخرى، وغياب أساليب وآليات التنسيق والتفعيل والتنظيم المركزي للعلاقة.
3. توفر العديد من المعوقات المادية والفنية والبشرية التي تحول دون تقدم التشاركية وأدائه لدوره المنشود .
4. وغياب التشريعات الكافية والملزمة التي تؤدى إلى الشراكة الحقيقية بين البلديات ومؤسسات المجتمع المختلفة.
5. وغياب التحديد العلمي السليم للأهداف التشاركية وفقًا للظروف المجتمعية.
6. وإهمال ترتيب أولويات الشراكة والتفاعل المثمرين بين البلديات ومؤسسات المجتمع المدني.
7. غياب الإستراتيجية الوطنية أو القومية أو الإقليمية للشراكة الحقيقية في سبيل خدمة المجتمع وتنمية قدراته الاقتصادية والاجتماعية”10″.
8. ينظر بعض الدوائر إن حدوث التشاركية سيؤدي إلى تداخل الصلاحيات.

فؤائد الشراكة بين البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي:

-تتيح الشراكة إمكانية تمويل المشاريع والاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات الحديثة لدى القطاعات المختلفة وتقديم خدمات بلدية أفضل من خلال تعزيز الكفاءة.

-تعزز الشراكة القدرة على التحكم بالموارد المالية المتاحة في البلديات من خلال تحديد التكاليف الحالية والمستقبلية للمشاريع التي تقوم بها البلديات.

– توفر الشراكة للمؤسسات المختلفة فرصة المشاركة في تنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية وإبرام عقود فرعية لمختلف الوظائف المساندة مما يسهم في تطوير قدرات البلديات.

– تعتبر الشراكة وسيلة لزيادة مشاركة المؤسسات المختلفة في عمل البلديات تدريجياً في توفير الخدمات البلدية بشكل مسؤول في البلديات.

– تساهم الشراكة في استغلال الأمثل للموارد العامة المحدودة

-إن تولي القطاع الخاص مهام ومسؤولية التصميم والإنشاء حافز له لإنجاز المشاريع وتسليمها في البلديات خلال فترة زمنية قصيرة.

• تحقيق مردود مالية للبلديات”11″.
• التخلص من إدارة مشاريع خاصة بالبلدية حيث تتيح لها هذه الميزة التفرغ لتقديم خدمات أخرى.
• توفير فرص العمل وإحداث التنمية المحلية.
• تخفيض تكلفة إدارة الخدمات المختلفة.
• تستطيع البلديات أحياناً تأمين إيرادات إضافية للمشروع من جهات أخرى لتغطية التكلفة المترتبة لتنفيذ المشروع الخدمي.
• إنجاح الدور التنموي للبلديات الذي يقوم على التعاون بين جميع القطاعات”12″.

النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج:

– الأهمية الكبرى للشراكة بين البلديات مع القطاع العام والخاص وفي جميع الجوانب الخدمية والتنموية.

– إن الشراكة بين البلديات تقلل التكلفة وتوحد الإجراء.

– كذلك إن هناك عدد من البلديات تقيم علاقات تشاركية مع القطاع الخاص بشكل اكبر.

– إن الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص أصبحت أسلوب في إدارة الخدمات والبلديات وخاصة في البلديات الكبرى.

– تتيح الشراكة إمكانية تمويل المشاريع والاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات الحديثة لدى القطاعات المختلفة وتقديم خدمات بلدية أفضل من خلال تعزيز الكفاءة.

– وتوصلت الدراسة عن هناك مجموعة من المعوقات تحد دون تطبيق هذه الشراكة ومنها؛ محدودية الموارد المالية والبشرية في إدارة المشاريع بين البلديات والقطاع الخاص، وكذلك الأنظمة والتشريعات التي تحكم طبيعة الشراكة بين البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي، صعوبات متعلقة بالبلدية نفسها من خلال البحث دائماً عن أفضل العروض التي تأتي بمردود مالي للبلديات دون النظر للجانب التنموي. غياب البرامج والخطط التي تؤدي إلي وجود قنوات عمل يمكن إتباعها لكي تتم عمليات التنسيق بينهما، ضعف الارتباط بين أهداف كل من البلديات والمؤسسات المجتمع المحلي الأخرى، وغياب أساليب وآليات التنسيق والتفعيل والتنظيم المركزي للعلاقة.

ثانياً: التوصيات:

بناء على نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

• يجب على البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية إيجاد سبل من أجل تعزيز التشاركية بين البلديات والمؤسسات في المجتمع المحلي.
• العمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تحكم العلاقة التشاركية بين البلديات والقطاعات المختلفة بحيث تتصف بالمرونة.
• عقد ورش عمل لموظفين البلديات من اجل تعريفهم على أهمية الشراكة وطرق تعزيزها.
• على البلديات المبادرة وتوقيع اتفاقيات من أجل تعزيز الشراكة.
• على البلديات البحث عن شراكة مع القطاع الخاص لإدارة أصولها ومشاريعها.
• من المؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.
• ضرورة الاستفادة من التشاركات الناجحة التي عقدتها البلديات مع المؤسسات المجتمع المختلفة، وأخذ العبر من الشركات التي لم تحقق نتائج تنموية للمجتمع المحلي.
• على البلديات الصغرى تفعيل وحدة تشجيع الاستثمار فيها.
• العمل على تطوير وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
• الاستفادة من تجارب البلديات في دول العالم الناجحة في الشراكة بين البلديات والمؤسسات المجتمع المختلفة.

المراجع

1- أبو صاع، علياء وقرمش، فداء.(2022). دور الشراكة بين الهيئات المحلية الفلسطينية والقطاع الخاص في تعزيز جودة الخدمات العامة، المجلة العربية للنشر العلمي، 41(2)، 787-814.

www.mola.gov.jo.2- الموقع الرسمي لوزارة الإدارة المحلية. (2022)

3.حوامدة، محمد.”2023″. الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص أداة لتحقيق التنمية، مجلة العوم الإنسانية والطبيعية، 2″4″، 32-55.

4.المصالحة، نديم.”2023″. دور المشاركة المجتمعية في تطوير العمل البلدي في الأردن، مجلة العوم الإنسانية والطبيعية، 2″4″، 661-674.

5.زروق، موفق والطاهر، قادري.”2019″. تفعيل إستراتيجية الشراكة بين القطاع العام والخاص كخيار لتحفيز التنويع الاقتصادي على ضوء بعض التجارب الدولية، 5″1″، 116-133.

6- Mullins, Daniel R. and Zorn, C. Kurt,Is (1999) Activity-Based Costing up to the Challenge when it comes to Privatization of Local Government Services?. Public Budgeting & Finance, Vol. 19, pp. 37-58.

7- مرعي، بلال ومرار، رابح.(2021). الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص ودورها في تنمية الاقتصاد المحلي في فلسطين، قدمت في مؤتمر التنمية المستدامة في ضوء بيئة متغيرة، جامعة القدس-فلسطين.

8. القهيوي، ليث والوادي، بلال .(2012). الشراكة بين مشاريع القطاعين العام والخاص، دار حامد للنشر، ط1، عمان-الأردن.

9. Ruiters, C., & Matji, M. P. (2016). Public-private partnership conceptual framework and models for the funding and financing of water services infrastructure in municipalities from selected provinces in South Africa. Water Sa, 42(2), 291-305.

10. Sharma, S. (2016). Using SERVQUAL to assess the customer satisfaction level: A study of an urban cooperative bank. Journal of economics and public finance, 2(1), 57-85.

11. اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية(2008). الخطة الإستراتيجية. إتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية، البيرة، فلسطين.

12. خضير بن سعود الخضير: “الجامعة ودورها في تأهيل وإعداد الموارد البشرية لعصر العولمة”، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة التعليم العالي في عسير.. ربع قرن من الإنجاز والعطاء، وزارة التعليم العالي، الرياض، 20 – 23 ديسمبر 2008، ص ص 67 – 68.