نداء علي خليل الحشوش1
1 محاسبة، مجلس الخدمات المشتركة الأغوار الجنوبية، وزارة الإدارة المحلية، الأردن.
Email: asemtaha1975@yahoo.com
HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4345
تاريخ النشر: 01/03/2023م تاريخ القبول: 15/02/2023م
المستخلص
تهدف الدراسة الحالية التعرف على السياسات والإجراءات المحاسبية المستخدمة في المجالس المحلية المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، والعمل على معرفة سبل تطوير السياسات والإجراءات المحاسبية في المجالس المحلية المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، ون أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الاستقرائي الوصفي ، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية: الواقع المالي في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة يتمثل بما يلي؛ ضعف الموارد المتاحة مما اثر بشكل مباشر على توزيع الخدمات التي تقدمها البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، العمل على وضع معايير رقابية مناسبة لكافة الأنشطة المالية، كذلك تحديد السياسات والإجراءات المالية للمجالس المحلية المشتركة والبلديات بشكلٍ واضح بما فيها الموازنات والتقارير الإدارية بكفاءة وفعالية وذلك لاستخدامها في إدارة وتنظيم العمل بكافة أنشطتها ووظائفه. وكذلك معايير السياسات والإجراءات المحاسبة المتبعة من قبل مجالس الخدمات المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية تتمثل بما يلي: إنَّ الغرض الأساسي من هذه الإجراءات ليس تقييد فعالية العاملين في الإدارة المالية بالبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، بل لتقديم أساس لوعي وفهم سليم ومتسق ومتكامل لجميع الجوانب المرتبطة بهذه الوظائف حتى وإن تغير الأفراد العاملين فيها، حفظ المستندات المالية من أجل الرجوع إليها عند الحاجة، وإنَّ من مسؤولية كوادر المديرية المالية فهم معاني ومقاصد هذه السياسات والإجراءات، وأوصت الدراسة العمل على تطوير السياسات المالية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة من أجل تطوير العمل المؤسسي تكون قابلة للتطبيق في ضوء الإمكانات، ويجب على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تطبيق معايير الجودة الشاملة والحوكمة الرشيدة في جميع مكوناتها وخاصة في السياسات المالية.
الكلمات المفتاحية: السياسات المحاسبية، البلديات، مجالس الخدمات المشتركة.
Accounting policies and procedures followed by the joint services councils and municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan and ways to develop them
Nida ali khaleel alheshoosh1
1 Accountant, Joint Services Council, Southern Jordan Valley, Ministry of Local Administration, Jordan.
Email: asemtaha1975@yahoo.com
HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4345
Published at 01/03/2023 Accepted at 15/02/2023
Abstract
The current study aims to identify the accounting policies and procedures used in the joint local councils and municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan, and to work on ways to develop accounting policies and procedures in the joint local councils and municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan. For the following results: The financial reality in municipalities and joint service councils is as follows; Poor available resources, which directly affected the distribution of services provided by municipalities and joint service councils. Work to set appropriate control standards for all financial activities, as well as clearly defining financial policies and procedures for joint local councils and municipalities, including: Administrative budgets and reports efficiently and effectively, in order to be used in the management and organization of work in all its activities and functions. As well as the standards of accounting policies and procedures followed by the joint service councils and municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan are as follows: Jobs, even if the individuals working in them change, keeping financial documents in order to refer to them when needed, and it is the responsibility of the Finance Directorate staff to understand the meanings and purposes of these policies and procedures. The study recommended working on developing financial policies in municipalities and joint service councils In order to develop institutional work that is applicable in light of the capabilities, municipalities and joint service councils must apply comprehensive quality standards and good governance in all its components, especially in financial policies.
Key Words: accounting policies, municipalities, joint services councils.
المقدمة
تعتبر السياسات المالية مؤشر مهم في أداء المؤسسات حيث يركز على استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى انجاز الأهداف، و يعبر الأداء المالي عن أداء المؤسسة حيث أنه هو الداعم الأساسي للأنشطة المختلفة التي تمارسها المؤسسة، و يساهم في إتاحة الموارد المالية و تزويد المؤسسة بفرص استثمارية مختلفة. وكذلك من خلال قدرة المؤسسة على الاستغلال الأمثل لمواردها، أن تقييم السياسات والإجراءات المحاسبة المتبعة من قبل مجالس الخدمات المشتركة والبلديات هي عملية رقابية يتم من خلالها قياس مدى تحقيق البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لأهدافها المالية و مقارنة ما تم تحقيقه مع مكان مخطط له من أهداف هذا من جهة، ومن جهة أخرى فمن خلال عملية تقييم الأداء المالي يمكن الوقوف على الوضعية المالية الحقيقية لهم.
مشكلة الدراسة
تعتبر نظم المعلومات المحاسبية العصب الرئيسي في عملية اتخاذ القرارات المالية بما توفره من معلومات وتحليل مالي، حيث تعتبر البلديات مثل غيرها من المؤسسات بحاجـة إلـى توفر نظم معلومات محاسبية فعالة و كفؤة من أجل ترشيد عملية اتخاذ القرارات المالية فيهـا، حيث جاءت الدراسة من أجل معرفة معايير المحاسبة المستخدمة من قبل مجالس الخدمات المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية وسبل تطويرها وتعزيزها من أجل تطور العمل البلدي والخدمي.
أسئلة الدراسة
تسعى الدراسة من خلال الرجوع إلى الأدب النظري والدراسات السابقة، وخبرة الباحثة كمحاسبة في مجلس الخدمات المشتركة في الأغوار الجنوبية الإجابة عن تساؤلات الدراسة التي نصت على ما يلي:
-ما السياسات والإجراءات المحاسبية المستخدمة في المجالس المحلية المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية؟
– ما سبل تطوير السياسات والإجراءات المحاسبية في المجالس المحلية المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية؟
أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
-التعرف على السياسات والإجراءات المحاسبية المستخدمة في المجالس المحلية المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.
-معرفة سبل تطوير السياسات والإجراءات المحاسبية في المجالس المحلية المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.
-الوصول إلى النتائج والتوصيات التي تعزز العمل المحاسبي في المجالس المحلية المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.
-معايير السياسات والإجراءات المحاسبة المتبعة من قبل مجالس الخدمات المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية
-القوانين التي تنظم السياسات والإجراءات المحاسبة المتبعة من قبل مجالس الخدمات المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية
أهمية الدراسة
تستمد أهمية الدراسة من خلال ما يلي:
– أهمية الأنظمة والمعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات في المجالس المحلية والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.
– وتنبع أهمية السياسات والإجراءات المحاسبة المتبعة من قبل مجالس الخدمات المشتركة والبلديات أيضاً و بشكل خاص في عملية متابعة أعمال البلديات والمجالس و تفحص سلوكها و مراقبة أوضاعها و تقييم مستويات أدائها و فعاليته و توجيه الأداء نحو الاتجاه الصحيح و المطلوب من خلال تحديد المعوقات وبيان أسبابها و اقتراح إجراءاتها التصحيحية و ترشيد الاستخدامات العامة، وتحديد أولويات الصرف.
-على الرغم من الاهتمام الواسع بالسياسات والإجراءات المالية في البلديات إلا إنه لم ينال نصيبة من البحث ويجب إجراء المزيد من الدراسات عنهُ.
– كما تنبع أهمية الدراسة من أهمية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة كونها تمثل السلطة المحلية المسؤولة عن تنظيم شؤون الناس وتقديم الخدمات لهم على اختلاف أشكالها وأنواعها، وتسعى للتنمية في جميع المجالات.
-يمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة كل من وزارة الإدارة المحلية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة للاطلاع عليها وتعزيز الأنظمة المالية المستخدمة.
– تعتبر هده الدراسة جهد من أجل ربط تطور السياسات والأنظمة المحاسبية في تطوير الخدمات في مجالس الخدمات المشتركة والبلديات.
منهج الدراسة
تم استخدام المنهج الوصفي الذي اعتمدت عليه هذه الدراسة ، بعد الرجوع إلى المصادر والتي من أهمها الدراسات السابقة والأدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة المتمثل في السياسات والإجراءات المحاسبة المتبعة من قبل مجالس الخدمات المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية وطرق تطويره، ومواقع الانترنت الخاصة ، إضافة إلى معرفة واطلاع الباحثة عن كثب نتيجة عمله في مجلس الخدمات المشتركة الأغوار الجنوبية.
حدود الدراسة:
الحدود الموضوعي الذي تمثل في: السياسات والإجراءات المحاسبة المتبعة من قبل مجالس الخدمات المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية وطرق تطويرها.
الحدود الزمانية: فترة إعداد الدراسة من قبل الباحثة في بداية عام (2023).
الحدود المكاني: تم تطبيق الدراسة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية.
الحدود البشرية: العاملين في المحاسبة في بلديات ومجالس الخدمات المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية.
مصطلحات الدراسة:
السياسات المالية: إتخاذ إجراءات يمكن من خلالها إدارة المال وتفعيل الآثار الإيجابية لإنفاقه، بحيث تستطيع المؤسسات بتحقيق اهدافها.
وقامت الباحثة بتعريفها إجرائياً هي ما تقوم بخا البلديات ومجالس الخدمات المشتركة من إجراءات يمكن من خلالها تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
البلديات: وتم تعريفها إجرائياً هي المؤسسات التي نسعى التعرف على السياسات المالية والمحاسبية فيها وسبل تطويرها.
مجلس الخدمات المشتركة: هي مؤسسات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ويتحمل الالتزامات ضمن المهام والصلاحيات والأهداف المحددة له في قرار إنشائه.
الدراسات السابقة
وفي دراسة قامت بها الدقامسة “2023” حيث هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح من أجل تطوير السياسات المحاسبية للبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية عن طريق تحديد الأهداف ومراحل تطوير السياسات المحاسبية، والتطلعات المستقبلية لتطوير السياسات المحاسبية، وتم استخدام المنهج الوصفي الملائم لمثل تلك الدراسات، وتوصلت الدراسة إلى تحقيق النتائج التالية؛ أبرز أهداف تطوير السياسات المحاسبية في البلديات؛ تطوّر كافة البرامج المالية المتبعة لدى البلديات إلى برامج معدة على أسس محاسبية عالمية بما يتلاءم مع الوضع العام في جميع البلديات، إنشاء مرجعية موحدة للموازنات بشكل يضمن متابعتها ومعالجتها من قبل الجهات المعنية وتوحيد الموازنات في البلديات، وكذلك توصلت الدراسة إلى إن أبرز الخطط المستقبلية للسياسات المحاسبية في البلديات؛ اعتماد هيكل تنظيمي جديد بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة، وكذلك العمل على استقطاب الكفاءات وخصوصاً من ذوي الخبرة في المجال المالي والمحاسبي من أجل تطوير العمل المحاسبي في البلديات. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير خطط من أجل تطوير النظام المحاسبي في البلديات بحيث يكون قابل للتطبيق في ضوء الإمكانات المتاحة للبلديات ويطور الخدمات التي تقدمها البلديات، وكذلك إيجاد معايير قياسية لجميع الأنشطة المحاسبية التي تقوم بأدائها البلديات لغرض قياس الأداء ومراعاة معايير الجودة والحوكمة .
الدقامسة، لارا.”2023″. التطوير في السياسات المحاسبية المتبعة من قبل البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، مجلة العلوم الانسانية والطبيعية،4″2″: 851-863.
وفي دراسة قام بها الطيطي “2023” هدفت للكشف عن تطبيق الأنظمة المحاسبية في البلديات ودورها في تحسين الخدمة، واشتمل مجتمع الدراسة القسم المالي في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهجين الاستقرائي لتحليل المعلومات، والمنهج الوصفي لجمع المعلومات عن موضوع البحث، وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج: إن مستوى الخدمات مرتبط بشكل كبير بجودة الأنظمة المحاسبية بالبلديات، كذلك إن الأنظمة المحاسبية المستخدمة متطورة وتخضع لرقابة مالية داخلية وخارجية، وكذلك من أبرز أثار الأنظمة المالية على أداء البلديات؛ تحسين البنية التحتية للبلديات، وتقديم الخدمات، وتطور أنظمة التشغيل والصيانة. وأوصت الدراسة بضرورة عمل تقويم شامل للأنظمة المحاسبية وتطويرها بما يتلاءم مع التغير في التعليمات والقوانين.
الطيطي، خضر.”2022″. الأنظمة المحاسبية المستخدمة في البلديات في الأردن وأثرها في تحسين الخدمة، ، مجلة العلوم الانسانية والطبيعية،4″3″:625-639.
وفي دراسة قام بها حسن،” 2015″ هدفت الدراسة إلى تناول النظام المحاسبي الموحد للبلديات ووضع أنموذج مقترح لتطوير وتعديل او تطوير النظام بما يتفق مع القوانين والمعايير المحلية وتقارير الإدارة الصادرة إضافة إلى تقرير المدقق الخارجي المتبع في جمهورية العراق، ومن أهم نتائج الدراسة ؛ هناك تأثير على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية من قبل النظام المحاسبي الموحد للبلديات من خلال عدم استحداث حساب خاص للأراضي العائدة للبلدية والمخصصة للمقابر, إضافة إلى إن حسابات لإيرادات الغرامات من ضمن حساب إيرادات تحويلية متنوعة باعتبارها إيرادات لا تخص نشاط البلديات. وأوصت الدراسة بأنهُ ينبغي إعداد النظام المحاسبي للبلديات من قبل جهة أخرى وليس من قبل ديوان الرقابة المالية وان كان معتمدا على النظام المحاسبي الموحد الصادر في سنة 1985 كون الأخيرة تختص بالتدقيق وبإبداء الرأي في التقارير المالية للجهات الخاضعة للرقابة، وكذلك ضرورة الاهتمام بجودة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في النظام المحاسبي للبلديات من خلال استحداث حساب خاص للأراضي الخاصة بالبلدية والمخصصة كمقابر وتعديل حسابات إيرادات الغرامات باعتبارها ايرادات تخص نشاط البلديات من خلال أداء دورها الرقابي.
حسن، عماد عبد الرضا.” 2015″. أثر النظام المحاسبي الموحد للبلديات على جودة المعلومات المحاسبية في التقارير المالية ورأي المدقق الخارجي / بحث تطبيقي في مديرية بلدية النجف ، مقدم الى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية –جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير .
التعقيب على الدراسات السابقة:
تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بعض الجوانب منها:
- جميع الدراسات ركزت على السياسات المالية في البلديات ودورها في توجيه عمل البلديات
- تم استخدام المنهج الوصفي المسحي والمنهج الوصفي التحليلي في معظم الدراسات السابقة وه ما اتجهت إليه الباحثة.
- التشابه في أهداف الدراسة.
- التشابه في البيئة التي طبقت عليها الدراسات وهي البلديات.
- جاءت الدراسة الحالية مختلفة عن ما تم عرضة من دراسات سابقة في جوانب مختلفة منها؛ اختلفت في البيئة التي طبقت عليها الدراسة كون لا يجود دراسات بنفس الموضوع طبقت على بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك تعتبر الدراسة الأولى بناء على علم الباحثة تطبق على المجالس المحلية المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية .
واستفادت الدراسة الحالية من عرض الدراسات السابقة في عدة جوانب من أهمها:
- تحديد مشكلة الدراسة.
- وأسئلة الدراسة وأهميتها.
- واختيار المنهج العلمي الملائم.
- وكذلك تكوين خلفية فكرية عن الموضوع.
- والاستفادة من كتابة الأدب النظري.
- والعمل على الاستفادة من المراجع والإنتاج العلمي.
- الاستفادة من النتائج والتوصيات التي توصلت اليها معظم الدراسات والتي تدعم أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية.
وتميزت هذه الدراسة من خلال:
- شريحة الدراسة وهم موظفين الأقسام المحاسبية والمالية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
- وتعتبر على حد علم الباحثة أول دراسة تطبق على بلديات ومجالس الخدمات المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية.
الأدب النظري
الواقع المالي في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة
– ضعف الموارد المتاحة مما اثر بشكل مباشر على توزيع الخدمات التي تقدمها البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
-إنَّ السياسات والإجراءات التي تحكم الأنشطة الموكلة للإدارة المالية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، والغرض من هذه السياسات والإجراءات ما يلي:
-وضع معايير رقابية مناسبة لكافة الأنشطة المالية.
-تحديد السياسات والإجراءات المالية للمجالس المحلية المشتركة والبلديات بشكلٍ واضح بما فيها الموازنات والتقارير الإدارية بكفاءة وفعالية وذلك لاستخدامها في إدارة وتنظيم العمل بكافة أنشطتها ووظائفها.
مجالس الخدمات المشترك -تأمين وتوفير دليل مرجعي محدَّث لكافة موظفي الإدارة المالية في البلديات
-ضمان الانسجام والتوافق عند تطبيق السياسات والإجراءات في عمل البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
نتائج تطور السياسات المالية في المجالس الخدمات المشتركة والبلديات
– زيادة مبلغ الإيرادات الذاتية على مستوى البلديات والمجالس.
– تدعيم الرقابة الداخلية والخارجية على موازنات البلديات والمجالس، وعلى أدائها.
– تحسين البنية التحتية للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وتقديم الخدمات.
– زيادة التحصيل فيما يتعلق بإيرادات الخدمات البلدية، ونفقاتها، والتراخيص، والمنح الخارجية.
– التعامل الجيد مع الديون ذات الصلة بالخدمات البلدية والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحيث تصبح البلديات ومجالس الخدمات تعتمد على نفسها
معايير السياسات والإجراءات المحاسبة المتبعة من قبل مجالس الخدمات المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية
– إنَّ الغرض الأساسي من هذه الإجراءات ليس تقييد فعالية العاملين في الإدارة المالية بالبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، بل لتقديم أساس لوعي وفهم سليم ومتسق ومتكامل لجميع الجوانب المرتبطة بهذه الوظائف حتى وإن تغير الأفراد العاملين فيها.
– إنَّ من مسؤولية كوادر المديرية المالية فهم معاني ومقاصد هذه السياسات والإجراءات، أما إذا كانت هناك أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بالسياسات أو الإجراءات المتبعة وفق القانون تقديم هذه الاستفسارات لأصحاب الاختصاص.
-حفظ المستندات المالية من أجل الرجوع إليها عند الحاجة وتشمل:
- موازنة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
- الحسابات السنوية وتقارير المراجعة.
- جميع الاتفاقيات المبرمة مع البلدية.
- رواتب الموظفين.
- عقود الشراكة مع القطاع الخاص.
- عقود التأجير لأملاك البلديات.
- سندات الدفع.
- عقود الخدمات.
- المراسلات مع البنوك، الجهات المانحة، المكاتب الاستشارية وغيرهم.
- أي مستندات أخرى ذات أهمية مالية أو قانونية.
مبادىء السياسات المالية
المبادئ وهي كما يلي:
– يجب أن تكون الخطة مكتوبة ومحددة ومعلنة لجميع العاملين في الأقسام المحاسبية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
أن تكون ذات قابلية لتحقيق في حدود الإمكانيات المتاحة والتكاليف.-
.أن تكون الخطة مترابطة ومتماسكة ومتجانسة–
-أن تكون الخطة محددة زمنياً.
القوانين التي تنظم السياسات والإجراءات المحاسبة المتبعة من قبل مجالس الخدمات المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية
أولاً: القوانين الخاصة بالبلديات: يسمى هذا النظام ( النظام المالي للبلديات” وتتضمن أهم السياسات المالية من خلال ما يلي:
– الموازنة: الخطة السنوية للبلدية عن السنة المالية القادمة والتي تبين الإيرادات والنفقات المقدرة متضمنة الموازنات الفرعية للمجالس المحلية التابعة للبلدية وجدول تشكيلات الوظائف
– تتبع البلدية في إجراءاتها المحاسبية مبدأ الأساس النقدي.
– على البلديات التحول لتطبيق أساس الاستحقاق في إجراءاتها المحاسبية وحوسبة كافة أنظمتها المالية وإجراءاتها المحاسبية .
– مراقبة استيفاء أموال البلدية والعمل على تأمين تحصيلها في أوقاتها.
– أن يشرف على إدخال ما يدفع للبلدية أو يقيد لحسابها أو ما تنفقه من أموال على اختلاف أنواعها إيراداً أو مصروفاً وقيدها في فصول الموازنة وموادها.
– إعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحساب الختامي ورفعها إلى المجلس البلدي .
– تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والإحصائيات خلال المدة التي يحددها المجلس البلدي على أن تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة.
ثانياً: السياسات القانونية المتعلقة بمجالس الخدمات المشتركة: يسمى هذا النظام “نظام مجالس الخدمات المشتركة”
- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس.
- تقديم الخدمات وإدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها التي يمارسها المجلس البلدي والمنصوص عليها في التشريعات.
- وضع مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لإقرارها.
- الإشراف على إدارة أموال المجلس.
- الموافقة على التعاقد مع الغير لغايات استثمار المشاريع التي يديرها المجلس.
النتائج والتوصيات
النتائج
توصلت الدراسة إلى ما يلي:
- الواقع المالي في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة يتمثل بما يلي؛ ضعف الموارد المتاحة مما اثر بشكل مباشر على توزيع الخدمات التي تقدمها البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، العمل على وضع معايير رقابية مناسبة لكافة الأنشطة المالية، كذلك تحديد السياسات والإجراءات المالية للمجالس المحلية المشتركة والبلديات بشكلٍ واضح بما فيها الموازنات والتقارير الإدارية بكفاءة وفعالية وذلك لاستخدامها في إدارة وتنظيم العمل بكافة أنشطتها ووظائفه.
- معايير السياسات والإجراءات المحاسبة المتبعة من قبل مجالس الخدمات المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية تتمثل بما يلي: إنَّ الغرض الأساسي من هذه الإجراءات ليس تقييد فعالية العاملين في الإدارة المالية بالبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، بل لتقديم أساس لوعي وفهم سليم ومتسق ومتكامل لجميع الجوانب المرتبطة بهذه الوظائف حتى وإن تغير الأفراد العاملين فيها، حفظ المستندات المالية من أجل الرجوع إليها عند الحاجة، وإنَّ من مسؤولية كوادر المديرية المالية فهم معاني ومقاصد هذه السياسات والإجراءات، أما إذا كانت هناك أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بالسياسات أو الإجراءات المتبعة وفق القانون تقديم هذه الاستفسارات لأصحاب الاختصاص.
- القوانين التي تنظم السياسات والإجراءات المحاسبة المتبعة من قبل مجالس الخدمات المشتركة والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية؛ القوانين الخاصة بالبلديات: يسمى هذا النظام ( النظام المالي للبلديات” وتتضمن أهم السياسات المالية من خلال ما يلي: تتبع البلدية في إجراءاتها المحاسبية مبدأ الأساس النقدي. كذلك على البلديات التحول لتطبيق أساس الاستحقاق في إجراءاتها المحاسبية وحوسبة كافة أنظمتها المالية وإجراءاتها المحاسبية ، وتقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والإحصائيات خلال المدة التي يحددها المجلس البلدي على أن تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة. أما مجالس الخدمات المشتركة فتتمثل فيما يلي: جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس، و العمل على تقديم الخدمات وإدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها التي يمارسها المجلس البلدي والمنصوص عليها في التشريعات، و وضع مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لإقرارها، كذلك الإشراف على إدارة أموال المجلس.
التوصيات
بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
– العمل على تطوير السياسات المالية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة من أجل تطوير العمل المؤسسي تكون قابلة للتطبيق في ضوء الإمكانات.
– على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تطبيق معايير الجودة الشاملة والحوكمة الرشيدة في جميع مكوناتها وخاصة في السياسات المالية.
– من المؤمل الاستفادة من نتائج الدراسة كل من البلديات ومجال الخدمات المشتركة.
– رفد الموظفين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بدورات تدريبية، في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك ضرورة وضع معايير محددة لأداء الموظفين، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لتفعيل دور الرقابة الداخلية؛ ليؤدي دوراً أكبر .
- الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال تطور النظام المالي في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
- يوصي الباحث بتوجيه المزيد من الدراسات والأبحاث وخاصة في جودة السياسات والأنظمة المحاسبية المستخدمة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
المراجع
الزوبعي، سالم عواد هادي والأعاجيبي، عقيل دخيل كريم. 2017. أنموذج مقترح لتدقيق أداء المؤسسات البلدية لتحسين الخدمات المقدمة.. مجلة دراسات محاسبية و مالية،مج. 12، ع. 41، ص ص. 51-69،
-زبيدي البشير.”2011″. دور التقارير المالية في تحسين الأداء للمؤسسة دراسة ميدانية في مجمع صيدال، رسالة ماجستير غير منشورة تخصص محاسبة و تدقيق، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم و علوم التسيير، جامعة البليدة.
– بن خروف جليلة.”2009″. دور المعلومات المالية في تقييم الأداء المالي للمؤسسة و اتخاذ القرارات ،رسالة ماجستير في علوم التسيير، تخصص مالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة بومرداس، غير منشورة.
– الجدبة، علي حسين. (2007): قياس إمكانية تطبيق نظام محاسبة المسؤولية كأداة للرقابة وتقييم الأداء في الأجهزة الحكومية الفلسطينية، دراسة ميدانية. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة.
– الرزي، ديالا جميل. (2011): مقومات تطبيق محاسبة المسؤولية في الشركات لصناعية في قطاع غزة- دراسة ميدانية. مجلة البحوث الإدارية- مصر، مجلد 29، العدد 2، ص52-106.
– المومني ، محمد عبد الله محمد.(2016): مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية كأداة للرقابة وتقييم الأداء في البلديات- دراسة ميدانية لبلديات إقليم الشمال في الأردن. مجلة رماح للبحوث والدراسات، العدد 18، ص 9- 42
-حسن، جمعة.(2018). تكنولوجيا المعلومات ودورها في تطوير الأداء الاستراتيجي : دراسة تطبيقية وزارة الإعمار والبلديات والأشغال العمة في العراق، المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية، 6(2)، 39-.62
– الحاتمي، بدر.(2020). التخطيط الاستراتيجي وأثره في الأداء المؤسسي : المرونة الإستراتيجية متغيراً وسيطاً: دراسة ميدانية على الهيئات العامة في سلطنة عمان، أطروحة دكتوراه غير منشورة جامعة مؤته: المملكة الأردنية الهاشمية.
– جروان، عمر أحمد، (2017).مدى تطبيق محاسبة المسؤولية وأثره على كفاءة الأداء في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي” رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة جدارا، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد والأعمال، إربد، الأردن.
English 
Arabic