آمنة عبد الله جمعة النواصرة1
1 أمينة صندوق، مجلس الخدمات المشتركة الأغوار الجنوبية، وزارة الإدارة المحلية، الأردن.
Email: asemtaha1975@yahoo.com
HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4347
تاريخ النشر: 01/03/2023م تاريخ القبول: 15/02/2023م
المستخلص
هدفت الدراسة الحالية التعرف على فاعلية الرقابة المالية على الأداء المالي لمجالس الخدمات المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال؛ معرفة أهمية وأهداف ومعايير وأقسام الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي وال>ي من خلالها توصل الباحث إلى النتائج التالية؛ ممكن تحديد أهداف الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة على النحو التالي؛ التحقق من صحة وسلامة الإجراءات المالية في عمل مجالس الخدمات المشتركة ومن أنها مطابقة للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها وفق قانون مجالس الخدمات المشتركة المعمول فيها، وكذلك التحقق من دقة التقارير المالية ومن أنها تمثل واقع مجالس الخدمات المشتركة بصورة صحيحة وكاملة، والعمل على تطوير الإدارة المالية في مجالس الخدمات المشتركة وذلك عن طريق دراسة الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية وبشكل دوري للحكم على مدى ملاءمتها للتطورات والأحداث المستجدة ، ومن ثم تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير هذه الأنظمة واللوائح والتعليمات أو تقييدها. وكذلك توصلت الدراسة إلى يوجد هنالك مجموعة من المعايير للرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة: يجب أن يكون للرقابة معايير ومبادئ وقوانين محددة من أجل أن الابتعاد عن المزاجية في العمل، يجب أن يقوم بعملية التدقيق شخص مؤهل ومستقل ويتميز بالموضوعية، تخضع أنظمة الرقابة المالية والبيانات المثبتة في المستندات والدفاتر والسجلات والقوائم المالية لفحص انتقادي منظم وذلك بالحصول على أدلة تثبت مصداقيتها، وكذلك تقديم تقرير عن نتيجة التدقيق إلى المعنيين يحتوي على رأي فني محايد عن صحة القوائم المالية والمركز المالي لها خلال فترة زمنية محدده. وأوصت الدراسة تحسين و تطوير نظم محاسبية ملائمة لتلبي متطلبات جميع مستخدمي تلك المعلومات المحاسبية, بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالرقابة المالية و أثرها على مجالس الخدمات المشتركة و ذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من الإنفاق العام و هو ما يؤثر بشكل مباشر على مؤشرات إنجاز الخدمات، وكذلك يجب على مجالس الخدمات المشتركة تفعيل الرقابة الداخلية المتعلق بالرقابة المالية وعمل وحدة خاصة بالرقابة المالية فيها.
الكلمات المفتاحية: الرقابة المالية، مجالس الخدمات المشتركة.
The effectiveness of financial control on the financial performance of the joint services councils in the Hashemite Kingdom of Jordan
AMNEH ABDALLAH JUM AH AL NAWASRAH1
1 Treasurer, Joint Services Council, Southern Jordan Valley, Ministry of Local Administration, Jordan.
Email: asemtaha1975@yahoo.com
HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4347
Published at 01/03/2023 Accepted at 15/02/2023
Abstract
The current study aimed to identify the effectiveness of financial control on the financial performance of the joint services councils in the Hashemite Kingdom of Jordan through; Knowing the importance, objectives, standards and sections of financial control in the joint services councils, and in order to achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive and instrumental approach through which the researcher reached the following results; It is possible to define the objectives of financial control in the JSCs as follows; Verify the correctness and integrity of the financial procedures in the work of the JSCs and that they conform to the regulations, bylaws and instructions in force in accordance with the applicable JSC law, as well as verify the accuracy of the financial reports and that they represent the reality of the JSCs correctly and completely. Work to develop the financial management in the joint services councils, by studying the financial regulations, regulations and instructions on a regular basis to judge their suitability for new developments and events, and then submit proposals that would lead to the development or restriction of these systems, regulations and instructions. The study also concluded that there is a set of criteria for financial oversight in the joint services councils: the oversight must have specific standards, principles and laws in order to avoid moodiness at work, the audit must be carried out by a qualified, independent and objective person, subject to financial control systems and proven data In documents, books, records and financial statements for a systematic critical examination by obtaining evidence to prove their credibility, as well as submitting a report on the results of the audit to the stakeholders that contains a neutral technical opinion on the validity of the financial statements and their financial position during a specified period of time. The study recommended the improvement and development of appropriate accounting systems to meet the requirements of all users of such accounting information, in addition to the growing interest in financial control and its impact on the joint services councils, in order to achieve optimal utilization of public spending, which directly affects the performance indicators of services. The joint services councils activate the internal control related to the financial control and create a special unit for the financial control in it.
Key Words: financial control, joint services councils.
المقدمة
وتتمثل الرقابة المالية في المؤسسات الحكومية في مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتبع للتأكد من سلامة التنفيذ والتحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات، وبشكل يؤدي إلى اكتشاف الأخطاء أو المخالفات والعمل على علاجها وتفادي تكرار حدوثها، لم يعد مفهوم الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة قاصراً على الرقابة المالية والإدارية للتأكد من تحصيل الإيرادات وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول فيها، والتأكد من سلامة الإنفاق على المشاريع المختلفة ،بل تعدى الأمر إلى تحول الأمر إلى قياس الكفاءة والفاعلية لتطبيق الأنظمة المالية وسلامة الإنفاق والإجراءات التي تقوم بها مجالس الخدمات المشتركة.
وتتعدد أهداف الرقابة المالية في وزارة الغدارة المحلية بشكل عام ومجالس الخدمات المشتركة بشكل خاص، وتتباين بحسب الأساليب الرقابية المستخدمة،وبحسب أجهزة ومستويات الرقابة التي تقوم بها، فهي تتسم بالطابع الإجرائي في الوحدات والأقسام الرقابية سواء على مستوى المجالس أو على مستوى الوزارة التي توجد في المستويات التنظيمية الدنيا أو داخل الوحدات الإدارية، بينما تستهدف تمارس الرقابة في المستويات التنظيمية العليا أجهزة الرقابة الخارجية على مستوى ديوان المحاسبة”1″.
مشكلة الدراسة
تسعى الدراسة الحالية للكشف عن أهمية الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة، ومن خلالها حاولت الباحثة الإجابة عن الأسئلة التالية:
-ما تعريف الرقابة المالية؟
– ما أهمية الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة؟
– ما أهداف الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة؟
– ما معايير الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة؟
– ما أساليب الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة؟
– ما أنواع الرقابة المالية؟
– ما مقومات الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة؟
أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
-التعرف على مفهوم الرقابة المالية.
– معرفة أهمية الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة.
– التعرف على أهداف الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة.
– الكشف عن معايير الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة.
– معرفة أساليب الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة.
– معرفة أنواع الرقابة المالية.
– الكشف عن مقومات الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة.
أهمية الدراسة
تستمد الدراسة أهميتها من خلال ما يلي:
-تتمحور أهمية الدراسة حول أهمية الدور التي تقوم به مجالس الخدمات المشتركة في تقديم الخدمات وبالتالي كفاءة الإجراءات التي تسير هذه الخدمات، وبالتالي أهمية التزام مجالس الخدمات المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية بإجراءات التدقيق والرقابة المالية.
– وتبرز أهمية الدراسة من خلال تعرضها لكافة الجوانب المتعلقة بالرقابة المالية لدى مجالس الخدمات المشتركة من خلال التعرف على أهمية وأهداف ومعايير الرقابة المالية ووضع توصيات تساعد في رفع كفاءة فعالية التدقيق الداخلي، الأمر الذي يعمل على الاطمئنان على صحة العمليات المالية والإدارية المتبعة في مجالس الخدمات المشتركة.
– تأمل الباحثة أن تساعد الدراسة الحالية ونتائجها أصحاب القرار في التعرف على مدى التزام مجالس الخدمات المشتركة من إجراءات الرقابة المالية.
– ممكن أن تقدم الدراسة إضافة علمية للمكتبة المحلية والعربية لقلة الدراسات المتخصصة في الرقابة المالية وخاصة على مستوى مجالس الخدمات المشتركة حيث تعتبر الدراسة الوحيدة بناء على علم الباحثة تم تطبيقه في الأردن عن الرقابة المالية.
– تأتي أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تناولتهُ كونها تعطي مؤشر عن لأهمية الرقابة المالية لمجالس الخدمات المشتركة في الأردن.
مصطلحات الدراسة
الرقابة المالية: هي مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتبع للتأكد من سلامة التنفيذ، والتحقق من تطبيق الأنظمة والقوانين واللوائح والتعليمات بشكل يؤدي إلى اكتشاف الأخطاء أو المخالفات والعمل على علاجها وتفادي تكرار حدوثها، والسعي لمحاربة الفساد المالي بجميع أشكاله “2”.
وقد قامت الباحثة بتعريفها إجرائياً: هي الإجراءات و الوسائل التي تتبعها الجهات الداخلية والخارجية من أجل التأكد من سلامة الإجراءات المالية في مجالس الخدمات المشتركة.
منهجية الدراسة
تم استخدام المنهج الوصفي الذي اعتمدت عليه هذه الدراسة ، بعد الرجوع إلى المصادر والتي من أهمها الدراسات السابقة والأدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة، ومواقع الانترنت الخاصة بالرقابة المالية للبلديات ، إضافة إلى معرفة واطلاع الباحثة عن كثب نتيجة عملها كأمينة صندوق في مجلس خدمات المشتركة في الأغوار الجنوبية.
حدود الدراسة:
الحدود البشرية: العاملين في الأقسام المالية والمحاسبية في مجالس الخدمات المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية.
الحدود الموضوعي الذي تمثل في: فاعلية الرقابة المالية على الأداء المالي لمجالس الخدمات المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية.
الحدود الزمانية: الفترة التي قامت الباحثة بإجراء الدراسة.
الحدود المكاني: تم تطبيق الدراسة على مجالس الخدمات المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية.
الدراسات السابقة
سيتم عرض الدراسات ذات العلاقة بموضوع الدراسة مرتبة من الأحدث إلى الأقدم:
وفي دراسة قامت بها العتوم “2023” هدفت الدراسة الحالية الكشف عن فاعلية وكفاءة الرقابة المالية على جودة الإنفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك تقديم مجموعة من التوصيات التي تزيد فاعلية وكفاءة الرقابة المالية في البلديات، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي بالاعتماد على الأدب النظري والدراسات السابقة والخبرات العملية، وتوصلت الدراسة إلى؛ تتحدد فاعلية الرقابة المالية في البلديات من خلال التأكد من مدى التزام البلديات ببنود موازناتها الخاصة وعدم تجاوزها، وكذلك حسن استخدام المال العام من قبل الأقسام المختلفة في البلديات، والعمل على مطابقة وانسجام وتوافق النشاط المالي للبلديات مع القوانين والأنظمة والقرارات المتبعة. وكذلك توصلت الدراسة تتحدد كفاءة الرقابة المالية في البلديات من خلال عملية اتخاذ القرارات السليمة، والعمل على رفع كفاءة العاملين في الأقسام المالية والمحاسبية، تساعد الرقابة المالية في البلديات بتخفيض التكاليف التشغيلية للبلديات، وأوصت الباحثة العمل على رفد وحدة الرقابة المالية بالكوادر المتخصصة وإعطائها جميع الصلاحيات، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للرقابة المالية في كل البلديات على اختلاف تصنيفها.
قام ابو عنزة “1438” بدراسة هدفت الدراسة إلى تقييم مدى فاعلية ديوان الرقابة المالية والإدارية في ضبط الأداء المالي لمؤسسات الحكم المحلي (البلديات). وتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية دور الرقابة ودور هيئات الحكم المحلي البلديات في عصرنا الحالي. ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استبانة، وزعت على عينة من العاملين بديوان الرقابة والإدارات والأقسام المالية في بلديات المحافظات الجنوبية- فلسطين، حيث بلغ عدد من وزعت عليهم (100) موظف استجاب منهم (91) موظف. وأعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ كونه أنسب المناهج لطبيعة الدراسة الحالية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: يقوم ديوان الرقابة المالية والإدارية بدوره الرقابي في ضبط الأداء المالي لمؤسسات الحكم المحلي (البلديات) في المحافظات الجنوبية- فلسطين. يتابع ديوان الرقابة تنفيذ نتائج وتوصيات العملية الرقابية، ويلتزم بمعايير الرقابة الحكومية الفلسطينية خلال تنفيذ العملية الرقابية. وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: ضرورة أن يقوم الديوان بتقييم كفاءة الأداء وحسن استخدام السلطة، والكشف عن الانحرافات والمخالفات أينما وجدت ومعالجتها من خلال اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بسرعة وفور اكتشافها في البلديات. تفعيل عملية متابعة التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين وإعداد الوسائل والسبل والإجراءات التي تكفل تنفيذ ما ورد فيها.
قام ابو دلبوح “2006” بدراسة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير أجهزة الرقابة المالية في الأردن على الأداء المالي للمؤسسات العامة المستقلة و التعريف بأهمية أجهزة الرقابة المالية في رقابة الأداء المالي على المؤسسات العامة المستقلة، و قياس مدى ضرورة وجود جهاز رقابي فعال في الأردن للقيام بمسؤولياته و ضرورة القيام بهذه المهام بالطرق التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة. اعتمدت الدراسة أداتين لجمع البيانات الأولى لجمع البيانات الثانوية، و الثانية لجمع البيانات الأولية من خلال عمل استبانة وزعت على عينة عشوائية من العاملين في الأقسام المالية و وحدات الرقابة الداخلية للمؤسسات العامة المستقلة و القائمين بالرقابة على تلك المؤسسات لدى جهات الرقابة المالية الحكومية. و قد توصلت هذه الدراسة إلى أنه تؤثر التشريعات الملائمة تأثير ايجابيا على الأداء المالي في الأقسام المالية للمؤسسات العامة المستقلة, كما توصلت إلى أنه تؤثر الكوادر الوظيفية و مدى تأهيل تلك الكوادر إيجابا على الأداء المالي في الأقسام المالية في المؤسسات العامة المستقلة، بالإضافة إلى أن فاعلية الرقابة المالية تؤثر ايجابيا على مدى قدرة المؤسسات المالية في تقليل الانحرافات للنفقات الفعلية عن المقدرة في الموازنة و تحقيق ترشيد في الأنفاق, كما وجدت الدراسة أن مستوى الرقابة المالية الخارجية يؤثر و بنفس الاتجاه على الأداء المالي مقاسا بمدى وجود وحدة مختصة للرقابة الداخلية و توفر المظاهر المختلفة للرقابة الداخلية و التقييم و المراجعة الدورية, و أن الرقابة المالية الدورية الخارجية و نتائج عمل الرقابة المالية تؤثر بشكل ايجابي على الأداء المالي للمؤسسات العامة المستقلة مقاسا بالالتزام بالأنظمة و المخرجات المحاسبية الملائمة, بالإضافة إلى أن الأداء المالي في المؤسسات العامة المستقلة يتأثر و بنفس الاتجاه بمستوى الرقابة المالية الخارجية المنوطة بالجهات الحكومية. بناءا على النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بتحسين التشريعات التي تحكم عمل الجهات الرقابية الخارجية و كذلك التشريعات الرقابية التي تحكم العمليات المالية و تنظيم إجراءاتها في المؤسسات العامة المستقلة, كما توصي بالعمل على توفير الكوادر المناسبة للقيام بمهام الرقابة المالية للجهات الرقابية المالية الخارجية و الأقسام المالية و وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة المستقلة, و إعداد الموازنة بشكل يؤدي للوصول إلى اكبر تخفيض ممكن في انحرافات النفقات الفعلية عن المقدرة و العمل على ترشيد الإنفاق مع المحافظة على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لأهداف المؤسسات العامة المستقلة،و توصي الدراسة كذلك جهات الرقابة المالية الخارجية بالعمل على توفير برامج المراجعة والتقييم الدوري والتركيز على مظاهر الرقابة الداخلية لتحقيق رقابة داخلية فاعلة .
قام باشي وآخروون “2012” تهدف الدراسة إلى إظهار الفساد المالي والذي تعاني منه الدول، وخاصة النامية المختلفة بما فيها العراق، وقد أخذ أبعاد واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة منها فاعلية الأجهزة الرقابية وعليه فإن البحث يقوم على تقييم وقياس فاعلية الأجهزة الرقابية لجامعة الموصل عينة البحث المختارة للوصول إلى تشخيص الثغرات الذي يمكن أن تكون جسرًا لنفاذ وانتشار الفساد. وقد خرج البحث بمجموعة من الاستنتاجات لعل أهمها هو تحديد القصور في الإجراءات الرقابية لجامعة الموصل، وتوصل البحث إلى مجموعة توصيات منها ضرورة الدعم القانوني لأجهزة الرقابة المالية في اتخاذ وسائل المسائلة الكافية في المخالفات المالية لتكون رادع أمام مرتكبيها.
التعقيب على الدراسات السابقة:
تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بعض الجوانب منها:
- جميع الدراسات ركزت على الأدوار الرقابية المالية بشكل عام وهذه الدراسة اتفقت مع الدراسات السابقة في هذا المجال، وكذلك في إجماع جميع الدراسات لأهمية الرقابة المالية في تطوير العمل.
- تم استخدام المنهج الوصفي المسحي والمنهج الوصفي التحليلي في معظم الدراسات السابقة وهذا ما اتجهت إليه الباحثة في هذه الدراسة.
- إن جميع الدراسات السابقة طبقت على بيئات مختلفة وفي دول مختلفة.
جاءت الدراسة الحالية مختلفة عن ما تم عرضة من دراسات سابقة في جوانب مختلفة منها؛
– اختلفت في البيئة التي طبقت عليها الدراسة كون لا يجود دراسات بنفس الموضوع طبقت على مجالس الخدمات المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية.
- جاءت الدراسة الحالية مختلفة عن ما تم عرضة من دراسات سابقة من حيث الموضوع الذي ركزت هذه الدراسة على دور الرقابة المالية على فاعلية الأداء في مجالس الخدمات المشتركة وهذا الذي لم تتطرق إليها الدراسات الأخرى.
واستفادت الدراسة الحالية من عرض الدراسات السابقة في عدة جوانب من أهمها:
- تحديد مشكلة الدراسة، وأسئلة الدراسة وأهميتها واهدافها.
- واختيار المنهج العلمي الملائم لمثل تلك الدراسات.
- وكذلك تكوين خلفية فكرية عن الموضوع، والاستفادة من كتابة الأدب النظري لموضوع الدراسة.
- الاستفادة من النتائج والتوصيات التي توصلت اليها معظم الدراسات والتي تدعم أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية وفي نفس الموضوع، او التي تختلف مع هذه الدراسة.
وتميزت هذه الدراسة من خلال:
- شريحة الدراسة وهم الأقسام المالية في مجالس الخدمات المشتركة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
- وتعتبر على حد علم الباحثة من الدراسات القليلة التي تطبق على بلديات المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام والدراسة الوحيدة التي طبقت على مجالس الخدمات المشتركة.
الأدب النظري
يعتبر الرقابة المالية المجال التقليدي لرقابة الداخلي في المؤسسات والشركات، الذي يهدف إلى إظهار البيانات المالية بصوره موضوعية, كي تعكس الوضع الحقيقي للمنشأة، وذلك من خلال الفحص المنظم للعمليات المالية والقوائم والسجلات المحاسبية المتعلقة بها، والعمل لإظهار مدى الالتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وأي متطلبات أخرى، وقد قسم هذا النوع من الرقابة المالية إلى قسمين هما:
-التدقيق الداخلي المالي قبل صرف أي القيام بمراجعة الأعمال المالية قبل وأثناء تنفيذه المشاريع والخدمات.
-والنوع الثاني هو تدقيق داخلي مالي بعد الصرف الذي ينفذ وفق خطة مرسومة, وذلك ليؤكد المدقق الداخلي للإدارة العليا أن العمليات تسير وفق القوانين واللوائح”7″.
أنواع الرقابة
تتعدد أساليب الرقابة وتختلف باختلاف الدول إلا انه يمكن تقسيمها إلى :
أ – الجهة التي تمارس الرقابة ب- التوقيت الزمني ج – نوعية الرقابة
أ – تنقسم من حيث الجهة التي تمارس الرقابة إلى:
- رقابة داخلية : هي التي تمارسها السلطة التنفيذية .
- رقابة خارجية : هي التي يعهد بها إلى الجهات مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية . مثل ( دواوين المحاسبة ، أجهزة الرقابة العليا).
ب – أما من حيث التوقيت الزمني تنقسم إلى :
- رقابة سابقة ( الرقابة المانعة ) : وهي التي لا يجوز لأي وحدة الارتباط بالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة لأنها بذلك تمنع ارتكاب المخالفات المالية .
- رقابة لاحقة : وهي تساعد في مراجعة أجزاء العمليات كوحدة واحدة ودراستها دراسة مستفيضة دقيقة دون تعطيل للعمل الحكومي. إلا أنها لا تمنع الأخطاء وإنما تكتشفها بعد وقوعها .
ج – ومن حيث نوعية الرقابة تنقسم إلى :
- رقابة حسابية : هي التي تهدف إلى مراجعة المتحصل من الإيرادات العامة والمنصرف من الإنفاق العام للتثبت من صحة التصرفات المالية بأنها تمت في حدود الاعتماد المصرح بها .
- رقابة على الأداء : متابعة تنفيذ الإعمال والبرامج والمشروعات والتأكد من كفاءة السلطات القائمة بالتنفيذ وبيان اثر التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي”8″.
أساليب الرقابة المالية
تنويع الأساليب الرقابية المالية لتشمل:
. -الرقابة المباشرة
. -الرقابة الذاتية
. -الرقابة الرقمية والتقنية
-رقابة التقارير”9″.
أهداف الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة
ممكن تحديد أهداف الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة على النحو التالي :
1. التحقق من صحة وسلامة الإجراءات المالية في عمل مجالس الخدمات المشتركة ومن أنها مطابقة للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها وفق قانون مجالس الخدمات المشتركة المعمول فيها.
2. التحقق من دقة التقارير المالية ومن أنها تمثل واقع مجالس الخدمات المشتركة بصورة صحيحة وكاملة.
3. تطوير الإدارة المالية في مجالس الخدمات المشتركة وذلك عن طريق دراسة الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية وبشكل دوري للحكم على مدى ملاءمتها للتطورات والأحداث المستجدة ، ومن ثم تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير هذه الأنظمة واللوائح والتعليمات أو تقييدها.
4. التحقق من الاستخدام الفعال والمناسب للأموال بمعنى الاستخدام الكفء والاقتصادي للموارد الخاصة بموازنة مجالس الخدمات المشتركة.
5. الوقوف على معوقات تطوير الأنظمة المالية في مجالس الخدمات المشتركة.
6. توجيه الموارد العامة إلى أوجه الإنفاق المختلفة بالشكل الذي يحقق تحقيق الأهداف وفق الأولويات العمل في مجالس الخدمات المشتركة.
7. التحقق من إن جميع الإيرادات العامة في مجالس الخدمات المشتركة قد حصلت وأدخلت في ذمتها وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
8.العمل على ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الأقسام المالية في مجالس الخدمات المشتركة إلى أفضل السبل لتحسين وتطوير إجراءات الأعمال المالية”10″ و”11″.
معايير الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة:
يوجد هنالك مجموعة من المعايير للرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة:
1- يجب أن يكون للرقابة معايير ومبادئ وقوانين محددة من أجل أن الابتعاد عن المزاجية في العمل
2- يجب أن يقوم بعملية التدقيق شخص مؤهل ومستقل ويتميز بالموضوعية.
3- تخضع أنظمة الرقابة المالية والبيانات المثبتة في المستندات والدفاتر والسجلات والقوائم المالية لفحص انتقادي منظم وذلك بالحصول على أدلة تثبت مصداقيتها.
4- تقديم تقرير عن نتيجة التدقيق إلى المعنيين يحتوي على رأي فني محايد عن صحة القوائم المالية والمركز المالي لها خلال فترة زمنية محدده”12″.
أهمية الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة:
يمكن تحديد أهمية الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة من خلال ما يلي:
– تزويد أصحاب الاختصاص في مجالس الخدمات المشتركة بالمعلومات اللازمة حول مدى الالتزام الفعلي بالسياسات والإجراءات المالية والخطط الموضوعة والقوانين والتشريعات والاتفاقيات والعقود وغيرها من الأدوات المالية.
– تزويد الإدارة في مجالس الخدمات المشتركة بمعلومات تتمتع بدقة ومصداقية البيانات المالية والتشغيلية, وان القوائم المالية وتقارير التشغيل موثوق.
– المحافظة على أموال وموارد الشركة من خلال الكشف عن الاختلاسات والانحرافات والمخالفات، وتحديد المسؤولية الإدارية وتوجيه الإدارة المالية في مجالس الخدمات المشتركة إلى التدخل السريع واتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات مناسبة لتصحيحها.
-رفع كفاءة العاملين في الأقسام المالية والمحاسبية من أجل عدم الوقوع في الأخطاء”13″ .
مقومات الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة
ومن أجل أن تقوم الأجهزة الرقابة المالية المختصة بممارسة دورها بشكل فعال وتحقق أهدافها في مجالس الخدمات المشتركة، فانه لابد من توفر مجموعة من المقومات التي تحقق فاعليه وكفاءة الرقابة المالية والتي يمكن تحديدها على النحو التالي:
– وجود هيكل تنظيمي في الأقسام المالية في مجالس الخدمات المشتركة سليم يكفل التحديد الواضح للاختصاصات والمسئوليات تحدد إجراءات العمل في كافة المجالات والأنشطة والصلاحيات.
– كفاية نظام المعلومات المحاسبي في مجالس الخدمات المشتركة كون عملية الرقابة المالي تتطلب وجود نظام متكامل وسليم للتقارير المحاسبية وسندات الصرف والفواتير المحاسبية.
– وجود ميزانية تقديريه معده بدقه من قبل مجلس الخدمات المحلية المشترك، حيث تمثل خطه محكمة للأداء المالي يتم على أساسها تحديد الاحتياجات الفعلية وما تم تنفيذه والوقوف على المعوقات ومعرفة أسباب حدوثها.
– تحديد معايير لقياس الأداء المالي ومقارنته مع الأداء المخطط لمعرفة مدى تحقق الأهداف المرجوة.
– العمل على تنسيق أجهزة الرقابة المالية الداخلية في مجالس الخدمات المشتركة مع أجهزة الرقابة المالية الخارجية.
– وجود قسم وكوادر بشرية متخصصة في الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة.
– وجود نظام سليم وفعال للرقابة المالية الداخلية فنجاح عملية الرقابة المالية تعتمد بالشكل أساسي على وجود مثل هذا النظام، فالمراقب الخارجي يعتمد بشكل أساسي على فعالية نظام الرقابة الداخلية المالية”14″.
مجالات الرقابة المالية في مجالس الخدمات المشتركة:
1- فحص وتقييم ملائمة وتطبيق الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية في مجالس الخدمات.
2- تحديد مدى ملائمة إجراءات المحاسبة للأصول القانونية.
3- تحديد مدى ملائمة طرح العطاءات الخدمية للأصول القانونية.
4- تحديد مدى توفير الحماية للأصول والموارد الموجودة في المجلس.
4- تحديد درجة الاعتماد على البيانات المحاسبية وغيرها من البيانات المستخدمة من السجلات.
5- تحديد مدى الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات في عمل المحاسبة في مجالس الخدمات المشتركة.
6- تحديد كيفية الأداء في تنفيذ المسؤوليات والصلاحيات المحددة ومدى قيام الموظفين كل منهم بعملة “15”.
التوصيات
– تحسين و تطوير نظم محاسبية ملائمة لتلبي متطلبات جميع مستخدمي تلك المعلومات المحاسبية, بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالرقابة المالية و أثرها على مجالس الخدمات المشتركة و ذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من الإنفاق العام و هو ما يؤثر بشكل مباشر على مؤشرات إنجاز الخدمات.
-يجب على مجالس الخدمات المشتركة تفعيل الرقابة الداخلية المتعلق بالرقابة المالية وعمل وحدة خاصة بالرقابة المالية فيها.
– يجب على الباحثين إجراء المزيد من الدراسات ذات العلاقة بالرقابة المالية وربطها بمتغيرات جديدة لقلة الدراسات فيها.
– يجب على مجالس الخدمات المشتركة العمل على رفد وحدة الرقابة المالية بالكوادر المتخصصة وإعطائها جميع الصلاحيات بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.
– من المؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة؛ مجالس الخدمات المشتركة بشكل خاص، و البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، وزارة المالية، وديوان المحاسبة، والأجهزة الرقابة المختلفة.
المراجع
1. Ahmed, M. M,(2011), Re-Engineering Audit Profession in the Context of Information Technology –Study Pilot to Demonstrate the Views of a Sample Selection of Auditors in Iraq , PhD thesis, St Clements – Global Office of Mosul, Araq.
2. يوسف, بسام عبدالرحمن,(2005). أثر تقنية المعلومات ورأس المال الفكري في تحقيق الأداء المتميز دراسة استطلاعية, (أطروحة دكتوراه غير منشورة), جامعة الموصل, العراق.
3.العتوم، نها.”2023″. فاعلية الرقابة المالية على جودة الإنفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، 2″4″ 826-839.
4.أبو عنزة، حسام. “1438”. تقييم فاعلية ديوان الرقابة المالية والإدارية في ضبط الأداء المالي لمؤسسات الحكم المحلى فى المحافظات الجنوبية – فلسطين : دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية غزة فلسطين.
5.أبو دلبوح، خالد”2006″. أثر فاعلية الرقابة المالية على الأداء المالي للمؤسسات العامة المستقلة الأردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، الأردن.
6.باشي، أنصاف وأخروون.”2012″. فاعلية نظام الرقابة المالية وأثره على الفساد المالي في العراق : دراسة تطبيقية على جامعة الموصل، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، 4″8″، 317-346.
7. الرحاحله، محمد ياسين (2005)، فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في ظل معايير التدقيق الداخلي الدولية، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلّد 1، العدد1.
8. International Monetary Fund (IMF). (2017). Building Fiscal Capacity in Fragile States. Washington, DC. Open Government Partnership. “A Guide to Open Government and the Coronavirus: Public Procurement.” Washington, DC.
9. المحمد، عودة.(2022). الرقابة على نفقات وميزانيات البلديات في الأردن، المجلة العربية للنشر العلمي،48(1)، 295-303.
10. سليم، فريد منصور (2007): أثر تطبيق الاساس النقدي على دلالة المعلومات المحاسبية لمتخذي القرارات في بلديات قطاع غزة في فلسطين، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة الإسلامية، كلية التجارة، قسم المحاسبة والتمويل، غزة، فلسطين.
11. ضرغام، حامد وعيد، الشيخ.(2008). مدى فاعلية الموازنات كاداة للتخطيط و الرقابة في بلديات قطاع غزة من وجهة نظر القائمين على إعداد و تنفيذ الموازنات، المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية، مج11، ع1، ص 185-210.
12. النونو، كمال محمد،(2009)، مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك الإسلامية العاملة في قطاع غزة، (رسالة ماجستير غير منشورة)، الجامعة الإسلامية، غزة, فلسطين.
13. الخيسي، عبد الباسط (2013): مدى مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط الأداء المالي والإداري في هيئات الحكم المحلي بقطاع غزة دراسة تطبيقية تحليلية، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر- غزة.
14. لطفي, شعباني,(2004). المراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير المؤسسة مع دراسة حالة قسم تصدير الغاز التابع للنشاط التجاري لمجمع سوناطراك الدورة مبيعات- مقبوضات,( رسالة ماجستير غير منشورة), جامعة الجزائر, الجزائر.
15. بجلاب، صالح وفضيل، فارس.(2021). الرقابة المالية ودورها في تحقيق الرشادة المالية للنفقات العمومية المحلية: دراسة تحليلية ميدانية للقطب الرقابي لبلديات حسين داي للفترة 2016، مجلة أفاق العلمية، 13(4)، 723-742.
English 
Arabic