ضوابط الإنفاق العام في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية

علي علي خالد مقدادي¹

¹ رئيس قسم النفقات، بلدية برقش، وزارة الإدارة المحلية، الأردن.

Email:

HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4366

Download

تاريخ النشر: 01/03/2023م تاريخ القبول: 15/02/2023م

المستخلص

هدفت الدراسة الحالية التعرف على ضوابط الإنفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك التعرف على أهداف وأهمية وأنواع الإنفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، حيث توصلت الدراسة إلى ما يلي، إن غرض الإنفاق العام هو تحقيق المنفعة العامة، و أنواع الإنفاق ما يلي؛ الإنفاق الإداري، والاجتماعي، والخدمي، والتنموي، وكذلك توصلت معايير وقواعد الإنفاق في البلديات ما يلي، توفير الاعتماد، عقد النفقة، صرف النفقة ودفعها. وإن أبرز مهام قسم النفقات في البلدية تدقيق فواتير المشتريات في البلدية وتحضير مستندات الصرف لها بعد التأكد من وجود المخصصات اللازمة ووجود وامر الشراء، وكذلك تدقيق دفعات العطاءات من حيث الموافقة عليها ودفع ما يترتب عليها من طوابع وغرامات وإعلانات وغيرها والتأكد من وجود المخصصات الموجودة وتسجيلها، والعمل على إعداد الخلاصة الشهرية للنفقات مطابقتها مع الأرصدة الموجودة. واوصت الدراسة العمل على رفد الموظفين في الأقسام المالية بشكل عام وقسم النفقات بشكل خاص بدورات تدريبية، في مجالات ضبط النفقات، وكذلك ضرورة وضع معايير محددة للإنفاق في البلديات، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لتفعيل دور رقابة ديوان المحاسبة والرقابة المالية؛ ليؤدي دوراً أكبر من الدور الذي يؤديه في الوقت الحالي، وذلك من خلال زيادة أعداد المندوبين في الأقسام المالية للمراقبة على الإنفاق.

الكلمات المفتاحية: ضبط النفقات، بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

Research title

Public expenditure controls in the municipalities of the Hashemite Kingdom of Jordan

Ali Ali khaled MUGDADI¹

¹ Head of Expenditure Department, Barqash Municipality, Ministry of Local Administration, Jordan.

Email: yousef.mq99@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4366

Published at 01/03/2023 Accepted at 15/02/2023

Abstract

The current study aimed to identify the spending controls in the municipalities of the Hashemite Kingdom of Jordan, as well as to identify the objectives, importance and types of spending in the municipalities of the Hashemite Kingdom of Jordan, and in order to achieve the objectives of the study, the descriptive approach was used, as the study concluded the following, that the purpose of public spending is to achieve benefit public, and the types of spending are as follows; Administrative, social, service, and development spending, as well as spending standards and rules in municipalities, as follows: provision of appropriation, contract of alimony, disbursement and payment of alimony. The most important tasks of the Expenditure Department in the municipality are to check the purchase invoices in the municipality and prepare the exchange documents for them after ensuring that the necessary allocations are available and the purchase order is available. As well as checking the bid payments in terms of approving them and paying the resulting stamps, fines, advertisements, etc., and making sure that the existing allocations are available and registered, and working on preparing the monthly summary of the expenditures, matching them with the existing balances. The study recommended working to provide employees in the financial departments in general and the expenditures department in particular with training courses in the areas of controlling expenditures, as well as the need to set specific standards for spending in municipalities, in addition to the need to find a mechanism to activate the role of the Audit Bureau and the financial control oversight; To play a greater role than the role it plays at the present time, by increasing the number of delegates in the financial departments to monitor spending.

Key Words: expenditure control, municipalities of the Hashemite Kingdom of Jordan.

المقدمة

يعتبر الإنفاق العام وسيلة إشباع الحاجات العامة ومن ثم فقد احتل أهمية خاصة في نطاق دراسة المالية العامة . ومن أجل أن يكون الإنفاق عاما يجب أن يقصد منه تحقيق منفعة عامة . وهذا المبدأ مبرر بأمرين أولهما أن الإنفاق العام يجب أن يشبع حاجة عامة والحاجة لا تكون عامة إلا إذا كان إشباعها يحقق منفعة عامة , وثانيهما أن الإنفاق العام إذا حقق منفعة عامة فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة.

إن مفهوم ترشيد الإنفاق هو اختيار أمثل للنفقة العامة، يحدد بدقة وفق منهج موضوعي ويهدف إلى بيان قدرة الوسائل الفنية على تحديد قيمة العائد في المجالات العامة، وهو يعني التركيز الأولي على بعض القطاعات، وبعض المشكلات الكبيرة ذات الأولوية، وإعداد استراتيجية على المدى المتوسط لاختيار النفقة الرشيدة.

مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة بقلة الدراسات التي تهتم بموضوع ضبط النفقات وخاصة في البلديات.

أسئلة الدراسة

تتمثل أسئلة الدراسة بما يلي:

– ما هي ضوابط الإنفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية؟

– ما أهداف الإنفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية؟

– ما أهمية الإنفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية؟

– ما أنواع الإنفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية؟

أهداف الدراسة

من خلال أسئلة الدراسة تهدف إلى ما يلي:

– التعرف على ضوابط الإنفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

– معرفة أهداف الإنفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

– التعرف على أهمية الإنفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

– معرفة أنواع الإنفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة في النقاط التالية:

1- تغير الموضوع حديثة نسبيا من حيث قطاع الدراسة البلديات حيث لم يتطرق إليه في البحث في المملكة الأردنية الهاشمية على حد علم الباحث حيث ركزت الدراسات السابقة على القطاع الخاص دون القطاع الحكومي.

2- تسهم هذه الدارسة في بيان مدى توفر ضوابط الإنفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

3- بيان مدى توفر المقومات الأساسية لضبط الانفاق في المملكة الأردنية الهاشمية الحكومية.

4-توضح الدراسة قدرة البلديات على تحديد أولوية الإنفاق في المملكة الأردنية الهاشمية.

5- تبين الدراسة أهمية الرقابة الداخلية في ضبط النفقات.

محددات الدراسة:

تمثلت محددات الدراسة في التالية:

• الحدود البشرية: العاملين في قسم النفقات بالبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية
• الحدود المكانية: البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.
• الحدود الزمنية: زمن إجراء الدراسة بداية سنة (2023).
• الحدود الموضوعية: ضبط النفقات في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

مصطلحات الدراسة:

الإنفاق العام : يمكن تعريف الإنفاق العام بأنه المبالغ النقدية التي تصدر عن القطاع العام بهدف تحقيق النفع العام(1) .

وكذلك النفقات أو المصروفات هي إجمالي المبالغ التي تصرفها البلديات من أجل تقديم الخدمات.

البلديات: هي عبارة عن مؤسسات حكومية مستقلة مالياً وإداريا، يترأسها رئيس يتم تعينه بالانتخاب المباشر، ويجد مجلس بلدي ييسر أعمال البلدية.

وقام الباحث بتعريفها إجرائياً:هي التي سوف تطبق عليها الدراسة من خلال ضبط النفقات فيها.

منهج الدراسة:

استخدم الباحث المنهج الوصفي ، وهو المنهج الذي يهدف إلى وصف الظاهرة، وذلك من خلال مراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، من أجل جمع البيانات ومن ثم تحليلها للوصول إلى النتائج التي تسهم في تقديم مجموعة من التوصيات، ووضع الخطط المستقبلية التي تسهم في حل مشكلة الدراسة.

الدراسات السابقة

سيتم عرض الدراسات ذات العلاقة بموضوع الدراسة مرتبة من الأحدث إلى الاقدم:

قام عبد القادر وخلفاوي (2021) بدراسة تهدف دراسة ترشيد نفقات ميزانية بلدية بوراشد للسنة 2018، إلى إبراز مدى التحكم في تسيير الأموال العمومية، باعتباره نواة التنمية المحلية. وهي تتناول مختلف العمليات التي تعين في تسيير المصالح العمومية وخدماتها. وقد صيغت خطة بمنهجية البرمجة الخطية لترشيد نفقات قسم التسيير في هذه الميزانية. وتتناول هذه الخطة أيضا الإجراءات التي يتعين إدخالها في اعتمادات هذه النفقات لجعلها فعالة. وقد أثبتت نتائج الدراسة أن خطة البرمجة الخطية المستعملة في توزيع النفقات في ميزانية بوراشد لسنة 2018 يمكن الاسترشاد بها مستقبلا، مع اشتمالها لنفقات الأعمال التي غُيبت في هذه الميزانية(2).

قام بلقليل(2019) بدراسة تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الرقابات المالية المسبقة الممارسة على البلديات في ترشيد نفقات الميزانية البلدية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة فقد تم جمع ومعالجة وتحليل آراء 60 فردا من العاملين بمصلحة المحاسبة لدى البلديات، وتم جمع البيانات عن طريق استمارة تم تصميمها كأداة لتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة، واستخدمت في الدراسة الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية لاختبار فرضياتها، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة تأثير موجبة بين المتغيرات المستقلة (رقابة المراقب المالي، رقابة المحاسب العمومي، رقابة لجنة الصفقات) والمتغير التابع (ترشيد نفقات ميزانية بلديات ولاية المسيلة(، وهو ما يؤكد على دور الرقابات المالية المسبقة في الحفاظ على التوازنات المالية للبلديات وكذا المساهمة في ترشيد الإنفاق)3).

قام النسور (2016) بدراسة تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بطبيعة عمل وصلاحيات المحاسبين في الوزارات الأردنية. والتعريف برقابة الأداء كأحد الاساليب الرقابية في الوزارات الأردنية تحليل تاثير تطبيق رقابة الأداء على الدور الرقابي للمحاسبين في الوزارات في تخفيض النفقات الحكومية. تبرز مشكلة الدراسة في عدم إدراك الكثير من الموظفين والمحاسبين لأهمية رقابة الأداء في تخفيض النفقات لعدم قدرتهم على ممارسة أعمالهم وفق متطلبات رقابة الأداء مما يثير إشكالية حقيقية ترتبط بقدرة المحاسبين على التوفير على الدولة في ظل إرتفاع معدل النفقات وإنخفاض الإيرادات وهذا يتطلب القيام بتعميق إدراك المحاسبين بأساليب رقابة الأداء. من هنا يمكن حصر مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما دور رقابة الاداء في ضبط النفقات الحكومية في الوزارات الاردنية؟ تبرز أهمية هذه الدراسة من محاولتها تحليل الأسلوب الرقابي للمحاسبين في الوزارات الأردنية والذي يساهم بدوره في ضبط النفقات، حيث يشكل موضوع ضبط النفقات أحد المواضيع المهمة والحيوية في عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تتطلب تطبيق مختلف الأساليب والوسائل التي تساعد على ضبطها. تنطلق الدراسة من الفرضية التالية: تؤثر رقابة الأداء على ضبط النفقات في المؤسسات الحكومية الأردنية . توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج وكان من أهمها: أن رقابة الأداء كأحد الأساليب الرقابية لديوان المحاسبة الأردني تساهم في ضبط النفقات من وجهة نظر موظفي المجلس الأعلى للشباب. وإن رقابة الأداء كأحد الأساليب الرقابية لديوان المحاسبة الأردني تساهم في ضبط النفقات من وجهة نظر موظفي ديوان المحاسبة الأردني . وتوصلت الدراسة إلى أن رقابة ديوان المحاسبة الأردني تساهم في ضبط النفقات من وجهة نظر موظفي ديوان المحاسبة الأردني . وعلى ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي: تحسين الحوافز المالية والمعنوية للعاملين في ديوان المحاسبة لما لذلك من أثر ايجابي على أداء الموظفين. والعمل على رفع كفاءة العنصر البشري لتحسين الكفاءة الإدارية وتحسين العمل الرقابي، حيث أن للعنصر البشري دور حيوي في تطوير أداء ديوان المحاسبة وتحقيق أهدافه بفعالية وكفاءة(4) .

التعقيب على الدراسات السابقة:

تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بعض الجوانب منها:

• جميع الدراسات السابقة تحدثت عن ضبط النفقات في البلديات والية تطويرة.
• تم استخدام المنهج الوصفي المسحي والمنهج الوصفي التحليلي في معظم الدراسات.

جاءت الدراسة الحالية مختلفة عن ما تم عرضة من دراسات سابقة في جوانب مختلفة منها؛

• اختلفت في البيئة التي طبقت عليها الدراسة كون لا يجود دراسات بنفس الموضوع طبقت على بلديات المملكة.
• اختلفت في الموضوع كونها تسعى إلى ضبط النفقات.

واستفادت الدراسة الحالية من عرض الدراسات السابقة في عدة جوانب من أهمها:

1. تحديد مشكلة الدراسة.
2. وأسئلة الدراسة وأهميتها.
3. واختيار المنهج العلمي الملائم.
4. وكذلك تكوين خلفية فكرية عن الموضوع.
5. والاستفادة من كتابة الأدب النظري.
6. والعمل على الاستفادة من المراجع والإنتاج العلمي.
7. الاستفادة من النتائج والتوصيات التي توصلت اليها معظم الدراسات والتي تدعم أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية.

وتميزت هذه الدراسة من خلال:

• شريحة الدراسة وهم كوادر قسم النفقات في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.
• وتعتبر على حد علم الباحث أول دراسة تختص بضبط النفقات على مستوى بلديات المملكة.

الأدب النظري

النفقات العامة: تحتاج الحكومة طوال الوقت لإنفاق الأموال من أجل تنمية مجتمعية أو تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، ومعظم نفقات العامة من المفروض أن توضع في تحسين القطاع الصحي، أو التأمين على حياة الموظفين، تحسين طرق المواصلات العامة، دعم الصناعات والشركات الناشئة؛ مع نفقات أخرى تصرف على العلاقات الداخلية والخارجية للدولة

 النفقات العامة بشكل مختصر: هي إجمالي ما تنفقه الدولة للتحسين من وضعها على المدى القصير والبعيد(4)

الغرض من الإنفاق العام:

إن غرض الإنفاق العام هو تحقيق المنفعة العامة . لكي يكون الإنفاق عاماً يجب أن يقصد منه تحقيق منفعة عامة . وهذا المبدأ مبرر بأمرين أولهما أن الإنفاق العام يجب أن يشبع حاجة عامة والحاجة لا تكون عامة إلا إذا كان إشباعها يحقق منفعة عامة , وثانيهما أن الإنفاق العام إذا حقق منفعة عامة فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة . يرون تحقق المنفعة العامة إذا ما خصص الإنفاق العام لإشباع الحاجات العامة في حدود الوظائف التقليدية للدولة . أما الفكر المالي الحديث فيرى أن مضمون الإنفاق العام قد اتسع ليشمل الإنفاق المخصص للأغراض الاقتصادية والاجتماعية.

ويعرف الإنفاق العام بأي مؤسسة حكومية: بأنَّها جميع المبالغ النقديّة التي تدفعها السلطات المحليّة حكومةً كانت أم بلديات أم دوائر حكومية من أجل تلبية احتياجات الأفراد في الدولة وخدمة مصالحها، ويكون الإنفاق في داخل الدولة نفسها كالإنفاق على التعليم والصحة والضمان الاجتماعيّ والبنى التحتية، أو إنفاق خارجيّ للبلدان الأخرى كالمنح والهبات والقروض من أجل خدمة مصالح الدولة السياسيّة، ويكون الإنفاق عاماً فقط إذا تمَّ صرفه من قِبل المؤسسات الحكوميّة أو الأشخاص ذوي السلطة في الحكومة باسم الحكومة ويستبعد من الإنفاق الحكوميّ الإنفاق الشخصيّ الذي يدفعه أصحاب السلطة تطوعًا(6).

ضوابط الإنفاق العام :

هناك قواعد تحكم الإنفاق العام هي

قاعدة تحقيق أكبر قدر من المنافع:ولتحقيق ذلك يجب على الدولة أن تنظر في مقدار حاجة المجتمع إلى مختلف المشاريع وأن تجري مفاضلة فيما بينها على أساس ما يحققه كل منها من منفعة جماعية ومن ثم تقرر كمية وتوقيت الإنفاق على هذه المشاريع . ويجب أن يقسم هذا الإنفاق بشكل يراعي حاجات الطبقات الاجتماعية المختلفة في كافة المناطق . والمخطط هو الذي يقوم بالموازنة بين الأوجه المختلفة للإنفاق العام على ضوء الأهداف الموضوعة في الخطة

قاعدة الاقتصاد : يجب على القائمين بالإنفاق العام تجنب التبذير فيه . ومن ثم يجب عدم إنفاق أي مبلغ إلا لمبرر فالإنفاق العام مبرر بما يحققه من منفعة عامة ولا يمكن أن تتحقق هذه المنفعة إذا كان تبذيريا”. تطبيق قاعدة الاقتصاد في الإنفاق العام لا يعني التقتير فيه وإنما الإنفاق على جوهر الموضوع بكميات كبيرة تناسبه وتجنب الإنفاق على هوامش الموضوع إلا بقدر(7).

. أنواع النفقات في البلديات

أولاً: يتم تقسيم النفقات من حيث المصاريف إلى نوعين رئيسيين: 

المصاريف التشغيلية:

وهي إجمالي المصاريف المتعلقة بالأنشظة الرئيسية للبلدية، الأمور التي لا غنى عنها من أجور الموظفين، والخدمات والرسوم الإدارية، اللوازم المكتبية، والإيجار، نفقات النقل وغيرها..

المصاريف الغير تشغيلية

هي المصروفات الغير مرتبطة بالعملية التشغيلية، وتكون هذه المصروفات مرتبطة بأمور غير معتادة، وحجم هذه النفقات صغير نسبيًا، مثل فوائد الديون.

ثانياً: تقسيم النفقات حسب هدف البلدية منها:

– النفقات الإدارية: وهي المبالغ التي تنفقها البلديات على استمرار العمل فيها مثل النفقات الآتي:

نفقات تدفع للأجور-

نفقات البدلات-

نفقات لصيانة البلديات.-

القرطاسية والنظافة وغيرها من المصاريف المستهلكة.-

-نفقات تدفع للحوافز وغيرها(8).

النفقات التنموية: وهي النفقات التي يتم دفعها لهدف رئيسيّ وهو تحقيق التنميّة المحلية للبلدية، ومنها نذكر:

1.نفقات بناء وتطوير البنى التحتيّة للبلدية مثل؛ الطرق والحدائق والإنارة .

2.نفقات الاستثمار كإنشاء المشاريع الخاصة بالبلديات الاستثماريّة مع القطاع الخاص بهدف تحقيق الأرباح مثلاً أو بهدف التوظيف للمتعطلين عن العمل وتخفيض نسب البطالة وزيادة دعم الاستهلاك.

-نفقات الديون العامة: وتشمل دفع ديون البلدية والفوائد المترتبة على هذه الديون.

-نفقات اجتماعية: مثل دعم المرأة والشباب والرياضة، وكذلك إقامة الاحتفالات الوطنية داخل المجتمع المحلي للبلدية. –

أما الرقابة على الإنفاق العام فهي تأخذ الأشكال التالية في البلديات :

أ- رقابة إدارية: وهي رقابة تقوم ﺑﻬا عادة وزارة الإدارة المحلية ومهمتهم الأساسية هي عدم السماح بصرف أي مبلغ إلا إذا كان له اعتماد مخصص في الموازنة العامة وفي حدود الاعتماد ، وهذه رقابة سابقة على الإنفاق.

ب – رقابة محاسبية مستقلة: ومهمتها التأكد من أن جميع عمليات الإنفاق قد تمت على الوجه القانوني وفي حدود قانون الموازنة العامة والقواعد المالية النافذة، وهذا النوع من الرقابة قد تكون سابقة للصرف أو لاحقة عليه(9).

كيف تقدّر النفقات؟

يجب أن يكون المشروع المقدم من رؤساء الوحدات مشفوعاً بالمستندات والإيضاحات الإحصائية اللازمة التي تبرر الحاجة للإعتماد المقدر وذلك عن طريق ملء النماذج المعدة لهذه الغاية.

كيف تقدر الواردات؟

كما أنه يوجد نفقات ثابتة وأخرى متقلبة، كذلك شأن الواردات فمنها ما هو ثابت لا يتغير إلا بنسبة ضئيلة ومنها ما هو متقلب يصعب التنبؤ بما سيكون عليه في المستقبل إلا بصورة تقريبية(10).

أنواع النفقات في البلديات

الأوّل: النفقات الإدارية

الثاني: نفقات التجهيز والصيانة والنظافة

الثالث: نفقات المشاريع الإنشائية

الرابع: نفقات الخدمات والمساعدات.

الخامس: النفقات المتنوعة الاستقبالات

السادس: الاحتياط لتغذية فصول الموازنة(11).

معايير وقواعد الإنفاق في البلديات:

إنّ تنفيذ النفقة مقيّد بقواعد وأصول معقدة هدفها مراقبة إنفاق الأموال ، وعليه فإن تنفيذ النفقة يستوجب المرور في المراحل التالية:

• توفير الاعتماد.
• حجز النفقة المطلوبة.
• عقد النفقة.
• تصفية النفقة.
• صرف النفقة.
• دفع النفقة.

معايير الإنفاق في البلديات

لا يجوز عقد أي نفقة قبل التثبت من توفر الاعتماد في الموازنة. فإذا ثبت توفر الإعتماد وجب حجز الاعتماد المطلوب(12).

مهام قسم النفقات في البلديات

-تدقيق فواتير المشتريات في البلدية وتحضير مستندات الصرف لها بعد التأكد من وجود المخصصات اللازمة ووجود وامر الشراء.

-تدقيق دفعات العطاءات من حيث الموافقة عليها ودفع ما يترتب عليها من طوابع وغرامات وإعلانات وغيرها والتأكد من وجود المخصصات الموجودة وتسجيلها.

تنزيل النفقات على سجلات التأديات حسب الصفحات المخصصة لها.-

-تحضير مستندات صرف رد الأمانات بعد التأكد من وجودها.

تسجيل استهلاك الهاتف والمياه والكهرباء بسجل الاستهلاكيات.-

إعداد الخلاصة الشهرية للنفقات مطابقتها مع الأرصدة الموجودة.-

-عمل الموازنة الربعية للربع الأول والثاني والثالث والرابع.

عمل الحسابات الختامية السنوية.-

-عمل الموازنة السنوية بمقارنة نفقات آخر عامين(13).

 ما هي أهداف النفقات في البلديات

للنفقات العامة بالبلديات مجموعة من الأهداف التي تسعى لها، وفي الآتي بيانها:

-الحفاظ على استمراريّة عمل البلديات وضمان النظام والقانون فيها.

-الحفاظ على الاستقرار الإداري والمالي وذلك بتبني سياسات توسعية في الإنفاق أو انكماشية حسب الوضع الراهن لموازنة البلدية.

-إقامة المشروعات الاستثمارية لمكافحة الفقر والبطالة في المجتمع المحلي.

-إنشاء وتطوير البنى التحتيّة بشكل يواكب الزيادة في أعداد السكان مثل تطوير الطرق وشبكات النقل والمتنزهات بشكل يمنع حدوث مشكلات تعرقل حركة السير وبشكل يواكب التطور في العمل بالبلديات(14).

أهمية النفقات في البلديات

من المؤكد أنَّ النفقات العامة تحمل الكثير من الأهميّة، ويتم دفعها لأهداف معينة وواضحة للتنميّة والخدمات والتطور المالي والإداري وتعزيزه، وفيما يأتي توضيح لأهميتها:

-تعزيز التنمية في جميع المجالات.

-تنميّة الاستثمار عن طريق توفير البنية التحتية والخدمات .

-المساهمة في ارتقاء مستوى جميع القطاعات وتحديث بنيتها التحتيّة(15).

التوصيات

بناء على نتائج الدراسة يوصي البحث بما يلي:

• يوصي الباحث بتبني الدراسة من قبل قسم النفقات في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.
• العمل على رفد الموظفين في الأقسام المالية بشكل عام وقسم النفقات بشكل خاص بدورات تدريبية، في مجالات ضبط النفقات، وكذلك ضرورة وضع معايير محددة للإنفاق في البلديات، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لتفعيل دور رقابة ديوان المحاسبة والرقابة المالية؛ ليؤدي دوراً أكبر من الدور الذي يؤديه في الوقت الحالي، وذلك من خلال زيادة أعداد المندوبين في الأقسام المالية للمراقبة على الإنفاق.
• الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال تطور النظام الانفاقي في البلديات.
• إجراء المزيد من الدراسات عن بلديات او الأنظمة النفقات في البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.
• العمل على تطوير النظام الرقابة على النفقات وشموليته لجميع مستويات الإدارية ولجميع الوحدات وتوحيد طبيعة البرامج المستخدم في البلديات.

المراجع

1. يوسف شباط،(2009). المالية العامة والتشريع المالي ج1 مديرية الكتب والمطبوعات، ط3.

2.عبد القادر، مصطفى وخلفاوي، منية. (2021). ترشيد نفقات البلدية باستخدام البرمجة الخطية، مجلة الإستراتيجية والتنمية، 11(3)، 223-241.

3.بلقليل، نور الدين.(2019). دور الرقابة المالية المسبقة الممارسة على البلديات في ترشيد نفقات الميزانية البلدية: دراسة ميدانية لمجموعة من بلديات ولاية المسيلة، مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية، 4(2)، 102-127.

4.النسور، وليد. (2015). أثر ممارسة ديوان المحاسبة لرقابة الأداء في ضبط النفقات في الوزارات الأردنية، رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة الهاشمية الأردن.

5.محمد أحمد الرزاز.(2013). «رؤية المستقبل ـ دور الضرائب في تمويل الإنفاق العام في البلدان الآخذة بالنمو مع التطبيق على مصر»، مجلة القانون والاقتصاد، عدد خاص بمناسبة العيد المئوي لكلية الحقوق جامعة القاهرة.

6.Kanakriyah, R. (2016). The Effect of Using Accounting information Systems on the Quality of Accounting Information According to Users Perspective in Jordan. European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research, 4(11), 58-75.

7.حمدان، حسام.(2014). أثر تطوير الأنظمة المحاسبية على الأداء المالي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، الأردن.

8.Azmi, F., & Sri, M. (2020). Factors that affect accounting information system success and its implication on accounting information quality. SIMILIARITY.

9.المشاقبة،محمد.(2008). العوامل المؤثرة على الأداء المالي للمجالس البلدية الأردنية، رسالة ماجستير غير منشورة في جامعة ال البيت: المملكة الأردنية الهاشمية.

10. Kenneth , C.L.& Jane , P.(2020) , Management Information System : Organization & Technology in the Network Enterprise , Prentice Hall International , Inc., USA.

11. زياد هاشم يحيى ( 2001 ) ، تأثير إستخدام الحاسبات الألكترونية في عمل نظم المعلومات المحاسبية في الانفاق المالي ، مجلة تنمية الرافدين ، المجلد ( 63 ) ، العدد ( 23 ) ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة الموصل .

12. مصدر سابق: عبد القادر، مصطفى وخلفاوي، منية. (2021).

13. نعيم دهمش و عفاف إسحق أبو زر (2004 ) ، أدارة المعرفة بين تكنولوجيا المعلومات والتأهيل المحاسبي ، المؤتمر العلمي السنوي الدولي الرابع ، كلية الأقتصاد والعلوم الأدارية ـ جامعة الزيتونة الأردنية ، 26-28 نيسان ( أبريل ) .

14. مصدر سابق: عبد القادر، مصطفى وخلفاوي، منية. (2021).

15. مصدر سابق: بلقليل، نور الدين.(2019).