قاعدة ” مراعاة اختلاف الفقهاء في فهم النصوص الحديثية ذات الدلالة الظنية”.

إلهام ايت الطالب¹

¹ طالبة باحثة بسلك الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، المغرب

البريد الإلكتروني: ilhamaittaleb16@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(8); https://doi.org/10.53796/hnsj489

Download

تاريخ النشر: 01/08/2023م تاريخ القبول: 16/07/2023م

المستخلص

تناولت في هذا البحث دراسة قاعدة مهمة من قواعد فقه الحديث، وهي قاعدة ” مراعاة اختلاف الفقهاء في فهم النصوص الحديثية ذات الدلالة الظنية”، وقد تضمن هذا البحث تعريفاً بالكلمات المفتاحية الواردة في نص القاعدة، ثم المعنى العام للقاعدة، والتأصيل الشرعي لها، وبيان أسباب اختلاف الفقهاء في فهمهم لحديث رسول الله الظني الدلالة، وفي الأخير أوردت تطبيقات لهذه القاعدة من خلال بعض الشروح الحديثية.

الكلمات المفتاحية: قواعد فقه الحديث – أسباب اختلاف الفقهاء – النصوص الحديثية – الدلالة الظنية.

Research title

The principle of “considering the differences among Jurists in understanding speculative textual hadiths.”

Ilham Ait Taleb¹

¹ PhD research student – Mohammed V University, Faculty of Arts and Human Sciences, Morocco, Rabat

HNSJ, 2023, 4(8); https://doi.org/10.53796/hnsj489

Published at 01/08/2023 Accepted at 16/07/2023

Abstract

I discussed in this article an important principle of the principles of the jurisprudence of hadith, which is the principle of “considering the differences among scholars in understanding speculative textual hadiths.” The research included a definition of the key terms mentioned in the text of the principle, followed by the general meaning of the principle, its legal foundation, and an explanation of the reasons for the differences among scholars in their understanding of speculative hadiths. Finally, I provided applications of this principle through some explanations of hadiths.

Key Words: Principles of Hadith Jurisprudence –Reasons for the Differences Among Jurists – Hadith Texts – Speculative Significance.

مقدمة:

الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، حمدا يليق بوافر نعمه ومزيد فضله، مُعلم الإنسان ما لم يعلم، الهادي إلى سبيله الأقوم.

والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله النبي المجتبى، الداعي إلى نهجه الأعظم، وطريقه الأسلم…

وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين والمحشر.

أما بعد:

مما لا شك فيه أن فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له قواعده وضوابطه الخاصة، التي تعين على تسديد هذا الفهم، وعدم جنوحه عن جادة الصواب. وقد اعتنى العلماء والباحثون المعاصرون بالكتابة في القواعد الضابطة لعملية فهم السنة النبوية، فعملوا على التنبيه على بعض القواعد التي نص عليها من سبقهم، واستخلاص قواعد أخرى من خلال التطبيقات العملية في كتب “شروح الحديث”، وذلك في محاولة للتوصل إلى منهج علمي يضبط عملية شرح الأحاديث، ويساعد على فهمها بشكل صحيح، لأن غياب المنهج السليم في شرح النصوص الحديثية يغيب الفهم الصحيح لتلك النصوص يؤدي إلى ظهور التأويلات الفاسدة لهاته النصوص والاضطراب في التعامل معها. ومن بين العلماء الذين أشاروا إلى هذه القواعد التي تعين على الفهم الصحيح الدكتور فتح الدين بيانوني في مقاله “أضواء على علم شرح الحديث” حيث ذكر أربع عشرة قاعدة ينبغي للمشتغل بشرح الحديث الشريف مراعاتها^[1]، من بينها:

1. التعرف على درجة الحديث من حيث القوة والضعف.
2. شرح الحديث حسب قواعد اللغة العربية وأساليب العرب في البيان.
3. البعد عن التكلف في شرح الحديث.
4. الوحي الصريح لا يعارض العقل الصحيح
5. فهم الحديث من خلال طرقه الأخرى
6. فهم الحديث في ضوء سبب وروده
7. فهم الحديث في ضوء الأصول والقواعد الشرعية.
8. مراعاة المكتشفات العلمية الحديثية في فهم الحديث.
9. فهم الحديث في ضوء المقاصد الشرعية.

10)مراعاة اختلاف في فهم نصوص الحديث ذات الدلالة الظنية.

وسأتطرق في هذا البحث إلى قاعدة ” مراعاة اختلاف الفقها في فهم النصوص الحديثية ذات الدلالة الظنية”، وسيشتمل بحثي بإذن الله على خمسة مطالب، تضمن الأول التعريف بالكلمات المفتاحية في نص القاعدة، والثاني المعنى العام للقاعدة، والثالث التأصيل الشرعي لها، والمطلب الرابع أسباب اختلاف الفقهاء في فهمهم لحديث رسول الله الظني الدلالة، أما المطلب الخامس فتضمن تطبيقات لها انطلاقاً من الشروح الحديثية، إضافة إلى خاتمة.

المطلب الأول: تعريف الكلمات المفتاحية التي تضمنتها قاعدة “مراعاة اختلاف الفقهاء في فهم النصوص الحديثية ذات الدلالة الظنية”

أولا: تعريف “مراعاة”

لغة: الراء والعين والحرف المعتل أصلان: أحدهما المراقبة والحفظ أو الإبقاء على الشيء والمناظرة”^[2]، والآخر الرجوع^[3].

والمراعاة: المراقبة. يقال: راعيت فلانا مراعاة ورعاء إذا راقبته وتأملت فعله. وراعيت الأمر: نظرت إلى ما يصير إليه^[4].وقولك فلان “لا يرعي إلى قول أحد: أي لا يلتفت إلى أحد”^[5].

اصطلاحاً: لا يخرج معناه في الاصطلاح عن معناه اللغوي.

ثانياً: تعريف اختلاف الفقهاء

1. تعريف الاختلاف

لغة: الاختلاف مصدر اختلف ويقال اختلف الناس في كذا، والناس خلفة أي مختلفون، لأن كل واحد منهم ينحي قول صاحبه، ويقيم نفسه مقام الذي نحاه^[6] وتخالف الأمران واختلفا لم يتفقا. وكل ما لم يتساو، فقد تخالف واختلف^[7].

ويقال تخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر وهو ضد الاتفاق^[8].

اصطلاحاً: منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حقٍّ أو لإبطال باطل^[9].

فالاختلاف يستعمل عند الفقهاء بمعناه اللغوي.

1. تعريف الفقهاء

جمع فقيه، نسبة إلى علم الفقه وهذه الصيغة (فعيل) تفيد المبالغة، بحيث أصبح الفقه لصاحبه كالسجية الثابتة، والصفة اللازمة له، التي لا تنفك عنه بحال. فمن علم الفقه وصار الفقه له سجية وحلية صَحَّ أن يطلق عليه اسم الفقيه، وأن ينسب إلى الفقه ويجمع على هذا الجمع الفقهاء، وهو بمعنى الأصوليين وأهل الفقه.

وبهذا فالاختلاف لا يوصف بانه اختلاف فقهي إلا إذا صدر من أهله وهم الفقهاء أهل النظر والكفاءة العلمية^[10].

ثالثا: مفهوم النصوص الحديثية

يمكن تعريف النص على وجه العموم بأنه كل كلام مفيد يُظهر المعنى المراد منه، ويحتوي على جملة وما فوقها وما دونها، وعليه فإن النص الحديثي هو متن الحديث المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم^[11].

رابعاً: مفهوم الدلالة الظنية

النص الظني الدلالة هو النص الذي يحتمل معاني متعددة ويحمل على وجوه كثيرة.

وهذا ما يجعل النص ظني الدلالة يسع الكثير من اختلافات الفقهاء وذلك لاختلاف مداركهم وقدراتهم العقلية والفكرية، واختلاف وسائلهم ومناحيهم في فهم النص الشرعي.

وهذا ليس قاصراً فقط عل النص الشرعي بل هو قائم بين الناس في سائر الكلام العربي، لأن هذه “الظنية” هي ظاهرة لغوية تنطبق على الكلام العربي كله، فالاختلاف بسببها قائم بين الناس في محادثاتهم ومراسلاتهم وخطبهم وسائر مظاهر اتصالهم اللغوي^[12].

المطلب الثاني: المعنى العام لقاعدة “مراعاة اختلاف الفقهاء في فهم النصوص الحديثية ذات الدلالة الظنية”

تعتبر دراسة النصوص الحديثية ذات الدلالة الظنية وفقهها، من ميادين الاجتهاد الواسعة، التي تتعدد فيها آراء المجتهدين وتختلف. ويتحكم في ذلك قدرات المرء العقلية، وتكوينه العلمي ومدى تمكنه من العلوم المتعلقة بهذا العلم، وفوق كل هذا توفيق الله عز وجل للمرء في اجتهاده.

ومن تم فلا ضير أن تختلف وجهات نظر الباحثين في شرح حديث معين، ولا يمكن أن نتصور اتفاق كلمتهم في فهم هذا النوع من الأحاديث، بل يعتبر قولهم في ذلك جميعاً، وينبه إليه وإن خالف رأي الشارح ما داموا أهلا للاجتهاد والنظر وملتزمين بمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص الشرعية وفهمها. وقد جرت في الغالب عادة شراح الحديث على بيان الآراء المتعددة في فهم حديث معين، وبيان وجهة نظر أصحابها، ومناقشتها، وترجيح ما يظهر لهم أنه الصواب منها^[13].

المطلب الثالث: التأصيل الشرعي لقاعدة “مراعاة اختلاف الفقهاء في فهم النصوص الحديثية ذات الدلالة الظنية”

قوله صلى الله عليه وسلم: “لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة”، فالصحابة رضوان الله عليهم لما أدركهم العصر في الطريق، قال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال البعض الآخر بل نصلي، ولما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحداً منهم.

ومنه يستشف أن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها راجع إلى أن أدلة الشرع تعارضت عندهم، فالفريق الأول نظروا إلى المعنى لا إلى اللفظ فصلوا حين خافوا فوات الوقت، أما الفريق الثاني فأخذوا بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها، ومع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحداً من الفريقين^[14].

فإقراره صلى الله عليه وسلم لكلا الفريقين فيه دلالة واضحة على مراعاة الاختلاف، فاختلاف الصحابة وهم كبار الفقهاء فيه إشارة واضحة إلى أن اتفاق جميع فقهاء على قول واحد لا يستقيم وأن مراعاة الاختلاف والتنبيه عليه كان منذ زمن التشريع.

المطلب الثالث: بيان أسباب اختلاف الفقهاء في فهم الأحاديث ذات الدلالة الظنية

إن اختلاف الفقهاء في فهم النصوص الحديثية ذات الدلالة الظنية يرجع لأسباب عديدة يمكن إجمالها في سببين هما:

أولهما: اختلاف الناظرين في مداركهم ومواهبهم العقلية، فمما لا يشك فيه عاقل أن الناس متفاوتون في قُواهم العقلية، وسعة مداركهم وقوة ملاحظاتهم، وهذا التفاوت قد يكون خِلقةً وفطرة، وقد يكون كسباً واستفادة، وقد يهيئ الله عز وجل بفضله لبعض الناس أسباب ذلك كله فيجعلهم على قدرة عالية من الفهم بفطرتهم، ثم يهيئ لهم الأسباب الكسبية لذلك فيزيدهم قوة على قوة. وهذا مشاهد في الناس قديما وحديثاً.

والأمثلة على ذلك كثيرة أذكر منها:

كان الإمام أبو حنيفة عند الأعمش- التابعي الشهير في القراءات ورواية الحديث- إذ سئل الإمام عن مسألة وقيل له: ما تقول في كذا وكذا؟ قال الإمام: أقول كذا وكذا. فقال الأعمش من أين لك هذا؟ فقال له الإمام أنت حدثتنا عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعن أبي وائل وعن ……..فقال الأعمش: حَسْبُك، ما حدثتك في مائة يوم حدثني في ساعة، ما علمت أنك تعملُ بهذه الأحاديث، يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، وانت أيها الرجل أخذت بكلا الطرفين^[15].

ثانيهما: احتمال ألفاظ الحديث النبوي أكثر من معنى، فلما كان النص الحديثي بلسان عربي، كان لابد أن يجري عليها ما يجري على اللغة العربية من قواعد وظواهر لغوية وبلاغية ونحوية وصرفية وغيرها، ومن تم فهذه النصوص لا تفهم إلا في ضوء هذه القواعد والظواهر، وهذا هو ما أدى إلى اختلاف الفقهاء في نصوص كثيرة بسبب اختلافهم في فهم النص وحمله على معنى معين، ويشمل ذلك صوراً كثيرة منها الاشتراك اللغوي، الحقيقة والمجاز، الافراد والتركيب، غرابة اللفظ^[16] وغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالحديث من حيث كونه ظني الدلالة و إلا فأسباب الاختلاف في فهم حديث رسول الله كثيرة صنف فيها القدامى والمتأخرون، كابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام و الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في كتابه أسباب اختلاف الفقهاء وغيرها من الكتب التي صنفت بعنوان أسباب اختلاف الفقهاء.

وسأكتفي بهذه الأسباب، التي سبقت الإشارة إليها قصد إيراد أمثلة لها من كتب الشروح الحديثية، وهذا ما سيتضمنه المطلب الموالي.

المطلب الرابع: تطبيقات لقاعدة “مراعاة اختلاف الفقهاء في فهم النصوص الحديثية ذات الدلالة الظنية”

المسألة الأولى: ما يرجع إلى الاشتراك

والمقصود بالاشتراك أن يحتمل الكلام أكثر من معنى واحد، ويقع ذلك في الحرف والكلمة والجملة.

وسأكتفي بذكر مثال لأكثر أنواع الاشتراك وقوعاً وهو الاشتراك في الكلمة والذي معناه ورود كلمة في النص الشرعي تحتمل أكثر من معنى بحيث يختلف الفقهاء في ترجيح أحد معانيها على الآخر وذلك حسب ما يثبت عند كل واحد منهم من الأدلة النقلية والعقلية^[17].

ومثال ذلك الاختلاف في لفظ “الشفق” الوارد في حديث ابن عبّاس حيث قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “أمَّني جبريلُ عندَ البيت مَرّتَين، فصلّى بي الظُّهرَ حينَ زالتِ الشّمسُ وكانت قَدْرَ الشِّراك، وصلّى بي العَصرَ حينَ كان ظِلّه مِثلَه، وصلَّي بي -يعنى المَغربَ- حينَ أفطَرَ الصَّائمُ، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلّى بي الفَجرَ حينَ حَرُمَ الطَّعاُم والشَّرابُ على الصائِمِ، فلمّا كانَ الغَدُ صلّى بي الظُّهرَ حينَ كانَ ظِلّه مِثلَه، وصلّى بي العَصرَ حينَ كانَ ظِلّه مِثلَيهِ، وصلّى بي المَغرِبَ حينَ أفطَرَ الصائمُ، وصلّى بي العِشاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ، وصلّى بي الفَجرَ فأسفَرَ، ثمَّ التَفَتَ إليَّ فقال: يا محمَّد، هذا وقتُ الأنبياء، مِن قَبلِكَ، والوقتُ ما بينَ هذَينِ الوقتَينِ”^[18].

قال شارح الحديث: معنى قوله: ” حين غاب الشفق ” أنه هو البياض المعترض في الأفق وهو قول أبي حنيفة، لأنه من أثر النهار. وبه قال زفر، وداود، والمزني، واختاره المبرد والفراء، وهو قول أبي بكر الصديق، وعائشة، وأبي هريرة، ومعاذ، وأبيٍّ، وابن زبير، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي. وقال أبو يوسف، ومحمد: هو الحمرة. وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، والثوري، وابن أبي ليلى، وإسحاق بن راهويه.

وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وشداد بن أوس، وعبادة بن الصامت، وحكِي عن مكحول وطاووس، وحكي عن أحمد: إنه البياض في البنيان، والحمرة في الصحارَى. وقال بعضهم: الشفق: اسم للحمرة والبياض معا؛ إلا أنه إنما يطلق في أحمر ليس بقانٍ، وأبيض ليس بناصع^[19].

فالملاحظ أن شارح الحديث راعى اختلاف الصحابة وهم كبار الفقهاء واختلاف الفقهاء من بعدهم في مسألة “الشفق”، فأورد جميع الأقوال وهو بذلك راعى الاختلاف ونبه إليه.

المسألة الثانية: ما يرجع إلى الحقيقة والمجاز

إن استعمال الشارع لبعض الألفاظ تارة فيما وضعت له في اصطلاح من يتخاطب ونقصد به الحقيقة، وتارة في غير ما وضع له في اصطلاح المتخاطبين ونقصد به المجاز، له أثر كبير في اختلاف الفقهاء عند ورودها في النص هل يراد منها الحقيقة؟ أم المجاز؟ أم كلاهما؟^[20].

ومن أمثلة ذلك ما رواه بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار»^[21].

فقد اختلف العلماء في معنى التفرق المذكور في هذا الحديث، فذهبت طائفة إلى أن المراد به التفرق بالأبدان، وأن المتبايعين إذا عقدا بيعهما، فكل واحد منهما بالخيار في إتمامه وفسخه ما داما في مجلسهما لم يفترقا بأبدانهما. وهو قول الشافعي وأحمد. وذهبت طائفة إلى أن البيع يتم بالقول دون الافتراق بالأبدان، ومعنى قوله عليه السلام: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) أن البائع إذا قال له: قد بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل المشترى: قد قبلت. والمتبايعان هما المتساومان. وهو قول ومالك وأبى حنيفة^[22].

خلاصة الأمر أن الشافعية والحنابلة قالوا إن التفرق يكون بالأبدان، أما أكثر المالكية والحنفية فقالوا أن المراد من الحديث المتساومان، والتفرق منهما يكون بالقول أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرما العقد، فإذ أبرماه فقد افترقا، فما ذهب إليه هؤلاء مجاز، بخلاف ما ذهب إليه الفريق الأول فإنه حقيقة.

فثمرة اختلافهم في حمل الحديث على الحقيقة والمجاز هو اثبات خيار المجلس أو عدم إثباته فالذين حملوه على الحقيقة قالوا بثبوته، والذين حملوه على المجاز نفوا أن يكون للعاقدين حق خيار المجلس^[23].

والذي يهمنا في هذه المسألة أن شارح الحديث وهو مالكي المذهب لم يكتفي بذكر قول المالكية ومن يوافقهم فقط بل ذكر حتى القول المخالف وهذا ما يوضح مراعاته للاختلاف أثناء شرحه للحديث.

المسألة الثالثة: ما يرجع إلى الإفراد والتركيب

ومعناه أن يرد الكلام في صورة إذا حمل فيها على تفصيل أجزائه دل على معنى التركيب، وإذا حمل فيه على التركيب دل على معنى مغاير^[24].

ومثال ذلك: ما رواه المغيرة عن أبيه قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ، «فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ، وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ، يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا»^[25].

وقوله في الحديث: “{أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ} فمسح بناصيته وعلى العمامة “، قال الإمام: يحتَج به لأبى حنيفة في أن الواجب من مسح الرأس الناصيةُ. وحدُّهَا منتهى النَزعَتين، ويحتجُ به ابن حنبل في أن المسح على العمامة جائز كما يُجزئ المسح على الخفين، وذهب مالك إلى خلافهما جميعًا، وأن المسح على العمامة غيرُ جائز، وأن الوجوب من مسح الرأس ليس بمقصورٍ على الناصية خاصةً، ويُعارِض قول كل واحدٍ منهما بقول صاحبه، ويجعل الحديث حجةً عليهما جميعًا، فيقول لأبى حنيفة: إن كان الوجوبُ يختصُ بالناصية فلِم مسح على العِمامة؟ ونقول لابن حنبل: إن كان المسح على العمامة جائزًا فلِمَ باشر الناصيةَ بالمسح؟، وقد ذكر ابن حنبل أن المسح على العمامة رُوي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خمسِ طُرقٍ صحيحة، واشترط بعض القائلين بجواز المسح على العمامة أن تكون لُبِسَتْ على طهارةٍ كالخفين، وزاد بعضهم: وأن تكون بالحنك ليكون في نزعها مشقة فحينئذ تشابه الخف.

وأقوى ما يحتج به على ابن حنبل مقابلة أحاديثه بظاهر القرآن فى قول الله سبحانه: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} وهذا ظاهرُه المباشرة، ويبقى ها هنا النظر ما بين تقدمة ظاهر القرآن على الأحاديث أو تقدمة الأحاديث على الظاهر وليس هذا موضع استقصائه، وأحسنُ ما حَمل عليه أصحابُنا حديث المسح على العمامة أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعلَّه كان به مرضٌ منعه كشف رأسه، فصارت العمامةُ كالجبيرةِ التي يُمسَحُ عليها للضرورة^[26].

من خلال ما ذكره القاضي عياض في شرحه يتضح جليا أنه راعى الخلاف الوارد بين الفقهاء في المسألة، وزيادة على ذلك فقد رد على كل من الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأورد الأدلة على ذلك ثم رجح قول الإمام مالك.

المسألة الرابعة: ما يرجع إلى غرابة اللفظ

والمراد بذلك أن يرد في النص الشرعي لفظ من قبيل الغريب، والمراد بالغريب كون الكلمة غير ظاهرة المعنى أو غير مألوفة الاستعمال عند خلص العرب وهذه الغرابة غالباً ما تزول بالاطلاع على المعاجم اللغوية، أما المعنى الأول وهو خفاء معنى الكلمة واحتمالها تخريجات كثيرة هو مثار اختلاف الفقهاء^[27]، ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: {لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ}^[28].

فقد اختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم (في إغلاق) فسره بعضهم بالغضب وهو موافق لما في الجامع غلق إذا غضب غضبا شديدا لكن غالب أهل الغريب فسروه بالإكراه وقالوا كأن المكره أغلق عليه الباب حتى يفعل بل روي في مجمع الغرائب تفسيره بالغضب وقال إنه غلط لأن أكثر طلاق الناس في الغضب قال وإنما هو الإكراه وفي التنقيح وقد فسر الإغلاق بالغضب كما ظنه أبو داود ونص عليه الإمام أحمد قاله شيخنا إنه يعم الغضب والجنون وكل أمر أغلق على صاحبه علمه وقصده مأخوذ من غلق الباب بخلاف من علم ما يتكلم به وقصده وأراده فإنه انفتح بابه ولم يغلق عليه وقيل معناه أنه لا يغلق التطليقات في دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شيء لكن يطلق طلاق السنة ^[29].

فمن خلال شرح الحديث يتضح أن شارح الحديث ذكر جميع الأقوال التي فسر بها لفظ الإغلاق، وعليه فمن قال بأن الإغلاق هو الإكراه جعل طلاق المكره لا يقع.

خاتمة:

خلص البحث في قاعدة ” مراعاة اختلاف الفقهاء في فهم النصوص الحديثية ذات الدلالة الظنية”، إلى النتائج الآتية:

• أن دراسة النصوص الحديثية ذات الدلالة الظنية وفقهها، من ميادين الاجتهاد الواسعة، التي تتعدد فيها آراء المجتهدين وتختلف، ومن تم فلا ضير أن تختلف وجهات نظر الباحثين في شرح حديث معين، ولا يمكن أن نتصور اتفاق كلمتهم في فهم هذا النوع من الأحاديث، بل يعتبر قولهم في ذلك جميعاً، وينبه إليه وإن خالف رأي الشارح ما داموا أهلا للاجتهاد والنظر.
• أن التأصيل الشرعي للقاعدة يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.
• أن أسباب اختلاف الفقهاء في فهم حديث رسول الله ظني الدلالة يمكن إرجاعها إلى سببين رئيسين:

أولهما: اختلاف الناظرين في مداركهم ومواهبهم العقلية…

ثانيهما: احتمال ألفاظ الحديث النبوي أكثر من معنى، ويشمل ذلك صوراً كثيرة منها الاشتراك اللغوي، الحقيقة والمجاز، الافراد والتركيب، غرابة اللفظ وغير ذلك من الأسباب…

• أن هذه القاعدة تعد من القواعد المهمة، التي ينبغي لمن يشتغل بشرح حديث رسول الله الانتباه لها، وذلك قصد ضبط عملية شرح الأحاديث وفهمها بشكل صحيح.

لائحة المصادر والمراجع:

1. أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم محمد عوامة (دار السلام الطبعة1: 1398هـ- 1987م)
2. أثر تاريخ النص الحديثي في توجيه المعاني عند شراح الحديث دراسة تطبيقية للدكتور يوسف جودة يسن يوسف (دار الأندلس للطباعة، بدون رقم وتاريخ الطبعة).
3. أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية للدكتور حمد بن حمدي الصاعدي (الجامعة الإسلامية؛ ط1: 1436هـ/2011م)
4. أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف (دار الفكر العربي – القاهرة؛ بدون رقم الطبعة وتاريخها).
5. إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض اليحصبي السبتي، أبو الفضل (544هـ) (تح: الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر\الطبعة: 1، 1419 هـ – 1998 م)
6. تاج العروس من جواهر القاموس: بمرتضى الزَّبيدي (1205هـ) (تح: مجموعة من المحققين\ دار الهداية؛ بدون رقم الطبعة وتاريخها)
7. التعريفات علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (816هـ) (تح: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر \دار الكتب العلمية بيروت –لبنان ط 1: 1403هـ -1983م)
8. حاشية السندي على سنن ابن ماجه لمحمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (1138هـ) (دار الجيل – بيروت، بدون رقم الطبعة وتاريخها).
9. سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (273هـ) (تح: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد – محمَّد كامل قره بللي – عَبد اللّطيف حرز الله؛ دار الرسالة العالمية؛ الطبعة1: 1430 هـ – 2009م)
10. سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (275هـ) (تح: شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية؛ الطبعة:1 1430 هـ – 2009 م)
11. شرح سنن أبي داود: لأبي محمد الغيتابي الحنفي، بدر الدين العيني (855هـ) (تح: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري؛ مكتبة الرشد – الرياض؛ الطبعة 1: 1420 هـ -1999 م)
12. شرح صحيح البخاري لابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (449هـ) (تح: أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ مكتبة الرشد – السعودية، الرياض الطبعة: 2، 1423هـ – 2003م)
13. صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله تح: محمد زهير بن ناصر الناصر (دار طوق النجاة الطبعة1: 1422هـ).
14. لسان العرب جمال الدين ابن منظور (711هـ) (دار صادر – بيروت؛ الطبعة 3: 1414 هـ).
15. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري (261هـ) (تح: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث العربي – بيروت؛ بدون تاريخ الطبعة).
16. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (770هـ) (لمكتبة العلمية – بيروت؛ بدون رقم الطبعة وتاريخها).
17. معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (395هـ) (تح: عبد السلام محمد هارون؛ دار الفكر؛1399هـ – 1979م).
18. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (676هـ) (دار إحياء التراث العربي – بيروت؛ الطبعة 2: 1392هـ)
19. الندوة العلمية بعنوان السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد (الجزء:1\ كلية الدراسات الإسلامية والعربية دبي؛ الطبعة 1: 1430هـ – 2009م) \ عنوان المداخلة “فهم الحديث الشريف في ضوء القواعد الشرعية دراسة استقرائية في أشهر كتب شروح الحديث” الدكتور فتح الدين بيانوني.
20. نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء الدكتور محمد الروكي (مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء؛ الطبعة 1: 1414هـ-1994م).

Margins:

1. ينظر الندوة العلمية بعنوان السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد (الجزء:1؛ كلية الدراسات الإسلامية والعربية دبي؛ ط 1: 1430هـ – 2009م) \ عنوان المداخلة “فهم الحديث الشريف في ضوء القواعد الشرعية دراسة استقرائية في أشهر كتب شروح الحديث” الدكتور فتح الدين بيانوني؛ ص: 147- 149

   مقال أضواء على شرح الحديث النبوي للدكتور فتح الدين بيانوني؛ ص: 109 ↑

2. تاج العروس من جواهر القاموس: بمرتضى الزَّبيدي (1205هـ) (تح: مجموعة من المحققين؛ دار الهداية؛ بدون رقم الطبعة وتاريخها) مادة رعى. ↑
3. معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (395هـ) (تح: عبد السلام محمد هارون؛ دار الفكر\1399هـ – 1979م.) مادة: “رعى” ↑
4. لسان العرب لجمال الدين ابن منظور (711هـ) (دار صادر – بيروت؛ ط3؛ 1414 هـ) مادة “رعى” ↑
5. تاج العروس: مادة: رعى. ↑
6. معجم مقاييس اللغة؛ مادة: “خلف” ↑
7. لسان العرب لابن منظور مادة “خلف” ↑
8. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (770هـ) (المكتبة العلمية – بيروت؛ بدون رقم الطبعة وتاريخها) مادة: “خلف“ ↑
9. التعريفات علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (816هـ) (تح: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر \دار الكتب العلمية بيروت –لبنان؛ ط 1: 1403هـ -1983م) ↑
10. أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية للدكتور حمد بن حمدي الصاعدي (الجامعة الإسلامية؛ ط1: 1436هـ/2011م) ص:33-34 ↑
11. أثر تاريخ النص الحديثي في توجيه المعاني عند شراح الحديث دراسة تطبيقية للدكتور يوسف جودة يسن يوسف (دار الأندلس للطباعة؛ بدون رقم الطبعة وتاريخها) ص:10. ↑
12. نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء الدكتور محمد الروكي (مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء؛ ط 1: 1414هـ-1994م) ص: 287 ↑
13. الدراسات الاسلامية فصلية محكمة (مجمع البحوث الإسلامية؛ العدد الرابع؛ المجلد:42؛ 2008م – 1428هـ) \ مقال أضواء على شرح الحديث النبوي للدكتور فتح الدين بيانوني \ص: 109 ↑
14. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (676هـ) (دار إحياء التراث العربي – بيروت؛ ط 2: 1392هـ) ج:12\ص:98 ↑
15. أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم محمد عوامة (دار السلام؛ ط1: 1398هـ- 1987م) ص:85-86 ↑
16. نظرية التقعيد الفقهي ص:287 ↑
17. نفس المرجع ص: 287 -289 ↑
18. سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (275هـ) (تح: شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي؛ دار الرسالة العالمية؛ ط1: 1430 هـ – 2009 م)؛ كتاب الصلاة/ باب مواقيت الصلاة. ↑
19. شرح سنن أبي داود لأبي محمد الغيتابى الحنفى، بدر الدين العينى (855هـ) (تح: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري؛ مكتبة الرشد – الرياض؛ ط1420:1 هـ -1999 م) ج 2\ص: 239 ↑
20. أسباب اختلاف الفقهاء الشيخ علي الخفيف (دار الفكر العربي – القاهرة؛ بدون رقم الطبعة وتاريخها) ص: 126 ↑
21. صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل لأبي عبد الله تح: محمد زهير بن ناصر الناصر (دار طوق النجاة ط 1 :1422هـ)؛ كتاب البيوع/ باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا ↑
22. شرح صحيح البخاري لابن بطال لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (449هـ) (تح: أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ مكتبة الرشد – السعودية، الرياض ط 2: 1423هـ – 2003م) باب مواقيت الصلاة ج: 6- ص: 239 ↑
23. نظرية التقعيد الفقهي ص: 297 \ مفتاح الوصول ↑
24. نظرية التقعيد الفقهي ص: 294 ↑
25. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري (261هـ) (تح: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث العربي – بيروت)؛ كتاب الطهارة/ باب المسح على الناصية والعمامة ↑
26. إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض اليحصبي السبتي، أبو الفضل (544هـ) (تح: د يحيى إسماعيل؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر؛ ط: 1، 1419 هـ – 1998 م) ج:2\ص:90-91 ↑
27. نظرية التقعيد الفقهي؛ ص: 303 ↑
28. سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (273هـ) (تح: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد – محمَّد كامل قره بللي – عَبد اللّطيف حرز الله؛ دار الرسالة العالمية؛ ط 1: 1430 هـ – 2009 م) كتاب الطلاق\ باب طلاق المكره والناسي ↑

29. حاشية السندي على سنن ابن ماجه لمحمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن(1138هـ) (دار الجيل – بيروت؛ بدون رقم الطبعة وتاريخها) ج:1\ص:630 ↑