أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات في السودان دراسة قياسية خلال الفترة من 2000-2022م

د. جار النبي بابو جار النبي ضحية1 د. ذو النون محمد حامد عثمان 2

1 أستاذ الإقتصاد القياسي المشارك، جامعة السلام، السودان.

بريد الكتروني: : majabi11@hotmail.com

2 أستاذ الإقتصاد القياسي المساعد، جامعة غرب كردفان، السودان.

HNSJ, 2023, 4(9); https://doi.org/10.53796/hnsj496

Download

تاريخ النشر: 01/09/2023م تاريخ القبول: 07/08/2023م

المستخلص

تناولت الدراسة أثر الإستثمار الجنبي المباشر على ميزان المدفوعات في إقتصاد السودان خلال الفترة من 2000-2022م، وذلك بهدف التعرف على إتجاه العلاقة التوازنية بين المتغيرين بإستخدام منهج التحليل القياسي، وكشفت نتائج نموذج تصجيح الخطأ عن وجود علاقة توازنية موجبة بين الإستثمار الأجنبي المباشر ورصيد ميزان المدفوعات، وبلغ حجم التأثير حوالي 1.61، وأن إختلال التوازن في العلاقة يتم تصحيحه بنسبة 13%، وأكد إختبار سببية جرانجر على عدم وجود علاقة سببية في الإتجاهين بين المتغيرين، وعلى الحكومة التركيز على المشروعات التي تحقق أهداف الإقتصاد الوطني ودراسة التجارب الناجحة في مجال توفير المناخ الإستثماري الملائم لجذب الإستثمارات الأجنبــية.

الكلمات المفتاحية: الإستثمار الأجنبي المباشر، ميزان المدفوعات، نموذج تصحيح الخطأ، سببية جرانجر.

Research title

The Impact of Foreign Direct Investment on Balance of Payment in Sudan: An Econometrics Study during the period 2000–2022

Dr. Jaralnabi Babou Jaralnabi1 Dr. Zonoon Mohammed Hammed2

1 Associate professor of Econometrics, ALSALAM University, Sudan, Email: majabi11@hotmail.com

2 Assistance Professor of Econometrics, W. Kordofan University, Sudan

HNSJ, 2023, 4(9); https://doi.org/10.53796/hnsj496

Published at 01/09/2023 Accepted at 07/08/2023

Abstract

The study dealt with the impact of foreign direct investment on the balance of payment in Sudan economy during the period 2000-2022, in order to identify the direction of the equilibrium relationship between the two variables by using the methodology of econometrics analysis, the results of error correction model revealed that there is appositive equilibrium relationship between foreign direct investment and the balance of payment, and the effect size was about 1.61, and that the imbalance in the relationship is corrected by 13%, and Granger’s causality test confirmed that there is no causal relationship in the two directions between the variables, the government should focus on projects that achieve the objectives of the national economy and study successful experiences in the field of providing an appropriate investment climate to attract foreign investments.

Key Words: foreign direct investment, balance of payment, error correction model, Granger causality.

الإطار المنهجي:

1- المقدمة:

تسعى مختلف دول العالم إلى إستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ويعد الإستثمار الأجنبي المباشر أحد مكونات الطلب الكلي التي تعطي دفعة قوية في إتجاه إحداث التنمية الإقتصادية، وخاصة تحسين وضع ميزان المدفوعات الذي يشهد إختلالاً مستمراً في معظم الدول النامية التي تعتمد على القطاعات التقليدية التي تنتج المواد الأولية.

ويعتبر السودان من الدول النامية التي تحاول الإستمرار في عملية الإندماج في الإقتصاد العالمي لما تذخر به من موارد طبيعية ضخمة غير مستغلة، فإن زيادة تدفقات الإستثمارات الأجنبية ستؤدي إلى توسيع قاعدة الإنتاج والصادرات من خلال نقل التكنولوجيا والمهارات الإدارية والتنظيمية، مما يؤثر إيجاباً على وضع الميزان التجاري بزيادة درجة التنافسية ودعم القدرة التصديرية ومن ثم تحسين موقف ميزان المدفوعات، فالإستثمار الأجنبى المباشر يحقق مصلحة مشتركة لرأس المال الوافد من خلال الأرباح وللدولة المضيفة من خلال رفع مستوى الكفاءة، وعلى الدولة المضيفة أن تعمل على تهيئة مناخ الإستثمار عن طريق سن التشريعات المناسبة لحماية وتشجيع المستثمر الأجنبي.

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية:

  • ماهي طبيعة العلاقة بين الإستثمار الأجنبي وميزان المدفوعات؟
  • هل يمكن تقدير نموذج تصحيح الخطأ للعلاقة التوازنية بين المتغيرين؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى:

  • التعرف على حجم تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وتتبع مسار تطوره.
  • معرفة أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات في إقتصاد السودان خلال الفترة من 2000-2022م، والتحقق من العلاقة السببية بينهما.

أهمية الدراسة:

بما أن السودان يتمتع بموارد إقتصادية ضخمة غير مستغلة، فإن معرفة أثر تدفقات الإستثمارات الإجنبية المباشرة من خلال نقلها للتكنولوجيا والمهارات الإدارية والتنظيمية ستكون له آثار إيجابية على رسم السياسات الإقتصادية التي تعمل على تحسين الكفاءة الإقتصادية من خلال زيادة درجة التنافسية ودعم قدراتها التصديرية، ومن ثم تحسين وضع ميزان المدفوعات في إقتصاد السودان.

فرضيات الدراسة:

  • توجد علاقة توازنية طويلة الأجل بين الإستثمار الأجنبي المباشر وميزان المدفوعات.
  • هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الإستثمار الأجنبي المباشر وميزان المدفوعات.
  • توجد علاقة سببية في إتجاه واحد من الإستثمار الأجنبي المباشر إلى ميزان المدفوعات.

منهج الدراسة:

تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والقياسي من خلال عرض الجوانب النظرية وتقدير العلاقة بين الإستثمار الأجنبي المباشر وميزان المدفوعات بإستخدام التكامل المشترك، سببية جرانجر ونموذج تصحيح الخطأ بالإعتماد على بيانات السلاسل الزمنية.

2- الدراسات السابقة:

  • دراسة مصطفى، خيرة(2022)، أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات في الجزائر خلال الفترة 1990-2018، هدفت إلى التعرف على أثره المباشر من خلال حساب رأس المال وغير المباشر من خلال الحساب الجاري، وإستخدمت المنهج الوصفي والتحليل القياسي، وتوصلت إلى وجود علاقة تكامل مشترك في الأجل الطويل وأن هناك تأثير إيجابي للإستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات.
  • دراسة خروف وآخرون(2020)، أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات الجزائري خلال الفترة 2000-2016، وبإستخدام المنهج القياسي من خلال نموذج تصحيح الخطأ كانت النتيجة الجوهرية أنه لايوجد أثر قوي للإستثمار الأجنبي المباشر على حالة ميزان المدفوعات، وعلى العكس توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ميزان المدفوعات وتدفق الإستثمار الأجنبي المباشر.
  • دراسة بن سمينة(2015)، تحليل آثار الإستثمارات الأجنبية المباشرة على ميزان المدفوعات الجزائري، تهدف الدراسة إلى الوقوف على الأثر الذي خلفته الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى الجزائر خلال الفترة من 2000-2014م على ميزان المدفوعات الجزائري ، وذالك من خلال دراسة أثرها على كل من الحساب الجاري وحساب رأس المال، وتوصلت الى أن الإستثمار الأجنبي المباشر لم يساهم في تخفيض الواردات في الجزائر، على العكس يمكن أن يكون قد ساهم في زيادة الواردات من سلع التجهيز نتيجة الإستيرادات التي تقوم بها الشركات الإجنبية من هذه السلع خاصة في المراحل الأولى من عمر المشروع، كما خلصت إلى أن إرتفاع حجم الأرباح المحولة من طرف المستثمرين الأجانب في قطاع المحروقات نحو الخارج والتي فاقت حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى جميع القطاعات، وخلصت إلى أنه لا يوجد توافق بين الإمكانيات المتاحة من طرف الدولة الجزائرية وتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر.
  • دراسة بعداش(2008)، آثار الإستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات الجزائري خلال الفترة 2003-2012م، وتوصلت إلى أن هناك آثار للإستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات الجزائري، إذ أن الواردات إرتفعت ولم يتغير هيكلها النسبي بشكل ملحوظ وإنخفضت كمية أغلب أنواع صادرات المحروقات.

الإطار المفاهيمي للإستثمار الأجنبي المباشر وميزان المدفوعات:

أولاً: الإستثمار الأجنبي المباشر:

إن إمتلاك أحد الأفراد أو المؤسسات في دولة ما لأصول تعمل في دولة أخرى يطلق عليه إستثماراً أجنبياً، والإستثمار الأجنبي المباشر يعني المشروعات التي يقيمها ويمتلكها ويديرها المستثمر الأجنبي من خلال المعرفة الفنية والإدارية وبما يملكه من رأس مال نقدي وقد يكون فرداً أو شركة أو فرعاً لإحدى الشركات.

عرفته المنظمة العالمية للتجارة: بأنه الإستثمار الذي يحصل عندما يقوم مستثمر في بلد ما )أم) بإمتلاك أصل أو موجودات في بلد آخر(مضيف( مع وجود القدرة على إدارة ذلك الأصل(أبوقحف، 1989 ، ص ص 23-24).

وعرفه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(UNECTAD): بأنه توظيفات لأموال أجنبية غير وطنية في موجودات رأسمالية ثابتة في بلد معين، وأنه إستثمار ينطوي على علاقة طويلة الأجل تعكس منفعة لمستثمر في بلد آخر يكون له الحق في إدارة موجوداته والرقابة عليها من بلده الأصلي أو من بلد الإقامة، أيا كان هذا المستثمر فرداً أو شركة أو مؤسسةUnectad, 2000, P267)).

كما عرف بأنه الإستثمار الذي ينطوي على علاقة طويلة الأمد، تعكس منفعة وسيطرة دائمتين للمستثمر الأجنبي في فرع أجنبي قائم في دولة مضيفة غير التي ينتمي إلى جنسيتها(النجار، 2000، ص24).

للإستثمار الأجنبيى المباشر عدة أشكال، منها الإستثمار الخاص وهو الذى يقوم به القطاع الخاص، ويتمتع بدرجة أقل من المخاطر، والإستثمار الثنائي ويعني مشاركة الدول النامية للمستثمر الأجنبي في المشروعات الإقتصادية المقامة علي أراضيها، وقد ظهر هذا النوع نتيجة للنزعة الوطنية وحركات الإستقلال في الدول النامية، مما يقلل من العبء المالية على الإقتصاد الوطني بما يتحصل عليه نتيجة مشاركته في المشروع.

ويتشكل الإستثمار الأجنبي المباشر في صورة شركات متعددة الجنسية تقوم بنسبة كبيرة جداً من حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة علي مستوي العالم، وذلك من خلال إنشاء العديد من الفروع في مختلف دول العالم سواء المتقدمة أو النامية.

يوجد العديد من العوامل التي تؤثر في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة المضيفة، وقد حددت المنظمات الدولية العوامل الأساسية المحددة للإستثمار الأجنبى المباشر في حجم السوق المحلى، معدل النمو الإقتصادى ومتوسط دخل الفرد، هذا بالإضافة إلى بعض العوامل كالهيكل الإقتصادي، السياسات الإقتصادية والإستقرار السياسي والأمني في البلد المضيفة.

ومن الآثار الإيجابية للإستثمار الأجنبي المباشر(البطانية، 2015، ص123)، ما يترتب على هذه الإستثمارات من تراكم رأسمالى، تقدم تكنولوجى، تطوير في الهياكل الإنتاجية وإصلاح لأوجه الخلل في ميزان المدفوعات، كما أنه كمصدر للتمويل يعتبر أفضل من القروض الخارجية(عبدالعظيم، 2006، ص15)، فهو يدر عائداً بدلاً من زيادة أعباء خدمة الدين التي تمثل عبئاً علي ميزان المدفوعات، كذلك تستطيع الدول المضيفة للإستثمار منح المستثمرين الأجانب حوافز لإعادة إستثمار أرباحهم المحققة بدلاً من تحويلها إلي الخارج ولايكون هذا الخيار مطروحاً عندما يكون التدفق الخارجي هو مدفوعات خدمة الدين.

وأن قيام الإستثمار الأجنبي المباشر بإنشاء وحدات إنتاجية لإحلال الواردات، يعني أن الدولة المضيفة ستخفض من نفقاتها من العملة الصعبة لأجل الإستيراد، مما يخفض الطلب على النّقد الأجنبي، ويزيد من صادرات البلد المضيف من السلع والخدمات، هذا بالإضافة إلى إقدام المستثمر الأجنبي على بيع العملات الأجنبية من أجل الحصول على العملة المحلية، وهو ما يؤدي إلى زيادة إحتياطي النقد الأجنبي، ورفع قيمة العملة المحلية.

للإستثمار الأجنبي المباشر بعض الآثار السلبية تتمثل في أن الإستثمار الأجنبى قد يعطى الآلات والمعدات الحديثة ولكنه لا يعطى المهارات والتدريب المطلوب لإستمرار تشغيل وتطوير الإنتاج في الدول النامية وذلك لمواصلة إستنزاف الدول النامية، وأن معظم الإستثمارات الأجنبية توجه إلى القطاعات الخدمية والإستخراجية وتبتعد عن القطاعات الإنتاجية التي تحتاج إلى الإستثمار الأجنبى المباشر، وأن التقنية المستخدمة في الإستثمار الأجنبى المباشر غالباً ما تكون تقنية كثيفة رأس المال مع إرتفاع المهارات المطلوبة(محمود، 2000، ص260)، الأمر الذى قد يؤدى في النهاية إلى زيادة مستوى البطالة في الدول النامية التي تعانى أصلا من فائض في العمالة.

من المعروف أن معدل نمو الإستثمارات العالمية قد شهد تراجعاً ملحوظاً في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة الأمر الذي يتطلب تغييراً شاملاً في جميع الإجراءات والأدوات المعمول بها لتحسين مناخ الإستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وهذا مايجب تطبيقه وفق آليات جديدة تشمل جميع إجراءات الإستثمار بشكل يضمن خفض التكلفة ومنح المزايا التفضيلية والتنافسية.

ويمكن أن تتحول الآثار الإيجابية للإستثمار الأجنبي المباشر في المدى القصير على ميزان المدفوعات إلى الإتجاه المعاكس في المدى الطويل، عندما تبدأ هذه الإستثمارات بتحويل أرباحها إلى الشركة الأم ولا تلتزم بإعادة إستثمارها، كما أن واردات الشركات متعددة الجنسيات ستؤثر على الميزان التجاري للبلد المضيف، وهذا يؤدي إلى إستنزاف إحتياطي الدول المضيفة)شبانة، 1994، ص13)، هذا بالإضافة إلى قيامها بالإقتراض من داخل الدولة المضيفة مما يؤدي لنقص المدخرات المحلية، وزيادة تدفق أموالها خارج البلد المضيف مثل تحويل خدمات التمويل، تحويل الأجور والدخول للعاملين فيها، وللحد من هذه الآثار على الدول المضيفة إنتخاب مشروعات الإستثمار الأجنبي التي تتفق مع أهدافها وإستراتيجياتها الإقتصادية.

تحول السودان من سياسة الدولة التحكمية إلى سياسة التحرير الإقتصادي في بداية تسعينات القرن الماضي، لإتباعه عدد من سياسات الإصلاح والهيكلة الإقتصادية، والتي تضمنتها الإستراتيجية القومية الشاملة(1992-2002م)، التي ركزت على تحرير التجارة، سعر الصرف، تحرير القطاع المالي، إزالة الدعم الزراعي، تخفيض التعريفة الجمركية، وخصخصة المشاريع العامة.

وشهدت تلك الفترة سن عدد من قوانين الإستثمار التي هدفت إلى تشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية، وتبنت الدولة في النصف الثاني من التسعينيات حزمة من السياسات المالية والنقدية، التي كان لها الأثر الأكبر في تحسن أداء الإقتصاد الكلي من خلال خفض معدلات التضخم وإستقرار أسعار الصرف، وبشهادة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن مناخ الإستثمار قد شهد تحسناً نسبة إلى السياسات التي إنتهجها إقتصاد السودان، مثل سياسة التحرير الإقتصادي التي هدفت إلى إحداث تغيرات في هيكل الإقتصاد عن طريق تحسين الميزان التجاري بزيادة الصادرات وتقليل الواردات، مما أتاح الفرصة أمام الإستثمارات الأجنبية والمحلية للإستفادة من الميزات التي منحتها الحكومة لقطاع الصادرات سواء بتصدير منتجاتهم إلى الخارج أو إنتاج منتجات بديلة للواردات تلبي إحتياجات السوق المحلي، وسياسة الخصخصة التي أدت إلى التخلص من كل مؤسسات القطاع العام التي تشكل عبئاً على ميزانية الدولة، حتى تتمكن الحكومة من توجيه الصرف على القطاعات ذات الأولوية، والمناطق الحرة لأهميتها في جذب وإستقطاب الشركات الأجنبية للإستثمار، والإنفتاح الإقتصادي لإستعادة الثقة لدى المستثمر الأجنبي، وذلك بالإشتراك الفاعل في مؤسسات ضمان الإستثمار ومؤسسات التمويل والوكالات والأجهزة العالمية المتخصصة ذات العلاقة بالتنمية الإقتصادية والإستثمارية، وقوانين الإستثمار التي شهدت تطوراً ملحوظاً، ويعد قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999 تعديل 2007 م من أفضل القوانين التي شهدها مناخ الإستثمار في السودان، من حيث الميزات والضمانات والتسهيلات الكافية التي يمنحها للمستثمر من أنواع معينة من المخاطر مثل التأميم، المصادرة، فرض الحراسة، نزع الملكية، وتكفل له حرية تحويل الأرباح للخارج وحرية دخول رأس المال وخروجه فضلا عن أهمية وجود نظام يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية، كما يوجود نظام قضائي قادر على تنفيذ القوانين والتعاقدات، وحل النزاعات التي تنشأ بين المستثمرين والدولة المضيفة بكفاءة عالية، مشروعات البنية التحية وذلك بإنشاء ورفع طاقة النقل بالسكة حديد والنقل البري والبحري والنهري والجوي، حيث تم إنشاء ستة مطارات دولية وتقوية شبكات الإتصالات، والسياسة المالية والنقدية لتحقيق التوظيف الكامل والإستقرار في الأسعار والنمو، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

وفي عام 2002م تم إنشاء وزارة الاستثمار، لتسهيل إجراءات الاستثمار وذلك بإستخدام نظام النافذة الموحدة في منح التراخيص للمشروعات الإستثمارية، إجراء تعديلات على قوانين الإستثمار لجذب الإستثمارات الأجنبية، الترويج وإعداد خارطة إستثمارية لعرض الفرص المتاحة للإستثمار بالوسائل المختلفة وإتخاذ خطوات جادة في سبيل بسط الأمن والإستقرار السياسي، وإنعكست جميعها على تحسين المناخ الإستثماري وزيادة معدلات تدفق الإستثمار الأجنبي وتحسن ترتيب السودان على جميع المستويات وإستعادة ثقة المؤسسات الدولية المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحصل على إشادة من هذه المؤسسات بالأداء المتميز للإقتصاد حسب مؤشرات أداء الإقتصاد الكلي.

ونلاحظ خلال الفترة من 2000-2022م أن أداء الإستثمار الأجنبي المباشر شهد تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ أعلى مستوى في العام 2001م 7362 مليون دولار مقابل 1,130 مليون دولار للعام2000م، وذلك للسياسات التي إتخذت لجذب المستثمرين وتشجيع الإستثمار، وفي العام2006 م بلغ 3534.1 مليون دولار، ثم إنخفض في العام2007 م بمستوى بلغ 2425.6 مليون دولار، وعاد وإرتفع في الأعوام التي تلتها حتي العام2012 م، ثم إنخفض في الأعوام 2013 بلغ 1687.9 مليون دولار، 2014 بلغ 1277.4 مليون دولار، 2015 بلغ 1728.4 مليون دولار، 2016م بلغ 1063.8 مليون دولار،2017 م بلغ 1065.3 مليون دولار، 2018م بلغ 1211.6 مليون دولار، ثم إنخض إلى أدنى مستوى له في الأعوام 2019م بلغ 825.4 مليون دولار، 2020م بلغ 716.9 مليون دولار، 2021م بلغ 462.5 مليون دولار و 2022م بلغ 573.5 مليون دولار، وذلك لتدهور النشاط الإقتصادي في السودان نتيجة لعدم الإستقرار السياسي، مما جعل مناخ الإستثمار ليس جاذباً، والشكل رقم(1) يوضح تطور الإستثمار الأجنبي المباشر.

شكل رقم(1): تطور الإستثمار الأجنبي المباشر

المصدر: بيانات الدراسة بإستخدام برنامج Eviews 10

ثانياً: ميزان المدفوعات:

يعتبر ميزان المدفوعات سجل للعمليات الإقتصادية التي تربط الإقتصاد الوطني بالإقتصاد العالمي بعلاقات تبادلية تتضمن حركة إنتقال السلع والخدمات ورأس المال، وهو سجل يبين جميع المبادلات الإقتصادية التي تحدث بين المواطنين المقيمين محليا في تلك الدولة والمواطنين المقيمين في دول أجنبية أخرى خلال فترة زمنية معينة، ويقصد بميزان مدفوعات دولة معينة بيان يسجل جميع العمليات التي تمت بين المقيمين في تلك الدولة وغير المقيمين بها خلال فترة معينة من الزمن.

كما يعرف صندوق النقد ميزان المدفوعات بأنه سجل يعتمد على القيد المزدوج يتناول إحصائيات فترة زمنية معينة للتغيرات في مكونات أو قيمة أصول إقتصاديات دولة ما بسبب تعاملها مع بقية الدول الأخرى، أو بسبب هجرة الأفراد، وكذا التغيرات في قيمة أو مكونات ما تحتفظ به من ذهب نقدي وحقوق سحب خاصة من الصندوق وحقوقها وإلتزاماتها إتجاه بقية دول العالم، وهو ورقة إحصائية تسجل فيها كل المعاملات التجارية والمالية والنقدية بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة زمنية محددة، وهو الميزان الذي يقيد جميع التدفقات الإقتصادية والمالية بين المقيمين وغير المقيمين(حشيش، 2002، ص94).

ويمكن القول بأن ميزان المدفوعات هو سجل محاسبي يحصي كل المعاملات الإقتصادية والمالية التي تتم خلال فترة زمنية معينة تحدد عادة بسنة واحدة، بين المتعاملين الإقتصاديين المقيمين في البلد المعني وبقية العالم، أي المتعاملين غير المقيمين، ويترتب على أساسه حقوق وإلتزامات على هذه الدولة.

تكمن أهمية ميزان المدفوعات في أنه يبين قوة الإقتصاد الوطني ودرجة تكيفه مع المتغيرات الدولية لأنه يعكس حجم وهيكل التصدير والإستيراد، ويعتبر أداة هامة تساعد السلطات على تخطيط وتوجيه العلاقات الإقتصادية الخارجية للدولة، كالتجارة الخارجية ووضع السياسات المالية والنقدية(الحسن، 2013، ص16).

يتكون ميزان المدفوعات من الحساب الجاري الذي يشمل الصادرات والواردات، حساب العمليات الرأسمالية، حساب السهو والخطأ لتعديل الجانب الدائن أوالمدين في الميزان، ثم حساب الإحتياطي الرسمي الذي يتكون من الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى الأصول الإحتياطية(خضر، 2014، ص6).

يعتبر ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية دائما متزنا نتيجة لمبدأ القيد المزدوج المتبع عند تسجيل كل عملية، وإن الإختلال المقصود هو الإختلال الإقتصادي، حيث أن التوازن الإقتصادي تفسره عمليات تلقائية وعمليات موازنة، ومنه يظهر العجز أو الفائض(الإختلال) في ميزان المدفوعات.

وخلال الفترة من 2000-2022م، نلاحظ أن أهم مايميز حركة ميزان المدفوعات من 2000-2004م، ظهور النفط كمورد رئيسى بقطاع الصادر، وشهدت الفترة فائضاً مستمراً في ميزان المدفوعات بسبب الأثر الواضح لصادرات البترول، في عام 2000م بلغ 108، وعام 2002م بلغ 300.03، وعام 2003م بلغ 422.56، وعام 2004م بلغ 730.18، عدا العام 2001م شهد عجزاً قدره -127.6، وذلك بسبب إنخفاض الصادرات.

ونلاحظ خلال الفترة من 2005 -2011م، أن ميزان المدفوعات سجل عجزاً مستمراً وذلك لتزايد العجز في الحساب الجاري بسبب تزايد الواردات مع زيادة حساب الخدمات والتحويلات لصالح الخارج، وبلغ 5-208.6 في عام 2006م، -281.9 في عام 2007م، -502 في عام 2009م، -54.2 في عام 2010م، و -854.4 في عام 2011م، وحقق الميزان فائصاً في العام 2005م و 2008م بسبب التحسن الكبير في حساب رأس المال مقارنة بالأعوام الأخرى، وبلغ 530.4 في عام 2005م و 21.1 في عام 2008م.

أما الفترة من 2012-2018م، شهدت خروج النفط كمورد رئيس للصادرات نتيجة لإنفصال جنوب السودان الذي يضم أغلب آبار النفط، وإنخفاض حجم الصادرات والإستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الواردات، وسجل ميزان المدفوعات عجزاً مستمراً بلغ -24.1 في عام 2012م، -17.6 في عام 2013م، -18.7 في عام 2016م، -12.8 في عام 2017م، و -25.2 في عام 2018م، عدا عامي 2014 و2015م، وسجل فائضاً قدره 3.3 في عام 2014م و 38.4 في عام 2015م، وذلك لتحسن الإنتاج المحلي وزيادة صادرات.

ونلاحظ خلال الفترة من 2019-2022م أن ميزان المدفوعات سجل فائضاً قدره 12.4 للعام 2019م، 32.8 للعام 2020م، و 1154.9 للعام 2021م، ويعزى ذلك إلى إرتفاع قيمة الصادرات وخاصة صادرات الذهب بالرغم من الإنخفاض الكبير في حجم الإستثمار الأجنبي المباشر، وسجل عجزاً في العام 2022م بلغ حوالي -146.7. والشكل رقم(2) أدناه يبين حركة ميزان المدفوعات.

شكل رقم(2): حركة ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة

المصدر: بيانات الدراسة بإستخدام برنامج Eviews 10

النتائج القياسية لأثر الإستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات:

1: توصيف النموذج:

تم الحصول على بيانات السلاسل الزمنية من تقارير بنك السودان المركزي والعرض الإقتصادي خلال فترة الدراسة من 2000 – 2022م، وتم وضع العلاقة في شكل الدالة التالية:

حيث أن:

BOP: تمثل رصيد ميزان المدفوعات، وهو المتغير التابع

FDI: تمثل الإستثمارالأجنبي المباشر، ويمثل المتغير التفسيري

iµ: تمثل المتغير العشوائ

2- إختبارات السكون:

أكدت نتائج إختبارات جذر الوحدة على على سكون السلاسل الزمنية في الفرق الأول، وهذه النتيجة تشير إلى إمكانية حدوث التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة كما يبين الجدول رقم(1) أدناه.

جدول رقم(1): نتائج إختبارات السكون:

Tests ADF PP
variables
Level F Diff Decision Level F Diff Decision
Bop -2.135 7.652 1(1) 6.339 1.756 1(0)
Fdi 0.019 -5.094 1(1) 0.354 -5.089 1(1)

المصدر: إعداد الباحث بإستخدام بيانات الدراسة ونتائج برنامج 10 Eviews

3- إختبار عدد فترات الإبطاء لنموذج الإنحدار الذاتي :VAR

تم تحديد العدد الأمثل لفترات الإبطاء من خلال المعايير الإحصائية ( أكيك AIC ، شيوارتز SC ، هانن كون(HQ ، من خلال إختيار أقل قيمة لكل معيار والتي يقابلها الإبطاء الأمثل، ومن نتائج الجدول رقم(2) أدناه يمكن إختيار درجة الإبطاء عند P=1.

جدول رقم(2): إختبار عدد فترات الإبطاء لنموذج الإنحدار الذاتي :VAR

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -1176.361 NA 1.140044 107.1237 107.2229 107.1471
1 -1053.112 212.8845* 2.25e+39* 96.28294* 96.58049* 96.35303*

المصدر: إعداد الباحث بإستخدام بيانات الدراسة ونتائج برنامج 10 Eviews

4- التكامل المشترك:

تشير نتائج إختبار جوهانسن بشقيه إلى وجود عدد(2) معادلة للتكامل المشترك، وهذا يعني أن بيانات السلاسل الزمنية متكاملة كما يوضح الجدول رقم(3) أدناه.

جدول رقم(3): إختبار التكامل المشترك:

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
HypothesizedNo. of CE(s) Trace 0.05
Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None *  0.884523  52.62364  15.49471  0.0000
At most 1 *  0.293339  7.291301  3.841466  0.0069
 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
HypothesizedNo. of CE(s) Max-Eigen 0.05
Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None *  0.884523  45.33234  14.26460  0.0000
At most 1 *  0.293339  7.291301  3.841466  0.0069
 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

المصدر: إعداد الباحث بإستخدام بيانات الدراسة ونتائج برنامج 10 Eviews

5- إختبار السببية لجرنجر:

أولاً: تم تحديد فترات التباطؤ بين السلاسل الزمنية الساكنة، ومن نتائج الجدول رقم(4) أدناه تم إختيار فترة التباطؤ عند P=2 والتي تقابل أقل قيمة لجميع المعايير(Akaike, Schwarz, Hannan ).

جدول رقم(4): نتائج تحديد درجة الطباطؤ بين السلاسل الزمنية:

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -1123.784 NA  1.26e+44  107.2175  107.3170  107.2391
1 -1003.656  205.9324  1.98e+39  96.15774  96.45618  96.22251
2 -975.0375   43.60964*   1.93e+38*   93.81309*   94.31048*   93.92104*

المصدر: إعداد الباحث بإستخدام بيانات الدراسة ونتائج برنامج 10 Eviews

ثانياً: تم إختبار السببية لجرانجر عند P=2 وكانت النتيجة قبول فرضية العدم بعدم وجود علاقة سببية في الإتجاهين بين الإستثمار الأجنبي المباشر وميزان المدفوعات في السودان خلال فترة الدراسة في المدى القصير كما يبين الجدول رقم(5) أدناه.

جدول رقم(5): إختبار السببية:

Pair wise Granger Causality Tests
 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 
 BOP does not Granger Cause FDI  22  1.02589 0.3239
 FDI does not Granger Cause BOP  1.64578 700.39

المصدر: إعداد الباحث بإستخدام بيانات الدراسة ونتائج برنامج 10 Eviews

6- تقدير نموذج تصحيح الخطأ:

بالإعتماد على نتائج التكامل المشترك، ونسبة للتغيرات المفاجئة التي قد ينحرف بسببها مسار المتغيرات مؤقتاً تم إستخدام نموذج تصحيح الخطأ VECM كما توضح نتائج الجدول رقم(6) أدناه.

جدول رقم(6): نتائج نموذج تصحيح الخطأ:

Cointegrating Eq:  CointEq1
BOP(-1)  1.000000
FDI(-1) -0.234005
 (0.04463)
[-5.24281]
C  9.17E+09
Error Correction: D(BOP) D(FDI)
CointEq1 -0.128614 -50.66862
 (0.16291)  (1.29958)
[-0.78950] [-38.9885]
D(BOP(-1))  1.658762  43.68141
 (0.14717)  (1.17409)
[ 11.2707] [ 37.2045]
D(FDI(-1))  1.612330 -13.25390
 (0.04252)  (0.33921)
[ 37.9182] [-39.0724]
C  1.22E+09  4.82E+11
 (1.6E+09)  (1.3E+10)
[ 0.77361] [ 38.3151]
Adj. R-squared 0.99 F stat 174

المصدر: إعداد الباحث بإستخدام بيانات الدراسة ونتائج برنامج 10 Eviews

من نتائج الجدول أعلاه تبين أن معلمة التعديل بلغت -0.13، وهي سالبة ومعنوية، وبالإعتماد على نتائج التكامل المشترك تشير هذه النتيجة إلى وجود علاقة توازنية بين الإستثمار الأجنبي المباشر وميزان المدفوعات، وأن إنحراف العلاقة بينهما في الأجل القصير يتعدل بنسبة 13% في السنة، أي خلال سبعة سنوات وسبعة أشهر، وبلغت قيمة معامل الإستثمار المباشر1.61، مما يعني أن الزيادة في الإستثمار الأجنبي بوحدة واحدة يؤدي إلى الزيادة في ميزان المدفوعات بنسبة 1.61، وأن العلاقة بين الإستثمار الأجنبي وميزان المدفوعات علاقة طردية، وبلغت قيمة معامل التحديد 0.99، وهذه النسبة عالية جداً ويمكن أن يكون لها تأثير على النموذج بعد هذه الفترة، وأخيراً بلغت قيمة إحصاءة المعنوية الكلية للنموذج F=174 وهي أكبر من القيمة الحرجة البالغة 19.30، مما يعني أن النموذج ككل معنوي.

7- الإختبارات التشخيصية:

للتأكد من صحة نتائج النموذج تم إجراء الإختبارات التشخيصية التالية:

  • إختبار التوزيع الطبيعي Jarque-Bera:

من خلال نتائج جدول إختبار التوزيع الطبيعي رقم(7) أدناه، نجد أن درجة إحتمالية الإختبار أكبر من 0.5 مما يعني قبول فرضية العدم(H0) التي تنص على أن سلسلة البواقي تتوزع توزيعاً طبيعياً.

جدول رقم(7): إختبار التوزيع الطبيعي:

Component Jarque-Bera Prob.
1 0.331535 0.8472
2 2.521165 0.2835

المصدر: إعداد الباحث بإستخدام بيانات الدراسة ونتائج برنامج 10 Eviews

  • إختبار الإرتباط الذاتي:

من نتائج الجدول رقم(8) أدناه، نلاحظ أن درجة إحتمال إحصائية الإختبار أكبر من 5%، وهذا يؤيد قبول فرضية العدم(H0)، أي لايوجد إرتباط ذاتي بين الأخطاء.

جدول رقم(8): إختبار الإرتباط الذاتي للأخطاء:

Lag LM-stat Prob.
1 4.040752 0.4005
2 6.198469 0.1848

المصدر: إعداد الباحث بإستخدام بيانات الدراسة ونتائج برنامج 10 Eviews

  • إختبار إختلاف التباين:

من نتائج الإختبار كما في الجدول رقم(9) أدناه، نجد أن قيمة إحتمال إحصاءة الإختبار بلغت 0.3869 وهي أكبر من 5%، مما يعني قبول فرضية العدم(H0) بعدم وجود إختلاف التباين(ثبات التباين).

جدول رقم(9): إختبار إختلاف التباين:

VEC Residual Heteroskedasticity Tests (Levels and Squares)
Test-stat Prob.
103.4376 0.3869

المصدر: إعداد الباحث بإستخدام بيانات الدراسة ونتائج برنامج 10 Eviews

الخاتمة:

وتشمل النتائج والتوصيات كما يلي:

أولاً: النتائج:

من خلال دراسة أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات تم إستخلاص النتائج التالية:

  • وجود علاقة تكامل مشترك بين السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة.
  • عدم وجود علاقة سببية في الإتجاهين بين الإستثمار الأجنبي المباشر وميزان المدفوعات مما يعني عدم وجود علاقة في الأجل القصير.
  • أثبت نموذج تصحيح الخطأ وجود علاقة توازنية طويلة الأجل في الإتجاه الموجب بين الإستثمار الأجنبي وميزان المدفوعات، أي أن الزيادة في الإستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1% تؤدي إلى الزيادة في رصيد ميزان المدفوعات بنسبة 1.61.
  • إن الإختلال في مسار العلاقة بين الإستثمار الأجنبي المباشر ورصيد ميزان المدفوعات يتم تصحيحه بنسبة 0.13.
  • أكدت إختبارات فحص نتائج النموذج على خلوه من مشاكل القياس.

ثانياً: التوصيات:

  • العمل على توفير البيانات الحكومية والمعلومات السليمة عن فرص الإستثمار المتوفرة وتقييم جدواها الإقتصادية.
  • التخطيط الجيد للإستثمار مع التركيز على المشروعات التي تخدم أهداف الإقتصاد الوطني ودراسة التجارب الناجحة في مجال توفير المناخ الإستثماري الملائم لجذب الإستثمارات الأجنبــية.
  • ضرورة توفير الضمانات اللازمة للمستثمر الأجنبي من حيث إستقرار السياسات الحكومية وسياسات الإستثمار علي وجه الخصوص، والتشريعات المالية والضريبية.
  • العمل على تطـــــوير الأداء المؤسسي ومحاربة الروتين والبيروقراطية وإزالة القيود والإجراءات الإدارية التي تؤدي إلي تنازع الجهات الحكومية في مجال سلطات الإختصاص في منح التراخيص أو الموافقات المطلوبة للإستثمار الأجنبى.
  • تحسين مشروعات البنية التحتية والسعي لتطوير التكنولوجيا في الصناعات القائمة والعمل على زيادة طاقاتها الإنتاجية وفقا لمواصفات الجودة العالمية.

قائمة المصادر والمراجع:

1- مختاري مصطفى، سرار خيرة(2022)، أثر تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات في الجزائر، مجلة دراسات إقتصادية، مج16، ع1، ص ص 220-239.

2- منير خروف، ريم ثوامرية، ليندة فريحة(2020)، أثر الإستثمار الأجنبي على ميزان المدفوعات الجزائري، مجلة دراسات اقتصادية، مج14، ع1، ص ص 19- 36.

3- دلال بن سمينة(2015)، تحليل آثار الإستثمارات الأجنبية المباشرة على ميزان المدفوعات الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، جامعة زيان عاشور بالجلفة ،الجزائر، ص ص 96-114 .

4- عبد الكريم بعداش(2014)، آثار الإستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، مجلة علوم الإقتصاد والتسيير والتجارة، ع7، ص ص 63-84.

5- عبدالسلام أبوقحف(1989)، السياسات والأشكال المختلفة للإستثمارات الأجنبية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر.

6– فريد النجار(2000)، الإستثمار الدولي والتنسيق الضريبي، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، ص24.

7- إبراهيم محمد البطانية(2015)، أثر محددات الإستثمار الأجنبي المباشر في ميزان المدفوعات الأردني، المجلة العربية للإدارة، مج35، ع1، ص123.

8- عادل عبدالعظيم(2006)، مفاهيم عن الإستثمار الأجنبي المباشر، المعهد العربي للتخطيط، الكويت.

9- صبتي محمود(2000)، التحليل المالي والإقتصادي للأسواق المالية، كلية التجارة، جامعة عين شمس، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، مصر.

10– أحمد حشيش(2002)، أساسيات الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر.

11- تماضر جابر الحسن(2013)، قياس أثر سعر الصرف على ميزان المدفوعات في السودان، مجلة العلوم الإقتصادية، ص16.

12- حسان خضر(2005)، ميزان المدفوعات ودوره في آلية الاصلاحات، المعهد العربي للتخطيط، الكويت.

13- محمد رزق(2010)، التجارة دولية، كلية التجارة ببنها، جامعة الزقازيق، مصر.

14- أحمد شبانة(1994)، دور الإستثمار الأجنبي المباشر في تمويل التنمية الإقتصادية في مصر في ظل آليات السوق، المؤتمر السنوي الثامن للإقتصاديين المصريين، ص13.

15- التقرير السنوي(2000-2022)، بنك السودان المركزي، الخرطوم، السودان.

16- العرض الإقتصادي(2000-2022)، بنك السودان المركزي، الخرطوم السودان.

17- Unectad, w. (2000). Investment report. NEW YORK, U.S.A: Unectad, world.