مدى مساهمة التشريعات الدولية والوطنية ودورها في حماية الطفل في الاردن

Dr Rakiz Salim Al Aroud\1

1 جامعة مؤتة، الأردن.

HNSJ, 2024, 5(11); https://doi.org/10.53796/hnsj511/2

تحميل الملف

تاريخ النشر: 01/11/2024م تاريخ القبول: 15/10/2024م

Citation Method


المستخلص

هدفت الدراسة لبيان مدى مساهمة التشريعات الدولية والوطنية ودورها في حماية الطفل في الاردن, وتناولت الدراسة اهمية حماية الطفولة وتطورها بعد الحروب والانتهاكات التي تعرضت لها الشعوب , وبينت الدراسة مدى مساهمة التشريعات الدولية لحماية حقوق الطفل, والتشريعات الوطنية لحماية الطفل في الاردن

وقد اعتمدت الدراسة على المنهجَ الوصفي التحليلي باعتباره من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية والإنسانية , حيث يعد المنهج الوصفي أداة وطريقة لتحليل مدى مساهمة التشريعات الدولية والوطنية ودورها في حماية الطفل في الاردن

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات والنتائج ,حيث اكدت الدراسة ان التشريعات الدولية والمحلية ساهمت بدور كبير لحماية الطفل من خلال تأكيدها على حق الطفل بالتمتع بنفس الحقوق الإنسانية حيث حددت اتفاقية حقوق الطفل الحقوق التي يجب أن تتحقق للأطفال حتى يتمكنوا من النمو إلى أقصى إمكاناتهم. واوصت الدراسة بضرورة توفير بيئة تشريعية قوية وقدرة وطنية قوية على التخطيط وتنفيذ البرامج التي تمنع وتستجيب للعنف والإساءة والاستغلال وإهمال الأطفال

الكلمات المفتاحية: الطفل, قانون حقوق الطفل في الأردنية, التشريعات الدولية , التشريعات الوطنية

Research title

The extent of the contribution of international and national legislation and its role in protecting children in Jordan

D. Rakez Salem Al-Aroud1

1 Mutah University, Jordan

HNSJ, 2024, 5(11); https://doi.org/10.53796/hnsj511/2

Published at 01/11/2024 Accepted at 15/10/2024

Abstract

The study aimed to demonstrate the extent of the contribution of international and national legislation and its role in protecting children in Jordan. The study addressed the importance of protecting childhood and its development after the wars and violations that peoples were exposed to. The study showed the extent of the contribution of international legislation to protect children’s rights, and national legislation to protect children in Jordan

The study relied on the descriptive analytical approach as it is one of the most widely used approaches in studying social and human phenomena, as the descriptive approach is a tool and method for analyzing the extent of the contribution of international and national legislation and its role in protecting children in Jordan

The study reached a set of recommendations and results, as the study confirmed that international and local legislation contributed greatly to protecting children by emphasizing the right of the child to enjoy the same human rights, as the Convention on the Rights of the Child specified the rights that must be achieved for children so that they can grow to their fullest potential. The study recommended the need to provide a strong legislative environment and a strong national capacity to plan and implement programs that prevent and respond to violence, abuse, exploitation and neglect of children.

Key Words: Child, Child Rights Law in Jordan, International Legislation, National Legislation

المقدمة

ساهمت التشريعات الدولية والمحلية في كافة بلدان العالم في لعب دور كبير لحماية الطفل , وقد اكدت كل التشريعات الدولية بحق الطفل التمتع بنفس الحقوق الإنسانية العامة التي يتمتع بها البالغون، فالأطفال ليسوا ملكاً لوالديهم فقط بل إنهم بشر وهم موضوع حقوقهم الخاصة. حيث حددت اتفاقية حقوق الطفل الحقوق التي يجب أن تتحقق للأطفال حتى يتمكنوا من النمو إلى أقصى إمكاناتهم.

وقد ضمن قانون حقوق الطفل في الأردن لعام 2022 بأن للطفل كفرد وكعضو في أسرة ومجتمع، مع حقوق ومسؤوليات تتناسب مع سنه ومرحلة نموه. ومن خلال الاعتراف بحقوق الأطفال , والاعتراف بكرامته الإنسانية الأساسية , فللطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، وأي مساس بشرفه أو سمعته، مع مراعاة حقوق وواجبات أبويه أو من يحل محلهما وذلك كله وفقاً للتشريعات النافذة. كذلك حمايته على مستوى الرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، والحماية من العمل القسري، والتسول، والإدمان، ووسّع مظلة المساعدة القانونية للأطفال.

لقد شكلت التغييرات في المجتمعات تأثير على حياة الأطفال ,فالتحول في بنية الأسرة، والعولمة، وتغير المناخ، والرقمنة، والهجرة الجماعية، وأنماط العمل المتغيرة، وشبكة الرعاية الاجتماعية المتقلصة في العديد من البلدان، كلها لها تأثيرات قوية على الأطفال. ويمكن أن يكون تأثير هذه التغييرات مدمرًا بشكل خاص في حالات النزاع المسلح وحالات الطوارئ الأخرى.

لقد حظيت حماية الأطفال بحماية قانونية في القوانين الوطنية والدولية. وتعتبر المعاهدات الدولية التي تتناول حقوق الطفل بمثابة قواعد آمرة لا يجوز المساس بها. ولا يمكن إنكار أن حقوق الأطفال تشكل جزءًا أساسيًا من قانون حقوق الإنسان، مما يتيح تطبيق الاتفاقيات الدولية مثل : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى جانب آليات حقوق الإنسان الأخرى على الأطفال عندما تنشأ مثل هذه الحاجة.

مشكلة الدراسة : تكمن مشكلة الدراسة في بحث موضوع مدى مساهمة التشريعات الدولية والوطنية ودورها في حماية الطفل في الاردن, وانه رغم ما اثره قانون حقوق الطفل في الأردن الا انه زال هناك ثغرات ترتبط بقيم المجتمع الاردني وتقاليده ,لذا من الضروري توفير بيئة تشريعية قوية وقدرة وطنية قوية على التخطيط وتنفيذ البرامج التي تمنع وتستجيب للعنف والإساءة والاستغلال وإهمال الأطفال

أهمية الدراسة : برزت أهمية الدراسة في نطاقين علمي وعملي :

الأهمية العلمية : قد تسهم هذه الدراسة في رفد المكتبات الوطنية ومراكز الفكر لبيان اهمية مدى مساهمة التشريعات الدولية والوطنية ودورها في حماية الطفل في الاردن. وان تدرك الاسرة مدى اهمية التشريعات الدولية والوطنية في الحفاظ على الطفل وحمايته من الاجراءات التعسفية.

الأهمية العملية : تبرز الأهمية العلمية في مدى مساهمة التشريعات الدولية والوطنية ودورها في حماية الطفل في الاردن , واهمية قانون حقوق الطفل في الأردن الذي يجسد اهمية الاعتراف بحقوق الأطفال , والاعتراف بكرامته الإنسانية الأساسية , وحمايته على كافة المستويات الصحية، والتعليم، والترفيه، والحماية من العمل القسري، وبيان اهمية الاتفاقيات الدولية والبرتوكولات والضمانات الأساسية والإنسانية لحماية حقوق الطفل

أهداف لدراسة : سعت الدراسة لتحقيق الأهداف التالية :

  1. بيان اهمية حماية الطفولة وتطورها
  2. بيان مدى مساهمة التشريعات الدولية لحماية حقوق الطفل
  3. التعرف على التشريعات الوطنية لحماية الطفل في الاردن

أسئلة الدراسة : سعت الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية :

  1. ما اهمية حماية الطفولة؟ وكيف تطورت؟
  2. ما مدى مساهمة التشريعات الدولية لحماية حقوق الطفل؟
  3. ما مدى قدرة التشريعات الوطنية لحماية الطفل في الاردن؟

منهجية الدراسة : اعتمدت الدراسة المنهجَ الوصفي التحليلي باعتباره من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية الإنسانية , حيث يعد المنهج الوصفي أداة وطريقة لوصف وتحليل مدى مساهمة التشريعات الدولية والوطنية ودورها في حماية الطفل في الاردن

مصطلحات الدارسة :

الطفل: يعرف الطفل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطف بأنه الشخص دون سن الثامنة عشرة، ما لم تعرف القوانين الوطنية السن القانونية بابكر من ذلك.[1]

قانون حقوق الطفل في الأردن: قانون رقم 17 لسنة 2022 يهدف إلى حماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة ونموذجية لهم. ويعتمد القانون على مبادئ اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة.[2]

التشريعات الدولية : هي مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها. نوع هذه التشريعات وتشمل التشريعات مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات التي تتناول مجموعة واسعة من القضايا، مثل حقوق الإنسان، والقضايا الانسانية والعلاقات الاقتصادية ، والامنية، والصحية وغيرها . [3]

التشريعات الوطنية: هي مجموعة من القوانين والأنظمة التي تصدرها الدول لتنظيم مختلف جوانب الحياة فيها، مثل الحقوق والواجبات، وما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، والبيئية، والأمنية والانسانية. هذه التشريعات تختلف من دولة لأخرى، وتعكس القيم الثقافية والاجتماعية والسياسية لكل بلد.[4]

فرضيات الدراسة

الفرضية الاولى : كلما كان تم تقنين التشريعات الوطنية والتي تتماشى مع المعايير الدولية كلما عزز ذلك من حماية الطفل والتقليل من انتهاكات حقوقه.

الفرضية الثانية : كلما زاد الوعي بحقوق الأطفال في المجتمع الأردني نتيجة للتشريعات الوطنية والدولية، كلما ساهم ذلك في تعزيز ثقافة حماية الطفل.

الفرضية الثالثة : كلما اهتمت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الاختصاص في تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية الطفل، كلما عزز من قدرتها على مواجهة التحديات وخاصة التي تؤثر على اخلاقيات الطفل.

الاطار النظرية والدراسات السابقة

استندت الدراسة على نظرية حقوق الإنسان باعتبارها الاطار الفلسفي والقانوني والتي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان ، بعيدا عن العرق، او الجنس، او الدين، أو الطائفة. باعتبار ان حقوق الإنسان حقوقًا غير قابلة للتصرف وتكتسب طابعًا عالميًا، مما يعني أنها تُطبق على جميع البشر. ومن ابرز مرتكزات نظرية حقوق الانسان ما يلي:[5]

  1. الحقوق الاساسية : وتتضمن الحقوق المدنية والسياسية مثل : الحق في الحياة، والحرية، والامن, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل : الحق في التعليم، والعمل، والرعاية الصحية.
  2. حق المساواة وعدم التمييز: تؤكد النظرية على أهمية المساواة بين جميع الأفراد وعدم التمييز على أي أساس عرقي او طائفي او جنسي.
  3. مسؤولية حماية حقوق الإنسان : تضع النظرية على عاتق الدول والأفراد مسؤولية حماية حقوق الإنسان، سواء من خلال التشريعات أو السياسات العامة.
  4. وجود المعاهدات والاتفاقيات: وهي التي نجسد حقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) واتفاقية حقوق الطفل (1989).

يمكن القول ان نظرية حقوق الإنسان تعتبر إطارًا أساسيًا لحماية الأفراد وتعزيز العدالة والمساواة، وهي تساهم في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

الدراسات السابقة

دراسة العجلوني, عمر(2022). قانون حقوق الطفل في الأردن.. خطوة إيجابية ولكن؟ ناقشت الدراسة قانون حقوق الطفل في الأردن بعد احالته إلى مجلس النوّاب لاستكمال مراحل التشريع، وقد تناولت الدراسة ردود الفعل من قبل المجتمع الاردني الذي يعتبر ان مشروع القانون محاولة للإجهاز على الأسرة الأردنية وسلخ أبنائها عنها، بل هناك من يرى ان قانون حقوق الطفل هو تحريض لأبناء على ترك دينهم. بالمقابل هناك من بمشروع القانون باعتباره خطوة إيجابية لتعزيز حقوق الطفل، لأنه تضمن حقوقًا جديدة للطفل على مستوى الرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، والحماية من العمل القسري، والتسول، والإدمان , ولكنّه بحاجة الى إلى عدد من التعديلات.

دراسة العنبكي , رنا روكان نومان (2019). ضمانات حقوق الطفل في ظل التنظيمات والقوانين الأردنية النافذة. هدفت الدراسة الى بيان ضمانات حقوق الطفل في ظل التنظيمات والقوانين الأردنية النافذة , وتناولت الدراسة حقوق الطفل في الدستور الأردني., حيث سن العديد من النصوص القانونية التي تغطي حقوق الطفل , وبينت الدراسة مدى مواءمة التشريعات الأردنية وأحكام المواثيق الدولية وضمانات حقوق الإنسان والطفل مع الدستور الأردني لحمايتها من أي انتهاك أو مساس. واوصت الدراسة بضرورة إقرار قانون شامل لحقوق الطفل يتضمن كافة النصوص القانونية التي تعنى بحقوق الطفل المنتشرة بين التشريعات الأردنية.

STUDY BY Ali Al-Jabra and others (2024) The Criminal Protection of Foster Children in the Jordanian Legislation,

دراسة بعنوان الحماية الجنائية للأطفال الحاضنين في التشريع الأردني، , هدفت الدراسة الى الحماية الجنائية للأطفال الحاضنين في التشريع الأردني, وقد بينت الدراسة ان المجتمع الأردني أصبح قلقًا بسبب الزيادة التدريجية في عدد الأطفال مجهولي الأبوين. وتبين الدراس اشكالية الطفل الذي لا يعرف والديه والذي يتم رعايته وتربيته وحمايته ودعمه من قبل أسرة بديلة تُعرف باسم الأسرة الحاضنة. حيث تتحمل هذه الأسر التزامات ومسؤوليات مختلفة يجب الحفاظ عليها. وقد تناولت الدراسة عدة موضوعات منها: الحماية الجنائية للطفل المحضون، ومفهوم الحماية الجنائية للطفل المحضون وتعريفها وأسبابها، والجوانب الموضوعية والإجرائية للحماية الجنائية للطفل المحضون

المبحث الاول : اهمية حماية الطفولة وتطورها

ظهرت فكرة منح الأطفال حماية خاصة في فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر، ، مما مكن من التطور التدريجي لحقوق “القاصرين”. منذ عام 1841، بدأت القوانين في حماية الأطفال في مكان عملهم. منذ عام 1881، تضمنت القوانين الفرنسية حق الأطفال في التعليم. وفي بداية القرن العشرين، بدأت حماية الأطفال في الظهور، بما في ذلك الحماية في المجالات الطبية والاجتماعية والقضائية. يبدأ هذا النوع من الحماية أولاً في فرنسا وينتشر في جميع أنحاء أوروبا بعد ذلك.[6]

منذ عام 1919، بدأ المجتمع الدولي، بعد إنشاء عصبة الأمم (التي أصبحت فيما بعد الأمم المتحدة)، في إعطاء نوع من الأهمية لهذا المفهوم ووضع لجنة لحماية الطفل. وقد اعتمدت عصبة الأمم إعلان حقوق الطفل في 16 سبتمبر 1924، وهو أول معاهدة دولية تتعلق بحقوق الأطفال. وينص الإعلان في خمسة فصول على حقوق محددة للأطفال والتزامات تجاه البالغين.[7]

بعد العواقب المدمرة التي خلفتها الحروب العالمية في القرن العشرين وتأثيرها النفسي والجسدي على الأطفال، قررت الأمم المتحدة أن حقوق الإنسان للأطفال تتطلب حماية خاصة. بعد الحرب العالمية الأولى، صاغت عصبة الأمم (التي أصبحت فيما بعد الأمم المتحدة) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تضمن الحق في الحياة والغذاء والمأوى والتعليم وحرية التعبير والدين والعدالة والسلام.[8]

لقد خلفت الحرب العالمية الثانية وضحاياها آلاف الأطفال في وضع مأساوي. ونتيجة لذلك، تم إنشاء صندوق الأمم المتحدة للطوارئ من أجل الأطفال في عام 1947، والذي أصبح اليونيسيف وحصل على وضع منظمة دولية دائمة في عام 1953. وقد ركزت اليونيسيف بشكل خاص على مساعدة ضحايا الحرب العالمية الثانية الصغار، ورعاية الأطفال الأوروبيين بشكل أساسي. ولكن في عام 1953، اتسع نطاق ولايتها إلى نطاق دولي حقيقي وتوسعت أنشطتها لتشمل البلدان النامية. ثم وضعت اليونيسيف العديد من البرامج لمساعدة الأطفال في تعليمهم وصحتهم وحصولهم على المياه والغذاء.

وإدراكًا منها لضعف الأطفال بشكل خاص، وافقت الأمم المتحدة على اعتماد إعلان جنيف لحقوق الطفل. كان هذا الإعلان قصيرًا بخمسة بيانات فقط، لكنه حدد قائمة بالمسؤوليات تجاه الأطفال الذين اعتبروا ضعفاء. بعد الحرب العالمية الثانية، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل. مهد هذا الإعلان الطريق لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، والتي أصبحت أول نص دولي ملزم قانونًا لحماية حقوق الأطفال.[9]

ويُعرَّف الأطفال بموجب القانون بأنهم الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد في بلدهم، وعادة ما يكون عمرهم 18 عامًا. ومهما كان عمرهم، يتمتع جميع الأطفال بحقوق الإنسان، تمامًا مثل البالغين. ويشمل ذلك الحق في التحدث والتعبير عن الآراء، فضلاً عن الحق في المساواة والصحة والتعليم والبيئة النظيفة ومكان آمن للعيش والحماية من الأذى. وحقوق الأطفال مكرسة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وهي معاهدة حقوق الإنسان الأكثر تصديقًا في العالم. ولم تصادق على الاتفاقية سوى دولة واحدة من بين الدول الأعضاء البالغ عددها 197 دولة في الأمم المتحدة – الولايات المتحدة.[10]

في مختلف بلدان العالم يُحرم مئات الملايين من الأطفال من كرامتهم وحريتهم ومستقبلهم وطفولتهم عندما لا تحمي هذه الدول الموقعة على الاتفاقية حقوقهم. وتقدر منظمة العمل الدولية أن 218 مليون طفل يعملون كعمال أطفال في مختلف أنحاء العالم. ويُحرم هؤلاء الأطفال من فرصة الذهاب إلى المدرسة أو اللعب مع الأصدقاء أو تلقي التغذية والرعاية المناسبتين لحياة صحية ومكتملة. وبدلاً من ذلك، يُجبرون على العمل لساعات طويلة مقابل أجر ضئيل. حيث يتعرض العديد من الأطفال للاستغلال من خلال أعمال خطيرة عقليًا وجسديًا تنطوي على أماكن عمل خطرة وأعمال استغلالية مثل العبودية والاتجار بالمخدرات والدعارة والصراع المسلح. وتؤثر هذه البيئات سلبًا على رفاهية الطفل ونموه ويمكن أن تحرمه من حقوقه في البقاء والحماية والتعليم.[11]

يقدر عدد الأطفال الذين لم يتم تسجيل ولادتهم بحوالي 290 مليون طفل على مستوى العالم، لذا هؤلاء ليس لديهم هوية قانونية أو إثبات وجود. وهذا يعني أنهم قد لا يتمكنون من الذهاب إلى المدرسة أو تلقي الرعاية الصحية أو الحصول على وظيفة في المستقبل. وتشير التقديرات إلى أن 150 مليون فتاة و73 مليون فتى يتعرضون للاعتداء الجنسي كل عام. وهناك اجبار تعسفي للفتيات بالزواج من سن التاسعة , ويُحتجز ما لا يقل عن 330 ألف طفل في مراكز احتجاز المهاجرين في 80 دولة كل عام، لمجرد كونهم مهاجرين أو لاجئين. ويُفصل الكثير منهم قسراً عن والديهم وأسرهم.[12]

لذلك حقوق الطفل هي حقوق الإنسان للأطفال. لكل طفل، بغض النظر عن عمره أو عرقه أو جنسه أو ثروته أو مكان ميلاده، وحقوق الطفل هي حقوق إنسانية تتكيف مع الطفل على وجه التحديد لأنها تأخذ في الاعتبار هشاشته وخصوصياته واحتياجاته المناسبة لعمره. وتأخذ حقوق الطفل في الاعتبار ضرورة نمو الطفل. وبالتالي فإن للأطفال الحق في العيش والنمو بشكل مناسب جسديًا وعقليًا. وتهدف حقوق الطفل إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للنمو الجيد للطفل، مثل الوصول إلى الغذاء المناسب، والرعاية الضرورية، والتعليم، وما إلى ذلك.[13]

تأخذ حقوق الطفل في الاعتبار الطبيعة الضعيفة للطفل. وهي تعني ضرورة حمايتهم. وهذا يعني منحهم مساعدة خاصة وتوفير الحماية المناسبة لعمرهم ودرجة نضجهم. لذا، يجب مساعدة الأطفال ودعمهم وحمايتهم من الاستغلال في العمل والاختطاف وسوء المعاملة،

ان هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي في اتفاقية حقوق الطفل. وهي تعترف بوجوب معاملة جميع الأطفال بشكل عادل ومتساوٍ وبكرامة. قوانين اتفاقية حقوق الطفل غير تمييزية وهي دائمًا في مصلحة الطفل. والطفل معترف به وموصوف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بأنه كل إنسان يقل عمره عن 18 عامًا ما لم يتم بلوغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل.

يتمتع الأطفال بالحق في التعبير عن آرائهم والاحتجاج السلمي, ويستخدم الشباب والأطفال في جميع أنحاء العالم هذا الحق. إنهم ينتفضون للمطالبة بالعدالة المناخية والمساواة العرقية، من بين دعوات أخرى. ومع ذلك، لا تزال وجهات نظرهم غالبًا ما يتم تجاهلها أو رفضها.[14]

وتنص اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة على أن الأطفال يستحقون حماية ومساعدة خاصة لأنهم يعتبرون عرضة للخطر. ووفقًا لاتفاقية حقوق الطفل، يجب أن ينشأ جميع الأطفال بروح السلام والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والتضامن، وتتحمل جميع الدول مسؤولية توفير هذه الحقوق بموجب قانون الأمم المتحدة.[15]

لحقوق الطفل ضمانات أساسية وإنسانية وهي حق الطفل في الحياة، ، والحق في الكرامة من خلال حماية السلامة البدنية والعقلية (الحماية من العبودية والتعذيب وسوء المعاملة، إلخ.) وحقوق مدنية وسياسية كالحق في الهوية، والحق في الجنسية، كذلك حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، مثل الحق في التعليم، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الصحة، والحق في العيش مع والديه، والحق في التعليم، والحق في الاستفادة من الحماية، بالإضافة الى اجتماعية كحقوق الأطفال اللاجئين والمعوقين، والأطفال من الأقليات أو من الجماعات الأصلية.[16]

من أجل ضمان سلامة الطفل ومصلحته العليا وجب على الدول إنشاء نظام حماية للطفل. بحيث يتضمن النظام الفعال قوانين وسياسات وإجراءات وممارسات تهدف إلى منع ومكافحة مختلف مشاكل سوء المعاملة والعنف والتمييز التي يمكن أن تضر برفاهية الطفل. ومن أجل إنشاء نظام حماية فعال، يجب على الدول أولاً التصديق على المعايير الدولية الرئيسية لحماية حقوق الطفل ثم تنفيذها في تشريعاتها. ويجب عليها أيضًا ضمان الرعاية لبعض ملفات الأطفال (المعاقين واللاجئين …) وتوفير حلول مرضية ودائمة لهم. في تقرير عام 2020 هناك ما يقرب من 820 مليون طفل مرافق أساسية لغسل اليدين في المدرسة، مما يتعارض مع حقهم في الصحة ويعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالعدوى ونشرها.[17]

المبحث الثاني : التشريعات الدولية لحماية حقوق الطفل

تعتمد حماية حقوق الأطفال في كل دولة على التشريعات المحلية الدولية , وتكون مهمة الدولة هي الحماية لحقوق الطفل وحماية طفولته. وفقًا للمعايير القانونية الدولية، فإن الطفولة محمية. والطفل هو فئة خاصة من المواطنين الذين لا يمكنهم ممارسة حقوقهم حتى بلوغهم سن الرشد. وأن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها” وذلك ما جاء في إعلان حقوق الطفل، [18]

وفي الإطار القانوني لحماية الأطفال أثناء التنقل في القانون الدولي العام , حيث يتمتع الأطفال بالحماية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989)، وهي اتفاقية دولية بشأن الطفولة. يقول ملخص الاتفاقية أن الأطفال أكثر من مجرد “أشياء” يتخذ والديهم القرارات نيابة عنهم، فهم بشر لديهم مجموعة خاصة بهم من الحقوق. وفقًا للاتفاقية، فإن الطفولة تختلف عن مرحلة البلوغ وتستمر حتى سن 18 عامًا. هذه فترة محمية فريدة يجب السماح للأطفال خلالها بالنمو والدراسة واللعب والتطور والازدهار بكرامة. [19]

كذلك اجبرت الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل الدول الأطراف الموقعة في هذه الاتفاقية بأن لكل طفل يخضع لولاية الدولة ان لا ينظر له بأي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.[20]

كذلك هناك العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية التي تحمي حقوق الطفل مثل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان هي اتفاقيات بين حكومات مختلفة حول العالم. عندما تصادق دولة ما (توقع على) معاهدة، فإنها تتحمل التزامات قانونية بموجب القانون الدولي. القوانين المحلية هي قوانين تقررها حكومات الدول. ومن ابرز الاتفاقيات والتشريعات الدولية لحماية الطفل ما يلي:

اولا : اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل: اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل هي معاهدة دولية – اتفاقية بين جميع الدول التي وقعت عليها – والتي تم تطويرها خصيصًا للأطفال. تتكون اتفاقية حقوق الطفل من 54 مادة وتنطبق على جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل. وهي تشمل الحق في التعليم، والحق في اللعب، والحق في الغذاء والصحة والسكن، والحق في احترام الخصوصية والحياة الأسرية والحق في التحرر من العنف والإساءة. ولديها أربعة مبادئ توجيهية (المبادئ العامة) وهي حقوق في حد ذاتها ولكنها أيضًا الإطار الذي يجب من خلاله تفسير جميع الحقوق في اتفاقية حقوق الطفل.[21]

ثانيا : قانون حقوق الإنسان لعام 1998: يُدخل قانون حقوق الإنسان لعام 1998 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) ضمن القانون البريطاني. وهذا يعني أن الأطفال يمكنهم رفع قضايا تتعلق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في محاكم المملكة المتحدة، رغم أنه لا يزال بإمكانهم في النهاية طلب الحماية من خلال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. عندما تنظر محاكم المملكة المتحدة في مطالبة من طفل بموجب قانون حقوق الإنسان، فيجب عليها الرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.[22]

كما يُطلب من جميع الهيئات العامة، مثل السلطات المحلية، وCAFCASS، والمدارس والمستشفيات، التصرف وفقًا للحقوق الواردة في قانون حقوق الإنسان. وهذا يعني أيضًا أن البرلمان يجب أن يضمن دائمًا أن تكون القوانين الجديدة متوافقة مع حقوق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويجب على المحاكم أيضًا تفسير القوانين بطرق تتفق مع هذه الحقوق. وتعكس الحقوق الواردة في قانون حقوق الإنسان الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي يُشار إليها أحيانًا باسم “حقوق الاتفاقية”.[23]

إن قانون حقوق الإنسان هو قانون دولي يسمح للأطفال بالمطالبة ببعض الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وإنفاذها. وتشمل هذه الحقوق حق الأطفال في الحياة، والتحرر من العبودية والعمل القسري وعدم معاملتهم بطرق غير إنسانية أو مهينة، وحقهم في حرية التعبير، والحياة الخاصة والعائلية وحقهم في التعليم. كما أوضحت أحكام القضاء أنه عندما تتعلق قضية بموجب قانون حقوق الإنسان بطفل، فيجب تفسير الحقوق الواردة في قانون حقوق الإنسان من خلال عدسة اتفاقية حقوق الطفل ومنذ دخول قانون حقوق الإنسان حيز النفاذ، فقد وفر حماية مهمة لبعض أطفالنا الأكثر ضعفًا مثل الأطفال في الرعاية، والأطفال الشهود، والأطفال المحتجزين، والأطفال اللاجئين.[24]

ثالثا : قانون المساواة 2010: دخل قانون المساواة حيز التنفيذ في عام 2010 لحماية الجميع، بما في ذلك الأطفال والشباب، من التمييز وتعزيز المساواة والفرص للجميع. وهو يحمي الناس من التمييز والمضايقة والوقوع ضحية فيما يتعلق بالإسكان والتعليم وتوفير الخدمات والعمل وغيرها من مجالات الحياة العامة.

يحمي قانون المساواة الأطفال والشباب في مجالات مختلفة من حياتهم، على سبيل المثال عند العمل أو التقدم للحصول على وظيفة، وعند استخدام الخدمات العامة أو الخاصة (مثل النقل والإسكان والنوادي العضوية)، وفي التعليم والتدريب. ومع ذلك، هناك اختلافات في مستويات الحماية التي يمنحها القانون للأطفال والشباب.. ويتطلب واجب المساواة في القطاع العام المنصوص عليه في المادة 149 من قانون المساواة من الهيئات العامة، بما في ذلك السلطات المحلية والمدارس والمستشفيات، اتخاذ خطوات فعالة للقضاء على التمييز واتخاذ إجراءات إيجابية لتعزيز المساواة.[25]

رابعا: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي معاهدة دولية لحقوق الإنسان تمنح جميع الأشخاص – البالغين والأطفال والشباب – مجموعة من الحقوق، مثل الحق في الحياة والحق في حرية الدين. تحمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حقوق كل من يعيشون في البلدان الـ 47 التي تشكل مجلس أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة. لن تتغير التزامات المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.[26]

وقد جعل قانون حقوق الإنسان لعام 1998 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان جزءًا من القانون المحلي، مما يعني أنه يمكن للأطفال رفع قضايا إلى المحاكم في إنجلترا إذا اعتقدوا أن حقوقهم قد انتهكت. إذا رفضت المحاكم الإنجليزية طلبهم بشكل خاطئ، فيمكنهم رفع قضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بمجرد مرورهم بنظام المحاكم في المملكة المتحدة. وبين حقوق الطفل الدولية ومجالات أخرى من الحقوق الدولية مثل الحقوق الإنسانية الدولية، والحقوق الخاصة الدولية، وحقوق العمل الدولية. ويمكن تعزيز معرفتنا بدور وأهمية حقوق الطفل في المجتمع من خلال ارتباط أقوى بالمجالات المجاورة مثل العدالة عبر الوطنية والقانون والتنمية والقانون والمجتمع[27]

المبحث الثالث : التشريعات الوطنية لحماية الطفل في الاردن

صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي قد تمت المصادقة عليها من قبل الأردن عام 1991، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريعات الوطنية بموجب قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل رقم 50 لعام 2006 ، الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4787 تاريخ 16, تشرين اول عام 2006. حيث أن حماية الأطفال من الأذى تشكل حجر الزاوية في السياسات الحكومية الاردنية، فإن إنفاذ هذه الاتفاقية قد يتعقد بسبب المعايير الاجتماعية والثقافية، والحقائق الاقتصادية.[28]

يواجه الأطفال الذين لا يحصلون على رعاية الوالدين، والأطفال من مجتمعات الأقليات المهمشة والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، أوجه عدم المساواة. كما يواجه الأطفال اللاجئون والأطفال من أفقر الأسر التي تشكل مخاوف كبيرة تتعلق بحماية الطفل. وعلى الرغم من أن العقوبة البدنية غير قانونية في المدارس ومؤسسات الرعاية البديلة والمؤسسات العقابية، فإن استخدام العنف في هذه الأماكن – وفي المنازل – لا يزال مقبولاً على نطاق واسع اجتماعيًا وثقافيًا. حيث يتعرض تسعة من كل 10 أطفال للتأديب العنيف (نفسيًا و/أو جسديًا).[29]

وفقًا لمسح عمالة الأطفال الوطني لعام 2016، يشارك أكثر من 75000 طفل في أنشطة اقتصادية، بما في ذلك ما يقرب من 45000 طفل يشاركون في أشكال خطرة من العمل. الفقر وانعدام فرص كسب العيش للأسرة هي الأسباب الرئيسية التي تدفع الأطفال إلى العمل.[30]

وفقًا لتعداد عام 2015، فإن 3.7% من الفتيات في سن 13-17 عامًا متزوجات، بما في ذلك 2% من الفتيات الأردنيات و13% من الفتيات السوريات في هذه الفئة العمرية وقد أدت الأزمة السورية إلى تفاقم انتشار الزواج المبكر وزيادة احتمالات استغلال الفتيات.[31]

لا زال الأطفال في الأردن تواجه أشكالاً مختلفة من العنف والإساءة، سواء كانت جنسية أو غير جنسية، بما في ذلك زواج الأطفال، وإجبار الأطفال على العمل، والعقاب البدني. وجدت الدراسة الوطنية حول العنف ضد الأطفال في الأردن 2019-2020 أن 27.3 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثماني سنوات وسبعة عشر عامًا قد تعرضوا “للعنف الجنسي” في حياتهم، والأكثر شيوعًا استخدام “الكلام الفاحش أو المخجل أو غير اللائق أمام الطفل, ويُعتقد أن مثل هذه الانتهاكات لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ. ويُعتقد أيضًا أن الاعتداء الجنسي على الأطفال أكثر انتشارًا بين عدد كبير من اللاجئين في الأردن، والذين هم معرضون لخطر كبير للإساءة الجنسية، وخاصة زواج الأطفال. ودراسة اخرى بينت ان 13.2% من الأطفال في الأردن تعرضوا لـ “تنمّر إلكتروني” و58.3% لعنف نفسي[32]

تركز العديد من القوانين الأردنية على حماية الطفل، والتي تتضمن أحيانًا الحماية ذات الصلة بإنهاء الإساءة الجنسية للأطفال. ومؤخرًا، أقر البرلمان الأردني قانون حقوق الطفل في أواخر عام 2022. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين الوصول إلى خدمات حماية الطفل ويحظر تعريض الأطفال لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة أو الاستغلال، فضلاً عن “أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر أو الدعارة أو الاستغلال أو المواد الإباحية أو أي شكل آخر من أشكال الاعتداء الجنسي”. [33]

ويجرم قانون العقوبات الأردني أشكالًا مختلفة من الإساءة الجنسية للأطفال وتم تعديله في عام 2017 لمعالجة المزيد من الجرائم الجنسية ضد الأطفال ومرة ​​أخرى في عام 2020 لمعالجة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت أثناء الوباء، ويستهدف قانون أنظمة المعلومات والجرائم الإلكترونية لعام 2010 الجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية.[34]

تتحمل مجموعة من الجهات الحكومية وغير الحكومية مسؤولية مكافحة الإساءة الجنسية للأطفال في الأردن. وتشمل أبرز الجهات الحكومية وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأحداث والأسرة التابعة لوزارة الداخلية، على الرغم من أن جهات أخرى، مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، تلعب دورًا أيضًا. [35]

ويلعب المجلس الوطني لشؤون الأسرة الممول من الحكومة الأردنية، والذي ترأسه الملكة رانيا العبد الله، دورًا رئيسيًا في التخطيط الاستراتيجي، مما يسهل الجهود التعاونية بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الدولية التي لها تأثير على الإساءة الجنسية للأطفال. ومع ذلك، فإن مدى تفاعل الجهود الحكومية بشكل مباشر مع قضية الإساءة الجنسية للأطفال غير واضح، حيث نادرًا ما تشير البرامج ووثائق التخطيط – بما في ذلك الخطة التنفيذية للأولويات الوطنية لتعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي وحماية الطفل 2021-2023 – إلى الإساءة الجنسية للأطفال على وجه التحديد.[36]

على الرغم من وجود بيانات تفصل الجهود الواسعة التي تبذلها الحكومة الاردنية لحماية الأطفال والأسر بشكل عام، إلا أن الالتزامات الميزانية المتعلقة بمكافحة الإساءة الجنسية للأطفال غامضة. يتم تقسيم الإنفاق الحكومي على نطاق واسع بطريقة تسلط الضوء على المخصصات المخصصة لـ “الأسرة والأطفال”، وتحديدًا تحت فئة “الحماية الاجتماعية”. [37]

في الأردن يبلغ السن القانوني للعمل هو 15 عامًا مع قيود محددة مثل ساعات العمل ونوع الوظيفة. ومع ذلك، يتحمل العديد من الأطفال الأردنيين والسوريين المعرضين للخطر مسؤوليات للمساعدة في تخفيف العبء المالي على أسرهم من خلال الانخراط في عمالة الأطفال. سواء في المخيمات أو في المجتمعات المضيفة، فإن عمالة الأطفال تعرض السوريين والأردنيين للإساءة والاستغلال لأن الطفل غير موظف بشكل قانوني.

أحد المخاوف الرئيسية بشأن سلامة الأطفال في الأردن هو أن العنف لا يتم الإبلاغ عنه بشكل عام، وخاصة بين الفتيات حيث من المتوقع أن يلتزمن الصمت للحفاظ على شرف أسرهن. لقد تم دعم وتمويل نظام لحماية الأطفال من قبل المجتمع الدولي لخدمة اللاجئين، ولكن هذه الخدمات لم يتم دمجها بعد في النظام الوطني. وهذا يترك الأطفال الأكثر ضعفًا بدون الدعم اللازم من مجتمعاتهم.

شكل قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 ,حيث نصت المادة 5- الفقرة أ- لا يجوز المساس بحق الطفل في الحياة بأي حال من الأحوال. والفقرة ب- للطفل الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته تنشئة سليمة تحترم الكرامة الإنسانية في بيئة أسرية يتحمل الوالدان فيها المسؤولية الأساسية في تربية الطفل وتوجيهه وارشاده والعناية به ونمائه واحاطته بالرعاية اللازمة. وتضمن القانون 33 مادة , وفي شان رعاية الطفل نصت المادة 29- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تأمين الأطفال في دور الأحداث بالوجبات المتوازنة والرعاية الوقائية والعلاجية المناسبة والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي وبرامج إعادة الإدماج في المجتمع وتأمين الدور بالمرافق اللازمة بما فيها الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للأطفال ذوي الاعاقة وضمان المستوى الصحي اللائق والنظافة العامة في تلك الدور.[38]

إن مشروع قانون حقوق الطفل في الأردن يعد خطوة إيجابية، لكنه يحتاج إلى قدر كبير من الصقل والتعديل, وهناك من يرى ان القانون لم يشير إلى أي ممارسة قد تؤدي إلى فصل الأطفال عن أسرهم. وتضمن المادة (8) من مشروع القانون احترام حق الطفل في حياته الخاصة وتعتبر أي تدخل غير قانوني من قبل أسرته مخالفة للقانون المذكور.[39]

كما تناول مشروع القانون حقوق وواجبات الوالدين، حيث نص المادة 20 على: “مع مراعاة حقوق وواجبات الوالدين أو من يقوم مقامهما وبموجب التشريعات النافذة، لا يجوز تعريض أي طفل لتدخل تعسفي أو غير مشروع في خصوصياته أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا للاعتداء غير المشروع على شرفه وسمعته”.[40]

المادة (12) من مشروع القانون تحمي الطفل من الفقر وتمكن الأسرة من القيام بالدور الأساسي في تربيته حيث تنص على: “لكل طفل الحق في مستوى معيشي كاف والحماية من الفقر، وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية، وتمكين الأسرة من القيام بدورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وتوفير الرعاية اللازمة لضمان نموه الطبيعي الكامل”.[41]

لذلك لا يمكن لمشروع القانون بأي حال من الأحوال أن يتجاوز دور الأسرة أو يهمشها، فالدستور يضمن الحفاظ على كيان الأسرة وتعزيز الروابط والقيم الأسرية، ولا يجوز أن يتعارض نص في القانون مع الدستور.

وتنص المادة (6/4) من الدستور الأردني على: “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحافظ القانون على كيانها الشرعي ويقوي روابطها وقيمها”. حيث يعتقد البعض أن مشروع القانون سيحث الأطفال على ترك دينهم، إلا أن هذا ينطوي على سوء فهم عميق. فلم يتضمن مشروع القانون أي إشارة إلى مثل هذه الادعاءات. والمادة التي تم فهمها بشكل خاطئ في هذا السياق هي المادة (7) التي تنص على: “مع مراعاة التشريعات النافذة، للطفل الحق في حرية التعبير؛ إما بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل. وتؤخذ آراء الطفل بعين الاعتبار وفقًا لسنه ودرجة نضجه”. وفي الواقع، لم تنشئ المادة حكمًا جديدًا، حيث أن الدستور يضمن بالفعل حرية التعبير. ولم تحدد المادة سوى شكل حرية التعبير الذي يناسب الأطفال.[42]

كذلك يراعي مشروع القانون خصوصية المجتمع الأردني ويحترم آرائه الدينية، وهو ما أكدته المادة (5) التي تنص على: “للطفل الحق في الرعاية والظروف اللازمة لتنشئته في جميع جوانب الحياة؛ “تربية سليمة تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية”. كما اعتبر مشروع القانون أن تسمية الطفل باسم لا يتعارض مع المعتقدات الدينية من حقوقه، حيث نص في المادة (6) على أنه “لا يجوز أن يكون اسم الطفل مهيناً أو مهيناً لكرامته أو منافياً للمعتقدات الدينية أو القيم الاجتماعية أو مخلاً بالنظام العام”.[43]

أما في مجال الرعاية الصحية، فقد أعطى مشروع القانون للأطفال حقوقاً لم تكن مضمونة في القوانين ذات الصلة، حيث كلف وزارة الصحة بمسؤولية تقديم الخدمات الصحية للأطفال غير المؤمن عليهم في حالات الطوارئ والحالات المهددة للحياة والرعاية الصحية الأولية مجاناً. كما حرص مشروع القانون على إنشاء مراكز متخصصة لعلاج وتأهيل الأطفال في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المتطايرة، في حدود قدراتها.[44]

أما في مجال التعليم، فقد ألزم مشروع القانون الآباء بتسجيل أبنائهم في المدارس سنوياً خلال فترات التعليم الإلزامي، وأوكل إلى وزارة التربية والتعليم مهمة منع تسرب الأطفال من المدارس، فضلاً عن توفير برامج شاملة تتعلق بنمو الطفل. كما حظر مشروع القانون الاستغلال الاقتصادي للأطفال، مثل العمل القسري والتسول، كما تكفل للأطفال حقهم في الترفيه ـ وهو حق أساسي لتعزيز صحتهم العقلية وتنمية قدراتهم ـ وتؤكد على حقهم في بيئة مرورية آمنة.[45]

بالإضافة إلى ذلك، لم يحدد مشروع القانون أطرًا زمنية لتفعيل معظم مواده كما هو الحال في المادة (10)، التي تنص على بدء تنفيذ وصول الأطفال إلى الرعاية الصحية الأولية خلال عامين واستكمال العملية خلال عشر سنوات، مما من شأنه أن يزيد من تعقيد تطبيق المشروع. فمن المهم سد الثغرات المتعلقة بترك بعض السلوكيات المحظورة دون آليات محاسبة أو عقوبات على انتهاكها، مثل التسرب من المدرسة، والاستغلال الاقتصادي للأطفال، والعنف المدرسي، وغيرها الكثير.[46]

ومن بين عيوب مشروع القانون أنه يتضمن بعض العبارات العامة والعريضة، فالمادة (19) على سبيل المثال تنص على الحق في التنقل وبيئة مرورية آمنة ولكنها لا تحدد أي تفاصيل لذلك. والسؤال هنا هو هل من الممكن أصلا تطبيق هذا النص بمعزل عن توفير بيئة مرورية آمنة لجميع أفراد المجتمع. وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، كان من الأفضل توفير التأمين الصحي المجاني للأطفال بدلا من تغطية بعض احتياجاتهم الصحية فقط.[47]

يمكن القول أن مشروع قانون حقوق الطفل في الأردن يشكل خطوة إيجابية، ولكنه يحتاج إلى قدر كبير من الصقل والتعديل. كما أنه يشكل تحديا حقيقيا للحكومة في تنفيذه، بالنظر إلى الحقوق المضمونة حديثا، والتي تتطلب توجيهات وقرارات لتطبيقها. ويتضمن التنفيذ آليات للمساءلة وجداول زمنية واضحة وقابلة للتطبيق. ومن المؤكد أن لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه بشأن مشروع القانون، ولكن القراءة المتأنية والهادئة لنصه يمكن أن تقلب الكثير من الأحكام المسبقة السائدة على نطاق واسع.

وترى الباحثة بضرورة توفير بيئة تشريعية قوية وقدرة وطنية قوية على التخطيط وتنفيذ البرامج التي تمنع وتستجيب للعنف والإساءة والاستغلال وإهمال الأطفال. كذلك امكانية الوصول إلى الأولاد والبنات والنساء المعرضين للعنف والاستغلال من خلال حزمة متكاملة من خدمات حماية الطفل الجيدة والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له؛ وتزويد الأطفال والأسر والمجتمعات بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لحماية أنفسهم والحد من العنف – بما في ذلك التنمر؛ وتحسين ظروف الملاجئ وتوفير خدمات عالية الجودة لضحايا العنف؛ وتعزيز مهارات الأبوة الإيجابية للآباء ومقدمي الرعاية لإنشاء منازل خالية من العنف؛ والدعوة إلى الإصلاح التشريعي والسياسي للأطفال، بما في ذلك قانون الطفولة وقانون الأحداث.

الخاتمة والنتائج والتوصيات

أولاً: الخاتمة

شكَّلت خاتمة الدِّراسة حصيلة النتائج التي تمثل الإجابة عن أسئلة الدِّراسة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات, وقد تناولت الدِّراسة مدى مساهمة التشريعات الدولية والوطنية ودورها في حماية الطفل في الاردن , وبينت الدراسة ان التشريعات الدولية والمحلية ساهمت بلعب دور كبير لحماية الطفل , من خلال تأكيدها على حق الطفل بالتمتع بنفس الحقوق الإنسانية العامة التي يتمتع بها البالغون، حيث حددت اتفاقية حقوق الطفل الحقوق التي يجب أن تتحقق للأطفال حتى يتمكنوا من النمو إلى أقصى إمكاناتهم.

وبينت الدراسة اهمية قانون حقوق الطفل في الأردن بأن للطفل كفرد وكعضو في أسرة ومجتمع، مع حقوق ومسؤوليات تتناسب مع سنه ومرحلة نموه. ومن خلال الاعتراف بحقوق الأطفال , والاعتراف بكرامته الإنسانية الأساسية , فللطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، وأي مساس بشرفه أو سمعته، مع مراعاة حقوق وواجبات أبويه أو من يحل محلهما وذلك كله وفقاً للتشريعات النافذة. كذلك حمايته على مستوى الرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، والحماية من العمل القسري، والتسول، والإدمان، ووسّع مظلة المساعدة القانونية للأطفال.

وتناولت الدراسة التطورات والتغييرات في المجتمعات ومدى تأثيرها على حياة الأطفال ,في القضايا التي تتعلق ببنية الأسرة، والعولمة، وتغير المناخ، والرقمنة، والهجرة الجماعية، وأنماط العمل المتغيرة، وشبكة الرعاية الاجتماعية المتقلصة في العديد من البلدان، كلها لها تأثيرات قوية على الأطفال. ويمكن أن يكون تأثير هذه التغييرات مدمرًا بشكل خاص في حالات النزاع المسلح وحالات الطوارئ الأخرى.

وخلصت الدراسة ان حماية الأطفال حظيت بحماية قانونية في القوانين الوطنية والدولية. من خلال المعاهدات الدولية التي تتناول حقوق الطفل بمثابة قواعد آمرة لا يجوز المساس بها. باعتبار حقوق الأطفال تشكل جزءًا أساسيًا من قانون حقوق الإنسان، مما يتيح تطبيق الاتفاقيات الدولية مثل : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى جانب آليات حقوق الإنسان الأخرى على الأطفال عندما تنشأ مثل هذه الحاجة.

ثانيا : نتائج الدراسة

  1. اكدت الدراسة ان التشريعات الدولية والمحلية ساهمت بدور كبير لحماية الطفل من خلال تأكيدها على حق الطفل بالتمتع بنفس الحقوق الإنسانية حيث حددت اتفاقية حقوق الطفل الحقوق التي يجب أن تتحقق للأطفال حتى يتمكنوا من النمو إلى أقصى إمكاناتهم.
  2. بينت الدراسة اهمية قانون حقوق الطفل في الأردن بأن للطفل حقوق ومسؤوليات تتناسب مع سنه ومرحلة نموه. ومن خلال الاعتراف بكرامته الإنسانية الأساسية ,
  3. بينت الدراسة انه وفقاً للتشريعات تمت حماية حقوق الطفل على مستوى الرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، والحماية من العمل القسري، والتسول، والإدمان، وتوسيع مظلة المساعدة القانونية له.
  4. بينت الدراسة ان التطورات والتغييرات شكلت تأثير على حياة الأطفال خاصة القضايا التي تتعلق ببنية الأسرة، والعولمة، وتغير المناخ، والرقمنة، والهجرة الجماعية، ويمكن أن يكون تأثير هذه التغييرات مدمرًا بشكل خاص في حالات النزاع المسلح وحالات الطوارئ الأخرى.
  5. بينت الدراسة ان حماية الأطفال حظيت بحماية قانونية شواء من خلال القوانين الوطنية او الدولية. في اطار المعاهدات الدولية باعتبار حقوق الأطفال تشكل جزءًا أساسيًا من قانون حقوق الإنسان

ثالثا: التوصيات

  1. ترى الباحثة أن مشروع قانون حقوق الطفل في الأردن يشكل خطوة إيجابية، ولكنه يحتاج إلى قدر كبير من الصقل والتعديل من خلال وجود آليات للمساءلة وجداول زمنية واضحة وقابلة للتطبيق.
  2. توصي الدراسة بضرورة توفير بيئة تشريعية قوية وقدرة وطنية قوية على التخطيط وتنفيذ البرامج التي تمنع وتستجيب للعنف والإساءة والاستغلال وإهمال الأطفال.
  3. ضرورة تزويد الأطفال والأسر والمجتمعات بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لحماية أنفسهم والحد من العنف – بما في ذلك التنمر؛ وتحسين ظروف الملاجئ
  4. من الضروري توفير خدمات عالية الجودة لضحايا العنف؛ والدعوة إلى الإصلاح التشريعي والسياسي للأطفال، بما في ذلك قانون الطفولة وقانون الأحداث في الاردن.

المراجع

اولا: المراجع العربية

اخبار الامم المتحدة (2019). اليونيسف تحذر: ملايين الأطفال “غير موجودين” – حسب سجلات المواليد الحكومية, 11 ,كانون الأولو واشنطن.

حدادين . سمر(2017). 13.4 % من الأردنيات وثلث السوريات اللواتي تزوجن في المملكة عام 2015 قاصرات, صحيفة الراي,11, تموز, الاردن.

ختام , عامر (2024). أرقام خطيرة وصادمة” في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال, صحيفة عربي نيوز, 12, حزيران , الامارات العربية .

شادي, عبدالستار, (2023). الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»… 75 عاماً على ولادة ميثاق الحرية والمساواة , صحيفة الشرق الاوسط, 12, كانون اول, السعودية.

العجلوني, عمر(2022). قانون حقوق الطفل في الأردن.. خطوة إيجابية ولكن؟ المرصد الأور ومتوسطي , 2, اب, جنيف.

عماد , حسين الفريحات(2024). القواعد القانونية لجرائم الاستغلال الجنسي الالكتروني للأطفال, دار الثقافة للنشر والتوزيع ,الاردن.

العنبكي , رنا روكان نومان (2019). ضمانات حقوق الطفل في ظل التنظيمات والقوانين الأردنية النافذة, رسالة ماجستير , جامعة الشرق الاوسط, الاردن.

فضيلات, ايمن(2022). قانون حقوق الطفل” بالأردن.. بين ضرورات الحماية ومخاوف تغيير الدين والجنس, مركز الجزيرة للدراسات, 14, نيسان, قطر.

قناة المملكة (2022). در مجلس النواب يقر مشروع قانون حقوق الطفل,19,ايلول, الاردن.

قناة المملكة (2022). دراسة: 13.2% من الأطفال في الأردن تعرضوا لـ “تنمّر إلكتروني” و58.3% لعنف نفسي,20,تشرين ثاني, الاردن.

لغرس سوهيلة (2023). حقوق الإنسان (مقاربة نظرية في المفهوم والخصائص), مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية, العدد 3, المجلد 12 , 11, حزيران, الجزائر,ص394-405

محمد الداودي(2017). “الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني: مقدمة إلى المبادئ الأساسية”، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 99، العدد 3، جنيف,

مركز الجزيرة للدراسات(2024). القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات,4, حزيران ,قطر.

مركزُ الدراسات الاستراتيجية (2016). المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن 2016: تقرير ملخص لأهم النتائج الرئيسية, 16, اب, الاردن.

مكتبة حقوق الانسان (2024). إعلان حقوق الطفل لعام 1924 , جامعة منيسوتا ,جنيف, سويسرا

مكتبة حقوق الانسان(2008). تعريف باتفاقية حقوق الطفل، 1989، والبروتوكولين الإضافيان الملحقان بها، 2000, جامعة منيسوتا , سويسرا.

منظمة الصحة العالمية (2020). كوفيد-19: الوصول إلى مرافق غسل اليدين ضروري لإعادة فتح المدارس بشكل آمن, 18, اب, جنبف.

منظمة العفو الدولية (2023). حقوق الإنسان من أجل الكرامة, واشنطن.

منظمة العفو الدولية (2024). حقوق الإنسان من أجل الكرامة, لندن.

منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (2020). ورقة قانونية حول مسودة قانون حقوق الطفل في الأردن,19,تموز,الاردن.

منظمة اليونسيف (2022). اتفاقية حقوق الطفل كل الحقوق لكل طفل,واشنطن.

منظمة اليونسيف (2023). تاريخ حقوق الطفل, نيويورك.

منى جمعة البحر (2015) ، العنف وسوء معاملة الأطفال (دراسة ميدانية على عينة من الأطفال المواطنين فى مجتمع الإمارات ) ، مؤسسة دبى لرعاية النساء والأطفال, .الامارات العربية

مؤسسة نهر الاردن (2021). حملة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي, 14 ,كانون الأول, الاردن

المومني , نهلا عبدالقادر(2020). التسرب المدرسي والتشريعات الوطنية, صحيفة الغد,2, كانون الثاني, الاردن.

هادي, نصر (2024). التفصيل والدور والمكانة التي يحتلها كل من الدستور، القوانين، المراسيم، الاتفاقيات، اللوائح، القرارات، والمنشورات, المجمع القانوني الليبي,27, كانون ثاني, ليبيا .

وكالة الانباء الاردنية (2024). مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسة إنقاذ الطفل, 1, تشرين اول, الاردن

ثانيا: قواعد قانونية واتفاقيات

اتفاقية حقوق الطفل الصادر بقرار الجمعية العامة 25/44 المؤرخ 20 ,تشرين الثاني عام 1989 , تاريخ بدء النفاذ: 2 و أيلول 1990 وفقا لأحكام المادة 49

اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة – نسخة الأطفال

قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 , المادة (10).

قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 , المادة (19).

قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 , المادة (5,6).

قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 , المادة (7, 6,4).

قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 , المادة 12

قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 , المادة 20

قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 , المادة 5 الفقرة أ, وب . الاردن

قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 , المادة 8

قانون رقم 17 لسنة 2022 الجريدة الرسمية العدد رقم 5820 الاردن.

ثالثا : المراجع الاجنبية

Children’s Rights(2010) United Kingdom (England and Wales)

Hampson, Françoise.(2008)“Relationship between IHL and HR from the perspective of a human rights treaty body”. International Review of the Red Cross 871 : 549-572

Kaspar Burger( 2012) A Social History of Ideas Pertaining to Childcare in France and in the United States ,Journal of Social History 45(4):1005-1025 University of Luxembourg

Milanovic, Marko.(2011)Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles and Policy. Oxford Monographs in International Law, Oxford, p, 304.

Mowbray، Alastair (2007). Cases and Materials on the European Convention on Human Rights. Oxford, UK: Oxford University Press.. p 1.2 . ISBN:978-0-19-920674-

Robin C.A. White (2006). The European Convention on Human Rights. Oxford University Press. ص. 1–3. ISBN:978-0-19-928810-6.

Ali Al-Jabra AND OTHERS (2024) The Criminal Protection of Foster Children in the Jordanian Legislation,Al- Zaytoonah University of Jordan, Jordan

Margins:

  1. – مكتبة حقوق الانسان(2008). تعريف باتفاقية حقوق الطفل، 1989، والبروتوكولين الإضافيان الملحقان بها، 2000, جامعة منيسوتا , سويسرا. ↑

  2. – قانون رقم 17 لسنة 2022 الجريدة الرسمية العدد رقم 5820 الاردن. ↑

  3. – مركز الجزيرة للدراسات(2024). القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات,4, حزيران ,قطر. ↑

  4. – هادي, نصر (2024). التفصيل والدور والمكانة التي يحتلها كل من الدستور، القوانين، المراسيم، الاتفاقيات، اللوائح، القرارات، والمنشورات, المجمع القانوني الليبي,27, كانون ثاني, ليبيا . ↑

  5. – لغرس سوهيلة (2023). حقوق الإنسان (مقاربة نظرية في المفهوم والخصائص), مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية, العدد 3, المجلد 12 , 11, حزيران, الجزائر,ص394-405 ↑

  6. – Kaspar Burger( 2012) A Social History of Ideas Pertaining to Childcare in France and in the United States ,Journal of Social History 45(4):1005-1025 University of Luxembourg ↑

  7. – مكتبة حقوق الانسان (2024). إعلان حقوق الطفل لعام 1924 , جامعة منيسوتا ,جنيف, سويسرا ↑

  8. – منظمة اليونسيف (2023). تاريخ حقوق الطفل, نيويورك. ↑

  9. – شادي, عبدالستار, (2023). الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»… 75 عاماً على ولادة ميثاق الحرية والمساواة , صحيفة الشرق الاوسط, 12, كانون اول, السعودية. ↑

  10. -محمد الداودي(2017). “الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني: مقدمة إلى المبادئ الأساسية”، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 99، العدد 3، جنيف, ↑

  11. – ختام , عامر (2024). أرقام خطيرة وصادمة” في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال, صحيفة عربي نيوز, 12, حزيران , الامارات العربية . ↑

  12. – اخبار الامم المتحدة (2019). اليونيسف تحذر: ملايين الأطفال “غير موجودين” – حسب سجلات المواليد الحكومية, 11 ,كانون الأولو واشنطن. ↑

  13. – منظمة اليونسيف (2022). اتفاقية حقوق الطفل كل الحقوق لكل طفل,واشنطن. ↑

  14. – اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة – نسخة الأطفال ↑

  15. – منظمة العفو الدولية (2023). حقوق الإنسان من أجل الكرامة, واشنطن. ↑

  16. – مكتبة حقوق الانسان(2008). تعريف باتفاقية حقوق الطفل، 1989، والبروتوكولين الإضافيان الملحقان بها، 2000, جامعة منيسوتا , سويسرا. ↑

  17. – منظمة الصحة العالمية (2020). كوفيد-19: الوصول إلى مرافق غسل اليدين ضروري لإعادة فتح المدارس بشكل آمن, 18, اب, جنبف. ↑

  18. – اتفاقية حقوق الطفل الصادر بقرار الجمعية العامة 25/44 المؤرخ 20 ,تشرين الثاني عام 1989 , تاريخ بدء النفاذ: 2 و أيلول 1990 وفقا لأحكام المادة 49 ↑

  19. – اتفاقية حقوق الطفل الصادر بقرار الجمعية العامة 25/44 المؤرخ 20 ,تشرين الثاني عام 1989 , تاريخ بدء النفاذ: 2 و أيلول 1990 وفقا لأحكام المادة 49 ↑

  20. – منظمة العفو الدولية (2024). حقوق الإنسان من أجل الكرامة, لندن. ↑

  21. – مكتبة حقوق الانسان(2008). تعريف باتفاقية حقوق الطفل، 1989، والبروتوكولين الإضافيان الملحقان بها، 2000, جامعة منيسوتا , سويسرا. ↑

  22. – Hampson, Françoise.(2008)“Relationship between IHL and HR from the perspective of a human rights treaty body”. International Review of the Red Cross 871 : 549-572 ↑

  23. – Milanovic, Marko.(2011)Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles and Policy. Oxford Monographs in International Law, Oxford, p, 304. ↑

  24. – اتفاقية حقوق الطفل الصادر بقرار الجمعية العامة 25/44 المؤرخ 20 ,تشرين الثاني عام 1989 , تاريخ بدء النفاذ: 2 و أيلول 1990 وفقا لأحكام المادة 49 ↑

  25. – Children’s Rights(2010) United Kingdom (England and Wales) ↑

  26. – Robin C.A. White (2006). The European Convention on Human Rights. Oxford University Press. ص. 1–3. ISBN:978-0-19-928810-6. ↑

  27. – Mowbray، Alastair (2007). Cases and Materials on the European Convention on Human Rights. Oxford, UK: Oxford University Press.. p 1.2 . ISBN:978-0-19-920674- ↑

  28. – منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (2020). ورقة قانونية حول مسودة قانون حقوق الطفل في الأردن,19,تموز,الاردن. ↑

  29. – منى جمعة البحر (2015) ، العنف وسوء معاملة الأطفال (دراسة ميدانية على عينة من الأطفال المواطنين فى مجتمع الإمارات ) ، مؤسسة دبى لرعاية النساء والأطفال, .الامارات العربية ↑

  30. – مركزُ الدراسات الاستراتيجية (2016). المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن 2016: تقرير ملخص لأهم النتائج الرئيسية, 16, اب, الاردن. ↑

  31. – حدادين . سمر(2017). 13.4 % من الأردنيات وثلث السوريات اللواتي تزوجن في المملكة عام 2015 قاصرات, صحيفة الراي,11, تموز, الاردن. ↑

  32. – قناة المملكة (2022). دراسة: 13.2% من الأطفال في الأردن تعرضوا لـ “تنمّر إلكتروني” و58.3% لعنف نفسي,20,تشرين ثاني, الاردن. ↑

  33. – قناة المملكة (2022). در مجلس النواب يقر مشروع قانون حقوق الطفل,19,ايلول, الاردن. ↑

  34. – عماد , حسين الفريحات(2024). القواعد القانونية لجرائم الاستغلال الجنسي الالكتروني للأطفال, دار الثقافة للنشر والتوزيع ,الاردن. ↑

  35. – مؤسسة نهر الاردن (2021). حملة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي, 14 ,كانون الأول, الاردن ↑

  36. – وكالة الانباء الاردنية (2024). مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسة إنقاذ الطفل, 1, تشرين اول, الاردن ↑

  37. – فضيلات, ايمن(2022). قانون حقوق الطفل” بالأردن.. بين ضرورات الحماية ومخاوف تغيير الدين والجنس, مركز الجزيرة للدراسات, 14, نيسان, قطر. ↑

  38. – قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 , المادة 5 الفقرة أ, وب . الاردن ↑

  39. – قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 , المادة 8 ↑

  40. – قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 , المادة 20 ↑

  41. – قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 , المادة 12 ↑

  42. – قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 , المادة (7, 6,4). ↑

  43. – قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 , المادة (5,6). ↑

  44. – العجلوني, عمر(2022). قانون حقوق الطفل في الأردن.. خطوة إيجابية ولكن؟ المرصد الأور ومتوسطي , 2, اب, جنيف. ↑

  45. – المومني , نهلا عبدالقادر(2020). التسرب المدرسي والتشريعات الوطنية, صحيفة الغد,2, كانون الثاني, الاردن. ↑

  46. – قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 , المادة (10). ↑

  47. – قانون حقوق الطفل قانون رقم 17 لسنة 2022 , المادة (19). ↑