Humanitarian and Natural Sciences Journal مجلة علمية محكمة (التصنيف: NSP) معامل التأثير للعام 2022 = 4.91

إدارة السلامة العامة ودورها في الحد من المخاطر في البلديات

مالك طه علي الشمايله1

1 وزارة الإدارة المحل، بلدية الكرك الكبرى، الأردن

HNSJ, 2024, 5(3); https://doi.org/10.53796/hnsj53/23

PDF

تاريخ النشر: 01/03/2024م تاريخ القبول: 15/02/2024م

المستخلص

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى إدارة السلامة العامة ودورها في الحد من المخاطر في البلديات وقد تناولت الدراسة حلول السلامة العامة والأمن والتي تشمل مجموعة واسعة من التقنيات والخدمات المصممة لحماية المواطنين والبنية التحتية الحيوية والأماكن العامة من مختلف الأخطار والمخاطر ومنع التهديدات بهدف تعزيز مجتمعات قوية ومرنة تعزز التماسك الاجتماعي والازدهار الاقتصادي. والأردن باعتباره أحد بلدان المنطقة المتضررة يواجه العديد من أنواع الكوارث المرتبطة بتغير المناخ (الفيضانات والانهيارات الأرضية وتساقط الصخور والجفاف)، لذا لابد من البلديات زيادة الوعي والمعرفة بأساليب وفرص الحد من مخاطر الكوارث، وإنشاء قواعد قانونية ومؤسسية للتخطيط والتنفيذ الفعال للحد من مخاطر الكوارث وتحقيق السلامة العامة.

اعتمدت الدراسة المنهجَ الوصفي التحليلي لكونه من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية الإنسانية وتقوم الدِّراسة على توظيف هذا المنهج لمعرفة أهمية إدارة السلامة العامة ودورها في الحد من المخاطر في البلديات، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات والنتائج , حيث أكدت الدراسى بيان أهمية السلامة العامة من خلال توفير كل التدابير الخاصة في تحقيق السلامة العامة والذي يؤدي إلى خلق فرص العمل وزيادة الفرص الاقتصادية., وأوصت الدراسة بأن على البلديات ان تقيم برامج توعيه تبرز أهمية السلامة العامة للمجتمعات المحلية ودور البلديات قي التعاون مع مؤسسات المجتمع لدرء الأخطار.

الكلمات المفتاحية: السلامة العامة، الكوارث، البلديات.

Public safety management and its role in reducing risks in municipalities

Malik Taha Ali Al-Shamayla1

1 Ministry of Local Administration, Great Karak Municipality, Jordan.

HNSJ, 2024, 5(3); https://doi.org/10.53796/hnsj53/23

Published at 01/03/2024 Accepted at 15/02/2024

Abstract

The study aimed to identify public safety management and its role in reducing risks in municipalities. The study addressed public safety and security solutions, which include a wide range of technologies and services designed to protect citizens, vital infrastructure and public places from various dangers and risks and prevent threats with the aim of promoting strong and resilient societies that enhance cohesion. Social and economic prosperity. Jordan, as one of the affected countries in the region, faces many types of disasters related to climate change (floods, landslides, rock falls, and drought), so municipalities must increase awareness and knowledge of methods and opportunities to reduce disaster risks, and establish legal and institutional rules for effective planning and implementation to reduce disaster risks and achieve safety. the public .

The study adopted the descriptive analytical approach because it is one of the most widely used approaches in studying human social phenomena. The study employs this approach to find out the importance of public safety management and its role in reducing risks in municipalities.

The study reached a set of recommendations and results, where the study emphasized the importance of public safety by providing all special measures to achieve public safety, which leads to creating job opportunities and increasing economic opportunities. The study recommended that municipalities should establish awareness programs that highlight the importance of public safety. For local communities and the role of municipalities in cooperating with community institutions to ward off dangers.

Key Words: public safety, disasters, municipalities.

المقدمة

شهد مجال السلامة العامة والأمن نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالمخاوف المتزايدة بشأن السلامة العامة، وارتفاع معدلات الكوارث والحوادث ، والحاجة إلى حلول أمنية متقدمة للتخفيف من التهديدات التي تشكلها الكوارث الطبيعية او الناتجة عن أخطاء والتي تحتاج الى حلول السلامة العامة والأمن ومجموعة واسعة من التقنيات والخدمات المصممة لحماية المواطنين والبنية التحتية الحيوية والأماكن العامة من مختلف الأخطار والمخاطر.

والسلامة العامة هي جانب أساسي من جوانب المجتمع يضمن رفاهية وأمن الأفراد والمجتمعات. وتشمل مختلف التدابير والسياسات والمبادرات التي تهدف إلى منع التهديدات والمخاطر وحالات الطوارئ التي قد تنشأ والاستجابة لها من خلال فهم أهمية السلامة العامة لتعزيز مجتمعات قوية ومرنة، لأنها لا تحمي الأرواح والممتلكات فحسب، بل تعزز أيضًا التماسك الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.

وتبرز أهمية السلامة العامة من خلال توفير كل التدابير الخاصة في تحقيق السلامة العامة يعد أمرًا بالغ الأهمية في تحيق عناصر الاستقرار مما يسهل ذلك عملية جذب للشركات والاستثمارات والسياح إلى الدول الامنه باعتبار إن البيئة الآمنة والمأمونة شرط أساسي للنمو الاقتصادي والتنمية وخاصة عندما يشعر الأفراد والشركات بالأمان، فمن المرجح أن يستثمروا في المجتمع، مما يؤدي إلى خلق فرص العمل وزيادة الفرص الاقتصادية.

تشكل البلديات ابرز المؤسسات التي عليها دور في توفير عناصر السلامة في المدن لتعزيز رفاهية المجتمع وذلك من خلال تنفيذ بعض الإجراءات والتدابير الاستباقية مثل التعاون مع الشرطة المجتمعية، وإعداد برامج مراقبة الأحياء، وإقامة حملات التوعية العامة، ومشاركة المجتمعات المحلية بالمساهمة في السلامة العامة لمحيطها. لتعزيز الشعور بالوحدة والمسؤولية المشتركة بين السكان.

مشكلة الدراسة : تكمن مشكلة الدراسة إدارة السلامة العامة ودورها في الحد من المخاطر في البلديات وذلك للضرورة الهامة لتعزيز عناصر الأمن والسلامة للمجتمعات والتي بدورها تحقق عناصر الاستقرار وزيادة الاستثمار والتنمية , بالمقابل فان عدم توفر عناصر السلامة العامة فان نسبة التهديد ترتفع وتزداد الكوارث مما يزيد من تهديد الاستقرار وتراجع التنمية والاستثمار

أهمية الدراسة : تبرز أهمية الدراسة في اطار نطاقين (علمي ,عملي )

الأهمية العلمية : قد تفيد الدراسة اضافة علمية للباحثين والمتخصصين والمكتبات الاردنية والعربية حول بيان اهمية إدارة السلامة العامة ودورها في الحد من المخاطر في البلديات

الاهمية العملية : تبرز الأهمية العملية في بيان اهمية إدارة السلامة العامة ودورها في الحد من المخاطر في البلديات وما تشكله أهمية السلامة العامة في تحقيق عناصر الأمن والاستقرار وتعزيز عناصر التنمية والاستثمار.

أهداف الدراسة : سعت الدراسة لبيان الأهداف التالية :

  1. بيان أهمية السلامة العامة المفهوم والعناصر
  2. بيان أهمية السلامة العامة في البلديات
  3. الاطلاع على أنواع المخاطر المهنية

أسئلة الدراسة : من خلال البحث تم الإجابة على التساؤلات التالية :

  1. ما أهمية السلامة العامة؟ وما مفهومها وعناصرها؟
  2. ما أهمية السلامة العامة في البلديات؟
  3. ما أنواع المخاطر المهنية؟

منهج الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي: اعتمدت الدراسة المنهجَ الوصفي التحليلي لكونه من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية الإنسانية وتقوم الدِّراسة على توظيف هذا المنهج لمعرفة أهمية إدارة السلامة العامة ودورها في الحد من المخاطر في البلديات

مصطلحات البحث

السلامة العامة : هي مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم التي تكون في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الإنسان والمجتمع من مخاطر الإصابة التي قد يتعرض لها العامل بسبب مزاولته العمل, والحفاظ على الممتلكات من مخاطر التلف والضياع .[1]

المخاطر: هي المخاطر التي يتعرض لها الأفراد في أماكن العمل, وقد تشمل المخاطر أنواع متعددة من المخاطر مثل المخاطر الكيميائية، والمخاطر البيولوجية، والمخاطر النفسية، والمخاطر البدنية. والتي تهدد السلامة والصحة المهنية [2]

البلديات : مؤسسسات أهليه مستقلة ماليا ، مناط بها إحداث او إلغاء او تعيين حدود منطقتها، ووظائفها وسلطتها بمقتضى أحكام القانون.ومن خلال المجلس البلدي يتم التخطيط واتخاذ القرارات بإدارة كافة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطه به[3]

المبحث الأول :السلامة العامة المفهوم والعناصر

اعتبر القادة السياسيون والمفكرون السلامة العامة الواجب الأول للحكومات المحلية. وقد ارتبطت السلامة العامة إلى حد كبير بوظيفة “الحماية” اي حماية الأفراد من الأذى العنيف الذي يلحق بالأشخاص أو الممتلكات, ولكن هناك من يرى ان الحماية ليس كل ما يتعلق بالسلامة العامة فهناك من ينظر الى الحماية هو توفير الغذاء، والمياه النظيفة، والهواء، والسكن، والدخل الأساسي ووسائل الحصول عليه، أي التعليم والعمل. وقد تشمل الرعاية الصحية، أو التأمين الصحي للحصول عليها، أو التحرر من التمييز.[4]

اليوم، يرى الكثيرون أن التمويل يحتاج إلى إعادة تخصيصه من العمل الأمني بل النظر إلى الاحتياجات الأخرى التي تواجهها المجتمعات والتي تشكل تحديات بالسبة لها والتي التي ينبغي للحكومات المحلية أن تقدمها , حيث يواجه كثير من الناس اضرار زيد عن السلامة العامة فهناك افراد تتضور جوعا، ويعيشون بلا مأوى، ويموتون من الهواء والماء غير النظيفين، ومن معاناة الفقر، ومن الافتقار إلى الرعاية الصحية. لذلك قد يكون تعزيز عناصر الحياة الكريمة أفضل من السلامة العامة [5]

إذن فالسلامة العامة هي عنصر حيوي في مجتمع مزدهر ومتناغم. وتشمل مجموعة واسعة من التدابير والمبادرات التي تهدف إلى حماية الأفراد والمجتمعات وعامة الناس من الأذى والجريمة وحالات الطوارئ. ويتطلب ضمان السلامة العامة اتباع نهج شامل يشمل إنفاذ القانون بشكل فعال، والتأهب لحالات الطوارئ، واستراتيجيات منع الجريمة، وتعزيز الشعور بقدرة المجتمع على الصمود. [6]

وتبرز أهمية السلامة العامة باعتبار السلامة العامة أمر أساسي لرفاهية ونوعية حياة الأفراد والمجتمعات. فهو يوفر بيئة حيث يمكن للناس أن يعيشوا ويعملوا ويحققوا تطلعاتهم مع الشعور بالأمان والثقة. عندما يشعر الأفراد بالأمان في أحيائهم وأماكنهم العامة، فمن المرجح أن يشاركوا في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، مما يؤدي إلى تنمية المجتمع وازدهاره. تعتبر السلامة العامة بمثابة رادع للجريمة وضمانة ضد التهديدات التي تهدد الصحة والسلامة العامة. فهو يمكّن المواطنين الملتزمين بالقانون من ممارسة حياتهم اليومية دون خوف من العنف أو السرقة أو الأنشطة الإجرامية الأخرى. علاوة على ذلك، تلعب السلامة العامة دورًا حاسمًا في إدارة الطوارئ، مما يضمن الاستجابة الفعالة والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والأوبئة والأزمات الأخرى.[7]

وتبرز عناصر السلامة العامة من خلال الحفاظ على السلامة العامة التي تتطلب تنسيق وتنفيذ عناصر مختلفة. وتلعب البلديات بالتعاون مع أقسام الشرطة، دورًا حاسمًا في منع حدوث الكوارث والتحقيق فيها والحفاظ على النظام. ويساهم دور البلدية ومشاركتهم الاستباقية مع المجتمعات المحلية في الردع والتدخل المبكر. وتستند أعمال البلديات على شراكات مجتمعية، وأساليب تعتمد على الاستخبارات، والتركيز على العدالة والمساءلة. وتعتبر استراتيجيات منع الجريمة مكونات أساسية للسلامة العامة. وتشمل هذه الاستراتيجيات مبادرات مثل الشرطة المجتمعية، وبرامج مراقبة الأحياء، والحملات التعليمية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول تقنيات منع الجريمة. [8]

ومن خلال معالجة الأسباب الجذرية وعوامل الخطر المرتبطة بالكوارث، تركز استراتيجيات التي اعدتها البلديات على تعزيز التماسك الاجتماعي، وتوفير أنظمة الدعم، وتمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة بنشاط في الحد من الأنشطة الإجرامية. ويعد الاستعداد لحالات الطوارئ جانبًا حيويًا آخر للسلامة العامة. ويتضمن ذلك التخطيط والتدريب والتنسيق للاستجابة بفعالية للكوارث الطبيعية وطوارئ الصحة العامة والأزمات الأخرى. [9]

وتتعاون وكالات إدارة الطوارئ مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوكالات الحكومية ومقدمي الرعاية الصحية والمنظمات المجتمعية، لوضع خطط استجابة قوية، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر، وضمان تقديم المساعدة والدعم في الوقت المناسب للسكان المتضررين. وتعتمد السلامة العامة أيضًا على تعزيز مرونة المجتمع من خلال بناء مجتمعات قوية ومترابطة حيث يعتني الأفراد ببعضهم البعض ويساهمون بنشاط في رفاهية أحيائهم يعزز السلامة العامة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال برامج المشاركة المجتمعية، والمبادرات التطوعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي والشمولية. عندما يشعر الناس بالارتباط ولديهم شعور بالملكية على مجتمعاتهم، فمن المرجح أن يتعاونوا في معالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة ومنع الجريمة.[10]

وتواجه السلامة العامة تحديات مختلفة حيث تشكل عناصر التحضر السريع والفوارق الاجتماعية والاقتصادية والطبيعة المتطورة للكوارث وعقبات معقدة تتعلق بالسلامة العامة مثل ارتفاع معدلات الجريمة، والازدحام المروري، ومخاوف الصحة العامة. ويتطلب التصدي لهذه التحديات أساليب متكاملة تجمع بين التخطيط الحضري، والبرامج الاجتماعية، وإنفاذ القانون بشكل فعال. كذلك يشكل ظهور أشكال جديدة من الجريمة، مثل الجرائم السيبرانية والإرهاب، مما يستوجب الامر الى تحقيق الترابط بين المجتمع الدولي لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات لمعالجة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والمخاوف الأمنية.[11]

يمكن تسخير التقدم التكنولوجي لتعزيز السلامة العامة من خلال أنظمة المراقبة والتحليلات التنبؤية ومنصات الاتصالات. ويمكن للنهج المبني على البيانات أن يساعد في تحديد أنماط الجريمة، وتخصيص الموارد بكفاءة، وتصميم التدخلات حسب الاحتياجات المحددة. علاوة على ذلك توفر المشاركة المجتمعية والشراكات مع منظمات المجتمع المدني والشركات المحلية فرصًا لتعزيز السلامة من خلال الجهود التعاونية. والسلامة العامة هي ركيزة أساسية لمجتمع يعمل بشكل جيد.[12]

وهو يشمل مجموعة من العناصر، بما في ذلك إنفاذ القانون الفعال، واستراتيجيات منع الجريمة، والتأهب لحالات الطوارئ، وقدرة المجتمع على الصمود. ورغم استمرار التحديات، فإن التدابير الاستباقية والابتكار والتعاون يمكن أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في مجال السلامة العامة. ومن خلال تحديد الأولويات والاستثمار في الأساليب الشاملة للسلامة العامة، ويمكن للمجتمعات توفير البيئات التي يشعر فيها الأفراد بالأمان، وتزدهر المجتمعات، وتتحقق فيها إمكانات التقدم الاجتماعي والاقتصادي.[13]

ولتحقيق عناصر السلامة العامة لا بد من الشراكة مع المؤسسات والمجتمعات المحلية , والخبراء والفنيين , وأصحاب المهن الخطرة لتعزيز عناصر السلامة العامة من خلال التعاون مع المؤسسات الأخرى لتعزيز عناصر التنمية والاستقرار وذلك بالقيام بما يلي :[14]

  1. ضمان السلامة الشخصية: تم تصميم تدابير السلامة العامة لحماية الأفراد من التهديدات المختلفة، بما في ذلك الجرائم والحوادث والكوارث الطبيعية. وتلعب البلديات دورًا حاسمًا في منع ومكافحة الأنشطة الكارثية، مما يضمن قدرة المواطنين على ممارسة حياتهم اليومية دون خوف. وعلاوة على ذلك، يتم تدريب المستجيبين للطوارئ، مثل رجال الإطفاء والمساعدين الطبيين، على تقديم المساعدة الفورية أثناء حالات الطوارئ، مما يقلل من الضرر المحتمل الناجم عن الحوادث أو الكوارث الطبيعية.
  2. تعزيز رفاهية المجتمع: تمتد السلامة العامة إلى ما هو أبعد من السلامة الفردية وتشمل الرفاهية العامة للمجتمعات. ومن خلال تنفيذ تدابير استباقية مثل التعاون مع الشرطة المجتمعية، وتعزيز برامج مراقبة الأحياء، واقامة حملات التوعية العامة، ويمكن للمجتمعات المشاركة بنشاط في منع الجريمة والمساهمة في السلامة العامة لمحيطها. وهذه المبادرات لا تردع الأنشطة الإجرامية فحسب، بل تعزز أيضًا الشعور بالوحدة والمسؤولية المشتركة بين السكان.
  3. الازدهار الاقتصادي: يعد وجود تدابير قوية للسلامة العامة أمرًا بالغ الأهمية لجذب الشركات والاستثمارات والسياح إلى المنطقة. وإن البيئة الآمنة والمأمونة شرط أساسي للنمو الاقتصادي والتنمية. وعندما يشعر الأفراد والشركات بالأمان، فمن المرجح أن يستثمروا في المجتمع، مما يؤدي إلى خلق فرص العمل وزيادة الفرص الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم انخفاض معدل الجريمة وأنظمة الاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ في تعزيز السمعة الإيجابية وجذب السياح وتعزيز الاقتصاد المحلي.[15]
  4. تعزيز التماسك الاجتماعي: توفر مبادرات السلامة العامة منصة للتعاون والتآزر بين مختلف شرائح المجتمع. وإن برامج المشاركة المجتمعية، مثل ورش العمل ، وعمليات تنظيف الأحياء، وتدريبات الاستعداد للكوارث، تجمع الناس معًا، وتعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية المشتركة. ولا تعمل هذه المبادرات على تعزيز الروابط الاجتماعية فحسب، بل تعزز أيضًا الشمولية والتنوع داخل المجتمعات.

تركز الصحة والسلامة على المخاطر المهنية لحماية الموظفين في مكان العمل من الحوادث والإصابات والتعرض للمواد الضارة. في حين أن الحوادث يمكن أن تحدث في أي وقت، إلا أنه لا يزال من مسؤولية صاحب العمل التأكد من اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من مخاطر المهن والحوادث والحفاظ على بيئة عمل آمنة. حيث إن إعطاء الأولوية للصحة والسلامة المهنية في العمل له العديد من الفوائد الرئيسية، من ابرزها:[16]

  1. تقليل المخاطر أو الحوادث أو الإصابات من خلال تحديد المخاطر وتخفيفها
  2. تحسين الكفاءة والإنتاجية بسبب انخفاض عدد الموظفين الذين يتغيبون عن العمل بسبب المرض أو الإصابة
  3. تحسين علاقات الموظفين ومعنوياتهم (بيئة العمل الأكثر أمانًا هي بيئة عمل أقل إرهاقًا)
  4. انخفاض التكاليف المرتبطة بالحوادث أو الإصابات (تكاليف الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، والخسائر في الإنتاجية، والتأثير على رفاهية الموظفين)[17]
  5. انخفاض أقساط التأمين الناتجة عن انخفاض عدد حوادث مكان العمل ومطالبات تعويض العمال

أن جميع الصناعات لديها مخاطر مهنية تتعلق بالسلامة العامة , وبالجانب الأكثر أهمية في سياسة الصحة والسلامة المهنية الجيدة هو تحديد هذه المخاطر والتأكد من حصول الموظفين على التدريب ومعدات السلامة والموارد الأخرى اللازمة للعمل بأمان. ويمكن أن يؤدي الفشل في تنفيذ السياسات والاحتياطات الفعالة إلى وقوع إصابات، وانخفاض الإنتاجية بسبب غياب أو فقدان العمالة الماهرة، ومطالبات تعويض العمال، والعقوبات المحتملة من إدارة السلامة والصحة المهنية , حيث هناك عدة أنواع من المخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الموظفون اثناء اداء عملهم وهي ما يلي :

  1. المخاطر الجسدية هي عوامل بيئية يمكن أن تؤدي إلى وقوع إصابات. وتشمل هذه الأسلاك الكهربائية المكشوفة، والأشياء المتساقطة، والأرضيات الرطبة، وغيرها من الحالات التي يمكن أن تسبب الانزلاق أو السقوط أو الجروح أو الإصابات الأخرى. بعض المخاطر الجسدية لا تحتاج بالضرورة إلى الاتصال الجسدي لإحداث ضرر، مثل مستويات الضوضاء المفرطة والحرارة والضغط.
  2. المخاطر البيولوجية: يمكن أن تؤدي المخاطر البيولوجية إلى الإصابة بالأمراض والالتهابات وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة. العفن والفطريات والدم وسوائل الجسم الأخرى والبكتيريا والفيروسات ومياه الصرف الصحي والحشرات كلها أمثلة على المخاطر البيولوجية. يعد استخدام معدات الحماية الشخصية (PPE) أمرًا حيويًا لمنع التعرض للمخاطر البيولوجية وحماية الصحة.[18]
  3. المخاطر الكيميائية : يمكن استنشاق المخاطر الكيميائية على شكل غازات أو أبخرة، أو قد تتلامس مع الجلد على شكل سائل أو صلب. يمكن أن تسبب تهيج الجلد، أو الحروق، أو مشاكل في الجهاز التنفسي، أو العمى، أو غيرها من المضاعفات الصحية الخطيرة. يجب التعامل مع المواد الكيميائية مثل منتجات التنظيف والأحماض والمبيدات الحشرية والمنتجات البترولية بشكل مسؤول باستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة لمنع التعرض لها. وقد تضع المخاطر المريحة ضغطًا على العضلات والأوتار والأنسجة الضامة الأخرى في الجسم. يمكن أن تنتج عن الوضعية السيئة، وعدم استخدام الدمى المساعدة الميكانيكية الأخرى، والرفع / الحركة المتكررة أو غير الملائمة. يمكن أن تؤدي إلى إصابات العضلات والعظام مثل الالتواء العضلي، وتمزق أو فتق الأقراص، والنفق الرسغي.[19]
  4. المخاطر النفسية : يمكن أن تؤدي المخاطر النفسية إلى الاكتئاب أو مشاكل التركيز أو عدم الانتباه أو الإهمال. يشمل هذا النوع من المخاطر الإجهاد المرتبط بالعمل، والتعب، والمضايقات، والعنف. ويمكن لهذه الظروف بدورها أن تؤدي إلى مشاكل معنوية، وانخفاض الإنتاجية وجودة العمل، وزيادة خطر الإصابة[20]

يمكن القول إن أهمية السلامة العامة أمر بالغ الأهمية والذي يعزز مجتمعات آمنة ومرنة وذلك من خلال إعطاء الأولوية للسلامة الشخصية، وتعزيز رفاهية المجتمع، وتعزيز الرخاء الاقتصادي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ويمكن العمل لبناء مجتمع يمكن للأفراد فيه أن يزدهروا ويشعروا بالأمان, والسلامة العامة ليست مسؤولية عن جهات إنفاذ القانون والمستجيبين لحالات الطوارئ فحسب؛ بل تشارك مشاركة نشطة من جميع أفراد المجتمع, ويمكن ضمان السلامة العامة وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ان تزايد المخاطر والآثار السلبية الناجمة عن الكوارث الطبيعية بسرعة على حياة المواطنين والبنية التحتية والموارد الطبيعية. وانطلاقاً من التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تتوافق مع خططها وبرامجها الوطنية، وانطلاقاً من استعداد كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية نحو الحد من هذه المخاطر وتحقيق التنمية المستدامة، فقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في الأردن، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لفهم مشترك لخطة العمل المتعلقة بالأمن وإدارة الأزمات [21]

يواجه الأردن، باعتباره أحد بلدان المنطقة المتضررة من العديد من أنواع الكوارث المرتبطة بتغير المناخ (الفيضانات والانهيارات الأرضية وتساقط الصخور والجفاف)، وأحداثًا متكررة تسبب خسائر في الأرواح وأضرارًا اقتصادية. وتمثل هذه الإستراتيجية خريطة طريق للحد من مخاطر الكوارث. وهي تسترشد بأولويات التنمية في الأردن وتهدف على وجه التحديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، بما في ذلك تحديد الحد الأساسي من مخاطر الكوارث، وزيادة الوعي والمعرفة بأساليب وفرص الحد من مخاطر الكوارث، وإنشاء قواعد قانونية ومؤسسية للتخطيط والتنفيذ الفعال للحد من مخاطر الكوارث. والمساهمة في إدراج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات وبرامج ومشروعات التنمية. [22]

وتساهم الاستراتيجية بشكل أساسي في التنمية المستدامة في البلاد من خلال البرامج والإجراءات المضمنة في خطة العمل، والتي تسخر نهجا أكثر استباقية للحد من تعرض الإنسان للكوارث. وهذا يتطلب تعزيز الإطار التعاوني من جميع أصحاب المصلحة الدوليين والوطنيين المعنيين لضمان التنفيذ الفعال. ولضمان تنفيذ استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث بنجاح، تم تحديد العناصر التمكينية التالية: · [23]

  1. آلية حوكمة قوية وأطر قانونية.
  2. فهم مخاطر الكوارث وقدرات التكيف لتوجيه تدابير إدارة مخاطر الكوارث.
  3. قدرات التنفيذ الفنية والمؤسسية.
  4. موارد مالية كافية ومستقرة مخصصة لتنفيذ الاستراتيجية.
  5. تعزيز آليات المتابعة والتقييم الدوري والإبلاغ العلني عن التقدم المحرز

المبحث الثاني : السلامة العامة والكوارث المهنية في البلديات

يعود تأسيس البلديات في الأردن إلى نهاية القرن التاسع عشر. وبموجب قانون البلديات العثماني لعام 1877، حيث تم إنشاء مجالس البلدات في جميع المدن والبلدات المهمة في شرق الأردن كما هو الحال في أي مكان آخر في الإمبراطورية العثمانية. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، في مدن السلط وعجلون والكرك وإربد، التي يعود تاريخ مجالسها الأولى إلى هذا التاريخ. [24]

ومنذ قيام الدولة الأردنية عام 1921 والدستور الأول عام 1928، تم تعديل الإطار القانوني المتعلق بالبلديات في عدة مناسبات. واليوم لا يزال قانون البلديات لعام 1955 يشكل الأساس القانوني لتعريف الإقليم ومهام وسلطة البلديات ومجالسها. إلا أن هذا القانون طرأ عليه منذ صدوره العديد من التعديلات، آخرها يعود إلى عام 2002، وتتعلق بشكل خاص بتشكيل مجلس المدينة. يعرّف قانون عام 1955 البلدية بأنها “مؤسسة اهلية مستقلة مالياً”، تتمتع “بالشخصية الاعتبارية” والاستقلال الإداري، ويديرها مجلس بلدية يتكون من رئيس البلدية ومن 6 إلى 11 عضواً. . [25]ومع ذلك، فإن العديد من أحكام هذا القانون تحد من سلطة البلديات واستقلالها الذاتي وتضع الأساس لعلاقة التبعية والتبعية للدولة.[26]

ان إنشاء البلديات ومجالس القرى وفقًا لقانون عام 1955، يمكن لجميع المدن والمحليات المهمة نسبيًا (التي يزيد عدد سكانها عمومًا عن 2000 نسمة) أن تشكل بلدية خاصة بها أو تنضم إلى بلدية مدينة قريبة. وعلى مجلس الوزراء التحقق من رغبة أغلبية السكان المحليين في ذلك، وبعد ذلك يجب عليه اتخاذ قرار إنشاء البلدية بتحديد حدودها الإقليمية، وعدد أعضاء مجلسها، وتحديد تاريخ انعقادها, ويجوز لمجلس الوزراء أيضاً، بناءً على تنسيب وزير البلديات والمحافظ، أن يقرر تعديل الحدود الإقليمية لأي من المجالس البلدية والمدنية القروية، أو دمج البلديات والمجالس القروية أو جزء من أراضيها أو سكانها مع بلدية أخرى، أو حتى تشكيل بلديات جديدة بتقسيم البلديات القائمة. (المادة 5 من قانون 1955)[27]

وبموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14,أيار عام 2023 تم وضع نظام رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٣ وهو نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات , حيث اكد القانون على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر إجراء تقييم للمخاطر المهنية في بيئة العمل وفقاً للإجراءات وتحديد الأشخاص المعرضين للمخاطر المهنية. وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة وتوثيقها , واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لأي حالة طارئة بما يتناسب وطبيعة النشاط الاقتصادي وفقا للتشريعات أو الكودات ذات العلاقة[28]

يلعب تطبيق القانون دورًا حاسمًا في ضمان السلامة العامة والحفاظ على رفاهية المجتمعات. وكذلك الاستجابة لحالات الطوارئ وتقديم المساعدة للمحتاجين. ومع ذلك، فإن دور إنفاذ القانون يتجاوز مجرد إنفاذ القانون. وينطوي ذلك على بناء الثقة، وتعزيز العلاقات المجتمعية، وتعزيز الشعور بالأمن بين المواطنين.ويسهم تطبيق القانون في الحفاظ على الامن والاستقرار والمساهمة في تعزيز عناصر السلامة العامة من تنفيذ الإجراءات التالية :[29]

  1. تطبيق القانون يخلق شعورًا بالأمان إحدى المسؤوليات الأساسية لإنفاذ القانون هي منع وقوع الكوارث وردعها. وتقوم دوريات الشرطة بالحفاظ على الأمن في المرافق العامة ، بالإضافة الى تطوير استراتيجيات منع الجريمة، مثل برامج مراقبة الأحياء أو المبادرات التعليمية التي تهدف إلى تقليل معدلات الجريمة.
  2. الاستجابة لحالات الطوارئ: غالبًا ما تكون البلديات أول من يستجيب لحالات الطوارئ، بما في ذلك الحوادث والكوارث الطبيعية وأعمال العنف. ويزودهم تدريبهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف بكفاءة وفعالية. وسواء كان الأمر يتعلق بتقديم المساعدة الطبية، أو تأمين مكان الحادث، أو التنسيق مع خدمات الطوارئ الأخرى، يلعب تطبيق القانون دورًا حاسمًا في ضمان السلامة العامة أثناء أوقات الأزمات.[30]
  3. مراقبة حركة المرور والسلامة: جانب آخر مهم من دور إنفاذ القانون في السلامة العامة هو مراقبة حركة المرور وضمان السلامة على الطرق. ويقوم ضباط الشرطة بفرض قوانين المرور، ومراقبة حدود السرعة، والاستجابة للحوادث، مما يقلل من مخاطر الإصابات والوفيات على الطرق. من خلال الحفاظ على النظام وإنفاذ أنظمة المرور، يساعد تطبيق القانون على خلق بيئة أكثر أمانًا لسائقي السيارات والمشاة وراكبي الدراجات على حدٍ سواء.
  4. بناء العلاقات المجتمعية: إن الشراكة القوية بين البلديات وجهات إنفاذ القانون والمجتمع أمر ضروري للحفاظ على السلامة العامة. عندما يثق المواطنون في أجهزة إنفاذ القانون ويتعاونون معها، يصبح من الأسهل منع الجريمة وجمع المعلومات وحل النزاعات سلميًا. وغالبًا ما تشارك أقسام الشرطة في برامج التوعية المجتمعية، مثل الاجتماعات العامة أو أحداث الأحياء أو برامج إرشاد الشباب، لبناء العلاقات وتعزيز التفاهم المتبادل من خلال إشراك أنفسهم بنشاط في المجتمع، يمكن لموظفي إنفاذ القانون الحصول على رؤى قيمة ومعالجة المخاوف بشكل فعال.[31]
  5. الوحدات والموارد المتخصصة: قد يكون لدى وكالات إنفاذ القانون وحدات متخصصة تركز على مجالات محددة تتعلق بالسلامة العامة، مثل المخدرات أو الجرائم الإلكترونية أو العنف المنزلي. تتلقى هذه الوحدات تدريبًا متخصصًا وموارد لمواجهة التحديات الفريدة في مجالات تخصصها. على سبيل المثال، قد تعمل وحدة الجرائم الإلكترونية على منع عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة الهوية، في حين قد توفر وحدة العنف المنزلي الدعم والحماية لضحايا العنف المنزلي. تعمل هذه الوحدات المتخصصة على تعزيز الفعالية الشاملة لإنفاذ القانون في ضمان السلامة العامة من خلال معالجة قضايا محددة قد تنشأ داخل المجتمع.[32]

ويعد استعداد البلديات لحالات الطوارئ جانبًا حاسمًا لضمان السلامة العامة وحماية المجتمعات أثناء الكوارث. عندما تقع كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية مثل الإعصار أو أزمة من صنع الإنسان مثل هجوم إرهابي، فمن الضروري أن تكون هناك خطط وتدابير طوارئ قوية. ولا تساعد هذه الخطط في التخفيف من تأثير الكارثة فحسب، بل تساعد أيضًا في الاستجابة الفعالة وجهود التعافي. في هذا القسم، يمكن الجوانب المختلفة التي على البلديات القيام بها لتعزيز الاستعداد لحالات الطوارئ من خلال التشاركية مع المؤسسات والمجتمعات موضحة كما يلي:.[33]

  1. المشاركة المجتمعية: ان أحد العناصر الرئيسية لتعزيز الاستعداد لحالات الطوارئ هو تعزيز المشاركة المجتمعية. ومن الضروري على البلديات إشراك المجتمع المحلي في عمليات التخطيط وصنع القرار المتعلقة بالاستعداد لحالات الطوارئ. ويمكن تحقيق ذلك من خلال مبادرات مثل الاجتماعات المجتمعية وورش العمل وحملات التوعية. ومن خلال إشراك المجتمع، هنا يصبح الأفراد أكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة ويكونون مجهزين بشكل أفضل للاستجابة في أوقات الأزمات. على سبيل المثال، يمكن لليلديات التعاون مع المؤسسات بإجراء تدريبات وهمية للكوارث لتدريب أفراد المجتمع على بروتوكولات الاستجابة لحالات الطوارئ، مما يضمن استعدادهم للتعامل مع السيناريوهات المختلفة.
  2. تعزيز البنية التحتية وتخصيص الموارد: إن الاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود وتخصيص الموارد اللازمة أمر بالغ الأهمية للتأهب الفعال لحالات الطوارئ. ويشمل ذلك ضمان بناء أو تحديث المرافق الحيوية مثل المستشفيات وملاجئ الطوارئ وشبكات الاتصالات حتى تتمكن من تحمل الكوارث. بالإضافة إلى ذلك، يعد التخصيص المناسب للموارد مثل إمدادات الطوارئ والمعدات الطبية والموظفين أمرًا ضروريًا. [34]
  3. التكنولوجيا والابتكار: يمكن أن يلعب التقدم التكنولوجي دورًا مهمًا في تعزيز الاستعداد لحالات الطوارئ. ومن أنظمة الإنذار المبكر إلى أدوات المراقبة والاتصالات في الوقت الحقيقي، ويمكن للتكنولوجيا أن تتيح جهود استجابة أسرع وأكثر كفاءة. على سبيل المثال،في الدول المتقدمة تستدعي البلديات بالتعاون مع شركات الطيران استخدام الطائرات بدون طيار في الاستجابة للكوارث إلى توفير المراقبة الجوية وعمليات البحث والإنقاذ وتوصيل الإمدادات الأساسية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. وبالمثل، يمكن استخدام تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر تنبيهات الطوارئ، وتوفير تعليمات السلامة، وربط الأفراد المتضررين بخدمات الدعم ذات الصلة.[35]
  4. التعاون والشراكات: يعد التعاون والشراكات بين مختلف البلديات أمرًا بالغ الأهمية للتأهب الفعال لحالات الطوارئ. ويشمل ذلك التعاون بين الوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية وكيانات القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية. ومن خلال العمل معًا، يمكن لهذه الكيانات تجميع خبراتها ومواردها وشبكاتها لتطوير خطط طوارئ شاملة واستراتيجيات الاستجابة.
  5. التعليم والتدريب: تعد مبادرات التعليم والتدريب التي تنفذها البلديات ضرورية لتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة للاستجابة لحالات الطوارئ. ويشمل ذلك توفير التدريب على الإسعافات الأولية، وتقنيات الاستجابة للكوارث، وإجراءات الإخلاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن تثقيف الجمهور حول أهمية الاستعداد وزيادة الوعي حول المخاطر المحتملة يمكن أن يمكّن الأفراد من اتخاذ تدابير استباقية لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم. على سبيل المثال، يمكن للبلديات إجراء ورش عمل حول الاستعداد لمواجهة الكوارث في المدارس وأماكن العمل والمراكز المجتمعية لتثقيف الأفراد وتمكينهم.[36]

يرى الباحث إن تعزيز الاستعداد لحالات الطوارئ هو مسؤولية جماعية تتطلب المشاركة النشطة من الأفراد والمجتمعات ومختلف أصحاب المصلحة. ومن خلال إشراك المجتمع، والاستثمار في البنية التحتية، والاستفادة من التكنولوجيا، وتعزيز التعاون، وتعزيز التعليم والتدريب، يمكن تعزيز قدرات المجتمعات وضمان السلامة العامة في أوقات الأزمات. معًا، يمكن بناء القدرة على الصمود وحماية المجتمعات من الآثار المدمرة للكوارث.

الخاتمة والنتائج والتوصيات

اولا: الخاتمة

شكَّلت خاتمة الدِّراسة حصيلة النتائج التي تمثل الإجابة عن أسئلة الدِّراسة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات, وقد تناولت الدِّراسة إدارة السلامة العامة ودورها في الحد من المخاطر في البلديات, وقد بينت الدراسة ارتفاع معدلات الكوارث والحوادث ، والحاجة إلى حلول أمنية متقدمة للتخفيف من التهديدات التي تشكلها الكوارث الطبيعية او الناتجة عن أخطاء والتي تحتاج الى حلول السلامة العامة والأمن ومجموعة واسعة من التقنيات والخدمات المصممة لحماية المواطنين والبنية التحتية الحيوية والأماكن العامة من مختلف الأخطار والمخاطر.

وأكدت الدراسة ان السلامة العامة هي جانب أساسي من جوانب المجتمع يضمن رفاهية وأمن الأفراد والمجتمعات. وتشمل مختلف التدابير والسياسات والمبادرات التي تهدف إلى منع التهديدات والمخاطر وحالات الطوارئ التي قد تنشأ والاستجابة لها من خلال فهم أهمية السلامة العامة لتعزيز مجتمعات قوية ومرنة، لأنها لا تحمي الأرواح والممتلكات فحسب، بل تعزز أيضًا التماسك الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.

وخلصت الدراسة الى بيان أهمية السلامة العامة من خلال توفير كل التدابير الخاصة في تحقيق السلامة العامة يعد أمرًا بالغ الأهمية في تحيق عناصر الاستقرار مما يسهل ذلك عملية جذب للشركات والاستثمارات والسياح إلى الدول الامنه باعتبار إن البيئة الآمنة والمأمونة شرط أساسي للنمو الاقتصادي والتنمية وخاصة عندما يشعر الأفراد والشركات بالأمان، فمن المرجح أن يستثمروا في المجتمع، مما يؤدي إلى خلق فرص العمل وزيادة الفرص الاقتصادية.

وبينت الدراسة ان البلديات تشكل ابرز المؤسسات التي يستند عليها دور في توفير عناصر السلامة في المدن للحد من الكوارث ولتعزيز رفاهية المجتمع وذلك من خلال تنفيذ بعض الإجراءات والتدابير الاستباقية مثل التعاون مع الشرطة المجتمعية، وإعداد برامج مراقبة الأحياء، وإقامة حملات التوعية العامة، ومشاركة المجتمعات المحلية بالمساهمة في السلامة العامة لمحيطها. لتعزيز الشعور بالوحدة والمسؤولية المشتركة بين السكان.

ثانيا : نتائج الدراسة

  1. بينت الدراسة ارتفاع معدلات الكوارث والحوادث مما يستدعي الامر إلى وجود حلول أمنية متقدمة للتخفيف من التهديدات التي تشكلها الكوارث الطبيعية او الناتجة عن أخطاء والتي مجموعة واسعة من التقنيات والخدمات المصممة لحماية المواطنين والبنية التحتية الحيوية والأماكن العامة من مختلف الأخطار والمخاطر.
  2. أكدت الدراسة ان السلامة العامة هي جانب أساسي من جوانب المجتمع يضمن رفاهية وأمن الأفراد والمجتمعات. وتشمل مختلف التدابير والسياسات والمبادرات التي تهدف إلى منع التهديدات والمخاطر
  3. أكدت الدراسة لى بيان أهمية السلامة العامة من خلال توفير كل التدابير الخاصة في تحقيق السلامة العامة والذي يؤدي إلى خلق فرص العمل وزيادة الفرص الاقتصادية.
  4. بينت الدراسة ان البلديات تشكل ابرز المؤسسات التي يستند عليها دور في توفير عناصر السلامة في المدن للحد من الكوارث وتنفيذ بعض الإجراءات والتدابير الاستباقية مثل التعاون مع الشرطة المجتمعية، وإعداد برامج مراقبة الأحياء، وإقامة حملات التوعية العامة، ومشاركة المجتمعات المحلية بالمساهمة في السلامة العامة لمحيطها. لتعزيز الشعور بالوحدة والمسؤولية المشتركة بين السكان.

ثالثا :التوصيات

  1. على البلديات ان تقيم برامج توعيه تبرز أهمية السلامة العامة للمجتمعات المحلية ودور البلديات قي التعاون مع مؤسسات المجتمع لدرء الأخطار.
  2. من الضروري على البلديات تفعيل قسم للسلامة العامة وتأهيل الموظفين من خلال عقد الدورات لكي بكون لدية المعرفة في العامل مع الحوادث
  3. على البلديات انشاءغرفة طوارئ دائمة للتعامل مع الحوادث الطارئه والتي قد تشكلها الظروف الجوية كالفيضانات والمداهمات المطرية وتشكيل السيول.
  4. يصي الباحث بضرورة التشارك بين البلديات والجهات المختصة في السلامة العامة كالدفاع المدني ووزارة الاشغال العامة وادارة المياه والعناصر الامنية للحد من الكوارث بكل انواعها .

المراجع

اولا: المراجع العربية

امين عواد(2007). المقاربة الحديثة لإدارة المخاطر و الصعوبات التي تواجهها لبنان في تطبيقيا، مؤتمر تقييم سياسات إدارة مخاطر الائتمان، لجنة الرقابة في المصارف في لبنان، بيروت،لبنان

امين عواد(2007). المقاربة الحديثة لإدارة المخاطر و الصعوبات التي تواجهها لبنان في تطبيقيا، مؤتمر تقييم سياسات إدارة مخاطر الائتمان، لجنة الرقابة في المصارف في لبنان، بيروت،لبنان

البريقي , اسبل (2022).تعريف السلامة العامة , موقع موضوع, 15, ايلول, الاردن.

حسين بمعجوز(2005). إدارة المخاطر البنكية والتحكم فييا ” مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة :منافسة – مخاطر – تقنيات، جامعة جيجل ،الجزائر

حســين ســعيد(2006). إدارة المخــاطر في المؤسســات الماليــة الإســلامية، المــؤتمر الأول للمصــارف والمؤسســات المالية الإسلامية، تحت شعار: آفاق الصيرفة الإسلامية، سوريا. ↑

حســين ســعيد(2006). إدارة المخــاطر في المؤسســات الماليــة الإســلامية، المــؤتمر الأول للمصــارف والمؤسســات المالية الإسلامية، تحت شعار: آفاق الصيرفة الإسلامية، سوريا.

خاالد وهيب الراوي (2009). ، إدارة المخاطر المالية “، الطبعة الأولى، دار الميسرة للنشر و التوزيع والطباعة، عمان-الأردن

الدجني، إياد على (2011). دور التخطيط الاستراتيجي في جودة الأداء المؤسسي: دراسة وصفية تحليلية في الجامعات النظامية الفلسطينية، رسالة دکتوراه غير منشورة (جامعة دمشق، کلية التربية، سوريا.

الدويكات , سناء( 2018). مفهوم الحكومة الإلكترونية وأهدافها, موقع موضوع ’11’ تشرين اول, الاردن.

سمـير عبـد الحميـد رضـوان(2005). المشـتقات الماليـة ودورهـا في إدارة المخـاطر ودور الهندسـة الماليـة في صـناعة أدواēـا –دراسـة مقارنـة بـين الـنظم الوضـعية وأحكـام الشـريعة الإسـلامية-، دار النشـر للجامعـات , ط1 مصـر،

الشريف , مريم عمر (2022). فاعلية المشاركة المجتمعية في التخطيط للحد من مخاطر الكوارث في المناطق غير المستقرة-دراسة حالة منطقة شمال قطاع غزة, المركز الديمقراطى العربى, 27, حزيران برلين.

شطناوي، علي( 2002 )الإدارة المحلية، دار وائل للنشر، عمان، .108-102ص

صحيفة الدستور (2013). البلديات في الأردن النشأة والتاريخ, 13, اب, الاردن.

صحيفة الدستور (2019). انجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال 20 عامًا’ 10 ,حزيران, الاردن.

طارق عبد العال حمادة(2003).إدارة المخاطر”، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، القاهرة مصرز.

قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 المنشور على الصفحة 2178 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4820 بتاريخ 8/4/2007

لطيفة عبدلي، (2012). دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسات الاقتصادية “، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستر، تخصص إدارة الأفراد وحوكمة الشركات، جامعة تلمسان، الجزائر ↑

منصور منال (2009). إدارة المخاطر الائتمانية ووظيفة المصارف المركزية ,القطرية والاقليمية ،مداخلة مقدمة إلى الملتقى العلمي الدولي،الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية ,20- 21 أكتوبر 2009 ، كلية العموم الاقتصادية وعموم التسيير ،جامعة فرحات عباس سطيف.الجزائر

قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14,أيار عام 2023

ثانيا : المراجع الأجنبية

Al-Ajmi, H. F., & Makinde, E. (2018). Risk Management in Construction Projects. Journal of Advanced Management Science Vol, 6(2 USA

Bazin, N. (2017). Project and risk management – 4. Initiation of Risks Management Plan. 13-16 February 2017: VIA University College, Denmark.

Bjellos, D.M. (2012). Multicultural Crew Resource Management (CRM). Aero Safety World: The Journal of the Flight Safety Foundation. Washington, DC

Ciavarelli, A.P. (2016). Integration of Human Factors into Safety and Environmental Management Systems (OTC-27015) Offshore Technology Conference, Houston.

Dekker, S.W.A, Breakey, H., (2016) ‘Just culture:’ Improving safety by achieving substantive, procedural and restorative justice. Safety Science Vol. 85 pp.187–193. Elsevier

Desai, A. and Kashiyani, B., (2015). Role of insurance as a risk management tool in construction projects. International Journal of advanced Research in Engineering Science and Management, 2(3), pp.202-217.

Dickmean , Irem and Talat Birgonul (2006) An Analytical Hierarchy Process Based Model for Risk and Opportunity Assessment of International Construction Projects ” , Canadian Journal of Civil Engineering .

Duckert, Gregory H., (2011): Practical enterprise risk management: A business process approach, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

Gitau, Lawrence Mwangi. (2015). the effects of risk management at project planning phase on performance of construction projects in Rwanda. Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, p. 1-76

Guldenmund, F.W. (2014). Organisatinoal safety culture principles. In Waterson, P. (ed). Patient Safety Culture: Theory, Methods and Application, (pp.15-42). Ashgate, Farnham.

Hessellund, R., B. (2017). Civil Engineering – Risk Management & Uncertainty – Version 1.2. [Reading] 6-10 March 2017: VIA University College, Denmark.

Hopkin, Paul, (2010): Fundamentals of risk management: Understanding, evaluating, and implementing effective risk management, The Institute of Risk Management – IRM, Kogan Page Limited, London, UK, Philadelphia PA, USA.

Pialles, T. (2017). Study of the Coherences and Dependencies between Quality and Risk Management, within the Construction Industry

rapawadee Na Ranong., (2009).”Critical success factor for effective risk managmenet procedures in financial industries”, Master Thesis in Thailand, Umea Universty

rapawadee Na Ranong., (2009).”Critical success factor for effective risk managmenet procedures in financial industries”, Master Thesis in Thailand, Umea Universty

Rejda,G.E.,(2003),Principles of Risk Management and Insurance,8th Ed, New York: Addison Wesel.

Margins:

  1. – البريقي , اسبل (2022).تعريف السلامة العامة , موقع موضوع, 15, ايلول, الاردن. ↑
  2. – امين عواد(2007). المقاربة الحديثة لإدارة المخاطر و الصعوبات التي تواجهها لبنان في تطبيقيا، مؤتمر تقييم سياسات إدارة مخاطر الائتمان، لجنة الرقابة في المصارف في لبنان، بيروت،لبنان ↑
  3. – قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 المنشور على الصفحة 2178 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4820 بتاريخ 8/4/2007 ↑
  4. – rapawadee Na Ranong., (2009).”Critical success factor for effective risk managmenet procedures in financial industries”, Master Thesis in Thailand, Umea Universty ↑
  5. – منصور منال (2009). إدارة المخاطر الائتمانية ووظيفة المصارف المركزية ,القطرية والاقليمية ،مداخلة مقدمة إلى الملتقى العلمي الدولي،الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية ,20- 21 أكتوبر 2009 ، كلية العموم الاقتصادية وعموم التسيير ،جامعة فرحات عباس سطيف.الجزائر ↑
  6. – Bjellos, D.M. (2012). Multicultural Crew Resource Management (CRM). Aero Safety World: The Journal of the Flight Safety Foundation. Washington, DC ↑
  7. – حسين بمعجوز(2005). إدارة المخاطر البنكية والتحكم فييا ” مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة :منافسة – مخاطر – تقنيات، جامعة جيجل ،الجزائر ↑
  8. – حســين ســعيد(2006). إدارة المخــاطر في المؤسســات الماليــة الإســلامية، المــؤتمر الأول للمصــارف والمؤسســات المالية الإسلامية، تحت شعار: آفاق الصيرفة الإسلامية، سوريا. ↑
  9. – Al-Ajmi, H. F., & Makinde, E. (2018). Risk Management in Construction Projects. Journal of Advanced Management Science Vol, 6(2 USA ↑
  10. – Ciavarelli, A.P. (2016). Integration of Human Factors into Safety and Environmental Management Systems (OTC-27015) Offshore Technology Conference, Houston. ↑
  11. – خالد وهيب الراوي (2009). ، إدارة المخاطر المالية “، الطبعة الأولى، دار الميسرة للنشر و التوزيع والطباعة، عمان-الأردن . ↑
  12. – Dekker, S.W.A, Breakey, H., (2016) ‘Just culture:’ Improving safety by achieving substantive, procedural and restorative justice. Safety Science Vol. 85 pp.187–193. Elsevier ↑
  13. – Bazin, N. (2017). Project and risk management – 4. Initiation of Risks Management Plan. 13-16 February 2017: VIA University College, Denmark. ↑
  14. – الدجني، إياد على (2011). دور التخطيط الاستراتيجي في جودة الأداء المؤسسي: دراسة وصفية تحليلية في الجامعات النظامية الفلسطينية، رسالة دکتوراه غير منشورة (جامعة دمشق، کلية التربية، سوريا. ↑
  15. – Desai, A. and Kashiyani, B., (2015). Role of insurance as a risk management tool in construction projects. International Journal of advanced Research in Engineering Science and Management, 2(3), pp.202-217. ↑
  16. – سمـير عبـد الحميـد رضـوان(2005). المشـتقات الماليـة ودورهـا في إدارة المخـاطر ودور الهندسـة الماليـة في صـناعة أدواēـا –دراسـة مقارنـة بـين الـنظم الوضـعية وأحكـام الشـريعة الإسـلامية-، دار النشـر للجامعـات , ط1 مصـر، ↑
  17. – Guldenmund, F.W. (2014). Organisatinoal safety culture principles. In Waterson, P. (ed). Patient Safety Culture: Theory, Methods and Application, (pp.15-42). Ashgate, Farnham. ↑
  18. – Dickmean , Irem and Talat Birgonul (2006) An Analytical Hierarchy Process Based Model for Risk and Opportunity Assessment of International Construction Projects ” , Canadian Journal of Civil Engineering . ↑
  19. – طارق عبد العال حمادة(2003).إدارة المخاطر”، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، القاهرة مصرز. ↑
  20. – Rejda,G.E.,(2003),Principles of Risk Management and Insurance,8th Ed, New York: Addison Wesel. ↑
  21. – Duckert, Gregory H., (2011): Practical enterprise risk management: A business process approach, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. ↑
  22. – rapawadee Na Ranong., (2009).”Critical success factor for effective risk managmenet procedures in financial industries”, Master Thesis in Thailand, Umea Universty ↑
  23. – خاالد وهيب الراوي (2009). ، إدارة المخاطر المالية “، الطبعة الأولى، دار الميسرة للنشر و التوزيع والطباعة، عمان-الأردن ↑
  24. – شطناوي، علي( 2002 )الإدارة المحلية، دار وائل للنشر، عمان، .108-102 ↑
  25. – صحيفة الدستور (2013). البلديات في الأردن النشأة والتاريخ, 13, اب, الاردن. ↑
  26. – Pialles, T. (2017). Study of the Coherences and Dependencies between Quality and Risk Management, within the Construction Industry ↑
  27. – صحيفة الدستور (2019). انجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال 20 عامًا’ 10 ,حزيران, الاردن. ↑
  28. – قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14,أيار عام 2023 ↑
  29. – الدويكات , سناء( 2018). مفهوم الحكومة الإلكترونية وأهدافها, موقع موضوع ’11’ تشرين اول, الاردن. ↑
  30. – Gitau, Lawrence Mwangi. (2015). the effects of risk management at project planning phase on performance of construction projects in Rwanda. Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, p. 1-76 ↑
  31. – لطيفة عبدلي، (2012). دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسات الاقتصادية “، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستر، تخصص إدارة الأفراد وحوكمة الشركات، جامعة تلمسان، الجزائر ↑ ↑
  32. – Hopkin, Paul, (2010): Fundamentals of risk management: Understanding, evaluating, and implementing effective risk management, The Institute of Risk Management – IRM, Kogan Page Limited, London, UK, Philadelphia PA, USA. ↑
  33. – الشريف , مريم عمر (2022). فاعلية المشاركة المجتمعية في التخطيط للحد من مخاطر الكوارث في المناطق غير المستقرة-دراسة حالة منطقة شمال قطاع غزة, المركز الديمقراطى العربى, 27, حزيران برلين. ↑
  34. – Hessellund, R., B. (2017). Civil Engineering – Risk Management & Uncertainty – Version 1.2. [Reading] 6-10 March 2017: VIA University College, Denmark. ↑
  35. – حســين ســعيد(2006). إدارة المخــاطر في المؤسســات الماليــة الإســلامية، المــؤتمر الأول للمصــارف والمؤسســات المالية الإسلامية، تحت شعار: آفاق الصيرفة الإسلامية، سوريا. ↑ ↑

  36. – امين عواد(2007). المقاربة الحديثة لإدارة المخاطر و الصعوبات التي تواجهها لبنان في تطبيقيا، مؤتمر تقييم سياسات إدارة مخاطر الائتمان، لجنة الرقابة في المصارف في لبنان، بيروت،لبنان ↑