شبهات حول: حقوق المرأة في الإسلام، والرد عليها

د. طاهر صبحي طه الشيخ1

1 أستاذ مساعد بكلية العلوم والآداب بجامعة الجوف، المملكة العربية السعودية.

Email: Tselshikh@Ju.edu.sa Elshikh111@yahoo.com

HNSJ, 2024, 5(4); https://doi.org/10.53796/hnsj54/5

Download

تاريخ النشر: 01/04/2024م تاريخ القبول: 08/03/2024م

المستخلص

حاولت في هذا البحث توضيح بعض الشبهات المثارة حول حقوق المرأة مفصلا الرد عليها حتى لا يحدث عند بعض الناس لاسيما غير المثقفين دينياً لبسا أو حيرة او وهما حين يسمعون بهذه الشبهات التي تهدف إلى التشكيك في الإسلام وتشريعاته .

الكلمات المفتاحية: المرأة – شبهات – الميراث- القوامة – الرجل

Research title

Doubts about: women’s rights in Islam, and the response to them

Dr. Taher Sobhey Taha Elshikh1

1 Assistant Professor, College of Science and Arts, Al-Jouf University, Kingdom of Saudi Arabia. Email: Tselshikh@Ju.edu.sa Elshikh111@yahoo.com

HNSJ, 2024, 5(4); https://doi.org/10.53796/hnsj54/5

Published at 01/04/2024 Accepted at 08/03/2024

Abstract

Abstract: In this research, I tried to clarify some of the suspicions raised about women’s rights, detailing the response to them, so that some people, especially those who are not religiously educated, do not cause confusion, confusion, or delusion when they hear about these suspicions that aim to cast doubt on Islam and its legislation .

Key Words: Women – suspicions – inheritance – guardianship – men

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المُشَرِّع لما أراد ، والقاضي بحكمه العدل بين كل العباد ، لا معقب لحكمه وإليه المعاد ، وأشهد أن لا إله إلا الله رب كل العباد ، وأشهد أن محمد رسول الله – صلى الله عليه وسلم ، اصطفاه الله تعالى بالرسالة ، ومحا به ظلم أهل الجاهلية والإلحاد.

وبعـــــــــــــد ،

في إطار الحملات المضادة للإسلام وأحكامه والتي تهدف إلى تشكيك المسلمين بأحكام دينهم ، أكتب هذا البحث مساهمة متواضعة في بيان الحق الواضح ، ورداً للشبهات المثارة على ديننا الحنيف . وجاء هذا البحث كاشفاً عن بعض هذه الشبهات راداً عليها .

مشكلة البحث :

تظهر المشكلة في الالتباس الذي يحدث عند بعض الناس لاسيما غير المثقفين دينياً حين يسمعون بهذه الشبهات التى تهدف إلى التشكيك في الإسلام وتشريعاته .

أهداف البحث: الأهداف المعرفية : معرفة الهدف الذي يخطط له أعداء الإسلام وهو: تشكيك المسلمين بدينهم ، ومعرفة الأسباب التي ترتب عليها التفريق في الحكم بين الرجل والمرأة أحياناً.

الأهداف الإدراكية: كشف الحكمة الشرعية التي تظهر جمال التشريع الإسلامي في المسائل محل الشبهة .

الأهداف الوجدانية والسلوكية : أن يعيش المسلم حياته بكامل الصدق والإيمان بشرع الله دون أى تردد أو شك ، وعدم الانصات أو الانسياق حول مثيري هذه الشبهات .

الدراسات السابقة :

نظراً لأهمية هذا الموضوع فقد تناولته الأيدي بالكتابة ، من ذلك :

  • شبهات وأباطيل لخصوم الإسلام حول ميراث المرأة لرفعت طاحون
  • شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام د: نهى قاطرجي
  • شبهات مثارة حول قضايا متعلقة بالمرأة لعبد الرحمن السحيم

خطة البحث :

  • المبحث الأول: التعريف بأن دين الإسلام له خصوم وأعداء.
  • المبحث الثاني: موضوع إرث المرأة نصف ما يرثه أخوها
  • المبحث الثالث: مسألة القوامة على النساء للرجال
  • المبحث الرابع: مسألة الطلاق بيد الرجل
  • منهج البحث:

المنهج الاستقرائي التحليلي بتتبع الشبهات وتحليلها وصولاً لإبطالها وبيان خطئها .

المبحث الأول: التعريف بأن دين الإسلام له خصوم وأعداء

قال الله تعالى : ﵟوَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا شَيَٰطِينَ ٱلۡإِنسِ وَٱلۡجِنِّ يُوحِي بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ زُخۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُۖ فَذَرۡهُمۡ وَمَا يَفۡتَرُونَ ١١٢ وَلِتَصۡغَىٰٓ إِلَيۡهِ أَفۡـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ وَلِيَرۡضَوۡهُ وَلِيَقۡتَرِفُواْ مَا هُم مُّقۡتَرِفُونَ ١١٣ ﵞ  [1] ، فالإسلام له خصوم وأعداء كافرون مظهرون لكفرهم ، أو مسالمون بالقول مبطنون الظلم والفسق في الصدور والنفوس ، يضمرون حقداً على الإسلام وأهله ، ينفثون حقدهم في تخطيطهم المستمر للنيل من وحدة المسلمين وإثارة الفتن بينهم تفريقاً للصف وتشتيتاً للكلمة ، أو زعزعة ثقتهم بدينهم وعقيدتهم وتشريعات الله لهم في دستورهم قرآناً وسنة ، ويظهر هذا في المحاولات المتعددة للتشكيك في القضايا الإسلامية المُسَلَّم بها لدى المسلمين ، وفي هذا الطريق المعوج نجدهم يلبسون ثياب أهل الحق ويتسترون بها ليُلْبِسوا على الناس أمرهم ، فيتمثلون بعبارات نصرة الحق والوقوف بجانب المظلومين لجلب القلوب والأعداد إليهم وتكثير سوادهم ، فيظهرون تارة متخفيين باسم ينادي بنوع معين من حقوق وحريات يزعمونها للإنسان ، وتارة بدعوى حقوق المرأة والوقوف بجانب جنس النساء ، فيظهرون عدة شبهات ظنوا في مخيلتهم أنها تزعزع ثقة المسلمين بشرعهم وشريعتهم ، وتبدل في نفوسهم قوة صلتهم بدينهم ، ويجعلهم يعترفون بنقص شريعتهم أو تقصيرها ، لكن باءت محاولاتهم بالفشل والخيبة ، قال تعالى : ﵟأَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ٨٢ ﵞ  [2]

فشريعة مصدرها الإله الحكيم العليم الخبير لا تأتي بنقص ، ولا تنطوي على تقصير ، ولا تشتمل على المحاباة والمجاملة ، كما زعم أولئك الأفاكون الكاذبون الظالمون ، فهم يقولون ويظهرون للناس قولهم إن حقوق المرأة مسلوبة وشخصيتها منعدمة في التشريع الإسلامي فأمرها ليس لها بل الرجل قوام عليها ، وطلاقها ليس بيدها بل بيد غيرها زوجاً أو قاضياً ، لا حق لها باتخاذ قرار انفصالها ، وإرثها على النصف من إرث أخيها الذكر ، ويُعَدِّد الرجل أربع زوجات وهى لا حق لها في أمر التعدد ، ويضعون هذه الشبهات في قوالب من الجمل المليحة والكلام المعسول الذي يُظْهِر حرصهم على المساواة بين الجنسين وإعطاء المرأة ما تم سلبه من حقوقها ، فينخدع بعض من لا علم عنده ولا بصيرة بكلامهم ويتبعونهم في غيهم ويرددون كلامهم .

تقول الدكتورة نهى قاطرجي في مقالتها حول هذه الشبهات ([3] ) :

” يكثر الحديث في هذه الأيام عن حقوق المرأة وحريتها حيث يحاول العلمانيون أن يشوهوا صورة المرأة في الإسلام ويظهروها وكأنها مسلوبة الحقوق مكسورة الجناح، فالإسلام بنظرهم فَرَّقَ بينها وبين الرجل في الحقوق وجعل العلاقة بينهما تقوم على الظلم والاستبداد لا على السكن والمودة ، الأمر الذي يستدعي من وجهة نظرهم قراءة الدين قراءة جديدة تقوم على مراعاة الحقوق التي أعطتها الاتفاقيات الدولية للمرأة ومحاولة تعديل مفهوم النصوص الشرعية الثابتة كي تتوافق مع هذه الاتفاقيات “.

وتقول الدكتورة جيهان الطاهر محمد ([4]) :

” لقد ظل موضوع المرأة ومكانتها في المجتمع ، محلاً للجدل في معظم المجتمعات والحضارات على مدى تاريخ الإنسانية ، ولقد كرم الإسلام المرأة ، وجعلها في المكان اللائق بها ، وبهيمنة قيم الحضارة المعاصرة ذات البعد الغربي فكرياً وثقافياً وسلوكياً ، أدى ذلك إلى قيام محاولات عديدة للسعي إلى تسويق هذه القيم من خلال ترويج فكرة العالمية خاصة في جانبها الاجتماعي والسلوكي ، فبدأت هيئة الأمم المتحدة بأنشطة في هذا المجال فيما يخص قضية المرأة ، نتج عنها اتفاقيات ووثائق دولية صادرة عن مؤتمرات دولية متأثرة بالفكر الأنثوي المتطرف ، إذ تستمد أفكاره من العلمانية القائمة على فصل الدين عن الدولة . إن هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية تمثل تحديا خطيراً ومعاديا للأديان السماوية ………. وقد أكرم الله بلاد الحرمين الشريفين بأن جعل دستورها الكتاب والسنة ؛ فأصبح للمرأة في هذا البلد الطاهر مكانتها المستمدة من الشرع الحنيف ؛ حتى إنه كان هناك محاولات لتغريب المرأة المسلمة  من خلال ندوات ومؤتمرات عالمية و اتفاقيات تعقد لهذا الشأن فَطِنَ لها ولاة الأمر ، فبادروا إلى إعلان موقفهم الواضح برفض هذه الأفكار؛ لمخالفتها للإسلام “

فقد تعهد الله لهذا الدين بالحفظ والصيانة ، ووفق له علماء أجلاء يردونهم عن غيهم وبطشهم، وهذه الشبهات وتلك الضلالات منها ما ثبت فيه الرد الواضح في بطون المؤلفات العلمية لأئمة المسلمين وكتبهم ، لكنه الجهل ، أو إن شئت قلت التجاهل عن هذه الجوابات الشافية الكافية إما لغرض الحقد على المسلمين والكره للدين ، وإما لغرض إثارة الفتن والوقيعة بين أفراد المجتمع الواحد ، وإما لغرض دنيوي وإن كان على حساب الآخرة . ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ويسطع الحق واضحاً بلا أي ريب ، قال سبحانه وتعالى : ﵟيُرِيدُونَ لِيُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ٩ﵞ  [5]

وها أنا الآن أجمع لك ردوداً مما ذكره أهل العلم عن بعض هذه الشبهات بما يقتضيه المقام في هذا البحث .

المبحث الثاني :

موضوع إرث المرأة نصف ما يرثه أخوها

قال سبحانه وتعالى: ﵟيُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١ ﵞ  [6] فقد تعلق بعض من يدس السم في العسل بهذه القضية ، وبهذا الحكم المحكم الواضح وقالوا بأن ظلم المرأة هنا متحقق ، فالتساوي في الأخوة أصل لمبدأ التساوي في الإرث بينهما ، ويرون أنه لا داعي لأن تأخذ أقل ممن هو في درجتها .

لكن يرد عليهم من خلال النقاط الآتية:

1 – هذه الآية مُحْكَمَة لا تقبل التأويل [7]، ونحن كمسلمين إنما نحقق قول ربنا ﵟإِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٥١ﵞ  [8] فالسمع والطاعة دون مجادلة للحكم أو انتظار ظهور الحكمة الشرعية منه يعتبر أحد المقاصد الأساسية للإسلام ، فلو ظهرت الحكمة فبها ونعمت ، وإن لم تظهر لنا فنحن رضينا بالله ربنا حاكماً علينا ومشرعاً ونسلم له فيما شرعه .

2 – فإذا أردنا أن ننظر في الحكمة من إرثها قدر نصف أخيها ، فانظر أولاً إلى ما قبل الإسلام فقد كانت المرأة لا ترث شيئاً ، بل هي ذاته كانت تعتبر جزءً من التركة ، يرثها الابن الأكبر للميت ويتمتع بها تمتع الأزواج ، فلما جاء الإسلام كرمها وجعل زواجها محرماً على ابن الميت ، قال الله سبحانه: ﵟوَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢ ﵞ  [9] .

3 – جعل لها الإسلام نصيبا من التركة لها حق التصرف فيه ، وإن كان أقل من نصيب الذكر فهذا له أسبابه ، وأهمهما أن الرجل هو المطالب بالإنفاق عليها وأن المرأة ملتزمة منه ماليا ومعنويا ، فهو الأب المنفق على بناته ، ثم البنات تتزوج فتنتقل النفقة إلى الزوج ويلتزم بالإنفاق شرعا على زوجته ، ثم لو مات الزوج فنفقتها على أولادها ، فإن لم يكن لها أولاد تعود نفقتها على أهلها ، وبهذا نجد المرأة لا تنفق غالباً شيئا على متطلبات الحياة من مالها ، فمالها في ازدياد ومال الرجال حولها يخرج منه نصيب لها ، فكان العدل ألا يكون نصيبها مثل نصيب أخيها بل يكون نصيب أخيها أكثر لأنه المنفق عليها أو على أمها ، فكان تشريع الإسلام بزيادة نصيب الابن عن نصيب البنت هو العدل والإنصاف ،وعلى هذا جاءت أحكام الشريعة . وصدق الله : ﵟأَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠ ﵞ  [10]

المبحث الثالث

مسألة القوامة على النساء للرجال

قال سبحانه وتعالى : ﵟٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤ ﵞ  [11]

فقد اتخذ البعض من هذا الحكم شبهة للطعن في تشريعات الإسلام أو التشكيك في مبدأ المساواة فيه ، وذلك بقولهم: إن المرأة لها عقل وقدرة على التدبر وتصريف الأمور فلماذا كان التشريع بإطلاق القوامة في البيت للرجل وحده ، وإبعاد المرأة وكأن لا وجود لها أو كأنها أساس ومتاع بالبيت لا قيمة له

والرد على هذه الشبهة من عدة أوجه على االنحو التالي :

لا نسلم بهذا الكلام الذي يُشَبِّه المرأة في الإسلام بأنها أساس في البيت أو لا قيمة لعقلها بل هذا كلام مغلوط [12].

والصواب : أن الإسلام لم يهدر قيمة المرأة ومكانتها في البيت ، بل جعل للرجل الحق في مشاورتها في الأمور التى تفهم فيها وتدرك مسائلها كأمور الرضاعة والفطام ونحوها . كما في قول الله تعالى: ﵟفَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣ ﵞ  [13] ، بل وجدنا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم” أم سلمة ” رضي الله عنها تحاوره وتشير عليه بأمر أصلح الله به حال المسلمين في صلح الحديبية ، وكان هذا فضل وأثر بارز لها يدل على رجاحة عقلها ، ولو لم يكن من فضلها إلا مشورتها على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالحلق في قصة الحديبية لَمَّا امتنع منه أكثر الصحابة لكفاها [14].

فالرجل والمرأة في البيت أسرة تحتاج لقائد وأمير تسير على رأيه ، لتستقيم الأمور ، فإن أي جماعة لابد لها من أمير تسير على رأيه إذا كانت تبغي الفلاح والصلاح ، قال النبي صلي الله عليه وسلم: ( إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم )[15]، وقال الشاعر:

لا يَصْلُحُ الناسُ فَوْضى لا سَراةَ لهم … ولا سَراةَ إذا جُهَّالُهُم سادوا

فلابد من قائد للجماعة ، وهذه الأسرة جماعة صغيرة تحتاج لقائد ، فمن يكون هذا القائد ؟؟ لو فرضنا احتمالات فهاهنا ثلاثة احتمالات ، الاحتمال الأول : أن يكون الرجل هو القائد والقوام ، والاحتمال الثاني : أن تكون المرأة هي القائد على الأسرة ، والاحتمال الثالث : أن يكون القوام على الأسرة من خارج البيت ، ليس أحد الزوجين بل شخص أخر ، وهذا الاحتمال يرفضه العقل والطبع السليم ولا يرضي به عاقل لأنه يترتب عليه اطلاع أجنبي عن الأسرة بكل محتوياتها وخصوصياتها ، والاحتمال الثاني يترجح عليه الاحتمال الأول بأن يكون الرجل هو القوام والمدبر لأمور البيت والمسموع الكلمة فيه وهذا هو الصواب والصحيح ،لأن المرأة في طبيعتها تختلف عن الرجل بعض الشيء، ﵟٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤ ﵞ  [16]، فالرجل مُفَضَّل عليها بقوة العقل عن العاطفة فهو أجدر بتدبير أمور البيت ، أما المرأة فعاطفتها أقوى من العقل عندها ، وهذا ليس عيبا وإنما ميزة عندها ، لتستطيع القيام على أمور الأسرة من الناحية المعنوية ، وتكون مركزاً للحنان والسكن والمودة والرحمة ، ولتستطيع القيام بموضوع الأولاد وتربيتهم ، فكان الرجل يتصرف في أمور البيت المالية والمرأة تتصرف بعاطفتها في أن تعتني بأولادها وتملأ البيت بالسكينة والرحمة ، وما أجمل ما اختصر به الإمام القرطبي الكلام في أسباب قوامة الرجل حين تعرض لتفسير الآية حيث قال عن الرجال : يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن ، وأيضاً فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء [17] . لذا كان استحقاقهم للقوامة على النساء صيانة لهن ولحفظهن لا لتملكهن[18]

المبحث الرابع

مسألة الطلاق بيد الرجل

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الطَّلَاق بِالرِّجَالِ ، وَالْعدة بِالنسَاء)[19]

قالوا تشكيكاً في تشريع الإسلام لجعل أمر الطلاق بيد الرجل:

إن المرأة لا سبيل لها على نفسها ، وكأنها أصبحت مملوكة للزوج ، فسلطة إنهاء الزواج بيده يستعملها برأيه ومشيئته .

والرد على هذه الشبهة على النحو التالى :

بأن الحكمة كلها في تشريعات الإسلام ، وأن الادعاء بأن في تشريعاته ظلم وتحيز لطرف على آخر هو الظلم بعينه ، فإن الاسلام ابتداء يريد للزواج أن يكون مستمراً ، تدوم بهجته وسعادته وتدوم حياة الأسرة في سكينة ومودة ، لكن قد تعرض أمور واضطرابات يجعل الاستمرار بين الزوجين غير ممكناً ، ومن هنا شرع الإسلام الانفصال والفرقة بين الزوجين ، لكن لمن تكون القدرة على الطلاق وإحداث الفرقة ؟؟ هنا ثلاث احتمالات :

الاحتمال الأول : أن يكون الطلاق بيد الزوج ، والاحتمال الثاني : أن يكون بيد الزوجة ، والاحتمال الثالث : أن يكون بيد القاضي .

فأما الاحتمال الثالث : بأن يكون الطلاق بيد القاضي فسوف يضطر الزوج لأن يظهر الأسباب التى جعلته يطلق زوجته وفي ذلك كشف لعيوبها مما يجعل رغبة الرجال في الزواج بها بعد طلاقها منه ضعيفا او نادرا أو منعدما ، فكان طلاق الرجل لها بعيدا عن القضاء سترا عليها لعل الله أن يرزقها زوجاً آخر ، ثم لم يكن الأمر سلطة بلا ضابط ولا قيد ، بل تم تقييد الزوج بعدد معين من الطلقات لو تجاوزها لا يتمكن من إرجاع الزوجة لعصمته ، ثم بالطلاق يثبت لها حقوقها من مؤخر الصداق والنفقات ونحو ذلك فالأمر ليس طلاقا بلا كلفة بل تجعله الالتزامات المالية يفكر في الأمر كثيرا قبل إيقاعه ، أما الزوجة فلم يجعل الإسلام الطلاق بيدها صيانة لها ولأسرتها عن أن تهدم الكيان الأسري في أول غضبة أو أقل اضطراب لأن طبيعتها أنها أشد عاطفة وسريعة الانفعال ، وربما اتحذت قرارات في لحظة ضيق وألم يندم عليها كل أفراد الأسرة ، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ) يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ) فقد لا تستطيع أن تستجمع قوتها في أقل الشدائد أو المواقف العصيبة فيترتب انهيار الكيان الأسري وتشرد الأولاد ، ولم يحرمها الإسلام أن تطالب بالانفصال بل لها ذلك ببذل بعض المال عن طريق الخلع ، وهذا أيضا لتتفكر قبل أن تنفذ وتخطط قبل أن تشرع في الطلب ، كما شرع لها أيضا طلب التطليق عند الحاكم ، وهنا تظهر الزوجة للحاكم أسباب طلب الطلاق مما قد يفتضح به حال الزوج لو كان مقصرا عن إتيانها ما شرع لها أو مسيئا لمعاملتها ، وعلى الزوج حينئذ إذا وجد الطلاق من حقها أن ينفذ لها مطلبها حتى لا يفتضح حاله ، وإلا فإنها برفعها الأمر للحاكم سينكشف سره ويفتضح أمره ، وهذا بيان لمكانة المرأة حيث حرص الإسلام على أن تكون مستورة الحال حتى في طلاق زوجها لها ، ومن أجمل ما قيل في ذلك : أن أحد العقلاء كان في طريقه لطلاق زوجته فلما سئل عن سبب ذلك؟ ، قال : لم أكن لأفضح أهل بيتي ، فلما طلقها ، قيل له: الآن أنت طلقتها فأخبرنا عن السبب ؟ وما الأمور التي اشتكيت منها ؟: قال : لم أكن لأتكلم بغيبة مسلم .

فصيانة الإسلام وحفاظه على المرأة أمر واضح ، إلا أن بعض الشباب والفتيات إذا لم تكن عنده الثقافة الدينية أو كانوا بعيدين عن تعاليم الدين فيخشى عليهم التأثر بمثل هذه الشبهات ، لذا كان الهدف من هذا البحث التحذير منها وبيان بطلانها وفسادها .

الخاتمة والنتائج :

1 – الشريعة الإسلامية كاملة وصالحة لكل زمان ومكان ، ولا تناقض في أحكامها ، ولا محاباة.

2- المرأة المسلمة سلاح قوي في بناء المجتمع يريد أعداء الإسلام استخدامه في زعزعة المجتمع المسلم واستقراره ، ومواجهة ذلك لا تتم إلا بالتمسك بتعاليم الإسلام وفقه أحكامه .

3 – المساواة بين الرجل والمرأة أمر قرره الشرع ، وما اختلف من أحكام بينهما فهذا مرجعه إلى اختلاف طبيعة كل منهما ، فالمساواة بين غير متكافئين في كل الأمور ظلم وليست عدلا .

4 – اختصاص الرجل بقوة العقل غالباً ، واختصاص المرأة بقوة العاطفة ليس عيباً فيهما بل لكل منهما مجال في الحياة يتناسب مع طبيعته التي خلقه الله بها .

5- قوامة الرجل على المرأة للحفاظ عليها وصيانتها لا لتملكها أو تسلط الرجل عليها .

6- معرفة أحكام الشريعة الإسلامية وفقهها أمر ضروري لابد على كل مسلم من الإحاطة بجانب منها يحفظه من الزلل واتباع الشبهات .

التـوصيات:

  1. مراجعة العادات والتقاليد الموروثة الخاطئة وتصحيحها على وفق قواعد وضوابط التشريع الإسلامي

2 – اجتهاد العلماء ودعمهم مادياً ومعنوياً لنشر صحيح الدين ، ورد كل باطل ، وكشف زيغ أهل الضلال ورد شبههم .

3- الاستفادة التامة من جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في تثقيف أفراد المجتمع دينياً وغرس القيم الإسلامية ، وكشف فساد هذه الشبهات و ضلالها.

والله الموفق وعليه التكلان

المـراجـــع

  • القرآن الكريم
  • السنة النبوية
  • إرشاد ذوي الأفهام إلى حقيقة الاجتهاد والاستحسان ، د / محمد إبراهيم الحفناوي
  • البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير ، المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804هـ)، المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع – الرياض-السعودية، الطبعة: الاولى، 1425هـ-2004م
  • التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : ١٣٩٣هـ) الناشر : الدار التونسية للنشر – تونس، سنة النشر: ١٩٨٤ هـ
  • المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (مطبوع بهامش إحياء علوم الدين) المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت ٨٠٦هـ) الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م
  • الجامع لأحكام القرآن المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٣٨٤ هـ – ١٩٦٤ م .
  • سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد، المؤلف: محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت ٩٤٢هـ)، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ – ١٩٩٣ م السيرة النبوية لابن حبان
  • كفاية النبيه في شرح التنبيه، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة (ت ٧١٠هـ)،المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، م ٢٠٠٩.
  • مضامين الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بقضايا المرأة المسلمة المعاصرة ، د/ جيهان الطاهر محمد عبد الحليم
  • مجلة البحوث الإسلامية مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
  • ( منتديات حراس العقيدة ) http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=30
  • موقع الملتقى الفقهي http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5158

Margins:

  1. – الأنعام : 112- 113 ↑
  2. النساء: ٨٢ ↑
  3. -( منتديات حراس العقيدة ) مقال للدكتورة:نهى قاطرجي :بعنوان شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام والرد عليها. ↑
  4. – مضامين الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بقضايا المرأة المسلمة المعاصرة ، د/ جيهان الطاهر محمد عبد الحليم ، على موقع الملتقى الفقهي http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5158 ↑
  5. – الصف8 ، 9 ↑
  6. – النساء: ١١ ↑
  7. – إرشاد ذوي الأفهام إلى حقيقة الاجتهاد والاستحسان ، د / محمد إبراهيم الحفناوي ص 11 ↑
  8. – النور: 51 ↑
  9. – النساء: ٢٢ ↑
  10. – المائدة: ٥٠ ↑
  11. – النساء: ٣٤ ↑
  12. – مجلة البحوث الإسلامية ، معنى نقص العقل والدين عند النساء 29/ 101 ↑
  13. – البقرة: ٢٣٣ ↑
  14. – سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي 11 /187 ، وقصة ذلك الأمر: قام رسول الله صلى الله عليه و سلم بعدما انتهى من صلح الحديبية فقال : [ يا أيها الناس ! انحروا و احلقوا ] فما قام رجل من المسلمين فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أم سلمة فقال : [ يا أم سلمة ! ما شأن الناس ؟ ] قالت له : يا رسول الله ! قد أحل بهم ما رأيت كأنهم كرهوا الصلح فاعمد إلى هديك حيث كان و انحر و احلق فإنك لو فعلت ذلك فعلوا فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يكلم أحدا حتى أتى هديه فنحرها ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون و يحلقون فحلق رجال منهم و قصر آخرون.(السيرة النبوية لابن حبان 280 ) ↑
  15. – أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد حسن ، ( تخريج أحاديث الإحياء للعراقي 5 / 121 ). ↑
  16. – النساء: ٣٤ ↑
  17. – الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) 5/ 168. ↑
  18. – التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور 5 / 38 ↑

  19. – البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن 8/ 97. ↑