المقدمة:

تعتبر المراجعة الداخلية الاستباقية أحد أهم آليات الرقابة الداخلية، وتستخدمها الإدارة لتعزيز فعالية الرقابة المالية والإدارية داخل المؤسسات المالية، لقدرتها على التنبؤ بالمشاكل المحتملة قبل حدوثها واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، حيث أكدت دراسة Sabry (2018) أن المراجعين الداخليين يؤدون دوراً مهماً في تحسين فعالية هياكل الحوكمة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، حيث يسهم تدخلهم المبكر في تحديد المخاطر المالية والحد منها بشكل كبير، فبالتالي أن المراجعة الداخلية الاستباقية تمنح المؤسسات المالية القدرة على التفاعل بسرعة مع المخاطر المحتملة، مما يعزز استقرارها.

تواجه المؤسسات المالية العديد من المخاطر، مثل مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، ومخاطر السوق، والسوء في إدارة الموارد المالية، حيث أوضحت راسة جامع (2021) أن المراجعة الداخلية لا تقتصر على التأكيد على الامتثال والسياسات الداخلية، بل تمتد لتقديم استشارات استراتيجية تساعد الإدارة في اتخاذ قرارات قائمة على تحليل شامل للمخاطر المالية، فبالتالي تعد المراجعة الداخلية الاستباقية أداة ملائمة للحد من المخاطر المالية وتأثيراتها السلبية.

أكدت العديد من الدراسات أن المراجعة الداخلية الاستباقية تسهم في استقرار النظام المالي داخل المؤسسات المصرفية، أظهرت دراسة عزام وآخرون (2023) أن المراجعة الداخلية الاستباقية تسهم بشكل فعال في الحد من المخاطر الائتمانية من خلال مراجعة الجدارة الائتمانية للعملاء، كما بينت دراسة أبكر (2024) أن المراجعة الداخلية الاستباقية تؤدي دوراً حاسماً في الحد من المخاطر المالية مثل خطر السيولة وخطر الائتمان، مما يعزز من استقرار المصارف وقدرتها على مواجهة المخاطر المالية. تسعى هذه الدراسة إلى تحليل تأثير المراجعة الداخلية الاستباقية في تقليل المخاطر المالية في المصارف السودانية، بهدف تقديم استراتيجيات لتحسين آليات العمل والحد من المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي.

مشكلة الدراسة:

تواجه إن المصارف السودانية العديد من التحديات في التعامل مع المخاطر المالية المختلفة مثل المخاطر الائتمانية، مخاطر السيولة، ومخاطر السوق، التي تؤثر سلباً على استقرارها المالي وأدائها ككل، مما يتطلب زيادة فعالية المراجعة الداخلية الاستباقية، حيث خلصت دراسة عزام وآخرون (2023) إلى أن المراجعة الداخلية تسهم بشكل فعال في الحد من المخاطر الائتمانية من خلال مراجعة الجدارة الائتمانية للعملاء، في حين أكدت دراسة أبكر (2024) على أن المراجعة الداخلية تساهم في تقليل المخاطر المالية مثل خطر السيولة وخطر الائتمان في المصارف. كما أشارت دراسة جامع (2021) إلى أن الدور الاستشاري للمراجعة الداخلية يساعد في تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف، مما يعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية للحد من مخاطر السوق. بناءً على ما سبق يمكن طرح مشكلة الدراسة من خلال السؤال الرئيسي التالي: ما هو أثر المراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من المخاطر المالية بالمصارف السودانية؟

1. هل هنالك أثر المراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من المخاطر الائتمانية بالمصارف السودانية؟
2. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر المراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من مخاطر السيولة بالمصارف السودانية؟
3. ما هو أثر المراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من مخاطر السوق بالمصارف السودانية؟

أهمية الدراسة:

1. الأهمية العلمية: إثراء الأدبيات الأكاديمية حول دور المراجعة الداخلية الاستباقية في تقليل المخاطر المالية بالمصارف، مما يسهم في تطوير مفاهيم وتقنيات جديدة في مجال المراجعة الداخلية.
2. الأهمية العملية: تكمن في مساعدة المصارف السودانية على تحسين آليات المراجعة الداخلية للحد من المخاطر المالية، مما يعزز استقرار المصارف ويحسن أدائها المالي.

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. التعرف على أثر المراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من المخاطر الائتمانية بالمصارف السودانية.
2. التعرف أثر المراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من مخاطر السيولة بالمصارف السودانية.
3. التعرف على أثر المراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من مخاطر السوق بالمصارف السودانية.

فرضيات الدراسة:

تسعى الدراسة إلى اختبار فرضيات رئيسية مفادها: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من المخاطر المالية بالمصارف السودانية.

تتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:

1. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من المخاطر الائتمانية بالمصارف السودانية.
2. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من مخاطر السيولة بالمصارف السودانية.
3. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من مخاطر السوق بالمصارف السودانية.

نموذج الدراسة:

بناءً على متغيرات الدراسة تم إعداد النموذج التالي:

المتغير المستقل

المراجعة الداخلية الاستباقية

مخاطر الائتمان

مخاطر السيولة

مخاطر السوق

المتغير التابع

الحد من المخاطر المالية

المراجعة الداخلية الاستباقية

شكل (1): نموذج الدراسة

منهج الدراسة:

تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج دراسة الحالة.

مصادر وأدوات جمع بيانات الدراسة:

تعتمد الدراسة على المصادر الأولية: تستخدم الإستبانة لجمع البيانات، بالإضافة إلى المصادر الثانوية: الكتب، البحوث العلمية، الدراسات، التقارير، المجلات، الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بموضوع الدراسة.

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:

1. الحدود المكانية: عينة من المصارف السودانية (الخرطوم، أم درمان الوطني، فيصل الإسلامي).
2. الحدود الزمانية: الفترة 25/10/2024 حتى 15/2/2025، وهي تمثل فترة جمع وإعداد الجانب النظري فضلاً عن إعداد الجانب الميداني للدراسة.
3. الحدود البَشَريَّة: المراجعين الداخلين بالمصارف السودانية عينة الدراسة.

الدراسات السابقة:

دراسة Sabry (2018): هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور استباقي للمراجعين الداخليين في مراجعة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال: وجهة نظر مصرية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة كأداة لجمع المعلومات من خلال عينة مكونة من (39) مستجيبن من المراجعين الداخليين في القطاع المصرفي المصري. وأشارت النتائج إلى أن مشاركة المراجعين الداخليين في هياكل حوكمة تكنولوجيا المعلومات والقدرات العلائقية أثرت بشكل كبير على فعالية المراجعين الداخليين، وأن الدور الاستباقي للمراجعين الداخليين يسهم في مراجعة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

دراسة جامع (2021): هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور التوكيدي والاستشاري للمراجعة الداخلية في دعم المخاطر المالية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة كأداة لجمع المعلومات، من خلال عينة من العاملين بالقطاع المصرفي السوداني. خلصت نتائج الدراسة إلى: يقوم الدور التوكيدي للمراجعة الداخلية بتحليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف، يقوم الدور الاستشاري للمراجعة الداخلية بتوفير معلومات لمجلس الادارة لاتخاذ القرارات.

دراسة نصير (2022): هدفت الدراسة إلى تقديم نموذج مقترح لتعزيز دور المراجعة الداخلية کأحد خدمات التأکد الإستباقية والإستشرافية في الحد من ممارسات الفساد المالي بالشرکات. اتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي والوصفي الاستقرائي والتحليلي، والاستبانة كأداة لجمع المعلومات من عينة مكونة من (100) مفردة من المحاسبين القانونيين والمدراء الماليين والمحاسبين بالشركات الصناعية المصرية. خلصت نتائج الدراسة إلى أن دور المراجعة الداخلية لم يعد ينصب علي خدمات التأکيد الداخلي فقط بينما يمتد إلي الخدمات الاستشارية کمدخل لخدمات التأکد الاستباقية, حيث تلعب المراجعة الداخلية دورا مهما في مساعدة الإدارة علي تحمل مسؤوليتها المختلفة , حيث يوجد تأثير جوهري بين دور المراجعة الداخلية کمدخل لخدمات التأکد الاستباقية علي الحد من الفساد المالي بالشرکات من خلال المتغيرات المستقلة الثلاث: تأکيد الجودة في تقرير المراجعة الداخلية والالتزام بالسلوکيات الأخلاقية ومقابلة السلطة بالمسئولية في نظام المراجعة الداخلية اولاستقلالية والموضوعية في نظام المراجعة الداخلية.

دراسة Mvunabandi & Nomlala (2023): هدفت الدراسة إلى التعرف على دور دور تقنيات المراجعة القضائية الاستباقية في منع الأنشطة الاحتيالية بين المنظمات غير الحكومية في منطقة إيثيكويني. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. والمقابلة كأداة لجمع المعلومات من عينة مكونة من (87) موظفاً في مجال إدارة مخاطر الاحتيال والمراجعة تم اختيارهم من منظمات غير حكومية بجنوب أفريقيا. أثبتت النتائج التجريبية أن النهج الاستباقي لتقنيات المراجعة القضائية الاستباقية يمكن أن يساعد بشكل كبير في منع الأنشطة الاحتيالية بين المنظمات غير الحكومية في منطقة إيثيكويني، جنوب إفريقيا.

دراسة عزام وآخرون (2023): هدفت الدراسة إلى معرفة دور تفعيل أنشطة المراجعة الداخلية في فحص أسس تقييم الجدارة الإئتمانية لمحفظة القروض المصرفية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة كأداة لجمع المعلومات، من خلال عينة مكونة من (78) مفردة من الأكادميين ذوي الإهتمام الوثيق بالقضايا التي تتعلق بالبنوك التجارية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود دور ذي دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية في الحد من المخاطر الإئتمانية عن طريق مراجعة الجدارة الإئتمانية للعملاء.

دراسة أبكر (2024): هدفت الدراسة إلى معرفة الدور حوكمي للمراجعة الداخلية في الحد من المخاطر المالية، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع المعلومات من خلال عينة مكونة من (103) من العاملين بالقطاع المصرفي السوداني. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط طردي قوي بين الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية والحد من المخاطر المالية والمتمثلة في (خطر السيولة، خطر الائتمان، خطر سعر الصرف وخطر السوق).

دراسة Emerita & Crispin (2024): هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التدقيق المراجعة الجنائية الاستباقية في حماية أصول المنظمة. اتبعت الدراسة المنهج النوعي والكمي، والاستبانة كأداة لجمع المعلومات من عينة مكونة من (144) مستجيباً من ضباط إدارة الضرائب، وضباط الموارد البشرية، والمجالس القانونية، وضباط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمحاسبين والمراجعين العاملين بمكاتب هيئة الإيرادات التنزانية، كارياكو. تشير نتائج الدراسة إلى وجود نقص في المراجعين الجنائيين المؤهلين في مكاتب هيئة الإيرادات التنزانية في كارياكو. عملية تنفيذ البحث الاستباقي الآلي عن مؤشر الاحتيال متوسطة. تفحص هيئة الإيرادات التنزانية في كارياكو نزاهة موظفيها بشكل منتظم.

دراسة Elmaasrawy, H.E. and Tawfik (2024): هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الدور التأكيدي والاستشاري الذي تلعبه المراجعة الداخلية على التدابير الاستباقية التنظيمية والبشرية والتقنية لتعزيز الأمن السيبراني ، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة كأداة لجمع المعلومات من خلال عينة مكونة من (97) من المراجعين الداخلين من دول مجلس التعاون الخليجي. خلصت نتائج الدراسة إلى وجود تأثيرًا إيجابيًا للدور التأكيدي والاستشاري على كل من التدابير الاستباقية التنظيمية والتدابير الاستباقية البشرية والتدابير الاستباقية الفنية لتعزيز الأمن السيبراني.

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

ساهمت الدراسات السابقة في بناء تصورات أولية للدراسة الحالية وتكوين دراسات تصور دقيق فيما يخص المراجع الداخلية الاستباقية مثل دراسة Sabry (2018)، دراسة نصير (2022)، ، وساهمت دراسة جامع (2021)، دراسة عزام وآخرون (2023) في بناء تصور حول المتغير التابع المخاطر المالية، كما اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي، واعتمدها على الاستبانة كأداة لجمع البيانات من أفراد مجتمع عينة الدراسة. كما اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في بيئة التطبيق، وذلك حيث تطبق الدراسة الحالية في السودان ، في أن جميع الدراسات السابقة تم تطبيقها في بيئات أخرى ما عدا دراسة جامع (2021).

استفادت الدراسة الحالية من النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة في بيان مدى اتفاقها أو اختلافها مع نتائج الدراسة الحالية، كما تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها ركزت على دور المراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من المخاطر المالية بالمصارف السودانية.

أولاً: الإطار النظري

1. المراجعة الداخلية الاستباقية:

عرفها Sabry (2018) بأنها الأنشطة التي يقوم بها المراجعون الداخليون لتقديم ضمانات حول مدى الامتثال والكفاءة التشغيلية قبل حدوث الأخطاء أو التحديات التنظيمية. كما عرفها Vona (2016) بأنها تمتع المراجعين بالقدرة على تقديم رؤية استشرافية تحدد المخاطر المحتملة المحتملة ونقاط الضعف، من خلال استخدام التقنيات التحليلية ومهارات التحقيق للوصول إلى النظم المالية والعمليات والرقابة الداخلية في المصرف.

أورد الشمري وآخرون (2020: 282) بأنها نهج يعتمد على التعلم المستمر وتحليل بيئة العمل لاستباق التغيرات المحتملة والاستعداد لها، بهدف الحد من المخاطر واستكشاف الفرص المستقبلية واستثمارها بفعالية قبل أن يدركها المنافسون، مما يعزز من قدرة المصرف على التكيف والتطور في بيئة أعمال ديناميكية. كما يرى Kagombora & Mbogo (2024: 323) أن المراجعة الداخلية الاستباقية نهج متخصص يركز على منع واكتشاف الأنشطة الاحتيالية وسوء الإدارة المالية، نظراً لما تسببه من خسائر كبيرة للعمل المصرفي.

إن أهمية المراجعة الداخلية الاستباقية لا تقتصر على العمليات اليومية كإجراء يهدف إلى كشف الاحتيال ومنعه وبالتالي حماية الأصول المصرفية، بل تمتد إلى:

1. تحسين الحوكمة المصرفية، فهي تقوم بتقديم توصيات إلى الإدارة بتحسين الضوابط، بالإضافة إلى تزويدها بتأكد معقول حول إمكانية تحقيق المصرف لأهدافه. (السيدري وفلاتة، 2018:3).
2. تقليل المخاطر المالية والتشغيلية: عبر التنبؤ بالإحداث السلبية المحتملة والمخاطر المتولدة عن العمليات اليومية للمصرف، قبل أن تتحول إلى أزمات تؤثر على الأداء المالي للمصرف.(2016).
3. تعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات: من خلال التقييم المستمر ومراجعة العمليات والإجراءات الداخلية لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المعمول بها، مما يسهم في تنظيم سلوك المصرف وفقًا للمعايير الأخلاقية والمهنية المعتمدة.
4. رفع كفاءة وفعالية العمليات الداخلية: تسهم في رفع كفاءة وفعالية العمليات الداخلية من خلال تقديم توصيات عملية مبكرة، تتيح للمصارف تحسين إجراءاتها التشغيلية وتعزيز أدائها قبل وقوع المشكلات، مما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الجودة والامتثال.(الصافي، 2023: 168)
5. تحسين موثوقية التقارير المالية والمحاسبية: تسهم في التأكد من المعلومات خالية من الأخطاء والتحيز بدرجة معقولة وأنها تمثل بصدق ما تزعم تمثيله قبل إصدارها.(أبوختالة والتير، 2024: 420).

2. المخاطر المالية:

تشير المخاطر المالية وفقاً لبلعزوز وآخرون (2013: 30) إلى عدم التأكد من حتمية حصول العائد أو حجمه أو زمنه أو انتظامه أو من جميع هذه الأمور مجتمعة.

عرفها أحمد وآخرون (2023: 1016) بأنها احتمالية التعرض لخسائر غير متوقعة وغير مخطط لها، حيث تنطوي على حالة من عدم اليقين تجعل من الصعب التنبؤ بنتائج القرارات المتخذة مسبقًا. كما عرفها القرعان (2024: 69) بأنها المخاطر التي قد تؤدي إلى تكبد المنظمة خسائر مالية، وتنشأ عادة نتيجة عدم الاستقرار في الأسواق المالية، مما يشمل التقلبات في أسعار الأسهم والعملات وعوامل أخرى تؤثر على الأداء المالي.

إن المخاطر المالية تشمل جميع المخاطر التي تتعلق بإدارة المطلوبات والموجودات وإن هذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وإشراف من إدارة المصارف بحيث يتماشى مع تحركات السوق، ومن أهم هذه المخاطر المالية ما يلي:

1. مخاطر الائتمان: تعني عدم قدرة المقترض على سداد التزاماته كاملة أو جزئيًا، مما يؤدي إلى الإخلال بالشروط المتفق عليها، خاصة فيما يتعلق بالقروض والسندات. (الشيخي والعربي، 2023: 243).
2. مخاطر السيولة: بأنها المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية عندما تكون آجال استحقاق مواردها أقصر من آجال استحقاق استخداماتها، مثل القروض والديون، مما يؤدي إلى عدم قدرتها على تلبية طلبات السحب المقدمة من المودعين أو الحصول على تمويل من السوق، نتيجة لضعف ثقة المقرضين. (سعد وآخرون، 2023: 707).
3. مخاطر السوق: بأنها المخاطر الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر على رأس مال البنك وإيراداته، نتيجة التغيرات غير المتوقعة في أسعار الصرف، أسعار الفائدة، الأوراق المالية، والسلع.

ثانياً: الدراسة الميدانية

1. منهج الدراسة:

إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وهو الأنسب لأغراض الدراسة التي تسعى للتعرف على أثر المراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من المخاطر المالية، حيث يهتم بوصف الظاهرة وصفاً تفصيلياً كما توجد على الواقع من خلال منهجية علمية سليمة ويبين النتائج التي تم التوصل إليها بطريقة كمية يمكن تفسيرها، واقتراح الأساليب المثلى التي يجب أن تكون عليها.

2. مجتمع وعينة الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من المراجعين الداخليين بالمصارف السودانية ، تم اختيار عينة عشوائية بسيطة، واشتملت عينة الدراسة على (69) مراجع داخلي بالمصارف السودانية عينة الدراسة (الخرطوم، فيصل، أم درمان الوطني)، تم توزيع الاستبانة عليهم، وكانت جميع الاستبانة التي تم جمعها صالحة للتحليل. والجدول (1) يبين وصف أفراد عينة الدراسة المبحوثة.

جدول (1) خصائص الأفراد المبحوثين عينة الدراسة

الفئات العمرية	العدد	النسبة
أقل من 30 سنة	8	11.6
30 وأقل من 40 سنة	27	39.1
40 وأقل من 50 سنة	25	36.2
50 سنة فأكثر	9	13.0
المستوى التعليمي	العدد	النسبة
بكالوريوس	12	17.4
ماجستير	51	73.9
دكتوراه	6	8.7
الخبرة العملية	العدد	النسبة
أقل من 5سنوات	7	10.1
5وأقل من 10سنوات	18	26.1
10وأقل من 15سنة	20	29.0
15سنة فأكثر	24	34.8

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية، 2025

يلاحظ من الجدول (1) ما يلي: الفئة العمرية: أن 11.6% من المبحوثين أعمارهم أقل من 30 سنة، و39.1% تتراوح أعمارهم بين 30 وأقل من 40 سنة، و36.2% بين 40 وأقل من 50 سنة، و13.0% أعمارهم 50 سنة فأكثر. هذا التوزيع العمري يشير إلى أن المصارف السودانية تضم مجموعة مختلفة من الأعما. أما المؤهل العلمي: أن 73.9% من المبحوثين يحملون درجة الماجستير، بينما 17.4% منهم يحملون درجة البالكالوريوس ، و8.7% يحملون درجة الدكتوراه. هذه النتائج تشير إلى أن المبحوثين عينة الدراسة يتمتعون بمستوى تعليمي عالٍ، مما قد يساهم في تحسين كفاء المراجعة الداخلية الاستباقية. وبالنسبة للخبرة العملية: أن المبحوثين يمتلكون مجموعة متنوعة من سنوات الخبرة، حيث أن 10.1% منهم لديهم أقل من 5 سنوات من الخبرة، و26.1% لديهم بين 5 وأقل من 10 سنوات، و29.0% لديهم بين 10 وأقل من 15 سنة، و34.8% لديهم 15 سنة فأكثر. هذا التنوع في سنوات الخبرة يعكس مزيجًا من الخبرات المتنوعة التي قد تؤثر إيجاباً على المراجعة الداخلية الاستباقية للحد من المخاطر المالية.

3. أداة الدراسة:

بعد الإطلاع على الأدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة والتي تطرقت إلى المراجعة الداخلية الاستباقية والحد من المخاطر المالية، مثل دراسة Sabry (2018)، دراسة جامع (2021)، دراسة نصير (2022) ودراسة Emerita & Crispin (2024)، تم الاستفادة منها في بناء أداة الدراسة.

لتحقيق الهدف من الدراسة والإجابة على تساؤلاتها، تم تطوير أداة الدراسة بناءً على الواقع الميداني، وتكون من جزأين: الجزء الأول: البيانات الديموغرافية: وتشتمل على (العمر، المؤهل العلمي، الخبرة العملية)، الجزء الثاني يشتمل على محوري الدراسة يتضمن المحور الأول المراجعة الداخلية الاستباقية (7) عبارة، ويتضمن المحور الثاني الحد من المخاطر المالية (15) عبارة، موزعة على أبعاده الثلاثة (مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، مخاطر السوق). وقد تم تصميم الأداء وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي (مرتفع جداً، مرتفع، متوسط، ضعيف، ضعيف جداً)، لتحديد درجة الحد من المخاطر المالية وأثرها في المراجعة الداخلية الاستباقية بشركة أومير للمقاولات بالمملكة العربية السعودية.

4. ثبات أداة الدراسة

تم استخدام معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات، وتلاحظ من الجدول (2) أن معامل الثبات الكلي بلغ (0.902)، وأن قيم الثبات لمتغيرات الدراسة تراوحت ما بين (0.867-0.916)، وهذا يدل على أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.

جدول (2): معاملات ثبات أداة الدراسة

المتغيرات	عدد الفقرات	الفاكرونباخ
المراجعة الداخلية الاستباقية	7	0.909
الحد من مخاطر الائتمان	5	0.867
الحد من مخاطر السيولة	5	0.914
الحد من مخاطر السوق	5	0.916
المجموع	22	0.902

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية، 2025

5. الأساليب الإحصائية المستخدمة:

للإجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، استخدم الباحث الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (version.25 ) ولجأت إلي الأساليب الإحصائية التالية:

1. التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الديموغرافية لأفراد العينة المبحوثة.
2. أدوات التحليل الإحصائي الوصفي الذي تستخدم فيه المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية بما يفيد في وصف عينة الدراسة واتجاهاتها.
3. اختبار (ألفا كرونباخ) (Cronbach’s Alpha) لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة.
4. تحليل الانحدار: تم استخدام تحليل الانحدار لاختبار الدلالة الإحصائية لفروض الدراسة.

6. نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:

يشتمل هذا الجزء على تحليل محاور الدراسة للتمكن من مناقشة فرضياتها من خلال استخراج المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية وترتيب مجالات الدراسة على النحو التالي:

المحور الأول: المراجعة الداخلية الاستباقية

للتعرف على واقع المراجعة الداخلية الاستباقية تم حساب المتوسط والانحراف المعياري للعبارات التي تقيس المراجعة الداخلية الاستباقية وترتيبها وفقاً لإجابات المستقصى منهم. وذلك كما مبين بالجدول (3) التالي:

جدول (3): الإحصاء الوصفي للمراجعة الداخلية الاستباقية

العبارات	المتوسط	الانحراف المعياري	مستوى الاستجابة	الترتيب
تُنفذ المراجعة الداخلية الاستباقية بشكل دوري لتحديد المخاطر المحتملة.	4.33	0.76	مرتفع جداً	2
تعتمد المراجعة الداخلية الاستباقية على تحليل البيانات لتحسين الأداء.	3.96	0.85	مرتفع	5
تهتم المراجعة الداخلية الاستباقية بمراقبة العمليات المالية بشكل دوري.	4.19	1.10	مرتفع	4
تقدم تقارير المراجعة الاستباقية توصيات عملية لتحسين العمليات الداخلية.	4.42	1.09	مرتفع جداً	1
توفر المراجعة الداخلية الاستباقية تقارير دورية لمتخذي القرار بالمصرف.	4.28	0.95	مرتفع جداً	3
تسهم المراجعة الداخلية الاستباقية في تعزيز الشفافية المالية داخل المصرف.	3.96	0.88	مرتفع	5
توجه المراجعة الداخلية الاستباقية الموارد نحو المجالات عالية المخاطر.	3.93	1.12	مرتفع	6
الإجمالي	4.15	0.96	مرتفع	–

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية، 2025

يشير الجدول (3) الإحصاء الوصفي لمحور المراجعة الداخلية الاستباقية، حيث سجلت العبارة ” تقدم تقارير المراجعة الاستباقية توصيات عملية لتحسين العمليات الداخلية.” أعلى متوسط استجابة بلغ (4.42) مع انحراف معياري منخفض (1.09)، مما يعكس اتفاقًا قويًا لدى المبحوثين على أهمية التجارب السابقة لفرق العمل الافتراضية في أداء مهامهم. بينما جاءت العبارة ” توجه المراجعة الداخلية الاستباقية الموارد نحو المجالات عالية المخاطر” في أدنى ترتيب بمتوسط (3.93) وانحراف معياري أعلى نسبيًا (1.12)، مما يشير إلى تباين أكبر في آراء المبحوثين حولها. أما المتوسط العام للمحور فقد بلغ (4.15) بانحراف معياري إجمالي (0.96)، ما يدل على اتفاق المبحوثين على وجود مستوى مرتفع للمراجعة الداخلية الاستباقية بالمصارف.

المحور الثاني: الحد من المخاطر المالية

لمعرفة مستوى الحد من المخاطر المالية بالمصارف السودانية موضع الدراسة، حسبت المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والترتيب لمعرفة آراء أفراد عينة الدراسة حول فقرات الحد من المخاطر المالية، كما مبينة بالجدول(4).

جدول (4) الإحصاء الوصفي لعبارات محور الحد من المخاطر المالية

البعد	المتوسط	الانحراف المعياري	مستوى الاستجابة	الترتيب
الحد من مخاطر الائتمان	3.99	0.84	مرتفع	3
الحد من مخاطر السيولة	4.03	0.92	مرتفع	2
الحد من مخاطر السوق	4.16	0.77	مرتفع	1
الإجمالي	4.06	0.84	مرتفع	–

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية، 2025

يشير الجدول (3) إلى الإحصاء الوصفي لأبعاد محور الحد من المخاطر المالية، حيث حصل بعد (الحد من مخاطر السوق) على أعلى متوسط استجابة بلغ (4.16) مع انحراف معياري (0.77)، مما يدل على تأييد قوي من المبحوثين على أهمية الحد من مخاطر السوق. بينما جاء البعد “الحد من مخاطر الائتمان” في أدنى ترتيب بمتوسط استجابة (3.99) وانحراف معياري أعلى نسبيًا (0.84)، مما يعكس تباينًا أكبر في الآراء، أما المتوسط العام لمحور الحد من المخاطر المالية فبلغ (4.06) مع انحراف معياري إجمالي (0.84)، ما يعكس اتفاقًا واضحًا لدى المبحوثين على أن وجود اهتمام مرتفع بالحد من المخاطر المالية.

7. اختبار فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسة: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخخلية الاستباقية في الحد من المخاطر المالية بالمصارف السودانية.

للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام أسلوب الانحدار للتعرف على أثر المتغير المستقل (المراجعة الداخلية الاستباقية) في المتغير التابع (الحد من المخاطر المالية) والجدول (5) يبين نتائج التحليل:

جدول (5) نتائج تحليل الانحدار لأثر المراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من المخاطر المالية

المتغير المستقل	معاملات الانحدار	قيمة اختبار T	القيمة الاحتمالية sig
المتغير الثابت	.228	1.792	.078
المراجعة الداخلية الاستباقية	1.033	34.236	.000
معامل الارتباط = .973a		معامل التحديد = .946
قيمة الاختبار F = 1172.097		القيمة الاحتمالية = .000b

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية، 2025

يلاحظ من الجدول (5) وجود تأثير ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية بوصفه متغيراً مستقلاً (تفسيرياً) في الحد من المخاطر المالية بوصفها متغيراً تابعاً (مستجيباً)، ويدعم هذا التأثير قيمة (F) المحسوبة البالغة (1172.097) وهي أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى معنوية (0.000) وهذا يعني وجود تأثير لـ (المراجعة الداخلية الاستباقية) في المتغير التابع (الحد من المخاطر المالية)، مما يدل أن منحنى الانحدار جيد لوصف العلاقة بين المتغيرين، حيث أشارت التقديرات إلى وجود ارتباط طردي بين المتغيرين بلغ (0.973)، كما بلغت قيمة معامل التحديد (R2) للحد من المخاطر المالية (0.946)، وهذا يعني أن ما مقداره 94.6% من التباين الحاصل في الحد من المخاطر المالية هو تباين مفسر بفعل المراجعة الداخلية الاستباقية وأن 5.4% هو تباين مفسر من قبل عوامل أخرى لم تدخل نموذج الانحدار. بناءً على تقديرات النموذج السابقة يمكن قبول فرضية الدراسة التي نصت على(يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من المخاطر المالية بالمصارف السودانية). تتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كلاً من دراسة Sabry (2018) التي بينت أن الدور الاستباقي للمراجعين الداخليين يسهم في مراجعة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، و دراسة جامع (2021) التي أكدت أن الدور التوكيدي والاستشاري للمراجعة الداخلية يسهم في الحد من المخاطر المالية، و دراسة نصير (2022)، التي أشارت إلى وجود تأثير جوهري لدور المراجعة الداخلية کمدخل لخدمات التأکد الاستباقية في الحد من الفساد المالي بالشرکات، و دراسة Mvunabandi & Nomlala (2023) التي بينت أن النهج الاستباقي لتقنيات المراجعة القضائية الاستباقية يمكن أن يساعد بشكل كبير في منع الأنشطة الاحتيالية، دراسة عزام وآخرون (2023) التي أوضحت وجود دور ذي دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية في الحد من المخاطر الإئتمانية، دراسة أبكر (2024) التي أكد على وجود علاقة ارتباط طردي قوي بين الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية والحد من المخاطر المالية.

تتفرع من الفرضية الرئيسة، الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضية الفرعية الأولى: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من المخاطر الائتمانية بالمصارف السودانية

للتحقق من صحة الفرضية، تم استخدام أسلوب الانحدار للتعرف على أثر المتغير المستقل (المراجعة الداخلية الاستباقية) في المتغير التابع (الحد من المخاطر الائتمانية) والجدول (6) يبين نتائج التحليل:

جدول(6) نتائج تحليل الانحدار لأثر المراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من المخاطر الائتمانية

المتغير المستقل	معاملات الانحدار	قيمة اختبار T	القيمة الاحتمالية sig
المتغير الثابت	.106	.492	.624
المراجعة الداخلية الاستباقية	.986	19.251	.000
معامل الارتباط = .920a		معامل التحديد = .847
قيمة الاختبار F = 370.588		القيمة الاحتمالية = .000b

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية، 2025

يلاحظ من الجدول (6) وجود تأثير ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية بوصفه متغيراً مستقلاً (تفسيرياً) في الحد من المخاطر الائتمانية بوصفها متغيراً تابعاً (مستجيباً)، ويدعم هذا التأثير قيمة (F) المحسوبة البالغة (370.588) وهي أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى معنوية (0.000) وهذا يعني وجود تأثير لـ (للمراجعة الداخلية الاستباقية) في المتغير التابع (الحد من المخاطر الائتمانية)، مما يدل أن منحنى الانحدار جيد لوصف العلاقة بين المتغيرين، حيث أشارت التقديرات إلى وجود ارتباط طردي بين المتغيرين بلغ (0.920)، كما بلغت قيمة معامل التحديد (R2) للحد من مخاطر الائتمان (0.847)، وهذا يعني أن ما مقداره 84.7% من التباين الحاصل في الحد من مخاطر الائتمان هو تباين مفسر بفعل المراجعة الداخلية الاستباقية وأن 15.3% هو تباين مفسر من قبل عوامل أخرى لم تدخل نموذج الانحدار. بناءً على تقديرات النموذج السابقة يمكن قبول فرضية الدراسة التي نصت على(يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من مخاطر الائتمان بالمصارف السودانية).

الفرضية الفرعية الثانية: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من مخاطر السيولة بالمصارف السودانية

للتحقق من صحة الفرضية، تم استخدام أسلوب الانحدار للتعرف على أثر المتغير المستقل (المراجعة الداخلية الاستباقية) في المتغير التابع (الحد من مخاطر السيولة) والجدول (7) يبين نتائج التحليل:

جدول (7) نتائج تحليل الانحدار لأثر المراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من مخاطر السيولة

المتغير المستقل	معاملات الانحدار	قيمة اختبار T	القيمة الاحتمالية sig
المتغير الثابت	.767	6.628	.000
المراجعة الداخلية الاستباقية	1.156	42.186	.000
معامل الارتباط = .982a		معامل التحديد = .964
قيمة الاختبار F = 1779.622		القيمة الاحتمالية = .000b

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية، 2025

يلاحظ من الجدول (7) وجود تأثير ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية بوصفه متغيراً مستقلاً (تفسيرياً) في الحد من مخاطر السيولة بوصفها متغيراً تابعاً (مستجيباً)، ويدعم هذا التأثير قيمة (F) المحسوبة البالغة (1779.622) وهي أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى معنوية (0.000) وهذا يعني وجود تأثير لـ (للمراجعة الداخلية الاستباقية) في المتغير التابع (الحد من مخاطر السيولة)، مما يدل أن منحنى الانحدار جيد لوصف العلاقة بين المتغيرين، حيث أشارت التقديرات إلى وجود ارتباط طردي بين المتغيرين بلغ (0.982)، كما بلغت قيمة معامل التحديد (R2) للحد من مخاطر السيولة (0.964)، وهذا يعني أن ما مقداره 96.4% من التباين الحاصل في الحد من مخاطر السيولة هو تباين مفسر بفعل للمراجعة الداخلية الاستباقية وأن 3.6% هو تباين مفسر من قبل عوامل أخرى لم تدخل نموذج الانحدار. بناءً على تقديرات النموذج السابقة يمكن قبول فرضية الدراسة التي نصت على(يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من مخاطر السيولة بالمصارف السودانية).

الفرضية الفرعية الثالثة: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من مخاطر السوق بالمصارف السودانية

للتحقق من صحة الفرضية، تم استخدام أسلوب الانحدار للتعرف على أثر المتغير المستقل (المراجعة الداخلية الاستباقية) في المتغير التابع (الحد من مخاطر السوق) والجدول (8) يبين نتائج التحليل:

جدول(8) نتائج تحليل الانحدار لأثر المراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من مخاطر السوق

المتغير المستقل	معاملات الانحدار	قيمة اختبار T	القيمة الاحتمالية sig
المتغير الثابت	.188	1.486	.142
المراجعة الداخلية الاستباقية	.957	31.887	.000
معامل الارتباط = .969a		معامل التحديد = .938
قيمة الاختبار F = 1016.753		القيمة الاحتمالية = .000b

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية، 2025

يلاحظ من الجدول (8) وجود تأثير ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية بوصفه متغيراً مستقلاً (تفسيرياً) في الحد من مخاطر السوق بوصفها متغيراً تابعاً (مستجيباً)، ويدعم هذا التأثير قيمة (F) المحسوبة البالغة (387.400) وهي أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى معنوية (0.000) وهذا يعني وجود تأثير لـ (المراجعة الداخلية الاستباقية) في المتغير التابع (الحد من مخاطر السوق)، مما يدل أن منحنى الانحدار جيد لوصف العلاقة بين المتغيرين، حيث أشارت التقديرات إلى وجود ارتباط طردي بين المتغيرين بلغ (0.954)، كما بلغت قيمة معامل التحديد (R2) للحد من مخاطر السوق (0.853)، وهذا يعني أن ما مقداره 85.3% من التباين الحاصل في الحد من مخاطر السوق هو تباين مفسر بفعل المراجعة الداخلية الاستباقية وأن 14.7% هو تباين مفسر من قبل عوامل أخرى لم تدخل نموذج الانحدار. بناءً على تقديرات النموذج السابقة يمكن قبول فرضية الدراسة التي نصت على(يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من مخاطر السوق بالمصارف السودانية).

ثالثاً: النتائج والتوصيات

1. النتائج: يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بما يأتي:

1. إن واقع مستوى استخدام المراجعة الداخلية الاستباقية بالمصارف السودانية جاء بمستوى مرتفع، بمتوسط بلغ (4.06).
2. وجود تباين في درجة الحد من المخاطر المالية بالمصارف السودانية، إلا أن جميع المتوسطات من حيث تصورات المبحوثين كانت مرتفعةـ بمتوسط بلغ (4.15)
3. أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من المخاطر المالية بأبعادها مجتمعة بالمصارف السودانية، مع معامل ارتباط بلغ (0.973) ومعامل تحديد (0.946)، مما يشير إلى أن 94.6% من التباين في الحد من المخاطر المالية يُفسَّر المراجعة الداخلية الاستباقية.
4. أكدت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من المخاطر الائتمانية بالمصارف السودانية، مع معامل ارتباط بلغ (0.920) ومعامل تحديد (0.847)، مما يشير إلى أن 84.7% من التباين في الحد من المخاطر الائتمانية يُفسَّر بالمراجعة الداخلية الاستباقية.
5. بينت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من مخاطر السيولة بالمصارف السودانية، مع معامل ارتباط بلغ (0.982) ومعامل تحديد (0.964)، مما يشير إلى أن 96.4% من التباين في الحد من مخاطر السيولة يُفسَّر بالمراجعة الداخلية الاستباقية.
6. أثبتت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية للمراجعة الداخلية الاستباقية في الحد من مخاطر السوق بالمصارف السودانية، مع معامل ارتباط بلغ (0.969) ومعامل تحديد (0.938)، مما يشير إلى أن 93.8% من التباين في الحد من مخاطر السوق يُفسَّر بالمراجعة الداخلية الاستباقية.

2. التوصيات: بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بالآتي:

1. تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر المالية لضمان استدامة الأداء المالي للمصارف السودانية.
2. زيادة الاهتمام بتطبيق المراجعة الداخلية الاستباقية لتعزيز فعاليتها في المصارف السودانية.
3. تعزيز دور المراجعة الداخلية الاستباقية كأداة رئيسية للحد من المخاطر المالية بالمصارف السودانية.
4. زيادة استخدام المراجعة الداخلية الاستباقية في إدارة المخاطر الائتمانية، لضمان استقرار العمليات التمويلية بالمصارف السودانية.
5. تبني سياسات رقابية أكثر صرامة تعتمد على المراجعة الداخلية الاستباقية للحد من مخاطر السيولة وتحقيق الاستقرار المالي بالمصارف السودانية.
6. تطوير آليات المراجعة الداخلية الاستباقية في تقييم وإدارة مخاطر السوق لتحسين قدرة المصارف السودانية على مواجهة التقلبات المالية.

المراجع:

ابكر، محمد إسحق عبد الله. (2024). الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية في الحد من المخاطر المالية ( دراسة ميدانية على عينة من المصارف السودانية). مجلة جامعة الزيتونة الدولية. العدد25.

ابوختالة، يوسف محمد. التير، أحمد محمد. (2024). دور جودة المراجعة الداخلية في تحسين جودة التقارير المالية في ظل اإلفصاح المحاسبي كأحد مبادئ الحوكمة: “دراسة تطبيقية على المصارف التجارية العاملة بمدينة مصراتة”. مجلة جامعة الزيتونة الدولية. المجلد2. العدد24.

احمد، أكرم، حسن، عبدالعزيز، خشبة، ناجي. (2023). تأثير ممارسات سلسلة التوريد على المخاطر المالية. المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية. المجلد4. العدد2.

الجمرة، مبارك قايد قايد، والأشول، محمد عبدالله أحمد. (2018). التدقيق الداخلي ودوره في مراقبة الامتثال : دراسة تطبيقية على بنك التسليف التعاوني والزراعي. مجلة المحاسبة والتدقيق والحوكمة. المجلد3. العدد1.

السديري، فهد بنت سلطان، فلاتة، ماجدة بنت عبدالله عثمان. (2018). دور إدارة المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات دراسة استكشافية بالتطبيق على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية. مجلة الفكر المحاسبي. المجلد22. العدد8.

الشمري، احمد عبد الله وقنديل، احمد محمد رضا وال عوج، نبراس كاظم عبد والطرفي، علاء حسين فاضل. (2020). دور خصائص المنظمة الذكية في تعزيز التأهب الريادي عن طريق تبني سلوكيات العمل الاستباقية”، المجلة العراقية للعلوم الادارية، المجلد15، العدد61 .

الشيخي، فاطمة عبداللطيف، العريبي، حواء محمد. (2023). أثر المخاطر المالية على الأداء المصرفي: دراسة ميدانية على مصرف الوحدة – بنغازي. مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة. المجلد13. العدد1.

الصافي، عماد الدين الصافي محمد. (2023). دور جودة المراجعة الداخلية في فعالية إدارة المخاطر (دراسة ميدانية على عينة من المصارف السودانية). مجلة العلوم الإنسانية والطبيعيةمجلة علمية محكمة. المجلد4. العدد3.

القرعان، طلال عبد الكريم. (2024). أثر المخاطر المالية على القيمة السوقية للبنوك الإسلامية الأردنية: الدور المعدل للاستقرار المالي. مجلة المتقال للعلوم الاقتصادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات. المجلد10. المجلد1.

بعلزوز، بن علي، قندوز، عبدالكريم، حبار، عبد الرازق. (2013). إدارة المخاطر” إدارة المخاطر، المشتقات المالية، الهندسة المالية. عمان: دار الوراق للنشر.

جامع، سعيد حسن إبراهيم. (2021). الدور التوكيدي والاستشاري للمراجعة الداخلية وأثره على إدارة المخاطر المالية: (دراسة ميدانية على القطاع المصرفي السوداني). المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية. العدد9.

حديدي، آدم. (2016). دور التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر التشغيلية في البنوك التجارية الجزائرية – دراسة ميدانية. مجلة دفاتر اقتصادية. المجلد7. العدد1.

سعد، أيمان، أبوحليفة، بثينة، بشينه، عمر، الفقيه، وليد. (2023). أثر المخاطر المالية في الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية. مجلة التربوي. العدد23.

عزام، محسن، البسطويسى، مروه، وجاهين، أحمد. (2023). دور تفعيل أنشطة المراجعة الداخلية في فحص أسس تقييم الجدارة الإئتمانية لمحفظة القروض المصرفية: دارسة ميدانية على البنوك التجارية المصرية. المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية‎. المجلد5. العدد2.

نصير، مبروك محمد السيد. (2022). نموذج مقترح لتعزيز دور المراجعة الداخلية کأحد خدمات التأکد الإستباقية والإستشرافية في الحد من ممارسات الفساد المالي بالشرکات. مجلة الدراسات التجارية المعاصرة. المجلد8. العدد13.

Elmaasrawy, H.E. and Tawfik, O.I. (2025), “Impact of the assertive and advisory role of internal auditing on proactive measures to enhance cybersecurity: evidence from GCC”, Journal of Science and Technology Policy Management, Vol. 16 No. 1, pp. 68-93. https://doi.org/10.1108/JSTPM-01-2023-0004

Emerita Kagombora & Crispin John Mbogo, 2024. “Role of Proactive Forensic Audit in Safeguarding Assets of an Organisation,” International Journal of Research and Innovation in Social Science, International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), vol. 8(3), pages 321-338, March.

Kagombora, Emerita & Mbogo, Crispin John. 2024. “Role of Proactive Forensic Audit in Safeguarding Assets of an Organisation,” International Journal of Research and Innovation in Social Science, International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), vol. 8(3), pages 321-338, March.

Mvunabandi, Jean & Nomlala, Bomi. (2023). The role of forensic auditing techniques in preventing non-government organisations’ financial statement fraud in South Africa using a proactive approach. ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives. 11. 105-119. 10.35944/jofrp.2022.11.1.006.

Sabry, Sara H., Towards a Proactive Role of Internal Auditors in Anti-Money Laundry Compliance Review: An Egyptian Perspective (March 22, 2018). Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 9, No. 6, 2018; ISSN (Paper)2222-1697 ISSN (Online)2222-2847, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3166773

Vona, L. (2016). Fraud Data Analytical Methodology: Fraud Scenario Approach to uncover fraud in core business systems. Wiley, New York.