الإطار المنهجي للدراسة

مقدمة

زاد الإهتمام بالإفصاح الإختياري في الفكر المحاسبي نتيجة لتحول النظر إلى القوائم المالية بإعتبارها هدفاً في ذاتها ووسيلة لتحقيق هدف أو عدة أهداف للمساعدة في إتخاذ قرارات إستثمارية أو إئتمانية أو غيرها من القرارات، ولقد إتضح أن متطلبات هذه القرارات تفوق إلى حد كبير ما يقدمه الإفصاح الإجباري من معلومات، ولذلك فقد أصبح الإهتمام بالإفصاح الإختياري ضرورياً لتحقيق فعالية القوائم المالية (مارق، 2009، 144). يشكل الإفصاح الإختياري أهمية كبيرة للسوق المالي لأن من خلاله يمكن تقييم الشركة، كما يؤدي إلى تقليل الغموض لدى الأطراف الخارجية عن مستقبل الشركة وأدائها (حسن، 2014، 10 – 11). كما تتضح دواعي الإفصاح الإختياري للمحللين الماليين، حيث بينت العديد من الدراسات أنهم يعيدون النظر في تنبؤاتهم كردة فعل مباشرة لتنبؤات إدارة الشركة، مما يؤكد أهمية الإفصاح وفائدته (عبد الفتاح، 2013، 144).

يعمل الإفصاح الاختياري على تقليل فجوة الإفصاح (Karim, 1996, 89) من خلال تقديم مزيد من المعلومات بما يتعدى المتطلبات الإلزامية للإفصاح بموجب المعايير والقوانين واللوائح والقواعد ومتطلبات الهيئات الرقابية والمهنية، ومن ثم تخفيض عدم تماثل المعلومات (Impink, 2011)، والمساعدة في اتخاذ القرارات وتحقيق التخصيص الكفء للموارد (Chau and Gray, 2002). كما يحقق الإفصاح الاختياري العديد من المزايا أهمها تحسين صورة وسمعة وقيمة الشركة (Tian and Chen, 2009, 55)، وتخفيض تكلفة رأس المال، وزيادة سيولة أسواق المال (FASB, 2001)، وتحسين العلاقات مع المستثمرين (Tian and Chen, 2009, 56).

مشكلة الدراسة: تتمثل مشكلة الدراسة في الاجابة على السؤال الرئيسي التالي: ماهو أثر الإفصاح الإختياري في تعظيم قيمة الشركة ؟ وتتفرع منه التساؤلات الآتية:

1. هل الإفصاح التنبؤي يساهم في تعظم قيمة الشركة؟
2. هل الإفصاح الإجتماعي يساعد على زيادة قيمة الشركة؟
3. هل الإفصاح البيئي يعزز تعظيم قيمة الشركة؟
4. هل توجد علاقة إيجابية بين الإفصاح الإختياري وتعظيم قيمة الشركة؟

أهداف الدراسة: تسعى الدراسة للتعرف على أثر أبعاد الإفصاح الإختياري (الإفصاح التنبؤي والإفصاح الإجتماعي والإفصاح البيئي) على تعظيم الشركة، وبيان أهمية الإفصاح الإختياري في بلوغ الشركة أهدافها التي أنشئت من أجلها.

أهمية الدراسة: تنبع أهمية البعد النظري للدراسة في قلة الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع تقييم دور الإفصاح الإختياري على تعظيم قيمة الشركة من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين القانونيين، بينما تبرز أهمية البعد التطبيقي للدراسة في النتائج التي تتوصل إليها لمساعدة الشركة على الإهتمام بالإفصاح الإختياري بوصفه عامل يعظم قيمتها ويجعلها قادرة على ممارسة نشاطها لبلوغ أهدافها وغاياتها.

فرضيات الدراسة: لحل مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها يتم إختبار الفرضيات الآتية:

الفرضية الأولى: الإفصاح التنبؤي يساهم في تعظم قيمة الشركة.

الفرضية الثانية: الإفصاح الإجتماعي يساعد في زيادة تعظيم قيمة الشركة.

الفرضية الثالثة: الإفصاح البيئي يعزز تعظيم قيمة الشركة.

منهجية الدراسة: تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للبيانات ذات الصلة بموضوع الدراسة بتحليلها إحصائياً وإختبار العلاقة بين متغيرات الدراسة.

حدود الدراسة: تتمثل الحدود في الآتي:

1. الحدود المكانية: الوحدات الاقتصادية وكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية في السودان.
2. الحدود الزمانية: العام 2025م.
3. الحدود البشرية: المحاسبين في الوحدات الاقتصادية والمراجعين بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية في السودان.
4. الحدود الموضوعية: الإفصاح الإختياري المتمثل في أبعاده (الإفصاح التنبؤي، الإفصاح الإجتماعي، الإفصاح البيئي) وتعظيم المنشأة.

الدراسات السابقة

دراسة (مطاوع، 2009م، 200-232) إستهدفت هذه الدراسة تحليل مفهوم ومبادئ حوكمة الشركات وبيان دورها في تعظيم قيمة المنشأة ككل وقيمة حملة الأسهم والعملاء وأصحاب المصالح الأخرى. ودراسة وتقييم مؤشر استاندرد آند بور، باعتباره مقياساً لتقييم مستوى أداء حوكمة الشركات، لمعرفة مواطن قوته وضعفه في تطبيق مبادئ الحوكمة. بالإضافة إلى تطبيق هذه الدراسة على الشركات النشطة المقيدة في بورصة الوراق المالية المصرية. وقد تبين من خلال نتائج الدراسة وجود فروق معنوية بين قطاعات الشركات محل الدراسة للعناصر الرئيسية لمؤشر استاندرد آند بور، وأن بعض هذه العناصر أكثر ارتباطاً وتأثيراً في المؤشر بحيث يمكنها التنبؤ بدرجة تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة وتعزيز قيمة الشركة.

دراسة Boesso, 2012, 1-30)) تناولت العلاقة بين الإفصاح الطوعي ومخاطر الإستثمار وإبراز أهمية الإفصاح الطوعي للمستثمرين ودوره في إنخفاض مخاطر الإستثمار ومدى تأثيره على تكلفة رأس المال، أظهرت نتائج الدراسة أن الإفصاح الطوعي يؤدي إلى إرتفاع في التدفقات النقدية التي تخفض من حساسية الشركات للمخاطر المنهجية ومتوسط تكلفة رأس المال هو بديل مناسب لكفاءة الإستثمار فقط عند الكشف الطوعي وإن تنوع المستثمرين مهم لأن تكلفة رأس المال هو مقياس للكفاءة الإقتصادية.

دراسة (مكي، 2016م) إهتمت بالتعرف على واقع آليات حوكمة الشركات في المؤسسات المالية بالسودان وإختبار أثر آلية لجنة المراجعة في مستوى الإفصاح الإختياري، توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة بين لجان المراجعة ومستوى الإفصاح الإختياري ووجود علاقة بين المراجعة الداخلية وتحسين مستوى الإفصاح الإختياري ووجود علاقة بين المراجعة الخارجية وتحسين مستوى الإفصاح الإختياري.

دراسة (خليل وبابكر، 2016م، 27 – 56) سعت إلى التعرف على الدور الفعال للمحاسبة عن عناصر التنمية المستدامة (البيئية والإجتماعية والإقتصادية) في تحسين مستوى الإفصاح الإختياري للبيانات المالية المنشورة بالمنشآت الصناعية في السودان، توصلت الدراسة إلى أن عناصر البيئية والإجتماعية والإقتصادية لمحاسبة التنمية المستدامة تؤدي إلى تحسين مستوى الإفصاح الإختياري للبيانات المالية المنشورة.

دراسة (بوشايب، 2016م، 11-25) استهدفت قياس مستوى الإفصاح الاختياري في القوائم المالية للمؤسسات المساهمة في بورصة الجوائر، وذلك عبر اختيار قائمة تبين معلومات إستراتيجية، مالية وغير مالية، تنبؤية، وتمثل العناصر الأساسية للإفصاح الاختياري وبالتعليق على القوائم المالية لسنة 2013م، توصل الباحث إلى أن المؤسسات الجزائرية تهتم بشكل ملحوظ على توفير معلومات إضافية زائدة عن الحد الأدنى من المعلومات الضرورية في الإفصاح الإلزامي، وهذا رغبة منها بتزويد الأطراف المهتمة وتحقيق المنفعة للمستثمرين ومتخذي القرارات.

دراسة (Khanagha, 2017, 225 -232) أوضحت تأثير جودة الإفصاح المحاسبي في تنمية البورصات وتحفيز الإستثمار من قبل الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين وأهم الأدوات المستخدمة لإتخاذ القرارات الرشيدة والإستخدام الأمثل للموارد المالية، بينت نتائج الدراسة وجود مستويات إيجابية لجودة الإفصاح عن المعلومات المالية والمحاسبية وهنالك علاقة سلبية بين التحفظ المحاسبي على أداء الشركة المدرجة في سوق طهران للأوراق المالية.

دراسة (فرج، 2017م، 107-148) استهدفت دراسة واختبار العلاقة بين مستوى الإفصاح البيئي للشركات الصناعية المقيدة بالبورصة من جهة، وقيمة الشركة من جهة أخرى. وفي ضوء ذلك اتبعت الدراسة منهج تحليل الدراسات الأكاديمية السابقة بغرض اشتقاق مؤشر إفصاح بيئي يتم الاسترشاد به عند استخدام أسلوب تحليل محتوى التقارير المالية للشركات الصناعية المقيدة بالبورصة موضوع الدراسة عن السنوات من 2010م حتى 2014م. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها، أن للإفصاح البيئي منافع مزدوجة لكل من الشركات والجهات المختلفة المستخدمة للمعلومات البيئية وسوف تتمكن هذه الجهات من ترشيد قراراتها الاستثمارية في ضوء إعتمادها على هذه المعلومات.

دراسة (, 809 – 8382018 Bueno & Others,) تناولت تحليل أثر خصائص مجلس الإدارة كآلية لحوكمة الشركات المسجلة بسوق البرازيل للأورق المالية في الإفصاح الإختياري، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية لمتغيرات النوع والإزدواجية والتي تؤكد النظرية أن وجود المرأة كعضو بمجلس الإدارة يؤثر إيجابياً على الإفصاح الإختياري وأن الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لهما تأثير سلبي على الإفصاح الإختياري.

دراسة (شبل، 2018م، 409-437) إستهدفت دراسة واختبار تأثير مستوى الإفصاح الاختياري على قيمة الشركة. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على بناء مؤشر للإفصاح الاختياري واستخدام أسوب تحليل المحتوى في تحليل (130) مشاهدة لعينة من ثلاث وعشرين شركة مقيدة بالبورصة المصرية للسنوات من 2004م وحتى 2017م، وذلك في مقابل مؤشر الإفصاح الاختياري المقترح وذلك لقياس مستوى الإفصاح الاختياري الفعلي لهذه الشركة. كما تم قياس قيمة الشركة لنفس عينة الشركات باستخدام مقياس Tobins’Q. كذلك استعان الباحث بنموذج إنحدار بيانات السلاسل القطاعية لاختبار تأثير مستوى الإفصاح الاختياري على قيمة الشركة (مقاسة بمقياس Tobins’Q).

دراسة (AI Wardat, 2019, 201 -218) إسهدفت إستعراض وتحليل الأدبيات المتعلقة بالإفصاحات المحاسبية منذ عام 2003م بعد إصدار قانون ساربنس أوكسلي عام 2002م (Sarbanes Oxley) بينت نتائج الدراسة وجود إرتباط إيجابي بين كل من جودة الإفصاح والتقارير المالية والمراجعة الخارجية وتصورات المستثمرين لجودة بيانات التقارير المالية وأن عملية المراجعة أداة تعزز طوعية الإفصاح لأن مشاكل الوكالة المتعلقة بين المراجعين والمساهمين يتطلب مستوى عال من جودة المراجعة الخارجية.

دراسة (محمد، 2019م) إختبرت أثر العلاقة بين الإتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية والإفصاح الإختياري عن المسؤولية الإجتماعية لدعم الميزة التنافسية بالمصارف السودانية باستخدام المنهج الوصفي لإستقراء الأدبيات السابقة لتحديد الفجوة العلمية، أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية المصارف السودانية تطبق الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية مما أدى إلى زيادة فاعلية الضبط الداخلي وتفصح إختيارياً عن المسؤولية الإجتماعية مما أدى إلى جذب العملاء.

دراسة (يونس، 2019م، 215-254) إستهدفت دراسة وتحليل ماهية وأهمية ومكونات الإفصاح الاختياري والعوامل المؤثرة عليه، ومعرفة جودة التقارير المالية والعوامل المؤثرة على جودة التقارير المالية، ومعرفة نماذج قياس جودة التقارير المالية. توصلت الدراسة إلى رفض الفرض الرئيسي للدراسة والذي مضمونه “لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للإفصاح الاختياري على جودة الأرباح”، وقبول الفرض البديل “يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للإفصاح الاختياري على جودة الأرباح”.

دراسة (عبد الغني، 2020م، 2 – 23) إستهدفت دراسة أثر الإفصاح الاختياري لمعلومات البحوث والتطوير على قيمة الشركة, ولتحقيق هدف الدراسة فقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المراجع العلمية والدراسات السابقة للوصول إلى نتائج الدراسة, وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الإفصاح الاختياري يوفر العديد من المعلومات خاصة المعلومات المتعلقة بأنشطة البحوث والتطوير والتي تساعد المستثمرين على تقييم أداء المنشأة بطريقة سليمة, كما أظهرت نتائج الدراسة أن الإفصاح الاختياري لمعلومات البحوث والتطوير يؤدي إلى زيادة قيمة الشركة.

عملت دراسة (محمد، 2021م) على توضيح الدور الذي يؤديه الإفصاح المحاسبي الإختياري في الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية في قوائم الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية، أظهرت نتائج الدراسة أن وجود علاقة بين كل من تلك القوائم وعدم تماثل المعلومات المحاسبية بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة حول التنبوء بالأرباح المستقبلية مما ساهم في الحد من عدم التماثل.

سعت دراسة (Boateng & Others, 2022, 252 -276) إلى توفير دليل فيما يتعلق بتأثير حوكمة الشركات والإفصاحات الإختيارية في التقارير السنوية، فتم جمع تقارير السنوية لفترة خمس سنوات لعدد 22 شركة في سوق غانا للأوراق المالية وتم إستخدام تحليل المحتوى. أظهرت نتائج الدراسة أن الإفصاحات الإختيارية منخفضة حتى بعد تبني معايير إعداد التقارير المالية (IFRS) حيث يتحكم حجم مجلس الإدارة وهيكل قيادته على مدى الإفصاحات الإختيارية لكن إستقلالية المجلس وشكل المراجعة لهما تأثير إيجابي على الإفصاح المالي الإختياري والإفصاحات المعلوماتية المتوقعة.

دراسة (الباز، 2022م، 569 – 624) إهتمت بإستكشاف مستوى ومحددات الإفصاح الإختياري في التقرير المالي للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري من جانب ومستوى محددات ممارسات إدارة الأرباح لهذه الشركات من جانب آخر، بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين مستوى الإفصاح الإختياري ومستوى إدارة الأرباح في بيئة الأعمال المصرية. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة بين الإفصاح الإختياري وإدارة الأرباح بالتقارير المالية للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري.

دراسة (الليثي، 2022م، 198-216) إستهدفت قياس تأثير استراتيجية الابتكار على الإفصاح المحاسب لتعظيم قيمة المنشأة، وذلك بالتطبيق على البنوك المقيدة في البورصة المصرية وقد بلغ عدد البنوك المقيدة في البورصة المصرية (31) بنك. وقد تم عرض استمارة استبيان على عدد من العاملين بتلك البنوك للإجابة عليها وذلك لتحقيق هدف البحث. وقد توصل الباحث إلى وجود تأثير إيجابي معنوي لأبعاد تطبيق استراتيجية الابتكار بأنواعها المختلفة على الإفصاح المحاسب لتعظيم قيمة المنشأة، حيث أنه يوجد تأثير معنوي لاستراتيجية الابتكار على الإفصاح المحاسب، كما أنه يوجد تأثير معنوي غير مباشر لاستراتيجية الابتكار على تعزيز قيمة المنشأة في ظل توسيط الإفصاح المحاسبي.

يرى الباحث أن الدراسات السابقة إختبرت علاقة المتغير المستقل بمتغيرات تابعة غير المتغير التابع للدراسة الحالية ما عدا دراسة واحدة، لذلك تتناول هذه الدراسة بالتحليل والإختبار علاقة أبعاد الإفصاح الإختياري (الإفصاح التنبؤي، الإفصاح الإجتماعي، الإفصاح البيئي) وتعظيم قيمة الشركة.

المحور الأول: الإفصاح الإختياري

أولاً: مفهوم الإفصاح الاختياري

عرف الإفصاح الإختياري بأنه إعلام إدارة المنشأة لأصحاب المصالح في القوائم والتقارير المالية بمعلومات تزيد عن الإفصاح الإلزامي من حيث الكمية والمحتوى ويعتبر مكملاً له (بوشايب، 2016، 12). عرف أيضاً بأنه النشر الاختياري للمعلومات المالية وغير المالية وذلك من خلال التقارير السنوية بالإضافة إلى المتطلبات الإلزامية (عبد الفتاح، 2008م، 429). كما عرف بأنه يمثل حرص الإدارة في تقديم المعلومات التي تقدمها المؤسسة زيادة عن المتطلبات القانونية وتقدم تلك المعلومات برغبة المؤسسة، وتمثل حرص الإدارة في تقديم معلومات مالية وغير مالية لها علاقة بأصحاب القرار (مارق، 2009م، 134). وعرف بأنه عمليات إفصاح لمتطلبات زائدة يمثل اختيارات حرة من قبل إدارات المؤسسة لتقديم معلومات محاسبية والمعلومات الأخرى ذات العلاقة بقرارات مستخدمي التقارير السنوية (Chau, Gays, 2002, 167). عرف أيضاً بأنه تقديم معلومات إضافية أكثر من المتطلبات القانونية ويتم بمبادرة من المؤسسة لتقديم معلومات إضافية (Foster, 1986, 200).

ثانياً: أهمية الإفصاح الاختياري

تكمن أهمية الإفصاح الاختياري من خلال الفوائد التي تقدم للمساهمين والمستثمرين وذلك من خلال النقاط التالية:

1. يعد الإفصاح ضرورياً لتقييم أداء المؤسسة بصورة صحيحة لخدمة المستثمرين ومتخذي القرارات، حيث من خلاله تقوم المؤسسة بنشر معلومات مالية وغير مالية في تقاريرها السنوية لتفي بالاحتياجات المتعددة للمستخدمين المختلفين، كما أنه يعمل على تخفيض ظاهرة عدم تماثل المعلومات بين المتعاملين في سوق الأوراق المالية (مازن، 2013م، 21).
2. ينظر إلى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية السنوية كأهم أبعاد شفافية، وجودة هذه التقارير يؤدي إلى تخفيض تكلفة رأس المال الذي ترغب المؤسسة في الحصول عليه وذلك عن طريق توفير معلومات كافية ودقيقة لاتخاذ القرارات الاستثمارية، وبالتالي التقليل من درجة عدم التماثل في المعلومات بين الإدارة والمستثمرين(مازن، 2013م، 22).

عليه فإن الإفصاح الاختياري يؤثر إيجابياً على عدة جهات، منها(عبد الفتاح، 2013م، 109):

1. المتعاملون في الأوراق المالية: يساعد على الوصول إلى تنبؤات عالية الدقة للمحللين الماليين وهذا يؤدي إلى خلق المنافع لكل من المستثمرين وأصحاب المصالح.
2. المؤسسات المصدرة للأوراق المالية: تزداد درجة السيولة للأسهم ومن ثم يزداد الطلب عليها فيرتفع سعرها ويؤثر إيجاباً في القيمة السوقية.
3. الاقتصاد الوطني: يؤدي الإفصاح إلى الحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات وتقليل انسحاب المتعاملين من السوق وزيادة عددهم، ومن ثم زيادة حجم التداول وانخفاض تكلفة رأس المال، وهذا يؤدي إلى زيادة معدلات التنمية.

ثالثاً: أهداف الإفصاح الاختياري

يتمثل الهدف الجوهري للإفصاح الاختياري في أنه يزود المستثمرين الحاليين والمرتقبين وغيرهم من مستخدمي التقارير المالية بمعلومات تمكنهم من التنبؤ بكمية واحتمال تحقيق عائد على استثماراتهم (عبد السيد، 2003م، 35)

يتم الإفصاح الاختياري بهدف تحقيق عدم تماثل المعلومات بين المستثمرين الحاليين وإدارة المؤسسة وأيضاً كوسيلة للرقابة من جانب هؤلاء المستثمرين على المؤسسة (Healy, 2004, 282-293).

كما يهدف الإفصاح الاختياري إلى التحقيق الفعال لأهداف الإفصاح التي طرحتها التوصية رقم 105 الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبة المالية (FASSB, 1995, No.105)، وهي تنص على ما يلي:

1. وصف المفردات التي لم يتم الاعتراف بها في القوائم المالية وتوفير مقاييس هامة وصالحة لهذه المفردات، بخلاف المقاييس المنشورة في القوائم المالية.
2. توفير معلومات لمساعدة الأطراف الخارجية على تقدير المخاطر.
3. توفير معلومات مهمة في التقارير المرحلية وأي أمور محاسبة أخرى تستلزم دراسة أعمق.

رابعاً: دوافع الإفصاح الإختياري

تعود دوافع بالإهتمام الإفصاح الإختياري إلى الآتي (لطفي، 2006، 517 – 518):

1. إعلام مستخدمي التقارير المالية للشركة بالظروف التشغيلية، والتوقعات المستقبلية، وأسباب إتخاذ إجراءات أو تصرفات معينة.
2. زيادة معدلات الإفصاح عن نفقات المسؤولية الإجتماعية وحماية البيئة لبناء انطباع ذهني جيد من قبل الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة.
3. تجنب الرقابة الحكومية المحتملة بهدف إحباط أي تصرف محتمل.
4. تقليل تكلفة رأس المال العامل لجذب الإستثمارات من خلال خفض مستوى المخاطر لدى المستثمر.
5. تقليل حاجة المستثمرين اللجوء الى مصادر أخرى للحصول على معلومات قد تكون غير صحيحة أو مضللة، مما يترتب عليه إتخاذ قرارات خاطئة تضر بالمستثمرين والمنشأة (محمد، 2010م، 86).
6. لتخفيض مخاطر سوء التقييم لأسهم المنشأة (محمد، 2010م، 558).

خامساً: مقومات الإفصاح الإختياري

يركز الإفصاح الإختياري على مقومات مهمة تتمثل فيما يلي (السيد، 2009م، 345):

1. عرض المعلومات في القوائم المالية بصورة منظمة ومفهومة مع التركيز على الأمور الإيجابية.
2. توفير المعلومات المالية في التوقيت المناسب لكي يكون لها القدرة على التأثير في عملية صنع القرار الإقتصادي.
3. تصمم القوائم المالية بحيث تخدم الأغراض العريضة لجميع أصحاب المصالح في المنشأة، مع التركيز على إحتياجات كل من الملاك الحاليين والمحتملين والدائنين (محمد وموسى، 2012م، 345).
4. أن تكون المعلومات المالية ملائمة لبدائل قرارات المستخدمين (عبدالله، 2015م، 51).

سادساً: وسائل الإفصاح الإختياري

يتمثل الوسيط الناقل لمعلومات الإفصاح الإختياري في الآتي (جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، 1999م، 93):

1. القوائم المالية المنشورة.
2. بيان بالإمتثال إلى معايير المحاسبية الدولية، تفصيلات للبنود في صلب كل بيان مالي مرتبة حسب ترتيب البنود في البيان المالي.
3. الإفصاح عن السياسات المحاسبية إما أن تقدم في الملاحظة الأولى على القوائم المالية أو في ملخص منفصل باسم (السياسات المحاسبية المهمة) وذلك بعد عرض ملاحظات القوائم المالية (عبد الرحمن، 2012م، 20).
4. مراجعات وتحليلات الإدارة: الرسائل الموجهة لحملة الأسهم، معلومات قطاعية، الإفصاح عن التغيرات في الأسعار، تقرير المراجع الخارجي، تقرير المحللين الماليين، والقوائم المرحلية (ريتشارد، 2010م، 639).

سابعاً: أبعاد الإفصاح الإختياري

يمكن تحديد نطاق وحدود الإفصاح الإختياري بما يلي (سليم والسقا، 2014م، 427):

1. الإفصاح التنبؤي: أصبح موضوع الإفصاح عن تنبؤات الأرباح موضع إهتمام كبير في السنوات الأخيرة، وجاءت نتيجة لحالات الفشل المالي وإفلاس الشركات الناتجة عن التلاعب ببيانات الأرباح، وإعطاء صورة جيدة عن الشركات بينما تواجه مشاكل مالية، لذلك أصبح المستثمرون والمستخدمون لتلك البيانات حريصون على معرفة مقدرة الشركة على تحقيق أرباح مستقبلية. وعرف الإفصاح التنبؤي بأنه الإفصاح عن المعلومات المستقبلية الذي يربط بين الأداء المستقبلي للمنشأة ومدى مساعدة المستثمرين على توقع الأرباح المستقبلية (Athanaskou & Hussainey, 2014, 44).

2. الإفصاح الإجتماعي: أصبح ينظر للشركة على إنها جزء لا يتجزأ من المجتمع المحيط بها، لا يمكن أن تكون بمعزل عنه، فهي كيان إجتماعي يؤثر ويتأثر بالمجتمع، لذلك أصبحت هنالك مسؤولية على الشركة الوفاء بها لتحقيق الأهداف على المستوى القومي وتحقيق التنمية الإقتصادية في المجتمع. وعرف الإفصاح الاجتماعي بأنه إيصال التأثيرات الإجتماعية للأنشطة الإقتصادية للمنشآت لمجموعة معينة بالمجتمع ولكل المجتمع (Gray & Others, 1996, 28).

3.الإفصاح البيئي: أصبح ينظر للشركة على إنها جزء مهم في البيئة المحيطة، فهي كيان بيئي يؤثر ويتأثر بالبيئة، ولذلك يجب على الشركة الوفاء بالمسؤولية تجاه البيئة من أجل تحقيق الأهداف على المستوى القومي في المحافظة على سلامة البيئة. وعرف الإفصاح البيئي بأنه عرض ونشر معلومات عن الأداء البيئي للمنشأة من خلال وسائل مختلفة كالتقارير المالية والإدارية، التقارير البيئية المستقلة، المواقع الإلكترونية، وغيرها (عبد الصمد ويحياوي، 2018م، 55).

المحور الثاني: تعظيم قيمة الشركة

إنصب إهتمام الإدارة سابقاً على تحديد قيمة الشركة من منظور حملة الأسهم فقط، والذي يهتم بهدف تعظيم الربح، حيث أن هدف تعظيم الربح كهدف لإدارة الشركة هو هدف غير شامل، لأن إدارة الشركة بإستطاعتها زيادة الأرباح بصورة غير عادية فى سنة ما، مع عدم القدرة على تحقيق أرباح مستقبلية بصورة منتظمة. وأن القيمة السوقية للشركة تتحدد على أساس محصلة القرارات الإستثمارية والتمويلية والتشغيلية، فإذا كانت تملك المحصلة قرارات سليمة فإن الشركة ستتمتع بمركز مالي قوي، ومن ثم صعود إيجابي للأسهم بما يدعم قيمة الشركة والعكس. كما إن التركيز على تعظيم قيمة الشركة من خلال زيادة القيمة السوقية لأسهمها يدفع إدارة الشركة إلى إتخاذ إجراءات وآليات فعالة للوصول لهذا الهدف وتحقيقه بدلاً من التركيز على الأداء التشغيلي للشركة فقط الذي يركز على تعظيم الربح فقط (Day & Fahey, 1998, 159).

أولاً: مفهوم قيمة الشركة

تمثل قيمة الشركة المحور الذي يدور حوله اتخاذ القرارات والتصرفات المالية وغير المالية طويلة أو قصيرة الأجل, لذلك تحولت كثير من الشركات من هدف تعظيم الربح إلى هدف تعظيم قيمة الشركة كهدف استراتيجي, وذلك لأنها تعتبر مقياساً كمياً وشاملاً لمدى كفاءة وفاعلية الإدارة (أحمد, 2019م, 105). عرفت قيمة الشركة بأنها تمثل المقابل المالي المقدر كسعر عادل للمنشأة محل التقييم، على أن يعتمد هذا التقدير على مجموعة من الافتراضات المستقبلية، التي يتم توظيفها وفقاً لأساليب التقييم المختلفة، وفي ضوء الغرض من التقييم (الهيئة العامة للرقابة المالية، 2017م). عرفت أيضاً بأنها نسبة إجمالي القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة الدفترية لأصولها, حيث القيمة السوقية للشركة هي حاصل جمع القيمة السوقية لحقوق الملكية والقيمة الدفترية لديونها (نويجي, 2017م، 146).

ثانياً: أهمية قيمة الشركة

تتمثل أهمية قيمة الشركة في الآتي(نويجي، 2017م، 137):

1. أهمية قيمة الشركة للإدارة: تعتبر مؤشراً على كفاءة الإدارة في إدارة شئون الشركة وفي اتخاذ القرارات الاستثمارية، مما ينعكس على مقدرتها في الحصول على الديون واختيار أفضل مصادر التمويل, كما أن تعظيم قيمة الشركة يعظم من مصلحتهم الذاتية خاصة عندما يكون المديرون أنفسهم ملاكاً في هذه الشركة, وبالتالي من مصلحتهم المحافظة على قيمة الشركة لأنها سوف تنعكس على قيمة ما يمتلكونه من أسهم بشكل مباشر.
2. أهمية قيمة الشركة للمستثمرين: كلما زادت قيمة الشركة زادت ثروة ملاك تلك الشركة من ناحية وكان ذلك سبباً لكسب مستثمرين محتملين من ناحية أخرى، كما أنها تمكن المستثمرين من مراقبة تصرفات الإدارة ويحفز المديرين على تحقيق مصالح الملاك مما يعظم من ثروتهم.
3. أهمية قيمة الشركة للمقرضين: تؤثر على قرارات منح الائتمان وتلعب دوراً هاماً في مراقبة قدرة المقترض على السداد, وتقدير مخاطر تعرضه للإفلاس مما يؤثر على تكلفة الأموال.
4. أهمية قيمة الشركة للمجتمع ككل: إن تعظيم قيمة الشركة يؤدي إلى تعظيم القيمة بالنسبة للمجتمع ككل من خلال الكفاءة في تشغيل الموارد وزيادة جودة السلع وتطويرها بما يناسب احتياجات المستهلك ويصب كل ذلك في النهاية في مصلحة الاقتصاد القومي ككل.

ثالثاً: قياس قيمة الشركة

يمكن قياس قيمة الشركة من خلال الآتي:

1. نموذج Tobin’s Q وذلك بقسمة القيمة السوقية لإجمالي الأصول على القيمة الدفترية لإجمالى الأصول، حيث القيمة السوقية لإجمالي الأصول هي مجموع القيمة السوقية لحقوق الملكية والقيمة الدفترية للإلتزامات والفوائد، أما القيمة الدفترية لإجمالي الأصول فهي مجموع القيمة الدفترية لحقوق الملكية والقيمة الدفترية للإلتزامات والفوائد (Qi Luo, 2005, 67).
2. نموذج بطاقة الأداء المتوازن من خلال خمسة أبعاد وهي كالآتي(مطاوع، 2009م، 210):
3. البعد المالى: يتضمن مقاييس محاسبية مثل معدل نمو المبيعات، ومعدل العائد على الإستثمار، وصافي الربح التشغيلي، ومعدل دوران الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، والقيمة الإقتصادية، والقيمة السوقية المضافة، والدخل المتبقي.
4. بعد العلاقات مع العملاء: يتضمن رضاء العملاء الحاليين، والقدرة على الإحتفاظ بالعملاء، وجذب عملاء جدد، وعدد قنوات البيع والخدمة الجديدة، ونسبة مردودات المبيعات، وعدد شكاوى العملاء، وأسعار السلعة أو الخدمة الحالية مقارنة بأسعار المنافسين، وجودة خدمات الضمان المقدمة للعملاء.
5. بعد العمليات الداخلية: ويتضمن مدى قدرة الشركة على جذب العمالة الماهرة وذات القدرات الخاصة والإحتفاظ بها، وبناء مناخ سليم لخطوط السلطة والمسئولية، وتوفير أساس مناسب وعادل لقياس أداء العاملين وحوافزهم، وبيان كمية الأخطاء وسبل تلافيها أو تخفيضها.
6. بعد التعلم والنمو: يتضمن إنتاجية العاملين خلال الفترة، وعدد المتدربين منهم خلال الفترة، ومستوى إلمامهم بالإستخدام المتخصص للحاسب الآلى، ومستوى رضائهم، ونسبة ميزانية البحوث والتطوير إلى صافي المبيعات، ومدى توفير المعرفة اللازمة لتحسين الأداء، وعدد الإبتكارات في الفترة الحالية مقارنة بالفترة أو الفترات السابقة، ومدى تنمية رأس المال الفكري.
7. بعد المسئولية الإجتماعية: تتضمن حماية البيئة من التلوث، وعدم إستنزاف الموارد الطبيعية حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة، وحماية المستهلكين وتحسين وتطوير المجتمع المحلي.

الدراسة الميدانية التحليلية

أولاً: إجراءات الدراسة الميدانية

1. مجتمع البحث:

يضم مجتمع الدراسة من العاملين بالقطاع المالي من محسبين ومراجعين وغيرهم ببعض المنشآت السودانية وتم اختيار عينة عشوائية حيث حصل الباحث على (73) إستبانة صالحة للتحليل، بعد ذلك تم إدخال البيانات، ومعالجتها إحصائياً بالحاسب الآلي عن طريق برنامج (SPSS) ومن ثم قام الباحث بتحليل البيانات واستخراج النتائج.

2. صدق الاتساق الداخلي للأداة:

حساب معامل الارتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي للاستبانة حيث تم حساب معامل الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات الاستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما توضح ذلك الجداول التالية وتم تقريب الأرقام إلى رقمين عشريين للاختصار.

الجدول رقم (1):معاملات ارتباط بيرسون لعبارات أبعاد المحور الأول (المتغير المستقل) بالدرجة الكلية للمحور

رقم العبارة	معامل الارتباط بالبعد الأول	رقم العبارة	معامل الارتباط بالبعد الأول
1	0.53**	6	0.70**
2	0.64**	7	0.71**
3	0.71**	8	0.79**
4	0.79**	9	0.65**
5	0.65**	–	–
رقم العبارة	معامل الارتباط بالبعد الثاني	رقم العبارة	معامل الارتباط بالبعد الثاني
1	0.71**	6	0.57**
2	0.75**	7	0.53**
3	0.68**	8	0.75**
4	0.75**	9	0.60**
5	0.60**	–	–
رقم العبارة	معامل الارتباط بالبعد الثالث	رقم العبارة	معامل الارتباط بالبعد الثالث
1	0.48**	6	0.71**
2	0.81**	7	0.81**
3	0.48**	8	0.48**
4	0.74**	9	0.74**
5	0.41**	–	–

يلاحظ ** دال عند مستوى الدلالة 0.01 فأقل

الجدول رقم (2): معاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني(المتغير التابع) بالدرجة الكلية للمحور

رقم العبارة	معامل الارتباط بالمحور الثاني	رقم العبارة	معامل الارتباط بالمحور الثاني
1	0.46**	6	0.67**
2	0.82**	7	0.58**
3	0.50**	8	0.61**
4	0.74**	9	0.59**
5	0.64**	10	0.69**

يتضح من الجداول (1) والجدول (2) أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.01) فأقل، مما يدل على صدق اتساق هذه العبارات وصلاحيتها للتطبيق الميداني.

3. ثبات أداة الدراسة:

لقياس مدى ثبات أداة الدراسة (الاستبانة) استخدم الباحث (معادلة ألفا كرونباخ) (Cronbach’s Alpha (α)) للتأكد من ثبات أداة الدراسة، حيث طبقت المعادلة على العينة التي سحبت في السابق لقياس الصدق البنائي والجدول رقم (3) يوضح معاملات ثبات أداة الدراسة.

جدول رقم (3): معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

محاور الإستبانة	عدد العبارات	ثبات المحور
المحور الأول	9	0.81
المحور الثاني	9	0.84
المحور الثالث	9	0.81
المحور الرابع	10	0.83
معامل الثبات العام	37	0.91

يتضح من الجدول رقم (3) أن معامل الثبات العام لمحاور الدراسة عال حيث بلغ (0.91) وهذا يدل على أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن الاعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة.

4. أساليب المعالجة الإحصائية:

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، سيتم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences والتي يرمز لها اختصاراً بالرمز (SPSS). وذلك بعد أن يتم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب الآلي، ولتحديد طول خلايا المقياس الخماسي (الحدود الدنيا والعليا) المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب المدى ( 5-1=4)، ثم تقسيمه على عدد خلايا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي (4/5= 0.80) بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخلايا كما يأتي:

1. من 1.00 وحتى 1.80 يمثل (غير موافق بشدة) نحو كل عبارة باختلاف المحور المراد قياسه.
2. من 1.80 وحتى 2.60 يمثل (غير موافق) نحو كل عبارة باختلاف المحور المراد قياسه.
3. من 2.61 وحتى 3.40 يمثل (محايد) نحو كل عبارة باختلاف المحور المراد قياسه.
4. من 3.41 وحتى 4.20 يمثل (موافق) نحو كل عبارة باختلاف المحور المراد قياسه.
5. من 4.21 وحتى 5.00 يمثل (موافق بشدة) نحو كل عبارة باختلاف المحور المراد قياسه.

سيتم حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية لأفراد الدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة. كما سيتم حساب معامل ارتباط بيرسون ” ر” (Pearson Correlation Coefficient) بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وذلك لتقدير الاتساق الداخلي لأداة الدراسة (الصدق البنائي). ومعامل ألفا كرونباخ “Alpha Cronbach” لقياس ثبات أداة الدراسة. وبعد ذلك سيتم حساب المقاييس الاحصائية التالية:

1. المتوسط الحسابي الموزون (المرجح) “Weighted Mean” وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة الأساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون.
2. المتوسط الحسابي “Mean” وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد عينة الدراسة عن المحاور الرئيسة (متوسط متوسطات العبارات)، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي.
3. سيتم استخدام الانحراف المعياري “Standard Deviation” للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي.
4. سيتم حساب معامل ارتباط بيرسون “ر” (Pearson Correlation Coefficient) لمعرفة العلاقة والتحقق من فرضيات الدراسة.
5. ستم حساب نموذج الانحدار الخطي المتعدد (MultiLeaner Regression) للتحق وبناء نموذج الدراسة.

ثانياً: تحليل البيانات الشخصية

1. المؤهل العملي:

جدول رقم (4): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي

المؤهل العلمي	العدد	النسبة
بكالوريوس	30	41.1%
دبلوم عالي	9	12.3%
ماجستير	24	32.9%
دكتوراه	10	13.7%
المجموع	73	100%

يتضح من الجدول رقم (4) أن (30) من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته (40.1%) من إجمالي أفراد الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس وهم الفئة الأكثر من أفراد الدراسة، في حين أن (24) منهم يمثلون ما نسبته (32.9%) من إجمالي أفراد الدراسة يحملون درجة ماجستير، وهذه النتيجة توضح هنالك تباين في المؤهل العلمي الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع في مستوى المعرفة بالدراسة.

2. التخصص العلمي:

جدول رقم (5): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص العلمي

التخصص العلمي	العدد	النسبة
محاسبة	33	%45.2
محاسبة تكاليف	15	%20.5
نظم معلومات محاسبية	11	%15.1
تمويل	7	%9.6
اخري	7	%9.6
المجموع	73	100%

يتضح من الجدول رقم (5) أن (33) من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته (45.2%) من إجمالي أفراد الدراسة التخصص العلمي محاسبة وهم الفئة الأكثر من أفراد الدراسة، في حين أن (15) منهم يمثلون ما نسبته (20.5%) من إجمالي أفراد الدراسة تخصصهم محاسبة تكاليف، أن (11) لديهم تخصص نظم معلومات محاسبية يمثلون ما نسبته (15.1%%)، هذه النتيجة توضح تباين التخصص العلمي لدى عينة الدراسة.

3. المؤهل المهني:

جدول رقم (6): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل المهني

المؤهل المهني	العدد	النسبة
زمالة محاسبين قانونيين سودانية	11	%15.1
زمالة محاسبين قانونيين عربية	9	%12.3
زمالة محاسبين قانونيين بريطانية	11	%15.1
زمالة محاسبين قانونيين أخرى	10	%13.7
لا توجد زمالة	32	%43.8
المجموع	73	100%

يتضح من الجدول رقم (6) أن (32) من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته (43.8%) من إجمالي أفراد الدراسة لا يوجد لديهم مؤهل مهني “زمالة” وهم الفئة الأكثر من أفراد الدراسة، في حين أن (11) منهم يمثلون ما نسبته (15.1%) من إجمالي أفراد الدراسة مؤهلهم المهني “زمالة محاسبين قانونيين بريطانية”، ومثلهم حاصلون على الزمالة السودانية، هذه النتيجة توضح هنالك تباين في المؤهل المهني.

4. المسمى الوظيفي:

جدول رقم (7): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير المسمي الوظيفي

المسمي الوظيفي	العدد	النسبة
مدير مالي	5	6.8%
مدير مراجعة	9	12.3%
رئيس حسابات	10	13.7%
رئيس مراجعين	9	12.3%
محاسب	37	50.7%
مراجع	3	4.1%
المجموع	73	100%

يتضح من الجدول رقم (7) أن (37) من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته (50.7%) من إجمالي أفراد الدراسة المسمى الوظيفي لديهم “محاسب” وهم الفئة الأكثر من أفراد الدراسة، في حين أن (10) منهم يمثلون ما نسبته (13.7%) من إجمالي أفراد الدراسة المسمى الوظيفي لديهم “رئيس حسابات”، هذه النتيجة توضح هنالك تباين في المسمي الوظيفي.

5. سنوات الخبرة:

جدول رقم (8): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة

سنوات الخبرة	العدد	النسبة
5 سنوات فأقل	15	%20.5
6-10 سنوات	15	%20.5
11-15 سنة	9	%12.3
16-20 سنة	22	%30.1
21 سنة فأكثر	12	%16.4
المجموع	73	100%

يتضح من الجدول رقم (8) أن (22) من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته (30%) من إجمالي أفراد الدراسة سنوات خبرتهم تتراوح بين 16-20 سنة وهم الفئة الأكثر من أفراد الدراسة، في حين أن (15) منهم يمثلون ما نسبته (20.5%) من إجمالي أفراد الدراسة سنوات خبرتهم 5 سنوات فأقل، كذلك من 6- 10 سنوات، هذه النتيجة توضح أن هنالك تباين في سنوات الخبرة.

ثالثاً: تحليل البيانات الأساسية

المحور الأول: الإفصاح المالي الإختياري

المحور الأول: البعد التنبؤي

جدول رقم (9): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأستجابات أفراد عينة الدراسة نحو البعد التنبؤي مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

الرقم	العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	النسبة	درجة الاستجابة	الترتيب
1	توفر الشركة معلومات تنبؤية واضحة وشفافة حول أدائها المستقبلي	4.15	.828	83	أوافق	1
2	توضح الشركة المخاطر والسلوك التي تؤثر التوقعات المستقبلية	4.04	.824	%81	أوافق	4
3	يتم تقديم المعلومات التنبؤية في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات الاستثمارية	4.15	.794	%83	أوافق	2
4	تغطي المعلومات التنبؤية جوانب الأداء المالي وغير المالي للشركة	3.79	1.054	%76	أوافق	7
5	يتم تحديث المعلومات التنبؤية بشكل دوري تعكس التغيرات في الظروف الاقتصادية	3.93	.977	%79	أوافق	5
6	الشركة لديها آليات رقابة داخلية فعالة لضمان مؤثقية المعلومات التنبؤية	3.79	1.054	%76	أوافق	8
7	يتم مراجعة المعلومات التنبؤية بواسطة مراجع خارجي	4.15	.794	%83	أوافق	3
8	يتم التأكد من قدرة الشركة على تحقيق الأرباح	3.79	1.054	%76	أوافق	9
9	تخصيص مكاتب تقييم المستثمر العائد على الاستثمار في الشركة والتنبؤ به مستقبلاً	3.93	.977	%79	أوافق	6
	المتوسط العام	3.97	0.93	%79	أوافق

يتضح من الجدول رقم (9) أن درجة موافقة أفراد العينة نحو الإفصاح المالي الإختياري- البعد التنبؤي جاءت بدرجة أوافق حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.97 من 5)، وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي من (من 3.41 وحتى 4.20) وهي الفئة التي تشير إلى خيار (أوافق) على أداة الدراسة، وبنسبة استخدام 79%، مما يفسر أن البعد التنبؤي جاءت بدرجة مرتفعة في تأثيرها على الإفصاح المالي الإختياري، وتراوحت المتوسطات الحسابية لآراء العينة بين (3.79 – 4.15)، مما يوضح التجانس في إستحابات عينة الدراسة نحو البعد البيئي، حيث أهم العبارات التي توضح ذلك :

1. جاءت العبارة رقم (1) وهي “توفر الشركة معلومات تنبؤية واضحة وشفافة حول أدائها المستقبلي” بالمرتبة الأولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة أوافق بمتوسط (4.15 من 5.00).
2. جاءت العبارة رقم (3) وهي “يتم تقديم المعلومات التنبؤية في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات الاستثمارية” بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة أوافق بمتوسط (4.15 من 5.00).
3. جاءت العبارة رقم (7) وهي “نتأكد من قدرة العميل على تحقيق الأرباح” بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة أوافق بمتوسط (4.15 من 5.00).

عليه نستنتج ان البعد البيئى له دور فعال في زيادة مستوى الإفصاح المالي الإختياري لدعم تعظيم قيمة الشركة.

المحور الأول: البعد الإجتماعي

جدول رقم (10): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة نحو البعد الإجتماعي مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

الرقم	العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	النسبة	درجة الاستجابة	الترتيب
1	تنشر المنشأة تقارير دورية حول أدائها الاجتماعي	3.92	1.010	%78	أوافق	2
2	توفر الشركة بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين	3.70	1.151	%73	أوافق	9
3	تفصح الشركة عن سياسات التوطيف والترقية والتدريب للعاملين	3.75	1.051	%75	أوافق	7
4	تدعم الشركة المستوى المعيشي والعلاج ووسائل نقل للعاملين	3.78	1.070	%76	أوافق	6
5	تشجع الشركة على الابتكار وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات المجتمع	3.95	1.039	%79	أوافق	1
6	تساهم الشركة في تحسين جودة الحياة في المجتمع التي تعمل فيها	3.71	1.020	%74	أوافق	8
7	تراعي الشركة الأبعاد الاجتماعية في قراراتها الاستثمارية	3.86	1.018	%77	أوافق	4
8	تقدم الشركة منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء	3.81	1.151	%75	أوافق	5
9	تلتزم الشركة بالوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية والتنمية في المجتمع	3.88	.999	578	أوافق	3
	المتوسط العام للمحور	3.81	1.05	%75	أوافق

يتضح من الجدول رقم (10) أن درجة موافقة أفراد العينة نحو الإفصاح المالي الإختياري- البعد الاجتماعي جاءت بدرجة أوافق حيث بلغ المتوسط الحسابي (81 من 5)، وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي من (من 3.41 وحتى 4.20) وهي الفئة التي تشير إلى خيار (أوافق) على أداة الدراسة، وبنسبة استخدام 75%، مما يفسر أن البعد الإجتماعي جاءت بدرجة مرتفعة في تأثيرها على الإفصاح المالي الإختياري، وتراوحت المتوسطات الحسابية لآراء العينة بين (3.70 – 3.95)، مما يوضح التجانس في استجابة نحو البعد الإجتماعي كإحدى أبعاد الإفصاح المالي الإختياري، حيث أهم العبارات التي توضح ذلك:

1. جاءت العبارة رقم (5) وهي “تشجع الشركة على الابتكار وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات المجتمع” بالمرتبة الأولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة أوافق بمتوسط (3.95 من 5.00).
2. جاءت العبارة رقم (1) وهي “تنشر الشركة تقارير دورية حول أدائها الاجتماعي” بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة أوافق بمتوسط (3.92 من 5.00).
3. جاءت العبارة رقم (9) وهي “تلتزم الشركة بالوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية والتنمية في المجتمع” بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة أوافق بمتوسط (3.88 من 5.00).

عليه نستنتج أن البعد الإجتماعي له دور فعال في زيادة مستوى الإفصاح الإختياري لدعم لدعم تعظيم قيمة الشركة.

المحور الاول: البعد البيئي

جدول رقم (11): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة نحو البعد البيئي مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

الرقم	العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	النسبة	درجة الاستجابة	الترتيب
1	تدرك إدارة الشركة أن الشركة كيان يؤثر ويتأثر بالبيئة	4.23	.717	%85	أوافق بشدة	3
2	تقوم الشركة بإعداد تقارير دورية حول أدائها البيئي	3.70	1.076	%74	أوافق	8
3	توفر الشركة وسائل وأدوات السلامة البيئية	4.60	.493	%92	أوافق بشدة	1
4	تفصح الشركة عن جهودها للحد من التلوث وإدارة النفايات	3.99	.773	%80	أوافق	4
5	تتضمن التقارير معلومات حول استثمارات الشركة في التقنيات والممارسات الصديقة للبيئة	3.97	.833	%79	أوافق	6
6	تفصح الشركة عن أهدافها البيئية وخططها.	3.82	1.032	%76	أوافق	7
7	المعلومات البيئية التي تفصح عنها الشركة واضحة وسهلة الفهم	3.70	1.076	%74	أوافق	9
8	يتم التحقق من كفاءة وفاعلية وسائل وأدوات السلامة في الشركة للحد من التلوث البيئي	4.60	.493	%92	أوافق بشدة	2
9	تتضمن تقارير الشركة معلومات حول تأثيرها على الموارد الطبيعية	3.99	.773	$80	أوافق	5
	المتوسط العام للمحور	4.07	0.81	81%	أوافق

يتضح من الجدول رقم (11): أن درجة موافقة أفراد العينة نحو الإفصاح المالي الإختياري- البعد البيئي جاءت بدرجة أوافق حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.07 من 5)، وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي من (من 3.41 وحتى 4.20) وهي الفئة التي تشير إلى خيار (أوافق) على أداة الدراسة، وبنسبة استخدام 81%، مما يفسر أن البعد البيئي جاءت بدرجة مرتفعة في تأثيرها على الإفصاح المالي الإختياري، وتراوحت المتوسطات الحسابية لآراء العينة بين (3.70 – 4.60)، مما يوضح التفاوت في إستجابات عينة الدراسة نحو البعد البيئي، حيث جاءت ثلاثة من العبارات بدرجة أوافق بشدة نحو دور البعد البيئي في الإفصاح المالي الإختياري وهي:

1. جاءت العبارة رقم (3) وهي “توفر الشركة وسائل وأدوات السلامة البيئية” بالمرتبة الأولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة أوافق بشدة بمتوسط (4.60 من 5.00).
2. جاءت العبارة رقم (8) وهي “يتم التحقق من كفاءة وفاعلية وسائل وأدوات السلامة في الشركة للحد من التلوث البيئي” بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة أوافق بشدة بمتوسط (4.60 من 5.00).
3. جاءت العبارة رقم (1) وهي “تدرك إدارة الشركة أن المنشأة كيان يؤثر ويتأثر بالبيئة” بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة أوافق بشدة بمتوسط (4.23 من 5.00).

بينما نجد ستة من العبارات جاءت بدرجة أوافق نحو البعد البيئي عليه نستنتج أن البعد البيئي له دور فعال جداً في زيادة مستوى الإفصاح المالي الإختياري لدعم تعظيم قيمة الشركة.

المحور الثاني: تعظيم قيمة الشركة

جدول رقم (12): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة تعظيم قيمة المنشأة مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

الرقم	العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	النسبة	درجة الاستجابة	الترتيب
1	تستخدم الشركة استراتيجيات فعالة لزيادة الإيرادات والأرباح	3.75	1.051	%75	أوافق	7
2	تعمل إدارة التكاليف في الشركة بكفاءة لتحقيق أقصي قدر من الربحية	3.53	1.119	%71	أوافق	10
3	يتم اتخاذ القرارات الاستثمارية في الشركة بناء على تحليل دقيق للعائد والمخاطرة	3.95	1.039	%79	أوافق	3
4	تتمتع الشركة بقدرة عالية على توليد التدفقات النقدية	3.71	1.020	%74	أوافق	8
5	تشجع الشركة على الابتكار وتطوير منتجات جديدة	4.12	.832	%82	أوافق	1
6	تستثمر الشركة في البحث والتطوير لتعزيز قدرتها التنافسية	3.88	1.117	%78	أوافق	4
7	تتبني الشركة أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة الإننتاجية	3.68	1.129	%74	أوافق	9
8	تتفهم الشركة احتياجات العملاء وتلبي توقعاتهم	3.84	1.143	%77	أوافق	5
9	تلتزم الشركة بالوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية تجاه المجتمع	4.00	1.000	%80	أوافق	2
10	تسعي الشركة لزيادة حصتها في السوق	3.77	1.048	%75	أوافق	6
	المتوسط العام للمحور	3.82	1.05	%76	أوافق

يتضح من الجدول رقم (12) أن درجة موافقة أفراد العينة تعظيم قيمة الشركة جاءت بدرجة أوافق حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.82 من 5)، وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي من (من 3.41 وحتى 4.20) وهي الفئة التي تشير إلى خيار (أوافق) على أداة الدراسة، وبنسبة استخدام 76%، مما يفسر أن آراء المبحوثين نحو تعظيم قيمة الشركة جاءت بدرجة مرتفعة، وتراوحت المتوسطات الحسابية لآراء العينة بين (3.53 – 4.12)، مما يوضح التجانس في إستجابات عينة الدراسة نحو تعظيم قيمة الشركة، جاءت جميع العبارات بدرجة أوافق ومن أهم تلك العبارات:

1. جاءت العبارة رقم (5) وهي “تشجع الشركة على الابتكار وتطوير منتجات جديدة” بالمرتبة الأولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة أوافق بمتوسط (4.12 من 5.00).
2. جاءت العبارة رقم (9) وهي “تلزم الشركة بالوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية تجاه المجتمع” بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة أوافق بمتوسط (3.86 من 5.00).

رابعاً: اختبار الفرضيات

1.منهجية الدراسة والنموذج المقترح:

تقوم الدراسة الميدانية على المنهج الوصفي التحليلي، لتحليل وتفسير العلاقة بين المتغيرات المستقلة الثلاثة (الإفصاح المالي الاختياري بكل ابعاده) والمتغير التابع (تعظيم قيمة الشركة)، وذلك من خلال تمثيل النموذج المقترح بالمعادلة الرياضية التالية:

Y= a+b1X1+b2X2+b3X3+ ε

حيث:

Y: يمثل المتغير التابع الذي يقيس تعظيم قيمة الشركة.

a: مقدار ثابت الانحدار.

b3-b1: معاملات التغير لكل متغير مستقل من المتغيرات المستخدمة في بناء النموذج.

X1: الإفصاح التنبؤي

X2: الإفصاح الإجتماعي.

X3: الإفصاح البيئى

.ε: هامش الخطأ العشوائي للنموذج.

2. تحليل الانحدار لاختبار الفرضيات

الفرضية الأولى: الإفصاح التنبؤي يساهم في تعظيم قيمة الشركة.

الجدول رقم (13) : نتائج تحليل الانحدار لتوضيح دلالة أثر الإفصاح التنبؤي يساهم في تعظيم قيمة الشركة

المتغير	تعظيم قيمة الشركة
	معامل ارتباط بيرسون	معامل التحديد R2	معاملات الانحدار (β)	قيمة الاختبار T-Test	تفسير المعاملات عند مستوى )معنوية( 0.01
الإفصاح التنبؤي	0.794**	0.631	0.869	11.01	يوجد تأثير معنوي

قيمة اختبار (ف) F-TEST =121.42**

• أظهرت النتائج كما يتضح من الجدول رقم (13) وجود علاقة ارتباط بين الإفصاح التنبؤي وتعظيم قيمة الشركة حيث كانت قيمة معامل الارتباط(.794) ومستوى الدلالة(0.000) مما يعكس وجود علاقة طردية أي كلما زاد تطبيق الإفصاح التنبؤي أدى ذلك إلى زيادة تعظيم قيمة الشركة.
• كما نجد ان قيمة معامل التحديد (631.)، أي أن (63%) من العوامل التي تؤثر في تعظيم قيمة الشركة تعزى إلى تطبيق الإفصاح التنبؤي من خلال ( التأكد من قدرات الشركة علي تحقيق الارباح، تغطي المعلومات التنبؤية جوانب الاداء المالي وغير المالي للشركة)
• كما نجد أن قيمة اختبار ف =121.42 معنوي 0.000 مما يدل علي معنوية النموذج وتأكيد جودة النموذج المصمم من قبل الباحث وان النموذج يمكن التنبؤ به.

عليه يتم قبول الفرضية الأولى التي تنص على “الإفصاح التنبؤي يساهم في تعظيم قيمة الشركة”.

الفرضية الثانية: الإفصاح الاجتماعي يساعد في زيادة تعظيم قيمة الشركة.

الجدول رقم (14): نتائج نتائج تحليل الانحدار لتوضيح دلالة أثر الإفصاح الاجتماعي في تعظيم قيمة الشركة

المتغير	تعظيم قيمة الشركة
	معامل ارتباط بيرسون	معامل التجدبد R2	معاملات الانحدار (β)	قيمة الاختبار T-Test	تفسير المعاملات عند مستوى )معنوية( 0.01
الإفصاح الاجتماعي	0.811**	0.657	0.735	11.664	يوجد تأثير معنوي

قيمة اختبار (ف) F-TEST =136.05**

• أظهرت النتائج كما يتضح من الجدول رقم (14) وجود علاقة ارتباط بين الإفصاح الاجتماعي وتعظيم قيمة الشركة حيث كانت قيمة معامل الارتباط(.811) ومستوى الدلالة(0.000) مما يعكس وجود علاقة طردية أي كلما زاد تطبيق الإفصاح الاجتماعي أدى ذلك إلى زيادة تعظيم قيمة الشركة.
• كما نجد أن قيمة معامل التحديد (657.)، أي أن (66%) من العوامل التي تؤثر في تعظيم قيمة الشركة تعزى إلى تطبيق الإفصاح الاجتماعي من خلال (تشجيع الشركة على الابتكار وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات المجتمع، نشر الشركة تقارير دورية حول أدائها الاجتماعي).
• كما نجد أن قيمة اختبار ف =136.05 معنوي (0.000) مما يدل على معنوية النموذج وتأكيد جودة النموذج المصمم من قبل الباحث وأن النموذج يمكن التنبؤ به.

عليه يتم قبول الفرضية الثانية التي تنص على “الإفصاح الاجتماعي يساعد في زيادة تعظيم قيمة الشركة”.

الفرضية الثالثة: الإفصاح البيئي يعزز تعظيم قيمة الشركة.

الجدول رقم (15): نتائج تحليل الانحدار لتوضيح دلالة أثر الإفصاح البيئي يعزز تعظيم قيمة الشركة

المتغير	تعظيم قيمة الشركة
	معامل ارتباط بيرسون	معامل التحدبد R2	معاملات الانحدار (β)	قيمة الاختبار T-Test	تفسير المعاملات عند مستوى )معنوية( 0.01
الإفصاح البيئي	0.753**	0.567	0.929	9.63	يوجد تأثير معنوي

قيمة اختبار (ف) F-TEST =92.82**

• أظهرت النتائج كما يتضح من الجدول رقم (15) وجود علاقة ارتباط بين الإفصاح البيئي وتعظيم قيمة الشركة حيث كانت قيمة معامل الارتباط (.753) ومستوى الدلالة(0.000) مما يعكس وجود علاقة طردية أي كلما زاد تطبيق الإفصاح البيئي أدى ذلك إلى زيادة تعظيم قيمة الشركة.
• كما نجد أن قيمة معامل التحديد (567.)، أي أن (57%) من العوامل التي تؤثر في تعظيم قيمة الشركة تعزى إلى تطبيق الإفصاح البيئي من خلال (تتضمن تقارير الشركة معلومات حول تأثيرها على المواد الطبيعية، تفصح الشركة عن جهودها للحد من التلوث وإدارة النفايات).
• كما نجد أن قيمة اختبار ف =92.82 معنوي 0.000 مما يدل على معنوية النموذج وتأكيد جودة النموذج المصمم من قبل الباحث وأن النموذج يمكن التنبؤ به.

عليه يتم قبول الفرضية الثالثة التي تنص على “الإفصاح البيئي يعزز تعظيم قيمة الشركة”.

النتائج والتوصيات

أولاً: النتائج

من خلال الدراسة النظرية والدراسة الميدانية توصل الباحث إلى النتائج التالية:

1. الإفصاح الاختياري يعني إعلام إدارة الشركة لأصحاب المصالح في القوائم المالية بمعلومات تزيد عن الإفصاح الإلزامي من حيث الكمية والمحتوى ويعتبر مكملاً له.
2. الإفصاح الاختياري بأبعاده (لإفصاح التنبؤي والإفصاح الاجتماعي والإفصاح البيئي) له أثر إيجابي في تعظيم قيمة الشركة.
3. تطبيق الإفصاح التنبؤي يعظم قيمة الشركة من خلال التأكد من قدرة الشركة على تحقيق الأرباح.
4. وجود علاقة طردية بين الإفصاح الاجتماعي وزيادة تعظيم قيمة الشركة.
5. تطبيق الإفصاح البيئي يساعد في تعظيم قيمة الشركة من خلال جهود الشركة في الإفصاح عن الحد من التلوث البيئي وإدارة النفايات.

ثانياً: التوصيات

بناء على نتائج الدراسة يقدم الباحث التوصيات التالية:

1. على الشركات الاهتمام بالإفصاح الاختياري لأنه يزيد المعلومات المتاحة لأصحاب المصالح في الشركة.
2. على إدارة الشركات نشر مفاهيم الإفصاح التنبؤي والاجتماعي والإفصاح البيئي بين مختلف المستويات الإدارية في الشركة.
3. زيادة الإفصاح الاختياري بالقدر الذي يعظم قيمة الشركة.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية

• أحمد, ولاء ربيع عبد العظيم (2019م), قياس جودة صياغة الإفصاح المحاسبي للأخبار الجيدة والسيئة بالتقارير المالية والإفصاحات الدورية المنشورة للشركات المتداولة بالبورصة المصرية وأثرها على قيمة المنشأة، القاهرة: جامعة القاهرة، كلية التجارة، رسالة دكتوراه.
• الباز، ماجد مصطفى علي (2022م) العلاقة بين الإفصاح الإختياري وإدارة الأرباح في ضوء نظرية أصحاب المصالح – مؤشر مقترح للإفصاح الإختياري مع أدلة تطبيقية، القاهرة: جامعة عين شمس، مجلة الفكر المحاسبي، المجلد 21، العدد 4.
• بوشايب، حسينة (2016م) دور وأهمية الإفصاح الإختياري في القوائم المالية للمؤسسات – دراسة عينة من المؤسسات المساهمة في بورصة الجزائر، الجزائر: جامعة جامعة إبراهيم سلطان شيبوط -الجزائر 3، كلية المعلومت الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، مجلة معهد العلوم الإقتصادية، المجلد 20، العدد 2.

• جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين) 1999م)، المعايير المحاسبية الدولية، عمان: د.ن.
• خليل، عبد الرحمن عادل وبابكر، الزين عبد الله (2016م) دور محاسبة التنمية المستدامة تؤدي إلى تحسين مستوى الإفصاح الإختياري للمنشآت الصناعية – دراسة ميدانية على المنشآت الصناعية، الخرطوم: جامعة النيلين، كلية التجارة، مجلة كلية التجارة العلمية، المجلد 3، العدد 3.
• دحدوح، حسن أحمد ( 2014 ) نموذج دور الإفصاح الإختياري في تعزيز الثقة في التقارير المالية المنشورة للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، دمشق: جامعة دمشق، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، المجلد 30، العدد 2.
• ريتشارد، شرويدر وآخرون (2010م) نظرية المحاسبة، تعريب خالد على أحمد وإبراهيم ود محمد فال مراجعة الكيلاني عبد الكريم الكيلاني، الرياض: دار المريخ للنشر.
• سليم، محمد يوسف والسقا، السيد أحمد (2014م)، قراءات في نظرية المحاسبة، القاهرة: الدار الجامعية.
• السيد، سيد عطاالله (2009م)، النظريات المحاسبية، عمان: دار الدراية.
• شبل، منى سليمان محمود (2018م)، أثر مستوى الإفصاح الاختياري على قيمة الشركة- دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، الإسكندرية: جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، مجلة الاسكندرية للبحوث المحاسبية، المجلد 2، العدد2.
• الشحادة، عبد الرازق القاسم وآخرون (2001م)، نظرية المحاسبة، عمان: زمزم ماشرون وموزعون.
• عبد الرحمن، الفاتح الأمين والطاهر، حسن محمد (2015م)، المحاسبة المالية (مدخل علمي – أساليب علمية)، الخرطوم: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.
• عبد الرحمن، عبد الله عبد الرحمن (2012م)، التغير الإداري للسياسات المحاسبية– الآثار والدوافع والمعالجة– دراسة تطبيقية ميدانية، الخرطوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، رسالة دكتوراة في المحاسبة والتمويل غير منشورة.
• عبد السيد، منال فؤاد إبراهيم (2003م)، انعكاسات المحاسبية للإفصاح الاختياري على القدرة الاستيعابية الاستثمارية لمنظمات الأعمال – دراسة حالة تطبيقية، القاهرة: جامعة القاهرة، كلية التجارة، رسالة دكتوراه غير منشورة.
• عبد الصمد، نجوى ويحياوي، إلهام (2018م) الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي في التقارير المالية لشركة الإسمنت عين الكبيرة– سطيف، بانتة: جامعة بانتة 1، مجلة العلوم الإنسانية والإجتماعية، العدد 38.
• عبد الغني، فاطمة أبو العزايم علي (2020م)، دراسة أثر الإفصاح الاختياري لمعلومات البحوث والتطوير علي قيمة الشركة، (بني سويف: جامعة بني سويف، كلية التجارة، مجلة المحاسبة والمراجعة لاتحاد الجامعات العربية، العدد1.
• عبد الفتاح، سارة أحمد (2013م) نموذج مقترح لقياس وتفسير محددات الإفصاح الإختياري، القاهرة: جامعة عين شمس، كلية التجارة، رسالة دكتوراة في المحاسبة غير منشورة.
• عبد الفتاح، عفيفي هلال (2008م)، العلاقة بين تطبيق حوكمة الشركات ومستوى الإفصاح في التقارير السنوية – دراسة اختبارية في البيئة المصرية، (الزقازيق: جامعة الزقاويق، كلية التجارة، مجلة البحوث التجارية، المجلد 30، العدد1.
• عبدالله، عوض إبراهيم عبد الرحمن (2015م)، القياس والإفصاح المحاسبي عن تكاليف الأصول الزراعية وأثرها على قرارات مستخدمي القوائم المالية – دراسة ميدانية، الخرطوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، رسالة دكتوراة في المحاسبة والتمويل غير منشورة.
• فرج، هاني خليل (2017م)، العلاقة بين مستوى الإفصاح البيئي وقيمة الشركة – دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المقيدة بالبورصة المصرية، بني سويف: جامعة بني سويف، كلية التجارة، مجلة المحاسبة والمراجعة لاتحاد الجامعات العربية، المجلد 5، العدد 1.
• القاضي، حسن (1980م) نظرية المحاسبة، دمشق: مطابع مؤسسة الوحدة.
• لطفي، أمين السيد أحمد (2003م)، مراجعة القوائم المالية بإستخدام الإجراءات التحليلية وإختبارات التفاصيل، القاهرة، دار الكتاب الكبرى.
• لطفي، أمين السيد أحمد (2006م)، نظرية المحاسبة – منظور التوافق الدولي، الإسكندرية: الدار الجامعية.
• الليثي، علاء إبراهيم شحاتة حسن (2022م)، أثر استراتيجية الابتكار على الإفصاح المحاسبي لتعظيم قيمة المنشأة، بورسعيد: جامعة بورسعيد، كلية التجارة، مجلة البحوث المالية والتجارية، المجلد 23، العدد 3.
• المؤمني، منذر وشويات، زياد (2008م)، قدرة المدقق على إكتشاف مؤشرات الشك بإستمرارية العملاء، عمان: جامعة آل البيت، مجلة المنارة، المجلد 14، العدد 1.
• مارق، محمد سعد (2009م)، قياس مستوى الإفصاح الإختياري في التقارير المالية المنشورة للشركات المساهمة السعودية، جدة: جامعة الملك عبد العزيز، مركز النشر العلمي، مجلة الملك عبد العزيز، المجلد 1، العدد 23.
• مازن، سحر عبد الحليم علي (2013م)، دراسة أثر جودة الإفصاح المالي الاختياري على ممارسات إدارة الأرباح وانعكاساتها على الأداء المالي لهيئات الأعمال، القاهرة: جامعة القاهرة، كلية التجارة، رسالة ماجستير.
• محمد، أبو النور فوقية محمود (2010م)، أثر خصائص الوحدة الإقتصادية على مستوى الإفصاح الإختياري عن المعلومات المالية وغير المالية بالتقرير السنوي، القاهرة: جامعة عين شمس، كلية التجارة، رسالة ماجستير غير منشورة.
• محمد، الطيب المجتبى البلولة (2019م) دور الأنشطة المعاصرة للمراجعة الداخلية والإفصاح الإختياري عن المسؤولية الإجتماعية لدعم الميزة التنافسية، الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة دكتوراة في المحاسبة غير منشورة.
• محمد، عثمان عبد الباقي محمد (2021م)، دور الإفصاح الإختياري في الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية– دراسة ميدانية، الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة.
• محمد، فوزي هيكل (2010م)، إطار مقترح لتطوير وظيفة المراجعة الداخلية بهدف ترشيد مستوى الإفصاح الإختياري في شركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية، القاهرة: جامعة القاهرة، كلية التجارة، مجلة المحاسبة المصرية، العدد 3.
• محمد، مطر وموسى، السيوطي (2012م)، التأهيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجالات القياس والعرض وا”لإفصاح، ط 3، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.
• مطاوع، محمد عبد الحميد (2009م)، دور حوكمة الشركات فى تعظيم قيمة المنشأة – دراسة نظرية تطبيقية، المنوفية: جامعة المنوفية، كلية التجارة، مجلة آفاق جديدة، العدد 3.
• المكاوي، محمد مكاوي (2010م)، التعثر المصرفي الإسلامي، القاهرة، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع.
• مكي، إبراهيم عثمان (2016م)، دور آليات مهنة المراجعة في تحسين مستوى الإفصاح المحاسبي الإختياري – دراسة ميدانية على المؤسسات المالية، الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة.
• نائب، إبراهيم عبد الواحد وباقية، إنعام عبد المنعم (2001م)، نظرية القدرات– نماذج وأساليب كمية محوسبة، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.
• نويجي, حازم محفوظ محمد (2017م)، أثر خصائص لجنة المراجعة على قيمة الشركة – دراسة تطبيقية على الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة, (طنطا: جامعة طنطا, كلية التجارة, مجلة التجارة والتمويل, عدد 4.
• الهيئة العامة للرقابة المالية، المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، قرار رقم (1) لسنة 2017م.
• يونس، نجاة محمد مرعي (2019م)، أثر الإفصاح الاختياري على جودة التقارير المالية، (القاهرة: جامعة عسن شمس، كلية التجارة، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، العدد 1.

المراجع باللغة الأجنبية

• AI Wardat, Yousif (2019), Disclosure Quality and its Impact on Financial Reporting Quality, Audit Quality, and Investors’ Perceptions of Financial Reporting, Accounting and Finance Research, Vol 8, No 3.
• Athanaskou, Vasiliki & Hussainey, Khaled, (2014), The Perceived Credibility Offward-looking Performance Disclosures, Accounting and Business Research,Vol. 44, No. 3 ISSN 2159-4260
• Boateng, Richard Nana& Others (2022), Corporate Governance and Voluntary Disclosures in Annual Reports: A Post-International Financial Reporting Standard Adoption Evidence from an Emerging Capital Market, International Journal of Accounting and Information Management,Vol 30, No 2.
• Boesso, Giacomo, (2012), Forms of Voluntary Disclosure, Recommendations and Business Practices in Europe and US, City University of New York, Critical Perspectives on accounting conference 25 – 27th April.
• Bueno, Giovana & Others, (2018), The Role of the Board of Voluntary Disclosure, Corporate Governance International Journal of Business Society, Vol 18, No 5,https://doi.org/10.1108/CG-09-2017-0205
• Chau GK and Gays.S.(2002), Ownership Structured and Corporate Voluntary Disclosure in Hong Kong and Singapore, The international Journal of Accounting, Vol. 37.
• Day, G.S. &L. Fahey, (1998), Putting Strategy into Shareholder Value Analysis, Harvard Business Review, March- April.
• Financial Accounting Standards Board (FASB), (2001), Business Reporting Research Project: Improving Business Reporting: Insights into Enhancing Voluntary Disclosure, Available at http://www.fasb.org
• Foster. G. (1986), Financial Statement Analysis, Prentice–Hall Inc., Engle Wood Cliffs.
• Gray, Rob & Others (1996), Accounting and Accountability Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting, New Jersey, Prentice Hall.
• Healy Palepu, K.G, (2004), Information Asymmetry Corporate Disclosure and the Capital Markets, A review of Empirical Disclosure Literature, Journal of Intellectual Capital.
• Impink, A., (2011), Voluntary Disclosure of Corporate Performance Targets, PhD Thesis, SOM Research School, University of Groningen.
• Karim, A., (1996), The Association between Corporate Attributes and the Extent of Corporate Disclosure, Journal of Business Studies, Vol. 17, No. 2.
• Khanagha, Jamal (2017), Examining the Impact of Information Disclosure Quality and Conservatism on Accounting Information of Companies Listed on Tehran Stock Exchange, Tehran, International Journal of Economics & Financial Issues 7.
• Qi Luo, T.H., (2005), Bank Relations, Cash Holding and Firm Value: Evidence from Japan, Management Research News, Vol. 28.
• Tian, Y., and Chen, J., (2009), Concept of Voluntary Information Disclosure and A Review of Relevant Studies, International Journal of Economics and Finance, Vol. 1, No. 2.